أخبار لبنان...إعتقال أختين أهوازيتين بلبنان ومخاوف من تسليمهما لإيران....100 يوم من الاحتجاجات غيرت المشهد السياسي في لبنان....مظاهرات رفضاً لحكومة دياب وصدامات قرب «السراي»....المتظاهرون يستبقون جلسة مجلس النواب: لا ثقة لـ«حكومة المحاصصة»....مسودة البيان الوزاري لحكومة دياب جاهزة وجلساتها النهائية الأسبوع المقبل....لقاء دياب والمفتي ينتظر توفّر أجواء إيجابية.. الحكومة بحاجة إلى استعادة ثقة اللبنانيين... وفريق «14 آذار» غير متفائل بقدرتها على معالجة الأزمات....إحالة مؤسسات الصيرفة غير المرخصة على التحقيق...حكومة دياب تقترب من «حقل النار» المالي... ماكرون يبلغ عون «رغبته بتطبيق الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني»....

تاريخ الإضافة الأحد 26 كانون الثاني 2020 - 5:31 ص    عدد الزيارات 407    التعليقات 0    القسم محلية

        


إعتقال أختين أهوازيتين بلبنان ومخاوف من تسليمهما لإيران..

المصدر: لندن - صالح حميد... ذكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن الأمن العام اللبناني اعتقل لاجئتين أهوازيتين هما الشقيقتان مريم عفري ونهاية عفري في بيروت قبيل توجههما إلى الولايات المتحدة، بعد ما حصلتا على حق اللجوء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ووفقا لبيان المنظمة، فإن الأختين اللاجئتين تعيشان منذ أكثر من 10 أعوام في لبنان وقد تم قبول لجوئهما مؤخرا لأميركا وكانتا على وشك السفر. ونقلت المنظمة عن صديقات اللاجئتين وأقاربهما أن الأمن اللبناني داهم منزل مريم ونهاية عفري قبل 10 أيام واقتادهما إلى جهة مجهولة ولا يعرف شيء عن مصيرهما حتى اللحظة.

مداهمة منزلهما

وأكد جيران الأختين أن الأمن العام اللبناني هو من داهم المنزل وقام باعتقال الأختين، رغم أنهما تتمتعان بحماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيروت. وأدانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية اعتقال اللاجئتين، وطالبت السلطات اللبنانية بالتدخل الفوري للإفراج العاجل عنهما والسماح لهما بالخروج الآمن إلى الولايات المتحدة. كما حملت المنظمة السلطات اللبنانية "مسؤولية أي أذى يلحق باللاجئتين لا سيما خطر تسليمهما إلى إيران بضغط من جهات معينة"، وفقا للبيان. وناشدت المنظمة أيضا كلا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والحكومة الأميركية التي منحت حق اللجوء للأختين الأهوازيين "بمتابعة مصيرهما والتحرك من أجل إطلاق سراحهما ووصولهما إلى بر الأمان".

وزير المالية اللبناني الجديد يلتقي مسؤولا في صندوق النقد الدولي..

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .. التقى وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني السبت في أحد أول لقاءاته منذ تسلّم منصبه مسؤولاً رفيعاً في صندوق النقد الدولي في إطار ما وصفها بـ«زيارة مجاملة» تأتي في وقت يشهد البلد انهياراً اقتصادياً ومالياً متسارعاً. وقال وزني لوكالة فرانس برس قبل بدء اللقاء مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في المنظمة سامي جدع صباح، اليوم السبت، «إنها زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية». وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على وضع خطة إنقاذ هدفها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية. وإثر اللقاء قال وزني على تويتر إنها «زيارة لتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة الذي تمنى لها النجاح في مهمتها». ويأتي لقاء وزني بالمسؤول في صندوق النقد الدولي غداة اجتماعه بمدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وقال وزني في تغريدة إثر الاجتماع أن البنك الدولي أبدى «استعداده لمساعدة لبنان». ووزني أحد الوزراء الاختصاصيين في الحكومة اللبنانية الجديدة التي وضعت الأزمة الاقتصادية على سلم أولوياتها. وإثر الإعلان عن الحكومة، قال رئيس الوزراء الجديدة حسان دياب أن لبنان يواجه «كارثة اقتصادية».

سلامة: هدفنا منع إفلاس أي مصرف وحماية المودعين

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى ما يعرف بالـ«هيركات» (الاقتطاع من أموال المودعين في المصارف) وشدد على أن هدف مصرف لبنان منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين. وجاء موقف سلامة على حساب مصرف لبنان على موقع «تويتر»، وذلك في ردّ على سؤال من رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور الذي توجّه به مباشرة إلى حاكم مصرف لبنان عما إذا كانت الأموال التي يحولها المستثمرون العرب والأجانب «لدعم البنوك اللبنانية» عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها. وجاء توضيح سلامة في سلسلة من التغريدات قال فيها «بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)»، مشيرا إلى أن «السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ«هيركات» لا سيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب». وأضاف «مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج»، مشيرا إلى أنه «من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 نوفمبر، غير أنه يمكن انتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان». من جهة أخرى، التقى وزير المالية غازي وزني أمس، في أحد أول لقاءاته منذ تسلم منصبه، مسؤولاً رفيعاً في صندوق النقد الدولي في إطار ما وصفها بـ«زيارة مجاملة». وقال وزني لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اللقاء مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في المنظمة سامي جدع صباح أمس «إنها زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية». وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على وضع خطة إنقاذ هدفها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية. وإثر اللقاء قال وزني على «تويتر» إنها «زيارة لتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة الذي تمنى لها النجاح في مهمتها». ويأتي لقاء وزني بالمسؤول في صندوق النقد الدولي غداة اجتماعه بمدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وقال وزني في تغريدة إثر الاجتماع إن البنك الدولي أبدى «استعداده لمساعدة لبنان».

