أخبار لبنان...المونيتور: كيف سيؤثر قانون قيصر على لبنان؟....بيان... لقاء سيدة الجبل يدعم الانتفاضة ويتعهد العمل مع المخلصين...بيروت تطلب من القضاء السويسري مساعَدة عن تحويلات مشبوهة لسياسيين.. «حزب الله» يضغط لولادة حكومة... «الاقتصاد المُقاوِم»....اللواء.....ملهاة الحلفاء: باسيل يُعيق الولادة.. والثنائي يُزيل الإعتراضات!....الاخبار...الحكومة قبل نهاية الأسبوع؟....صفقة الصواريخ الفاسدة ..عمليات الخطف تتفاقم بقاعاً والأجهزة غائبة..نداء الوطن....حكومة دياب... "نتش ونهش وقضم وهضم"... 2020... عام إدارة التفليسة...
 الثلاثاء 31 كانون الأول 2019 - 3:48 ص  2341  0  محلية |
«حزب الله» يحذر من «محاصرة» حكومة دياب.. نائب في «القوات» يتحدث عن فرض أسماء داخل الاجتماعات المغلقة..
بيروت: «الشرق الأوسط»... تراوح جهود تشكيل الحكومة اللبنانية في مكانها على وقع السجالات بين القوى السياسية والمعلومات عن «فرض أسماء معينة» في تشكيل الحكومة في الاجتماعات السرية، فيما حذّر «حزب الله»، أمس، من أن «أي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تهدف إلى إعادة لبنان إلى الفراغ». وقال الحزب على لسان الشيخ نعيم قاسم نائب أمينه العام، إن «مرحلة اختيار رئيس الحكومة انتهت، وتم تكليف الرئيس الدكتور حسان دياب، ويجب تسهيل مهمته في تأليف الحكومة، وأي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تهدف إلى إعادة لبنان إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة لبنان». وأكد أن «من حق الرئيس المكلف ومسؤوليته أن يتشاور مع فئات المجتمع وسياسييه، ولكنه ليس مسؤولاً أن يقف عند فيتو الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة. هم يتحملون مسؤولية رفضهم». ولمح الحزب على لسان النائب حسن فضل الله، أحد ممثليه في البرلمان، إلى شروط توضع؛ إذ لفت في تصريح إلى «أننا قلنا لحلفائنا وأصدقائنا أيضاً بأن هذه المرحلة ليست مرحلة الشروط والمطالب، فلا يجب الوقوف عند كل هذه التفاصيل على الإطلاق، لا سيما في ظل الوضع القائم، وحتى أننا لم نقف عند الأوصاف والتسميات التي قد يطلقها البعض على الحكومة المقبلة، لأن المهم وجود حكومة وأن تبدأ العمل». وجاء هذا التلميح بموازاة معلومات أكثر وضوحاً تحدث عنها عضو كتلة «الجمهورية القوية» زياد حواط الذي قال إن «هناك من يفرض أسماء معينة في تشكيل الحكومة، وما يجري في الاجتماعات السرية مخالف لما يظهر في الإعلام»، مشدداً على «أننا (حزب القوات اللبنانية) سنكون من أشرس المعارضين في حال تشكيل حكومة شبيهة بالسابقة». وأمل أن «نرى حكومة اختصاصيين»، لكنه قال إن «ما يجري لا يبشر بالخير والبلد لا يمكنه انتظار أي تأخير في هذا المجال». وتواصل السجال بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بتشكيل الحكومة، ولو أنه لم يتسم بالحدة، فقد شدد عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد البعريني على «أننا لم نتبع الطائفية كخلفية للتحريض، بل من منطلق إدراكنا حقيقة التركيبة اللبنانية؛ إذ إن عدم ضبط الأمور وتهدئة الطائفة السنية واستمرار شعور الإحباط المتفشي بين أبنائها سيؤدي إلى انفجار في البلد الذي لم يعد يحتمل تهميشاً أو إقصاء لأحد. وعليه، نؤكد أن موقفنا تحذيري ووطني محض بعيد كل البعد عن تحريض مذهبي متعمَّد». وفي المقابل، عدّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أن «الرئيس سعد الحريري هو من أخرج نفسه ولم يخرجه أحد». وأضاف عبر «تويتر»: «استقال لوحده ومن دون أي تشاور حتى مع رئيس الجمهورية، ثم بعد تمسك الثنائي الشيعي به وضع شروطاً تعجيزية للعودة، فظلّا مصرَين على عودته إلى أن وافقاه على أن يسمي شخصية ويدعمها، وهنا بدأ مسلسل التسمية من جهة والحرق من جهة أخرى وطال».
المونيتور: كيف سيؤثر قانون قيصر على لبنان؟...
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط.... قال تقرير لموقع المونيتور إن إقرار قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنه التأثير على الوضع الاقتصادي في لبنان حيث ترتبط الأسواق السورية ارتباطاً وثيقاً بنظيرتها اللبنانية. وكان ترامب قد وقع على القرار الذي تم إرفاقه بميزانية الدفاع الامريكية لعام 2020، والذي ينص على فرض عقوبات مالية تستهدف المسؤولين عن الفظاعات المرتكبة بحق السوريين سواء كانوا مسؤولين في نظام الأسد، أو المسؤولين في روسيا وإيران. وبحسب الخبراء سيجبر القانون كل الشركات والبنوك اللبنانية على الانسحاب من سوريا وذلك بهدف تجنب العقوبات إلا أن آخرين شككوا بتأثير كبير للقانون على الأسواق اللبنانية بسبب حالة التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان. وجاء في بيان الخارجية الامريكية إن إقرار قانون قيصر "يرسل إشارة واضحة بأنه لا ينبغي على أي جهة خارجية العمل مع هذا النظام".
المزيد من الضغوطات
وقال البرفسور ستيفن هايدمان، والذي يترأس حالياً قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث إن "الشركات اللبنانية في خطر كبير.. لأن القانون واسع النطاق، لا يوجد شك حول ذلك، وهذا بالطبع تم فعله عن قصد". ورفضت السفارة الأمريكية في بيروت تقديم تعليق إضافي حول تأثير قانون قيصر على لبنان خصوصاً مع وجود عدد من الشركات التي تعمل كواجهة لشركات أخرى تدعم حزب الله ونظام الأسد. وقال البروفسور هايدمان، والذي يعمل حالياً كمستشار لمنظمة الطوارئ السورية والتي ساهمت في إقرار قانون قيصر "هنالك سبب إضافي الآن للتفكير ملياً قبل أن التواصل هذه الشركات العمل مع حزب الله"، وذلك في حال ما رغبت تجنب العقوبات الامريكية. وقال المتحدث باسم الخزانة الامريكية لموقع المونيتور إن الولايات المتحدة لن تكشف عن خططها لفرض عقوبات مستقبلية على لبنان بموجب قانون قيصر مع العلم بأن الولايات المتحدة قد قامت مسبقاً بفرض عقوبات على شركات لبنانية، ومن ثم فرضت عقوبات على شركات شحن ساهمت بنقل النفط الإيراني إلى سوريا. وفرضت الولايات المتحدة كذلك عقوبات على تلفزيون لنا الذي يتبع لسامر الفوز، رجل الأعمال السوري الذي يساعد نظام الأسد، وذلك لأن تلفزيون لنا بث إعلانات تجارية شجعت الاستثمار في مشاريع حكومية خاضعة لسيطرة النظام.
