لبنان...اللواء....تدويل الحَراك اللبناني: واشنطن لحكومة تَستبعِد حزب الله وتَستقدِم المساعدات الفورية...نداء الوطن.... "8 آذار" تجيّش ضد الجيش وأين ذهبت أموال اللبنانيين؟...الأخبار ..... فيلتمان للبنانيين: خياراتنا أو الفوضى!...حراك في الكونغرس ضدّ «حزب الله»..فيلتمان: التظاهرات كسرت هالة «حزب الله»..طلائع «هجوم مُعاكس» لتحالُف عون - «حزب الله» على الجبهة الحكومية.. .الفرزلي: أي بديل عن الحريري لن يكون إلا بإرادته....خبراء يتهمون عون بـ«خرق الدستور»...انتقادات من «الثنائي الشيعي» للجيش والقوى الأمنية في لبنان...

الخميس 21 تشرين الثاني 2019 - 4:00 ص

2241

محلية

اللواء....تدويل الحَراك اللبناني: واشنطن لحكومة تَستبعِد حزب الله وتَستقدِم المساعدات الفورية..

الحريري يحصر المشكلة بباسيل ويشدِّد على درء الفتنة.. والإدعاء المالي يحيل 3 وزراء إتصالات إلى المحاكمة..

بقيت خضة الملابسات التي احدثتها الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، وارجأها الرئيس نبيه برّي إلى أجل غير مسمى، في واجهة النقاشات الدائرة، مع تأكيد مختلف الأطراف السياسية على استمرار الاتصالات، وافساح المجال امام جهود مباشرة أو بالواسطة لإعادة وصل ما انقطع على جهة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، حيث يتوقع مطلعون على الأجواء الرئاسية، ان يتزامن مع خطاب الرئيس ميشال عون لمناسبة عيد الاستقلال مساء اليوم. وإذا كان مصدر مطلع ربط بين اللقاء الرئاسي الثلاثي غداً على هامش احتفال قيادة الجيش اللبناني في اليرزة لمناسبة ذكرى الاستقلال، وتحديد موعد الاستشارات الملزمة، من زاوية الاتجاه لتشكيل حكومة من لون سياسي واحد. علمت «اللواء» ان كلمة رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال تتناول التطورات الراهنه والوضع الحكومي والمأمول من المرحلة المقبلة والحراك الشعبي لكن المصادر لم تؤكد ما اذا كان الرئيس عون سيطلق موعد الاستشارات النيابية الملزمة ام لا. وفي مجال اخر اعتبرت مصادر سياسية ان كلام فيلتمان واضح في مراميه وهو يلتقي مع ما نقل عن اجتماع باريس بين شينكر وفارنو والمسؤول البريطاني. وكان الرئيس سعد الحريري تحدث امام نواب كتلته خلال اجتماعها أمس، وقال: الاتصالات لم تنجح في تأليف حكومة تكنوقراط، وان الأمور تدور حول نفسها. وأكّد انه ليس في وارد تأليف حكومة سياسية - تقنية كما يريدون. واعرب عن تمنياته في ان تؤلف حكومة حتى ولو لم يكن هو مَنْ يترأسها. وقال الحريري إنّه كان صريحاً منذ بداية الأزمة بأنه مستعد لترؤس حكومة إنقاذ تضم فقط وزراء إختصاصيين، وأضاف: قلت لهم أعطوني حكومة إختصاصيين فقط لمدة خمسة أو ستة أشهر، وبعدها شكلوا الحكومة التي تريدونها. سأركز في هذه الفترة الزمنية المحددة (حكومة الستة أشهر) على أمرين إثنين لا ثالث لهما:

أولا، محاولة تدارك الأزمة الإقتصادية والمالية والحد من نتائج أي إنهيار، ولذلك سأركب طائرتي وأجول العالم وأشحذ من أجل الحصول على مساعدات وقروض، مستفيدا من فرصة وجود حكومة تعطي الثقة للداخل والخارج.

ثانياً، إقرار قانون إنتخابي جديد يخرجنا من القانون الحالي، ويمكن أن يشكل إقتراح القانون المقدم من كتلة الرئيس نبيه بري الأساس للوصول إلى لبنان دائرة إنتخابية على أساس النسبية. وكرّر الحريري أكثر من مرة أمام نواب كتلته بأنه ليس من الصنف الذي يستطيع أحد أن يملي عليه آراءه وخياراته، سواء من الداخل أم الخارج، غير أن الجميع يعلم أننا لا نستطيع المضي بالوضع الحالي، وأعطى مثالاً على ذلك العراقيل التي وضعها وزراء التيار الوطني الحر، في الحكومة المستقيلة والتي أدت إلى تأخير فرصة «سيدر» (أكثر من 11 مليار دولار)، وضعت بتصرف لبنان قبل 18 شهرا، ولم نتمكن من الإستفادة بقرش واحد منها، حتى الآن، بسبب المناكفات والنكايات والعراقيل، خصوصا في قطاع الكهرباء. وسأل الحريري «كيف يمكن أن ننقذ البلد بهذه الذهنية… وبآليات عمل تعرقل ولا تسهل»؟....

وفي موضوع إختيار محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، أوضح الحريري أن إقتراح الصفدي قدمه إليه جبران باسيل، بينما هو كان قدم لائحة من ثلاثة أسماء أبرزها القاضي نواف سلام (سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة) لكن الثنائي الشيعي رفض هذا الخيار، ولذلك عدنا إلى خيار الصفدي. وشدد الحريري أمام نواب كتلته على أن المطلوب منّا أن «نعمل بأيدينا وأرجلنا لمنع أي صدام سني شيعي، فنحن لسنا هواة فتنة سنية شيعية». وقال مشاركون في الجلسة إن الحريري لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع إستقالة نواب كتلة المستقبل من المجلس النيابي، وقال إن مشكلته في الحكومة هي مع جبران باسيل وليست مع ميشال عون أبداً. وعلى خط الاتصالات، استقبل الحريري وزير المال علي حسن خليل، ووزير الاشغال يوسف فنيانوس.

