لبنان...ميليشيات حزب الله تتهم أطرافاً لبنانية بـ"العمالة".....«حزب الله» يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية..جنبلاط: تدخلات خارجية زادت من تعقيد تشكيل الحكومة اللبنانية....المأزق... يدْفع لبنان نحو المخاطر الكبرى.. الثورة أحيتْ ذكرى الاستقلال بمشهديةٍ «تاريخية»...تصورات عن الحكومة اللبنانية المقبلة...ضغوط تستهدف الحريري للتسليم بحكومة مختلطة...تجار بيروت يطالبون المصارف بتوضيح ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج...تداعيات الأزمة المالية تطال المرضى والمودعين والسلع الغذائية...

الأحد 24 تشرين الثاني 2019 - 5:23 ص

2387

محلية

ميليشيات حزب الله تتهم أطرافاً لبنانية بـ"العمالة"...

المصدر: دبي - قناة العربية... اتهم نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، مجددا أطرافا لبنانية بالعمالة للخارج، واعتبر أن المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هي أميركا، لأنها تريد حكومة على شاكلتها. وقال قاسم إن واشنطن تتحرك في الخفاء، وتفرض شروطها، وتسعى إلى أن تكون النتائج لمصالحها. يأتي ذلك فيما رأى السفير الأميركي السابق لدى لبنان، جيفري فيلتمان، أن سمعة "حزب الله" تآكلت خلال المظاهرات التي يشهدها لبنان حالياً، معتبراً أن الحزب لم يعد نظيفاً. فيلتمان قال، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مطالبة نصر الله للمتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم لم يصغِ إليها المتظاهرون وحتى من داخل طائفته، فبعضهم استمع والبعض لم يعره اهتماماً، وهو مشهد جديد لم يشهده لبنان من قبل. وأضاف: "لقد رأينا واستمعنا إلى خطابات نصر الله.. 4 خطابات طالب فيها المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم لكنهم لم يعودوا". وتابع فيلتمان قائلاً: إن محاولة حزب الله التشكيك بالمتظاهرين ونواياهم قوّضت السمعة التي عمل عليها لعقود، وأصبح اليوم مثله كمثل بقية الأحزاب السياسية في لبنان التي فقدت مصداقيتها مع الشعب.

«حزب الله» يتهم واشنطن بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت: الشرق الاوسط... اتهم «حزب الله» الولايات المتحدة بالتدخل في تشكيل حكومة لبنانية جديدة وسط انغلاق الافق السياسي على صعيد الاتصالات لتسهيل تكليف رئيس جديد للحكومة، بالتزامن مع دعوات لتشكيل حكومة تكنوقراط، وهو الاقتراح الذي يلتقي فيه «تيار المستقبل» و»حزب القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، في مقابل تمسك «حزب الله» و»حركة أمل» و»التيار الوطني الحر» بحكومة تكنوسياسية تجمع ممثلي التيارات السياسية مع اختصاصيين. وفي ظل التأزم السياسي، تبذل دول صديقة للبنان جهداً للبحث في مساعي تطويق الازمة، إذ نقلت وكالة الانباء «المركزية» عن اوساط دبلوماسية غربية ان فرنسا دعت مسؤولي دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارتي خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا الى اجتماع ثان يضمهما الى نظيرهما الفرنسي في الاسبوع الاول من الشهر المقبل لاستكمال البحث في الازمة اللبنانية التي ناقشوا تفاصيلها في اجتماعهما الاول مطلع الاسبوع. وبموازاة هذا الجمود، قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لوكالة «رويترز»: «المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هو أميركا لأنها تريد حكومة على شاكلتها ونحن نريد حكومة على شاكلة الشعب اللبناني وحاجات الشعب اللبناني». واتهم الولايات المتحدة بأنها «تتحرك في الخفاء وتفرض شروطها وتسعى إلى أن تكون النتائج لصالحها، وهذا ما يجعل الأزمة تأخذ وقتا إلى حين يأس الأطراف الخارجية من إمكانية تحقيق ما يريدون». وأشار قاسم إلى أن واشنطن تريد حصتها من لبنان وقال إن فيلتمان «عندما يهدد اللبنانيين بالاختيار بين الطريق المؤدي إلى الفقر الدائم أو الرخاء المحتمل فهو يفسح في المجال أمام الخيارات التي تريدها أميركا كحل للإنقاذ وهذا أمر مخالف تماما لحقوق الشعب اللبناني... وعندما يقول نريد حكومة مناسبة تتناغم مع أفضل حماية للمصالح الأميركية فهو يعمل على مصادرة رأي الشعب اللبناني في حكومته». وقال: «فليكن واضحا ان الشعب اللبناني اختار مجلسا نيابيا يمثله والحكومة يتم اختيارها وإعطاؤها الثقة من خلال قرار المجلس النيابي ولا يوجد طريق آخر لإنجاز هذا الأمر. فما يراه ممثلو الشعب الذين يأخذون بعين الاعتبار مطالبه المحقة هو الذي يتحقق للبنان لا ما تمليه أميركا تحت الضغط مهما كان الضغط». وقال قاسم ان مسؤولين أميركيين يجرون اتصالات مباشرة مع سياسيين لبنانين مضيفا «فليتركونا حتى نتفاهم وكلما ازداد تدخلهم أخروا الحل. الآن تأخير الحل بسبب أميركا». وموقف «حزب الله» الاخير، ليس الاول من نوعه وتكرر امس على لسان نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش الذي اتهم الادارة الاميركية بأنها «تتدخل من جديد بالشؤون الداخلية اللبنانية وتحاول ان تفرض خياراتها على الشعب اللبناني وتهدد وتتوعد اللبنانيين، إما ان تقبلوا بما نمليه عليكم وتنفذوا شروطنا السياسية، واما ان تواجهوا الفوضى والخراب والإنهيار الاقتصادي والمالي».