إيقاف المساعي الروسية
وبغض النظر عن تبعات قانون قيصر، تعمل جميع البنوك اللبنانية بما يتوافق مع نظام العقوبات الأمريكي وتقوم بتجنب التعاملات مع سوريا تجنباً لأي ضغط أمريكي. وقال الاقتصادي اللبناني روي بدارو "ليس لدى لبنان رفاهية عدم الالتزام بالقواعد الدولية.. مهمتنا هي التدقيق في الإعمال التجارية، وإبلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ما نحتاج إليه حاليا هو الحصول على المزيد من المساعدات التقنية.. وذلك بهدف تتبع أي نشاط إجرامي". وسيؤدي إقرار قانون قيصر إلى منع أي استثمار لبناني محتمل داخل سوريا خصوصاً مع تشجيع روسيا للمستثمرين في المنطقة على ممارسة الأعمال التجارية داخل سوريا مع سعي المسؤولين اللبنانيين على تسويق العمل على ميناء طرابلس ليكون قاعدة لإعادة إعمار سوريا. وشهد آواخر 2018، زيارات عديدة من مسؤولين لبنانيين سابقين داعمين للنظام لمعرض دمشق الدولي، ولكن كان ذلك قبل إصدار تحذيرات أمريكية على غرار تلك التي صدرت في 2019 والتي منعت من المشاركة في المعرض. وقال هايدمان "ليس لدينا حالياً شركات لبنانية على صلة بجماعات خاضعة للعقوبات، ولكن في حال ما كانت هذه الشركات تتطلع إلى إقامة أي نوع من أنواع العلاقة التجارية مع سوريا.. سيصبح الأمر بالنسبة لهم أكثر صعوبة الآن".
لبنانيون يصرخون أمام المصارف: "بدي مصرياتي"..
سلمان العنداري - بيروت - سكاي نيوز عربية... تركزت الاحتجاجات في لبنان، الاثنين، على مصرف لبنان المركزي والمصارف الأخرى، في إطار الحراك الذي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، مع حالة من الغضب الشعبي لعدم تمكن الكثيرين من سحب أموالهم من البنوك. وأفاد مراسلنا في بيروت بأن قاعات العديد من المصارف في أرجاء لبنان تحولت إلى ساحة اعتصام للمحتجين الرافضين لسياسة البنوك التي تفرض قيودا على سحب الأموال منها، وسط اتهامات لها بحجز أموال المودعين. وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، يقوم ناشطون بتوقيع عريضة الكترونية تحت عنوان "بدي مصرياتي" (أريد أموالي). وتتناول العريضة ذكر اسم المصرف الذي يرفض تسليم الأموال للمودعين، وتحديد عنوانه، ليصار بعد ذلك إلى تنظيم تحرك أمام كل مصرف لمساعدة المتضررين على الحصول على أموالهم. وفي بيروت نظم طلاب الجامعات والمعاهد مسيرة من مصرف لبنان في الحمرا وصولا إلى وسط بيروت اعتراضا على السياسات المصرفية. وفي منطقة صوفيل الأشرفية في العاصمة، دخل العشرات إلى أحد المصارف مطالبين إدارته بإعادة الأموال إلى أصحابها. ومع تزايد أعداد المحتجين، أقفل المصرف أبوابه على المتظاهرين، وسط انتشار أمني للشرطة اللبنانية التي تحمي المصارف. وتمكن عدد من المودعين من الحصول على الأموال التي طالبوا بها، بفعل ضغط المحتجين الذين رددوا شعارات بأن المصارف تحجز على أموال الناس و"تسرقها". وأمام فرع المصرف المركزي في مدينة عاليه بجبل لبنان، تظاهر العشرات تحت الأمطار الغزيرة مرددين شعار "يسقط حكم المصرف". وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، نفذ محتجون اعتصاما أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، ورددوا شعارات منددة بالسياسة المالية، وسط انتشار استثنائي للشرطة. وجنوبا في مدينة صور، دخل محتجون عددا من المصارف مطالبين بالإفراج عن أموال المودعين الصغار وفك ما قالوا إنه "حصار مضروب على أموال الناس" التي أثقلتها الأعباء المعيشية في ظل القيود التي تفرضها البنوك. ويقول هؤلاء إن البنوك تفرض شروطا تعجيزية على المودعين للسماح لهم بأخذ جزء من أموالهم. وفي المدينة ذاتها، رفض أحد المصارف تسليم بعض المودعين مبالغ من حساباتهم كانوا قد طلبوها، مما أدى إلى حدوث توتر بين الموظفين والمودعين الذين احتجوا على القرارات المصرفية. وأمام المصلحة المالية في مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان، تجمع عشرات المحتجين مرددين هتافات ضد السياسة النقدية المعتمدة، منتقدين ما يقول إنه "الفساد المستشري" في القطاع المالي والمصرفي اللبناني. ويتخوف كثيرون من أن تعمد المصارف إلى إغلاق أبوابها كما حصل من قبل، بحجة الضغوط التي يتعرض لها الموظفون من الزبائن، مما سيترك هؤلاء من دون نقود.
بيان... لقاء سيدة الجبل يدعم الانتفاضة ويتعهد العمل مع المخلصين..
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة ادمون رباط، اسعد الراعي، اسعد بشارة، أمين بشير، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي القصيفي، ايلي كيرللس، بهجت سلامه، توفيق كسبار، حسان قطب، طوني الخواجه، طوني حبيب، حُسن عبود، ربى كبارة، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، سوزي زيادة، سيرج بوغاريوس، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، مياد حيدر وأصدر البيان التالي:
يودّع لقاء سيدة الجبل العام 2019 إلى جانب اللبنانيين بعد عرضه لشريط احداث هذا العام، والتي كان أهمها انطلاق ثورة 17 تشرين المباركة التي أنهت صلاحية السلطة السياسية الحاكمة ولو مع وقف التنفيذ بسبب تكليف مرحلي لرئيس جديد لحكومة لبنان.
في هذا السياق يؤكد "اللقاء" على الخيارات التالية:
- خيار قوة الدولة المرتكزة على الدستور والقانون بدلاً من قوة الرئيس أو الزعيم او الحزب.
- خيار حقوق المواطن الفرد بدلاً من حقوق الطائفة.
- خيار عروبة لبنان بدلاً من محور ايران.
- خيار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1559- 1680- 1701- 1757 بحيث لا يبقى سلاح خارج سلاح الجيش والقوى الامنية.
ويتعهّد لقاء سيدة الجبل بالعمل مع جميع المخلصين لاستنهاض لبنان.
