أخبار لبنان...اللواء....الإنقلاب على دياب.. باسيل يعلن المقاطعة غداً... لبنان دولة فاشلة في نظر الأمم المتحدة...نداء الوطن...حقيقة الانقلاب على حكومة "التكنوقراط" وخديعة باسيل لـ"الثنائي الشيعي"....الاخبار...أمل وحزب الله والتيار يتركون دياب وحيداً...نصر الله: الرد على اغتيال سليماني لم ينتهِ...سلامة: سلطة مطلقة أو لا ودائع..

الإثنين 13 كانون الثاني 2020 - 4:07 ص

2756

محلية

بوادر أزمة: البنزين ينفد من المحطات...

الجمهورية... عمدت بعض محطات المحروقات الى الإقفال خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد نفاد الوقود لديها، فيما عمد البعض الآخر الى التقنين في كمية بيع مادة البنزين وتحديدها بـ 25 ألف ليرة حفاظاً على استمرارية عمله وتلبية حاجة أكبر قدر ممكن من الزبائن. وفي هذا السياق، أكد الخبير النفطي جورج البراكس أن "لا أزمة محروقات إنما المحطات تعاني من نقص في البضاعة ناتج عن عدم قدرة أصحاب المحطات على شراء الدولار خصوصاً بعدما ارتفع سعره في السوق السوداء الى 2400- 2500 ليرة". وأوضح البراكس في حديث لـ"الجمهورية" أن "أصحاب محطات المحروقات لا يملكون كتلة نقدية كبيرة تخولهم شراء كميات كبيرة من المحروقات لذا فإن غالبيتهم يشترون كميات صغيرة تكفي حاجة الاستهلاك ليوم أو اثنين ما يفسر إقفال بعض المحطات أبوابها يوم الأحد". والجدير ذكره أن عدداً من المحطات عمد الى الاقفال نهائياً لعدم قدرته على تحمّل المزيد من الخسائر.

مصرف لبنان يتحرك للتعامل مع "إجراءات مشددة" تفرضها البنوك...

الحرة.... يسعى المصرف المركزي في لبنان إلى تنظيم "اجراءات" مشددة تفرضها البنول منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم إنهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد، وفق ما أفاد مصدران مصرفيان لوكالة فرانس برس. وفي مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان لوزير المالية في التاسع من الشهر الحالي، وأكدها المصدران، قال إنه "يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو بين المودعين والعملاء جميعا". وطلب منه "السعي لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة" بذلك. ولم يصدر أي رد من وزارة المالية حتى الآن. ومنذ سبتمبر، ومع تفاقم أزمة السيولة في البلد، تفرض المصارف قيودا على العمليات النقدية وسحب الأموال. وحاليا، بالكاد يتمكن زبائن غالبية المصارف من سحب مبالغ محدودة لا يصل سقفها إلى 1000 دولار شهريا. وكانت قبل مدة قصيرة، فرضت قيودا أيضا على سحب الليرة اللبنانية. وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال داخليا، تمنع المصارف التحويلات إلى الخارج. ولا يمكن للبناني المقيم في الخارج ويملك حسابات مصرفية في بلده الأم سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة. وأوضح المحامي علي عباس، الناشط في الحراك الشعبي، لفرانس برس أن "القيود المصرفية الحالية أمر واقع لا تستند إلى أي نص قانوني"، مشيرا إلى دعاوى عدة تقدم بها مودعون ضد المصارف لإلزامها تسليم ودائعها. وقال مدير الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل إن "المصرف المركزي يسعى إلى تعبئة الفراغ الناتج عن غياب إجراءات تشريعية وتنفيذية، وليس فرض إجراءات جديدة". وأوضح مصدر مصرفي لفرانس برس أن "الهدف (...) هو وضع معايير وتوجيهات عامة للعمليات المصرفية على أن تفرض على كافة المصارف"، مشيرا إلى أن من شأن ذلك منح ضوابط على رأس المال رسميا. وتحولت المصارف خلال الأسابيع الماضية إلى مكان للصراخ والدموع ولإشكالات وصلت الى حد الاشتباك بين الزبائن والموظفين. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى 50 في المئة. وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا بـ1507 ليرات لبنانية، فإن السعر تخطى في السوق الموازية الـ2400. وبموازاة ذلك، تشهد البلاد منذ 17 أكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليفه تشكيل حكومة جديدة، لم يتمكن الأستاذ الجامعي حسان دياب من تحقيق هذا الهدف. ويصر دياب على نيته تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة، فيما تنقسم قوى سياسية دعمت تكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية. وتحدث دياب الجمعة عن "ضغوط" قال إنها "لن تغير من قناعاتي وأنني لن أرضح للتهويل".

اللواء....الإنقلاب على دياب.. باسيل يعلن المقاطعة غداً... لبنان دولة فاشلة في نظر الأمم المتحدة.. وبعبدا ليست مع صلاحيات استثنائية لحاكم المركزي

تحدى الحراكيون الانتظار، كما تحدى هؤلاء المطر، وعادوا إلى الشارع بنسب متفاوتة، في مناطق متجدّدة، وصولاً إلى ساحة النجمة، حيث حدّد هناك الرئيس نبيه برّي جلسة لمناقشة وإقرار موازنة الـ2020، في وقت أكد فيه حاكم مصرف لبنان ريّاض سلامة من بياناته الإعلامية، بعد ضجة طلبه صلاحيات استثنائية أو نفيه ان يكون سمح للمصارف بدفع مستحقات المودعين بالدولار بالليرة اللبنانية. وغداً، من المتوقع ان يتصاعد الوضع ميدانياً وسياسياً:

- ميدانياً من خلال العودة بقوة إلى الشارع.

- وسياسياً من خلال موقف للتيار الوطني الحر، من خلال اجتماع تكتل لبنان القوي، وصف بأنه نوعي، وهو نتيجة متابعة متأنية لما جرى في الأسابيع والأيام الماضية.. في إثارة إلى إمكانية سحب التكليف من الرئيس دياب.. أو الإعلان عن عدم مشاركة التيار الحر بالحكومة. وإزاء ذلك، قالت مصادر مقربة منه، إذا كان هناك من نصوص دستورية تسمح بذلك فليفعلوا. وعلمت «اللواء» ان النائب جميل السيّد تحرَّك باتجاه طرفي الأزمة، لإعادة فتح قنوات اتصال بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، الذي أصرَّ علي الحصول على 5 وزراء لتكتل لبناني القوي، ووزيرين لرئيس الجمهورية أي 7 وزراء من أصل 18 وزيراً.. وكان الوزير السابق كريم بقرادوني المقرب من بعبدا هاجم الرئيس المكلف.

