لبنان....«حزب الله»: عقوبات وحصار على الشعب والعهد لرفضه أن يكون خادماً للأميركيين....«عقوبات ناعمة» على لبنان تشمل حظر سفر سياسيين ومصرفيين إلى أميركا....الجميّل لـ «الشرق الأوسط»: التسوية الحكومية كارثية سلمت القرار لـ«حزب الله»....اللواء....هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة 95؟.. الشارع يهتف ضد سلامة.. والموازنة تعوِّم التقارب بين باسيل وجعجع!...تحرّك أمام قصر ميقاتي: حطّ ملياراتك بطرابلس..قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك الدولي..الحريري بدأ جولة «تسوّل»...

الإثنين 7 تشرين الأول 2019 - 5:08 ص

2188

محلية

جعجع يحذر من خطرين أمني واقتصادي على لبنان...

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من أن «هناك خطرين داهمين على لبنان في الوقت الحاضر»، موضحاً أن الأول «أمني - عسكري - استراتيجي، أما الخطر الثاني فهو خطر مالي واقتصادي». واعتبر جعجع خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر الثالث والعشرين للحزب في أميركا الشمالية، أن لبنان حالياً «كحافلة من دون سائق. مَن يقودها هو غير الجالس خلف المقود، ولا نعرف إلى أين سيوصلنا؟ فقرار السلم والحرب هو بيد حزب الله كلياً، على أمل ألا يجرّنا الحزب إلى حرب في المنطقة مع كل تبعاتها الدراماتيكية للأسف». وأشار إلى أن الخطر المالي - الاقتصادي «جدّي للغاية»، لافتاً إلى أن «الدولة مديونة بأكثر من 94 مليار دولار، والنمو اللبناني يقارب الصفر في المائة في السنوات الأخيرة، كما أن مداخيل الدولة تتناقص بينما مصاريفها في ازدياد». وإذ ذكّر جعجع بتوظيف 5300 موظف غير قانوني، وهو ما اكتشفته لجنة المال والموازنة ووثقته، لفت إلى «المعابر غير الشرعية التي لا يتم إقفالها لأن هناك بعض المستفيدين منها»، كما رأى أن «البعض لا يريد هيئة ناظمة للاتصالات». وأضاف: «مع نفسية كهذه لن نخرج من الأزمة التي نحن فيها، لذا كنا ضد الموازنة الحالية لأنها لا تُخرج البلد من أزمته».

هل يبدأ مسار ضخّ «جرعات ثقة» بالواقع اللبناني من الإمارات؟

«حزب الله»: عقوبات وحصار على الشعب والعهد لرفضه أن يكون خادماً للأميركيين

الكاتب:بيروت - «الراي» ... بدت أمس، التوقعات عاليةً حيال ما سيفضي إليه مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني الذي يُعقد اليوم في أبوظبي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الإماراتيين، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي يترأس وفداً رفيعاً من الوزراء وشخصيات مصرفية واقتصادية. وتعلّق أوساطٌ سياسية آمالاً على هذا المؤتمر للخروج بـ«جرعة دعم» عمليّ تساهم في «تصفيح» الواقع المالي بلبنان ورفْده بـ«أوكسجين» يحتاج إليه في الطريق إلى إنجاز «دفتر الشروط الإصلاحي»، وفي الوقت نفسه لتوجيه رسالةٍ بأن لبنان ليس متروكاً لسقوطٍ لطالما كان «ممنوعاً» في السابق، وذلك على تخوم محطات خارجية أخرى للحريري خلال الأسابيع الخمسة المقبلة تشمل برلين والرياض وباريس وموسكو. ورأت هذه الأوساط عبر «الراي» أن انعقاد المؤتمر في العاصمة الإماراتية وتظهير الدعم الكبير له من قيادة الدولة سواء عبر اللقاءات التي سيعقدها الحريري وأبرزها مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كما من خلال حجم المشاركة في المنتدى، يعكس أنه سيخرج بنتائج إيجابية تعبّر عن رغبة الإمارات باستعادة حضورها في الواقع اللبناني، وسط تعويل على أن تكون النتائج المتوقَّعة مقدّمة لمناخٍ خليجي جديد تجاه بيروت، وهو ما سيتعيّن رصْده تباعاً نظراً إلى تَداخُل مثل هذا الأمر مع المسارات العاصِفة في المنطقة التي يجد لبنان نفسه «عالِقاً» في شِباكها. وأطلق السفير الإماراتي في بيروت حمد سعيد الشامسي أمس إشاراتٍ إلى قرارٍ بدعم لبنان، قائلا: «أعتقد أننا سنخرج بنتائج إيجابية تخدم الإمارات ولبنان الذي يهمّنا، هو الذي يعُتبر من مؤسسي الجامعة العربية والذي ان زاره الشيخ زايد العام 1968 (...)». ويأتي انعقاد المؤتمر على وقْع سباقٍ ارتسم بين بدء ظهور «عوارضِ» أزمة الدولار في الأيام الماضية وبين نزْع «فتائل» تأزيمٍ كان سيرْتسم لو مَضى الصيارفة بالتهديد بالتوقف عن العمل احتجاجاً على توقيف العديد منهم (بحجة اعتمادهم سعر صرف للدولار ناهز 1600 ليرة) كما لو بدأ (اليوم) الإضراب المفتوح في قطاع المحروقات (محطات البنزين) والذي «نجت» منه البلاد وكان من شأن حصوله أن يجعل نقص العملة الخضراء (التقنين بتوفيره عبر القطاع المصرفي) يكتسب أبعاداً تهدّد مجمل دورة الحياة والاقتصاد في البلاد. وساهم تعطيل هذا «الصاعق» في تلافي منْح التحرك الاحتجاجي الذي تَجدّد أمس في وسط بيروت (ساحتا الشهداء ورياض الصلح) «عودَ ثقابٍ» لتأجيج الاحتجاجات التي كان تخللها الأسبوع الماضي شغبٌ وقطع طرق بالإطارات المشتعلة وهتافات ضدّ رئيس الجمهورية ميشال عون تركتْ «ندوباً» سياسية وقابلتْها غالبية السلطة بتغطية منحى يجنح نحو تحميل الإعلام مسؤولية «ضخ إشاعات» حول أزمة الدولار والواقع المالي وتسليط «سيف ملاحقاتٍ» لا توفّر ناشطين على مواقع التواصل. ومرّت تظاهرة الأمس في وسط العاصمة التي شارك فيها العشرات من المعترضين على الواقع المالي - الاقتصادي ومجمل الطبقة السياسية بهدوء نسبي خرقه قطْع موقت و رمزي لبعض الطرق خلال انتقال المتظاهرين إلى أمام مقر مصرف لبنان (في الحمراء) وجمعية المصارف (وسط بيروت)، ومناوشاتٍ محدودة جداً مع القوى الأمنية التي انتشرت بكثافة في محيط السرايا الحكومية ومجلس النواب، وسط ملاحظة عدم حصول ما كان سرى حول تَحرُّك مضاد دفاعاً عن العهد. علماً أن يوم التحركات طبعه تهديد سيّدة (من بلدة حاروف الجنوبية) بحرق ابنتيها بسبب رفض إحدى المدارس في الجنوب إدخال أولادها نتيجة عدم قدرتها على دفع القسط. وفي موازاة ذلك، كان بارزاً إعلان رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد «اننا نعرف أن هناك عقوبات وحصارا على الشعب اللبناني والعهد، لأنه يرفض أن يكون خادماً للأميركيين ومصافِحاً للإسرائيليين»، متحدثاً عن «تآمر أميركي وتواطؤ يحصل من البعض مع الأميركيين»، ومؤكداً «ليس مسموحاً لأحد أن يخرب هذا البلد لا من الزاوية الأمنية ولا الاقتصادية والنقدية (...) وسنواجه التعثرات الاقتصادية ونحاول أن نلملم شمل القوى السياسية التي يمكن أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد (...) وعلينا أن نمنع تسلل المتآمرين ليخربوا بلدنا عبر الاقتصاد والعبث بنقدنا الوطني (...)». وترافق ذلك مع تقارير حول عدم منح عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة حيث كان من المقرَّر أن يرعى عشاء لـ«التيّار الوطني الحر» في هيوستن، وهو ما عزاه الأخير (عبر تلفزيون mtv) إلى انه يحمل تأشيرة دخول من نوع A1 بصفته الرسميّة صالحة حتى 2022 إلا أنّه تَقَدّم من السفارة في بيروت بطلب الحصول على تأشيرة عاديّة لأنّه غير مُسافِر بصفته الرسميّة «وحرصاً منه على عدم استغلال موقعه»، لكن تأخير منحه التأشيرة العاديّة، ضمن الإجراءات الجديدة التي تحتاج الى وقتٍ إضافي وأطول زمنيّاً، دفعه الى اتخاذ قرار الاعتذار عن تلبية الدعوة لتعذُّر سفره في التوقيت الملائم للمناسبة.