بيروت تطلب من القضاء السويسري مساعَدة عن تحويلات مشبوهة لسياسيين.. «حزب الله» يضغط لولادة حكومة... «الاقتصاد المُقاوِم»
الكاتب:بيروت - «الراي» ... طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من القضاء السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون أخيراً. وذكّرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية التي أوردت الخبر بأن «التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون». حكومياً، وفي غمرة إشاعة مناخاتٍ بأن سباق التأليف دخل «الأيام الأخيرة»، أطلق نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، عباراتٌ حاسمة وواضحة ومدجَّجة بالرسائل منها «مرحلة اختيار رئيس الحكومة انتهت. تم تكليف حسان دياب، ويجب تسهيل مهمته في تأليف الحكومة، وأي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تستهدف إعادة لبنان إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة لبنان». وما جعل موقف قاسم يكتسب دلالاتٍ بارزةً أنه جاء من ضمن مجموعة مواقف «على الموجة نفسها» لقادة ونواب في «حزب الله» الذي بدا أنه تَعَمَّدَ في الساعات الماضية الخروجَ من وضعيّةِ دفْعِ مركبِ التشكيل «من الخلف» لتظهير دوره كـ «قاطرةٍ» لهذا الملف الذي يدير جانباً منه في الكواليس عبر لقاءات دورية بين المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل (والوزير علي حسن خليل عن رئيس البرلمان نبيه بري) وبين الرئيس المكلّف. وبالتدقيق في «الاندفاعة الكلامية» لـ «حزب الله» توقّفت أوساط مطلعة عبر «الراي» عند النقاط الآتية:
* أنها حملتْ، تحت عنوان الحض على وجوب تأليف الحكومة، نَفَساً «تهديدياً» ضمنياً عبّر عنه رئيس كتلة نوابه محمد رعد بإعلانه «البعض يريد أن يزجّ المقاومة في ما لا تريده (...) ومَن يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأن هذا يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكّم به الأقوياء».
* أنها تنْطوي على انتقاداتٍ متدحْرجة برسم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على عكْس الأجواء التي سادتْ حياله منذ تكليف دياب قبل 13 يوماً في أعقاب إعلان زعيم «المستقبل» عزوفه «الاضطراري» عن إكمال السباق إلى رئاسة الوزراء.
ولم يكن عابراً كلام الشيخ قاسم الذي هاجم، في معرض ثنائه على «دياب الذي يملك الحكمة ووضوح الرؤية ويحاول إنجاز التأليف في أقرب وقت»، الحريري من دون تسميته بإعلانه «من حق دياب أن يتشاور مع شرائح المجتمع وسياسييه، ولكنَّه ليس مسؤولًا أن يقف عند فيتو الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة، وهم يتحملون مسؤولية رفضهم»، ليلاقيه عضو شورى «حزب الله» الشيخ محمد يزبك معتبراً أن «الاستشارات النيابية أسفرتْ عن تسمية دياب لتشكيل الحكومة (...) إلا أننا فوجئنا بتفجير السّاحة (...) مع إطلاق شعارات تختلف عن الواقع، وقطع الطرق».
* رسْم ما يشبه «خريطة الطريق» و«أجندة عمل» الحكومة العتيدة التي تتمحور بالدرجة الأولى حول التصدي لأخطر أزمة مالية - اقتصادي يواجهها لبنان، والتي حدّد لها «حزب الله» عنوانان عريضان: «استرداد أموال المصارف من الخارج» و«ملياراتٍ ربما لمن هم في السلطة حُوّلت إلى الخارج»، وبناء «اقتصاد مُقاوِم»، وهما عنوانان ظاهرهما مالي - اقتصادي وجوهرهما سياسي بامتياز.
وكان نائب «حزب الله» حسن فضل الله الأكثر تعبيراً عن هذا التوجه بكلامه عن «أننا وصلنا إلى هذه المرحلة (المالية - الاقتصادية) لأننا لا ننتج إلاّ القليل، وأغلب ما نستهلكه نستورده من الخارج بسعر الدولار (...) وعلينا أن نغيّر من نمط حياتنا والسياسات الاقتصادية والمالية ونحن معنيون كأبناء هذه المنطقة بالعودة إلى الزراعة والاقتصاد المقاوم (...)».وإذ ترى هذه الأوساط أن «قوة الدفْع» الكلامية التي أعطاها «حزب الله» لضرورة التأليف تجعل استيلاد الحكومة خلال أيام أمراً ممكناً، تعتبر أن المناخات عن «شدّ حبال» بين أطراف التشكيل حول أسماء وتوزيعات يُرجّح أنها من ضمن عملية رفْعِ سقوفٍ تساعد العودةُ عنها في رفْد الرئيس المكلف بـ «نقاطٍ» يحتاج إليها لتعزيز وضعيّته في بيئته السنية التي ما زالت على «غضبها» حيال تكليفه.وفي حين يسود انطباعٌ بأن ثمة محاولات لاستيلاد الحكومة قبل السبت المقبل، برزت تقارير حول تراجُع فريق عون عن التمسك بعودة الوزير سليم جريصاتي إلى الحكومة ما قد يفتح الباب أمام السير بمطلب دياب عدم توزير وجوه من الحكومة السابقة (تردد أن حزب الله وبري يريدان عودة جميل جبق الى الصحة وحسن اللقيس الى الزراعة وأن التيار الحر مع عودة ندى البستاني الى الطاقة).
اللواء.....ملهاة الحلفاء: باسيل يُعيق الولادة.. والثنائي يُزيل الإعتراضات!
خليل يؤكِّد نقل الأموال إلى الخارج.. وسلامة لدفع التحويلات الوافدة بعملة التحويل
كادت حكومة الرئيس حسان دياب ترى النور يوم أمس الاثنين في 30 كانون الثاني، أي قبل 48 ساعة من نهاية سنة الأزمات الكبرى، لا سيما منها أزمات النقد والمال والغذاء والدواء والعمل والاستشفاء، فضلاً عن مصير النظام السياسي والمصرفي، وصولاً إلى الهدوء والاستقرار والأمن، وتثبيت السلم الأهلي، كادت ترى النور لولا بروز «عقدة العقد» منذ اليوم الأوّل لاستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في 29 ت1 الماضي.. وعلمت «اللواء» انه بعد ان أنهى «الثنائي الشيعي» (أمل - حزب الله) تمسكه بإعادة توزير كل من وزير الزراعة حسن اللقيس، ووزير الصحة جميل جبق، أصرّ فريق التيار الوطني الحر على توزير كل من الوزير سليم جريصاتي والوزيرة ندى البستاني، وفي وزارة الطاقة أيضاً. والمثير للتساؤل: ما دام تيّار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية اعربوا جهاراً ونهاراً انهم غير معنيين بالتأليف، لماذا اذاً، تتأخر العملية، وعلام يختلف المعنيون: الثنائي الشيعي، التيار الوطني الحر، والرئيس المكلف، ولماذا التأخر في الوفاء بالوعود؟!
