لبنان....اللواء....السُلطات الحاكمة تصطدم بقوة الحَراك..لقاء رئاسي الجُمعة في اليرزة.. وباريس تنصح بإستمرار تصريف الأعمال ....نداء الوطن...الشـعب "سـيّد نفسـه"... مبادرة ماكرون "خلال أسبوعين"....الاخبار...انقلاب الحريري والجيش على برّي...واشنطن: المساعدات للجيش اللبناني جُمِّدت..الاقتصاد رهينة المصارف......الراي.... «انتفاضة لبنان» تشلّ البرلمان....استراتيجية الجيش اللبناني في مواجهة الحراك الشعبي: «الدم ممنوع»...عون يتمسك بـ«حكومة تكنوسياسية» ويضع «مواصفات محددة»..لماذا يثير مشروع قانون العفو العام غضب الشارع اللبناني؟...احتجاجات لبنان.. جرحى واعتقالات في ساحة رياض الصلح..

الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019 - 3:39 ص

2283

محلية

اللواء....السُلطات الحاكمة تصطدم بقوة الحَراك: الإطاحة بالجلسة النيابية...

لقاء رئاسي الجُمعة في اليرزة.. وباريس تنصح بإستمرار تصريف الأعمال تَجنُّباً لحكومة مواجهة...

ما يمكن قوله ان «الاشتباك على الأرض» اتخذ ابعاداً خطيرة أمس، مع ارجاء جلسة مجلس النواب بعدما عمد مئات اللبنانيين إلى اقفال الطرق المؤدية إلى المجلس، في تطوّر اعتبره المتظاهرون «انجازاً جديداً» للحراك المتواصل منذ أكثر من شهر، وسط بحث بعيد عن الأضواء عن المخارج للأزمة الحكومية، تعدى الإطار المحلي، في ظل دخول فرنسي مباشر متابع لما يجري، منذ انتهاء مهمة وفد الخارجية الفرنسي في بيروت. وفي السياق، ووفقاً لمعلومات مصادر قيادية مقربة من حزب الله، كلام رئيس الجمهورية والحزب لجهات دولية حول لاءات لا يمكن تجاوزها في تشكيل الحكومة الجديدة :لا لحكومة تكنوقراط خالصة، لا لحكومة مهما كان شكلها او تسميتها لا يتمثل فيها حزب الله، ولا لحكومة تتعهد مسبقا بترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وفقا للشروط الاميركية او توافق سلفا على توطين الفلسطينيين والسوريين. وفي هذا الصدد، كشفت المصادر ان ٨ اذار تصر على ان يتمثل كل فريق بوزير سياسي في الحكومة المقبلة الى جانب وزراء التكنوقراط وممثلي الحراك، وهذا يشكل اضافة الى اللاءات السابقة للهيكلية العامة للحكومة المنتظرة. ورغم صعوبة الازمة واستفحالها، يبدو ان قوى ٨ اذار وضعت نفسها في صورة الأسوأ، وبدات بالتحضير لسيناريو ما بعد احتمال فشل اخر المفاوضات مع الحريري والتي بدات منذ يومين وستتكثف خلال ٤٨ ساعة المقبلة بوساطة دولية ترعاها فرنسا بشكل غير مباشر، حيث تشدد المصادر على انه بعد استنفاد كل الحلول فان الامور سوف تكون مفتوحة على كل الاحتمالات. وعلمت «اللواء» من مصدر دبلوماسي غربي ان إدارة الرئيس عمانويل ماكرون، أبلغت من يعنيه الأمر ان باريس مع استمرار حكومة تصريف الأعمال، إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الطروحات الجارية بين إصرار فريق رئيس الجمهورية وحزب الله على حكومة سياسية، وإصرار الرئيس سعد الحريري على حكومة مستقلين كلياً عن الأحزاب المكونة للحكومة المستقيلة. وتحدث المصدر عن ان اطرافاً دولية تجري اتصالات مع الحراك للحد من تفاقم الموقف أو التصعيد على الأرض، تمهيداً لإعادة تحريك المساعدات المالية الفورية للبنان، للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تضرب بالبلاد.

مواصفات عون للحكومة

في بعبدا، ابلغ الرئيس عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، انه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين عن « الحراك الشعبي». وقال انه «سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد». ورأت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، أن «رئيس الجمهورية لم يحدد موعدا للاستشارات النيابية، لكن موقفه امام كوبيتش يؤشر الى قربها، وان الاتصالات التي تتم من شأنها ان تقدم صورة»، مشيرة الى ان «ما من طرف محدد يقوم بها». واذ اكدت المصادر ان اسم الرئيس سعد الحريري «لا يزال مطروحا»، تحدثت عن اسماء اخرى مطروحة ورأت انه «بعدما حدد الرئيس عون سقف مواصفات الحكومة التي تشكل وفق الدستور بالتعاون مع رئيس الحكومة فإنه ليس معروفا بعد اذا كان ذلك يرضي الرئيس المكلف ام لا»، لكنها اكدت ان «المهم هو ادراج هذه المواصفات في خانة تسهيل مهمة الرئيس المكلف في عملية التأليف فضلا عن ان الكتل النيابية اضحت تدرك جيدا السقف المحدد في هذا الموضوع وبالتالي ما من حاجة لأي تأخير». في سياقٍ متصل، أكد الرئيس عون أنه ماضٍ في التزاماته تجاه جميع اللبنانيين وهو متفائل بامكانية الوصول إلى نتائج إيجابية، مبدياً تفهمه لمطالب العمال. موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من الإتحاد العمالي العام سلمه مذكرة تضمنت أبرز القضايا والمسائل التي تهم العمال والموظفين في لبنان، كما شدد الاتحاد العمالي على رفضه أي تدخل اجنبي من أية جهة كانت وخصوصاً منها الولايات المتحدة الأميركية في الشأن اللبناني. إلى ذلك، إستقبل الرئيس عون وفداً من ضباط قيادة الجيش سلمه دعوة لترؤس الإحتفال الرمزي الذي سيقام لمناسبة عيد الإستقلال يوم الجمعة المقبل في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة. كما زار بيت الوسط مساء أمس وفد من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن وسيم صالح، وجه له دعوة للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام في وزارة الدفاع باليرزة لمناسبة عيد الاستقلال. ونقل زوّار الرئيس عون عنه قوله ان أية حكومة جديدة يترأسها الحريري يجب ان يتمثل فيها الوزير جبران باسيل. ولم يستبعد مصدر مطلع ان يلتقي الرؤساء الثلاثة في حفل قيادة الجيش في اليرزة الجمعة المقبل، إذ من المتوقع ان يجري التطرق إلى الوضع المتأزم في البلاد.