جمود ولا مبادرات

في الاثناء، بدا واضحاً ان تجاهل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، لمجرد الإشارة إلى الموضوع الحكومي، وللمرة الثانية في غضون أسبوع يعني ان الحزب لا يريد الدخول في حرب الصلاحيات التي اندلعت بين الرئاستين الأولى والثالثة، حول مسألة التأليف، أو في التجاذب الحاصل بين الرئاسة الثانية والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، حول حكومة «لم الشمل»، ما يعني أيضاً ان عملية التأليف دخلت في مرحلة الجمود القاتل، وإذ لا حل لحلحلة المواقف المبدئية لكل من الرؤساء المتصارعين على شكل الحكومة ومضمون وظيفها لهذه المرحلة، سوى بتدخل فاعل من قبل الحزب، لدى حلفائه، الا انه لا يبدو حتى الآن ان الحزب في وارد المبادرة، أقله لكي لا يغضب حليفيه، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس اللذين لا يبدو انهما منسجمين في موضوع التأليف، بل فقط على حكومة تكنو-سياسية، ولا سيما بالنسبة لمحاولات «التيار الوطني الحر» الاستئثار بكل الحصة المسيحية، ما دفع برئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية إلى التأكيد بأنه لن يرضى بوزير واحد، بل يطالب بوزيرين، لاحدهما حقيبة الاشغال، علماً ان تلويح الرئيس برّي، بعدم المشاركة في الحكومة، والاكتفاء بمنحها الثقة، يُمكن ان يستتبعه قرار مماثل من الحزب بالامتناع عن دخول الحكومة، وبالتالي سيصبح الغطاء الطائفي والمذهبي لحكومة دياب حتى ولو تشكّلت بالتكنوقراط مفقوداً، وهو ما لا يريده الحزب الذي قدم كل التسهيلات لتأليف حكومة، بما يرضي الرئيس المكلف. وفي تقدير مصادر مطلعة، ان اندلاع حرب الصلاحيات الرئاسية في تشكيل الحكومة، لا مبرر لها سوى محاولة الأطراف السياسية تحقيق بعض الشروط في التشكيل، وهو ما يراه الرئيس المكلف محاولة للتأثير على خياراته في التأليف، ولذلك عاد في بيانه منتصف ليل الجمعة إلى استخدام عبارة «ان رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا»، ما دفع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي للرد عليه في اليوم التالي، معتبرا ان «رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية، وليس مجرّد موثق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومة».

سجال دياب - جريصاتي

ومع ان الرئيس ميشال عون، وكذلك الرئيس دياب أقرّ كل منهما للآخر بعدم تجاوز صلاحياته الدستورية في تشكيل الحكومة، فإن بيان منتصف الليل للرئيس المكلف أصاب أكثر من رئيس ومرجع سياسي، بما يطال أيضاً رئيس المجلس. وقالت مصادر مطلعة على موقفه لـ«اللواء»: ان الرئيس المكلف هدف في بيانه الى تذكير كل القوى السياسية بالمعايير التي وضعها للتشكيل ووافقت عليها هذه القوى، ومنها عدم اختيار وزراء من الحكومة السابقة التي اسقطها الشارع وليس وزراء من الحكومات السابقة. وانه ملتزم بهذه المعايير وبناء عليها سيشكل حكومته، وللاخرين ان يوافقوا او يرفضوا. ولذلك اراد التذكير ان رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا، تفرض عليها القوى السياسية ماتريد ومن تريد». لكن مصادر مطلعة على رد الوزير جريصاتي أكدت ان ردّه ليس على الرئيس دياب وحده بل هو ردّ عام ايضا لتذكير الجميع بأن لرئيس الجمهورية صلاحية واسعة ايضا في تشكيل الحكومة بحسب المادة 53 من الدستور. استغربت المصادر دفاع الرئيس دياب عن موقع رئاسة الحكومة وهو لم يصبح بعد رئيسا للحكومة ولا يصبح بموجب الدستور رئيسا للحكومة الا بعد صدور مرسوم تكليفه وصدور مرسوم تشكيل الحكومة رسمياً! وتساءلت: فلماذا يعتبرها مكسرعصا، ومن اعتبرها اصلاً مكسرعصا؟ ومن تهجم على الموقع وعلى صلاحياته؟

وقالت المصادر: هناك أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة والعناد ليس هو الحل، ويفترض بالرئيس المكلف الانفتاح والتعاون اكثرمع رئيس الجمهورية والتشاور معه من اجل التوافق سريعاً على تشكيل الحكومة، وطالما رئيس الجمهورية غير راضٍ عن التشكيلة فلن ترى الحكومة النور. هذا هو المنطق الدستوري والسياسي. ولاحظت المصادر، انه منذ صدور بيان الرئيس المكلف ورد جريصاتي لم يطرأ أي جديد، وهناك جمود في ملف التأليف، خاصة وان كل طرف باق على موقفه لجهة اصرار دياب على حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا وتوزير دميانوس قطار في حين ان الرئيس بري يتحدث عن حكومة تكنوسياسية من دون شروط . ولفتت الى ان الرئيس عون اعتبر ان المرحلة تفرض العودة الى حكومة تكنوسياسية ولكن في اعتقاده ان هناك حاجة الى حكومة محصنة قادرة على مواجهة التطورات ولاسيما الأقليمية التي استجدت، بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون طلب من الرئيس المكلف اعادة النظر بالصيغة الأولية التي ارسلها له في التشكيلة الحكومية ولم يحصل اي تواصل باستثناء مساء الجمعة قبيل صدور بيانه، حيث دار الحديث حول امكانية البحث بحكومة تكنوسياسية عن طريق زيادة عدد من الوزراء على الحكومة المقترحة، فصدر بيان الرئيس المكلف والرد فيه وفي اليوم التالي رد الوزير جريصاتي . وافادت المصادر ان محركات التأليف جامدة، اما موضوع تصريف الأعمال ينتظر عودة الرئيس الحريري كي يصار الى تصرف الأعمال لاسيما في المواضيع الأساسية التي تتطلب قرارات وتحدثت المصادر عن سعاة خير في الملف الحكومي يجرون المشاورات دون معرفة اذا كانت ستنجح في احداث خرق في حائط الجمود الحكومي. وفي السياق، أفادت محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ان موقفاً نوعياً متقدماً لتكتل «لبنان القوي» سيعلن عنه غداً الثلاثاء بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل، وان هذا الموقف سيأتي نتيجة متابعة لما جرى في الأسابيع والأيام الماضية، في إشارة إلى الأسابيع التي استغرقتها حتى الآن عملية تشكيل الحكومة. لكن أوساط تيّار «المستقبل» ردّت على الدعوات المتتالية إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال وتحميلها تبعات المرحلة الاقتصادية والسياسية، بالقول بأن هذه الدعوات يفترض ان تركز على تأليف الحكومة من المعنيين بتأليفها وإصدار مراسيم تشكيلها، معتبرة ان «رمي الكرة في ملعب حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه الخطأ، لأن الملعب الحقيقي موجود حيث يتقرر مصير الحكومة العتيدة وليس في «بيت الوسط».

