لبنان......اللواء..شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات!......القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات....الحكومة اللبنانية لَمْلَمَتْ شظايا «الارتجاج» السياسي – المالي.. سلامة يُطمْئن «مؤتمَنون على الليرة»....انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان...الجميل يطالب الحكومة اللبنانية بالاستقالة..

الجمعة 4 تشرين الأول 2019 - 5:52 ص

2237

محلية

اللواء..شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات!...

عون: كلنا في مركب واحد.. والحريري ضد السجن ودعوة جنبلاطية لعدم التعرُّض للرئيس...

نقطة محورية حاسمة في نقاشات البحث عن قواسم مشتركة لإدارة المخاطر الاقتصادية المحدقة بالبلاد، هي التمسك بحكومة سعد الحريري، التي هي حلقة من حلقات التسوية الرئاسية التي تدخل عامها الرابع في أسابيع قليلة.. وهذه المسألة، شدّد عليها الرئيس سعد الحريري، في دردشة مع الصحفيين في السراي الكبير، عندما نفى أي خلاف مع الرئيس ميشال عون، وأن لا أزمة ثقة بين الرجلين، ولا حتى خلاف. ويغادر الرئيس الحريري بعد ظهر الأحد إلى أبو ظبي على رأس وفد يضم سبعة وزراء، منهم وزراء المال والداخلية والاقتصاد والتكنولوجيا، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار اللبناني - الاماراتي الثاني.

الحريري

وما بين مجلس الوزراء، الذي كان ميداناً لنقاشات ساخنة بين الوزراء حول الحريات والإعلام والقوانين، من دون ان تتحوّل إلى مواجهات، واجتماع اللجنة الوزارية للاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تابعت درس الأوراق الإصلاحية للكتل والأحزاب المنضوية في الحكومة، نفى الرئيس سعد الحريري ان تكون هناك أي مشكلة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكداً أن «لا أزمة ثقة بينهما»، وانه «يعرف علاقته به جيداً، واننا نحترم بعضنا البعض». وجاء هذا النفي على خلفية تأزم العلاقة بين تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، بالتزامن مع انتقادات تردّد ان الرئيس عون وجهها إلى الحكومة، بالتقصير عن مواجهة الأزمة التي تعرّضت لها الأسواق المالية، خلال وجوده في نيويورك، لكن الرئيسين عون والحريري يبدو انهما حريصان على تبديد الشائعات حول علاقتهما، في حين أكّد عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش لـ«اللواء» ان التسوية الرئاسية وقفت عند أعتاب الأمانة العامة والمكتب السياسي للتيار، في إشارة إلى ان ما جرى بالنسبة لملابسات إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً اجراءه مع الوزير جبران باسيل في مقر الأمانة العامة للتيار، لن يؤثر على العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان العلاقة بين التيارين لم تكن يوماً سمناً على عسل، لان التفاهم الرئاسي بقي محصورا بين الرئيسين، وبالطبع مع الوزير باسيل، ولم يصل إلى حدود الأمانة العامة أو المكتب السياسي، اللذين بقيا خارج الموضوع.