ماكرون يطلب من عون إجراء إصلاحات في لبنان

وكالات – أبوظبي...عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، عن "رغبته في تطبيق الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني" الناقم على الطبقة السياسية، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون. وأعلن قصر الإليزيه أن رئيس الجمهورية "نقل رسالة دعم للبنان، وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره. كما عبر رئيس الجمهورية عن رغبة في تطبيق إصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين". والخميس دعت وزارة الخارجية رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب لاتخاذ "إجراءات عاجلة تسمح باستعادة الثقة" في لبنان. وبعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع، بات لهذا البلد حكومة جديدة الثلاثاء، عليها تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي وإقناع المتظاهرين المعارضين للطبقة السياسية. لكن حركة الاحتجاج التي انطلقت في 17 أكتوبر تعتبر بأن الوزراء الجدد شخصيات تابعة لهذه الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة. وكانت مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب أسفرت الأربعاء عن سقوط 22 جريحا في بيروت. ويدعم الحكومة طرف سياسي واحد هو ميليشيات حزب الله الموالية لإيران مع حلفائه الذين يتمتعون بالغالبية في البرلمان، من بينهم حركة أمل والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس عون. وخلال اجتماع في باريس في ديسمبر ربطت الجهات الدولية الرئيسية الداعمة للبنان أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة "فعالة وذات مصداقية" تقوم بـ"إصلاحات طارئة" بسرعة.

100 يوم من الاحتجاجات غيرت المشهد السياسي في لبنان

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. عاش لبنان على وقع احتجاجات حامية، خلال الأشهر الأخيرة، بعدما خرج الغاضبون إلى شوارع بيروت ومدن أخرى، احتجاجا على فساد الطبقة السياسة وتردي الوضع المعيشي في البلاد. وانطلقت الاحتجاجات الشعبية بالبلاد في السابع عشر من أكتوبر الجاري، إثر الكشف عن خطط حكومية لزيادة الضرائب على البنزين والتبغ، فضلا عن نية الحكومة إقرار رسوم على استخدام تطبيقات هاتفية مثل واتساب. لكن هذه الضرائب لم تكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، بحسب المتابعين، لأن الوضع في لبنان كان قابلا للانفجار منذ مدة طويلة من جراء شلل الاقتصاد وعجز النخبة الحاكمة عن معالجة الوضع. وخرج المتظاهرون إلى الشارع وهم يهتفون بشعارهم الشهير "كلن يعني كلن"، حتى يطالبوا برحيل الطبقة السياسية التي يرون أنها جثمت على البلاد طيلة عقود وكانت سببا في الأزمة العميقة. ورغم تنصيب حكومة جديدة في البلاد برئاسة حسان دياب، مؤخرا، يتشبث لبنانيون بمواصلة الاحتجاج، رفضا للحكومة التي يقولون إنها قريبة من ميليشيات حزب الله وحركة أمل، وليست فريقا من الكفاءات المستقلة كما يطالب الحراك. ومع مرور 100 يوم على بدء مظاهرات لبنان الحاشدة وتحولها إلى حراك واسع، تبرز عدة محطات فارقة في سعي المحتجين إلى التغيير. حاولت السلطات اللبنانية في البداية أن تمسك العصا من الوسط، فأقرت بمشروعية مطالب المحتجين وأيدت ما ينادون به، ثم تراجعت عن الخطط الضريبية التي أشعلت الوضع، لكن الحكومة ظلت ترفض في الوقت نفسه أن تقدم على الاستاقالة. ولم تمر احتجاجات لبنان من دون وقوع ضحايا، إذ أصيب المئات خلال المظاهرات، بينما لقي المتظاهر حسين العطار مصرعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، وهو ما خلف حالة من السخط في الشارع. واتهم حقوقيون السلطات اللبنانية، باعتقال عدد كبير من المحتجين، فضلا عن توجيه استدعاءات إلى ناشطين قاموا بدور بارز في الدعوة إلى المظاهرات والحشد لها. في غضون ذلك، واصلت عواصم غربية ومنظمات دولية دعوتها للسلطات اللبنانية إلى الإصغاء لمطالب المحتجين ومباشرة الإصلاحات الضرورية للاقتصاد الذي ارتفعت مديونيته إلى مستوى يوصف بالمهول. وتصل نسبة ديون لبنان قياسا بالناتج المحلي الإجمالي إلى 152 في المئة، وهو ما يجعل البلاد في المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم. وفي أواخر أكتوبر الماضي، أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداده لمحاورة المحتجين لكنه شدد على ضرورة "الإصلاح من الداخل" أي عبر مراجعة حكومة سعد الحريري، وهو ما رفضه المحتجون الذي تمسكوا برحيل الطبقة السياسية. وفي مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل، أدلى عون بتصريح اعتبره المتظاهرون دعوة إلى الهجرة، حين قال باللهجة اللبنانية "إذا ما في عندهم أوادم بالدولة يروحوا يهجوا"، وهو ما زاد من إشعال الاحتجاجات. وعقب استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، واجهت الرئاسة اللبنانية اتهامات بالتأخر في دعوة كتل البرلمان إلى المشاورات الملزمة لأجل تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. أما الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن نصر الله، فتبنى خطابا تخوين تجاه المتظاهرين في الشارع، لكن هذا الرد كان متوقعا، بحسب متابعين، لأن الميليشيتا مسؤولة عن الوضع المتردي وتحظى بنفوذ كبير في البلاد. وفي ديسمبر الماضي، حصل توافق سياسي في لبنان على ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، لكن الشارع رفض بشدة مرة أخرى، فيما وُجهت انتقادات إلى الطبقة السياسية، بسبب ما اعتبر ترتيبا للحكومة قبل تكليف رئيسها، بشكل رسمي، من قبل عون، كما ينص الدستور على ذلك. وعقب احتجاجات ضد تسمية الخطيب، باعتباره جزءا من المنظومة القديمة، أعلن رجل الأعمال اعتذاره عن المهمة، وهو ما أعاد الأزمة إلى المربع الأول، فيما واصل الحريري رئاسة حكومة تصريف الأعمال. وتشبث المتظاهرون بتعيين مختصين وذوي كفاءات في الحكومة الجديدة، أملا في الابتعاد عن النخب التي قادت البلاد إلى المأزق الاقتصادي الحالي، لكن نظام المحاصصة المعمول به في البلاد شكل عائقا، بحسب متابعين. وفي ديسمبر الماضي، تم تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، وهو أكاديمي ووزير تربية سابق حظي بدعم ميليشيات حزب الله، لكن اختياره لم يسلم أيضا من غضب الشارع. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن دياب تشكيلة حكومته التي تضم 20 وزيرا من بينهم ست نساء، قائلا إنها تضم اختصاصيين لا يقيمون وزنا إلا للعلم والخبرة. وعقب إعلان الحكومة، تجمع محتجون أمام ساحة النجمة المؤدية إلى البرلمان اللبناني وفي عدد من المناطق بالعاصمة اللبنانية وخارجها، رافضين تشكيل الحكومة التي يرونها جاءت على مبدأ المحاصصة الحزبية. ورفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. ورغم النجاح في تشكيل حكومة لبنانية، وسط دعوات دولية إلى إجراء إصلاحات سريعة، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بالتحديات أمام التشكيلة الجديدة، بحسب متابعين، والسبب هو أنها لم تراع مبدأ التوازن ووصفت بحكومة اللون الواحد بسبب قربها الجلي من حزب الله. وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل أيام أن تأثير حزب الله على الحكومة من شأنه أن يؤثر على الإصلاحات، نظرا إلى إدراج الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب الأميركية والدولية. في المقابل، لم تشمل الحكومة الحالية تيار المستقبل الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن والأطراف الغربية الأخرى، وهذا الأمر يعني أن بيروت لن تحصل بسهولة على المساعدات المالية المأمولة لتجاوز الوضع. وفي هذا السياق، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات فعلية لأجل نيل المساعدات، وهو ما يتطلب خطوات من مسؤولي البلاد لمحاربة الفساد وتحقيق الحد المطلوب من الشفافية. ويشكل الشارع الغاضب تحديا آخر للحكومة، نظرا إلى استمرار الغاضبين في الاحتجاج، ففي يوم الجمعة، أي بعد إعلان الحكومة، تعرض محتجون للضرب والتنكيل على يد أفراد من حركة أمل، وهو ما يثير شكوكا حول إمكانية تحقيق تغيير حقيقي في البلاد مع استمرار أطراف بعينها في الإمساك بزمام الوضع، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالمناحي الأخرى.

