أخبار لبنان..وزير خارجية لبنان المحتمل ضيفاً على قناة إسرائيلية!.....واشنطن تحذّر قبل إعلان حكومة لبنان: لا مساعدات بدون إصلاحات...رسمياً.. بريطانيا تصنف حزب الله بشقيه تنظيماً إرهابياً...ماذا بعد تجميد الخزانة البريطانية أصول حزب الله؟..اللواء..... «نيران صديقة» ترمي على الحكومة.. وخلط التحالفات الإقليمية يُعقِّد!.. فريق بعبدا ضد صيغة الـ«18».. وفريق دمشق يبحث عن حصته!....الاخبار...تأليف الحكومة: بقيت عقدة فرنجية؟...نداء الوطن.... باسيل "حردان"... وتشكيلة دياب "كل حصّة بغصّة"... حزب الله... "قاضي الولاد"!...

السبت 18 كانون الثاني 2020 - 5:19 ص

2289

محلية

واشنطن تحذّر قبل إعلان حكومة لبنان: لا مساعدات بدون إصلاحات..

العربية نت....المصدر: واشنطن – بيير غانم ... يواجه لبنان منذ ثلاثة أشهر وأكثر أزمة مالية وأزمة حكم واسعة، وقد استقالت حكومة سعد الحريري، ويحاول الرئيس المكلّف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة. استبقت الحكومة الأميركية الإعلان المحتمل لتشكيلة الحكومة الجديدة بإعلان سلسلة مواقف، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "أن أي حكومة تثبت ذاتها من خلال الافعال". يبدو من الموقف الأميركي الذي تابعته العربية.نت من قبل أن واشنطن لا تتمسّك بشخصية محددة لرئاسة الحكومة اللبنانية، لكنها تريد أكثر من ذلك القول إنها تريد حكومة تلبّي مطالب اللبنانيين ومطالب المجتمع الدولي.

القضاء على الفساد

في الشأن الداخلي، كررت الإدارة الأميركية أكثر من مرة بأسلوب مباشر وغير مباشر أنها على صداقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لكن ما تريده من الحكومة اللبنانية العتيدة يذهب أكثر من شخص محدد وهي تريد "إصلاحات". قال مسؤول في الخارجية الأميركية للعربية.نت: "قلنا من قبل أن على الزعماء اللبنانيين الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها للتجاوب مع مطالب اللبنانيين بالقضاء على الفساد المستشري، والتجاوب مع مطالبهم بحكم أفضل وفرص اقتصادية". يشير هذا التصريح إلى ما كررته السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث رتشارد للبنانيين منذ وقت طويل، كما حمل هذه الرسالة إلى الزعماء اللبنانيين وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هايل وهو كان سفيراً للولايات المتحدة في بيرون منذ سنوات ويعرف اللبنانيين وقياداتهم جميعاُ، وزار بيروت خلال شهر الماضي.

الهدر الحكومي

يواجه لبنان خلال هذه المرحلة تحديات عديدة، أولها عجز ضخم في ميزانية الدولة اللبنانية. وبدأ هذا العجز يتسبب بـ"افلاس" القطاع المصرفي اللبناني. فقد أشار خبراء ماليون إلى أن مجموع الودائع في المصارف اللبنانية يصل إلى 170 مليار دولار، وقد استدان المصرف المركزي اللبناني والدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية من المصارف ما يصل الى 130 مليار دولار. لكن الدولة اللبنانية ونظراً لاستمرار العجز في ميزانيتها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ولا إعادة الديون إلى المصارف والمودعين. تواجه الدولة اللبنانية هنا التحدّي الأكبر ويقوم على تشكيل حكومة توقف الهدر السنوي خصوصاً في تمويل قطاع الكهرباء، كما عليها التخلّي عن الموظفين والمتعاقدين "الأشباح"، أي الموظفين الذين يتلقّون معاشات وهم في الحقيقة لا يعملون في الدولة، ومنهم الألاف من مؤيّدي زعماء سياسيين أو عناصر من "ميليشيا حزب الله" مسجّلين على أنهم موظفين في القطاع العام، لكنهم في الحقيقة مستفيدون من أموال الخزانة ويعملون لصالح الميليشيا التابعة لإيران. أكدت معلومات سابقة للعربية.نت من قبل أن حكومة سعد الدين الحريري فشلت في التعاطي مع هذا الملف والآن تريد الحكومة الأميركية أن تأتي أي حكومة وتواجه المشكلة. وقد قال المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في معرض تصريحه عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "كما قلنا من قبل لمرات عديدة يجب أن تكون للبنان حكومة ذات صدقية وقادرة على اتخاذ هذه الخطوات" أي الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها والقضاء على الفساد المستشري والتجاوب مع مطالبهم بحكم أفضل وفرص اقتصادية.

تحذيرات اميركية

وبلغة دبلوماسية كاملة وجّهت الحكومة الأميركية تحذيراً للحكومة اللبنانية العتيدة من خلال تصريحات المسؤول في وزارة الخارجية حيث قال "إن حكومة قادرة على إجراء إصلاحات ملموسة وحدها قادرة على استعادة ثقة المستثمرين وإعادة فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان". وأضاف المسؤول في الخارجية الاميركية "أن هناك تفاهماً دولياً قويا حول هذه القضية وليس هناك طريق آخر للمساعدة الدولية غير إصلاحات حقيقية تقوم بها حكومة ذات صدقية وقادرة". إلى ذلك، وجّهت الحكومة الأميركية انذاراً آخر للبنانيين حين قال المسؤول الأميركي "إن حكومة ذات مصداقية، عليها أن تعمل لصالح كل اللبنانيين وينظر إليها اللبنانيون عامة على هذا الأساس". يبدو واضحاً من هذا التصريح أن الأميركيين حريصون على أن تحظى الحكومة اللبنانية بموافقة زعماء الطائفة السنّية في لبنان، فهم كرروا أكثر من مرة، خصوصاً رؤساء الحكومات السابقين، أي فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام أنهم غير راضين عن فرض رئيس حكومة يختاره رئيس الجمهورية بالتوافق مع حلفائه السياسيين خصوصاً حزب الله، ولا يكون رئيس الحكومة هذا مرشحاً من قبل زعماء السنّة اللبنانين، كما يخرق الاتفاق السياسي الذي جاء بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة.