جنبلاط: تدخلات خارجية زادت من تعقيد تشكيل الحكومة اللبنانية

المصدر: دبي – العربية.نت.. أكد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط، اليوم، أن دولا خارجية دخلت على خط الأزمة اللبنانية، مما يعقّد من حلها. وكتب جنبلاط على حسابه في "تويتر": "بعض السفراء ووزراء الخارجية دخلوا على خط تشكيل الحكومة لزيادة التعقيد إلى جانب الطبقة السياسية الرافضة للتنازل والمتمسكة بالبقاء". وأمس الجمعة، كان حزب الله قد اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في أقوى اتهام حتى الآن بالتدخل الأميركي في الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. ويواجه لبنان الآن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وانزلق لبنان إلى أزمة عميقة منذ اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد النخبة الحاكمة الشهر الماضي. ووصل الحل السياسي إلى طريق مسدود منذ استقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول مطيحاً بحكومة ائتلافية. ويريد الحريري العودة كرئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة من الوزراء الاختصاصيين وأن يستثني منها الأحزاب الأخرى. وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لوكالة "رويترز": "المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هو أميركا لأنها تريد حكومة على شاكلتها". وأضاف: "أميركا تتحرك في الخفاء وتفرض شروطها وتسعى إلى أن تكون النتائج لمصالحها، وهذا ما يجعل الأزمة تأخذ وقتاً إلى حين يئس الأطراف الخارجية من إمكانية تحقيق ما يريدون". وأوضح قاسم أن مسؤولين أميركيين يجرون اتصالات مباشرة مع سياسيين لبنانين. وتقول الولايات المتحدة إنها تقف إلى جانب المتظاهرين الذين يطالبون بالإصلاح ووضع نهاية للفساد، وإنها على استعداد للعمل مع حكومة جديدة تستطيع أن تبني لبنان مستقراً ومزدهراً ومستقلاً.

المأزق... يدْفع لبنان نحو المخاطر الكبرى.. الثورة أحيتْ ذكرى الاستقلال بمشهديةٍ «تاريخية»

الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .. اظهرت احتفالاتُ عيد الاستقلال في لبنان، الجمعة، الهوّة السحيقة بين السلطة والشارع، فيما الهاويةُ المالية - الاقتصادية تُنْذِر بتداعياتٍ اجتماعية مخيفةٍ على طريقة «صندوقة باندورا». ولم يكن ممكناً القفزُ فوق خلاصاتِ المشهديْن المتناقضيْن المدجَّجَيْن بالرسائل اللذين ارتسما في الذكرى 76 للاستقلال: الأول مع «الاحتفال الكئيب» والمختصَر في مقرّ وزارة الدفاع الذي حضره رئيسا الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وتخلّله عرْض عسكري رمْزي، والثاني «انفجارُ الفرح» بالمناسبة نفسها وخصوصاً في وسط بيروت حيث كانت احتفالية غير مسبوقة في تاريخ البلاد مع عرْضِ مدني لأكثر من 40 من «أفواج الثورة»، وزاد من وهجه استقطابه مغتربين «لبوا نداء الساحات» لمشاركة المنْتفضين في حلم بناء «لبنان الجديد». وإذ شكّل الزحف البشري إلى وسط بيروت ومناطق عدة إشارةً جديدة لاستمرار الالتفاف الشعبي حول الانتفاضة التي لملمتْ «جُرْحَ» حَرْقِ مجسّم الثورة العملاق (على شكل قبضة يد) في «ساحة الشهداء» (فجر الجمعة) فأعادت رفْع النسخة الثانية من «قبضة الثورة» وفي المكان نفسه (بعد نحو 12 ساعة)، فإنّ «احتفالَ الدولةِ» في اليرزة جاء مُحَمَّلاً بالمؤشراتِ البالغة السلبية حيال أفق الأزمةِ التي باتت تُطْبِق على الواقع اللبناني في ضوء ما عكستْه الوجوه الرئاسية المكفهرّة ولا سيما بين كل من عون وبري وبين الحريري من أن «الجدار الفاصل» عن إيجاد مَخْرج من المأزق المتفاقم ما زال يزداد سماكة. وفي غمرة الغبار الكثيف الذي يلفّ الوضع اللبناني والذي صارت تعقيداتُه المتوالدة تحجب «لبّ الأزمة»، رسمتْ أوساطٌ مطلعة عبر «الراي» لوحةً قاتمة حيال ما ينتظر «بلاد الأرز»، معتبرةً أن مَن بيده «القفل والمفتاح» في المأزق الحالي هو تحالف فريق عون و«حزب الله» الذي يحاذر التقدّم خطوةً إلى الأمام ولا يريد التراجع خطوة الى الوراء، وذلك عبر احتجاز الملف الحكومي تكليفاً (للرئيس العتيد) وتأليفاً في الوقت الذي تتناسل الأزمات، والأفظعُ فيها الواقع المالي والانهيار المكتوم الذي يفتح الباب على مآسٍ اقتصادية - معيشية يزيد من وطأتها ما يشبه «الحصار الذاتي» المفروض على البلاد بفعل فرْملة حركة الاستيراد نتيجة التقنين الصارم في تحويل الدولار الى الخارج كما في سحبه في الداخل ما يهدّد بانفجار اجتماعي وربما اضطراباتٍ أمنية. وصار واضحاً في رأي هذه الأوساط أن هذا التحالف يستعمل أي معطى خارجي، وكان آخِره كلام السفير الأميركي الأسبق في بيروت جيفري فيلتمان، للمضيّ في «استرهان» الوضع الداخلي وصولاً إلى حكومةٍ تكنو - سياسية يلتقي عليها كل من فريق عون و«حزب الله» لاعتباراتٍ تتقاطع في النهاية عند هذا «الهدف» الذي لا رجوع عنه في الأفق المنظور. وتقول الأوساط عيْنها لـ«الراي» إن «حزب الله» يصرّ على الحكومة التكنو - سياسية لاعتباريْن: الأول أن أي موافقة على حكومة الاختصاصيين المستقلين التي يتمسّك بها الحريري يعتبرها الحزب بمثابة هزيمة له وتصفيرٍ لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي فاز فيها (مع «التيار الوطني الحر» وحلفائهما)، وأن أي إخراج له من الحكومة سيعني «كشْفه» سياسياً أمام العقوبات الأميركية. أما السبب الثاني فيرتبط بإصرار «حزب الله» وشريكه في الثنائية الشيعية أي بري، على أن يترأس الحريري الحكومة الجديدة أو بالحدّ الأدنى أن يوافق على الاسم الذي سيشكّلها على أن يشارك تيارُه (المستقبل) فيها، وهو الأمر الذي تقول الأوساط انه يتّصل برغبة الحزب في ألا تُرمى «كرة النار» المالية - الاقتصادية في أحضانه فيتحمّل تالياً مسؤولية السقوط المريع، بعدما كان أمينه العام السيد حسن نصرالله حذّر غداة انطلاق ثورة 17 أكتوبر من أي هروب من المسؤولية من قبل الحريري وآخَرين و«رمي المصيبة علينا». ومن هنا، تعتبر هذه الأوساط أن «التيار الحر» الذي يخوض المواجهة مع هذه الأزمة وفق حساباتٍ تتصل باستحقاقاتٍ مقبلة ليس أقلّها الانتخابات الرئاسية، يتقاطع مع الحزب في رفْض تقديم تنازلاتٍ ولو تحت ضغط «القنبلة الموقوتة» المالية - الاقتصادية، متوقّفة عند أن الحزب رسم «خطاً دفاعياً» عنوانه «الحق على الأميركيين» في تأخير تشكيل الحكومة وتالياً في المخاطر المالية نتيجة العقوبات، وصولاً لتلويحه بالقدرة على الانتظار الطويل إلى أن ييأس الأميركيون، وهو ما عبّر عنه نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم حين قال «عندما يتحدث فيلتمان عن لبنان كمكان للمنافسة الاستراتيجية العالمية، فهذا يعني أنه يريد حصته من إدارة لبنان»، معتبراً أن «المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هو أميركا لأنها تريد حكومة على شاكلتها (...)». وفي موازاة المراوحة الداخلية، أكدت موسكو بعد اللقاء الذي جمع مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان بنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تعتبر أن شكل الحكومة شأن داخلي وأنها لا تتدخل في ما يعود إلى اللبنانيين أن يقرروه بالتوافق في ما بينهم، فيما كان السفير الروسي الكسندر زاسيبكن يعلن أن «دورنا ايجابي في لبنان، أمّا دور أميركا فتخريبي» موضحاً أنّ العقوبات على «حزب الله تؤثر على كل النواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية». وفيما كانت كل الأجواء التي رافقت الحِراك الخارجي ذات الصلة بالأزمة اللبنانية تشي بأن لا مبادرة قابلة للحياة بالأفق في غياب التقاطعات الدولية ولا سيما التفاهم الأميركي - الروسي، تشخص الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن غداً لمناقشة التقرير المتعلق بتطبيق القرار 1701 والذي لن تغيب عنه الأوضاع في لبنان في ضوء التحذيرات المتكرّرة للمنظمة الدولية من استمرار التأخير في تشكيل الحكومة ومن المخاطر الكبرى المترتّبة على الأزمة المالية.

