لبنان......الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة .. ويقدم دعمه للحريري....فشل طرح الصفدي يعيد أزمة الحكومة إلى نقطة الصفر...مؤيدو «التيار» و«الثنائي الشيعي» يشعرون بـ «الاستفزاز» من شعارات الحراك.... دعوات لتظاهرات حاشدة في "أحد الشهداء"...الثورةُ «تدشّن» الشهرَ الثاني «ع هدير البوسطة»....واشنطن تعتبر أن المسؤولين اللبنانيين لم يتعاملوا يوماً مع مشكلة «حزب الله» بجدية....إنقاذ اقتصاد لبنان يبدأ بسد الثقوب السود....بعد العراقيل.. "بوسطة الثورة" تصل الى محطتها الاخيرة في صيدا....

الأحد 17 تشرين الثاني 2019 - 4:21 ص

2062

محلية

الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة .. ويقدم دعمه للحريري...

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. أعلن الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي عدم قبوله تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة حكومة سعد الحريري على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر. وقال الصفدي في بيان نقلته وسائل الإعلام: "بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري رغبته بتكليفي لتشكيل الحكومة العتيدة مؤكدًا دعمه الكامل والمطلق وواضعًا فريق عمله في تصرفي، كان لا بد مني وكرجل مسؤول ومدرك لخطورة هذه المرحلة أن أقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسيين". وأضاف: " وكان آخرها (اللقاءات) الليلة مع الرئيس الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصًا وأن لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه تتطلب الوعي والحكمة". وتابع الصفدي: "يأتي بياني ردًا على الرغبة التي أبداها مختلف الأطراف بطرح اسمي للتكليف وعلى رأسهم الرئيس الحريري للقول أن بعد ثلاثين يومًا على وجود الناس في الشارع للمطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة ان الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافية". وبعد أن شكر الصفدي الرئيس اللبناني ميشال عون والحريري على ترشيحه، أوضح: " ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع". وختم بيانه بالقول: "وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد".

فشل طرح الصفدي يعيد أزمة الحكومة إلى نقطة الصفر ومصادر وزارية تشير إلى البحث مجدداً في تكليف الحريري

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... أعادت الخلافات السياسية والمواقف المتباينة حول تكليف الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة، المباحثات بهذا الشأن إلى نقطة الصفر، لتعود الاتصالات وتنطلق من العمل على أن يعاد تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتشكيل الحكومة وهو المتمسك حتى الساعة بشرط «حكومة التكنوقراط». وقالت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن طرح تكليف الصفدي لم يجد طريقه إلى التنفيذ والاتجاه اليوم عاد لأن يبقى الحريري رئيسا للحكومة حيث يتم البحث في الصيغة التي قد يعود وفقها. وبينما تؤكد مصادر الحريري تمسكه بشرط «حكومة تكنوقراط» لقبوله التكليف، لفتت المصادر الوزارية إلى أنه يتم العمل على التباحث مع الحريري حول الصيغة التي طرحت سابقا وهي أن تكون الوزارات السيادية الأربع من السياسيين، أي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وفي هذا الإطار، قال النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث تلفزيوني إن «رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أصر خلال لقائه مع ممثلي (حزب الله) وحركة أمل يوم الخميس على حكومة تكنوقراط»، وأضاف: «الحريري قال إن هناك جملة من الأسماء لتأليف الحكومة واذهبوا للاستشارات النيابية». وشدد علوش على أنه «حتى هذه اللحظة سعد الحريري مصر على حكومة تكنوقراط من دون سياسيين». وكان خيار الصفدي قد اصطدم برفض رؤساء الحكومة السابقين، تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الذي نفوا أول من أمس المعلومات التي أشارت إلى موافقتهم عليه، إضافة إلى ما رافقها من تسريبات وسجالات إعلامية بين مصادر الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن عن الاتفاق على الصفدي وأنه سيتم تحديد موعد للاستشارات النيابية، وهو ما رأت فيه مصادر الحريري خرقا للدستور وتعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وفي هذا الإطار، رأى السنيورة، في حديث تلفزيوني أنه «كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر رئيس الجمهورية بالدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة. لكن ما جرى كان التفافا على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافا للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية، وفي ذلك افتيات على صلاحيات الرئيس المكلف الذي يفترض أن يصار إلى تكليفه بنتيجة تلك الاستشارات الملزمة ويقوم هو بإجراء المشاورات مع النواب». وقال إن «رؤساء الحكومات السابقين عبروا عن موقفهم الداعم لتولي الرئيس سعد الحريري المسؤولية في ظل هذه الظروف الدقيقة، وهذا ليس تقليلا من شأن أي شخص آخر يمكن ترشيحه، بل هو بالاستناد إلى الرمزية الوطنية التي يتمتع بها الرئيس الحريري». وإذ اعتبر أنه «ليس لدينا الوقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية»، قال: «يفترض بالجميع أن يأخذ في الاعتبار تطور الأمور في ضوء هذه الحركة النهضوية والإنقاذية التي يقوم بها شابات وشبان لبنان، والتي أحدثت تغييرا كبيرا في البلد». في المقابل، أمل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال من «حزب الله» محمد فنيش أن «تأتي الساعات والأيام بحلول لتشكيل الحكومة التي عليها أن تمارس مسؤولياتها وتأخذ في الاعتبار كل ما طرح من أولويات على صعيد الوضع الاقتصادي والمالي ومعالجة الهدر ومكافحة الفساد وغير ذلك من المطالب». ودعا من وصفهم بـ«المراهنين من أصحاب المشاريع السياسية على هذا الحراك، وكذلك أصحاب الحراك المخلصين، إضافة إلى كل المعنيين في المعادلة السياسية، إلى أن يبادروا إلى الإسراع في تشكيل حكومة من دون الخضوع لإملاءات خارجية، والالتفات إلى طبيعة عمل مؤسساتنا والآليات الدستورية، واحترام ما سمعناه من مطالبات محقة». وقال: «كما هو مرفوض من السلطة أن تمارس القمع وتحمي حق التظاهر، المطلوب ممن هم في الشارع والحراك أو خلف الحراك، أن يحترموا حق الناس في التنقل وممارسة العمل والذهاب لتحصيل قوت يومهم، وألا يلحقوا مزيدا من الأضرار والأذى بهؤلاء الناس، إذ لا يحق لهم أن يمارسوا هذه الديكتاتورية».

