لبنان...اللواء... «ثورة الرغيف» بوجه الفساد والمديونية.. والطبقة السياسية تنقسم!... الراعي يدافع عن سلامة.. وبعبدا تتساءل لماذاً التصويب على الرئيس دون سواه؟....الاخبار...السلطة عاجزة أمام الغضب الشعبي: عون «يحاكم» سلامة اليوم.....«حزب الله» هم «المشاغبون».....احتجاجات في لبنان.. "إسقاط الحكومة أو حكم عسكري"....باسيل: لا يمكن أن نقبل بأن يُتهم قسم من أهلنا بالإرهاب..بينها باسيل.. مصدر في البيت الأبيض يكشف عن شخصيات رسمية مهدّدة بالعقوبات!....صفقة سلاح بحري للبنان...

الإثنين 30 أيلول 2019 - 6:32 ص

2211

محلية

اللواء... «ثورة الرغيف» بوجه الفساد والمديونية.. والطبقة السياسية تنقسم!... الراعي يدافع عن سلامة.. وبعبدا تتساءل لماذاً التصويب على الرئيس دون سواه؟...

وفقاً لما اشارت إليه «اللواء» في عددها السبت الماضي، صرخة معبرة عن عمق معاناة فقراء لبنان، وحتى ميسوريه، العاطلين عن العمل، أو الذين فقدوا أعمالهم.. من جرّاء السياسات الخاطئة أو المتهورة، والمعالجات الاقتصادية، التي ادخلت حتى رغيف الخبز، في بازار التسابق على نهب الثروة الوطنية وتقاسمها، في تجربة لم يعتد عليها اللبنانيون، في أسوأ ظروف الحرب الكبيرة منها والصغيرة.. وبدل ان تلتفت الطبقة السياسية إلى صرخة النّاس، التي سمّاها أصحابها «بثورة الرغيف» راحت تسوق الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال، تارة بكلام عن «متطفلين» أو مشاغبين أو مندسين أو طابور خامس، وتارة تصوير ما يجري بأنه استهداف للعهد.. وبصرف النظر عن دروع فهود قوى الأمن وهراواتهم، وإصابة متظاهرين، وضابط وعناصر آخرين، فإن المراقبين الدبلوماسيين والاعلاميين الأجانب، يصفون ما جرى من قطع طرقات واشعال اطارات بأنه «قمة جبل الجليد» رفضاً للقهر والكبت والقلق، بتعبير وكالة «رويترز». وبانتظار انكشاف الأبعاد لما جرى من تحركات، مرشحة للإستمرار، اعتبرت دوائر العهد أن التحرّك موجّه ضده وضد تياره، في وقت توجه فيه الرئيس سعد الحريري إلى باريس لتمثيل لبنان في وداع الرئيس جاك شيراك، على ان ينقل إلى الرئيس ايمانويل ماكرون تعازي اللبنانيين باسم الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي والحكومة اللبنانية.

الأزمة تحت ضغط الشارع

مثلما كان متوقعاً، انفجرت الأزمة الاقتصادية- المعيشية في الشارع، بسبب استفحال المشكلات اليومية، واخرها شح الدولار والمضاربات على الليرة في السوق السوداء، ما انعكس خوفاً من فقدان بعض السلع الأساسية كالمحروقات والطحين والدواء، عدا عن ارتفاع الأسعار، من دون إجراءات سريعة كان يفترض اتخاذها من قبل المصرف المركزي ووزارة المال وجمعية المصارف والجهات الرسمية المعنية، وليس الانتظار حتى يوم غد الثلاثاء للمعالجة، وهي بحسب مصادر متابعة لن تكون إجراءات جذرية، بل ترقيع بينما يستمر فلتان الدولار، بانتظار ما سيصدر اليوم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مواقف بالنسبة لأزمة النقد، في ضوء الاجتماع الذي سيتم صباحاً مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا. وفيما أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم إلى عصر غد الثلاثاء، بسبب سفر الحريري إلى باريس، كان لافتاً للانتباه دخول رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة الراعي على خط دعم الحاكم سلامة في وجه محاولات تحميله وزر أزمة شح الدولار، وفلتان سعره في السوق الموازية، كما كان لافتاً تجاهل المسؤولين للتحذيرات التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية والنقابية والمجتمع المدني بضرورة الاستعجال بدل التلكؤ في معالجة الأزمة الأخيرة، على رغم تأكيد الجميع انها جزء من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي لم تجد حلولاً بالرغم من انها موجودة، سواء عبر قرارات مؤتمر «سيدر» أو خطة «ماكينزي» أو حتى في ورقة بعبدا الاقتصادية.

