لبنان....اللواء....الحريري الجُمعة في طرابلس.. وتخفيض الموازنة أولوية المرحلة... لا تعيينات غداً أمام مجلس الوزراء.. وجعجع يعتبر سلامة جزءاً من الإستقرار المالي....."الجمهورية": الحكومة أمام إمتحان الأسئلة اليوم... وخــطة الكهرباء في المجلس الأربعاء..لبنان في قلْب المواجهة المفتوحة!.. بومبيو لم ينفِ وجود اتجاهٍ لفرْض عقوبات على بري....

الأربعاء 10 نيسان 2019 - 6:35 ص

2521

محلية

دمشق ستخفض الرسوم على دخول الشاحنات والبضائع اللبنانية ورئيس الحكومة السورية شدد على توسيع التعاون الزراعي بين البلدين..

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. أعلن رئيس الحكومة السورية عماد خميس، بعد لقائه وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس أمس في دمشق، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في ميادين النقل وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية، فيما أكد الوزير اللبناني أنه سيتم خفض الرسوم التي فرضتها دمشق على البضائع والشاحنات التي بلغت نحو 5 أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة في سوريا وإقفال معبر نصيب البري الذي يربطها بالأردن ويربط لبنان بالدول العربية ودول الخليج. وحمّل المزارعون والتجار اللبنانيون اللقيس قبل مغادرته إلى سوريا عشرات المطالب وخصوصاً تلك المرتبطة بارتفاع الرسوم عند المعابر البرية، ما أدى لاستمرار اعتمادهم على التصدير بحراً الذي يتطلب الكثير من الوقت. وأشار نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس إلى أنه بعدما كان الرسم على الشاحنة الواحدة عند معبر نصيب فيما مضى يتراوح ما بين 300 و350 دولاراً بات اليوم 1650 دولاراً، موضحاً أنه بعد أن كانت نحو 300 شاحنة لبنانية تمر يومياً عبر المعبر انخفض العدد إلى نحو 12 شاحنة فقط. وقال القسيس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسعى جاهدين مع المسؤولين والجهات المعنية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، ولإعادة تفعيل العمل بالاتفاقات الثنائية بين البلدين التي لم يتم وقف العمل بها أصلاً، وهي تقوم بشكل أساسي على مبدأ المعاملة بالمثل». وأوضح أن رفع الرسوم لم يطل فقط الشاحنات اللبنانية إنما كل الشاحنات التي تعبر المعبر، وقد رد السوريون الارتفاع الكبير بالرسوم إلى ما سموه «مجهوداً حربياً»، في إشارة إلى التكاليف والخسائر التي تكبدوها خلال الحرب. وأعيد افتتاح معبر نصيب في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد ثلاث سنوات على إقفاله، جراء سيطرة المعارضة السورية على الحدود مع الأردن. وتسبب إغلاق المعبر في عام 2015 بقطع أهم ممر لمئات الشاحنات التي تجتازه يومياً، وكانت تنقل البضائع بين لبنان ودول الخليج في تجارة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً. وبالتزامن مع إعادة الافتتاح، أعلنت وزارة النقل السورية عن رفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية. وأوضحت الوزارة أن قرار رفع الرسوم يعتبر «استراتيجيا ونوعيا»، ويحافظ على التنافس مع المرافئ البحرية المجاورة ويهدف لتحقيق الربحية وإيرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر للأراضي السورية. وخلال لقائه وزير الزراعة اللبناني أمس، شدد رئيس الحكومة السورية، بحسب وكالة «سانا»، على أهمية توسيع التعاون الزراعي بين البلدين ليشمل مختلف المجالات الزراعية، ومراجعة الاتفاقيات السابقة، وتوقيع اتفاقيات جديدة، وتعزيز التعاون في ميادين النقل «الترانزيت»، وتسويق المنتجات الزراعية، وتسهيل مرور المنتجات عبر المنافذ الحدودية، بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه، وصف الوزير اللبناني اللقاء بـ«المثمر والبنّاء»، مشيرا إلى أنه تم التوافق على التعاون المطلق في القطاع الزراعي، وأثنى على التجاوب السريع لرئيس الحكومة السورية وإيعازه للجان الفنية لدرس رسم النقل البري. وتوجه اللقيس إلى المزارعين والتجار، مؤكدا أن «أسعار النقل بين الخليج وسوريا ستخفض قريبا جدا»، موضحا أنه «لم يتم الاتفاق على نسبة التخفيض لكن سيتم ذلك في القريب العاجل». وردا على سؤال، قال: «أنا أقوم بعملي ولا ضرورة للإجماع في مجلس الوزراء لأني أقوم بواجبي». وبحسب وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في مقارنة نسبية بين عامي 2010 و2018، انخفضت نسبة انسياب السلع اللبنانية عبر المعابر البرية من 19 في المائة إلى 5 في المائة، علما بأن مجموع ما يمكن أن يصدره لبنان مروراً بالأراضي السورية عبر معبر نصيب يصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30 في المائة من مجمل الصادرات اللبنانية. ويتطلب التصدير عبر هذا المعبر بين 5 و7 أيام لوصول البضائع إلى مقصدها، وهي أقل مدة متاحة للمنتجين اللبنانيين للوصول إلى الأسواق. وفي المقابل، يتطلب وصول البضائع اللبنانية عبر الخطوط البحرية مثلا 10 أيام كحد أدنى، ويمكن أن يتجاوز 30 يوماً، إلى جانب التكلفة المرتفعة للنقل البحري.

