لبنان..."الجمهورية": عون لطرح الموازنة الأسبوع المقبل... وإســرائيل تُهدِّد مُجدَّداً....اللواء....الموازنة: إتفاق على التخفيض وخلاف علی الأرقام والتشريع... جزّ الرواتب فوق الـ20 مليوناً وإلغاء الراتبين.. واحترام السلسلة والتدرُّج....بري يتابع التطورات مع وفد من الكونغرس..جنبلاط: لالغاء كامل امتيازات الوزراء والنواب والجميع..لبنان «يلْتقط أنفاسه» بعد «توازن الرعب».. يحضّر لسندات دولية بقيمة 2.5 - 3 مليارات دولار في 20 مايو..القيادات اللبنانية تتحرّى موعد صدور الحكم في قضية اغتيال الحريري....

تاريخ الإضافة الجمعة 19 نيسان 2019 - 5:44 ص    عدد الزيارات 2847    التعليقات 0    القسم محلية

        


"الجمهورية": عون لطرح الموازنة الأسبوع المقبل... وإســرائيل تُهدِّد مُجدَّداً...

دخلت البلاد عملياً أمس في عطلة الفصحين الغربي والشرقي اللذين تبدأ طقوسهما اليوم لتنتهي آخر الاسبوع المقبل، على أن تقطعها الاستعدادات لطرح مشروع الموازنة في مجلس الوزراء بعد إنجاز الخفض في بعض النفقات بما يؤدي الى تقليص العجز، وهو ما بدأ يواجه في بعض وجوهه بحراك في الشارع يرفض المساس برواتب موظفي القطاع العام المدني والعسكري. وينتظر أن يطرح مشروع الموازنة الجاري تشذيب أرقامه حالياً في مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل الذي سيتوقف الانفاق على القاعدة الاثني عشرية في نهايته، ما يعني انّ إمكانية إقرار الموازنة خلاله قد لا تكون متاحة لأنّ الخلاف السياسي الدائر حولها معطوفاً على الحراك في الشارع لا يدلّان الى انّ التوافق متيسّر حتى الآن.

تحيي الطوائف التي تتّبع التقويم الغربي اليوم رتبة دفن السيّد المسيح في كل المناطق اللبنانية، وتتجه الأنظار الى جامعة الروح القدس- الكسليك حيث سيجمع القداس السنوي المركزي الذي تقيمه الرهبنة المارونية أركان الدولة يتقدّمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسيترأسه الرئيس العام للرهبنة الاباتي نعمة الله الهاشم.

وستتجه الأنظار غداً الى رسالة الفصح التي سيتلوها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، متناولاً فيها الوضع الداخلي من كل جوانبه، مركّزاً على الوضع الاقتصادي الصعب وضرورة اتخاذ تدابير سريعة لوقف الانهيار، كما أنه سيتناول أزمة النازحين السوريين وضرورة إيجاد حلّ لعودتهم الى بلدهم، إضافة الى الأزمات السياسية والوطنية الأخرى وأزمات الشرق.

أمّا قدّاس العيد الأحد في بكركي فسيكون مناسبة يطلق الراعي فيها مزيداً من المواقف التحذيرية، وستعقد بعده خلوة بين عون والبطريرك من المتوقع أن تتناول معظم المواضيع الوطنية، وسط تأكيد بكركي دعمها رئاسة الجمهورية والمواقع الدستورية لكي تقوم بدورها.

ودعت أوساط بكركي، عبر «الجمهورية»، اللبنانيين في مناسبة الفصح الى «أن يكونوا على مقدار ما يحمله العيد من معانٍ، وأن يثبتوا قولاً لا فعلاً أنهم أوفياء لوطنهم ويحبّونه، وأن يسارعوا الى إنقاذه من الهاوية التي يحذّر الجميع منها». وطالبت المسؤولين بأن «يُثبتوا أيضاً أنهم حريصون على بلدهم أكثر من حرص بعض المسؤولين الأجانب الذين يدعون المسؤولين الى إنقاذ لبنان من الخطر الذي يداهمهم». وأكدت «أنّ لبنان وطن لا يستحقّ كل ما يحصل له، وهذا الوطن الجميل بات مصيره على المحكّ، ولا بدّ من صحوة ضمير لدى المسؤولين». وشدّدت على «أنّ الوقت يدهمنا، وعلى كل مسؤول أن يقوم بشيء ما للإنقاذ». وكان الراعي قد ترأس «رُتبة الغسل» أمس في سجن رومية، حيث دعا الى الاستعجال في المحاكمات وحلّ مسائل إنسانية مرتبطة ببعض السجناء.

عون يصرّ

وفي الوقت الذي بات موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء رهناً بالتفاهم على المخارج المقبولة لِما هو مطروح من إجراءات لتقليص أرقام الموازنة، كشف زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ«الجمهورية» أنه يصرّ على ان تطرح هذه الموازنة في مجلس الوزراء قريباً، ويفضّل ان تكون على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل أيّاً كانت الظروف التي تتحكّم بحركة الإتصالات والمشاورات الجارية لتخريج القرارات المالية الصعبة التي يتحدث عنها رئيس الحكومة وبعض الوزراء، وبلغت حدوداً من التهويل على الناس وموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ حركة المشاورات الجارية لم ترسُ بعد على بر التفاهمات، فهناك أكثر من مقاربة لِما يمكن اتخاذه من تدابير تقشفية انطلاقاً من القول انّ المباشرة بتقليص رواتب الموظفين الكبار في بعض المواقع وتعديل بعض الحوافز والتقديمات الخارجة على كل مألوف، بما فيها طريقة احتساب التعويضات في نهاية الخدمة او في سنّي التقاعد في بعض الأسلاك، أكثر أهمية من المَس بأصحاب الرواتب المتوسطة والمحدودة او بالتعويضات التي تطاول العسكريين على الجبهات وفي أي ثكنة او موقع عسكري كانوا.

ولفتت المصادر الى «انّ تبرؤ الجميع من مواقف وزير الخارجية جبران باسيل بمَن فيهم زوّار قصر بعبدا، لا يعني انّ الأمر لم يكن مطروحاً، لكنّ بعض المسؤولين أبلغوا الى اكثر من جهة انّ تعاطي باسيل باستباقية مع ما هو مقرّر في مشروع قانون الموازنة اعتبر خروجاً على الصلاحيات والمواقع، عدا عن الإساءة التي لحقت بالفريق الذي يعدّ الموازنة ولم يصل الى هذا الحد من التقليصات المقترحة، وانّ تصوير بعض المواقف على أنها جريئة ينقصها الإشارة الى انّ بعض ما هو مقترح كان تعبيراً عن إرادة تيارات وقوى سياسية لم تقاربها رئاسة الحكومة ولا وزارة المال بعد.

مؤشر البورصة

وفيما يرتفع منسوب القلق الشعبي والرسمي حيال الانهيار المالي والاقتصادي، برز أمس مؤشّر خطير تمثّل في تراجع دراماتيكي شهدته اسعار الاسهم كافة في بورصة بيروت، الأمر الذي طرح تساؤلات وأشاع أجواء قلق في الأسواق.