فضيحة «بجلاجل»

ولاحظت المصادر، أيضاً، ان السجال الذي دار بين وزارتي الخارجية والمالية، على خلفية فضيحة فقدان لبنان حقه في التصويت على قرارات الأمم المتحدة بسبب تأخره في دفع مساهمته المالية في موازنة الأمم المتحدة، ضاعفت من «البهدلة» التي تعرض لها لبنان الذي كان من مؤسسي هذه المؤسسة الدولية، وزادت من «الشرخ» بين مرجعيتي الوزارتين، خصوصاً وأنهما تجنبتا الكشف بوضوح عمن يتحمل مسؤولية هذا الإهمال والتقصير، واكتفيتا بتبادل الاتهامات من دون ان يتضح من هو المسؤول، الخارجية لتقاعسها عن تذكير المالية، أم لأن المالية صرفت اعتماد المساهمة المالية، من دون ان تنتبه لمواعيد الاستحقاقات، وفي كلتا الحالتين، فإن الاتهام يفترض ان يصيب الوزارتين معاً وليس طرفاً واحداً، حتى لو قالت الخارجية انها قامت بواجباتها وانهت المعاملات ضمن المهلة القانونية، وتأكيد المالية انها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة. واللافت ان مندوبة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة أمل مدللي، حاولت التحفيف من وطأة الفضيحة، رغم ان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك صنف لبنان من ضمن الدول العشر الفاشلة ووضعه إلى جانب افريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا وليسوتو والصومال وفنزويلا واليمن وغيرها، وهو في حدّ ذاته أمر مُعيب ولا يليق بسمعة لبنان ودوره، وأعطى انطباعاً بأن دولته غائبة عن القيام بواجباتها الأساسية في ظل تقاذف المسؤوليات بين الوزارتين المعنيتين. وقالت مدللي في اتصال مع تلفزيون LBCI ان الموضوع يحل ببساطة (كذا) وان وزير الخارجية جبران باسيل «أخبرها ان الأموال ستدفع غداً (اليوم) وعند وصولها سيرفع الحظر عن لبنان»، لافتة إلى ان «حجم الموضوع ليس كما يأخذه البعض في لبنان». وأشارت إلى «أننا سندفع الاشتراك غداً (اليوم) وسنقول لهم تأخرنا بسبب الأوضاع في لبنان»، لافتة إلى ان «كل الأمور تعود إلى مجراها (اليوم) والثلاثاء سيعقد جلسة وسنشارك خلالها بالتصويت».