الأزمة.. دبلوماسياً

على الصعيد الدبلوماسي، يلتقي في موسكو ظهر اليوم مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان المسؤول في الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف للتباحث في الوضع اللبناني، ونقل رسالة من الحريري إلى القيادة الروسية. وفي السياق الدبلوماسي، نقل عن مصدر دبلوماسي بأنه لا مصلحة لأحد في عدم استقرار لبنان، لا محلياً ولا دولياً، وتحدث عن عقد اجتماع دولي حول لبنان قد يحصل خلال أسابيع، ولكنه لن يكون مرتبطاً بتشكيل حكومة. ودعت الأمم المتحدة، إلى سرعة تشكيل حكومة في لبنان تستجيب لتطلعات المحتجين، وتحظى بدعم البرلمان. وحثت الأمم المتحدة قوات الأمن اللبنانية على حماية المتظاهرين السلميين وفق ما جاء في حساب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على «تويتر» نقلاً عن المنسق الأممي نيكولاي ملادينوف. وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية، أن مشاكل لبنان الاقتصادية «جدية» وتتطلب عناية فورية من قبل حكومة جديدة للبلاد، التي تشهد منذ نحو شهر تظاهرات مناهضة للطبقة السياسية. ودعا المسؤول، في حديث لموقع «الحرة»، إلى تشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، لديها القدرة والإرادة السياسية لرسم اتجاه جديد مخصص للإصلاح ومحاربة الفساد. وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد حكومة سياسية أو تكنوقراط، قال المسؤول الأميركي للحرة «إننا ندعو القادة السياسيين في لبنان إلى تسهيل تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل يمكنها بناء لبنان مستقر مزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيه. أما من الذي يجب أن يقود الحكومة ويخدم فيها فقرار يعود للشعب اللبناني». لكنه استطرد قائلا إن «الولايات المتحدة تدعم تشكيل حكومة جديدة تتألف من أفراد يتمتعون بالمصداقية والقدرة ويمكنهم إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة البلد إلى مسار مستدام». وعما إذا كانت الولايات المتحدة تعارض تشكيل حكومة جديدة تضم حزب الله، قال المصدر نفسه في الخارجية الأميركية «لقد أثبت حزب الله مرارا وتكرارا أنه مهتم بمصالحه الخاصة ومصالح رعاته الإيرانيين أكثر من اهتمامه بما هو مفيد للبنان». وأشار إلى أن «الشعب اللبناني غاضب من فشل حكومته المستمر في دفع عجلة الإصلاحات التي يمكن أن تعالج القضايا التنظيمية والفساد». وبشأن تقديم مساعدات اقتصادية أو مالية للبنان، قال المسؤول الأميركي إن «إصلاحات حقيقية وملموسة من قبل الحكومة اللبنانية يمكنها أن تساعد في إطلاق العنان للمساعدة الدولية للاقتصاد اللبناني في المستقبل». وأشار إلى أنه لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصلحة قوية في تسهيل نجاح هذه الإصلاحات، عندما يكون هناك حكومة جديدة قادرة وذات مصداقية يتعاونان معها. وحول موعد استئناف المساعدات العسكرية الأميركية للبنان، ترك المسؤول الأميركي لمكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض الإجابة على هذا السؤال. ولاحظ دبلوماسي لبناني ان الكلام الأميركي يجدد المعلومات عن فيتو أميركي على مشاركة حزب الله في الحكومة. وكان السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان قدم أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي المتفرعة من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي رؤيته للاحتجاجات في لبنان ، سائلا «ماذا بعد بالنسبة الى لبنان؟». وركز في مطلع مداخلته على انه «يمثل نفسه فقط». ورأى أن الاحتجاجات لا تتعلق بالولايات المتحدة، لكن نتائجها قد تؤثر على المصالح الأميركية إيجابا أو سلبا. واشار الى «الطبيعة المتعدّدة الطوائف للتظاهرات التي اندلعت في 17 تشرين الاول. فالسنّة والمسيحيون والشيعة والدروز جميعهم في الشوارع، ويصفون أنفسهم بأنهم لبنانيون أولاً بدلاً من التركيز على هويتهم الطائفية. تفوق أهمية هذه الاحتجاجات أهمية الحركة التي بدأت في 14 آذار 2005، بعد اغتيال رفيق الحريري، لأن الشيعة انضموا هذه المرة الى الحراك». اضاف:«على النقيض من ذلك، فإن سمعة القوات المسلحة اللبنانية التي تمكنت إلى حد بعيد من الابتعاد عن السياسة، تحسنت. قام الجيش اللبناني بحماية المتظاهرين في بيروت ضد بلطجية حزب الله وأمل، وعملت القوات المسلحة اللبنانية وجازفت من دون أي توجيه سياسي متماسك – أو غطاء – من القيادة السياسية وفي ظل تهديدات مستترة من حزب الله لإزالة الاحتجاجات». وبالنسبة للوضع الاقتصادي اعتبر أن «أزمة مالية تلوح في الأفق. ولبنان يترنح منذ فترة طويلة على شفا كارثة مالية. يمكن خصخصة أصول الدولة – الاتصالات والكهرباء – أن تنتج إيرادات، إذا أمكن الوثوق بخطط الخصخصة، وكذلك تحسين الخدمات على المدى الطويل. لكن النجاح في جذب المستثمرين الغربيين ودول مجلس التعاون الخليجي سيظل بعيد المنال من دون تغييرات كبيرة». وفي السياق الحكومي قالت مصادر نيابية ان الرئيس نبيه بري يسعى بثقله للمساهمة في ايجاد المخارج للأزمة، انطلاقا من مؤشرات خارجية مقلقة لديه، كما اشار نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي زار عين التينة، وقال بعد اللقاء: ما يجري في البلاد لا يجب ان يصرف النظر ويحجب الرؤياةعن مذكرة مثلاً وقعت بالامس من 35 نائباً من مجلس النواب الاميركي تطالب فيها الامم المتحدة التدخل لتنفيذ القرار 1701 حماية لأمن اسرائيل من مخاطر محتملة من حزب الله على اسرائيل لذلك يجب ان لا ننسى ان هذا الوطن هو في قلب الصراع العربي الإسرائيلي. وان الاستهدافات هي من كل حدب وصوب وهكذا رسائل اعتقد انها لن تقف إلا حجر عثرة وعقبة امام تشكيل الحكومات. وقد غاب الفرزلي عن السمع بعد لقاء بري، وعلمت «اللواء» بعد اتصال به، انه انهمك في عقد لقاءات بعيدة عن الاضواء، في ظل معلومات تفيد انه ربما يقوم بمسعى في اطار الملف الحكومي بتكليف من بري. وتحدثت المعلومات ان الاتصالات الجارية حالياً بين الاطراف تتركز حول مجموعة من الاسماء التي يمكن ان تكون مقبولة من سائر الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة لتكليفه تشكيل الحكومة، الى جانب الاتصالات حول تسهيل التأليف.علما ان ثنائي «امل وحزب الله» لا يزالان متمسكين بتكليف الحريري لتشكيل حكومة تكنو- سياسية. ورأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ان «العهد انتهى في الشارع وكذلك الطائف». ونصح في حديث تلفزيوني رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بأن لا يشارك في الحكومة المقبلة. وقال: «نصحته بذلك أكثر من مرة بذلك لكن يبدو ان كلامي لم يلق صدى»، مشددا على انه «لا بد من التغيير ولو كنت مكانه لا اشارك بل أقف متفرجا». وأوضح ان «مشاركتنا في الحكومة العتيدة سيكون لها المزيد من الأثر السلبي على الحزب التقدمي الاشتراكي وأخذنا قراراً ببدء تحسين البيت الداخلي، وبعد عقود من المشاركة في الحكم أُصبنا في الاهتراء والهمّ اليوم داخلي ولا بد من طرق جديدة للتواصل مع الناس وهذا ما أثبته الثورة». وقال: «لا علاقة لي بحسابات حزب القوات، وان تطلّب ان تكون من لون واحد فلتكن ولتقم بالمطلوب». ومن تداعيات قطوع الثلاثاء، ما أعلنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار، من انه نظر بعين الريبة عندما رأى ضباطاً وجنوداً يتفرجون على نواب الأمة، وهم يهانون، ونسأل عن وعد قائد الجيش حول حرصه على حماية التنقل كما حماية المتظاهرين.

رئيس جمعية المصارف

مصرفياً، ربط رئيس جمعية المصارف سليم صفير حل الأوضاع الصعبة التي تواجهها المصارف بالاستقرار السياسي، متسائلاً: كيف يُمكن لخفض القيمة ان يحل الموقف، وهو يحتاج إلى قرار في مجلسي الوزراء والنواب. واستبعد صفير خفض قيمة الودائع المصرفية، وهو ما اقترحه بعض المراقبين في القطاع المالي، باعتباره ضرباً من «الجنون» لأن ذلك سيلحق ضرراً شديداً بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال. وقال إنه نما إلى عمله ان المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بثلاثة مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأضاف ان طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأس المال نحو عشرة بالمئة بنهاية العام غير واقعي ايضا ما لم تتشكل حكومة جديدة ويظهر مناخ أكثر إيجابية. وقال: «إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن يكون واقعياً». وقال صفير: «من منظور الموقف السياسي، نحتاج حاجزاً ما لحماية النظام نفسه إلى ان يعود الوضع لطبيعته». وتابع: «الجانب الإيجابي لتلك القيود انها ستحفز السياسيين لاتخاذ قرار حكيم والتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي (النّاس في) الشارع.. وستخفف ايضا الضغوط المتعلقة بسحب الودائع ووضعها في المنازل». وأكّد صفير ان لدى البنوك سيولة وفيرة لكن «موجة عدم التيقن عارمة». وأضاف «لم أر قط كل هؤلاء النّاس في بنوكنا الذين نراهم في الفترة الأخيرة». وقال صفير: «لا اعرف كيف يُمكن لخفض القيمة ان يحل الموقف. حل الموقف يتطلب الاستقرار السياسي»، مضيفا ان مثل هذا القرار يحتاج ان تتخذه حكومة ويقره البرلمان. وتابع: «سيرعب الجميع. المقيمون في الخارج- مواطنونا لديهم أموال كثيرة في الخارج. هذه الأموال لن ترجع ابدا إذا كان هناك خفض قيمة». ويقول صفير انه في حين فتح البنك المركزي «خزائنه» لتقديم العون في حالة شح السيولة، فإن «فائدة 20 بالمئة تحول دون الاستفادة من هذا الوضع».