ابنة قاسم سليماني في لبنان تتحدث العربية والتقت نصر الله

الكاتب:بيروت - «الراي» .. تتواجد زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بيروت منذ نحو أسبوع. وجرى في الساعات الماضية تداول فيديو لابنة سليماني، الذي اغتالتْه الولايات المتحدة في بغداد قبل 22 يوماً، وهي تتحدث باللهجة اللبنانية في احتفال تأبيني أقامتْه الهيئات النسائية في «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث توجّهت إلى الحاضرين «إنتو معنا ونحنا معكن للآخر». وعلمت «الراي» أن زينب سليماني وصلت إلى بيروت قبل أكثر من أسبوع وأن «حزب الله» نظّم لها جولات ولقاءات، والتقت أمينه العام حسن نصر الله.

بيروت.. محتجون يحاولون اقتحام مقر الحكومة ويسقطون إحدى بواباته

الحرة... تمكن المحتجون في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، من إزالة إحدى البوابات الحديدية عند المدخل الرئيس لمقر الحكومة اللبنانية، في محاولة لاقتحام المقر، خلال تظاهر المئات رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم ضد حكومة يرون أنها لا تلبي مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية. وانطلقت عند الثانية بعد الظهر، مسيرات من نقاط عدة في بيروت قبل أن تلتقي في ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط العاصمة، في ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش. وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كتب عليها "لا ثقة" بالحكومة. ونشر ناشطون مقاطع مصورة تظهر تصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسط العاصمة وواجهت القوات المكلفة بحماية مقر الحكومة في العاصمة، المتظاهرين، بخراطيم المياه، بينما تمكن المحتجون من نزع الشريط الشائك أمام مدخل المقر، ورموا مفرقعات نارية على العناصر الأمنية، خلال إصرارهم على دخول السرايا، قبل تمكنهم من إزالة البوابة الحديدية. وخلال مشاركتها في التظاهرات، قالت الناشطة بيرلا معلولي لوكالة الصحافة الفرنسية "هذه ليست الحكومة التي طالبنا بها، نحن طالبنا بحكومة إنقاذية من اختصاصيين بعيدا عن المحاصصة"، مضيفة "بعد مئة يوم، وكأن الشعب لم يقل شيئا، نرفع صوتنا ضدهم لكنهم يقومون بما يناسبهم". وبعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة الثلاثاء إلى العلن من 20 وزيرا غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تم اختيارهم بغرض واضح هو تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية. ورغم إصرار دياب (61 عاما) على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر، إلا أن متظاهرين يرون عكس ذلك. وليست الحكومة الجديدة بالنسبة لهم سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب. وقد تأخر تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب على شكلها وتقاسم الحصص بينها. وفي المقابل، يطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسية كاملة، التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي ويتهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. ويؤكد دياب أن الحكومة الجديدة وضعت مواجهة "الكارثة" الاقتصادية على سلم أولوياتها. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة. وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت، وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة، مواجهات عنيفة بين متظاهرين، رشقوا الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي. وأسفرت المواجهات عن إصابة المئات بجروح.

