لبنان..."الجمهورية": التكليف ينتظر "حلّال العقد".. والنصــاب يُهدِّد الجلسة.....اللواء....النِصاب بين الوصول والتهريب: كِباش في ساحة النجمة اليوم.. الحريري يدعم نوّاف سلام...الاخبار.....أوراق الحراك: نحو مرحلة انتقالية للإنقاذ..الاخبار.....لقاء الكومودور: اجتماع موسع لقوى ومجموعات وشخصيات من الحراك | تصوّر للمرحلة الانتقالية: حكومة وبرنامج عمل....الاخبار....ثلاثاء «حصار البرلمان» وانقسام الكتل...نداء الوطن...الحريري لن يتراجع... وجعجع يستغرب تعطيل الاستشارات...الراي.....لبنان... الانتفاضة إلى حصار البرلمان اليوم...الخارجية الأميركية: موسكو تحاول اظهار إرادة اللبنانيين على أنها "مؤامرة أميركية"...

الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 - 5:37 ص

2562

محلية

"الجمهورية": التكليف ينتظر "حلّال العقد".. والنصــاب يُهدِّد الجلسة....

تلبس الازمة كل يوم وجهاً جديداً، يكون اصعب وأكثر تعقيداً من سابقه، وعلى نحو يوحي وكأنّ هذه الازمة تسير في تدرّج انحداري نحو رسم واقع معقّد لم تكتمل عناصره بعد. الشارع ما زال يتفاعل، ويعبّر عن نفسه بتحركات متواصلة في أكثر من مكان، وتحت العناوين والمطالب نفسها من سلطة تعاني أشدّ لحظات إرباكها، مع شارع منتفض في وجهها منذ أكثر من شهر، من دون ان تتمكن من تنفيس غضبه بأي إجراء يلبّي ولو الحد الأدنى ممّا يطالب به منذ 17 تشرين الاول، ومع حال التفكك الذي بدأ ينخر جسمها، وتوزّع مكوناتها، او ما باتوا يسمون، شركاء الامس فيها، بين متاريس متواجهة بعضها مع البعض الآخر، كما آل اليه الحال بين الشريكين الاساسيين في التسوية السياسية القائمة منذ ثلاث سنوات، أي «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل».

ومع هذه المواجهة المحتدمة بين شريكي التسوية السياسية ـ الرئاسية، يمكن القول انّ الواقع السياسي بدأ يسلك منعطفاً حاداً نحو اصطفافات أكثر حدة، تعيد الى الاذهان صورة الانقسام الشديد الذي ساد عام 2005، حينما علّق البلد على حبل النزاع العنيف بين اصطفافي 8 و14 آذار. وهذا معناه وضع لبنان بين نارين مشتعلتين:

ـ نار الأزمة الاقتصادية والمالية، التي يزداد لهيبها يوماً بعد يوم، وتزيدها اضطراماً التصنيفات الائتمانية الشديدة السلبية للبنان، الصادرة عن الوكالات الدولية، والحبل هنا على جرار التخفيض الاضافي في قابل الايام على حد ما يجمع الخبراء الاقتصاديون...

ـ نار الأزمة السياسية التي تنذر بتصعيد يضع البلد في مهب احتمالات وسيناريوهات ارباكية للواقع اللبناني في شتى مفاصله وعلى كل المستويات.

سباق...

وسط هذا الجو، يبدو البلد حالياً في سباق على حلبة التصعيد، فاستشارات التكليف معلقة حتى إشعار آخر، وتحديد موعدها رهن بالتوافق المُسبق على اسم الشخصية التي سترأس الحكومة الجديدة، الامر المتعذّر حتى الآن، أولاً لعدم وجود هذه الشخصية التي يفترض أن تحظى بتوافق سياسي عليها، وثانياً لإصرار رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري على شرط تمكينه من تشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسية. وهو الأمر الذي يلقى معارضة شديدة لدى فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، وكذلك لدى حركة «أمل» و«حزب الله» اللذين ما يزالان، وعلى رغم من تفجّر الاشتباك بين التيارين البرتقالي والازرق، يراهنان على بروز ليونة حريرية في أيّ لحظة، تفضي الى تشكيل حكومة تكنوسياسية قريباً.

الاستشارات

على انّ اللافت هو الميل الرئاسي الواضح الى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة في الايام القليلة المقبلة، حتى ولو لم يتم الاتفاق على اسم الشخصية السنية التي ستكلّف تشكيل الحكومة بناء على هذه الاستشارات. ومَرد هذا الميل هو الشعور بأنّ الوقت يضيع في المماطلة والتمييع، وهذا ما يزيد الازمة تعقيداً، علماً أنّ الميل الرئاسي لتحديد موعد الاستشارات، يُعبّر عنه في الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى سياسي، ويقابَل بالدعوة الى التريّث أكثر، وعدم اللجوء الى اي خطوة من شأنها أن تفتح البلد على مواجهة في الشارع، وكذلك على مواجهة سياسية صعبة بأبعاد طائفية ومذهبية، وربما أبعد من ذلك.

عون...

وأكدت مصادر عاملة على خط الاتصالات لـ«الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية لم يعد قادراً على الانتظار طويلاً، وبالتالي لا بد من حسم المواقف والخيارات نهائياً في الساعات المقبلة. لأنّ بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، قد تترتّب عليه تداعيات تهدد بانفلات هذا الوضع من أيدي الجميع، وتصبح إعادة لملمته صعبة جداً، فضلاً عن انّ الوضع الاقتصادي والمالي بات على حافة الانهيار الكامل، والمعاناة هنا، كما أثبتت وقائع الشهر المنصرم، سبقت هذا الانهيار وعبرت كل الطوائف والمناطق. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ رئيس الجمهورية ما زال يعتبر انّ الكرة في ملعب الحريري لكي يحسم خياره في الاتجاه الذي يساعد على تجاوز هذه الازمة، وفي شراكة الجميع في عملية الانقاذ التي باتت اكثر من ملحّة، وتتطلّب الحد الأعلى من تحمّل المسؤولية.

الحريري...

وقالت مصادر قريبة من الحريري لـ«الجمهورية» إنّ «على الجميع ان يدركوا أنه لم يطلق موقفه الرافض تشكيل حكومة تكنوسياسية، ليعود ويتراجع عنه، بل هو ثابت على هذا الرفض، وقراره ان لا يكرر التجارب السابقة التي ثبت فشلها كلها وأدّت الى ما وصلنا اليه اليوم، وخصوصاً جرّاء المداخلات غير الواقعية، التي كان يقدم عليها البعض بتجاوز كل الصلاحيات والاعتبارات». واشارت المصادر الى «انّ هناك من يصرّ على عدم رؤية ما حصل منذ نزول اللبنانيين الى الشوارع، ويصرّ أيضاً على البقاء في الدوران داخل الحلقة نفسها التي أدّت الى تفاقم المشكلة». ولفتت الى «انّ الحريري لا يهرب من المسؤولية، كما يحلو للبعض ان يقول، بل هو كان وما يزال يؤكد استعداده لتحمّل المسؤولية بما يخدم لبنان ومصلحة اللبنانيين، وبالتأكيد هو ليس مستعداً لتحمّل مسؤولية ما قد يؤدي الى الإضرار بالبلد، وإبقاء الازمة بتفاقمها على ما هي عليه. وتبعاً لذلك، فإنّ طرحه تشكيل حكومة اختصاصيين يراه السبيل الأسلم لوضع البلد على سكة الانقاذ، الذي يقول الجميع انهم يريدونه. وهو بهذا الطرح لا يلبّي فقط مطالب الحراك الشعبي، بل يلبّي بالدرجة الاولى مطلب الشريحة الواسعة من اللبنانيين التوّاقين للخروج من الأزمة». ومن هنا، تضيف المصادر، فإنّ الكرة ليست أبداً في ملعب الحريري، بل هي في ملعب من يريد إبقاء الاوضاع على ما هي عليه». وعن مستقبل العلاقة بين «التيارين الازرق والبرتقالي، قالت المصادر القريبة من الحريري: «في الاساس لم يكن هدف الحريري سوى الوقوف على علاقة جيدة مع الجميع بلا استثناء، الّا انّ الوضع مع «التيار الوطني الحر» ورئيسه فاق حد الاحتمال، ومن هنا جاء البيان الأخير الصادر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ليضع النقاط على الحروف».

التيار...

وفي المقابل، أكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ العلاقة بين «التيارين» يمكن توصيفها حالياً بأنها «متدهورة جداً». وبَدا ذلك جلياً في السجال الحاد بينهما عبر بيانَي الحريري والتيار، علماً انّ بيان الحريري تضمّن مغالطات كثيرة لم يكن ممكناً السكوت عليها. الّا انّ مصادر مطلعة على العلاقة بين هذين التيارين أوضحت لـ«الجمهورية» انّ ما استجدّ فيها «لا يمكن اعتباره كسراً للعلاقة بين التيارين بمقدار ما هو أصلاً كسر للعلاقة بين الحريري والوزير جبران باسيل على وجه التحديد». وقالت: «انّ السجال الحاد، في حقيقته، هو تعبير عن فشل المفاوضات بين الحريري وباسيل، حتى انّ الاسباب الحقيقية لهذا الفشل ما زالت مجهولة عند تيار «المستقبل»، وايضاً عند «التيار الوطني الحر»، فأيّ مستوى في «التيارين»، من دون الحريري او باسيل، في التراتبية الحزبية، لا يعرف لماذا تقاربا أصلاً في السنوات الاخيرة، ولماذا «فرطت» العلاقة بينهما بعد استقالة الحريري، ولماذا تحولت العلاقة بينهما غراماً وعشقاً الى انتقام وخصام، ولا أحد يعرف ما كان يجري بينهما في الغرف المغلقة، كذلك لا يعرف أحد سرّ التنافر بينهما الى حد الهجوم العلني المباشر بلغة كتابَي «الابراء المستحيل»، و«الافتراء في كتاب الابراء» التي كانت سائدة بُعَيد العام 2005. في أي حال، تقول المصادر إنّ «الاشتباك البياني» بينهما، يعكس في وضوح انّ كلّاً منهما تَموضع خلف متراسه على ضفّتي أزمة خطيرة ومفتوحة على هجمات متبادلة تحت أكثر من عنوان.