وفيما ربطت التحليلات بين هذا «الانهيار» والتحذيرات التي يطلقها المسؤولون حيال اقتراب موعد الانهيار، اذا لم تتخذ إجراءات سريعة وناجعة، أشارت مصادر مالية الى أنّ الامر يرتبط خصوصاً بفترة العطلة الطويلة التي تمتد من اليوم الى الثلثاء المقبل (4 أيام). وفي هذه الاجواء المقلقة، أقدم عدد كبير من حملة الأسهم على طرح الاسهم للبيع قبل الاقفال تحسّباً لأيّ طارئ في خلال العطلة، الأمر الذي أدّى الى زيادة العرض وتراجع الطلب، ما دفع الأسعار الى الانهيار بهذا الشكل السريع في يوم واحد.

السرية المصرفية

الى ذلك، تفاعل اقتراح قانون السرية المصرفية الذي طرح في الجلسة النيابية أمس الأول وأحيل الى اللجان النيابية لإعادة درسه، في الاوساط السياسية والقانونية، خصوصاً انه سيعاد طرحه لاحقاً في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وقال مرجع دستوري في هذا الصدد: «على عكس المشاع، لم يسقط أمس الأول قانون السرية المصرفية بل سقط الاقتراح في اعتباره معجلاً مكرراً، وأحيل إلى اللجان النيابية لدراسته تمهيداً لمعاودة طرحه على التصويت في الهيئة العامة، بعد تنقيته من شوائب دستورية وقانونية تعتريه في صيغته الحالية».

وعدّد المرجع جملة ملاحظات على صيغة الإقتراح، وأبرزها:

-1 تضاربه مع قوانين نافذة أخرى مصرفية، جزائية ومالية، ولاسيما منها قوانين سرية المصارف والنقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال.

-2 تناقضه مع المواد الدستورية 27 و19 و40 التي تنص على صلاحية المجلس الدستوري الحصرية في إبطال نيابة أي نائب، في حين ينص اقتراح القانون على إبطال نيابة كل نائب اذا لم يلتزم التصريح عن حساباته في مهلة شهر، الأمر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً.

-3 تناقضه مع المادة 69 من الدستور التي تمنح حصراً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إقالة الوزراء بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، في حين ينصّ اقتراح القانون على إقالة كل وزير اذا لم يتقدم بالتصريح عن حساباته في مهلة شهر، الأمر الذي يتطلّب ايضاً تعديلاً دستورياً».

«القوات»

الى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «ما حصل في موضوع اقتراح قانون السرية المصرفية معيب جداً، حيث حاول الوزير جبران باسيل أن يسجّل انتصاراً وهمياً من خلال تصوير انّ هناك من هو مع رفع السرية المصرفية، ومن هو ضد السرية المصرفية، فيما إحالة الاقتراح لدرسه لا علاقة لها بمَن هو ضد ومن هو مع، بل ترتبط حصراً بهشاشة الاقتراح المقدّم والعيوب التي تعتريه والثغرات الدستورية والقانونية الفاضحة في متنه ونصوصه».

وأسفت المصادر «لهذه الخفّة في التعاطي السياسي بعيداً عن المسؤولية الوطنية في لحظة لبنان أحوَج ما يكون فيها إلى التآلف والتضامن لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية، فإذا بكل همّ هذا الفريق تصفية الحسابات السياسية وعلى خلفيات تضليلية وتزويرية، على غرار ما حصل في تزوير محضر لجنة الشؤون الخارجية مُعمتداً مبدأ «أكذب، أكذب أكذب، فلا بد من أن يعلق شيء في عقول الناس».

ورأت هذه المصادر «انّ لجوء هذا الفريق إلى التضليل المكشوف دليل على عمق الأزمة التي يعيشها، وحاجته الى إنجازات وهمية تعوِّض الخفة والارتجالية في مواقفه التي فاقمت الأزمة الاقتصادية، وأحيَت النعرات الطائفية والمذهبية في أكثر من مناسبة».

الى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش البريطاني، الجنرال السير نيكولاس كارتر، الذي استقبله في قصر بعبدا، «التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701، حفاظاً على الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية، على رغم الخروقات الاسرائيلية المستمرة في البر والبحر والجو»، لافتاً الى «انّ الدفاع عن أنفسنا في وجه اي اعتداء إسرائيلي هو من حقنا الطبيعي». وقال انّ «الخلاف مع اسرائيل على الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يحسم بعد، لكنّ ذلك لن يحول دون المباشرة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات التي حددتها الحكومة اللبنانية».

إسرائيل تهدد

في غضون ذلك، حذّر القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يوئيل ستريك، من أن حزب الله «لا يزال يخطّط لفرض سيطرته على منطقة الجليل»، متوعّداً لبنان بدفع ثمن تصرفات الحزب. ورداً على سؤال عمّا إذا كان تدمير سلسلة أنفاق هجومية لـ«حزب الله» ضمن إطار عملية «درع الشمال» أحبط خطط الحزب لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، قال ستريك لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس: «لا، لا يزال «حزب الله» يعتمد هذه الخطط، وبطبيعة الحال لن نسمح بحدوث ذلك... هذا ليس تهديداً بالنسبة إلينا فقط، بل هو فرصة أيضاً، لأنهم أرسلوا نخبة مقاتليهم إلى الجنوب. سنواجههم، وليس لديّ أدنى شك في شأن نتيجة هذا النزاع». وأشار إلى أنه «سيكون خاطئاً فصل «حزب الله» عن بقية لبنان، طالما يظلّ الحزب لاعباً على الصعيد السياسي ومكوّناً في السلطة». مضيفاً أنه «سيكون من الحكمة إعلان حرب على لبنان لإظهار الثمن الذي سيُضطر إلى دفعه في حال شنّ «حزب الله» هجوماً». وتطرّق ستريك إلى تزويد روسيا الجيش السوري منظومات صواريخ «إس-300» للدفاع الجوي، مهدداً بتدمير هذه المنظومات إذا استخدمت ضد الطيران الإسرائيلي. وقال: «سننشر منظومات عسكرية متطورة إلى المنطقة، لكن لدينا سلاح الجو الرائع. لن أخوض في التفاصيل، لكن إذا استخدم السوريون «إس-300» الروسية سنقضي عليها، وسيعدّ ذلك خطوة مشروعة من جانبنا». وأمل في أن لا يطبّق هذا السيناريو، مضيفاً: «لكن إذا أصبحت حرية تحركاتنا مهددة فإننا سنفعل ذلك»، على رغم من أنّ هذه الخطوة قد تشكّل تحدياً بالنسبة الى العلاقات بين إسرائيل وروسيا.

اللواء....الموازنة: إتفاق على التخفيض وخلاف علی الأرقام والتشريع... جزّ الرواتب فوق الـ20 مليوناً وإلغاء الراتبين.. واحترام السلسلة والتدرُّج...

الموازنة انجزت أم لم تنجز، تحال إلى مجلس الوزراء قبل حلول شهر رمضان المبارك أم تتأخر؟..