«عقوبات ناعمة» على لبنان تشمل حظر سفر سياسيين ومصرفيين إلى أميركا...

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... كشفت مصادر وزارية ونيابية في بيروت أن الولايات المتحدة «قررت إلحاق لبنان بلائحة الدول المشمولة بالعقوبات الناعمة التي تقضي برفع منسوب الإجراءات والتدابير للراغبين في الدخول إلى الأراضي الأميركية» من هذه الدول. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الإجراءات تتراوح بين امتناع القنصلية الأميركية في سفارة واشنطن في بيروت عن منح تأشيرات دخول لعدد من الأشخاص، بينهم وزراء ونواب ومصرفيون وأنسباء وأقارب لمسؤولين رسميين بعضهم يتولون مناصب رفيعة في الدولة، أو إلغاء سمات الدخول لآخرين ما لا يسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة. ولفتت إلى أن القنصلية الأميركية في بيروت أرجأت موافقتها على طلب الوزير السابق النائب في «التيار الوطني الحر» سيزار أبي خليل الحصول على تأشيرة للسفر إلى هيوستن لتمثيل رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل في العشاء السنوي الذي يقيمه فرع التيار على شرف باسيل. وأكدت المصادر أن القنصلية لم تبلغ أبي خليل رفضها لطلبه الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وإنما طلبت منه أن يمهلها بعض الوقت إفساحاً في المجال أمام الجهات الأميركية المعنيّة بدائرة الهجرة والجوازات للتدقيق في طلبه. وقالت إن ما أشيع عن رفض منحه التأشيرة لا أساس له. وتساءلت المصادر عما إذا كان رفض القنصلية الأميركية في بيروت تأشيرات أو التمهّل في منح أخرى، عشوائياً أم مرتبطاً بأن بعض المرفوضين، وغالبيتهم من خارج الطائفة الشيعية، لهم علاقات مباشرة مع «حزب الله» المُدرج على لائحة العقوبات الأميركية أو مساهمات في الالتفاف على هذه العقوبات عبر توفير الدعم المالي للحزب. وبالنسبة إلى النائب أبي خليل، لم تُعرف أسباب التمهل في الموافقة على منحه تأشيرة دخول مع أن الموعد المحدد لوصوله إلى هيوستن أصبح من الماضي ولم يعد من جدوى لسفره فور حصوله على هذه التأشيرة. وكان أبي خليل الذي يحمل شهادة في الهندسة قد عمل لأكثر من ست سنوات في العراق في شركة مقاولات يملكها مهندس لبناني محسوب على «التيار الوطني»، واضطر إلى ترك عمله وانخرط في العمل السياسي في لبنان وعُين وزيراً للطاقة في الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وفي سياق مماثل، تردد أن أحد كبار العاملين في القطاع المصرفي في لبنان لم يحصل على موافقة أميركية للسفر إلى الولايات المتحدة في عداد الوفد الذي رافق باسيل خلال جولته على عدد من الولايات الأميركية التي توّجت بمؤتمر للطاقة الاغترابية في واشنطن، مع أنه يحمل جنسية أوروبية وكان رافق باسيل في جولاته الاغترابية التي قام بها في السابق وشملت عدداً من الدول في أميركا اللاتينية. كما أن هذا المصرفي لم يتمكن من السفر إلى واشنطن وللأسباب نفسها للمشاركة في الاجتماع الدوري لصندوق النقد الدولي. ناهيك عن أن لبنانيين وبينهم شخصيات معروفة في قطاعي المصارف ورجال الأعمال لم يستطيعوا الحصول على سمات دخول أو على الموافقة للسفر إلى الولايات المتحدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن من يحملون جنسيات أوروبية بين هؤلاء طُلب منهم التواصل مع القنصلية الأميركية في بيروت للحصول منها على «الضوء الأخضر» الذي يسمح لهم بالسفر، كي لا يضطروا للعودة إلى لبنان فور وصولهم إلى أحد المطارات الأميركية. كما علمت أن عدم حصول معظم هؤلاء على «أذونات» للسفر إلى الولايات المتحدة يأتي في سياق التدابير الأميركية المشددة عليهم بذريعة تعاملهم مع «حزب الله» ولجوئهم للالتفاف على العقوبات الأميركية. وكان بعض من لم يحصلوا على سمات دخول أو مُنعوا من السفر رغم أن لديهم سمات لا تزال صالحة وتسمح لهم بالانتقال إلى الولايات المتحدة قد التقوا بعيداً عن الأضواء مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وأثاروا معه مشكلة منعهم من السفر. لكنه أبلغهم صراحة أن لا صلاحية للخارجية الأميركية تسمح لها بالتدخل في كل ما يتعلق بدائرة الجوازات والهجرة الأميركية لأن هذه المسألة محصورة بوزارة حماية أمن الوطن التي تتمثل فيها وزارات العدل والداخلية والاستخبارات. وتردد، بحسب المصادر الوزارية والنيابية، أن وزراء ونواباً، ومن بينهم نائب بيروتي يدخل البرلمان للمرة الأولى، راجعوا شينكر بما لديهم من مشكلات تتعلق بوجود صعوبة تعترضهم للسفر إلى الولايات المتحدة. لكن الموفد الأميركي صارحهم بأن المراجعة يجب أن تتم لدى الدوائر الأميركية المعنية.

الجميّل لـ «الشرق الأوسط»: التسوية الحكومية كارثية سلمت القرار لـ«حزب الله»

حمّل الحريري وجنبلاط وجعجع مسؤوليتها... ودعا إلى حكومة اختصاصيين لإنقاذ لبنان من الانهيار