عين التينة

على أنّ الصورة في عين التينة مَشوبة بحذر شديد، لأنّ ما طرأ في الايام الاخيرة، وخصوصاً لجهة سقوط اسم الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح بديل للحريري، وكذلك الاشتباك السياسي العنيف بين التيارين الازرق والبرتقالي، أحاطَ الاستحقاق الحكومي بأجواء ضبابية داكنة تزيد من مستوى التشاؤم في إمكان كسر الجمود السلبي الذي دخلت فيه «مفاوضات التكليف والتأليف»، التي كانت جارية في الايام الاخيرة. وعلى رغم من كل الاسماء التي تم تداولها في الايام الاخيرة لمرشحين محتملين لرئاسة الحكومة، الّا انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زال يشدّد على اسم الحريري بصفته الشخصية الضرورية لترؤس الحكومة الجديدة.

شركاء في الجريمة...

ويتقاطع تشديد بري على ضرورة عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، مع ما حذّر منه مرجع مسؤول عبر «الجمهورية»، حيث قال: «جميع الاطراف مُدانون سلفاً اذا استمروا على هذا المنوال التعطيلي الذي يبدأ من «الدلع السخيف»، ولا ينتهي «بالكَيد والفوقية المقيتة»، فيما هم يغمضون العين عمّا يجري في الشارع، وعمّا بلغته الازمة من مخاطر وتعقيدات. ولمرة أخيرة نقول، صار الامساك بالوضع صعباً جداً، إلّا انه ليس مستحيلاً، ما زال هناك إمكانيات وسبل للمعالجة، البلد لم يعد يتحمّل لا دلعاً أعمى من هنا، ولا سياسة كيد من هناك، وآن لهم ان يعرفوا انّ جريمة كبرى تُرتكب بحق لبنان واللبنانيين، وهم شركاء فيها، لا أقول شركاء عن غير قصد، بل أقول إنهم شركاء عن قصد وعن سابق تصوّر وتصميم، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي لا يتحمل أياماً».

برِّي...

ووسط هذه الاجواء يُطرح سؤال حول سبل الخروج من المأزق السياسي المستجد، وقبله المأزق الاقتصادي والمالي المتفاقم. حول الشق الاقتصادي والمالي، يؤكد بري «انّ أولى خطوات تجاوز المأزق الاقتصادي والمالي تكون عبر المسارعة الى تشكيل حكومة إنقاذية مطعّمة من اختصاصيين وعدد محدود من سياسيين، تأخذ على عاتقها تنفيذ أجندة عمل إصلاحية فورية وتلبّي مطالب الحراك الشعبي وهي مطالب جميع اللبنانيين ونتبنّاها بكاملها. وعلى خط مواز لذلك، تتوقف بعض الجهات المصرفية عن إجراءاتها التي تفاقم الازمة وتزيدها تعقيداً عبر الاقفال المريب للمصارف، فيما المطلوب منها التخفيف من وطأة الأزمة لا ان تكون شريكة في مفاقمتها، والذهاب فوراً الى فتح أبوابها امام الناس، وتُبادر الى وضع برنامج تَعاط جديد مع المودعين، بما يمنحهم جزءاً من ودائعهم، بنسَب معينة يُتفق عليها بين الجانبين، لا أن تذهب الى الاقفال وتُبقي المودعين مُربكين وقلقين، فيما كثيرون منهم بات في أمسّ الحاجة الى بعض من ماله المحبوس في المصارف.

خيارات...

وأمّا في ما يتعلق بالمأزق السياسي، فقالت مصادر معينة بالمفاوضات مع الحريري لـ«الجمهورية»: «خلاصة الصورة حالياً هي مراوحة شديدة السلبية ضمن مأزق سياسي ـ حكومي شديد التعقيد، وتسببت بها لعبة عض الاصابع، خصوصاً بين الحريري وفريق رئيس الجمهورية». وفَصّلت المصادر صورة المأزق قائلة انّ 3 خيارات كانت ماثلة على خط التكليف:

- الخيار الاول: إعادة تكليف الحريري، وتشكيل حكومة «تكنوسياسية»، الّا انّ هذا الخيار سقط ووصل الى حائط مسدود، نتيجة رفض الحريري وإصراره على تشكيل حكومة لا سياسية يحصر التمثيل فيها على اختصاصيين.

- الخيار الثاني: تكليف شخصية غير الحريري تشكيل حكومة «تكنوسياسية» تحظى بقبوله ويوفّر لها التغطية السياسية والسنية، وقد فشل هذا الخيار ايضاً عبر سلسلة الاسماء التي تم طرحها، وكلها لم تكن جدية، وآخرها اسم الصفدي. وكما هو واضح، سقط خيار الشخصية البديلة ايضاً.

وتجدر الاشارة هنا، الى انّ خيار الصفدي - والكلام للمصادر - كان ما أحاط بطرح اسمه، أشبَه بـ»مسرحية هزلية»، بمشاهد إيجابية عَكَسَ انّ الحظ ابتسم لساعات قليلة للصفدي، ووضعه على مسافة خطوات من رئاسة الحكومة، الّا انّ سفينة الحظ هذه اصطدمت في نهاية المسرحية، بلعبة معقدة أشعلت الشارع، وأرجعت العلاقة بين التيارين الازرق والبرتقالي الى الماضي الخلافي الحاد بينهما، وجرفَ «التياران» اسم الصفدي وأخرجاه بعيداً من نادي المرشحين لتوَلّي المنصب الثالث في الدولة، مُحلّاً بديلاً منه شكوكاً في إمكان ملء الفراغ في قمة الرئاسة الثالثة في المدى المنظور.

علماً، تضيف المصادر، انّ الحريري أوصى في اللقاء الاخير مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، بأنه مصرّ على الصفدي، وأنه شخصياً لم يعد في وارد العودة الى رئاسة الحكومة.

وفي الحديث معهما، وافقَ على ان تشكّل حكومة تكنوسياسية وأن يشارك تيار «المستقبل» فيها، وأن يؤمّن لها التغطية السنية، وتحديداً من دار الفتوى، وصولاً الى حد القول بالاستعداد لأن يتم الاعلان عن هذا الاتفاق من «بيت الوسط»، واستتبع النقاش مع «الخليلين» وشَمل نوع الحكومة وحجمها، وكذلك الحديث في الوزارات والحقائب، وقانون الانتخابات النيابية والصلاحيات، والبيان الوزاري للحكومة المقبلة، بحيث تمّ الوصول الى تفاهم حول 5 نقاط ، إلّا انّ كل ذلك نُسف فوراً، وجفّ حبر التفاهم بعد خروج «الخليلين» من «بيت الوسط»، وقبل أن يبلغا الى بري والسيد حسن نصرالله ما تم التفاهم عليه.

وفي الخلاصة، طار خيار الصفدي، من دون ان يعرف لماذا وكيف ومن أوحى بذلك؟

- الخيار الثالث، وبعد احتراق الخيارين الاول والثاني، يبقى خيار تشكيل حكومة من لون واحد. الّا انّ هذا الخيار لا يبدو متاحاً، لسببين رئيسين:

- الاول: عدم رغبة جميع الاطراف بالذهاب الى حكومة مواجهة، إذ انّ حكومة اللون الواحد تعتبر الوصفة الملائمة لدخول البلد في مواجهة على كل المستويات، قد لا يكون في مقدور أحد ان يمنع تمدّد شراراتها في كل الاتجاهات.

- الثاني: لا توجد أكثرية نيابية لتكليف شخصية تشكّل مثل هذه الحكومة، فهناك اكثرية مانعة لتشكيل حكومة لون واحد، أو بالأحرى حكومة مواجهة، يتصدرها بري الذي يصرّ على عودة الحريري بالاضافة الى مجموعة كتل نيابية: تيار «المستقبل»، القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب الكتائب، كتلة الرئيس نجيب ميقاتي ومجموعة نواب آخرين، تضاف الى كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها بري، ويشكل هؤلاء ما يزيد عن السبعين نائباً.

إلزام الحريري بالتكليف!

