لبنان..اللواء.....مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر.....الحريري: نقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج....جنبلاط مهاجماً العهد.. زاد الكره تجاهكم!....الحريري يحيّد حكومته عن «حزب الله» ويسعى لكسْر عزلة لبنان...رهان على تدخل عون لتأجيل خلاف محاصصة الوظائف...«الكتائب» يعقد حواراً مع قوى قلقة من «انهيار» الوضع في لبنان...

الثلاثاء 8 تشرين الأول 2019 - 5:37 ص

2236

محلية

اللواء.....مؤتمر أبوظبي يُنعِش البورصة والإمارات ترفع حظر السفر....

الحريري «متفائل جداً».. وسلامة يؤكِّد على الملاءة المصرفية بالدولار لضمان الإستثمار...

على إيقاع تجدد الحرب المدمرة في الشمال السوري، ودخول تركيا طرفاً بعد الانسحاب الأميركي المزمع من «الحروب السخيفة» التي لا نهاية لها (في إشارة إلى سحب الولايات المتحدة قواتها من شمال شرق سوريا)، وتداعيات المواجهة في العراق بين الحكومة العراقية ومحتجين بالآلاف على الفساد وعدم توفير فرص العمل، يندفع لبنان الرسمي بقوة إلى التغلب على الوضع الاقتصادي الصعب، والوضع المالي الدقيق.. مستفيداً من سلسلة إجراءات محلية عطّلت إضراب محطات البنزين، وساهمت باحتواء «هيجان الدولار» في سوق القطع، وسط تفاؤل مشوب بحذر من إمكانية تجاوز أزمة الاكتتاب في السندات الدولارية، لتمويل الدين العام وتسديد مستحقاته قبل نهاية العام إفساحاً في المجال امام تدفق مليارات «مؤتمر سيدر» حول البنية التحتية وانعاش الاقتصاد اللبناني. ولعلّ المؤتمر الاستثماري اللبناني - الاماراتي الذي عقد في أبو ظبي أمس، عزّز التوقعات، بأن جهوداً وخطوات ستبدأ للمساهمة في إطفاء القلق الاقتصادي والنقدي في لبنان.. وأول الغيث تأكيد ولي عهد أبو ظبي الأمير محمّد بن زايد أكثر خلال الاجتماع مع الرئيس سعد الحريري على ان الإمارات «حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ امنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور». اما الرئيس الحريري فقد عبر عبر «تويتر» «الإعلام اللبناني ينتظر مني ان أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات.. رح تطلع إشاعات كثيرة بس الحمد لله الأجواء جيدة جدا». وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مداخلة له امام المؤتمر الاستثماري ان المصرف المركزي يؤمن باستمرار الدولارات للأسواق اللبنانية بالأسعار الثابتة حالياً، نافياً ان يكون هناك سوقاً موازية للدولار في لبنان.. كاشفاً ان الفوائد ارتفعت بمعدل 3٪ على الودائع أو على التسليفات، وقال: موجودات لبنان بالعملات الأجنبية، باستثناء الذهب هي بحدود 38.5 مليار دولار.. وكشف عن ان بورصة بيروت انتعشت بنسبة 0.5٪ بعد المؤتمر الاستثماري اللبناني - الاماراتي، مع الإشارة إلى تحسن الإقبال على السندات الدولارية، الأمر الذي انعش الآمال أيضاً بإمكان تخطي الأزمة الراهنة.