مؤيدو «التيار» و«الثنائي الشيعي» يشعرون بـ «الاستفزاز» من شعارات الحراك ودعوات إلى ضبط النفس وترك الرد للجيش

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... يتابع مناصرو «الثنائي الشيعي» أي حركة «أمل» و«حزب الله» كما «التيار الوطني الحر» باستياء عارم من مشاهد قطع الطرقات والتصريحات التي يطلقها المتظاهرون المشاركون بما عُرف بـ«انتفاضة 17 أكتوبر» منذ نحو شهر على شاشات التلفزة المحلية. ويشعر هؤلاء بالاستفزاز كل مرة يُقدم المشاركون بالحراك على شتم زعمائهم ورفع لافتات تتهمهم بالسرقة والفساد. إلا أن سياسة ضبط النفس التي تتبعها كل الأحزاب السابق ذكرها تُضطر هذه الجماهير على حصر ساحة المواجهة بوسائل التواصل الاجتماعي بعدما كان لمناصري «التيار الوطني الحر» القدرة على الرد على الحملات التي يتعرض لها رئيس «التيار» جبران باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال مظاهرة شارك فيها المئات مطلع الشهر الجاري دعما للأخير. وتُعمم قيادات «الثنائي الشيعي» و«الوطني الحر» على المنسقين والمسؤولين الحزبيين في المناطق حث المناصرين على تفادي أي احتكاك بالشبان الذين يقدمون على قطع الطرقات، وإن كانت قد سُجلت عشرات الخروقات لهكذا تعميمات، ما جعل القيمين على الحراك يشككون بفحوى بعض التعليمات الحزبية، سواء في مطلع الانتفاضة في مناطق في الجنوب حيث تم التعرض للمتظاهرين من قبل مناصري «الثنائي الشيعي»، أو حين تم ما عُرف بـ«غزوة» وسط بيروت التي تخللها توجه عشرات الشبان بالعصي والأدوات الحادة لضرب المعتصمين وتحطيم وحرق خيمهم نهاية الشهر الماضي. وسُجلت قبل أيام حادثة إطلاق نار على مجموعات الحراك في منطقة جل الديب نفذها أحد الأشخاص الذي تردد أنه من أنصار «الوطني الحر» الذي نفى أي علاقة له به. وأخيرا توجه رئيس «التيار» جبران باسيل إلى مؤيديه قائلا: «ممنوع ردة الفعل لأن المؤامرة بدأت تنكشف والناس الطيّبيون بالحراك وبالبيوت كفيلون بإسقاطها». ويقول أحد مسؤولي المناطق في «التيار» لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماهير العونية تشعر بالكثير من الاستفزاز والاحتقان باعتبار أنها مضطرة يوميا ومنذ نحو شهر على سماع السُباب والشتائم وحملات الكذب والافتراء بحق رئيس البلاد كما رئيس التيار، من دون أن تمتلك حق الرد إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتا إلى أن «الكثيرين يعربون كل دقيقة عن استعدادهم للخروج في شارع مقابل للتأكيد للرأي العام سواء المحلي أو الخارجي أن من يتظاهرون لا يشكلون أكثرية الشعب اللبناني كما تروج بعض وسائل الإعلام، لكن التعليمات واضحة من القيادة وتقول بضبط النفس لأن آخر ما نريده إشعال فتنة في البلد تحاول جهات داخلية وخارجية جرنا إليها». وانضم مناصرو حزب «القوات» الذي سحب وزراءه من الحكومة قبل إعلان رئيسها سعد الحريري الاستقالة إلى مجموعات الحراك، كذلك انضم إليهم أنصار الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل»، ما أثار حفيظة جماهير الأحزاب الأخرى التي اعتبرت أن ما يحصل لم يعد انتفاضة شعب على السلطة ككل إنما على جزء منها وسقوط لشعار «كلن يعني كلن» الذي حمله المتظاهرون مع انطلاقة التحركات. ورغم تسجيل سلسلة خروقات لقرار تفادي المواجهة والاحتكاك الذي يُقال إن قيادتي «الثنائي الشيعي» يتمسكان به، يؤكد الكاتب المتخصص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير أن هناك تعليمات واضحة من «حزب الله» وحركة أمل لضبط النفس وعدم الانجرار لأي صراع وترك الأمور للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بموضوع فتح الطرقات وتسهيل مرور الناس، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «سيتم إعطاء فرصة من أجل ذلك، وهناك اتصالات مع قيادة الجيش للقيام بواجبها». ويشير قصير إلى أنه «لا يوجد حاليا توجه للقيام بتحرك جماهيري مضاد»، في إشارة إلى خروج مناصري أحزاب السلطة في شارع مقابل، «إلا إذا تصاعدت الضغوط واحتاج الأمر لاتخاذ قرارات جديدة»، موضحا أن «التركيز يتم في المرحلة الراهنة على الاتصالات السياسية والضغط عبر وسائل الإعلام التقليدية كما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم وبشكل أساسي شن حملات إعلامية ضد قطع الطرقات».

