لبنان....باسيل إلى دمشق... قريباً .. حزب الله إلى الشارع لمواجهة المصارف؟....جبران باسيل يكمل اندفاعته ... «طالِع على سورية» ومستعدّون لقلْب الطاولة....باسيل فاجأ العرب... "أهدافه داخلية وخارجية" ... رسالة 13 تشرين... الأسد أو "نقلب" البلد....انتقادات لبنانية لمطالبة باسيل بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية...جنبلاط يفتتح «التظاهر السياسي» بعد انقطاع...توصيات «ماكينزي» ومبادرة حكومية...لبنان لإقرار موازنة 2020... والإصلاحات «بالتقسيط»..

الإثنين 14 تشرين الأول 2019 - 5:28 ص

2159

محلية

باسيل إلى دمشق... قريباً .. حزب الله إلى الشارع لمواجهة المصارف؟...

الأخبار .... قرر حزب الله القيام بخطوات عملية لمواجهة العقوبات الأميركية والمتحمّسين لها. تدرس قيادة الحزب خيارات عديدة، بينها اللجوء إلى الشارع لمواجهة المصارف. الخيار نفسه مطروح على طاولة البحث لمواجهة استنزاف المالية العامة عبر خدمة الدين العام لن يقِف حزب الله مُتفرّجاً على انصياع المصارف، وغيرها من المؤسسات، لقرارات العقوبات الأميركية. ولئن كان الحزب «يحتمل» العقوبات على أفراد منه، إلا أن أداء بعض المصارف يوحي بما هو أبعد من ذلك، ليصل إلى ضرب أنصار الحزب، أو بعض حلفائه. وفضلاً عن ذلك، فإن الحزب يرى أن المصارف، ومن باب خدمة الدين العام، هي الطرف الأكثر استنزافاً للمالية العامة. وفي الحالتين، أي العقوبات والأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية في البلاد، يرى الحزب نفسه معنياً بالمواجهة. فقد علمت «الأخبار» أن قيادة الحزب تدرس إمكان القيام بخطوات لمواجهة المصارف، قد تبدأ من الشارع. «القرار اتخذ» بحسب مصادر بارزة في فريق 8 آذار «لكن آلية الترجمة تخضع للبحث».

باسيل لعون: «مستعدّون لقلب الطاولة»

في مُوازاة ذلك، حمَلت الساعات الماضية إشارات تؤّكد أن البلاد باتت على مشارف مرحلة جديدة لن تنتظِر المظلّة العربية ولا الاتجاهات الدولية في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا. مخاطِر الواقع المالي الذي يُهدّد الناس في معيشتهم ورزقهم، لم تعُد تحتمل «دلع» بعض القوى السياسية ولا تعنّتها بشأن العلاقة مع سوريا، بحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى. اتُخذ القرار عند التيار الوطني الحر وحلفائه بعدم الوقوف على خاطر أحد، أو الأخذ في الحسبان غضب السعودية أو الولايات المتحدة أو غيرهما، بل المبادرة الى حل القضايا التي تمسّ لبنان مباشرة. البيان الرقم 1 أعلنه بشكل رسمي يومَ أمس وزير الخارجية جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين من الحدث، حيث كشفَ أنه سيزور سوريا، متوجّهاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول «اليوم الذي تشعر فيه أنك لم تعُد تستطيع أن تتحمل، نطلب منك أن تضرب على الطاولة ونحن مستعدون لقلب الطاولة»! أهمية المواقف التي أطلَقها باسيل تكمُن في كونها أتت غداة الكشف عن لقاء جمعه بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خُصّص للنقاش في التطورات الإقليمية والمحلية. في لقاء الساعات السبع، ليل الخميس الماضي، سؤالان أساسيان كانا محور النقاش بين السيد نصر الله وباسيل. الأول: هل هناك مصلحة لأي منّا في سقوط البلد؟ والثاني: هل نحن مُدركون أن البلد بدأ فعلاً بالسقوط؟ سؤالان كانت خلاصتهما واحدة: إن الاستمرار في السياسة الحالية لم يعد ممكناً، وسط مؤشرات قوية على أن هناك من يُريد طيّ مظلة الاستقرار الدولية التي فُتحت فوق لبنان منذ بدء الأزمة السورية عام 2011، نتيجة رأي بدأ يقوى داخل الإدارة الاميركية بأن هذه المظلّة تسمح لحزب الله بأن يزداد قوة. وإذا كان هذا الرأي لم يغلِب داخل الإدارة، فإن الاستدلالات على تعاظمه واضحة، من قرارات العقوبات المتلاحقة إلى افتعال الأزمات المعيشية المتتالية في ظل اهتزاز الوضع النقدي في الأسابيع الأخيرة. بالتالي، بات مطلوباً من حزب الله والتيار الوطني الحر أداء جديد. بعد انقضاء ثلاث سنوات من عمر العهد، الإشكالية الكبيرة التي يقف العونيون أمامها اليوم أن هذا النظام يثبت يوماً بعد آخر أن لا قدرة على تغييره من الداخل، وأن التعايش معه لم يعد ممكناً، وأن المعركة مع «المتآمرين» باتت «وجودية»: إذا لم ينجح التيار مع ميشال عون في قصر بعبدا فقد لا ينجح أبداً. لذلك، «ما بعد 31 تشرين الأول لن يكون كما قبله»، و«حكماً، لا التيار ولا رئيس الجمهورية مكَفيين هَيك» وفق مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر أكّدت لـ«الأخبار» أن «من الواضح لنا ما الذي نريده. وحتماً حان وقت أن نخبط يدنا على الطاولة أو حتى قلب الطاولة بأكملها». الحشد الذي حضر أمس قداس 13 تشرين في الحدث، على أبواب بعبدا، رسالة واضحة بأن للتيار شارعه الذي لن يتوانى عن استخدامه في وجه من يحاول إنهاء عهد ميشال عون بصفر إنجازات، وبـ«13 تشرين اقتصادي». وهو ما لوّح به رئيس الجمهورية نفسه بالقول إنه حين يُصبح رفع الصوت حاجةً فإنه سيكون أول الداعين الى التظاهر لمحاسبة المسؤولين الحقيقيّين عن الأزمة. وهؤلاء كثيرون، يبدأون من واشنطن و«لا ينتهون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأدائه الفاقع» أخيراً. وفي التيار الوطني الحر اقتناع تام بأن ما لن يحققه حزب الله والتيار، بقوتيهما الشعبية الكبيرة، مدعومين بقوة المقاومة وقدرتها على تحصين لبنان وتثبيت دوره الاقليمي، لن تكون لأحد آخر قدرة على تحقيقه، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الفساد. صحيح أن الأزمة الحالية هي نتاج «طبيعي» لسياسة نقدية اعتُمدت على مدى أكثر من عقدين، لكن التوقيت يبقى «مُريباً»، ويغذّي اقتناعاً لدى التيار بأن «المؤامرة» تستهدف العهد و«ما بعد العهد». «مؤامرة» لفت اليها رئيس الجمهورية نفسه، عندما قال إنه بمجرد الإشارة في خطابه أمام الأمم المتحدة إلى أنه قد يحاور دمشق من أجل عودة النازحين «قاموا بحملة لإشعال الداخل ومحاولة تقويض اقتصادنا، وأوشكوا أن يضعونا في جهنم من أجل فرض حلولهم علينا». في النصف الثاني من الولاية، يُفترض أنه حان وقت التعامل مع المواضيع الأساسية بحزم أكبر. العلاقة مع سوريا التي وصفها باسيل أمس بالرئة الوحيدة المتبقية للبنان بعدما فقد الرئة الفلسطينية لن تعود بعد اليوم من المحرّمات. وهو أعلنها أمس بالفم الملآن: سأزور سوريا. وفي معلومات «الأخبار» أن الزيارة باتت قريبة جداً. باسيل قال أمس إنه سيزور سوريا «لكي يعود الشعب السوري إليها كما عاد جيشها إليها، لكي يتنفس لبنان بسيادته واقتصاده، والسياديون الجدد الذين كانوا أزلام سوريا عندما كانت في لبنان، راحوا يحيكون المؤامرات ضدها عندما خرجت من لبنان». وأضاف: «أريد أن أصارح شعبنا بأن معظم حكامه لا يبدون مستعدين للتغيير، فهم أصحاب ذهنية تستسهل التبعية والتسليم للحرب الاقتصادية التي تشنُ علينا وتوهمنا أننا مفلسون منهارون، فيما نحن أغنياء، لكن منهوبون». من جهتها، قالت مصادر سياسية بارزة في 8 آذار، تعقيباً على كلام باسيل، إن «حزب الله لطالما شجّع على زيارة سوريا»، خاصة أن هناك نقاطاً عديدة تستدعي «التنسيق التام والمباشر مع الدولة السورية»، أولاها «موضوع النازحين الذي يحتاج الى حلّ جذري ولا يُمكن الوصول الى نتائج فيه إلا بالكلام مع الحكومة السورية»، وثانيها «الموضوع الاقتصادي المرتبط بالمعابر شرقاً وشمالاً، وقد زاد الضغط فتح معبر البوكمال الذي يشكل فرصة كبيرة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولا سيما أن الدولة العراقية سبقَ أن أعلنت استعدادها لاستقبال كل المنتجات اللبنانية». وفيما طرحت مواقف باسيل علامات استفهام حول مصير الحكومة، قالت المصادر إن «وزير الخارجية سيزور سوريا كمُوفَد رسمي، وأن رئيس الحكومة سعد الحريري لن يفتعل مشكلة بشأن ذلك، وموقف باسيل منسّق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي».