رفع الحظر

وكان أولى الثمار التي يفترض ان تكون مؤشراً لنجاح مؤتمر الاستثمار الاماراتي - اللبناني الذي أنهى اعماله أمس في أبو ظبي، إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان «عن السماح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتباراًمن الغد (اليوم)». واشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول، بحسب ما اوردت وكالة انباء الامارات الرسمية، إلى أن «هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص، وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة». ولم يعرف ما إذا كان هذا الإعلان برفع الحظر عن سفر الاماراتيين إلى لبنان، هو الذي قصده الرئيس الحريري، بعد لقائه ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمّد بن زايد، عندما اعرب عن أمله بأن يكون هناك «خبر جيد»، معرباً عن شكره للامارات وقيادتها على «دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرّض لها»، مشيراً إلى ان جو اللقاء الذي عقد على مدى 45 دقيقة في «قصر البحر» كان «ايجابياً جداً»، ذلك انه كانت ثمة أحاديث ترددت في كواليس المؤتمر عن اتجاه لأن تشارك دولة الإمارات في تقديم مساعدة مالية من خلال الاكتتاب في إصدار سندات الخزينة بالدولار أو من خلال وديعة مصرفية. وقد أوحى الحريري بنفسه هذا التوجه حين اعرب في حديثه لوكالة «رويترز» عن أمل لبنان في تدبير يضخ سيولة من الإمارات ويرغب في جذب استثمارات اماراتية من خلال شركات أجنبية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار. وبحسب بيانات «تريد ويب» كانت الاصدارات الاطول اجلاً هي الأكثر زيادة، إذ صعد إصدار استحقاق 2037 بمقدار 0.6 سنت إلى 65.96 سنتاً للدولار، بينما ارتفع إصدار استحقاق 2032 بمقدار 0.5 سنت إلى 65.57 سنتاً للدولار. وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يُشارك في أعمال مؤتمر أبو ظبي بدوره هذه المعلومات، مشيراً إلى ان هناك احتمالات عديدة ومناقشات، إنما الأمر متروك لرؤساء الدول، فهم يقررون ذلك». وأمل سلامة في ان تكون للمؤتمر مفاعيل منها نتائج إيجابية على الوضعين الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى «وجود نية لخلق علاقات مالية وثيقة مع البنك المركزي».

عشاء الجالية

وكان لافتاً «للانتباه، ان الحريري استهل الكلمة التي ألقاها خلال العشاء التكريمي الذي أقامه السفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن، بالاشارة إلى ان الإعلام اللبناني ينتظر منه إعلان أمر ما»، لكنه قال انه «سيترك لدولة الإمارات ان تعلنه بنفسها»، لافتاً إلى انه «ستخرج الآن مائة شائعة، لكن كل شيء سيكون ايجابياً بإذن الله». وقال ان «الإمارات كانت دائماً إلى جانب لبنان تساعده، ونحن بالنسبة لنا أي شيء يمس الإمارات يمسنا شخصياً، لأننا نعتبر اننا شعب واحد». وكشف انه منذ شهرين يتحاور مع ولي عهد أبو ظبي من أجل مؤتمر الاستثمار، مشيراً إلى ان اللجنة العليا ستنعقد قريباً في لبنان وسنحدِّد تاريخها قريباً مع الاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين. وقال: لا أحد ينفي ان لدينا أزمة اقتصادية، ونحن نعمل على موازنة حقيقية مع مستوى دين منخفض أكثر مع إصلاحات بنيوية أساسية وقرارات صعبة، ومن هذه القرارات انه على الجميع التعامل لتخفيض الانفاق والتكاليف، وهذه الإصلاحات في الضمان وهيكلية الدولة وإلغاء أو دمج مؤسسات. وعزا الحريري أزمة الدولار في لبنان إلى المشكلات الاقتصادية في كل المنطقة، لافتاً إلى ان ما تقوم به الحكومة هو اننا نحافظ على الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وفي الوقت نفسه نعمل على الموازنة والاصلاحات. وقال: «نحن امام فترة 3 أشهر، اما ان نكون امام إصلاح حقيقي وقوانين متطورة تساعد بالاستثمار، كاشفا عن قانون مناقصات جديد سيصبح اسمه قانون مشتريات، وبعده لن يفتح كل واحد على حسابه».

خطان للدعم

ويبدو ان الوفد اللبناني إلى المؤتمر كان يعمل على خطين، خط الدعم المالي وخط رفع الحظر عن مجيء المواطنين الاماراتيين إلى لبنان، وهذا الأمر كان من ضمن الأهداف الرئيسية التي عمل عليها الرئيس الحريري، أثناء التحضير للمؤتمر، بدليل انه طلب من وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن ان تكون في عداد الوفد الوزاري، وهي اغتنمت فرصة مشاركتها في مؤتمر أبو ظبي، وعقدت لقاءً كان مقرراً مسبقاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، وصفته الحسن بأنه «برد مخاوف الاماراتيين في ما يتعلق بما اعتبروه ثغرات أمنية في مطار بيروت». وقالت ان هذا الأمر «سيؤثر حتماً إيجاباً في تطبيق رفع الحظر على سفر الرعايا الاماراتيين إلى لبنان». وفي سياق متصل، ساهم بدوره في تبديد البرودة التي كانت تعتور العلاقات بين البلدين، أكّد الرئيس الحريري في حوار مع وكالة انباء الإمارات (وام) ان حكومة لبنان تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي. وقال: «أؤكد بصفتي رئيسا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي». أضاف: «لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة». وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه «جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية». وأمل الحريري، في المقابلة نفسها ان يساهم مؤتمر الاستثمار الاماراتي - اللبناني في جذب الإستثمارات الإماراتية إلى لبنان ولا سيما في قطاعات الغذاء، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة»، موضحاً «أن لبنان قدم برنامجا لاستثمار رأس المال في بلاده خلال مؤتمر «سيدر» الاقتصادي الذي انعقد بمشاركة 50 دولة بهدف دعم اقتصاد لبنان، في باريس العام الماضي»، مشيرا إلى «أن استثمارات بقيمة 17 مليار دولار ستتدفق لدعم قطاع البنية التحتية خلال 8 إلى 10 سنوات من الآن».

