لبنان..."الجمهورية": تبادُل تصنيف أميركي - إيراني بالإرهاب.. وخطّة الكهرباء الى النور معدّلة......اللواء....ترقُّب لبناني لتصاعد التوتُّر الأميركي-الإيراني..إدارة المناقصات تُخرِج الكهرباء من الظلمات إلى النور!..جنبلاط ردا على حملة إعلامية عن خلافه مع "حزب الله"..الحريري يُمضي عطلة نهاية الأسبوع في طرابلس لتبديل «مزاج» الناخبين....هل تشمل «دائرة» العقوبات بري وباسيل... لاحقاً؟...هل تسعى أميركا للخروج نهائياً من لبنان و... معاقبته؟...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 9 نيسان 2019 - 5:36 ص    عدد الزيارات 3173    التعليقات 0    القسم محلية

        


"الجمهورية": تبادُل تصنيف أميركي - إيراني بالإرهاب.. وخطّة الكهرباء الى النور معدّلة....

في خطوة تصعيدية أميركية جديدة ضد إيران، أدرج الرئيس دونالد ترامب «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية. وردّت طهران بالمثل، مُدرجة القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقرن الإفريقي على لائحة الجماعات التي تعتبرها إرهابية. جاء هذا التصعيد الاميركي ـ الأيراني المتبادل في ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة بعد انتقال التصعيد العسكري الى المسرح الليبي، وحضور الأزمة السورية مادة بحث رئيسة في قمة موسكو أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، التي تزامنت مع تحضيرات لعملية عسكرية مشتركة في سوريا. وجاء هذا التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران عشيّة الاستعدادات للانتخابات العامة الـ21 للكنيست الاسرائيلي، والسباق الانتخابي الدائر بين معسكر اليمين المصطَف خلف رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومعسكر أحزاب اليسار والوسط المصطَف خلف رئيس حزب «أزرق أبيض» رئيس الأركان السابق بيني غانتس. ولكن في موازاة هذا الواقع العالمي والاقليمي المأزوم، برز تصميم لبناني على ملاقاة مؤتمر «سيدر» بخطوات عملية كان منها أمس إقرار مجلس الوزراء خطة الكهرباء مشفوعة ببعض التعديلات، فيما بشّر وزير المال علي حسن خليل أنّ مجلس الوزراء سيبدأ هذا الأسبوع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 بغية إقرارها. في خطوة أميركية تهدف الى فرض مزيد من العزلة على إيران، أعلن ترامب إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لوائح الإرهاب. وقال في بيان: «إنّ التحرك غير المسبوق يؤكد حقيقة أنّ إيران ليست فقط دولة مموّلة للإرهاب، بل إنّ «الحرس الثوري» ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم». واعتبر انّ «هذا الإجراء يسمح بزيادة الضغط على طهران بسبب دورها في الأنشطة الإرهابية». من جهته، وصف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو موقف ترامب بأنه «خطوة تاريخية»، وأنها «رسالة الى «الحرس الثوري» وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس». وقال انّ «الحرس الثوري» يحتل مكانه اليوم إلى جانب المنظمات الإرهابية الأخرى مثل «حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» وحركة «حماس». وأضاف: «أوضحتُ للرئيس اللبناني أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع صعود «حزب الله» في لبنان».

البنتاغون

وأعلن البنتاغون أنه يستعدّ لتنفيذ قرار ترامب، وقالت المتحدثة باسم شؤون القيادة الوسطى الأميركية، ريبيكا ريباريتش، إنّ البنتاغون سيترجم قرار التصنيف هذا على الأرض، من دون الكشف عن تعديلات القوات العسكرية في المنطقة ولا عن إجراءات الحماية والأمن التي سيتم اتخاذها. وقالت: «كما درجت العادة، إنّ البنتاغون سيكون حذراً في تطبيق الإجراءات الجديدة لحماية القوات الأميركية في المنطقة والعالم، مع الحفاظ على الجهوزية العسكرية لتنفيذ المهمات الموكلة إليها».

إيران

ورداً على القرار الأميركي، صنّف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة «دولة راعية للإرهاب»، والقوات الأميركية المنتشرة في المنطقة «جماعات إرهابية». ووصف المجلس، في بيان أصدره، القرار الاميركي بأنه «خطوة غير مشروعة ومتهورة».

نتنياهو

ورحّب نتنياهو بقرار ترامب، قائلاً: «أشكرك على استجابتك طلباً مهماً لي، لأنّ هذه الاستجابة تخدم سياستنا وسياسة المنطقة». وأكد له «الاستمرار في العمل معاً ضد النظام الإيراني الذي يهدّد إسرائيل والولايات المتحدة وسلام العالم».

سوريا

امّا سوريا فدانت الاجراء الاميركي، واعتبرته «وسام شرف واعتراف بالدور الريادي للحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

خطة الكهرباء

داخلياً، أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الاستثناثية في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية، وسط أجواء ايجابية أثنى عليها جميع الوزراء. وسيُعهَد التنفيذ إلى لجنة المناقصات واللجنة الفنية في وزارة الطاقة.

عون اتصل ببري

وعلمت «الجمهورية» انّ عون اتصل بعد الجلسة برئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في قطر، وأطلعه على نتائج الجلسة، وطلب إليه إضافة مشروع القانون المعجّل الى مجلس النواب، الذي يرمي الى تمديد العمل بالقانون المعجّل الرقم 54 تاريخ 24/11/2015 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، الى جدول اعمال جلسة الأسئلة المقررة غداً تسريعاً للتفاهم الذي حصل حول ملف الكهرباء. فوافَقه بري الرأي مُبدياً الاستعداد لقيام المجلس بالمطلوب لتسريع حل المشكلة.