سفارة أميركا في بيروت: ندعم مظاهرات شعب لبنان السلمية...

المصدر: دبي - العربية.نت... أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، السبت، عبر حسابها على "تويتر" دعم الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية والتعبير عن وحدته. وفي وقت سابق، دعت الخارجية الأميركية، كافة الأطراف في لبنان لتسهيل تشكيل حكومة جديدة، وحثَّ وزير الخارجية، مايك بومبيو، الزعماء السياسيين على المساعدة في ذلك لتلبية احتياجات الشعب اللبناني. وأكد بيان للخارجية الأميركية في 30 أكتوبر الماضي، أن الحكومة الجديدة يمكن أن تبني أسساً قوية للبنان مزدهر وتوفر الأمن لكل مواطنيه. وأوضحت أن التظاهر السلمي والوحدة الوطنية في لبنان كان بمثابة رسالة أن اللبنانيين طالبوا بحكومة فعالة وبإصلاح اقتصادي ووقف الفساد المزمن.

التمسك بالحريري

هذا وجدد رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، السبت تمسكه بترشيح رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، لرئاسة الحكومة الجديدة. وقال: نؤيد تولي الحريري المسؤولية بهذا الظرف الاستثنائي، كما حذر من أن لبنان لم يعد يملك ترف الوقت، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية). ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله. وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

لبنان.. دعوات لتظاهرات حاشدة في "أحد الشهداء"

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... دعا ناشطون لبنانيون إلى تظاهرات حاشدة في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، الأحد تحت شعار "أحد الشهداء"، الذي يوافق اليوم الـ31 على بدء الاحتجاجات في البلاد، بينما يواصل الحراك فعالياته بجولة لمبادرة "بوسطة الثورة". ويتمسك المتظاهرون بمطالب إسقاط الطبقة السياسية، والإسراع ببدء الاستشارات لتكليف رئيس للحكومة المقبلة في ظل رفض ترشيح محمد الصفدي لمنصب رئيس الوزراء. فبعد أن طرح وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل اسم الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، أثيرت علامات استفهام حول مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة لرئاسة الحكومة الجديدة. وتأتي هذه التطورات بينما يواصل الحراك اللبناني نشاطاته، حيث انطلقت من منطقة العبدة في عكار شمالي لبنان مبادرة "بوسطة الثورة"، في إطار جولة تجوب أكثر من 12 منطقة، يحتشد فيها المتظاهرون من الشمال إلى الجنوب. وستجول البوسطة غالبية الساحات اللبنانية مرورا بساحة النور بطرابلس وساحة الشهداء ببيروت. وبعد تسريب معلومات بأن جهات خارجية تمول المبادرة، نفى حساب السفارة الأميركية في بيروت على تويتر، تمويل "بوسطة الثورة". وفي سياق آخر، قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إن الاتحاد سيجتمع خلال اليومين المقبلين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء الإضراب، بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة. وأضاف رئيس الاتحاد أن البنوك قد تعيد فتح أبوابها الاثنين إذا وافق الاتحاد على الخطة. وكان الاتحاد بدأ إضرابا، الثلاثاء الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن حيث تعم الاحتجاجات لبنان ضد النخبة السياسية، ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة على سحبها. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC). وأضافت الوكالة أن التوقعات الاقتصادية سلبية في المستقبل القريب، وتظهر فقدان الثقة بالاقتصاد اللبناني.

لبنان... تَقاتُل أطراف السلطة بـ «ورقة الصفدي» يُمَدِّد المأزق الكبير

«ستاندر أند بورز» أكملتْ تصنيف البلاد بمرتبة «الخردة»

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار

الثورةُ «تدشّن» الشهرَ الثاني «ع هدير البوسطة»