الثابت، ان الإتصالات قائمة على قدم وساق، حول الأرقام، والثابت أن الخلافات قائمة حول التوجهات. النقطة الوحيدة المتفق عليها ان «موازنة تقشف» هي المطلوبة، وليس الإستمرار في السير نحو الهاوية، وان كانت وزارة المال، وفقا لوزير المال علي حسن خليل ان لبنان تحضّر لإصدار سندات دولية بقيمة 2،5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في العشرين من أيّار المقبل لتمويل احتياجات الدولة، وذلك عشية دخول البلاد عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الغربية، وقبل مغادرة الرئيس الحريري إلى الرياض في زيارة عائلية لن تتجاوز الثلاثاء المقبل، حيث تتواصل الجهود لعقد اجتماع مالي موسع، في سياق مراجعة توجهات الموازنة، قبل جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الخميس المقبل.. واكدت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة بحث مشروع الموازنة في اقرب فرصة ممكنة وفق ما اعلن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان هو اكبر دليل على ضرورة اعادة الامور الى نصابها لجهة بدء الحكومة في نقاش المشروع تمهيدا لأتخاذ القرار المناسب خصوصا ان الوقت اصبح داهما وفي كل يوم تقريبا تظهر تحليلات واخبار عنه ونسب التقشف. ولفتت المصادر الى ان ما من مشروع نهائي جاهز بعد انما افكار يتم تداولها مؤكدة ان ثمة اجراءات إصلاحية يراد ان تترافق مع المشروع. وقالت ان الحكومة ملزمة بخفض النفقات الأستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة عن موازنة العام 2018 وفق ما ورد في البيان الوزاري فضلا عن نقاط وردت ضمن فقرة الاستقرار المالي والنقدي في البيان نفسه.

مجلس وزراء قبل الفصح الشرقي؟

وعلىالرغم من الإصرار الرئاسي على استعجال درس الموازنة، فإن العطل الرسمية لمناسبة عيدي الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي، قد لا تسمح للحكومة بعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، قبل الخميس في الثاني من أيّار المقبل، ذلك ان الرئيس سعد الحريري الذي غادر أمس بيروت إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عائلية قصيرة، حدّد يوم الثلاثاء المقبل في 23نيسان الحالي، موعداً جديداً للاجتماع المالي الموسع الذي يجمع ممثلي الكتل السياسية والنيابية، الممثلة في الحكومة، بهدف التوافق على الإجراءات التقشفية التي يفترض ان تتضمنها الموازنة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة. وإذا امكن لهذا الاجتماع الثاني، ان يخلص إلى اتفاق على طبيعة هذه الإجراءات، فإنه من المحتمل ان يتم عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء في أوّل خميس بعد الثلاثاء، والذي يصادف خميس الأسرار أي عشية الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية الشرقية، حيث قد لا يتمكن من الاجتماع، اسوة لما جرى أمس، وفي هذه الحالة، فإن أوّل موعد متاح للحكومة للاجتماع هو الخميس الذي يلي عطلتي الفصح، أي في الثاني من أيّار المقبل، ولكن بشرط ان تكون الكتل النيابية والسياسية قد توصلت إلى تفاهم يسمح بتمرير مشروع الموازنة في مجلس الوزراء بسلاسة تمهيداً لدرسه لاحقاً في المجلس النيابي، واقراره قبل 31 أيّار المقبل، وهي المدة التي حددها القانون للسماح للحكومة، بالصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية. لكن وزير المال علي حسن خليل، كشف في مقابلة تلفزيونية مع محطة M.T.V عن اتصال اجراه مع الرئيس الحريري قبل سفره، بغرض بذل جهده لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين قبل الفصح الشرقي ليتسنى له تقديم مشروع الموازنة بشكل رسمي، وفق ما تمّ إنجازه في وزارة المال، وبشكل كامل، مع كل التعديلات التي ادخلت عليه، مؤكداً انه مقتنع تماماً بالمشروع، وواثق بأنه يلحظ كل ما طرح من إجراءات. وجزم خليل انه لن يكون هناك مس بسلسلة الرتب والرواتب، الا انه كشف عن فكرة طرحت في الاجتماع الأخير الذي عقد في «بيت الوسط» مع الرئيس الحريري، وتقضي بتجميد جزء من الرواتب المرتفعة لفترة ثلاث سنوات على ان تدفع بعد ذلك مقابل فائدة، مشيرا إلى انه لا يستطيع ان يعطي رأياً بهذه الفكرة، إلا انه مقتنع، وكذلك الجهة السياسية التي يمثلها بأن لا يمس أي اجراء يتخذ بذوي الدخل المحدود والمتوسط. واحدثت الأرقام الخطيرة التي عرضها وزير المال صدمة كبيرة لدى النّاس، لا سيما عندما أعلن انه لا يعقل ان يكون هناك عدد كبير من الموظفين يصل إلى الآلاف يتقاضون رواتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان هؤلاء يعملون في معظم المؤسسات العامة، كاشفا عن موظفين في الجمارك والمالية والاقتصاد يستفيدون من غرامات تتجاوز في أشهر بين 18 و25 مليون ليرة، ويجب وضع سقف لبدلات الغرامات والتعويضات، مشيرا إلى موظفين أعضاء في 9 لجان وبعضهم في لجنة واحدة، لكنهم يتقاضون بدلات حضور هذه اللجان أكثر من رواتبهم، وتصل تعويضات بعض هؤلاء إلى 35 أو 40 أو 50 مليون ليرة وهذا الأمر يجب ان يتوقف. وسأل: هل يعقل ان يستفيد رئيس دائرة الامتحانات الرسمية من تعويضات تصل إلى حدود 100 مليون ليرة نتيجة عمل خمسة أيام؟.... وشدّد على إن كل من يستفيد من المال العام يجب ان يخضع لوزارة المال، ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم، الكل تحت القانون، لافتا إلى ان هناك من يقبضون أكثر من راتب، وهناك بعض النواب يقبضون معاشات تقاعد ورواتب مجلس النواب، في إشارة إلى النواب العمداء السابقين في الجيش، لكنه قال ان هؤلاء لا يرتكبون خطأ لكن يجب تغيير هذا القانون لأنه غير منطقي. وحول التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين، أكّد الوزير خليل انه مع التدبير كما ينص القانون، لكنه ضده كإجراء استثنائي، موضحا ان هذا التدبير اعتمد في زمن الحرب، لكنه بات يرتب أعباء مالية كبيرة جدا، بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، حيث تحتسب السنة بثلاث سنوات، متسائلا عن سبب شمول هذا التدبير العسكريين في الدوام، أو الذين يتابعون عملهم وراء مكاتبهم منذ العام 1976، كاشفا عن عسكريين لجأوا إلى طلب تقاعدهم بعد 18 سنة خدمة للاستفادة من تعويض نهاية الخدمة مضروبة بثلاث سنوات، مشددا على وجوب إعادة النظر بنظام التقاعد، وان يكون بعد 25 سنة خدمة، كاشفا في هذا الصدد على ان تعويضات نهاية خدمة الضابط في الجيش بلغت في العام 2018 إلى 1015 ألف مليار ليرة، وان أكثر من 5 آلاف عسكري بينهم عمداء واستفادوا من سلسلة الرتب والرواتب التي كانت تقدر هذه التعويضات بـ35 مليار ليرة، واقترح وقف التسريح الطوعي لمدة ثلاث سنوات. وكان الوزير خليل، اعتبر في المقابلة، ان الموازنة ليست فقط أرقاماً للنفقات والواردات، بل هي تعكس سياسة الدولة، لكن فإن كل الموازنات التي أقرّت لم يكن فيها روح حقيقية تعكس ما تريده الدولة، مشدداً على انه حريص على ان لا يمس التوازن الاجتماعي من خلال الموازنة، وانه ليس مع تحرير سعر صرف الليرة، ولا يجب اجتزاء الأمر ورمي المسؤولية على غيرنا، مشيراً إلى انه كان هناك خلط بين السياسات المالية والاقتصادية، ويجب إعادة تصويب وجهة الدولة في ما يتعلق بسياستها. تجدر الإشارة إلى ان الوزير خليل كان أعلن صباحاً انه يحضر لإصدار سندات دولية (يورو بوند) بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في 20 أيّار المقبل لتمويل حاجات الدولة. وقال خليل لرويترز: «سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 أيار المقبل وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار». وأضاف: «الإصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة». واستقبل وزير المال وفدا من قيادة الجيش اللبناني . وعلم ان خليل ابلغ الوفد ان كل ما يحكى وتسمعونه اشاعات ، وكل ما يتم تداوله ما زال مجرد اقتراحات ولم يبت بشيء بعد. وكان النائب كنعان، الذي زار قصر بعبدا نقل عن الرئيس «اصراره على ان يكون هناك مشروع موازنة في اقرب فرصة، معتبرا ان كل الافكار التي يتم تداولها هي مجرد افكار لا تلزم احدا، والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمنا الاصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي، وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة». ورأى الرئيس عون، ، انه «بغياب هذا المشروع والنقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا لا زلنا بعيدين عن المطلوب». كذلك زار نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني كلا من الرئيس عون والرئيس نبيه بري، واكد لـ«اللواء» ان رئيسي الجمهورية والمجلس يستعجلان انجاز الموازنة، وللرئيس عون آراؤه فيها وعبر عنها بوضوح، وقال: تنمنى ان يتاح عرضها على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لأنه لا يجوز تأخيرها أكثر من ذلك، بخاصة ان أعين الدول المانحة والبنك الدولي علينا وعلى سرعة انجاز الموزانة واجراء الاصلاحات الهيكلية فيها وفي بنية قطاعات الدولة، لكن اصلاحات جدية وجوهرية لا شكلية. وشدد حاصباني على ضرورة طرح مشروع الموازنة امام مجلس الوزراء بأسرع وقت لدرسها واقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، وقال: «أن التأخير في طرحها يتيح حصول مزيد من التخبط البلبلة والاستنتاجات والتسريبات بما يؤثر على الرأي العام المحلي والدولي ايضا، لكن يجب طرحها بكليتها للبحث وليس كل جزء لوحده،بحيث تبدو كتركيب القطع».