وبحسب وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش، فإن ما حصل في الشارع وقبله مسألة شح الدولار، والارباك في سوق النقد والمحروقات هي نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها البلد منذ أعوام. وأضاف لـ «اللواء»: ان التظاهر والاعتصام والاحتجاج حق مكفول للناس، لكن شرط عدم تخريب المنشآت العامة. وقال: «هذه الأزمة المستجدة هي قيد المعالجة، لكن الحل ليس بكبسة زر نتيجة التراكمات الكبيرة والقديمة»، مشيراً إلى ان «الجهات المعنية بدأت بالمعالجة ويجب ان ننتظر النتائج».

الراعي يدعم سلامة

وكان البطريرك الراعي، قد دعا السياسيين في عظة الأحد، إلى الكف عن التراشق بالتهم، والعمل بروح المسؤولية على إيجاد السبل السريعة والناجحة للخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، مشيرا إلى ان المقلق في هذه الأزمة هو محاولة التنصل من المسؤولية ورميها على رجل واحد أو مؤسسة واحدة، فيما الدولة بكل اركانها ومؤسساتها هي المسؤولة، ولم تقم بأي خطوة إصلاحية أو مبادرة عملية لالتزامها بوقف الهدر والفساد أو حتى لمجرد التقشف في المظاهر». وفي جريمة دعم قوية، قال البطريرك الراعي: «ليس من المقبول التصويب على مصرف لبنان برئاسة حاكمه الذي حاز على التقدير الدولي، ونجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي في هذه الظروف الضاغطة اليوم كما الامس»، لافتاً إلى ان البحث عن كبش محرقة لن يؤدي الا إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي، وبدلا من الهروب من المسؤولية ورميها على الغير يجب على السلطة القائمة تحمل مسؤولياتها».

تساؤلات عونية

وعلى خط مواز، فتح الرئيس عون، منذ لحظة عودته إلى بيروت من نيويورك، خطوط الاتصالات بين بعبدا وكل المسؤولين الماليين والاقتصاديين في مقدمهم وزير المال علي حسن خليل والحاكم سلامة للبحث عن مآل الأوضاع وسبل العلاج، خصوصاً بالنسبة إلى أزمة نقص الدولار في الأسواق. وعلم في هذا السياق، ان الرئيس عون كان يستفسر من المعنيين عن أسباب تفاقم أزمة شح الدولار، بعدما كانت قيد السيطرة قبل سفره، وتساءل عن مصير الدولارات وأين ذهبت، بعدما كانت مكدسة في المصارف؟ كما استفسر عن الحلول السريعة والممكنة قبل تفاهم الأزمة أكثر. وسألت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية عبر لـ«اللواء» عن سبب التصويب على العهد وسيده في حين انه صاحب الحلول الكبرى وأنه تصرف بمسؤولية في مواقف محددة وقدم مقترحات في الورقة الأقتصادية وتعاطى مع القضايا ضمن المصلحة الوطنية ودعم خطة الكهرباء وحمل شعار مكافحة الفساد، في حين قدم تكتل لبنان القوي مشاريع قوانين كرفع السرية المصرفية عن المسؤولين والأموال المنهوبة فضلا عن دعمه مكافحة التهرب الضريبي وعدم اثقال كاهل المواطن؟ وسألت المصادر: نريد أن نعرف من المسؤول عن تأجيل بت كل هذه الأمور ولماذا استغلال عناصر تأزيم الأزمة ولكننا نحن لا ننكر ان هناك شعبا متألما. وقالت: ان العهد قد يضطر الى تسمية الأمور بأسمائها دون ان يكون الهدف تقاذف الأتهام انما الأتيان بالحلول الى طاولة القرار الأجرائي او التشريعي، مشيرة الى أهمية مواقف عون في نيويورك في الملفات التي تناولتها كلمته واللقاءات التي عقدها وقالت: عاد من هناك ورأى بأم العين الإستغلال لعناصر تأزيم الأزمة بصورة اعتباطية او مفاجئة، لماذا؟ واضافت: هل قيض للرئيس ان تتبع سياسته او مقترحاته او مقترحات تكتل لبنان القوي سواء في الكهرباء والموازنة والأصلاح وظهر ما يسمى بالثورة اليوم؟ لذلك قال الرئيس عون في طريق العودة من نيويورك لا ادري ماذا يحصل في بيروت. واوضحت انه عندما تحدث عن وزير المال وحاكم مصرف لبنان فكان بسبب توزيع المسؤوليات عليهما وفق اجتماع بعبدا بحيث طلب من الأول تمويل معين والأفراج عن دفعات المستشفيات والمقاولين ومن الثاني اعادة تحريك القروض الأسكانية مثلا. وقالت: يجب ان نعرف لماذا الأن وسوف نتصدى لهذا السؤال وقد نسمي الأمور بأسمائها والأمر متروك لتقدير الرئيس عون في التوقيت المناسب دون ان يعني الأتهام او تقاذف الأتهامات انما قول الكلام المسؤول ورئيس الجمهورية هو مسؤول عن سلامة الأرض والشعب.