هل تتمدد العقوبات على حزب الله؟..

القبس..بيروت- أنديرا مطر – بعد إقرار مجلس الوزراء بالاجماع خطة الكهرباء، تتجه الأنظار الى مشروع موازنة 2019، تطبيقا لمسار إصلاحي تنتهجه الحكومة يلاقي توجهات ومطالب مؤتمر «سيدر» وقروضه الموعودة، وبعد تأكيد وزير المال علي حسن خليل أن الوضع الاقتصادي صعب، ولكنه ليس خطيرا، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حفل افتتاح منتدى المال والأعمال بعنوان «لبنان في عين المؤتمرات الدولية»، على متانة القطاع المصرفي في لبنان، وكشف ان الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة. وبالتوازي مع خطط الحكومة الإصلاحية، ابدت أوساط سياسية قلقها من مفاعيل العقوبات الأميركية على حزب الله وما اذا كانت تستهدفه حصرا ام ستتمدد الى مقربين منه وداعمين له «سياسيا واقتصاديا»، لاسيما بعد القرار الأميركي الأخير بتصنيف الحرس الثوري الايراني منظّمة إرهابية. في وقت يواصل وفد برلماني لبناني يضم ابراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان، لقاءاته في واشنطن مع اعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس في لجان مختلفة. وتربط الاوساط السياسية بين مواقف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو التي اطلقها اثناء زيارته الأخيرة لبيروت وبين مشروع يعتزم نواب في الكونغرس من «الجمهوريين» و«الديموقراطيين» التحضير لرزمة عقوبات جديدة ضد حزب الله ستُقرّ في الايام المقبلة. وتتوقف هذه الاوساط عند ما كشفته صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية، عن خططٍ أميركية لفرض عقوبات على حركة أمل ورئيس البرلمان نبيه بري، بسبب علاقاته الطويلة مع حزب الله وإيران بالرغم من نفي مصارد دبلوماسية لبنانية لهذا الامر. وتتحدث الاوساط السياسية عن وجهتي نظر تتجاذبان الإدارة الأميركية، الاولى متشددة، وتدعم خيار استهداف كل مَن بمواقفهم أو أموالهم أو خدماتهم، يخدمون «حزب الله». اما وجهة النظر الثانية، فتقول ان الرئيس بري شخصية «شيعية» وسياسية معتدلة وصاحبة علاقات طيبة مع الدول العربية والخليجية، وتاليا من الأفضل العمل على توطيد الشراكة معه بدلا من استهدافه.

اللواء....الحريري الجُمعة في طرابلس.. وتخفيض الموازنة أولوية المرحلة... لا تعيينات غداً أمام مجلس الوزراء.. وجعجع يعتبر سلامة جزءاً من الإستقرار المالي...

على وقع غليان ميداني، واحتجاجي في عدد من العواصم العربية، لا سيما في افريقيا، وتحوُّل سياسي وانتخابي في إسرائيل، مع إعلان كل من بنيامين نتنياهو والجنرال بن غانتس فوزهما في انتخابات الكنيست تمثل حكومة «الى العمل» امام جلسة «أسئلة واجوبة» لساعتين، متسلحة بإقرار خطة الكهرباء التي يفترض ان تمهد لعودة التيار بشكل منظم وكامل بدءاً من العام 2020.. إضافة إلى الحد من الهدر، وفتح الطريق امام معالجة العجز في الموازنة العامة، التي وضعت على الطاولة، من زاوية الأولوية بعد الكهرباء، كل ذلك بمتابعة حثيثة من مراقبي مؤتمر «سيدر» أو الجهات الدولية المالية.. وعشية جلسة الاستجواب، كانت خطة الكهرباء بنداً دسماً على جدول اللقاء الليلي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.. وغداً، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها 36 بنداً. واستبعد مصدر مطلع حصول تعيينات في عدد من المواقع الشاغرة.. وقال: ان التحضيرات جارية للتفاهم حولها.. ويسبق الجلسة، اجتماع عند الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم للجنة الوزارية لدراسة دفتر الشروط الخاص لمشروع عقد إدارة الهاتف الخليوي برئاسة الرئيس الحريري. ويتوجه الرئيس الحريري إلى طرابلس، حيث يلتقي عددا من قيادات المدينة، في إطار دعم حملة مرشحة تيّار «المستقبل»، عن المقعد السني، الذي ابطلت نيابته بقرار من المجلس الدستوري، النائبة السابقة ديما جمالي. وسيقيم أهالي المدينة استقبالاً كبيرا للحريري، وأشار مصدر مطلع ان المهرجان الانتخابي غدا في القبة قائم على قدم وساق، ويتحدث فيه الرئيس فؤاد السنيورة والوزير اشرف ريفي، وان رئيسة «كتلة المستقبل» بهية الحريري ستزور طرابلس اليوم تلبية لدعوة عشاء انتخابي.

