لبنان....اللواء....ليلة القبض على الدواليب: كلفة الضغط بالدولار على الحاجيات اليومية... فريق بعبدا يكشف عن تواطؤ محلي مع إستهداف خارجي.. وحراك الشارع غداً وسط بيروت....ازمة المحروقات..باسيل يعزوها إلى «ضغوط خارجية ومؤامرة داخلية»..«الإنماء المتوازن» في لبنان لا يزال حبراً على ورق....نصر الله: إحاطتنا المعلوماتية بإسرائيل لا سابقة لها..زكا: إيران أفرجت عني بصفقة أميركية وتسليمي لـ«حزب الله» كان مجرد تمثيلية.. ."لتتوقف السلطات اللبنانية عن اختلاق الأعذار"... هذا ما كشفته "منظمة دولية"!....

السبت 28 أيلول 2019 - 5:26 ص

2144

محلية

مصادر أمنية تكشف لأورينت أبرز المصارف اللبنانية المهددة بالعقوبات بسبب "حزب الله"...

أورينت نت - فاطمة عثمان... يستمر مسلسل التضييق على ميليشيا "حزب الله" من قبل وزارة الخزانة الأميركية التي فرضت عدة عقوبات على داعميه، والتي كان مصرف "جمال ترست بنك" آخر أهدافها. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عبر بيان لها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، قرر تصنيف جمال ترست بنك "إرهابيا عالميا"، وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224، بسبب دعمه لـ"حزب الله"، وارتباطه بعلاقة طويلة الأمد مع كيان مالي رئيسي في الـ"حزب"، كما أنه يقدم خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي للحزب و"مؤسسة الشهيد"، التي تتخذ من إيران مقراً لها.

مصارف مهددة

وكشف مصدر أمني لأورينت نت، أن عدة مصارف ستواجه مصير "جمال ترست بنك"، أبرزها "بنك لبنان وأفريقيا، وبنك عودة الممول من شخصيات شيعية كبيرة، وبنك صادرات إيران"، مستبعداً تعرض مؤسسات التسليف التابعة لـ"حزب الله" لأي عقوبات في الراهن.

كيف سيرد "حزب الله"؟

المصدر نفسه، استبعد قيام "حزب الله" برد على العقوبات المفروضة، مشيراً إلى أن إيران تستخدم حالياً مبدأ الـ money cash في إيصال الأموال إلى مرتزقتها، لا سيما بعد أن فتح الممر بين الحدود العراقية - السورية، حيث أصبح بإمكانها إرسال شاحنات محملة بالأموال إلى لبنان، ولا يستغرق وصولها أكثر من 18 ساعة.

تأثر الاقتصاد اللبناني

وتفرض الولايات المتحدة الأميركية مبدأ swift على كل عمليات تبادل الأموال في العالم، حيث تحط كل عملية تبادل مالي رحالها في نيو يورك، قبل أن تستكمل طريقها من المرسل إلى المرسل إليه، والعقوبات على المصارف اللبنانية في هذه الحالة تعني أن الحوالات المالية ستقف عند عتبة نيو يورك، ما يحتم انهيار المصارف كما حصل مع "جمال ترست بنك" الذي أغلق أبوابه نهائياً، ناهيك عند التدهور الحاصل لليرة اللبنانية في الآونة الأخيرة.

ماذا تقول أوساط الحريري؟

أوساط رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، لم تتوقع أي تغير في الموقف اللبناني الرسمي حيال العقوبات الأميركية، مشيرةً إلى أن الموقف كان وما زال على حاله، من خلال الإلتزام بقرارات الخزانة الأميركية، للحفاظ على وضع البنوك والاقتصاد اللبناني من الانهيار، في حال أي تصادم مع الولايات المتحدة الأميركية التي أصبح جلياً أنها تتجه إلى المزيد من العقوبات من أجل محاصرة "حزب الله" بشكل أكبر. وأكدت المصادر نفسها، أن الدولة اللبنانية لا يمكنها التضامن مع "حزب الله"، وإن كان هو يتمنى ذلك، لأن أي تضامن مع الميليشيا في مواجهة العقوبات، تعني تمددها لتشمل الدولة اللبنانية، ما سيؤدي حتماً إلى عزل لبنان وسقوط الدولة برمتها عوضاً عن سقوط بعض المصارف والمؤسسات.

انقسام حكومي

وعن الموقف الحكومي الرسمي من العقوبات الأميركية، توقع النائب بكر الحجيري، في حديثه لأورينت نت، التزام الجسم الحكومي بقرارات وزارة الخزانة الأميركية، قائلاً: "في هذه الظروف، أصبح الالتزام بالقرارات الدولية أمراً ضرورياً، لتجنيب البلد مزيداً من التراجع المالي"، وفيما يتعلق بموقف حلفاء "حزب الله" الموجودين في الحكومة، توقع الحجيري "التزامهم الحياد التام في هذه المسألة، وعدم التطرق لهذا الأمر في تصريحاتهم". وكان وفد من جمعية مصارف لبنان قد قام بزيارة سرية إلى واشنطن، بحسب مرجع مصرفي، للتأكيد على الالتزام بالقوانين والتشريعات التي فرضتها السلطات التشريعية الأميركية وخاصة وزارة الخزانة، كما طالب الوفد بتحييد المصارف عن الملفات السياسية والعقوبات الكبيرة المتوقعة على إيران و"حزب الله".

اللواء....ليلة القبض على الدواليب: كلفة الضغط بالدولار على الحاجيات اليومية... فريق بعبدا يكشف عن تواطؤ محلي مع إستهداف خارجي.. وحراك الشارع غداً وسط بيروت..