لائحة شروط

من الواضح أن الأميركيين من خلال هذه المواقف يضعون لائحة شروط على اللبنانيين، ويحاولون قبل إعلان مرتقب لحكومة في بيروت أن يحذّروا رئيس الحكومة المقبل من أن واشنطن ستتعامل معه ومع حكومته على أساس لائحة الشروط هذه وفي مقدمها تطبيق الإصلاحات والتوافق الوطني.

وزير خارجية لبنان المحتمل ضيفاً على قناة إسرائيلية!...

الاخبار... ناصيف حتّي، السفير الأسبق للجامعة العربية في باريس، والمرشح المحتمل لمنصب وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المقبلة، والمحسوب في شبابه على التيار القومي العربي، أعطى مقابلة لقناة إسرائيلية خلال عمله في العاصمة الفرنسية. في 3 تشرين الأول 2013، أجرت قناة I24، أي «إسرائيل 24»، هذه المقابلة، بعد أشهر على تأسيسها في 17 تموز 2013 من قبل مجموعة «ألتيس» الدولية العاملة في مجال الاتصالات والتي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي ــــ الفرنسي باتريك دراهي. المقر الرئيسي للقناة في حيفا، في فلسطين المحتلة، وهي تبثّ بثلاث لغات: الفرنسية والعربية والإنكليزية، وقد لخّص دراهي وظيفتها بمهمة مركزية: «أن تظهر للعالم الوجه الحقيقي لإسرائيل دون أن تكون أداة دعاية». المدير العام للقناة هو فرانك ميلول الذي عمل سابقاً مديراً لقسم الاستراتيجية في قناة «فرنسا 24». القناة باختصار، مجرد بوق للدعاية الإسرائيلية الفجة ومعدلات مشاهدتها منخفضة جداً في فرنسا بسبب ذلك. وعلى الرغم من مواقفها المتطرفة، هي تسعى باستمرار إلى مقابلة شخصيات سياسية وثقافية عربية، وحتى مواطنين عاديين ضمن استراتيجية تطبيعية واضحة. المهم هو أن حتّي وافق على أن يقابل أحد صحافيّيها، كريستيان مالار، المعروف جيداً في فرنسا بمواقفه المنحازة لإسرائيل والولايات المتحدة، حتى عندما كان يعمل في مؤسسات إعلامية أخرى، وتحدث معه عن موقف الجامعة العربية من تطورات الأزمة السورية بعد اتهام الدولة باستخدام الأسلحة الكيماوية. ناصيف حتّي، بحكم عمله الطويل في العاصمة الفرنسية، يعرف هوية القناة وأصحابها وصحافييها، وهو أجرى المقابلة عن سبق علم وإصرار. السؤال هو: هل يعرف من رشحه لمنصب وزير الخارجية اليوم بهذا الأمر؟

لبنان.. مظاهرات وقطع طرق احتجاجا على التأخير في تشكيل الحكومة..

الراي...الكاتب:(كونا) .... تصاعدت المظاهرات وعمليات قطع الطرق في بيروت وباقي المناطق اللبنانية اليوم احتجاجا على التأخير في تشكيل حكومة لبنانية جديدة تعالج الوضع الاقتصادي والمالي المتردي. وقطع محتجون طريق (جسر الرينغ) الحيوي في وسط بيروت بالاتجاهين وأوقفوا سياراتهم في وسط الطريق وافترش آخرون الطريق من وسط بيروت باتجاه (شارع الحمرا). وأحرق متظاهرون الإطارات على طريق (الاوتستراد) في منطقة (الدورة) وقطعوا مدخل بيروت الشمالي فيما قطعت الطريق في (جل الديب) و(جونيه) وقرب (كازينو لبنان) و(نهر ابراهيم) على الطريق السريع بين بيروت وطرابلس. وأقدم محتجون على قطع الطريق بين بيروت وجنوب لبنان في منطقة (الجية) بالاتجاهين وعملت القوى الأمنية على إزالة العوائق والإطارات المشتعلة وأعادت فتحها. كما سارت مظاهرات طلابية في عدد من مناطق بيروت وجبل لبنان والشمال إذ اعتصم الطلاب امام عدد من المؤسسات والمراكز العامة. وذكرت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية إن محتجين قطعوا طريق (نهر الموت - المتن) السريع بالإطارات المشتعلة وحصلت مواجهة مع الجيش الذي أعاد فتحها. وأضافت إن عددا من الطرق الرئيسة قطعت في منطقة (عكار) وعلى مداخل مدينة (طرابلس) الجنوبية والشمالية في محافظة الشمال فيما قطعت بعض الطرق المؤدية من بيروت الى منطقة البقاع. وكان متوقعا أن تبصر الحكومة النور في اليومين الماضيين قبل ظهور عقبات في توزيع الحقائب أجلت إعلانها. ولن تشارك أحزاب المستقبل والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية في الحكومة المقبلة. وتجري اتصالات ومشاورات حثيثة بين أطراف السلطة للتوصل الى تشكيل حكومة من الاختصاصيين من 18 وزيرا وتذليل العقبات حول الحصص والحقائب، إذ يقوم رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالتواصل مع المعنيين بتشكيل الحكومة وإنهاء توزيع الأسماء والحقائب ليقدم الرئيس المكلف تشكيلته النهائية الى الرئيس اللبناني ميشال عون لإصدار المراسيم تمهيدا لطرح الثقة بالحكومة أمام مجلس النواب. من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لدى الصرافين اليوم ليبغ 2100 ليرة للدولار بعدما وصل في أول الأسبوع الى 2500 ليرة للدولار الواحد.

رسمياً.. بريطانيا تصنف حزب الله بشقيه تنظيماً إرهابياً

المصدر: دبي - العربية.نت.. صنفت الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، حزب الله اللبناني، منظمة إرهابية، كما قامت بتجميد أصول ميليشياته بالكامل. وقالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصولها. وصرح متحدث باسم الخزانة للعربية أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وتواصل العمل عن كثب مع الشركاء اللبنانيين. وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية. وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي. وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية. وتقول الخزانة الأميركية إن "العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه". وتشير إلى "أن حزب الله يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم".