إسرائيل وحزب الله

على صعيد آخر، وفي الذكرى 23 لمجزرة قانا، قال القائد الجديد للقوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يوئيل ستريك إنّ حزب الله لا يزال يخطّط لفرض سيطرته على منطقة الجليل، متوعّدا لبنان بدفع ثمن تصرفات الحزب. وذكر ستريك، وهو قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، في مقابلة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس الخميس، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان تدمير سلسلة أنفاق لحزب الله ضمن إطار عملية «درع الشمال» أفشل خطط الحزب لتنفيذ عمليات هجومية عابرة للحدود: «لا، لا يزال حزب الله يعتمد هذه الخطط، وبطبيعة الحال لن نسمح بحدوث ذلك.. هذا ليس تهديدا بالنسبة لنا فقط بل وفرصة أيضا، لأنهم أرسلوا نخبة مقاتليهم إلى الجنوب. سنواجههم وليس لدي أدنى شك بشأن نتيجة هذا الصراع». وأشار، بحسب ما نقلت «روسيا اليوم» عن الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه سيكون خاطئا فصل حزب الله عن باقي لبنان طالما يظل الحزب لاعبا على الصعيد السياسي ومكونا في السلطة، مضيفا أنه سيكون من الحكمة إعلان حرب على لبنان لـ«إظهار الثمن الذي سيُضطر إلى دفعه في حال شن حزب الله هجوما». وفي ما يشبه الرد من قبل «حزب الله»، أكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، ان «تهديدات إسرائيل وأميركا لا تخيفنا، ولن يستطيعوا فرض إرادتهم علينا، فنحن مقاومة تدافع ونحمي وفي ان معاً نبني ونؤسس وسنستمر كذلك مهما كانت الصعوبات ومها كانت العقوبات. وأشار إلى ان البعض يبدو انه نسى ان إسرائيل هي مصدر الإرهاب في المنطقة والعالم، معيداً إلى الأذهان عدوان نيسان سنة 1996 الذي كانت إسرائيل تريد ان تقضي على «حزب الله» وعلى مقاومته، لكننا ربحنا المعركة وانتصرنا سجلنا تفاهماً غير مكتوب يعترف فيه العدو بهذه المقاومة واعترف بها العالم لنبني مدماك الانتصارات التالية في التحرير عام 2000 أو في عدوان تموز 2006.

بري يتابع التطورات مع وفد من الكونغرس وحاصباني يطلعه على لقاءاته في واشنطن

بيروت - "الحياة" .. تابع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الخميس) مع وفد من الكونغرس الاميركي برئاسة سين ماكسويل والسفيرة الاميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد، التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وعرض بري الاوضاع الراهنة مع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الذي قال: "تطرقنا الى مواضيع عدة، منها زيارتي الى الولايات المتحدة والجولة التي قمت بها في واشنطن ونيويورك خصوصاً في ما يتعلق باللقاءات التي حصلت الى جانب المناسبات الرسمية التي حضرتها". اضاف: "وكان التركيز على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان حيث اولاً تطرقنا الى ضرورة مناقشة الموازنة في اقرب فرصة ممكنة في مجلس الوزراء لاتاحة الوقت لنقاش مفصل لها بكل جوانبها بطريقة متكاملة وبنظرة شاملة لكي تحال الى مجلس النواب في شكل سريع لان الجميع بانتظار الحلول الاساسية والكبرى والايجابية التي ستطرح في الموازنة. من ضمن المواضيع اعادة نظرة شاملة للمصاريف ولكن من دون المس بالشرائح التي هي اكثر حاجة للاستقرار المالي". وأضاف: "هناك وسائل كثيرة لتعزيز عائدات الخزينة اضافة الى حلول لخفض الاكلاف وممكن ان يكون لها وقع ايجابي على المالية العامة، اضافة الى ذلك تطرقنا الى مواضيع اخرى مثل التنمية المستدامة والمتوازنة في الانماء في لبنان، وهذا كان موضوع نقاشي في الامم المتحدة في زيارتي للولايات المتحدة، على امل ان تكون الموازنة الركيزة الاساسية للانطلاق منها الاسبوع القادم لوضع كافة الحلول على السكة الصحيحة بعد ان قطعنا شوطاً كبيراً في ما يتعلق بالكهرباء". وكان بري التقى السفير المصري في لبنان نزيه نجاري الذي قال: "تناولنا عدداً في الامور الاقليمية والامور الثنائية المتعلقة بالتعاون بين مصر ولبنان والتي تهم الرئيس بري ويحرص على متابعتها باستمرار. وكان ايضاً استعراض للزيارة المهمة التي قام بها للعراق الشقيق، وهذا جهد عربي مهم يقوم به وله دور مهم ومؤثر على الساحة العربية، ويهمنا دائماً متابعته مع دولته، وايضاً العلاقة بين مصر ولبنان وهو من الراعين لها. وناقشنا عدداً من الامور التي تهمّ البلدين وانشاء الله تجد سبيلها لكل تعاون بيننا".

