لبنان..."الجمهورية": السلطة تحاول التقاط أنفاسها... والموازنة تفقدها توازنها....عون: بلدنا يعاني من الحصار والعقوبات... لبنان يسابق «صفائح» المنطقة المتحركة لـ «تصفيح» واقعه المالي.....سجال في مجلس الوزراء بشأن التواصل الرسمي مع سوريا: السلطة تهدّد الرغيف.. نداء الوطن"... قضية هوية ونظام...تجار لبنان يحذرون من كارثة اجتماعية ويخشون من صعوبة الاستمرار.....تفسيرات متضاربة لهجوم الراعي على القضاء والأجهزة الأمنية...الحكومة تتوصل إلى شبه اتفاق لإقرار قانون ضمان الشيخوخة...

الجمعة 11 تشرين الأول 2019 - 4:31 ص

2089

محلية

"الجمهورية": السلطة تحاول التقاط أنفاسها... والموازنة تفقدها توازنها...

شكّل اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري الحدث السياسي الأبرز أمس، في غمرة البحث عن حلول للأزمات الماثلة لعلّ السلطة تحاول التقاط أنفاسها، فيما بَدا كأنّ موازنة 2020 تكاد تفقدها توازنها حيث من المتوقع ان لا تتضمن إصلاحات ملموسة، وإنما محاولة لخفض العجز عبر فرض زيادة على بعض الضرائب. وفي انتظار الودائع العربية الموعودة، تجري اتصالات دولية بعيداً عن الاضواء في شأن المليارات المقررة في مؤتمر «سيدر». وعلمت «الجمهورية» في هذا المجال انّ نقاشاً في العمق يدور بين الادارة الفرنسية وكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتوقع ان ينتهي بخفض مبلغ الـ11 مليار الى مرتبة الـ7 مليارات، لأنّ البنك والصندوق قد يستنكفا عن دفع حصتيهما لأنّ لبنان ليس بقادر على تلبية شروطهما وما يطلبان فرضه من إجراءات ضريبية ومن خطوات إصلاحية ليس في الامكان تنفيذها بالتمام والكمال الآن، حسب قول قطب نيابي بارز لـ«الجمهورية»، مضيفاً انّ «الحكومة باقية، ولا تفكير في تغيير حكومي الآن لأنه من المستحيل الاتفاق على حكومة جديدة في ظل الظروف الراهنة»، ومرجّحاً ان تتخذ حاكمية مصرف لبنان إجراءات فعّالة للحفاظ على سعر العملة الوطنية مُستقراً. كذلك رجّح القطب «ان يعالج الوضع الراهن مالياً واقتصادياً وسياسياً على الطريقة اللبنانية المعروفة، بحيث لا يسقط البلد، وهو لن يسقط بعِلم القاصي والداني، ولا مصلحة للداخل ولا للخارج القريب أو البعيد بسقوطه، لِما ينطوي عليه من مصالح متوافرة للجميع فيه». وقال بري بعد اجتماعه مع عون: «الجلسة مع الرئيس كانت أكثر من جيدة وممتازة، وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها الآن، لاسيما الوضع المالي والنقدي والموازنة». وأضاف: «كان هناك اتفاق على أنه اذا تأخّرت الحلول عن الأسبوع المقبل في موضوع الموازنة، فسندعو الى انعقاد لجنة الطوارئ التي تقررت في اجتماع بعبدا في 2 ايلول الماضي». وأكّد أنّ «جلسة 17 تشرين الاول لمناقشة رسالة الرئيس عون حول تفسير المادة 95 من الدستور، قائمة». وقالت مصادر تابعت أجواء اللقاء لـ«الجمهورية» انّ البحث «تناول سلّة من القضايا أبرزها الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنقدي وما هو متّصِل بالحاجة الى البَت بموازنة 2020، بالإضافة الى جلسة 17 الجاري المخصّصة للبحث في مضمون رسالة رئيس الجمهورية الخاص بطلب تفسير المادة 95 من الدستور، وما يمكن ان يقود إليه البحث فيها في مثل الظروف التي تمر فيها البلاد. وفي المعلومات أنّ التفاهم تم على البَت بالموازنة ضمن المهلة الدستورية، وفي حال العكس يمكن العودة الى مضمون التفاهم الذي انتهى اليه لقاء بعبدا الاقتصادي في 2 أيلول الماضي، ودعوة هيئة الطوارىء المشكّلة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيسَي مجلس النواب والحكومة والوزراء ورؤساء الكتل النيابية، الذين شكّلوا لقاء القيادات الـ 13 في بعبدا مع الوزراء والخبراء المعنيين بالملف الاقتصادي والاجتماعي للبحث في الموضوع. ووجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس الدعوة الى جلسة تعقد الاثنين المقبل لاستكمال البحث في الموازنة، وتقديم الوزراء تقارير في شأن جدوى مؤسسات وجمعيات تابعة لوزاراتهم مطروحة للدمج او الإلغاء لعدم الحاجة إليها.

جلسة الرسالة الرئاسية

وفي شأن الجلسة النيابية المقررة في 17 الجاري المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية وطلبه من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور، تمّ البحث في عدد من السيناريوهات المحتلمة للجلسة وما يمكن أن تقود اليه المناقشات في شأن مضمونها. وعلمت «الجمهورية» انه من بين هذه السيناريوهات المطروحة ان تُتلى الرسالة وفق ما ينصّ الدستور، وتبدأ المناقشات في مضمونها حصراً، فإذا دارت في الجو التشريعي لتفسيرها كان به، وإن تَفلّتَت الى قضايا أخرى خارج مضمون الرسالة يمكن اللجوء الى مخارج عدة، منها مبادرة رئيس المجلس الى وقف النقاش وتشكيل لجنة تضمّ نواباً من اللجان النيابية المعنية، والتي يمكنها الإستعانة بمَن تراه مناسباً من الخبراء الدستوريين لمناقشة ما هو مطروح في أجواء هادئة ومتخصّصة، توصّلاً الى ما هدفت اليه الرسالة.