ماذا بعد تجميد الخزانة البريطانية أصول حزب الله؟

المصدر: دبي - العربية.نت... صنفت الخزانة البريطانية حزب الله اللبناني بجناحيه منظمة إرهابية، وبذلك يخضع التنظيم لقانون تجميد أصول المنظمات الإرهابية الصادر عام 2010. ويمثل قرار بريطانيا تجميد أصول حزب الله بأكمله انتصاراً مهماً لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع سعيها لزيادة الضغط على طهران ووكلائها. وقد تم تأسيس حزب الله، المصنف أميركياً كمنظمة إرهابية، في عام 1982 من قبل الحرس الثوري الإيراني. واعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لحزب الله فقط منظمة إرهابية وليس ذراعه السياسية. وحدثت مشكلات تقنية في الجهود الأميركية الأوروبية المشتركة، لاستهداف شبكات تجارة المخدرات المرتبطة بالحزب بسبب عدم تصنيف الأوروبيين للحزب منظمة إرهابية.

كيف يتم التجميد؟

وأصدرت الحكومة البريطانية بياناً عاماً يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب بعد قرار التجميد.

وهذه الخطوات هي:

- التحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية.

- تجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية.

- تعليق تقديم أي خدمات مالية للحزب.

- الامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصا ًلك من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية.

- إبلاغ مكتب تنفيذ العقوبات المالية بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار.

- تقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار.

ويعتبر عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد حزب الله أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا.

كما تحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصاً من مكتب تنفيذ العقوبات. وعقدت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المشتركة بين الولايات المتحدة ودول أخرى والتي تركز على مكافحة أنشطة حزب الله "الإرهابية وغير المشروعة" اجتماعها الثامن في مقر يوروبول في هولندا يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول. وركز الاجتماع آنذاك على شبكات حزب الله ومشاريعه المالية والتجارية والمشتريات وارتباطها بالنشاط الإرهابي للحزب. وتصب العائدات غير الشرعية التي يحققها حزب الله أحيانا في خزينة إيران. كما ناقش المشاركون الإجراءات الأخيرة لقوى إنفاذ القانون التي اتخذتها الحكومات لتعطيل عمليات حزب الله الدولية. وستعقد المجموعة اجتماعا آخر في العام المقبل.

اللواء..... «نيران صديقة» ترمي على الحكومة.. وخلط التحالفات الإقليمية يُعقِّد!.. فريق بعبدا ضد صيغة الـ«18».. وفريق دمشق يبحث عن حصته!

على عتبة الشهر الرابع من احتجاج الحركة الشعبية على الانهيارات المالية والنقدية والمديونية العامة، وعجز الطبقة السياسية عن التفاهم على إدارة الدولة، والاستفادة من أموال «سيدر» المحددة بـ11 مليار دولار، واليوم الرابع من الحراك امام مصرف لبنان، إذ انتشرت ليل أمس عناصر مكافحة الشغب في الحمراء بعد توجه المتظاهرين من مصرف لبنان نحو شوارع الحمراء وإلقاء المفرقعات النارية باتجاه امكنة تجمع العناصر الشبابية المحتجة التي تنقلت من مكان إلى آخر، وصولاً إلى منزل الرئيس فؤاد السنيورة. وإذا كان مرسوم تكليف الرئيس حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة، صدر في 19 كانون الأوّل الماضي، ليصبح شهراً، بدءاً من يوم غد، معتبراً انه ما يزال امامه اسبوعان كافيان لتذليل العقد المستجدة. وإذا كان «حزب الله»، الذي أعطى الإشارة لحسم عملية التأليف، يسعى لمعالجة الإشكالات المستجدة، من قبل ثلاثة من حلفائه: تيّار «المردة»، الأمير طلال أرسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي، فإن المعطيات التي كشفت عنها أوساط التيار الوطني الحر، تُشير إلى انه لا يزال يطالب بـ«حكومة بين 20 و24 وزيراً، بحجة إمكانية الإنتاج، وحقيبة لكل وزير، الأمر الذي لن يسير فيه الرئيس دياب، الذي يصرّ حكومة من 18 وزيراً». وهناك نقطة ثانية ان الرئيس ميشال عون لن يرضى بدمج وزارة الاقتصاد بوزارة الدفاع.. وعشية المؤتمر الصحفي الذي يعقده النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يحتج تفرد الوزير جبران باسيل بالحصة المسيحية، في أية حكومة، كشف القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي ان كتلة الحزب ستمنح الثقة للحكومة إذا تمثلت فيها نقيبة المحامين السابقة أمل حداد. ولفتت مصادر دياب إلى ان البحث يدور حول نقطة أو ثلاث، ضمن تعديلات لا تؤثر في الأساس. وردت مصادر الرئاسة الأولى ما ذكرته مصادر قريبة من الرئيس المكلف حسان دياب لجهة قولها بأنه متمسك بالمعايير والاطار العام لتشكيل الحكومة ورفضه اعتماد المنهج القديم، في هذه العملية، واعتبرت ان التصلب، ليس في مكانه، متسائلة: لماذا تجهيل المعرقل، منتقدة تمسكه بالرقم 18.. أن مصادر سياسية أخرى وصفت ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة «بالملهاة» او «المأساة» باعتبار ان كل الاطراف المشاركين فيها من لون واحد وتحت ايقاع حزب الله بالرغم من كل ما يحكى ويروج من خلافات وتنافس على الحصص الوزارية. واشارت المصادر الى ان التأخير في انجاز التشكيلة الحكومية مقصود وعن سابق تصور وتصميم وهو مرتبط بأمرين اثنين الاول ايهام الناس بأن الرئيس المكلف هو الذي يتولى عملية التشكيل من خلال نسج مواقف وهمية من حوله لجهة تمسكه بصلاحياته الدستورية ولو كان الامر خلاف ذلك من تدخل فاضح للنائب جميل السيد وبصماته في اختيار بعض المرشحين للتوزيرمن بقايا النظام الامني الموالي لنظام الاسد ولا سيما في وزارة الداخلية وكيف زار الرئيس المكلف الرئيس نبيه بري وتحدث بعدها مساعد بري الوزير علي حسن خليل عن مسار عملية التشكيل ومابلغته وهو ما يشكل تجاوزا فاضحا للدستور وصلاحيات الرئيس المكلف تحديدا. اما الامر الثاني والأهم وهو مرتبط بالتطورات بالمنطقة وما استجد بعد عملية اغتيال قاسم سليماني وكيفية نظرة حزب الله في توظيف عملية تشكيل الحكومة الجديدة لخدمة مصالحه، ان كان داخل السلطة ومكاسبها أو في منع تداعيات اي تحرك أو رد ضد اغتيال سليماني مثلا او في ذلك يقوم به من لبنان أو خارجه.ولذلك عندما تتوفر الظروف لهذين الامرين ستنجز التشكيلة الحكومية بسرعة وستتبخر كل التباينات والخلافات والبطولات الوهمية التي تلهي اللبنانيين حاليا. ولكن في مطلق الاحوال فان الحكومة الجديدة التي ستؤلف لمرحلة زمنية معينة ولمهمة محددة قد استنزفت واستهلكت قبل ولادتها ولذلك فان تشكيلها لن يغير المشهد السياسي بشكل كبير، وإنما بشكل محدود وغير مؤثر في مجرى الأحداث. وحذرت المصادر من النيران الصديقة التي ترمي عملية التأليف منبهة إلى تعقيد خلط الأوراق، بعد اغتيال الجنرال سليماني.