جلسة المساءلة

وفيما بدا ان الحكومة استراحت إلى «الانجاز» الذي حققته في موضوع خطة الكهرباء، واوكلت إلى وزيرة الطاقة ندى البستاني تحضير دفاتر الشروط للمناقصات التي ستجري في غضون الشهرين أو الثلاثة المقبلين لإنشاء معامل الإنتاج للمرحلتين المؤقتة والدائمة معاً، وسط خوف عبر عنه «تكتل لبنان القوي» من عرقلة تنفيذ الخطة، على لسان رئيسه الوزير جبران باسيل، تقف الحكومة اليوم وجهاً لوجه مع مجلس النواب في الجلسة المخصصة للاسئلة والأجوبة، وهي الأولى منذ ان نالت «حكومة إلى العمل» ثقة المجلس، ثم تعود غداً الخميس لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الرابعة بعد الظهر في السراي الحكومي، لبحث جدول أعمال من 34 موضوعاً، حرصت دوائر رئاسة الوزارة على ابقائه بعيداً من تناول الإعلام، بناء لطلب الرئيس سعد الحريري، إلا انه لا يتضمن أية تعيينات. وكما هو معلوم، في النظام الداخلي للمجلس النيابي، فإن الكلام في جلسة المساءلة، سيكون محصوراً بالنائب مقدم السؤال على ان يتلقى جواباً على سؤاله اما من الوزير المختص أو من رئيس الحكومة الذي قد يطلب تأجيل الجواب، وفي حال لم يقتنع مقدم السؤال يحوله إلى استجواب. وفي تقدير مصادر نيابية، فإن الجلسة ستكون عادية جداً وسريعة، لا سيما وانه ليس بين الأسئلة الـ13 المطروحة على جدول الأعمال ما يُشكّل مادة سجالية ملتهبة، يُمكن ان تثير نقاشاً ساخناً سواء من النواب أو مع الحكومة، علماً ان بعضها قد مر عليه الزمن، مثل ملف التهجير في منطقة حيلان في زغرتا ومنطقة المية ومية شرق صيدا، أو التلوث البيئي في منطقة كسروان، أو التوظيف العشوائي في القطاع العام خلافاً للقانون، والتي باتت بلا جدوى، في ظل التحقيقات التي قامت بها لجنة المال والموازنة، لكن المهم في الجلسة هو تفعيل الدور الرقابي للمجلس بهدف ضمان السياسات بطريقة فعّالة من قبل السلطة التنفيذية وتأمين شفافية عمل الحكومة. وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية، بأنه خلافاً للمعلومات الرسمية التي وزّعت في أعقاب جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، فإن الرئيس نبيه برّي العائد من الدوحة لن يدعو فور انتهاء جلسة المساءلة إلى فتح جلسة تشريعية للتصويت على مشروع القانون الذي احالته الحكومة بتمديد العمل بالقانون 288 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، لتمكين إدارة المناقصات تلزيم مشاريع بناء المعامل، وفق نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة بعد فترة (P.P.P - B.O.T )، بل سيحيل المشروع إلى لجنة الاشغال لدرسه، قبل تحديد موعد الجلسة التشريعية التي يتوقع ان تكون الأسبوع المقبل. علماً ان برّي كان أوضح مراراً بأنه لن يقبل بتمرير أي مشاريع قوانين قبل درسها من قبل اللجان.

جعجع في «بيت الوسط»

وكان موضوع إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء، والتعاون الذي ابداه وزراء «القوات اللبنانية» في هذا المجال، قد حضر في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري في «بيت الوسط» برئيس حزب «القوات» سمير جعجع يرافقه الوزير السابق ملحم رياشي، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وجرى خلال اللقاء الذي استكمل إلى مائدة عشاء، تبادل الآراء حول مجمل الأوضاع السياسية والعامة في البلاد. وأشار جعجع في تصريح له إلى انه استعرض مع الرئيس الحريري خطة الكهرباء التي وصفها بأنها «خطة واسعة فيها كامل عناصر النجاح»، لكنه اعتبر ان «العبرة تبقى في التنفيذ، متمنياً على الجميع في مجلس الوزراء المساعدة في تطبيقها». وأكد أننا «امام تحد كبير إما ان نتوافق في إنجاز موازنة جدية واما المشكلة ستكبر والخيار اليوم ليس بين التقشف والبحبوحة بل ‏المطروح تقشف بشكل مدروس ومحدد لتفادي تقشف أكبر»، لافتا الى اننا: «تداولنا في ملف قانون الموازنة مطولاً مع الحريري ونتمنى ان يطرح بعد وقت ليس ببعيد ليتم مناقشته بين الكتل وإقراره». ورأى انه «بغض النظر عن تقييمنا لسياسات حاكم مصرف لبنان السابقة من الخطأ في الوقت الحالي ان يهتز الوضع المالي وشئنا ام ‏ابينا فحاكم مصرف لبنان يشكل جزءا من الاستقرار المالي».