عون لرئيس أركان الجيش البريطاني: الخلاف مع إسرائيل لن يحول دون اعمال التنقيب عن النفط والغاز

بيروت - "الحياة" ... أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش البريطاني، الجنرال السير نيكولاس كارتر، الذي استقبله قبل ظهر اليوم (الخميس) في قصر بعبدا، "التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701، حفاظا على الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية، على رغم الخروق الاسرائيلية المستمرة في البر والبحر والجو"، منوها "بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية"، ولافتا الى "ان الدفاع عن انفسنا في وجه اي اعتداء اسرائيلي هو من حقنا الطبيعي". وشكر رئيس الجمهورية، الجنرال كارتر على "الدعم الذي تقدمه بلاده للجيش اللبناني لا سيما في مجالي بناء ابراج المراقبة على طول الحدود اللبنانية - السورية، وتدريب العسكريين اللبنانيين"، مشيرا الى ان "هذه الابراج ساهمت في تمكين الجيش من مراقبة الحدود وضبط عمليات التسلل، كما لعبت دورا خلال معركة فجر الجرود، التي انتهت بالقضاء على الارهابيين الذين احتلوا بعضا من اراضينا". وأعرب عون خلال اللقاء، الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبيلنغ، عن خشيته من التداعيات التي تتسبب بها المواقف السياسية الاسرائيلية لا سيما في ما خص اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، ووضع الجولان المحتل تحت السيادة الاسرائيلية، خصوصا وان للبنان اراضي في الجولان نتمسك بلبنانيتها". وجدد عون "التأكيد على موقف لبنان من مسألة النازحين السوريين وضرورة عودتهم الآمنة الى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر"، عارضا لأبرز التداعيات التي سببها هذا النزوح على القطاعات اللبنانية كافة. وأكد رئيس الجمهورية ان "الخلاف مع "اسرائيل" على الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يحسم بعد، لكن ذلك لن يحول دون المباشرة في اعمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات التي حددتها الحكومة اللبنانية". وكان الجنرال البريطاني، أطلع الرئيس عون على اهداف زيارته الى لبنان، مؤكدا "استمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للجيش اللبناني"، ومنوها بمواقف الرئيس عون في قيادة البلاد وما تحقق منذ انتخابه رئيسا للجمهورية. والتقى الجنرال كارتر يرافقه السفير رامبلنغ، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ودار الحديث حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ودعم بريطانيا للجيش والقوى الامنية اللبنانية. كما التقى رئيس هيئة اركان الدفاع البريطانية، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في "بيت الوسط"، على رأس وفد عسكري يرافقه رامبلنغ. وجرى بحث في المساعدات العسكرية البريطانية للبنان وسبل التعاون العسكري بين البلدين.

الحريري الى الرياض

وغادر الرئيس الحريري بيروت بعد ظهر الى الرياض في المملكة العربية السعودية في زيارة عائلية قصيرة. وزار المسؤول العسكري البريطاني ايضا، قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

وفد "اللقاء الديموقراطي" عند الطاشناق: تشديد على تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء

جنبلاط: لالغاء كامل امتيازات الوزراء والنواب والجميع

بيروت - "الحياة"... غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير السابق وليد جنبلاط عبر"تويتر" قائلا: "لا مفر من اعادة النظر في بعض التقديمات غير المنطقية في الاسلاك العسكرية وبعض القطاعات المدنية" . ورأى أن "افضل طريقة هي في مصارحة الرأي العام مع الالغاء الكامل لامتيازات الوزراء والنواب والجميع" . ولفت الى أن "الحزب الاشتراكي سيقدم مجددا مشروعه كما يدعو المصارف الى المساهمة في خفض العجز". الى ذلك، زار وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي" والحزب الاشتراكي قيادة حزب الطاشناق في مقرها في برج حمود، ضم عضو اللقاء النائب هادي أبو الحسن، أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، عضوي مجلس قيادة الحزب محمد بصبوص، وليد صفير، ومستشار النائب تيمور جنبلاط، حسام حرب. وكان في استقبالهم الامين العام لحزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان، وزير السياحة اواديس كيدانيان، واعضاء اللجنة المركزية للحزب هاكوب هاواتيان ورافي اشكاريان وايلي تاشجيان.

بقرادونيان: الوضع الإقتصادي في الهاوية

وبعد اللقاء قال بقرادونيان: "استذكرنا العلاقات التاريخية مع الحزب، وأقصد بذلك منذ عقود، فالعلاقة مع الحزب التقدمي الإشتراكي تتميز بثلاث نقاط: اولا علاقة تاريخية، علاقة صداقة، ثانيا علاقة سياسية وثالثا علاقة عقائدية". أضاف: "نشدد على العلاقة العقائدية لأن الظروف السياسية قد تتغير وربما المصالح الإنتخابية في ظرف ما، لكن العلاقة العقائدية مبنية على مبادئ ثابتة لا تتغير". وتابع: "من هذا المنطلق بحثنا الواقع الاقتصادي الصعب، موضوع الموازنة والخطوات التي نفكر جميعا بها والحكومة ايضا لاتخاذها لمعالجة الوضع الإقتصادي الذي وصل ليس الى شفير الهاوية بل بكل صراحة الى الهاوية، ولكن يجب أن نكون حذرين من اتخاذ القرارات وخصوصا في موضوع الضرائب ومقاربة القضايا المتعلقة بلقمة عيش المواطن والحقوق المكتسبة". وقال: "كلنا وراء كل مبادرة وكل خطوة لمكافحة الفساد والهدر، هناك أولويات في البلد لكن أولى الأولويات الأمن الاجتماعي للمواطن، وخصوصا المواطن الفقير والمتوسط دون المساس بميسوري الحال. يجب أن نجد جميعا كيفية الخروج من هذه الازمة، ونحن والحزب التقدمي في موقع واحد، وتقدم الحزب بمشروع اقتصادي ونحن سندرسه، وربما سنتفق على 90 او 95 في المئة من مواده لأننا كلنا ثقة أن العقيدة تجمعنا وتوصلنا الى الاتفاق على هذا المشروع".