تصورات عن الحكومة اللبنانية المقبلة

الشرق الاوسط...حسام عيتاني... بعد ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ما زالت الحركة السياسية تتمحور حول موضوعي التكليف والتأليف الحكوميين وسط غربة السياسيين عما يدور في الشارع وعن تفاقم الأزمة الاقتصادية – المعيشية. في الآتي عرض لبعض السيناريوهات التي قد تسير وفقها المسألة الحكومية.

- استمرار حال المراوحة من دون تكليف: يستخدم فريق الرئيس ميشال عون الثغرة الدستورية التي لا تُلزم رئيس الجمهورية بمدة زمنية محددة للبدء بالاستشارات الملزمة، للسعي إلى توسيع خياراته من بين الأسماء المرشحة للتكليف ولإظهار إمساكه بمفاصل الدولة والحكم والحفاظ على «هيبة» التيار العوني ورئيسه في مواجهة الشارع ولمنع تفكك آليات السيطرة على الإدارة العامة. من فوائد تكتيك المراوحة، إلقاء مسؤولية الجمود السياسي، واستطراداً التدهور الاقتصادي، على عاتق خصوم التيار الوطني الحرّ. يضاف إلى ذلك خفض سقف التوقعات والحيلولة دون الظهور بمظهر من استجاب مرغماً لمطالب الشارع. فاستمرار المراوحة -وانعدام الاستقرار النفسي سمة أساسية فيها- سيسهم في محو المطالب الشعبية وتقليص مطالب القوى السياسية حيث سيصبح المطلب الرئيس، حسب أصحاب هذا النهج، تشكيل حكومة كيفما اتُّفق لاستعادة دورة الحياة «الطبيعية» من دون كثير إمعان في التفاصيل والأسماء.

- تكليف الحريري تشكيل حكومة مستقلين: يمثل هذا السيناريو «النقطة الحرجة» –إذا جاز التعبير– بالنسبة إلى الانتفاضة. ذاك أنه يصعب الحفاظ على تعاطف قسم من الطائفة السنية مع الانتفاضة في حال سقط هذا التكليف في الشارع فيما لم تتلقّ رئاستا الجمهورية ومجلس النواب بعد سوى ضربات رمزية. في المقابل، يطرح تكليف الحريري تشكيل حكومة مستقلين أسئلة أكثر مما يجيب عن تلك الموجودة: كيف ستتحدد الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية وما الخطة الإنقاذية للوضع برمته؟ كيف ستكون موازين القوى في حال أصر أصحاب المصارف على رفض المساهمة في تحمل أعباء العلاج؟ ما موقف لبنان من سياسة المحاور الإقليمية التي زج باسيل و«حزب الله» لبنان فيها؟ كيف ستدار العلاقة مع المؤسسات النقدية الدولية التي قد تقترح إجراءات ذات طبيعة سيادية؟ والأهم هل ستستطيع هذه الحكومة الخروج من المحاصصة والزبائنية وفكرة الدولة - الغنيمة التي تكرست على مدى عقود؟

وما زال تحالف عون - «حزب الله» متمسكاً برفض فكرة حكومة المستقلين بذريعة أنها ترمي إلى تطويق المقاومة ثم خنقها. وفيما قدم «حزب الله» أفكاراً غير واقعية لعلاج الأزمة الاقتصادية (الانفتاح على الصين وما شاكل...) التزم التيار العوني برطانته المعهودة عن تبني الانتفاضة لمطالبه (وليس العكس) وعن إصراره على مكافحة الفساد وما يدخل في هذا الباب من أشكال الإنشاء اللفظي.