مؤتمر الاستثمار

وفي كلمته امام المؤتمر، قال الحريري انه موجود في أبو ظبي «لتعزيز التعاون في ما بيننا من خلال خلق شراكات أساسية بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الاماراتي، مشيراً إلى ان الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر «سيدر» رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل عبر تأهيل البنى التحتية وتحديث الإجراءات والتشريعات والنهوض بالقطاعات الانتاجية. وإذ اعتبر ان فرص الاستثمار الموجودة في لبنان ليست متواجدة في العالم، مستشهداً بأن القطاع الخاص سيقوم بكل مشاريع الكهرباء والنقل وسكك الحديد والمرافئ، قال «نحن نريد ان نعمل معاً ونصبح كدولة الإمارات، وان لبنان يمكن ان يكون حجر الأساس لكل الشركات الاماراتية التي ستستثمر فيه بالكهرباء أو الغاز أو الطرقات أو المرافئ أو المطار، وبالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني، لكي تشارك في ما بعد بإعادة اعمار سوريا أو العراق.

مجلس الوزراء

إلى ذلك، نفت مصادر مقربة من قصر بعبدا عبر «اللواء» ما نقلته إحدى المواقع الالكترونية من ان الرئيس ميشال عون طلب الاستقالة من حاكم مصرف لبنان، إذا لم يكن قادراً على حل الأزمة المالية. ونقل زوّار الرئيس عون عنه أمس، ارتياحه بعد حلحلة موضوعي صرف الدولار والمحروقات، مشيرين إلى انه يتابع بشكل مُكثّف كل المواضيع المرتبطة بهما. ولفت هؤلاء إلى ان القانون سيطبق كما يجب. ومن ناحية ثانية، تأكد ان جلسة مجلس الوزراء ستنعقد هذا الخميس في قصر بعبدا، وترددت توقعات بأن تتضمن تعيينات، علماً ان هناك مواقع تحتاج إلى تعيين منها مجلس إدارة تلفزيون لبنان ونواب حاكم مصرف لبنان ومجلس الإنماء والاعمار، وكل ذلك سيتبين لدى توزيع جدول الأعمال الذي ينتظر عودة الرئيس الحريري الذي مدد اقامته في أبو ظبي إلى اليوم. اما بالنسبة إلى موضوع الموازنة، فلم يعرف بعد موعد انعقاد اجتماع لجنة الإصلاحات الاقتصادية، فيما كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه لا توجد بعد لدى اللجنة مشاريع قوانين جاهزة، مثل مشروع قانون المناقصات (المشتريات، وقانون الجمارك وقانون الإصلاحات الضريبية)، موضحة انه جرى التداول في أفكار في هذه المشاريع، لكن ليست هناك نصوص جاهزة. وقالت المصادر ان وزيرة الطاقة ندى البستاني كان يفترض ان تقدّم تقريراً حول مراحل تنفيذ خطة الكهرباء، إلا انها لم تعرضه بعد. وكشفت معلومات ان مشروع قانون الجمارك الذي رفعته رئاسة الحكومة إلى لجنة الإصلاحات، كان نسخة عن قانون قديم قدم عن طريق الخطأ، وليس هو القانون الذي يدور النقاش حوله في اللجنة. وعلم من مصادر وزارية ان قسما من موضوع الأصلاحات سيلحق بالموازنة وقسما اخر سيتم تحويله عبر مشاريع قوانين خصوصا ما يتعلق بحل او دمج بعض مجالس الأدارات فضلا عن كيفية معالجة سلسلة الرتب والرواتب للأدارات وهي كلها تحتاج الى وقت. اما بالنسبه الى تفسير المادة 95 من الدستور فثمة 3 خيارات بشأنها وفق المصادر المطلعة اما سحبها بالتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس او اجراء قراءة لها دون مناقشتها او بحثها مشيرة الى انها لا تزال خيارات وما من شيء جدي بعد.