مجلس الوزراء

واستناداً إلى تأكيد علوش بأن ما حصل لن يؤثر سلباً على التفاهم الرئاسي الذي ما يزال قائماً على المستوى الرئاسي، يُمكن القول ان مجلس الوزراء استعاد زمام الأمور نوعاً ما لجهة عرض ما يجب عرضه من مواقف، وبرزت فيها لاءات رئاسية: لا مهاجمة لليرة، ولا إطلاق للشائعات بحق المصارف، ولا لأعمال الشغب، فيما النقاش الذي اتسم بالسخونة لم يصل الى حدّ التشنج ولا المواجهات، وان كان الوزراء انقسموا في مواقفهم حيال معركة الحريات بين الحريص عليها وبين الدعوة إلى وضع ضوابط. غير ان اللافت في هذه المناقشات ان حصة الموازنة كانت متواضعة، الا ان البارز فيها تمثل في تناغم وجهتي نظر «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» من موضوع وجوب ربط الموازنة بالاصلاحات. وهو ما أكّد عليه الوزير باسيل الذي أبدى عدم رضاه عن مسار الإصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها قبل أسبوعين. وقال انه مع إقرار الموازنة في موعدها وهذا يستوجب الإسراع في درسها، ولكن لن نوافق على أي موازنة من دون إقرار الإصلاحات، وبالتالي لا موازنة من دون تنفيذ خطة الكهرباء، كما انه لا زيادة على تعرفة الكهرباء إذا لم يتأمن التيار 24 على 24 . وهذا الموقف الذي حظي بتأييد قواتي، ردّ عليه الرئيس الحريري مساء، مؤكداً خلال إطلاق «التنمية المستدامة 2030» في السراي، ان الإصلاحات والموازنة تسيران بالتوازي، فنحن لدينا مهلة دستورية تنتهي في 15 تشرين، ونعمل على إنهاء الموازنة ضمن هذه المهلة، وستكون هناك إجراءات ضمن الموازنة، لافتا إلى ان اجتماعات مجلس الوزراء ستشهد إقرار بعض الإجراءات التي لا تحتاج إلى قانون بل إلى مراسيم، كما ندرس مشاريع قوانين أخرى، سواء بالنسبة إلى الجمارك أو الالتزام الضريبي، وكل الفكرة انه حتى نهاية هذا العام يجب ان تصدر كل هذه القوانين عن مجلس الوزراء وتحال إلى مجلس النواب. ونفى الحريري ما نسبته بعض الصحف إلى وصف الرئيس عون له «بالكسول»، وقال: «صدر نفي لهذا الموضوع من بعبدا، وأنا اعرف رئيس الجمهورية، ولا اظن ان الرئيس عون يفكر على هذا النحو». وأوضح ان بعض الإعلام سرب حديثاً مختلقاً له في مجلس الوزراء حول موضوع حرية الصحافة، وانه كان هجومياً، مشيرا إلى ان كل ما دعا إليه هو فرض غرامات وليس السجن.

محضر الجلسة

وفي المعلومات عن مسار مجلس الوزراء ان الرئيس عون افتتح الجلسة بالتأكيد على ان لكل مواطن الحق في التظاهر لأي سبب يريده، لكن حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن، مشدداً على ان الوقت ليس للمزايدة، بل لحل المشاكل وخصوصاً الاقتصادية منها واولها اكمال الموازنة. وقال موجهاً حديثه إلى الوزراء: «أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعاً نمثل السلطة الاجرائية، واي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل»، مشدداً على وجوب وضع قانون ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، مثلما يحصل في أوروبا، معتبراً ان «مهمتنا تعزيز ثقة الشعب بدولته وليس اضعافها». ثم سأل أين أصبح عمل ديوان المحاسبة للتدقيق بقطوعات الحساب، فأبلغه وزير المال علي حسن خليل ان موازنة 2020 سمحت لديوان المحاسبة ملء الشواغر والاستعانة بشركات دولية للتدقيق. كذلك طلب عون من وزيرة الداخلية ريّا الحسن ان تقدّم تقريراً عن عمليات الشغب التي حصلت الأحد، لافتاً إلى انه كان على الأجهزة الأمنية ان تبلغه بتقارير حول ما يحصل من تطورات، حتى ولو كان خارج لبنان. ومن جهته، رأى الرئيس الحريري ان الوضع الإعلامي بحاجة إلى معالجة، كما ان قانون المطبوعات في حاجة إلى تطوير، مقترحاً تشديد الغرامات المالية لدى وقوع أي مخالفة قانونية، مستشهداً بالدعوى التي اقامتها الفنانة «مادونا» ضد صحيفة بريطانية أقفلت لاحقاً بسبب ضخامة مبلغ الغرامة. وفتحت هاتين المداخلتين النقاش واسعاً أمام الوزراء الذين انقسموا تقريباً إلى جبهتين: جبهة ترفض المس بالحريات والإعلام وجبهة تؤيد فرض تدابير معينة للحد من الحريات. فأكدت الوزيرة مي شدياق تمسكها بقانون المطبوعات الذي يحمي الإعلام، لكنها رفضت المس بهيبة الدولة وبرئيس الدولة، فيما لفت وزير الإعلام جمال الجراح إلى ان هناك مشروع قانون في لجنة الإدارة والعدل حول الإعلام لم يتم إنجازه بعد، في حين شدّد الوزير سليم جريصاتي على أهمية التضامن الوزاري مطالباً الإعلام بأن يراعي الأصول والقواعد وعدم نشر اخبار كاذبة، بينما أكّد الوزير ريشار قيومجيان حرص الجميع على هيبة الرئاسة وعلى ضمان حق التظاهر ضمن القوانين المرعية. اما وزير الاتصالات محمّد شقير فشكا من الطلبات المتتالية للجنة الاتصالات النيابية بارسال مستندات ومعلومات تخص وزارته، وسأل: إلى متى ستستمر هذه الطريقة في التعاطي مع هذه الوزارة؟ واعتبر وزير المال علي حسن خليل ان موضوع الإعلام يجب ان يدرس بهدوء وبموضوعية رافضاً التعرّض للمقامات. وقال: «اننا جميعاً منخرطون في معركة واحدة عهداً وحكماً وحكومة لمواجهة التحديات، فيما أكّد الوزير جبران باسيل ان لا مساس في حرية الإعلام، لكنه انتقد الشائعات التي اثيرت بشكل سلبي على الاستقرار المالي والنقدي، مشدداً على أهمية الإصلاحات في الموازنة، وتناغم معه في هذا الموقف الوزير كميل أبو سليمان الذي دعا إلى إقرار الموازنة بعد تضمينها البنود الإصلاحية، لكنه فضل إبقاء قانون المطبوعات كما هو الا إذا كانت هناك حاجة لتعديله.