كتلة «المستقبل» و تكتل «لبنان القوي»

وسبق لكتلة «المستقبل النيابية» التي اجتمعت أمس في «بيت الوسط»، ان نوّهت بما وصفته «توافق القوى السياسية على إنجاز خطة الكهرباء»، مؤكدة على «اهمية استكمال هذه الخطوة بالشروط الإدارية والقانونية التي تضع الخطة موضع التنفيذ السريع، وتجنيب البلاد العودة إلى سياسات المماطلة وإضاعة الوقت في المماحكات السياسية. ورأت ان إقرار الخطة يفتح ثغرة كبيرة في الجدار المسدود الذي تسبب في مضاعفة كلفة الدين العام، وهو شكل رسالة واضحة لكل الاصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا على دعم لبنان في مؤتمر «سيدر» لمساعدته في تخطي أزماته الاقتصادية والمالية». مشيرة إلى انها تتطلع إلى «تفعيل العمل الحكومي في الاتجاهات التي تعجل في تحقيق الإصلاحات المرجوة واقفال أبواب الهدر والصرف العشوائي في كل القطاعات». وكانت كتلة «المستقبل» قد حذّرت في بيانها من «تمادي البعض في التحامل على رموز قيادية في الامن والقضاء، تكرس حياتها وجهدها وعملها لخدمة اللبنانيين وحمايتهم»، لافتة الى «الحملة المشبوهة التي تستهدف بشكل خاص وبصورة ممنهجة وكيدية مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومن خلفهما شعبة المعلومات وانجازاتها المعروفة لكل اللبنانيين، والتي ترمي الى النيل من سمعة المؤسسات وهيبتها التي شكلت وتشكل ركنا من اركان القانون والأمن في البلاد، والتي ستبقى محل ثقة اللبنانيين واحترامهم مهما اشتدت حملات الهاربين من العدالة والخارجين على القانون».

زحمة زوّار أجانب

إلى ذلك، انشغلت العاصمة اللبنانية، اعتبارا من أمس وحتى نهاية الأسبوع، بزوارها الأجانب من رؤساء ووزراء ومسؤولين يتوافدون تباعاً حاجبين الاهتمام بالملفات الداخلية التي يبدو ستوضع على الرف حتى مطلع الأسبوع اثر مغادرتهم. وفيما بدأ رئيس بلغاريا رومين راديف زيارة رسمية أمس كما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يحط غداً الخميس في لبنان الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس الذي يسبقه اليوم وزير الخارجية والسياحة اليونانيان للمشاركة في منتدى التعاون الثلاثي اللبناني- اليوناني- القبرصي، على ان يصل ايضا فجراً وزراء الخارجية والسياحة والنفط في قبرص. وسيحضر هؤلاء الوزراء منتدى تجارياً وسياحياً يعقد في غرفة التجارة والصناعة يمثل فيه الوزير حسن مراد الحكومة اللبنانية، ويعقب المنتدى، اجتماع في وزارة الخارجية مع الوزير باسيل لبحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي وموضوع النازحين، والاهم من ذلك ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويلي ذلك لقاء مع وزير السياحة افاديس كيدانيان لتوقيع إعلان نوايا سياحي تحضيراً لبروتوكول تعاون سياحي، رياضي يوقعه لاحقاً الوزيران كيدانيان ومحمّد فنيش، مع الوزراء اليونانيين والقبارصة. وخلال استقباله نظيره البلغاري، الذي زار أيضاً كلاً من الرئيسين برّي والحريري، أكّد الرئيس ميشال عون في مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفه، ضرورة وقوف بلاده إلى جانب لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، وتأكيد حقه في استخراج النفط والغاز ضمن أراضيه ومياهه الإقليمية، مشددا على أهمية الالتزام بتطبيق القرار 1701، معتبرا قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، لا يهدد سيادة دولة شقيقة وشعب شقيق فحسب، بل ايضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك ارضا قضمتها إسرائيل تدريجياً لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من الغجر».

اللقيس في دمشق

اقتصادياً، لم تترك زيارة وزير الزراعة حسن اللقيس إلى دمشق أمس، أية تداعيات سياسية، نظرا لأنه جرى الترتيب لهذه الزيارة، بهدوء ومن دون مزايدات أو تسجيل نقاط، خلافاً لما حصل مع زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب، خاصة وان زيارة اللقيس كانت للمشاركة في حضور اجتماع اللجنة الزراعية بين لبنان وسوريا، بعلم مجلس الوزراء، وقد تمكن اللقيس خلال لقائه رئيس الحكومة السورية عماد خميس من الحصول منه على تعهد بخفض كلفة التصدير على الشاحنات اللبنانية عبر الأراضي السورية، وهو المطلب الأساس للمزارعين اللبنانيين. وأشار اللقيس إلى ان لقاءه مع نظيره السوري أحمد القادري كان وديا «وسنعمل على تطوير العلاقات بما فيه مصلحة البلدين ومصلحة المزارعين والتجار والاقتصاد ولنا الشرف ان نوطد هذه العلاقة وان نعمقها ونزيل الشوائب عنها». وأوضح أن «الفنيين بين البلدين سيجتمعون ويتفقون على عدد من النقاط ومن ثم يتم بعدها التوقيع على الاتفاق».