مراوحة في الاتصالات
باستثناء تغريدة للرئيس المكلف دياب، نفى فيها ان يكون قد صدر عنه أي موقف أو كلام، وان كل ما ينشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، لم يطرأ أي تطوّر جديد على صعيد مساعي تأليف الحكومة، وبقيت الاتصالات تراوح مكانها، لكن مصادر مطلعة أفادت مساءً بأن هناك حلحلة على مستوى تشكيل الحكومة، وان العقد المتبقية أصبحت قليلة جداً ويتم العمل على تذليلها. وأشارت هذه المصادر إلى ان الرئيس المكلف بات في جيبه أكثر من نصف أسماء الوزراء الموافق عليهم وانه ما لم تحدث أي مفاجأة فإن ولادة الحكومة قد تتم في الأيام القليلة المقبلة بعد رأس السنة الجديدة. معلوم ان أبرز الاشكاليات المطروحة، معالجة «طلبات» بعض القوى السياسية الإبقاء على بعض الوزراء المعتبرين من التكنوقراط من الحكومة السابقة، كالوزراء ندى البستاني في الطاقة، وجميل جبق في الصحة، وحسن اللقيس في الزراعة، وفق ما اشارت إليه «اللواء» أمس، لكن الجديد هو ان هذه المطالبات فتحت المجال لمطالبة حزب الطاشناق بالابقاء على وزير السياحة أفاديس كيدينيان، والعذر ان هؤلاء نجحوا في وزاراتهم وليسوا حزبيين. وافادت معلومات «اللواء» ان الرئيس المكلف لا زال يفضل عدم توزير اي وزير سابق حتى لو كان غير حزبي، ومن ضمنهم الوزير سليم جريصاتي، وان دياب اختار وزيرين من الطائفة السنية وبقي لديه وزير ثالث سيختاره خلال الساعات المقبلة، ومن بين الاسماء المتداولة سنياً طارق المجذوب وعميد متقاعد من ال الحسن من عكار، كما تردد ان دياب وضع اربعة اسماء من الطائفة السنّية سيختار منهم ثلاثة، ويتوزعون بين بيروت وطرابلس وعكار وصيدا. فيما اعتذر آخرون عن قبول المنصب بسبب الجو السني الضاغط، اضافة الى حصة وازنة من النساء قد يفوق العدد الستة.
أبرز الوزراء المرشحين
وفي حين كشفت المعلومات ان اسم شادي مسعد كنائب رئيس للحكومة ووزير للدفاع قد استبعد وحل مكانه الارثوذكسي وديع العبسي، نتيجة «الفيتو» الذي وضعه عليه الرئيس نبيه برّي، لاعتبارات تتصل بخوضه الانتخابات النيابية الأخيرة في الجنوب ضد لوائح حركة «أمل»، مرشحاً من «التيار الوطني الحر»، بقي اسم دميانوس قطار للخارجية ثابتاً، وكذلك غازي وزني للمالية والداخلية للعميد المتقاعد من آل الحسن، فيما علم أن بقية الوزراء المسيحيين سيتوزعون على القوى السياسية ذاتها، اي للرئيس عون و«التيار الحر» و«المردة» والطاشناق. كما ستبقى بعض الوزارات بيد القوى والطوائف ذاتها، أي الطاقة والمالية والزراعة والصحة والشباب والرياضة والاتصالات والاشغال والداخلية والدفاع والخارجية. ولم تحسم اسماء معظم وزراء هذه الحقائب بعد لكنها لن تشكل عقدة كبيرة امام التأليف. لكن المصادر المتابعة للاتصالات اكدت ان الامور قابلة للمعالجة وسط إصرار من القوى السياسية التي سمت دياب على تسهيل مهمته وعدم وضع شروط تعجيزية، وانه خلال ايام قليلة ستتم معالجة التفاصيل التي تؤخر الاتفاق، بحيث تعلن الحكومة في الاسبوع الاول من الشهر المقبل بداية العام الجديد. وبالنسبة للتمثيل الدرزي لم تحسم بعد الاسماء التي سيختارها الرئيس دياب بانتظار انتهاء اتصالاته مع القوى المعنية. كما لم تحسم الاسماء التي سيختارها من ممثلي الحراك الشعبي، الرافض بمعظمه لتركيبة حكومية تختارها القوى السياسية ذاتها. وعرف من الأسماء المقترحة مختار سلطاني (للاتصالات)، وطارق مجذوب من صيدا، وعن الشيعة: عبد الحليم فضل الله، وشخص من آل الضاهر لتمثيل عكار، ومن الأسماء التي طرحت اسم ابن أحد المفتيين. وعلمت «اللواء» ان اي تواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يسجل لكن ثمة معلومات انه سيزور اليوم قصر بعبدا، كما ان اي تواصل بين دياب والوزير جبران باسيل لم يحصل، لان الاخير موجود في اللقلوق وهو حريص على ابقاء مسافة بينه وبين الرئيس المكلف. وقالت المصادر نفسها ان هناك تمثيلا نسائيا وليس بالضرورة ان يصل العدد الى 7، مشيرة الى ان لرئيس الجمهورية الحق في تسمية وزرائه كما ان لرئيس الحكومة الحق في تسمية مقربين منه على ان الاتفاق يبقى ساريا على وزراء نظيفي الكف ومن اصحاب الاختصاص.
الخليلان في تلة الخياط
وتردّد ان الرئيس المكلف التقى مساء أمس الخليلين في تلة الخياط (أي المعاون السياسي للرئيس برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل). وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كشف في مقابلة مع «الميادين» ان النقاش جدي مع الرئيس دياب حول «الخيارات والاسماء»، واتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام للتشكيل، ولا مشكلة اليوم ابداً مع دياب لا بالأسماء ولا بالحقائب. وأكّد ان اسم دياب ليس للحرق أو الاستهلاك لقدوم اسم جدي، وقطع شوطاً وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع إلى الآراء والمقترحات، ونحن امام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى. وأوضح من المفترض ان تتشكل الحكومة قبل نهاية الأسبوع، إذا لم تطرأ متغيرات، واضاف: نحن ملتزمون بهذه الحكومة وسندعمها كما اننا سنكون بموقف المراقب والمحاسب. وأكّد أيضاً ان الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته ونحن رفضنا الموضوع وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات، من دون ان يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع ودور المجلس النيابي في الحياة السياسية. ومن جهته، شدّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على ضرورة تسهيل مهمة الرئيس المكلف في تأليف الحكومة، مؤكداً ان «اي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تهدف إلى إعادة لبنان إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة لبنان». ولفت إلى ان الرئيس المكلف يمتلك الحكمة والنشاط المكثّف ووضوح الرؤية، وهو يحاول إنجاز التأليف في أقرب وقت، ولكن من الطبيعي ان يحتاج إلى بعض الوقت بسبب المروحة الواسعة من الاتصالات التي يجريها لتمثيل أوسع على المستوى السياسي والشعبي. وقال: «من حق الرئيس المكلف ومسؤوليته أن يتشاور مع فئات المجتمع وسياسييه، ولكنه ليس مسؤولا أن يقف عند «فيتو» الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة، هم يتحملون مسؤولية رفضهم، وهو مسؤول أن يقدم الحكومة التي توصل إليها بالتشاور مع رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لنيل الثقة. إذا كان الخيار بين «فيتو» التعطيل وبين الحكومة فنحن مع الحكومة، وإذا كان الخيار بين الفوضى وبين البدء بالحل فنحن مع الحل، وإذا كان الخيار بين حكومة تصريف الأعمال التي لا تتابع أمور البلد ومشاكله وبين حكومة الفرصة للمعالجة والإصلاح فنحن مع حكومة الفرصة». وادان الحزب في بيان له الغارات الجوية الأميركية على كتائب حزب الله في العراق، معتبراً «انها اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره».