تأجيل الجلسة

وليلاً، وبعد ارجاء الجلسة، أعلن الرئيس نبيه برّي امام زواره أمس ان الكتل النيابية والنواب حسب ما صرّحت كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت ورب ضارة نافعة. وفي وسط بيروت، فإن المنتفضين في الشوارع والطرقات نجحوا في منع النواب من الوصول إلى البرلمان لحضور جلستي التشريع وانتخاب اللجان اللتين كانتا مقررتين قبل ظهر أمس، حيث اقتصر الحضور النيابي على خمسة نواب بالإضافة إلى الرئيس نبيه برّي الذي كان قد بات ليلته في مكتب الرئاسة، وهو ما أدى إلى ارجاء رئيس المجلس الجلسة التشريعية إلى موعد لم يحدده، بالإضافة إلى الاستعانة بفتوى قانونية من الدكتور ادمون رباط جعلته يُقرّر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين. هذا التأجيل للجلسة التشريعية والتمديد للجان النيابية كان سبقه إعلان عدد من الكتل النيابية مقاطعتهم للجلسة وهم: كتلة «المستقبل»، التكتل الوطني، اللقاء الديموقراطي، كتلة الكتائب، كتلة الجمهورية القوية، كتلة تيّار المردة، والنواب: بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، اسامة سعد، محمّد كبارة، ميشال معوض، نعمت افرام، شامل روكز، فيصل كرامي وجميل السيّد. وحيال هذا المشهد علق الرئيس برّي امام زواره بالقول: الكتل النيابية والنواب حسب ما صرحوا كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت، ورب ضارة نافعة. وكان المتظاهرون فرضوا منذ الصباح الباكر طوقاً مشددا بأجسادهم حول ساحة النجمة منعاً لوصول النواب إلى المجلس من جهة واحتجاجاً على وضع قانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة، وقد عمد هؤلاء إلى منع بعض سيارات النواب التي حاولت الدخول إلى ساحة النجمة، فيما نفذت في المقابل القوى الأمنية وشرطة المجلس انتشاراً واسعاً في المنطقة، تخلله اشكال بعد سماع إطلاق نار في الهواء من قبل أحد المواكب العائدة لأحد السياسيين ذكر بداية انه للوزير جبران باسيل الذي سارع إلى النفي، ثم تردّد انه للوزير علي حسن خليل الذي نفى بدوره أيضاً مؤكدا انه وصل إلى المجلس منذ الثامنة صباحاً، ليقال فيما بعد ان الموكب عائد للوزير سليم جريصاتي الذي أكّد انه لم يتوجه إلى مجلس النواب. ولوحظ ان الوزير علي حسن خليل تحدث أكثر من مرّة إلى وسائل الإعلام حيث نفى ان نكون قد دخلنا في الفراغ السياسي، مشددا على ان المجلس مؤسسة قائمة بكل عناصرها، مشدداً على ان عدم انعقاد الجلسة لا علاقة له بموضوع وجود المجلس أو بقاء المجلس أو استمراره كمؤسسة دستورية.

المصارف وسقف السحوبات

مصرفياً، فتحت المصارف أبوابها أمس، بعد إغلاق استمر اسبوعاً، مع انتشار الشرطة امام الفروع وفرض المصارف قيوداً على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج. ولم يتمكن مودعون في بعض الفروع من سحب سوى 300 دولار لكل منهم على الرغم من ان جمعية المصارف وافقت يوم الأحد على سحب 1000 دولار كحد أقصى في الاسبوع من حسابات الدولار الأميركي.وعلى الرغم من أن سقف السحب الأسبوعي محدد بألف دولار قال ثلاثة عملاء في بنك عودة إن البنك أبلغهم بأن الحد الأعلى الممكن للسحب هو 300 دولار للعميل. وقال عدد من العملاء في بنك ميد إنه قيل لهم إن سقف السحب 400 دولار. وقال مصدر مصرفي إن الألف دولار تقررت كحد أعلى للسحب وإن السحب أقل بالنسبة لبعض العملاء بحسب المبالغ الموجودة في حساباتهم. وقال شريف بعلبكي (43 عاما) وهو عميل في بنك عودة ويعمل في مجال الإعلان «عندي حساب به 8000 دولار ولن يسمحوا لي بسحب أكثر من 300 دولار. قالوا لي يمكنك أن تسحب ألف دولار إذا كان في الحساب مئة ألف دولار». وقال خالد معروف (40 عاما) وهو عميل في بنك بيروت ويعمل في صناعة النسيج إنه لا يعرف كيف يؤدي المدفوعات الدولارية التي يجب أن يسددها هذا الشهر. وأضاف «أحتاج 20 ألف دولار قبل نهاية الشهر لأداء مدفوعات لأشخاص ولا يمكنني الحصول سوى على ألف دولار كل شهر».

الوضع الميداني

وكانت التجمعات بدأت صباحاً لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب، ومع اقتراب الموعد حدث اشتباك بين القوى الأمنية والمتظاهرين. وسمُع دوي أعيرة نارية مع اجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع تحملان ارقاما رسمية كما ان زجاجهما داكن علي الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسبما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية. وأظهرت اللقطات انصراف السيارتين سريعاً بعد طرقات عليهما من المتظاهرين الذين هتفوا «بره.. بره.. بره». وليلاً، تسللت مجموعة شبان لا دخل لهم بالحراك، إلى اعتصام رياض الصلح وقاموا بالتعرض للقوى الأمنية ورشقها بالحجارة وافتعال المشاكل، هادفة لاستدراج رجال الأمن إلى الداخل واحداث الشغب وتكسير الخيم المنصوبة هناك، وبالتالي ضرب صورة الإنجاز الذي تحقق اليوم وفض الاعتصام إذا امكن. وشوهد عدد من المتظاهرين السلميين يلاحقون مفتعلي الشغب الذين حملوا العصي، لطردهم من الساحة، وسقط عدد من الجرحى، حيث شوهدت سيّارة إسعاف تابعة للدفاع المدني تدخل إلى مكان الاعتصام لتقل المصابين. كما قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من الشبان عرف منهم: بشير نخال، حسين موسى، أمين الرجب، محمود الزعبي، والممثل زاهر قيس. وحضر إلى ثكنة الحلو، ليلاً، نقيب المحامين ملحم خلف، للسعي إلى إطلاق سراح الموقوفين هناك. ومع تطوّر الوضع المتفجر وسط بيروت، عمد محتجون لقطع الطريق الدولية في محلة الناعمة في الاتجاهين. كما تجمع محتجون، مساء امام مبنى تلفزيون «الجديد» احتجاجاً على مقدمة النشرة الإخبارية عند الثامنة، بعنوان: النصابون يعودون ادراجهم بلا نصاب. واستهلتها بالقول: جلسةٌ تشريعيةٌ ثانيةٌ تَسقُطُ بضربةِ ثورة .. وصُدّق ولثلاثاءَ آخرَ لم يكن مجلسُ النوابِ سيدَ نفسِه ولا استطاعَ إليه سبيلا.. ومَن أمكنَهُ ذلك كان إما عَبرَ قضاءِ الليلِ حتّى الصباحِ في محيطِ ساحةِ النجمة وإما بالوصولِ عَبرَ دراجةٍ ناريةٍ كالنائب علي عمّار الذي كان شغَلَ منصِبين هما: نائبٌ في السلطة ومتظاهرٌ يرفعُ القَبضةِ ضمانًا لعبورٍ آمن. ولمّا بات وزيرُ المالِ علي حسن خليل معَ رئيسِ المجلسِ في الغُرَفِ القريبةِ المُغلقةِ فقدِ استيقظَ على موكِبِه يُطلقُ النارَ بينَ المتظاهرين ما دفعَه إلى إطلاق رَشَقاتٍ سياسيةٍ على وزيرةِ الداخلية ريا الحسَن. وتوقفت المقدمة عند ما وصفته بـ«افتراءات وشتائم وصور اباحية وتوزيع خُطوط زميلات وزملاء.. ومعظم الجيوش من البراغيت المُهاجمة تحتمي بصورة السيّد حسن نصر الله لادعاء الحصانة الحزبية، ومع استمرار القصف المركز على الزملاء واعراضهم فإن الحزب صمت عن الإدانة أو عن تسطير بيان من بياناته الرادعة.. ولأن الصمت علامة الرضا فإن الجديد تحمله اليوم مسؤولية هذا الهجوم حتى يتبين العكس.