الادعاء على 3 وزراء

قضائياً، قد يواجه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح ووزيران سابقان للاتصالات المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة شكلت لمحاكمة كبار المسؤولين. وذكرت مصادر قضائية ان قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات اججتها اتهامات بالفساد. ووصف الجراح تلك الإجراءات بأنها «جزء من الحملة السياسية..بقصد الإساءة والتشهير» به. وقال ان النائب العام المالي ليس مخولا قانونا باحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال انه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. ورفض التعليق على أسئلة «رويترز» لحين حصوله على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات. على صعيد المعاناة من جراء نقص السيولة في تأمين الرواتب، نفذ العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع الاستجابة للأزمة السورية وقفة احتجاجية امام الوزارة للمرة الثانية للمطالبة بتوقيع المدير العام للوزارة القاضي عبد الله أحمد علي الإحالة بصرف رواتب العام 2019. ولفت المحتجون، إلى ان مشروعهم «ممول من الجهات المانحة وقد تأمنت، والوزير وقع العقود الا ان المشكلة تحتاج إلى توقيع المعنيين في الوزارة على معاملة الصرف».

نداء الوطن.... "8 آذار" تجيّش ضد الجيش وأين ذهبت أموال اللبنانيين؟

يدخل المواطن اللبناني إلى فرع المصرف حيث وضع مدخراته لسنوات. جنى العمر، وقد قام بتجميعه يوماً بعد يوم، قرشاً فوق قرش، علّه يتقي به يومه الأسود. أما وقد جاء هذا اليوم المشؤوم، بعدما تعطلت الأعمال، وتقلصت المداخيل ودخلت البلاد حالة الإفلاس غير المعلن، ذهب المواطن لسحب بعض أمواله وإذا بمن يطل عليه من كونتوار المصرف ليقول له، غير مسموح أكثر من 300 دولار أسبوعياً. نعم هو تقنين لأمواله من قبل من ائتمنه عليها. بالطبع هذا الرفض يشكل بالحد الأدنى سوء أمانة يقاضي عليها القانون اللبناني كما الدولي. قد يقابل هذا المنطق بالمصلحة الوطنية العليا وبسابقات دولية كما حصل في اليونان أو قبرص مثلاً في فترة ليست ببعيدة. ولكن تلك البلاد أعلنت رسمياً عن إفلاسها ولم تقابل أوضاعها المهترئة بتعنت طبقتها السياسية المستمرة بالمماطلة والتعالي على حساب المصلحة الوطنية. والسؤال الذي على كل شفة ولسان: كيف تبخرت سيولة المصارف؟ وأين ذهبت أموال المودعين وماذا حل بها. الأجوبة بدأت تتضح عبر التقارير المتتالية للمؤسسات الدولية المتابعة للشأن اللبناني ووكالات التصنيف. القسم الأكبر من هذه الأموال موجود في مصرف لبنان، تقدر قيمته بالـ70 مليار دولار واستعمل قسم كبير منه للدفاع عن "قُدس الأقداس": سعر الصرف الثابت الذي لا يتزحزح لحماية القدرة الشرائية للمواطن كما يقولون، ولحماية كبار المستثمرين بسندات الخزينة وأدوات الهندسة المالية أيضاً، وهذا ربما ما لا يقولونه بالقدر الكافي. وقسم من أموال هذه الودائع ذهب أيضاً لتمويل عجز الخزينة لسنوات. هل من يذكر أن حجم نفقات الدولة تخطى الـ35% من حجم الإقتصاد؟ وعجز الخزينة المتراكم للسنوات 2014 - 2018 فقط تخطى الـ20 مليار دولار. والقسم الثالث من هذه الأموال جُمّد في مشاريع عقارية وأبنية عملاقة ترتفع في سماء العاصمة لا تسكنها سوى أشباح. وأخيراً ما تبقى من هذه الأموال ويقدر بـ33 مليار دولار ذهب لتمويل إقتصاد الإنتاج وهو اليوم يختنق بفعل السياسات النقدية القائمة إلى جانب غياب الإصلاحات وانكشاف الإقتصاد اللبناني على الصراعات في الإقليم. كل هذا حوّل قسماً من قروض المصارف إلى قطاع الإنتاج قروضاً متعثرة. فمن يتحمل أعباء هذه السياسات؟ كبار المودعين والمستثمرين هرّبوا إلى الخارج أموالهم وأرباحهم من الأدوات المالية اللبنانية وبالدولار. أما المواطن اللبناني، فلم يبق من جنى عمره وعرق جبينه، سوى 300 دولار في الأسبوع... حتى الأمس. كل ذلك ومع تفاقم فاجعة الوطن ومواجع مواطنيه، لا يزال أهل السلطة على ميوعتهم في معالجة الأزمة دون أن يبادروا حتى اللحظة إلى حل أحجية "التكليف والتأليف" في ظل استمرار رئيس الجمهورية ميشال عون، بإسناد مباشر من "حزب الله"، على موقفه الرافض لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة قبل ضمان شكل الحكومة الجديدة، في وقت طُرحت علامات استفهام وترقب حول ما إذا كان عون سيزفّ برسالته الليلة لمناسبة الذكرى 76 للاستقلال موعد الاستشارات تلافياً لتأجيجه غضب الشارع إن هو أطل عليه مجدداً خالي الوفاض، في وقت لا يزال يعمل "الخليلان" على التواصل مع رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لتأمين بديل عنه يغطّيه ويحول دون احتراقه سنياً وعربياً ودولياً. وإذ دخلت الأمم المتحدة على خط المشهد اللبناني من باب المناشدة الأممية للأفرقاء اللبنانيين بتأليف سريع لحكومة "تستجيب لتطلعات المتظاهرين وتحظى بدعم من البرلمان"، بالتوازي مع تشجيع القوى العسكرية والأمنية على "الاستمرار بحماية المتظاهرين السلميين"، برز خلال الساعات الأخيرة دخول "حزب الله" بثقله على خط الهجوم المباشر على الجيش اللبناني وقيادته بعدما كان يتكل في توجيه رسائله المشفّرة على بعض الأقلام المتحاملة على أداء المؤسسة العسكرية إزاء المتظاهرين، وبعض "الناطقين" باسم "8 آذار". وفي هذا الإطار، توقف المراقبون باهتمام أمام حجم الاحتقان الذي بلغه "حزب الله" ودفعه إلى الانتقال من سلاح التلميح إلى التصريح في معرض التصويب على الجيش وقائده جوزيف عون وصولاً إلى حد اتهامه بـ"التواطؤ" في ما يجري من تظاهرات في البلد. وهو ما تمّ إيكال مهمة تظهيره إعلامياً لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار الذي تدرّج في مهمته، بدءاً من مشهدية شق صفوف المتظاهرين على متن دراجة نارية في طريقه إلى ساحة النجمة، مروراً بتوجيهه رسالة شكر ملغومة إلى قيادة المؤسسة العسكرية على ما وصفه بـ"مساهمتها الفعّالة في قطع الطرق"، وصولاً إلى الرسالة المزدوجة من "عين التينة" بالأصالة عن حزبه وبالنيابة عن رئيس المجلس نبيه بري الذي تحدث أمس عن "غرف سوداء" وراء تعطيل انعقاد البرلمان، إذ قال عمار إثر لقاء بري: "رأينا ضباطاً وجنوداً يتفرجون على نواب الأمة كيف يهانون على الحواجز من دون أن يحركوا ساكناً وخصوصاً بعدما وعد قائد الجيش أنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصاً على حماية حرية التنقل، لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة مما يوحي بأنّ هناك تواطؤأً في مكان ما لقطع الطريق على المجلس النيابي".

الأخبار ..... فيلتمان للبنانيين: خياراتنا أو الفوضى!