نص المرسوم

وجاء في المرسوم الذي حصلت «الجمهورية» على نسخة منه الآتي:

المادة 1: يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المعجل المرفق الرامي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 تاريخ 30/4/2014، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية.

المادة 2: انّ رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم».

كيف أُقرّت الخطة؟

في الخلوة التي عقدت بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبَيل انعقاد الجلسة، تمّ الاتفاق على نزع كل الفتائل من امام الخطة، واتخذ القرار بالانتهاء منها في جلسة أمس بلا اي تأجيل او مماطلة. وعند بدء الجلسة، سارَع عون الى إبلاغ الوزراء «اننا اليوم هنا لمناقشة الخطة وإقرارها، حتى لو اضطر الامر الى تمديد الجلسة حتى منتصف الليل». ووافقه الحريري، وقال: «نحن أخذنا الوقت الكافي خلال جلسات اللجنة الوزارية، والنقاط التي لم يتم الاتفاق عليها رفعناها الى مجلس الوزراء لبحثها هنا». واكد «انّ الاجواء ايجابية ولا احد منّا يحتمل التأجيل». وعرض لاقتراح قدّمه الوزير محمد فنيش في ما يتعلق بالقانون 288، طالباً تعديله بهدف تأمين الاستقرار للمستثمرين. ثم أدلى كل وزير بدلوه، وشرحت وزيرة الطاقة ندى البستاني كيف سيتم توزيع المعامل الموقتة والثابتة على مختلف المناطق. ثم شرح فنيش اقتراحه قائلاً انّ في قانون المحاسبة العمومية نصوصاً تتناقض مع نصوص التلزيم في الـ bot والـ ppp، وتحدد شروطاً لا تتناسب مع الكهرباء، فالشروط موضوعة لتلزيمات أخرى ولا بد من تعديل النص». وطلب الوزير جبران باسيل أن تنسحب الصيغة التي يتم الاتفاق عليها على كل الوزارات، وليس فقط على وزارة الطاقة. ثم دار نقاش مستفيض كاد أن يضيع لكثرة التشعّبات، الى أن أعاده رئيس الجمهورية الى السكة واضعاً إيّاه في إطاره، قائلاً: «قدّمتم مقترحات ونصوصاً عملية، وآن الأوان للاتفاق». وطلب وزراء «التيار الوطني الحر» ضمانات ان لا تتم العرقلة داخل إدارة المناقصات، مقترحين لجنة وزارية تشرف على المناقصة وتعمل على حسن تنفيذها. وكان السؤال: هل تبقى اللجنة الوزارية المؤلفة أصلاً لدراسة خطة الكهرباء أم تتشكّل لجنة أخرى؟ فتم اعتماد الخيار الثاني، على أن تؤلف اللجنة لاحقاً وتكون مهمتها الاساسية السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يمكن ان تتعرّض له من مشكلات. وانتقل الحديث الى التعرفة، ووافق المجلس على زيادة التعرفة بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، وربطها بأسعار المشتقات النفطية، وتشطيرها وفق ما تعمل عليه وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تصفير العجز. ثم جرى البحث في موضوع تعيين مجلس ادارة جديد للكهرباء، فوافق المجتمعون على طلب البستاني المنصوص عليه في الخطة، وهو تعيين مجلس ادارة جديد ومجالس ادارة مصالح المياه. وتطرّق النقاش التقني الى عملية دمج المعامل والتلزيمات ومصير المعامل القديمة واستملاكات سلعاتا والمعمل الصغير الموقّت في فرن الشباك. وعند الحديث عن الهيئة الناظمة، طلب الحريري اعتماد الصيغة التي وردت في البيان الوزاري. وانتهت الجلسة بإقرار الخطة، وهنّأ عون مجلس الوزراء على هذا الإنجاز، واعتبره إنجازاً لكل القوى السياسية، ثم وقّع والحريري مشروع قانون معجّل يرمي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 الذي يلحظ وضع آلية خاصة لتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل، والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية. ولم يشأ مجلس الوزراء إعطاء مواعيد محددة حول زيادة ساعات التغذية، لكنّ مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» انّ ما تم الحديث عنه هو زيادة 4 ساعات مع بداية سنة 2020، وزيادة الساعات الى 21 في 2021 وصولاً الى 24 ساعة في 2024. وأضافت: «انّ الخطة خرجت على قاعدة: «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، فكل فريق تمّ إرضاؤه بنقطة». وأكدت ان «لا هيئة ناظمة في الوقت الحالي»، ملمّحة الى وجود «مقايضة بين إدارة المناقصات والهيئة الناظمة».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «ما حصل شكّل انتصاراً للحكومة ولبنان، فإقرار الخطة يعني الدخول في مرحلة جديدة بالانتقال إلى الترجمة العملية، ما يعني وضع هذا الملف على سكة التنفيذ. وما يهمّ «القوات» كان إقرار الخطة بأعلى مستوى من الشفافية والوضوح والإنتاجية، ومن هذا المنطلق تجد نفسها مرتاحة الى ما أقرّ لجهة مرجعية إدارة المناقصات، وقد قاتلت «القوات» من أجل هذا البند، والسعر الموحّد بين الطاقة الموقتة والطاقة الدائمة الذي لم يكن ملحوظاً في الخطة، والهيئة الناظمة حتى لو تمّ ربطها بتحديث القانون، ولكنها اعتبرت إلزامية ربطاً بـ«سيدر» والبيان الوزاري وكونها من البنود الإصلاحية الأساسية. وبالتالي، لم يعد متاحاً عدم تشكيلها، مع مجلس إدارة لكهرباء لبنان الذي سيشكّل بناء على اقتراح وزيرة الطاقة، وبالتالي إنّ تشكيله أصبح حتمياً».