سلامة مطمئن

مالياً، أعلن حاكم مصرف لبنان  رياض سلامة، في حفل افتتاح منتدى المال والأعمال بعنوان «لبنان في عين المؤتمرات الدولية»،  «ان الإقتصاد اللبناني بحاجة إلى ضخ رساميل جديدة»، مشيرا الى انه «في سنة 2018، كانت نسبة النمو تقارب الـ1% في لبنان بينما قاربت في المنطقة الـ2%. وطمأن الى «ان مصرف لبنان يؤكد مجددا سلامة ومتانة القطاع المصرفي في لبنان. وقد أصدرت وكالات التصنيف مؤخرا تقارير تفيد بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة. وتبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والإستقرار المالي. إن مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلبا وطنيا. وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب». وفي مجال آخر، يطل في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله  لمناسبة «يوم الجريح المقاوم» ، حيث تقيم مؤسسة الجرحى احتفالاً تكريمياً. ويتوقع ان يتطرق نصرالله الى ملفات الساعة المحلية والتطورات الاقليمية والدولية لا سيما بعد تصنيف واشنطن الحرس الثوري الايراني ارهابيا.

"الجمهورية": الحكومة أمام إمتحان الأسئلة اليوم... وخــطة الكهرباء في المجلس الأربعاء

فيما الاهتمامات المحلية والاقليمية والدولية منصبّة على التصعيد الاميركي ـ الايراني المتبادل غداة التصنيف المتبادل على لوائح الارهاب بين واشنطن وطهران، تخضع «حكومة الى العمل» اليوم لأول جلسة نيابية للأسئلة والاجوبة التي يمكن بعضها أن يتحوّل استجوابات في حال لم تأتِ الاجوبة الحكومية عليها مقنعة. وفي هذا الوقت وضعت الجهات المختصة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 على نار أكثر من حامية، ويُنتظر ان يتبلور هذا المشروع على طاولة مجلس الوزراء في وقت قريب. مسارات خارجية عدة تبقى تحت المجهر الدولي، بدءاً من مسار نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي، مروراً بمسار المواجهة الاميركية ـ الايرانية المحتدمة، بعد تصنيف الرئيس دونالد ترامب «الحرس الثوري الاسلامي» منظمة ارهابية، وصولاً الى مسار تداعيات هذا القرار على المنطقة، بعد ازدياد الحديث عن عقوبات اضافية على ايران و«حزب الله». وقد دفع هذا الوضع المضطرب فرنسا الى الدعوة لتجنّب تصعيد التوتر أو زعزعة استقرار المنطقة، فيما آثر الاتحاد الاوروبي عدم التعليق على الخطوة الاميركية، واكتفت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني بالقول: «انّ تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية غير مطروح حالياً». اما المملكة العربية السعودية فرحّبت بالقرار الاميركي واعتبرته «خطوة عملية وجادّة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكرّرة للمجتمع الدولي بضرورة التصدّي للإرهاب المدعوم من إيران، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدّي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين».

الموقف الايراني

وفي مؤشر الى تصاعد التوتر، وصفت ايران خطوة ترامب بـ«العمياء»، معتبرة أنّها «لن تخدم السلام في المنطقة». وأكّد قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي «أنّ حرس الثورة في الخط الاول لمواجهة العدو»، مؤكّداً انّ إيران اليوم «تتمتع بقوة أكبر في المنطقة والعالم»، وانّ اميركا «لن تتمكن من ارتكاب إي حماقة». بدوره، اكّد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني للشؤون الدولية حسين اميرعبداللهيان، «انّ قدرة ايران وحكمتها ستفرض الندم على ترامب وتجبره على الركوع امام الشعب الايراني العملاق». من جهتها، أعلنت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، «انّها تعتبر اميركا دولة راعية للارهاب وأنّ القيادة المركزية الأميركية المعروفة، وجميع قواعدها ووحداتها، جماعة ارهابية، وأنّها ستتصدّى لقوات الجيش الاميركي التابعة للقيادة المركزية كجماعة ارهابية». وفي انتظار تبلور طبيعة الرد الإيراني على قرار ترامب، وما سيقوله الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في هذا الشأن عصر اليوم لمناسبة «يوم الجريح المقاوم»، يراقب الداخل اللبناني في الموازاة، مسارات المواجهة القضائية والأمنية، إضافة الى مسارات ملفات عدة وفي مقدمها الموازنة العامة للدولة والنزوح السوري. ويترافق كل هذا مع حركة دولية وعربية نشطة في اتجاه لبنان الذي انشغل امس بزيارة الرئيس البلغاري رومن راديف، والامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، فيما ينتظر وصول كل من وزيري الخارجية اليوناني جيورجيوس كاتروغالوس والقبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث ينعقد إجتماع قبل ظهر اليوم في وزارة الخارجية مع وزير الخارجية جبران باسيل، هو الأول من نوعه، ويتناول التعاون السياسي والاقتصادي والسياحي بين الدول الثلاث.