عقد كثيرة والمطلوب واحد

وعليه، عادت الأمور إلى المربع الأوّل، مع ان العملية كانت اقتربت كثيراً من تشكيل الحكومة، لولا بروز العقد الكثيرة في الشكل والمضمون، وليست فقط عقدة التمثيل المسيحي، بل أيضاً عقدة التمثيل الدرزي، ومعها عقدة تمثيل الكاثوليك، الى جانب عقدة الثلث المعطل، ولا يرجح حلحلة هذه العقد قبل مطلع الأسبوع المقبل، إذا لم يفجر رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية الموقف اليوم، باعلانه الامتناع عن المشاركة في الحكومة، وبالتالي ترك الحصة المسيحية كاملة في الحكومة للتيار العوني ومعه رئيس الجمهورية، مما قد يضطر الرئيس المكلف إلى زيادة حصته المسيحية بتمثيل شخص آخر غير الوزير السابق دميانوس قطار الذي غادر أمس إلى روما، إضافة إلى السفير السابق المرشح لوزارة الخارجية ناصيف حتي، ما يؤشر بأن لا حكومة خلال اليومين المقبلين. والمعروف ان تيّار «المردة» يطالب بحقيبتين واحدة له باتت محسومة وهي الاشغال، وأخرى لحليف له يرجح ان يكون عضو «التكتل الوطني» النائب فريد هيكل الخازن، وكذلك طالب المجلس الأعلى للروم الكاثوليك بحقيبتين بدل الواحدة التي هي من نصيب الطائفة اسوة بالطائفة الدرزية في حكومة من 18 وزيراً، وهذا المطلب، أي الكاثوليكي والدرزي، يستدعي توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف ويصر على حكومة من 18 وزيراً، بينما يُصرّ رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني على ان تعطى للطائفة الدرزية حقيبة الصناعة بدل حقيبتي المهجرين وحقيبة أخرى، عدا عن ان الحزب السوري القومي الاجتماعي اقترح أسماء وزراء مسيحيين اختصاصيين من خارج الحزب، مزكياً تسمية نقيبة المحامين السابقة أمل حداد كوزيرة، وهي ليست حزبية ومن اقتراح الرئيس دياب، لكنها رفضت على ما يبدو وطرح التيار الحر اسماً آخر هو ايمن حداد. واستند النائب أرسلان في مطالبته، بأنه لا يجوز إخراج الدروز عن المعيار الذي اتفق عليه الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل، خلال غداء عين التينة، وهو عودة الحقائب التي اعطيت لكل طرف سياسي في الحكومة السابقة إليه، وبما ان الصناعة كانت من حصة الدروز إلى جانب التربية، فيجب ان تعود إلى الطائفة، لا ان تكون من نصيب وزير شيعي من اقتراح «حزب الله». وبحسب المعلومات، فإن الحزب اقتنع بوجهة نظر أرسلان وابلغه استعداده للتخلي عن الصناعة، مقابل الحصول على الشؤون الاجتماعية، والتي كانت من حصة «القوات اللبنانية» في الحكومة السابقة، والتي لن تشترك بطبيعة الحال في الحكومة، وبالتالي يُمكن القول، بحسب مصادر قريبة من بعبدا ان عقدة أرسلان حلت، فيما بقيت عقدة «المردة» التي تصفها المصادر بأنها «مصطنعة». ووفق، ما هو مخفي، بحسب المصادر نفسها، بأن تيّار «المردة» يرفض ان تكون حصة رئيس الجمهورية و«التيار الحر» من الوزراء المسيحيين سبعة (مع الوزير الأرمني الحليف) وزراء من أصل تسعة، يضاف إليهم الوزير الدرزي الحليف فيصبح العدد ثمانية، وهذا يعني حصول هذا الفريق لوحده على أكثر من الثلث المعطل واقل من النصف بقليل، وهذا الأمر يرفضه على الارجح، الرئيس المكلف، ويرفضه خصوم الوزير باسيل الذين يعتقدون ان حصول التيار العوني على خمسة وزراء مسيحيين يعني محاولة للالتفاف على الثلث المعطل، إذا أضيف إليهم الوزيران الأرمني والدرزي، على ان يكون المرشح للحصول على الحقيبة الدرزية شخص غير الدكتور رمزي مشرفية لكي يضمن الثلث المعطل صافياً، خصوصاً وانه سبق ان اعترض على توزير السيدة بترا خوري للاقتصاد، بداعي وحدة المعايير التي اتفق عليها مع الرئيس برّي، وتكرست مع الرئيس دياب في غداء عين التينة. واذا صحت هذه السيناريوهات تكون المعركة معركة الحصول على اكثريات داخل الحكومة، وهو امر يتحاشاه الرئيس دياب، لكن يبقى تحقيقها رهن بمواقف الرئيسين ميشال عون ودياب، وبما يُمكن ان يقوم به «حزب الله» مع حلفائه لتدوير الزوايا ومعالجة الخلاف على الحقائب، لا سيما حيال مطلب ارسلان بحقيبة الصناعة، ومطلب فرنجية بحقيبتين، وربما مع التيار الحر لإقناعه بالتنازل. ويتوقع ان تأخذ الاتصالات مداها خلال هذين اليومين لمعرفة ما يُمكن ان يقوم به «حزب الله» مع الحلفاء، وليظهر هل ان «التيار الحر» لا يرغب فعلاً في تسمية أحد ويترك أمر تسمية المسيحيين على عاتق الرئيس عون ليتفاهم عليها مع الرئيس دياب، أو ان مطلب «المردة» مناورة سياسية للضغط على الوزير باسيل لمنعه من الحصول علىالثلث المعطل في الحكومة. وتوقع مصدر في قيادة «المردة» ان يصعد فرنجية ضد باسيل وفريقه مهدداً بعدم المشاركة.