في الثاني والعشرين من آذار الماضي، كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيروت، يهدّد اللبنانيين. وضعهم بين خيارين: إما مواجهة حزب الله، أو دفع الثمن. ما قاله بومبيو قبل 8 أشهر، كرره السفير الأميركي السابق (والأشهر) في لبنان، جيفري فيلتمان، أمام الكونغرس. قال ما معناه إن امام اللبنانيين خيارين: إما الالتزام بسياسات واشنطن، او الانهيار. وسياسات واشنطن تعني أيضاً الوقوف في وجه حزب الله (في شهادته، كرر فيلتمان كلمة حزب الله 49 مرة)، وإضعاف حلفائه في أي انتخابات مقبلة، وتأليف حكومة تكنوقراط .. قدّم جيفري فيلمان رؤيته الخاصة بالوضع في لبنان. «ما يحدث مرتبط بالمصالح الأميركية»، هذا ما أكّده. وبدا الحراك في الكونغرس لافتاً، إذ التأمت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي (أحد فروع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي)، في جلسة بعنوان «ما هو التالي للبنان؟ دراسة الآثار المترتّبة على الاحتجاجات القائمة»، للاستماع إلى إفادة فيلتمان..... التظاهرات التي خرجَت في لبنان، منذ 17 تشرين الأول «لا تتعلّق بالولايات المتحدة». نبّه فيلتمان إلى ضرورة تجنّب ما من شأنه أن يصبّ التركيز على بلاده، لأن نتيجة ما يجري، راهناً، ستؤثّر على مصالح واشنطن، إن كان إيجاباً أو سلباً «في ما يمكن أن يشكّل لحظة محورية في تاريخ لبنان».... ثمّة وجهتَا نظرٍ شائعتان في الولايات المتحدة عندما يتعلّق الأمر بلبنان؛ الأولى رومانسية. أما بالنسبة إلى الثانية، فلبنان الذي عانى حرباً أهلية دموية، يُعدُّ قاعدة أماميّة خطيرة لإيران، تهدّد المصالح الأميركية في المنطقة وخارجها. استعرض فيلتمان مدى تأثير «لبنان الصغير» على المصالح الأميركية بطرق كبيرة. الأكثر وضوحاً منها، هو «إسقاط إيران لدورها الإقليمي الخبيث» من خلال «حزب الله» الذي يمتلك قدرات متقدمة لتهديد إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن. في الوقت ذاته، فإن خطر قيام الجماعات السنية المتطرفة بإنشاء معاقل لها في الداخل اللبناني قد تراجع إلى حدٍّ كبير، والفضل يعود لجهود الجيش اللبناني «المثيرة للإعجاب». من هنا، فإن تاريخ «حزب الله» والجماعات الإرهابية يوضح بما لا يدعُ مجالاً للشكّ، «مصلحتنا» في استقرار لبنان. بالنسبة إلى فيلتمان، أصبحت الحروب الأهلية بمثابة أدوات لتوسيع نفوذ إيران: من لبنان مروراً بالعراق وسوريا واليمن، حيث أنشأت الجمهورية الإسلامية جذوراً عميقة بات من الصعب التغلّب عليها. كذلك، أبدى قلقه من توسّع الدور الروسي «العدواني» في الإقليم والمتوسط، ومن كون هذه الأخيرة تضع لبنان نصب أعينها كمكان لمواصلة دورها المتصاعد. للدلالة على وجهة نظره، سأل: «ماذا لو استغلت روسيا موانئ لبنان الثلاثة ومخزونات الهيدروكربون البحرية؟ ستفوز في شرق وجنوب المتوسط، على حسابنا». ليس هذا فحسب، فهو قلق أيضاً من تنامي النفوذ الصيني، وصعوبة مقاومة اللبنانيين تقنية الجيل الخامس الصينية، «بالنظر إلى الحالة المؤسفة لشبكة الاتصالات». يخلص إلى أن لبنان، باختصار، «مكان للمنافسة الاستراتيجية العالمية، وإذا تنازلنا عن الأرض، سيملأ الآخرون الفراغ بسعادة».

مصالحنا أولاً

تعجّب كثر، على مرّ السنوات، مِن «الخدعة المسرحية» التي أتقنها لبنان: البقاء عائماً على المستوى السياسي والاقتصادي، وسط ظروف توحي بانهيار وشيك. لفت فيلتمان إلى أن التنبؤات بمصير لبنان غالباً ما أثبتت أنها خاطئة. لكن هذه المرة، يبدو الأمر مختلفاً، إذ إن إدارة الدين الداخلي والخارجي للبنان ليست معقّدة بشكل متزايد في اقتصاد لا ينمو فحسب، بل إن الجمهور مرهق وغاضب من الخطاب الطائفي والأعذار التي يستخدمها القادة السياسيون لتعزيز مصالحهم السياسية والمالية الضيقة. نتيجة لذلك، يخضع النظام السياسي اللبناني برمته إلى تدقيق علَني عدائي، وليس «حزب الله» إلّا هدفاً لهذا التدقيق.

لن يأتي المستثمرون الغربيون والخليجيون الى لبنان إذا ظل اللبنانيون راضين عن كونهم جزءاً من المحور الإيراني - السوري

الاحتجاجات الجارية حالياً تفوق بأهميتها ما جرى في 14 آذار 2005، «ذلك أن الشيعة انضموا إليها هذه المرة». وعلى الرغم من كونها لا تتعلّق بالولايات المتحدة، أشار إلى أنها تتقاطع مع المصالح الأميركية. لطالما صوّر «حزب الله» نفسه على أنه «لا يقهر» و«نظيف» و«مناهض للمؤسسة» مقارنة بالأحزاب اللبنانية الأخرى. لكن خطابات أمينه العام السيد حسن نصر الله، المشككة في التظاهرات، قوّضت الرواية التي تمَّت رعايتها بعناية، لدرجة أنها كانت أكثر فعالية من سنوات من الجهود الأميركية في هذا السياق. دعا نصر الله «الذي يروج لنظريات التدخل الأجنبي»، إلى إنهاء الاحتجاجات. لم يعد في إمكان الحزب أن يدّعي أنه «نظيف»، ومن حيث التصوّر العلني لدوره السياسي، فإنه هبط إلى نفس مستوى الأحزاب اللبنانية الأخرى المشكوك فيها. ذكّر أن الولايات المتحدة حاولت، وعلى مدى سنوات، حثّ اللبنانيين على مواجهة حقيقة أن «حزب الله» وصواريخه يخلقان خطر الحرب مع إسرائيل بدلاً من توفير الحماية منها. التظاهرات الحالية تقوّض، أيضاً، «بشكل بنّاء» الشراكة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». شراكةٌ فرضت، بحسب فيلتمان، قشرة من الغطاء المسيحي على الحزب، ومكنته من توسيع نفوذه داخل المؤسسات الحكومية. مصوباً على وزير الخارجية جبران باسيل، قال إن الأخير لطالما استغلّ ما وصفه بـ«القلق الصادق» الذي تشعر به الولايات المتحدة ودول أخرى إزاء وضع المسيحيين في الشرق الأوسط، لتحويل الانتباه عن فساده ودوره الشخصي في تمكين «حزب الله». على النقيض، أشاد فيلتمان بأداء الجيش اللبناني «الرائع». برأيه، حدثت بعض المشاكل والتناقضات في ردّ فعل الجيش على الاحتجاجات، حين قام بحماية المتظاهرين في بيروت «ضدّ بلطجية حزب الله وأمل»، بينما غضت عناصره الطرف في النبطية والجنوب. لكن بشكل عام، تعامل باحتراف وضبط النفس في الزوايا الأمنية والسياسية. وأُجبرت القوات المسلحة على العمل والمجازفة من دون أيّ توجيه سياسي أو غطاء من القيادة المدنية اللبنانية، ومع تهديدات مقنّعة من الحزب لقمع الاحتجاجات. يمكن، وفق فيلتمان، القوات المسلحة اللبنانية أن تكون مثالاً على كيف يمكن أن يبدأ الاحترام العام لمؤسسة وطنية مستقلّة وقادرة وذات مصداقية، في إزالة المشاعر الطائفية، لافتاً إل أن «هذه ظاهرة لا تخصّنا، ولكنها بالتأكيد تصبّ في مصلحتنا».

الاحتجاجات وخطابات نصرالله المشككة بها كانت أكثر فعالية من سنوات من الجهود الأميركية لتقويض صورة حزب الله

قد يتساءل البعض في واشنطن عمّا إذا كان على القوات المسلحة اللبنانية الآن الاستعداد لمواجهة الحزب ديناميكياً ونزع سلاحه بالقوة. «ستكون هذه وصفة لحرب أهلية، تستفيد منها إيران وعملاؤها». لذا وجب «التفكير على المدى الطويل». ولكن، بشكل عام، يعرف ضباط القوات المسلحة، مدى تحسُّن قدرات الجيش وكفاءته المهنية بفضل التدريب المستمر والمعدات الأميركية، وهو ما بدأ يدركه الشعب. يقارن هنا بين عمليتي نهر البارد (2007)، والجرود (2017)، للدلالة على تحسّن قدرات الجيش اللبناني! في الأولى، قُتل 158 من جنود الجيش وضباطه؛ أما في المعركة الثانية التي استغرقت عشرة أيام فقط، فقتل 7 من عناصر الجيش، من دون أن يأتي على ذكر مشاركة «حزب الله» والجيش السوري في هذه العملية. في المحصلة، «يجب أن ندرك أن علاقة القوات المسلحة اللبنانية وحزب الله ليست قصة حب أبدية»، مبدياً أسفه لـ«تجميد المساعدات الأميركية العسكرية للجيش اللبناني، الذي سيعطي الحزب وسوريا وإيران نقطة نقاش مريحة حول عدم موثوقية» أميركا.