الى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ بعض الجهات المعنية مباشرة بملف الاستشارات النيابية الملزمة، عرضت على خط التفاوض فكرة ان يُبادر رئيس الجمهورية الى تحديد موعد هذه الاستشارات، وليسمّ الحريري فيها لتشكيل الحكومة، الّا انّ هذه الفكرة لم تُعمّر طويلاً وسقطت لسبب أساسي، وهو انّ الحريري بلا تكليف ورفع السقف الى مدى بعيد، فكيف اذا حصل ومُنح التكليف؟ عندها سيرفع شروطه الى مدى أبعد من البعيد متسلّحاً بالتحصين الاضافي لموقفه الذي يمنحه إيّاه التكليف على طبق من ذهب. أمام هذا الواقع المسدود، تتوقع المصادر المعنية بحركة المفاوضات «أن يدخل البلد في مراوحة، يُخشى معها ان تتحدد المخارج لها وتُصاغ من خلال تحركات تصعيدية في الشارع، ليس في الامكان تحديد أثمانها من الآن».

النصاب

من جهة ثانية، يفترض ان يعقد المجلس النيابي اليوم جلستين نيابيتين، الاولى انتخابية، لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وتليها عند الأولى بعد الظهر جلسة تشريعية لدرس وإقرار جدول أعمال، يتضمن جملة من البنود الاصلاحية، الى جانب اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام. وإذا كانت الجلسة الانتخابية لا تحوطها اي مشكلات لانعقادها، وخصوصاً انها تقنية تتعلق بإعادة تكوين المطبخ التشريعي للمجلس النيابي، وبما يمكن من إحالة مشروع موازنة 2020 الى لجنة المال والموازنة لدرسه وإقراره وتجهيزه للهيئة العامة للمجلس النيابي، الّا انّ التباسات ما زالت تحوم حول الجلسة التشريعية، التي تحوط بها اعتراضات شديدة من مجموعة من القوى السياسية، وخصوصاً حول اقتراح قانون العفو العام، وهو الأمر الذي يجعل هذه الجلسة عرضة للتطيير مجدداً بعدم توفير النصاب لعقدها، مع إعلان عدد من الكتل النيابية انها لن تشارك فيها. وسألت «الجمهورية» بري عن هذه الجلسة، فقال: «الهم الأساس بالنسبة إلي هو عقد الجلسة الانتخابية لانتخاب اللجان وإحالة مشروع الموازنة الى لجنة المال لدرسه، وامّا في ما خص الجلسة التشريعية فهي في موعدها». ورداً على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستغيب عن الجلسة، قال بري: «يكفي أن يحضر وزير واحد، لنشرّع. علماً انّ كثيراً من المجالس النيابية في العالم تشرّع في غياب الحكومة». وعن ميثاقية الجلسة في حال غابت عنها مكونات مسيحية أو سنية، قال: «نصاب انعقاد الجلسة هو 65 نائباً. ويكفي لعقدها ان يكون من بين هؤلاء نواب من كل الطوائف».

واشنطن تتهم موسكو

من جهة ثانية أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، عبر «تويتر»، «أنّ الحكومة الروسية سعت للتشكيك في مطلب الشعب اللبناني بإنهاء الفساد المستشري، مُحاولةً تصوير إرادته على أنها «مؤامرة» أميركية». وقالت: «نقف بكل فخر مع الشعب اللبناني». وأضافت: «إنّ الشعب اللبناني اتحد في الأسابيع الماضية، في تصميم منه على إنهاء ما تعانيه بلاده من فساد وسعياً إلى الإصلاح، إلّا أنّ روسيا اتهمت واشنطن بتأجيج هذه الحركات، وبكل بساطة فهذا غير صحيح». واعتبرت «انّ هذا الاتهام معيب بحق الشعب اللبناني الذي يسعى لإبعاد زعماء فاسدين». وأوضحت «أنّ أميركا لطالما وقفت إلى جانب لبنان بكل أزماته وقدّمت له يد العون، وشجّعت على نهوضه سياسياً واقتصادياً».

اللواء....النِصاب بين الوصول والتهريب: كِباش في ساحة النجمة اليوم.. الحريري يدعم نوّاف سلام ويستعجل التأليف والمصارف تترك الحرّية لفروعها وسط بيروت..

في أسبوع ذكرى الاستقلال الـ76 التي تصادف يوم الجمعة المقبل، تختبر الطبقة السياسية الممثلة في مجلس النواب قدرتها على مواجهة تحديات مطالب الانتفاضة، وتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها لإنهاء انعدام الوزن الحكومي، بتعيين مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية تؤلف حكومة جديدة، تستجيب لمطالب الانتفاضة التي بدأت تمضي في أسبوع الاوّل من الشهر الثاني. ويتمثل هذا الاختبار في القدرة على عقد جلسة نيابية، بقيت حتى ساعات الصباح قائمة، وسط إعلان مجموعة من الكتل والنواب المستقلين عدم المشاركة في الجلسة اصلاً، في اختبار هو أشبه باشتباك في ساحة النجمة، حيث النصاب تحت وطأة عدم وصول النواب، والمقاطعة، والتهريب في حال انعقدت الجلسة لانتخاب «المطبخ التشريعي»، وسط كلام عن ان عدداً من النواب باتوا ليلتهم في ساحة النجمة. في هذا الخضم من القلق والارباك، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان الجو بات مكفهراً بين بعبدا وبيت الوسط، في ضوء حملة غير مباشرة لـ O.T.V على الرئيس سعد الحريري وهجوم «تكتل لبنان القوي» على تيّار «المستقبل»، والردود «التويترية» المتبادلة بين الجانبين إلى جانب دخول النائب السابق وليد جنبلاط على الخط. وقالت المصادر ان الرئيس الحريري الذي يتجه إلى إعلان موقفه خلال أيام مباشرة على الهواء، أبلغ من يعنيه الامر انه مع:

1- الإسراع بتحديد مواعيد الاستشارات النيابية، وتأليف حكومة جديدة، ولكنه لن يؤلف حكومة سياسية - تكنوقراطية.

2- الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يتحمل، وبالتالي لا يجوز الانتظار طويلاً.

3- انه يدعم تسمية مندوب لبنان السابق في الامم المتحدة الدكتور نواف سلام لتولي مهمة تأليف حكومة اخصائيين، غير حزبيين.

ووفقاً لما هو مقرر يترأس الرئيس نبيه بري اليوم جلستين لمجلس النواب الاولى لتجديد هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية، والثانية تشريعية بعدها مباشرة، لمناقشة جدول اعمال من 16 بندا. ابرز ما فيه: قانون مكافحة الفساد، وانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة. لكن بعض المعلومات ذكرت ان قانون العفو قد يعاد الى اللجان لدرسه مجددا نظرا لوجود ملاحظات كثيرة حوله. فيما تسلم بري امس موفداً من الحراك الشعبي ملاحظات على اقتراح انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية ووعد بدرسها. واحال بري عددا من الاقتراحات والمشاريع الى اللجان المشتركة لسرعة البت بها.وهي: رفع السرية المصرفية. مكافحة تبييض الاموال. واسترداد الاموال المنهوبة. النائب في كتلة «المستقبل» رلى الطبش ستشارك في الجلسة المخصصة لانتخاب اللجان النيابية فقط دون الجلسة التشريعية. وكذلك، كشف الرئيس نجيب ميقاتي انه سيشارك مع نواب كتلته في الجلسة، المخصصة لانتخاب اللجان فقط. وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» الذي اجتمع أمس لمناقشة المشاركة في الجلسة أو عدمها، بلال عبد الله، ان أعضاء اللقاء لم يبدو حماساً للمشاركة في الجلسة، ولكن لم يتخذ أي قرار بالمشاركة. وكان امين سر الكتلة النائب هادي ابو الحسن ابلغ الى بعض المقربين، كما عبر عن ذلك بتغريدة قال فيها: ‏إن الخطوة الاولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية القضاء، وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما الى التشفّي او الى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين، أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود وتبقى الاولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر. وفي السياق، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان جدول أعمال جلسة اليوم غير مناسب على الإطلاق، فالضرورة في الوقت الحاضر لحكومة إنقاذ وطني وأن تحل الاستشارات النيابية كما كان منتظرا في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري إلا أننا سنصل إلى اليوم الـ20 ولم تحصل هذه الإستشارات بعد في حين يتم الذهاب إلى جلسة تشريعية تطرح فيها كل الامور الاخرى التي لا علاقة لها بالاوضاع الراهنة». وشدد جعجع على ان «هناك أمراً واحداً مؤسساتياً مهماً كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية وهو انتخاب اللجان النيابيّة ومكتب المجلس ولكن للأسف فقد أدخلوا إلى جانبه كل بقية إقتراحات القوانين وقد أفسدوا بذلك الجلسة من حيث لا يدرون فالحفاظ على المؤسسات في لبنان يعلو فوق كل شيء وكان من المفترض أن يتم انتخاب اللجان النيابية إلا أنه وبناء على ما حصل قرر تكتل «الجمهورية القوية» ألا يحضر الجلسة التشريعية المقررة اليوم مع استعداد التكتل حضور أي جلسة تعين حصرا لإنتخاب اللجان النيابية ومكتب المجلس». كما اعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل مقاطعة نواب الحزب للجلسة،وقال: «تبلّغنا ان الجلسة ستكون سرية، ولا قانون على جدول الاعمال مما يطالب به اللبنانيون». واضاف:أن «قانون الغاء معاشات النواب السابقين والتصويت الالكتروني والقوانين الاصلاحية غير موجودة على جدول الاعمال»، و أن الاولوية اليوم للتكليف والاستشارات، وهنا تقع المسؤولية على رئيس الجمهورية». وكذلك اعلن رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد مقاطعته للجلسة. كما أعلن كل من النواب المستقلون محمّد كبارة وفؤاد مخزومي وبولا يعقوبيان وميشال معوض وعلي درويش مقاطعتهم. وبموازاة ذلك، قررت مجموعة من الحراك الشعبي منع انعقاد الجلسة، عبر تخصيص يوم أطلق عليه اسم «ثلاثاء الغضب»، لإقفال كل الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب، مصرين على أن الاولوية، في الوقت الراهن، هي للتكليف وتأليف الحكومة وليس للتشريع. ولمنع إقرار قانون العفو العام وغيره من القوانين، إذ اعتبر هؤلاء «أن الهيئة العامة تخرق الدستور، لأن عند استقالة الحكومة يصبح البرلمان في دورة انعقاد استثنائية للتكليف والتأليف لا للتشريع». وليلاً، طافت في شوارع العاصمة سيّارات جوالة، بمواكبة أمنية، تدعو للمشاركة في التجمع اليوم احتجاجاً علي عقد الجلسة التشريعية، من خلال إقفال مداخل المجلس اليوم. وينفذ ستمئة وخمسين سجينا في سجن رومية منذ يوم أمس اضرابا عن الطعام، فيما اقدم ست سجناء من بينهم على تشطيب أنفسهم، نتيجة محاولات ثنيهم من قبل الاجهزة الامنية، العدول عن الإضراب. وناشد السجناء الرؤساء الثلاثة والقادة الروحيين بأقرار قانون العفو العام، من أجل رفع الظلم والمعاناة عن السجناء واعادة دمج من يستحق منهم في المجتمع.