صلاحيات استثنائية للحاكم

في غضون ذلك، برز إلى الواجهة، بحسب ما اشارت إليه «اللواء»، طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صلاحيات استثنائية للبنك المركزي من أجل حماية مصالح المودعين والعملاء، وللحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك تطبيقاً لما تمّ الاتفاق عليه مع الرئيس عون عندما زاره سلامة يوم الجمعة الماضي، حيث طلب إليه رئيس الجمهورية، إرسال كتاب بهذا المعنى إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، فإذا وافق عليه يحال الكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه، ومن ثم يُصار إلى توقيعه من قبل رئاسة الجمهورية، وتصدر هذه الصلاحيات بمرسوم. لكن مصادر مطلعة، لاحظت ان الرئيس عون لم يرد ان يتحمل مسؤولية الموافقة على منح الحاكم سلامة صلاحيات استثنائية، خاصة وأن خبراء اقتصاديين رأوا في ما يطالب به سلامة فعلياً هو منحه صلاحية تحويل الـ«كابتال كونترول» إلى اجراء شرعي، رغم ان الموضوع يحتاج إلى قانون، وتهدف هذه الصلاحية إلى تحقيق غايات ثلاث: تنظيم السحوبات والتحويلات وكيفية اجرائها، وإلغاء استنسابيتها، وتنظيم مشكلة الاستيراد وتحديد السلع التي يتوجّب على المصارف فتح اعتمادات لها. ولفت هؤلاء إلى ان إعطاء غطاء قانوني لهذه العملية يحول دون ملاحقة المصارف قانونياً في لبنان والخارج، وصولاً إلى حجز أموال بعض المصارف في الخارج. وكانت مطالبة الحاكم بهذه الصلاحيات قد حال دونها التخوف من وقف إرسال المغتربين وغيرهم من المودعين اموالاً إلى لبنان، وهو الأمر الذي أصبح واقعاً، بالإضافة إلى توقيف المصارف المراسلة خطوط الائتمان للمصارف اللبنانية، الأمر الذي أصبح واقعاً ما منح للحاكم مجال المطالبة بالصلاحيات الاستثنائية. وتساءل خبراء آخرون عن توقيت رسالة سلامة التي جاءت بعد المعلومات عن تدفق المليارات إلى خارج لبنان، وهم يتخوفون على رغم تأكيد الحاكم ان لا نية لديه باتخاذ إجراءات إضافية، من ان تؤدي قراراته إلى حماية رؤوس أموال المصارف وتحويل المودع إلى الخاسر الأكبر. ومساءً أكّد الحاكم سلامة، انه لم يذكر في أي لحظة من مقابلته التلفزيونية الأخيرة، ان المصارف يمكن ان تحول الودائع لديها والتي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية، مشيراً إلى ان «تصريحه كان واضحاً بما يتعلق بالاوراق النقدية ان الإلزام القانوني للمصارف هو إلزام لتسديد هذه المبالغ النقدية وبالليرة اللبنانية، وان ما تقوم به المصارف اللبنانية بتسديد مبالغ بالدولار الأميركي هو خدمة تقدمها ولا اعتراض لي عليها». ولوحظ ان النائب عن حركة «أمل» هاني قبيسي هاجم الحاكم بقوة واتهمه بالتواطؤ مع المصارف. مالياً أيضاً، اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان مشروع موازنة العام ٢٠٢٠ خرج بصيغته النهائية من لجنة المال والموازنة بتخفيض ٨٠٠ مليار ليرة بموافقة وزارة المال، مؤكدا ان اقرار الموازنة في الهيئة العامة للمجلس النيابي في الجلسة التي من المرتقب ان يدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري اخر الشهر الحالي ضروري لتضمنها إجراءات استثنائية تعتمد للمرة الأولى وتريح الناس مالياً وإقتصاديا كضمان الودائع ووقف التعقبات للقروض المدعومة المتعثرة. وشدد كنعان في حديث للlbci على ان «اقرار الموازنة يضبط الانفاق ويمنع العودة الى فوضى القاعدة الاثني عشرية»، مشيرا الى انه وبنتيجة تراجع الايرادات منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ ارتفع العجز الى حدود ٤٣٠٠ مليار ليرة، ولكن هذا الرقم عرضة للتبدل صعودا او تراجعا وفقا للتطورات السياسية وانعكاساتها، والمطلوب ان يدفع لبنان استحقاقاته واهمها في اذار المقبل، علما ان التمويل في ظل الاوضاع الراهنة صعب وقال «لذلك نحتاج الى تثبيت اوضاعنا سياسيا وشعبيا بما يسمح بوقف الانهيار والانطلاق بالحلول المطلوبة».

الحراك يجدد نشاطه

إلى ذلك، سجلت في أوساط الحراك الشعبي نشاطات جديدة لتجديد شبابه، بعد مرور قرابة 90 يوماً على الانتفاضة الشعبية، وبدا ذلك من خلال التظاهرة الحاشدة التي انطلقت من الدورة باتجاه برج حمود مروراً بالجميزة وجمعية المصارف وصولاً إلى ساحة النجمة، حيث اعتصم المتظاهرون لبعض الوقت امام أحد مداخل مجلس النواب، للتأكيد على ضرورة الإسراع في تأليف حكومة تكنوقراط مع الرفض لتأليف الرئيس دياب بتشكيل هذه الحكومة. وتزامنت هذه التظاهرة مع عودة التظاهرات إلى شوارع مدينة طرابلس، ومن ثم اجتمعت ليلاً في ساحة عبد الحميد كرامي، في استعادة لمشهد الحشد في الأيام الأولى للانتفاضة. ومساء أمس، عمد المحتجون إلى قطع جسر «الرينغ» مقابل برج الغزال بالاتجاهين، مع إبقاء مسرب باتجاه الأشرفية سالكاً، بعدما كان المتظاهرون تجمعوا امام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت لساعات قبل ان ينقسموا إلى مجموعات انطلقت إلى عدد من المناطق ومنها الرينغ. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر إصرار سائق سيّارة على المرور خلال اعتصام المتظاهرين على جسر الرينغ، واصيب أحد الشبان برضوض نتيجة إصرار السائق على المرور رغم منعه من قبل المحتجين. ولم يخل تحرك الشبان من إشكالات حصلت بينهم وبين النائبين سامي فتفت وطارق المرعبي في أحد مطاعم الجميزة، ومع النائب السابق اميل رحمة في الأشرفية، لكنهم لم يطلبوا منه مغادرة المقهى.

نداء الوطن...حقيقة الانقلاب على حكومة "التكنوقراط" وخديعة باسيل لـ"الثنائي الشيعي"

لم يكن الكلام عن أن الحكومة العتيدة ستكون عيدية السنة الجديدة من باب إبقاء باب الأمل مفتوحاً، لكنه كان كلاماً حقيقياً نتيجة وصول عملية التأليف إلى مراحلها الأخيرة، قبل أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر وتتعقد من جديد. فما الذي حصل حتى "تفرفطت" التشكيلة الحكومية؟.. تقاطعت روايات المعنيين حول الأسباب التي أدت إلى تعقّد الملف الحكومي حول المعطيات الآتية:

أولاً: في اليوم الذي أعقب اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وجد رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل الفرصة مؤاتية للاستثمار في الظرفين الإقليمي والدولي الخطيرين، لتحقيق ما يريد حكومياً، فسارع إلى إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بأن المنطقة ذاهبة إلى تطورات جذرية لم يعد ينفع لمواجهتها إبقاء خيار حكومة التكنوقراط إنما المطلوب حكومة سياسية أو تكنو - سياسية، أي بمعنى آخر بقاؤه وزيراً للخارجية مع ما توفّره هذه الحقيبة لشاغلها من أسباب وظروف في طريق تحقيق طموحات رئاسية، فطلب منه رئيس الجمهورية أن يتواصل مع "حزب الله" بهذا الخصوص.

ثانياً: جرى اتصال بين القصر الجمهوري و"حارة حريك" لطلب لقاء عاجل بين باسيل وشخصية قيادية من "حزب الله"، ويومها كانت كل قيادة الحزب في مكان آخر منشغلة في متابعة تداعيات العملية العسكرية الأميركية في العراق، وأمام إلحاح المتصل حصل هذا اللقاء، وجرى طرح العودة إلى حكومة سياسية يمكنها مواجهة التحديات الخطيرة على صعيد المنطقة، فسأل القيادي في الحزب: "هل بحثتم مع الرئيس نبيه بري بالأمر، لأننا أوكلنا إليه متابعة ملف الحكومة، فكان الجواب نحن نطلب منكم القيام بهذه المهمة لأنّ الرئيس بري يقتنع منكم".