مجلس الوزراء

على أنّ جلسة «فهِمتو شي» التي عقدها مجلس الوزراء أمس، كان يفترض ان ينتهي في خلالها من مناقشة الموازنة العامة لرفعها الى الإقرار النهائي في جلسة تُعقد في قصر بعبدا، لكنّ تداخل الملفات والمواضيع والشروط والشروط المضادة حَوّلها جلسة عصف فكري دفعت عدد من الوزراء الى سؤال الصحافيين مُمازحين عمّا اذا كانوا فِهموا شي ؟؟؟ ليَصلوا الى النتيجة انّ «هذا هو المطلوب». وفي معلومات «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة سعد الحريري قال في بداية الجلسة، انّ لجنة الإصلاحات تدرس سلّة من الإجراءات يجب ان تقرّ بالتوازي مع مشروع الموازنة، وتوضَع في نص الفَذلكة، كالتزام من الحكومة لتطبيقها خلال ٣ أشهر. وإذ فتح باب النقاش في هذا الامر قال وزير الخارجية جبران باسيل «انّ الموازنة لا يجب ان تقرّ قبل الاتفاق على الإصلاحات وتنفيذ خطة الكهرباء»، مؤكداً «انّ التيار الوطني الحر لن يسير في الموازنة الّا مع هذه المطالب». ولاقاه وزراء «القوات اللبنانية» لجهة «الارتباط العضوي» بين الموازنة والإصلاحات، فعلّق وزير «حزب الله» محمد فنيش رافضاً «أيّ ارتباط مُسبَق بالتزامات ومشاريع لم تصل بعد الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها ومناقشتها، خصوصاً أن ليس هناك من تأثير مباشر لبعض هذه الإصلاحات على الموازنة». وتطرّق البحث الى كلفة معاشات التقاعد، فرفض وزراء «حزب الله» اي حسم إضافي عليها، وقُدّمت دراسة أظهرت أنّ تأخير البَت بمعاشات التقاعد يفوّت على الدولة وَفراً مقداره 900 مليار ليرة. ودار نقاش عابر حول خطة الكهرباء، إذ طلبت الوزيرة ندى البستاني تأخير البَت في الاعتماد المرصود للكهرباء داخل الموازنة الى حين اتخاذ قرار في شأن الخطة لمعرفة تأثير القرارات على العجز، اي زيادة التغذية او نقصانها ورفع التعرفة. وفي حين اكّد فنيش، بعد الجلسة، انه تم الاتفاق على تحديد مبلغ 1800 مليار ليرة للكهرباء داخل الموازنة، نَفت بستاني هذا الامر نفياً قاطعاً، سائلة: مَن قدّر هذا المبلغ؟ وعلى أي أساس؟»

معبر البوكمال

ودار سجال آخر حصل داخل الجلسة يتعلق بمعبر البوكمال بين سوريا والعراق، وفي معلومات «الجمهورية» انّ فنيش فتح الموضوع وقال: «المعبر فتح وخَلّينا نلَحِّق حالنا من اجل تسهيل انتقال البضائع». فذهب باسيل الى الأبعد، مقترحاً تشكيل وفد والذهاب الى سوريا للحوار مع الحكومة السورية. وهنا كشف وزير الزراعة حسن اللقيس انّ وزير الاقتصاد السوري اتصل به وأبلغ اليه أنهم يريدون من لبنان 80 الف طن من الموز. وأشار الى وجود وزير الزراعة الأردني في لبنان تحضيراً لاتفاقات من اجل تبادل الإنتاج الزراعي، وهذا يفرض البحث في سبل انتقال البضائع في خط ترانزيت عبر الاراضي السورية، لأنّ هناك تكلفة يحددها طول المسافة التي ستقطعها البضائع». وأضاف: «أضع هذه المعطيات أمامكم لكي تتخذوا القرار المناسب». ولم يكد اللقيس يُنهي كلامه، حتى هَبّت عاصفة شرسة من «القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، حيث رفضا أيّ تَعاط مباشر مع سوريا. وقالت الوزيرة مي شدياق: «نحن كنّا ننتظر منكم ان تفتحوا هذا الموضوع وانكم ذاهبون إليه، لكن ليس بهذه السرعة». ولفت في هذا المجال كلام للحريري الذي حاول أن يُوازِن بين الطرفين، لكنه بدا أكثر مرونة، فقال: «نحن مع الإجماع العربي، ويجب ان تعلموا ان العرب يتجهون الى نسج علاقات جديدة مع سوريا، لكنّ هذا الامر لا اتفاق حوله في الحكومة». وهنا اقترح اللقيس تكليف وزراء معنيين رسمياً من الحكومة، وليس الذهاب بالمفَرّق والتستر. وطلب الحريري في نهاية النقاش عدم تسريبه الى الاعلام والالتزام بهذا الامر، على رغم من انه قال: «أعلم أنني سأقرأه غداً في الصحف». والموضوع السوري جَرّ الوزير وائل ابو فاعور الى توجيه انتقاد حاد الى باسيل حول بيان وزارة الخارجية في شأن العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، وقال: «أين النأي بالنفس الذي تلتزم به الحكومة؟». فأجابه باسيل: «هل يفسّر كلامك أنك تؤيّد هجوم دولة غير عربية على دولة عربية؟ واذا كنّا نلتزم الإجماع العربي أعتقد أنك قرأتَ الاستنكارات العربية حيال هذا الهجوم».

مرحلة الانكماش

على المستوى الاقتصادي والمالي، أعلن البنك الدولي، في تقرير حديث، تعديل توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي حول نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان من 0.9 في المئة الى -1.1 في المئة في 2019، ومن 1,3 في المئة الى -1 في المئة في 2020، ومن 1,5 في المئة الى -1.1 في 2021. وبالتالي، ووفقاً لهذا التقرير، يكون لبنان قد دخل مرحلة انكماش ستمتد حتى 2021. وتوقّع تقرير البنك الدولي ان يبلغ نمو متوسّط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان -0,7 في المئة في 2019، مقارنة مع -0.3 في المئة في 2018، ليصل الى -0.2 في المئة في 2020 و -0.1 في المئة في العام 2021. ورأى انّ الوديعة الاماراتية، التي يمكن ان يحصل عليها لبنان وقيمتها 1,4 مليار دولار، لا تكفي لإحداث «الصدمة الايجابية» المطلوبة، لافتاً الى انّ مفاعيل الوديعة لن تكون بالأهمية التي قد يتصورها البعض، «لأننا نخسر شهرياً نحو المليار دولار. وبالتالي، أي أمل او تعويض ستؤمّنه هذه الوديعة؟»

لا رغيف الاثنين

من جهة ثانية، شهدت أزمة القمح والرغيف تصعيداً جديداً بإعلان اتحاد نقابات اصحاب الافران الاضراب يوم الاثنين، مع إبقاء الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء التطورات. وشرح رئيس الاتحاد كاظم ابراهيم لـ«الجمهورية» انّ الاضراب هو مبدئياً ليوم واحد، لكن «في حال تَبيّن يوم الاثنين ان لا جديد في هذه الازمة، فإنّ اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وسنعلن تباعاً عن مزيد من الايام التي سنتوقف فيها عن العمل. خطواتنا لن تقتصر على يوم الاثنين، فنحن «مش عَم نمزَح ولا عَم نلعب». في الموازاة، أعلن تجمع المطاحن في لبنان انّ «المخزون الموجود لدى المطاحن، وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي فرضَ مخزوناً استراتيجياً لمدة 4 أشهر، ثمنه ما زال عالقاً مع المصارف التي تطالب بتسديده بالدولار الاميركي، وإمكانية التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي غير متوافرة».