الشرق الاوسط....بيروت: ثائر عباس.... حذر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل من خطورة أداء السلطة اللبنانية الحاكمة، معتبراً أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني «الانهيار». ورأى أن أخطر ما في الوضع القائم هو أن المسؤولين «لا يقومون بشيء من أجل التغيير»، مكرراً طلبه قيام حكومة اختصاصيين تنقذ البلاد. وحمّل حلفاءه السابقين، رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مسؤولية ما وصلت إليه البلاد لانخراطهم في «التسوية الكارثية» التي أتت بالرئيس ميشال عون إلى الرئاسة «وسلمت حزب الله القرار اللبناني». ورأى الجميل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السلطة «تعطي غطاء لحزب الله، وهي تنفذ سياسات الحزب، إن كان بالدفاع عنه في المحافل الدولية أو حول سياساته الداخلية. ونحن برأينا يجب ألا تعطي أي شرعية لحكومة من الواضح أن حزب الله يقرر عنها هو شكلها، ويديرها بالقرارات الاستراتيجية، ويعطي مساحة ليعملوا بها بالمحاصصة والملفات الاقتصادية، ويكون القرار عنده بشكل مباشر في الملفات الاستراتيجية والدفاعية والخارجية». وشدد على «أننا لا نعطي غطاء لحكومة كهذه، لأنه لا يهمنا قرار حكومة توصف بحكومة الوحدة الوطنية». وإذ رأى أن «هذه الحكومة تقوم بأداء سيئ»، قال إنها «وليدة التسوية في السلطة الجديدة التي تشكلت في نهاية 2015 وبداية 2016 بسبب تسوية سياسية سلمت القرار السيادي لحزب الله وأخذت لبنان إلى محور من المحاور وأدخلته بصراع المنطقة وأصبح جزءاً من منظومة شاءوا أم أبوا». ولفت إلى أن «هناك أشخاصاً لا يريدون الاعتراف بالواقع، إنما الحقيقة واضحة»، معتبراً أن «رئيس الجمهورية اللبنانية للمرة الأولى بتاريخ لبنان لا يستقبل بالولايات المتحدة ولا بالدول العربية ولا بأي مكان، وهذا شي خطير، أي أننا أصبحنا محسوبين على محور». وقال: «عندما تكون الحكومة صامتة عن كل التحدي الذي يصدر من الأراضي اللبنانية للدول العربية ودول العالم وكل أصدقاء لبنان التاريخيين، فهذا يعني أن هذه الحكومة متواطئة، وبالتالي نحن يجب ألا نكون شهود زور أو أن نعطي غطاء لحكومة تقوم بأخذ لبنان إلى هذا الموقع». وأشار إلى أن ذلك «يُضاف إلى الفشل الذريع على الصعيد الاقتصادي والمالي المرتبط بشكل أو بآخر بتصنيفات البلد»، موضحاً أنه «في السابق، كنا نعتمد على مساعدات وأسواق تفتح لنا، أما اليوم فهناك عقوبات وتضييق وحركة مالية غير طبيعية وحركة نقدية غير طبيعية، إذ يُستخدم لبنان كممر للوقود والمحروقات (إلى سوريا)، وموقع لبنان اليوم اختلف عن الماضي، وبالتالي هذه مسؤولية كبيرة يتحملها كل الموجودين اليوم». ورأى أنه «يجب سحب وصف حكومة الوحدة الوطنية عن هذه الحكومة من خلال الخروج منها»، وهي دعوة وجهها إلى كل الأطراف غير المقتنعة بسياسات الحكومة، قائلاً: «إذا بقوا في الحكومة، فهذا يعني أنهم يرتكبون خطأ بحق البلد والناس» من غير تحديد الطرف الذي يوجه إليه دعوته. وأشار الجميل إلى «خارطة طريق» تضعها «الكتائب» اعتبر أنها تمثل مخرجاً من الأزمة، وتبدأ من «مجموعة إصلاحات يجب القيام بها». لكنه رأى أن «هذه الحكومة غير قادرة على ذلك». وأوضح أنه «أولاً يجب الاعتراف بالعجز ومن ثم تحمل مسؤولية الاستقالة وإعطاء الغطاء لتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على القيام بهذه الإصلاحات التي تعجز الحكومة الحالية عن القيام بها. نحن نرى أنه حان وقت التغيير لأن هناك إصلاحات قادرة على أن تغير كل الواقع الاقتصادي وتحسّنه وتطوّره وتأخذ لبنان إلى الأمام والأمان». وأضاف أن «الخطوات تبدأ بضبط الحدود اللبنانية البرية والبحرية والجوية، والحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ هذا القرار، وذلك عبر إغلاق المعابر غير الشرعية وتشديد الرقابة على المعابر الشرعية لمنع التهريب ومنع أي سوق موازٍ للسوق الرسمي والشرعي». الإجراء الثاني بوجهة نظر «الكتائب»، هو «تنظيف الإدارة اللبنانية من جميع الوظائف الوهمية التي تشكل الثقل الأكبر على الاقتصاد والمالية العامة»، في إشارة إلى «عشرات آلاف الموظفين الوهميين المسجلين الذين يقبضون الرواتب ولا يحضرون إلى العمل، إضافة إلى موضوع الكهرباء الذي يريدون حله منذ 20 سنة ولم يستطيعوا لأن هناك بمكان ما مصالح واستفادات من هذا الملف... إلى جانب الإصلاحات الأخرى من موضوع المباني المستأجرة التي تعتبر كلها محسوبيات». وأوضح أن «أهل السلطة هم يستأجرون من أنفسهم ويقبضون هم، عدا عن الأملاك البحرية». ورأى أن «المشكلة اليوم أنه معروف ما المطلوب، إنما ليست هناك إرادة للقيام به، هناك إجماع على أن هذا هو المطلوب، وهناك عدم تنفيذ لأي شيء من المعروض علينا، إضافة إلى أننا خسرنا دعم الأصدقاء الذين كانوا يقفون إلى جانب لبنان وهم لا يعتبرون الآن أنفسهم معنيين، طالما أن لبنان كل يوم يشتم بهم ويهددهم». وقال إن «المفارقة أنهم يريدون أن يتحدوا العالم كله ويهددونه، ثم يريدون من هذا العالم أن يقدم لنا المال». وأعرب الجميل عن اعتقاده «أننا وصلنا إلى حافة الهاوية ولم يتخذ بعد قرار دوس الفرامل، حيث لا توجد خطوة إصلاحية حتى الآن. والخطير الذي يؤكد لي أنهم غير ذاهبين للإصلاح أنهم بدأوا بتقاذف المسؤوليات فيما بينهم، وهذا يعني أن أفرقاء الحكومة لا يركزون على العمل، بل على رمي المسؤوليات على الآخر». وأشار إلى أن «الخيارات انحصرت بالإصلاح أو ترك السلطة وتسليم الأمور إلى أشخاص يقومون بهذا الإصلاح، فيما هم يعطون الآخر الغطاء للعمل». وأضاف أن «المطلوب أن يقولوا إننا لم نقدر، ومن الممكن أن يكون غيرنا قادراً على التغيير، فلنعطِ فرصة لإنقاذ البلد من قبل مجموعة ليست محسوبة على أحد، فلا يكون أحد انتصر والآخر فشل، ولا أحد ربح والآخر خسر». واقترح «حكومة اختصاصيين تحيّد لبنان عن صراع المنطقة وتفتح العلاقات مع العالم العربي والمجتمع الدولي من أجل تسريع عملية المساعدات... لو أرادوا تنفيذ الخيار الأول (الإصلاح) لكانوا نفذوه، لذلك اليوم نركز على الخيار الثاني». وقال إن «خيار قيام ثورة لإسقاط الحكم في الشارع غير مطروح الآن، لكن مع الوقت طالما تدهور الوضع أكثر، وتألم الناس أكثر، يمكن أن تصل للثورة، لكنها عملية تراكمية لا تتحقق فوراً... نحن ببداية الأزمة ولسنا في آخرها أو نصفها، هناك أمور ستكون موجعة أكثر قادمة. لا أريد تخويف الناس لكن هذا واضح بالأرقام. اليوم إذا استطاعت الدولة دفع مستحقاتها في أكتوبر (تشرين الأول)، فسيكون ذلك أعجوبة. ثمة رواتب يجب أن تدفع ومصاريف تشغيلية ومستحقات للدولة ديون وفائدة دين، فكيف سيدفعون كل ذلك؟». وأكد «أننا ذاهبون إلى مشكلة كبيرة»، لافتاً إلى «مسار انحداري لا يُعمل على تعديله»، في إشارة إلى «عجز 6 مليارات دولار في الموازنة، واقتصاد جامد نهائياً، وبالتالي مدخول الدولة سيقل». وقال: «مع تراجع مدخول الدولة سيكبر العجز، ما يعني أن حاجة الدولة التمويلية ستكبر وتصبح بحاجة إلى دين أكبر». وإذ كرر أن «حزب الله» يسيطر على الدولة، قال إن الحزب لا يعمل لمنع حصول الانهيار «لأن أولويته ليست لبنانية»، مشيراً إلى أن الملف اللبناني «هو جزء صغير جداً من اهتمامات الحزب. لديه الملف السوري والعراقي والعقوبات الأميركية على إيران وملف اليمن أكثر أولوية». ورأى أن «الحزب لديه وضوح بأن اهتمامه الاستراتيجي إيراني، لكن جماعتنا لا يريدون أن يصدقوا ذلك... البقية من الأفرقاء يعيشون بحالة تكاذب على الذات والآخرين، لكنهم لا يستطيعون تكذيب أنهم هم من سلموا الحزب القرار الدولي». وقال: «أتينا برئيس جمهورية قلب التوازن بمجلس الوزراء وأصبح وزراء الرئيس من 8 آذار، وبالتالي أصبحت الأكثرية 8 آذار وأصبح هناك 18 وزيراً من أصل 30 منهم. هذا انعكس على قانون الانتخابات الذي قاموا بتسوية عليه، كما جاؤوا بميشال عون فقدموا له القانون الذي يريده لأن قانون النسبية كان مرفوضاً من المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية ثم هم أنفسهم قبلوا به، وهو خيار حزب الله من أول يوم. هذا القانون الانتخابي جاء بهذا المجلس النيابي الذي فيه أكثرية لحزب الله فأصبح هناك 72 نائباً من أصل 128 حلفاء لحزب الله و18 أو 19 وزيراً حلفاء للحزب ورئيس الجمهورية حليف لحزب الله، ويقولون لنا إن السلطة اليوم ليس لها علاقة بحزب الله». وشدد على أن مشكلة «الكتائب» مع الثلاثي الشريك السابق في «14 آذار» (أي «المستقبل» و«القوات» و«التقدمي الاشتراكي») بدأت مع التسوية التي حمّلهم مسؤوليتها. وقال: «هناك خلاف جوهري معهم على الخيارات الاستراتيجية... لأنها أوصلت البلد إلى مكان خطير». وأكد أن قرار استقالة وزراء الحزب من حكومة الحريري السابقة، وعدم مشاركته في حكومته الحالية كان صائباً، معتبراً أن «وجودنا خارج السلطة كان مثمراً أكثر». وعلى رغم اعترافه بتأثير وجوده خارج المعارضة على حجم تمثيله البرلماني الذي نقص عن البرلمان السابق، أكد الجميل أنه «عندما تكون هذه السلطة لا تشبهك، فلديك خيار من اثنين: أن تغادر، أو أن تبقى فيها وتكون شاهد زور وهذا الشيء الذي رفضنا القيام به وانسحبنا من الحكومة مع بداية التسوية الرئاسية التي بدأت عندما كنا في الحكومة وبدأ الاتفاق على تقاسم المشاريع». وأضاف: «عندما خرجنا من الحكومة أصبحنا أكثر ارتياحاً في التعبير عن رأينا ولم نعد نحمل هم التضامن الوزاري ولا نعرقل، بل أصبحنا نتكلم بمطالبنا من دون قيود».