احتجاجات متنقلة

إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه، ان تحركات الاحتجاج المنظمة والعفوية، امتدت من بيروت إلى المناطق وشملت كل لبنان، ولو بنسب متفاوتة، وكان ثمة «مايسترو» يقودها، على الرغم من عدم وجود رأس للمتظاهرين، وابتعاد الأحزاب السياسية عن الانخراط بينهم، باستثناء حزب «سبعة» الذي أعلن مشاركته رسمياً رافعاً شعار «استعادة الأموال المنهوبة» واجراء انتخابات نيابية مبكرة». لكن نشطاء هذا الحزب انكفأواعن الاستمرار في التظاهر بعد الاصطدامات التي حلت بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اجتياز الحواجز والأسلاك الشائكة للدخول إلى السراي الحكومي ورشق القوى الأمينة بالزجاجات الفارغة والحجارة، واستمرت هذه المحاولات على فترات طيلة ساعات النهار، قبل ان تنتقل حركات الاحتجاج إلى الخطة «ب» وهي قطع الطرقات وشرايين التواصل إلى وسط العاصمة، من خلال قطع جسر «الرينغ»، وطرقات بشارة الخوري والباشورة، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، وحتى بالفواصل الاسمنتية ما تسبب بأزمات سير في الشوارع والطرقات الخلفية، وبقيت هذه الشوارع مقفلة لغاية الخامسة عصراً، وهو الوقت نفسه تقريباً، الذي أفادت فيه غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، عن إعادة فتح طريق شتورة - بعلبك عند منطقة جلالا من قبل الجيش، وكذلك فتح طريق صوفر - المديرج، وفتح اوتوستراد المتن السريع باتجاه بعبدا، واوتوستراد صيدا - صور عند محلة الزهراني، واوتوستراد طرابلس - بيروت في محلة رأس مسقا، ولكن ما لبثت حركة الاحتجاجات ان تجددت مساءً، بقطع طريق صيدا القديمة - الشويفات وقطع طريق الفرزل - الكرك وكذلك طريق عام كفردجال حبوش - النبطية بالاطارات المشتعلة وطريق بخعون الضنية، فيما افيد عن مسيرة على طريق تعلبايا وسعدنايل باتجاه زحلة، كما عمد شبان إلى إشعال الاطارات عند مفرق بلدة منيارة في عكار تضامناً مع الاعتصامات الاحتجاجية. وفي طرابلس، وبخلاف صيدا التي نفذ فيها العشرات من أبناء المدينة تظاهرة جابت الشوارع احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، فقد شهدت اعتصاماً في ساحة عبد الحميد كرامي، عمد خلاله المشاركون إلى إحراق شعارات سياسية كانت رفعت في وقت سابق في الساحة واضرموا النار في عدد من الاطارات، واقدم عدد من المحتجين إلى إزالة صور للرئيس الحريري واحراقها في الساحة، كما تمّ إحراق صورة أخرى للرئيس نجيب ميقاتي، وأفيد عن تظاهرة جابت شوارع طرابلس مطالبة بإسقاط العهد والوزير باسيل. وفيما ذكرت معلومات ان حركة الاحتجاجات قد تتجدد اليوم، اثنت وزيرة الداخلية ريّا الحسن على أداء القوى الأمنية، والانضباط الذي تميز به عناصرها، مما فوت على المتظاهرين اخذهم إلى مكان آخر، في إشارة إلى المحاولات التي جرت للاصطدام بين المتظاهرين والقوى الأمنية، سواء في ساحة رياض الصلح، أو تحت جسر الرينغ، ما أدى إلى إصابة ضابط و3 عناصر بجروح نتيجة هذه الاشتباكات. لكن مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلامية بثت مقطعاً من شريط فيديو يظهر اقدام عناصر من قوى الأمن تنهال بالضرب على أحد المواطنين تحت جسر فؤاد شهاب، أثناء التظاهر. وأوضحت مديرية قوى الأمن في بيان ملابسات هذا الحادث بأن 5 عناصر من قوى الأمن حوصروا تحت الجسر من قِبل مواطنين مقنعين واقدموا على رشقهم بالحجارة والمواد الصلبة، كما جرى نزع الدروع منهم، وتحطيم احداها عليهم، فقام العناصر بردة فعل عنيفة وشديدة وتعرضوا لبعض المهاجمين بالضرب،ولا سيما الشاب الذي ظهر بالفيديو، وقد اصيب أحد العناصر الذين تعرضوا للرشق والضرب ونقل إلى المستشفى. وكشف البيان، ان العناصر الذين ظهروا في شريط الفيديو أوقفوا فوراً لأنهم لم يحافظوا على رباطة جأشهم، الا ان المديرية اثنت على الانضباطية والالتزام بالقانون وقامت قطعات قوى الأمن بواجباتها في الحفاظ على حرية التعبير ضمن القانون.

الاخبار....السلطة عاجزة أمام الغضب الشعبي: عون «يحاكم» سلامة اليوم

العاطلون عن العمل والغارقون في الديون والمرميون على نواصي الطرق بلا ضمانات... لم يعد بإمكانهم الصمت ....

حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، كان أركان الطبقة الحاكمة، كما قادة الأجهزة الأمنية، عاجزين عن تحديد الهوية السياسية للمحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في العاصمة والمدن الكبرى، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية. ما جرى أمس، فاجأ الطبقة الحاكمة، العاجزة عن إيجاد حل للأزمة. أما اليوم، فمن المنتظر أن يشهد قصر بعبدا «محاكمة» لحاكم مصرف لبنان من قبل رئيس الجمهورية ....

يعكس سلوك السلطة السياسية في الأيام الماضية، الإفلاس الكامل الذي بات يمسك بمفاصل نظام المحاصصة اللبناني. وجوم على وجوه المسؤولين يرسمه القلق الذي ينتاب الأمنيين أيضاً. إنها المرحلة التي يقف فيها الجميع عاجزين عن تقديم أي حلول أمام الانحدار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتزايد، وعدم القدرة على تحديد المصير، من الاقتصاد إلى الشارع. الشارع، أمس، تحرّك من الجنوب إلى الشمال، محدثاً إرباكاً عاماً، على رغم محدودية أعداد المشاركين. ومع ذلك، لا تملك القوى السياسية والأجهزة الأمنية جواباً واضحاً عمّن حرّك الشارع. المصيبة، أن بعض الطبقة الحاكمة يفاجأ بالتحركات الشعبية، ولا يسأل عمّا حرّض المتظاهرين من خلفية المعرفة، بل من خلفية الاتهام، وكأن كل شيء سليم في البلاد، ولا داعي للتظاهر. بالأمس، اختبرت البلاد عيّنةً هجينة من الاعتراض على الحضيض الذي وصل إليه الواقع القائم. ماذا ينتظر هذا الصنف من السياسيين؟ فالجائعون والعاطلون عن العمل والغارقون في الديون والمرميون على نواصي الطرق بلا ضمانات، شباباً وشيوخاً، لم يعد بإمكانهم الصمت، و«الطائفية اليوم، هي وحدها التي تمنع الانفجار الشعبي الكبير» على حدّ قول الرئيس نبيه بري. ولا يكفي الطبقة الحاكمة عجزها عن إيقاف التدهور الاقتصادي وفشلها في تقديم أي أمل، على الأقل في العام الأخير، ولا غياب نيتها وقدرتها على اتخاذ خيارات مصيرية لمنع البلاد من الانهيار، بل يغرق السياسيون في الصراعات والتكتلات، وتزداد الأزمة عمقاً. فالرئيس سعد الحريري يخاصم رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل متهماً إياهما بتحريض الفرنسيين عليه بسبب فشله في تحقيق الإصلاحات المطلوبة لـ«سيدر». بينما يتّهم الرئيس عون الرئيسين بري والحريري والنائب السابق وليد جنبلاط وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتآمر لإفشال العهد. هكذا، يتلهّى آباء الطبقة الحاكمة بالصراعات الجانبية، والبلاد تغرق وتغرق. أما الأميركيون، فالاسطوانة القديمة الجديدة ذاتها: استخدام الضغط لحصار المقاومة، عبر إفقار اللبنانيين، بهدف تحميل مسؤولية الانهيار الاقتصادي لحزب الله، وتدفيعه ثمن مواقفه وإصراره على المقاومة. وهذه الدعاية، باتت تدور على ألسن كثيرين في البلاد، كما دارت قبل أسبوع، بكبسة زرّ، كذبة تحميل سوريا أزمة الدولار، عبر عشرات وسائل الإعلام. لكن، كما أثبتت التجارب خلال الـ 15 عاماً الماضية، فإن كل معركة يخوضها الأميركيون ضد المقاومة في لبنان، تقع الخسارة فيها على حلفائهم، كما قد يحصل كلما ازدادت الأزمة حدة. في يوميات السياسة، يُفتتح هذا الأسبوع باجتماع يعقده عون مع سلامة، في جلسة استدعتها الحاجة إلى تدارك الأزمة. مصادر في التيار الوطني الحر تقول إن هناك «أزمة في إدارة العملية النقدية، وليس أزمة فقدان السيولة من السوق أو نقص في احتياطنا ومصارفنا». والأكيد أن «ضبط هذه الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان. فمشكلة عدم ضخ دولارات كافية معطوفة على سلوك المصارف بعدم تلبية حاجة السوق مرتبطة أولا وأخيرا بالمصرف المركزي». ويعتزم الرئيس سؤال سلامة عن سبب «الانقلاب» على موقفه السابق بمنح قروض صناعية وزراعية واسكانية. ولا يلغي ذلك وجود «أزمة مالية واقتصادية عميقة عبّرت عنها الموازنة التي تحتاج الى كثير من التعديل لتتحول الى موازنة اصلاحية»، لكن «ليس الوقت مناسبا للمحاكمة على النوايا بتأخير خطة الكهرباء وتنفيذ الاجراءات التي أقرت في قصر بعبدا بموافقة كل الكتل السياسية وأحيل جزء منها الى الحكومة». وأكدت المصادر: «سننتظر وهناك مسار مختلف سيتم اعتماده ابتداء من مطلع تشرين الأول». وكان شربل قرداحي، المستشار الاقتصادي لباسيل والمكلف بالملف الاقتصادي من قبله ويشارك دوريا في اجتماعات قصر بعبدا، قد نشر سلسلة تغريدات على حسابه على موقع «تويتر»، تُحمّل حاكم مصرف لبنان مسؤولية افتعال أزمة الدولار بالقول: «منذ العام 1994 يتدخل مصرف لبنان بائعا أو شاريا للدولار بهدف المحافظة على سعر الصرف حدود 1507.5 ليرة للدولار. توقف مصرف لبنان عن التدخل في السوق فبات السعر نتيجة العرض والطلب. ارتفعت المخاوف فقام الكثيرون بادخار الدولار نقدا. ارتفع الطلب على الدولار فارتفع سعره». واضاف في تغريدة أخرى أنه يمكن للمصرف المركزي تغطية الفرق بين العرض والطلب عبر التدخل في السوق بائعا للدولار، داعيا السلطات النقدية للتدخل وبيع الدولار. وأشار قرداحي الى أن تقديرات للمبالغ النقدية بالدولار التي أودعها اللبنانيون في خزائنهم تتراوح ما بين 1,5 وملياري دولار، نتيجة للمخاوف المتزايدة ولسير الإصلاحات. وختم بحكمة صينية غامزا من قناة سلامة: «من يصنع الأزمات غالباً ما يكون ضحيتها».