ابو الحسن: الامور تنتظم بالقوانين

بدوره قال أبو الحسن: "تأتي أهمية هذه المشاورات بالتوقيت عشية البحث في إقرار الموازنة، وفي المناسبة، تقدمنا من الإخوة في حزب الطاشناق بالورقة الاقتصادية والمقترحات التقشفية التي أقرها الحزب وأعلن عنها بتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وكان استباق لما يمكن ان نصل اليه، واليوم وصلنا إلى نقطة حساسة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ونريد ان نؤكد في هذا السياق موقفنا الثابت من عدم المس بلقمة عيش المواطن وبجيوب الطبقة العمالية والشعبية، وهناك الكثير من الأبواب التي يمكن أن نقاربها من أجل معالجة موضوع النزف في الخزينة وتحسين الواردات، وهذه الورقة هي بتصرف الإخوة سيتم الاطلاع عليها وسنناقش لاحقا هذا الأمر على قاعدة أن تترجم تلك المقترحات او خلاصتها مع كل القوى السياسية في مشروع الموازنة". وأكد أبو الحسن على "مسألة اساسية طرحت بالأمس في الجلسة النيابية بالموضوع الأساس الذي ورد في الورقة، الا وهو موضوع الكهرباء. صحيح أننا أقررنا الخطة ولن نتنكر لها على الإطلاق، ولكن كانت لدينا ملاحظات وضعت في اللجنة المختصة ومن ثم طرحنا ملاحظاتنا ايضا في لجنة الأشغال، وبالامس طرحنا ملاحظاتنا وجرى التصويت، وبكل أسف لم نوفق في المقترح الذي تقدمنا به كلقاء ديموقراطي لناحية التزام تعيين الهيئة الناظمة. وهناك توصية من رئيس المجلس بتعديل المادة 462 وتشكيل الهيئة الناظمة، ونصر اليوم أكثر من أي وقت على هذه المسألة لأننا نؤمن بأن الامور تنتظم بالقوانين وليس بالنيات والتصريحات".

"لإقرار رفع السرية المصرفية بعناية"

وأشار ابو الحسن الى "مسألة أخيرة مطروحة ايضا هي قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي وفي اللقاء الديموقراطي مع قانون مدروس بكل دقة وعناية، لا يجوز لهذا القانون ان يتم الالتفاف عليه أو التشاطر او التحايل، لا بد من درسه بعناية فائقة، ونحن مع إقرار قانون لرفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية رسمية في الدولة اللبنانية. أؤكد هذه النقطة لأن بعض وسائل الإعلام وبعض الجهات السياسية حاول الإيحاء اننا ضد المشروع، فنحن مع هذا المشروع على الإطلاق ولكن مع درسه بكل دقة وعناية". وأوضح أنه "في جلسة الامس طرح قانون معجل مكرر والتصويت الذي حصل حول سحب هذا المشروع بصفة المعجل المكرر وليس التصويت على اقتراح القانون بحد ذاته، نحن موقفنا ان يعاد ويدرس هذا الموضوع في اللجان بشكل دقيق كي لا يتم الالتفاف على هذا القانون وكي لا تشوبه اي شائبة".

"ضد المس بالحقوق المكتسبة"

وعن موضوع الاقتطاع من الرواتب ومفهوم الطبقة المتوسطة، أجاب ابو الحسن: "عندما تمت مناقشة مشروع السلسلة في المجلس السابق وفي الحكومات السابقة كان موقف الحزب واللقاء الديموقراطي متحفظا جدا، ودعونا في ذلك الحين الى ضرورة دراسة الموضوع بكل تفاصيله وجوانبه وضرورة تأمين واردات توازي عملية الأنفاق، والذي جرى أن التقديرات لم تكن صحيحة، فأتت النتائج كارثية على هذا المستوى، بمعنى أنه ازداد حجم الإنفاق ولم تكن التقديرات صحيحة، وأضيف اليها موضوع التوظيفات العشوائية وأتت تقديرات الواردات غير منسجمة مع الواقع، وأصبح هناك تفاوت انعكس سلبا في موضوع العجز في الموازنة ومالية الدولة. أما وقد أصبح هذا الموضوع حقا مكتسبا، فنحن في اللقاء وفي الحزب التقدمي ضد المس بالحقوق المكتسبة للعمال وللموظفين، أما إذا كان لا بد من إعادة نظر جدية فليعد النظر في الهيكل الوظيفي". وقال: "هناك مدير فئة أولى في الدولة يتقاضى راتبا معينا وفي الفئة نفسها في مؤسسة عامة مستقلة الراتب أعلى بكثير، لذلك يجب إعادة النظر في هيكل الرواتب وليس المس بجيوب الفقراء، ولا بأس من خفض بعض الرواتب المرتفعة والتي لا قدرة للدولة اللبنانية اليوم على الاستمرار بدفعها، فالظلم في السوية عدل بالرعية، نؤمن بهذا الموضوع ولكن بعيدا من المس بجيوب الفقراء والطبقات الشعبية والعمالية".

لبنان «يلْتقط أنفاسه» بعد «توازن الرعب».. يحضّر لسندات دولية بقيمة 2.5 - 3 مليارات دولار في 20 مايو

الكاتب:بيروت - «الراي» ... تشكّل عطلة عيد الفصح لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي فسحةً لـ«التقاطِ الأنفاس» في لبنان بعد أسبوعٍ شهد إرساء ما يشبه «توازن الرعب» بين تحذيرِ كبارِ المسؤولين من أن البلاد تقف على شفيرِ كارثة مالية - اقتصادية وبين تلويح الشارع بـ«ثورةٍ» بعدما نزِل العاملون في القطاع العام والمتقاعدون من العسكريين بـ«ستراتِ النقمة» في إضراباتِ واعتصاماتِ في محاولةٍ لرسْم «خط دفاع» عن رواتبهم بوجه التسريبات عن إمكان خفْضها والمس بتقديماتٍ اجتماعية من ضمن مسارِ خفْض العجز في موازنة 2019. وبدا أن الجولةَ الأولى من معركةِ استيلادِ الموازنة والتي تستدعي اللجوء إلى «أسلحة احتياط» تقشفية غير مسبوقة لوقْف الانزلاق نحو الهاوية وبدء ضخّ أموال مؤتمر «سيدر 1» التي باتت بمثابة «أوكسجين إنقاذي»، ظهّرتْ الحاجةَ الى الإسراع في تبديد الغموض الذي يحوط بسيناريوات الحلول المقترحة لخفْض العجز، وذلك في ضوء أمريْن:

أوّلهما أن الإرباك الرسمي بالتعاطي مع التسريبات حول خفض الرواتب وتهيُّب غالبية الأطراف إعلان «أبوّة» مثل هذا الطرح ناهيك عن الكلام بمكبرات الصوت عن النموذج اليوناني وخطر الانهيار ساهما في ارتباكٍ بالسوق المالية لا مصلحة في تفاقُمه وتحوّله مصدر استنزاف لما تبقى من صمامات أمان في الواقع المالي.