إضراب لساعة واحدة

في غضون ذلك، نفذ القطاع الخاص أمس اضراباً رمزياً لساعة، وتوقّف العمل في المحال والمؤسسات، وأقيم احتفال مركزي أمام غرفة التجارة والصناعة في بيروت، ألقى خلاله رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس كلمة دعا فيها الى البقاء على أهبة الاستعداد للتحرّك لاحقاً. وحذّر من انه «اذا استمر الوضع على حاله فإننا ذاهبون الى مشكلة اجتماعية، ويمكن ان تتحول فوضى واهتزازاً في الأمن الاجتماعي والاقتصادي. انّ تحركنا اليوم محطة أولى، وغداً (اليوم) ستجتمع الهيئات الاقتصادية للبحث في الأمور كافة، والتاريخ لن يرحم أحداً. إنتظروا الخطوات المقبلة وكونوا على استعداد للتحرك». وقد استجاب للدعوة الى التوقف عن العمل القسم الاكبر من المؤسسات في العاصمة بيروت والمناطق، حيث جرى تنفيذ وقفات احتجاجية، وتمّ رفع لافتات على الأبواب المغلقة تنتقد تَردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأزمات التي يمر بها البلد.

أزمة النفط

وفي موقف لافت ومفاجىء سيؤدي الى إعادة خلط الأوراق من جديد، علمت «الجمهورية» انه، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ستقفل شركات استيراد النفط أبواب مستودعاتها امام اصحاب الصهاريج والمحطات، وتتوقف عن تسليم المشتقات النفطية على انواعها لأصحاب المحطات إلّا بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية. ورَدّت الشركات السبب الى ما وصَفته بـ«عدم إيفاء الدولة بوعودها لجهة تحويل الايرادات التي حصّلتها الشركات طوال هذا الاسبوع بالليرة إلى دولار». وقالت مصادر معنية بالملف النفطي انّه اذا لجأت الشركات الى هذا التهديد، فسيؤدي حتماً الى تَجدّد الأزمة التي اعتقد البعض انّ التفاهمات الأخيرة قد تجاوزتها.

موفد بريطاني في بيروت

وفي هذه الأجواء علمت «الجمهورية» انّ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية آندرو موريسون وصل الى بيروت أمس، في بداية زيارة رسمية الى بيروت يلتقي خلالها رئيس الجمهورية صباح اليوم وكبار المسؤولين ومجموعة من الفعاليات اللبنانية. وفي المعلومات انّ هذا الموفد البريطاني يزور بيروت لتعزيز التعاون القائم بين لبنان وبريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو يحمل سلة من المقترحات لتوسيع نطاق التعاون في المرحلة المقبلة.

عون: بلدنا يعاني من الحصار والعقوبات... لبنان يسابق «صفائح» المنطقة المتحركة لـ «تصفيح» واقعه المالي..

الراي.....الكاتب:بيروت - «الراي» ... ... في المنطقة خلْطُ أوراق فوق «الصفائح» المتحرّكة التي تهزّ الجغرافيا وتشي بخرائط نفوذٍ جديدة، وفي لبنان «الغارق حتى أُذُنيْه» في «ورطة» مالية - اقتصادية محاولاتٌ تُسابِق «عقارب الساعة» لـ«تصفيح» الوضع الدقيق واحتواء «عوارض» الأزمة التي لا يمكن فصْلها عن «أكلاف» جنوح البلاد نحو المحور الإيراني وصعوبة إبعادها عن «عيْن» المواجهة الأميركية مع طهران بعد شبه «ذوبان» الخيْط الفاصل بين الدولة و«حزب الله». ولم يكن عابراً أمس تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله مُساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو أن لبنان يعاني من «الحصار المالي والعقوبات التي يتأثّر بها القطاع المصرفي خصوصاً والأوضاع الاقتصادية عموماً، علماً أن المصارف اللبنانية تتقيّد بكل التعليمات والأنظمة وتخضع لإشرافٍ مباشرٍ في عملها المصرفي من مصرف لبنان». ورغم أن كلام عون، يمكن تفسيره في سياق المواقف المتكررة من قريبين منه وفريقه السياسي عن أن الأزمة المالية، التي شهدتْ في الأسبوعين الأخيرين أوّل «تَفَشٍّ» لها من خلال انكشاف شحّ الدولار في الأسواق، هي في إطار «مؤامرةٍ خارجيةٍ» ونتيجة اشاعاتٍ تطول العملة الوطنية واستقرارها وذلك من ضمن «خطوط الدفاع» التي عُمل على رسْمها رداً على محاولات تحميل العهد مسؤولية ما آل إليه الواقع المالي، فإن أوساطاً متابعة رأت أن موقف رئيس الجمهورية أمس وقبْله كلام رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد عن «الحصار الاقتصادي على لبنان» (في إشارة الى العقوبات الأميركية) يعكس واقعياً «الجانب السياسي» (الإقليمي) من الوضع المأزوم و«الفاتورة» المترتّبة على مَظاهِر التماهي الرسمي مع خيارات «حزب الله». وترى هذه الأوساط أن أركان السلطة في لبنان تحاول تنفيذَ عمليةٍ معقَّدة وصعبة تقوم على فصْلٍ مزدوجٍ أولاً بين «الشقّ التقني» من الأزمة المالية ومُعالَجاتها الإصلاحية وبين الشقّ السياسي، وثانياً بين «جناحيْن» لـ«حزب الله»، واحِدٌ إقليمي طَلَبَ رئيس الحكومة سعد الحريري إبان زيارته الأخيرة لأبو ظبي «اتهام» الحزب على أساسه وآخَر «حكومي» وذلك من باب السعي لإحياء «خط الفصل» الذي يقي البلاد «نفْض يدِ» المجتمعين العربي والدولي اليد من مساندتها في مسار النهوض الشائك. واستوقف الأوساط نفسها «احتجاب» العملية العسكرية التركية في شمال سورية عن مجمل المشهد الرسمي، ما عدا الكلام الذي أبلغه عون إلى المسؤولة الدولية لجهة «أن التطورات العسكرية الأخيرة التي تحصل على الحدود السورية - التركية، تشكل تطوراً خطيراً لمسار الحرب في سورية»، موضحاً «أن لبنان يتابع مجرياتها على أمل ألا تكون لها تداعيات على وحدة سورية وواقع النازحين الذين تتزايد الاثار السلبية لوجودهم في لبنان على الأوضاع فيه». وفيما كرر رئيس الجمهورية «أنّ لبنان متمسّك بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 فيما استمرت إسرائيل باعتداءاتها على لبنان، من البر والبحر والجو، وكان آخِرها استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين في سابقة خطيرة منذ وقف إطلاق النار بعد عدوان يوليو 2006»، لافتاً إلى «أن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه»، لفت تأكيد دي كارلو «أن هدف الأمم المتحدة مساعدة لبنان ليكون مستقراً ومزدهراً ويبسط سلطة الدولة على كل أراضيه بما يحفظ سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه»، في ما بدا غمزاً من قناة وضعية «حزب الله» خارج الدولة. وفي هذا الوقت، مضت الحكومة في محاولة إنجاز مشروع موازنة 2020 وإحالته على البرلمان في الموعد الدستوري، وسط مناخٍ يشي بأن ثمة تفاهماً على إقراره «بما حَضَر» من الإصلاحات التي توجّه رسالة، ولو بالحد الأدنى، إلى الخارج حيال جدّية السلطة السياسية في إتمامِ «دفتر الشروط» الإصلاحي تمهيداً للاستفادة سواء من مخصصات مؤتمر «سيدر» أو الدعم المباشر من دول أخرى وبينها الإمارات، على أن يُستكمل بت الإصلاحات الأخرى واستصدار القوانين الخاصة بها في مهلة أقصاها 3 أشهر. ورغم الوتيرة المُتسارِعة لاجتماعات الحكومة، فإنّ «حبْل الأزمات» المرتبطة بشحّ الدولار وما قد تقرّه الحكومة من إجراءات ضريبية جديدة ما زالت تطلّ برأسها الواحدة تلو الأخرى، وسط استمرار العمل في «السوق الموازية» (الصيارفة) حيث ناهز سعر العملة الخضراء 1600 ليرة لبنانية (سعرها الرسمي بين 1507 و 1515)، ومضيّ أكثر من قطاع بالتهديد بإضرابات على ما فعلت نقابات المَخابز والأفران التي حدّدت الاثنين يوماً للتوقف عن العمل لعدم قدرتها على تَحَمُّل أعباء التقاضي بالليرة اللبنانية والدفع (لمستوردي الطحين) بالدولار، وهو ما يعني عدم اكتمال مفاعيل التعميم الذي كان أصدره مصرف لبنان المركزي قبل أيام ووفّر عبره آلية لتغطية كلفة استيراد المحروقات والقمح والدواء بسعر الصرف الرسمي. وفي موازاة ذلك، نفذ القطاع التجاري إضراباً أمس لساعةٍ، احتجاجاً على الواقع المأسوي للقطاع الخاص وعدم إمكان تَلقّيه أعباء ضريبة جديدة.