الحكومة اللبنانية تحتوي الإضرابات.. انتشار أمني كثيف لمواجهة احتجاجات في وسط بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».. احتوت الحكومة اللبنانية، أمس، الإضرابات التي كانت مقررة اليوم (الاثنين)، على خلفية أزمة توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، لكنها لم تنهِ الحركة الاحتجاجية التي تمثلت بمظاهرات محدودة نزلت إلى وسط بيروت أمس، واتسعت إلى بعض المناطق، وسط انتشار أمني واسع في العاصمة. وأعلنت نقابتا أصحاب محطات بيع المحروقات برئاسة سامي البراكس، وأصحاب الصهاريج برئاسة إبراهيم سرعيني، وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن اليوم «الاثنين هو يوم عمل عادي»، وأكدوا «وحدة كلمة القطاع»، مؤيدين موقف الشركات المستوردة للنفط. وشكر البراكس رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، ومجلس الوزراء سعد الحريري، لعملهم من أجل «الوصول إلى حل»، وقال إن «الشركات المستوردة (للنفط) ستستمر بإصدار الفواتير بالدولار، ولكنها ستقبض ثمنها بالليرة. وهنا، لا بد من أن نوضح أن قبولنا بهذا الحل يشترط احترام جعالة أصحاب المحطات الواردة في جدول تركيب الأسعار عند تحويل سعر المبيع المحدد في هذا الجدول من الليرة إلى الدولار لإصدار الفواتير، أي أن يكون سعر الصرف هو عينه الذي تعتمده الشركات عند قبضها ثمن البضاعة بالليرة عوض الدولار». وكانت الشركات المستوردة للنفط والغاز في لبنان قد أعلنت أنها تلقت، إثر الاجتماعات والاتصالات الحثيثة والمكثفة خلال الفترة الأخيرة، تعهداً من رئيس الحكومة مساء السبت بأن المصارف ستصرف لها «إيداعات الليرات اللبنانية إلى الدولار بسعر القطع الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان، وفي جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة لكامل مبيعات الشركات العائدة للمخزون الموجود لديها كما، وللبضاعة المحملة على البواخر قبل تاريخ صدور القرار الوسيط عن مصرف لبنان بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2019». وفيما تم احتواء إضراب موزعي المحروقات اليوم، توافد عشرات اللبنانيين إلى ساحة الشهداء للمشاركة في اعتصام، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في لبنان، رافعين لافتات تدعو إلى محاسبة الحكومة، وسط انتشار واسع للقوى الأمنية ومخابرات الجيش ومكافحة الشغب، التي عززت وجودها على مداخل السراي الحكومي ومجلس النواب، مستقدمة تعزيزات إضافية. وكانت المظاهرة الاحتجاجية التي دعت إليها مبادرة «وعي» في ساحة الشهداء، وسط بيروت، قد انطلقت صباحاً «احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي وصل إليها البلد». ورفع المتظاهرون لافتات كتب فيها أنهم يتظاهرون «ضد النظام السياسي الطائفي الفاسد»، مطالبين بـ«دولة عدالة اجتماعية وحريات عامة» وبـ«تعزيز حرية الرأي والتعبير، بدلاً من سياسات كم الأفواه». وتمددت الاحتجاجات المحدودة إلى المناطق، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المعتصمين توافدوا إلى ساحة النور في طرابلس، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، رافعين لافتات تندد بسياسة السلطة الحاكمة، وتطالب بتسهيل الهجرة، خصوصاً إلى كندا. ونفذ محتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اعتصاماً في ساحة سراي بعلبك، في شرق لبنان. إلى ذلك، دعا ممثلو المحافظات والأقضية في حراك العسكريين المتقاعدين إلى اعتصام الأربعاء المقبل «رفضاً لسياسة الحكومة الجائرة، التي تسببت بأزمة معيشية خانقة للمواطنين، وتحذيراً من تأخر وزير المالية بتوقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرَّحين الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضيَّة، وعدم تحسين الطبابة العسكرية، رغم حسم 1.5 في المائة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع».

اللواء....هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة 95؟.. الشارع يهتف ضد سلامة.. والموازنة تعوِّم التقارب بين باسيل وجعجع!