الجميّل لـ«الجمهورية»

وتعليقاً على إقرار الخطة، قال عضو كتلة «الكتائب» النائب نديم الجميّل لـ«الجمهورية»: «لقد تمّ إقرار عشرات الخطط وسمعنا برامج سابقاً، لكنّ العبرة في التنفيذ». واعتبر «أنّ المشكلة هي في الأشخاص التي تنفّذ هذه الخطط، فمَن لم ينجح سابقاً هل سينجح اليوم؟». وأكد «أنّ المطلوب هو تحقيق إصلاح شامل، لا الاكتفاء بإقرار الخطط، والأهم هو تغيير العقلية الحاكمة، لأنّ المشكلة تكمن في هذه النقطة». وسأل: «لماذا لا تمرّ الخطة في هيئة المناقصات؟». وقال: «عتبي ليس على العونيين فقط بل على الرئيس سعد الحريري، فإذا كانت هناك مشكلة أو عدم ثقة في الهيئة، فلماذا لا يتمّ تغيير الأشخاص؟ لأنّ تمرير المسائل عبر الوزارات ليس أفضل من إدارة المناقصات التي يجب أن تضطلع بدورها». ودعا الى «الإسراع في الإصلاحات الفعلية وليس النظرية، لكي ننقذ البلاد».

اللواء....إدارة المناقصات تُخرِج الكهرباء من الظلمات إلى النور!... خلاف جرمانوس- المعلومات يخرج إلى العلن.. وترقُّب لبناني لتصاعد التوتُّر الأميركي-الإيراني..

سجلت الحكومة خطوة متقدمة، في التصدّي لواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه لبنان منذ عقود، عبر إقرار خطة الإصلاح الكهربائي، التي من شأنها ان توقف الهدر في الموازنة، وتخفف من عبء الفاتورة الشهرية للمستهلك لتوفير الكهرباء، فضلاً عن توفير الكهرباء 24/24 للمواطن في أي منطقة في لبنان. وبصرف النظر عن مسارعة هذه الجهة أو تلك لإبراز دورها في الإقرار - الإنجاز، فإن العبرة تنتقل إلى التنفيذ، وان ربط بتمديد العمل بالقانون 288، انطلاقاً من إحالة الخطة إلى «لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الأولى التي تجري فيها مناقصة وفق BOT أو P.P.P في لجنة المناقصات والكلام للرئيس سعد الحريري الذي تحدث بعد الجلسة الخاصة بالكهرباء».. على ان الأهم، محلياً ومع ترقب ان تأخذ خطة الكهرباء مجراها التنفيذي، فإن خروج الخلاف بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس و«شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى العلن، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول ابعاد هذا التطور وتداعياته على مكافحة الفساد، المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.. وفي مجال لبناني آخر، وفيما تتجمع معلومات تنفي ان يكون الرئيس نبيه برّي وحركة أمل عرضة لأية عقوبات أميركية، وهو ما أكده النائب ياسين جابر من واشنطن، فإن التوتر بين البيت الأبيض الأميركي والحرس الثوري الإيراني، بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع الحرس على لائحة الإرهاب، ورد الآخر بوضع القوات الأميركية في المنطقة على «لائحة الارهاب» أيضاً، فرض نفسه بنداً على جدول المتابعة السياسية.

إقرار خطة الكهرباء

وسط ذلك، أقرّت حكومة «إلى العمل» خطة الكهرباء، بإقرار مجلس في جلسته الاستثنائية أمس في القصر الجمهوري خطة الكهرباء معدلة عمّا قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، بشقيها المؤقت والبعيد المدى لتوفير الطاقة تدريجياً وخلال فترة لا تتجاوز أربع أو خمس سنوات، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ، تبعاً لتجربتين سابقتين في العام 2010 وفي العام 2017، حيث أقرت حكومتا الرئيس الحريري في ذلك الحين خطتين مماثلتين، تحدثتا عن تأمين الكهرباء 24/24 خلال خمس سنوات، ولم تريا النور، مما دفع بوزيرة الطاقة الحالية إلى تحديث خطة العام 2010 التي وضعها يومذاك الوزير جبران باسيل، وفق نظرية المؤقت والدائم، بهدف تأمين الطاقة بحدود العام 2023، ولكن بشروط جديدة تبدأ بوقف الهدر وتحديث شبكات النقل والانتاج لسد عجز الموازنة التي تستهلك سنوياً حوالى ملياري دولار. وجرى إقرار الخطة المحدثة بتفاهم تام، وبالاجماع، بحسب ما أكّد الرئيس الحريري بعد الجلسة، ومن دون اللجوء إلى التصويت، وبعيداً عن «البطولات الوهمية لهذا الطرف أو ذاك»، بحسب تغريدة الوزير باسيل، حيث قدم جميع الأطراف ملاحظاتهم وتقبلها الطرف الآخر، ووصلنا إلى نتيجة بالنهاية، بالتوافق التام، بتعبير أحد الوزراء لـ«اللواء»، فيما كان لافتاً للإنتباه، ان وزيري «القوات اللبنانية» مي شدياق وكميل أبو سليمان اعتبرا ومن منصة قصر بعبدا، ان ما جرى ليس انتصاراً لأحد على آخر، وان إقرار الخطة كان لمصلحة لبنان. وحسب المصادر الوزارية كانت اجواء الجلسة هادئة وايجابية، وتركز النقاش خلالها على نقطتي الخلاف: مرجعية اجراء المناقصات وتشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، وتم نتيجة النقاش التوافق على احالة المناقصات على هيئة ادارة المناقصات، لكن وزراء التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وسليم جريصاتي طالبوا بضمانات لعدم حصول مماطلة بالتنفيذ، وتم التوافق على تشكيل لجنة وزارية لاحقا تتولى الاشراف على التنفيذ وملاحقته منعا للتأخير.