الازمة تراوح

حكومياً، راوحت الازمة مكانها امس، بعد بيانات الرئيس سعد الحريري والوزير الاسبق محمد الصفدي والتيار الوطني الحر ، حيث القى كل طرف المسؤولية على الاخر في تعطيل التكليف وبالتالي تأليف الحكومة، وتضاربت المعلومات والتسريبات حول ما يمكن ان يحصل خلال اليومين المقبلين، حيث اشارت معلومات الى احتمال ان يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى استشارات نيابية خلال يومين، واحتمال أن يصار إلى تسمية الحريري. فيما افادت معلومات اخرى ان المشاورات الحكومية ستستمر ولقاءات مهمة ستشهدها الساعات المقبلة. لكن لم تتوافر بعد اي مقترحات مقبولة للخروج من المأزق الحكومي، والمشاورات التي يجريها الرئيس عون لم تتوصل الى نتيجة ولا الى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، في ظل استمرار الخلاف حول شكل الحكومة تكنوقراط ام مختلطة. في غضون ذلك نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه اقترح تشكيل حكومة تكنوسياسية من 20 وزيرا، 6 منهم وزراء دولة يمثلون الاتجاهات السياسية و14 منهم تكنوقراط. لكن مصادر عين التينة قالت ان الاقتراح قديم واعاد بري طرحه امام عدد من زواره امس. ورأت مصادر مواكبة للملف الحكومي لصحيفة اللواء انه مما لاشك فيه ان انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي من لأئحة المرشحين لرئاسة الحكومة اعاد خلط الاوراق من جديد واسم الرئيس الحريري لا يزال مطروحا وغير مستبعد ولكن المشكلة تكمن في كيفية احياء التواصل بين الحريري والتيار الوطني الحر خصوصا بعد حملة البيانات المتضاربة التي حصلت امس وحملة تلفزيون ال او تي في من خلال مقدمة الاخبار . ولفتت المصادر الى ان هناك اعادة قراءة وإعادة تقييم لا بد من ان يحصلا خلال اليوم وغدا لمعرفة المسار الذي يسلكه التكليف والتشكيل بطبيعة الحال. وفيما لم يصدر اي شيء من القصر الجمهوري فإن المعلومات اشارت الى ان الرئيس عون تابع ورصد ردود الفعل المختلفة ويتحضر لبداية الاسبوع المقبل لتكثيف المشاورات لمعرفة الاتجاه الذي تسلكه عملية تأليف الحكومة انطلاقا من التكليف مع ارتسام صورة مسبقة عن التأليف وما من امور محددة انما سيكون هناك تقييم لما سجل في الاسبوع الذي انصرم وستبقى المشاورات قائمة لأن هناك وضوحا اكثر بعدما اتضحت مواقف الاطراف ولا بد من معرفة الاتجاه الذي يسلكه الموضوع من خلال الاتصالات التي تحصل. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء ان مرحلة التشاور في الموضوع الحكومي متواصلة انما الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة قيد الدرس وليس المقصود قيام اي تأخير للتأخير كما بات معلوما بل لأن المرحلة دقيقة والمطلوب تسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة. وقالت المصادر انه تم الانتقال اليوم الى مرحلة تستدعي تكثيفا للاتصالات بعد اعتذار الوزير السابق محمد الصفدي وتحدثت هنا عن ان التطورات التي سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت خللا في التحضير للتكليف والتأليف ومن هنا قرر رئيس الجمهورية مواصلة مشاوراته مع العلم انها بقيت قائمة صباحا ومساء ولوحظ امس غياب اي نشاط رسمي لرئيس الجمهورية . ولم تشر هذه المصادر الى اي تواصل بين بعبدا وبيت الوسط . الى ذلك افيد انه سيتم الاستعاضة بالعرض العسكري الذي يقام في ذكرى الاستقلال في جادة الرئيس الراحل شفيق الوزان بعرض رمزي في وزارة الدفاع في حين لم يبت بعد موضوع حفل استقبال الاستقلال في القصر الجمهوري. واكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الاعمال عادل افيوني في رد على سؤال استيضاحي عن طرح موضوع اقتطاع الودائع (haircut#) انه امر سابق لأوانه وفي غير مكانه وغير دقيق واشار الى ان اقتطاع الودائع يتم في حالات نادرة عندما يتعثر مصرف معين ويستنفذ رأسماله ولا تكفي اصوله لتسديد الودائع. هذا امر غير مطروح الآن ونأمل ان لا نصل اليه فالمشكلة اليوم ليست ملاءة المصارف او تعثر مصارف بل هي مشكلة سيولة في المصارف سببها الطلب غير المسبوق على سحب ودائع واكد ان الحل في المدى القصير يكمن في إمداد المصارف بالسيولة عبر البنك المركزي وان بشروطه والاهم استعادة الثقة وانتظام الاسواق عبر تشكيل حكومة قادرة على مكافحة الازمة وتنفيذ الاجراءات الاصلاحية الضرورية.

المصارف

اثر ذلك، تركت جمعية المصارف إلى مدراء فروع المصارف ومراكزها الرئيسية الواقعة في النطاق الجغرافي لوسط العاصمة أو في اي منطقة أخرى، قد تشهد تحركات شعبية، حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن فتح هذه المراكز والفروع أو عدمه يوم غد، حسب ما تقتضيه الظروف الميدانية والامنية وبالتنسيق مع الإدارات العامة للمؤسسات المصرفية المعنية. وقال اتحاد نقابات موظفي المصارف إن البنوك ستعود للعمل كالمعتاد اليوم الثلاثاء بعد قرار إنهاء الإضراب. وأشار إلى خطة لوزارة الداخلية لتأمين العاملين. وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف «نحنا بكرة راح نرجع إلى العمل وبالتالي بكرة ما بقى فيه إضراب بالقطاع المصرفي. بكرة هو يوم عمل عادي في كافة المصارف وفي كافة الفروع». كما أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي تعليق الإضراب والعودة إلى العمل صباح اليوم.

الاخبار.....أوراق الحراك: نحو مرحلة انتقالية للإنقاذ

بعد مُضي نحو شهر على انطلاقة الحَراك الشعبي في لبنان، وتعثّر السلطة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعامل الفعّال مع مطالب الناس، اقتربت قوى بارزة في الحراك من لحظة الكلام المسؤول، بعيداً عن فوضى الشعارات والعناوين غير الواضحة، والتي سيطرت على المناخ المرافق للتظاهرات في كل لبنان. الجديد، هو تصرّف القوى والمجموعات المعنية بمسؤولية إزاء الإقدام على عرض أفكار وأوراق عمل تساعد على إنتاج المشروع البديل لسلطة قادرة على مواجهة الأزمة القائمة. تنشر «الأخبار» اليوم، ورقتين: الأولى أعدّتها حركة «مواطنون ومواطنات» ووقّعها أمين عام الحركة شربل نحاس. والثانية عُرضت كمسوّدة على اجتماع عُقد أمس بين قوى ومجموعات وشخصيات معنيّة بالحراك في فندق الكومودور. «الأخبار» تفتح الباب أمام النقاش العام حول هذه الأوراق وغيرها من المعنيين والجديّين في مقاربة الأزمة، بحثاً عن حلّ يقوم على أساس احترام سيادة هذا البلد وحرية شعبه في تقرير مصيره..