سجال في مجلس الوزراء بشأن التواصل الرسمي مع سوريا: السلطة تهدّد الرغيف

فنيش لـ«الأخبار»: بعض الفرقاء يعيشون في أوهام وعصبيّات ولا تفرق معهم مصلحة البلد ...

إذا استمرت الطبقة الحاكمة بالتعامل مع الأزمات باستخفاف، فإنه لن يطول الوقت قبل أن تندلع أزمة طحين وخبز في البلاد أكثر سوءاً من أزمة الوقود قبل أسبوعين. أما في الحكومة، فالردّ على ضرورة التنسيق مع سوريا للاستفادة من معبر البوكمال كان ضغوطاً واستفزازات لرئيس الحكومة سعد الحريري من قبل وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية... تعالج قوى السلطة أزمة شحّ الدولار وتمويل السلع الأساسية بالمفرّق بعد معالجتها بخفّة. فمنذ إصدار مصرف لبنان التعميم الرقم 530 الذي يحدّد آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح بالدولار، تبيّن أن هناك اعتراضات جوهرية على التعميم كونه يرتّب خسائر كبيرة على كارتيل النفط، ولا ينطبق على مستوردي الدواء والقمح. مع ظهور المشاكل، ركّز رئيس الحكومة سعد الحريري جهوده على حلحلة مشاكل كارتيل النفط كونه الأكثر نفوذاً بين باقي الكارتيلات، فقطع تعهداً عليهم بمعالجة مشكلتهم مع سعر الدولار في السوق، ما دفعهم إلى تعليق الإضراب وتسليم المشتقات النفطية للمحطات بالليرة، وبقيت مسألة الدواء والقمح عالقة من دون أي استجابة. ورغم أن مشكلة مستوردي القمح مشابهة لمشكلة مستوردي الدواء، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون أجرى أمس اتصالاً بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف معالجة استيراد الدواء حصراً، ما أبقى مستوردي القمح عالقين. لجأ هؤلاء إلى التكتيك نفسه الذي نفذه مستوردو النفط، أي دفعوا أصحاب الأفران إلى الإضراب كما دفع مستوردو النفط أصحاب المحطات إلى الإضراب. النتيجة في الحالتين تهديد بانقطاع السلعة، ما أدّى إلى استجابة وزير الاقتصاد منصور بطيش لأصحاب الأفران واستقبلهم أمس في لقاء للاطلاع على مشكلتهم مع التعميم. إلا أن البيان الصادر عن تجمع أصحاب المطاحن في لبنان يكشف رفضهم للتعميم بوضوح. ويؤكّد البيان أن أصحاب المطاحن اتخذوا قراراً ببيع الطحين وقبض ثمنه بالدولار، معلنين تضامنهم مع قطاع الأفران لجهة عدم قدرتهم على تسديد المترتّب عليهم بالدولار غير المتوفر بالسعر الرسمي، وأن المخزون لدى المطاحن بدأ يتناقص ويتراجع بشكل كبير وخطر. خفة التعامل مع الأزمة تظهر من مكان آخر. فرغم وجود الدولار في الأسواق، إلّا أن سعر الصرف سجّل أمس في السوق المحلية 1613 ليرة للدولار الواحد. وهذا الأمر إن دلّ على شيء، فإنه يؤكّد مجدداً أن مصرف لبنان والحكومة يتعاملان مع الأمر كأنه واقع، أي وجود سعرين للدولار، واحد رسمي وآخر في «السوق السوداء». وليس مبرَّراً تقاعس الحكومة عن التحرّك ولم تستدع سلامة لسؤاله عن الأمر، وخصوصاً أن قانون النقد والتسليف يلحظ في المادة 72 منه أن «الحكومة تستشير المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف إلى الاشتراك في مذكراتها حول هذه القضايا». وفي السياق، لم تخرج جلسة مجلس الوزراء، أمس، بقرارات بارزة، إنّما اكتفت بنقاش الاقتراحات الواردة في لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي. وعدا عن التوجّه الإيجابي لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي، طغى على الجلسة سجال اقتصادي/ سياسي من نوع آخر. ضمن نقاش الموازنة والإصلاحات، ولا سيّما ضرورة تنشيط الاقتصاد وعلاج العجز في ميزان المدفوعات وتأمين العملة الصعبة، وضع الوزير محمد فنيش مسألة انعكاس فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق كمعطىً وجب على الحكومة التعامل معه. كلام فنيش، الذي طرحه من خلفية اقتصادية، أحدث لاحقاً سجالاً كبيراً بين الوزراء، اشترك فيه الحريري، الذي طلب أن لا يخرج الأمر إلى الإعلام. لكن على الرغم من تمنّيه، حاول الوزير وائل أبو فاعور ووزراء القوات استثمار ما حصل في الجلسة لتحويله إلى «انتصار» شعبوي إعلامي. وبحسب المعلومات، فإن فنيش اقترح أن تتم الاستفادة من فتح المعبر عبر الانفتاح على السوق العراقي الكبير، وخصوصاً أن المنتوجات اللبنانية مطلوبة عراقياً، والتكلفة عالية لمرور البضائع عبر معبر نصيب الأردني (في جنوب سوريا)، والتي تصل إلى 1800 دولار للشاحنة الواحدة، كما أكد وزير الزراعة حسن اللقيس. وطَرْحُ فنيش الذي يقوم على أساس أن الحكومة معنية بمعالجة هذه المسألة مع سوريا، أيّده سريعاً وزير الخارجية جبران باسيل، الذي كشف أنه تحدّث بالأمر مع الحريري قبل يومين واقترح أن يتمّ تكليف وزير محدّد بشكل رسمي من قبل الحكومة للتفاوض مع سوريا. بدوره، أكّد الحريري أن الوزير يوسف فنيانوس كان قد فاتحه بالموضوع قبل أسبوع. بينما لم يتوقّف وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد منذ أشهر عن طرح موضوع نصيب، ولاحقاً البوكمال، في التداول الإعلامي، مطالباً بالحوار مع سوريا بشأن تفعيل هذه الخطوط التجارية المهمة.