ودعت الوزيرة ريّا الحسن إلى وضع معايير لما يمكن اعتباره نقداً من جهة ومعارضة من جهة ثانية، وما هو تجريح، وتوقفت عند إطلاق بعض المحلليين الاقتصاديين مواقف لا يمكن ان يفهم منها: هل هي للاشاعة أم للتضليل أم للتحرك؟

اما الوزير محمد فنيش فشدد على تطبيق القوانين، لافتاً إلى وجود ثغرات يجب معالجتها، منتقداً الفلتان الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي، وداعياً إلى وجود ضوابط مع التمسك بحرية التعبير المصانة في الدستور. وهنا لفت الرئيس الحريري النظر إلى ان هناك بعض التصريحات لنواب وسياسيين تضر بالوضع الاقتصادي والمالي وعلينا التنبه إلى هذه الأمور. ثم ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله المؤلف من 28 بنداً وأقر معظمه باستثناء البند المتعلق باقتراح قانون السلطة القضائية، باعتبار ان وزير العدل مكلف بوضع مشروع قانون في الإطار نفسه، كذلك ارجئ بند رفع الحد الأدنى للرواتب في المركز التربوي للبحوث والإنماء، واعترض وزراء «القوات» و«المردة» على بند طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على معالجة أوضاع بعض الاشتراكات بمياه الري في المناطق الواقعة ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه لبنان الشمالي. ولدى مناقشة بند نفقات السفر، اثار الوزير محمود قماطي الوفود الفضفاضة التي ترافق الوزراء في اسفارهم، فأوضح الوزير إلياس بو صعب ان زياراته إلى أرمينيا وقبرص كانت على نفقته الخاصة. وأفيد ان آلية السفر التي تمّ التوافق عليها بين المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ستوزع الأسبوع المقبل، وكان تحدث عنها الوزير باسيل الذي لفت إلى أن طلبات السفر سترد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي تحولها إلى وزارة الخارجية للموافقة عليها. وعلم انه بسبب انشغال وزير المال بملف الموازنة، اعتذر عن مشاركته في اجتماعات البنك الدولي، وسيترأس وزير الاقتصاد منصور بطيش وفد لبنان إليها، في حين انتدبت الوزيرة الحسن المستشار ادغار شهاب للمشاركة في اجتماعات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