مظاهرات رفضاً لحكومة دياب وصدامات قرب «السراي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... نُظّمت مسيرات حاشدة من مناطق عدة في بيروت باتجاه وسط العاصمة، أمس، تحت عنوان «لا للثقة»، رفضاً لحكومة حسان دياب. وعند وصول المتظاهرين إلى «ساحة رياض الصلح» عمدوا إلى إطلاق هتافات باتجاه مقر رئاسة الحكومة في السراي تدعو رئيسها حسان دياب إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة «المحاصصة السياسية»، كما عمدوا إلى رشق عناصر القوى الأمنية المكلفة حماية السراي الحكومي بالحجارة، بعد إزالتهم الشريط الشائك وبوابة حديدية مقابل السراي، ما دفع العناصر الأمنية إلى رشهم بالمياه ودفعهم إلى التراجع. وفيما ارتفعت بعض الأصوات في صفوف المتظاهرين رافضةً أعمال الشغب، سُجّل تراجع عدد كبير منهم من المنطقة التي تحولت إلى ساحة مواجهة، وذلك بعد طلب قوى الأمن الداخلي من المحتجين السلميين مغادرة «ساحة رياض الصلح» حفاظاً على سلامتهم. جاء ذلك في الوقت الذي استكملت فيه اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري اجتماعاتها، أمس، تمهيداً لإحالتها الأسبوع المقبل إلى البرلمان. وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أن اللجنة أقرت صياغة عدد من البنود وهي في طور إنجاز المسودة الأولى. وعما إذا كان بيان الحكومة سيختلف عن بيانات الحكومات السابقة في المواضيع السياسية الشائكة، أوضحت وزيرة الإعلام: «نحن قلنا إننا ما زلنا في طور النقاش، ولذلك لا نستطيع البحث بالقرار النهائي الذي لم يُتخذ بعد، وما زلنا في الاقتراح الأول، ولكننا حكماً نعطي الأولوية لهذه المواضيع».

المتظاهرون يستبقون جلسة مجلس النواب: لا ثقة لـ«حكومة المحاصصة» خلال مسيرات نظمت في بيروت وبعض المناطق

بيروت: «الشرق الأوسط».. استبق المتظاهرون في لبنان الجلسة البرلمانية المتوقعة الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتوصية على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب بمسيرات جالت شوارع بيروت، رافعين شعارات «لا ثقة لحكومة التكنو محاصصة.. لن ندفع الثمن». ومنذ ظهر أمس انطلقت المسيرات من مناطق عدة تلبية للدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلت فيها مشاركة لافتة، لتلتقي جميعها في محيط مقر البرلمان في وسط بيروت، رافعين شعارات «لا ثقة للحكومة». وانطلق اللبنانيون في خمس مسيرات في شوارع بيروت التقت جميعها في محيط مجلس النواب، الأولى من ثكنة الحلو في منطقة كورنيش المزرعة والثانية من الأشرفية والثالثة من فردان والرابعة من الدورة والخامسة من قصر العدل. وشهدت ثكنة الحلو تجمّعا إعلاميا رفضاً للقمع الممارس على الإعلاميين، وانطلقت مسيرة المحتجين باتجاه مصرف لبنان، رافعين لافتات كتبوا عليها «تسقط الأوليغارشية الحاكمة»، مرددين «لا ثقة». أما في المسيرة المنطلقة من ساحة ساسين فحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها «ولو بعين واحدة رح نحاسبكم»، للمطالبة بسقوط «حكومة الوصاية». وانطلقت مسيرة من تقاطع فردان، تتقدمها سيدات حملن لافتة كبيرة كتب عليها «لا ثقة لحكومة التكنو - محاصصة»، متوجهة إلى وزارة الداخلية في الصنائع. وسجل انتشار أمني مكثف تزامنا مع المسيرات في العاصمة، حيث قامت قوى الأمن الداخلي بالتدقيق في هويات المتجهين نحو وسط بيروت، إضافة إلى تعزيزات ودوريات وحواجز على أوتوستراد الكرنتينا. وفي طرابلس نظمت مسيرة تحت عنوان «الغليان» لمناسبة مئوية الانتفاضة، وارتدى المحتجون الملابس الداكنة، «حدادا على ضمير الطبقة السياسية». وبدأت المسيرة جولتها في شوارع المدينة، وردد المحتجون هتافات تعلن «عدم إعطاء الثقة لحكومة المحاصصة»، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وفي بيان حمل عنوان «لا فرصة إلّا لحكومة منحازة للناس»، رفضت مجموعة «لحقي» منح الثقة أو أي فرصة لهذه الحكومة. وقالت « بعد مائة يوم من تضحيات المنتفضين في الشوارع، وكرمى لعيون الثوّار وأرواح الشهداء ودماء الجرحى، لن نعطي الثقة لحكومة المصارف، لن نعطي فرصة للمنظومة السّياسية- الاقتصادية الحاكمة التي مارست بحقّنا العنف الاقتصادي والاجتماعي والأمني لسنوات». وشدّدت أنه «لا فرصة إلّا لحكومة مستقلّة من خارج المنظومة الطائفية التي سبّبت أزمات غير قادرة على معالجتها ولحكومة تَحمِل برنامجاً إنقاذياً يجنّب النّاس تكلفة الأزمة المالية ويحمّلها للمنظومة الاقتصادية الحاكمة وتقوم بإعادة هيكلة شاملة للدّين العام والقطاع المصرفي، وتوقِف الاستدانة كحل لمشكلة العجز، وتستعيد أرباح المصارف التجارية من الهندسات المالية». وأضاف البيان «لا فرصة إلّا لحكومة تحقق في تهريب الأموال وعمليّات تسهيل الأرباح غير الشّرعية نتيجة السياسات الماليّة للحكومات والسياسات النقدية لمصرف لبنان. لا فرصة إلّا لحكومة تغيّر النهج الاقتصادي والمالي بالكامل لتنقل البلد من نمط اقتصادٍ ريعي إلى نمط اقتصادي منتج». وأكدت المجموعة رفضها منحها الثقة إلّا لحكومة تلغي مجالس وصناديق الهدر والفساد ولا ثقة بحكومة منحازة للمصارف ستحمّلنا نحن الطبقات الشعبية ثمن الأزمة الاقتصادية والمالية. وبعد وصول المسيرات التي حملت عنوان «لا ثقة» إلى وسط بيروت وقعت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، إثر توجه المحتجين إلى المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، حيث بدأوا بالطرق على الجدران الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية وأطلقوا هتافات باتجاه السراي تدعو رئيس الحكومة حسان دياب إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة «المحاصصة السياسية». وعمد المتظاهرون إلى رشق عناصر القوى الأمنية المولجة حماية السراي الحكومي بالحجارة، بعد إزالتهم الشريط الشائك وبوابة حديدية مقابل السراي الحكومي، ما دفع عناصر القوى الأمنية إلى رشهم بالمياه ودفعهم إلى التراجع. من جهتها، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها على «تويتر» من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظاً على سلامتهم.