جنبلاط يصطدم بالعهد

من ناحية ثانية، كشفت تغريدة جديدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» تردي العلاقة المستجدة مع عهد الرئيس عون، على خلفية توقيف عدد من ناشطي الحزب بتهم تتصل بحرية الرأي، إذ غرد مساء أمس قائلاً: «فليطمئن العهد وازلامه، فكلما اعتقلتم فرداً منا كلما زاد الكره تجاهكم وتجاه أمن الدولة وعصابته». اضاف: «لا يا سادة لا تحكم البلاد بالقهر والاستبداد والسرقة والجوع، من حق أي مواطن أياً كان بالتعبير الحر، ولغتكم أو تصريحاتكم ليست أرقى من الذين طفح بهم الكيل». وختم: «علموا جماعتكم الأدب أولا».

الحريري: نقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج...

وكالات – أبوظبي... أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الاثنين، أن حكومة بلاده "تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي". وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام": "أؤكد بصفتي رئيسا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي". وتابع: "لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة". وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه "جزءا من النظام الإقليمي، وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية"، مؤكدا أن لبنان تمثل "جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية". جاء ذلك خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء اللبناني للعاصمة الإماراتية أبوظبي، للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني". وأكد الحريري أن القيادة السياسية في الإمارات تولي أهمية كبرى لأمن واستقرار لبنان، مضيفا أنه يتطلع لتعزيز علاقات بلده بالإمارات. وتعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين في المملكة العربية السعودية في 17 سبتمبر الماضي ، قال الحريري: "لقد كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار، وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة". وتابع: "نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة المملكة العربية السعودية، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان، ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر". واقترح الحريري "حلا سياسيا للأزمة عبر الحوار"، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي "تحمل مسؤولياته لوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية"....

تعاون اقتصادي إماراتي لبناني

وأشار رئيس الوزراء اللبناني في حواره مع "وام"، إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر لبنان "واحة عربية ومركز جذب للأعمال التجارية ورأس المال"، وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز المصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج. وعبّر عن أمله في أن يساهم "مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني" في جذب الاستثمارات الإماراتية إلى لبنان، لا سيما في قطاعات الغذاء، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة. وقال: "سنناقش مع المسؤولين كيف يمكن للبنان المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن الغذائي في الإمارات". ونوّه الحريري إلى أن الوفد المصاحب له سيستعرض فرص الاستثمار المتعددة في قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء نقاشات جادة بشأن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمشروعات ذات الصلة. واعتبر أن هذه الزيارة تمثل أيضا فرصة "للالتقاء بالجالية اللبنانية في الإمارات، التي تعتبر أكبر الجاليات اللبنانية في منطقة الخليج العربي". وأكد أن الجالية اللبنانية في الإمارات تعتبر "ثروة استراتيجية للبنان والإمارات"، وأنه "من المهم للغاية أن تجد الدولتان سبلا للاستفادة من شبكات الجاليات اللبنانية في أفريقيا وفي مناطق أخرى لتعود بالنفع على لبنان والإمارات".

الإمارات تسمح لرعاياها السفر الى لبنان

جنوبية...بعد قرار حظر المواطنين الإماراتيين عن زيارة لبنان لأسباب كانت حينها أمنية، صدر عن دولة الامارات العربية المتحدة قرار مفاجئ اليوم، يسمح لرعاياها بالسفر الى لبنان بدءا من الغد، في حين لم تكن مؤشرات سابقة حول هذا الموضوع نهارا. إقرأ أيضاً: من الإمارات.. الحريري يتحدث عن «إعلان منيح» وقد اتخذ القرار بناء على توجيهات من القيادة الاماراتية تلبية لرغبة لبنانية وتحديدا من رئيس الحكومة سعد الحريري.

جنبلاط مهاجماً العهد.. زاد الكره تجاهكم!