ثالثاً: تم التواصل بين "حارة حريك" و"عين التينة" التي أبلغت بالرغبة العونية، فكان جواب الرئيس بري أنه منذ البداية يفضّل حكومة تكنو - سياسية، وأنه موافق على الأمر، وعلى طرفي التأليف حسب الدستور أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حسان دياب أن يتفاهما حول هكذا حكومة كون كل المعايير تغيّرت.

رابعاً: على ضوء ذلك ذهب باسيل والتقى دياب في جلسة قيل إنها استمرت ست ساعات، وتبين بنتيجتها، أن باسيل استعمل ورقة الحكومة السياسية التي اقنع بها الثنائي الشيعي، لابتزاز الرئيس المكلف في عدد الوزراء الذين سيسميهم التيار، وبالواقع بعد هذه الجلسة الطويلة اتفق الرجلان على حكومة التكنوقراط من 18 وزيراً بعدما أزيح دميانوس قطار عن حقيبة الخارجية.

خامساً: أبلغ باسيل إلى عون نتيجة الاتفاق، وأبلغ إلى "حزب الله" أن دياب لم يوافق على الحكومة السياسية وأنه تمكن من تركيب تشكيلة التكنوقراط معه ولم يبقَ إلا أسماء ثلاثة وزراء شيعة كون الرئيس بري سبق وأبلغ دياب أنه اختار الدكتور غازي وزنة لحقيبة المالية.

سادساً: وصل الخبر إلى الرئيس بري، وفوراً عرف أن باسيل أوقع "الثنائي الشيعي" في حرج كبير واستخدم موافقتهما على طرح تقدّم به باسيل باسم الرئاسة الأولى لتعزيز حصته في حكومة تكنوقراط، فكانت المواقف المتتالية التي أعلنها بري والذي ذهب بعيداً إلى المطالبة بحكومة لمّ شمل وطني جامعة، وصولاً إلى التهديد بالبقاء خارج الحكومة، مع عودة "تيار المردة" للمطالبة بحقيبتين.

هذه الحقائق على مرارتها، تفسّر بوضوح إحجام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته أمس عن الخوض في الملف الحكومي، علماً أنّ ذلك كان منتظراً، الأمر الذي يعني حجم الامتعاض الشيعي من الخديعة الباسيلية، والتي إذا تمت معالجتها فستكون العودة تلقائية إلى مسودة التشكيلة الأولى التي ليس فيها "ثلث معطّل" لأي أحد.

الاخبار...أمل وحزب الله والتيار يتركون دياب وحيداً

المشهد السياسي .... ثلاث لاءات رفعتها السلطة في ما بينها. لا تأليف للحكومة، ولا تفعيل لحكومة تصريف الأعمال، ولا اعتذار للرئيس المكلّف. وتحت هذه اللاءات المعجونة بلامبالاة السلطة بالواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، لم يعد الناس يملكون سوى أخذ المبادرة. فهل يعود الشارع إلى الانتفاض مجدداً؟.......

اللبنانيون متروكون لقدرهم. لا سلطة تسعى إلى الخروج من الانهيار، أو على الأقل لتخفيف حدّته. لاءات ثلاث تتحكم بالمشهد السياسي اليوم: لا تأليف حكومة في المدى المنظور، لا تفعيل لحكومة تصريف الأعمال لتعوّض بعضاً من الفراغ المستمر منذ تسعين يوماً، ولا انسحاب لحسّان دياب من مهمة التأليف. يتحسّر سياسيون على الفرصة التي ضاعت الأسبوع الماضي، كما على تلك التي ضاعت الأسبوع الذي سبق. يوم الاثنين الماضي، كانت الحكومة على بعد خطوة من إعلان مراسيمها. الخلاف على وزارة الخارجية أطاحها. وعندما حلّت المشكلة بتخلّي دياب عن شرط إسناد «الخارجية» إلى دميانوس قطّار، واستبدالها بحقيبة الاقتصاد، مقابل الإبقاء على «الخارجية» و«الدفاع» ضمن حصة «التيار الوطني الحر»، أتى الرفض من عين التينة، مزدوجاً. الرئيس نبيه بري كان في ذلك الوقت قد تسلّم رسالة من الرئيس ميشال عون، يدعو فيها إلى تشكيل حكومة سياسية قادرة على مواجهة التحولات الإقليمية الكبيرة التي بدأت مع اغتيال الفريق قاسم سليماني. مشى بري بالاقتراح بصيغته المخففة المتمثلة بالعودة إلى حكومة تكنوسياسية. هو الذي تخلى عنها على مضض لمصلحة «تسهيل» عملية تشكيل الحكومة، تماماً كما تخلى عن مرشحه الأول سعد الحريري، لمصلحة التوافق على تكليف دياب. لكن عون عاد وتراجع عن اقتراحه، على خلفية الاتفاق الذي تم بين دياب وباسيل. الاتفاق قضى بتثبيت الثلث المعطل في سلة باسيل. وبالتوازي، كان باسيل يفاوض على رفع عدد الوزراء إلى 24، تكون الزيادة على الحصة المسيحية من حصته. الأمران رفضهما بري، ومنهما عاد إلى رفض حكومة الاختصاصيين. بعد ذلك، ذهب إلى كسر جرّة الحكومة، معلناً عدم المشاركة في حكومة لا تكون سياسية مطعمة باختصاصيين. وهذا يعني حكماً عدم مشاركة حزب الله فيها، تماماً كما حصل عندما رفض بري المشاركة في حكومة أراد سعد الحريري إبعاد حزب الله عنها. هذا يعني باختصار أن تأليف الحكومة سيكون مستحيلاً، بغياب طرفين يستحوذان على كل الحصة الشيعية في مجلس النواب. وأكثر من ذلك، يتردد أن التيار الوطني الحر يتجه، يوم الثلاثاء، للإعلان عن رفض مشاركته في الحكومة. وهذا يعني أيضاً أن الطرفين المسيحيين الأكثر تمثيلاً في مجلس النواب، أي التيار الوطني الحر والقوات، سيكونان خارج الحكومة، تماماً كما سيكون الطرف السني الأكثر تمثيلاً خارجها. باختصار، حسان دياب يعاني. وكل طرق التواصل مقطوعة. هو عاجز عن تشكيل الحكومة، لكنه يجلس على أرضية صلبة عنوانها: لا إمكانية لإلغاء التكليف ولا مهلة للتأليف. يبقى احتمالان، إما أن تعود قافلة الحكومة إلى السير بوجوه تكنوسياسية تلمّ الشمل، إن أمكن، وإما يذهب حسان دياب إلى تشكيل حكومة على طريقته، آملاً أن يوقّع رئيس الجمهورية مراسيمها، قبل أن يستقبلها مجلس النواب بــ«لا ثقة». احتمال اعتذار دياب عن التكليف لا يزال بعيداً في الوقت الحالي، لكنه لن يكون مستبعداً، إذا بقيت الأمور على حالها. كل ذلك يجري وسط لامبالاة من سعد الحريري الذي تخلى عن مسؤولياته بمجرد تكليف دياب. فاته أنه لا يزال المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية، وإن كانت المرحلة مرحلة تصريف أعمال. تخلى عن واجباته الملحّة في لبنان، لكنه لا يقصّر في واجباته الخارجية. قفز إلى عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس، قبل أن يعود، على ما هو متوقّع، ليُمارس مهماته «بصمت». أما الرئيس المكلّف، فلا سلطة دستورية له تتخطى السعي إلى تأليف الحكومة. وعليه، فإن تصريف الأعمال، حتى بالمعنى الضيق، لا يعطي الحريري الحق بالاكتفاء بمشاهدة الانهيار وغسل يديه من مسؤوليته، كما لو أنه لم يحصل إلا بعد استقالته.

