لبنان....بيروت تتبلغ قرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية..مصارف لبنان تترقب تصنيف المؤسسات الدولية للوضع المالي..اللواء....حلّ لأزمة نفايات الشمال غداً.. وتعيينات قيد التحضير.. باسيل لأرسلان: «قليلة شوعمل الحزب فينا».. ويحرِّض «الأقليات» على المادة 95.....باسيل بعد "لبنان القوي": على موعد مع زيارة ثانية للجبل...شيطنة حزب الله في أميركا اللاتينية: الجاليات اللبنانية هدف واشنطن..

الأربعاء 21 آب 2019 - 5:09 ص

2765

محلية

الحريري: لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية وموضوع النفايات مُعيب "تطييفه" تفقد أعمال توسعة مطار بيروت واعدا بتطويره وبتسهيل حـركة المسافرين...

بيروت - "الحياة" .. أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن "الحكومة ستعمل مع الوزراء المختصين لتسهيل سفر المواطنين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف". وقال: "لست انا من يحدد العقوبات الأميركية، ولا اظن انها ستطال حلفاء "حزب الله". واستهجن "المنطق الشعبوي الذي يتم فيه التعاطي مع ملف النفايات، وهذا الموضوع بحثته فــي واشنطن ومُعيــب تطييفه". كلام الحريري جاء، خلال تفقده ظهر اليوم (الثلثاء) سير العمل في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي والأشغال الحاصلة لتسهيل انتقال المسافرين عبر المطار، والمتوقع اكتمالها خلال أسبوعين، وذلك فور وصوله إلى بيروت قادما من الولايات المتحدة الأميركية، في حضور وزراء: الإعلام جمال الجراح، الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس، السياحة اواديس كيدانيان، الاقتصاد منصور بطيش، الاتصالات محمد شقير والداخلية ريا الحسن، ورئيس لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب نزيه نجم، النائب السابق غازي يوسف، مدير عام الطيران المدني محمد شهاب الدين، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس المطار فادي الحسن، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، رئيس دائرة الأمن العام في المطار العميد وليد عون، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العقيد علي طه، رئيس مصلحة الجمارك في المطار سامر ضيا، نائب رئيس المطار يوسف طنوس، مستشار الرئيس سعد الحريري فادي فواز، مروان قبرصلي من دار الهندسة، إضافة إلى المسؤولين الإداريين والأمنيين في المطار. وتفقد رئيس الحكومة مع الوزراء ومسؤولي المطار الأعمال الجارية، أثناء تواجد عدد من المسافرين، وجال في قاعاته واطلع على التحسينات والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتسهيل الحركة في المطار.

مؤتمر صحافي

ثم عقد الرئيس الحريري مؤتمرا صحافيا في مبنى المديرية العامة للطيران المدني في المطار، استهله بالقول: "أردت أن آتي وأتفقد الأعمال الحاصلة في المطار على صعيد التوسعة، للتسهيل على المسافرين دخولهم وخروجهم، وهذا الأمر نعمل عليه منذ فترة، وأعرف أن من يستخدمون مطار رفيق الحريري ما زالوا يعانون من هذه المشكلة. لقد أردت أن أتفقد شخصيا هذا الموضوع والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد في نقاط التفتيش، بما يسهل على المواطن أموره. هناك المزيد من الأعمال التي سنقوم بها كحكومة، إن كان كوزارة أشغال أو وزارة داخلية وكل الوزارات المعنية، لكي يتمكن المسافر من استعمال مطار رفيق الحريري بصورة أسهل. لسوء الحظ حصل تأخير، وسبب لنا خسائر. نحن علينا أن ننفق على المطار الذي يعود علينا بدخل كبير من المال، ولا سيما في مجال الصيانة، وهذا الأمر مهم جدا، وعلينا أن نعمل على تطويره في المرحلة المقبلة في ضوء الزيادة المتوقعة لأعدد المسافرين. لذلك أشكر الوزراء المعنيين جميعا على العمل الذي يقومون به، وأحثهم على متابعة العمل أكثر فأكثر، لأن من يحاسبنا في نهاية المطاف هو المواطن اللبناني، وبالتالي علينا احترام رأيه وتأمين احتياجاته. وآمل أنه في الأيام المقبلة، سيكون هناك عمل دؤوب للحكومة، والأمور عادت كما كانت عليه وأفضل بإذن الله". سئل: بعد الاجتماعات التي عقدتها مع المسؤولين الأميركيين، هل هناك عقوبات أميركية قريبة على مقربين من "حزب الله" وتحديدا على وزراء مسيحيين؟ أجاب: "أولا، لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية، وهذه بعض الاتهامات التي بدأت تصلني منذ البداية، لكني لا أظن أن هذا الأمر يحصل، فالحكومة الأميركية واضحة وضوح الشمس بمقاربتها لهذا الموضوع، والعقوبات التي تفرضها على بعض الدول أو الشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات باتت واضحة. وهل لبنان بلد مستهدف؟ نحن لدينا علاقة جيدة جدا مع وزارة الخزانة الأميركية، ونحن نتابع هذه العلاقة بشكل حثيث، وقد ذهبت إلى هناك، وكذلك فعلت جمعية المصارف ووفد نيابي، والجميع تابع هذا الموضوع، وبرأيي، إن شاء الله هذا الموضوع لن يحصل، لكني أيضا لا أستطيع أن أؤكد شيئا".

"نعمل منذ فترة على موضوع التصنيف"

قيل له: نحن مقبلون في 23 الشهر الجاري على تصنيف جديد للبنان، فهل هناك خوف من خفض تصنيف لبنان؟ أجاب: "نحن نعمل منذ فترة على موضوع التصنيف، سواء أنا شخصيا أو فخامة الرئيس أو وزير المال أو وزير الاقتصاد، وجميعنا يعمل على هذا الموضوع، وقام بواجبه، وأظن أننا عملنا بشكل جيد جدا. إن موازنة العام 2019 كانت جيدة بالنسبة إلينا في الأرقام، والآن بدأنا نعمل على إنهاء موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، وهذا ما يعطي انطباعا للمؤسسات الدولية المالية بأن لبنان جدي في الطريق الذي يسلكه. فمشكلتنا كانت في السابق أننا نقول أمورا ونقوم بأخرى، أما الآن فقد بدأنا نظهر للمؤسسات أن ما نعد به نقوم به، سواء في القوانين أو الموازنات أو الأرقام التي نريد أن نصل إليها، في ما يخص الموازنة. لذلك آمل أن تكون الأمور إيجابية إن شاء الله".

"كل من يقوم بأمر إيجابي يأتي من يقابله بالسلبي"

وعن رده على الحملة السلبية التي طاولت نتائج زيارته الإيجابية إلى واشنطن؟ أجاب: "هذه عادة في لبنان، وكل من يقوم بأمر إيجابي يأتي من يقابله بالسلبي". سئل: هل فسر خطأ كلامك بأن من يمس بوليد جنبلاط يمس بك شخصيا وبالرئيس نبيه بري وبالقوات اللبنانية؟ وهل هناك تموضع جديد أعلنت عنه من واشنطن؟أجاب: "لكي أكون واضحا في هذا الموضوع، من يمس بأي فريق سياسي يمس بنا. السؤال عن وليد جنبلاط كان حول ما إذا كان هناك تهديد جسدي له، وأنا حينها أجبت أنه من يمس به شخصيا وجسديا يمس بنا جميعا كأحزاب سياسية، ولا أظن أن أكون الوحيد بين هذه الأحزاب. لا أظن أن أي سياسي يطرح عليه السؤال بالمنطق الذي ورد فيه يمكنه أن يجيب بغير طريقة. أنا فقط أود أن أكرر أن هذا الاجتماع هو من أجل مصلحة المواطن".

"نحن لا نلعب"

وحين سئل هل شممت رائحة النفايات حين وصلت إلى مطار بيروت وهل هناك حل لأزمة النفايات؟ أجاب: "أولا هذه ليست رائحة النفايات، بل رائحة محطة الغدير، وهناك محطة نقيمها هناك. هذا الأمر يعرفه كل اللبنانيين في حين أنكم تكررون السؤال بنفس الطريقة، وهذا الأسلوب الذي تتبعونه دائما. نحن لا نلعب، وقد تحدثت في الولايات المتحدة بموضوع النفايات، وقلت أن اللبناني لا يريد أن يقيم شيئا في منطقته، وسأقولها بوضوح، لا المسلم مستعد أن يستقبل نفايات المسيحي ولا المسيحي كذلك. ألا يدل ذلك على عنصرية بالمنطق؟ عليكم أنتم في الإعلام أن تقوموا بالتوعية بشكل واضح جدا، لأن ما يحصل مرض. محطة التكرير التي سنقيمها لنهر الغدير، ألن تستقبل مياها من المسيحيين والمسلمين والسنة والشيعة؟ كيف سنعمل بهذا المنطق؟ الجميع يسير خلف الشعبوية، وليست هذه هي الطريقة التي نحل فيها مشكلة النفايات. لا، ليست هذه هي الطريقة التي نحل فيها هذه المشكلة، نحن جميعا لبنانيون، مسلمين ومسيحيين، معنيون، وكل المناطق يجب أن تتساعد وتتحمل بعضها بعضا. فهل المطلوب أن نقيم غدا محطة كهرباء للسنة وأخرى للشيعة وثالثة للكاثوليك ورابعة للموارنة؟ ما هذا الكلام؟ لقد وصلنا إلى وضع معيب. وإذا نظر إلينا العالم من الخارج سيقول: هل هؤلاء من يقولون عن أنفسهم أنهم فينيقيون وحضاريون ومتنورون؟ علينا أن نستحي من أنفسنا بالطريقة التي نعمل بها، وهذا أمر معيب".

"مطار بيروت سيصبح كمطارات أوروبا"

وتابع: "أنا أتيت إلى هنا لكي نتحدث في موضوع التوسعة والنظافة والأمن في المطار. وما أريد أن أقوله في هذا الإطار هو التالي: الموضوع ليس فك ماكينة وتركيب أخرى، الموضوع أن هناك نظاما جديدا يتم وضعه في هذا المطار لكي يصبح كمطارات أوروبا وكل الدول التي تزورونها. وحين يتم تركيب هذه الأجهزة فإن لديها أنظمة، ولا بد من تمرين الشباب والشابات الذين يعملون على هذه الأنظمة، وهذا أمر يحتاج إلى وقت، ولسوء الحظ كانت هناك خلافات سياسية، وهذا الموضوع كان يجب أن يحصل خلال الأعوام 2015 و2016 و2017. والآن انتهينا من هذه الخلافات، والحمد لله حصل هذا الإنجاز في هذه الحكومة وسابقتها، وإن شاء الله سنستمر في هذا العمل. متأخرون؟ نعم متأخرون، هل علينا أن نسرع؟ نعم علينا أن نسرع، لذلك أتيت إلى المطار لكي أتابع شخصيا هذا الموضوع".

رئيس برلمان لبنان يسعى لتوسيع مروحة المصالحات " تضييع البوصلة عن وجهة الصراع يقوض الانجازات"

بيروت - "الحياة" ... أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال لقائه طلاب حركة "أمل" الذين يتابعون دراستهم الجامعية في جامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل" علي بردى، المسؤول التربوي المركزي في الحركة علي مشيك ومسؤول الحركة في ايران صلاح فحص، ان "عدم الوحدة وتضييع البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع العدو وفقدان القدرة على التمييز بين العدو والصديق قد يقوض كل الانجازات التي تحققت وهذا ما يحصل الان للاسف في موضوع صفقة القرن التي هي باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية تتم وسط انشغال الأمة وتشظيها على محاور الخلافات والانقسامات والاحتراب الداخلي". واضاف: "ثقوا عندما تستعاد وحدتنا كعرب ومسلمين وكمسيحيين في هذه المنطقة وفي هذا المشرق نستعيد ليس فلسطين فحسب انما كل حقوقنا التي كانت ولا زالت محط اطماع واستهداف من قبل العدو الاسرائيلي". وتابع: "ايها الطلاب وجودكم في الجامعات ومثابرتكم على التحصيل العلمي في مختلف المجالات هو استكمال وتفسير لحلم الامام السيد موسى الصدر ببناء مجتمع المقاومة، فالمقاومة ليست بالبندقية وحدها انما ايضا بالوصول الى بناء جيل مزود بسلاح المعرفة والعلم، فهما اساس المقاومة فكيف اذا كنتم تنهلون العلوم من معجن المقاومة المتمثل بالجمهورية الاسلامية الايرانية". وشدد على "اهمية تعزيز دور المرأة وشراكتها ليس في كل ما يصنع القرار التنظيمي والثقافي والتربوي والسياسي في حركة "امل" انما في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع في لبنان"، مؤكدا "تبني الحركة وكتلة التنمية والتحرير لكل ما من شأنه ان يحقق كل تلك العناوين".

"لا قطيعة بين كل الاطراف"

الى ذلك يسعى الرئيس بري لتوسيع مروحة المصالحات التي انطلقت من القصر الجمهوري بين رئيسي الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ورعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور رئيسي المجلس النيابي والحكومة. ولا يستعجل بري على ما ينقل زواره لـ"المركزية" الامور، بل هو مع ان تأخذ مجراها الطبيعي وما تتطلبه من وقت نظرا لما تستوجبه المواقف المتباينة بين الطرفين من دقة وعناية". ويعتبر بري على ما يضيف الزوار ان "الوقت والعمل كفيلان في حل كل المشكلات وان من شأن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في المقر الصيفي للرئاسة في بيت الدين بعد غد الخميس ان تدفع بالامور الى الامام خصوصا ان هناك تعهدا من قبل الجميع بعدم اثارة كل ما يعكر اجواء مجلس الوزراء داخل الجلسة وخارجها وهذا ما يلتزم به المعنيون حتى الساعة، ما يبشر بامكانية تحقيق الخطوات الايجابية على هذا الصعيد". واذ يتكتم بري وفق زواره عن الافصاح عن الجديد في الموضوع، يكتفي بالقول: "هناك شيء يُعمل عليه وليس من قطيعة بين كل الاطراف. صحيح ان هناك خلافات في وجهات النظر حول الكثير من الملفات ولكن الاتصالات الجارية تعمل على الحد منها وابقائها في اطار الضبط والهدوء القائمين منذ لقاء "المصارحة والمصالحة". ويؤكد بري على ما يتابع الزوار ان "اولوية العمل راهنا لتطبيق الخطة الاقتصادية التي وضعت عناوينها في اللقاء الرئاسي المالي في بعبدا وان التنسيق قائم على هذا الصعيد بين الرئاسات الثلاث سواء من خلال الاتصالات او من قبل اللجان والمندوبين وان المواقف التي عبر عنها الرئيس ميشال عون اخيرا تؤشر الى جدية المعالجة الرسمية للمشكلة الاقتصادية وما يجري بين بعبدا ومقر الرئاسة الثانية والسراي الكبيرة لتحقيق ذلك".

"الوفاء للمقاومة"

والتقى بري بعد الظهر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد يرافقه النائب علي عمار ومرشح حزب الله عن الانتخابات الفرعية في دائرة صور الشيخ حسن عزالدين الذي قال: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس نبيه بري حيث تم البحث مع بدء سريان الاستحقاق الانتخابي بفتح باب الترشح وتناولنا كل ما يتعلق بالمعركة الانتخابية، ان كان هناك من مرشحين سيكون هناك انتخابات وبالتالي سمعت كلاما طيبا من دولة الرئيس واعتز بهذا الكلام وبالثقة التي منحني اياها". اضاف: "اصغينا باهتمام بالغ وبجدية الى توصياته وان شاء الله هذه الثقة نترجمها على الارض بتحالف قوي وكبير بين الاخوة في حركة "امل" والاخوة في "حزب الله" يدا بيد سنخوض هذه الانتخابات، وخصوصا انني مرشح لائحة "الامل والوفاء" وهذه اللائحة ستخوض هذه الانتخابات".

تصويبُ عون كلامه عن «الاستراتيجية الدفاعية» بدّد التباساتٍ «مُكْلِفة» دولياً

الحريري لا يستطيع «تأكيد أي شيء» حول عقوبات أميركية جديدة

الراي....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .. «... آمل أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك عمل دؤوب للحكومة، والأمور عادتْ كما كانت عليه وأَفْضَل بإذن الله». كلامٌ أَطْلقه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس بُعيد عودته إلى بيروت من زيارته لواشنطن وعبّر عن تفاؤلٍ بإزاءِ المرحلةِ المقبلة بدا مُعاكِساً للأجواء الملبَّدة التي دهمتْ المشهد السياسي في الساعات الماضية كما للتحديات التي سيطرحها الخفض المتوقَّع من وكالة «ستاندرد اند بورز» بعد غد لتصنيف للبنان ما سيزيد من نسبة المخاطر على سنداته السيادية‎. وفيما كانت الأنظار شاخصةً على الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء يوم غد في قصر بيت الدين، والتي يُراد لها أن تثبّت عملياً طيّ صفحة «حادثة البساتين» وتكون فاتحة الطريق أمام رسْم معالم تطبيق الورقة الإصلاحية التي شكّلت ما يشبه «المُلحَق» المالي - الاقتصادي لـ «تسوية البساتين» (قبل 12 يوماً) بملاقاة «الصدمة المرجحة» لـ «ستاندر اند بورز»، ازداد الارتياب من احتمالات عدم القدرة على جعْل الوضع اللبناني «ينضبط» وفق ما تُمْليه الاستحقاقات الخطرة التي تطل برأسها على أكثر من جبهة. وفي هذا الإطار باغتَ عنوانان، أحدهما داخلي بحت والثاني ذات امتدادات اقليمية - دولية، واقعَ المهادنة الذي دخلتْه البلاد قبل نحو أسبوعين والذي لفّه «غبارٌ» مبكّر خلال وجود الحريري في واشنطن ولقاءاته التي توّجها بمباحثات مع وزير الخارجية مايك بومبيو. وهذان العنوانان هما: كلام الرئيس ميشال عون حول «تصحيح وإصلاح» تطبيق الطائف، وموقفه من الاستراتيجية الدفاعية (سلاح حزب الله) في ضوء إعلانه «تغيّرت حالياً كل مقاييس الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن نضعها. فعلى ماذا سنرتكز اليوم؟ حتى مناطق النفوذ تتغيّر. وأنا أول مَن وضع مشروعاً للاستراتيجية الدفاعية. ولكن هل لا يزال صالحاً الى اليوم»؟ وإذا كان موقف عون من الطائف عاود إحياء «الأخذ والردّ» حول وجود نياتٍ لدى الرئيس وفريقه لتعديل نظام الطائف «بالممارسة» واستدرج ردوداً من نواب في كتلة الحريري، فإنّ قراءة كلامه المفاجئ عن الاستراتيجية الدفاعية وتفسيره على أنه «انسحابٌ» من تعهده بالدعوة الى حوارٍ حولها سرعان ما طرحتْ علامات استفهام كبرى حول تأثيراته الخارجية قبل الداخلية ولا سيما في ظلّ حاجة لبنان إلى الحفاظ على «الحاضنة الدولية» لواقعه الهشّ ولمقومات مقاومته المستمرة لـ «جاذبية السقوط» المالي. وعلى وقع مقارباتٍ اعتبرت أن ارتداد عون على بحث الاستراتيجية الدفاعية هو في إطار التلويح بأوراق يملكها بوجه المناخ المتصاعد حول اتجاهٍ أميركي لتوسيع رقعة العقوبات لتشمل حلفاء لـ «حزب الله» بينهم فريق الرئيس، وهو ما سيعني انتكاسة للعهد، خرج مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مساء أمس ليوضح الصورة، معلناً أن ما قاله عون «كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما التطورات العسكرية التي شهدها الجوار اللبناني والتي تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ في الاعتبار هذه التطورات، وخصوصاً بعد دخول دول كبرى وتنظيمات إرهابية في الحروب التي شهدتها دول عدة مجاورة للبنان (...)»، مؤكداً ان عون «ملتزم بالمواقف التي سبق أن أعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث بها في مناخ توافقي»، وداعياً إلى «عدم تفسير مواقف فخامته على نحو خاطئ أو متعمد يمكن أن يثير الالتباس». وعكس «التصويبُ الرئاسي» المخاطرَ التي كانت ستترتّب على أي استنتاجٍ بتراجُع عون عن تعهداته حيال بحث الاستراتيجية الدفاعية، لأن ذلك كان من شأنه أن يضع «مؤتمر سيدر» ومجمل مسار الإنقاذ المالي الذي ما زال يتلمّس أول الطريق أمام مخاطر كبرى من زاوية سياسية هذه المرّة وليس «رقمية» (ذات صلة بخفض نسب العجز وما شاكل)، ذلك أن مجمل «منظومة الدعم» الدولي للبنان ترتكز، سواء في «سيدر» أو مؤتمرات دعْم الجيش ناهيك عن تقارير الأمم المتحدة حول القرارين 1559 و1701 والتجديد لليونيفيل، على التعهّد اللبناني وبلسان عون كما الحكومة بمناقشة هذه الاستراتيجية التي تشكّل «عنصر طمْأنة» للخارج إلى جانب عنوان النأي بالنفس والحفاظ على التوازنات الداخلية. وكان لافتاً أمس أن الحريري، وخلال تفقده سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي والمتوقع اكتماله خلال أسبوعين، قال رداً على سؤال حول العقوبات الأميركية وإمكان أن تطول قريبين من حزب الله وتحديداً وزراء مسيحيين «إن شاء الله هذا الموضوع لن يحصل، لكنني أيضا لا أستطيع أن أؤكد شيئاً»، موضحاً «لست أنا مَن يحدّد العقوبات، وهذه بعض الاتهامات التي بدأت تصلني منذ البداية، لكنني لا أظن أن هذا الأمر يحصل، فالحكومة الأميركية واضحة وضوح الشمس بمقاربتها للموضوع، والعقوبات التي تفرضها على بعض الدول أو الشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات باتت واضحة. وهل لبنان بلد مستهدف؟ نحن لدينا علاقة جيدة جداً مع الخزانة الأميركية، ونحن نتابع هذه العلاقة بشكل حثيث (...)». وعن ردّه على الحملة السلبية التي طاولت نتائج زيارته لواشنطن؟ أجاب: «هذه عادة في لبنان، وكل من يقوم بأمر إيجابي يأتي من يقابله بالسلبي».

بيروت تتبلغ قرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... تبلغت دوائر دبلوماسية في بيروت تعليمات أصدرها مكتب الإدارة والتنظيمات الأميركي OMB إلى الدولة وإلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف أي صرف إضافي لأي أموال غير ملزمة للسنة المالية. وتشمل هذه التعليمات مساعدات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام والتمويل العسكري الأجنبي وتتراوح الأموال التي ستبقى في الخزينة في حال تقرر عدم صرفها بين مليارين وأربعة مليارات دولار. وأشار مصدر دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار مكتب الإدارة والتنظيمات الذي صاغه موظفون من مجلس الشيوخ وآخرون من الإدارة يشكّل تحديا للكونغرس الذي خصّصها للجهات التي وزعت عليها، وأن المجلس لن يقبل بتنفيذها بدليل أن الإدارة حاولت أن تفعل الشيء نفسه العام الماضي لكنها تراجعت بسبب اعتراض الكونغرس. وحاول دبلوماسي لبناني في واشنطن الاستفسار عن مدى تأثر لبنان الذي يستفيد من هذه المساعدة في أكثر من مجال في حال وافق الكونغرس على تنفيذ هذه التعليمات فسمع كلاما قابلا للتأويل يقول إن ذلك سيعود إلى كيفية التعريف للأموال غير الملزم بها للسنة المالية. وفهم الدبلوماسي أن لبنان سيفقد على الأرجح أموال الدعم الاقتصادي وتمويل صندوق التنمية ويشمل قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل). وكانت واشنطن أبلغت لبنان أنها عازمة على تخفيض 10 في المائة من مساعدتها في ميزانية قوات اليونيفيل لدى تجديد ولايتها لستة أشهر جديدة ابتداء من الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، كما أن الولايات المتحدة تضغط كي يلعب الجيش اللبناني دورا أكبر في المنطقة التي ينتشر فيها الجيش في الجنوب ويندرج ذلك في إطار الضغط الذي تمارسه واشنطن على «حزب الله». ولم يشأ الدبلوماسي التأكيد ما إذا كان لبنان سيتأثر بتعليمات مكتب الإدارة والتنظيمات أم لا وعزا أي جديد لنتائج المناقشات التي ستدور بين البيت الأبيض والكونغرس. وجاء في التقرير الذي ورد إلى بيروت من واشنطن أن ما يثير القلق ما يدور في الأروقة الدبلوماسية في واشنطن من شائعات تؤثر على المساعدات التي تمنح للبنان وأن هناك اتجاها ليوقف البيت الأبيض تلك المساعدات وإذا صحّ ذلك فسيكون الأمر مقلقا لأن لبنان سيدرج بعد ذلك في قائمة الدول المشكوك فيها للغاية كالصين والسلطة الفلسطينية، خاصة أن لبنان كان هدفا لسرد سلبي للغاية منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وما تلاها من تشكيل الحكومة. وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون الرئيس سعد الحريري خلال لقاءاته الأخيرة في واشنطن قد بدّد هذه السلبيات لإبقاء الدعم الأميركي على الأقل على حاله، وذكر أحد مستشاري الحريري الذي رافقه في المحادثات إلى وعد من وزير الخارجية مايك بومبيو لدعم تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والطلب من دول عربية تأسيس شركات وتنفيذ مشاريع لإنقاذ الاقتصاد مما يعانيه من تعثر جدي.

مصارف لبنان تترقب تصنيف المؤسسات الدولية للوضع المالي

الشرق الاوسط....بيروت: محاسن مرسل... تصب الدولة اللبنانية تركيزها في الوقت الراهن على محاولة إبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها الحالي للوضع المالي والاقتصادي والنقدي. حركة غير اعتيادية تحصل خلف الكواليس، أبرزها لقاءات للرؤساء الثلاثة مع «قادة» الملف المالي والنقدي والاقتصادي، أي وزير المال علي حسن خليل، ووزير الاقتصاد منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وكانت الدولة دخلت سابقاً في جدل مع مؤسسات تصنيف ائتماني بسبب الصورة القاتمة التي عكستها هذه المؤسسات عن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، خلافاً لتأكيدات أهل الشأن بأن الوضع في لبنان تحت السيطرة. وهو الأمر الذي تسبب في تراجع الثقة بالدولة اللبنانية من قبل دول ومصارف وشركات مالية وغيرها. حتى أن بعض هذه المؤسسات راح يروّج لفكرة أن لبنان لم يعد قادراً على السداد والإيفاء بالتزاماته المالية؛ مما ينتج منه ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاستثمار، كما في نسبة الفائدة على الاستثمار بسندات الدولة اللبنانية وغيرها، وهو ما يتسبب بدوره في زيادة خدمة الدين العام، الذي ينجم عنه بالتالي ارتفاع الضغط على الاقتصاد اللبناني. ويعتبر تصنيف وكالات الائتمان المعيار من أجل إنشاء وتطوير ورعاية العلاقة الاستثمارية بين الدول والمصارف والشركات المالية أو التجارية. وفي حين يترقب القطاع المصرفي اللبناني تصنيف وكالة «ستاندرد اند بورز» بحذر، أوضح رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» الدكتور نسيب غبريل لـ«الشرق الأوسط»، أن وكالات التصنيف الدولية تمنح المصارف اللبنانية التصنيف الائتماني ذاته، الذي تمنحه للدولة اللبنانية وللدّين العام، أي أن تصنيف المصارف لا يمكن أن يتعدّى التصنيف السيادي للبنان، وتصنيف وكالتي S&P وFitch Ratings الائتماني للمصارف اللبنانية هو «B -» حالياً»؛ لأنه التصنيف الائتماني السيادي للبنان. عوامل أخرى تعزز ارتباط تصنيف المصارف بالتصنيف السيادي للدولة اللبنانية، على سبيل المثال، ما تحمله المصارف التجارية من نسبة الدين العام. ففي لبنان، تحمل المصارف التجارية ما نسبته 38 في المائة من الدين العام، ما يشكل 13 في المائة من موجوداتها المجمعة، بالإضافة إلى ودائعها لدى مصرف لبنان. وهذا عامل أساسي لارتباط تصنيف المصارف بالتصنيف السيادي حسب الوكالات. حتى النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في لبنان، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للدولة اللبنانية. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» عدلت في مارس (آذار) الماضي نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للبنان من «مستقر» إلى «سلبي»؛ ما يعني حصول المصارف على النظرة ذاتها، على الرغم من ربحيتها وحسن إدارتها. وذكّر غبريل بالأسباب التي استندت عليها الوكالة في تصنيفها، وفي تعديل نظرتها المستقبلية للوضع، كتلكؤ الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية في تطبيق الإصلاحات في المالية العامة، والإصلاحات البنيوية، التي من شأنها تخفيض عجز الموازنة العامة للعام 2019؛ مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويخفّض وتيرة تدفق الودائع إلى القطاع المصرفي. ويستطرد غبريل بما أشارت إليه الوكالة عينها، فيما يخص الثقة القوية في النظام المصرفي اللبناني، والمدعومة من سياسات مصرف لبنان، للحفاظ على مستوى مرتفع من احتياطيات العملات الأجنبية. كما قالت الوكالة أن القدرة على خدمة الدين العام تعتمد بشكلٍ أساسي على تدفق الودائع، وعلى استعداد وقدرة القطاع المصرفي على استمرار الاكتتاب في السندات الحكومية. ونبهت الوكالة، كما قال غبريل، من أن اعتماد الحكومة على مصدر وحيد لتمويل احتياجاتها، هو ضعف هيكلي، يزيد من تعرّض لبنان لظروف مالية واقتصادية سيّئة. وهي نقطة تلاقٍ لآراء المصارف التجارية مع وكالات التصنيف الائتماني؛ إذ إن اعتماد الدولة على القطاع المصرفي لتمويل احتياجاتها يشكّل ضعفاً هيكلياً. كما أنها خطوة ولو غير مباشرة لتشجيع الدولة على تخفيض حاجاتها إلى الاستدانة وعلى تنويع مصادر تمويلها. وتعتبر المصارف التجارية في لبنان أن تقييد تصنيفها الائتماني بالتصنيف السيادي يجب أن يتغيّر. إذ أثبتت المصارف حسن إدارتها وقدرتها على اجتذاب الودائع، في أصعب الظروف، وشفافيتها، وحفاظها على مستوى عالٍ من الملاءة والسيولة، وتطبيق المعايير الدولية. ويؤكد غبريل تقبل المصارف اللبنانية تقييم وكالات التصنيف لها وتعاملها معها باحتراف وبواقعية؛ لأنها تعلم مدى الارتباط الوثيق بين تصنيفها وبين التصنيف السيادي للبنان، بغض النظر عن موافقتها أو عدم موافقتها على تقييد تصنيف المصارف بسقف التصنيف السيادي للبنان، وبغض النظر عن اعتقادها أن على وكالات التصنيف إعادة النظر بمعايير تصنيف المصارف اللبنانية، ومنحها تصنيفات أعلى من التصنيف السياديّ. إذ إن المصارف، مثلاً، تعيد ضخّ ما يقارب 60 في المائة من أرباحها، في رأسمالها، مما يساعدها على مواجهة أي تقييم أو قرار من وكالات التصنيف. أيضاً، تتبع وكالات التصنيف منهجية متطورة لتقييم التصنيف الائتماني لدولة ما، أو لشركة أو لمصرف. وفي حال التصنيف السيادي، تأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية، والوضع الاقتصادي، وأداء المالية العامة، ووضع القطاع الخارجي والسياسة النقدية. وفي حالة المصارف، تأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية، واستراتيجية المصرف، وملاءته ونسبة السيولة لديه من ضمن عوامل متعددة أخرى. ويستغرب غبريل بعض التصريحات التي صدرت من مستشارين لبعض المسؤولين في الأشهر الماضية، وفحواها الاتجاه لاتخاذ إجراءات بحق إحدى الوكالات، بسبب تصنيفها للبنان، أو إمكانية الطلب من وكالة أخرى تأجيل تقييمها السيادي للبنان، بالقول «إنها طريقة غير مواتية في التعاطي ولن تؤدّي إلى نتيجة؛ لأن السلطات اللبنانية هي التي طلبت من وكالات التصنيف الثلاثة، تصنيف لبنان الائتماني، خصوصاً أن لبنان يصدر سندات يوروبوندز بشكل مستمرّ، منذ نحو عشرين سنة، وهذا ما يساعد على استقطاب مؤسسات وصناديق استثمارية أجنبية على شراء قسم من هذه الإصدارات». وإذا كان أحد أو جهة معيّنة يعتقد أن تقييم إحدى الوكالات غير مواتٍ، فيمكن للسلطات المعنية اللبنانية أن تفسخ عقدها مع هذه الوكالة. لكن خطوة كهذه ليست مُستَحَبّة، بحسب غبريل وتعطي انطباعاً أن السلطات المحلية لا ترغب في التعاطي مع وكالات التصنيف، خصوصاً بعد نحو عقدين من تصنيفها للبنان، بطلب من سلطاته». ويرى غبريل أن الطريقة الفضلى للتعاطي مع وكالات التصنيف، وإقناعها برفع التصنيف الائتماني للبنان، وبالتالي للمصارف اللبنانية، هو بالعمل الجدّي على تقليص عجز الموازنة وتخفيض حاجات الدولة للاستدانة، واتخاذ إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات. وهذا ما ينادي به القطاع المصرفي اللبناني منذ سنين كثيرة. وإذا رأت وكالات التصنيف منحى مستمراً في هذا الاتجاه، وتقلّص نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل مستمرّ، فإنها ستغيّر أولاً نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان من سلبي إلى مستقر، ومن بعد ذلك من مستقر إلى إيجابي. وفي وقت لاحق، سترفع التصنيف الائتماني للبنان من مستوياته الحالية، وسيتبع هذا القرار رفع التصنيف الائتماني للمصارف التجارية إلى مستوى التصنيف السيادي الجديد». وعن التصنيف المتوقع للمصارف، يفضل غبريل عدم استباق التقييم؛ إذ إن لا أحد يستطيع تكهّن قرار الوكالة، كما أن البعض بدأ يهوّل بأن تخفيض تصنيف لبنان سيؤدي إلى انهيار أو إفلاس، مؤكداً أن تقييم التصنيف يؤخذ قبل يوم أو يومين من نشره.

اللواء....حلّ لأزمة نفايات الشمال غداً.. وتعيينات قيد التحضير.. باسيل لأرسلان: «قليلة شوعمل الحزب فينا».. ويحرِّض «الأقليات» على المادة 95....

ما السر الذي يجعل كبار المسؤولين، يتصرفون بحذر وخوف ملموسين لدى مقاربة الملف الاقتصادي، الذي يبدو بالغ الالحاحية، في هذه المرحلة الخطيرة، من حياة الاقتصاد والنمو والضغوطات المالية على البلد؟ ..توحي التصريحات والمواقف الصادرة عشية التحضيرات الجارية لعقد جلسة مجلس الوزراء، وصف جدول أعمالها بالعادي، بأن وراء الأكمة ما وراءها، وان «عض الأصابع» سيّد الموقف على ساحة العلاقات بين مكونات الحكومة، التي من المفترض ان تعود إلى العمل، سواء من باب النفايات البالغة التعقيد، والمستعصية على المعالجة أو من بوابة التعيينات الإدارية التي باتت ضاغطة على الوضع ككل. تسارع أوساط رئيس الجمهورية لرد الشبهة حول المواقف من الطائف والاستراتيجية الدفاعية إلى التأكيد ان الرئيس كان «يوصف واقعاً ولم يقصد ان يتهم أحداً أو يبرئ احداً». وفي السياق الحكومي، علمت «اللواء» ان التحضيرات جارية لتعيينات، قد تتم في غضون أسبوعين، في بعض المراكز الأكثر حاجة، مستبعدة ان يطرح شيء من هذا القبيل في جلسة مجلس الوزراء غداً.

نفايات الشمال

وإذا لم تطرح أي مواضيع سياسية أو ملفات تعتبر ساخنة، مثل الملفات المطروحة حالياً في الساحة الداخلية، وفي مقدمها الوضع الاقتصادي والمالي، والتصنيف الائتماني المنتظر بعد غد الجمعة، فضلاً عن وضع الورقة الاقتصادية والمالية التي وضعت في اجتماع بعبدا الأخير موضع التنفيذ، فإن مجلس الوزراء الذي سينعقد ظهر غد الخميس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، سيكون عادياً وهادئاً، لأن جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء ويتألف من 46 بنداً خلا من أي ملف ساخن من النوع المطروح على الساحة. الا ان تطوراً حصل ليل أمس، فرض طرح موضوع النفايات على جدول الأعمال، في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري العائد من واشنطن مت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النفايات، لبحث الأزمة المستجدة في الشمال في أعقاب رفض الأهالي لاختيار جبل تربل مطمراً لنفايات الأقضية الأربعة. وبحسب وزير البيئة فادي جريصاتي فإنه تقرر في اجتماع السراي، طرح موضوع استملاك قطعة أرض تقع على حدود قضاءي زغرتا والضنية، كانت في السابق عبارة عن كسارة، على مجلس الوزراء الخميس في بيت الدين تكون مخصصة لجمع نفايات الضنية وزغرتا وبشري والكورة، وتكون بمثابة حل لازمة النفايات في الشمال، أما منطقة المنية فقد أمنت لنفسها قطعة أرض ولديها معمل، على حدّ ما أعلن جريصاتي الذي رفض الكشف عن المكان جازماً انه لن يكون في تربل. وأوضح وزير البيئة انه تقرر عقد جلسة خاصة بموضوع النفايات لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، على ان يسبقها اجتماع للجنة الوزارية يوم الاثنين لدرس ملاحظات الوزراء على الخطة المرفوعة من قبل الوزير جريصاتي، الذي وصف الجلسة بأنها ستكون مصيرية بالنسبة لمطمري برج حمود والكوستا برافا، إلى جانب إقرار موضوع الفرز من المصدر، مشيراً إلى ان هناك اجابات ستظهر ابتداءً من الأسبوع المقبل. وكان موضوع النفايات حضر في اجتماع لجنة البيئة النيابية، حيث شبه جريصاتي الأزمة بالحرب الأهلية من ناحية الضرر الذي تسببه لأنها قادرة على تدمير البلد مثلها مثل الحرب، في حين أعلن رئيس اللجنة النائب مروان حمادة بأن اللجنة في حالة انعقاد شبه دائمة وننتظر من السلطة الاجرائية تصوراً وقراراً يأتي من القمة. ودعا حمادة وزير البيئة إلى ان يطلب مجلس وزراء استثنائياً للقضايا البيئية والصحية والاجتماعية باعتبار ان كل هذه الأزمات مترابطة، ملوحاً بأزمة نفايات ستطل علينا في بيروت والجبل. ولم يخل اجتماع اللجنة من نقاش حاد، إذ أعلنت النائب بولا يعقوبيان رفضها لمشروع جريصاتي، في حين وصف النائب الياس حنكش ما جرى في اللجنة بأنه عبارة عن «جدل بيزنطي»، معتبراً بأن الحكومة عاجزة عن معالجة هذا الملف.

مجلس الوزراء

وعدا عن موضوع استملاك العقار ليكون مطمراً لنفايات الشمال، يبحث مجلس الوزراء الخميس بجدول أعمال من ٤٦ بندا ابرزها: طلب وزارة الخارجية التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب مدة سنة من اول ايلول المقبل، وطلب وزارة الدفاع مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام، وعرض وزارة المالية الرسائل الموجهة من مكتب محاماة اميركي بوكالته عن بيار وموسى فتوش وموضوعها طلب الدخول في حوار حول تسوية (مع الدولة اللبنانية) بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفاديا لإتخاذ إجراءات قانونية وشيكة في اميركا ضد الدولة اللبنانية، وطلب وزارة الخارجية تقديم الدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال مساهمة لبنان في الموازنة العامة لدولة فلسطين. واقتراح قانون يقضي بإلغاء الالقاب، وطلب وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ ضد تفشي داء الكَلَبْ عند الحيوان والانسان، ومواضيع مالية وانمائية ومتفرقة واعمال إغاثة ومساعدات انسانية واجتماعية وقبول هبات وبنود سفر محددة وفقا للمعايير. وتوقعت مصادر وزارية ان تمر الجلسة بهدوء، ولوتخللها بعض الكلام السياسي من الرئيسين عون والحريري، واستبعدت طرح اي مواضيع من خارج جدول الاعمال مثل التعيينات في بعض المواقع والمرافق حاليا. وقالت المصادر لـ«اللواء»: الجلسة ستكون هادئة ان شاء الله وطرح المواضيع السياسية يعود لتقدير رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن الرئيس الحريري سيطرح احاطة عن نتائج واجواء زيارته الى واشنطن، ولا نعتقد انه ستكون هناك اجواء متشنجة.

باسيل عائد إلى الجبل

وفي اجتماع تكتل «لبنان القوي» الأسبوعي أمس، لفت الوزير جبران باسيل، إلى ان اللبنانيين على موعدين:

الأوّل لعمل منتج للحكومة حان وقته بعد ان تأخرنا به، مشيراً إلى ان الاستحقاقات امامنا كبيرة، وعلى رأسها الاستحقاق الاقتصادي الذي بدأ في بعبدا ويجب ان يستكمل، داعياً إلى حالة طوارئ اقتصادية وطاولة حوار اقتصادية تلزم الجميع بالسياسات الإصلاحية على أبواب موازنة الـ2020.

اما الأمر الثاني بالنسبة للوزير باسيل، فهو استكمال الزيارة التي قطعت في الجبل لتأكيد فهمنا للعيش الواحد، علماً ان باسيل زار أمس قصر بيت الدين والتقى الرئيس عون بعيداً عن الإعلام، وسيكون فيه اليوم أيضاً.

يذكر ان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان شارك في اجتماع التكتل ووضع اعضاءه في أجواء لقاء المصارحة والمصالحة في بعبدا باعتباره خطوة أولى في المسار السياسي، وما زال بحاجة إلى خطوات للوصول إلى المشاركة الحقيقية في الجبل. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أرسلان يتحدث إلى الوزير باسيل من دون الانتباه إلى الميكرفون بأنه يعمل، وفهم ان أرسلان قال لباسيل: «شفت إذا بنعمل «الميغا سنتر» بالانتخابات بنأخذ نصف نواب الشوف وعاليه». ورد باسيل: «أيه.. أيه كيف لكن.. بس قليل الحزب شو عمل فينا» في إشارة إلى «حزب الله». وكان أرسلان زار أمس الرئيس عون في بيت الدين مرحباً به، على رأس وفد من كتلة ضمانة الجبل، ضمّت النائبين مارون عون وسيزار أبي خليل، مع وفد من أبناء منطقة الشوف، إضافة إلى الوزيرين غسّان عطا الله وصالح الغريب. وأكّد عون امام الوفد ان «وجوده في بيت الدين لزيادة الطمأنينة واللحمة بين أهالي المنطقة ومجتمعها».

الاستراتيجية الدفاعية

إلى ذلك، شكل كلام الرئيس عون امام الصحافيين في بيت الدين، والذي فهم منه عدم حماسته لبحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية، مادة سجالية قبل ان يسارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى توضيح الموقف، ساحباً اياه من التداول، علي قاعدة ان «تغير المقاييس» التي تحدث عنها عون تفرض مقاربة جديدة لموضوع الاستراتيجية الدفاعية تأخذ بالاعتبار هذه «التطورات». وكان كلام الرئيس عون في موضوع الاستراتيجية الدفاعية قد أحدث دوي قنبلة من العيار الثقيل، كان لها ارتدادات على الصعيدين الداخلي والخارجي، خصوصاً وان المساعدات التي أعلنت عنها الدول الغربية في مؤتمر «سيدر» الباريسي وقبله في مؤتمر روما لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية كانت مشروطة بتعهدات بوضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة حوار لبناني- لبناني موسع لمناقشتها والاتفاق في شأنها. وقد التزم الرئيسان عون وسعد الحريري بذلك يومذاك، فيما لا ينفك المجتمع الدولي يُشدّد على ضرورة تقيد لبنان بالقرارات الدولية، وبينها القرارات 1701 و1559 الذي يعتبر الاستراتيجية المذكورة مدخلاً لمعالجة معضلة السلاح غير الشرعي الذي يمتلكه «حزب الله». وفي تقدير مصادر مطلعة ان حديث الرئيس عون عن «تبدل المقاييس» التي يجب ان تقوم عليها الاستراتيجية يجب ان يُشكّل عاملاً اضافياً يدفع إلى انعقاد طاولة الحوار ويشجع على التئامها لا العكس، معربة عن خشيتها من ان يكون عون قصد في ما قاله عن تغيير الأوضاع الإقليمية، بما يفرض تأهباً أكبر من قبل لبنان على الصعيد الأمني، والعسكري، أي بكلام أوضح بات الحفاظ على سلاح «حزب الله» ضرورياً أكثر. وفي هذا السياق، اعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان، الذي طرحت في ايامه الاستراتيجية الدفاعية، ان كلام عون عن تغيير الظروف كان علي حق، ولكن بسبب هذا التغيير الاستراتيجي يجب الاقدام بسرعة على مناقشةالاستراتيجية الدفاعية ومناقشة آليات النأي النفس، إلا انه استدرك بأنه لا يعرف ما إذا كان عون يقصد من حديثه عن تغيير المقاييس انه لن يطرح الاستراتيجية. ولوحظ ان كتلة «المستقبل النيابية»، ادرجت موضوع الاستراتيجية الدفاعية في مضمون بيان اجتماعها الأسبوعي، إذ أكدت على ان هذا الموضوع يجب ان يكون بنداً دائماً على جدول أعمال الحوار الوطني، مشيرة إلى ان أصدقاء لبنان رحبوا بالتوجهات التي سبق الإعلان عنها بشأن تجديد الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية والتي شكلت في حينه عاملاً من عوامل نجاح مؤتمر روما الخاص بدعم الجيش اللبناني، وسيكون من المفيد للمصلحة الوطنية توجيه رسائل إيجابية لشركاء وأصدقاء لبنان تؤكد على التزام دور الدولة في تعزيز المؤسسات الشرعية وحماية خطوط الدعم المقرَّرة للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية.

توضيح رئاسي.. واستغراب

ولاحقاً، دخل مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لسحب الموضوع من التداول، معتبراً ان كلام رئيس الجمهورية أعطيت له ابعاد وتفسيرات خاطئة، وان ما قاله كان توصيفاً للواقع الذي استجد بعد عشر سنوات على طرح هذا الموضوع خلال جلسات مؤتمر «سيدر»، مؤكداً «التزام رئيس الجمهورية بالمواقف التي سبق ان اعلنها من موضوع الاستراتيجية الدفاعية وضرورة البحث فيها في مناخ توافقي». وكانت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية استغربت التحليلات والتعليقات التي صدرت بعد دردشة رئيس الجمهورية مع الصحافيين في قصر بيت الدين واوضحت ان ما قاله جاءفي سياق الحديث عما يوجه اليه من انتقادات من انه يخرق الدستور او الطائف او يقيم حكما ديكتاتوريا ويستأثر بالحكم. ولفتت المصادر الى ان الرئيس عون قصد انه يطبق الدستور حرفياً وفق الحق الذي يعطي رئيس الجمهورية الدور والمهام والمسؤوليات بموجب قسم اليمين معلنة انه ترجم ذلك في استخدامه صلاحياته المتصوص عنها في الدستور لجهة رد القوانين بفعل الملاحظات عليها او في تعليقه لعمل مجلس النواب شهراً منعاً للتمديد للمجلس آنذاك وتأكيداً على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية. اما بالنسبة الى المادة ٩٥ والجدل الذي قام حولها فهو بعث برسالة بواسطة رئيس مجلس النواب وقال إنه طلب تفسيرها لأن هناك التباساً بشأن تفسيرها بين بعض من شاركوا في اتفاق الطائف. والمقصود هنا مقتضيات الوفاق الوطني والتوازن الطائفي والمناصفة، وذكرت انه استعمل حقه بطلب تفسير الدستور في المادة ٩٥ لأن المجلس النيابي عندما اقر الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف اسقط حق المجلس الدستوري في تفسير النصوص الدستورية واعتبر المجلس النيابي آنذاك انه هو من يفسر الدستور، مشيرة الى انه يطبق الدستور بطلب تفسير هذه المادة في مجلس النواب. واوضحت المصادر نفسها انه لم يقصد توجيه اي اجتهاد ولا تفسير الدستور كما يشاء لكنه أكد انه يطبق الدستور ويدعو الجميع الى تطبيقه، وخصوصاً في المادة ٩٥ والالتباس فيها بموضوع المناصفة. وقالت انه اذا اقتضى الأمر تعديل تفسير المادة الثانية من المادة 95 فلا مشكلة في ذلك طالما ان ذلك يتم بعمل دستوري صرف، وأي تعديل يكون من خلال طريق القواعد البرلمانية المعتمدة.. وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية كان يوصف واقعاً ولم يقصد ان يتهم احدا او ان يبرئ احدا.

الحريري في المطار

وخارج هذا الجدل والاستغراب والتوضيحات، كان أوّل عمل للرئيس الحريري بعد عودته من واشنطن فجراً، زيارته لمطار رفيق الحريري الدولي، حيث افتتح مرحلة التوسعة الجديدة للمطار لكي يكون قادراً على استيعاب حركة 7 ملايين مسافر في السنة، ولم تخل المواقف التي أطلقها بعد جولته برفقة عدد من الوزراء من السياسة، وان أوضح انه الهدف من الجولة ومن أعمال التوسعة التسهيل على المسافرين دخولهم وخروجهم وهذا ما كنا نعمل عليه منذ فترة وكل الناس التي تزور المطار تعاني من هذا الموضوع». وقال: «اننا كحكومة سنقوم بأعمال إضافية بالتعاون مع الوزارات المعنية لمواكبة المسافر بأن تكون رحلته أمتع في مطار رفيق الحريري». اضاف: «كل المسافرين الذين يعبرون عبر مطار بيروت يشكون من الزحمة، فأتيت اليوم لأتفقد شخصيا سير الأمور. ولسوء الحظ كان هنالك تأخير في عمليات التحسين، ويجب أن نتابع العمل على تحسين وتطوير المطار، وأشكر الوزراء المعنيين». وعما اذا كان لمس في واشنطن امكانية فرض عقوبات على حلفاء لـ«حزب الله»، قال الحريري «لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية وواشنطن واضحة بمقاربتها لهذه المسألة». واعلن انه «منذ فترة نعمل على موضوع التصنيف وأدينا واجبنا بشكل كبير، موازنة 2019 كانت جيدة بالأرقام وعلينا الانتهاء من موازنة 2020 قبل انتهاء المهل الدستورية ما يعطي انطباعا جيدا لجهات التصنيف». واكد الحريري ان «من يمس بأي فريق سياسي يمس بتيار المستقبل، ومن يمس بوليد جنبلاط يكون قد تعرض لجميع الأحزاب السياسية».

باسيل بعد "لبنان القوي": على موعد مع زيارة ثانية للجبل لن نتنازل عن المناصفة الشاملة قبل تحقيق الدولة المدنية

بيروت - "الحياة"... قال وزير الخارجية اللبناني باسيل: "نحن خيارنا واضح، نريد الدولة المدنية الشاملة ولنصل اليها لن نتنازل عن المناصفة الشاملة والتوزيع العادل لكل مكونات الوطن، وفي التكتل معنا العلويون والدروز وفي "التيار الوطني الحر" السنة والشيعة والسريان وكل الاقليات المسيحية، وعلى الجميع أن يشعروا انهم ممثلون بشكل كامل والانتقال الى حالة ثانية يشعر فيها الجميع بالطمأنينة هي الدولة المدنية ما يجعلنا ننتقل ليس الى معركة طائفية بل الى معركة حقوقية الكل معني بها والكل يشعر انه مهدد والحلول موجودة كما يحصل مع العسكر وفي كثير من المؤسسات من خلال مراعاة الكفاءة والاختصاص ونحافظ على التنوع لكل المكونات في الإدارة اللبنانية". واضاف باسيل بعد ترؤسه اجتماع تكتل "لبنان القوي"، بمشاركة رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان: "طرحنا مواضيع عدة كان من الطبيعي ان نتوقف عندها وعند خلاصاتها بعد المرحلة الاستثنائية التي حصلت بعد حادثة قبرشمون، نحن تكتل واسع ومتنوع ويعبر عن الصورة اللبنانية والأهم انه يمثل الشراكة التي نريد أن نعيشها في هذا البلد وفي الجبل تحديدا وهذا اهم شيء يربطنا بالحزب الديمقراطي اللبناني، وهو مفهومنا لمعنى الشراكة في الجبل بين كل مكوناته وكل الاحزاب والتيارات السياسية وهذا ما نقاتل من أجله ونعتبر ان النتيجة التي وصلنا اليها في نهاية المأساة التي حصلت في الجبل مرضية، من المؤكد اننا نأسف ونعزي بالشهداء الذين سقطوا ونأسف على ما حصل وعلى الوقت الذي اضعناه لننتصر في النهاية لمنطق الدولة وهذا الأهم، فعندما ينتصر منطق الدولة والقانون والقضاء والأمن فهذا المفهوم يعطي للتنافس السياسي مساحته الكافية، وتكون هناك حرية التعبير وحرية التنقل وهذا هو لبنان الذي نعرفه فمن دون هذه الحريات لا لبنان ولا عيش مشترك".

"لطاولة حوار اقتصادية"

واعتبر ان "كل ذلك تحقق والمسار القضائي مستمر للوصول إلى النهاية التي نريدها وهي العدالة والمساواة وان يسود منطق القانون فوق الكل. اليوم كلنا ضحينا بما حصل لان وضع البلد صعب ويجب أن يكون تركيزنا على الانتقال إلى الإنقاذ الاقتصادي، وبعد اجتماع بعبدا الذي قيمناه ايجابا، نحن على موعدين مع اللبنانيين، الأول هو لعمل منتج للحكومة الذي حان وقته الآن ولقد تأخرنا به والاستحقاقات أمامنا كبيرة على رأسها الاستحقاق الاقتصادي والحركة الاقتصادية التي بدأت في بعبدا يجب أن تستكمل وانا ادعو الى حالة طوارئ اقتصادية وإلى طاولة حوار اقتصادية تلزم الجميع بالسياسات الإصلاحية لاننا على أبواب موازنة الـ 2020 ولا يمكن أن نقاربها كما قاربنا موازنة الـ 2019، فهي بحاجة إلى قرار سياسي كبير اذا أردنا ان نصارح الناس وانفسنا لإنقاذ البلد. أما الموعد الثاني فهو للقاء ثان لأهلنا في الجبل، اليوم كنا في الشوف وغدا سنكون في الشوف وان شاء الله سنستكمل الزيارة التي قطعت ونذهب الى خلدة ونلتقي اخواننا الدروز والمسيحيين لنؤكد فهمنا وتعبيرنا للعيش الواحد في الجبل. هذه طريقنا ومصرون عليها بسلام ومحبة لبعضنا البعض وبشراكة كاملة". وتابع: "كانت مناسبة في التكتل للتطرق الى مسألة كيانية اساسية تتعلق بالمادة 95 من الدستور والمير طلال كان حاضرا لان هذه المسألة لا تطال المسيحيين فقط في البلد بل تطال تمثيل جميع مكونات البلد المسيحية والإسلامية وكل من يشعر انه اقلية وكلنا اقليات في هذا البلد، وكلنا متوافقون على فكرة اساسية وهي تطبيق الدستور والمادة 95 منه تنص على مقتضيات الوفاق الوطني وعلى مرحلة انتقالية للذهاب إلى الدولة المدنية الشاملة وإلغاء الطائفية وليس فقط الطائفية السياسية". ضاف: "تطرقنا ايضا الى موضوع النفايات مع وزير البيئة واستخلصنا اننا سنصل الى حال طوارئ بيئية، وزير البيئة يدير هذا الملف ويعرف كيف يديره، انما نحن لن نقبل ان نعود الى المشكلة وتنفجر فينا في كل مرة وللأسباب ذاتها، في حين ان أمام الحكومة خطة بيئية كاملة للنفايات وتعطي الحل الحقيقي اذا كان هناك قرار سياسي بتحقيقه". واشار باسيل الى أن "كل المواضيع التي بحثناها اليوم مهمة جدا، نحن أمام فترة انتاج مطالبين فيها ان نحل مشكلة المهجرين ومشكلة النازحين وخطة الاقتصاد ماكينزي وان نقر خطة سيدر وخطة النفايات والمقالع والكسارات، أمامنا الكثير من العمل المنتج وآمل ان نعطي الثقة للبنانيين لانه الأمر الوحيد الذي ينهض بالاقتصاد ويجعل اللبنانيين يثقون بدولة تقوم بما يلزم لإنقاذ البلد، من هذا المنطلق كان اجتماعنا اليوم مفيدا ونأمل ان نكمل الشراكة معا على هذه الطريق".