تعديل القانون 288

ونتيجة الإصرار على توفير الشفافية والدقة في عملية المناقصات، اقترح الوزير محمّد فنيش وأيده الوزير علي حسن خليل تعديل القانون 288 الصادر في العام 2014 والمتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، بحيث اخضع عملية المناقصات التي ستجريها هيئة إدارة المناقصات لقانون المحاسبة العمومية، لتكون المناقصات تحت الرقابة، كما يسمح لهيئة المناقصات اعتماد نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة، (P.P.P - B.O.T) من قبل المتعهد الذي سترسو عليه المناقصة، وتولى الرئيسان ميشال عون والحريري التواصل مع رئيس المجلس نبيه برّي الموجود في الدوحة لادراج مشروع التعديل في جدول اعمال جلسة المساءلة النيابية للحكومة يوم غد الأربعاء.

وفي ما يلي نص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى المجلس بتمديد العمل بالقانون 288/2014:

«المادة الاولى: يمدّد العمل بأحكام القانون 288 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات.

المادة الثانية: تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.

ب- يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».

وبالنسبة لنقطة تشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، تم الاتفاق على ان يتم تشكيلها لاحقا وكذلك تعيين مجلس ادارة لمؤسسة الكهرباء من ضمن التعيينات التي سيبحثها مجلس الوزراء لاحقا. كما اخذ المجلس بملاحظات وزراء «القوات اللبنانية» حول توحيد سعر انتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والبعيد المدى. وحسب برنامج الخطة يفترض ان ينتهي اعداد دفتر الشروط خلال شهرين او ثلاثة على أبعد تقدير ليصار الى فض العروض، ويتولى المتعهد الذي ترسو عليه المناقصة تنفيذ الحلين المؤقت عبر انشاء معامل صغيرة خلال تسعة اشهر من بدء العمل تزيد انتاج الكهرباء بين اربع وخمس ساعات العام المقبل، ثم يصار الى توسيعها وبناء معامل كبيرة بما يرفع الطاقة تدريجيا بين عامي 2020 و2023 الى عشرين ثم اربع وعشرين ساعة.

عون: لعنة اللبنانيين

وفي المعلومات، ان الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، استهلت بكلام للرئيس عون الذي صارح الوزراء بأنهم «لن يغادروا قبل إقرار الخطة مشيراً إلى ان من يعرقل تنفيذها تحل عليه لعنة اللبنانيين». ولفت عون إلى ان هناك قرارات صعبة اتخذها انطلاقاً من مسؤولياته، منها إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، وانه يجب الا يقول أحد اننا غير قادرين على اتخاذ القرار، فهناك شعب ليس قادرا على تحمل المزيد. وعلم ان الرئيس عون سأل في مداخلته: «لماذا علينا ان نخاف من دائرة المناقصات، وهي إحدى مؤسسات الدولة، ودعا إلى وضع آلية ومن ثم الاحتكام إلى مؤسسات الدولة. وأعطى مثلاً انه كجنرال حين يكون في المعركة لا يقبل ان يراوح مكانه بل يحرص على التقدم سريعاً، وهذا ما يجب ان يحصل في خطة الكهرباء». ثم عرض الرئيس الحريري الخلاصات التي خرجت بها اللجنة الوزارية التي عهد إليها درس خطة الكهرباء، وتضمنت الآتي:

1- أي خلاف بين إدارة المناقصات ووزارة الطاقة تبت به لجنة وزارية يتم تعيينها لاحقا.

٢- توزيع الطاقة في الزهراني: معمل الزهراني ٦٠٠ ميغاوات. معمل جب جنين ٥٠ ميغاوات. معمل بنت جبيل ٥٠ ميغاوات. بعد أن كان مقرراً ٧٠٠ ميغاوات في المرحلة المؤقتة و٥٠٠ في المرحلة الدائمة، أصبحت معدلة بطلب من الوزير علي حسن خليل ٦٠٠ ميغاوات مؤقت و٥٥٠ دائم.

٣- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة بتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان.

٤- لم تلحظ الخطة إذا كان تعيين الهيئة الناظمة قبل او بعد تعديل القانون ٢٨٨.

٥- قضية الاستملاكات: لم تحدد أرقام العقارات بعد للبت بموضوع الاستملاكات إنما لحظت الخطة على أن تكون النفقة على عاتق المستثمر او الجهات المانحة او الدولة اللبنانية.

الحريري: الخطة ستنفذ

إلى ذلك، جرى نقاش حول ما إذا كانت اللجنة الوزارية القائمة هي التي ستتولى بث الخلاف أو يتم تشكيل لجهة أخرى، وكان الوزيران باسيل وسليم جريصاتي والياس بوصعب وراء مطلب اللجنة الوزارية كضمانة سياسية، خوفاً من أي عرقلة بعد تجارب سابقة مع إدارة المناقصات، فيما أصر وزراء «القوات» و«الاشتراكي» و«امل» و«حزب الله» و«المردة» على إدارة المناقصات، وانتهى النقاش إلى اتفاق على ان يكلف مجلس الوزراء لجنة مهمتها السهر على سرعة تنفيذ المناقصات ومعالجة ما يُمكن ان يعترضها من مشاكل، وفق اقتراح سابق كان قدمه الرئيس الحريري الذي أعلن ان اللجنة سيتم تشكيلها الأسبوع المقبل، واصفاً إقرار الخطة بأنه إنجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح إيجابية، مثنياً على الوزيرة البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، معتبراً ذلك «انجازا يسجل في خانة المرأة اللبنانية». وجزم الحريري، الذي تولى إعلان بشرى إقرار الخطة، بأنها ستنفذ خلافاً لما حصل مع خطتي 2010 و2017، مؤكدا ان الحريري عام 2010 شيء والحريري عام 2019 شيء آخر، وانه في ظل وجود الرئيس عون ووجوده ووسط إجماع حكومي سيتم إنجاز هذه الخطة. وأوضح رداً على سؤال انه لم يكن هناك من معترض على إدارة المناقصات، لافتا إلى ان المشكلة كانت مالية، وعلينا تلزيم الكهرباء بأسرع وقت ومن يتقاعس في الموضوع سيدفع الثمن، مشددا على ان مالية الدولة لا يمكنها تأجيل العمل بهذه الخطة ولو ليوم واحد، لذلك أي إدارة ستتأخر في القيام بواجبها تقع عليها مسؤولية هدر الأموال.