نداء الوطن...الشـعب "سـيّد نفسـه"... مبادرة ماكرون "خلال أسبوعين"... حكومة وإصلاحات سريعة

لم يكن تفصيلاً ما شهدته ساحة النجمة بالأمس، فالشعب الذي "قلب الطاولة" على مجلس الوزراء عاد ليقلبها على مجلس النواب فأوقعه لأول مرة مكرهاً في فخ التعطيل، الذي لطالما اعتاد أن ينصبه طوعاً لنفسه تحت شعار "المجلس سيّد نفسه" كلما تعارضت مصالح السياسيين... حتى جاءت "ثورة 17 تشرين" لتعيد تصويب البوصلة إلى وجهتها الصحيحة: الشعب هو سيّد نفسه والمصدر الشرعي الوحيد للسلطات والوكالة التي يمنحها لممثليه ليست من النوع غير القابل للعزل. فقط 4 نواب، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استطاعوا تسجيل حضورهم في سجل حضور المجلس بعدما أحكم الثوار الطوق على الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، ما حال دون وصول النواب الذين كانوا يعتزمون المشاركة في جلسة التشريع وفي طليعتهم نواب "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" الذين شوهد منهم النائب علي عمار وهو يشق طريقه على متن دراجة نارية إلى البرلمان. طار نصاب جلستي اللجان والتشريع تحت ضغط الشارع، فعالج بري تعذّر انعقاد الأولى بـ"التمديد" والثانية بـ"التأجيل"، بينما سربت أجواؤه مساءً معلومات عن شعوره بطعنة في الظهر من قبل "الاشتراكي" و"المستقبل" لمقاطعة كتلتيهما الهيئة العامة، ما أفقدها النصاب القانوني للانعقاد. وفي حين من المفترض ألا تتأخر "ردة الإجر" التشريعية في التبلور حكومياً من جانب رئيس المجلس، يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون قاب قوسين من تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة خلال الساعات الـ48 المقبلة، وهو قد مهّد لذلك بأن حسم أمس شكل الحكومة التي ستحظى بتوقيعه مشترطاً مسبقاً على الرئيس المكلف أن تكون تشكيلته "سياسية" مطعمة بتكنوقراط وممثلين عن الحراك، علماً أنّ مصادر مواكبة لتوجهات قصر بعبدا أفادت "نداء الوطن" بأنّ عون بات يميل إلى استبعاد الحريري عن التشكيلة الحكومية المقبلة في حال إصراره على صيغة "الاختصاصيين"، وذلك عبر خيارات عدة تتفاوت بين الاتفاق مع الحريري على اسم بديل عنه لترؤس تشكيلة "تكنو - سياسية"، وبين الذهاب إلى خيار حكومة أكثرية من قوى 8 آذار بوصفه "آخر الدواء"، وهو ما ألمحت إليه قناة "أو تي في" في مقدمة نشرتها المسائية أمس، بحديثها عن إمكانية اللجوء إلى "خيار أخير يقضي بالذهاب الى حكومة أكثرية، خصوصاً أنّ هناك فريقاً يملك الأكثرية في مجلس النواب"، وفق ما جاء في معلومات القناة العونية. في الغضون، يبدو على المستوى الدولي أنّ عواصم القرار لا تبدي أي حماسة لمساعدة لبنان قبل أن يبلور اللبنانيون أنفسهم إطاراً معيناً لحل الأزمة الراهنة، ينطلق من احترام الآليات الدستورية التي تفرض إجراء رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف تشكيل الحكومة العتيدة. وفي هذا الإطار، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصادر متابعة للملف اللبناني في باريس لـ"نداء الوطن"، أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعتزم القيام بمبادرة على الصعيد الدولي بشأن لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، تهدف إلى دفع اللبنانيين نحو تشكيل حكومة جديدة تحاكي تطلعات الشعب وتتولى القيام بالإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن. وكانت باريس قد شهدت اجتماعاً فرنسياً – أميركياً - بريطانياً تناول تطورات المنطقة وفي طليعتها لبنان (ص 5)، كشف في إثره مسؤول في الإدارة الأميركية لـ"نداء الوطن" أنّ دعم لبنان مرهون بتنفيذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المرتبطة بـ"سيدر"، مشدداً على أنّ واشنطن متفقة مع باريس ولندن على وجوب أن تستجيب الحكومة اللبنانية مطالب الشعب الشرعية، وكاشفاً عن حزمة عقوبات أميركية جديدة قيد الإعداد تطاول أشخاصاً مرتبطين بالفساد وبدعم "حزب الله".

انقلاب الحريري والجيش على برّي

الاخبار... ميسم رزق ... لم يكُن موقف كلّ من «القوات اللبنانية» والحزب «الاشتراكي» بعدم حضور الجلسة التشريعية مفاجئاً، إذ أصبح واضحاً انخراطهما إلى جانب الرئيس سعد الحريري وبقية القوى التي كانت سابقاً تُسمّى «14 آذار» في مشروع شلّ البلاد والمؤسسات. لكن ما فاجأ رئيس المجلس ومؤيدي عقد الجلسة التشريعية كان أداء القوى الأمنية التي «سهّلت» قطع الطرقات، رغم إبلاغها المعنيين أنها ستؤمّن دخول النواب إلى ساحة النجمة ...

عادَت إلى البلاد مشهدية 8 و14 آذار. مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ثبّتت ذلك. على الأقل، شكّلت علامة على إحياء الانقسام بروحيّة عام 2005. ما حصل، لا يقتصِر على كونه مجرّد مُقاطعة من كتل نيابية أو منع وصول نواب الى ساحة النجمة. بل في أنها المرة الأولى، منذ التسوية الرئاسية، التي يجتمع فيها حلفاء المشروع الأميركي في لبنان (بمعزل عن خلافاتهم) حول هدف موحّد، محاولين فرض واقِع سياسي جديد. أصبحت المواجهة علنية. حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع حلفائهم، في مقابل فريق 14 آذار (المستقبل والقوات وآخرين بالمفرق)، إضافة الى طرفين (النائب السابق وليد جنبلاط وقائد الجيش) كانا يحاولان الإيحاء بأنهما يقفان في الوسط. قبل أن يتضح، عملياً أمس، أنهما جزءٌ من 14 آذار، وتنضمّ إليهما ــــ كتحصيل حاصل ــــ قوى الأمن الداخلي. من الواضح أن هناك من قرّر أن ينسحِب الفراغ على كامل المؤسسات. هكذا واكبت قوى 14 آذار الانتفاضة الشعبية، لتؤمّن جوّاً سياسياً يدعم ما يطلبه الأميركي ودول الغرب باستهداف المقاومة وحلفائها عبر إرباكهم في الداخل، وتحقيق «انقلاب ديموقراطي» يُطيح نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة بهدف تغيير الموازين. أولاً، باستقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة ووقوفه في وجه أي مخرج لتأليف حكومة جديدة. وثانياً، مشاركة القوات والاشتراكي بلعبة الشارع عبر قطع الطرقات (بشكل غير منظّم) لفرض حكومة «تكنوقراط»، وهو الثمن الذي يأمل الحصول عليه أعداء المقاومة في الخارِج ــــ أي إخراج حزب الله من الحكومة وإبعاده عن السلطة ــــ بلا حاجة الى تدخّل مباشر. ولئن كان سير القوات في هذا الاتجاه من المُسلّمات، فهل يُمكن أن يوصَف خيار جنبلاط بلحظة ضعف هي من «لحظات تخلّي» البيك؟ موقِف القوات والاشتراكي، أمس، بعدم حضور الجلسة يفسّر بجلاء خطة شلّ للمؤسسات، بدءاً من مجلس الوزراء، وصولاً الى مجلس النواب وبعبدا، والتماهي المُطلق مع المواجهة الجديدة. أما الحريري، فقد صار واضحاً، للقاصي والداني، أنه شريك في هذا الانقلاب. مع ذلك، فإن الرئيس برّي الذي سبق له أن حذّر من الوقوع في الفراغ السياسي ــــ ولا يزال يعتبر أن هناك من يسعى إليه ــــ قال أمام زواره تعليقاً على ما حصل أمس «إن الكُتل النيابية، وفت بما وعدت به، على صعيد الحضور الى المجلس النيابي، ولا سيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية (باستثناء القوات والاشتراكي اللذين أعلنا موقفيهما)، إلا أنه مع الأسف حال قطع الطرقات دون وصول النواب لأن هناك جهات أخرى نكثت بما وعدت به، ورب ضارة نافعة».