لجنة الإصلاحات

في هذا الوقت، تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية الاقتصادية اجتماعاتها، للخروج بإجراءات يُمكن ربطها بمشروع موازنة 2020 أو بشكل منفصل. واجمع الوزراء اعضاء اللجنة ان النقاش تركز على الورقة الاصلاحية المقدمة من «حزب القوات اللبنانية»، في حين رأت مصادر وزارية ان جميع الاوراق التي تدرس والاقتراحات والافكار مشابهة لبعضها بنسبة 80% وهي تصب في نفس الهدف الاصلاحي، واشارت الى ان اللجنة وصلت امس الى البند المتعلق بملف الاتصالات، ولفتت الى ان هناك اجماع من اعضاء اللجنة ان يقدم الوزير محمد شقير تقريرا مفصلا عن هذا القطاع، املة ان يتم ذلك في جلسة اليوم التي قد تطول لثلاث ساعات او اكثر لا سيما ان وزير المال سيقدم تقريرا حول المناقصات العمومية. واشارت المصادر الى ان الهيئة الناظمة للكهرباء تحتاج الى تعديل قانون وحين يتم الموافقة على دفاتر الشروط ويتم التلزيم يجب ان يشكل مجلس الادارة فورا. وأوضح الوزير الجراح ان اللجنة قررت ان تضع على جدول أعمال مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بالمناقصات لمناقشته واقراره، وانه تمّ الطلب من وزيرة الطاقة رفع تقرير حول تطوّر العمل في خطة الكهرباء، وقال ان اللجنة بصدد استكمال درس مشروع قانون الجمارك واحالته إلى مجلس الوزراء. كما تمّ إقرار اجراء مناقصات لآلات السكانر لوضعها على الحدود بهدف ضبط التهريب الجمركي إلى جانب إجراءات أخرى ستقر اليوم، مؤكداً ان العملية الإصلاحية هي عملية مستمرة.

سلامة

في غضون ذلك، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمته امام المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الإجتماعية للشركات»، انه «مؤتمن على سعر صرف الليرة، وان الفرق الذي يتم تناوله حول الدولار والليرة، لطالما كان قائما، واحيانا كان سعر الدولار اقل او اكثر لدى الصيارفة من المصارف، ومنذ حزيران زاد طلب الصيارفة على الأوراق النقدية ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف». وقال «وافقنا ان تعتمد المصارف السحب بالدولار حين يكون حساب العميل بالدولار، ويكون بالليرة اللبنانية حين يكون الحساب بالليرة. اما التحويل، اي السحب بالدولار حين يكون الحساب بالليرة فقد تركنا للمصارف الحرية في ذلك». وأوضح «ان أسواق الصرافين والاوراق النقدية بالدولار هي اسواق لا يتدخل بها مصرف لبنان الا من ناحية التنظيم». وأمل أن «تعطي الموازنة اشارة ايجابية للاسواق، لجهة العجز والاستحقاقات التي تقوم بها الدولة اللبنانية تحضرنا لها وسندفعها بالدولار»، مضيفا «نذكر الجميع ان الليرة هي عملة البلد ومستمرون بتأمين استقرار سعر صرفها». واكد ان «مصرف لبنان مستمر بتشجيعه للقطاعات المنتجة والقطاعات الاقتصادية عموما وتأمين استقرار سعر صرف الليرة». وليلاً، اصدر امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر  تعميما الى اعضاء الحزب دعاهم فيه الى الحيطة والحذر في تناول رئيس الجمهورية  والمقامات السياسية «لأن النيابات العامة تتجه للتشدد في ملاحقة الاشخاص الذين يتعرضون لرئيس الجمهورية والمقامات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي». وطالب التعميم بإبقاء الانتقادات ضمن القواعد والاصول تفاديا لأي اجراءات يفضل تجنبها.

القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات

الأخبار ... علمت «الأخبار» أن المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عما أثير لاحقاً في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي. كذلك علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة سعد الحريري ممتعض من عدم شمول الاستدعاء الوزير السابق نقولا صحناوي الذي نُقِل في عهده القرار المالي في قطاع الخلوي من الشركتين اللتين تديران القطاع إلى وزير الاتصالات. ويرى الحريري أن اقتصار الاستدعاء على 3 وزراء مقربين منه هو استهداف سياسي له. ولم يُعرف ما إذا كان الوزراء الثلاثة سيلبّون دعوة القاضي إبراهيم، علماً بأنه لم يطلب الاستماع إليهم بصفتهم مشتبهاً فيهم. وسبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق لإبراهيم. يُذكر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال قبل يومين إن عمل لجنة الاتصالات النيابية أدى إلى الاشتباه في ضلوع 3 وزراء على الأقل في فضائح، «وخلال أسبوع، سنسمع كلاماً مهماً في هذا الصدد» (راجع «الأخبار»، عدد أول من أمس). وكان الوزير محمد شقير قد حاول أمس تغطية تمرّده على الدور الرقابي لمجلس النواب، بموقف من مجلس الوزراء. فالوزير الذي يرفض، خلافاً للقانون والدستور ولكل مبادئ فصل السلطات، حضور جلسات لجنة الاتصالات النيابية، اقترح أمس في مجلس الوزراء أن تُمنع اللجنة من متابعة ملفات وزارته، «لأنها مسرحية، وتستدعي موظفين لـ«بهدلتهم»، وتبحث في قضايا ليست من اختصاصها كملفات الترددات وغيرها». فردّ عون على شقير بالقول إن هذا الأمر ليس من صلاحيات مجلس الوزراء، مذكّراً بوجوب احترام الدور الرقابي لمجلس النواب.