جنوبية....بعد موجة التوقيفات التي طالت ناشطين في الحزب التقدمي الاشتراكي بسبب تعرّضهم لرئيس الجمهورية وللعهد، غرّد النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "فليطمئن العهد وازلامه فكل ما اعتقلتم فردا منا كل ما زاد الكره تجاهكم وتجاه امن الدولة وعصابته". قال جنبلاط: “لا يا سادة لا تحكم البلاد بالقهر والاستبداد والسرقة والجوع .من حق اي مواطن ايا كان بالتعبير الحر ولغتكم او تصريحاتكم ليست ارقى من الذين طفح بهم الكيل .علموا جماعتكم الادب اولا”.

الحريري يحيّد حكومته عن «حزب الله» ويسعى لكسْر عزلة لبنان

أعلن إمكانية تحقيق «العجائب» بالتعاون مع أبوظبي ورفض أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج

الكاتب:بيروت - «الراي» ... المنصوري: لبنان دائماً في القلب ونحب أن نراه قوةً اقتصادية صاعدة في المنطقة

انطلق من الإمارات العربية المتحدة أمس، مسارٌ جاء ليضخّ جرعة ثقةٍ في الواقع المالي - الاقتصادي الذي أعطى في الأسبوعين الأخيريْن إشاراتٍ غير مسبوقة إلى اقترابه من دخول مرحلةٍ هي الأدقّ في ملامستها حدود انهيارٍ يُصارِع لبنان لـ«الإفلات» منه عبر روزنامة إصلاحات «قيصرية» مطلوبة دولياً لـ«تأهيله» للاستفادة من رزمةِ مخصصاتِ مؤتمر «سيدر» ووضْع البلاد على سكة «استعادة التوازن» المالي وتَفادي تَدَحْرُج الأزمة التي عبّر عنها انكشاف شحّ الدولار الأميركي. واستقطب مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني الذي عُقد أمس، في أبو ظبي بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي تُوّج بلقاء الأخير بولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاهتمام من زاويتيْن:

* الأولى سياسية عبّر عنها الكلام الأوّل من نوعه للحريري بإزاء مشكلة «حزب الله» وأدواره في المنطقة، معلناً عبر وكالة أنباء الإمارات «وام» و«بصفتي رئيساً للحكومة أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي». وأوضح «أن الحكومة اتخذت قراراً بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من الحكومة ولكن من أحد الأطراف السياسية المشارِكة فيها»، مشدداً على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى «حزب الله» بوصْفه «جزءاً من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية». وتوقّفت أوساطٌ متابعة في بيروت عند هذا الموقف من رئيس الحكومة الذي بدا وكأنه يقدّم «فذلكةً» جديدة لوضعيّة «حزب الله»، التي تُثْقِلُ على مجمل الوضع اللبناني في ضوء اندفاعة الحزب على خط المواجهة الكبرى في المنطقة وتشكيله كرأسِ حربةٍ للمحور الإيراني «خطَّ تماسٍ» مع أكثر من دولة خليجية، وتَدَحْرُج العقوبات الأميركية عليه وارتسام ملامح تَوسُّعها نحو حلفاء له من خارج الطائفة الشيعية، وسط تقارير اعتبرتْ أن «عقوبات مقنَّعة» بدأت تطول نواباً وشخصيات مسيحية من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) أو قريبة منه على شكل حظْر غير معلن لهؤلاء على دخول الولايات المتحدة عبر تأخير وتصعيب الحصول على تأشيرات دخول. وحسب الأوساط، فإن الحريري الذي جاءتْ «زيارة الدولة» التي قام بها للإمارات وما رافقها من حفاوة وخلاصات بمثابة فكِّ عزْلةٍ عن العهد الذي تعاني علاقته مع بعض الخارج المؤثّر من أزمة ثقة، يحاول من خلال دعوته الضمنية للفصل بين «الجناح الإقليمي» لـ«حزب الله» و«جناحه الحكومي» إرساء معادلة يخاطب من خلالها المجتمعين العربي والدولي، على تخوم 4 محطات أوروبية ورابعة سعودية له في الأسابيع المقبلة، وذلك على قاعدة عدم التخلي عن التمييز بين الحزب والدولة، وتالياً تعزيز الدعم السياسي والمالي والاقتصادي للبنان لتفادي انهياره وترْكه يقع بالكامل في أحضان إيران. وفيما استوقف بعض الدوائر السياسية تشكيل الإمارات ما يشبه «الرافعة» لمرحلة استنهاض الدعم الخارجي للبنان وذلك رغم التهديدات غير المباشرة التي وجّهها أكثر من مرّة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله لها على خلفية المواجهة مع إيران تحت عنوان «المدن الزجاجية» و«الاقتصاد من زجاج»، طُرحت سريعاً علامات استفهام حول التأثيرات الداخلية لكلام الحريري «باسم الحكومة» وموقف رئيس الجمهورية و«حزب الله» منها .. ولم يكتفِ الحريري بهذه المقاربة لوضعية «حزب الله»، بل تطرّق أيضاً إلى هجمات الطائرات المسيّرة على المنشأتين النفطيتين في السعودية، واصفاً إياها بأنها كانت «خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار»، مؤكّداً «أننا في لبنان نثق بحكمة قيادة المملكة العربية السعودية، التي سلّطتْ الضوءَ على الأهداف المتعمَّدة من هذا العدوان ولم تستجب لمحاولات استفزازها من الجانب الآخر». واقترح حلاً سياسياً للأزمة عبر الحوار، مشدداً على أنه «يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية..». ...