مسودة البيان الوزاري لحكومة دياب جاهزة وجلساتها النهائية الأسبوع المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط».... عقدت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، جلستها الثالثة، أمس، وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، عن مواصلة الجلسات الأسبوع المقبل للانتهاء من البيان بصيغته النهائية بعدما باتت المسودة الأولى شبه منجزة. ولفتت عبد الصمد، وفق بيان الجلسة، إلى أن «دياب نوّه بالروحية التي تسود بين أعضاء اللجنة وحيوية النقاشات التي تحصل في الجلسات، والاقتراحات الموضوعية التي يطرحونها، داعياً إلى تكثيف الجلسات لإنجاز البيان في أسرع وقت ممكن». ولفتت إلى أن اللجنة استمعت في بداية جلستها إلى شرح من المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، حول الواقع المالي، قبل أن تتابع إعداد البيان الوزاري، وأقرّت صياغة عدد من البنود. وقالت عبد الصمد: «نحن الآن في طور وضع المسودة الأولى للبيان الوزاري والتي تتعلق بعدة مواضيع اقتصادية وغيرها، التي هي من أولويات عمل الحكومة، وتباعاً سنستكمل مناقشة مختلف البنود، ولكننا في طور إنجاز المسودة الأولى». وعما إذا كان بيان الحكومة سيختلف عن بيانات الحكومات السابقة في المواضيع السياسية الشائكة، أوضحت وزيرة الإعلام: «نحن قلنا إننا ما زلنا في طور النقاش، ولذلك لا نستطيع البحث بالقرار النهائي الذي لم يُتخَذ بعد، وما زلنا في الاقتراح الأول، ولكننا حكماً نعطي الأولوية لهذه المواضيع». وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، أنه لا عقبات أمام البيان الوزاري لإقراره. وقال في حوار دعا إليه «حزب الله» في بلدة النفاخية الجنوبية، «لبنان دخل مرحلة حكومية جديدة بشكلها وعنوانها ومهماتها، وربما هي المرة الأولى منذ اتفاق الطائف التي تشكّل فيها الحكومة بهذه الطريقة والصورة، وهذا أمر إيجابي يسجل لرئيس الحكومة والحكومة والقوى التي ساهمت وسمّت وتريد أن تعطي الثقة». ورأى أنْ «لا عقبات أمام البيان الوزاري لإقراره، وبالتالي يُفترض أن ينجَز في أسرع وقت، حتى تذهب الحكومة إلى المجلس النيابي وتنال الثقة وتصبح كاملة الصلاحيات وتبدأ بالعمل». ولفت إلى أنه «حتى وهي تحضر البيان الوزاري من المفترض أنها بدأت تفكر بالبرنامج الإصلاحي، فالمهم أن تنقلنا إلى الاقتصاد المنتج، وتعالج الموضوع الذي له علاقة بأموال المودعين في المصارف، وتضع موضوع مكافحة الفساد والهدر في رأس أولوياتها، ونحن سنكون عنصراً مساعداً لهذه الحكومة، سواءً داخل المجلس أو كجهة سياسية».

لقاء دياب والمفتي ينتظر توفّر أجواء إيجابية.. الحكومة بحاجة إلى استعادة ثقة اللبنانيين... وفريق «14 آذار» غير متفائل بقدرتها على معالجة الأزمات