الدولة تقبض على «المجرم»

على صعيد آخر، وضعت السلطة يدها على المجرم المتسبب بالأزمات النقدية والمالية والاقتصادية. تبيّن لها أن الإعلام اللبناني هو المسؤول الأول والأخير عن الأزمة التي «افتُعلت» في الأيام الماضية. ليست سياسات الحكومات المتعاقبة هي التي أوصلت الوضع إلى حافة الهاوية، بل هو الشعب، ومن خلفه الإعلام. ولذلك وجب ضبطهما عن القول أو التعبير. فالمصلحة العليا لا تحتمل تهوراً من هذا النوع، والأولى أن يعمّ الصمت، كما هو حاصل في الحكومة. الليرة بخير، والوضع الاقتصادي بخير، والبطالة في أدنى معدّلاتها، والسلطة تعي أن أي حديث آخر هو كذب وافتراء وجب محاسبة من يقف خلفه. إنها المؤامرة بعينها. ليس هذا فحسب، الإعلام نفسه، و«الأخبار» خصوصاً، تفتن بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، فيما العلاقة بينهما سمن على عسل. ولذلك تصبح إشارتها إلى أن عون وصف الحريري بالكسول كذب، أما الصدق فأن يقول الحريري: «أنا لا أظن أبداً أن الرئيس يفكّر على هذا النحو». وكان عون قد شدّد، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء أمس، على أن «حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن»، داعياً الوزراء إلى «تحمّل مسؤولياتكم والدفاع عن الحكومة وشرح ما تقومون به للمواطنين ليكونوا على بيّنة ولا يستمعون للشائعات التي تُطلق من هنا وهناك».

«قمع» عون محاولة شقير تغطية تمرّده على مجلس النواب بموقف من مجلس الوزراء

وإذا كان رئيس الجمهورية قد كشف الداء، فإن رئيس الحكومة لم يتأخر ليصف الدواء، بكثير من الرأفة. لا يؤيد الحريري فرض عقوبة السجن «على الناس الذين يطلقون أخباراً كاذبة تدخلنا في كثير من الأماكن بفوضى وعدم استقرار في البلد». هو يدعو إلى «مقارنة القانون الموجود لدينا بما هو مطبق في الخارج، وحسب الإمكانات المالية لوسائل الإعلام لدينا، تفرض غرامات على هذا الأساس. ليس طبيعياً، بحسب رئيس الحكومة، «أن يكون هناك أشخاص يعتبرون أنفسهم إعلاميين، يطلقون كلاماً من هنا أو هناك». لا يقف الحريري عند الهجوم الذي يتعرض له، لكن «إن كان هناك من ضرر على المال العام أو على الدولة، وحتى الهجوم على رئيس الجمهورية يرتّب عقوبات بحسب القانون، فلتكن هذه العقوبات مالية، وعندها من يريد أن يشتم ولديه بعض المال، فإن خزينة الدولة ستكون هي المستفيدة». اقتراح إضافي لتحسين الإيرادات، فات الحريري أن يضيفه إلى ورقته الإصلاحية. على المنوال نفسه، سار وزير الإعلام جمال الجراح الذي أفتى بأن الإعلاميّين ليسوا خبراء اقتصاديين أو ماليين، وبعض هؤلاء يجتهد في تحليل الوضع الاقتصادي والمالي بما يؤثر سلباً على الوضع العام. كما يكتبون أموراً من شأنها إلحاق الضرر بالوضع النقدي والاقتصادي للبلد، إضافة إلى شتم المسؤولين: من فخامة الرئيس أو دولة الرئيس وغيرهما. هذا أمر غير مقبول، وهناك علاقة تكاملية، ومهمة الإعلامي إيصال الواقع الحقيقي للناس». تلك حملة بدأت تؤتي ثمارها سريعاً. أول الغيث تعميم داخلي صادر عن أمين سر الحزب الاشتراكي ظافر ناصر، يطلب فيه «أخذ الحيطة وإبقاء أي انتقاد ضمن القواعد والأصول تفادياً لأي إجراءات يُفضّل تجنّبها»!...