يبدأ أسبوع «الموازنة» أو التمهيدي لاقرارها هادئاً، على جبهة المحروقات، وربما على جبهة الدولار، ما خلا تحركات يعدّ لها الموظفون والمتقاعدون في الشارع، بدءاً من حراك العسكريين المتقاعدين بعد غد الأربعاء امام مبنى الـT.V.A، في وقت بدأ فيه الرئيس سعد الحريري زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليومين، والتي وصلها مساء أمس على رأس وفد وزاري واقتصادي يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين الاماراتيين، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الاماراتي اللبناني الذي يعقد برعاية وزارة الاقتصاد الاماراتية وغرفة التجارة الاماراتية في فندق «سانت ريجيس» بالعاصمة الاماراتية، ويلقي كلمة بالمناسبة يتحدث فيها عن فرص الاستثمار في لبنان. بالتزامن كانت الجهود تنشط على جبهة قصر بعبدا وعين التينة، لاقناع الرئيس ميشال عون بطلب تأجيل الجلسة النيابية المخصصة لتفسير المادة 95 من الدستور.

تحركات سلمية

في الشارع، وبخلاف ما حدث يوم الأحد الماضي، خلال التحركات الاحتجاجية للحراك المدني من قطع طرقات وصدامات مع قوى الأمن، واحراق دواليب، انتهى تحرك هذا الأحد بشكل سلمي، فلم تسجل أية احتكاكات بين المتظاهرين الذين كانت اعدادهم أقل من المشاركين في تظاهرات الأحد الماضي، وبين عناصر قوى الأمن الذين رافقوا مجموعات المتظاهرين في تنقلاتهم من ساحة الشهداء حيث جمعية المصارف، إلى ساحة رياض الصلح فالعودة إلى تقاطع الصيفي، ومن ثم جرى محاولة لقطع جسر الرينغ لبعض الوقت، قبل ان يكمل المتظاهرون مسيرهم في اتجاه مصرف لبنان في الحمراء حيث قطعت الطريق أيضاً لبعض الوقت، ثم تفرقوا بسبب خلافات بينهم على الخطوة التالية. واللافت في تحرك مجموعات الحراك المدني أمس، انه كان سلمياً مائة في المائة، ولم يكن الهدف منه قطع الطرقات ولا الشغب ولا الاصطدام مع قوى الأمن، وبالتالي لم يكن هناك من هدف معين سوى حض النّاس على مشاركتهم في التحرّك ضد وجعهم الاقتصادي والمعيشي، ولم يحمل تحركهم عنواناً سياسياً مثل الدعوة إلى رحيل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وان كانت إحدى المجموعات التي دعت إلى التحرّك تحمل شعار «حلوا عنا»، إلا ان اللافت انهم هتفوا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما تجمعوا امام المصرف في الحمراء، محملينه مسؤولية تردي الوضع المالي وأزمة الدولار. والظاهر ان هذه المجموعات لم تكن تملك، أمس، عوامل موضوعية يمكن ان تزيد من تأجج غضب الشارع، وتضيف إليه عناصر تصعيدية، بعكس ما حصل في الأسبوع الماضي، حيث انفجرت أزمة المحروقات وشح الدولار، إذ ان أصحاب محطات البنزين مع شركات توزيع المحروقات والاستيراد تراجعت عن الدعوة إلى الإضراب اليوم، معتبرة ان اليوم الاثنين سيكون يوم عمل عادياً، بعدما تمّ الاتفاق بينهم وبين الحكومة على آلية نقدية حققت مطالبهم بالبيع بالليرة ومن ثم تحول إلى الدولار عبر المصارف بالسعر الرسمي، وكذلك تراجعت نقابة الصرافين عن توجهها إلى الإضراب بعد تدخل من القصر الجمهوري، ودعوتهم للقاء الرئيس عون غداً الثلاثاء. في حين برزت دعوة لحراك العسكريين المتقاعدين للتظاهر يوم الأربعاء امام مبنى T.V.A.

مؤتمر الاستثمار

وازاء التهدئة الملحوظة في الشارع، حيث امتنع «التيار الوطني الحر» عن تنظيم أي حراك في ساحة الشهداء لدعم رئيس الجمهورية، نافياً صدور دعوة عنه للتظاهر أمس، مؤكداً ان دعوته ستكون ليوم الأحد المقبل لمناسبة 13 تشرين، يتركز الاهتمام السياسي على مؤتمر الاستثمار الاماراتي - اللبناني الذي ينعقد اليوم في مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يمكن ان يحققه هذا المؤتمر من إنجازات استثمارية تنعكس دعماً اقتصادياً ومالياً للبنان. وسبق انعقاد المؤتمر الذي يُشارك فيه إلى الرئيس سعد الحريري و50 شخصية مصرفية واقتصادية، مؤشرات سياسية نحو عودة الدفء إلى العلاقات بين لبنان ودولة الإمارات، تمثلت بدعوة الرئيس الحريري رسمياً لزيارة أبو ظبي، ولقائه ولي العهد الشيخ محمّد بن زايد والذي من شأنه ان يرسم معالم العلاقات المستقبلية بين الدولتين، ويشي باحتمالات ان يكون دعم الإمارات للبنان كبيراً، سواء من خلال وديعة مصرفية أو عبر الاكتتاب بسندات الخزينة، الأمر الذي يريح وضعية الخزينة. وكان الرئيس الحريري وصل عصر أمس إلى أبو ظبي، حيث استقبله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد والسفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن. ويرافق الحريري في زيارته الرسمية وفد يضم ستة وزراء هم: وائل أبو فاعور، محمّد شقير، ريّا الحسن، إلياس بو صعب، منصور بطيش وعادل أفيوني، بينما يُشارك في المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين 50 شخصية مصرفية ورجال أعمال يتقدمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسيلقي الرئيس الحريري في افتتاح المؤتمر كلمة ثم يليه وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وتتوزع أعماله على خمس جلسات. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الحريري مع ممثلي عدد من الشركات الإنكليزية المقيمين في دولة الإمارات، ويبحث معهم في السبل الآيلة لتعزيز فرص الاستثمار في لبنان. كما يزور نصب الشهداء ويضع إكليلا من الزهر عليه، وكذلك يزور جامع الشيخ زايد في أبو ظبي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة الحريري إلى أبو ظبي تشكّل مقدمة لسلسلة زيارات سيقوم بها إلى عواصم خليجية أبرزها الرياض لترؤس وفد لبنان للجنة المشتركة اللبنانية - السعودية، ومن ثم إلى برلين لحضور مؤتمر لدعم لبنان تنظمه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وصولاً إلى باريس حيث يفترض انعقاد اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر سيدر في 15 تشرين الثاني المقبل، وسيحاول الرئيس الحريري من خلال هذه الزيارات حشد دعم دولي ومالي واستثماري، لمساعدة لبنان على تخطي الفترة الصعبة التي يمر بها حالياً، في انتظار إقرار موازنة العام 2020 في مواعيدها الدستورية وانطلاق عجلة الإصلاحات المنتظرة والبدء بجني ثمارها.

الموازنة والاصلاحات

وفي هذا السياق، اشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان ما قيل في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا حول موضوع مطلب «التيار الوطني الحر» كما «القوات اللبنانية» بشأن تضمين الموازنة الأصلاحات يتوقع له ان يتفاعل خصوصا بعدما مرر كلام مفاده ان لا موازنة من دون هذه الأصلاحات. وأكدت هذه المصادر ان نقاشات الموازنة في المرحلة المقبلة ستكون على وقع الكلام الذي اطلق علما ان امام المشروع الجديد مسافة قصيرة قبل ان يبصر النور وفق الموعد الدستوري، مشددة على ان ورقة رئيس الجمهورية سيصار الى بحث كيفية لحظها معلنة ان الموازنة الجديدة لن تغفل عما اقر ايضا في اجتماع بعبدا. ورأت ان الصورة النهائية ستتضح في الأيام المقبلة ولفتت الى ان العمل الحكومي مرجح أن يكون محكوما بسقف الضوابط التي ارسيت في الجلسة السابقة على ان تنطلق مرحلة استكمال التعيينات والملفات الأخرى.