الحريري: إذا نجح الأردنيون في إقناع الأميركيين للسماح لهم بمدّ الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا فسأوافق سريعاً

وكشف الحريري أن الأردن يتفاوض مع الأميركيين منذ مدّة لأجل السماح له بمدّ لبنان بالكهرباء (500 ميغاوات) عبر سوريا، مبلغاً الوزراء أنه إذا نجح الأردنيون في إقناع الأميركيين، فإنه سيوافق سريعاً على الأمر لما فيه مصلحة لبنان. كلام الحريري والوزراء، أصاب أبو فاعور والوزيرة مي شدياق بغضبٍ، فراح كل منهما يحوّل الطرح إلى طرح سياسي، وما يسمونه «الاعتراف بالنظام السوري»! وفي محاولة منهما للضغط على الحريري، سأل أبوفاعور وشدياق الحريري كيف يقبل أن يكلّف وزير بشكل رسمي للتفاوض مع سوريا، بينما هناك «حكم بالإعدام» صادر عن القضاء السوري بحقّه. بدوره، اعترض الوزير كميل أبوسليمان أيضاً على طرح باسيل وفنيش، قائلاً إن هناك وزراء يزورون سوريا وتغضّ الحكومة الطرف، فتدخّل باسيل وأكّد أنه لا يمكن أن تستمر الأمور كذلك، وأنه يجب تكليف وزير بصورة رسمية. وبعد تطوّر النقاش، طلب الحريري أن يتم تأجيل الأمر وأن يبقى بعيداً عن الإعلام. ولم يكتف أبوفاعور بتحويل الموضوع إلى سياسي، بل اعترض على بيان وزارة الخارجية الذي يدين العدوان التركي على سوريا، معتبراً أن الموقف خرق للنأي بالنفس، فما كان من باسيل إلّا أن ذكّره بمواقف الدول العربية الشاجبة للعدوان وبموقف الجامعة العربية، سائلاً: «هل من أحد على هذه الطاولة مع اعتداء أي دولة أجنبية على أي بلد عربي؟». من جهته، علّق الوزير فنيش في اتصال مع «الأخبار» على ما دار في الجلسة، مؤكّداً أن «بعض الفرقاء يعيشون في أوهام وعصبيات ولا تفرق معهم مصلحة البلد». وقال وزير الشباب والرياضة: «نحن كفريق سياسي مستهدفون أميركياً بشكل مستمر، ومع ذلك لا نطالب الحكومة بمواجهة هذا الاستهداف، وعندما يطرح أحد مسألة تخصّ العلاقة مع أميركا ويقول لنا من أجل مصلحة البلد، فنحن لا نعرقل، مع اقتناعنا بأن كل ما يأتي من أميركا ضد مصلحة البلد. انطلاقاً من هذا الموقف، طرحنا ضرورة بحث مسألة معبر البوكمال مع سوريا، لكن يبدو أن البعض يسعى إلى القول إنه «يتصدّى»، لا نعرف يتصدّى لماذا أو لمن؟».