* أما الزاوية الثانية فمالية - اقتصادية، حيث خَضَعَ مؤتمرُ الاستثمار اللبناني - الإماراتي الذي عُقد بمشاركة إماراتية مرموقة عبّرتْ عنها رعايتُه من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي وحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمال من كلا البلدين، لمُعايَنَةٍ دقيقة لخلاصاته بعدما انعقد على وقع آمالٍ كبيرة بأن يُفضي الى جانب تأسيسه لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي إلى حصول لبنان على دعم عينيّ على شكل وديعة، أو شراء أبو ظبي سندات «يوروبوند» لبنانية بما يوجّه رسالة طمأنة وثقة تحتاج إليها بيروت بقوة، علماً أن مجرّد بروز توقعات بتدبير الحكومة لدعم مالي من الإمارات انعكس ارتفاعاً لسندات لبنان الدولارية حيث صعدت السندات الأطول بأكثر من 0.5 سنت، في حين سُجّل انتعاش بورصة بيروت بنسبة 0.5 بالمئة مع انعقاد المؤتمر. وكان الحريري أكد و«من القلب» في افتتاح المؤتمر، الذي تلاه عصراً، لقاء بينه وبين ولي عهد أبوظبي في قصر البحر، تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية وسبل تفعيلها، أنه «إذا جمعنا القطاعين الخاصين اللبناني والإماراتي يمكننا أن ننجز العجائب للبنان خصوصاً وللمنطقة عموماً»، معلناً أن «لبنان موقعه صعب، ولكن لديه في الوقت عيْنه فرصة ويمكنه أن يكون حجر أساس لكل الشركات الإماراتية التي ستستثمر فيه في المستقبل، كي تشارك في ما بعد بإعادة الإعمار في سورية أو العراق انطلاقاً من لبنان. من هنا، نلتقي مع الإمارات كي يكون لبنان مركزاً رئيسياً لإعادة إعمار المنطقة»، ومشدداً على «أننا سننجز كل الإصلاحات التي وضعناها في (سيدر)». بدوره، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، «إننا مؤمنون بأن لبنان قادر، بما لديه من خبرات وإمكانات، على المضي قدماً وإلى مراتب ريادية في مختلف مجالات التنمية. ونحن حريصون على أن نكون شركاء في مسيرة بلدينا نحو التقدم والازدهار، ونتطلع إلى زيادة عدد المشاريع والأنشطة التجارية بين بلدينا خلال المرحلة المقبلة»، ومؤكداً «نحب أن نرى لبنان قوةً اقتصادية صاعدة في المنطقة، ونأمل أن يكون المؤتمر الاستثماري البارز علامةً فارقة في مستوى الشراكة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين»، وخاتماً «بعبارة عزيزة على نفسي: لبنان دائماً في القلب».