جنبلاط وضع نفسه رسميّاً في مواجهة 8 آذار في الشارع

فيما رفضت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار حصر المشكل هنا، أكدت «أننا أمام مرحلة جديدة في السياسة»، معتبرة أن «الحريري كان قد قرّر منذ اللحظة الأولى عدم المشاركة من دون أن يعلن ذلك. وهي الخديعة نفسها التي اعتمدها حين أعطى القوى السياسية 72 ساعة للموافقة على الورقة الإصلاحية، علماً بأنه كان قد اتخذ قراراً حاسماً بالاستقالة». وفيما تعتبر المصادر أن «جنبلاط وضع نفسه رسمياً في مواجهة 8 آذار في الشارع»، رأت أنه «لم يكُن عابراً الأسلوب الذي تصرفت وفقه المؤسسات الأمنية، التي لم تستطع فتح مسرب واحد لدخول النواب الى ساحة النجمة، علماً بأنها كانت قد تعهدت بذلك، لكنها عادت وأمّنت خروج من استطاع الوصول منهم». وقالت المصادر إنه في وسط الأحداث التي طبعت نهار أمس «وصلَ الجواب الى قيادة الجيش بأن الرسالة وصلت»، متسائلة «عمّا إذا كان التعامل مع قطع الطرقات هو خنوع لطرف ما أو تنفيذاً لتوجيه ما»، ولا سيما أن قائد الجيش جوزيف عون أكد منذ يومين أن «الجيش لن يسمح بإقفال الطرقات، وسيحفظ في الوقت عينه أمن المتظاهرين». وعلى ما يبدو، بحسب مصادر نيابية، «يستسيغ قائد الجيش تجربة الرئيس السابق ميشال سليمان. فهل يسير (العماد جوزف) عون في الطريق ذاته مع تدخلات أميركية كثيرة تتجلّى في تساهله مع قطع الطرق، وصولاً إلى نكثه بكلامه الذي أكد فيه قبلَ ثمانٍ وأربعين ساعة من الجلسة رفض قطع الطرقات؟». بحسب 8 آذار، التدخّل الأميركي إلى جانب فريق 14 آذار واضح، وخصوصاً أن التهويل بقطع المُساعدات عن الجيش في حال عدم الانصياع لا ينفَصِل عن الضغوط التي تتعرّض لها قوى أخرى عمِلت على إسقاط الحكومة وعرقلة الجلسة بعدم نزولها، وصولاً إلى التهرّب من تأليف الحكومة، وهذا ما يفعله الرئيس الحريري المُستمر في المناورة لتعطيل التأليف.

الاقتصاد رهينة المصارف

الاخبار..... محمد وهبة .... في 18 تشرين الأول، أقفلت المصارف 12 يوم عمل متتالية بذريعة الإضرابات والتحرّكات الاحتجاجية. وفي يوم الجمعة أول تشرين الثاني فتحت أبوابها لسبعة أيام عمل واتخذت قراراً بالتعطيل يومي السبت والاثنين في 9 تشرين الثاني و11 منه، بمناسبة عيد المولد النبوي، لتعود فتغلق أبوابها أمام الزبائن بذريعة إضراب نقابة موظفي المصارف الذي انتهى مساء 18 تشرين الثاني... اقتصاد لبنان بات رهينة بيد المصارف المتوتّرة من قرب الانهيار.... عطّلت المصارف 25 يوم عمل، ولم تفتح إلا بعد اتفاق على رفع مستوى القيود على عمليات السحب والتحويل لتصبح أكثر تشدّداً وقساوة. لم تكتف بالقيود التي تفرضها على الزبائن منذ بضعة أشهر، بل عمدت إلى وقف التحويل إلى الخارج بشكل استنسابي لا ينطبق على ودائع مساهمي المصارف وكبار المودعين، وقرّرت تقليص أو إلغاء التسهيلات التجارية، ما خلق موجة هائلة من الشيكات المرتجعة تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، وخفضت سقف السحب النقدي بالدولار إلى 1000 دولار أسبوعياً، وبالليرة إلى مليوني ليرة، وقلّصت سقف السحب عبر البطاقات الائتمانية ومنعت استعمالها في الخارج إلا ضمن حدود متواضعة، وتوقفت عن صرف الشيكات بالدولار نقداً... كل هذه القيود رفضت جمعية المصارف أن تسميها في بيانها «كابيتال كونترول»، بل أشارت بوقاحة إلى أنها «لا تشكّل قيوداً على حركة الأموال» وإنما «أملاها الحرص الشديد على مصالح العملاء». إذاً، المصارف ترفض منح الزبائن أموالهم حفاظاً على مصالحهم. خطاب تافه من زمرة مؤسسات توظّف أكثر من 60% من موجوداتها لدى وزارة المال ومصرف لبنان، أي في الدين العام، وعملت طوال عقدين ونصف عقد على تمويل فساد الطبقة السياسية، وعلّمتها إخفاء الأموال المنهوبة في حسابات خارجية أو في طبقات من الشركات استفادت لاحقاً من قروض مدعومة الفوائد... وهي اليوم تمارس «الاستهبال» بعدما تبيّن لها أن جزءاً مهماً من موجوداتها بالعملات الأجنبية الموظّفة لدى مصرف لبنان تبخّر. فمن أصل ودائع بالدولار للزبائن بقيمة 166.8 مليار دولار، تضع المصارف لدى مصرف لبنان 152 مليار دولار (الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر يقول إنها تزيد على 150 ملياراً) من ضمنها الاحتياط الإلزامي المقدر بـ 23 مليار دولار وشهادات إيداع بالدولار قيمتها 22.6 مليار دولار وودائع لأجل بالدولار بقيمة 106 مليارات دولار مجمّدة بمتوسط يزيد على خمس سنوات. وفي المقابل، يزعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه يملك احتياطات بالعملات الأجنبية بقيمة 30 مليار دولار، أي أن قدرته القصوى لا يمكنها أن توفّر تغطية للالتزامات المترتبة عليه تجاه المصارف بأكثر من 28%، علماً بأن سلامة كان واضحاً في مؤتمره الصحافي الأخير عندما تحدّث عن التزامه بتغطية استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح التي قدّر كلفة استيرادها بنحو 6 مليارات دولار.

هذه الوقائع تثير أسئلة جوهرية عما تبقى من ودائع الناس بالدولار الموظّفة لدى مصرف لبنان والتي لا توجد تغطية لها وقيمتها بالحدّ الأدنى 75 مليار دولار: هل تبخّرت؟

والسؤال الثاني المطروح، بالاستناد إلى الوقائع المتعلقة بتمويل استيراد سلع محدّدة توازي قيمة استيرادها 30% من مجمل المستوردات: كيف يمكن أن نستورد المواد الغذائية من لحوم ودجاج حي ومبرّد ومجمّد، ومعلبات على أنواعها من الحبوب والأسماك، وخضر متنوّعة، وفاكهة وآلاف الأصناف التي يستهلكها اللبنانيون من ملبوسات ومواد صناعية أولية وسيارات ومعادن... هل يستطيع أن يعيش لبنان على البنزين والمازوت والقمح والدواء فقط؟

إجراءات المصارف اتخذت بالتنسيق والتشاور مع سلامة. هو قالها في مؤتمره الصحافي الأخير: إنها مرحلة إدارة السيولة. بتعبير أدقّ، إنها مرحلة إدارة الانهيار. تتطلب هذه المرحلة اختطاف الاقتصاد وربط مصيره بمصير المصارف. الاقتصاد بأفراده وشركاته باتوا رهائن عند المصارف التي مهدت لهذا الأمر عبر وقف القروض للأفراد، ثم منعت الدولارات عن الأفراد والشركات معاً، ما فرض التوجّه إلى الصرافين للحصول على دولارات بسعر السوق الموازية التي لا تقل اليوم عن 1850 ليرة مقابل كل دولار، أي بزيادة 22% عن السعر المحدّد من مصرف لبنان، وهذا بدوره انعكس ارتفاعاً في أسعار السلع. لاحقاً، وبشكل فجائي، أوقفوا إمدادات السيولة التجارية (التسهيلات المصرفية)، ثم حدّد مصرف لبنان التمويل بالدولار الرسمي لثلاثة أصناف فقط (مشتقات نفطية، دواء، قمح). كل ذلك بدأ يدفع الشركات نحو تقليص أعمالها وحسم الرواتب وصرف الموظفين وإغلاق خطوط إنتاجية، وصولاً إلى الإقفال. أما تداعيات هذا الأمر فلم تظهر بعد، لكنها ستكون عبارة عن كارثة اجتماعية تزيد معدلات الفقر والبطالة، وسيكون أثرها واسعاً على الاقتصاد عموماً الذي سيتقلّص وسيحفّز زيادة عمليات التهريب المنظم لكل أنواع السلع التي ستفتقدها السوق المحلية.