مع دخول الثورة شهرها الثاني، تبدو بيروت في قلْب نفقِ يَصْعب تَلَمُّس نقطة الضوء في آخِره، في ظلّ مؤشراتٍ تشي بأن السلطةَ تقتادُ لبنان إلى «قعْر الحفرة» من خلال «حال النكران» التي تعيشها بإزاء المعطى الجديد الذي باتتْ تشكّله الانتفاضة والذي لم يعد ممْكناً القفز فوقه، فيما «كمّاشة» الواقع المالي - الاقتصادي «تُطْبِق» أكثر فأكثر على البلاد التي تسير على حبْل مشدود فوق «حقْلِ ألغامِ» المنطقة. وأعربتْ أوساطٌ واسعة الإطلاع عن الخشية من أن يكون لبنان أمام مرحلةِ فراغٍ مديد انطلاقاً من العجز عن استيلاد حكومة جديدة تُحاكي تطلعات الشارع المنتفض وتوفّق بين حساباتِ الائتلاف الحاكم، وهو ما يضع البلاد على مَشارف «الدولة الفاشلة» التي عزّز المخاوف من بلوغ «مرتبتها» اكتمالُ نصاب خفْض لبنان إلى وضعية «الخردة» (CCC) من كبريات وكالات التصنيف العالمية وكان آخِرها الجمعة «ستاندرد أند بورز» (بعد «فيتش» وقبْلها «موديز»). وفيما كانت الثورةُ «تدشّن» الشهرَ الثاني بحِراكٍ تحت عنوان «ع هدير البوسطة» التي أريدَ لها أن تجمع الشمال بالجنوب عبر جولةٍ سيّارة هَدَفَتْ إلى إقامةِ جسرٍ يكرّس واقعَ الانتفاضة العابِرة للمناطق والطوائف واصطدمتْ بـ«جدار شائعات» حول تمويلها ومنظّميها وصولاً إلى محاولاتِ منْع دخولها صيدا ومنها إلى النبطية فصور، بدا أن «رحلةَ الألف ميل» خروجاً من المأزق السياسي عادتْ إلى نقطة الانطلاق بعد «الاحتراق» السريع لمحاولةِ تشكيل حكومةٍ برئاسة الوزير السابق محمد الصفدي من ضمن سيناريو لم «يعمّر» إلا لساعاتٍ. وفي موازاة المناخاتِ «المريبة» التي رافقتْ مسارَ «بوسطة الثورة» وسط تحذيرات من الجيش من إكمال طريقها (نحو الجنوب) حرصاً على «السلم الأهلي» بعد استحضار البعض ذكرى «بوسطة عين الرمانة» التي «ركبتْها» الحرب الأهلية العام 1975، كانت الأجواءُ السياسية تعكس إرباكاً كبيراً لأطراف السلطة الذين دَخَلوا في لعبة «تَناحُرٍ» مُكْلِفة حول سبل توفير «حبل نجاة» من الورطة غير المسبوقة التي وقعت البلاد في قبْضتها. وبعدما كانت الأنظار شخصت في اليومين الماضييْن إلى ازدياد مظاهر «الحزم» من السلطة، سواء عبر فتْح الطرق بالقوة وتوقيف متظاهرين لساعات، انتقل «التدافع الخشن» إلى ملعب الائتلاف الحاكم حيث ظهّر «خيار الصفدي» و«حرب المصادر» حول كيفية رسو الاتصالات على هذا الاسم ثم التنصل منه وكأنه «مرشح لقيط»، أن السلطةَ ما زالت في مربّع ما قبل ثورة 17 اكتوبر. وأعربت مصادر سياسية عبر «الراي» عن اقتناعها بأن لعب «ورقة الصفدي» عزّز استمرار التجاذب بين منطقيْن يحكمان مقاربة الأزمة، موضحة أن رفْض رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ترؤس حكومة تكنو - سياسية وتحبيذه أن تتجرّع هذه «الكأس» شخصية أخرى وإن برضاه وصولاً إلى رفْضه «تغميس يديْه» في مثل هذه التشكيلة عبر المشاركة فيها، يعكس أن زعيم «تيار المستقبل» الذي يُدْرك أن الآخرين ولا سيما الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» لا يريدان عنه بديلاً، ماضٍ حتى النهاية بالتفاوض بشروط الشارع والمجتمع الدولي لجهة التمسّك بحكومة مستقلين تُسرِّع في إدارة محركات «الدفْع العكْسي» وقفاً لمسار الانزلاق المريع في الهاوية. في المقابل، يؤشّر إصرار تحالف فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي على حكومة تكنو - سياسية برئاسة الحريري أو مَن ينوب عنه (ولكن مع مشاركةٍ لـ«المستقبل» فيها) إلى أن هذا الفريق يفاوض بحساباتِ التوازنات الداخلية وامتداداتها الاقليمية، وتحديداً لجهة التعاطي مع أي تشكيلة تكنوقراط لا يتمثّل فيها «حزب الله» خصوصاً على أنها ستكون بمثابة «هديّة» للولايات المتحدة، باعتبار أن الأخيرة أعطت إشاراتٍ إلى أنها لن تتعاون مع أي حكومة يشارك فيها الحزب، ولأن أي تَراجُع في لبنان لـ«حزب الله» سيُعطي دفْعاً لانتفاضة بغداد وربما الآن للحركة الاعتراضية في إيران نفسها. وبين «عناد» الثنائي الشيعي وفريق عون من جهة واعتصام الحريري بموقفه وإظهار «التسويق التجريبي» لاسم الصفدي أن الانتفاضةَ كفيلةٌ بـ«ابتلاع» المناورات أو «الحلول الإنكارية»، لم تعد الأوساط المطلعة تُخْفي قلقاً متعاظماً من أن يكون الوضع مفتوحاً على المزيدُ من تآكُل الواقع المؤسساتي والمالي، في ظلّ المخاوف من استحضار سيناريوات أمنية في التعاطي مع الثورة في شهرها الثاني، والترقّب الثقيل لمآل المأزق المالي - النقدي الكبير، وخصوصاً أن التوقعات بأن تعاود المصارف فتْح أبوابها غداً بعد توفير «حماية أمنية» لها تأتي على وهج التصنيف الجديد البالغ السلبية لـ«ستاندر أند بورز» والذي يُخشى أن يزيد الضغط على البنوك وطلبات التحويل الى الدولار وسحبه إلى الخارج والتي تفرض عليها المصارف قيوداً قاسية. ومع «تَبَخُّر» الأجواء التي كانت جزمت بتحديد يوم غد موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة (الصفدي) ودخول البلاد جولة جديدة من الانتظار و«المراوغات»، لم يكن ممكناً استشراف تداعيات «المعارك الجانبية» التي رافقت تسريب التوافق على اسم الصفدي، ولا سيما على جبهتيْن: الأولى الحريري - فريق عون وتحديداً الوزير جبران باسيل بعدما اتُّهم الأخير بمحاولة متجددة لتقديم نفسه راعي الحلول ومختزِل صلاحيات رئيسيْ الجمهورية والحكومة ومعهما البرلمان. والثانية بين زعيم «المستقبل» والثنائي الشيعي على خلفية الإيحاءات بأن الحريري قدّم تعهدات في معرض الموافقة على تسمية الصفدي (مشاركة تياره في الحكومة) وتراجَع عنها، وصولاً إلى تعميم توضيحٍ من هذا الثنائي «أن الحريري أصرّ على تكليف غيره، وبعدما أكد أن الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة قال إن رؤساء الحكومة السابقين مجتمعين، وافقوا على الصفدي، وتعهّد بأن يتمثل المستقبل وأن يسمي الوزراء فيها»، وهو ما ردّ عليه الرؤساء السابقون (سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة) مؤكدين «على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري» الأمر الذي اعتُبر طياً لصفحة الصفدي.

واشنطن تعتبر أن المسؤولين اللبنانيين لم يتعاملوا يوماً مع مشكلة «حزب الله» بجدية

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين ... مع إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق المساعدة العسكرية السنوية البالغة أكثر من مئة مليون دولار للجيش اللبناني، خرج لبنان كليا من دائرة الاهتمام لدى الادارة، وانحصر الحديث عنه ببعض الاصوات الصادرة عن المسؤولين السابقين والخبراء والعارفين بشؤون لبنان والشرق الاوسط، وبصوت الديبلوماسيين الاميركيين في لبنان، وفي طليعتهم السفيرة اليزابيث رتشارد، التي تستعد للرحيل فور الموافقة على خليفتها السفيرة دوروثي شيا، والتي تعمل حالياً في منصب القائم بالاعمال في القاهرة. وفي الجلسات الاميركية المنعقدة حول لبنان، يعتقد المسؤولون الحاليون والسابقون والخبراء ان الوضع معقد بسبب سيطرة «حزب الله» على مفاصل القرار، وقيامه بجرّ لبنان الى المواجهة الديبلوماسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة والعالم. ويعاني لبنان، بحسب المعنيين الاميركيين، من تراجع الاستثمارات الخارجية والسياحة، وذلك غالبا بسبب عدم الاستقرار الذي تتسبب به الحروب التي ينخرط فيها «حزب الله» في المنطقة، والمواقف العدوانية والتهديدات التي يطلقها الحزب ضد اطراف متنوعة بشكل متواصل، وهو ما يزعزع الثقة بالبلاد، ويبعد عنها المستثمرين والسياح، وتاليا العملات الاجنبية التي تحتاج اليها بيروت لتثبيت سعر صرف الليرة وتمويل استيرادات البلاد. لهذا السبب، يرى الاميركيون المتابعون للشأن اللبناني، وغالبيتهم خارج ادارة ترامب اليوم، ان مشكلة لبنان هي «حزب الله». ويقول مسؤول سابق عمل على الملف اللبناني عن كثب انه «يوم عرضنا على اللبنانيين مساعدتهم كمجتمع دولي، وعملنا على استصدرا قرارات في مجلس الأمن تهدف الى نزع سلاح ميليشات حزب الله، مثل القرارين 1559 و1701»، رد علينا السياسيون اللبنانيون بأن مشكلة «حزب الله داخلية، وان تسويتها تتم داخليا فقط عبر الحوار مع الحزب الموالي لايران». يتابع المسؤول السابق: «ثم عندما تركنا اللبنانيين حتى يتوصلوا الى تسوية بين الدولة والميليشيا، راح المسؤولون اللبنانيون يرددون ان حزب الله مشكلة اقليمية ودولية، وان لا طاقة لدولة لبنان على التوصل الى تسوية لها». بكلام آخر، لا يعتقد المسؤولون الاميركيون ممن عملوا على الشأن اللبناني ان ايا من المسؤولين اللبنانيين المتعاقبين ابدوا الجدية المطلوبة للتوصل الى تسوية في موضوع الحزب، وان اللبنانيين «تعاملوا دائما مع هذه المعضلة بتلاعبهم على الكلام والبهلوانيات السياسية، دائما بما يخدم مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة». ومن يعرف العاصمة الاميركية يعرف ان أحد أكثر السياسات المعروفة هي تراجع الاميركيين في الدول التي يعتقدون ان الجدية تغيب عن مسؤوليها، وغالبا ما يردد المسؤولون في الادارات المتعاقبة انه «لا يمكننا مساعدة أي حكومة في العالم ان لم تقم هذه الحكومة بدورها وبمساعدة نفسها أولاً». «حزب الله»، بدوره، استغل انهماك المسؤولين اللبنانيين بمصالحهم، وتوصل معهم الى ترتيب في الحكم قضى بسماحه لهم بشغل مناصب في الدولة، مقابل تسليمهم له بادارة ملفات السياسات الخارجية والامنية. «ما قاله أمين عام (حزب الله) حسن نصرالله للاقطاعيين اللبنانيين»، حسب الديبلوماسي السابق فرد هوف، هو التالي: «مقابل ان تتركوني بحالي وتتجاهلوا قرارات الأمم المتحدة القاضية بنزع سلاح الميليشيا غير الشرعية، سأسمح لكم بتقاضي رشاوى وسرقة ما تريدونه». وأضاف هوف، في مداخلة نشرها على موقع مجلس الأطلسي، حيث يعمل كواحد من كبار الباحثين في «مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط»، ان «الفساد اللامتناهي اعاق النمو الاقتصادي، ومنع ما يسمى دولة حتى عن جمع والتخلص من النفايات، فيما بدت الزيادات الضرائبية كمحاولة سرقة من جيوب المواطنين». ودعا الديبلوماسي السابق حكومة بلاده، المنسحبة من الشأن اللبناني، الى الاعراب عن تأييدها الواضح للثورة الشعبية الشبابية. كما دعا هوف واشنطن لاعادة استئناف المساعدة السنوية للجيش، معتبراً ان تعليقها «خطأ مجاني». وقال ان على الولايات المتحدة وحلفائها العمل داخل لبنان لدعم المبادرات اللاطائفية المتمحورة حول المجتمع المدني وبناء أحزاب سياسية جديدة، اذ ان «صمت واشنطن وانسحابها من الشأن اللبناني لم يمنع نصرالله من اتهامها بتنسيق الانتفاضة الشعبية».