ملف النزوح

في هذه الاجواء، يستمر ملف النزوح السوري متصدّراً المشهد المحلي وحاضراً في مواقف المسؤولين، وقد شكّل عنواناً رئيساً في محادثات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس البلغاري، حيث أكّد عون وجوب «أن نزاوج بين الموقفين الروسي والأميركي في موضوع عودة النازحين للوصول الى النتيجة المرجوة». وكذلك في محادثات باسيل مع السفيرين الفرنسي برونو فوشيه والالماني جورج برغلين.

خطة الكهرباء

وفي انتظار تبلور مراحل تطبيق خطة الكهرباء بعد اقرارها في مجلس الوزراء خصوصا وانّ العبرة تبقى في التنفيذ، بارك رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل للبنانيين بإقرار هذه الخطة، معتبراً «أننا أمام أول عمل كامل تقوم به وزيرة الطاقة ندى بستاني، وهو نتيجة جهد سابق لها وللوزير السابق سيزار أبي خليل. وسأل باسيل بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل: «من سيعوّض لبنان الخسارة التي حصلت نتيجة إيقاف خطط الكهرباء في السابق؟، آملاً في « أن نكون قد تعلّمنا انّ العرقلة لا تفيد». وقال: «اذا كان البعض يعتبر ان تغيير كلمة في خطة الكهرباء انجازاً له، فنحن نقول له مبروك وسنتشارك معه. إقرار خطة الكهرباء إنجاز لجميع اللبنانيين، وليكن أمثولة لكل وزير في وزارته». ولفت إلى أنّ الجديد اليوم في الخطة «هو ان الحلين الدائم والموقت هما ضمن مناقصة واحدة»، موضحاً «أننا منذ العام 2010 نطالب بزيادة التعرفة لوقف العجز وتحويله صفراً»، داعياً إلى عدم الخوف منها «لأنها ستكون اقل من تعرفة المولدات». وذكر أن «ليس لدينا مشكلة في الآليات والمناقصات إنما لدينا خوف من العرقلة لاننا عشنا العرقلة وتمّ منع وزارة الطاقة من إجراء المناقصات في النفط والكهرباء».

«القوات»

وردّت «القوات اللبنانية» على باسيل من دون ان تسمّيه، وقالت مصادرها لـ«الجمهورية»: «انّ الفريق السياسي المتأكّد من نفسه، لا يحتاج الى عقد مؤتمرات صحافية للاحتفاء بما أُنجز والدفاع عن خطة والقول انه لم يتمّ إدخال اي فاصلة اليها، وكأنّ الخطة هي انجيل مقدس أو قرآن مقدس، علماً انّ اي خطة يمكن ان تطرحها اي وزارة من البديهي ان يتم ادخال تعديلات عليها والنقاش يؤدي الى تطويرها، وبالتالي هذا القول ينمّ عن ضعف ويؤكّد أنّ ما تمّ إقراره لا ينطبق على التصوّر الذي كان مقدّماً في مرحلة سابقة، وهو دليل على مأزومية سياسية يعيشها هذا الطرف نتيجة هذا الاعلان والتدخل والهجوم غير المباشر والتوتر في الاطلالة والكلام عن عضلات وبطولات. والحقيقة، انّ من حاول ان يُظهر بطولات هو الذي تكلّم بهذه اللهجة وبهذا العنف ومن خلال الادعاءات بأنّ ما تحقق يعود اليه وحده، ولو حصل هذا فعلاً، لكانت الكهرباء عادت الى اللبنانيين 24 ساعة على 24 منذ سنوات. والقاصي يعلم كما الداني، انّ هذا الفريق كان ضد إدارة المناقصات وضد الدمج بين الموقت والدائم وضد تشكيل مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان وتشكيل الهيئة الناظمة، وانه كان يتّكل على الموقت وعلى البواخر وبالتالي، من المعيب الاطلالة بهذا الشكل من اجل تغطية فشل معين». وأضافت المصادر: «في مطلق الحالات، نحن معنيون ان نقول للبنانيين إنّ ما تحقق انجاز يُسجّل في خانة الحكومة اللبنانية على غرار الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب في الحكومة السابقة، وهذا انجاز للعهد، وكان يُفترض بهذا الفريق، لو كان متأكّداً من وضعه، ان يطل على اللبنانيين ويقول لهم إننا انجزنا خطة الكهرباء ونقطة على السطر. وكان يُفترض ان يقول لهم: «طبعا أُدخلت ملاحظات وتمّ تطوير الخطة وهذا امر بديهي، والمهم اليوم اننا وصلنا الى هذه الخطة، والتحدّي الاساس ان نذهب باتجاه تحقيقها وتطويرها وترجمتها، لا ان تكون خطة ورقية. فهذا هو الاساس، لا ان نهجم بهذه الطريقة التي تدلّ الى انّ الرأي العام اللبناني دان كل الممارسات السابقة وانه يحتاج لأن يرى بالملموس ترجمة هذه الخطة خلافاً للمرحلة السابقة. ما يمكن قوله: نعم ما حصل هو انّ هذه الخطة تطورت، والوزيرة ندى بستاني قدّمت اداء جيداً وهي كفوءة وتتقبّل الملاحظات والرأي الآخر وأحسنت إدارة ملفها من خلال إدخال الملاحظات اللازمة بالشكل المطلوب من اجل إنجاح الخطة، وان نقول ونعلن انه لو لم يكن لبنان في ورطة مالية كبرى ولو لم يكن هناك رقابة دولية صارمة لكان للأسف وقف فريق او فريقان داخل الحكومة ضد الخطة، ولكان استمر الوضع على المنوال نفسه الذي كان منذ العام 90 وتحديداً منذ العام 2010. ونشكر الله على الرعاية الدولية والرقابة الدولية المشددة، وللأسف على الوضع الراهن في البلد الذي دفع من اجل إقرار هذه الخطة التي تشكّل مصلحة لجميع اللبنانيين وللحكومة وللعهد». ليلاً، زار رئيس حزب «‏القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع رئيس الحكومة سعد الحريري في «بيت الوسط»، وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول مجمل الأوضاع ‏السياسية والعامة في البلاد.‏ وبعد اللقاء قال جعجع: «نحن أمام تحد كبير، إمّا ان نُوفّق في إنجاز موازنة جدية أو انّ المشكلة ستكبر. والخيار اليوم ليس بين التقشف والبحبوحة، بل ‏المطروح تقشف بشكل مدروس ومحدد لتفادي تقشف أكبر، او نقع مكرهين تحت تقشف كبير جداً‏».