والثاني أن استمرار الالتباس حيال سلّة الخيارات المطروحة لقفل مزاريب الهدر والحدّ من العجز يترك مجالات واسعة للشارع ليملأ فراغَ عدمِ الوضوح في هذا المجال، وسط خشيةٍ من تحوُّل التحركات الاحتجاجية التي تغذّيها تسريباتٌ واشاعاتٌ فتيلاً قابلاً للاشتعال ويمكن أن يضع البلاد أمام منزلقاتٍ خطيرة وجرِّه إلى فوضى تمسّ باستقراره الذي «نجا بأعجوبة» حتى الآن من تداعيات الحرائق الاقليمية. ومن هنا برزت في الساعات الماضية دعواتٌ الى إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرجّحة الخميس المقبل، بهدف نقْل النقاش حوله من دائرة التسريبات إلى البحث في خياراتٍ محدّدة من ضمن سلّة متكاملةٍ، تتحمّل القوى السياسية مجتمعةً مسؤولية البتّ بها سلباً أو ايجاباً بدل ترْك الباب مفتوحاً أمام رمي أفكارٍ يجري تداوُلها في كواليس الإعداد للصيغة النهائية للموازنة وإدخالها لعبة مزايداتٍ بين مكوّنات الحكومة بما قد يؤثّر حتى على تَضامُنها. وفيما كان رئيس الحكومة سعد الحريري أبدى مراراً الحرص على حصول توافق سياسي جامع مسبق على «الإجراءات المؤلمة» تفادياً لعملية مزايدةٍ يمكن استخدامها لوضْعه في «بوز المدفع»، فإن أوساطاً سياسية ترى أن بالإمكان نقل النقاش حول الموازنة الى طاولة مجلس الوزراء استناداً الى مشروعٍ يُبْقي الخيارات الصعبة من ضمن «عمليات محاكاة» لمختلف السيناريوات الممكنة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن بوادر سقوط فكرة خفْض رواتب مجمل العاملين في القطاع العام بنسبة 15 في المئة في ضوء «غضبة» الشارع و«بروفة الانتفاضة» التي حصلت الثلاثاء والاربعاء يمكن أن تسهّل أيضاً طرْح الموازنة داخل الحكومة على أن يبقى النقاش حول الرواتب العليا ومخصصاتها وبعض الامتيازات والتقديمات المُكْلِفة، من ضمن «بازل» متكامل ينطوي أيضاً على مناقشة تكلفة خدمة الدين وإمكان مساهمة المصارف في خفضها عبر اكتتابات بفوائد مخفضة جداً. وكان لافتاً أمس كلام الرئيس ميشال عون الذي اعتبر خلال استقباله رئيس لجنة المال البرلمانية النائب ابرهيم كنعان «ان كل الأفكار التي يتم تداولها هي مجرد افكار لا تلزم احداً، والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمّناً للاصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في مجلس النواب. وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة»، معتبراً أنه «بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا مازلنا بعيدين عن المطلوب». وفي السياق، قال وزير المالية علي حسن خليل، لـ«رويترز»، أمس، «سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 مايو المقبل وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار». وأضاف: «هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة».

باسيل نفى تقارير عن لقائه مسؤولاً إسرائيلياً

نفت وزارة الخارجية اللبنانية التقارير عن حصول اجتماع في موسكو بين الوزير جبران باسيل ومسؤول اسرائيلي. وتقدّم باسيل بدعوى ضدّ موقع «ايلاف» على خلفية تقريرٍ أشار الى أن وزير الخارجية التقى مسؤولاً اسرائيلياً رفيعاً «ما ألحق ضرراً كبيراً بسمعة المدّعي ومكانته السياسية والاجتماعية لإتهامه بالإتصال والتواصل مع العدو». وكان «إيلاف» نقل عما وصفه بـ«مصدر كبير» أن «باسيل التقى مسؤولاً إسرائيلياً رفيعاً في موسكو وبحث معه مسألة الخلاف على الحدود البحرية». وقال «إن اللقاء دام نحو ساعتين برعاية روسية، وتباحث الجانبان في قضايا تهم البلدين منها المسألة السورية ونظام الأسد ومسألة مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان»، وأن «المسؤول الإسرائيلي حمل الوزير اللبناني رسالة إلى الرئيس ميشال عون تفيد أن إسرائيل لا ترى بلبنان عدواً لها إلا انها لن تتوانى عن ضرب مصالح إيران وحزب الله».