بعبدا: الحل بـ24 وزيراً

وفي الانتظار، رأت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، وقريبة من بعبدا، لـ«اللواء»، انه لا يُمكن ان تقوم حكومة متوازنة يشعر فيها فريق بالغبن، وهذا الأمر لا ينتفي الا باعتماد معيار واحد منعاً لأي التباس، إذ انه لا يُمكن ان يختار الأفرقاء الآخرون كل وزرائهم بينما يُشارك آخرون فريقاً آخر خياراته في الوزراء. وأشارت هذه المصادر إلى ان الأحداث أظهرت ان تمسك الرئيس المكلف بحكومة من 18 وزيراً لا يُمكن ان ترضي جميع الأطراف، وان الرئيس دياب امام حلين، اما رفع العدد ليصبح 24 وزيراً لتغطية مطالب جميع الفرقاء، بمن فيهم الدروز والكاثوليك، أو اجراء تعديل في صيغة الـ18 وزيراً لجهة توزيع الحقائب، الأمر الذي يدفع إلى إزالة أسباب الاعتراض. ولفتت إلى ان الرئيس المكلف متمسك بتوزير النقيبة أمل حداد في وزارة الاقتصاد مع نيابة رئاسة الحكومة، في حين ان هناك اصراراً من بعبدا على توزير ايمن حداد في الاقتصاد، وان العقدة الدرزية قيد المعالجة فيما تبقى مسألة عقدة الفريق المسيحي. ورأت ان موضوع دمج الحقائب إذا لم يكن مدروساً قد يؤدي إلى مشكلة تتصل بقدرة الوزير على تلبية مهام الوزارتين، في المقابل، أكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف انه «متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط». وشدّدت المصادر على أن «دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانيا». وشدّدت المصادر على أن «أي محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية إنما ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كل المستويات». وأكدت المصادر أن «القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق ضد ما وصلت إليه أحوال وطنهم».

عقوبات بريطانية ضد «حزب الله»

في هذه الاثناء، دخلت بريطانيا طرفاً جديداً في مسألة فرض عقوبات مالية ضد «حزب الله» إلى جانب الولايات المتحدة، حيث صنفت وزارة الخزانة البريطانية الحزب بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية وادرجته تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية للعام 2010 والذي وضعته واشنطن. وللغاية زار السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنغ قصر بعبدا، حيث التقي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، كما زار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في «بيت الوسط» وابلغهما دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس، بعد انتهاء مفعول القانون القديم الذي كان يعتبر الجناح العسكري للحزب ارهابياً فقط، وبالتالي يتوجّب تجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية. وفي سياق متصل، رحبت واشنطن بالخطوة البريطانية تجاه حزب الله، على لسان المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، الذي اشاد في مؤتمر صحفي، بقرار بريطانيا بتجميد أصول حزب الله كمنظمة إرهابية، وأثنى على الخطوة الاوروبية، مشيرا إلى أن «أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي»، وأضاف، «نحن بحاجة لمعالجة تجاوزات إيران النووية بشكل جدي»، مؤكدا أن «استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد من عزلتها». يُشار إلى ان مساعد وزير سابق للخارجية الأميركية، ريتشارد هارفي وصل مساء أمس إلى بيروت، من دون ان تعرف طبيعة مهمته.

تصعيد مرتقب الحراك

في هذه الاثناء، يستعد الحراك الشعبي لتصعيد تحركه في الشارع في الساعات المقبلة، رفضاً للمماطلة في تشكيل الحكومة، والأسماء التي رشحت للدخول إلى التركيبة الحكومية المنتظرة، ما دفع عضو كتلة «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين النائب جهاد الصمد الى إعلان حجب الثقة عن هذه الحكومة، واصفاً إياها «حكومة المستشارين المقنعة»، لكنه استدرك بأن قراره يعود إليه شخصياً فقط ولا يلزم تكتله. وكثف الحراك من ضغوطه أمس، فقطع ناشطوه صباحاً طرقاً حيوية كثيرة من عكار وطرابلس إلى جبيل والزوق وبصاليم والدورة ونهر الموت والمكلس واوتوستراد المتن السريع إلى الرينغ والجية وزحلة، فيما واصل الطلاب نشاطهم فساروا من الجديدة إلى انطلياس وتحركوا ضد الصيارفة في جبيل وجونيه. وفي طرابلس، نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام مدخل سراي المدينة، في ظل انتشار عناصر الجيش وقوى الأمن ورفعوا لافتات منددة بمحافظ الشمال رمزي نهرا، مطالبين باقالته ومحاكمته بتهمة الفساد، كما قطع محتجون الطريق الدولية عند نقطة البالما بالاطارات المشتعلة. وبقي طريق جسر «الرينغ» في بيروت مقفلاً لليوم الرابع على التوالي، لكن المتظاهرين كانوا يعمدون إلى فتح مسارب باتجاه الأشرفية أو الحمراء، للحيلولة دون اضطراب حركة السير، ودفع القوى الأمنية للتدخل لاخراجهم، في حين تواصل الاعتصام في وسط بيروت امام أحد مداخل مجلس النواب، وامام مبنى المصرف المركزي في الحمراء. ولم يخل اعتصام المتظاهرين امام المصرف مساء أمس من إشكالات، بدأت قرابة الثامنة والنصف، حيث نجح عدد من المتظاهرين في اجتياز الاسلاك الشائكة الموضوعة امام باحة المصرف، لكنهم عادوا ادراجهم، وفي هذه اللحظة قذف أشخاص ملثمون زجاجات مولوتوف حارقة باتجاه الباحة الخارجية، ما أحدث حالة من الفوضى مع اشتعال النيران في الحاجز الخشبي، وعلى الأثر تدخلت فرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي لردع هذه الأعمال، لكن المتظاهرين كانوا غادروا المكان إلى شارع الحمراء، فلحقت بهم العناصر الأمنية إلى ان تمكنت من اخراجهم ناحية مفرق السادات - قريطم. ولوحظ ان المتظاهرين لم يتعرضوا لواجهات المصارف في الشارع هذه المرة، كما لم تحصل أعمال تخريبية، واكتفوا باضرام النار في حاويات النفايات وإلقاء الزجاجات الفارغة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، من دون ان تسجل اصابات ولا توقيفات.