- حكومة مستقلين من دون الحريري: تنسجم هذه الحكومة مع مطالب الثورة بإبعاد أي حكومة مقبلة عن المنظومة السياسية - الطائفية الفاسدة. بيد أن انسجامها هذا هو بالضبط ما يجعل تشكيلها المهمة الأصعب في ظل موازين القوى الحالية. فممارسة أحزاب السلطة لرقابتها عليها ستكون معقدة ما يترك مجالاً لتفلت المستقلين من إملاءات السياسيين التقليديين. وهو ما لن تتساهل به الجماعة الحاكمة. من جهة أخرى، ستكون مسألة التوازنات داخل حكومة مستقلين مسألة غامضة وخاضعة لعوامل ومعطيات جديدة. فمَن الذي سيشكّل الثلث المعطَل؟ وما الخطوط الفاصلة بين الوزراء؟ هل هي مدارسهم الاقتصادية ورؤاهم المختلفة للحلول أم انتماءاتهم الطائفية وانحيازاتهم السياسية المضمَرة؟

ولا بد من التساؤل أيضاً عن مستوى الدعم الدولي الذي ستحظى به حكومة المستقلين وقدرتها على إقناع المجتمع الدولي والبلدان العربية بجديتها وقدرتها على اجتراح تغيير حقيقي في المسار الاقتصادي والقضائي، والبدء بالإصلاحات السياسية. في المقابل، يتعين الانتباه إلى العراقيل التي قد تضعها قوى الممانعة والدول المساندة لها في وجه حكومة كهذه أخذاً في الاعتبار التداخل المتزايد بين ضرورات دول الممانعة في التهرب من العقوبات الغربية واستخدام لبنان كبوابة خلفية للتهريب والحصول على العملة الصعبة.

- حكومة تكنو - سياسية برئاسة الحريري: يقدم «حزب الله» وأنصاره الحكومة هذه على أنها المخرج المثالي بل الوحيد من الانسداد الراهن. التصور الذي يروج له هذا التحالف ينطوي على مزيج من ممثلي أحزاب السلطة (باستثناء القوات اللبنانية وربما من دون نواب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط). يستفيد التحالف من «الريع» الذي يحتوي عليه اسم الحريري ويضم بعض الأسماء التي برزت بحق أو بفعل التسلق، على الانتفاضة باعتبار أصحابها ممثلين للمجتمع المدني. وتُستأنف المسارات السابقة وبعودة التقاسم والزبائنية إلى سابق عهدهما مع محاولات لإقناع المجتمع الدولي بتقديم المساعدات على المستوى الخارجي وتحميل الطبقات التي تضررت من المرحلة السابقة أعباء الانهيار الاقتصادي. المناخان الدولي والعربي ليسا إلى جانب حكومة كهذه، والغالب على الظن أن المضيّ في مشروعها سينقلب مزيداً من العزلة الدولية والعربية والعقوبات.

محرك هذا التصور هو الرهان على «التعب» وحملات تخوين الانتفاضة وتحطيم صورتها ومعانيها وإلصاق بعض الانتهازيين بها كممثلين عنها وصانعين لها، والتصور أن الثورة لن تؤدي إلى مكان تنجح فيه في جني ثمار ملموسة وواقعية.

- حكومة اللون الواحد: وسيُبعَد الحريري عن رئاستها التي ستُسند إلى مؤيد لـ«محور المقاومة». ويسع الحزب والعونيين، تقنياً، الإتيان بحكومة يقتصر الأعضاء فيها على ممثلي تحالفهم. لكنها ستكون حكومة لإدارة الكارثة الاقتصادية التي لا يرغب أحد في تحمل مسؤوليتها. وقد تنعكس تفككاً إضافياً في البيئتين العونية وتلك الموالية للثنائية الشيعية. وحتى اليوم، ليس هناك ما يبرر اللجوء إلى الخيار هذا عملياً وتنحصر الإشارة إليه ضمن المناكفات والتهويل السياسي والإعلامي. ذاك أن تجربة أقل حدة مثّلتها حكومة نجيب ميقاتي في 2011 انتهت إلى فشل ذريع.