القيادات اللبنانية تتحرّى موعد صدور الحكم في قضية اغتيال الحريري

المحكمة الدولية أوفدت بعثة أمنية إلى بيروت لرصد ردود الفعل

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... لم تكد رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا، تنهي زيارتها إلى لبنان، حتى حلّ في بيروت رئيس قلم المحكمة داريل مانديس، وأجرى لقاءات شملت مرجعيات سياسية وقانونية ودبلوماسية، اختتمها بزيارة وزير العدل ألبيرت سرحان، أمس، الذي بحث معه في مسار المحكمة والتعاون القائم بينها وبين السلطات اللبنانية، فيما يتحرّى المسؤولون اللبنانيون من وفود المحكمة موعد الحكم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وصدور قرارات اتهامية جديدة في جرائم الاغتيال المتلازمة مع قضية الحريري. وقالت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن «رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، السيد داريل مانديس، أنهى زيارة عمل إلى بيروت هذا الأسبوع في إطار الزيارات المنتظمة التي يجريها للتواصل مع مختلف الأطراف المعنيين، وإطلاعهم على عمل المحكمة، واجتمع مع وزير العدل اللبناني السيد ألبير سرحان، ووزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، والتقى أيضاً أعضاء من السلك الدبلوماسي في لبنان». وأفاد بيان المحكمة بأن رئيس القلم «مسؤول عن جميع جوانب إدارة المحكمة، بما في ذلك الميزانية والتمويل والموارد البشرية وتوفير الأمن، ‏كما تشمل مسؤولياته أيضاً النواحي التنظيمية لعمل المحكمة، والإشراف على وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات وحماية الشهود والخدمات اللغوية». وفي حين لم يدل مانديس بأي تصريح بعد لقاءاته، أوضحت الناطقة الرسمية باسم المحكمة وجد رمضان، أن «الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في المحكمة إلى لبنان روتينية، وتأتي في إطار التعاون والتنسيق الدائم». ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المحكمة الخاصة بلبنان لديها 4 أجهزة هي: الغرف (التي تتولى المحاكمات)، والقلم، والمدعي العام، ومكتب الدفاع، وكلّ من هذه الأجهزة الأربعة مستقل، ويزور لبنان دورياً كبار المسؤولين، ويلتقون المسؤولين اللبنانيين للبحث في أمور تخصّ المحكمة وعملها»، مشيرة إلى أن «الزيارات مسألة ضرورية ليبقى المسؤولون اللبنانيون على اطلاع على مجريات عمل المحكمة وعلى تواصل مع المهنيين القانونيين». وعمّا إذا كانت زيارة القاضية هردليشكوفا ونائبها القاضي رالف رياشي، التي حدثت مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، ومن ثم زيارة رئيس قلم المحكمة، مرتبطتين بقرب صدور الأحكام بقضية اغتيال الحريري، المتهم فيها 4 من كوادر أمن «حزب الله»، أو تهدفان إلى الطلب من لبنان تمويل المحكمة للسنة المقبلة، ذكّرت وجد رمضان بأنه «من الصعب تحديد موعد الحكم في هذه المرحلة، لأن هذا التوقيت يعود فقط إلى غرفة الدرجة الأولى وحدها، وعندما تحدد الغرفة موعداً لذلك، نعلن نحن تاريخ الجلسة وموعد النطق بالحكم». وكشفت عن أن «هذه الزيارات لا علاقة لها بالتمويل، لأن المحكمة تلقت مساهمة لبنان لهذه السنة». وكانت مصادر سياسية لبنانية مواكبة لعمل المحكمة الدولية، كشفت عن أن «هيئة المحكمة في لاهاي أوفدت بعثة أمنية إلى بيروت، كُلفت برصد ردود الفعل فور صدور الحكم المتوقع قريباً». وأشارت إلى أن «الفريق الأمني التابع للمحكمة التقى أقارب الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار، إضافة إلى تواصله مع عدد من أنسبائهم والشهود الذين تعذّر على البعثة الاجتماع بهم مباشرة». وفي هذا الإطار، أعلنت وجد رمضان أن المحكمة «ليست بصدد التعليق على (التكهنات) بأنها ترصد حالياً ردود الفعل المتوقّعة عند صدور الحكم لدى الرأي العام». وقالت: «الحكم له علاقة بالأدلة التي قدمت إلى غرفة الدرجة الأولى. وبشكل عام، أي اجتماعات تعقد مع الضحايا أو المتضررين أو الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة، تندرج في سياق تواصل المحكمة معهم، قبل وأثناء وبعد مثولهم أمامها، وتبقى هذه الاجتماعات سرّية». في هذا الوقت، أعلن مرجع قانوني التقى رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا في بيروت، أن «زيارات وفود المحكمة إلى لبنان تهدف إلى نشر ثقافة هذه المحكمة، وتعريف الناس بها أكثر»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن هردليشكوفا «لم تعط أي إشارة عن موعد إصدار الأحكام في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه». وكشف المصدر عن أن «أكثر من مسؤول لبناني فاتح رئيسة المحكمة حيال موعد صدور قرارات اتهامية في جرائم متلازمة»، وذلك غداة معلومات تفيد بأن المدعي العام الدولي نورمان فاريل سلّم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين قرارات اتهامية تتعلق بجريمة اغتيال القيادي الشيوعي جورج حاوي، ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر. من جهة ثانية، وافق قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، خلال اجتماع الهيئة العامة للقضاة الذي عُقد الأسبوع الماضي، على إدخال 6 تعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات، وذلك بهدف تعزيز إجراءات المحكمة وترشيدها. وأعلنت المحكمة في بيان أن القضاة أضافوا «ضمانة أخرى ترتبط بحقوق الاستئناف التي يتمتع بها الشخص المدان، وباتت المادة تنص على أنه لا يجوز لغرفة الاستئناف تشديد العقوبة في الحالات التي يُقدَّم فيها استئناف من جانب الشخص المدان وحده». كما أدخلت تعديلات على المواد التي تتعلق بالحكم، وإجراءات تحديد العقوبة، والقرار الاستئنافي. والغرض من هذه التعديلات هو ضمان توافق المواد المذكورة مع أحكام المادة «23» من النظام الأساسي للمحكمة.

قائد في الجيش الإسرائيلي: "الحزب" سيتكبد هزيمة ساحقة في حال الحرب..

الجمهورية... أكد قائد المنطقة الشمالية السابق في الجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال يوئيل ستريك، أن الجيش الإسرائيلي سيكبد "حزب الله" هزيمة ساحقة في حال نشوب حرب، وأن الجيش سيزيل تهديد منظومات صواريخ أرض-جو الدفاعية روسية الصنع من طراز "إس 300" إذا تسببت في تقييد عمل سلاح الجو الإسرائيلي. جاءت تصريحات ستريك في مقابلة مع موقع "والا" الإسرائيلي، وقال ستريك إن "منظمة حزب الله لا تزال تخطط لاجتياح منطقة الجليل وبأن جيش الدفاع سيكبدها، إذا أقدمت على ذلك، هزيمة ساحقة دون أي شك". وأضاف ستريك، بأن "سلاح الجو سيزيل تهديد بطاريات الصواريخ الروسية من طراز "إس 300" التي تنوي موسكو تسليمها إلى سوريا، إذا أدت هذه البطاريات إلى تقييد حرية عمل جيش الدفاع". وتابع ستريك بالقول إنه "سيتم إخلاء تجمعات سكانية قرب الحدود عند الضرورة، خلال أية حرب مستقبلية". وأوضح أن "هذه الخطوة ستوفر الحماية للمدنيين، فضلا عن أنها ستمنح جيش الدفاع حرية عملياتية، مما سيمكنه من التركيز على النشاطات العسكرية". وقال ستريك، إن "حزب الله نشر قوات دفاعية في القرى الشيعية جنوبي لبنان تحسبا لقيام قوات من جيش الدفاع بالزحف على هذه المنطقة حال نشوب حرب، كما أنه يعد العدة لإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ باتجاه أهداف استراتيجية في العمق الإسرائيلي". وأشار الموقع إلى أن "ستريك سيتولى قريبا قيادة القوات البرية في جيش الدفاع الإسرائيلي".



السابق

مصر وإفريقيا...السعودية ومصر تؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون الاستراتيجي...السيسي يعفو عن محكومين ويأمر بإنشاء مطار رأس سدر..حكومة الوفاق الليبية: فرنسا تدعم المشير حفتر ..تجمع حاشد أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم..اجتماعات في دبي لقادة حركات سودانية معارضة...استقالة حكومة مالي بعد مذبحة "الفولاني"...الجزائر: بن صالح يبدأ مشاوراته السياسية تحسباً لرئاسية 4 يوليو...تونس: «المعارضة» تتهم الشاهد باستغلال منصبه لأغراض انتخابية..الحكومة المغربية تطَّلع على نتائج «الطاولة المستديرة» حول الصحراء...

التالي

أخبار وتقارير...تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً يسمح بضربه... أميركياً!...روسيا: سنواجه العقوبات الأميركية في فنزويلا وكوبا...الزعيم الكوري الشمالي سيلتقي بوتين في روسيا في أواخر الشهر الجاري..إرجاء محادثات مع "طالبان" بعد اعتراضها على حجم الوفد الأفغاني.البرلمان اليوناني يقرّ قانوناً يطالب ألمانيا بتعويضات عن "جرائم"...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,106,449

عدد الزوار: 6,753,050

المتواجدون الآن: 98