عون وبري

وفي هذا السياق، كان الاتصال أمس الاول بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ايجابياً جداً، واستُتبِعَ بإحالة مشروع خطة الكهرباء بصفة المعجّل الى مجلس النواب، حيث تسلّمه رئيس المجلس وأحاله الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، على ان تنجز درسه خلال أسبوع، وإن تمّ ذلك فسيُدرج في جدول اعمال جلسة تشريعية قد تُعقد الاربعاء المقبل. علماً انّ مجلس النواب سينعقد اليوم في جلسة مخصصة للاسئلة والاجوبة. ورأت مراجع، انّ تجاوب بري مع التعجيل في عرض مشروع قانون الـ«BOT» لمشاريع الكهرباء لا يعني موافقته على المشروع لمخالفته المادة 89 من الدستور ويصادر صلاحيات مجلس النواب لمصلحة وزير. وقالت مصادر نيابية، إنّ مشروع القانون المعروض لتنظيم تلزيم مشاريع الكهرباء على طريقة الـ«BOT» يشكّل مخالفة صريحة للمادة 89 من الدستور ومحاولة اعتداء سافر على صلاحيات السلطة التشريعية. وإقراره سيشكّل سابقة خطيرة تؤسّس لتبرير إجراء تلزيمات المشاريع الممولة من «سيدر» بالطريقة نفسها، وتحوّل الوزراء أمراء مقاطعات وحكّام ولايات مستقلين. فماذا يبقى للسلطة التشريعية التي تتحمّل مسؤولية الاقتراض الخارجية! وإعتبرت المصادر، أنه «لا يجوز أن نتحمّل كنواب مسؤولية الاقتراض ونجير صلاحية التلزيم لعشرات السنوات الى السلطة التنفيذية!؟».

الموازنة

من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ مشروع الموازنة العامة بات على نار اكثر من حامية، ويُنتظر ان تتبلور صيغتها النهائية في غضون ايام، وفق مصادر وزارية معنية. وفي المعلومات ايضاً، ان اجتماعاً عاجلاً سيُعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتردّد أنه سيحضره ممثلو الكتل النيابية الكبرى في المجلس، بحيث يضمّ كلاً من الوزير علي حسن خليل عن كتلة «التنمية والتحرير» والوزير جبران باسيل عن تكتل «لبنان القوي» والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل والنائب جورج عدوان عن تكتل «الجمهورية القوية»، وذلك للبحث في مشروع الموازنة.