ضغوط تستهدف الحريري للتسليم بحكومة مختلطة.. الرسالة الرئاسية بلا مفاعيل سياسية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. قال وزير بارز إنه لم يكن من مفاعيل سياسية إيجابية لمضامين الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى اللبنانيين بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال من شأنها أن تدفع باتجاه إحداث بداية خرق في الحائط المسدود الذي وصلت إليه أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وعزا السبب إلى الإكثار من الإنشائية والشعارات بدلاً من استجابة عون لمطالب «الحراك الشعبي» بدءاً بتحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة. ولفت الوزير البارز لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرسالة الرئاسية لم تحمل أي جديد، وقال إنه لم يعد من الجائز التنكر للمستجدات الإيجابية التي فرضها «الحراك الشعبي» والاكتفاء فقط بتكرار دعوته للحوار، فيما بات يتمتع بحيثية سياسية غير مسبوقة، وبالتالي لا يمكن استيعاب هذا «المولود» السياسي بشعارات وقف الهدر ومكافحة الفساد التي لم تغب عن خطب رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيساً. ورأى أن جميع اللبنانيين كانوا ينتظرون منه دعوته الكتل النيابية للاستشارات المُلزمة، وإذا به يُسقطها من رسالته وكأنه باقٍ على موقفه بربط التكليف بالتوافق على تأليف الحكومة، وسأل: أين تُصرف مضامين رسالته في وقف التدهور المالي والاقتصادي؟ خصوصاً أن الاجتماع الذي كان قد رعاه في هذا الخصوص أصبح في خبر كان ولم يبدّل من واقع الحال المأزوم الذي بلغ ذروته. وأكد الوزير البارز أن الرهان على مؤتمر «سيدر» والمقررات التي صدرت عنه كأنه سيوقف الانهيار فوراً ليس في محله لأن لبنان بات في حاجة قصوى لتزويده بجرعة مالية تقطع الطريق على اقتراب هذا الانهيار من الهاوية، وقال إن «سيدر» يوفّر الدعم للنهوض اقتصادياً ومالياً في المدى المتوسط وصولاً إلى المدى البعيد. وقال إن الرؤساء الثلاثة حسناً فعلوا بعدم اللقاء فور انتهاء العرض العسكري الرمزي الذي أقامته قيادة الجيش في وزارة الدفاع، وعزا السبب إلى تعذّر التوافق على قواسم مشتركة تُنهي الأزمة الحكومية وتتجاوز برودة العلاقة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان من جهة وبين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري. واعتبر الوزير البارز أن مجرد اجتماع الرؤساء في ظل تراجع «الكيمياء السياسية» بينهم سيزيد من إحباط اللبنانيين، وتحديداً أولئك الذين يشاركون في «الحراك الشعبي» والذين يرون أن الأزمة الحكومية غير قابلة للانفراج ما دامت «عدة الشغل» بالمعنى السياسي للكلمة والمتبعة حالياً لتوفير الحلول لها باتت من الماضي بعد أن استهلكت لأكثر من أربعة عقود من الزمن. وفي هذا السياق، سأل عن الجدوى من الرهان على تدخّل الدول الكبرى للضغط على المعنيين للإسراع من أجل التغلّب على الأزمة الحكومية، وقال إنه لا نية للتوافق الدولي مع أنه ليس في متناول اليد ما لم تقرر الأطراف المعنية الدخول في تسوية غير تلك الرئاسية التي لم تعد قابلة للحياة تؤدي إلى حد أدنى من التوافق يضطر المجتمع الدولي إلى احتضانها لتطويرها شرط أن يؤخذ بعين الاعتبار بطروحات «الحراك الشعبي» الذي أسقط كل الرهانات، على أن عامل الوقت سيؤدي حتماً إلى إطفاء شعلة الانتفاضة التي تشغل حالياً معظم الساحات على امتداد الوطن. كما سأل المصدر الوزاري عن صحة ما أخذ يُشيعه البعض حول تمكّن فرنسا من تسجيل خرق دولي، ودعا إلى الكف عن المكابرة والهروب إلى الأمام لأن الاتصالات الدولية لم تحقق حتى الساعة أي تقدم يؤسس للانتقال بلبنان إلى مرحلة سياسية جديدة تفتح الباب أمام الولوج إلى مخارج للأزمة. أما لجوء البعض -كما يقول المصدر نفسه- إلى تحميل الإدارة الأميركية مسؤولية ضرب الجهود الدولية الرامية لإقامة تكتل دولي لإنقاذ لبنان، فإن الركون إلى موقف السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، واستخدام ما قاله في محاضرة كوثيقة لاتهام واشنطن بأنها تعيق توفير إجماع دولي يمكن توظيفه للتغلب على الأزمة الحكومية ليس في محله من دون أن يعني أنها تؤيد المجيء بحكومة نسخة طبق الأصل عن السابقة مع تغيير بعض الوجوه. وأكد المصدر الوزاري أن المجتمع الدولي لا يحبّذ أن تكون الحكومة العتيدة بمثابة ستارة لتعويم المستقيلة، وقال إن «الحراك الشعبي» سيكون بالمرصاد لمن يصر على تعويم الحكومة السابقة، وهو يتمتع الآن بتأييد شعبي ليس عابراً للطوائف فحسب، وإنما لقدرته على تسجيل خروق كبيرة في الأحزاب والتيارات التقليدية التي باتت محرجة أمام جمهورها ومحازبيها الذين افترقوا عنها وتوزّعوا على الساحات. وتوقّف المصدر الوزاري أمام إصرار الفريق الذي يَدين بالولاء لرئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» على تسريب مجموعة من الأسماء كمرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة رغم أنها تنتمي إلى تيار «المستقبل»، وعلى سبيل المثال لا الحصر يجري حالياً تداول أسماء وزيرة الداخلية ريا الحسن، والنائبين بهية الحريري وسمير الجسر، وقال إن مثل هذه التسريبات مكشوفة الأهداف ويراد منها رمي الكرة في حضن الرئيس الحريري. وأكد أنه لا غبار على موقف الرئيس الحريري وهو لا يمانع في تسمية غيره لرئاسة الحكومة، لكن إذا أصرت الكتل النيابية على تسميته في الاستشارات المُلزمة التي ما زالت عالقة فإن موقفه معروف ولا يقبل الجدل ويقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين. ولفت إلى أن إصرار هذا الفريق في معرض تبريره لتأخير إجراء الاستشارات المُلزمة على أنه ينتظر من الحريري أن يقول كلمته فإنه كلام حق يراد به باطل، مع أن القوى الرافضة لحكومة من اختصاصيين ما زالت تتهيّب الموقف وتشن كل أشكال الحروب النفسية والإعلامية على الحريري لدفعه إلى التسليم بشروطها. ورأى المصدر الوزاري أن القوى التي تصر على حكومة تكنوسياسية ليست حتى إشعار آخر في وارد البحث عن بديل للحريري من دون الحصول على موافقته، لأن أي حكومة من نوع آخر ستبقى عاجزة عن التوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة المالية، إضافةً إلى أنها كنايةً عن تشكيلة وزارية من لون واحد يغلب عليها التمثيل الأحادي. وعليه لا يتوقع المصدر الوزاري حصول أي انفراج على الأقل في الأسبوع المقبل يمهّد للبدء بالاستشارات المُلزمة إلا إذا حصل تطور ليس في الحسبان ينهي تمديد التكليف رغم أن رئيس البرلمان نبيه بري يتوقّع حلحلة على هذا الصعيد، لكنها ليست خلال الأيام المقبلة.