هل يعلن التيار الثلاثاء رفض المشاركة في الحكومة؟

ليس الحريري وحده من تخلى عن مسؤوليته. كل طرف معني بالتأليف يتحمّل المسؤولية. مهما كانت الأسباب التي تعيق تشكيل الحكومة مهمة في نظر المعنيين، فإنها تنمّ بالدرجة الأولى عن استهتار واستخفاف بمصير البلد والناس. الانهيار تحوّل إلى واقع. وهذا إذا كان يستدعي تشكيل حكومة طوارئ في أي بلد في العالم، فإنه لا يرقى إلى أن يكون سبباً للتخلي عن المصالح الفئوية والمذهبية في لبنان. في كل العالم، من يرفض تحمّل المسؤولية يتركها لغيره، إلا في لبنان، صراع مستميت على الكراسي والمناصب. لكن من سيحكم هؤلاء إذا «فرط البلد»؟

عندما يُسأل نائب معني عما إذا كان تأخير تشكيل الحكومة مرتبطاً برفض الجميع تحمّل مسؤولية الانهيار، يقول: «الأدق أن لا حس بالمسؤولية لدى أيّ ممن في السلطة، ولذلك هي لا تزال حتى اليوم لعبة سلطة لا تبالي بالواقع». يضيف: «هؤلاء لا يعرفون ماذا يعني أن يتسوّل الناس فتات أموالهم من المصارف، ولا يعرفون ماذا يعني احتمال أن تضيع الأموال على المودعين أو احتمال أن تفقد مواد أساسية من السوق. هؤلاء يعيشون في أبراج عاجية، وقد حوّلوا أموالهم إلى الخارج، ولذلك لا يرون، أو لا يهتمّون، بما يجري «تحتهم». اهتموا لأيام، مع انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول. أحسّوا حينها بالأزمة في سياق خوفهم من المجهول الآتي من الشارع. ولما خفت بريق الانتفاضة، انتهت الأزمة بالنسبة إليهم».