الاخبار.....لقاء الكومودور: اجتماع موسع لقوى ومجموعات وشخصيات من الحراك | تصوّر للمرحلة الانتقالية: حكومة وبرنامج عمل

انعقد في فندق الكومودور في بيروت، بعد ظهر أمس، لقاء موسّع لمجموعة من القوى والمجموعات والشخصيات الناشطة في الحراك الشعبي. اللقاء الذي شارك فيه حوالى مئة شخص عقد بعيداً عن الاعلام. وقد مُنعت «الأخبار» من الدخول إلى الفندق أو تصوير الاجتماع أو مقابلة المشاركين. وقال منظّمون إن «المنع» تمّ لأسباب تخصّ المجتمعين الذين يبدو أنهم ليسوا في وارد الكشف عن لقاءاتهم للعلن في هذه المرحلة، خشية استغلال ذلك بما يسيء إلى أهدافهم. حضر اللقاء جمع كبير من القوى المشاركة في الحراك، يتقدمها الحزب الشيوعي وحزب الكتلة الوطنية وتحالف «وطني» ومجموعات من «بيروت مدينتي» و«لحقي» وعدد كبير من الشخصيات الناشطة في الحقول السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية، إضافة إلى ناشطين في العمل الجماهيري من الذين ينشطون في الحراك في بيروت وبقية المناطق اللبنانية. استمر الاجتماع ساعات عديدة، تخللته مداخلات لقسم كبير من الحاضرين حول ورقة سبق أن أُرفقت مع الدعوة وتتضمن نصّاً تحت عنوان «المرحلة الانتقالية: الرؤية والبرنامج».... تنشر «الأخبار» نص هذه الورقة كما أُعد قبل الاجتماع، وفيها:

مقدمة:

يعيش لبنان منذ ما يقارب الشهر حالة ثورية غير مسبوقة، حالة هزّت شرعية المنظومة السياسية الحاكمة لمصلحة شرعية شعبية، عبّرت عن نفسها بوضوح في كل المناطق والساحات. لقد أكد الشعب اللبناني، وعلى مدار ايام الانتفاضة المستمرة، إصراره على رفض السياسات المعتمدة من قبل من يتحكم بالبلد. لقد كسر قواعد السلطة السائدة منذ الطائف حتى اليوم، وسلوكيات منظومة الفساد والمحسوبية والريعية والتبعية التي هيمنت على الحكم، تحولت اليوم إلى إدانة واضحة لكل من تبوّأ المناصب الرسمية. أما المعالجات المطروحة من قبل السلطة المتهالكة فلن تنفع، ولن يصلح الترقيع في السلطة، أو الإجراءات، أو اللجوء إلى قوانين مفصلة على مقاس من هم في السلطة وارتكاباتهم، فلقد تجاوزوا حدود السماح. وها هو البلد يدخل اليوم في أتون أزمة سياسية واقتصادية خطيرة نتيجة ما صنعت أيديهم. في المقابل، إننا اليوم أمام فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز تاريخي سيشكّل بداية لبناء الدولة، الدولة التي عبث بها كل من توالى على السلطة منذ الاستقلال حتى اليوم، ومنع قيامها. إننا اليوم في مرحلة انتقالية حاسمة لما تحمله من بذور التغيير والانطلاق نحو المستقبل الذي يحلم به اللبنانيون. وهو ما يتطلب تظهير رؤيتنا وبرنامج عملنا لهذه المرحلة، إضافة الى تأمين أوسع تحالف سياسي واجتماعي حول برنامجها. إن المأزق الذي يعيشه لبنان على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ناتج عن طبيعة نظامه السياسي. لذلك فإن الحل لا يمكن أن يكون بعيداً عن أسباب المأزق. فطالما المشكلة واضحة، فليكن الحل باتجاه معالجة أساس المشكلة. لقد أصبح الانتقال نحو آفاق جديدة تمهد لتغيير طبيعة النظام السياسي ضرورة ملحّة للولوج الى تلمّس المخرج المطلوب للمأزق السياسي الذي أوقعت السلطة فيه البلد. وهو ما يطرح عملية انتقالية ملحّة تمنع الانهيار الكلي.

أولاً: الانتفاضة وطروحاتها:

من خصائص الانتفاضة الحالية تركيبها المتنوع على الصعد الاجتماعية والطائفية والمناطقية والسياسية والفكرية والجندرية والعمرية، مع الغلبة الكبيرة لجيل الشباب. ومن هذه الخصائص أيضاً، التصميم النضالي العالي، والقدرة على ابتداع أساليب نضالية متجددة.

إن هذه الانتفاضة تعبّر عن معارضة جذرية للنظام السياسي القائم، وتدعو الى تغييره باتجاه آخرَ مدني ديمقراطي حديث، يقوم على العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الانسان من خلال:

● رفض الطائفية، والتأكيد على المواطنة والانتماء الوطني، ورفض المتاجرة السياسية بالانتماءات الدينية والمذهبية والمناطقية.

● رفض الزبائنية والمحاصصة، والمطالبة باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والعدالة وحدها.

● رفض السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة القائمة على التبعية والارتهان، والمطالبة بالعدالة في توزيع الأعباء وبفرض العمل وبالضمانات الاجتماعية والصحية، واسترجاع المال العام المنهوب.

● وضع حد لاستبعاد الشباب والنساء وسائر الفئات المهمشة في دائرة الاهتمام والمشاركة في القرار الوطني.

● التطلع إلى بناء الدولة الحديثة الوطنية والمدنية والديمقراطية.

ثانياً: لماذا المرحلة الانتقالية؟

منذ ثلاثين عاماً حتى اليوم تقوم قوى السلطة بمصادرة الحياة السياسية، فهي الموالاة وهي المعارضة. أما الخلافات والصراعات بين أطرافها فلا صلة لها بالتوجهات أو البرامج السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي تهم المواطنين، بل هي تدور حول الحصص وتقاسم مغانم السلطة. كما تمارس قوى السلطة فرض هيمنتها على مؤسسات الدولة والمجتمع وهيئاته المختلفة. هكذا قامت تلك القوى باحتكار القرار في الدولة والمجتمع، وأصرّت على إلغاء الرأي الآخر. فغابت كل أنواع الحوار، وغابت الحياة الديمقراطية الحقيقية. أما اليوم، وبعد نجاح الانتفاضة الشعبية العارمة في كسر قرارات السلطة، وفي هزّ شرعيتها لمصلحة الشرعية الشعبية، فقد دخل لبنان مرحلة جديدة عنوانها الأساسي التسوية الرئاسية سقوطاً أو بقاءً، لكن ضمن شروط سياسية مختلفة عن السابق، وفي الحالتين دخول لبنان مرحلة انتقالية فرضتها الانتفاضة وعنوانها الاساسي كسر الاحتكار التاريخي للسلطة، والإعلام، ومؤسسات الدولة، والنقابات، وسائر هيئات المجتمع المهيمن عليها من قبل قوى سلطوية تابعة ومرتهنة للداخل أو الخارج. إن أسلوب السلطة في المماطلة والتسويف وعدم الاستجابة لمطالب الانتفاضة، ومحاولات بعض أطرافها ركوب موجتها لتنفيذ أجندات خارجية وتوتير الصراعات الطائفية والمذهبية لتشويهها وحرفها عن مسارها، أفسحت وتفسح في المجال أمام كل التدخلات الخارجية، المرفوضة من قبل الانتفاضة، فاللبنانيون قادرون على معالجة مشاكلهم الداخلية في ما بينهم بعيداً عن هذه التدخلات، وعلى مواجهة الضغوطات الاقتصادية والمالية الهادفة لحرف الانتفاضة عن أهدافها الحقيقية بالانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية الى الدولة الحديثة الوطنية والمدنية والديمقراطية.

ثالثاً: برنامج المرحلة الانتقالية

ان القضايا التي حملتها الانتفاضة ووضعتها أمام الشعب اللبناني لاقت تجاوباً كبيراً جداً من اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية. وقد أكدوا تصميمهم على العمل من أجل تثبيت هذا الواقع المستجد لميزان القوى، وعبور المرحلة الانتقالية بنجاح وأمان نحو التغيير، لذلك يجب على اللبنانيين التحلي بالوعي وبالنفس الطويل، واستكمال خوض المواجهة بدون كلل أو ملل، والتصدي لأي محاولة لإجهاض الانتفاضة أو تقسيمها أو حرفها عن مسارها، أو جرّ البلاد إلى الصراع الأهلي، والفوضى، فضلاً عن مواجهة الضغوط الاقتصادية والتدخلات السياسية والخارجية.

وذلك من خلال:

● تشكيل حكومة انتقالية وطنية تحظى برضى الانتفاضة والشعب، ومن خارج المنظومة الحاكمة السياسية والاقتصادية، وتلتزم بإنقاذ البلد وببرنامج عمل للمرحلة الانتقالية، وتعمل بشفافية كاملة تحت رقابة الانتفاضة والشعب اللبناني عموماً.

● استمرار الانتفاضة طوال المرحلة الانتقالية، مع اعتماد أساليب تحرك متنوعة تتناسب مع الظروف والتطورات المستجدة.

● إنشاء هيئات على المستويين الوطني والمحلي لدعم الانتفاضة والمساهمة في الرقابة على أعمال الحكومة، تتشكل من الفاعليات والهيئات الممثلة لمختلف قطاعات المجتمع المؤيدة للانتفاضة، وصاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير المطلوب.

● تشكيل منابر متعددة من أصحاب الاختصاص تقوم بتقديم الاقتراحات والدراسات التي تساعد الانتفاضة على تطوير عملها، كما تشارك في أعمال الرقابة على أداء الحكومة، (منبر اقتصادي ومالي، اجتماعي، حقوقي، تربوي، صحي، عمالي، إعلامي...).