السفير الفرنسي
وسجل أيضاً في المواقف من موضوع تأليف الحكومة موقف لافت للسفير الفرنسي برونو فوشيه، الذي أمل في رسالة له لمناسبة السنة الجديدة، ان يتم تشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية على أسرع وجه ومن دون أي انتظار، ولتكن هذه الحكومة أيضاً تعبيراً عمّا سمع منذ 17 تشرين الأوّل في الشوارع وفي أماكن أخرى. وأمل السفير فوشيه أيضاً ان تتمكن الحكومة الجديدة من اعتماد جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان لمواجهة التحديات الراهنة، من أجل مستقبله. وختم رسالته بالتأكيد على ان فرنسا ستقف إلى جانب لبنان دائماً، كما كانت في الماضي باسم هذه الصداقة التاريخية التي حافظت عليها منذ 100 عام تقريباً.
بوادر حلحلة في الدولار
إلى ذلك، سجلت بوادر حلحلة على الصعيد المالي لمواجهة الشح في الدولار، في حال تيسرت حلحلة لمشكلة السيولة في المصارف، إذ أصدر مصرف لبنان قراراً وسطياً طلب فيه من كل المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعملية التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، ان تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني وارد إليها من الخارج بذات عملية التحويل، وذلك اعتباراً من الثامن من الشهر المقبل. وفي تقدير مصادر مالية، ان هذا القرار من شأنه ان يوفّر سيولة بالعملات الأجنبية تفتقد اليها البلاد، بسبب توقف التحويلات من الخارج، كما انه يُشجّع الأموال الأجنبية بالمجيء مجدداً، بعد ان كان المصرف المركزي جمد هذه التحويلات، أو فرض صرفها بالليرة منذ حزيران الماضي. وفي ملف الأموال المهربة إلى الخارج، برز تطوّر إيجابي، تمثل بطلب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات من القضاء السويسري وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون في الآونة الأخيرة، علماً أن التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون. وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات أن القضاء استمع، الجمعة الفائت، إلى صحافي في المجال الاقتصادي كان تناول تحويلات مالية لتسعة مسؤولين في لبنان، مشيرة الى ان معلوماته مستقاة من مصادر صحافية غير مبنية على مستندات وتتناول تسعة مسؤولين، ولم يشر إلى وجود قاضيين من بينهم إنما اقتصر كلامه على وجود تسعة سياسيين. وقالت المصادر نفسها إنّ لا شيء قانوناً يمنع من حصول تحويلات في حال حصلت، إلا في حال وجود شبهة، فإن الأمر يختلف وتجوز المتابعة القانونية لاستعادتها، لذا وجّه القااضي عويدات طلبات إلى السلطات السويسرية واللبنانية المختصة. وكان الوزير خليل أكّد في المقابلة نفسها، المنوه عنها سابقاً ان التحويل حصل بدءاً من 1 ت1 2019. وقال: هناك الكثير من الحسابات التي تمّ نقلها إلى الخارج من ت1، متسائلاً: لماذا أعطيت هذه الحسابات الأوّلية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين. وأكد ان إجراءات المصارف غير مبررة وغير مفهومة، ونحن نتابع موضوع المخصصات إلى النهاية.
تمديد أو لا تمديد عقود الخليوي
تزامناً، اعتصم عدد من شبان الحراك امام مبنى شركة «تاتش» للهاتف الخليوي، رداً على الاشكال الذي وقع امام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمّد شقير، ورفضاً لمشروع تجديد عقود شركتي الهاتف الخليوي «تاتش» و«ألفا» التي تنتهي في نهاية السنة الحالية، وتقدم المحتجون بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد الوزير المذكور في جرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية، متهمين الوزير بتهريب تمديدالعقود مع الشركتين خلافاً للقانون. وعلى الأثر قرّر القاضي إبراهيم تسطير مذكرة عاجلة إلى ديوان المحاسبة لايداعه نسخة عن بعض المستندات التي يقتضيها التحقيق في إخبار مجموعات الحراك الشعبي ضد الوزير شقير الذي أعلن بدوره انه سيشارك في الجلسة الطارئة التي ستعقدها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اليوم لتقرير الموقف من مسألة تمديد عقود الخليوي، علماً ان الحراك يقترح تسليم عملية إدارة شبكة الهاتف الخليوي إلى وزارة الاتصالات، لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، على ان تجري بعد ذلك مناقصة شفافة لتشغيل الشبكة الهاتفية. من جهة ثانية، افيد عن قطع كورنيش المزرعة باتجاه البربير عند مسجد عبد الناصر بالاطارات المشتعلة والحاويات، احتجاجاً على إزالة القوى الأمنية صورة للرئيس المكلف دياب رفعها أهالي المنطقة وكتب عليها عبارة: «لا يمثلني». وحصل توتر اثرها بين المعتصين والقوى الأمنية، قبل عودة حركة السير إلى الطريق المذكور لاحقاً. تجدر الإشارة إلى ان مجموعات الحراك تنوي تنظيم سهرة ليلة رأس السنة في ساحة الشهداء، وقد اعد للغاية برنامج فني وثقافي مجاني للحضور.
الاخبار...الحكومة قبل نهاية الأسبوع؟
الأخبار ... تحوّلت ولادة حكومة الرئيس المُكلف حسّان دياب الى ما يُشبه سحب اللوتو «إذا مش التنين الخميس». فبعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عنها يومَ الإثنين الماضي، رجّحت مصادر مُطلعة أن تُطلّ الحكومة برأسها يوم الخميس المقبل كحدّ أقصى، إذا ما نجحت في تذليل عُقد ثلاث كانت لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مُكثفة بين ثلاثي فريق 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر) ورئيسَي الجمهورية والحكومة. وبعدَ تسريبات أوحَت في اليومين الماضيين بأن العقدة الأساسية هي عند الوزير جبران باسيل، أكدت المصادر أنه جرى تخطّيها.
باسيل يتمسّك بالوزيرة البستاني على رأس وزارة الطاقة
فباسيل الذي «كانَ مُصرّاً على تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9»، اصطدم برفض دياب «تصوير حكومته وكأنها حكومة رئيس التيار الوطني الحرّ»، قبلَ أن يستقرّ العدد على أربعة وزراء مسيحيين يُسميهم باسيل، نتيجة اتصالات بينه وبين حلفائه، فيما يُسمّي العماد ميشال عون ودياب الآخرين. غيرَ أن تذليل هذه العقدة لم يسمح للحكومة بأن تبصر النور نتيجة عقبات، تتعلّق أولاً «باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكّار، تحفّظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدّم دياب بديلاً منه»، وثانياً بـ«عدم الاتفاق بين اللقاء التشاوري على اسم وزير أو وزيرة سنّية تمثّلهم»، لكنها، وبحسب المصادر، عقبة سهلة الحلّ، خصوصاً في حال تدخل الحلفاء لإقناعهم بالاتفاق، كي لا تتكرّر تجربتهم في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة. وتبقى العقبة الأساسية التي جرى التركيز عليها في مشاورات أمس، وهي «إصرار دياب على توزير 18 اسماً جديداً، فيما لا يزال باسيل يتمسّك بالوزيرة ندى البستاني على رأس وزارة الطاقة»، كما تقول المصادر، مشيرة إلى أنه «في حال تراجع باسيل عن هذا الطلب، فلن يُصر ثنائي حركة أمل وحزب الله على توزير أسماء قديمة، وسيقدمون أسماء جديدة لدياب اليوم، خاصة أن لا خلاف على حقائب الطائفة الشيعية، وهي المالية والزراعة والصناعة والصحة». واعتبرت المصادر أنه «في حال إزالة هذه الملابسات والتباينات يُمكن الإعلان عن الحكومة في اليومين المقبلين». وأضافت المصادر أنه «تمّ حسم الأسماء السنيّة باستثناء وزير اللقاء التشاوري ووزير الداخلية، كذلك نصف أسماء الوزراء المسيحيين». وأمس أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، في مقابلة مع قناة «الميادين»، أن «لا عقبات جدية امام تأليف الحكومة، واسم دياب ليس للحرق أو الاستهلاك لقدوم اسم جدّي، وقد قطع شوطاً مهماً وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الآراء والمقترحات، ونحن أمام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى».