احتياطات مصرف لبنان تمثّل 28% من ودائع الزبائن في المصارف فقط

استجابة الشركات والأفراد لا تزال تقتصر اليوم على زيادة نسبة التعاملات بالعملات الورقية الأجنبية. بحسب سلامة، فإنه قبل 17 تشرين الأول، احتفظ اللبنانيون بنحو 3 مليارات دولار من العملة الورقية في جيوبهم، ويتوقع أن تكون مفاعيل الأيام الثمانية التي فتحت فيها المصارف خلال الثلاثين يوماً الأخيرة، قد أدّت إلى سحب وتخزين ما لا يقل عن مليارَي دولار إضافية. هذه المبالغ ستكون المدخل إلى النظام المصرفي الموازي الذي ولد. ما يحصل حالياً هو أن الشركات المستوردة باتت ترفض تسليم البضاعة إلا بعد تسديد الدولارات نقداً، محلات التجزئة بدأت ترفض تسديد الثمن بالبطاقات الائتمانية، وهي موجة ستتزايد تدريجاً في ظل الإجراءات القائمة، والأفراد يرفضون التخلّي عن دولاراتهم بسهولة، بل يلجأون إلى الصرافين لصرفها بالأسعار الحالية، ما يؤمّن لهم قدرة شرائية أعلى بنحو 22%، وهناك جهات محلية أخرى لا تزال تضخّ شهرياً الدولارات النقدية في السوق بكميات كبيرة. رهان أرباب المصارف هو على معجزة ما تنقذهم ولو على حساب الرهينة. يزعمون أن انهيار المصارف مرادف لانهيار الاقتصاد، لكنهم في الوقت نفسه يعملون من أجل انهيار الاقتصاد وإنقاذ ثرواتهم التي حققوها من النموذج القائم على الريوع وخنق الاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة، ويتلهّون بنزاعات مع سلامة حول فرض الـ«كابيتال كونترول» بشكل رسمي معلن، أو بشكل موارب واستنسابي كما يحصل الآن. لم يعد مهماً من يرفض تحمّل هذا القرار الذي هرب منه رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحاكم مصرف لبنان، بل يتمرّدون على قرارات سلامة التي تصبّ في صلب الأزمة. فهو ألزمهم بزيادة رساميل المصارف بنسبة 10% قبل نهاية السنة الجارية، وبنسبة 10% قبل نهاية حزيران 2020. عملياً، فرض عليهم إعادة أرباح 2018 الموزّعة والامتناع عن توزيع أرباح 2019 وإعادة كل الأموال التي هرّبوها إلى الخارج والمقدرة بأكثر من 3 مليارات دولار. عتب سلامة عليهم: أعطيتكم الأرباح بسخاء على مدى عقدين ونصف عقد، واليوم تفرّون من تقديم المساعدة. الطيور على أشكالها تقع.

الاخبار...واشنطن: المساعدات للجيش اللبناني جُمِّدت

كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض يجمّد منذ حزيران الماضي مساعدة أمنية إلى لبنان قيمتها أكثر من مئة مليون دولار. وقال، رداً على سؤال عن تجميد مساعدة عسكرية إلى كييف، إن الأمر لم يكن محصوراً بأوكرانيا، مشيراً إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان أيضاً. ووفق محضر إفادته، أشار هيل إلى «معلومات وردتني منذ أواخر حزيران بأنه تم تجميد مساعدتين أمنيَّتين لأوكرانيا ولبنان، من دون أيّ تفسير». وعن السبب وراء عدم صرف مبالغ مالية أقرَّها الكونغرس الأميركي، لفت إلى أن هناك، على ما يبدو، «خلافاً حول فاعلية هذه المساعدة». وجاء في رسالة وجّهها، أخيراً، نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أن «التجميد غير المبرّر ولفترة غير محدّدة» يطال مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار تتضمن سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر. وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش، أن لبنان «لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدّد قواته الأمنية». وأشارا إلى تنظيمَي «داعش» و«القاعدة» والفصائل التابعة لهما، وكذلك إلى «تعاظم قدرات حزب الله». ونصّت الرسالة على أن «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة ولبنان».>>

الراي.... «انتفاضة لبنان» تشلّ البرلمان... عون مصرّ على الحكومة التكنو - سياسية... والحريري لاستشاراتٍ فورية تَدارُكاً للأسوأ

الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... تستمرّ «ثورة 17 أكتوبر» في هدْم جدران الخوف ومُراكَمَةِ «النقاطِ» في مواجهةٍ لا يمكن التكهّن بمآلاتها في ضوء صعوبة تَصَوُّر أن «تُسَلِّم» القوى الرئيسية في الائتلاف الحاكم بأن تطيحَ الانتفاضةُ الشعبيةُ بالتركيبة السياسية الحالية التي تتشابك توازناتها كـ «خيوط العنكبوت» مع شبكة النفوذ الإقليمي والإيراني تحديداً التي بدأت تهتزّ بـ«لدغاتِ» غضبٍ في كل من لبنان والعراق وصولاً الى قلْب الدار. ولم يكن عابراً في رأي أوساط مطلعة أن تنجحَ الثورةُ في 34 يوماً بتسجيل انتصاراتٍ «نظيفة» كرّتْ سبحتُها، وتنطلق من أجندة ذات صلة بمكافحة الفساد والنهوض بالواقع المالي - الاقتصادي عبر اختصاصيين واستعادة القضاء هيْبته والمؤسسات دورها، وهي المطالب التي سيرتّب بلوغُها تلقائياً نتائجَ سياسية ذات امتداداتٍ إقليمية، ما يعكس دقّة المرحلة المفصلية التي يعيشها لبنان. وتوقفتْ هذه الأوساط عند أن الثورة التي تتكئ على زخْمها الذي لم يتراجع وعلى «مبدئيتها» التي جعلتْها تتفلّت من الحساباتِ التي غالباً ما كبّلت اللاعبين السياسيين و«روّضت» المشهد الداخلي، تمكّنت في 48 ساعة من تحقيق فوزيْن «ثمينيْن»: الأوّل انتخاب «مرشّح الثورة» ملحم خلف نقيباً لمحامي بيروت (الأحد)، والثاني أمس بفرْضها منْع انعقاد البرلمان في جلستيْن متتاليتين، واحدة كانت مقرَّرة لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية وثانية تشريعية (أبرز بنودها قانون العفو العام)، وذلك بقوة «درعٍ بشري» طبع «ثلاثاء الغضب» الذي حاصّر مقرّ مجلس النواب. ويُضاف هذان «الانتصاران» إلى «النقطة الأغلى» التي حققتْها الثورة بإسقاط الحكومة عبر استقالة رئيسها سعد الحريري التي دخلتْ أمس أسبوعها الرابع، ثم الإطاحة بمحاولة تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الوزراء، والأهمّ تَحوُّلها «قوةً مُقَرِرَة» في مجمل الملف الحكومي تكليفاً وتأليفاً عبر «خطٍ أحمر» رسمتْه حول أي تشكيلة خارج «بروفايل» حكومة الاختصاصيين المستقلين، وهو الشرط الذي جعل السلطة في حال إرباكٍ وارتباكٍ في ضوء شبه استحالة استيلاد حلّ وسط بين «لاءيْن» كبيرتيْن: الأولى من الانتفاضة للحكومة التكنو - سياسية التي يصرّ عليها فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، والثاني من هذا التحالف الذي يرفض الخضوع لـ «haircut» سياسية عبر حكومةٍ من مستقلّين لن تتم قراءتها خارج «مقياس» الصراع في المنطقة والتدافع الخشن مع إيران و«حزب الله». وإذ بدا واضحاً أن الانتفاضة تستفيد من أن الحريري يفاوض في الملف الحكومي بشروطها عبر إصراره على ترؤس حكومة اختصاصيين مستقلين، فإنّ مشهدية يوم أمس شكّلت مؤشراً إضافياً إلى أن الثورة باتت رقماً صعباً في المعادلة الداخلية لا يمكن القفز فوقه، سواء حاول بعض أطراف السلطة «ركوب موجته» من ضمن تصفية الحسابات بين الائتلاف الحاكم أو خَطَّطوا لضرْبه وهو الأمر الذي سيكون مكْلفاً جداً وقد تُعرف بداياته ولكن يصعب ضبْط نهاياته. ولاحظتْ الأوساط المطلعة أن وهجَ «الغضبة» الشعبية على الجلسة البرلمانية التي كانت أرجئت الأسبوع الماضي عشية موعد انعقادها، سرعان ما كان له «مفعول الدومينو» على الكتل البرلمانية التي تراجعتْ غالبيتها تباعاً حتى عن محاولة حضور جلسة الانتخاب ما أدى إلى عدم توافر النصاب القانوني من أساسه، علماً أن 5 نواب فقط (من كتل فريق عون و«حزب الله» وبري) كانوا نجحوا في التسلل من خلف ظهر «الطوق البشري» حول مقرّ البرلمان في وسط بيروت والوصول، إما بعدما باتوا ليلتهم بداخله أو محيطه أو «ركبوا الفجر». وفيما حاول نائب «حزب الله» علي عمار العبور على دراجة نارية، سعى آخرون إلى أن يخترقوا عنوةً «طوق الثوار» الذين حاصروا منذ ساعات الصباح الأولى كل مداخل البرلمان، وذلك بمواكب أمنية لم يتوانَ أحدها عن إطلاق النار عبر الزجاج الأمامي لإحدى السيارات (من داخل السيارة) لترويع المنتفضين الذين أصيب أحدهم دهْساً، قبل أن يتم التداول بفيديو قيل إنه لبري يغادر بحماية موكب عسكري مؤلّل. وفي حين انطبع مشهدُ الثورة في يومها الـ 34 بهتافاتِ الفرح بإرجاء الجلسة قبيل موعدها (وإعلان إبقاء اللجان الحالية قائمة) وببعض الاحتكاكات مع القوى الأمنية التي أقامت «زناراً» من أسلاك شائكة ومكعبات اسمنت «خرقتْه» قرقعة القرع على الطناجر وعلى الحائط الحديد في ساحة رياض الصلح والذي أسمع الثوار عبره صوت احتجاجهم، فإن الوقائع السياسية كانت تشي باستمرار التصلّب على جبهتيْن:

* تحالف عون - «حزب الله» الذي يتمسّك بالحكومة التكنو - سياسية. وإذ بدا واضحاً أن الحزب ما زال يفضّل أن يترأس الحريري مثل هذه الحكومة أو أن تتمّ تسمية مَن يوافق عليه، نُقل عن مصادر قصر بعبدا أن زعيم «تيار المستقبل»، الذي انفجرتْ العلاقة بينه وبين فريق عون على خلفية ملابسات عدم نجاح «خيار الصفدي»، يبقى أحد الأسماء الممكنة وأن رئيس الجمهورية بدأ يبحث عن مرشح بديل عنه بحال أصرّ على حكومة التكنوقراط.

* الحريري الذي نُقل عن أوساطه أن مطلبه الأساسي إجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة فوراً وأن هذا هو المخرج الوحيد الذي سيؤدي لتحريك الوضع الحكومي والسياسي، داعياً لتفادي المزيد من التأخير لأن الأمور تتجه مالياً واقتصادياً نحو ظروف أصعب وأصعب، وذلك بعدما كانت تقارير أشارت إلى ان رئيس الحكومة المستقيل لا يمانع تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة حكومة من مستقلين.

في غضون ذلك، كان عون الذي تلقى أمس برقيات تهنئة بعيد الاستقلال (يصادف الجمعة) من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أنه «يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين لمختلف المكونات السياسية ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة»، إضافة الى ممثلين عن «الحراك الشعبي»، موضحاً أنه «سيحدد موعداً للاستشارات النيابية فور انتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة والتي تهدف الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي». ولم تحرف هذه التطورات الأنظار عن معاودة المصارف فتْح أبوابها أمس بعد 8 أيام من الإقفال المتتالي، حيث رُصدت طوابير اصطفت أمام البنوك «المحروسة» من نحو 1600 عنصر أمني، من دون أن تُسجل إشكالات مع المودعين على خلفية القيود المشدّدة المفروضة على سحب الدولار (ألف دولار في الأسبوع) والتحويلات إلى الخارج (للضرورة القصوى).

استراتيجية الجيش اللبناني في مواجهة الحراك الشعبي: «الدم ممنوع»