هل يمكن القول ان «فتنة المحروقات» التي كانت تُهدّد الأخضر واليابس أخمدت؟ أم أن الجمر تحت الرماد؟ وكيف جرت الأمور، في ما يسمى «بليلة الدواليب» التي لم تشتعل، لتفسح في المجال امام الإجتماع الذي عقد عند الثالثة من بعد ظهر أمس في السراي الحكومي، إذ التقى الرئيس سعد الحريري وفداً مشتركاً من نقابات المحطات والصهاريج والموزعين ومستوردي النفط في لبنان.. جرى نقاش للأزمة الممثلة بالامتناع عن تسليم أصحاب الصهاريج أصحاب المحطات البنزين، مما أوجب اصطفافات امام المحطات، سرعان ما تفرعت إلى دعوات للتظاهر وقطع الطرقات، وتعطيل المدارس والجامعات. وقضى الحل: استخدام الليرة اللبنانية والدولار في البيع، والقبض.. فأصحاب المحطات يتسلمون من الشركات المحروقات، ويقبض هؤلاء بالليرة، ثم يحوّل المبلغ إلى الدولار عبر مصرف لبنان بسعر يتفق عليه، يُحاكي سعر صرف الليرة، وفقاً لنشرات المصرف المركزي، على ان تشمل الآلية التي هي قيد البلورة مصرف لبنان والمصارف وشركات المحروقات. ووراء ليلة القبض على الدواليب، كشفت المعلومات والتصريحات عن تجاذبات سياسية، تتعلق بأطراف تقف وراء أزمة المحروقات والدولار، وتالياً، بمخططات مطروحة شبيهة بتلك التي استخدمت مع العراق وليبيا ودول عربية أخرى مثل النفط مقابل الغذاء قبل غزو العراق عام 2003. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع عن احتدام التجاذب الايراني- الأميركي فوق الساحة اللبنانية، من زاوية عدم إفساح الأميركيين المجال لطهران بانتزاع الهيمنة والسيطرة على القرار الرسمي اللبناني. وأدرجت المصادر ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من ان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بعث برسائل للرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، مؤداها: «معنا أو ضدنا»، بأنه جزء من حرب تعمية أميركية تهدف إلى تصديع الأجواء السياسية اللبنانية المتماسكة نسبياً، بما في ذلك محاولات المواجهة عبر حكومة الوحدة الوطنية. وقللت مصادر شبه رسمية من احتمالات صحة خبر الصحيفة الأميركية على الرغم من سمعتها العالمية.

دعوات مجهولة

ووسط دعوات مجهولة الهوية والأهداف للتظاهر يوم الأحد في العاصمة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، كشفت ساعات النهار ما كان يخبئه أصحاب الغايات من نيات من وراء «تهديد الليل» بالإضراب المفتوح في قطاع المحروقات، مما ألهب الشارع بتحركات عفوية، مما شهده اللبنانيون ليل أمس الأوّل، قبل ان يأتي لاحقاً اجتماع السراي نهاراً مع أصحاب المحطات ونقابات موزعي ومستوردي المحروقات، ليطفئ هذه المحاولات أو النيّات، من خلال الاتفاق على حل نال رضى الموجودين، من شأنه إيجاد حل لازمة شبح شح الدولار في الأسواق، فيما يتوقع ان يُخفّف التعميم الذي سيصدره البنك المركزي الثلاثاء المقبل لتنظيم عمليات استيراد البنزين والدواء والطحين، الضغط على العملة الخضراء، ويعيد انتظام السوق، في حال ظل الوضع هادئاً ولم تتحوّل تظاهرة الأحد إلى عمليات استهداف وشغب. وبحسب المعلومات فإنه سيتم اعتباراً من الثلاثاء فتح اعتمادات بالدولار للاستيراد، على ان يكون الشرط الأساسي استخدام هذه الاعتمادات حصراً للدفع للخارج، على ان تتم العمليات الأخرى الداخلية بالعملية الوطنية. وهذا الأمر يعني بالنسبة لأصحاب المحطات ان يتسلم هؤلاء المحروقات من الشركات بالعملة الوطنية، على ان تحول الشركات المبلغ إلى الدولار عبر مصرف لبنان. ولكن كان لافتاً للانتباه، تقاذف المسؤولين لكرة مسؤولية التدهور في ضبط أسعار الدولار وتركه عُرضة للمضاربات، وتمثل ذلك في إلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية ما حصل على البنك المركزي ووزير المال، بينما هو غائب في نيويورك ولا يعلم بما حصل، فيما تحدث وزير الخارجية جبران باسيل، الذي انتقل من نيويورك إلى كندا عن «فتنة اقتصاد» تحضر، وعن شركاء في داخل الحكومة يتأمرون على البلد واقتصاده، إلا انه لم يكشف عن هؤلاء الشركاء، ولم يسم أحداً، فيما تهمة التآمر على البلد توازي جريمة الخيانة العظمى.