الراعي استبق لقاء عون وسلامة بفرض غطاء حماية طائفي على حاكم «المركزي»

وكان لافتاً أمس تدخل البطريرك الماروني بشارة الراعي مدافعاً عن سلامة ومستبقاً لقاء الأخير ورئيس الجمهورية بفرض غطاء حماية طائفي على حاكم «المركزي»، وعدم تحويله «كبش محرقة» للأزمة الحالية. أما في ما خص الخلاف الذي نشب الأسبوع الماضي بين نواب التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة حول وقف الاعتمادات للمشاريع الانمائية في جبل لبنان، فليست نتيجة قرار سياسي وفقا لمصادر التيار الوطني الحر، بل ربطا بمشاريع تهم النواب في هذه المناطق. وتؤكد المصادر تمسكها بمداخلة النائب سيزار أبي خليل حول عدم صلاحية رئيس الحكومة لسحب هذه المشاريع. لكن «ينتظر النواب عودة وزير الخارجية لحل هذه المشكلة علما أن الاتصال مع الحريري لم ينقطع انما لم يكن ايجابيا في هذا الملف... فيما كان ايجابياً في ما خص الاستجابة لطلب رئيس التيار عدم التفرد بقرار اقالة مدير عام شركة ألفا». ويفسّر العونيون سلوك الحريري السياسي بوقف مشاريعهم على أنه محاولة «ليتغداهم قبل أن يتعشوه في المجلس النيابي مع تحويل الموازنة اليه». كل ذلك لا يعني أن العلاقة بين الحريري وباسيل ليست على ما يرام. فالرجلان متفقان مسبقا على مجموعة نشاطات في الأشهر الثلاثة المقبلة يبدأها باسيل فور عودته باجتماع مع طلاب تيار المستقبل. لتلحقها اجتماعات أخرى تصالح رئيس التيار الوطني الحر مع الجمهور الأزرق.

«حزب الله» هم «المشاغبون»