جلسة الحكومة لمتابعة مشروع موازنة 2020 ستكون مصيرية

من جهة أخرى، برز تطور أمني ليل السبت ــ الأحد الماضي تمثّل في تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية على علوّ منخفض فوق منطقة معوض في الضاحية الجنوبية واستنفارٍ من مخابرات الجيش اللبناني وعددٍ من عناصر حزب الله، في مشهد استحضرت معه البلاد ما حدث في آب الماضي حين دخلت «مسيّرتان» إسرائيليتان أجواء الضاحية الجنوبية، وسقطت إحداهما نتيجة خطأ تقني (تبيّن لاحقاً أنها كانت تحمل كمية من المتفجرات)، فيما فجّر العدو الثانية. وكان لافتاً أيضاً تزامن تحليق الطائرات المعادية ليل السبت ــ الأحد فوق الضاحية مع تحليق لـ«درون» إسرائيلية فوق مقرّ رئاسة مجلس النواب في عين التينة، على علو منخفض. في سياق آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عصر اليوم في السراي الحكومي لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020. وهي جلسة اعتبرتها مصادر سياسية أنها «مصيرية»، لأن عدم الانتهاء من مناقشتها وإرسالها الى بعبدا قبلَ نهاية الأسبوع يعني أنها لن تصل في المهلة الدستورية المحددة (أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول) الى مجلس النواب.