لا مستثمرين... إلا إذا

بينما ركّزت التظاهرات على القضايا المطلبية، إلا أنها تحدث في ظل أزمة مالية تلوح في الأفق. إذ يتأرجح لبنان منذ فترة طويلة على شفا كارثة مالية. وبسبب تشديد قيود التأشيرات على أوروبا والولايات المتحدة، وتراجع إمكانات التوظيف في دول الخليج، فُقد المنفذ التقليدي للشباب اللبناني، الوظائف في الخارج، وقدرته على تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة. يمكن لخصخصة أصول الدولة، كالاتصالات والكهرباء، وفق فيلتمان، أن تنتج إيرادات، وتحسّن الخدمات على المدى الطويل. وبالتأكيد، فإن الحوكمة الشفافة الموثوقة، يمكن أن تسهم في تحسينات اقتصادية. كما أن الاستثمارات الجديدة وعودة السياح الخليجيين والشركات والودائع المالية ستُحدث فرقاً كبيراً.

باسيل استغلّ «القلق الصادق» للولايات المتحدة إزاء وضع المسيحيين لتحويل الانتباه عن فساده ودوره في تمكين حزب الله

مع ذلك، فإن النجاح في جذب المستثمرين الغربيين ودول مجلس التعاون الخليجي سيظلّ بعيد المنال في ظل غياب التغييرات. سيبحث المستثمرون الغربيون والخليجيون في أي مكان آخر عن الفرص إذا ظل اللبنانيون راضين عن كونهم جزءاً من المحور الإيراني - السوري. المستثمرون والسيّاح لن يعودوا إلى لبنان بأعداد كبيرة طالما أن الحزب قادر على أخذ البلاد إلى الحرب من دون الالتفات إلى الرأي العام أو العودة إلى الحكومة. هنا خيّر فيلتمان اللبنانيين بين: الطريق المؤدّي إلى الفقر الدائم أو الرخاء المحتمل. كيف؟ من خلال تحديد ما إذا كانوا سيستمرون في قبول الحكم السيّئ إلى جانب الفيتو الفعّال على القرارات الحكومية التي يصرّ عليها «حزب الله». قد لا يتمكّن الناخبون اللبنانيون من تجريد الحزب من ترسانته بين عشية وضحاها، لكن يمكنهم اغتنام الفرصة الانتخابية المقبلة لتجريده من الشركاء البرلمانيين الذين يستخدمهم لتأكيد إرادته السياسية: وهذا ما يفسر، وفق فيلتمان، الخط الأحمر الذي وضعه نصر الله على الانتخابات النيابية المبكرة.

التغيير وشروطه

رأى فيلتمان أن احتجاجات عام 2005، التي نجحت في إجبار الجيش السوري على مغادرة لبنان، تقدّم درساً مهمّاً في المرحلة الراهنة، تتمحور حول قيمة المبادرة المحلية المقترنة بالدعم الخارجي. مثلاً، لو كانت الولايات المتحدة وفرنسا ضغطتا كي ينسحب السوريون، وبقي اللبنانيون في منازلهم، لكان في إمكان نظام الأسد مقاومة الضغوط الخارجية. ولو أن واشنطن وباريس تجاهلتا خروج اللبنانيين إلى الشارع بأعداد هائلة، لسحَقَ النظام السوري التظاهرات بالقوّة. إن الجمع بين تجمهر اللبنانيين في الشوارع بأعداد هائلة واهتمام المجتمع الدولي، بقيادة البلدين، لم يعطِ السوريين خياراً قابلاً للتطبيق سوى الخروج. وكما في 2005، يمكن أن يساعد الاهتمام المتواصل اليوم من قِبَل الكونغرس والإدارة، ومجلس الأمن الدولي، على حماية المتظاهرين. لكن فيلتمان نوّه إلى أن التظاهرات لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، خصوصاً أن المواطنين العاديين منهكون من التكاليف الاقتصادية للشلل القائم في البلاد. لذلك، قد يُحدث الاهتمام الأميركي المستمرّ فرقاً، حيث يكافح اللبنانيون لتحديد كيفية تجاوز الاحتجاجات المحلية. لن يكون من الحكمة التدخل مباشرةً في القرارات السياسية اللبنانية، والتي من شأنها أن تجعل من السهل على نصر الله (أو سوريا أو إيران أو روسيا) تشويه سمعة المتظاهرين ومطالبهم، بحسب فيلتمان. كما يجب ألا يُنظر إلى أن الولايات المتحدة تفرض اختيار رئيس وزراء لبنان المقبل أو وزراء معيّنين في الحكومة، فتلك قرارات لبنانية حصرية. و«بما أن مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا الإقليميين ستتأثر بما يحدث في لبنان، فإننا نتحمّل مسؤولية توضيح وجهات نظرنا من خلال عملنا وبكلماتنا. يستحق اللبنانيون أن يفهموا تماماً الآثار المترتبة على القرارات التي يتخذونها في شأن التعيينات والسياسات الحكومية».

احتجاجات عام 2005 تقدّم درساً مهمّاً في المرحلة الراهنة حول قيمة المبادرة المحلية المقترنة بالدعم الخارجي

من هنا، فإن الخطوة الأولى يجب أن تكون الإفراج سريعاً عن المساعدة العسكرية. هذا من شأنه أن يضع الولايات المتحدة إلى جانب المؤسسات الوطنية ذات المصداقية. وفي الوقت الذي تتجه فيه شعبية الجيش اللبناني إلى التصاعد مقارنة بتراجع سمعة حزب الله، يمكن واشنطن تعزيز قوة الدفع الإيجابية هذه. كما من شأن إطلاق المساعدة أن يقوّض المحاولات المستمرة التي يقوم بها الحزب وإيران وسوريا وروسيا لجذب اللبنانيين إلى مداراتهم من خلال التشكيك في صدقية الولايات المتحدة. كذلك، يمكن الأخيرة أن تربط الإفراج عن المساعدات بإصرار على أن تبقى القوات المسلحة اللبنانية خارج السياسة، وأن تعامل المتظاهرين السلميين باحترام متساوٍ في جميع أنحاء البلاد. «أوصي أيضاً بأن يكون موقفنا واضحاً بأننا لا نريد أن نرى الانهيار المالي أو السياسي للبنان (خشية أن توفر الفوضى والحرب الأهلية المزيد من الفرص لإيران وسوريا وروسيا للتدخل)، لكن قدرتنا على التدخل وحشد الدعم المالي والاقتصادي تعتمد على قرارات اللبنانيين أنفسهم، بما في ذلك تشكيل الحكومة المقبلة وسياساتها». وأكد فيلتمان استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان، شرط أن «يمضي اللبنانيون قدماً». وإذا عالجت الحكومة اللبنانية مسائل الحكم والمساءلة، فيمكن المجتمع الدولي الاستجابة؛ أما إذا عادت الحكومة إلى «العمل كالمعتاد»، فـ«لن نتمكّن من حشد الدعم لمنع الانهيار. وفي ظل دعوة المتظاهرين إلى حكومة تكنوقراطية وليس حكومة سياسية، يمكن أن تؤكد رسالتنا العامة على توقعاتنا بأن حكومة لبنانية جديدة، إذا طلبت الدعم الدولي، ينبغي أن تعالج بشكل فعال وفوري تطلعات الإصلاح للشعب اللبناني». ينصح فيلتمان اللبنانيين الذين عاشوا لفترة طويلة بالرضا مع تناقض الهوية الذاتية مع الغرب «أثناء إيوائهم لشركة فرعية إرهابية إيرانية»، إلى فهم الآثار المترتّبة على المسار الذي يختارونه. في الأزمات المالية السابقة، حوّلت دول الخليج العربية ودائعها بالعملات الأجنبية إلى المصرف المركزي اللبناني بشكل موقت لدعم الاحتياطيات. «هذا يمكن أن يتكرّر». إذ يمكن الولايات المتحدة، كما يؤكد فيلتمان، إلى فرنسا وغيرها من الدول، قيادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية في ما يتعلّق بدعم لبنان. ومع وجود الأشخاص المناسبين والسياسات المناسبة، قد تنفّذ حكومة لبنانية جديدة في النهاية الإصلاحات التي قد تؤدي إلى إطلاق حزمة مساعدات بقيمة 11 مليار دولار تم الاتفاق عليها في مؤتمر «سيدر». ومن شأن هذه التدابير أن توفر للمسؤولين اللبنانيين فترة راحة قصيرة، ولكن بالنظر إلى الماضي، فإن العبء يقع على كاهل المسؤولين اللبنانيين للتغلب على الشكوك المحلية والدولية، من خلال اختيار وجوه وسياسات ذات مصداقية لمجلس الوزراء المقبل. وسيؤدي استمرار المحسوبية والفساد وتدليل «حزب الله» إلى الهبوط المتواصل، في حين أن الإصلاح والمساءلة والشفافية والاعتماد على المؤسسات الوطنية بدلاً من الحزب، يمكن أن يجتذب نوع الدعم الذي يؤدي إلى وجهة أفضل، حيث تقدم الولايات المتحدة وغيرها الدعم والشراكة.