واحدة من العقبات التي تواجه الحكومة عدم اتفاق اللقاء التشاوري على اسم وزير
وأوضح أن «الحريري لم يكن مقنعاً بالمبررات التي قدّمها بشأن استقالته، وكان واضحاً بعد استبعاد الأسماء الثلاثة وذهابه نحو التأليف أنه لم تكن هناك حماسة سعودية وأميركية لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة». ولفت الى أن المبعوث الاميركي ديفيد هيل لم يعبّر في الجلسات الرسمية عن رفض تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة. كما أشار إلى أن «الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته، ونحن رفضنا الموضوع، وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات من دون أن يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع المجلس النيابي ودوره في الحياة السياسية».
صفقة الصواريخ الفاسدة ــ تابع
الاخبار.... تقرير حسن عليق ... لم تغيّر مديرية التوجيه في قيادة الجيش من عاداتها. بدل مصارحة اللبنانيين ببيان رسمي تفصيلي، قررت الرد عبر «أل بي سي آي»، على ما ورد في «الأخبار» أمس، عن صفقة الصواريخ الفاسدة التي تسلمها الجيش قبل أسابيع. يقول التقرير الذي ظهر في نشرة أخبار «المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال» المسائية إن الجيش لم يفاجأ بما ورد في «الأخبار»، لأنه فتح تحقيقاً بشأن صفقة الصواريخ الفاسدة. لكن مصادر الجيش كذبت على معدّ التقرير في «أل بي سي آي»، عندما نفت ما نشرته «الأخبار» عن أن عقد شراء الصواريخ ينص على تسلّمها في روسيا لا في صربيا. إما أن المصادر المذكورة لم تطّلع على العقد، أو أنها تريد التعمية على أصل المشكلة في هذه الصفقة. فلو أن الصواريخ تُسلِّمت في روسيا، لكان ذلك كفيلاً بتسلّم لبنان صواريخ صالحة للتخزين والاستخدام، وبضمانة الدولة الروسية. أما «تهريب» التسليم في صربيا، ومن مخزون صربي، ومن دون أي تواصل مع الحكومة الروسية التي لم تكن تعلم بهذه الصفقة، فهو مكمن الفضيحة التي ولّدتها هذه الصفقة. فما يُعتقد هنا هو أن الشركة الصربية استخدمت اسم روسيا لخداع الجانب اللبناني. ويبدو أن في لبنان من «ساير» الشركة الصربية، بأنْ قبِل بفحص الصواريخ في صربيا.
ولتوضيح الأمر، لا بد من ثَبت الوقائع وفق الآتي:
- العقد الموقّع بين وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف، يوم 12 كانون الاول 2017، وشركة «يوغوإمبروت» الصربية، ينص على أن تؤمن الشركة للجيش 2000 صاروخ غراد بقيمة 3 ملايين و300 ألف دولار أميركي (الصفحة الاولى من العقد). وتزعم الشركة، في الصفحة الثانية من العقد، أنها تملك رخصة تصدير من روسيا. وفي العقد أيضاً أن على الشركة أن تؤمن تأشيرات دخول لمجموعة فنية تابعة للجهة المشترية (الجيش اللبناني) إلى روسيا، لفحص البضاعة التي يوجب العقد (الصفحة الرابعة) أن تكون روسية المنشأ، وأن تكون من صنع العام 2017، وأن يجري فحصها في مرفأ تابع لروسيا الاتحادية (الصفحة الرابعة).
- جرى تنفيذ الصفقة بدءاً من أيار 2019، لكن بتغيير جوهري: فحصت بعثة من الجيش الصواريخ في صربيا. ولم يتم التواصل مع الجانب الروسي لمعرفة إذا ما كانت هذه الصواريخ من إنتاج روسي بعد العام 2017.
- عادت البعثة العسكرية إلى بيروت، وأرسِلت الصواريخ إلى لبنان. وعندما تسلمها الجيش، اشتبه المسؤول عن تخزينها في أنها ربما من صنع العام 1982.
يبدو أن في لبنان مَن «ساير» الشركة الصربية، بأنْ قبِل بفحص الصواريخ في صربيا
- فتح الجيش تحقيقاً، وهو ما ذكرته «الأخبار» أمس، وأكدته المصادر لـ«أل بي سي آي». لكن المصادر، وفي موقف شديد الغرابة، قالت ما معناه إن الشرطة العسكرية لا تحقق مع مدنيين، في معرض ردّها على سؤال «الأخبار» عن عدم إخضاع وكيل الشركة الصربية، اللبناني «ف. ر.» للتحقيق. الغرابة في الموقف نابعة من أن الشرطة العسكرية تحقق مع مدنيين، ويمر بها كل موقوفي استخبارات الجيش الذين يُحالون على القضاء المدني أو القضاء العسكري. الشرطة العسكرية تتولى التحقيق مع المدنيين إذا تعرضوا لحوادث سير مع آليات عسكرية، فيما المصدر العسكري يزعم أنها غير صالحة للتحقيق مع مدني في قضية توريد صواريخ فاسدة للجيش!
مجدّداً، قضية الصواريخ التي يُشتبه في أنها فاسدة هي في الدرجة الاولى قضية سياسية، تتصل بعلاقات لبنان الخارجية، وقضية أمن عسكري، وقضية إهدار مال عام. ولا يجوز التستر عليها بأي شكل من الأشكال، بذريعة قضايا «الأمن القومي».