جبران باسيل يكمل اندفاعته ... «طالِع على سورية» ومستعدّون لقلْب الطاولة

الحريري «يصوّب» موقف وزير الخارجية في «الجامعة» من دون أن يصيبه

الكاتب:بيروت - «الراي» ... هل «ينجو» لبنان من الاستقطابِ السياسي المُعلَن والمكتوم، الذي أَحْدَثَهُ موقفُ وزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماع الطارئ لنظرائه العرب في القاهرة (السبت) والذي أثار خشيةً من ارتداداتٍ خارجية له في ضوء ما انطوى عليه من خروج عن مظلّة الإجماع العربي كما الداخلي في مقاربة الأزمة السورية ومطالبته باستعادة نظام الرئيس بشار الأسد مقعده في جامعة الدول العربية؟ .... هذا السؤال دَهَمَ أمس بيروت التي لم تكن خرجتْ بعد من «صدمةِ» كلامِ باسيل في القاهرة، حين عاجَلَها رئيسُ «التيار الوطني الحر» (باسيل) بـ «وابل» من مواقف أكثر انقسامية، ذهب فيها حدّ كشْفه أنه سيزور سورية معلناً مرّتين «بدي اطلع على سورية» (لإعادة النازحين والموضوع الاقتصادي)، مهدّداً «المخرّبين الذين يتطاولون علينا بحراك وتحرّكات» بـ «أنّنا كما الماء نجرفكم في لحظة لا تتوقّعونها، وانتم تنتظرون عند حافّة النهر مرور جثتنا». وفي الاحتفال الذي أقامه «التيار الحر» مساء أمس في منطقة الحدَث بحضور حشد شعبي في ذكرى 13 اكتوبر 1990 (إطاحة الرئيس ميشال عون بالقوة من قصر بعبدا الذي كان دَخَلَه كقائد للجيش العام 1988 رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية)، لوّح باسيل بإسقاط الحكومة، إذ توّجه إلى عون عشية مرور النصف الأول من الولاية الرئاسية «الوقت يمرّ، وفي اليوم الذي تشعر أنّك لم تعد تستطيع أن تتحمّل، نطلب منك أن تضرب على الطاولة ونحن مستعدون لقلب الطاولة! ومنطلع على ساحة قصر الشعب أحسن ما نكون جالسين على أحد كراسيه، وأنت بترجع تتصرّف متل العماد عون... يمكن أحسن من الرئيس عون». وقد «خَرَقَ» هذا العنوانُ الإشكالي الأجندةَ اللبنانية، ليعود معه «صوتُ السياسةِ» إلى المَشْهِدِ الداخلي بعد أسابيع بدا معها أن لا صوتَ يعلو فوق المَساعي الرامية إلى توفير أرضيةٍ محلية «مدعومة» خارجياً لتشكيل «جسرِ عبورٍ» من الأزمة المالية التي تقبض على البلاد والتي تتشابك في جوانب منها مع عوامل سياسية ذات صلة بملفات إقليمية وأدوار «حزب الله» العابرة للحدود والتي ترتّب أكلافاً على الواقع المالي - الاقتصادي. وتُنذر التداعياتُ «الانقساميةُ» لإطلالة باسيل في بيروت والقاهرة بـ «موجاتٍ ارتدادية» يُخشى أن تترك انعاكاساتٍ سلبيةً على مسارِ «حفْر» مَخْرجٍ من الورطة المالية التي تقبض على لبنان والتي بدأت تجلياتُها بالظهور مع انكشاف شحّ الدولار الأميركي في الأسواق وما يتفرّع عنه من أزمات ذات طابع معيشي تحوّلت في الفترة الأخيرة «الخبز اليومي» للبنانيين الذين سيعيشون اليوم بلا رغيف خبزٍ في ظل الإضراب الذي ينفّذه أصحاب الأفران. وجاءت هذه «الصعقة» السياسية بعدما بدا واضحاً وفق أوساط سياسية أن اندفاعةَ الوزير باسيل سواء عبر المطالبة باستعادة سورية مقعدها في الجامعة العربية أو الغمز من قناة بلدان خليجية أو اتهام الدول العربية بانتظار «الأضواء الخضر من كل حدب وصوب» أَحْدَثتْ تفاعلاتٍ خارجية لجهة تظهيرها عدم التزام لبنان سياسة النأي بالنفس التي يكرّر رئيس الوزراء سعد الحريري أنها تشكّل الخط البياني لسياسة حكومته الخارجية، ناهيك عن الصخب الداخلي الذي سبّبتْه لجهة الأسئلة التي طرحتْها حول موقع الحريري بإزاء كلام وزير الخارجية وإذا كان منسَّقاً معه وهل يعبّر عن موقف الحكومة. وما عزّز هذا الانطباع خروج الحريري عن صمته ببيانٍ لمكتبه الإعلامي وضعه في سياق «تعقيباً على ردود الفعل التي تلت موقف لبنان في اجتماع جامعة الدول العربية»، وأكد فيه «التزام لبنان مقتضيات الإجماع العربي في ما يتعلق بالأزمة السورية وآخِرها البيان الذي صدر عن الاجتماع الأخير في القاهر»، موضحاً «أن البيان الوزاري للحكومة لم يقارب مسألة عودة سورية إلى الجامعة العربية، وهو كرر تأكيد سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون العربية»، ولافتاً إلى أن «موقف الحكومة من التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود التركية - السورية يعبّر عنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية وليس أي مواقف أخرى». وفيما اعتبرت مصادر سياسية أن موقف الحريري جاء في إطار محاولة «تصويب» كلام باسيل واحتواء تداعياته خارجياً، وفي الوقت نفسه تَفادي استدراج مشكلة داخلية عشية أسبوعٍ يفترض أن يشهد إنجاز مشروع قانون موازنة 2020 من ضمن مسار «تأهيل» البلاد للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» وغيرها من مصادر الدعم الخارجي، لم تتوانَ دوائر أخرى عن الإشارة إلى أن بيان رئيس الحكومة لم يحمل أجوبةً شافية حول إذا كان منسَّقاً مع رئاسة الحكومة أو يعبّر عنها، معربة عن الخشية من أن تُفسَّر «دوْزنة» الحريري لـ «بيان التصويب» على أنها مؤشّرٌ إضافي إلى اختلال التوازنات في لبنان لمصلحة شريكيْه في التسوية «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». وإذ يُتوقَّع أن تحضر مجمل مواقف باسيل اليوم على طاولة مجلس الوزراء «من خارج جدول الأعمال»، تتحرى المصادر السياسية عن خلفيات الدفْع الممنْهج في الفترة الأخيرة نحو التطبيع مع النظام السوري بعد «استكانة» تحالف «حزب الله» - التيار الحر لنحو عامين، ملاحظة أن هذا المسار استعاد اندفاعته، بدءاً من كلام الرئيس ميشال عون في الأمم المتحدة وتلويحه بالتواصل المباشر مع نظام الأسد لبت ملف النازحين، مروراً بإثارة مسألة انتداب وزيرٍ للتواصل المباشر والرسمي مع هذا النظام حول سبل الاستفادة من معاودة فتْح معبر البوكمال (بين سورية والعراق)، وصولاً إلى كلام باسيل الذي يأتي بعد أيام قليلة على لقاء الثماني ساعات بينه وبين الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله.