عون: الإجراءات الاقتصادية والمالية ستعيد العافية للاقتصاد اللبناني

بيروت ـ «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «لبنان سيخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حالياً، والإجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي من شأنها أن تعيد العافية إلى الاقتصاد الوطني وقطاعات الإنتاج». وشدد على أن «لبنان قادر على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من الداخل والخارج، خصوصاً أن الوحدة الوطنية مُصانة والخلافات السياسية لا تؤثر على الموقف الوطني العام». وأشار إلى أن «الاتصالات التي قمت بها خلال الـ48 ساعة الماضية، حققت نتائج إيجابية على صعيد التحركات المطلبية للصيارفة وأصحاب محطات المحروقات، وسأواصل هذه المساعي لحل بقية المسائل العالقة».

ريا الحسن تنفي وجود ثغرات أمنية في مطار بيروت

بيروت ـ «الشرق الأوسط»: أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن أنه لا مخاوف من ثغرات أمنية في مطار بيروت الدولي، وذلك خلال مشاركتها في عداد الوفد اللبناني الرسمي إلى الإمارات العربية المتحدة لمناسبة انعقاد مؤتمر الاستثمار اللبناني - الإماراتي. والتقت ريا الحسن على هامش زيارتها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، وسفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ومدير مكتب وزيرة الداخلية العقيد محمود قبرصلي. وقالت ريا الحسن في تصريح تلفزيوني عقب اللقاء: «بددنا للإماراتيين مخاوفهم فيما يتعلق بما اعتبروه ثغرات أمنية في مطار بيروت، وهذا سيؤثر حتماً إيجاباً في تطبيق رفع الحظر على سفر الرعايا الإماراتيين إلى لبنان».

«الكتائب» يعقد حواراً مع قوى قلقة من «انهيار» الوضع في لبنان

بيروت ـ «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن «هناك حواراً جدياً بين كل القوى التي تعترض على واقع الحال والحريصة على البلد والناس ومستقبلهم في ظل الواقع الصعب». وقال: «من جهتنا سنستمر بالتواصل مع الجميع خصوصاً مع من يعترض على واقع الحال للتفكير سوياً في كيفية إنقاذ لبنان». وجاء تصريحه عقب لقائه النائب فيصل كرامي الذي قال: «تشاركنا معه بشعورنا أن لبنان الدولة والمؤسسات والحريات والديمقراطية والاقتصاد والأمن والإنماء مهدد بالانهيار». ورأى كرامي أن «السلطة والحكومة تعيشان حالة إنكار، ونحن اليوم في نمو صفر باعترافهما، وأنا أعتقد أنه أقل من ذلك، وفي ظل فساد وهدر يبدأ من قضية الكهرباء إلى الاتصالات». واعتبر أنه «كان لا بد من اللقاء لوضع خطة للمواجهة في المرحلة المقبلة، وخطة المواجهة تكون في مجلس النواب، والحوار مستمر بيننا والكتائب من أجل الخطوات المستقبلية».