خاص جنوبية ....يثير الحراك المتصاعد أمس جملة من التساؤلات المشروعة، حول أصله وفصله ونسبه، خصوصا على مستوى محدوديته العددية لا “العملانية”، وعدم تبني، إلى حد التخلي، اي جهة سياسية فاعلة أو وازنة لهذا الإحتجاج وتحديدا في نسخته ” المشاغبة”، طبعا مع خلا “حزب سبعة”، وهو لعل حضوره أكثر بقليل من أسمه، وبعض الغاضبين الذين تأثروا بالجو الإقتصادي الضاغط، و قد غادروه قبل ان ينحرف الحراك عن مساره الطبيعي. غير ان مسار الأمور الدرامتيكي، يؤدي إلى”خارطة طريق” واضحة المعالم والأهداف والجهة. اذ لم يعد غريباً ان يطبق هذا “الحراك” سياسة “الهرم المقلوب”، فهو لم يبدأ بالمطالب المعيشية والسياسية وبقي يطالب بها طوال النهار تحت أشعة الشمس الحارقة وتسبب بالإحساس بالعطش والغضب ف”هاجوا وماجوا”، إنما يدركون ما اتوا لأجله فأستهلوا اليوم الطويل بأعمال الشغب من حرق إطارات ومكبات نفايات وقطع طرق وجسور حيوية في بيروت والمناطق وأعمال تكسير، و مواجهات عنيفة مع القوى الأمنية أثناء محاولة إقتحام السرايا، لا المجلس النيابي مثلاً على ان يتخللها شعارات إسقاط النظام والطاقم السياسي ( النكتة السمجة التي فقدت حس التهكم والفكاهة). من نافل القول ان اي تحرك مطلبي هو محق خصوصا وان الناس لم تعد تحتمل هذه الضائقة الإقتصادية والتلاعب بمصيرها، غير ان ما جرى من شر إستفادة من هذه الأجواء، يكشف عن طبعة حزبية فاقعة لهذا الحراك، وإستغلاله في الشارع ( وهو اللعبة الأخطر) لتوجيه رسائل مبطنة وصريحة، وتصفية حسابات سياسية. ابحث عن “حزب الله”. مسار الأمور يشي بوضوح ان ما من طرف يستطيع غيره ان يقلب الأرض رأساً على عقب ويعدل قواعد الإشتباك المحلي، بالتعاون “الشخصي” مع العناصر الجاهزة دوما لهذه المهمة من جناحه الشيعي الآخر ، فهو “حزب الهي” لا يسمح لصورته الداخلية ان تهتز في موازاة ما يشبه الإنهيار الخارجي، وان يحتسب مع كل الطبقة السياسية الفاسدة، وكذلك لن يتحمل وحده التبعات الإقتصادية للعقوبات الأميركية، ولو انه مقتنع ضمناً انه هو المتسبب الأول والأخير بها. إقرأ أيضاً: «حزب الله» يدك القصير ويدعو إلى العودة «المقهورة» تحرك حزب الله عبر من تحرك، ليقول للجميع من الرئيس ميشال عون الذي عليه بذل المزيد من الجهود السياسية و إلى حاكم مصرف لبنان الذي عليه ان يخترع طريقة ما هو والمصارف لعدم تطبيق العقوبات: الحياد السلبي ممنوع والنأي بالنفس لن يمر، وإلا هذا هو حال البلد من الآن فصاعداً، “كر وفر” وشغب وتوتر امني يومي بغلاف إقتصادي معيشي. هل يستطيع “حزب الله” وهو الغالب دائما بحسب شعاره، ان يستمر في لعبته المكشوفة والخطرة. “من يعش ير” !

احتجاجات في لبنان.. "إسقاط الحكومة أو حكم عسكري"..

المصدر: دبي - العربية.نت... خرج مئات اللبنانيين إلى شوارع العاصمة بيروت، الأحد، احتجاجاً على الوضع المعيشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في أزمة تفاقمت على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين. واحتشد محتجون في ساحة الشهداء، ثم انطلقوا في مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه شارع المصارف وساحة رياض الصلح في وسط بيروت إلى أن وصلوا إلى أمام السرايا الحكومية، حيث حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية حيث تمركزت قوات مكافحة الشغب، ما أدى لحصول تدافع لدقائق. وهاجم بعض المحتجين ساسة البلاد وأنحوا عليهم باللائمة في الفساد المستشري في البلد، وذهب آخرون إلى المطالبة بإسقاط "الحكومة الفاشلة"، فيما نادى آخرون بحكم عسكري ووضع جميع المسؤولين الحاليين في الإقامة الجبرية.

قطع طرقات

هتف بعض المتظاهرين "الشعب يريد إسقاط النظام"، في احتجاجات دعا إليها نشطاء من المجتمع المدني وأفراد، مع الإشارة إلى أن الشعار رددته ما تسمى انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وهتف متظاهرون آخرون "سلمية" وحاولوا إيقاف الشباب الذين اشتبكوا مع قوات الأمن. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة أن المحتجين الغاضبين أغلقوا لفترة وجيزة الطريق في بلدة المصنع الشرقية والمؤدي إلى العاصمة السورية دمشق. كما أعلنت إغلاق الطرق في المناطق الشمالية الشرقية من بعلبك والهرمل. وكانت قيمة العملة اللبنانية قد تراجعت الأسبوع الماضي مسجلة 1650 ليرة للدولار، في متاجر الصرافة، بعد أن ظلت ثابتة عند قيمة 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997.

شح في العملة الصعبة

وعلى الرغم من أن السعر الرسمي لا يزال ثابتا عند 1500 ليرة للدولار، فإن الناس يجدون صعوبة في الحصول على عملة صعبة بهذا المعدل من البنوك المحلية. وسط مخاوف من حدوث إضراب مفتوح في محطات الوقود، انتظر الناس، الأسبوع الماضي، لساعات طويلة للتزود بالوقود. وبسبب نقص العملة الصعبة، صدرت شكاوى من مستوردي الوقود والأدوية والقمح، من أنهم يشترون المنتجات من الخارج بالدولار الأميركي ويبيعونها بالعملة المحلية في لبنان. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي اللبناني تعليمات لتنظيم طرق تمويل واردات الوقود والأدوية والقمح الثلاثاء.