باسيل فاجأ العرب... "أهدافه داخلية وخارجية" ... رسالة 13 تشرين... الأسد أو "نقلب" البلد

نداء الوطن...لم تعد تنفع المكابرة ولا التلطي خلف الزيارات السورية البعيدة عن بقعة الضوء... بالأمس شكل تقاطع "الحدت" منعطفاً عونياً تاريخياً كسر "فوبيا" المجاهرة بالعلاقة بين العهد والأسد، ليرتقي على سلم هذه العلاقة نحو مستويات رئاسية عليا بلغت حدّ مجاهرة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بما يمثل ومن يمثل على المستويين السياسي والشخصي لرئيس البلاد، بأنه عازم على الذهاب إلى سوريا. وبغض النظر عن "شمّاعة" إعادة النازحين التي غلّف بها موجبات إعادة التواصل "العوني" بين بيروت ودمشق، فإنّ رسالة 13 تشرين لم تكن لتُعطى بُعداً استراتيجياً في أجندة العهد لولا أنها أتت ضمن إطار مسار واضح بدأت ترتسم معالمه من خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون في نيويورك، مروراً بخطاب باسيل في الجامعة العربية، وصولاً إلى تتويجه بالأمس بعبارة "أنا بدي إطلع على سوريا" مقرونةً برشق من التهديدات المشفّرة وجهها إلى مختلف الأطراف المعارضة لهذا التوجّه، في سياق يندرج ضمن الاستعداد والجاهزية لـ"قلب الطاولة" على الجميع في البلد في حال استمرار التصدي لعودة العلاقات، بين "لبنان عون" و"سوريا الأسد". لعله اعتبرها اللحظة المؤاتية الواجب اقتناصها، مدعوماً ومدفوعاً من "حزب الله" عقب لقاء الساعات السبع بين السيد حسن نصرالله وباسيل عشية كلمته في الجامعة العربية التي أشاد أمس الشيخ نعيم قاسم بـ"شجاعتها" وبتوقيتها... ففي خضم جملة مؤشرات إقليمية ودولية أبرزها الانكفاء الأميركي عن الساحة السورية، شمّر باسيل عن سواعده متوعداً يمنةً ويسرةً، كل من تسوّل له نفسه الوقوف في وجه "الماء الجارف"، وأصحاب "الرهانات الخاطئة"، بأنهم "في لحظة لا يتوقعونها" سيتم جرفهم بينما هم ينتظرون على "ضفة النهر"، في إشارة واضحة إلى العبارة الشهيرة لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وصولاً بشكل غير مباشر إلى تلويحه بالاستعداد للانقلاب على مفاعيل التسوية والحكومة المنبثقة عنها في حال اقتضت حاجة العهد ذلك، على قاعدة "إلى متى بدنا نضل نتحمّل من أجل التوافق والوحدة"، فالأمر لا يحتاج سوى إلى "ضربة على الطاولة" من عون لكي يقوم تكتله بقلبها، مع تحديد ما يشبه السقف الزمني الفاصل بين 13 تشرين و31 تشرين (تاريخ مرور نصف الولاية الرئاسية) لكي تنتظم مواقف الأفرقاء خلف أجندة الرئاسة الأولى وإلا حينها "منطلع على ساحة قصر الشعب أحسن ما نكون جالسين على أحد كراسيه"، وعون "بيرجع يتصرّف متل العماد يمكن أحسن من الرئيس"... وهو ما بدا بمثابة التهديد بتغليب نزعة "العسكرة" على الديبلوماسية الرئاسية في مواجهة المعارضين ومن وصفهم بـ"المتطاولين على رمز الدولة وذباب "الشتامين" الذين يتهمون العهد "بكمّ الأفواه". أما على المقلب السياسي الآخر، وبينما رأى البعض في كلام باسيل رداً عالي السقف على بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي أعاد تصويب بوصلة الموقف اللبناني الرسمي المتأطر تحت سقف الإجماع العربي حيال الملف السوري، فإنّ أوساطاً معنيّة قللت من أهمية النبرة العالية لرئيس "التيار الوطني الحر" ووضعتها في السياق "التجييشي والشعبوي" دون أن يكون لذلك أي مفاعيل جدية لا على مستوى إعادة النازحين "لأنّ النظام السوري نفسه يعطل أي محاولة لإعادتهم إلى وطنهم" ولا على مستوى التنسيق "القائم أساساً" بين التيار العوني ودمشق، عبر نواب ووزراء وشخصيات مقربة من رئيس الجمهورية أبرزها الوزير السابق بيار رفول المعروف بكونه موفداً رئاسياً إلى سوريا، في حين أنّ "التوافق في مجلس الوزراء لا يستطيع أي فريق أن يتفرد بإلغائه". وفي الغضون، نقلت مصادر رفيعة المستوى في جامعة الدول العربية لـ"نداء الوطن" أنّ المجتمعين خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة "تفاجأوا بموقف وزير الخارجية اللبناني"، وقالت المصادر التي كانت مشاركة في الاجتماع: "أصلاً لم يكن موضوع سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية مطروحاً على جدول الأعمال لذلك أتى كلام الوزير باسيل مستغرباً من ناحية افتعال إثارته إعلامياً بغرض إيصال رسائل ذات أهداف داخلية لبنانية في جزء منها وخارجية في الجزء الآخر لا سيما وأنّه حرص على إطلاق موقفه هذا عند إلقاء كلمته خلال النقل المباشر ما يعني أنه يريد للرسالة أن تصل". لكن رغم ذلك، وبمعزل عن الأهداف الداخلية والخارجية، لا تنفي المصادر حقيقة أنّ المجتمعين في هكذا اجتماعات لا يمكنهم تجاهل أنّ "وزير خارجية لبنان يتحدث رسمياً باسم بلاده في كل ما يقوله كما في كل دول العالم، خصوصاً حين يتم الحديث على نسق "لبنان يؤكد ولبنان يطالب وما إلى ذلك من عبارات لا بد وأن يتم التعامل معها على أنها تنطلق من التعبير عن موقف لبنان الرسمي بغض النظر عن المواقف المناقضة لهذا الموقف في الداخل اللبناني".