الجمهورية....بعد العراقيل.. "بوسطة الثورة" تصل الى محطتها الاخيرة في صيدا

بعدما كان الجيش قد اتخذ قراراً بمنع دخول "بوسطة الثورة" الى صيدا تفاديا للتوتر، دخلت البوسطة إلى ساحة إيليا في صيدا بعد مفاوضات بين المتظاهرين والجيش، الا أن المسؤولين عن البوسطة قرروا الإكتفاء بصيدا كآخر محطة لهم لأن معلومات الجيش أفادت بأنهم قد يتعرضون للأذى بين صيدا والنبطية. واستقبل أهالي صيدا المرحبين بالمتظاهرين أولئك القادمين بـ"البوسطة" بالتصفيق واللافتات والهتافات المرحبة ومنها "أهلا وسهلا بالثوار"، بينما عارض آخرون قدومهم. وأصدرت "بوسطة الثورة" البيان التالي: "ان الاحداث التي رافقت بوسطة الثورة أكدت قوة ثورة الشعب ووحدته وتضامنه، وأثبتت بوسطة الثورة أنها صنعت جسرا من المحبة والسلام من الشمال للجنوب، حيث كان من المفترض ان تصل الى ساحة ايليا في صيدا قبل الساعة الثالثة، ولكن الجيش اللبناني اوقفنا عند مدخل صيدا لورود معلومات تفيد عن امكانية القيام بأعمال تخريبية من اعداء ثورة الشعب. وبعد مفاوضات حثيثة استمرت ساعتين، دخلت بوسطة الثورة إلى ساحة ايليا الثورة حيث استقبلت استقبالا حافلا اشبه بعرس وطني كبير بمرافقة الجيش اللبناني لتأمين الحماية للبوسطة وقافلة السيارات الضخمة المرافقة لها. ونظرا للمعلومات التي وضعتنا بها قيادة الجيش حول إمكانية الاعتداء على البوسطة من بعض الموتورين في الطريق نحو النبطية وصور ، فقد قررنا اختتام الجولة في صيدا عاصمة الجنوب على ان ينضم إلينا ثوار النبطية وكفررمان في ساحة إيليا".

«باص الثورة» تنقل بين الشمال وبيروت وتوقف في صيدا والجيش أوقفه لمنع التصادم بين المتظاهرين