القوات

غير ان مصادر «القوات اللبنانية» قالت لـ«اللواء» ان «التحدي الأساس يكمن في التنفيذ وصولاً إلى كهرباء 24/24، وان النجاح يسجل للحكومة مجتمعة التي طوت ملفاً من «العجائب اللبنانية».

وأبدت المصادر سرورها بما تحقق، وتحديداً لجهة ما سعت إليه من تعديلات في أكثر من جانب في الخطة، وأوجزت هذه التعديلات في أربعة بنود اساسية:

1 - إدارة المناقصات التي أقرّت ومن دونها كانت ستفتقد الخطة إلى الغطاء المعنوي وثقة النّاس، فضلا عن كون عدم إقرارها كان مخالفة قانونية وضربا للمسار الإصلاحي.

2 - السعر الموحّد بين الطاقة الموقتة والطاقة الدائمة من أجل عدم تحويل الموقت إلى دائم.

3 - الهيئة الناظمة التي ربط تشكيلها الحتمي بتحديث القانون.

4 - مجلس إدارة كهرباء لبنان الذي سيشكل حتميا بطلب من وزيرة الطاقة.

إلى ذلك، لاحظت مصادر وزارية لـ «اللواء» انه كان من الواضح ان الهم الأساس للوزير باسيل كان عدم الظهور أمام الرأي العام بمظهر المتراجع في موقفه من إدارة المناقصات، وقد اختلى بالوزيرة بستاني لفترة طويلة في محاولة لإيجاد المخرج المناسب الذي يحافظ على ماء وجهه، إلا ان وقوف معظم المكونات الحكومية صفا واحدا تمسكا بإدارة المناقصات جعله وحيدا، فأقر هذا البند الذي يشكل مطلبا إصلاحيا وحقيقيا. وفي موضوع مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء وضع باسيل كل جهده من أجل ان يحافظ على مكسب معنوي خشية ان يلقى مصير إدارة المناقصات نفسه، فتم الاتفاق على إخراج بان يتم تشكيل مجلس الإدارة بطلب من وزيرة الطاقة كي لا يكون تشكيل هذا المجلس حصل تحت الضغط. وفي موضوع الهيئة الناظمة لم يخرج بقرار من مجلس الوزراء ولكن الجميع سلّم بان الهيئة منصوص عليها في البيان الوزاري ومن الإصلاحات الأساسية في سيدر، وبالتالي اتفق على حتمية تشكيلها وربطها مع تحديث القانون. وفي هذا السياق حاول باسيل ان «يمرِّك» على رئيس الحكومة الذي بقي صامتا بالقول: طالما لم تكن ضد تشكيل هيئة ناظمة في الطاقة، فلن نكون ضد تشكيل هيئة ناظمة في الاتصالات. وحصل نوع من سجال بين الوزيرين أبو سليمان والبستاني في موضوع سلعاتا، وسرعان ما وضع وزير العمل حدا لهذا السجال بقوله لوزيرة الطاقة بانه يخاطب رئيس الحكومة.

ادعاء جرمانوس

قضائياً، برز أمس، استهداف جديد محوره شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من خلال ادعاء قضائي اقدم عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في جرم التمرد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل باشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وفي جرم تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات اولية وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية»، واحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري لاجراء التحقيقات اللازمة. وفيما لم تعرف القضية التي استند إليها القاضي جرمانوس في ادعائه على شعبة المعلومات، نسبت محطة M.T.V إلى مصادر قضائية وصفها للادعاء بأنه محاولة لسحب ملف الفساد من شعبة المعلومات، وبالتالي إخضاع السلطة الأمنية لنفس الجهات التي حاولت استهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من نافذة هندساته المالية، في حين استنكر الموقع الالكتروني لتيار «المتسقبل» (المستقبل ويب) الادعاء متسائلاً، نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية، عن خلفيات هذا الادعاد وتوقيته المستغرب فيما يلمس كل اللبنانيين النجاحات والانجازات الوطنية التي تسجلها، ولا تزال، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات التابعة لها، ان على صعيد مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن أو على صعيد ملفات الكشف عن الفاسدين. وأشارت المصادر إلى ان شعبة المعلومات تقوم بدورها الوطني والأمني في حماية المجتمع اللبناني وتحصينه من كل الجرائم الإرهابية والجنائية والأمنية، وهي لن تألو جهدا في متابعة عملها وواجبها الوطني في مكافحة كل ما يخل بالأمن والنظام. ورأت المصادر ان شعبة المعلومات لن تقف امام بعض المبالغات التي تطلق باتجاهها وهي لن تكون مكسر عصا في الاتهامات التي تساق ضدها، بحيث كانت تنتظر ان يوجه لها الثناء بدل الادعاء لسهر قادتها وضباطها وعناصرها على تحصين الأمن. واللافت ان الحملة على شعبة المعلومات تزامنت مع بيان شديد اللهجة صدر عن مجلس القضاء الأعلى، رداً على مقال نشر في إحدى وسائل الإعلام تحت عنوان «وقعت الحرب بين قضاة العهد»، ألمح إلى ان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «تخلى عن دوره». وشدّد البيان على ان قضاة لبنان كلهم يشكلون جسما قضائيا واحدا، يحكم باسم الشعب اللبناني، فلا يصح تصنيفهم بين «اجنحة» او «محاور»، وهو تصنيف لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويسيء الى السلطة القضائية التي هي ركن أساسي من أركان دولة القانون. وأكد إن هيئة التفتيش القضائي قامت ولا تزال تقوم بدورها بهذا الصدد على أكمل وجه وفقا لصلاحياتها القانونية. ويذكر المجلس بأن السلطة القضائية كانت السباقة منذ سنوات في القيام بعملية «تنقية ذاتية». وان المجلس يعتبر أن ما نشر من شأنه زعزعة ثقة المجتمع بالقضاء والمس بهيبة السلطة القضائية وبركنين من أركانها الأساسية الا وهما رأس النيابات العامة وهيئة التفتيش القضائي.