انتقادات لبنانية لمطالبة باسيل بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

وزير الخارجية يتجاهل الاعتراضات ويعد بزيارة دمشق قريباً

بيروت: «الشرق الأوسط»... ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على مطالبة وزير الخارجية جبران باسيل بعودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، مؤكداً أن هذه المسألة لم تندرج ضمن البيان الوزاري وأن لبنان «ملتزم سياسة النأي بالنفس». وجدد الحريري في بيان له تعقيباً على ردود الفعل التي تلت موقف باسيل، التشديد على «التزام لبنان مقتضيات الإجماع العربي فيما يتعلق بالأزمة السورية، وآخرها البيان الذي صدر عن الاجتماع الأخير في القاهرة». ولفت كذلك إلى أن «البيان الوزاري للحكومة لم يقارب مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو كرر التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون العربية». وأشار إلى أن «موقف الحكومة من التطورات العسكرية الأخيرة على الحدود التركية - السورية يعبر عنه البيان الصادر عن وزارة الخارجية، وليس أي موقف آخر». غير أن باسيل تجاهل الاعتراضات، وقال خلال إحياء تياره، أمس، ذكرى «حرب التحرير»، إنه سيزور سوريا «كي يعود الشعب السوري إلى بلده كما عاد جيشها... وسنواجه أي صفقة على حساب وحدة لبنان، وسنواجه توطين اللاجئين والنازحين». وشارك باسيل مع عدد من وزراء التيار ونوابه الحاليين والسابقين في الاحتفال بذكرى «حرب التحرير»؛ أي المعركة التي خاضها رئيس الجمهورية ميشال عون، حين كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية المؤقتة، ضد النظام السوري في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، بعد رفضه تسليم السلطة. وقصفت الطائرات السورية حينها مواقع للجيش اللبناني والقصر الرئاسي في بعبدا حيث كان يوجد عون، ما أدى إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين وسقوط عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني، قبل أن ينتقل عون إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى فرنسا حيث بقي منفياً 15 عاماً. وفي كلمة له بالمناسبة، قال باسيل: «أريد أن أذهب إلى سوريا كي يعود الشعب السوري إلى سوريا كما عاد جيشها... ولأنني أريد للبنان أن يتنفّس بسيادته وباقتصاده». وأضاف: «سنواجه أي صفقة على حساب وحدة لبنان، وسنواجه توطين اللاجئين أو النازحين، وسنواجه أي إلغاء لأي طائفة؛ لأن في ذلك إلغاءً للبنان». ووصف سوريا بأنها «رئة لبنان الاقتصادية». وأضاف: «قبل نكبة فلسطين كان للبنان رئتان. خسرنا الرئة الأولى بسبب إسرائيل، فهل نخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو جنون الرهانات الخاطئة والعبثيّة، فنختنق وننتهي ككيان؟». وتوجه إلى اللبنانيين قائلاً إن «معظم الحكام لا يبدون مستعدّين للتغيير، فهم أصحاب ذهنية تستسهل التبعيّة والتسليم للحرب الاقتصادية التي تشن علينا وتوهمنا أننا مفلسون منهارون، فيما نحن أغنياء إنما منهوبون». وذكّر عون باقتراب موعد انتصاف ولايته الرئاسية، قائلاً: «الوقت يمر، والناس ونحن نطالبك بألا تنتظر طويلاً، وفي اليوم الذي تشعر فيه بأنك لم تعد تستطيع أن تتحمل، نطلب منك أن تضرب على الطاولة ونحن مستعدون لقلب الطاولة». وأضاف أن «رمز الدولة يقود بحكمة وطول بال سفينة الوطن، لكن إلى متى نتحمّل معه سباباً من شتّامين يتّهموننا بكمّ الأفواه فيما أفواههم مفتوحة شائعات وأكاذيب، وأفواهنا مكمومة بالأخلاق؟». وكان موقف باسيل أثار ردود فعل لبنانية رافضة له، لا سيما من الأطراف المناهضة للنظام السوري، فيما أثنى عليه حلفاء سوريا. واعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تغريدة عبر «تويتر»، أن دعوة باسيل من الجامعة العربية لعودة سوريا إلى الجامعة «تأتي في مكانها الصحيح وزمانها الأنسب لضرورة وأهمية التنسيق وتوحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة ودولها منفردة من دون غطاء عربي وازن». في المقابل، شدد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على أن «موقف باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول عودة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية يعبّر عن موقفه الشخصي كرئيس حزب وليس عن موقف الحكومة اللبنانية». وأضاف: «انطلاقا من سياسة الحكومة النأي بالنفس، نحن مع الإجماع العربي ومع موقف الجامعة لحل دائم في سوريا وفق القرارات الدولية». وأشار النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن في حديث إذاعي إلى أن «موقف وزير الخارجية من الحكومة السورية مستغرب جداً». وسأل: «لماذا هذا الارتجال في المواقف وهل ينطق باسم الحكومة اللبنانية أم لا؟». ولفت إلى أن «من يطلب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، عليه طلب إزالة الغبن عن النازحين لإعادتهم إلى بلادهم، كما عليه طلب حماية لبنان من الرسائل المفخخة التي ترسلها سوريا منذ العام 2005». وأضاف: «على أي حال، هذا الأمر يجب أن يطرح في مجلس الوزراء ونحن قلنا موقفنا من إعادة العلاقة مع سوريا وكان واضحاً داخل المجلس». ورأت النائبة في «تيار المستقبل» رولا الطبش جارودي أن «موقف وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، شكّل خروجاً على الموقف الرسمي المحدد في البيان الوزاري للحكومة الحالية، وفي كل المواقف الرسمية لرئيسها في أكثر من مناسبة». وذكرت في بيان بأن «اللبنانيين اتفقوا على سياسة النأي بالنفس، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، والتركيز على تدعيم مناعته الداخلية». وقالت: «نرفض كلام باسيل المعلن في اجتماع القاهرة ونعتبره موقفاً شخصياً وحزبياً لا يعبر عن الموقف اللبناني الرسمي ولا يخدم مصلحة لبنان، بل يزيد من الشرخ الداخلي، ويقحم البلد في صراعات غريبة عنه». ولفتت إلى أن «موقف باسيل في القاهرة جاء وكأنه خارج السياق الطبيعي للقضايا اللبنانية والوطنية والعربية، وأغفل، عمداً أو إهمالاً، الملفات العالقة بين البلدين». وتمنت للشعب السوري «السلام الذي يستحقه، مع نظام يحترم حقوقه ويذود عن كرامته، ويكون منبثقاً من إرادته الحقيقية».