بيروت: «الشرق الأوسط»... دخلت الاحتجاجات الشعبية شهرها الثاني مع إصرار المتظاهرين على الاستمرار بتحركاتهم، واختاروا أمس أن يؤكدوا على وحدتها بمبادرة أطلقوا عليها تسمية «عا هدير البوسطة» أو «بوسطة الثورة» التي تناقض مفهوم بوسطة (باص) عين الرمانة التي كانت شرارة الحرب الأهلية عام 1975. وتهدف المبادرة إلى التنقل بين المناطق اللبنانية لكسر الحواجز الطائفية والمناطقية، لكن انقسام المتظاهرين في صيدا حيال هذه المبادرة، حال دون وصولها إلى الجنوب. واتخذ الجيش اللبناني قراراً بتوقفها قبل نقطة التظاهر في صيدا منعاً للتصادم بين المتظاهرين. وكانت محطة انطلاق الحافلة صباحاً من منطقة العبدة - عكار، وأعلن منسقو النشاط أنها «تهدف إلى المرور على كل ساحات الاحتجاج، من شمال لبنان، في ساحة النور بطرابلس إلى البترون وجبيل، فذوق مصبح وجل الديب، مرورا ببيروت، وصولاً إلى الجنوب، بعد أن تتوقف في منطقة خلدة، حيث قتل الشاب علاء أبو فخر. ورافق البوسطة عدد من السيارات في محطاتها كافة لترسم «جسر المحبة والوحدة الوطنية» وإزالة حواجز الطائفية والجدران بين المناطق. وأكد الناشطون «أنهم غير آبهين بكل المعوقات وهم سيكملون مسيرتهم متضامنين لتحقيق مطالبهم في بناء دولة القانون والعدالة والحرية والإنصاف»، مؤكدين «أن موقفهم قوي لأنهم لا يطلبون شيئاً شخصياً بل جل طلبهم استعادة حقوقهم المشروعة كمواطنين ورفع الحرمان والظلم في المجالات كافة والعيش بحرية وكرامة ومساواة بعيدا من المحاصصة والزبائنية وحصر السلاح في المؤسسات العسكرية والأمنية». ورغم أن الخطة التي وضعت لمسار البوسطة كانت تهدف إلى مرورها بعاصمة الجنوب صيدا ثم إلى كفررمان والنبطية، وتختتم الجولة في صور حيث تعقد جلسة حوارية بين أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه، حالت الخلافات بين الناشطين دون تحقيق ذلك. وأصدر الحراك في صيدا بياناً قال فيه إنه لا يرحب بالبوسطة لكنه لن يمنعها من المرور على الطريق البحري في الجنوب». وقال: «مع التأكيد على موقفنا الرافض لأي تدخل خارجي، نعلن نحن في صيدا تنتفض، عدم مشاركتنا في البوسطة التي تجول في المناطق اللبنانية، ورفعنا الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الجولة، بدءا بالمنظمين إلى العنوان، إلى المشاركين». وأضاف: «نرفض استغلال هذه الانتفاضة من أي جهة أو حزب سياسي له أجنداته الخاصة». بعد ذلك، عادت مجموعة أخرى وأصدرت بياناً أكدت فيه «أن المتظاهرين سيكونون بانتظار البوسطة في ساحة إيليا، وأن أي كلام آخر يصدر عما قالت إنهم مجموعات حزبية، عن رفض مرور وتوقف البوسطة في هذه الساحة لا يعبر عن كل الحراك ولا عن كل المدينة»، وقالت: «من لا يريد أن تمر (البوسطة) في صيدا فلا يحدث بلبلة وليغادر الساحة ولا يقف معنا، لأن هناك كثيرين يريدون استقبال البوسطة ويقفون معنا هنا وآخرون سيلتحقون بنا تباعا». وفي وقت لاحق ومنعا لحدوث أي بلبلة، عمد الجيش اللبناني إلى اتخاذ قرار بتوقف البوسطة عند نقطة الملعب البلدي قبل الوصول إلى ساحة إيليا (ساحة التظاهر)، لتفادي المشكلات، بحسب ما قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط». وتعليقاً على البلبلة التي أحدثتها البوسطة، قال نائب مدينة صيدا أسامة سعد في بيان: «حصل تشويش مرتبط بما قيل عن الجهة المنظمة والممولة، ما خلق تباينات وسط المنتفضين، وكانت هناك آراء متعددة تجاه التعامل مع البوسطة. أما نحن، فنؤكد أن لا أحد في مدينة صيدا لديه مشكلة في دخول البوسطة، لكن الإشكال نابع من الأقاويل بشأن هذا النشاط». في موازاة ذلك، نفذت مسيرة بعد ظهر أمس باتجاه ساحة رياض الصلح في وسط بيروت أمام الاتحاد العمالي العام رفضا لأدائه ولغيابه عن التحركات الشعبية ولسيطرة الأحزاب على النقابات، وذلك بدعوة من «تجمع مهنيات ومهنيين» ومشاركة «تجمع أساتذة الجامعات» و«تكتل طلاب الجامعة اللبنانية» و«تجمع الموظفين المستقلين» و«التيار النقابي المستقل» و«تجمع نقابة الصحافة البديلة»، تحت عنوان «من أجل حركة نقابية ديمقراطية مستقلة وبديلة، تمثل العمال وليس أحزاب السلطة أو حيتان المال». واعتبر المتظاهرون أن «العمال جزء من انتفاضة 17 تشرين ضد النظام الرأسمالي الطائفي»، مطالبين بـ«رفع يد أحزاب السلطة عن الحركة النقابية، وحرية تنظيم العمل النقابي من دون ترخيص مسبق، وحق موظفي القطاع العام في التنظيم النقابي». ووزع «تجمع مهنيات ومهنيين» منشوراً جاء فيه: «غاب الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية عن الشارع والناس والعمال والموظفين، منذ أن وضعت قوى السلطة اليد عليهما، وأصبحا تابعين للقطاعات الاقتصادية بعد أن كانا شريكين في صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بالناس».

«الثقوب السود» تنهك اقتصاد لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين وكارولين عاكوم.... تنهك «الثقوب السود» المتمثلة بالفساد والمحسوبية والتهريب والتهرب الضريبي اقتصاد لبنان، وأدخلت البلاد في انهيارات متوالية، يقودها الوضع المالي المترهل، وتتمدد إلى الاقتصاد والنقد وهيكليات المؤسسات العامة، وتلقي بأثقالها على القطاع الخاص الذي يستنفد آخر مقومات الصمود. وتنطلق المرحلة الجديدة من البعد المالي في أرضية مهترئة وتصنيف سيادي متدنٍ، جراء ضغط دخول النمو في أداء سلبي مرتقب هذا العام لا يجمله قربه من الصفر، بينما يقارب الدين العام المعلن 87 مليار دولار، مع عزل مستحقات وديون لصالح مؤسسات عامة وخاصة قد تدفع بالرقم صعوداً إلى 95 مليار دولار، أي ما يماثل 160 في المائة من الناتج المحلي وربما أكثر. في موازاة ذلك، عادت المباحثات لتشكيل الحكومة إلى المربع الأول بعد إعلان الوزير السابق محمد الصفدي انسحابه. وقالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «طرح تكليف الصفدي لم يجد طريقه إلى التنفيذ، والاتجاه هو أن يبقى الحريري رئيساً للحكومة، والبحث في الصيغة التي قد يعود وفقها».