رهان على تدخل عون لتأجيل خلاف محاصصة الوظائف

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن «الرهان لا يزال معقوداً» على تجاوب رئيس الجمهورية ميشال عون مع الدعوات التي تناشده بأخذ المبادرة وطلب تأجيل دعوة البرلمان لعقد جلسة لمناقشة الرسالة التي وجهها إليه وفيها تفسير المادة 95 من الدستور. وأكدت أن تجاوبه سيدفع حتماً باتجاه تأجيل الجلسة المقررة في 17 الجاري للنظر في مضامين رسالته. وكشفت المصادر لــ«الشرق الأوسط» أن مكتب المجلس النيابي في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري «رأى أمام الظروف السياسية الراهنة المحيطة بالبلد أنه لا بد من التمني على الرئيس عون بتأجيل مناقشة رسالته حول تفسير المادة 95» التي تنص على مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الدولة من الفئة الأولى من دون الفئات الوظيفية الأخرى. وأشارت إلى أن اجتماع هيئة مكتب المجلس شهد مطالبة النائب عن «التيار الوطني الحر» آلان عون بأن يبادر شخصياً إلى التواصل مع رئيس الجمهورية ناقلاً إليه الرغبة بتأجيل طلب مناقشة البرلمان لرسالته الموجهة إليه حول تفسير المادة 95، لكنه أحال الطلب على نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الذي لم يتردد في تولي هذه المهمة، خصوصاً أنه العضو الأبرز في «تكتل لبنان القوي» برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل. وأكدت المصادر أن الفرزلي التقى لهذه الغاية رئيس الجمهورية وطرح عليه وجهة نظره «انطلاقاً من أن الأولوية يجب أن تكون محصورة بالالتفات إلى الأزمة الاقتصادية والمالية بغية توفير الحلول لها من دون أن يسقط حقه في طلبه عقد جلسة نيابية لتفسير المادة 95 من الدستور». ولفتت إلى أن عون «أصغى ملياً إلى وجهة نظر الفرزلي، ولم يبد رأيه في تأجيل هذه الجلسة لقطع الطريق من وجهة نظر نائب رئيس البرلمان على إقحام البلد في نقاشات قد تترتب عليها انقسامات هو في غنى عنها الآن». وقالت إن الفرزلي «شدّد من وجهة نظره على أهمية تضافر الجهود، إن على صعيد الرئاسات الثلاث أو من خلال العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل احتضان المرحلة الدقيقة التي يمر فيها البلد بدلاً من الانجرار إلى مشكلة جديدة على خلفية التباين في داخل البرلمان حول تفسير المادة». ورأت أن لا مانع من تأجيل النقاش حول هذه المادة «إلى ما بعد تهيئة الظروف السياسية لتجاوز العاصفة التي تضرب بالبلد والتي لا يمكن استيعابها إلا بابتداع الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية»، مشيرة إلى أن «هناك ضرورة لتجنيب البرلمان الانجرار إلى انقسام سيؤدي حتماً إلى رفع الجلسة». ومع أن المصادر النيابية تتريث في تحديد مصير الجلسة النيابية إلى حين تبيان الموقف النهائي لرئيس الجمهورية، فإنها تعتقد أن لا مشكلة في تأجيلها بإجماع الكتل النيابية، وهذا لن يحصل إلا بمبادرة من الرئاسة الأولى، وإلا فإن مجرد انعقادها سيُقحم البرلمان ومن خلاله البلد في حروب سياسية متعددة بسبب التباين حول تفسير المادة ومدى ارتباطها المباشر باتفاق الطائف. فانقسام البرلمان في حال انعقاد الجلسة سيؤدي إلى فتح نقاش يصعب السيطرة عليه ويدفع باتجاه تجدد الاشتباك السياسي، إنما هذه المرة على خلفية وجود إحساس لدى الأكثرية النيابية بأنها تخشى على مصير «الطائف» في ظل محاولة البعض للالتفاف عليه وصولاً إلى فرض أعراف يُراد منها تعديل الطائف بالممارسة هذه المرة وليس في النص. وفي ضوء ارتفاع منسوب المخاوف من تحوّل البرلمان مجدداً إلى ساحة للاشتباك السياسي، اعتبرت المصادر النيابية أن هناك ضرورة لترحيل مناقشة المادة 95 إلى حين تسمح الظروف السياسية بإيجاد تفسير لها، رغم أن هناك أكثرية نيابية تعتبر أن الاحتكام إلى الدستور يجب أن يكون الكلمة الفصل لحسم الخلاف حول تعدّد التفسيرات لهذه المادة. وبكلام آخر، رأت المصادر نفسها أن إخراج محاولة إيجاد تفسير جديد لهذه المادة من المزايدات الشعبوية يقود بلا أي تردد إلى وقوف الغالبية النيابية إلى جانب النص الوارد لهذه المادة في الدستور، خصوصا أن قوى مسيحية في البرلمان لا تشارك الرئيس عون ومن خلاله «التيار الوطني الحر» في إيجاد تفسير آخر، وترى أن معالجة الخلل في القطاع الوظيفي إذا وجد لا يعالج في الإعلام إنما من خلال التواصل، خصوصاً أن اللقاءات المباشرة أدت في السابق إلى تدارك هذا الخلل والإسراع في تصحيحه. لذلك، فإن تفادي الانقسام يتوقف على القرار النهائي لرئيس الجمهورية، ويبقى السؤال: ما المصلحة من انعقاد الجلسة مع أن ميزان القوى في البرلمان في مكان آخر؟ وهل يصار إلى تجنُّب الانقسام؟ أم أن هناك من ينفخ لعقد الجلسة وهو يعرف سلفاً بأن المداخلات لن تخدم من يحاول التعامل مع حق الرئيس في طلبه بتفسير هذه المادة وكأنه محاولة للالتفاف على «الطائف»، مع أنه يدرك بأن «حزب الله» الحليف لـ«التيار الوطني» لن يتناغم مع أي تفسير يؤدي إلى انزلاق البلد في اشتباك سياسي.