جنبلاط يفتتح «التظاهر السياسي» بعد انقطاع

تقرير فراس .. يستعجل النائب السابق وليد جنبلاط لعبة الشارع. منذ مدّة طويلة، لم تستعمل القوى السياسية أداة التظاهر، على الأقل باسم تنظيماتها. إلّا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اختار، هذه المرة، منظمة الشباب التقدمي، التي ستتظاهر عصراً بمسيرة من الكولا إلى وسط المدينة، تحت عنوان الدفاع عن الحريات في وجه التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة، وتحديداً أمن الدولة، لمناصرين اشتراكيين يهاجمون رئيس الجمهورية ميشال عون والعهد. من غير المفهوم، لكثير من الأطراف، الأسباب التي دفعت جنبلاط للعودة إلى التصعيد في وجه عون، بعد لقاء بعبدا الذي امتص تداعيات حادثة قبرشمون، واللقاءات التي تلته بين الحزبين. لا بل إن أكثر من طرف يرى أن جنبلاط، «منفعلٌ أكثر من اللزوم»، خصوصاً بعد الأجواء العربية التي رافقت العدوان التركي على سوريا. وهذا الانفعال والهجوم على العهد، يترافقان أيضاً مع هجوم على سوريا صار شبه يومي مؤخرّاً، حدّ التبرير للعدوان التركي ورفض التضامن العربي المتأخر مع سوريا في وجه اجتياح الجيش التركي للشرق السوري، على الرغم من «تضامن» جنبلاط مع المشاريع الكردية. ويقف رئيس الاشتراكي، أيضاً، بعيداً عن موقف الرئيس سعد الحريري الذي بات يتمايز في الملفّ السوري عن مواقفه السابقة، على وقع التحولات في المواقف الخليجية، واندفاعة عون وباسيل نحو تغيير حقيقي في شكل العلاقة مع سوريا. وظهر هذا الاختلاف حاداً، في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من مواقف وزيري الاشتراكي وهجومهما الشرس على أي انفتاح رسمي على مستوى الحكومة تجاه الحكومة السورية، والتي بات الحريري ينظر إليها من خلفية الحاجة الاقتصادية الملحّة. لماذا يبادر جنبلاط في هذا التوقيت إلى استخدام الشارع، وفي بيروت؟ يميل أكثر من سياسي، إلى الاعتقاد بأن رئيس الاشتراكي لم يستطع «تقريش» الخاتمة التي وصلت إليها حادثة قبرشمون، في استعادة تأثيره في الساحة السياسية كما كان سابقاً. فها هو يغيب وممثلوه عن اللقاءات المالية والاقتصادية الأساسية، والاتصالات الجانبية بين القوى الرئيسية، لا سيّما حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحركة أمل، ولم يتمكّن من حسم تعيين أي من الأسماء التي طرحها في بورصة التعيينات المتوقّفة، كما لم يستطع استعادة شيء من العلاقة مع حزب الله، عدا عن خطوط الاتصال الطارئة المفتوحة. أما مسألة عدائه المستمر لسوريا، فباتت تعزله أكثر عن الحركة السياسية في لبنان وفي الإقليم. فعداء جنبلاط لسوريا، والرئيس بشار الأسد، دفعه إلى تجاوز مواقف مصر والإمارات والسعودية، والتغريد خارج السرب، بما يخدم العدوان والموقف التركي، ليس في سوريا فحسب، إنّما في لبنان أيضاً، الذي يشهد حركةً ناشطة للسفارة وللجمعيات والاستخبارات التركية، بشكل كبير في الشمال، وبدرجة أقلّ في البقاع والإقليم. ومع ازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية، وظهور تحركات «عشوائية» في الشارع، حتى الآن، يبدو تحرّك جنبلاط، فاتحة لبدء القوى السياسية بتحركات شعبية في البلاد. تظاهر الاشتراكيين في بيروت، إن بدا اليوم رسالة لعون، فما الذي يضمن بقاء التيار الوطني الحرّ، بعيداً عن تشكيل تظاهرات مضادة داعمة للعهد في المقبل من الأيام؟ خصوصاً، أن غالبية القوى السياسية والجهات الأمنية، باتت تتوقّع تحركات شعبية عفوية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ما يدفع الأطراف إلى التفكير بقيادة الشارع مستقبلاً، بهدف استيعابه ومنعه من اتخاذ اتجاهات غير محسوبة، كما تفعل الفصائل الفلسطينية في المخيمات حالياً. ولا يعني تسليط الضوء بعيداً عن الجبل، أن أسباب المناوشات وذيولها بين الاشتراكيين والحزب الديموقراطي اللبناني تحديداً، انطفأت تماماً. فالتوتّر لا يزال قائماً، والخشية من جولات مقبلة تدفع مناصري الطرفين للحذر، وجمع السّلاح وتنظيم المجموعات في القرى، إلى جانب مجموعات من المشايخ الدروز تتخّذ لنفسها مساراً خاصاً بها، ليس «مضبوطاً» تماماً من أي واجهة سياسية.