انتخابات طرابلس

وعلى صعيد الانتخابات الفرعية التي ستجري الأحد المقبل في طرابلس، و تكريساً للمصالحة التي جرت بينهما في اللقاء الأول الذي عقد في منزل الرئيس فؤاد السنيورة في 12 الشهر الماضي، التقى الرئيس الحريري في السرايا الحكومية، أمس، وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، وجرى بحث في تطورات الأوضاع الداخلية، وتحديداً ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي في مدينة طرابلس الأحد المقبل . وقد أكدت لـ «اللواء» معلومات موثوقة أن اللقاء جاء في إطار سلسلة خطوات على طريق ترسيخ المصالحة، مشيرة إلى أن طرابلس ستشهد حركة مشتركة بين «تيار المستقبل» واللواء ريفي في الأيام القليلة المقبلة تؤكد على وقوفهما معاً في هذه الانتخابات، حيث ينتظر أن يقام مهرجان انتخابي الخميس المقبل في منطقة القبة، سيتحدث خلاله الرئيس السنيورة واللواء ريفي والأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، على أن يكون هناك لقاء جديد بين الرئيس الحريري واللواء ريفي . وشددت مصادر قريبة من اللواء ريفي لـ«اللواء»، على أن «المصالحة التي حصلت كانت تعبيراً عن تفاهم كبير . وصحيح أن اللواء ريفي ليس منتمياً لـ«المستقبل»، ولكنه إبن الحريرية السياسية، وانطلاقاً من وحدة الأهداف الوطنية، سيكون هناك تنسيق وتعاون على الصعيد السياسي، ولكن كل من موقعه، بعد نزع فتيل الخلاف بالكامل».

دفعة جديدة من النازحين تغادر لبنان الى سورية عون: نتطلع الى التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة لإعـادتهم..

بيروت - "الحياة" .. في إطار العودة الطوعية والآمنة التي ينظمها الأمن العام للنازحين السوريين، غادرت اليوم (الاثنين) دفعة جديدة من مناطق مختلفة الى سورية، بمواكبة الجيش اللبناني والصليب الاحمر، وحضور ممثلين عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وموظفين من وزارة الصحة. وأكد العائدون أن "امكانية العودة والعيش بشكل طبيعي سورية متوافرة وبشكل آمن". وغادرت أعداد من النازحين صباح اليوم ملعب صيدا البلدي. وعمل المكتب الإقليمي للأمن العام في الجنوب على اتخاذ جميع التدابير الأمنية واللوجستية لنحو 40 شخصا، فيما تابعت تسيير أوضاعهم منظمات دولية ولبنانية اجتماعية وصحية. كذلك، غادرت دفعة من النازحين قوامها أربعون شخصا بينهم 16 طفلا، النبطية على متن حافلتين أقلتهم من مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية نحو الاراضي السورية، بمواكبة من الجيش والامن العام والصليب الاحمر اللبناني. وكان العائدون بدأوا التجمع في ساحة وقاعة المركز الذي وفر الحماية الامنية له الجيش. فيما دقق الامن العام بأسماء العائدين والمسجلين مسبقا لدى مراكزه بإشراف شعبة معلومات الجنوب- دائرة الامن القومي في الامن العام في الجنوب. وتولى فريق من وزارة الصحة تلقيح الاطفال العائدين في حضور مندوبين عن جمعيات الامم المتحدة وهم من الاناث اللواتي وجهن أسئلة للعائدين حول ما اذا كانت العودة بإرادتهم وطوعية او عكس ذلك. واجمع الجميع انهم باختيارهم وارادتهم يعودون الى الوطن بعد 7 سنوات من الغياب عن تراب سورية. وشهد معبر القاع- الجوسية الحدودي مع سورية عودة عشرات العائلات السورية النازحة، وسط إجراءات اتخذها الأمن العام بعد ان تجمعوا منذ ساعات الصباح، وتولت باصات سورية خاصة نقل النازحين إلى الداخل السوري. وفي برج حمود، تجمع عدد من العائلات السورية في ملعب المدينة وسط اجراءات اتخذها الامن العام الذي قام بتفتيش ما تحمله هذه العائلات من اغراض في طريق عودتها الى سورية اضافة الى التدقيق في الأوراق الثبوتية اللازمة. وأصر هؤلاء على ان عودتهم الى بلادهم طوعية وان الاتصالات التي اجروها مع من سبقهم من العائلات تؤكد "امكانية العودة والعيش بشكل طبيعي في المناطق العائدين اليها". وفي الشمال، انطلقت من طرابلس، دفعة من النازحين، وتجمعوا في باحات معرض رشيد كرامي الدولي، وسط إجراءات إدارية وميدانية لعناصر الأمن العام. واشرف رئيس شعبة الأمن العام في الشمال العقيد خطار ناصر الدين على عملية انطلاق الحافلات التي توجهت نحو المعابر الحدودية شمالا العريضة والدبوسية. وتوافدت عشرات العائلات الى نقطة العبودية الحدودية مع سورية في محافظة عكار، في حضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بإشراف رئيس مكتب معلومات الأمن العام في عكار الرائد وسيم الصايغ، وتم التدقيق باللوائح الاسمية لافراد هذه العائلات المغادرة.