استهداف العهد؟

واللافت أيضاً، ان الفريق الرئاسي المتمثل بالرئيس عون والوزير باسيل، وضع البلبلة الحاصلة على الصعيد المالي - الاقتصادي في خانة محاولة استهدافه، إذ رأي باسيل ان «هناك فتنة جديدة تحضر هي فتنة الاقتصاد»، لافتاً إلى «أننا نتعرض لضغط خارجي سواء في اقتصادنا أو عملتنا الوطنية، وان هناك شركاء في الداخل يتأمرون على البلد واقتصاده»، معتبراً ان هؤلاء الذين يعملون للتخريب من الداخل يتبعون أجندة خارجية ظناً منهم ان هذه الأجندة ستربحهم بالداخل». وفيما لم يشأ باسيل الكشف عن أسماء أو عن مزيد من التفاصيل حول الاتهامات التي ساقها، لم يكن الرئيس عون العائد من نيويورك بعيداً عن هذا الرأي، حيث أشار الى ضغوطات خارجية تمارس على لبنان في الموضوع الاقتصادي، الا انه لم يعط تفاصيل أو مزيد من التوضحيات، باستثناء القول ان هذه الضغوطات «ليست جديدة»، لافتاً إلى ضرورة التريث قبل إطلاق أي موقف في هذا الخصوص. وحين سئل الرئيس عون عن الوضع المالي، وما حصل في أثناء غيابه في الأمم المتحدة، اجاب: «أنا كنت في نيويورك، أسألوا المعنيين، هناك مسؤول عن النقد وهو حاكم مصرف لبنان، وهناك مسؤول عن المال هو وزير المال، أنا لست على علم بما حصل خلال غيابي في بيروت». وعن كيفية التحرّك لحل أزمة النازحين، كشف الرئيس عون انه جاد عندما تحدث عن احتمال فتح باب التفاوض مع النظام السوري لحل موضوع عودة النازحين إلى بلدهم، وقال انه «سيوسع إطار تحركه» إلا انه لم يعط أيضاً تفاصيل، واكتفى بالقول: «لن ادع لبنان يسقط، هناك ثلاثة أمور لا اكشفها هي: نقاط ضعفي، ونقاط قوتي وما أنوي فعله». وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة ان لقاء سيعقده الرئيس عون مطلع الأسبوع المقبل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للوقوف منه على تفاصيل ما حصل في السوق المالية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ1600 ليرة للدولار، وعما ينوي اتخاذه من إجراءات لعودة انتظام حركة السحوبات والتحويل من الليرة إلى الدولار. ومن ناحية ثانية، نقلت قناة «الجديد» عن مصادر مطلعة ان زيارة عون إلى دمشق غير مستبعدة، وان كان موعدها غير محدد، لكن مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس اعتبر التطبيع مع الدولة السورية بأنه هدية مجانية للنظام ولن يؤدي إلى أي مكان، مشيراً إلى ان تأمين عودة النازحين السوريين يمكن ان تؤمن من خلال جهات مختلفة. اما مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، فاعتبر ان لا حاجة لتطوير قناة التفاوض مع الدولة السورية خارج مستوى التبادل الدبلوماسي والأمني، لافتاً النظر إلى ان موضوع العلاقة مع النظام السوري هو من المواضيع الخلافية بين اللبنانيين، مؤكداً ان فتح البوابة مع دمشق سيغلق البوابة مع الرياض وأميركا والدول الكبرى ويجب الاكتفاء بالوضع القائم.

الكهرباء والموازنة

وعلى صعيد آخر، ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، لاستكمال درس مشروع موازنة العام 2020، إلى يوم آخر يُحدّد لاحقاً ربما الثلاثاء أو الأربعاء بسبب سفر الرئيس الحريري الاثنين إلى باريس للمشاركة في مراسم دفن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. بينما تابعت اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السراي، في جلسة ماراتونية استمرت 4 ساعات من دون ان تتوصل إلى قرار نهائي في شأن المهمة المكلفة بها. لكن وزير الإعلام جمال الجراح، اعتبر ان اللجنة حققت تقدماً كبيراً في دراستها، ووصلنا إلى نقطة تقضي بإجراء مقارنات خارج الأيام المقبلة حيال الخيارات المطروحة، آخذين بالاعتبار مسألتي: عامل الوقت لتأمين الكهرباء وأفضل سعر لتأمينها بساعات تغذية قد تصل في المرحلة المؤقتة إلى 24 ساعة. وقال ان الفريق التقني التابع لوزيرة الطاقة ندى البستاني سينكب على دراسة جدول المقاربة بين الخيارات المعروضة، لافتاً إلى ان اعتماد أي من الخيارات المتاحة سيخفض عجز الكهرباء وعجز الموازنة، وبالتالي نوفر على الدولة اموالاً طائلة ونعطي اللبنانيين ساعات تغذية أكثر. وعلمت «اللواء» ان البحث خلال الجلسة تركز على إنجاز دفاتر الشروط لإنشاء معامل الكهرباء في الزهراني وسلعاتا وفقا للخطة التي اقرها مجلس الوزراء مجتمعاً، وان الشركات التي سترسو عليها المناقصات التي ستجريها هيئة ادارة المناقصات ستتقدم باقتراحات للحلول المؤقتة والبعيدة المدى، ولم يتم التطرق الى موضوع استقدام بواخرجديدة لانها اصلا ليست مطروحة في الخطة خلافا لما يردده البعض، بل ان الشركات الملتزمة ستقترح الحلول المؤقتة سواء بالبواخر أو تعزيز معامل الانتاج الحالية، والحلول بعيدة المدى بإنشاء معامل جديدة، والقرار يعود لمجلس الوزراء. وذكرت مصادر المعلومات انه من الخطأ القول ان هناك قرارا اتخذ باعتماد مزيد من البواخر طالما ان دفتر الشروط لم ينجز ولم تحصل المناقصات ولم يتم تحديد الشركات الفائزة التي ستقترح الحلول الآنية والبعيدة، كما ان وزيرة الطاقة تنسق بكل التفاصيل مع ادارة المناقصات من اجل إنجاز دفاتر الشروط بالسرعة والدقة الممكنة، وان الافكار التي عرضت امس تقنية بحت، وتعكس توجها حقيقيا للانتهاء من هذا الملف المكلف للدولة وللاقتصاد وللمواطن. لذلك يحرص الرئيس الحريري على تكثيف الجلسات من اجل انتهاء البحث بأقرب فرصة ممكنة. وعلمت «اللواء» ان الخلاف ما يزال مستمراً حول المرحلة المؤقتة والاستعانة بالبواخر. وأشار مصدر شارك بالاجتماع إلى ان المناقشات قطعت 70٪ من معالجة أزمة الكهرباء، كاشفاً عن خلاف حول أرض بناء معمل سلعاتا، ففي حين يسعى فريق وزيرة الطاقة لشراء قطعة أرض، رفض غالبية أعضاء اللجنة هذا الطرح، من زاوية ان هناك قطعة تملكها الدولة بالإمكان تشييد المعمل عليها.