جلسة 17 تشرين

على صعيد آخر، رأت مصادر رسمية مطلعة انه من المبكر ان يبت رئيس الجمهورية في طلب نيابي مفاجئ، عبر عنه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ودعمه في وجهة نظره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، بالتمني على الرئيس عون طلب تأجيل النقاش في المجلس النيابي بالمادة الدستورية 95 المقرّر في 17 تشرين الأوّل، بالنظر الي الظروف الراهنة، معتبرة ان الرئيس عون كان في خضم انشغالات وأولويات كثيرة مؤخراً، من زيارته الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وانشغل بعد عودته في متابعة ومعالجة تداعيات ازمة النقد بالليرة والدولار، التي انعكست بلبلة كبيرة وخطيرة في الاسواق على كل المستويات وادت الى تحركات نقابية وشعبية. كما انه انشغل في متابعة مواضيع مشروع الموازنة والاصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد وسواها من مواضيع ملحة. ولكن المصادر الرسمية أشارت الى انه ليس بإمكان المجلس النيابي تجاوزطلب رئيس الجمهورية وهو حق دستوري له، ولا مخرج لهذه المسألة سوى بثلاثة خيارات: الاول ان يبادر الرئيس عون الى الاستجابة لتمنيات النواب بالطلب من رئيس المجلس النيابي تأجيل او الغاء درس الرسالة وتحديد الموقف مما طلبه فيها. الثاني: ان يطلب النواب سحب هذه الرسالة مع شرح الأسباب الموجبة، ولرئيس الجمهورية ان يستجيب او لا مع هذا الطلب. الثالث: ان تتم تلاوة الرسالة في جلسة 17 تشرين اول، لكن من دون ان تتم مناقشتها واتخاذ الموقف منها، ويتم بالتالي تاجيل البت به الى اشعار آخر، الارجح ان يطول كثيراً. وذكرت مصادر نيابية ان مبرر تمني النواب هو ان وضع البلد السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي له الاولوية الان، خاصة ان الحكومة لا زالت منهمكة في مناقشة مشروع موازنة 2020 ومقترحات الاصلاحات، كما ان رئيسها الحريري منهمك هذا الشهر والشهر المقبل، في زيارات للخارج بحثا عن تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» وعن مشاريع استثمارية عربية واجنبية تساعد في معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، وانه من الاولى ايلاء هذه المواضيع الاهتمام اللازم سواء من مجلس النواب او مجلس الوزراء، عدا عن اهتمام الرئيس عون شخصيا بمعالجتها، مشيرة الى «ان طلب الرئيس بتفسير المادة 95 من الدستور مستند على خلاف سياسي ونيابي حول موضوع إجرائي وظيفي يتعلق بحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف بعد مرور سنتين على إجراء المباريات، وهناك اعتراض على عدم تكافؤ التوزيع الطائفي في نتائج المباريات، ولا يوجد سبب قاهر ميثاقي يخل باستقرار البلد ونظامه السياسي».

صرخة الراعي

إلى ذلك، لفت الانتباه، صرخة البطريرك الماروني بشارة الراعي في احتفال بدء السنة الأكاديمية للجامعة اليسوعية والاحتفال بذكرى مئوية دولة لبنان الكبير، برفض استثارة العصبيات الطائفية والمذهبية، واستخدامها كأداة في العمل السياسي لاستقطاب الجماهير، الأمر الذي عمق الانقسامات الطائفية والمذهبية وأدى إلى تشويه مفهوم الشراكة الطوائفية في السلطة، لافتاً إلى ان المشاركة غدت وسيلة لتقاسم النفوذ والوظائف والمكاسب بين السياسيين ونهب المال العام وتوزيع مقدرات الدولة حصصاً بينهم بإسم الطوائف، مما أدى إلى اضعاف الدولة واغراقها بالديون، وجعل شبابها مجموعة متظاهرين وقاطعي طرق ومهاجري الوطن.. وقال الراعي انه لا يستطيع السكوت عن تسييس القضاء في بعض الحالات، وعن تحويله إلى محاكمات سياسية طائفية تفبرك فيها الملفات، وتنقض النصوص، وتعطل إفادات مؤسسات الدولة، ويمارس التعذيب لدى أجهزة أمنية باتت مذهبية، لكي يقر المتهم بجرم لم يقترفه، ويوقع محضرا لم يطلع عليه. ولم يعرف ما إذا كان الراعي يقصد من صرخته هذه تأخير المجلس العدلي النطق بالحكم الذي أصدره ليل أمس الأوّل، بحق المتهمين في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا قبل 20 عاماً. وكان الرئيس عون وكذلك الرئيس الحريري علقا على الحكم بقولهما ان «العدالة تحققت، وإن أتت متأخرة».

تحرّك أمام قصر ميقاتي: حطّ ملياراتك بطرابلس

الأخبار ... «وقت يلّي عم ننام جوعانين، قاعدين بقصور... وقت ما عم نقدر نفوت على المستشفى، بيتحكموا برّا... وقت ما عم نقدر نعلّم ولادنا، فاتحين أغلى جامعة بطرابلس... يا أغنى رجّال بطرابلس، حط ملياراتك بطرابلس خلّي الشعب يعيش... بدال القصر البلدي، عمول مشروع لشباب طرابلس والمينا... انتخبناكم لتعملو مشاريع بطرابلس مش تتسرقونا». هذه العبارات صرخ بها شبابٌ طرابلسيون ليلة أمس، أمام قصر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في الميناء. قبل أسبوع، تظاهر طرابلسيون غاضبون في ساحة عبد الحميد كرامي، ومزّقوا صور الرئيس سعد الحريري ووالده الرئيس الراحل رفيق الحريري وابن عمته الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. وفي الوقت عينه، تظاهرت مجموعة أمام قصر ميقاتي. أمّا أمس، فاقتصر الغضب على الثاني. وبحسب مصادر متنوعة من طرابلس، فإنّ عدد المتظاهرين امس تراوح بين الـ70 والـ150 شخصاً. «قائد» مسيرة الاحتجاج يُدعى أحمد باكيش، سبق أن اعتقلته استخبارات الجيش بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية. حاولت «الأخبار» التواصل مع باكيش، إلا أنّ هاتفه كان مُقفلاً. ولكن، تقول المصادر السياسية في طرابلس إنّ «باكيش بدّل انتماءاته السياسية مرّات عديدة، وهذا أساس لفهم توجهه ضدّ ميقاتي حالياً، إلا أنّ ذلك لا ينسحب على الناس الذين شاركوا في التحرّك». وبصرف النظر عن أحقيّة الشعارات المرفوعة، تتفق المصادر المتنوعة على أنّ ما حصل أمس «غير بريء وتُحرّكه أجهزة أمنية». بالمناسبة، هذه الحجة تبدو لازمة تتكرّر في كلّ المناسبات الطرابلسية: انتخابات، احتجاجات، تحركات... لا تفصل المصادر ما حصل عن التطورات السياسية الأخيرة ضدّ ميقاتي، «بدءاً من الأخبار عن ملاحقته قضائياً، وشقيقه طه، في سوريا لاسترجاع أموال، وصولاً إلى تأليب الشارع الطرابلسي ضدّه». في المقابل، قال ميقاتي في تغريدة على موقع «تويتر» إن «من يعتقد أن تحركات مفتعلة، معروف من ينفذها بواسطة الأجهزة، يمكنها التغطية على التعدي على الدستور والفضائح وسوء الأداء على كل المستويات... واهم». وأكد ميقاتي أن «لا شيء يردعنا عن قول ما نؤمن به، وتوجيه الانتقاد من رأس الهرم الى أسفله، ونحن الى جانب أهلنا في السرّاء والضرّاء، بينما هم في الحالتين ضد أهلنا».