إنقاذ اقتصاد لبنان يبدأ بسد الثقوب السود

خسارة 10 مليارات دولار سنوياً بسبب الفساد والتهريب والتهرب الضريبي

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... تحول تاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) إلى محطة فاصلة في تاريخ لبنان الحديث. ويتطلع اللبنانيون لأن تؤسس الدينامية الجديدة غير المسبوقة، في حجمها وتمددها وعبورها للمحظورات الطائفية والفئوية السائدة، لقيام شراكة مجتمعية حقيقية متكاملة في صناعة القرار وإدارة الدولة، وأن تتشارك في صياغة خطط إنقاذية متدرجة، بعدما دخلت البلاد في سلسلة انهيارات جدية، يقودها الوضع المالي المترهل، وتتمدد إلى الاقتصاد والنقد وهيكليات المؤسسات العامة المتخمة العابقة بالتسيب والمحسوبية والفساد، التي ترمي بأثقالها على القطاع الخاص الذي يستنفد آخر مقومات الصمود بعد نحو عقد كامل من الانكماش المكلف والاستنزاف المتواصل للاحتياطات. وقد يبدو الإصلاح البنيوي سياسياً واقتصادياً مهمة شبه مستحيلة، في ظل تراكمات المشكلات وتفاقمها على مدى ثلاثة عقود بعد الحرب الأهلية المدمرة، لكن أهل الرأي والاختصاص يجمعون على أن البلاد ليست مفلسة، بل منهوبة. فهي تتعرض لخسارة نحو 10 مليارات دولار سنوياً بسبب الفساد والتهريب والتهرب الضريبي. وما دامت الاحتجاجات والتقارير الدولية قد كشفت مستوى القعر الذي بلغه الاقتصاد الوطني، والخفايا العميقة للتعثر، فلا أعذار تمنع توصيف المعالجات الصائبة والموضوعية للخروج من ظلمة نفق الإدارة المترهلة إلى ضوء بناء الثقة المتجددة. تنطلق المرحلة الجديدة من البعد المالي، حسب المحللين والاختصاصيين الذين يعول على تفعيل مساهمتهم في الإنقاذ المنشود، ومن عدم إنكار مخاطر الثقوب السود في أرضية مهترئة وتصنيف سيادي متدنٍ عند الدرجة «سي»، جراء ضغط دخول النمو في أداء سلبي مرتقب هذا العام لا يجمله قربه من الصفر، بينما يقارب الدين العام المعلن 87 مليار دولار، مع عزل مستحقات وديون لصالح مؤسسات عامة وخاصة قد تدفع بالرقم صعوداً إلى 95 مليار دولار، أي ما يماثل 160 في المائة من الناتج المحلي، وربما أكثر. ويقارب العجز الحقيقي في الموازنة 10 في المائة، رغم المعونات الطارئة التي يقدمها البنك المركزي في سداد استحقاق سندات بالليرة وبالدولار، وفوائد لسندات قائمة بالعملتين. أيضاً العجز قياسي في ميزان المدفوعات، ويتجاوز رقمياً 5 مليارات دولار، رغم الضم والاحتساب النظري لجزء من محفظة البنك المركزي من سندات «اليوروبوندز» لهذا العام، التي تناهز 3 مليارات دولار. ومنشأ العجز اختلال كبير في الميزان التجاري، وصل إلى 17 مليار دولار، مقابل ضمور حاد في تدفقات الرساميل والودائع الخارجية، وتقلص جزئي في تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين، من نحو 8 إلى 7 مليارات دولار سنوياً. ومن الملح، وفقاً للخبراء، امتلاك شجاعة إعادة تقييم جدوى الاستمرار في سياسة الاستقرار النقدي، ومدى نجاعتها، بتكلفتها العالية في سوق الفوائد، كمحفز للنمو، في ظل ضمور الثقة وانكماش الاقتصاد. كذلك، تضاؤل دورها في حماية الاستقرار الاجتماعي، في ظل سيطرة التسعير الموازي للدولار على التعاملات وأسعار الاستهلاك، حيث زاد الغلاء فعلياً بنسب تراوح بين 15 و30 في المائة، وتقلصت فرص العمل في كل قطاعات الإنتاج، مخلفة زيادة مزدوجة في نسبة البطالة الفعلية فوق معدل 35 في المائة، معززة باقتطاعات من الأجور والتقديمات في أغلب المؤسسات والشركات. وربما تدنت الاحتياطات السائلة في البنك المركزي إلى نحو 30 مليار دولار، وهي مرشحة لمزيد، في ظل تحميل المركزي لجزء من مصاريف الدولة وديونها، وفي ضوء التزامه (المركزي) بتأمين التغطية بالعملات الصعبة لمستوردات السلع الأساسية، من قمح ومحروقات وأدوية وسواها من سلع ضرورية. وهي تغطية ستكلف تخصيص نحو 6 مليارات دولار سنوياً، بعدما كاد النقص فيها يحولها إلى أزمات قائمة بذاتها، بينما أصبح نحو 14 مليار دولار من المستوردات خاضعاً لتقلبات أسواق الصرف الموازية، التي زادت بين 20 و30 في المائة عن السعر المعتمد في سوق القطع. وتبرز في السياق مشكلة التعرُّض الكبير للديون السياديّة من قِبَل القطاع المصرفي ككلّ. فحجم الاستثمار في الأدوات الماليّة الحكوميّة والتوظيفات لدى مصرف لبنان تشكِّل نحو 68.5 في المائة من إجمالي موجودات المصارف، أي ما يوازي أكثر من 8 أضعاف رأسمالها الأساسي، البالغ نحو 19 مليار دولار، بينما تزيد وتيرة تقلص قدرات الجهاز المصرفي على استقطاب رساميل وودائع خارجية جديدة، وينكمش التسليف لقطاعات الإنتاج بنسب متدرجة صعوداً، فاقت 7 في المائة، إضافة إلى شح السيولة بالعملات، مقابل تمركز نحو 75 في المائة من الودائع المصرفية بالدولار، من إجمالي يناهز 170 مليار دولار. الخطوة الأولى الأكثر إلحاحاً، وفقاً لقناعة الخبراء وانسجاماً مع توجهات المؤسسات المالية الدولية المعول عليها في مد يد العون، هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين. ومن ثم، التركيز على عوامل الاستقرار والنمو من خلال اتخاذ إجراءات محدّدة زمنياً لمعالجة أي اختلالات خارجية، وتحسين فرص النمو من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتصدي للتفاوتات الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وضمان حكومة شفافة خاضعة للمساءلة. وفي التجربة، يحوز القطاع المالي المحلي خبرات مشهودة اكتسبها في محطات مفصلية سابقة في إدارة التعامل، مع ظروف طارئة ومفاجئة.