الحكومة اللبنانية لَمْلَمَتْ شظايا «الارتجاج» السياسي – المالي.. سلامة يُطمْئن «مؤتمَنون على الليرة»..

الكاتب:بيروت - «الراي» .... عون: حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الإشاعات

لَمْلَمَتْ جلسةُ مجلسِ الوزراءِ اللبناني أمس، ما أَمْكَنَ من شظايا «الارتجاجِ» السياسي الذي أصاب العلاقات بين أطراف الحُكْم بعد انكشاف شح الدولار الأميركي كأوّل «عوارض» للأزمة المالية التي تقبض على البلاد وما رافَقها من ارتباكٍ في الأسواق المالية واحتجاجاتٍ في الشارع سرعان ما تركت ارتداداتٍ على الواقع السياسي الهشّ. فبعد أيامٍ من تَبادُلِ أركان السلطة الاتهامات حول المسؤولية عن الوضع المالي المأزوم على وهْج الاضطرابات التي شهدها الأسبوع الماضي، وصولاً إلى اعتبار الرئيس ميشال عون أن ما حصل من تحرّكات في الشارع الأحد «له جذور خارجية إلا أن أدواتها لبنانية»، وواضعاً ما جرى في الأسواق في إطار «المؤامرة والاشاعات» التي تستهدف لبنان والعهد، بدا مجلس الوزراء أمام اختبار القدرة على محو الصورة البالغة السلبية التي عبّرت عنها إدارةُ الامتحان الصعب الذي مرّت به البلاد والذي عَكَس بلوغ المواطنين والأسواق المالية أعلى درجات «الحساسية» حيال أي ارباكاتٍ من طبيعة سياسية أو مصرفية (مثل تقنين المصارف في توفير الدولار لزبائنها) أو تتصل بقطاعاتٍ حيويةٍ يتمحور نشاطها حول العملة الخضراء. وخرجتْ الحكومةُ التي عقدت اجتماعها برئاسة عون بالحد الأدنى من «تصحيح الصورة»، على مستوييْن: انعقاد أوّلُ لقاء وجهاً لوجه بين عون ورئيس الوزراء سعد الحريري بعد الغيوم التي لفّت علاقتهما. والمستوى الثاني، إدانة ضمنية من مجلس الوزراء لما رافَقَ الاحتجاجات في الشارع الأحد من تَعَرُّض لرئيس الجمهورية، وسط ملامح نصف ملاقاة من الحكومة لمنطق «مسؤولية الاشاعات» عن تضخُّم حال الهلع وتحميل ذلك ضمناً للإعلام. وأكد عون في مستهل جلسة الحكومة أن «حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الاشاعات المغرضة والمؤذية للوطن»، مشدداً على أن «الوقت اليوم ليس للمزايدة بل لحل المشاكل وخصوصاً الاقتصادية منها، وأولها إكمال الموازنة». وأضاف: «أنا رئيس الدولة وأمثل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة، ونحن جميعا نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة، ولذلك ممنوع ان نفشل ولن نفشل». وفيما نقلت مصادر متقاطعة أن عون أثار قبل نهاية الجلسة «ضرورة البحث في مسألة التعامل بالليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء»، أعلن وزير الإعلام جمال الجراح في المقررات التي تلاها «أن جميع الوزراء أكدوا مبدأ الحريات وأن هناك حدوداً في المقابل صانها الدستور ونصت عليها القوانين، وخصوصاً ما يتعلق بالمقامات ولا سيما مقام رئيس الجمهورية والوزراء». وتابع: «ما أُطلق في اليومين الاخيرين من اشاعات ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد والمالية العامة، وقد تمنى الجميع على وسائل الإعلام توخي الدقة بنشر الأخبار التي تتصل بالنقد الوطني وبالاقتصاد». ويسود ترقب لما إذا كان التعميم الذي أصدره مصرف لبنان قبل 3 أيام والذي يسمح بتوفير «المركزي» ما يشبه «الدولار الاجتماعي» (بالسعر الرسمي) لتمويل استيراد النفط والقمح والدواء سيعطي مفعوله لجهة سحب فتيل أزمة المحروقات التي كانت «الشرارة» لاحتجاجات الأحد، في ضوء ملاحظات يُبديها أطراف في هذا القطاع (كما الدواء والقمح) حول بعض آليات تطبيق هذا التعميم، وصولاً إلى تلويح بإضراب مفتوح يمكن إعلانه اليوم ويشلّ محطات البنزين. وعلى وقع هذا الترقب الذي يوازيه رصْد إضافي لمفاعيل تعميم «المركزي» على صعيد ترييح سوق الصرف، أطلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معلناً «أن التعميم الذي أصدرناه أساسي للاستقرار الاجتماعي ولعدم خلق المزيد من الفوضى وقد وضعنا له ضوابط ربما أزعجت البعض». وأكد «انّنا مؤتمنون على استقرار سعر صرف الليرة، واليوم تبين لنا ان الفارق الذي يتم تناوله حول الدولار والليرة، لطالما كان قائماً، ومنذ يونيو الماضي زاد طلب الصيارفة على الأوراق النقدية ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف».