لبنان لإقرار موازنة 2020... والإصلاحات «بالتقسيط»

إجراءات «سيدر» على ثلاث دفعات تبدأ بزيادة الحسومات التقاعدية وضريبة القيمة المضافة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... توقع مصدر وزاري لبناني بدء مسار إقرار مشروع قانون موازنة العام 2020 قبل نهاية الأسبوع، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الإصلاحات الموعودة لتلبية الالتزامات التي طلبها مؤتمر «سيدر» الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني، ستنفذ لاحقاً «بالتقسيط»، أي على مراحل. وقال المصدر إنه «لم يعد من مبرر للتأخير في إقرار مشروع قانون الموازنة وإحالته على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه قبل انتهاء المهلة الدستورية، وإلا فإن الحكومة تكون قد أخلّت بالتزامها في هذا الخصوص أمام المجتمع الدولي الذي يشكل حاضنة لمؤتمر سيدر لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية التي لا تزال تحاصره وتضع اللبنانيين تحت رحمة مستوردي المشتقات النفطية والقمح والأدوية الذين يمارسون عليه سياسة الابتزاز تارة والتهويل تارة أخرى». وأكد أن هذا الأسبوع «يُفترض أن يبدأ العد العكسي لولادة مشروع الموازنة للعام المقبل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء «كانت أكثر إنتاجية من الجلسات السابقة وسجّلت تقدماً ملحوظاً يجب تطويره وتعزيزه لإقرار المشروع، وربما قبل حلول الخميس المقبل». وكشف أن رئيس الحكومة سعد الحريري صارح الوزراء في هذه الجلسة وقال لهم إنه «لم يعد من الجائز تحت أي مبرر أو ذريعة إقحام النقاش حول البنود الواردة في مشروع الموازنة في مراوحة لا جدوى منها، وبالتالي الدوران في حلقة مفرغة». وتحدّث الحريري بلغة أوحى من خلالها أن صبره قد نفد ونقل عنه الوزراء قوله إنه «لا مصلحة لا للبلد ولا للحكومة في هدر الوقت وإضاعة الفرص، وبالتالي لا بد من أن نُسرّع في إقرار مشروع الموازنة وأنا لا أفهم لماذا كل هذا التأخير». ولفت المصدر الوزاري إلى اللقاء الماراثوني الذي عُقد بين الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن التأخير في إقرار الموازنة «حضر بامتياز في هذا اللقاء وتصدّر جدول أعمال مجموعة من الأمور التي نوقشت بينهما». ورأى أن لقاء نصر الله وباسيل «جاء في ضوء الكلام الذي قيل للأخير في الجلسة قبل الأخيرة لمجلس الوزراء، وفحواه أن الأمور الرئيسية التي يجب أن تتضمنها الموازنة لا تزال عالقة وأن البحث فيها بات يصطدم بحائط مسدود وهذا العهد هو عهدكم وأنتم حلفاء لحزب الله ولديكم القدرة على التواصل مع قيادته لعلكم تتوصّلون إلى توافق يتناول بنوداً أساسية في الموازنة». لكن مصدراً وزارياً آخر، قال إن لقاء نصر الله وباسيل «ناقش ملياً النقاط التي لا تزال عالقة وتؤخر إقرار الموازنة، خصوصاً أن بعضها لا يُحلّ إلا بتوافق الحليفين على مستوى القيادة». وأكد أنهما «اتفقا على تقديم تسهيلات متبادلة تدفع باتجاه إخراج الموازنة من التأزّم الذي يؤخّر ولادتها». وأضاف أن «حزب الله، وإن كان يبدي ارتياحه المطلق حيال المواقف التي يتخذها حليفه الرئيس ميشال عون على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنه في المقابل يشكو من التباطؤ في الالتفات إلى الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما بدأ يرتدّ سلباً على العهد القوي مع اقتراب رئاسة عون من عامها الرابع». وأشار إلى أن «حزب الله» لعب دوراً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التريث حيال الجلسة النيابية التي طلب عون عقدها لتفسير المادة 95 من الدستور المتعلقة بمحاصصة الوظائف بين المسلمين والمسيحيين. ورأى المصدر أن «موافقة الرئيس على تأجيل جلسة أنقذت البلد من الانجرار إلى اشتباك سياسي ليس في محله، تفيد بأن الأولوية يجب أن تُعطى لإقرار الموازنة، خصوصاً أن طرح الرسالة على الهيئة العامة في البرلمان سيترتب عليه الدخول في نقاشات لا تخلو من الحدّة، إضافة إلى أن طرحها على التصويت لن يكون لمصلحة العهد القوي لأن الأكثرية النيابية ستتموضع في مكان آخر، مع أن تعديل المادة في حاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وهذا ليس في متناول داعمي رئيس الجمهورية». لذلك، يرجح المصدران أن الموازنة ستُقرّ هذا الأسبوع. ويوضح أحدهما أن «التعامل مع الإصلاحات الإدارية والمالية سيتم على ثلاث دفعات، الأولى ستكون في صلب الموازنة، والثانية تُناقش بالتوازي مع إقرارها، والثالثة ستُناقش لاحقاً، وربما من خلال لجنة الإصلاح الوزارية برئاسة رئيس الحكومة التي ستواصل اجتماعاتها إلى ما بعد التصديق على الموازنة على أن تتولى صياغة ما يُتّفق عليه في مشاريع قوانين تحيلها الحكومة إلى البرلمان». وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن مجموعة من الإصلاحات المتفق عليها ستُدرج في صلب الموازنة، وأبرزها زيادة الحسومات التقاعدية وزيادة ضريبة القيمة المضافة. كما تبين أن زيادة أسعار الكهرباء لا تزال موضع نقاش بين رأي يدعم زيادتها شرط أن تبقى محصورة بفئات الاستهلاك العالية، وآخر يطلب تأجيلها إلى ما بعد زيادة ساعات التغذية بالكهرباء. ويمكن أن يتّفق مجلس الوزراء على حصر زيادة ضريبة القيمة المضافة بالكماليات على أن يصار إلى زيادتها من 11 في المائة إلى 14 في المائة، شرط أن تطبّق بالتساوي في موازنتي العامين 2021 و2022. أي بزيادة 2 في المائة على كل من هاتين الموازنتين. وبالنسبة إلى الكهرباء، علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس بري طرح في اجتماعه الأخير بالرئيس عون إمكانية استقدام شركات عالمية تتولى إنشاء المعامل لإنتاج الكهرباء لأن «سرعة تأمين الطاقة باتت ضرورية تمهيداً للاستغناء عن الحلول المؤقتة التي تؤمّنها البواخر المستأجرة لحساب وزارة الطاقة». أما في خصوص دمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات، فقد تقرر الطلب من الوزارات بأن تبادر إلى أعداد دراسات في مهلة أقصاها قبل نهاية العام تتناول فيها ما يمكن إلحاقه بالوزارات أو إلغاؤه كخطوة لا بد منها على طريق خفض الإنفاق الجاري. وعليه، فإن تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإشراك الأخير في خصخصة بعض المرافق والشركات المملوكة بأكثريتها من الدولة ممثلة بمصرف لبنان، سيُبحث لاحقاً وكان سبق لباسيل أن اقترح إنشاء صندوق سيادي تخضع له شركة «طيران الشرق الأوسط» وشركة «إنترا» للاستثمار، لكن لم يؤخذ باقتراحه. وفي الختام، فإن إقرار الموازنة بات حاجة ملحة للحكومة لتتوجّه من خلالها إلى المجتمع الدولي بأنها جادة بكل ما التزمت به في مؤتمر «سيدر»، مع أن البحث في الإصلاحات المالية والإدارية الأساسية سيُرحّل إلى ما بعد إقرارها وقد تصدُر بالتقسيط وعلى دفعات في حال تم التفاهم عليها.