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة ورئيسها حسان دياب، تحديات كبيرة داخلية وخارجية، ستصعّب مهمتها، وتعمّق الأزمات المالية والاقتصادية وحتى السياسية التي تتخبّط بها البلاد، وأبرزها القدرة على تهدئة غضب الشارع الذي يواصل انتفاضته منذ ثلاثة أشهر ونيّف، ومعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي، وإعادة بناء الثقة مع المجتمعين العربي والدولي. وفيما تعترف قوى وأحزاب «8 آذار» بأنها شكّلت حكومة «اللون الواحد» على طريقة المحاصصة، تحاول قوى «14 آذار» منحها فرصة لمراقبة أدائها حيال الملفات المشتعلة، قبل تحديد طبيعة التعاطي معها. وأولى العقبات الداخلية التي واجهها دياب ولا يزال، هي تلك المنطلقة من رفض الشارع السني له وموقف دار الفتوى في هذا الإطار في ظل ما يتردد من أن المفتي عبد اللطيف دريان يرفض استقباله. وفي هذا الإطار، رأى رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، أن «عدم استعداد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لاستقبال رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، يعبر عن موقف ضمني بعدم رضا المفتي ودار الفتوى عن تسمية دياب لرئاسة الحكومة». وأوضح عريمط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن دار الفتوى ومفتي الجمهورية «يجسدان دور لبنان الوطني والعربي والإسلامي، وهناك شعور لدى الرأي العام اللبناني وبخاصة أهل السنة بأن رئاسة الحكومة فُرضت عليهم من تحالف عون و(حزب الله)، ما أدى إلى إقصاء الحريري». وقال عريمط القريب من أجواء المفتي دريان إن حسان دياب «سيكون أداة طيّعة للمحور الذي يمثله (حزب الله)، ومن هنا تأخذ دار الفتوى بعين الاعتبار مزاج الشارع اللبناني خصوصاً أهل السنة، الذين لم يتقبلوا حتى الآن ما أنتجه تحالف عون - (حزب الله)، ولهذا فإن صمت مفتي الجمهورية هو موقف بحد ذاته». وعن الموعد المحتمل للقاء المفتي مع دياب، رأى الشيخ عريمط أنه «عندما تتهيأ أجواء إيجابية لدى الشارع السني عندها قد يحصل لقاء». في موازاة ذلك، وعلى خط المهام المطلوبة من الحكومة، لا تبدي مصادر سياسية في فريق «14 آذار» تفاؤلاً بأي قدرة لحكومة حسّان دياب على معالجة الأزمات، رغم الوعود التي قطعها الوزراء الجدد بالعمل على تغيير الواقع القائم، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «النيّة شيء والإنجاز شيء آخر». وسألت: «هل تستطيع الحكومة لجم دور (حزب الله) التخريبي في المنطقة؟ ما موقفها من تفرّد الحزب بإعلانه الحرب على الأميركيين وحلفائهم في المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني؟». وشددت على أن «الحكومة لا يمكنها أن تطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في ظلّ السياسة العدائية التي ينتهجها (حزب الله) تجاه دول الخليج العربي ولا سيما المملكة العربية السعودية، وضدّ الولايات المتحدة الأميركية». وتتقاطع مواقف السياسيين وخبراء الاقتصاد عند المهمّة الشاقة التي تنتظر الحكومة وعجزها عن نقل البلد من حالة الانهيار إلى حالة الاستقرار، رغم الإقرار بأن معظم وزراء هذه الحكومة نظيفو الكفّ وغير ملوثين بالفساد. ورأى الوزير السابق رشيد درباس أن «الورود مهما كانت جيدة، إذا زرعتها على رمال الشاطئ، سرعان ما تأتي الأمواج وتجرفها، وبالتالي فإن الوزراء الجدد زرعوا في المكان الخطأ». ولفت درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «مهام كل الوزراء شاقة، لكنّ الأضواء مسلّطة على وزير الخارجية ناصيف حتّي، وترقب مدى قدرته على ترميم علاقات لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي، وهل سيكون قادراً على إقناع العالم بالتزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة؟». وسأل درباس: «هل يستطيع وزير المال (غازي وزنة)، إعادة هيكلة بنية الإنفاق الداخلي؟ وهل يتمكن من ربط لبنان بعلاقات مالية مع دول العالم ومع الدول العربية، حتى يعيد الثقة للاقتصاد اللبناني؟»، لافتاً إلى أهمية دور وزيرة الدفاع في المرحلة المقبلة. وقال درباس: «من الواضح أن وزارة الدفاع مرتبطة إلى حدٍّ كبير بشخصية قائد الجيش (العماد جوزيف عون)، الذي بنى علاقات جيدة مع الأميركيين، من أجل مساعدة الجيش في التسليح والتدريب والعتاد»، معتبراً أن «الوزراء الجدد ليس لديهم تاريخ بالفساد، لكن الكل يعترف أن الحكومة هي حكومة محاصصة داخل الفريق الواحد». وينتظر أن تحدد الحكومة من خلال بيانها الوزاري، آليات عملها لوقف الانهيار، وإعادة بناء الثقة مع المواطنين، والأهم بناء جسور الثقة من الدول الشقيقة والصديقة. غير أن الخبير المالي والاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي بدا متشائماً، ولاحظ أن الحكومة الجديدة «ستثبت قريباً عجزها عن تنفيذ مطالب الحراك الشعبي وإنقاذ البلد». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلب الأساسي للشعب اللبناني هو تعيين وزراء اختصاصيين مستقلين في حكومة مستقلة، لأن توافر الاستقلالية للحكومة يؤمّن ثلاثة أمور أساسية: استعادة الأموال المنهوبة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة النظام المصرفي من رأس الهرم حتى أسفله». وشدد يشوعي على أن «الخيبة الأولى أتت بتصريحات وزير المال (غازي وزنة) الذي أعلن عن حاجة لبنان إلى قروض سريعة بنحو خمسة مليارات دولار، لشراء الطحين والمحروقات والدواء». وسأل: «هل يعقل أن نستدين هذه المليارات لتأمين الأكل والدواء؟»، مشيراً إلى أن لبنان «لديه قدرات ذاتية إذا أعاد النظر بطريقة إدارتها لمعالجة أزماتنا، وهي الخدمات العامة، والانصراف إلى استخراج الغاز والنفط، ومعالجة الهدر في الكهرباء والتهرّب الضريبي وغيرها». ورغم محاولات لجم ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية بالتزامن مع إعلان ولادة الحكومة، فإن العملة الوطنية تواصل خسارة قيمتها رغم وعود المعالجة، وعبّر يشوعي عن أسفه لأن الحكومة «لن تستطيع خلق جو من الثقة». وقال: «عندما يؤمن الناس على إيداع أموالهم بالمصارف بدل تخزينها في البيوت، عندها تبدأ المصارف بتمويل المنتج والمورّد والمستهلك والتاجر، وتعود الحركة الاقتصادية والمالية إلى الانتظام». ولاحظ أن «الحكومة بعيدة عن تطلعات الناس، ولا يمكن وصفها إلا بأنها حكومة إفلاس البلد وحماية الطبقة السياسية التي أنتجتها».