إلى الشارع غداً

وسط هذه الأجواء، تداعت مجموعات المجتمع المدني إلى العودة إلى الشارع، والتحضير لتحركات تحت عنوان «مواجهة الفساد والفاسدين» بدءاً من عقد مؤتمر في الكومودور في الحمراء، ثم الدعوة إلى تحرك وسط ساحة الشهداء في بيروت، بمشاركة فعاليات والضباط والعسكريين المتقاعدين رفضاً لبقاء الطبقة السياسية في السلطة.

انعكاس أزمة الدولار على المحروقات يعيد مشهد الحرب إلى أذهان اللبنانيين وباسيل يعزوها إلى «ضغوط خارجية ومؤامرة داخلية»

الشرق الاوسط.....بيروت: كارولين عاكوم.... تفاقمت أزمة الدولار في لبنان لتبدأ تداعياتها تنعكس على قطاعات عدّة، كان أبرزها المحروقات، إذ أعادت طوابير السيارات أمام المحطات إلى الأذهان مشهد الحرب، فيما استمر الحديث عن دور مافيات لتهريب الدولار إلى سوريا لدعم النظام الذي يعاني من العقوبات الأميركية. وتسابق اللبنانيون على محطات الوقود، مساء أول من أمس، إثر إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات عن إضراب مفتوح بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم لتوفير ما يحتاجونه من الدولار من المصارف واضطرارهم للجوء إلى السوق السوداء، لتعود وتعلن عن تعليقه ظهر أمس والتوصل إلى حل مع رئيس الحكومة. والتقى ممثلون عن قطاع المحروقات الحريري بعد الظهر، وأعلن الوفد أنه قدم اعتذاره من رئيس الحكومة على خطوة الإضراب «المتسرعة»، معلناً الاتفاق، بحسب مذكرة موقعة من وزيرة الطاقة والمديرة العامة، على آلية تقضي بفتح الاعتمادات بالدولار على أن تستوفي المحطات وشركات التوزيع أموالها بالليرة اللبنانية. وسجلت أمس، تحركات شعبية في بعض المناطق، إذ عمد مواطنون إلى إقفال طرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية. وبدأت هذه الأزمة التي تتزايد وطأتها في لبنان منذ أسابيع وأوصلت صرف الدولار إلى أعلى مستوياته (نحو 1600 ليرة)، تترك انعكاساتها السياسية بين أفرقاء السلطة، إذ كان لافتاً إحالة رئيس الجمهورية ميشال عون ما حصل في الأيام الأخيرة إلى وزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما تحدث وزير الخارجية جبران باسيل عن «ضغوط خارجية» و«مؤامرة داخلية على البلد». وقال عون خلال عودته من نيويورك، أمس، بعد مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، رداً على سؤال حول الوضع المالي: «أنا كنت في نيويورك، اسألوا المعنيين. هناك مسؤول عن النقد وهو حاكم مصرف لبنان، وهناك مسؤول عن المال، هو وزير المال. أنا لست على علم بما حصل خلال غيابي عن بيروت». وأشار إلى أن «هناك بعض الضغوط (الاقتصادية على لبنان) وهي ليست جديدة»، لافتاً إلى «ضرورة التريث قبل إطلاق أي موقف في هذا الخصوص وقبل تبيان الحقيقة، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الدولار». وأكد أنه «ليس هناك أي خطر على لبنان». وأقرّ في الوقت عينه بأن «الأزمة الأخيرة تحتاج إلى معالجة، وفور عودتي سأتابع الموضوع عن قرب»، فيما اعتبر نواب في «التيار الوطني الحر» أن الهدف مما يحصل هو «ضرب العهد». ونفت مصادر وزارية مطلعة على موقف الرئيس أن يكون عون حمّل سلامة وخليل مسؤولية ما حصل، مؤكدة أن كلامه «كان رداً على سؤال عن سبب ما حصل في الأيام الماضية، إذ قال إنه كان خارج لبنان ومن يُسأل عن الموضوع هما وزير المالية وحاكم مصرف لبنان». لكن في المقابل، طرحت المصادر علامة استفهام حول ما تقوم به المصارف في لبنان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كمية كبيرة من الشائعات تغذيها المصارف التي ترفض استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بحجة عدم امتلاكها لها، وهذا ليس صحيحاً، حيث تقوم بالحفاظ على العملة الخضراء ترقباً لما سيحصل في الفترة المقبلة». وأضافت المصادر: «لا يمكن إنكار بعض الأمور، لكن هناك أخباراً كاذبة تؤدي إلى كل هذه البلبلة، وهو ما لن يقبل الرئيس باستمراره وسيعمد إلى وضع حد له، إذ سيدعو للقاء مع المعنيين للبحث في الوضع القائم وأسبابه، خصوصاً أنه سبق أن اتفق في اجتماع بعبدا الاقتصادي على سلسلة إجراءات أهمها المحافظة على سقف الليرة واستمرار السيولة». وفي المقابل، اعتبر باسيل أن ما يحصل «مؤامرة داخلية». وقال: «صحيح أن هناك مسؤولية على الدولة، لكننا نتعرض لضغط خارجي سواء في اقتصادنا أو عملتنا اللبنانية، لا سيما أن هناك شركاء في الداخل يتآمرون على البلد واقتصاده». وأضاف: «تخيلوا أن هناك لبنانيين يفبركون صوراً غير صحيحة ليحرضوا المواطنين على الدولة بدل أن نتضامن جميعاً لتخطي هذه المرحلة، كل ما يحصل هو محاولات لتفكيكنا من الداخل، أقول لكم: نعم نمر بأيام صعبة لكننا سنفشل المؤامرات والفتن التي تحاول مس ليرتنا واقتصادنا». واعتبر أن «أسهل شيء هو فبركة الأمور، والمشكلة لدينا أن من يعملون على التخريب من الداخل لا يزالون يتبعون أجندة خارجية ظناً منهم أن هذه الأجندة ستربحهم في الداخل». واستمر الحديث عن قضية تهريب الدولار إلى سوريا عبر مافيات لبنانية وسورية لتخفيف الأعباء عن النظام الذي يعاني من عقوبات. وتحدث نواب «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن الموضوع أمس، إذ قال النائب بلال عبد الله: «بما أننا في أزمة دولرة المحروقات، وتضييق الشركات على المحطات والمواطنين، هل من يفيدنا عن عشرات وربما مئات الصهاريج التي تهرب إلى الخارج عبر معابر وطرق معروفة ومعلومة، وتأخذ معها العملة الخضراء؟ إنه إخبار برسم الأجهزة القضائية والأمنية». والأمر نفسه أشار إليه النائب هادي أبو الحسن، قائلاً إن «أزمة الدولار تعكس انخفاض نسبة الثقة في المالية العامة والاقتصاد اللبناني»، مشيراً إلى أنه «يبدو أن هناك عملية مدبرة لزيادة الضغط المالي والاقتصادي والسياسي». ولفت إلى وجود شبكة داخلية تحاول سحب الدولار من المصارف والتهريب إلى سوريا، «إنما الغرض الحقيقي من هذا الأمر غير معروف». ودعا، في حديث إذاعي، الدولة إلى «التحرك سريعاً لوضع حد لمشكلة المعابر غير الشرعية». وقال: «آن الأوان لاتخاذ القرار السياسي ثم الإجرائي بضبط الحدود والتهريب على كل المعابر الشرعية وغير الشرعية». وأمام كل ما يحصل، يؤكد وزير الاقتصاد السابق والنائب نقولا نحاس أن «لبنان لا يزال قادراً على الخروج من الأزمة إذا تم تغيير النهج المتبع»، مشدداً على أن «المسؤولية على الجميع» ورافضاً تحميلها لجهة دون أخرى. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أننا نمر بوضعية مالية ونقدية دقيقة تتطلب إجراءات مختلفة عن السابق، إنما لا نزال قادرين على تجاوزها لأن الأموال موجودة، وإن كانت ليست فائضة». ويلفت إلى أن المطلوب اليوم اتخاذ بعض الترتيبات بدل تبادل الاتهامات. ويقول إن «الجميع معني ومسؤول، وما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات وعجز مستدام لسياسات خاطئة منذ عام 1992». وأضاف: «المطلوب اليوم اتخاذ الإجراءات اللازمة بدل توجيه الاتهامات، والمؤامرة الحقيقية هي في عدم الاعتراف بالواقع واتخاذ القرارات اللازمة. لا نزال نقول إننا قادرون على إنقاذ الوطن، لكن شرط تغيير النهج وسياسة توزيع المغانم، وإلا فإننا ذاهبون إلى الاختناق».