توصيات «ماكينزي» ومبادرة حكومية توفر 3850 فرصة عمل في لبنان

بيروت: حنان حمدان... أحصت وزارة الصناعة اللبنانية، بالتعاون مع جمعية الصناعيين، 3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع، في ظل ارتفاع نسبة البطالة في لبنان بشكل غير مسبوق، مدفوعة بتوصيات شركة «ماكينزي» ومبادرة الحكومة لحماية الصناعات الوطنية. ويأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني أزمات بالجملة، سببها الأول أن لبنان بلد مستهلك والقطاعات الإنتاجية مهمشة فيه، وأهمها الصناعات الوطنية والمحلية. ووفق تقرير «ماكينزي» فإن 195 ألف لبناني يعتاشون من الصناعة فقط. والفرص الجديدة في القطاع الصناعي، ستكون في متناول الشباب اللبناني، حسب ما يقوله رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، لـ«الشرق الأوسط»، من غير أن ينفي أن «بعض المهارات تحتاج إلى تدريب، ولذلك سيتم التعاون مع برنامج التعليم التقني والمهني لإنشاء مراكز في مناطق التجمع الصناعي، وهناك حتماً الوظائف التي تناسب أصحاب الشهادات من إداريين وتقنيين وغيرها كثير». أما بالنسبة إلى الراتب أو الأجر، فإنه «سيكون مقبولاً بالطبع، ووفق ما هو متعارف عليه في السوق». وأعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور تلك الأرقام، بعد لقائه وفداً من جمعية الصناعيين. وتتوفر الوظائف الشاغرة في أكثر من 75 مصنعاً ومعملاً في مختلف القطاعات الصناعية وفي مختلف المناطق اللبنانية. وبحسب ما أكده أبو فاعور، فإن 1850 من هذه الفرص موجودة في معامل ومصانع وعناوين محددة، وما يقارب 1500 فرصة عمل في قطاع الألبسة، مثل العمل في الخياطة والتطريز، و500 فرصة عمل في مجال صناعة الأحذية. وطُرحت تساؤلات كثيرة أخيراً حيال مدى انعكاس حملة وزارة العمل التي هدفت إلى تنظيم اليد العاملة الأجنبية، على توفر هذه الفرص في الوقت الراهن في القطاع الصناعي. ويقول الجميل لـ«الشرق الأوسط»، إن المهن المتوفرة «لم يكن يعمل في جميعها عمال أجانب، لا سيما في الإدارة والأعمال التقنية، قبل أن تصبح شاغرة». وإذ لم ينكر الجميل أهمية حملة وزارة العمل، قال: «نحن كصناعيين كنا من أبرز الداعمين لها؛ لكن هناك أموراً كثيرة تزامنت بعضها مع بعض، وأنتجت توفر هذه الفرص، منها ما ورد في توصيات (ماكينزي) ومبادرة الحكومة لحماية الصناعات الوطنية، ونشاط وزير الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة. هذه العوامل سمحت بتوفر هذه الفرص، وبالتالي وجود مقاربات جديدة في النظرة إلى دور القطاع الصناعي، الأمر الذي حفز الصناعيين». وتشير التقديرات إلى أن هذه الوظائف تقسم بحسب التوصيف الوظيفي إلى 926 لعمال تقنيين وفنيين في مجالات مثل الكهرباء والإلكترونيات والصيانة، و400 لخبراء الغذاء، و238 للعمال العاديين في المصنع، مثل التغليف وخدمات التوصيل، و161 لعمال العتالة والتنظيف، و100 للموظفين الإداريين، مثل المحاسبين والمشرفين والمدققين، و25 لسائقين. ولفت الجميل إلى أن «الصناعة تخلق فرص عمل، ليس فقط في القطاع الصناعي وإنما في القطاعات الأخرى، مثل المصارف والنقل والإعلانات والأمن والصيانة وغيرها كثير، إذ إن الحركة الاقتصادية الصناعية تساهم في تحريك باقي القطاعات. والصناعيون برهنوا على أنه عندما يكون هناك تجاوب مع مطالبهم فإنهم يبادرون بتوفير الفرص». وكان أبو فاعور قد كشف في يوليو (تموز) الماضي، خلال إطلاق «الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية»، عن ارتفاع قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019 إلى 660 مليون دولار، بزيادة 4 في المائة عن العام الماضي، لافتاً إلى أن «لبنان لديه قدرات سمحت بتصدير ما قيمته 4.5 مليار دولار في عام 2011».