بنية أساسية متدهورة

وعلى الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي أنفقت منذ انتهاء الحرب الأهلية، التي استمرت 15 عاما، عام 1990، فإن لبنان ما زال يعاني بنية أساسية متدهورة، بما في ذلك انقطاع الكهرباء على مدار الساعة يوميا وأكوام القمامة في الشوارع، وغالبا ما تكون إمدادات المياه محدودة ومتقطعة من شركة المياه المملوكة للدولة. ويعاني لبنان من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغت 68 مليار دولار أو ما يزيد على 150% من إجمالي الناتج المحلي.

بينها باسيل.. مصدر في البيت الأبيض يكشف عن شخصيات رسمية مهدّدة بالعقوبات!

جنوبية.....نقلت جريدة “الجريدة” الكويتية عن مصدرٍ وصفته بـ”المسؤول” في البيت الأبيض، قوله إنّ الرئاسة الأميركية “تدرس بجدّية فرض عقوبات مالية على شخصيات رسمية لبنانية من الصف الأول، بينها وليس أرفعها، وزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل”. وقال المصدر، لـ”الجريدة” قبل أيّام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنّ شبهات وتقارير تشير إلى أنّ هذه الشخصيات ساندت “حزب الله” مالياً، بطرق غير مشروعة، وهو الحزب المصنف بحسب القانون الأميركي منظمة إرهابية. وأضاف أنّ “عدة بنوك لبنانية ستدخل ضمن القائمة السوداء، لأنها تسهل عمليات نقل أموال لأفراد وكيانات تابعة للحزب، وكذلك تسهل نقل أموال لرجال أعمال ومقربين من الرئيس السوري بشار الأسد”. ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء البنوك، غير أنّه كشف عن أسماء رجال أعمال وكيانات وشركات لبنانية تعمل في لبنان والخارج، إلا أنّ الصحيفة تحفّظت عن نشرها. وكان باسيل تطرق إلى موضوع إدراجه على لائحة العقوبات، موضحاً في حديث له بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لم يبلغ بمثل هذا الإجراء، وأن على الإدارة الأميركية التعامل معه على أنّه وزير خارجية لبنان ولا شيء غير ذلك. وكشفت “الجريدة”، نقلاً عن مصادرها، أنّ محاولات باسيل للقاء شخصيات فاعلة في الولايات المتحدة باءت بالفشل، إذ رفض صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير وساطة شخصية يهودية أميركية من أصل لبناني لعقد لقاء بينهما.

صفقة سلاح بحري للبنان... والدافع نفطي ودولي "أسوأ دولة وأبشع دولة وأفقرها تبقى أفضل من أي دويلة"

اندبندنت العربية... دنيز رحمة فخري ... في ظل استحالة إيجاد حل داخلي لمشكلة سلاح حزب الله برزت خطوة تسليح بحرية الجيش اللبناني بالعتاد المتطور، فكانت بمثابة إقفال ثقب من ثقوب الدويلة الكثيرة التي تعيق قيام الدولة اللبنانية. قبل الحرب اللبنانية عام 1975 كان للقوات المسلحة اللبنانية سلاح بحري مجهز بأحدث المعدات، وكان يُعد نسبياً أفضل من اليوم. تراجعت بحرية الجيش بعد الحرب، لكن الحاجة الى تطويرها بقيت دائمة واستمرت منذ قيام الجمهورية اللبنانية حتى اليوم.

دور النفط

مع دخول لبنان نادي الدول النفطية ومع اقتراب موعد التنقيب في مياهه الإقليمية، وبعد تلزيم مثلث "توتال" و"آيني" الإيطالية و"نوفاتاك" الروسية بأعمال التنقيب في أول بلوك، المعروف بالبلوك (رقم 4) في منطقة شمال لبنان، واستباقاً لنتائج التنقيب النهائية قبل أواخر هذا العام، باتت الحاجة ملحة الى حماية المياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة للبنان، والتي تبلغ مساحتها حوالى 30 الف كيولمتر مربع. هذه الحماية لا يمكن تأمينها إلا بالقوى الشرعية اللبنانية، لأنها السبيل الوحيد للحصول على ثقة الشركات المطلوب تحفيزها للاستثمار في البلوكات المتبقية. والتقت مصلحة لبنان مع المصالح الدولية فاتخذت الحاجة الى بحرية لبنانية أبعاداً أخرى لها علاقة برغبة الدول المشاركة بتمويل القوات الدولية المكلفة بالمهمة من حد مصروفها.