تجار بيروت يطالبون المصارف بتوضيح ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج

بيروت: «الشرق الأوسط».. دفعت الإجراءات التي فرضتها المصارف على التحويلات المالية إلى الخارج، جمعية «تجار بيروت» إلى مطالبة المصارف ممثلة بجمعية المصارف اللبنانية، بإصدار خريطة طريق واضحة تشرح فيها كل ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج، وإعطاء التفسير الوافي فيما يتعلق بمستقبل الودائع والحسابات المالية لديها، الدائنة والمدينة منها، كما دعت «الجسم القضائي إلى اتخاذ القرار الجريء بالامتناع عن النظر في قضايا الشيكات المرتجعة والسندات غير المسدّدة لدى المصارف والمرفوعة أمامه». ويأتي موقف الجمعية الذي أعلن عنه عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة برئاسة نقولا شماس، بعد أسبوعين من إجراءات اتخذتها المصارف، قضت بعدم إجراء تحويلات مالية إلى الخارج، وفرض سقوف على السحوبات عبر البطاقات الإلكترونية خارج لبنان، وذلك منعاً لاستنزاف المبالغ المالية بالعملة الصعبة الموجودة في البلاد إثر ازدياد الطلب عليها. واستهجن المجتمع التجاري مندرجات البلاغ الأخير الصادر عن جمعية المصارف اللبنانية، وأعلن عن اعتراضه بشدة على أحادية هذه الإجراءات «التي تمّ اتخاذها من دون الرجوع إلى المودِعين والعملاء من تجار وصناعيين وأفراد وصولاً إلى ربّات المنازل»، معتبراً أن هذه السلّة من التدابير تهدّد معيشة كل مواطن لبناني وقدرة أصحاب العمل على الاستمرار. ونبّه البيان إلى أن القطاع الخاص اللبناني، ونتيجة النقص الحاد في السيولة، قد يضطر عاجزاً ومكرهاً في وقت قريب جداً إلى الامتناع عن سداد الأقساط والاستحقاقات المتوجبة عليه، وذلك بسبب هذه التدابير الفجائية والتعسّفية والأحادية التي اتخذتها المصارف، والتي باتت تهدّد بقطع أرزاق المؤسسات في مختلف القطاعات الإنتاجية وديمومتها بل ومجمل لبنان في اقتصاده، كما تضع العلاقات التجارية بين التجار اللبنانيين والموردين داخلياً وفي الخارج في مأزق خطير.