مجلس الوزراء

والى ذلك، وعلى رغم من الإنشغالات المتوقعة في الأيام المقبلة بزيارتي الرئيسين البلغاري واليوناني لبيروت، فقد تمّ التفاهم امس على عقد جلسة لمجلس الوزراء الرابعة والنصف بعد ظهر غد الخميس في السراي الحكومي، وستعمم الأمانة العامة للمجلس اليوم جدول اعمالها العادي، الذي تمّ تجميعه مما تبقى من جدول اعمال الجلسة الما قبل الأخيرة التي كانت مخصصة لخطة الكهرباء الإثنين الماضي وقضايا عادية أخرى . وعلمت «الجمهورية»، انّ مشروع الجدول خالٍ من اي تعيينات وخصوصاً تلك الجاري التفاهم في شأنها، إن كان من اجل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان أو اي تعيينات إدارية أخرى متوقعة في اكثر من اي موقع.

لبنان في قلْب المواجهة المفتوحة!.. بومبيو لم ينفِ وجود اتجاهٍ لفرْض عقوبات على بري

الكاتب:بيروت - «الراي» ... لم تعد أوساطٌ مطلعة في بيروت تستغرب اعتماد لبنان سياسة «إدارة الأُذن الصماء» حيال الوقائع المدوّية التي تتدحْرج في محيطه وتشي بتشظياتٍ لا يُعرف إذا كان سيبقى متاحاً النأي بالبلاد عنها. وترى هذه الأوساط عبر «الراي»، أن لبنان الذي يبدو كمَن يسير على حبل معلَّق فوق «حقول النار» في المنطقة، يتكئ في محاولة العبور إلى «ضفة الأمان» على «عصا التوازن» التي يحملها والتي تتقاسمها من الجهتين التحديات المالية - الاقتصادية والمخاطر الإقليمية، بحيث أن أي مفاجأة سلبية على إحدى «الجبهتين» يمكن أن تشكّل سبباً للوقوع في... المحظور. وبينما كانت بيروت «تحتفل» بإقرار مجلس الوزراء الاثنين خطة الكهرباء، جاء إعلانُ واشنطن إدراجَ الحرس الثوري الإيراني و«أخواته» على لائحة المنظمات الإرهابية بمثابة «ناقوس الخطر» بإزاء ما قد ينتظر لبنان في ظلّ إثبات إدارة الرئيس دونالد ترامب مرة جديدة أنها لا تحيد عن قرارها الحاسم بـ«إعادة إيران الى إيران» وقطْع أذرعها وفي مقدّمها «حزب الله». وفي هذا الإطار، رأت الأوساط المطلعة أن «بلاد الأرز» باتت في قلْب المواجهة الأميركية - الإيرانية وهو ما عبّر عنه أمران: الأوّل حرْص وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في معرض تلاوته «حيثيات» تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية على ذكر «حزب الله» مراراً في امتداد لما يشبه «البلاغ الرقم واحد» الذي كان أصدره إبان زيارته الأخيرة لبيروت، الأمر الذي يعكس أن واشنطن انتقلتْ الى معركة متوازية ومتزامنة على الكيانات العسكرية التابعة لإيران في الداخل والتي تشكل امتداداً لها في الخارج. والأمر الثاني عدم نفي بومبيو وجود اتجاه لدى إدارته لفرض عقوبات على رئيس البرلمان نبيه بري (ومسؤولين في حركة «أمل» التي يتزعّمها) من ضمن مسار تضييق الخناق على «حزب الله». وفي موازاة ذلك، لم تسترح «الحروب الصغيرة» التي اندلعت في الأيام الأخيرة سواء داخل «البيت» المالي - الاقتصادي مع الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياساته المالية، أو في قلب المنظومة القضائية - الأمنية مع قيام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بالادعاء على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في سياق تداعياتِ فتْح ملفات فسادٍ اضطلعت «الشعبة» بدور رئيسي في كشْفها. وفيما كان بارزاً انتقاد الموقع الالكتروني لتيار «المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) خطوة جرمانوس (محسوب على تيار الرئيس ميشال عون) مؤكداً ان «شعبة المعلومات لن تكون مكسر عصا في ‏الاتهامات التي تساق ضدّها‎»، لم يتوانَ المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي اعتُبر قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية موجهاً ضدّه أيضاً، عن الردّ ضمناً مؤكداً «أننا وضعنا في أولياتنا استئصال الفساد والمفسدين عبر كشفهم وإحالتهم الى القضاء العادل والنزيه (...) وكل ما نقوم به هو بإشراف السلطة القضائية ولسنا بوارد القيام ببطولات وهمية إنما نمارس دورنا بحسب النص القانوني، أما محاسبة القضاة فهو أمر يعود إلى المرجع المختص وهي هيئة التفتيش القضائي». من جهته، دافع سلامة، امس، عن الهندسات المالية التي صوّب عليها وزير الاقتصاد، معلناً أنه «بفضل هذه الهندسات التي أجراها مصرف لبنان سنة 2016، بلغت نسبة الملاءة لدى المصارف 16 في المئة وتمكنت هذه الأخيرة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9. هذا ما سمح لها بتجنب تداعيات تخفيض تصنيف لبنان، من دون أن تتأثر قدراتها التسليفية»، مشدداً على «ان مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار وخير دليل على ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس النواب».