الجميل يطالب الحكومة اللبنانية بالاستقالة

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، الحكومة اللبنانية إلى الاستقالة وتشكيل حكومة اختصاصيين، واصفاً المسؤولين بـ«المؤامرة». وفي مؤتمر صحافي تطرق فيه إلى الأحداث السياسية والاقتصادية الأخيرة في لبنان، قال الجميل إن «سبب الفشل اليوم هو إدارة البلد بالمحاصصة ونهج التعاطي في الشأن العام، ولذلك لا يفيد الترقيع، والمطلوب تغيير بنيوي»، ودعا «الحكومة إلى أن ترحل، وأن تعطي الغطاء لتشكيل حكومة اختصاصيين حيادية تأخذ ثقة الناس والخارج». وأضاف: «منذ عام 2015 إلى عام 2019 زاد عجز الدولة 50 في المائة، وارتفعت الأسعار 14 في المائة، وانخفض النمو الاقتصادي إلى صفر. وفي الأشهر الأخيرة بات النمو سلبياً، والنفقات زادت 26 في المائة في 4 سنوات، والأخطر أن الدين العام ازداد أكثر من 25 في المائة». وتوجه إلى المسؤولين: «المؤامرة هي أنتم، عندما قمتم بتسوية المحاصصة التي قسمتم فيها الجبنة بين بعضكم وأخذتم البلد إلى المكان الذي وصل إليه»، عادّاً أنه «بسبب المزايدات والتسوية ضربتم علاقة لبنان بكل أصدقائه وكل من كان يساعده». وقال: «(أقريتم) سلسلة من دون إصلاحات وأقريتم ضرائب، وافقتم على 3 موازنات مدمرة، ونحن حذرنا من الكارثة، وأقرت بنود في مجلس الوزراء بالتكافل والتضامن والتوظيفات من دون إصلاحات». وحيا الجميل «كل مواطن يعبر عن رفضه للواقع»، معلناً أن «محامي (الكتائب) بتصرف كل شخص سيستدعى إلى التحقيق». وقال: «يسألوننا لماذا لم ننزل إلى الشارع؟ الجواب أننا نختار التوقيت المناسب للتحرك كما يجب، لكن هذا لا يعني أن الناس لا يجب أن تنزل إلى الشارع للتعبير عن رأيها».

انقسام سياسي حول «خصخصة» القطاع العام في لبنان وجنبلاط يحذر من استيلاء «مال مشبوه» على قطاعات عامة