غاز وأموال

حياتياً، أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني عبر «تويتر» عن انها وقعت أمس قراراً بتكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي، استكمالاً لخطوة استيراد الدولة لمادتي البنزين والمازوت، وذلك بعد اجراء التحضيرات الفنية اللازمة التي تستغرق حوالى 4 أشهر. ومن جهته، أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام 2019 إلى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة. وعلى صعيد آخر، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أنه تقرّر، وإثر التداول مع مصرف لبنان، تعديل معدّل الفائدة المرجعيّة في سوق بيروت للدولار الاميركي واعتماد معدلات جديدة بدءاً من مطلع شهر كانون الثاني 2020، وجرى ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار هيئة التحقيق في المصرف المركزي التحقق من تحويل الأموال إلى الخارج، من خلال زيارات يقوم بها مندوبو لجنة الرقابة على المصارف لمعرفة الحوالات التي نفذت منذ 17 تشرين الأوّل بغرض استعادتها إلى لبنان، في وقت يطرح سؤال حول هل في حالة استعادتها سيجري قيدها مجدداً في حسابات أصحابها أم انها ستبقى مجمدة تحت نظر القضاء حتى يبت في موضوع هو الأوّل في لبنان من حيث طبيعته؟ ...تزامناً، لوحظ ان العديد من المصارف خفض المبالغ المسموح سحبها بالدولار اسبوعياً، ما أدى إلى عدم توافر الدولار كفاية في الأسواق، وجعل السلطات النقدية تعوّض عن النقص بالسماح بقبض الحوالات الواردة من الخارج الى محلات الـOMT بالعملة نفسها التي وردت بها هذه الحوالات، ما ساهم في خفض سعر الدولار مقابل الليرة، إضافة الى طلب مصرف لبنان من نقابة الصرافين ضبط أسعار الدولار الذي كان قد بدأ يترنح تجاه الليرة، لكن ربما لفترة وجيزة كما يبدو، في هبوط أعقبه ارتفاع!...

نداء الوطن.... باسيل "حردان"... وتشكيلة دياب "كل حصّة بغصّة"... حزب الله... "قاضي الولاد"!

هي "قصة إبريق الزيت" نفسها تتوالى فصولها على مسرح "الحكواتي" الحكومي... واللازمة ذاتها تتكرر مع كل تشكيلة جديدة: حقائب سيادية، حصص حزبية، توزيعات طائفية، والثلث الشهير المعطّل. لكن وإذا كانت عرقلة تشكيلات "الوحدة الوطنية" تجد ما يبررها ربطاً بالكباش المعهود بين الأكثريات والأقليات وتنازع "الأطباق الدسمة" على مائدة التحاصص الوزاري والطائفي، غير أنّ ما يكاد يكون عصياً على الاستيعاب هو تحوّل حكومة "الفريق الواحد" إلى تشكيلة "لا تشكيلي ببكيلك"، يتنازعها الحلفاء في قوى 8 آذار ويهبشون مغانمها، حتى إذا ما قاس أحدهم حصة حليفه فوجدها أوزن من حصته ثارت ثائرته وحرد وهدّد وتوعّد بهدّ الهيكل الحكومي فوق رأس الجميع على الطريقة "الولادية"، التي لا تقيم وزناً لا لمصلحة البلد ولا لمصلحة أبنائه... ولا حتى أقله لمصلحة "بيّ الكل" في منظومة الثامن من آذار "حزب الله"، الذي يكزّ على أسنانه غيظاً وغضباً من تلكؤ أبناء محوره عن مراعاة ظرفه الاستثنائي في هذه المرحلة الإقليمية الحرجة، وعدم تفهّمهم حاجته الاستراتيجية إلى تهدئة ساحته الداخلية وتبريد أرضيته الملتهبة في مواجهة عواصف الداخل والخارج. لكن وبدل ذلك، تتأسف مصادر قيادية في قوى 8 آذار لاضطرار "حزب الله"، المنهمك في مواكبة تطورات المنطقة المتسارعة، إلى الوقوف محلياً بين حلفائه كـ"قاضي الولاد"، ساعةً يسترضي هذا وتارةً يطبطب لذاك، وبين هذا وذاك تكاد تعييه سبل الوقوف على خاطر كل مكونات الحكومة العتيدة، مشيرةً إلى أنّ مشكلة "الحزب" الأساس أنه يحاذر الضغط على حلفائه ويحرص على توفير أقصى ما يمكنه من مرونة وأوسع ما يستطيع تأمينه من هوامش، لتلبية رغبات جميع أبناء صفه السياسي، غير أنه إذا كان يبرع في مقارعة الكبار على مختلف الساحات الإقليمية والدولية، يجد نفسه في كثير من الأحيان مكبّل اليدين أمام حلفائه على الساحة الداخلية، تحت وطأة فائض الدلع الذي يمارسونه عليه، الأمر الذي يضطره في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بإعادة تنظيم الصفوف وفق أولويات إستراتيجية، لكن أيضاً مع حرصه على عدم كسر حليف على حساب حليف آخر، كما حصل الأسبوع الفائت حين تدخّل لإعادة تعويم حظوظ حكومة حسان دياب وتفكيك صاعق تفجيرها، من خلال دفعه باتجاه عقد لقاء عين التينة (بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل)، والذي أفضى إلى تنفيس الاحتقان الذي كان سائداً، لكن وبينما كانت عجلة التأليف تسير بسلاسة باتجاه استصدار مراسيم قصر بعبدا، عادت الأمور لتصطدم بعقبات أقل ما يقال فيها إنها "صبيانية"، قد تضطر "حزب الله" مجدداً إلى التدخل في حال لم تجد طريقها إلى الحلحلة تلقائياً، لأنّ البلد ينهار فوق رؤوس الجميع ولم يعد بمقدور أي طرف مهما بلغ حجمه تحمّل تداعيات الاستمرار من دون حكومة. إذاً، لا تزال تشكيلة دياب معلّقة على قاعدة "كل حصّة بغصّة"، وسط استمرار الخلاف بين مكوناتها بانتظار "كلمة سرّ" مرتقبة، من شأنها أن تضع حداً لمهزلة تناتش الحصص "التكنوقراطية"، وفي حين برز كلام عالي السقف من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس، بلغ مستوى تصنيف كل من يعرقل ولادة الحكومة في خانة "أعداء لبنان"، لافتاً إلى أنه "ما من بلد في العالم يتعمّد المسؤولون فيه خرابه كما يحصل في لبنان"، استرعت الانتباه في المقابل المواقف الاعتراضية المتتالية في صفوف قوى الثامن من آذار، احتجاجاً على ترسيم خريطة الحصص الوزارية في الحكومة العتيدة، بدءاً من رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لشرح موجبات اعتراضه، مروراً برئيس "الحزب الديمقراطي" النائب طلال أرسلان الذي يطالب بحقيبتين في التشكيلة الوزارية، وصولاً إلى النائب ميشال الضاهر الملوّح بحجب الثقة إعتراضاً على الحصة الكاثوليكية، وحتى عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد أبدى عزمه على عدم منح الحكومة الثقة، بعدما ثبت أنه "كان واهماً بقدرة دياب على تشكيل حكومة من الكفاءات تتمتع باستقلالية القرار"، منتقداً في الوقت عينه باسيل من دون أن يسميه من خلال إشارته إلى "محاولة أحدهم استعادة الثلث المعطّل الذي عطّل عمل كل الحكومات". في الغضون، وبعدما تبيّن أنّ إحدى العقد الحكومية تكمن في رفض بري تجيير "الثلث المعطل" لمصلحة الفريق العوني، حيث سعى رئيس المجلس إلى اقناع الرئيس المكلف بسحب وزير مسيحي من الحصة العونية، لمصلحة تسمية أمل حداد نائبة لرئيس الحكومة مقابل دمج وزراتي الدفاع والاقتصاد، علمت "نداء الوطن" أنّ باسيل قرّر تعليق الاتصالات والمشاورات الحكومية وتوجّه إلى اللقلوق لتمضية "الويك أند"، بعدما عبّر عن انزعاجه من السلوك السائد، كونه يعتبر، بحسب مصادره، أنّ الوزراء الخمسة المفترض أنهم يمثلون الحصة العونية "غير محسوبين عليه بشكل كامل"..