تظاهرة سيادية أمام قصر العدل... والحكم في 21 ت2 ... نداء الوطن"... قضية هوية ونظام

نداء الوطن....ليس تفصيلاً أن تجمع قضيتها سياسيين من داخل الحكم وخارجه، ولا هو مشهد عابر ذاك الذي تبدو فيه وسائل الإعلام على مختلف توجهاتها معنيّة بالحدث وتوليه أولوية البث المباشر والتغطية الإخبارية بما فيها "تلفزيون لبنان" بما يمثله من صورة الدولة التي يريدها اللبنانيون جامعة حامية للحريات وليست الدولة المقاضية للصحافيين والقاضية على حرية الرأي والتعبير... فما شهده محيط قصر العدل أمس بالتزامن مع مثول "نداء الوطن" أمام محكمة المطبوعات كان أشبه بالتظاهرة السيادية التضامنية مع الذات الوجودية الكيانية للنظام الحر الديمقراطي في لبنان، لأنّ "نداء الوطن" التي عاهدت نفسها وقراءها منذ انطلاقتها ألا تكون "زيادة عدد" في سوق الصحافة الورقية، أضحت وبشهادة المحبّ والمبغض "حالة قائمة" بحد ذاتها ترفع راية هذا النظام ذي السيادة والحرية وتتقدم الصفوف دفاعاً عنه. وليس أبلغ من مرافعة وكيل "نداء الوطن" الوزير والنائب السابق المحامي بطرس حرب للدلالة على هذه الحالة، فالقضية عن حق هي أبعد من اتهام الصحيفة باتهامات تحاكي شبهة "القدح والذم"، إنما هي "قضية نظام سياسي وقضية هوية هذا النظام"... ومن هذا المنطلق اللبنانيون كما كل المعنيين محلياً ودولياً بالذود عن هذه القضية، يترقبون ما سيكون عليه حكم "المطبوعات" في 21 تشرين الثاني المقبل.

تجار لبنان يحذرون من كارثة اجتماعية ويخشون من صعوبة الاستمرار

مع تراجع الاستهلاك وعمليات التهريب وصعوبات التمويل

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... علت صرخة تجار لبنان تعبيرا عن الخطر الجدي الذي يهدد القطاع في ظل ازدياد تراجع الاستهلاك والمضاربة غير المشروعة عبر التهريب ومزاحمة التجار السوريين والضرائب المرتفعة والإرباكات المستجدة في سوق القطع وتزايد الصعوبات التمويلية. وأفضت كل تلك العوامل إلى إقفال مئات المحلات التجارية في الأشهر الماضية واللجوء إلى تقليص الأعمال وصرف آلاف العاملين، شمل مؤسسات عريقة ومحلات شهيرة تابعة لمؤسسات عالمية في مجالات الأزياء والمطاعم واللوازم المنزلية وسواها. ونبّه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى «تمدد المخاطر ليشمل نحو 90 في المائة من المؤسسات التجارية»، مؤكدا «أن المبيعات تتهاوى، والمنافسة غير المشروعة تأكلنا والتهريب يطحننا، وكلّ القطاعات تؤكد أنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الراهن ولا يمكن أن نسكت عن ذبح القطاع الخاص». ولفت خلال الوقفة المركزية أمام غرفة التجارة والصناعة في بيروت بالتزامن مع تنفيذ القطاع أمس إضرابه التحذيري إلى «أن المؤسسات تشعر بالخطر ولا يمكننا السكوت بعد الآن». وقال: «القطاع التجاري هو (الشريان التاجي) في الاقتصاد اللبناني لأنه يوظف ويستثمر، لكنه اليوم في أسوأ أيامه ونحن نعيش في معادلة مستحيلة، فاستمرارية التجار باتت مهددة، والكلام ينطبق على القطاعات الاقتصادية الأخرى. ونحن معا لمنع انهيار القطاع الخاص الأمين على الاستقرار الاقتصادي، وحارس النظام الليبرالي الذي ارتضيناه لأنفسنا منذ قيام لبنان». وفي تطور ذي صلة بإرباكات سوق القطع وأسواق الاستهلاك، أشار رئيس نقابة أصحاب المخابز والأفران كاظم إبراهيم عقب اجتماع للجمعية العمومية إلى أنه «لم يعد أمامنا سوى إعلان الإضراب يوم الاثنين المقبل، فمعاناتنا تتخطّى موضوع الدولار. نحن نتعامل بالليرة اللبنانية ونسدد بالدولار، والموردون أبلغونا أنّهم يريدون أموالهم هذا الشهر بالدولار فماذا نفعل؟ لا يمكننا أن نبيع بالعملة اللبنانية ونسدد بالدولار، وكيف لي أن أشتري الدولار بـ1600 ليرة»، محذراً «الرغيف في مهبّ الريح ولا مَن يسأل أو يهتم». ولا توجد إحصاءات مكتملة حول حجم عمليات إقفال المؤسسات، إذ إن الكثير منها غير مسجلة وخصوصا خارج العاصمة. ويتمدد الالتباس إلى المحلات التي يديرها تجار وعمال سوريون وهي تحمل تراخيص بأسماء لبنانيين. لكن المعطيات المتوفرة تؤكد أن عمليات الإقفال، التي ارتفعت وتيرتها بحدة ملحوظة عقب اشتداد أزمة الاقتصاد وزيادة انكماش الاقتصاد في العامين الحالي والسابق، تجاوزت ثلاثة آلاف مؤسسة بعضها يضم عشرات العاملين. وهذه الظاهرة تتنوع فعلياً بين إقفال نهائي أو إقفال فروع تابعة لشبكات تجارية محلية أو سلاسل وعلامات تجارية أجنبية، تجاوزت ثلاثة آلاف مؤسسة بعضها يضم عشرات العاملين. وبحسب رصد مالي أجرته «الشرق الأوسط»، تبيّن أن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، والتي تشكل نحو 22 في المائة من موارد الموازنة، انحدرت بنسبة 8 في المائة توازي نحو 19 مليون دولار شهريا كإيرادات فائتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. ومن المرجح أن تزيد هذه الخسارة في الأشهر التالية، حيث بوشر بتطبيق زيادة الضريبة بنسبة 10 في المائة، من 10 إلى 11 في المائة. ويعتبر مسؤول مالي أن «المخاطر تشمل جديا كل مفاصل الاقتصاد الوطني الذي انخرط في سباق انحداري مشترك وحتمي منذ سنوات مع تقلص النمو تدريجياً ليتدحرج بوتيرة أسرع بعد إقدام الحكومة على إدخال زيادات كبيرة على رواتب القطاع العام وحسابات التقاعد، مما أدى إلى أزمة مالية مستعصية انعكست سلبا على دورة الإنتاج وأنشطة القطاع الخاص، في ظل فترة ركود طويلة وتداعيات إقليمية مؤثرة وتقلص غير مسبوق في حركة ومستويات التحويلات والرساميل الوافدة». ويسأل رئيس جمعية تجار بيروت: «مَن هي العقول النيرة التي تريد زيادة الضرائب في الوضع الاقتصادي الراهن والانكماش والنمو المتدني؟ وعلى المسؤول أمام هذا الواقع أن يبحث في سبل رفع النمو وليس العكس. وعندما يكون الوقت مصيرياً نعرف جيداً كيف نقول لا. ونحذر من الضرائب التي ستؤدي إلى الفوضى وإلى اهتزاز الأمن الاجتماعي بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف: «العنف يبدأ عندما تشعر فئات بأنها خارج المجتمع وفئة الشباب تشعر بذلك والتاريخ لن يرحم من ساهم بانهيار القطاع الخاص في لبنان». ولفت إلى أن «المؤسسات ليست وحدها التي تنهار، بل القطاعات بأكملها، وعلى رأسها قطاع التعليم الخاص وقطاع السكن والعقارات والمستشفيات الخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المقاولين. فالدولة فضلت القطاع العام الذي يمثل 25 في المائة من المجتمع، على القطاع الخاص الذي يشكل 75 في المائة من المجتمع، الأمر الذي سيوصلنا إلى كارثة اجتماعية. وكقطاع خاص دقينا ناقوس الخطر، وقلنا إن سلسلة الرتب والرواتب ستكون لها نتائج عكسية، وإنّ الحل يتحوّل إلى مشكلة رهيبة ما لم يتمّ تأمين الظروف المناسبة له». وذكر أن «الهيئات الاقتصادية قالت إنها مع تحسين مداخيل كل اللبنانيين، ونحن قلنا إن القطاعين العام والخاص، لا فرق بينهما، إلا أن هناك غيابا للظروف المطلوبة». بدورها، أعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان برئاسة نبيل فهد، أن «أوضاع المؤسسات التجارية في قطاع السوبرماركت تزداد صعوبة يوما بعد يوم وتتحمل الخسائر، نتيجة الأوضاع المعيشية وضعف القدرة الشرائية للمستهلك». وأكدت تأييدها للتحرك الذي يقوم به القطاع التجاري، وكذلك دعمها لموقف الهيئات الاقتصادية من الأزمة المالية التي يمر بها البلد، لا سيما رفضها زيادة الأعباء الضريبية بأي شكل، والتي سينتج منها انكماش اقتصادي أكثر حدة ولن يعزز النمو ولن يصل بالاقتصاد إلى بر الأمان.