«الإنماء المتوازن» في لبنان لا يزال حبراً على ورق

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... لا تخلو البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى الآن، من بند أساسي يتعهد تطبيق سياسة «الإنماء المتوازن» وإطلاق المشاريع التنموية والخدماتية لكل المناطق، لكنه غالباً ما يبقى حبراً على ورق، بحيث تخضع المشاريع لقوة ونفوذ الفريق السياسي في هذه المنطقة أو تلك، بما يرفع من شعبيته ورصيده في الانتخابات، وهي توزّع بعيداً عن معايير الشفافية، إن لجهة حسن التنفيذ أو لجهة حاجة المنطقة إليها. وغالباً ما تخلق هذه المشاريع خلافات سياسية بين القوى النافذة داخل السلطة، على غرار السجال الذي وقع الثلاثاء الماضي في مجلس النواب بين رئيس الحكومة سعد الحريري، ونواب تكتل «لبنان القوي» المحسوب على الرئيس ميشال عون، عندما أصرّ الحريري على استرداد مشروع قانون يتعلّق بصرف مبلغ 94 مليون دولار على مشاريع طرق في جبل لبنان، لعدم توافر الاعتمادات المالية له، وتشديده في الوقت نفسه على استكمال تبطين وبناء سدّ للمياه في منطقة الضنية (شمال لبنان) ممول بقرض ميسّر من صندوق التنمية الكويتي بقيمة 4.5 مليون دينار كويتي، وهو ما خلق سجالاً حاداً بين الطرفين. وتجمع غالبية القوى السياسية على غياب المعايير السليمة لتوزيع المشاريع وتمويلها. واعتبر عضو كتلة نواب «المستقبل» النائب محمد الحجار أن «توزيع المشاريع لا يحصل بشكل متكافئ، بل تعطى لمناطق على حساب أخرى أكثر حاجة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التمييز هو موضع شكوى دائمة من النواب، ويحاول الرئيس الحريري أن يطبّق سياسة الإنماء المتوازن بنسبة مقبولة». وفرّق الحجّار بين المشروع الذي طلب نواب تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، والمقدرة كلفته بـ94 مليون دولار ويحتاج تنفيذه إلى قرض من السوق بفوائد تصل إلى 15 في المائة، وبين مشروع سدّ برصا في الضنية الذي لا تتجاوز كلفته 8 ملايين دولار، والمموّل بقرض كويتي ميسّر بفائدة أقل من 2 في المائة. ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر أن المشاريع الإنمائية في لبنان «لا تعتمد المعايير المطلوبة، بل قاعدة الشاطر بشطارته». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفريق الموجود بموقع حساس ويمتلك السلطة يحيل معظم المشاريع إلى منطقته... للأسف منذ ثلاث سنوات حتى الآن، لدينا شكوى من تنفيذ المشاريع غير المثالية والتي لم تؤت أكلها، رغم الأموال الباهظة التي صرفت عليها». وأشار إلى أن «معالجة المياه المبتذلة كلّفت الخزينة 700 مليون دولار، ومع ذلك هناك 80 في المائة من محطات التكرير معطلة ومياه البحر باتت ملوثة بالمجارير على طول الشاطئ اللبناني». ودائماً ما يوجّه نواب مناطق مثل بعلبك ــ الهرمل (البقاع) وعكّار (شمال لبنان)، انتقاداً لاذعاً للمشاريع التي تتولاها الوزارات المختصة ومجلس الإنماء والإعمار، ويتحدثون عن «حرمان» مناطقهم. ولفت النائب جابر، وهو وزير أسبق للأشغال العامة، إلى أن «مشروع جرّ المياه إلى العاصمة بيروت بدأ بـ200 مليون دولار، واليوم يأتي من يطلب 90 مليون دولار إضافية». ويرى خبراء أن معالجة هذه المشكلة تحتاج لإدارة مختلفة تقدم الأهم على المهم، وأن يخضع التنفيذ لرقابة مشددة تضبط الهدر وتسهر على حسن تنفيذ الأشغال. وقال جابر: «عندما عينت وزيراً للأشغال سابقاً، وضعنا إطاراً لتحديث الطرقات، على أن تعطى الأولوية للطريق الأكثر استعمالاً وأقل جودة، بينما نشهد الآن معايير معاكسة، فهناك أشغال صرفت عليها أموال طائلة لطرق لا تسلكها بضع سيارات في اليوم، بينما الإهمال يصيب الطرق الرئيسية». وعما يتردد عن أن منطقة البترون (شمال لبنان)، مسقط رأس الوزير الخارجية جبران باسيل ودائرته الانتخابية، «تنال حصّة الأسد من المشاريع على حساب مناطق محرومة»، قال جابر إن البترون «تحظى بالحصة الأكبر من المشاريع بما يوازي حاجة ثلاث مناطق مماثلة»، معتبراً أن «المشكلة تكمن بسوء الإدارة وليست بالمشاريع نفسها». وأعطى مثالاً على «أزمة الكهرباء التي تمثّل أم المشاكل، بحيث ترصد الأموال لبناء معامل توليد الطاقة، بينما لا نجد اهتماماً ببناء شبكات النقل والتوزيع والجباية، وهي خير دليل على اعتماد سياسة إنفاق من دون دراسات فعّالة ومجدية».

نصر الله: إحاطتنا المعلوماتية بإسرائيل لا سابقة لها

تقرير الأخبار .... نصر الله: حتى خصوم حزب الله رفضوا التوجيه الأميركي بمواجهتنا لأنهم لا يستطيعون ولا يريدون حرباً أهلية ...أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «الحزب لديه إحاطة وإشراف معلوماتي جيّد جدّاً»، وأنه «من خلال استخدامه الوسائل المختلفة يحصل على المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها في أي حرب مقبلة أو عمل إسرائيلي يمكن أن يقوم به العدو». وقال: «لدينا جانب المعلومات والإحاطة المعلوماتية الجيدة ونواكب كل الأحداث في كيان العدو، وتطورات ما يجري لديهم، سواء من خلال الوسائل العلنيّة أو الوسائل غير العلنيّة». وفي الجزء الأخير من المقابلة الحصرية مع مجلّة «مسير» التابعة لـ«مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي»، لفت الى «المعلومات التي نحصل عليها، حتى بالوسائل العلنيّة، المهم متابعتها وتقييمها وتحقيقها ودراستها وأخذ استنتاجات منها، وهذا أمر مهم». وعن نقطة قوة حزب الله، قال إنه «يقرأ بشكل دائم إسرائيل وعقلها وثقافتها وتقاليدها وعاداتها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وتطوراتها وأحداثها، وهذا يجعل من الحزب محيطاً بشكل دائم بكل ما يجري في داخل الكيان بحيث نحن نعلم كيف يفكّرون وماذا يحبّون وماذا يكرهون وبماذا يتأثّرون وما هي الانقسامات القائمة والخلافات السياسية والخلافات الحزبية والخلافات الدينيّة الموجودة عندهم، وتقييم القيادات السياسيّة والعسكرية، هذا كلّه نواكبه ومتوفّر لدينا ويعطينا قدرة كبيرة جدّاً ومهمّة جدّاً في كيفية التعاطي مع هذا العدو ومواجهته بالأساليب المختلفة». أما في الشأن اللبناني، فأشار إلى أن «أميركا تمنع لبنان من التعاون مع روسيا وحتّى مع الصّين». وفي سياق إعطائه مثلاً، قال إن «الحكومة اللبنانية يمكنها أن تشتري سلاحاً أو أن تحصل على مساعدة سلاح وذخائر وإمكانات من روسيا، لكنها لا تفعل ذلك لأنّ أميركا تهددها»، مضيفاً إن «وزير الخارجية مايك بومبيو يأتي ويلتقي كل المسؤولين اللبنانيّين، ثم يعقد مؤتمراً صحافيّاً ويخاطب الشعب اللبناني ويقول يجب أن تكون لديكم الشجاعة لمواجهة حزب الله، فلا يحصل على أي جواب إيجابي، وحتى الذين هم خصومنا قالوا للسيد بومبيو، عندما جاء، لا نستطيع أن نواجه حزب الله، ولا نقبل أن نوجد حرباً أهلية في لبنان. يعني هم رفضوا التوجيه الأميركي، أوّلاً لأننا أقوياء، وثانياً لأنهم يدركون مخاطر الذهاب إلى صدام داخلي».