حراك في الكونغرس ضدّ «حزب الله»

الأخبار .. وجّه الكونغرس الأميركي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقّعها 240 مشرعاً مِن الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يحثّونه فيها على بذل جهد دولي للدفاع عن إسرائيل، والحدّ من نفوذ حزب الله، وتعزيز قدرات المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. أعلنت عن ذلك النائبة الديموقراطية، إيلين لوريا، التي قادت «جهود» الكونغرس في هذا السياق، مشيرةً إلى أن «الأسماء الواردة في الرسالة، تُظهر الدعم القوي مِن جانب الحزبين لحماية حليفتنا إسرائيل مِن حزب الله والأنشطة السامة لإيران». وإذ اعتبرت أن «الوضع سيكون على المحكّ إذا تمكّن حزب الله من جمع الأسلحة بحريّة»، لفتت إلى أنها ستواصل «القتال لضمان استمرار وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل». وفي الرسالة تحثّ لوريا الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق القرار 1701، وقيادة الجهود الدولية للحدّ من قدرات حزب الله، وتجنّب الصراع مع إسرائيل مستقبلاً، وتدعوه، خصوصاً، إلى «مساعدة رئيس الوزراء اللبناني ورئيس الجمهورية من أجل استعادة السيادة اللبنانية، وتنفيذ جميع بنود القرار 170»، بما في ذلك استخدام قوة تابعة للأمم المتحدة لمساعدة لبنان على تأمين أرضه، وحماية إسرائيل. من جهته، قال النائب الجمهوري، لي زيلدين (أحد الموقعين على الرسالة)، إن «حزب الله ومصرفه المالي الشرير ومورّد أسلحته إيران، يشكّلون تهديداً جيوستراتيجياً وشيكاً لحليفتنا الأعظم إسرائيل»، معتبراً أن «رغبة لبنان في غضّ الطرف عن أعمال حزب الله داخل حدوده، إنّما تُمكّن هذه المنظمة الإرهابية». ورأى أن «فشل لبنان في الامتثال للقانون الدولي ونزع سلاح جميع الجماعات شبه العسكرية داخل حدوده، سمح لحزب الله بجمع ترسانة كبيرة من الأسلحة، باتت تتضمّن 150 ألف صاروخ»، قائلاً: «على لبنان الالتزام بجانبه من الاتفاق، واتخاذ إجراءات صارمة ضد حزب الله داخل حدوده». وكانت صحيفة «معاريف» العبرية أشارت في تموز/ يوليو الماضي، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معاً على إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي، يرفع مستوى تفويض قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل»، من أجل إضعاف «حزب الله». هذا التأكيد صدر أيضاً عن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، حين أشار في حديث لصحيفة «جيروزاليم بوست»، إلى أنّ الهدف هو منح القوة الدولية القدرة على تفقّد أي منطقة في الجنوب اللبناني، من دون أيّ اعتراض من أي جهة كانت. وذكرت الصحيفة أنّ إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على إضافة بندَين إلى تفويض «اليونيفيل»: إعطاء القوة الدولية السلطة لدخول أي قرية أو منطقة بلا أي قيد أو شرط؛ وإلزام القوة الإفادة عن أي عراقيل تواجهها إن عمدت إلى تفقّد أيّ موقع.

فيلتمان: التظاهرات كسرت هالة «حزب الله»

الراي...الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... في محاولة منه لإقناع الكونغرس والإدارة الأميركية، بأهمية لبنان وبضرورة أن تولي واشنطن اهتماماً به، قال مساعد وزير الخارجية السابق والسفير الأميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان، ان تظاهرات لبنان، المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي، «ساهمت في كسر الهالة» التي كان يتمتع بها «حزب الله»، وفي تقويض صورة أمينه العام حسن نصرالله. وقال فيلتمان، اثناء جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أول من أمس، إن نصرالله قال إن الحكومة لن تستقيل، واستقالت الحكومة، وانه طلب من المتظاهرين، خصوصا الشيعة منهم، العودة الى منازلهم، فاستمرت التظاهرات، معتبراً ان التظاهرات «كسرت كلمة نصرالله وصورة حزبه على انه لا يقهر». وتابع المسؤول السابق ان «إصرار نصرالله على بقاء الرئيس ميشال عون في منصبه، ورفضه اقتراح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، شوّه صورة حزب الله بشكل لا يمحى، وربطه بالمؤسسة السياسية، وبرائحة الفساد الذي يريد المتظاهرون القضاء عليه»، مضيفاً انه «لم يعد باستطاعة الحزب أن يدعي أنه نظيف، لأن مشاركته في الحكومة المحتقرة اليوم، قوضت صورته على انه الجهة التي تقدم الخدمات بشكل أكثر فعالية من الآخرين». واعتبر أن من حيث الانطباع الشعبي حول دور الحزب سياسياً، فإن «حزب الله هبط إلى نفس كومة القمامة مثل الأحزاب اللبنانية الأخرى التي خسرت أي مصداقية لها». وفي الجلسة، التي شارك فيها خبراء آخرون منهم اللبنانية حنين غدّار، من معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، خالف فيلتمان موقف الإدارة الذي علّقت بموجبه المساعدة السنوية البالغة 100 مليون دولار للجيش اللبناني، معتبراً أن دعم واشنطن للجيش ساهم في رفع حرفيته. كما حذّر فيلتمان من دعوة الجيش الى نزع سلاح «حزب الله»، لأن اي خطوة من هذا النوع «ستؤدي الى حرب أهلية في لبنان، والحرب الأهلية هي البيئة التي تنتعش فيها إيران وتنشر فيها الميليشيات الموالية لها، بالنظر الى تجارب لبنان والعراق وسورية». وهاجم فيلتمان، الذي يعمل اليوم في معهد بروكنغز، عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل، وقال إن حزبهما قدم غطاء لتصوير «حزب الله» على انه يتمتع بدعم شعبي عابر للطوائف، «لكن التظاهرات قضت على أي رصيد سياسي لعون وباسيل، وهو ما سيحوّلهما الى عبء سياسي على حزب الله». وأكد أن على الولايات المتحدة الاقتناع بأن استقرار لبنان يخدم المصلحة الأميركية، وأنه على واشنطن إعادة الانخراط في شؤون هذا البلد، والإفادة من الزخم الشعبي المؤيد للإصلاح، كما حصل في العام 2005، يوم بنت واشنطن على التظاهرات العارمة لتقديم خيارات أجبرت الرئيس السوري بشار الأسد على سحب قواته من لبنان بعد 29 عاماً على احتلاله. ويعتقد فيلتمان أن «تظاهرات لبنان اليوم أهمّ بكثير من تظاهرات 2005، إذ أنها عابرة للطوائف، وتتمحور حول شؤون داخلية، لا إقليمية أو دولية». وسأل «هل نريد حقاً أن يأخذ الروس كامل شرق البحر المتوسط»؟، ومضيفاً «سأقول لا . الروس يريدون ان يكونوا هناك وسيذهب الروس الى ملء الفراغ في حال لم نكن هناك»، موصياً بأن «نجد طرقًا علنية لتجنيب لبنان الانهيار المالي أو السياسي». وختم فيلتمان بالإشارة الى أن مشاكل لبنان تبدو كبيرة للبنانيين، لكنها فعليا صغيرة في سياق إقليمي وعالمي، لافتاً إلى أن مساحة لبنان أصغر من مساحة مدينة نيويورك، وأن عدد سكانه، حتى مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، يبلغ سبعة ملايين على الأكثر، فيما يبلغ عدد سكان نيويورك الكبرى 20 مليوناً، ومع ذلك، يعاني لبنان من غياب الخدمات الأساسية، كغياب التيار الكهربائي وعدم جمع القمامة بشكل مقبول. بدورها، قالت غدّار إن «حزب الله قلق من أن تشكّل حكومة جديدة مستقلة الخطوة الأولى لعزله سياسياً، وتالياً نزع سلاحه». وأضافت أنه في حال واصل الحزب تهديداته للمتظاهرين، خصوصا في المناطق التي لا توجد فيها غالبية شيعية من السكان، من شأن ذلك أن يحوّل المتظاهرين إلى معادين لإيران. «لتفادي هذا الامر، لجأ الحزب لاستخدام نفوذه داخل مؤسسات الدولة - خصوصاً داخل مخابرات الجيش - لقمع المتظاهرين»، بحسب قولها.