إحالة مؤسسات الصيرفة غير المرخصة على التحقيق

بيروت: «الشرق الأوسط»... بدأت ملاحقة محلات الصيرفة غير المرخصة في الوقت الذي يستمر تجاوز قرارات مصرف لبنان، إضافة إلى بيان جمعية الصيارفة الأخير المتعلق بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «النيابة العامة التمييزية أحالت كتاب حاكم مصرف لبنان، المرفق بجدول يتضمن المؤسسات والشركات التي تتعاطى أعمال الصيرفة من دون ترخيص، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للاستقصاء والتحقيق، تمهيداً لملاحقتها وإقفالها». ويأتي ذلك فيما تستمر أزمة الدولار التي يتحكم بها الصرافون في لبنان، حيث كان قد وصل سعر الصرف إلى 2500 ليرة قبل أن تعود نقابة الصرافين وتصدر منذ أيام بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعميماً بتحديد سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى، وهو ما لم يتم الالتزام به. رغم أنها طلبت التقيّد به تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية. مع العلم أن السعر لدى المصارف لا يزال مثبتاً، وفق قرار المصرف المركزي عند 1507 ليرات. وتحت هذا العنوان كان تحرك يوم أمس في طرابلس، حيث نفذت مجموعة من المتظاهرين انطلقت من ساحة النور جولة على محال الصيرفة في الوسط التجاري في المدينة، للاطلاع على طرق التعامل مع الزبائن وبخاصة على صعيد تحديد سعر صرف الدولار. وبعد نقاش طويل، شدد المتظاهرون على التزام السعر المحدد أي 2000 ليرة لشراء الدولار و2015 لبيعه، وحذروا من أن أي تلاعب بالسعر، سينتج منه إغلاق المؤسسة غير الملتزمة، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

حكومة دياب تقترب من «حقل النار» المالي... ماكرون يبلغ عون «رغبته بتطبيق الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني»

الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... تقترب الحكومةُ الجديدةُ في لبنان من «حقل النار» المالي - الاقتصادي الذي يحتّم عليها اتخاذ قرارات على طريقة «يا أبيض يا أسود» لتحديد «خريطة الطريق» التي ستعتمدها لتوفير أرضيةٍ لـ«سقوطٍ مريح» عوض الانهيار الذي بدأت «عوارضه»، في الوقت الذي تُحاصرها الغضبةُ الشعبية المتفجّرة منذ 17 اكتوبر الماضي والتي رفعتْ بوجهها «لا ثقة» مدوّية يتردّد صداها في أروقة المجتمع الدولي الذي يتّخذ وضعية «لننتظر ونرَ» مضبطةَ السلوك الإصلاحي والسياسي لتشكيلةٍ يضعها الخارج «تحت المراقبة» اللصيقة كونها وُلدت في كنف «حزب الله». ولم يكن عابراً أن تستعيد «الثورةُ» أمس في «مئويتها» الأولى نبَضها السلمي وحِراكها العابر للمناطق والطوائف بعد أيام طغى عليها النَفس العنفي الذي بدا في بعض مفاصله، ولا سيما في وسط بيروت، وكأنه تمت «حياكته» أو «استثماره» على خلفيات تتّصل بتصفية حسابات بين بعض المكوّنات السياسية أو محاولة إغراق الانتفاضة وتوجيه «سخط» أبنائها نحو ما يصيب أهدافَها بـ«عمى الألوان». ولم ينفع «الاعتداء الهمجي» على متظاهرين أمام «مجلس الجنوب» في محلّة الجناح الجمعة، وجرْح نحو 15 منهم (بينهم سيدات وفتيات) في «ترويع» المُنْتَفضين الذين تَكاتفوا بعد ظهر أمس تحت عنوان «لا ثقة لن ندفع الثمن» وانطلقوا من نقاط عدة في محيط بيروت ومن داخلها في اتجاه وسط العاصمة الذي تحوّل، ولا سيما محيط مقر البرلمان والسرايا الحكومية، «بقعةً مصفّحة» بمكعبات الاسمنت وبوابات حديد وأسلاك شائكة وجدران عزْل، وسط رصْدٍ لِما إذا كانت مشهدية «الليالي المجنونة» ستتكرّر أم لا. وبعدما اعتبر البعض الانقضاضَ وبـ«دمٍ باردٍ» من مؤيّدين لحركة «أمل» (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) على المتظاهرين أمام مجلس الجنوب الذين كانوا يضيئون على ما يعتبرونه أحد المزاريب الرئيسية للفساد والهدر (مع مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين)، بمثابة «رسالةٍ استباقية» برسْم الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان الاثنين والثلاثاء لإقرار مشروع موازنة 2020 والتي اتُخذت إجراءات لتفادي نجاح المنتفضين في منْع انعقادها، فإن أداء الأجهزة الأمنية مع تجمّعات يوم أمس وُضع تحت المجهر كونه يشكّل اختباراً حقيقياً لِما إذا كانت «هجمة الجناح» مقدّمة لنمَط جديد من التعاطي مع الثوار في أكثر من منطقة، ولا سيما بعدما شهدت النبطية ليل الجمعة حرْق مجسّم الثورة بعد ساعات من رفْعه وسط اعتراضاتٍ من مؤيدين لـ«أمل». وإذ تمت الإشادة بتعاطي وزير الداخلية محمد فهمي (من حصة دياب) ووزيرة العدل ماري كلود نجم (المحسوبة على التيار الوطني الحر) مع اعتداء الجناح وإدانتهما له وصولاً إلى وصْف الأول ما جرى بأنه «أسلوب همجي»، قبل إعلان توقيف اثنين من المعتدين، دعت أوساط سياسية إلى ترقّب إذا كان هذا المسار سـ«يصمد» ولا سيما في ظلّ تظهير وقوعه على خط «حساسياتٍ» موروثة في العلاقة بين رئيس البرلمان والنائب جميل السيد (قيل الكثير عن دور له في ملف تشكيل الحكومة) الذي لم يتوانَ أمس عن دعوة بري إلى أن «ضبّ (المستشار) أحمد بعلبكي، أحسنلو» على خلفية ما قال إنه «مجموعة من 60 عنصراً حضرت إلى قرب منزلنا في الجناح لقطْع الطريق العام البحري احتجاجاً على مداهمات وتوقيفات طالتهم (...) وجاء مسؤولهم الحج قاسم يقول: ( اللواء عِمِل تويت ضدنا اليوم)». وعلى وهجِ الاعتراضات على الأرض مضت الحكومة في تسريع الخطى لإنجاز البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه ثقة البرلمان الذي ستمْثل أمامه الاثنين في «جلسة الموازنة» التي ستُقَرّ من فوق الالتباسات حول دستورية أن «تمثّل» (حكومة دياب) الحكومةَ الراحلة (وقبل نيلها الثقة) التي «ورثتْ» عنها مشروع الموازنة. وستشكّل هذه الموازنة، إلى جانب «الخطة الانقاذية» التي يفترض أن يضع البيان الوزاري خطوطَها العريضة «أول تماس» للحكومة مع «كرة النار» المالية التي باتت أمام مفترق تحديد الخيارات حيال «أهون الشرور» في التخفيف من «صدمة» السقوط، سواء بـ«وصفات داخلية» يرى كثيرون أنها لم تعد ممكنة أو بـ«وصفات خارجية» وأبرزها صندوق النقد الدولي وما ينطوي عليه هذا المسار من شروط قاسية. وفيما برز أمس لقاء وزير المال الجديد غازي وزني مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع في «زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد»، كما قال وزني، مشيراً إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية»، كان خبراء لبنانيون يجاهرون بالدعوة للجوء إلى برامج صندوق النقد كونه الملاذ الذي لا مفرّ منه، وسط رسْمِ «حزب الله» ما يشبه «خطاً أحمر» مبكراً أمام أي لجوء إلى الصندوق وهو ما عبّر عنه النائب حسن فضل الله الذي أعلن «لا نقبل بأن يُرمى لبنان في أحضان أي وصفات (خارجية) تمس سيادته وحقوقه ونفطه وغازه وثرواته وكرامته، وهذا الموضوع حاسم وجازم». في موازاة ذلك، كانت المواقف الخارجية من المشهد اللبناني الجديد الذي تعبّر عنه الحكومة، تراوح بين وضْع الغرب عموماً هذه الحكومة «قيد الاختبار» لمدى قدرتها على تطبيق الإصلاحات الشرطية لمدّ يد العون المالي لها. وبينما عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني»، وذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية ميشال عون ناقلاً «رسالة دعم للبنان وتمسك بأمنه ووحدته واستقراره»، لفت كلام مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر (لقناة «الحرة») اذ أعلن ان واشنطن «ستتابع عن كثب إن كانت الحكومة الجديدة ملتزمة محاربة الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية بما يسمح بوصول المساعدات الدولية وأعتقد أن هذه هي المعايير التي سنعتمدها للتعاون مع الحكومة». وأقرّ شنكر بأن «هذه الحكومة شكّلها ويدعمها حزب الله ومؤيدو النظام السوري في لبنان، وهذا يطرح أسئلة كثيرة، بعمنى هل ستكون هذه الحكومة ملتزمة محاربة الفساد والقيام بالإصلاح لأن حزب الله يعيش على الفساد وسننتظر ونرى»، ملمحاً إلى عقوبات جديدة «ربما ستفرض في وقت قريب».