نداء الوطن....حكومة دياب... "نتش ونهش وقضم وهضم"... 2020... عام إدارة التفليسة
بهمّة قادته وزعمائه الأشاوس، يختم لبنان العام 2019 بالانضمام إلى قائمة الدول الفاشلة الفاسدة المفلسة ليدخل العام 2020 بطموح لا يتعدى سقف "إدارة التفليسة" والحدّ من "الدربكة والدركبة" على درج الانهيار بمختلف أبعاده الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية والحيوية. فمشهد اللبنانيين وهم يودّعون عامهم في "طوابير الذل" عند المصارف لينالوا فتاتاً من أموالهم المحجوزة، وبعضهم بالأمس خرج خالي الوفاض بعدما تمنّعت بعض الفروع المصرفية عن تزويدهم حتى بمئة دولار بذريعة أنّ "الإدارة ما جابتلنا دولار على الفرع"، لا شك أنه مشهد يجسّد بالملموس دخول البلد في نفق تفليسة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية ومالية بفعل مسار سلطوي مستمر من النهب والفساد والتشبيح على الخزينة العامة لم يُبقِ ولم يذر من مقدّرات الدولة ومقوّمات صمود مواطنيها، لكن ورغم سقوط الهيكل فوق رؤوس اللبنانيين وبعد أن ثبت بالواقع المُعاش أنّ منابع "البقرة الحلوب" جفّت ولم تعد مدراراً في مزاريب أهل الحكم، يتواصل مسلسل الجشع والنتش والنهش على مذبح حكومة "اللون الواحد" حيث الشهية مفتوحة بين مكوناتها لقضم تكنوقراطي من هنا وهضم اختصاصيّ من هناك وصولاً إلى ابتلاع التشكيلة الحكومية وإعادتها مخفورة إلى "مربط خيل" زعماء الأحزاب والطوائف. وتحت وطأة هذا النهم المزمن بالحصص والتحاصص، تبقى ولادة حكومة حسان دياب أسيرة تأليف معلّق على لعبة "شد الحبال" بين مكونات الأكثرية النيابية التي كلفته التشكيل، وسط تأكيد أوساط مواكبة لعملية المشاورات الجارية بين قوى 8 آذار أنّ "عقبات متشعّبة حالت دون ولادة التشكيلة الحكومية حتى الساعة" لكنّها لم تستبعد في الوقت عينه أن "تشهد الساعات المقبلة حلحلة جذرية للعقد المستعصية قد تؤدي إلى إعطاء الضوء الأخضر لصدور مراسيم التأليف"، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنّ "العقدة الأساس تكمن في محاولة الوزير جبران باسيل فرض إعادة توزير وزيرة الطاقة ندى البستاني، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري واضعاً معادلة: علي حسن خليل مقابل ندى البستاني". كذلك، أفادت المصادر بأنّ باسيل يرفض منح الرئيس المكلف حقّ تسمية وزراء موارنة وهو في هذا الإطار وضع "فيتو" على إسم دميانوس قطار لتولي حقيبة الخارحية وأوفد إلى دياب ملوّحاً بأنّ تسميته أي وزير ماروني سيقابله باسيل بتسمية وزراء سنّة، ما أربك الرئيس المكلّف الذي يعاني أساساً من معضلة إيجاد "أسماء معتبرة" للتوزير في المقاعد السنّية نتيجة افتقاره للغطاء السنّي سياسياً وروحياً وشعبياً، حتى أنّ هناك من طرح عليه أن يتولى هو شخصياً حقيبة الداخلية ويضع وزير دولة لإدارة شؤونها كالوزير السابق مروان شربل". ومن بين العقد التي طرأت أيضاً "تحفظ دياب على إسم الدكتور غازي وزني لتولي حقيبة المال"، حسبما نقلت المصادر، مشيرةً إلى وجود اتصالات هادفة إلى حلحلة هذه العقدة، ولفتت إلى أنّ "حزب الله يبدي مرونة كبيرة في سبيل تسريع ولادة الحكومة ويعمل على ضبط إيقاع كل الأفرقاء المعنيين بالتأليف لدفعهم إلى تقديم التنازلات المتبادلة بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي من تشكيل حكومة دياب". أما من جانب الحراك الشعبي، فعبّر ممثلو مجموعات أساسية في الثورة لـ"نداء الوطن" عن أنّ "الشارع أعطى فرصة كبيرة ليرى شكل الحكومة والأسماء التي تضمها التشكيلة الوزارية لكنّ لعبة استنزاف الوقت لن تكون في صالح الرئيس المكلف"، ولفتوا الانتباه إلى أنّ "المماطلة في التأليف إنما تعكس حجم التدخل السياسي في عملية تشكيل الحكومة وتجسّد استمرار ذهنية المحاصصة لدى أهل السلطة وكأنّ البلد لم يشهد أي ثورة"، مؤكدين في المقابل أنّ "من يراهن على طمس الثورة عليه أن يعيد حساباته لأنّها لا تزال تنبض والشارع يستعد للخروج من جديد في حال لم تُقدّم تشكيلة اختصاصيين ترضي طموحاته".
عمليات الخطف تتفاقم بقاعاً والأجهزة غائبة..."رجوتهم ألا يقتلوني" واحتضنني اللاجئون السوريون... "مليون دولار بيرجعلك الوالد"
نداء الوطن.....أسامة القادري... غابت الدولة بأجهزتها، فانتشرت ظاهرة الخطف للمطالبة بفدية مالية، ومحاولات السلب بقوة السلاح، في البقاع حتى قاربت جرائم السلب والخطف الـ 70 جريمة شهرياً. وفي وضح النهار، وفي الليل يمكن لأي مواطن أن تكون حياته عرضة للخطر وسط تراجع عمل الأجهزة الأمنية، حتى تحولت عمليات التعدي على حياة الناس الى قضية تقلق البقاعيين خلال الاعوام السابقة، لتبلغ ذروتها العام 2019. هي أشبه بقضية أسبوعية وأحياناً كثيرة تكون يومية حتى لامست جرائم الخطف ومحاولات السرقة الـ 70 جريمة شهرياً. فهذه القضية التي أمست خبراً يومياً تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي، ونادراً ما تأتي على ذكره وسائل الإعلام المحلية، أظهرت عجز الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية في عدم قدرتها على توقيف عصابات السرقة ومافيا الخطف اللتين تنفذان جرائمهما بكل أريحية. ينفذ الخاطف جريمته، وينقل المخطوف الى سهل البقاع الشمالي عابراً أكثر من 100 كلم على الطرقات الرئيسية والفرعية، والتي يفترض أن الاجهزة الامنية نصبت عدداً من الحواجز الامنية على امتدادها. وغالباً ما يتم نقل المخطوف بسيارات رباعية الدفع زجاجها داكن تحمل لوحات مزورة، ينتحل أصحابها صفات أمنية وحزبية لتسهيل عبورهم على الحواجز الامنية. والمستغرب أن يتم الافراج عن مخطوفين بعد تدخلات حزبية، عدا عن أن هناك حالات خطف تمّ الافراج عنها بعد تدخل قيادات حزبية رفيعة في حركة "أمل" و"حزب الله"، ما خلف انطباعاً وكأن الخاطفين يستغلون أن منطقتهم حاضنة للثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، أكثر مما هي خاضعة لسيطرة أجهزة الدولة، وبالتالي فهي خاضعة لنظرية الامن بالتراضي على حساب القانون والمحاسبة. ويذكر أحد المخطوفين أن الخاطفين تركوه في سهل البقاع الشمالي، بعد دفع فدية مالية أو سلبه سيارته وما في جعبته من مال وهاتف محمول."