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس... منذ بدء الحراك الشعبي بلبنان، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يضع الجيش اللبناني 90 في المائة من عديده قيد الحجز في الخدمة، لضمان جهوزية كاملة لمواكبة التطورات المتسارعة، فيما تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تعد من أكثر المؤسسات الرسمية في معيار الثقة لدى اللبنانيين، والتي كانت تنهمر عليها الدعوات في بداية الحراك للتدخل والانقلاب على الوضع، وهي دعوة لن تلقى بالطبع آذاناً مصغية من جيش يعرف دقة التوازنات اللبنانية جيداً. وتلفت التقارير الأمنية المرفوعة للمسؤولين اللبنانيين إلى أن الغالبية الكبرى من الذين نزلوا إلى الطرقات للاحتجاج هم من فئة الطلاب، سواء في السنوات المدرسية النهائية أو في المراحل الجامعية المبكرة، مع إضافة صغيرة على الهامش تلفت إلى أن هؤلاء سيقترعون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2022. ومن الملاحظات التي توردها هذه التقارير أن الفقراء لم ينزلوا إلى الشارع وحدهم، بل كان معهم كثير من الميسورين الذين يريدون أن يعبروا عن الاستياء مما آلت إليه أحوال البلاد. وتجزم هذه التقارير بأن الأيام الثلاثة الأولى من الحراك كانت عبارة عن «صفر سياسة»، مشيرة إلى أن الحزبيين تأخروا حتى اليوم الرابع، من دون أن يكون لديهم حضور حزبي واضح، وهذا مرده أن نقمة الناس توسعت لتشمل الجميع، مع تسجيل بعض الملاحظات حول التوزيع الحزبي لبعض مناطق المظاهرات، كحال نقطة جل الديب شمال بيروت، ونقطة دوار إيليا في مدينة صيدا، ودوار كفر رمان قرب مدينة النبطية جنوباً. ويلاحظ مسؤول لبناني مطلع على الملفات الأمنية أن هذا الحراك ما يزال حتى الساعة من دون قيادات واضحة، وفي هذا نقطة قوة وضعف في آن، معتبراً أن إفراز القيادات تأخر، فالسلطة لا تجد من يحاورها، والحراك ما يزال من دون قيادة ومطالب موحدة، آخذاً على السلطة السياسية أنها ما تزال تفكر بعقلية الرهان على تعب الحراك مع الوقت، وهو ما لم يحصل بعد شهر على انطلاقته. وعن استراتيجية الجيش اللبناني في موضوع الحراك، يقول المصدر إنها تختصر بعبارة واحدة هي «ممنوع الدم». ولا يخفي أن بعض من في السلطة كان يرغب في استعمال القوة لفتح الطرقات، إلا أنه أكد أن أي تعليمات سياسية لم يتلقاها الجيش لقمع المظاهرات وفتح الطرقات بالقوة. ويقول المسؤول إن الجيش يتبع دستورياً لسلطة مجلس الوزراء مجتمعاً، ولما كان مجلس الوزراء لم يجتمع منذ اندلاع الأزمة، ولا مجلس الدفاع الأعلى، فإن أي تعليمات سياسية لم تعطَ للجيش لاعتمادها، ولهذا كان على الجيش أن يقيم الوضع، ويتصرف انطلاقاً من رؤيته للمصلحة الوطنية العليا، فالمتظاهر لبناني، وليس إرهابياً ولا عدواً خارجياً، وبالتالي من واجبات المؤسسات العسكرية حمايته، وفي الوقت نفسه حماية المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، مشيراً إلى عائق وحيد هو إقفال الطرقات، وهو ما حاول الجيش معالجته بالحوار وببعض الإجراءات الحازمة، مع الحرص على عدم الصدام. ويؤكد أن القيادة مقتنعة بالقرار الذي اتخذته، وهي ستتخذه مجدداً في ظروف مشابهة. وعن بعض الصدامات مع المواطنين، يقول المصدر إنها أتت بالحد الأدنى الممكن، نظراً لأن الجيش غير مدرب وغير مجهز لمواجهة أي حراك مدني. فالجيش يتدرب عادة لمواجهة عدو خارجي، ولا يوجد لديه معدات للضغط على المتظاهرين، إلا بعض القنابل الدخانية وبعض الرصاص المطاطي الذي يمكن أن يكون قاتلاً عند مسافة أقل من 5 أمتار، مما يجعلنا غير قادرين على استعماله، ولا يوجد لدى الجيش سيارات لرش المياه على المتظاهرين، كما لا يوجد لديه أدوات أخرى تستعملها عادة شرطة مكافحة الشغب، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي بدورها كانت عاجزة عن مواكبة الحراك الذي حصل دفعة واحدة في كل مناطق لبنان. وعن قدرة الجيش على الاستمرار، يؤكد المصدر أن المؤسسة العسكرية تحتجز في الخدمة حالياً 90 في المائة من الجنود منذ نحو شهر من دون توقف، مما يرمي بثقله على المؤسسة ويزيد الضغوط عليها، لكننا مستمرون في تأدية واجباتنا. وأوضح أن الجيش لا يستطيع أن يسحب جنوده من الحدود الجنوبية في مواجهة الخطر الإسرائيلي، ولا من الحدود الشرقية لمكافحة التهريب والمتسللين من المتطرفين، مؤكداً أن عين الجيش ليست غافلة عن المخاطر الأمنية التي تحدق بلبنان، فالفوضى هي صديقة الإرهابيين، ولهذا يتشدد الجيش أكثر في المتابعة والتدقيق، لمنع انفلات الأمور، معتبراً أن كل الأحداث المماثلة التي حصلت في لبنان كانت تنتهي بأحداث أمنية تكبح جماح التحركات، ما يستوجب وعياً أمنياً أكبر. وعن مخاطر الحرب الأهلية، لا يخفي المرجع وجود مخاوف، خصوصاً بعد المواجهات التي حصلت في أكثر من مكان، لكنه يبدي اطمئناناً حيال الموضوع نتيجة وعي اللبنانيين، وعدم دفع القيادات السياسية في هذا الاتجاه.

عون يتمسك بـ«حكومة تكنوسياسية» ويضع «مواصفات محددة» لمجلس الوزراء

الاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... فيما وصفته مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية بالسقف والمعايير للحكومة العتيدة، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بحكومة «تكنوسياسية»، واضعا مواصفات محددة لشكل مجلس الوزراء المقبل، يتم العمل وفقها، وهو ما أكدت عليه المصادر، معتبرة أن «أي شخصية ستترأس الحكومة لا بدّ أن توافق عليها». وجدّد عون تمسكه أمس بحكومة تجمع سياسيين واختصاصيين وناشطين، فيما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن على الرئيس المكلف أن يوافق على هذه المواصفات لترؤس مجلس الوزراء المقبل، من هنا لفتت إلى أنه ومع تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بشرط «حكومة تكنوقراط» للقبول بالتكليف، سيكون خارج هذا السباق، لكن في الوقت عينه لا بد أن يخضع اختيار أي اسم لموافقته كما باقي الفرقاء على أن يكون شخصية معتدلة ولها خبرة سياسية قادرة على إدارة الأمور. لكن وأمام هذه الشروط، جدّدت مصادر الحريري تأكيدها على ما سبق أن أعلنه رئيس الحكومة المستقيل، لجهة تمسكه بحكومة تكنوقراط، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الحريري قال ما عنده ولا مجال للاجتهاد. إما حكومة تكنوقراط وإما أن يبحثوا عن غيره، مذكرة بأنه طرح اسم سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام وتم رفضه». وأضافت المصادر «لا يمكن تجاهل كل ما يحصل في الشارع الذي أسقط الحكومة السابقة وقد يسقط أي حكومة لا تراعي مطالبه. علينا قراءة ما يجري على الأرض بواقعية وآخرها ما حصل أمس في مجلس النواب والعمل لوضع أسس متينة لأي حكومة مقبلة». وقالت مصادر وزارية لبنانية إن «الاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة للرئيس عون، كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية، واستغربت المصادر كلام عون أمس عن حكومة تكنوسياسية، مشددة على أن الحريري ليس في وارد ترؤس حكومة من هذا النوع. ورأت المصادر أنه مع ترحيل تشريع الضرورة بفشل مجلس النواب بالالتئام صارت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة ضرورة ملحة، لأن إضاعة الوقت والفرص لا يجدي». أتى ذلك في وقت أعلن وزير المال علي حسن خليل، أنه خلال اليومين الماضيين لم تكن هناك مشاورات جدية حول تأليف الحكومة، وقال حول الوضع المالي: «نحن في وضع حساس يستوجب أول خطوة من خطوات المعالجة وهي تشكيل الحكومة». وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية في بيان له أن الرئيس عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي التقاه أمس، أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال الرئيس عون إنه «سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد». وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على «أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها». وردّ الوزير السابق أشرف ريفي على تمسك عون بحكومة «تكنوسياسية» قائلا عبر حسابه على «تويتر»: «الرئيس عون يتكلم عن تشكيل حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، فيما واجبه الدستوري يملي تحديد موعد الاستشارات. خرق الدستور سمة هذا العهد الذي يفتقد الأهلية الوطنية. يا فخامة الرئيس لا تتكلم مع اللبنانيين من المريخ». وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس عون للمنسق الأممي أن «لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا رغم الخروق الإسرائيلية المستمرة، إضافة إلى ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة». من جهته أكد كوبيتش أن «الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان»، واعدا بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة.