تداعيات الأزمة المالية تطال المرضى والمودعين والسلع الغذائية

الشرق الاوسط...بيروت: حنان حمدان... اتخذ طبيب ليال (مريضة كلى في الجنوب) قراراً بتخفيض جلسة من أصل أربع جلسات لغسيل الكلى تخضع لها أسبوعياً، من غير أن ينفي احتمال التخفيض جلسة إضافية، وذلك بسبب تراجع مخزون الأدوية في البلاد، الذي يترافق مع تراجع في مخزون السلع الغذائية بسبب القيود التي وضعتها المصارف على تحويل الأموال إلى الخارج، وسط تفاقم أزمة الغلاء وبروز حالات احتكار للسلع في الأسواق. ومنذ بدء أزمة شح الدولار في السوق اللبنانية، قبل أكثر من شهرين تقريباً، بدأ المواطن اللبناني يعاني من تبعات ضآلة العملة الخضراء بين يديه، وصل حد فقدانها وتحول حتى راتبه الشهري إلى العملة الوطنية، الأمر الّذي انعكس سلباً على قدرته الشرائية حتى في التعاملات اليومية، بحكم الدولرة التي حكمت اقتصاد لبنان لمدى عقود. ففي الأسابيع الماضية، شهدت السوق اللبنانية بدء انقطاع بعض السلع التي يتمّ استيرادها من الخارج، ما تسبب بغلاء أسعار تدريجي، عانى منه المواطنون والتجار معاً، إذ تقول صفاء مقداد لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفاتورة الشهرية لحاجاتي من السوبرماركت ارتفعت نحو 100 دولار تقريباً، رغم أنّني اشتريت نفس السلع». هذا الغلاء في الأسعار، ورغم أنّه شكل كارثة اقتصادية على كثير من الأسر اللبنانية، فإنّ غالبيتها تمكنت من دفع قيمة مشترياتها بالعملة الوطنية. وكذلك حصل مع عدد كبير منهم لجهة دفع ثمن سعر مستلزمات البناء، إذ ارتفع سعر طن (الإسمنت) ومواد أخرى في السوق. وبدأ المرضى يعانون بسبب النقص الحاصل في المعدات والمستلزمات الطبية. فحتى الصيدليات بدأت تتحدث عن إمكانية انقطاع الأدوية، بسبب عدم قدرتها على تأمينها من شركات الأدوية التي تستوردها. المعاناة الصحية بدأت تنتشر في كثير من المستشفيات، ويعاني منها المرضى في مختلف أنحاء لبنان، إذ بدأت التحذيرات تعلو من قبل تجمّع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، وهي تبقى الأصعب في الوقت الراهن، تقابلها صعوبات يعاني منها اللبنانيون في شتى تعاملاتهم اليومية. تقول آية لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تفاجأت بأنّ سائق سيارة أجرة «أوبر» طلب مني أموالا إضافية بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ذلك أنّ «أوبر» يعتمد الدولار، وهكذا ارتفع مجموع ما أدفعه يومياً كبدل نقل من مكان سكني وإلى عملي بمعدل 4 دولارات في اليوم»، وتضيف: «هذه الزيادة ستحتم علي دفع 80 دولاراً إضافية شهرياً، وأنا أصلاً أدفع بدل نقل مرتفعاً جداً يقدر بنحو 270 دولاراً شهرياً، لأنّني لا أملك سيارة. والراتب الشهري الّذي أتقاضاه بالكاد يكفي دفع تكاليف سكني ومواصلاتي وجزء من مصروفي الخاص». وتشرح ريم قانصو، وهي محامية متدرجة تعمل على تخليص معاملات الشركات والأفراد، لـ«الشرق الأوسط» كيف تكون يومياً مضطرة للجوء إلى الصراف من أجل دفع بدل تخليص معاملات قانونية، وتقول: «اضطررت مثلاً، قبل يومين إلى شراء 20 دولارا من الصراف مقابل 36 ألف ليرة لبنانية، أي وفق سعر صرف يبلغ 1800 ليرة، وهو سعر مخالف لسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان (1515)، وذلك لأنّ بعض الجهات لا تقبل أنّ ندفع بالليرة اللبنانية، وهي العملة الوطنية، مقابل تصديق المعاملات». من جهتها تقول فرح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح راتبي بالعملة الوطنية، لا يمكنني الحصول عليه بالدولار، ولدي التزامات يجب أنّ أدفعها بالدولار، وهذه أكثر مشكلة أواجهها في الوقت الراهن». وبدأت المحال التجارية تعاني مشكلة في دفع بدل مشترياتها من التجار المستوردين، إذ يقول أحد أصحاب المقاهي في منطقة الجميزة في العاصمة بيروت لـ«الشرق الأوسط» إنّه «في الأيام القلية المقبلة، قد لا أتمكن من شراء البن، بسبب فرض التجار دفع قيمة البن المستورد بالدولار، ونحن نقبض من زبائن المقهى بالعملة الوطنية» ويضيف: «نسعى لتأمين الدولار، ولكن البنوك وضعت حدوداً على إمكانية سحب الدولار منها، وإذا أردنا تأمين الدولار من الصرافين فإنّ هذا الأمر سيكبدنا خسارة كبيرة». وتروي لينا لـ«الشرق الأوسط» كيف أنّها تحاول منذ مدة سحب مبلغ من الدولار من أحد المصارف إلى أنّ تمكنت قبل يومين من سحب 400 دولار فقط». ويقول علي لـ«الشرق الأوسط»: «لدي 40 ألف دولار في البنك، كنت أدخرها لدفع أول قسط شقة، ولكن اليوم لا أعلم ما هو مصيرها، المصرف وضع قيوداً على سحب أموالنا!».