● بناء حركة نقابية مستقلة تدافع عن المصالح الحقيقية لمن تمثل، وترفع رايات الديمقراطية والانقاذ. ورفع هيمنة السلطة عن سائر هيئات المجتمع المحلي والأهلي والبلدي. استمرّ الاجتماع ساعاتٍ عدة تخللته مداخلات لقسم كبير من الحاضرين

رابعاً: الحكومة الانتقالية الوطنية:

● هي حكومة انتقالية لمدة محددة تعبّر عن توجهات الانتفاضة، وتحظى بثقتها وبثقة الشعب اللبناني عموماً، بعيداً عن الدعوات إلى إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على أساس المحاصصة بين أطراف السلطة، ووفق التوجهات ذاتها للحكومة المستقيلة تحت غطاء تغيير الوجوه أو المجيء بوجوه متخصصة.

● على الحكومة الانتقالية تولّي مهمة حماية لبنان من المخاطر المحدقة؛ خطر الانهيار وخطر الانزلاق الى الانقسام الأهلي والفوضى، فضلاً عن مواجهة المخاطر الخارجية أو الداخلية على الأمن والاستقرار والحريات.

● تُمنح الحكومة الانتقالية صلاحيات استثنائية لمساعدتها على إصدار التشريعات واتخاذ القرارات التي تتيح لها القيام بمهامها، وذلك ضمن مهلة زمنية محددة ترتبط بإنجاز برنامجها، وتنتهي بإجراء انتخابات نيابية وفقاً لقانون جديد.

خامساً: برنامج الحكومة الانتقالية

تطبيق الدستور تطبيقاً كاملاً، وذلك من أجل:

● إقرار قانون جديد للانتخاب خارج القيد الطائفي يقوم على النسبية والدائرة الواحدة مع تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، ومع إنشاء مجلس شيوخ يتمتع بصلاحيات محددة (تطبيق المادة 22 من الدستور).

● إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق هذا القانون الجديد، وتحت الإشراف الكامل لهيئة قضائية لبنانية مستقلة.

● إلغاء الطائفية السياسية والتوزيع الطائفي لوظائف القطاع العام حسب (المدة 95، الفقرة «ح» من مقدمة الدستور).

● قانون جديد للبلديات على قاعدة النسبية، والعمل على تعزيز دور البلديات والاتحادات البلدية، وتحرير أموال الصندوق البلدي المستقل.

● تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دوره كشريك في القرار الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة تشكيله بعيداً عن المحاصصات.

● إقرار قانون استعادة الأملاك والأموال العامة المنهوبة، ورفع الحصانة عن المسؤولين، رؤساء ووزراء ونواباً وكبار الموظفين. وإنشاء هيئة وطنية ذات صلاحيات تنفيذية وقانونية لمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة تشمل: دراسة الملفات، ورفع السرية المصرفية، وتقديم المرافعات الى القضاء المختص، ويكون للهيئة مركز وموازنة وجهازان قضائي وإداري كافيان لتنفيذ مهمتها في أسرع وقت ممكن.

● إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية لتقوم بدورها بعيداً عن التدخلات السياسية، مع ضرورة تظهير جسم القضاء من الشوائب، بالاضافة إلى إعادة النظر بقانون تشكيل المجلس الدستوري، فضلاً عن رفع يد قوى السلطة وهيمنتها عن إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وتقاسمها، وتطهيرها من المحسوبيات، وتفعيل دور هيئات الرقابة والمحاسبة، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة فيها، فضلاً عن محاربة كل أشكال الفساد والزبائنية.

● إنقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي ومن خلال انتهاج سياسات نقدية ومالية واقتصادية جديدة، مختلفة عن السياسات الحالية التي أدت الى المأزق الراهن، ووضع سياسة جدية لتشجيع قطاعات الانتاج وتطويرها ورعايتها، والمحاربة الفعلية للتهريب ولإغراق الأسواق بالسلع المهربة أو المستوردة، فضلاً عن العمل من أجل:

● الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وتحديداً على القوة الشرائية لليرة اللبنانية، وعلى تعويضات العمال والأجراء، والموظفين في القطاعين العام والخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر الصناديق الضامنة، وعلى أموال صغار المودعين بالليرة اللبنانية في المصارف.

أصبح الانتقال نحو آفاق جديدة تمهّد لتغيير طبيعة النظام السياسي ضرورة مُلحّة

وحل معضلة الدين العام وتراكمه من خلال نظام ضريبي جديد يؤمن موارد مستدامة للدولة، ويقوم على رفع الضرائب على الأرباح والريع والفوائد، واستحداث الضريبة على الثروة، وزيادة معدلاتها على توريث الثروات الكبرى.

● وضع ضريبة استثنائية على المصارف لاستعادة الأموال التي حصلت عليها من خلال الهندسات المالية التي قام بها المصرف المركزي في السابق، يضاف الى ذلك إعادة النظر بمشاريع الخصخصة، وبالمشاريع المشكوك في جدواها، وبتلك التي تفوح منها روائح العملات وتقاسم المغانم، مع ضرورة كسر الاحتكارات المتحكمة بالاستيراد والأسواق والأسعار.

● اعتماد سياسات اجتماعية جديدة تحدّ من معاناة أصحاب الدخل المحدود، وتحديداً فئات الشباب والنساء والأكثر فقراً، من بينها:

● سحب ما سمّي الخطة الإصلاحية للحكومة المستقيلة وسائر مشاريع الشركات والخصخصة الواردة في مؤتمر «سيدر»، منعاً لتبديد ما تبقى من مؤسسات الدولة لمصلحة مراكز القوى السلطوية التي استفادت في فترات سابقة من عمليات السطو على المال العام، علماً بأن الموافقة عليها، من قبل الحكومة المستقلة، شكّلت خضوعاً لإملاءات الصناديق الدولية وللضغوط والارتهان إلى الخارج.

● إعطاء الأولوية لتأمين فرص العمل، ولا سيما للشباب، وتلبية مطالب الفئات والقطاعات المظلومة والمهمشة.

● تأمين التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.

● تعزيز نوعية التعليم الرسمي والجامعات اللبنانية مع التشديد على استقلاليتها، وإجراء انتخابات ديمقراطية لإعادة تشكيل اتحاد طلبتها وإطلاق عمله.

● وضع خطة لتأمين حق السكن لذوي الدخل المحدود، بإشراف الدولة (وبالاستفادة من مشاعاتها ومشاعات البلديات...). وخطة للنقل العام (تستند إلى استخدام القطارات والباصات... الخ).

مراقبة اسعار السلع والخدمات الأساسية، والتدقيق في قانونية هوامش الأرباح.

● حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر أموال الصناديق الضامنة.

● حماية البيئة، من خلال إعادة النظر بمشاريع معالجة مشكلة النفايات والصرف الصحي، والترخيص للمقالع والمرامل، بالتشاور مع الجمعيات البيئية.

الاخبار....ثلاثاء «حصار البرلمان» وانقسام الكتل يهدّدان الجلسة التشريعية: عودة 8 و14 آذار!

«تحت الحصار»، ينعقد مجلس النواب اليوم في جلستين. الاولى لانتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرّريها، فيما الثانية تشريعية. الكتل النيابية انقسمت بين مشارك في الجلستين، ومقاطع لهما، ومشارك في الاولى مُقاطِع للثانية. انقسام يعيد السلطة إلى زمن «8 و14 آذار» لا أحد يعرِف، ولا يُمكِن أن يتنبّأ، ماذا سيكون مصير الجلسة التشريعية المَنوي عقدها اليوم في ساحة النجمة. كل ما هو معروف، أن هناك جلسة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي «للتمرّد على الفراغ السياسي»، مع كلّ ما ترفعُه من أحمال سياسية وأمنية، إن على صعيد الحرَاك الذي يرفُضها الجزءٌ الأكبر منه، وقد استعدّ لمواجهتها بـ«درعٍ بشري» يمنع وصول النواب الى البرلمان، أو على صعيد الكتل النيابية التي أعلن بعضها عدم المُشاركة كحزبي «الكتائب» و«القوات»، إضافة إلى بعض النواب الفرادى كأسامة سعد وبولا يعقوبيان وفؤاد مخزومي. كذلك قررت بعض الكتل التفريق بين جلسة انتخاب اللجان، والجلسة التشريعية، إذ قررت كتلة «المستقبل» وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي الاكتفاء بحضور جلسة الانتخاب، ثم الانسحاب مع بدء التشريع. لكن المفاجأة جاءت من ناحية رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تنصّل من الجلسة عشية موعدها، علماً بأنه كان قد أرسل لبرّي مؤكداً حضور نوابه الجلسة. فعلياً، عادت قوى السلطة الى جوّ الانقسام «التقليدي» بين معسكري 8 و 14 آذار. صحيح أن تأمين الجو السياسي للجلسة ليسَ تفصيلاً ولا يُمكن تجاهله، لكن في مثل هذه الظروف الاستثنائية تتوجه الأنظار الى ما سينتُج عن الجلسة على الأرض في ظل مخاوِف من صدامات بين المتظاهرين والجيش الذي اتخذ قراراً بمنع قطع الطرق، ما يُمكن أن يولّد اضطرابات في المناطق. وكانت القوى الأمنية قد بدأت إجراءات مشددة ليلاً في محيط المجلس، مع معلومات تفيد بإحضار مكعبات إسمنتية لحماية دخول النواب وخروجهم مع مضاعفة عدد العناصر في محيط البرلمان. حتى مساء أمس، كانَ الرئيس برّي لا يزال مُصرّاً على عقد الجلسة تحت شعار تفعيل عمل المؤسسات، وإقرار قوانين «بالغة الأهمية» يرى أنها تُلاقي مطالب الناس، و«الأهم هو انتخاب اللجان النيابية من أجل دراسة الموازنة»، بحسب مصادر نيابية. ولا شكّ في أن هذا الإصرار في جانب منه يعكس «عدم الانصياع للتعطيل»، لذا تلقّى النواب من الأمانة العامة للمجلس النيابي اتصالات تشديداً على ضرورة الحضور في موعد الجلسة. من جهته، يتمسّك الشارع بـ«محاصرة» البرلمان، عبر درع بشري يمتدّ ثلاثة كيلومترات. فيطوّق المتظاهرون كل مداخل البرلمان من منطقة باب ادريس إلى زقاق البلاط وساحة رياض الصلح شرقاً، ومن ساحة الشهداء إلى شارع ويغان (بلدية بيروت). وسيبدأ «الدرع» من الساعة السابعة صباحاً، مع تقديرات بالحاجة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص لفرض الطوق، كما أُطلقت دعوات أخرى لمحاصرة منازل النواب.