عون

الى ذلك أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون نائبة الامين العام للامم المتحدة أمينة محمد خلال استقبالها اليوم في قصر بعبدا، أن "لبنان يتطلع الى التنسيق الكامل مع الامم المتحدة لمواجهة التحديات الراهنة ولاسيما مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان الى بلادهم، وكذلك في مجال دعم الخطة الاقتصادية والاصلاحات التي سوف يعتمدها في اطار عملية النهوض الاقتصادي التي تركز على تفعيل قطاعات الإنتاج". وأشار عون الى "وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا للانطلاق في تنفيذها بعد اقرار الموازنة"، منوها بما تقدمه الامم المتحدة من تعاون في هذا المجال"، ولافتا الى أن "ملف النازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، فيما لا يبدي المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان الاهتمام والرعاية يوم كانت الحرب في سورية، لكن الوضع الامني اختلف اليوم، ولا بد من عودة النازحين الى ديارهم".

الامم المتحدة تدعم خطوات لبنان

بدورها أكدت المسؤولة الاممية "دعم الامم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز الاستقرار فيه وتحقيق الاصلاحات التي يراها مناسبة"، مشيرة الى أن الامم المتحدة "تتطلع الى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم كما تدعم الاقتراح الذي قدمه الرئيس عون الى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت لإنشاء مصرف لاعادة الاعمار والتنمية في الدول العربية، ولاسيما تلك التي شهدت أحداثا عسكرية في السنوات الاخيرة". ولفتت الى ان "هذا الملف يمكن أن يوضع في عهدة منظمة "اسكوا". ورافق السيدة محمد، وفد ضم الامينة التنفيذية لمنظمة "اسكوا" رلى دشتي والمنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كيوبيش، والامين العام المساعد للشؤون السياسية السيد ميرو سلاف جينكا والمنسق العام لبرنامج الــUNDP فيليبو لازاريني وعدد من المعاونين. وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وعدد من المستشارين.

المنسق الخاص للأمم المتحدة

وكان سبق الاجتماع الموسع، لقاء بين عون وكوبيش الذي أطلع رئيس الجمهورية على المحادثات التي أجراها في نيويورك والمشاورات التي رافقت صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ القرار 1701 الذي عرض أمام مجلس الأمن قبل أسبوعين.

وليد جنبلاط يتحدث عن "صفقة القرن"

بيروت – "الحياة"... بعد حلقتين افتتاحيتين طغت عليهما الرتابة رغم تنوّع الضيوف، يتجه برنامج "عشرين 30 رؤية لبنان" الذي بدأ عرضه أخيراً على شاشة "ال بي سي أي" الى ساسة الصفّ الأول في لبنان، ليطلّ بزخم افتقده في انطلاقته، إذ يستضيف غداً رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط. ويحاوره ألبير كوستانيان عن تأثيرات "صفقة القرن" على ملفات التوطين والحدود والأمن والغاز والإقتصاد في لبنان. ويسأله: هل الشرق الأوسط على أبواب "سايكس-بيكو" جديد؟ وإلى أين تتجه المنطقة ولبنان؟... يذكر أن البرنامج أطل في حلقتيه السابقتين من موقع "بيت بيروت" – "تقاطع السوديكو" الشهير، الشاهد الأبرز على الحرب اللبنانيّة، برمزيّته من خطّ تماسٍ الى خطّ تلاقٍ بين اللبنانيّين.

جنبلاط ردا على حملة إعلامية عن خلافه مع "حزب الله": "حتى النقاش الموضوعي ممنوع ... ومياهنا ستبقى صافية"