طلائع «هجوم مُعاكس» لتحالُف عون - «حزب الله» على الجبهة الحكومية.. الادعاء على 3 وزراء سابقين في ملف الاتصالات

الكاتب:بيروت - «الراي» ... بدا أمس، أن لبنان دَخَلَ «المرحلة ب» من المواجهة بين أطراف السلطة في سياق محاولة إيجاد مَخْرَجٍ لاحتواء الانتفاضة التي سدَّدتْ في الأيام الـ35 الماضية ضرباتٍ موجعةً للائتلاف الحاكم بإسقاطها الحكومة وشلّ البرلمان. وفيما كانت «ثورة 17 أكتوبر» تحتفي بإطاحتها بجلسة البرلمان أول من أمس، أوحتْ مجموعةُ مؤشراتٍ بأن تَحالُفَ فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» باشر ما يشبه «الهجوم المُعاكِس» على رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من دون أن يكون ممكناً الجزم إذا كان هذا السلوك الجديد سينسحب على التعاطي مع الانتفاضة والسعي إلى «ليّ ذراعها».

وفي هذا الإطار توقفّت أوساطٌ سياسية عند النقاط الآتية:

* «مضبطة الاتهام» السياسية التي روّجت لها وسائل إعلام قريبة من «حزب الله» ووضعت معها مقاطعة كتلة الحريري لجلسة الثلاثاء، بتناغُمٍ مع فريقيْ «الحزب التقدمي الاشتراكي» (بزعامة وليد جنبلاط) و«القوات اللبنانية» وتالياً تطيير نصابها بالتزامن مع الحِراك الذي حال دون وصول النواب الراغبين الى مقرّ البرلمان على أنه من ضمن إحياء اصطفاف قوى 14 آذار ملاقاةً لمطلبٍ أميركي باستهداف الحزب وإرباكه في الداخل ‏و«الانقلاب» على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة عبر الضغط لحكومة تكنوقراط تُقْصي «حزب الله».

* خروج الاستياء المكتوم من قبل تحالف عون - «حزب الله» من أداء قيادة الجيش اللبناني وحتى قوى الأمن الداخلي بإزاء الانتفاضة وقطْع الطرق من الغرف المغلقة إلى المنابر، وذلك عبر التقارير الصحافية التي اتهمت قائد الجيش العماد جوزف عون بأنه شريك في «الانقلاب» على رئيس البرلمان نبيه بري، وصولاً إلى مجاهرة نائب «حزب الله» علي عمار بعد مشاركته في «لقاء الأربعاء» مع بري تعليقاً على ما حصل الثلاثاء «اننا رأينا ضباطاً وجنوداً يتفرجون على نواب الأمة وهم يهانون على الحواجز من دون أن يحرّكوا ساكناً وخصوصاً بعدما وعد قائد الجيش بأنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصاً على حماية حق التنقل لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة والتواطؤ في مكانٍ ما لقطع الطريق على قيام المؤسسة الأم (البرلمان) بعملها».

* تلميح نائب «حزب الله» علي فياض لإمكان استجرار الانتفاضة الشعبية شارعاً مقابل شارع ولو من زاوية إثبات الشرعية الشعبية للبرلمان بحال الإمعان في تعطيل المؤسسات.

* الكلام الكبير لبري عن انه «بغض النظر عن الذي حصل الثلاثاء لكن الأهم أنه لم تسقط نقطة دماء واحدة وكان المطلوب في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء وهذا ما لا نقبله والأولوية كانت وستبقى لبنان والسلم الأهلي».

* تلويح قناة «او تي في» التابعة لـ«التيار الوطني الحر» بأن الخيارات الحكومية باتت تتضمّن «الذهاب الى حكومة أكثرية خصوصاً أن هناك فريقاً يملك الأكثرية في مجلس النواب» في إشارة إلى تحالف عون - «حزب الله» (...).

وكانت لافتة أمس الإشارات المتزايدة والتي عكستْ بدء البحث عن بديل للحريري، من دون أن يتّضح في شكل حاسم إذا كان الأمر تحت سقف الحصول على «مباركة» زعيم «تيار المستقبل» للاسم الذي يمكن أن تناط به رئاسة الحكومة أو أنه قد يحصل حتى من دون موافقة الحريري.

وتَرافق ذلك مع معلومات متقاطعة أفادت بأن الحريري لم يعد المرشح الوحيد لدى العديد من الأفرقاء المعنيين بل هناك تداول جدي بأسماء أخرى، واسم واحد تحديداً يجري رصْد الواقع الذي سيتركه خارجياً.

قضائياً، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات، هم نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، وأحال أوراق الادّعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما ادّعى إبراهيم على مديري شركتيْ «ألفا» و «تاتش» (تديران شبكتيْ الخلوي لمصلحة الدولة اللبنانية) بجرم هدر واختلاس مال عام، والمدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية بجرم الإثراء غير المشروع. وأحال أوراق الادعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت.

الفرزلي: أي بديل عن الحريري لن يكون إلا بإرادته

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي إن أي اسم بديل عن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة، هو اسم بإرادته، وهي مسألة تتعلق باحترام المكونات السياسية. وجاء كلام الفرزلي بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، حيث أمل في أن تسلك الأمور المسلك الطبيعي والهادئ لإعادة الاستقرار للمجتمع اللبناني. وفي ردّ على سؤال حول ما يتم تداوله عن اسم بديل عن الحريري لرئاسة الحكومة، قال الفرزلي: «أي اسم بديل عن الحريري هو اسم بإرادته»، مشدداً على أن «مسألة التمسك بالحريري تتعلق باحترام المكونات السياسية لبعضها البعض، وهذا أمر لزوم ومدخل لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ما نفتش عنه، والمتابعة مستمرة لإيجاد المخارج». وأكد الفرزلي أن هناك تمسكاً «بتنفيذ مطالب الحراك التي هي مطالب الشعب اللبناني برمته؛ سواء شارك في الحراك أم لم يشارك، وهي أيضاً رغبة الزملاء النواب سواء شاركوا أم لم يشاركوا». وحول التفاؤل الذي ينقل عن الرئيس بري حول موعد تشكيل حكومة، قال: «علينا أن نخرج من مسألة المواقيت، الأمور معقدة، وهناك رسائل وتصريحات دولية تتداخل، وتنعكس على بعضها، وتعطى بالسر باستقلال عن المطالب البريئة للحراك البريء، لكن هناك نية جدية لدفع الأمور باتجاه الحل». ولفت الفرزلي إلى الطلب الأميركي من الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1701. قائلاً: «في ظل الحراك وما يجري في البلاد يجب ألا يصرف النظر ويحجب الرؤيا عن مذكرة مثلاً وُقّعت بالأمس من 35 نائباً من مجلس النواب الأميركي تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لتنفيذ القرار (1701) حماية لأمن إسرائيل من مخاطر محتملة من (حزب الله) على إسرائيل»، مضيفاً: «لذلك يجب ألا ننسى أن هذا الوطن هو في قلب الصراع العربي - الإسرائيلي، وأن الاستهدافات هي من كل حدب وصوب، وهكذا رسائل أعتقد أنها لن تقف إلا حجر عثرة وعقبة أمام تشكيل الحكومات، وتسهيل مهمة الشعب اللبناني في تشكيل حكومة تؤمّن الاستقرار السياسي، وبالتالي الاقتصادي والاجتماعي، فكل المخاوف والشكوك التي ترعى العلاقات بين مختلف المكونات السياسية في البلاد قائمة على فلسفة وحيدة، هي مدى تأثُّر لبنان بالواقع المحيط به، إذا أتت الولايات المتحدة بمثل هكذا رسائل هي لا تزيد إلا من الشكوك بين القوى السياسية، مما يقف حائلاً دون تسهيل مهمة تشكيل الحكومة».