الاقتراح الدولي

حماية مياه لبنان الإقليمية تتولاها حاليا سفن Maritan task force التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان. ولأن هذه القوى مؤقتة وسيأتي يوم وتنتهي مهمتها، برز اقتراح دولي باستثمار الأموال التي تنفق على السفن الدولية، في قوة ثابتة ودائمة وشرعية هي الجيش اللبناني، على اعتبار أيضاً أن هذه الخطوة تندرج ضمن الخطوات الأساسية باتجاه الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي طالما جرى الحديث عنها بين الأقطاب اللبنانيين. الخطة الأولى لتطوير الجيش اللبناني وضعت عام 2013، وتم تحديثها عام 2017، قبل عرضها في مؤتمر روما للدول المانحة والذي خُصص لدعم الجيش اللبناني. خطة تطوير الجيش تضمنت الحاجة الى ست فرقاطات تمكّنه من حماية مياهه الإقليمية، التي لا يمكن حمايتها بالرادارات وبالمناظير من بعد، بل عبر التواجد المستمر داخل المياه. في روما أبدت فرنسا وإيطاليا استعدادهما لمساعدة الجيش عبر تأمين الخافرات الساحلية اللازمة، واقر مجلس النواب حينها ملياراً و600 مليون دولار بدل تجهيزات للجيش، لكن الدولة اللبنانية لم تتمكن من تسديدها نظراً للضائقة المالية المستمرة، لكن تسارع ملف النفط والتنقيب عن الغاز، جعل من تجهيزات الجيش ضرورة لا سيما البحرية منها، فكان الحل بالبحث عن استدانة بفوائد قليلة.

القرض الفرنسي

وفي زيارته الى باريس، تمكن رئيس حكومة لبنان سعد الحريري من إعادة إحياء القرض الفرنسي الذي كانت تعهدت به فرنسا لهذه الغاية في مؤتمر روما والذي تبلغ قيمته 400 مليون يورو (حوالى 500 مليون دولار أميركي)، بفوائد مخفضة ومع فترة سماح لسنوات، مقابل تعهد لبناني بتوقيع عقود لشراء فرقاطات من صنع فرنسي. وعلم موقع "اندبندنت عربية" أن الحريري اتفق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على شراء أربع فرقاطات من فرنسا على أن يتم التعاون مع إيطاليا لشراء الباقي، نتيجة التزام لبناني تجاه الإيطاليين تسبب بعتب فرنسي.

السؤال؟

تجهيز البحرية اللبنانية لتتولى حماية المياه الإقليمية واللبنانية الخالصة، سلك طريقه الى التنفيذ في وقت بقي السؤال، إذا كان الجيش اللبناني الذي يملك العتاد اللازم لحماية حدوده البرية، وذلك وفق تأكيد قيادته العسكرية، لم يتمكن من الحد من دخول السلاح لحزب الله من والى سوريا، فهل سيتمكن من حماية حدوده البحرية بمعزل عن حزب الله؟ يرد عميد متقاعد في الجيش "فتشوا عن السلطة السياسية"، ويكشف أن كل ما يحصل من تهريب، سلاح كان أو بضائع لمصلحة الحزب، هو "المطنش" (المسكوت) عنه من قبل السلطة السياسية. ويكشف العميد المتقاعد حادثة سابقة حصلت عام 2008، عندما حاول القائد المسؤول عن الحدود البرية وضع نقطة تفتيش على طريق سرغايا النبي الشيت في البقاع والتي توصل الى سوريا، بعدما اكتشف أن الطريق هذه تشهد فلتاناً في التهريب. وبعد أسبوع استُدعي من قبل مسؤوله الأعلى، وطُلب منه سحب الحاجز المستحدث، وقد حصل ذلك بضغط من حزب الله. يختم العسكري المتقاعد "أسوأ دولة وأبشع دولة وأفقرها تبقى أفضل من أي دويلة"، الدولة تحتاج الى سلطة قادرة ويبدو من التجارب الحالية أنها لا تزال غير متوفرة.

باسيل: لا يمكن أن نقبل بأن يُتهم قسم من أهلنا بالإرهاب

الجمهورية.... أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من ويتشيتا، معقل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنّنا "أصدقاء مع الولايات المتحدة ولكن لا يمكن أن نقبل بأن يُتهم قسم من أهلنا بالإرهاب تمامًا وكأن يطلب من أميركا اعتبار قسم من مواطنيها وأهلها ارهاببين". وأكّد أنّ "لبنان محب للسلام وهو لم يعتدِ يومًا على أحد، لكن عندما يقاتل ويدافع يكون بموقع الدفاع عن نفسه للمحافظة على حقه بالوجود". وفي المحطة الأميركية ما قبل الأخيرة لباسيل وأمام الجالية اللبنانية، قال: "لبنان خسركم بهجرتكم ويريد استعادتكم وبالتالي أن تستعيدوا جنسيتكم وتشاركوا في الانتخابات". وأضاف: "اللبنانيون يستمرون على قيد الحياة لأنهم يتمتعون بالقدرة على التأقلم على الرغم من وجود مليوني نازح ولاجئ".