من المرجّح أن يُحال اقتراح قانون العفو العام على اللجان النيابية لدرسه

وأعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع، عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية، أن «التكتل لن يحضر». أما موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» فكشفه النائب هادي أبو الحسن «بعدم المشاركة»، ما طرح أكثر من سؤال حول سبب «انقلاب» جنبلاط في الساعات الأخيرة، وعمّا إذا كان الحريري يتلطّى خلفه، لا سيما أن رئيس الحكومة المُستقيل ونوابه يسوّقون لنظرية عدم شرعية أي جلسة تشريعية تنعقد في ظل حكومة تصريف أعمال، على قاعدة «لا حكومة يعني لا مجلس نواب». هل تكون خاتمة الجلسة إذاً بتطيير النصاب؟ يرجّح عدد من النواب ذلك. وفي السياق، كان لافتاً ما أعلنته عين التينة عن تسلّم رئيس المجلس ملاحظات مجموعات في الحراك المدني على اقتراح قانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، ووعد بدرس هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار. ولم يكشف رئيس المجلس عن هوية تلك المجموعات. أما في ما يتعلق بمشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال الجلسة، فيشكل قانون العفو العام بنداً رئيساً الى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بمكافحة الفساد والتهرّب الضريبيّ والإثراء غير المشروع، إلا أن مواقف المكوّنات السياسية والكتل النيابية من اقتراح العفو تضاربت. وفي حال سارت الجلسة التشريعية، فمن المرجّح إحالته على اللجان النيابية لدرسه، خصوصاً بعدما تبيّن أنه يتضمّن مخاطر العفو عن مرتكبي الجرائم البيئية والمالية والتعذيب وغيرها.

كتلتا المستقبل وميقاتي تشاركان في الانتخاب وتقاطعان التشريع

وكانت كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» قد تقدّمتا في الأسبوع الماضي باقتراح قانون يقضي برفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولّوا مناصب منذ أول مجلس منتخب سنة 1992، وبصورة استثنائية ملاحقة هؤلاء في دعاوى الفساد العام والنهب المالي، واعلن عنه النائب حسن فضل الله أمس من مجلس النواب، حيث عقد مؤتمراً صحافياً، أكد فيه أن الفاسدين يتسلحون بالمادة 70 من النص الدستوري التي تقول «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية». وبعدَ أن أثيرت شكوك حول دستورية هذا الاقتراح، قالت مصادر نيابية إن «الدستور يعطي المجلس حق الملاحقة في قضايا الخيانة والإخلال بواجبات الخدمة، لكنه لا يعطيه صلاحية حصرية، وبالتالي هذا القانون يفتح المجال لأي جهة ليكون لديها حق الادعاء».

نداء الوطن...الحريري لن يتراجع... وجعجع يستغرب تعطيل الاستشارات

"ثكنة النجمة" اليوم... لا تشريع

"الجمهورية الثانية ماتت"... حقيقة فجّة وواقعية قالها على طريقته وليد جنبلاط في معرض انتقاده "انفصام دوائر القرار العليا التي لا تستطيع أن تتنازل وتتنحى عن السلطة مقابل بديل عصري وصولاً إلى الجمهورية الثالثة". نعم هذه هي مرآة الحقيقة التي يهرب أهل الحكم من الوقوف أمامها ويتنكرون لمواجهتها، فكيف لجمهورية لا تزال على قيد الحياة ألا يكون بمقدورها الاحتفال بذكرى استقلالها في الشارع والاحتماء خلف أسوار ثكنة عسكرية خشية الالتحام المباشر مع الناس؟ هكذا جمهورية "ماتت وشبعت موتاً" ولا قيامة لها مهما أنعشوا أنفاسها الأخيرة وحاولوا إعادة إحياء تركيبتها التحاصصية على أنقاض طموح الشعب بإقامة جمهورية مدنية منزّهة من الفاسدين ومصاصي المال العام. لكن ولأنها أدمنت الإمعان في تجاهل الواقع، تواصل السلطة اللف والدوران على ضفاف الأزمة من دون امتلاك جرأة الغوص في أعماق الحلول المطلوبة منها، وقد آثرت تحويل "ساحة النجمة" إلى ما يشبه الثكنة المسيّجة بالأسلاك الشائكة والعوائق الحديدية لتأمين انعقاد الهيئة العامة وقطع الطريق أمام أي محاولة لتصدي الناس لانعقادها. لكن وبخلاف ما تشتهي "الثنائية الشيعية" و"التيار الوطني الحر"، أجهض وهج السلاح المطلبي الشعبي مناورة التشريع في زمن الاستقالة الحكومية فطار النصاب الضامن لانعقاد الجلسة التشريعية تحت وطأة إعلان الكتل النيابية المعارضة لها وعدد من النواب المستقلين مقاطعة الجلسة مقابل التشديد على وجوب تصدّر الملف الحكومي، تكليفاً وتأليفاً، سلّم أولويات المرحلة الراهنة. وكشفت أوساط واسعة الإطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أعرب حتى ساعات المساء الأولى أمس عن إصراره كل الإصرار على عقد الجلسة التشريعية اليوم وطلب من قائد الجيش العماد جوزيف عون اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، فتقرر اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في محيط المجلس، بالتوازي مع تدابير وجهوزية عالية في بيروت والمناطق لتأمين وصول النواب إلى المجلس. لكن وإزاء تصاعد وتيرة المواقف النيابية المعارضة للتشريع في ظل الوضع القائم، عادت البوصلة لتتجه نحو اقتصار انعقاد المجلس على جلسته الإدارية الأولى المخصصة لانتخاب رؤساء اللجان وأعضائها إضافة إلى أعضاء هيئة مكتب المجلس ربطاً بكون القانون يفرض انتخابهم في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول، على أن يطير النصاب بعدها في حال أصر بري على افتتاح الجلسة التشريعية. وفي هذا الإطار، لا يزال المشهد على مراوحته بين جبهة المتمسكين بالتمثيل السياسي في الحكومة العتيدة وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشال عون و"حزب الله"، وبين جبهة المصممين على ضرورة النأي بالتشكيلة المرتقبة عن أي شكل من أشكال المحاصصة السياسية تماشياً مع مطالب الناس وفي طليعتهم رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "التقدمي الاشتراكي". فعلى الجبهة الأولى، أكدت مصادر بعبدا لـ"نداء الوطن" أن لا موعد بعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة، مشيرةً إلى أنّ "الأمور عادت إلى نقطة الصفر وتحتاج إلى المزيد من التشاور" وأردفت: "حتى أنّ الصورة لم تتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستكون برئاسة الحريري أم لا". في حين أنّ مصدراً مطلعاً في قوى 8 آذار أكد لـ"نداء الوطن" أنه "وإذا كان صحيحاً أنّ هناك رغبة بوجود الحريري على رأس الحكومة الجديدة ولكنّ أداءه الأخير أثار حفيظة الأطراف التي قد تضطر مع مرور الوقت إلى أن تغيّر في تكتيكها". أما على الجبهة المقابلة، ففي المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" أنّ الحريري عازم على المضي قدماً ولن يتراجع عن مطالبته باحترام الآليات الدستورية الآيلة إلى تحديد موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة والذي بدوره يقع على عاتقه تحديد شكل وطبيعة حكومته، وذلك بالتوازي مع بقاء الحريري على موقفه الداعي إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تحاكي تطلعات اللبنانيين المنتفضين في حال وقع خيار التكليف عليه بنتيجة الاستشارات الملزمة. وليلاً، عقد رئيس "القوات اللبنانية" مؤتمراً صحافياً في معراب أعلن خلاله عدم مشاركة تكتل "الجمهورية القوية" في الجلسة التشريعية اليوم، وأبدى استغرابه لتأخير الاستشارات النيابية الملزمة مشيراً إلى أنّ "التأخير الحاصل اليوم هو بسبب تمسك البعض بمناصبه ومكتسباته"، ومشدداً على أنّ البلد "بحاجة لكل دقيقة لوقف النزف والحل الوحيد هو تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين".