السابق

أخبار وتقارير.....زلزال تركيا.. قتلى ومئات المصابين والعالقين تحت الأنقاض...إسبر: نعتزم إعادة توزيع القوات الأميركية حول العالم...."ماذا عن مدارسنا؟".. إيرانيون ينتقدون مسعى النظام لإعادة بناء المدارس السورية...«البنتاغون»: تشخيص 34 عسكريا بإصابات في المخ عقب الضربة الإيرانية..."دبلوماسية الباب الخلفي".. لماذا يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا رغم الخلافات؟.....زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب شرق تركيا...بلغاريا تطرد ديبلوماسيين روسيين لاتهامهما بالتجسس...أستراليا تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا..كورونا يتمدد.. هلع من الفيروس المميت وفيديوهات مريبة..ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 41.....

التالي

أخبار العراق..ترجيحات بحسم ملف تشكيل الحكومة العراقية مع عودة صالح.. الكاظمي يتصدر قائمة المرشحين...الصدر «يوقف» التظاهر والمقاومة... موقتاً والمحتجون يتهمونه بـ «الخيانة» مقابل رئاسة الحكومة..جعلها "أداة للقمع" في البصرة.. من هو قائد "قوات الصدمة"؟....الصدر يجمد عضوية أسعد الناصري "لعصيانه الأوامر".. مقتل أربعة محتجين في بغداد والناصرية.... المتظاهرون يستعيدون ساحة الخلاني ببغداد....فض الاعتصامات بعد "خيانة الصدر".. ما هي الرسالة؟....فض اعتصام البصرة بالقوة.. ومشاهد توثق الاقتحام وإحراق الخيم....قوات الأمن العراقية تتقدم صوب ساحة التحرير وسط إطلاق نار....احتجاجات العراق.. مقتل متظاهرين وعشرات الإصابات في ذي قار...


أخبار متعلّقة

أخبار لبنان...رسائل أميركية: لا تعايش مع حزب الله.....بعد واشنطن.. باريس وبرلين ولندن تطالب حكومة لبنان بإصلاحات.....الحكومة اللبنانية تتجه لاقتراض نحو 4 - 5 مليارات دولار لشراء القمح والوقود والأدوية...«العين الدولية» على «التموْضع السياسي» لحكومة لبنان وإصلاحاتها...اللواء....دافوس تعرِّي باسيل: غير مقبول أن تأتي على متن طائرة خاصة... شروط تعجيزية لصندوق النقد والإتحاد الأوروبي مقابل تقديم المساعدات......الاخبار...وصفة البيان الوزاري: الناس والمجتمع الــدولي.. الحكومة تسترشد بماكنزي وتستعير بند «المقاومة» من الحريري....نداء الوطن...البيان الوزاري جاهز... ووزني يتبنى موازنة خليل.. حكومة الـ"Loan" الواحد... "الشحاذة" هرباً من صندوق النقد!....

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,650,564

عدد الزوار: 1,170,302

المتواجدون الآن: 35