توقع استدعاء سفير لبنان في أنقرة رداً على انتقاد بيروت الهجوم التركي

الشرق الاوسط...بيروت: خليل فليحان.. لم يكن بإمكان الحكومة اللبنانية أن تبقى صامتة إزاء الهجوم التركي على شمال سوريا؛ لأن ذلك يعتبر خرقاً لسيادة الدولة السورية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن التعليق على ذلك الهجوم أتى بعد تشاور بين الرؤساء الثلاثة. ففي حين أتى تعليق رئيس الجمهورية ميشال عون هادئاً وخلا من أي إدانة للخرق التركي، وقال فيه: «إن التطورات العسكرية على الحدود السورية - التركية تشكّل تطوراً خطيراً، ولبنان يأمل ألا تكون لها تداعيات على وحدة سوريا وواقع النازحين فيه»، جاء بيان وزارة الخارجية عنيفاً وشديد اللهجة عندما أدانت فيه الهجوم العسكري التركي واعتبرته عدواناً، ودعت أنقرة إلى سحب قواتها من الأراضي السورية. وقال البيان: «تدين وزارة الخارجية والمغتربين العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية شمالي سوريا الذي تعتبره عدواناً على دولة عربية شقيقة واحتلالاً لأرض سوريا، وتعريض أهلها للقتل والتهجير والنزوح». وجاء في البيان: «تدعو وزارة الخارجية والمغتربين القيادة التركية إلى إعادة النظر وتحثها على العمل مع الدول المعنية لإعادة الاستقرار في سوريا وتطبيق القرارات الدولية مع التشديد على وحدة الشعب السوري». ولم تشأ مصادر دبلوماسية لبنانية أن تتكهن ما سيكون عليه ردة فعل الموقف التركي على بيان وزارة الخارجية، وذكرت أن لبنان لا يمكن أن يسلّم بشن أي اعتداء عسكري على أراضي دولة أخرى وهو عضو في منظمة الأمم المتحدة، كما أنه في الوقت نفسه عضو مؤسس في جامعة الدول العربية. وأضافت المصادر: «صحيح أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري يهاجم الرئيس السوري بشار الأسد لبقائه في سدة الرئاسة وارتكابه أفظع المجازر في حق شعبه منذ اندلاع الحرب في سوريا، إضافة إلى ما ارتكبه في لبنان وإدراج سعد الحريري على لائحة المطلوبين، إلا أنه لم يمانع في إصدار بيان رسمي ضد الاعتداء التركي على الأراضي السورية». وأوضحت المصادر، أن العلاقات مع تركيا من جراء إدانة العدوان على شمالي الأراضي السورية هي حالياً في درجة حساسة. ويذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زار لبنان في 25 أغسطس (آب) الماضي، ووصفت المحادثات بأنها كانت واعدة وتؤسس إلى مزيد من التعاون في مجالات الاستثمارات والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين، علماً بأن الميزان التجاري مع لبنان هو لصالح أنقرة، كما أن آلاف اللبنانيين يختارون المجمعات السياحية التركية لتمضية عطلتهم. ولم يمض على هذه الزيارة إلا أسابيع قليلة حتى اهتزت العلاقات مع أنقرة عندما تعرض الرئيس عون في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي إلى هجوم تركي عنيف رداً على ما ورد في خطابه عن الذكرى المئوية لتأسيس لبنان عندما اتهم الإمبراطورية العثمانية بأنها مارست «إرهاب الدولة في لبنان» أثناء الحقبة العثمانية. وأدانت الخارجية التركية موقف الرئيس عون ورفضته، وزعمت أنه لا يتماشى مع نتائج زيارة أوغلو إلى بيروت ولا مع العلاقات الودية الثنائية، كما ورد في البيان. ورداً على ذلك، قصد عدد من الشبان مقر السفارة التركية في بيروت في 6 سبتمبر الماضي ووضعوا لائحة على باب السفارة كتب عليها «كمان انتو انضبوا» مع رسم جمجمة؛ مما أدى إلى احتجاج تركي رسمي وقلق على سلامة الدبلوماسيين. وأبلغت الخارجية في أنقرة السفير اللبناني لدى تركيا غسان المعلم ذلك بعد استدعائه إلى مقر الخارجية. وختمت المصادر، بأن التوقعات برد الفعل التركي على الموقف اللبناني الأخير حول العملية العسكرية في سوريا، سيتراوح بين استدعاء السفير المعلم وإبلاغه ردة الفعل وشرح الهدف من الهجوم العسكري، أو أن أنقرة ستتخذ موقفاً متشدداً من الموقف الرسمي اللبناني.