الحريري بدأ جولة «تسوّل»

المشهد السياسي الأخبار ... نفذ المتظاهرون يومَ أمس تحركات انقسمت بين ساحة الشهداء وشارع المصارف ومصرف لبنان

مِن المبالغ فيه القول إن ثمة اندفاعة خليجية ــ دولية لاحتضان لبنان وإخراجه من أزمته المالية. الجولات التي بدأها رئيس الحكومة ليست سوى «حفلة تسوّل» على أبواب الدول التي لن تقدم شيئاً للبنان من دون شروط سياسية ليسَ في مقدور أحد الالتزام بها ..وضع مأزوم تعيشُه البلاد على المستوى المالي والاقتصادي والنقدي، يُقابله إصرار من الطبقة الحاكمة على التمسّك بالنموذج الاقتصادي المُعتمد منذ عقود، وتصميم على عدم إحداث أي تغيير في سلوكها. وبينَ التعثر الذي تعيشه الدولة في انتظار أموال سيدر، وعدم قدرتها على ترجمة الإملاءات والشروط (التعهدات الإصلاحية) التي التزمت بها، تقِف عاجزة عن القيام بإجراءات جدية للخروج من الخطر الداهم. وبدلاً من السعي الى تبديل هذا النموذج الذي أثبت فشله، وأثبتت التجربة أنه لا يولّد سوى الأزمات، فضّلت السلطة الترويج لخيارات طالما هربت اليها، كما حصل إبان مؤتمرات باريس 1 و2 و3، وهي الترويج للتقشّف وبيع أملاك الدولة، والتسوّل على أبواب الدول. هذا تحديداً ما يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يترأس وفداً يضمّ 6 وزراء، إلى جانب حاكم مصرف لبنان و50 شخصية مصرفية واقتصادية الى دولة الإمارات، أملاً في الحصول على بعض الأموال، سواء على شكل ودائع في المصرف المركزي أو الاكتتاب في سندات الخزينة. زيارة سيستكملها الحريري بأخرى الى ألمانيا، حيث تحدّثت تقارير عن أن المستشارة أنجيلا ميركل تعقد مؤتمراً استثمارياً مُخصّصاً للبنان، على أن يتوجّه بعدها الى الرياض لتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، تليها زيارتان، واحدة لموسكو وثانية لباريس. عملياً، ليسَت هذه الجولة سوى «حفلة تسّول»، على حدّ وصف وزير بارز، وهي لا تنتج حلولاً، لكنها ربما تأتي بمسكنات شبيهة بتلك التي تستخدمها الحكومة في معالجة الخضّات اليومية، كما حصل مع مستوردي المشتقات النفطية وتهديد محطات الوقود بالإضراب. فالسلطة لا تزال أصلاً تعيش في حالة من شبه الإنكار لوجود أزمة، فتسعى إلى تحميل وسائل الإعلام مسؤولية تضخيم الصورة، علماً بأن كل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف ووسائل الإعلام الأجنبية المختصة في الاقتصاد تؤكّد أن «الأحمر ضوّا»، وبعضها سبَق أن حذر من حدوث إنهيار مدوٍّ. محاولة رئيس الحكومة استنهاض الدعم الخليجي والدولي تأتي على وقع التحركات الاحتجاجية التي تشهدها بيروت وباقي المناطق ضد السلطة وسياساتها المالية والاقتصادية. وهذه التحركات على رغم محدوديتها، الا أنها إشارة في وسط واقع بالغ الحراجة تمُر به المنطقة، لا سيما أنها تتوسع لتشهد أحياناً أعمال شغب. وقد نفذ المتظاهرون يومَ أمس تحركات انقسمت بين ساحة الشهداء وشارع المصارف، كما اعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان في الحمرا. وفيما وصل الحريري، عصر أمس، إلى أبو ظبي، في بداية زيارة رسمية إلى دولة الامارات العربية المتحدة تستمر يومين، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الاماراتي الذي يعقد برعاية وزارة الاقتصاد الاماراتية وغرفة التجارة الاماراتية في فندق سانت ريجيس، تراجعت حدة التهديد بتوقف محطات الوقود عن العمل بسبب نفاد مخزونها، بعدَ أن تلقى مستوردو المشتقات النفطية تعهداً من رئيس الحكومة بأن يتم تمويل قيمة مخزونهم بالدولار، على أن تجرى تعديلات على تعميم مصرف لبنان الرامي إلى إتاحة التمويل بالدولار لاستيراد المازوت والبنزين والغاز والدواء والقمح بما يتناسب مع آليات الاستيراد والتجارة الخارجية. هذا الأمر كان كافياً لمستوردي المشتقات النفطية الذين أبلغوا أصحاب المحطات أنهم سيبيعون المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، فأعلنوا وقف الإضراب. لكن جانباً آخر من المشكلة ليس واضحاً إذا شمله التعهد الذي قطعه الحريري، وهو الجانب المتعلق بمستوردي القمح الذين توافرت لديهم معلومات عن أن الرئيس الحريري سيجتمع اليوم (الإثنين) بأصحاب المطاحن للوقوف على مشكلتهم مع التعميم ومعالجة هذا الأمر، إلا أنهم لم يلتقوا أحداً بعد ولم يتشاور معهم أحد بعد، «ولا نزال ننتظر اللقاء»، يقول أحد أصحاب المطاحن.

جولة الحريري لا تُنتِج حلولاً بل تأتي بمسكّنات على طريقة «حل أزمة» المحروقات

وعلى إثر تعهد الحريري، صدر عن الشركات المستوردة للنفط بيان يشير إلى أن «المصارف سوف تصرف للمستوردين بالتنسيق مع مصرف لبنان، يومياً، إيداعات الليرات اللبنانية الى الدولار بسعر القطع الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان»، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل «المخزون الموجود لديها والبضاعة المحمّلة على البواخر قبل تاريخ صدور القرار الوسيط عن مصرف لبنان بتاريخ 30 ايلول 2019». ولذا هي ستعمد إلى «تسليم المشتقات النفطية للمحطات ابتداءً من صباح اليوم، على أن يبقى هذا الترتيب إلى حين نفاد كامل المخزون ما دامت المصارف تحوّل يومياً كل الليرات الناتجة عن المبيع إلى الدولار بالسعر المحدد من مصرف لبنان». في سياق آخر، حذّر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من أن «هناك خطرين داهمين على لبنان في الوقت الحاضر، الأول أمني ــ عسكري ــ استراتيجي؛ فقرار السلم والحرب هو بيد حزب الله كلياً. أما الخطر الثاني فهو «مالي ــ اقتصادي جدّي للغاية»، لافتاً إلى أن «الدولة مديونة بأكثر من 94 مليار، والنموّ اللبناني يقارب الصفر في المئة في السنوات الأخيرة، كما أن مداخيل الدولة تتناقص بينما مصاريفها على ازدياد». وفي كلمة ألقاها أمام القواتيين المشاركين في المؤتمر الثالث والعشرين للقوات في أميركا الشمالية، كان لافتاً ما قاله جعجع عن أن «هناك مواجهة كبيرة في المنطقة بين أميركا وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وقد تجلّت بالعقوبات الاقتصادية الأخيرة التي ليس من الظاهر أنها ستُعطي نتيجة، فهل أميركا وحلفاؤها مستعدون للذهاب أبعد من ذلك؟ كل الدلائل تشير عكس ذلك، ما يعني أن إيران ستخرج أقوى من هذه الأزمة».

قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك الدولي

الاخبار...إيلي الفرزلي ... رسمياً، أموال «سيدر» معلَّقة إلى حين تطبّق الحكومة اللبنانية ما سبق أن التزمت به في المؤتمر. لكن عملياً، يبدو أن البنك الدولي، أكبر المساهمين في «سيدر»، قد سئم الانتظار. أول تعبير عن هذا التوجه كان في قراره البدء بصرف قروض متعلّقة بقطاع الكهرباء. فرنسا وقفت في المرصاد، انطلاقاً من أن خطوة كهذه ستكون بمثابة الإفشال للمؤتمر الذي عُقد على أراضيها... أوحى رئيس الحكومة سعد الحريري أن ما بعد زيارته إلى فرنسا سيكون غير ما قبلها. اعتبر الزيارة (أيلول الماضي) بمثابة نقطة الانطلاق لتنفيذ مقرّرات مؤتمر سيدر، المتعثّر تطبيقُه منذ انعقاده في نيسان 2018. لكن بعد أسبوعين من عودته لا يبدو أن شيئاً قد تغيّر (باستثناء تكثيف اجتماعات اللجان الوزارية)، والأكيد أنه لا تغيير سيحصل قريباً، بسبب البطء في تطبيق الشروط المطلوبة. صحيح أن الحريري حصل على جرعة من الدعم اللفظي من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلا أن الطرفين يدركان أن لتنفيذ «سيدر» مساراً واضحاً، لا مكان للمجاملات فيه، وينبغي على الحكومة اللبنانية أن تقطعه. السفير بيار دوكان، المكلّف متابعة تنفيذ مقررات «سيدر»، كان أفضل من عبّر عن الواقع بصراحة وصلت إلى حدّ الوقاحة بمعيار التخاطب بين الدول. لكن الأخير يدرك «مكانته» ويفترض أنه كناظر لسيدر، يحقّ له أن يُوبّخ الحكومة اللبنانية لعدم التزامها بما وعدت به في المؤتمر. ليست الإصلاحات وخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات سوى الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها للبدء بقطف المليارات. بعد ذلك، على الحكومة أن تحدّد أولوياتها من بين المشاريع الــ180 التي قدمتها إلى المؤتمر، على أن يوافق عليها مجلس النواب، قبل أن تطلب التمويل. بعد ذلك، يأتي دور لجنتي المتابعة اللتين يفترض تشكيلهما (واحدة مقرها في بيروت والثانية في باريس)، واللتين لهما صلاحيات واسعة في الموافقة على المشاريع ومتابعة المناقصات، وصرف الاعتمادات، ثم متابعة التنفيذ. لم ينفذ أي من شروط «سيدر» حتى اليوم. ولذلك سبق أن أعلن دوكان أنه لن يكون ممكناً في الوقت الراهن تقديم أي أموال إلى لبنان. لكن، بحسب المعطيات المتوافرة، فإن هذا الموقف لا يتناسب مع موقف البنك الدولي، الذي أبدى استعداده للبدء بصرف القروض للبنان بصرف النظر عن مقررات المؤتمر. البنك، بوصفه أكبر المساهمين في «سيدر» (4 مليارات دولار)، لا يجد نفسه مضطراً لانتظار الموافقة الفرنسية حتى يصرف ما تعهّد به، أضف إلى أن هذه التعهّدات ليست كلها مرتبطة بالمؤتمر، وإن أُعلنت خلاله. فقد سبق أن أقرّ البنك 1.7 مليار دولار للبنان، في إطار البرامج السنوية، ونصف مليار دولار عبر الذراع المالية للبنك IFC، بما يعني أن القيمة الفعلية للقروض المرتبطة مباشرة بالمؤتمر لا تتخطّى 1.8 مليار دولار فقط. هذه المعادلة تجعل البنك الدولي يشعر أنه في موقع القوة. وأكثر من ذلك، فإن في البنك من يعتبر أن نجاح «سيدر» لم يكن ممكناً لولا مساهمته، كونه قدّم 40 في المئة من مجموع القروض التي أُقرت للبنان. وعليه، فهو لن يقبل بأن تتحول وصاية فرنسا على صرف أموال «سيدر» إلى وصاية عليه.

البنك الدولي يتمسّك بحقّه تنفيذ برامجه خارج سلطة «سيدر»

بدأت القصة مع إبداء البنك رغبته بصرف قروض تتعلق بقطاع الكهرباء، سبق أن اتفق عليها مع الحكومة اللبنانية. لكن بحسب المعلومات، رأت فرنسا في هذه الخطوة خرقاً لالتزامات «سيدر» وإفشالاً له، فطالبت رسمياً بوقف أي إجراءات لصرف القروض. لكن المفاجأة أن البنك رفض الاستجابة للطلب الفرنسي. علماً أن البنك الدولي نفسه، ليس بعيداً عن الشروط التي اتفق عليها في «سيدر». وهو سبق أن وضع في تقرير «التقييم الاستراتيجي لبرنامج الاستثمارات العامة»، الذي أعدّه، شروطاً ينبغي على لبنان الالتزام بها، ووصفها بـ«إصلاحات هيكلية وقطاعية ضرورية لضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الحكومي». وتتضمّن «خفض الدين العام وتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل». حتى اليوم لم يتّضح كيف سينتهي هذا التباين بين الطرفين، إلا أن وزيراً مشاركاً في «لجنة الإصلاحات»، يعتبر أن الخلاف لا يعدو كونه خلافاً في وجهات النظر، بين الفرع الإقليمي للبنك الدولي وبين مجلس إدارته، الذي يتألّف، في النهاية، من دول ممثّلة جميعها في «سيدر» ووافقت على مقرراته. وبالتالي، فإن إدارة الفرع الإقليمي للبنك، التي «طبّعت مع الواقع اللبناني»، لن تتأخر قبل أن تدرك أن «سيدر» صار إطاراً يصعب تخطّيه، بالرغم من أن لا شيء عملياً يفرض على البنك الدولي الالتزام بالموقف الفرنسي أو حتى بـ«سيدر».

«سيدر» ينتظر

بالرغم من مرور سنة ونصف سنة على انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس، لم يصل قرش واحد إلى لبنان بعد. بالنسبة إلى فرنسا، المسؤولة عن مراقبة مقررات المؤتمر وتنفيذها، فإن لبنان لم يحرز أي تقدم جدي، على صعيد الالتزام بتوصيات «سيدر»، والتي تتمحور حول تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين ما يسمى «بيئة الأعمال»، وأبرز ما تضمنته:

- إقرار إطار مالي لخفض العجز ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، عبر خفض الدعم الممنوح إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وتعديل تعرفة الكهرباء بالتوازي مع رفع الإنتاج.

- إقرار حزمة تشريعية تكفل تنفيذ مشاريع البنية التحتية وحمايتها في حالات تعثر المشروع أو تعثر أحد أطرافه، فضلاً عن ضمان الإقراض والتحكيم الدولي، لجذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة وتوسيع مروحتها.

- وضع وزارة المالية استراتيجية لإدارة الالتزامات المالية والمطلوبات الطارئة، بما يضمن قدرة الدولة على سدادها وتأمين استمرارية المشاريع.

- تعزيز دور المجلس الأعلى للخصخصة عبر زيادة عدد موظفيه وتمويله وتنظيم وظائفه.

- تعديل قانون المشتريات العامة، وتطوير نظام إدارة الاستثمارات العامة، فضلاً عن إقرار استراتيجية لمكافحة الفساد، وتوحيد حساب الخزينة.

- إقرار استراتيجية جمركية جدية لتسهيل التبادلات و«رقمنتها».