الاخبار...تأليف الحكومة: بقيت عقدة فرنجية؟

عاد أهل السلطة إلى أداء الدور الذي لا يتقنون غيره: تقاذف المسؤوليات في ما بينهم، غير آبهين بالأوضاع التي وصلت إليها البلاد ولا بالغضب في الشوارع. «السلمية» المعتمدة من قبل بعض المعتصمين أثبتت لاجدواها في ظل تصلّب السياسيين وتجاهلهم لما يجري في مختلف المناطق اللبنانية. وحدها أعمال «الشغب» التي حصلت منذ يومين أمام مصرف لبنان وفي شارع الحمرا، أعادت لمّ شملهم ووضعتهم أمام خيارين، إما تأليف حكومة أو فتح الباب على مزيد من «شغب المصارف»، نقطة ضعفهم الرئيسية. كان يفترض يومها أن تذلل العقبات وتوضع لمسات التشكيلة الحكومية يوم أول من أمس. لكن ثمة من «اصطنع» عقبات جديدة. لم يعد مفهوماً ما الغاية من التلاعب بمصير البلد وتأجيج الغضب الشعبي وتعميق أزمة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. لا يتعلق الأمر هنا بالنائب طلال أرسلان ولا بتيار المردة ولا بمشكلة كاثوليكية. ما سبق ذرّ للرماد في العيون، بينما المشكلة مشكلة قرار سياسي يبدو أنه لم يحسم بعد. وعليه، لماذا لا يملك أي من أحزاب السلطة الجرأة للإعلان عن ذلك؟ لماذا يعمد هؤلاء الى نشر الأجواء الإيجابية، ثم الانقلاب على شائعاتهم ببثّ شائعات أخرى؟ ففيما يغرق البلد في ديونه وتستشرس المصارف في إذلال صغار المودعين، يتصرف شركاء التأليف كما لو أنهم يملكون ترف إضاعة الوقت. وهو ما يطرح سؤالاً رئيسياً عما إذا كانوا مؤهلين لقيادة البلد وأزمته، وعما إذا كان هناك إصلاح اقتصادي واجتماعي يجمعهم أم أن الحكومة، إذا أبصرت النور، ستكون صورة عن خلافات ما قبل التأليف؟ فحتى يوم أمس، لم يتغير سلوك التأليف بتاتاً. مصادر تتحدث عن عقدة أرثوذكسية تتمثل في رغبة رئيس الحكومة المكلف دمج وزارتَي الدفاع والاقتصاد، حتى لا يحصل التيار الوطني الحر على الثلث الضامن، في حين تتحدث مصادر أخرى عن رفض رئيس الجمهورية دمج هاتين الوزارتين لعدم تناسبهما مع بعضهما البعض. إذ جرى الحديث يوم أول من أمس عن 4 وزارات للتيار (الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة)، و1 للطاشناق (دُمجت وزارتا الثقافة والاعلام)، و1 للمردة (الأشغال العامة) و2 لرئيس الجمهورية (الدفاع والعدل) وواحدة لرئيس الحكومة. ليعود النقاش يوم أمس حول تعيين أمل حداد في منصب نائب رئيس الحكومة إرضاء للحزب السوري القومي الاجتماعي بدلاً من تسليمها للواء ميشال منسى، الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية، بينما عرض التيار تعيين أيمن حداد في الاقتصاد وهو مقرّب من القوميين. بقيت عقدتان، اللقاء الديموقراطي وتيار المردة المطالب كل منهما بوزارتين عوضاً عن وزارة. وتقول المعلومات إن حزب الله حلّ «عقدة» النائب طلال أرسلان بمبادلة بين حقيبتَي الصناعة والشؤون الاجتماعية، فيما لم تذلّل بعد عقدة النائب السابق سليمان فرنجية، علماً بأن اتصالات معه أفضت إلى إفساح المجال أمام حل قريب، إذ أرجأ فرنجية مؤتمراً صحافياً كان سيعقده صباح اليوم، وكان متوقعاً أن يعلن فيه «التخلي عن التمثيل الحكومي مع إعطاء الثقة للتشكيلة».