سلامة: سلطة مطلقة أو لا ودائع

عقوبات أميركية متوقعة على رجال أعمال ومصرفيين وسياسيين بتهمة الفساد

الاخبار....ابراهيم الأمين .... ماذا يفعل رياض سلامة؟

لم يعد واضحاً ما الذي يريد حاكم مصرف لبنان القيام به حتى يهرب من محاكمة ضرورية لكل ما ارتكبه خلال ربع قرن من مخالفات تسببت بانهيار مالي كبير في لبنان. ولم نعد نعرف ما الذي يريده بعد لتغطية المزيد من الالاعيب والزعبرات بقصد الهروب من مسؤولية الكارثة القائمة اليوم. ولم نعد نفهم كم سيعمل على ابتزاز السلطات كافة، وابتزاز الناس المسحوقين، والاستعانة بكل شياطين السياسة والاعلام والامن في لبنان، من اجل التغطية على جرائمه التي يجب تحويلها الى لائحة اتهام واضحة يتم رفعها ليس في لبنان وحسب، بل في دول اخرى أيضا. قبل ثلاث سنوات، كان الرئيس ميشال عون راغبا بعدم التجديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان. لكن الاخير لم يترك بابا للضغط الا واستعمله، مستعيناً بكل من قدم لهم الخدمات في لبنان وخارجه. صار الاعلام المرتشي يبكي على احتمال مغادرته، واطلقت المصارف اكبر حملة ضغط على جميع من في السلطة لعدم المس به. وتحركت السفارات العربية والغربية ليل نهار للتحذير من مخاطر خروجه من منصبه. وتحركت الاسواق على شكل سحوبات وتهريب اموال الى خارج لبنان تحت عنوان ان الرجل هو مصدر الثقة. كل ذلك كان ضروريا حتى يتيسر للفريق الحاكم منذ توقف الحرب الاهلية، الضغط على عون للقبول ببقائه حاكما. وعلى هامش التجديد، سقط من سقط من محيط الرئيس، من سياسيين ورجال اعمال ومصرفيين وتجار واعلاميين وخبراء، وصاروا يتحدثون عن اهمية بقاء الحاكم في منصبه. ولكن، خلال 3 سنوات، لم تبق كذبة في العالم الا وقدمها سلامة للرئيس عون. صار الاخير يتحدث بصوت مرتفع وثقة عالية عن سلامة الوضع المالي والنقدي في البلاد، وان الليرة بخير، وان الدين لن يكبر، وان المصارف في احسن الاحوال، وان مالية الدولة ترقص من فرط صحتها، وان موازنة الدولة لا تئن، وان كل ما يقال من هنا وهناك، ليس سوى هلوسات مجانين من افكار اقتصادية بالية، او من اعلام هدفه ابتزاز حضرة الحاكم وبقية المصارف.. صراحة، يجب القول اليوم إن الرئيس عون داكل الضرب»، ومعه كل من صدق ان رياض سلامة بيده الحل او انه يريد الحل، فيما هو، بما ومن يمثّل، أصل البلاء والمشكلة. وهو الذي يمكن القول اليوم انه يحتاج الى فحص قدرات للتأكد من قدرته على ادارة هذه الازمة. لكن موقف عون ليس كافيا، لان بقية اركان الدولة لا يحركون ساكنا. لا مجلس النواب الذي لم يبادر يوما الى محاسبته، ولا وزارة المالية التي تتعامل معه برفق او ربما بما هو اكثر. ولا القوى السياسية التي تخشاه لان استطلاعات الرأي «المعدّة نتائجها سلفا» تقول إن الرجل هو الاكثر شعبية عند الناس. لكن من هو شريك رئيسي لعون في المسؤولية عن بقاء سلامة في منصبه، هو «حزب الله» الذي لم يبذل الجهد الكافي لقول «كفى» صارخة لكل حلفائه! ....وبعد كل الذي حصل، يطل سلامة على الناس، في حلقة اعلامية بائسة، ليرمي المزيد من الأكاذيب، وليقرر من طرف واحد، ان بمقدور المصارف تحويل الودائع بالعملات الاجنبية الى ودائع بالليرة اللبنانية. عاد ليوضح انه لم يقل بتحويل الوديعة، لكنه قال بحق المصارف بدفع هذه الودائع بالليرة. ومثلما قال انه لا يوجد قانون لتشريع قيود على عمليات السحب والتحويل والقطع (capital control)، ها هي المصارف، بدعم منه، تمنع اي تحويلات الا بحسب ما ترغب. واذا اتى احد على ذكر اعادة هيكلة الدين العام وشطب قسم منه، تحت عنوان «قص الشعر»، صرخ بأن ذلك مستحيل. فيما يترك الوضع ليتحول عمليا الى عملية ازالة للشعر، لكن على حساب المودعين الصغار فقط، وليغطي اكبر عملية تواطؤ مع قطاع الصيارفة، الذي يتحول يوما بعد يوم، الى قطاع رئيسي يتحكم بسعر العملة الوطنية ايضا، وليكون شريكا غير معلن حتى للمصارف. فوق كل ذلك يعمد رياض سلامة الى تصرف وقح غير مسبوق من مسؤول عن ازمة وطنية كبرى. يعد كتابا ويرسله الى وزير المالية يطالب فيه بصلاحيات استثنائية لتنظيم اجراءات المصارف وتوحيدها بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا. ويبرر طلبه بكون مصرف لبنان لا يملك الصلاحيات الكافية للقيام بهذه الاجراءات من تلقاء نفسه. في الكتاب الذي تسربت نسخته سريعا، ترد في اعلاه اشارة الى انه موجه الى «معالي وزير المالية»، لكن «الكاتب العبقري» لهذا الكتاب، ينهي الرسالة بمخاطبة «دولتكم». والحقيقة ان سلامة الذي يعرف ان بمقدوره القيام بكل ما يلزم من تلقاء نفسه لإلزام المصارف باجراءات تحفظ حقوق الناس، حاول رمي المسؤولية على الآخرين. فجرب حظه اولاً، معه شريكه الابرز الرئيس سعد الحريري، الذي قرر ان هاتفه لا يجيب الا على اتصال مباشر من السيد حسن نصرالله يدعوه الى ترؤس الحكومة من جديد. ولذلك وجد سلامة نفسه مضطرا الى مخاطبة وزير المال، وتوجه مباشرة الى الرئيس ميشال عون. الأخير سمع الرجل، وأبلغه بأن عليه اعداد ما يحتاج من تعاميم، وايداع القصر نسخة منها قبل اصدارها ليجري بحثها والتأكد من ملاءمتها مصالح الناس. وهذا امر لا يريد سلامة القيام به. هو لا يريد اي نوع من الرقابة عليه. يريد ان يبقى الحاكم باسم الله، ويطلب لنفسه صلاحيات تتطلب ليس اصدار تشريعات جديدة، بل ربما تستوجب تعديلات في الدستور، خصوصا أنه يريد اعادة النظر بمتطلبات الاقتصاد الحر، اللهم الا اذا افاق الرجل تائبا معلنا انضمامه الى الحزب الشيوعي.

الحريري «قرر» ان هاتفه لا يجيب الا على اتصال مباشر من نصرالله يدعوه الى ترؤس الحكومة

عمليا، لن يتعاون احد في السلطة مع طلبات سلامة. ولكن هذه الحال قد لا تطول، لان السلطة القائمة حاليا، والتي لا تعرف تغيير ادوات عملها ولا منطق تفكيرها، قد تعود للتواطؤ معه كما فعلت وتفعل منذ ربع قرن. اما مجلس النواب، المفترض به المبادرة الى اجراء وقائي يحذر فيه الحكومة من اي تغطية لطلبات سلامة غير القانونية، فيعتبر نفسه غير معني طالما لم يحوّل إليه اي مشروع او اقتراح قانون. وهذا حال لجنة المال والموازنة، بينما يدرس القائمون على لجنة الادارة والعدل ما يمكن فعله. علما ان بمقدور رئيس المجلس ان يشرح للجميع بأن الرقابة على عمل الحكومة ليست رقابة لاحقة في كل شيء. بل هي رقابة تفرض احيانا اجراءات وقائية خصوصا عندما يكون الامر متعلقا بما بقي من رزق بين أيدي الناس. لكن ما هو الاهم، والذي يجب على السلطات القائمة ان تعجل بانجازه، هو تطبيق المادة 19 من قانون النقد والتسليف المتلعقة باقالة الحاكم ونوابه. والتي تقول انه «في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول أو لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، أو لمخالفة أحكام المادة 20، أو لخطأ فادح في تسيير الاعمال». فهل ما قام به الرجل طيلة هذه الفترة من احتلاله موقع حاكم مصرف لبنان، لا يمكن ادراجه في خانة «الخطأ الفادح في تسيير الاعمال»، ان لم يكن «الاخلال بواجبات وظيفته».