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... عاد الخلاف بين القوى السياسية اللبنانية حول مقاربتها لموضوع الخصخصة، لا سيما في القطاعات التي تكبّد خزينة الدولة خسائر فادحة مثل الكهرباء والمياه، وقد حذّر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، من «استيلاء رأس المال المشبوه على القطاعات العامة بحجّة الخصخصة، خصوصاً في ظلّ الفوضى السياسية القائمة في لبنان»، في وقت دعا فيه البعض إلى «ضرورة بيع قطاعات محددة لتأمين إيرادات أعلى وخدمة أفضل، وإدخال القطاع الخاص شريكاً في قطاعات أخرى». وقال جنبلاط في تغريدة على موقع «تويتر»: «قد يتساءل البعض: لماذا يجب التدقيق بحديثي النعمة، لأنه من المعيب أن يسيطر على القطاع العام تحت حجة الخصخصة تجّار السلاح، أو ما شابه من وصوليين، في ظلّ الفوضى السياسية الحالية». ورأى أن «مأساة الكهرباء ابتدأت عندما استبعد جورج قرداحي (وزير الطاقة عام 1996)، وأتى تاجر سلاح وكيلاً للمعامل وغيّب تدريجياً مجلس الإدارة». ودعا جنبلاط إلى «إقرار الهيئة الناظمة في الكهرباء لتجري المناقصات بشكل سليم وشفاف، ولمنع رأس المال المشبوه من الاستيلاء على هذا القطاع». ويستند جنبلاط في رفضه إلى أسباب موجبة، في رفضه للخصخصة، لأن معالجة الأزمة في مكان آخر، وفق تعبير أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر، الذي رأى أن «معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان، تبدأ باتخاذ قرار جريء، وإجراء إصلاحات في بنية الدولة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جنبلاط يعرف أن مشكلة الكهرباء سبب أساسي في العجز، فضلاً عن الهدر والفساد في قطاعات أخرى»، وقال: «نحن نشتمّ رائحة صفقات واتفاقات سرية تجري من تحت الطاولة تحت عنوان الإصلاح»، معتبراً أن «بيع القطاع العام للقطاع الخاص يعني أن مصالح اللبنانيين باتت بأيدي أشخاص، وهذا يعقّد المشكلة ولا يحلّها». ولا يخفي الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزنة، وجود مخاوف حقيقية من الخصخصة، خصوصاً في الكهرباء والمياه والاتصالات. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الخصخصة الكاملة تعني انتقال ملكية القطاع من الدولة إلى شركة خاصة، تصبح متحكمة بنوعية الخدمة وبالأسعار، كما أن «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» يطالبان لبنان بعدم التسرّع، لأنه لا يملك خبرة في الخصخصة، التي أظهرت فشلها في بعض الدول. ولا يزال «الحزب الاشتراكي» يعترض على خصخصة القطاعات العام منذ حكومات الرئيس رفيق الحريري في تسعينات القرن الماضي، وعبّر ظافر ناصر عن تخوّف الحزب من الخصخصة، لأنها «تجعل القطاعات الحيوية أسيرة حيتان المال، في دولة متفلّت فيها كلّ شيء»، معتبراً أن «مشكلة الخصخصة تكمن في الصفقات». ويبدو أن التحفّظ ينسحب أيضاً على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورأى الخبير الاقتصادي غازي وزنة، أن «الأهمية تكمن في التشريك، بحيث يجري الاكتتاب بأسهم من قطاع الاتصالات والكهرباء للمواطنين، بحيث يشتري كلّ مواطن سهماً واحداً، ولا تتعدى الحصّة المبيعة الـ35 في المائة من قيمة الشركة، وعندها لا يصبح أي شخص هو صاحب القرار، وهذا الطرح موجود في الورقة التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري». من جهته، دعا الدكتور شربل قرداحي المستشار الاقتصادي لـ«التيّار الوطني الحرّ»، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، إلى «التمييز بين الخصخصة التي تعني بيع نشاط اقتصادي من الحكومة إلى القطاع الخاص بالكامل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي أن يصبح القطاع الخاص شريكاً للقطاع العام، ومساهماً برأس المال وشريكاً في الأرباح». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكتل (لبنان القوي) يتعامل مع الأمر على القطعة، فيما يتعلّق بالقطاعات العامة غير الأساسية، مثل شركة ميدل إيست (طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية)، وبنك (أنترا)، ليس لدينا مانع أن تُخصص وتُباع بالكامل، لأنها عبارة عن نشاط تجاري عادي». وقال: «في القطاعات الحيوية الاستراتيجية، مثل المياه والكهرباء وشركة النقل والقطارات، نسعى إلى شراكة مع القطاع الخاص، الذي يساهم في رأس المال، ويبقى جزء أساسي وكبير منه للدولة». ورأى قرداحي أنه «لا يوجد رفض بالمطلق وقبول بالمطلق للخصخصة، فعندما تكون هناك مصلحة للدولة ببيع قطاع، ويأتي بعائد مالي أعلى وخدمة أفضل واستثمارات ويدخل رأس المال، عندها نوافق إذا كانت هناك شفافية». وكشف قرداحي أن «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل «تقدّم باقتراح قانون لإنشاء شبكة قطارات وإنشاءات كبرى وحيوية غير موجودة حالياً، يسمح بموجبه بإعطاء امتيازات لشركات عالمية يكون للدولة جزء من الملكية، مثل امتلاك الأرض وحقّ العبور، بينما تستثمر الشركات بالبنى التحتية والتوظيف، وتكون العائدات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص».