لبنان..اللواء...رؤساء الحكومة يهيبون بعون وضع حدّ لاستفزازات باسيل......مقتل 3 رجال أمن في سلسلة هجمات بشمال لبنان...الجيش الإسرائيلي يعرض صوراً لأحد «أنفاق حزب الله»....السنيورة وميقاتي وسلام: لأهمية التضامن في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية....نقض الحكم المخفف على المقدم الحاج يعيد المحاكمة....جنبلاط يحذر من بروز "الجنجاويد" في لبنان....وزراء "لبنان القوي" عرضوا إنجازاتهم: التزمنا بالوقت ... وبالمشاريع ..هل بدأ مسار إعادة «الجمر إلى تحت الرماد» في العلاقة بين «التيار الحر» و«المستقبل»؟....إيران تطلق سراح اللبناني نزار زكا تلبية لطلب ميشال عون قريباً...

الثلاثاء 4 حزيران 2019 - 4:07 ص

2412

محلية

اللواء...رؤساء الحكومة يهيبون بعون وضع حدّ لاستفزازات باسيل... لجنة المال تضع يدهاعلى الموازنة وتقونن الإنفاق.. والتمييز العسكرية تنقض حُكم الحاج – غبش...

احتوت عطلة عيد الفطر السعيد، التصعيد المتفلّت، الذي بدأه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، في وقت يشهد فيه العالم العربي من شرقه إلى شمال افريقيا (السودان وليبيا) أحداثاً دامية، تمعن في تمزيق الشعب والأرض والثروات، وتتعرض قضية العرب المركزية فلسطين إلى واحدة من أخطر المراحل في تاريخها، تهدف إلى نسف مرتكزات التسوية العادلة والشاملة، والتي ارستها القمم العربية وقمة بيروت عام 2002، وقمم مكة في الأيام القليلة الماضية. ولئن نفت أوساط تيّار «المستقبل» بعد ظهر أمس الخبر الذي جرى تداوله من اتصال أجراه الرئيس سعد الحريري بالوزير باسيل، كاشفة ان آخر تواصل جرى بين الرجلين كان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في بعبدا، حيث خرجت الموازنة من مجلس الوزراء إلى ساحة النجمة، وباشرت لجنة المال النيابية في عقد أوّل جلساتها حولها، اهاب رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، بعد اجتماع عُقد في منزل سلام في المصيطبة، بالرئيس ميشال عون «الذي كرمه الدستور واولاه مسؤولية احترام الدستور، والسهر على حمايته والحفاظ عليه لوضع حدّ نهائي لتلك المواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته.. في إشارة إلى السجالات التي بدأها باسل، وفتحه للملفات الخلافية. وتوقعت مصادر سياسية ان تتراجع السجالات في ضوء حجم الآثار السلبية للسجالات التي فجرها رئيس التيار الوطني الحر وانشغال اللبنانيين بعطلة عيد الفطر، الذي قد يمتد إلى نهاية الأسبوع الجاري، بانتظار عودة الرئيس الحريري من إجازة العيد التي يمضيها مع عائلته. وحول الإجتماع الذي ركز على المواقف التي صدرت عن الوزير باسيل والامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، وعبر عنها البيان العالي السقف، وصفت مصادر المجتمعين «البيان بالمسبوك واللائق والراقي، وهوعبر عن امتعاض من وجود ارتكابات مخالفة للدستور»، وقالت المصادر لـ«اللواء»: هناك غلط كبير يحصل في البلد ولا بد من الاشارة اليه لتصويب الامور، وهذا يكون فقط بالعودة الى الدستور والقانون والنظام، لكن ما يحصل ان الدويلات اكلت ونهشت الدولة. يعني الدولة صارت مبلوعة من دويلات هنا وهناك. واضافت المصادر: البعض من السياسيين يتسلى بعبارات ومواقف تؤدي الى مشكلات كبيرة، ويخطر بباله ألاّ ينفذ هذا القانون او ذاك، مع ان تعديل القوانين او تغييرها له باب واحد هو عبرالدستور، ولذلك يجب تصحيح المسار، والعلاج لا يكون بالمراهم الخارجية بل بالعودة الى القواعد التي يحكمها الدستور. ورأت مصادر الرؤساء: ان الموازنة التي اقرت على اهميتها وضرورتها لا تؤدي الغرض المطلوب، فالمطلوب استعادة الثقة بالدولة، لأن الثقة بالدولة الآن صفر. في غضون ذلك، ذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس عون حريص على التسوية الرئاسية مؤكدة ان علاقته مع الرئيس الحريري قائمة على الإحترام والتعاون. الى ذلك لم تشأ مصادر رسمية إضافة اي شيء على ما ذكره الوزير سليم جريصاتي بشأن موضوع الأستراتيجية الدفاعية لكن مصادر مطلعة اوضحت ان ما من موعد محدد للبحث بهذا الموضوع وما اذا كان الأمر سيناقش من خلال طاولة حوار او اجتماع معين يحدد شكله لاحقا. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لن يترك مناسبة الا وسيكرر فيها موقف لبنان من ملف النازحين السوريين والتأكيد على عودتهم الى بلادهم. وتحدثت المصادر نفسها عن عدم تسهيل اوروبي واميركي للعودة. واشارت الى ان الوضع في سوريا متأرجح ويتوقع ان يستمر كذلك الى حين اجراء الأنتخابات السورية وقالت انه في آخر إحصاء للأمم المتحدة 83% من النازحين يرغبون بالعودة انما تخوفهم يكمن في اخذهم الى القتال ولذلك هناك حديث عن ضروره الحصول على ضمانات روسية. واشارت الى ان المنظمات الدولية ستقدم مساعدات حيث يتواجد السوريون. وكررت المصادر التأكيد على موقف لبنان المتفق عليه في البيان الوزاري لجهة ان الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة ورفض توطينهم في المجتمعات المضيفة.

تطوران

في هذا الوقت، بقي المشهد السياسي الداخلي متأرجحاً على حبال التوتر الحاصل بين ركني التسوية الرئاسية، أي «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» من دون ان تبدو في الأفق ملامح وقف أو تسوية التصعيد بين الطرفين، بما يؤشر بأن الأزمة أبعد من كونها خلاف على حكم محكمة، أو على ضابط أمني أو على مشروع تعيينات في الادراج، إلى ما يتصل بأسس التسوية التي جاءت بالرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مهما حاول التيار البرتقالي تبسيطها واعتبارها مجرّد تفاهم بسيط لا أساس لها سوى الاعتراف بالآخر». ولكن، وعلى الرغم من خفوت حدة التساجل بين التيارين، فقد برز على هذا الخط تطوران:

الاول: نفي مصدر قيادي في تيّار «المستقبل» ما نشر في بعض الصحف في شأن اتصال الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل مجدداً تمسكه بالتسوية الرئاسية وقوله بأنه لن يدخل في الحملة التي يقودها صقور تيّار «المستقبل»، وأكّد المصدر ان رئيس الحكومة لم يتصل بوزير الخارجية والمغتربين، وانهما لم يتواصلا منذ انتهاء مناقشة مشروع الموازنة، الا ان المصدر استدرك قائلاً: بأن هذا النفي لا يعني ان الأمور ذاهبة في اتجاه التصعيد، خاصة بعد الإعلان بأن الرئيس الحريري سيمضي عيد الفطر خارج لبنان.

والتطور الثاني، تمثل باللقاء الذي جمع رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة الأخير، واصدارهم في أعقابه بياناً أعاد إلى الأذهان البيان الذي صدر عنهم في عز أزمة الصلاحيات الرئاسية خلال عملية تشكيل الحكومة، مما أعطى رئيس الحكومة المكلف يومذاك دفعاً تضامنياً قوياً في وجه محاولات سلب صلاحياته، الا ان بيان الرؤساء الثلاثة صوب هذه المرة على ما وصفه «ببعض المواقف والممارسات التي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية، والتي أطلقها بعض الوزراء والسياسيين»، في إشارة إلى الوزير باسيل من دون ان يسميه، مشدداً على انه «ليس من المفيد العودة إلى فتح هذه الملفات الخلافية واثارتها، لا سيما وانه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور، ولما تعنيه اثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي.

هيبة العهد

وأهاب الرؤساء الثلاثة في بيانهم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون «الذي كرسه الدستور واولاه مسؤولية احترام الدستور والسهر على حمايته والحفاظ عليه، وضع حدّ نهائي للمواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته. وشددوا على أهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي- المسيحي، كما أكّدوا على أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كافة الفرقاء دون تحيّز وافتئات. وفي ردّ مباشر على الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، والذي سماه البيان بالاسم، أبدى الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام، استغرابهم واسفهم للمواقف التي عبر عنها الأمين العام للحزب المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، لا سيما وان رئيس الحكومة هو الذي اولاه الدستور الصلاحية في تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور». وفي المقابل، اعتبر الوزير باسيل، ان هناك من يسعى إلى تخريب التفاهم الرئاسي، مشددا على ان هؤلاء لن ينجحوا في ذلك، من دون ان يعترف بمسؤوليته الشخصية عن هذا التخريب، لكنه جدد خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء تكتل «لبنان القوي» في مقر التيار في ميرنا الشالوحي للحديث عمّا انجزوه في المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، هجومه المبطن على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشددا على ان لا غطاء فوق رأس أحد، ولا لما وصفه «مد اليد الأمنية على القضاء من قِبل الامن». الى ذلك، لفتت مصادر مطلعة إلى ترقب مضامين خطب عيد الفطر اليوم والتي يلقيها عادة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتو المناطق لتلمس الاتجاهات التي ستشكلها الأمور على مستوى الشارع السنّي المحتقن بفعل المس المتكرر بصلاحيات أعلى مراكزه في الدولة.

لجنة المال والموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعها الاول امس، لمناقشة فذلكة الموازنة العامة للعام 2019، التي عرضها وزير المال علي حسن خليل، كما بحثت بداية مشروع القانون المحال من الحكومة لتمديد مهلة تطبيق القاعدة الاثني عشرية، وجرى اقراره معدلا وبدل ان تكون المهلة حتى نهاية حزيران، باتت المهلة تنتهي بعد التعديل في 15 تموز، «لعدم ترك المجلس النيابي ولجنة المال تحت الضغط، او الاضطرار لعقد جلسة عامة ثانية لتتمكن الدولة من الانفاق بحسب القانون. كما الغيت الاشارة الى اضافة او اسقاط اعتمادات جديدة، تأكيدا على حرص لجنة المال والموازنة على عدم تجاوز الارقام التي أجازها المجلس النيابي سابقا». ووصفت مصادر نيابية شاركت في الجلسة جو النقاش بالعلمي والموضوعي والحيوي، وقالت: ان وزير المال قدم شرحا للفذلكة في عرض استمر نحو خمسين دقيقة وكان كافيا ووافيا، ثم قدم نحو 15 نائبا مداخلات واستفسارات من دون طرح اية تعديلات او الغاءات بانتظار البدء بنقاش مواد الموازنة حيث تركز الحديث على الاتجاه العام للفذلكة وللسياسة المالية والاقتصادية. واوضحت المصادر ان عددا من النواب من مختلف الكتل ابرز اهمية مقاربة الموازنة للمرة الاولى للقطاعات الانتاجية والاستثمارية كالصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، لكنهم دعوا الى ترجمة هذه التوجهات في قوانين تحفز على الانتاج عبر التسهيلات والاعفاءات. ورجحت المصادر ازدياد عدد النواب في الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، لغياب العديد منهم امس لانتقالهم الى مناطقهم بسبب احتمال ثبوت عيد الفطر المبارك اليوم. وكانت لجنة المال والموازنة التي التأمت برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل و53 نائباً، بما يشبه اجتماع الهيئة العامة، وفي أوّل جلسة خصصت لمناقصة فذلكة الموازنة تمديد قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية إلى الخامس عشر من تموز بدل آخر حزيران، بما يعني احتمال تمديد مهلة إقرار الموازنة إلى تموز بدلاً من آخر حزيران، لكن انتهاء رئيس اللجنة ليلاً من اعداد جدول الجلسات الصباحية والمسائية المخصصة لمواد مشروع الموازنة واعتماداتها، والتي آخرها، بحسب الجدول في 28 حزيران، أعطى انطباعاً بأنه في الإمكان إقرار الموازنة في الهيئة العامة بداية تموز. ووصف كنعان النقاشات بالصريحة والجدية، وقال انه حصلت مكاشفة تامة بين وزير المال والنواب. واشار الى «اننا سجّلنا ملاحظاتنا في مسألة التوظيف على عدم اجراء الحكومة المسح الشامل للقطاع العام كما سبق وتعهدت»، واوضح «ان ٣٥٪ من تركيبة الموازنة هي للرواتب والأجور ولدينا ملاحظات على ذلك سندلي بها عند البحث في الموضوع». اضاف «ننتظر إحالة قطوعات الحسابات المتكاملة عن السنوات الماضية لا العام ٢٠١٧ فقط وهو ما لن نتساهل فيه»، مؤكداً «اننا سندخل في كل مكامن الهدر واي نقاش سيتم بخلفية إيجابية لا تعطيلية».

إعادة المحاكمة

وليس بعيداً عن هذين التطورين، طرأ ما يُشير إلى احتمال تهدئة نسبية في ملف المحكمة العسكرية، حيث وضعت محكمة التمييز العسكرية بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية يدها على ملف المقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش، اثر تقدّم مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري بطعن بالحكم الصادر في حق الحاج وغبش، على ان تتم إعادة المحكمة واعتبار الحكم الصادر وكأنه لم يكن. وطلب إدانة المقدم الحاج وبطلان الأسباب التخفيفية فيه للمتهم غبش. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس احال إلى القاضي خوري، بناء لطلبه، ملف الحاج لينكب على دراسته، تمهيداً لطلب النقض وفقاً للصلاحية الممنوحة له في القانون.

طعن جزئي بقانون الكهرباء

وعلى صعيد آخر، ردّ المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب، وبينهم نواب حزب الكتائب، حول قانون الكهرباء الذي اقره مجلس النواب في 30 نيسان الماضي، لكنه أبطل الاستثناء الغامض في القانون، والذي جاء في المقطع الأخير من الفقرة «ب» من المادة الثانية في هذا القانون، والتي نصت على الآتي: «باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA) بسبب الغموض الذي يكتنفه». وفيما اعتبر باسيل في تعليقه على الطعن بالقانون بأنه لم يكن اساساً مع صدور هذا القانون، وانه كان يفضل حسم مسألة المناقصات في مجلس الوزراء، رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأنه يصب في خانة تعزيز مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ان هذا القرار يجب ان يكون حافزاً للجميع للالتزام بالقونين المرعية الاجراء. وشدّد على ان المعارضة أثبتت انه بمعزل عن منطق الحجم والعدد في امكانها ان تعطي نتيجة إذا كانت النيّات صافية والعمل جدياً. وغرد نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني، على موقعه على «تويتر» معتبراً بأن المادة التي ابطلت من قانون الكهرباء لزوم ما لا يلزم، مشيرا إلى انه لا يرى ان ابطالها سيعرقل خطة الكهرباء، متمنياً ان يكون العمل بدفتر الشروط قد أنجز لتبقى ضمن مهل تطبيق الخطة المحددة.

تأكيد لبناني لأنباء إيرانية نزار زكا سيطلق سريعاً

أكدت مصادر رسمية لبنانية، الأنباء التي تناقلتها وسائل اعلام إيرانية عن احتمال إطلاق اللبناني نزار زكا سريعاً من معتقله في إيران. وذكر موقع «تابناك» الإيراني القريب من الحرس الثوري، أن نزار زكا سيُطلق سريعاً من معتقله. ولفت الى أن «إطلاق نزار سيتم استجابة الى طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي سبق أن دعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج عنه». وقال الموقع إن «طلب الرئيس عون تمت مقاربته بشكل إيجابي نظراً إلى دوره المؤثر، ومن المرجح أن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن نزار سريعاً وفي أي وقت». وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، ان السلطات الإيرانية تدرس إطلاق زكا بناء على طلب الرئيس عون. ووفقاً للمصادر فإن «طلب الرئيس عون إطلاق سراح زكا، درس بشكل إيجابي في إيران نظراً إلى مواقف الرئيس عون الداعمة للمقاومة، ومن الممكن أن يطلق سراحه قريباً». وكذلك نقل الخبر نفسه كل من موقع «نور نيوز» ووكالة «ايلنا» وغيرهما من وسائل الإعلام الإيرانية.

مقتل 3 رجال أمن في سلسلة هجمات بشمال لبنان قوات الأمن تحاصر مطلقي النار على دورية قوى الأمن..

صحافيو إيلاف... بيروت: وقعت عدة هجمات، مساء يوم الاثنين، على عدد من مراكز لقوى الأمن والجيش اللبناني في مدينة طرابلس بشمال لبنان. وذكرت وسائل إعلام أن العملية بدأت باستهداف مجمع حكومي في طرابلس بقنبلة صوتية قبل أن تنفذ عملية مشابهة على عربة للقوى الأمنية ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأمن وعنصر من الجيش. وأبلغ مصدران أمنيان وكالة الأنباء "رويترز" أن المسلح سبق وكان مسجونا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش. واشتبك الجيش مع مسلحين في طرابلس، وطوّق الجيش وفرع المعلومات مجموعة مكونة من ستة أفراد داخل مبنى في المدينة. وتشير المعلومات لوجود رهائن مع المجموعة التي يرأسها "عبدالرحمن مبسوط" وهي "خلية تابعة لتنظيم داعش"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية. وشهدت طرابلس ومنطقة الميناء تدابير أمنية مشددة وانتشار كثيف لعناصر قوى الأمن والجيش.

الجيش الإسرائيلي يعرض صوراً لأحد «أنفاق حزب الله»

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».. عرض الجيش الإسرائيلي اليوم (الإثنين) لقطات من داخل نفق معقّد يمتد من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل على عمق كبير تحت الأرض، قائلا إنه كان مخصصاً لحزب الله. ويعج النفق بأسلاك كهربائية وصناديق التحكم في التيار الكهربائي ومعدات اتصالات. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن بداية النفق تقع على مسافة كيلومتر تقريبا داخل لبنان، ويصل عمقه إلى نحو 80 مترا، وهو ارتفاع مبنى من 22 طابقا تقريبا، عند دخوله إسرائيل قرب مستوطنة زرعيت. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف النفق في وقت سابق من العام خلال عملية عسكرية عثر فيها على عدد من الأنفاق الهجومية التي يقول إن حزب الله حفرها، فيما ينفي الأخير ذلك.

رؤساء الحكومات السابقين اهـــــابوا برئيس لبنان وضع حدّ للممارسات المستفزة التي تنال من هيبة العهد ومكانته

السنيورة وميقاتي وسلام: لأهمية التضامن في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية

بيروت - "الحياة"... أهاب رؤساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام "برئيس الجمهورية الذي كَرّمه الدستور واولاه مسؤولية احترامه والسهر على حمايته والحفاظ عليه لوضع حدّ نهائي لتلك المواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته". عقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً في دارة الرئيس سلام، واصدروا بياناً هنّأوا فيه اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصا بانقضاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد"، املين في ان تحمل معها الأيام المقبلة بشائر البدء باستعادة الدولة اللبنانية لدورها وحضورها وسلطتها الكاملة على جميع مرافقها وعلى كامل الأراضي اللبنانية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والأمان والسلام لدى اللبنانيين ويبعث على تحقيق العافية الاقتصادية والمالية والنمو المستدام والازدهار للبنان، وبما يستعيد الأمل لدى اللبنانيين بأن يتعزز الاستقرار والهدوء في ربوع لبنان كافة وبما يفسح في المجال من امامهم للتطلع إلى الامام والعمل معاً بتعاون والفة ومحبة". واستذكر المجتمعون الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكرى مرور اثنتين وثلاثين سنة على استشهاده في الأول من حزيران (يونيو) 1987، والذي جاء استشهاده من ضمن ثلاثة رؤساء حكومات لبنانية قَضَوا من اجل لبنان ومن اجل الحفاظ على وحدته الوطنية وصون استقلاله وسيادته". ورحّب الرؤساء الثلاثة "بانعقاد مؤتمر "وثيقة مكّة المكرمة" من كبار علماء الأمة الإسلامية لإرساء قيم العيش المشترك بين اتباع الأديان والأعراق والمذاهب المختلفة في البلدان الإسلامية من جهة اولى، وإقرار مبدأ وممارسة المواطنة الشاملة في الدول الإسلامية وفي العالم، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية"، واثنوا "على انعقاد وعلى مقررات القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي شهدتها مكّة المكرمة في اليومين الماضيين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي القمم التي يؤمل ان يُشكّل انعقادها ونجاحها بداية جديدة على المستويات الخليجية والعربية والإسلامية، إذ انبثق منها موقف واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية لجهة الرفض الكامل لقرار الإدارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل او بضم الجولان لإسرائيل وبكونها تُعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وهذا الموقف كان تأكيداً على ما قررته القمة العربية التي انعقدت اخيراً في تونس، كذلك في القمم العربية التي سبقتها". وثمّن الرؤساء "الموقف الذي تكوَّن وأُعلن عنه في البيانات التي صدرت عن تلك القمم الثلاث لجهة التأكيد على ان الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة، وهو الذي يمكن ان يتحقق عبر العودة إلى الالتزام الكامل والثابت بمبادئ احترام سيادة جميع الدول في المنطقة، ولحسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة او التلويح بها او التدخل في الشؤون الداخلية للدول او انتهاك سيادتها او تسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية". واكدوا "اهمية تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية".

"اسفوا لمواقف نصرالله النازعة عن رئيس الحكومة حقه"

واسف الرؤساء الثلاثة للمواقف التي عبّر عنها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقّه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، ولاسيما وان رئيس الحكومة هو الذي اولاه الدستور الصلاحية في تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور". واستغربوا "ما ادلى به نصرالله من مواقف تفرض على لبنان الانحياز إلى موقف دولة غير عربية في مواجهة الإجماع العربي". وتوقف المجتمعون عند مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 والذي اقرّته الحكومة اخيراً. وأكدوا "اهمية مبادرة مجلس النواب إلى دراسة مشروع قانون الموازنة بدقة وتمعّن والعمل على إقراره بالسرعة المطلوبة لكي تستفيد البلاد والاقتصاد الوطني من مردود هذه الخطوة". وشددوا على "ضرورة ان تبادر الحكومة وبالتلازم مع إقرار قانون الموازنة إلى اعتماد السياسات والإجراءات التي تستعيد الثقة لدى اللبنانيين والمستثمرين والمجتمعَيْن العربي والدولي بالدولة والاقتصاد اللبناني بما يسهم في استعادة الانتظام العام والعافية للمالية العامة والنمو الاقتصادي المستدام".

"مواقف مستهجنة تتقصد فتح ملفات حسمها الطائف"

كذلك، توقف المجتمعون عند "بعض المواقف السياسية والممارسات المستهجنة التي اطلقها وقام بها بعض الوزراء والسياسيين، والتي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية ليس من المُفيد العودة إلى فتحها وإثارتها، لاسيما لأنه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني ولما تعنيه إثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي". واستغربوا "هذه المواقف والممارسات، في وقت يحتاج لبنان فيه إلى المزيد، بل إلى اقصى درجات التعاون والتضامن بين جميع اللبنانيين لمواجهة التحديات المتكاثرة عليهم في الداخل اللبناني بنتيجة الاختلالات الحاصلة في التوازنات الداخلية وجراء تداعيات الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية على لبنان". وأكدوا "اهمية التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي التي تعتبر الركيزة الأساس التي يقوم عليها لبنان ويتعزز سلمه الأهلي وتقدمه واستقراره، وتقوم عليها قيمة رسالته الحضارية في محيطه والعالم"، وشددوا على "اهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني، والحرص والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كافة الفرقاء دون تحيّز او افتئات. كذلك بأهمية إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ودورها وهيبتها وسلطتها الحصرية الوحيدة على جميع مرافقها". وشدد المجتمعون ايضا على "ضرورة مبادرة الدولة إلى الالتزام بمقتضيات المادة 95 من الدستور، لاسيما لجهة اعتماد معايير الجدارة والكفاءة في اختيار المسؤولين المرشحين لشغل المناصب القيادية في الدولة اللبنانية في شتى المراكز الإدارية والأمنية والقضائية"، واشاروا الى "اهمية وقف التدخلات السياسية في هذه المؤسسات والأجهزة وهي التي يفترض ان تكون الحامية لجميع للمواطنين". وأكّدوا ضرورة "الالتزام بمدلولات وبجوهر الصيغة اللبنانية التي تقوم وتتعزز على مبدأ احترام قوة التوازن وليس على قاعدة توازن القوى". ولفت رؤساء الحكومات السابقين الى أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية، ينبغي ان تكون هي الحريصة على حياديتها ومهنيتها وعدالتها بما يبعث على الثقة بالمؤسسات التي تظل الضمانة الحقيقية لكل اللبنانيين"، مؤكدين "تضامنهم وحرصهم على دور الدولة وسلطتها الكاملة وهيبتها". وقرروا ان تنعقد اجتماعاتهم كلّما دعت الحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات.

عيتاني يعد بأخذ حقه والعمل لانشاء "لجنة لمكافحة التعذيب"

لبنان: نقض الحكم المخفف على المقدم الحاج يعيد المحاكمة والمضاعفات السياسية والقضائية تتوالى

بيروت - "الحياة" ... تتوالى تداعيات حكم المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي بوقف التعقبات في حق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج التي كانت اتهمت بتدبير وتلفيق تهم التعاون مع إسرائيل ضد الممثل والفنان زياد عيتاني، بالاشتراك مع المقرصن إيلي غبش الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال التعقب الإلكتروني. وكان هذا الحكم تسبب بهزة سياسية أطلقت اشتباكا إعلاميا بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري و"تيار المستقبل" من جهة وبين "التيار الوطني الحر" ورئيسه الوزير جبران باسيل من جهة ثانية، وبهزة أخرى قضائية تسببت بحملة على تغيير مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس تغيير قراره الاتهامي الذي حول المقدم الحاج إلى المحاكمة، ما جدد فتح ملف القضاء اللبناني والتدخلات السياسية فيه. ومن هذه التداعيات أمس أن مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري تقدم بطعن امام محكمة التمييز العسكرية بالحكم الصادر بحق المقدم الحاج وغبش على ان تتم اعادة المحاكمة واعتبار الحكم الصادر كأنه لم يكن. وطلب القاضي الخوري ادانة المقدم الحاج وبطلان الاسباب التخفيفية للمتهم غبش وبالتالي وضعت محكمة التمييز يدها على الدعوى. وتم ذلك بالتنسيق مع النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان. وأحال جرمانوس ملف الحاج إلى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية بناء لطلب القاضي الخوري، الذي سينكب على دراسة الملف تمهيدا لطلب النقض وفقا للصلاحية الممنوحة له في القانون، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية. وكان وزير الدفاع الياس بو صعب أقر، بعد أن ترافقت الضجة حيال حكم المحكمة الأولي بوقف التعقبات في حق المقدم الحاج، مع تأكيد قياديين في "المستقبل" ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أن وزيرا زار المحكمة العسكرية للتأثير على حكم قضاة المحكمة، بأنه تدخل كوزير للدفاع للحؤول دون "ضغوط" شعبة المعلومات في قوى الأمن على القضاة. وأشارت المصادر إلى أن شعبة المعلومات هي التي كشفت تلفيق التهمة للممثل عيتاني الذي سجن بسببها لأشهر، فرد على بوصعب الأمين العام ل"المستقبل" أحمد الحريري بالقول "إنك وضعت نفسك في قفص الاتهام" معتبرا إنه اعتراف من وزير الدفاع بالتدخل لدى قضاة المحكمة لوقف التعقبات في حق المقدم الحاج. وأدى الأمر إلى سجال وتبادل الاتهامات بين وزير الدفاع وأحمد الحريري على مدى يومين. وعزز السجال الاعتقاد السائد بأن "التيار الحر" يستهدف شعبة المعلومات، وأن وزراء "التيار" يستخدمون نفوذهم ضد ما تقوم به شعبة المعلومات التي كشف عناصرها ملفات تردد أنها خطيرة في حق قضاة يدينون بالولاء "ل"التيار الحر". وبالموازاة أسفرت الهزة القضائية عن طلب معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار نقله من هذه المحكمة نظرا إلى التجاوزات التي تحصل فيها، ما أعاد فتح ملفات المحكمة في الجسم القضائي أيضا وليس على الصعيد السياسي فقط. وما عزز الحملة ضد الحكم المخفف لمصلحة المقدم الحاج، إذاعة تسجيلات صوتية بثتها محطة "إل. بي. سي." التلفزيونية للمقدم الحاج والمقرصن حبش تثبت تورطها في تدبير ملف بهدف إدخال عيتاني السجن... على يد جهاز أمن الدولة. ولم تستبعد مصادر واسعة الاطلاع ل"الحياة" أن يكون لهذه الهزة القضائية مضاعفات في المرحلة المقبلة، نظرا إلى خطورة ما كشفته التدخلات في قضية الممثل عيتاني والمقدم الحاج، رافضة الإفصاح عن طبيعتها. كما أكدت المصادر إياها أن عوامل عدة تداخلت وأدت إلى تأجيج الخلافات بين "المستقبل" و"التيار الحر"، منها حملة الأخير على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعلى شعبة المعلومات لأسباب تتعلق بكشف الأخيرة لمفات الفساد، فضلا عن الخلافات بين الجانبين حول التعيينات في قوى الأمن... كما أن النقمة على حكم المحكمة العسكرية بتخفيف التهمة على المقدم الحاج انتقلت إلى الشارع عصر أمس، حيث نفذ ناشطون من المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت، بمبادرة من جمعيات: "لحقي"، "شبكة مدى"، "بيروت مدينتي"، "تحالف وطني"، "المفكرة القانونية"، منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي SMEX، SEEDS for legal initiatives و"المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، اعتراضا على "المسار القضائي الذي سلكته قضية زياد عيتاني ودفاعا عن مبادئ الحكم بالعدل والحق والقانون ورفضا للاستبداد الأمني الذي يضع الحريات في مهب الريح، ورفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وللمطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية وبإعادة المحاكمة وتسهيل حضورها من قبل من شاء من الشعب اللبناني الذي تصدر الأحكام بإسمه".

عيتاني

وألقى عيتاني كلمة قال فيها: "مهما تحدثت عن تجربتي، ليس كحال الواقع بتاريخ 27 تشرين الثاني 2017، وللاسف فإن الاعلام ظالم لدرجة انه لمدة 8 اشهر لم يحرك اي صحافي قضية دعوتي ضد من ظلمني، ولا احد افسح لي المجال بأن اقول انني تقدمت بدعوى ولا يوجد اي صحافي في البلد قام بموضوع استقصائي، وكل همهم كان متابعة قضية حبيش - غبش". أضاف: "انا لا اتضامن مع نفسي، بل انا قادم للتضامن مع المواطن اللبناني، مع الضحية التي ستظلم كما ظلمت، وسآخذ حقي وسأعمل لانشاء لجنة لمكافحة التعذيب". وختم: "علينا بناء دولة لاجل المواطنين وللاجيال المقبلة". من جهة ثانية عدد من أهالي الموقوفين الاسلاميين نفذوا اعتصاما أمام مبنى المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، للمطالبة بإنصاف أبنائهم "بعد الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش في ملف فبركة تهمة العمالة لإسرائيل للممثل المسرحي زياد". ورفع المعتصمون لافتات تطالب بوقف ما أسموه "مهزلة اعتقال الموقوفين الاسلاميين"، ودعوا الى "ضرورة إصدار عفو عام وشامل الذي تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري".

جنبلاط يحذر من بروز "الجنجاويد" في لبنان

بيروت - "الحياة" ... غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا :"‏ذهب الاستعمار الذي كان يمتلك بلادا باسرها في العالم العربي واتى العسكر محله .وفي السودان كشف العسكر وحلفاء العسكر من قوى رجعية عن حقيقة نواياهم في مجزرة اليوم .وحده المشير سوار الذهب وعد ووفى فسلم الحكم وترك .على امل ان لا تنتقل العدوى الى لبنان اذ نرى في الافق بروز الجنجاويد". (الميليشيات التي قامت بالمجازر في دارفور في السودان والتي اتهم الرئيس المخلوع عمر البشير بدعمها) وكان جنبلاط غرد أول من أمس قائلا: "كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار مسرحية زياد عيتاني سوزان الحاج .من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الامني الخاص في وجه الاخر .اين الدولة التي تحمي المواطن والى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون .من نصدق وسط غابة الذئاب". كما علق على السجال بين "تيار المستقبل" وبين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالقول: "باختصار فإن التفاهمات التي سبقت انتخاب الرئيس عون هي التي اوصلتنا الى هذه الحالة من التردي وتحنيط الطائف اما الموازنة فقد ولدت شبه ميتة بعد اغفال الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء".

وزراء "لبنان القوي" عرضوا إنجازاتهم: التزمنا بالوقت ... وبالمشاريع والدستوري أبطل التلزيم ومراحل إتمام المناقصات في قانون الكهرباء

بيروت - "الحياة" ... ردّ المجلس الدستوري اللبناني الطعن المقدم من عشرة نواب حول قانون الكهرباء الصادر في 30 نيسان (ابريل) 2019، وأبطل المقطع الأخير من الفقرة "ب" من المادة الثانية من هذا القانون والتي نصت على الآتي: "باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)"، بسبب الغموض الذي يكتنفه" وشكل قبول الطعن ضربة للصيغة التي صدر فيها قانون خطة الكهرباء التي أصر عليها وزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الطاقة ندى بستاني. الى ذلك عقد وزراء "تكتل لبنان القوي" مؤتمرا صحافيا عرضوا فيه ما حققوه من أهداف وخطط أعلنوا عنها ضمن الـ 100 يوم. وكان أول المتحدثين الوزير باسيل فقال: "نحن كنا التزمنا بفترة مئة يوم من بدء العمل، وقلنا إنه في أول أسبوع من شهر حزيران (يونيو) سنعلن ما هو الأمر الذي منذ مئة يوم أعلنا أننا سوف نعمله، ونقيم انفسنا بداية ونقيم عملنا أمام الرأي العام على ما التزمنا به". وذكر "بأننا لم نتحدث عن إنهاء خطة الكهرباء بل عن تقديمها، وكل الوزارة قدمت مشروعا، إما تكون الحكومة أقرته، أو إنه لا يزال قيد النقاش في مجلس الوزراء، أو أنهي وأرسل الى الحكومة ولكن لم يبدأ التنفيذ، ولا يقع اللوم على الحكومة لأنه لم يبدأ النقاش به بعد". أضاف: "أود أن أبدأ من وزارة الخارجية حيث هناك ثلاثة محاور أساسية: أولا الجنسية، ثانيا الخدمات القنصلية الإلكترونية ال IMOFA، وثالثا الديبلوماسية الفاعلة". وقال: "في موضوع الجنسية، هناك أربع وسائل للحصول على الجنسية: إستعادة الجنسية، إختيار الجنسية، المعاملات القنصلية، ومرسوم الجنسية، التجنيس، الذي يصدر عن رئيس الجمهورية؛ في هذه الأربعة هناك عمل يعمل مؤكد حيث تختص وزارة الخارجية، ونحن أعددنا دليل الجنسية اللبنانية، سوف نعلنه في افتتاح مؤتمر الطاقة الإغترابية وخصصنا جلسة في شأنه، وسنترك تفاصيله لذك الإعلان وذاك النهار". أضاف: "النقطة الثانية ال IMOFA، أي الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وأنا أعتبر هذا الموضوع بالغ الأهمية للبنانيين المنتشرين، أي هذا ما يتيح لنا أن نذهب إليهم وليس أن يأتوا هم إلينا، لأنه في الخارج قد يستغرق المنتشر لبلوغ السفارة طيارة لساعات، بهدف تقيم معاملة وقد يقع فيها خطأ أو تنقصه ورقة".

"تجربة على سفارة واشنطن"

وتابع: "أيضا باختصار سوف نخصص لهذا إعلانا خاصا ومؤتمرا صحافيا خاصا يفند البرنامج الذي ننوي القيام به، الذي هو عمليا كل المعاملات التي يتم تقديمها في السفارات، فيصبح بالإمكان إرسالها On Line، من المنزل، ولكل منها هناك طريقة تقديمها، والإجراء الذي سيعمل". وقال: "بدأنا اليوم بتجربة على سفارة واشنطن، ولا نريد إعلان هذا الأمر للجمهور ولا نريد الشروع به قبل أن نكون قد اختبرناه كفاية، ولا سيما على كل السفارات وسوف نعلن البرنامج، كيف أن كل سفاراتنا وكل بعثاتنا تصبح قادرة على تلقي هذه الطلبات". اضاف: "نحن نتحدث عن أمر بات موجودا، هو قيد الإختبار ل 26 معاملة، نتحدث عن جوازات سفر، تأشيرات دخول، احوال شخصية، وكالات، معاملات قانونية، طلبات جنسية وما شابه، نعلن عنها لاحقا". وتابع: " ثالثا الديبلوماسية الفاعلة ومواضيعها كثيرة ومتنوعة، لكن أود التحدث أولا عن موضوع الفيزا، لقد اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بتكليف وزارة الخارجية بإعداد إقتراحا كاملا في هذا الموضوع، عنوانه فكرة بسيطة: "المعاملة بالمثل" مع الأخذ في الإعتبار ظروف لبنان وظروف دول أخرى، كذلك عدم المس بالسياحة لجهة عدم إلحاق الضرر بها، لكن أيضا هناك حدا أدنى، فهناك 102 دولة يأتي رعاياها الى لبنان من دون فيزا ولبنان يذهب فقط الى أربعين دولة من دون فيزا، منه ما هو لقاء بدل ومنه من دون بدل، والفكرة هي محاولة المساواة في المعاملة وبحد آخر، وأنا مدرك أن بعض الدول لن نحقق معها هذا الأمر، في تكاليف الفيزا، حيث أن كلفة الفيزا في لبنان تبدأ من 16 دولارا، وقد يصل ثمن الفيزا التي يدفعها اللبنانيون في بعض الدول الى 700 دولار أو 140 دولار أو 170 دولارا وما شابه". وأردف: "أيضا هناك موضوع الديبلوماسية الإقتصادية التي يأتي في سياقها فتح الأسواق. بدأنا بقسم وسنستكمل قسما آخر، وقريبا سيكون لنا شيئ مع بريطانيا ومع الصين. في موضوع الملحقين الإقتصاديين الذي يشكل تحولا جذريا في الوزارة والذين سينطلقون الى عملهم بعد إنتهاء ال LDE (مؤتمر الطاقة الإغترابية) الأسبوع المقبل، والذين نأمل في أن يكون لهم التأثير الكبير على العجز التجاري، على زيادة الصادرات من لبنان، على إستثمارات جديدة، على زيادة السياحة في لبنان وعلى كل موضوع التجارة الخارجية الذي سيتحدث عنه الوزير حسن مراد". وقال: "هناك الكثير للحديث عنه بعد في هذا الموضوع، منه ما أخذنا قرارات أو توجهات بشأنه في مجلس الوزراء، ذات صلة بخطة الوزارة لأبنيتها التي ينبغي إخلاؤها، ومبنى الوزارة الجديد ومواضيع أخرى نعلن عنها تباعا".

جريصاتي:ملف استراتيجيا الدفاع اصبح جاهزا

اما وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فقد شرح كيفية متابعة الوزارة لمبادرات الرئيس واولها في موضوع أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار "فقد أصبح الملف ناجزا وبعهدة وزارة الخارجية والمغتربين على مستويين، اولا استصدار قرار عن الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن الاكاديمية ونأمل ان يحصل ذلك خلال الدورة العادية القادمة،ثانيا وضع نص مشروع المعاهدة الدولية وقد وضع بيننا وبين ديبلوماسية وزارة الخارجية وسيصل إلى هيئة التشريع والاستشارات،و في ما يختص ببنك إعادة الإعمار والتنمية العربية والتي اطلق مشروعه الرئيس خلال القمة الاقتصادية العربية، فقد وضعنا فخامة الرئيس ورئيس التكتل بالعوائق التي تهدفت هذا المشروع ونحن في طور تذليلها على اكثر من صعيد، اما مؤتمر نحو عدالة افضل فأن الورقة اصبحت جاهزة بكل تفاصيلها وننتظر مؤتمر مئوية محكمة التمييز ثم نطلق مؤتمرنا، تبقى الاستراتيجية الوطنية للدفاع، فان الملف الرئاسي أصبح جاهزا والتعليق عليه ايجابي على ان يتم إقراره والآلية والأشكال في المواقيت التي يحددها الرئيس في افضل الظروف للنجاح وتأمين التوافق الوطني عليها".

" اتممنا 5 ملفات لمكافحة الفساد"

اضاف: "اما الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فقد وضعنا ملاحظاتنا الخطية عليها لا بل كنا اول من وضع ملاحظات خطية عليها وننتظر ان يضع مجلس الوزراء يده على الاستراتيجية بعد طول انتظار ويقرها بشكل نهائي، كما وضعنا في التكتل نصوصا تشريعية لمكافحة الفساد وقد تقدم بها رئيس التكتل سواء بمشاريع او اقتراح قوانين وكنا اول المبادرين كتكتل الى وضع هذه المشاريع ثم حركنا الدعاوى العامة بمواضيع تتعلق بمكافحة الفساد واتممنا خمسة ملفات سوف يعلن عنها وزير العدل في حينه، اما في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المرغوب بها لسد الثغرات في الدستور وتطوير الآلية الدستورية للخروج منه وصولا الى دولة المواطنة المرجوة فقد بادرنا إلى أمرين، اولا استرداد مشروع اعادة النظر بالدستور وهذه صلاحية عند الرئيس وعند مجلس النواب والذي أودعه الرئيس السابق ميشال سليمان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ثانيا وضع مشروع لتعديله على صعيد رئاسة الجمهورية وبالتوقيت المناسب لدى فخامة الرئيس سوف يطرحه على الحكومة التي عليها ان تضع مشروع وفقا لتوجهات فخامة الرئيس".

كيدانيان: اربع نقاط لتنشيط السياحة

اما وزير السياحة اواديس كيدانيان فقال:" في المؤتمر الذي عقدناه سابقا تحدثنا عن اربع نقاط لتنشيط السياحة، الأولى سياسة متكاملة للترويج السياحي في الدول العربية واوروبا اضافة الى الصين وروسيا، لقد قدمنا الخطة لمجلس الوزراء وقد أخذنا المبادرة وبدأنا بالتطبيق واتفقنا على آلية عمل، وسنزور أيضا الصين في آب (اغسطس) المقبل للقاء القيمين على وزارة الثقافة المسؤولة عن السياحة في الصين، كما تم التوافق مع شركات خاصة لعقد لقاءات معها في الصين". اضاف: "تحدثنا عن إنشاء هيئة تنشيط السياحة، واصبحت المسودة للنظام الداخلي جاهزة وقد عقدنا اجتماعا مع رؤساء النقابات السياحية واتفقنا على توزيع المسودة لوضع ملاحظاتهم لنصل الى نسخة منقحة نهائية نعرضها على مجلس الوزراء لتصل الى مجلس النواب كمشروع لاقرار الهيئة، التي ستكون عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص...".

عطالله واقفال ملف المهجرين

وقال وزير المهجرين غسان عطالله: "قدمنا قانونا لمساعدة أبناء القرى لتخفيف بعض الرسوم والاعباء عليهم لمساعدتهم على العودة إلى قراهم بكلفة اقل من السابق، اما في موضوع المصالحات فقد ركزنا على ثلاث نقاط، الاولى مصالحة كفرسلوان جوار الحوز وجمعنا أهالي المنطقة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل معنوي لان المشكلة معنوية الى حد كبيرالى ان نصل بعد ذلك الى الحل المادي، كذلك هناك مصالحة في منطقة زغرتا ونأمل أن ننهيها في نهاية الصيف، كذلك اقفال بعض المصالحات القديمة، وتأمين كل المبالغ المطلوبة لها، الى ذلك فقد أنجزنا كل الاخلاءات في المئة يوم الماضية وسيكون هناك مؤتمر عن هذا الموضوع في العشرة أيام المقبلة".

بو صعب واقفال المعابر الحدودية غير الشرعية

اما وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب فقد تحدث عن أربع نقاط: "اولها قانون الدفاع وقد أنجزنا المراسيم التطبيقية لمؤسسات وزارة الدفاع وهذا الملف اصبح جاهزا وقد طلبنا رأي هيئة الاستشارات والتشريع ومن بعدها نرفعه الى مجلس الوزراء، وهذه عملية إصلاحية كبيرة داخل الجيش، النقطة الثانية هي تنفيذ مشاريع وإقامة أنشطة من شأنها تعزيز تواصل الجيش مع المجتمع، الى ذلك هناك تنشيط العلاقات الدولية والمشاركة في مؤتمرات لتعزيز صورة الجيش وقدراته من أجل تسليحه وتأمين المساعدات له تحديدا في سلاح الجو، وقد شاركنا في مؤتمرات في روما وميونخ وسأزور موسكو آخر الشهر المقبل لمواكبة ما تقوم به وزارة الطاقة والمياه حول في موضوع تنقيب النفط جوا وحماية البحر عبر البواخر المطلوبة، وهناك عروضا جدية من فرنسا ايطاليا في هذا الموضوع وسأزور وزارة الدفاع الفرنسية لبنان الشهر القادم لمتابعة المشاورات، اما النقطة الاخيرة والمستجدة فهي خطة اقفال المعابر الحدودية غير الشرعية وعمليات الآن بل التي تجري على هذه الحدود، ومن خلال الإحداثيات والصور والأرقام تبين اننا تستطيع أن نضع خطة لاقفال الجزء الأساسي من المعابر ونعرضها على مجلس الوزراء لاقفال معابر التهريب خصوصا تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي، هذا كله يتطلب قرارات جديدة من مجلس الوزراء قد يكون أحدها فتح معابر رسمية في منطقة لا يوجد فيها معبر رسمي لان الحدود متداخلة الى حد كبير".

بستاني وإطلاق دورة التراخيص الثانية للبلوكات

من جهتها عددت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني إنجازات وزارتها فقالت: "ان مجلس الوزراء وافق على ورقة تحديث قطاع الكهرباء وبدأنا بتنفيذها ،وبإعداد دفاتر الشروط لمعامل الإنتاج وتخفيض الهدر الفني عبر معالجة الخنقات على خطوط النقل والهدر عبر نزع التعديات...اما بالنسبة لقطاع البترول فقد تم إطلاق دورة التراخيص الثانية للبلوكات10، 8،5،2، 1 وخلال الدورة الأولى تم تحديد موقع البئر الاستكشافي الاول في البلوك رقم 4 وسيبدأ الحفر قبل نهاية السنة الحالية. كما انهينا ملف انضمام لبنان الى مبادرة الشفافية والخطة الوطنية لمكافحة التسرب النفطي ، كما أرسلنا الى مجلس الوزراء مشروع قانون البر وننتظر اقراره. وفتحنا باب التسوية للابار الارتوازية المخالفة، واطلقنا حملة رفع التعديات عن مجرى نهر الليطاني، ورفع التعديات عن مياه الشفة، اما على الصعيد الاداري والاصلاحي فقد ضبطنا الدوامات في كل المؤسسات التابعة للوزارة ونتسلم تقارير شهرية بذلك".

الغريب وعودة النازحين

وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب: "انجزنا خطة لملف عودة النازحين السوريين بعد التشاور مع الأكثرية من القوى السياسية في لبنان وهي خطة واقعية وعملية من أهم شروط نجاحها هو وجود الارادة السياسية عند الافرقاء كافة في لبنان الذين نأمل أن يقاربوا هذا الملف من منظار انساني ووطني بالدرجة الاولى بعيدا كل البعد عن التجاذبات السياسية". أضاف :"هذه الخطة مبنية على حق العودة، رفض التوطين، وتلقينا ضمانات من الحكومة السورية أمنية ولوجستية بتأمين مراكز إيواء للعائدين من لبنان، والتأكيد على احترام جميع المعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان ولبنان ملتزم بها، والانفتاح والتعاون مع جميع الأطراف المحلية والاقليمية والدولية لمساعدتنا بهذا الموضوع".

بطيش وربط السياسات المالية بالاقتصادية

بدوره قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش: "كان للوزارة دور ورأي في مناقشات الموازنة، ودفعنا إلى ربط السياسات المالية بالسياسات الاقتصادية وفق نظرة متكاملة مفترضة للاقتصاد. وطلبنا مؤخرا إسترداد مشروع قانون المنافسة، العالق في مجلس النواب، تمهيدا لإعادة اقتراح مشروع جديد متطور، وهو خطوة أولى لتفكيك الاحتكار". اضاف: "وفي إطار حماية مصالح اللبنانيين واليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة، باشرنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية بإقفال عدد من المحال المخالفة وتسطير محاضر ضبط. والحملة مستمرة.

مراد: حققنا اربع نقاط

وقال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد :"التزاما بخطة عمل المئة يوم استطعنا ان نحقق اربع نقاط : استطعنا من خلال استراتيجيتنا الخاصة بالتصدير الى أسواق أميركا اللاتينية على صعيد الـ"ميركوسور" ، وبدأنا التفاوض مع الجهات البرازيلية لاعفاء بعض المنتجات اللبنانية من الجمارك. قصدنا الدول الاوروبية وأولها بلغاريا التي نطور معها مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري وسنستكملها مع دول أفريقيا والسوق الروسي الذي سيفتح لنا أبوابا كثيرة على آسيا. انشاء لجنة لدراسة الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والخارج مع الاخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت في الأسواق العربية والأجنبية وامكان التطور مع المعطيات لتقديم التوصيات حول هذا الموضوع للمعنيين".

سرحان وتفعيل دور القضاء في محاربة الفساد

من جهته عرض وزير العدل ألبرت سرحان" ما تم إنجازه والتي تمحورت حول ورشتين : ورشة تنظيمية وورشة قضائية. واشار الى أن على الصعيد القضائي كان العمل منصبا في الفترة الماضية على "تفعيل دور القضاء في محاربة الفساد كما تم البدء بورشة التنقية الذاتية ضمن القضاء عبر اجهزته الرقابية من تفتيش قضائي ونيابات عامة ومجالس تأديبية وسوف نشهد في المستقبل القريب ملاحقات ومتابعات لهذا الموضوع ، كما تم ايضا اعداد المرسوم التطبيقي للوساطة القضائية وهذه المؤسسة من شأنها ان تسرع في بت القضايا العالقة بصورة حبية قبل وصولها الى المحاكم. كذلك تم رفع العشرات من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف الى تحسين الأداء القضائي وحماية استقلالية السلطة القضائية وهي موضع درس في اللجان المختصة في المجلس النيابي".

وزير البيئة وإدارة النفايات

وعدد وزير البيئة فادي جريصاتي ست نقاط اساسية "التزمت بها لمئة يوم وهي: وضع قانون إدارة النفايات الصلبة على سكة التنفيذ من خلال العمل على إقرار الأحكام المالية الانتقالية لهذا القانون وتفعيل الفرز من المصدر واسترداد المواد وتعزيز التواصل .اعداد سياسة لإدارة متكاملة لقطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات . العمل على اصدار قانون المحميات الطبيعية والترويج للثروة الايكولوجية. اطلاق مبادرة لاشراك المجتمع الاهلي والشباب والمهتمين بحسن تنفيذ القوانين والأنظمة البيئية وعينا لجنة ادارة شؤون قطاع النفايات. توقيع مذكرة تعاون بين وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات لتفعيل تنفيذ القوانين، ولقد تم توقيع الاتفاقية بين الوزارتين. تنظيم مؤتمر لبنان البيئي الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية وشارك فيه أكثر من 35 خبيرا لبناني ودولي، وأكثر من 500 شخص من خبراء وجمعيات وأكاديميين وقطاع خاص وبدعم من البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة ما أسس الى مرحلة جديدة وشكل فرصة لعرض خطط الوزارة وامكان التعاون في المرحلة المقبلة وهذا امر اساسي لوزارة موازنتها 8 مليون دولار وفيها 100 موظف فكان الاتكال في هذا المؤتمر على إشراك المجتمع الدولي بخططنا.

باسيل: هناك من يسعى لتخريب التفاهم الرئاسي

وفي الختام كانت كلمة لباسيل فقال: "نحن التزمنا بالوقت الذي حددناه واستطعنا القيام بهذا العمل، بشكل مرض بنسبة معينة لنا، ونريد أيضا أن يقر عملنا في الحكومة في المرحلة المقبلة وهذا هو الأهم". واضاف: "هذه الأمور، التي طرحت تشكل سبع نقاط مفصلية من دون التقليل من أي نقطة أخرى، تحدد بالنسبة لنا، كنقاط أساسية مقدار نجاحنا ومقدار نجاح الحكومة، وفي أيلول (سبتمبر) وبحد أقصى نهاية أيلول 2019، نرى ما حققنا من الأمور التي تحدثنا عنها، ما فعلته الحكومة، ولوضع موعد محاسبة جديدا لنا أولا، كم نحن راضون عن عملنا، وكم هي الحكومة منتجة، وهذا يخص وزاراتنا ووزارات أخرى مطلوب فيها عمل كثير، ونريد أن نقول بشكل موضوعي جدا: الحكومة قامت ببعض العمل، في ما يخصنا خطة الكهرباء، موضوع المقالع والكسارات وأمورا أخرى، ومؤكد موضوع الموازنة بالشكل الذي أتت به، ولكن برأينا تستطيع الحكومة أن تكون منتجة أكثر وتنجز أكثر بكثير، المطلوب منا أمور كثيرة ملحة، في الإقتصاد، في الموازنة، في وزاراتنا، وفي وزارات أخرى، وهذا موعد جديد نعطيه لبعضنا بعضا وللبنانيين، لقياس الإنتاج الذي نقوم به نحن". وقال ردا على سؤال: "هناك من يسعى لتخريب التفاهم الرئاسي وقد عبروا عن جنونهم لهذا التخريب ولن ينجحوا

الدستوري

وكان المجلس الدستوري عقد جلسة اليوم الاثنين برئاسة القاضي عصام سليمان، في حضور جميع الاعضاء باستثناء القاضي انطوان خير بداعي السفر وانسحاب العضو زغلول عطية. وبعد جلسة دامت لساعات، أصدر القرار الآتي:

القانون المطلوب وقف العمل به وابطاله هو القانون الذي نص على إعادة العمل بأحكام قانون تنظيم قطاع الكهرباء الممدد بالقانون المعجل، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية. وقرر المجلس بعد شرح مسهب وبعد المداولة، وبالأكثرية الآتي: قبول المراجعة المقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط الشكلية. رد مراجعة الطعن لجهة مخالفة القانون المطعون فيه، ومخالفة مبدأ الظروف الاستثنائية ومبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة بالقوانين، وانتهاك سيادة القانون. إبطال المقطع الأخير من الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون المعجل رقم 129 المنشور في الجريدة الرسمية. إبلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة، ونشره في الجريدة الرسمية". والنواب العشرة المستدعون هم: ابولا يعقوبيان، نقولا نحاس، فيصل كرامي، علي درويش، مروان حماده، أسامه سعد المصري، جهاد الصمد، سامي الجميل، الياس حنكش ونديم الجميل.

الجميل: حفظ المال العام

وتعليقا على القرار قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل: "إن المجلس الدستوري أعطانا حقنا وأثبتنا قدرتنا بغض النظر عن الحجم والقوة ولا نقيم للسجالات أهمية والطعن هدف إلى حفظ المال العام".

يعقوبيان: القرار صحح خطة الكهرباء

وقالت النائب يعقوبيان: "إن قرار المجلس الدستوري لا يعطل تنفيذ خطة الكهرباء بل يعيدها الى المسار القانوني الصحيح، أبارك للمؤمنين بدولة القانون في مواجهة التفاهمات السياسية القائمة على انتهاك الدستور وتحاصص الصفقات، ماذا فعلتم لمعالجة دير عمار بعد مرور سنة على التفوض بالتفاوض، وهل من معرقل؟".

حرب: حال دون تمرير الصفقات المشبوهة في الكهرياء

وغرد الوزير والنائب السابق بطرس حرب عبر "تويتر" وقال: "‏الحمدلله أن المجلس الدستوري أبطل المادة التي استثنت مناقصات الكهرباء من أحكام قانون المحاسبة العمومية، وهو بذلك حال دون متابعة تمرير الصفقات المشبوهة وتكريس الفساد . قوانيننا وضعت ليخضع لها الجميع ولتحترم، ولا يجوز أن يستثنى أحد من أحكامها . القانون فوق الجميع ".

هل بدأ مسار إعادة «الجمر إلى تحت الرماد» في العلاقة بين «التيار الحر» و«المستقبل»؟.. لا بديل من التسوية السياسية و... تصويبها

الكاتب:بيروت - «الراي» ... لم يكن أحدٌ في لبنان يتوهّم أن التسوية السياسية التي يشكّل فريقا رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري ركيزةً أساسية لها ستنهار تحت وطأة «الضربات» التي تبادَلها الطرفان في الأيام الماضية، ولكن السؤال الأبرز الذي فَرَضَ نفسه مع مَلامح السعي لـ«إعادة الجمر إلى تحت الرماد» في علاقةِ «المدّ والجزر» الدائميْن هو هل سيكون ذلك على طريقة «كأن شيئاً لم يكن» أو على قاعدة «شدْشدة» مرتكزات التسوية ومعالجة مكامن الخلل فيها. وحَمَل تَسْريبُ معلوماتٍ صحافية عن اتصالٍ جرى الأحد بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أكد خلاله الأول تمسُّكه بالتسوية وطلب التهدئة، ثم نفي المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حصول هذا الاتصال وتأكيده أن أيّ تَواصُل لم يتمّ مع باسيل منذ انتهاء مناقشة مشروع الموازنة، إشارةً توقفتْ عندها أوساط سياسية عبر «الراي» اعتبرتْ أن العلاقةَ بين الطرفين باتت تخضع لحساسياتٍ وحساباتٍ تجعل من الصعب على الحريري، المتمسّك بالتسوية، اتخاذَ أي مبادرةٍ من جانبٍ واحد من دون ضبْط «التفلّت» في النهج والسلوك سواء في مقاربة ملفات داخلية أو استحضار عناوين مثل «السنية السياسية»، وهو الأداء الذي استدرج اعتراضات من على يمين الحريري ويساره حذّرت من التمادي في ضرْب صلاحيات رئاسة الحكومة والصمت حيال ذلك كما تجاه ما اعتُبر «انقلاباً على اتفاق الطائف». وفيما حاوَلَ «التيار الحر» وضْع المواقف التي اندفعتْ منتقدة كلام باسيل حول السنية السياسية وهجومه على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في إطار «المزايدة» على الحريري ومحاولة إحراجه، رأت الأوساط السياسية أن طبيعة الردود على وزير الخارجية وصدورها عن أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري كما وزيرة الداخلية ريا الحسن وصولاً إلى مقدّمة أخبار «تلفزيون المستقبل» تعكس أن رئيس الحكومة الذي التزم حتى الآن الصمت شخصياً على ما نُسب الى باسيل (قبل ان ينفيه الأخير) كما على التدخل السياسي في الحكم الذي أصدرتْه المحكمة العسكرية بكفّ التعقبات عن المقدم سوازن الحاج (بملف فبركة تهمة العمالة للمسرحيّ زياد عيتاني) ليس في وارد السماح بالمزيد من استنزاف دور كرئيس للحكومة وزعيم للطائفة السنية، من دون أن يُعرف ما الهوامش المتاحة لفرْملة المسار الذي يقوده رئيس «التيار الحر» وسط اقتناعٍ بأن الحريري ليس قادراً على التقدم كيفما كان الى الأمام ولا التراجع كيفما كان الى الوراء. وكان لافتاً في سياق إكمال «نصاب» الردود على باسيل من فريق الحريري إصدار وزيرة الداخلية بياناً مفصلاً دعا وزير الخارجية الى عدم التدخل في شؤون الوزارات الاخرى، والاكتفاء بدوره في وزارته مدافِعة عن اللواء عثمان بوجه اتهامات باسيل له (في ملف رخص حفر الآبار والبناء والكسارات)، قبل ان تتوّج مقدمة «تلفزيون المستقبل» مساء الأحد هذا المسار بالتوجه الى رئيس «التيار الحر»: «هناك مَن يعتبر أنك صرتَ عبئاً على العهد، وتضع رئاسة الجمهورية في مواجهة العديد من ‏المكونات السياسية، ‎العهد ينجح بتضامن اللبنانيين وحماية الاستقرار السياسي والتكافل على اطلاق عجلة الانقاذ ‏الاقتصادي والمالي، والتوقف عن لغة الاستقواء والتهديد والوعيد في الصالونات المقفلة وغير ‏المقفلة». على أن الأوساط نفسها لاحظتْ أن بداية الأسبوع شهدتْ «هدنة» كلامية على جبهة «التيار» - «المستقبل» في مؤشرٍ إلى رغبة الطرفين في صون «خطوط الرجعة» الى ترميم التسوية التي لا بديل منها والتي أثار اهتزازها «نقزة» العديد من الدول التي تتطلّع الى انطلاق مناقشات موازنة 2019 في البرلمان أمس للمباشرة بالمسار التنفيذي لمؤتمر «سيدر» الإنقاذي. وغداة ما بدا استشعاراً من باسيل بحراجة ترْك ما نُسب اليه حول السنية السياسية يتفاعل ومبادرته إلى التنصل منه في موازاة إكمال المعركة على اللواء عثمان، استوقف الأوساط نفسها إحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، ملف المقدم الحاج، حيث سينكبّ على دراسته تمهيداً لطلب النقض، وهو ما اعتُبر بمثابة «خطوة الى الوراء» في هذا الملف من «التيار الحر» (يدعم جرمانوس) إفساحاً في تبريد الأجواء التي تفجرت مع «المستقبل» على خلفية هذا الملف الذي شكّل حلبة جديدة في سياق المواجهة بين جرمانوس وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ويُنتظر ان تشكل استراحة عيد الفطر الذي يمْضيه الحريري مع عائلته في الخارج فسحة للمزيد من التقاط الأنفاس قبل العودة الى «جدول الأعمال» المحلي وسط رصْد لـ«خريطة الطريق» للنزول بالكامل عن «شجرة التصعيد» الذي تتشابك خلفياته وبعضها يتّصل بتعيينات مرتقبة سواء في قوى الامن الداخلي أو غيرها، ناهيك عن التشظيات المكتومة لمواقف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ولا سيما إدانته موقف الوفد اللبناني برئاسة الحريري في القمة العربية في مكة وعدم التحفظ عنه، وهو الموقف الذي ذكرت صحيفة «النهار» انه كان منسقاً مع عون وان رئيس الحكومة عمل بالتوازي على عدم ذكر «حزب الله» في البيان الختامي للقمة.

إيران تطلق سراح اللبناني نزار زكا تلبية لطلب ميشال عون قريباً

المصدر: العربية.نت - مسعود الزاهد.... أفادت عائلة نزار زكا، المعتقل اللبناني في السجون الإيرانية بأن أمراً بالإفراج عنه صدر الاثنين من أعلى السلطات في إيران، تجاوباً مع طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقد بدأت الأجهزة المعنية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الأمر. وأضافت العائلة - بحسب ما أوضح المتحدث باسمها في لبنان للعربية.نت - أنه المتوقع إطلاق سراحه قريباً جداً. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، اليوم، بإطلاق سراح السجين اللبناني "نزار زاکا" قريباً، تلبية لطلب الرئيس اللبناني، ميشال عون. وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية، نقلاً عن موقع "نور نيوز" أن الرئيس اللبناني كان طلب من المسؤولين الإيرانيين إطلاق سراح المواطن اللبناني، والذي اتهمته الوكالة بالتجسس لصالح أميركا. وذكرت الوكالة - استناداً إلى مصادرها - أن "إيران تنظر بإيجابية إلى طلب الرئيس اللبناني نظراً لدوره المؤثر في دعم تيار المقاومة، ومن المحتمل جداً أن يتم إطلاق سراح (زكا) قريباً". وكانت إيران أعلنت في نوفمبر 2015 اعتقال الخبير التقني اللبناني – الأميركي نزار زكا، بتهمة "التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الأميركية"، وذلك بعد أن دعته رسمياً لحضور مؤتمر بطهران. وذكر التلفزيون الإيراني حينها أنه تم إلقاء القبض على زكا، الذي يحمل الجنسية اللبنانية لصلته الوثيقة بالمخابرات الأميركية. وبحسب وكالة أنباء "فارس" فقد ذكرت المصادر الإيرانية أن نزار زكا له علاقة وثيقة بالسلك الأمني والاستخبارات الأميركية. وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن زكا - وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات - اختفى يوم 18 سبتمبر 2015 بعد أن حضر مؤتمرا في طهران. وكان زكا ترشح من سجنه في إيران للانتخابات اللبنانية الأخيرة، وفي اتصاله مع "العربية" في أبريل 2019 حث زكا اللبنانيين على التصويت له في انتخابات طرابلس الفرعية، كي يساعدوه على إيصال معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها. وقال زكا: "ترشحت للانتخابات حتى لا يحصل مع أحد غيري ما حصل معي"، شارحاً الوضع الصعب الذي يعيشه في سجن إيفين بإيران. وشرح أنه ضمن مجموعة من 50 سجيناً معتقلين تحت الأرض، ويرى هؤلاء النور ساعة يومياً فقط عند موعد الغداء. ووصف زكا زنزانته التي يقطنها منذ 3 سنوات، حيث يبلغ طولها مترين وعرضها مترا فقط. وأكد أنه فقد نصف وزنه خلال اعتقاله، شارحاً أن وضعه الصحي لم يعد يسمح له بالشروع في إضراب عن الطعام. وكان زكا قد أضرب في السابق عن الطعام للتعبير عن غضبه من الظلم الذي يلحق به.... وأكد زكا أن لبنان "بلد مُهيمن عليه" و"القرار ليس بيد الدولة"، معرباً عن أمله بأن يستعيد لبنان توازنه. وعن مشاركته في الانتخابات في لبنان، قال زكا إنه يواجه وحده من داخل زنزانته في سجن إيفين أصحاب المليارات، معتبراً أنه كان يتوجب على هؤلاء الوقوف إلى جانبه. وأعرب عن أمله بأن يصوت الناخبون بكثافة ليكون دوي مشاركته في الانتخابات قوياً في لبنان وفي العالم كله. وأكد أن المسؤولين في لبنان نسوا أمره ولم يسأل أحد منهم رسمياً السلطات الإيرانية عن وضعه. وكان الحرس الثوري قد اختطف زكا بتهمة التعامل مع الولايات المتحدة، وهو في طريقه إلى المطار للعودة إلى لبنان إثر زيارته لإيران بدعوة رسمية من نائبة الرئيس الإيراني.