الحكومة تتوصل إلى شبه اتفاق لإقرار قانون ضمان الشيخوخة

بيروت: «الشرق الأوسط»...واصلت الحكومة اللبنانية أمس بحثها في بنود متعلقة بمشروع قانون العام 2020؛ حيث قلصت بعض النفقات المرتبطة بالمحروقات، وسط توجه إيجابي لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي. وعقد مجلس الوزراء أمس جلسة ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، وقال وزير الإعلام جمال الجراح إن مجلس الوزراء بحث كل الاقتراحات الواردة في لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي. وقال: «هناك توجه إيجابي كبير جداً لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي بأسرع وقت. وجرى خفض بعض النفقات في المحروقات، وأمور أخرى مثل الأثاث والمفروشات». وأشار الجراح إلى دراسة تعد بخصوص الجمعيات التي تأخذ مساهمات من الدولة، «لكي نرى التي لديها جدوى أو خدمة تؤديها في المجتمع لنترك لها المساهمة، أما الجمعيات التي تنال مساهمات ولا تؤدي الغرض، فسيتم خفض مساهمة الدولة المخصصة لها أو إلغاؤها، كما حصل ضبط في نفقات المحروقات لكل المؤسسات وإدارات الدولة بشكل عام». ولفت إلى أن «هناك دراسات ستقدم، وسيعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل، ويمكن أن تعقد جلسة قبل مجلس الوزراء للجنة الإصلاحات». كما تم التطرق إلى موضوع التقاعد، وقال: «هناك دراسات ستوضع على التقاعد والحسومات عليه». واتخذت الحكومة قراراً بوضع أجهزة الفحص (سكانر) على المعابر الجمركية لضبط عملية تهريب البضائع التي تهرب إلى لبنان. ولفت الجراح إلى أن «الاتفاق شبه الكامل على قانون الشراء العام والالتزام الضريبي والجمارك وضمان الشيخوخة، يعد تقدماً أساسياً بالنسبة إلى قانون ضمان الشيخوخة، لأنه يوفر الحماية الصحية والاجتماعية لكبار السن».

تفسيرات متضاربة لهجوم الراعي على القضاء والأجهزة الأمنية

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تضاربت القراءات السياسية والقانونية للموقف الذي أطلقه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وهاجم فيه بعنف القضاء والأجهزة الأمنية، وتحدث عن «محاكمات سياسية، وتحقيقات تجريها أجهزة أمنية تحولت إلى مذهبية». وبينما رأى مقربون من البطريركية المارونية أن هذا الموقف «يعبر عن واقع قائم، وعن حالة الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة». اعتبرت مصادر قانونية أن كلام الراعي «يأتي استكمالاً لمواقف سابقة، مرتبطة بملاحقات طالت موظفين من الطائفة المسيحية في قضايا فساد». وقال الراعي في عظته التي ألقاها يوم الأحد الماضي: «لا نستطيع السكوت عن تسييس القضاء، وعن تحويله إلى محاكماتٍ سياسية طائفية تُفبرَك فيها الملفات، وتُنقض النصوص، وتُعطل إفادات مؤسسات الدولة»، مؤكداً أن «التعذيب يُمارَس لدى أجهزة أمنية باتت مذهبية». ويبني البطريرك الماروني كلامه على معلومات ترده عن تجاوزات تحصل خلال التحقيقات الأولية لدى أجهزة أمنية، وفي بعض المحاكم والدوائر القضائية. واعتبر رئيس الرابطة المارونية النائب السابق المحامي نعمة الله أبي نصر، أن «الفساد ينخر عظم بعض المؤسسات، وهذا لم يعد سراً على أحد»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البطريرك «لا يطلق كلاماً من دون دليل، ويبدو أن لديه معلومات أكيدة وموثقة عن عمليات تعذيب يمارس». وشدد على «ضرورة الخروج من هذه المحنة؛ لأن البلد بلغ قعر الهاوية، والشعب اللبناني لم يعد يتحمل هذه التجاوزات، والفساد الذي ينخر عظام الدولة»، معتبراً أن «كل شيء بات بحاجة إلى الإصلاح». ودعا أبي نصر إلى «الاتعاظ وأخذ العبرة مما تشهده دول الجوار». الرسائل السياسية والقضائية والأمنية العالية السقف، التي انطوت عليها عظة الراعي، بقيت موضع متابعة في أروقة قصور العدل اللبنانية؛ لكن مرجعاً قانونياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتهام البطريرك للقضاء والأجهزة الأمنية ليس جديداً، وسبق له أن اتهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بممارسة التعذيب مع موقوفين لانتزاع اعترافات». وأشار إلى أن «التحقيقات التي يجريها فرع المعلومات، تحال كلها على القضاء الذي يستند إلى أدلة ملموسة قبل توجيه الاتهام لأي شخص». وقال المرجع القانوني: «معظم الإفادات التي يقدمها مستجوبون أمام قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو لدى مخابرات الجيش، تأتي مطابقة للوقائع، ويكررها الموقوفون خلال المحاكمة العلنية، حتى وإن زعموا أن اعترافاتهم الأولية جاءت تحت التعذيب». وقال: «الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها، والكلمة الأخيرة للقضاء الذي يجري محاكمات علنية وشفافة، وهناك درجات في المحاكمات يمكن اللجوء إليها، عندما يشعر المتهم بأي ظلم أو حيف لحق به». وخلال جلسات المحاكمة العلنية، غالباً ما يتنصل المتهمون من الاعترافات التي أدلوا بها خلال التحقيقات الأولية أمام الأجهزة الأمنية، ويتحدثون عن انتزاعها تحت وطأة التعذيب؛ لكن هذا التنصل ليس معياراً لتبرئة المتهم؛ خصوصاً إذا تطابقت اعترافاته مع وقائع قائمة. وأحياناً ينال متهمون حكم البراءة في حال ثبت للمحكمة عدم جدوى الاعترافات السابقة. وعلى قاعدة رفض التعميم، لا يرى المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، أن الصورة قاتمة إلى هذا الحد، ويؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك حالات شاذة وربما تكون كثيرة؛ لكنها لا تجعل السلطة القضائية فاسدة ومسيسة، ولا تجعل الأجهزة الأمنية مذهبية». وتمنى أن «يحدد موقع الخلل ويؤشر إليه، بدل التعميم وضرب صورة القضاء والأجهزة الأمنية كلها». وقال مرقص: «لا شك في أن هناك حالات غير قليلة تحصل فيها تجاوزات وانتهاكات؛ لكني لست من أتباع منهجية وصف الكل بالجزء، حتى لو كان الجزء كبيراً ويحتاج إلى الإصلاح».