نصر الله: لبنان يحتاج إلى سوريا وإلى التعاون معها

وتطرق السيد نصر الله الى الوضع في الجنوب، قائلاً إن العدو «الآن في موقع الدفاع. دائماً كنا في موقع الدفاع، الآن نحن في موقع الهجوم، نحن نهددهم بأنّنا سندخل إلى فلسطين المحتلّة. المعادلة تبدّلت وتغيّرت وهذا من بركات انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقيادة الإمام الخميني وقيادة سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي، وهذا الدعم المتواصل والموقف الثابت للجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب حزب الله وإلى جانب حركات المقاومة في المنطقة». ولفت نصر الله إلى أن «أميركا حتى الآن تدعم إسرائيل في الجنوب وتمنع اللبنانيّين من أن يحاولوا أن يستخرجوا النفط والغاز في جنوب لبنان، والشركات التي ستأتي تحتاج إلى ضمانات، وأميركا ستعاقب أي شركة تأتي وتقوم مثلاً باستخراج النفط والغاز في تلك المنطقة». كما أكد أن لبنان يحتاج إلى سوريا وإلى التعاون معها، «لكن بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية، ولأنهم يقيمون حسابات لها علاقة بأميركا وبالسعودية، لا يقْدِمون على» التعاون مع سوريا.

زكا: إيران أفرجت عني بصفقة أميركية وتسليمي لـ«حزب الله» كان مجرد تمثيلية.. قال إن العقوبات أفضل الطرق للضغط على نظام الحكم في طهران