الخارجية الأميركية: موسكو تحاول اظهار إرادة اللبنانيين على أنها "مؤامرة أميركية"

الجمهورية....اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن الحكومة الروسية سعت للتشكيك في مطلب الشعب اللبناني بإنهاء الفساد". ولفتت إلى أن "موسكو تحاول اظهار إرادة الشعب اللبناني على أنها "مؤامرة أميركية"، مضيفة: "نقف بفخر مع الشعب اللبناني".

الراي.....لبنان... الانتفاضة إلى حصار البرلمان اليوم

المصارف تعاود فتْح أبوابها بحراسةٍ أمنية و«تقنين قاس» للسيولة

الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش

عون يطلب تحقيقاً في 18 ملف فساد

بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق شيئاً فشيئاً

بقي لبنان تحت تأثير انفجار «القلوب المليانة» بين أطراف السلطة وتحديداً فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وسط حِراكٍ سياسي بدا من الصعب الجزمُ إذا كان يرمي لمعاودة تكليف زعيم «تيار المستقبل» (الحريري) بتشكيل الحكومة العتيدة من ضمن مبادرةٍ جدية تختصر من عمر الأزمة الأخطر التي تمرّ بها البلاد أم أن ما «يُحْبَك» هو في سياق مناورةٍ جديدة تحت سقف لعبة «عضّ الأصابع» التي تتنكّر للوقائع الجديدة التي فرضتْها الثورة في الأيام الـ 33 الماضية كما للوضع المالي - النقدي - الاقتصادي الذي طرق باب الانهيار الكبير. وغداة التشظيات السياسية التي تتطايرتْ من «احتراق» محاولة تكليف الوزير السابق محمد الصفدي ترؤس الحكومة الجديدة وأصابتْ بالدرجة الأولى علاقة فريقيْ عون والحريري بـ «ندوبٍ» إضافية على خلفية تبادُل الاتهامات حول ملابسات التوافق على هذا الخيار ثم سقوطه، أعربتْ أوساطٌ واسعةُ الاطلاعِ عن الخشية من أن تكون السلطة التي تتحرّك «سلحفاتياً» بإزاء الانتفاضة المتوهّجة ما زالت على سياسة «المكائد» و«الكمائن» التي تعكس تمتْرُساً خلْف «خطوط حمر» ذات أبعاد ما فوق محلية باتت تُسابِق «هدير» الشارع الثابت على مطالب تبدأ بتشكيل حكومة مستقلّين اختصاصيين تمهّد لانتخابات نيابية مبكرة. وفيما ستخوض الثورةُ في يومها الـ 34 اختباراً جديداً عنوانُه الإضراب العام وتشكيل «درعٍ بشري» في محيط البرلمان لمنْع عقد الجلسة التشريعية (المؤجَّلة من الأسبوع الماضي) وسط رسْمِ علاماتِ استفهامٍ حول دستورية وقانونية التئامها في ظلّ حكومة تصريف أعمال واعتراضاتٍ على مضامين اقتراحات قوانين واردة في جدول أعمالها ولا سيما ذات الصلة بالعفو العام وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، استبعدتْ الأوساط نفسها عبر «الراي» أن يحمل اليومان الفاصلان عن الذكرى 76 لاستقلال لبنان (يوم الجمعة) «حلا سحرياً» يسمح بتبديد الأجواء البالغة السلبية التي سادت بين مكونات الائتلاف الحاكم في «الويك اند» وبلوغ تَفاهُم كامل يوفّق بين المنطقيْن المتقابليْن اللذين يحكمان الأزمة الحكومية:

* الأوّل الذي يتمسك به الحريري لجهة تشكيل حكومة مستقلّين تُرضي الشارع وتُطَمْئن المجتمع الدولي.

* والثاني يصرّ عليه فريق عون ومعه «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري ويقوم على حكومة تكنو - سياسية لا ترتدّ على التوازنات السياسية التي أرستْها الانتخابات النيابية وعلى معانيها الإقليمية التي صبّت في «جيْب» المحور الإيراني، وفي الوقت نفسه لا تقدّم إشارةً تَراجُعية برسم الولايات المتحدة واندفاعتها بوجه «حزب الله» أو تعطي دفعاً لانتفاضة العراق والحِراك في قلب إيران، وسط اقتناعٍ بأن في «سلّة حسابات» الحزب أيضاً أنه لا يمكن تسليم حكومة غير سياسية ملفات استراتيجية مثل بتّ النزاع الحدودي البحري والبري مع اسرائيل ولا مسائل مثل المعابر البرية (مع سورية) في ضوء ملامح ضغوط دولية لإخضاعها للمراقبة تحت عنوانٍ إصلاحي هو ضبْط التهريب وتفعيل عمل الجمارك.

ومن هنا تساءلت الأوساط عن خلفيات التسريبات حول إمكان أن تشهد الساعات الـ 48 المقبلة حصول الاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس الحكومة والتي لا تسمح وقائع الأيام الماضية بافتراض أن تُفضي إلى غير تسمية الحريري في ضوء المظلّة السنية له وفي الوقت نفسه عدم رغبة «حزب الله» في أن يتحمّل وزر حمْل «القنبلة الموقوتة» المالية - الاقتصادية عبر شخصيةٍ غير زعيم «المستقبل» لن يكون في مقدورها إنقاذ البلاد من مصيرِ ما وصفه بري بأنه سفينة «التايتانيك» التي يشبه وضع اللبنانيين ركابها «وإذا لم يقم الجميع بالاجراءات السريعة واللازمة فسنغرق جميعاً». وإذا صحّت المناخات التي أوحت باتجاهٍ لتسمية الحريري من دون أي تفاهم مسبق على كيفية تجاوُز رفْض الأخير ترؤس أي حكومة خارج معيار «الاختصاصيين المستقلين»، فإن ذلك سيكون في رأي الأوساط عيْنها من ضمن سيناريوات عدة، أبرزها وضْع زعيم «المستقبل» في «قفص التكليف» فيكون وجهاً لوجه أمام الحِراك في مرحلة العجز عن التأليف عوض أن يتركّز «الغضب» على فريق عون، وفي الوقت نفسه محاولة جرّ الانتفاضة إلى الانقسام بين مؤيّد ورافِض لهذا التكليف انطلاقاً من شعار «كلن يعني كلن» الذي ترفعه وتالياً إعادة الحِراك إلى «متاريس التطييف»، وليس انتهاءً بأن هذه التسمية قد تجعل أي فرْض لوقائع «ساخنة» على الأرض يُعْطي مفعولاً ضاغطاً على الحريري لجهة تليين موقفه من الحكومة التكنو - سياسية. وفي حين رأت الأوساط أن إفشال هذا «المكمن» لن يكون صعباً بحال ظهر الحريري بوضوح ثباته على شرط حكومة الاختصاصيين وهو ما بدا أنه متيقّن منه إذ أكد أمس أمام المكتب السياسي لتيار «المستقبل» «ليذهبوا الى الاستشارات المُلْزمة وما زلتُ ملتزماً تشكيل حكومة اختصاصيين»، ناهيك عن احتفاظه بورقة الاعتذار (بعد التكليف إذا استشعر محاولات لتوريطه)، اعتبرتْ أن دون اللجوء الى سيناريو فصْل مساريْ التكليف والتأليف - على عكس ما أصرّ الرئيس عون طوال الفترة الماضية - حساباتٌ دقيقة يمكن أن تفرْمل السير بهذا الخيار ليكون تالياً من ضمن مناورات الضغط المستمرّة منذ 21 يوماً (تاريخ استقالة الحريري). إلى ذلك، نقلت صحيفة «الجمهورية» عن بري إن «البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها». وكانت صحيفة «النهار» نقلت عن بري تشبيهه لوضع الشعب اللبناني بركاب السفينة الغارقة «تيتانيك». ولم تحجب الوقائع السياسية ولا «التحمية» من جانب الثورة لـ «ثلاثاء الغضب» الأنظار عن تطوريْن سُجلا أمس: الأول تأكيد أن العرض العسكري لمناسبة ذكرى الاستقلال لن يجري هذه السنة في وسط بيروت، وسيستعاض عنه بعرض رمزي في مقر وزارة الدفاع، من دون أن يُحسم مصير حفل الاستقبال التقليدي الذي يقيمه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا. والثاني معاودة المصارف ابتداءً في اليوم فتْح أبوابها بعد «جولة إقفال» جديدة (منذ بدء ثورة 17 أكتوبر) استمرت 8 أيام متتالية، وذلك بعد اعتماد «آلية أمنية» يحرسها نحو 1600 عنصر لتوفير الحماية للبنوك وموظّفيها في أعقاب التوتّر الذي ساد في آخِر يوم عمل نتيجة تهافُت العملاء على سحب أموالهم وما رافق ذلك من بعض الاعتداءات على موظفين. ورغم إيجابية استئناف المصارف نشاطها، فإن العيون ستشخص على ما إذا كانت الإجراءات الجديدة التي اتخذتْها جمعية المصارف في ما خص كيفية «إدارة السيولة» وضوابطها ستهدئ من «هلع» المودعين أو العكس، علماً أن الجمعية حددت الأحد تدابير موقتة قاسية ستحكم العلاقة مع العملاء وبينها قصْر المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، على أن تُدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب، وحصر التحويلات إلى الخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة، ودعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم. وفي إطار آخر، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه تم التحقيق في 18 ملفا من ملفات الفساد تشمل فسادا ماليا وهدرا وتزويرا وتبييض أموال، إضافة الى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.