أدركت أنني مخطوف" أحد الذين خطفوا وتحولت قضيتهم الى قضية رأي عام، وهو الطبيب ربيع أبو شامة، يروي لـ"نداء الوطن" تفاصيل عملية خطفه التي تمت قبل نحو تسعة أشهر أي في الاول من آذار الماضي: "اعترضت سيارتي سيارة دفع رباعي في منطقة تعلبايا، قطعت الطريق أمامي وادعى الخاطفون أنهم من أحد الأجهزة الأمنية، أجلسوني في المقعد الخلفي وعلى يميني ويساري شخصان سألاني عن اسمي ورصيدي في البنك حينها أدركت أنني مخطوف". يطلق الرجل تنهيدة طويلة متابعاً حديثه بحسرة "لحظات مؤلمة عصية على النسيان لما شعرت به من اعتداء على كرامتي كإنسان اولاً، وإعتداء على حقي ومالي وحياتي"، ويتابع رواية مأساته "رجوتهم ألا يقتلوني، أخذوا كل ما لدي، وتركوني في سهل إيعات في البقاع الشمالي". وبدأ أبو شامة رحلة السير في منطقة مظلمة لا يعرف عنها شيئاً، ليهتدي الى بصيص ضوء من بعيد، فإذا به مخيم للاجئين السوريين، فاحتضنوه وأمّنوا له الاتصال بعائلته. ورغم تقديمه بلاغاً الى الاجهزة الامنية إلا أن أي تطور ايجابي لم يطرؤ رغم مرور تسعة أشهر على حادثة الخطف. وكما في هذه القضية كذلك في غيرها من القضايا المماثلة، لم يحصل ان ألقت الأجهزة الامنية القبض، إلا نادراً، على الفاعلين، ليتحسر هو وغيره على خسارته المادية "سيارة جيب مرسيدس بقيمة 40 ألف دولار، وهاتف خلوي وأموال في جيبه، فضلا عن خسارته الشعور بالامان في بلده والقلق من تكرار مثل هذه الجرائم "لأنني أسمع وأرى بشكل يومي عمليات خطف متزايدة". وإزاء هذا الواقع تحولت منطقة البقاع الى مسرح لعمليات الخطف للبنانيين وأجانب كان يطلق سراحهم بعد تدخل السفارات، واتصالها بقيادات "حزب الله" و"حركة أمل" فتتولى القيادات التفاوض مع الخاطفين، فيتم تخفيض الفدية المالية. وأحيانا يتم الافراج عن البعض من دون دفع الفدية نتيجة تعرض الخاطفين لضغوطات من "الثنائي". كذلك حال العديد من الذين خطفوا وتعرضوا للابتزاز المالي مقابل الافراج عنهم.
مليون دولار مقابل الوالد
يروي محمد عريشي، مقيم في سوريا يعمل مقاولاً، كيف تمت عملية خطفه أثناء زيارته لنجله المقيم في بلدة قب الياس في البقاع الاوسط. أثناء توجه الإبن وأبيه الى نقطة المصنع الحدودية، للتأكد من الوضع القانوني لسيارتهما، وهي جيب من نوع Audi مسجلة في سوريا رقم لوحتها 898359/دمشق، اعترضهما 4 مسلحين على متن جيب أسود، في منطقة الأكرمية على طريق الشام، الواقعة بين بلدتي عنجر والمصنع، وخطفوهما مع سيارتهما، ليفرجوا بعدها عن الابن بدر الدين في أعالي محلة كسارة - زحلة، ويتركوا السيارة على الاوتوستراد العربي جهة تعنايل، لتجري بعدها عملية التفاوض على دفع فدية مالية وقدرها مليون دولار مقابل الافراج عن الوالد ولم يفصح عن قيمة الفدية التي دفعت بعد ذلك. ومنذ اسبوع تعرض أحد رجال الأعمال من البقاع الغربي لعملية خطف على طريق البيرة على يد مجهولين، وطالب الخاطفون بفدية مالية وقدرها مليون دولار أميركي لإطلاق سراحه. بعدها تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من القاء القبض على افراد العصابة اثناء تواجدهم في بلدة المرج وفي غضون ساعات. يؤكد ضابط أمن سابق لـ "نداء الوطن" أن "تفاقم عمليات الخطف أصبح أمراً غير مقبول ويشكل قلقاً فعلياً لوحدات الأمن الداخلي، لأن بعض هذه العمليات يتم في وضح النهار، ما يساهم بزعزعة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية. ولفت الى أن الإشكالية التي تواجه قوى الأمن في المعالجة تكمن في عدد من النقاط منها: أولاً لأن غالبية الخاطفين من البقاع الشمالي معروفون بالاسماء، فيما مسرحهم في البقاع الاوسط.
ثانياً، نطاق عمل قواتنا في البقاع الشمالي يشوبه الكثير من العوائق، ودائماً نحتاج الى حملات أمنية توافق عليها قيادات الأحزاب النافذة فيها". كما لفت الى الاشكالية في السيارات ذات الزجاج الداكن، متمنياً أن تلغى جميع رخص "الفيميه"، ليتسنى لعناصر الأمن توقيف أي سيارة زجاجها داكن، وقال: "عندما يوقف العنصر الامني سيارة مشبوهة مخالفة بزجاج داكن أو لوحة مزورة يتم الاتصال من قبل السياسيين وتمارس عمليات ضغط للافراج عنه وعن سيارته، وكثيراً ما تكون هذه السيارات لقياديين في الاحزاب، حينها يتحول العنصر أو الضابط إلى خصم يعمدون على ابعاده عن المنطقة، فيضطر العنصر على مجاراة الواقع ولا يوقف السيارة المشبوهة، كي لا يتعرض للمساءلة". لذا تجري عمليات الخطف وانتقال الخاطفين بكل سلاسة.
عقيص: فشل الدولة
ويتوقف النائب جورج عقيص عند ظاهرة الخطف المتزايدة، ويرى فيها عنواناً لعجز وفشل الدولة، داعياً، في حديث لـ"نداء الوطن"، الدولة إلى "إما تأمين الأمن للمواطنين وإما إعلانها الفشل"، وقال: "الانطباع العام المكون لدى أهالي زحلة وقرى البقاع الاوسط، أنه اذا خالف شخص في البناء مخالفة صغيرة تأتي الدولة لتحاسبه، وأن وزارة المالية تحاسب المؤسسات الزحلية بدقة متناهية وكأن ايرادات الخزينة متوقفة على زحلة ومنطقتها، بينما هي تعاني اساساً من مشاكل عديدة في ظل الأزمة الحالية"، وشدد عقيص على أن "الزحلي وأبناء البقاع الاوسط ليسوا ضد القانون، بل يمتثلون للأحكام القانونية، لأن الإمتثال للقانون يدخل ضمن تكوينه الفكري وايمانه بالدولة". وتعليقاً على عمليات الخطف قال: "لا يمكن الإستمرار في معاملة البقاعيين والزحليين بازدواجية المعايير. تستوفي منهم الدولة الضرائب والرسوم ويسري عليهم تطبيق القانون، بينما هي عاجزة عن تأمين أدنى مقومات الحياة وأهمها الأمن والأمان". وختم مطالباً "المعاملة بالمثل وبسط الهيبة والامن والضرائب على الجميع أو الاعتراف بالفشل والعجز، خصوصاً وأن المواطن بات يخاف أن يتنقل ليلاً كي لا يتعرض للخطف والسلب وتركه وسط الطريق. لذا لتتفضل الأجهزة الأمنية وتقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وأن لا يترك الزحلي لقدره".