نزار زكا (الشرق الأوسط) ...نيويورك: هبة القدسي... نفى نزار زكا اللبناني المفرج عنه من سجون إيران تدخل حزب الله في الإفراج عنه مشيرا إلى أن إيران عمدت إلى تسليمه لحزب الله والرئيس اللبناني ميشال عون بغرض «حفظ ماء الوجه» لكي لا يبدو النظام الإيراني وقد خضع لمطالب الجانب الأميركي في الإفراج عنه. وأكد زكا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الإفراج عنه تمت بصفقة أميركية وأن كلا من لبنان وحزب الله كانا مجرد واجهة وتمثيلية. ولمح أن الجانب الأميركي مع مجيء روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي يقترب من إبرام صفقة جديدة للإفراج عن معتقل أميركي آخر في السجون الإيرانية رجح أنه سيكون زيو وينغ، العالم الأميركي في جامعة برينستون الذي كان يدرس اللغة الفارسية في إيران وتم اعتقاله في أغسطس (آب) 2016 واتهامه بالتجسس والحكم عليه بالسجن لعشر سنوات. ورجح زكا هذا الإفراج القريب خاصة بعد أن قامت إدارة الرئيس ترمب بإخلاء سبيل نيجار غودسكاني الإيرانية الموقوفة في أستراليا وعادت إلى إيران. وكانت غودسكاني قد أقرت بالذنب بتهمة التآمر لتصدير تكنولوجيا محظورة وتصديرها بطرق غير شرعية من شركات في مينسوتا وماساشوستس إلى إيران وتم توجيه الاتهام لها في عام 2015 واعتقلت في أستراليا عام 2017 وحكم عليها يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدة 27 شهرا. وقد رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الخميس مناقشة ملف تبادل المعتقلين بعد الأخبار عن ترحيل غودسكاني إلى إيران واحتمالات أن تفرج طهران عن معتقل أميركي آخر. وشهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع الكثير من الخلاف والاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران بعد تأكيدات واشنطن والسعودية والدول الأوروبية ضلوع إيران في الهجمات على أرامكو السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري فيما نفت طهران. إلا أن ملف تبادل السجناء كان حاضرا خلف الكواليس. وشارك نزار زكا الذي أفرجت عنه إيران في يونيو (حزيران) الماضي في «مؤتمر متحدون ضد إيران» وفي اجتماع استمر لساعة ونصف مساء الأربعاء مع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الجديد وبراين هوك المبعوث الأميركي لشؤون إيران وعدد من المسؤولين لبحث كيفية المضي قدما في ملف تبادل السجناء وفرض مزيد من الضغوط على إيران. وقال زكا إنه سافر إلى إيران بعد دعوة من نائبة الرئيس الإيراني للمشاركة كمتحدث في مؤتمر في إيران عن تكنولوجيا المعلومات، لكن اعتقل وهو في طريقه إلى المطار عقب انتهاء المؤتمر. وأوضح «كانوا يريدون من القبض علي توصيل رسالة للأميركيين أن هناك فارقا بين توقيع الاتفاق النووي وانفتاح إيران على العالم». واتهم زكا «الحرس الثوري» الإيراني بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على مدى عام ونصف، مشيرا إلى أنه قابل مهدي هاشمي، نجل الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني المعتقل في أفين ونائب أحمدي نجاد وعددا من المعتقلين العراقيين والعالم الأميركي الصيني في جامعة يرنستون زيو وينغ، في زنزانة صغيرة تابعة لـ«الحرس» تضم حوالي 24 شخصا. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد لمح أول من أمس إلى إطلاق سراح زكا بموجب صفقة مع الإدارة الأميركية وذلك على خلاف رواية تتبناها إيران وحزب الله اللبناني. وقال زكا في هذا الصدد، «كانت تمثيلية من الجانب الإيراني لحفظ ماء الوجه، فالمفاوضات تمت من قبل الأميركان وكان إطلاق سراحي بجهود أميركية حيث كان هناك خمسة معتقلين أميركيين في السجون الإيرانية. وأطلقت إيران سراحي تحت الضغط الأميركي وقامت بإخراج قصة وتمثيلية أن الإفراج تم بوساطة وجهود حسن نصر الله لأني لبناني حتى لا تظهر للرأي العام أنها خضعت للضغط الأميركي». والتقى زكا وعدد من المعتقلين السابقين في إيران وذوي المعتقلين الحاليين مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين والذي كان مسؤولا عن ملف المعتقلين ومع السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت والمبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك لبحث أوضاع المعتقلين والتعرف على ظروف اعتقالهم في السجون وسبل الضغط على إيران للإفراج عنهم. وقال زكا إنه أوصى باتخاذ موقف موحد من الولايات المتحدة والدول الأوروبية مجتمعة للضغط على إيران واتخاذ إجراءات عقابية للإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى تلاعب إيراني فيما يخص مصير المعتقلين من جنسيات مزدوجة وقال إنها «تريد التفاوض مع كل دولة على حدة». خاصة أن إيران تمارس لعبة في إطلاق سراح معتقلين ثم القبض على أجانب آخرين. ويوجد حاليا ما بين 12 إلى 14 معتقلا أجنبيا في سجون إيران من النمسا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وأشار زكا إلى أن الإدارة الحالية ترفض الإفراج عن معتقلين إيرانيين مقابل إعطاء أموال لإيران على غرار إدارة أوباما مضيفا أن ملف الرهائن ليس ملفا معقدا كبقية الملفات المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي وغيرها ويمكن للإدارة الأميركية «تحقيق انتصار سهل وسريع فيه خاصة». واعتبر زكا أن «ما تقوم به الإدارة الأميركية من تشديد العقوبات هو أفضل السبل للضغط على إيران لأن النظام الإيراني ماهر في التهرب والالتفاف على العقوبات». وتابع أن الإدارة الأميركية «تصرفت بحكمة في الرد على الهجمات على أرامكو وتعاونت مع السعودية والدول الأوروبية للظهور بموقف موحد من إدانة إيران». وعن استراتيجية أقصى الضغط التي تتابعها الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران قال زكا «إيران في وضع لا تحسد عليه، ولبنان أيضا في وضع اقتصادي صعب وحزب الله يعاني شح الموارد المالية». وتابع أن «الوضع داخل إيران سيئ للغاية والشعب الإيراني يعاني الجوع والضائقة ليس بسبب العقوبات الأميركية وإنما بسبب أن الحرس الثوري يستحوذ على موارد الدولة ويحولها إلى فيلق القدس وحزب الله بدلا من ضخها في الاقتصاد لصالح الشعب الإيراني».

"لتتوقف السلطات اللبنانية عن اختلاق الأعذار"... هذا ما كشفته "منظمة دولية"!

الجمهورية....كشفت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" اليوم أن السلطات اللبنانية لم تلتزم إلى حد كبير بقانون الحق بالوصول إلى المعلومات، ولم تُنشِئ الحكومة الهيئة المعنية بالإشراف على تطبيق القانون بعد ثلاث سنوات تقريبا من إقراره. يُجبِر القانون جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤدي وظائف عامة – المشار إليها مجتمعة بـ "الإدارات" – على نشر الوثائق القانونية والتنظيمية والمالية المهمة. كما يمنح المواطنين الحق بتقديم طلب إلى هذه الإدارات للحصول على معلومات، بما يشمل قرارات وإحصاءات وعقود، وبالحصول على رد منها خلال 15 يوما. وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "أقر لبنان قانونا يدعم نظريا الحق بالحصول على المعلومات. لكن عدم إنشاء هيئة الإشراف يشير إلى أن السلطات غير مهتمة بزيادة الشفافية". واشارت "هيومن رايتس ووتش" الى أن "على لبنان إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فورا لتقديم التوجيه اللازم للإدارات الحكومية حول أحكام القانون ومحاسبة الهيئات التي لا تلتزم". وأكدت فقيه أن "الوصول إلى المعلومات أحد أعمدة الديمقراطية الفاعلة فهو يسمح للمواطنين بمحاسبة حكوماتهم والمشاركة في الحياة العامة. على السلطات اللبنانية أن تتوقف عن اختلاق الأعذار وأن تؤمن الموارد اللازمة لتنفيذ قانون الحق بالوصول إلى المعلومات".

للمزيد من التفاصيل إضغط هنا

https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334205