لائحة من 21 اسماً على الأقل تحقق الولايات في احتمال «تورطهم في الفساد»

اما في ما خص عمل جمعية المصارف، ولا سيما رئيسها سليم صفير، وبعض اعضائها، وبعض كبار المساهمين فيها، خصوصا الواردة اسماؤهم في لائحة «مهربي الاموال الخاصة بين 17 تشرين الاول و30 تشرين الاول 2019، فهذا حديث له وقائعه الاكثر خطورة، خصوصا أن الاميركيين قرروا فجأة، ومن دون سابق انذار، تطبيق القانون (Global Magnitsky Act) وهو القانون الذي اقر في عهد الرئيس السابق باراك اوباما لمعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن موت المحاسب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه. وفي كانون الاول من العام 2016 تم تفعيل القانون ليصبح عالميا ويسمح للحكومة الاميركية بـ«معاقبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين». وبحسب معلومات «الأخبار» فان لائحة من 21 اسما على الاقل، من بين لائحة أولية تضم نحو 65 اسماً لرجال اعمال ومصرفيين ومسؤولين حكوميين، «تحقق الولايات المتحدة في احتمال تورطهم بفساد واعمال مخالفة للقوانين ادت الى ضرر في بلدانهم وتتيح لحكومة الولايات المتحدة ملاحقتهم بحكم القانون الآنف الذكر». بالتأكيد، لن يتخذ الأميركيون هذه الإجراءات بهدف مكافحة الفساد في بلادنا، بل هم سيفتحون بها فصلاً جديداً من فصول تدخّلهم لم تتضح ملامحه بعد.

مع تفاقم أزمة السيولة .. إجراءات مشددة للبنوك اللبنانية..

وكالات – أبوظبي... يسعى المصرف المركزي في لبنان إلى تنظيم "إجراءات" مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم انهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد، وفق ما أفاد مصدران مصرفيان. وفي مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوزير المالية في التاسع من الشهر الحالي، وأكدها المصدران، قال إنه "يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو بين المودعين والعملاء جميعاً". وطلب منه "السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة" بذلك. وفي وقت لاحق، أكد سلامة أن "تدخل المصرف المركزي بموافقة الدولة سيوفر الغطاء القانوني لهذه التدابير. المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية تسعى لتنسيق العلاقة بين العملاء وبنوكهم". وأضاف "لا ينوي البنك المركزي استخدام التفويض الذي قد تمنحه السلطة السياسية لإدخال تدابير جديدة". وتابع سلامة "ستواصل البنوك العمل وفقا للنموذج الحالي بسبب الأزمة لكن البنك المركزي سيضمن معاملة جميع العملاء على قدم المساواة. وستواصل البنوك المدفوعات النقدية لعملائها حسب ما يتوفر لديها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية". ولم يصدر أي رد من وزارة المالية حتى الآن. ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف قيوداً على العمليات النقدية وسحب الأموال. وحاليا، بالكاد يتمكن زبائن غالبية المصارف من سحب مبالغ محدودة لا يصل سقفها إلى ألف دولار شهرياً. وكانت قبل مدة قصيرة، فرضت قيوداً أيضاً على سحب الليرة اللبنانية. وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال داخلياً، تمنع المصارف التحويلات إلى الخارج. ولا يمكن للبناني المقيم في الخارج ويملك حسابات مصرفية في بلده الأم سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة. وأوضح المحامي علي عباس، الناشط في الحراك الشعبي، لفرانس برس أن "القيود المصرفية الحالية أمر واقع لا تستند إلى أي نص قانوني"، مشيراً إلى دعاوى عدةّ تقدم بها مودعين ضد المصارف لإلزامها تسليم ودائعها. وقال مدير الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل إن "المصرف المركزي يسعى إلى تعبئة الفراغ الناتج عن غياب إجراءات تشريعية وتنفيذية، وليس فرض إجراءات جديدة". وأوضح مصدر مصرفي لفرانس برس أن "الهدف (...) هو وضع معايير وتوجيهات عامة للعمليات المصرفية على أن تفرض على كافة المصارف"، مشيراً إلى أن من شأن ذلك منح ضوابط على رأس المال رسميا. وتحولت المصارف خلال الأسابيع الماضية إلى مكان للصراخ والدموع ولإشكالات وصلت إلى حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى خمسين في المئة. وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محدداً رسمياً بـ1507 ليرات لبنانية، فإن السعر تخطى في السوق الموازية الـ2400. وبموازاة ذلك، تشهد البلاد منذ أكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالاً مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.

نصر الله: الرد على اغتيال سليماني لم ينتهِ

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أن الرد على اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني «ليس عملية واحدة، بل هو مسار طويل يجب أن يفضي إلى إخراج الوجود العسكري الأميركي من منطقتنا»، معتبراً أن «الضربة في عين الأسد هي مجرد صفعة». ولفت نصر الله، في احتفال أقامه الحزب لتأبين سليماني في ضاحية بيروت الجنوبية، إلى أن سليماني كان شريكاً كاملاً في تحرير جنوب لبنان في 25 مايو (أيار) عام 2000. مضيفاً أن سليماني «بادر إلى المجيء إلى لبنان فور تسلّمه مسؤوليته في (الحرس الثوري) واستطاع أن يؤسس مع قيادة (حزب الله) لعلاقة مختلفة ومميزة ومتينة». وقال: «كان معنا (سليماني) في الفكرة نفسها، وهي أنه بعد التحرير سيظل لبنان في دائرة الخطر الإسرائيلي، لذلك كانت الحاجة إلى تطوير قدرات المقاومة لمنع أي اعتداء إسرائيلي على لبنان. وهنا بدأت مرحلة تطوير القدرات الصاروخية». وأشار إلى حضور سليماني شخصياً في المعارك التي خاضها الحزب في حمص، وسط سوريا، ومناطق أخرى، وجرود السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية مع سوريا.