انتقادات من «الثنائي الشيعي» للجيش والقوى الأمنية في لبنان

بسبب عدم فتح الطرق إلى مجلس النواب... ونائب من «أمل» يهدد: لو أردنا لفتحنا مائة طريق

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... منذ اللحظة الأولى لإعلان إرجاء الجلسة التشريعية، أول من أمس، بدأت بعض الشخصيات المنتمية إلى حركة «أمل» و«حزب الله» بإلقاء اللوم على القوى الأمنية والجيش لعدم فتحهما الطريق إلى مجلس النواب. وكان أول من تحدث عن هذا الأمر وزير المال علي حسن خليل، معلناً من مقر البرلمان أنه أبلغ وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في اتصال هاتفي معها «أن أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرق للنواب»، مضيفاً: «سمعنا أن حرية التنقل مقدسة، ولا أعتقد أن هناك عملاً أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس». الانتقاد نفسه تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري مساء الثلاثاء، حيث قال أمام زواره، إن «الكتل النيابية والنواب كانوا صادقين حسب ما صرحوا، لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت»، في إشارة واضحة إلى القوى الأمنية والجيش. وأمس، نقل النائب في «التنمية والتحرير» علي بزي عن بري قوله، إن «الخاسر الأكبر بالأمس كانت الفتنة والرابح الأكبر كان لبنان والسلم الأهلي»، مشيراً «الى أن الرهان كان على تعميم الفراغ الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً». ولفت بزي نقلاً عن بري «بغض النظر عن الذي حصل بالأمس، لكن الأهم أنه لم تسقط نقطة دماء واحدة وكان المطلوب في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء، وهذا ما لا نقبله والأولوية كانت وستبقى لبنان والسلم الأهلي». وكما حركة «أمل»، كذلك انتقد «حزب الله» القوى الأمنية والجيش لعدم فتحهما الطريق إلى جلسة البرلمان، وهو ما عبّر عنه أمس النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» علي عمار بعد لقائه وعدد من النواب رئيس البرلمان، حيث قال: «رأينا ضباطاً وجنوداً يتفرجون على نواب الأمة وهم يهانون على الحواجز من دون أن يحركوا ساكناً، وخصوصاً بعدما وعد قائد الجيش أنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصاً على حماية حق التنقل، لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة». وفي حين لم يصدر أي رد رسمي من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي التي يبدو أنها تتريّث تجاه هذا الأمر، قالت مصادر عسكرية رداً على هذه الانتقادات لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش نفّذ المهمة المطلوبة منه، ونطاق عمله لم يكن ضمن محيط مجلس النواب، حيث كان التواجد لقوى الأمن الداخلي، وتضيف «الجيش كان في الخطوط الخلفية، وكانت الطرقات المتواجد فيها مفتوحة». وعلى وقع هذه الأجواء، كان قد توتّر الوضع ميدانياً مساء الثلاثاء في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت؛ ما أدى إلى اعتقال 12 شخصاً من المتظاهرين لساعات قبل أن يطلق سراحهم صباح أمس. وفي حين يؤكد المحتجون، أن التوتر جاء إثر قيام مندسين ينتمون إلى «حزب الله» و«حركة أمل» بالاعتداء على القوى الأمنية، عبر رمي زجاجات باتجاه العناصر ولاذوا بالفرار؛ ما استدعى تحركاً من قبل «مكافحة الشغب» مستخدمة القوة بحق المتظاهرين ووقع إصابات في صفوفهم، ينفي النائب في حركة «أمل» علي خريس هذه الاتهامات قائلاً، إن أسماء المعتقلين تظهر أن المنسدين هم من بين المتظاهرين، في حين يؤكد أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أن «المجموعة المندسة باتت معروفة بالنسبة إليهم وهم من مناصري الثنائي الشيعي». وفي حديثه، يعيد خريس تحميل القوى الأمنية مسؤولية عدم فتح الطريق، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، «لو كنا نريد فتح الطريق كنا فتحنا مائة طريق وليس واحدة، لكن نحن الذين نحارب الفتنة ولن نرضى بسقوط الدماء، ولا نزال نرى أن هذه المهمة هي من مهمة القوى الأمنية». ويوضح خريس موقف حركة «أمل» وما سبق لرئيس البرلمان أن أشار إليه بالقول: «كان يفترض أن تعقد الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء بضمانة من القوى الأمنية والجيش بفتح الطرقات، لكنهم لم يتعاطوا بجدية مع هذا الموضوع»، مضيفاً «إذا كانوا غير قادرين على فتح الطرقات فليقولوا ذلك علناً، علماً بأن عدد المتظاهرين على الأرض لم يكن يتعدى الـ1500 شخص». ويضيف «جدول أعمال الجلسة كان يتضمن قوانين هي مطلب المتظاهرين، لكن يبدو أن هناك من يفكر بأخذ البلاد إلى الفراغ بالمؤسسات والوصول إلى الفوضى». وعما إذا كان يعتبر أن تعطيل جلسة البرلمان موجّه ضد رئيسه، قال خريس «ما يحصل هو موجه ضد مؤسسة مجلس النواب وهي ليست ملكاً لبري، لكن واجبنا المحافظة عليها»، ويؤكد «من يفكر بإسقاط مجلس النواب عليه أن يعرف أن هذا حلم لن يتحقّق. هذا البرلمان أنتجته انتخابات من سنة ونصف السنة وهو شرعي مائة في المائة، وإذا حصلت الانتخابات غداً فنستطيع أن نؤكد للجميع أننا واثقون من أنفسنا ومن حضورنا». في المقابل، ردّ الوزير السابق أشرف ريفي على هذه الانتقادات قائلاً: «الهجوم على الجيش وقائده ودوره المتوازن في الحفاظ على الاستقرار وأمن اللبنانيين، يعني وجود مخطط لضرب آخر أعمدة بقاء البلد. الجيش مؤسسة للوطن وليس للسلطة الفاقدة شرعيتها الشعبية وسيبقى».

خبراء يتهمون عون بـ«خرق الدستور»

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. يتهم خبراء دستوريون رئيس الجمهورية ميشال عون، الممتنع عن الدعوة لإجراء استشارات نيابية ملزمة، وتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي يتولّى تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة سعد الحريري، بـ«اعتماد أعراف تخالف جوهر الدستور، وتضعه أمام المساءلة». وكان عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنه يواصل جهوده لتشكيل حكومة جديدة يتوفر لها الغطاء السياسي، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال عون: «سوف أحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد». وأضاف أنه يعمل على وضع مواصفات محددة لشكل الحكومة «لا بد لأي شخصية ستتولى رئاستها أن توافق عليها». ورأى النائب السابق المحامي بطرس حرب، أنها «ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها الاستشارات النيابية، إلا أنها المرّة الأولى التي تشهد تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، ومصادرة دوره قبل أن يسميه النواب عبر استشارات التكليف الملزمة». وأكد حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسؤولية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الحفاظ على الدستور ووحدة البلاد، بدل إدخال البلد في مأزق تأليف الحكومة، من دون رؤية لوسائل الخروج من هذا المأزق». ولفت حرب، وهو مشرّع وخبير دستوري، إلى أن الرئيس عون «أعلن رسمياً أنه لم يترك لرئيس الحكومة صلاحية إجراء استشارات لاختيار الوزراء، ليعرضهم على رئيس الجمهورية، الذي له الحقّ بأن يوافق أو يرفض التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «هذا الأسلوب يشكّل سابقة بتاريخ لبنان، وخطورته أنه يأتي في ظلّ الظروف المضطربة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية قد تفتح البلاد على مزيد من التأزم»، مبدياً استغرابه لأن «هذه السياسة تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأزيم الوضع، كلّ ذلك من أجل الحفاظ على تركيبة سياسية يرفضها الشعب اللبناني، ويواجهها بثورة تشمل كلّ لبنان». من جهته، اعتبر الخبير الدستوري المحامي حسّان الرفاعي، أن «ممارسات رئيس الجمهورية تنطوي على خرق فاضح ومتماد للدستور اللبناني»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس عون «يمعن في خرق الدستور عبر تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، ويجري بنفسه استشارات التأليف ضارباً بصلاحية رئيس الحكومة الذي سيسمّيه النواب عرض الحائط، وسيكون مسؤولاً أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم»، لافتاً إلى أن «هذا الخرق يضع رئيس البلاد أمام أحكام المادة 60 من الدستور، التي تستدعي محاكمته بخرق الدستور، ومن شأن التمادي في ذلك أن يقود إلى محاكمته بجرم الخيانة العظمى».