فرنجية يرجئ مؤتمره الصحافي إفساحاً في المجال أمام حل لعقدة تمثيل المردة

وكان لافتاً أمس موقف عضو اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد الذي أعلن أنه لن يمنح حكومة الرئيس المكلّف حسان دياب، الثقة، واصفاً إياها بـ«حكومة المستشارين المقنّعة». ولفت إلى أن هذا القرار بـ«صفتي الشخصية»، ما يعني أنه ليس قرار «اللقاء التشاوري». وفي بيان أصدره، أمس، قال الصمد: «لما كنا قد سمّينا في اللقاء التشاوري البروفسور حسان دياب، كان في ذهننا أن الرجل هو من خارج النادي التقليدي لرؤساء الحكومات، وأنه سيكون حريصاً على تشكيل حكومة موثوقة من أكفاء يتمتعون باستقلالية القرار». وأضاف: «تبيّن لي أنا شخصياً وبالملموس أنني كنت واهماً، وأن الرجل لا يمكنه أن يشكل حكومة من الكفاءات التي تتمتع باستقلالية القرار». وتابع: «لقد أصبح واضحاً للرأي العام وللشعب اللبناني أن من يشكلون هذه الحكومة منفصلون عن الواقع الذي يعيشه الناس، من رفض لهذه المنظومة الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى حالة الانهيار». وفي إشارة إلى الوزير جبران باسيل، قال الصمد إن «أحدهم لا يزال يتذاكى على العباد، محاولاً استعادة مقولة الثلث المعطل التي عطلت عمل كل الحكومات».

مسلسل التصعيد يعيد قطع الطرقات... وتحرك في الضاحية الجنوبية... وزيرة الداخلية تكلف مفتشية قوى الأمن التحقيق في أحداث اليومين السابقين..

بيروت: «الشرق الأوسط»... حافظ المحتجون اللبنانيون أمس على وتيرة التصعيد التي شهدت إقفالاً تاماً لجسر الرينغ في وسط بيروت، تمهيداً لتحرك أمام مجلس النواب نُفّذ مساء، في وقت اندلع تحرك في الضاحية الجنوبية لبيروت، هو الأول منذ ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة متعلقة بشبكة الصرف الصحي في المنطقة. وإزاء تصاعد وتيرة الانتقادات لقوى الأمن الداخلي، نوهت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، بـ«الجاهزية التامة لقوى الأمن الداخلي والمناقبية التي تتمتع بها عناصرها بقيادة المدير العام اللواء عماد عثمان». وأكدت الحسن أن «قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها ضمن إطار القوانين، وأن أي مخالفة من قبل عناصرها تخضع للمساءلة من قبل قيادتها، وتتخذ في حقهم الإجراءات المسلكية اللازمة». وفي هذا الإطار، طلبت الحسن من المفتش العام لقوى الأمن الداخلي العقيد فادي صليبا «متابعة التحقيقات التي تجريها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نتيجة الأحداث التي حصلت خلال الساعات الـ48 الماضية. مع التأكيد أنه بإمكان المتضررين من المتظاهرين التقدم بشكاوى لدى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي». وأهابت بالمواطنين «الحفاظ على سلمية التظاهر، وتجنب الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والتقيد بتعليمات القوى الأمنية أثناء التظاهر وعدم التعرض لها، حفاظا على هيبة الدولة». وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، أول موجة تحرك بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر، حيث تجمع عدد من أهالي منطقة الرمل العالي في الضاحية الجنوبية وأحرقوا الإطارات احتجاجا على مشكلة الصرف الصحي في المنطقة، وناشدوا بلدية برج البراجنة العمل لحل هذه المشكلة. وأعلنت بلدية برج البراجنة في بيان أن «البنى التحتية في منطقة الرمل العالي في برج البراجنة قديمة العهد جدا وأصبحت مهترئة وإنشاءاتها القديمة لا تستوعب كمية الصرف الصحي الناتجة عن زيادة الأبنية التي أنشئت في المنطقة ونتيجة هذا الواقع تنفجر بعض القساطل متسببة بأضرار». ولفتت إلى أنه «منذ 4 أيام بدأت فرق الصيانة بالعمل على علاج المشكلة». وأكدت أنها تسعى بكل جدية لتأمين الآليات والتجهيزات اللازمة لإنجاز المطلوب. وتواصل مشهد قطع الطرقات في بيروت والمناطق، حيث أقفل جسر الرينغ منذ ساعات الصباح الأولى مع الإبقاء على مسرب واحد مفتوحاً من منطقة الحمرا باتجاه الأشرفية لتسهيل حركة المرور، واستمر إلى المساء حيث توجه المحتجون إلى وسط بيروت لتنفيذ اعتصام كبير أمام مجلس النواب. وقطع السير صباحاً على الطريق الممتدة من تقاطع برج المر باتجاه الحمرا. وعمد بعض المتظاهرين في ساعات الصباح الأولى إلى قطع أوتوستراد المتن السريع قبل أن يتدخّل عناصر من الجيش لفتحه، ما أدى إلى حصول تدافع بين الطرفين أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين. ووقع تصادم بين الجيش والمحتجين الذين حاولوا إقفال طريق بصاليم، ما أدى إلى إصابة مارك بو حمدان، واعتقال هادي هدوان، الذي أطلق سراحه لاحقاً. وأقفلت المدارس أبوابها في المنطقة، بموازاة إقفال الطرقات في مناطق واسعة في منطقة المتن في جبل لبنان، قطع من بينها طريق المنصورية باتّجاه المكلس وطريق الفنار وأوتوستراد الدورة باتجاه الكرنتينا. كذلك، عمد شبان صباح اليوم إلى رمي إطارات وإشعالها على أوتوستراد الكازينو وفي البوار والذوق في اتّجاه بيروت وغادروا، ما تسبب بزحمة سير، قبل أن يُعاد فتحها لاحقاً. وعمّت المناطق مسيرات طالبية وتواصلت الاحتجاجات والاعتصامات أمام المؤسسات العامة. وانطلقت مسيرة طلابية قبل الظهر من الجديدة باتجاه أنطلياس بمواكبة القوى الأمنية، وسط انتشار للجيش اللبناني، جابت في الشوارع وعلى الأوتوستراد ما أدى إلى زحمة سير مع بقاء مسلك واحد للسيارات على الأوتوستراد، قبل أن تصل إلى جل الديب. وفي طرابلس، انطلقت مسيرة طلابية من ساحة عبد الحميد كرامي شارك فيها أطباء ومهندسون وأساتذة جامعات، جابت شوارع المدينة الرئيسية والفرعية وصولا إلى مدينة الميناء - مستديرة المرج. وهتف المتظاهرون ضد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب ووزيرة الداخلية ريا الحسن، مؤكدين أن «التصعيد سيد الموقف»، وطالبوا السلطة بالالتفات إلى مطالب الشعب. بالموازاة، نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، ورفعوا لافتات منددة بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مطالبين «بإقالته ومحاكمته بتهمة الفساد». كما قطع محتجون الطريق الدولية عند نقطة البالما في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة ومكعبات الباطون فجرا، بعد أن فتحها عناصر الجيش مساء أول من أمس.