احتجاجات لبنان.. جرحى واعتقالات في ساحة رياض الصلح

بيروت - سكاي نيوز عربية.. وقعت اشتباكات في ساحة رياض الصلح بالعاصمة اللبنانية بيروت، ليل الثلاثاء الأربعاء، بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. واستخدمت قوات الأمن اللبنانية القوة مع المحتجين، حيث توترت الأجواء في رياض الصلح في بيروت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتوقيف أكثر من 10 أشخاص. ويقول متظاهرون إن التوتر بدأ بعد قيام عدد من الشبان برمي زجاجات باتجاه القوى الأمنية المتواجدة عن ناحية شارع المصارف، ولاذوا بالفرار، لكن قوات مكافحة الشغب تحركت واستخدمت القوة بحق متظاهرين سلميين أخرين، مما أدى إلى توتر الأجواء وتحطيم عدد من الخيم. ونجح المتظاهرون اللبنانيون، الثلاثاء، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب في وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم. وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن قوات الأمن اللبنانية حالت دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان في وسط بيروت. وأظهر أحد الفيديوهات التفاف المتظاهرين اللبنانيين حول النائب اللبناني، جورج عطا الله، وخوضهم نقاشا محتدما معه، قبل أن يغادر التجمع وسط صافرات استهجان من المحتجين. كذلك أظهر فيديو آخر النائب عن جماعة حزب الله، علي عمار، وهو يستقل دراجة نارية صغيرة، للتوجه للبرلمان، بعد قطع الطرق المؤدية لمجلس النواب. وعرضت فيديوهات أخرى محاولات بعض النواب الوصول للبرلمان بشتى الطرق بمركباتهم، ومنها محاولة دهس المتظاهرين، وإطلاق النار في الهواء لتفريقهم من أمام الطرق. وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مجلس النواب، منددين بانعقاد جلسته ومطلقين هتافات ضد النواب. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة على بدء تدفق المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية، لقطع الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التي كانت قد تأجلت الأسبوع الماضي إلى الثلاثاء. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن الأسبوع الماضي، وتحديدا في الحادي عشر من الشهر الجاري، تأجيل انعقاد المجلس من يوم 12 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء (19 نوفمبر)، وذلك لدواع أمنية. وفي مناطق أخرى من لبنان، قطع محتجون، الثلاثاء، طرقا عدة شمالي لبنان والبقاع ومناطق في جبل لبنان وسط دعوات لإعلان إضراب عام، وفق ما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية". وكانت الاحتجاجات اللبنانية قد دخلت الأحد الماضي شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسية مع تأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي استجابة لمطالب المحتجين.

لماذا يثير مشروع قانون العفو العام غضب الشارع اللبناني؟...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... يرفض المتظاهرون اللبنانيون الذين يفترشون الساحات والشوارع منذ شهر احتجاجاً على فساد الطبقة السياسية، أن يلتئم البرلمان لمناقشة مشروع قانون عفو عام مثير للجدل. فما هو مضمون هذا القانون؟ من يستفيد منه ولمَ يُواجَه بالرفض؟ ؟؟...مع خروج مئات الآلاف إلى الشارع منذ شهر على خلفية مطالب معيشية في ظل أزمة اقتصادية خانقة، حاولت الحكومة امتصاص غضب الشارع قبل أن يستقيل رئيسها سعد الحريري. واقترحت خطة إنقاذية لم ترض المتظاهرين المتمسكين برحيل الطبقة السياسية. وتضمنت الورقة بنداً ينص على إقرار قانون عفو عام، أدرجه رئيس البرلمان نبيه بري على جدول أعمال جلسة تشريعية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويتضمن مشروع القانون، الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، منح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، والمحالة أمام المحاكم العدلية أو العسكرية، سواء صدرت بحق مرتكبيها أحكام أو ما زالت عالقة في المحاكم. ويسمّي بين تلك الجرائم «تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون أي نية ربحية»، وكذلك «جريمة زراعة النباتات الممنوعة»، في إشارة إلى زراعة الحشيش الشائعة في منطقة البقاع (شرق). ويسري كذلك على «المخالفات على أنواعها» وعلى الجنح والجنايات، بشرط «إسقاط الحق الشخصي في حال وجوده». ويستثني مشروع القانون بشكل صريح قتلة المدنيين أو العسكريين «عمداً أو قصداً أو خطفهم»، ومن أقدم على تجنيد أو تدريب أشخاص للقيام بـ«أعمال إرهابية»، والاغتيالات السياسية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعدّد مشروع القانون في أسبابه الموجبة كون «مبدأ الصفح يشكل وسيلة لتعزيز السلم الأهلي» ولـ«تجاوز الآثار الناتجة من صراعات سياسية... حصلت خلال مرحلة محددة ولأسباب متعددة». ويشكّل العفو العام مطلباً لبعض الفئات في لبنان، أبرزها أهالي «الموقوفين الإسلاميين» وعددهم حالياً 1200 تقريباً، يتحدّر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس الشمالية ذات الغالبية السنية والموالية تقليدياً لتيار المستقبل بزعامة الحريري. وهم متهمون بارتكاب جرائم عدة بعضها «إرهابي»، بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات. في مدينة طرابلس التي تشكل محطة مركزية للحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية منذ شهر، تشارك عائلات الموقوفين الإسلاميين في الاحتجاجات عبر خيمة نصبوها قرب ساحة التظاهر علقوا عليها لافتات عدة، أبرزها «ثورة على السلطة والمؤسسات الفاسدة ويبقى شبابنا المظلومون في السجون؟ عفو عام شامل». وأكد عدد من الأهالي لوكالة الصحافة الفرنسية، أنهم سبق أن تلقوا وعوداً من الحريري بإقرار عفو عام يشمل أبناءهم، منتقدين شروطاً وردت في مشروع القانون المقترح أمام البرلمان مناقضة لما كانوا وعدوا به. وأشاروا إلى أن بعض العمليات التي شارك فيها أبناؤهم حصلت على خلفية انقسام سياسي حاد في لبنان حول النزاع السوري. كما يشكل العفو العام مطلب عائلات الآلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل في شرق لبنان، حيث يتمتع «حزب الله» الشيعي بنفوذ كبير. وغالبية هؤلاء متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات وزراعة الحشيشة. وينفذ أهالي المنطقتين منذ سنوات تحركات واحتجاجات مطالبين بعفو عام شامل. ويحمّلون السلطات مسؤولية ما آلت إليه أوضاع أبنائهم بسبب غياب الدولة والحرمان والبطالة. ونفّذ تجمع عائلات وعشائر بعلبك الهرمل تحركات ولقاءات في الأسبوع الأخير، مطالبين البرلمان بإقرار العفو العام عن أبنائهم. وقال أحد ممثليهم إنهم تلقوا وعوداً من حركة أمل و«حزب الله» بالتصويت لصالح القانون. ويقول محللون ومتظاهرون، إن هدف السلطة من طرح قانون العفو اليوم في خضم حراك مطلبي لا يزال على زخمه منذ أكثر من شهر، استرضاء جزء من الشارع الغاضب. وكالعادة وكما في كل القرارات في لبنان، هناك حرص على المحاصصة، بمعنى أن قانون العفو حاول أن يرضي شيعة وسنة. لكن المتظاهرين أدركوا ذلك ودعوا إلى تكثيف التجمعات الثلاثاء الماضي واليوم لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب، ونجحوا في ذلك. واعتبر المتظاهرون أن الأولوية راهناً يجب أن تكون لتشكيل حكومة وإقرار قوانين تكرس استقلالية القضاء وتمكّنه من ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة. وقال الطالب الجامعي محمد بنات (23 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية في وسط بيروت: «نؤيد العفو عن الأبرياء المظلومين، لكن ضد العفو العام عمن يحمي الفساد ويلتف على مصالح الشعب». ويحذر ناشطون ومجموعات حقوقية من محاولة السلطة عبر قانون العفو تبرئة فاسدين نهبوا المال العام. وتحدّثت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، عن إشكاليات عدة متعلقة باقتراح قانون العفو العام. وقالت إنه يشمل مرتكبي جرائم عدة لم يستثنهم القانون صراحة. وبحسب المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، فإن القانون المقترح «يعفو عن جرائم الماضي من دون أن يضمن أي إصلاح للمستقبل».