شيطنة حزب الله في أميركا اللاتينية: الجاليات اللبنانية هدف واشنطن

الاخبار ....تقرير علي فرحات .. بولسنارو الابن: من المعيب اعتبار حزب الله حزباً سياسياً! ..

ما الذي تستفيده الولايات المتحدة من فرضها تسمية حزب الله منظمة إرهابية، في الأرجنتين والبرازيل والباراغواي تحديداً، حيث لا مكاتب تمثيلية للحزب هناك ولا شركات تجارية تابعة له؟ مصادر متابعة ترى أن الهدف ربما يكون تمهيداً لحملة تستهدف أكبر الجاليات العربيّة وأكثرها نفوذاً اقتصادياً واجتماعياً في أميركا اللاتينية ...

أثمر الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع ممثلي البرازيل والأرجنتين والباراغواي، الذي عُقد الشهر الماضي في بيونس أيريس، عن نتائج عملية تمثلت في إعلان حكومة الباراغواي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية وربطه بالمنظمات الإجرامية المحلية، فيما تواصلت ضغوط الرئيس البرازيلي جايير بولسنارو على حلفائه للإسراع في تبنّي هذا القرار. هذه الإجراءات أتت بعد إعلان الأرجنتين تجميدها لأرصدة الحزب واعتباره منظمة إرهابية في 18 تموز الماضي، وذلك قبل يومين من الاجتماع الرباعي المذكور في عاصمتها. وعن تفاصيل هذا الاجتماع، أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن بومبيو حمل ملفاً واحداً إلى القاعة وعنوانه: مواجهة حزب الله في المثلث الحدودي بين الدول الثلاث بكل الطرق ومن دون أي مواربة، وأنه كان في رأس ذلك تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية لتسهيل ملاحقة المشتبه فيهم والتضييق على الجاليات الإسلامية التي تتهمها واشنطن بدعم حركات المقاومة، لا سيما حزب الله وحركة حماس. لم يقتنع بومبيو بمطالعات الباراغواي والبرازيل التي لفتت الى أن مثل هذا الإجراء قد يضرّ بمصالحها السياسية والاقتصادية، فأنهى اللقاء بتحذير واضح مفاده: إن عدم ملاقاة بلاده في هذه الإجراءات سينعكس سلباً على العلاقات المشتركة، وهي الإشارة التي تلقّفها الأطراف المشاركون الذين لم يستطيعوا تسويق وجهة نظرهم لدى الأميركي. تلكأت الباراغواي في الفترة الأولى بعد الاجتماع على أمل أن تخفف واشنطن من حدة لهجتها وتفهم مصالح هذا البلد الفقير، الذي تمثل فيه الجاليات العربية والإسلامية الثقل الاقتصادي، وعليه فإن اتخاذ مثل هذه الإجراء قد يعطي إشارات سلبية في الداخل ويؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية في البلاد التي ستخضع للرقابة السلبية، ما قد يثير الرعب لدى المستثمرين الذين سيتحولون إلى رهائن القوانين التعسفية. آنذاك، تسارعت في البارغواي أحداث حالت دون صمود هذا البلد اللاتيني، أهمها الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إثر اتفاق سد «إيتايبو بيناسيونال» بين الرئيس ماريو عبدو بنيتز ونظيره البرازيلي جايير بولسنارو. هذا الاتفاق أثار جدلاً واسعاً في الباراغواي حول صفقة مشبوهة بين الطرفين تحدث عنها الإعلام المحلي، فعمّت الإضرابات في البلاد حيث أدت إلى إقالة وزير الخارجية لويس كاستليوني الذي كان في زيارة للبنان أثناء استدعائه لتقديم استقالته. تؤكد المصادر أن لجوء الباراغواي إلى تبنّي القرار الأميركي، بعد شهر من الاجتماع مع بومبيو، أتى لاستجداء المظلة الأميركية التي قد تنقذ الحكومة الحالية من وطأة الشارع وتحرك المؤسسات الدستورية لإقالة الرئيس ونائبه.

ابتزاز واشنطن يُخضع الأرجنتين ويُفرض على الباراغواي ويُحرج البرازيل

أما على الساحة البرازيلية، فيسعى بولسنارو ونجله إدواردو إلى فرض هذه الرؤية على الحكومة وأقطابها، إذ تحدثت مصادر قريبة من القصر الجمهوري عن أن سير الاتفاقات التجارية بين البلدين يتوقف على هذا الإجراء، الذي ما زال يلاقي اعتراضاً داخلياً، لا سيما من الجهات الاقتصادية التي ترى في مثل هذا القرار خوضاً في صراعات دولية لا تفيد البرازيل في شيء، بل إنها تعكس صورة سيئة عن هّذا البلد النائي بنفسه عن الصراعات الدولية المعقدة. تشير المصادر إلى أن هذا التصنيف يصطدم بشكل مباشر مع القانون البرازيلي الذي يفرض التناغم مع قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وعدم تبنّي سياسات أحادية تضر بمصالح البرازيل وتبعدها عن الشرعية الدولية التي لم تلجأ إلى تصنيف أكبر الأحزاب اللبنانية منظمة إرهابية. رفض عدد من التيارات البرازيلية الانصياع للمطلب الأميركي يأخذ في الاعتبار الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن هذا القرار، وأهمها الصادرات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه تصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنوياً، وهي في نمو مستمر، كما أنه سينجم عنه تضييق وتمييز سيطالان قطاعاً كبيراً من المستثمرين اللبنانيين والعرب، وسينعكس ذلك على الحركة التجارية الداخلية، إضافة إلى خرق النظم القيمية التي تساوي بين أبناء المجتمع الواحد في الحقوق والواجبات. هكذا، ورغم هذه التحذيرات، اعتبر إدواردو بولسنارو، ابن الرئيس اليميني المتطرف الطامح إلى تسلم سفارة بلاده في واشنطن، أن «من المعيب» اعتبار حزب الله حزباً سياسياً، وأن بلاده يجب أن تلاقي حلفاءها في إدراجه على لائحة الإرهاب. تصريحات تشي بأن الحكومة اليمينية مصرّة على هذا التصنيف بصرف النظر عن تبعاته، وأنها قد تلجأ إلى إقراره في أقرب فرصة متاحة. في المحصلة، نجحت واشنطن في ابتزاز الدول اللاتينية للتماهي مع الحرب الأميركية المفروضة على ما تسميه «البيئة الحاضنة» لحزب الله في المنطقة، وهذا ما تعلنه واشنطن وحلفاؤها، لكن الذي لم يعلن عنه وما زال يُعمل عليه في الدوائر المظلمة هو الإجراءات العملية التي ستستتبع هذا القرار، وسيكون حتماً تضييقاً خانقاً على الجاليات الإسلامية واختراق خصوصياتها، كما لا يستبعد توقيف عدد من رجال الأعمال وتجميد أصولهم المالية تحت هذا العنوان المطاط. كذلك يتخوف المصدر المطّلع من إجراءات قد تتخذ ضدّ المؤسسات التربوية والدينية الإسلامية التي تتعرض للحملات الدعائية منذ مدة طويلة، مؤكداً أن الإصرار الأميركي على هذا التصنيف ليس له أي مفعول سياسي مباشر، ولا يفيد على مستوى التأثير الدولي، حيث إن حزب الله لا يملك مكاتب تمثيلية ولا شركات تجارية في المنطقة ولا يتأثر بشكل فعلي جرّاء هذه التصنيفات، الا أن الهدف الحقيقي يكمن في إيجاد مخارج قانونية لحملة تعسفية ستستهدف أكبر الجاليات وأكثرها نفوذاً اقتصادياً واجتماعياً في أميركا اللاتينية.