بيروت - "الحياة" ... غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على تويتر قائلا أمس: "حتى النقاش الموضوعي ممنوع بوجود هذا الحقد الأعمى وهذه التحاليل الجيوسياسية كما يصفونها. لا بأس فإن مياهنا ستبقى صافية مقدسة بعيدا عن تلك الأقنعة الحاقدة من الكتبة والأزلام الذين يزوّرون التاريخ ويخطئون في الجغرافيا وهم قابعون في دوائر الظلام". وجاء كلام جنبلاط تعليقا غير مباشر على كتابات تناولت العلاقة بين جنبلاط وبين "حزب الله" بعدما ألغى الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله اجتماعا كان يفترض أن يعقد بين معاونه الحاج حسين الخليل وبين جنبلاط الأحد الماضي. وجاء إلغاء الاجتماع كما أوضحت مصادر في "الاشتراكي" رسالة من نصر الله احتجاجا على إلغاء وزير الصناعة (عن "الحزب الاشتراكي") وائل أبو فاعور ترخيص مصنع الترابة والإسمنت لمشروع آل فتوش (إسمنت الأرز) في جرود بلدة عين دارة الشوفية الأسبوع الماضي، كان منحها الوزير السابق للصناعة الذي كان يمثل "حزب الله" في الحكومة السابقة حسين الحاج حسن. وكانت قامت احتجاجات على مشروع معمل الإسمنت نظرا إلى أثره البيئي على المنطقة من قبل أهالي عين دارة والمنطقة المحيطة شملت دعاوى قضائية ضد إنشاء المعمل. واستغربت قيادة التقدمي موقف "حزب الله" السلبي من قرار أبو فاعور، خصوصا أن الأخير كان أبلغ مسؤولين في الحزب نيته اتخاذ قرار بإلغاء ترخيص إقامة المعمل قبل أكثر من شهر، وشرح ما اكتشفه من ثغرات قانونية في قرار منح الترخيص، فضلا عن الآثار البيئية التي يرتبها والقرارات القضائية الصادرة في هذا الصدد. وكان المسؤولون في "حزب الله" وعدوا بإجابة أبو فاعور على ذلك، لكنهم لم يفعلوا في وقت كان عليه الالتزام بمهلة قانونية لحسم الأمر، فأصدر قرار الإلغاء. إلا أن قيادة "حزب الله" سربت نبأ إلغاء نصر الله الاجتماع الذي كان يُعد له بين معاونه وبين جنبلاط، مضيفة إلى سبب إلغاء الرخصة أسبابا أخرى للخلاف هي مواقف جنبلاط من عودة النازحين السوريين وانتقاداته واتهامه النظام السوري بإخضاع العائدين للسجن والقتل... فضلا عن موقفه المعروف ضد العلاقة اللبنانية الحكومية مع النظام. وذكرت مصادر مطلعة أن "حزب الله" رأى أن تصرف "الاشتراكي" يشكل "إهانة للحزب" بينما اعتبر "الاشتراكي" أن ما حصل "افتراء" على جنبلاط، خصوصا أن مواضيع الخلاف كانت على الدوام مدار نقاش وحوار متواصل على قاعدة "تنظيم الاختلاف". وانعكس الأمر على زيارة قام بها وزير الصحة الصديق ل"حزب الله" جميل جبق إلى منطقة راشيا لمتابعة قضاياها الصحية، والتي يمثلها أبو فاعور في البرلمان. إلا أن الأخير كان في استقبال الوزير، فيما ظهر حضور أمني ل"حزب الله"، وجرى استعجال إنهاء المناسبة التي كان يفترض أن يحضرها رئيس "اللقاء النيابي الدموقراطي" تيمور جنبلاط.

شقير يلتقي بوغدانوف: الاجتماع يمهّد لمرحلة واعدة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا ولبنان..

بيروت - "الحياة" .. توّجت زيارة وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير الى موسكو بلقاء نائب وزير الخارجية ممثل الرئيس الروسي لشؤون منطقة الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، في حضور سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، رئيس مجلس الاعمال اللبناني الروسي جاك صراف، رئيس مجلس الاعمال الروسي اللبناني الكساندر غوغوليف، وتم البحث في سبل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح شقير انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على متابعة الجانبين اللبناني والروسي ثلاثة أمور اساسية هي:

"أولاً: تسهيل الجانب الروسي اعطاء تأشيرات للبنانيين، أسوة بالمعاملة التي يخصها لبنان للرعايا الروس، بهدف تفعيل السياحة البينية وتنمية العلاقات الاقتصادية على مختلف المستويات.

"ثانياً: اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل انسياب المنتجات اللبنانية الى السوق الروسية، لما تتمتع هذه المنتجات من اقبال لدى المستهلكين الروس خصوصا النبيذ ومنتجات اخرى. وتم اقتراح تكليف شركة روسيا متخصصة للقيام بهذه المهمة.

ثالثاً: تحضير عدد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، والتي تهدف الى تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادي الثنائية، تمهيداً لتوقيعها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى موسكو في منتصف حزيران(يونيو) المقبل".

وأكد شقير ان "الاجتماع كان في غاية الأهمية والايجابية، وهو يمهد لمرحلة جديدة وواعدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

الحريري يُمضي عطلة نهاية الأسبوع في طرابلس لتبديل «مزاج» الناخبين ودفعهم إلى الاقتراع بكثافة

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الجمعة المقبل إلى طرابلس، أي قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات الفرعية، الأحد 14 أبريل (نيسان) الجاري لملء المقعد النيابي الذي شغر بقبول المجلس الدستوري الطعن في نيابة ديما جمالي، لإجراء مشاورات مع حلفائه في «عاصمة الشمال» ورعايته لقاءات شعبية يتوخى منها حث الطرابلسيين على المشاركة في الانتخابات من أجل رفع منسوب الاقتراع في ضوء التقديرات التي ترجّح حتى الساعة أنها متدنّية. ويسبق توجّه الحريري إلى طرابلس لتمضية عطلة انتخابية في آخر الأسبوع، إعلان تيار «المستقبل» الداعم لجمالي حالة استنفار لن تقتصر على قيادته في شمال لبنان وإنما ستلقى دعماً من رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري التي ستزور طرابلس بعد غد (الأربعاء)، على أن تستتبعها زيارة مماثلة لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الخميس المقبل. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قيادية في «المستقبل» أنْ لا خوف على حظوظ جمالي في أن تستعيد مقعدها النيابي في مواجهة منافسيها وأبرزهم مرشح الحراك المدني يحيى مولود الذي كان قد ترشّح في الانتخابات النيابية الأخيرة، والنائب السابق مصباح الأحدب الذي أبدى استعداده للانسحاب لمصلحة المرشّح نزار زكا ابن القلمون المعتقل في السجون الإيرانية، مشترطاً أن يحذو حذوه جميع المرشحين الآخرين، ما يُبقي على المنافسة محصورة بينه وبين جمالي. وتلفت المصادر إلى أن لانتقال الحريري إلى طرابلس، ليواكب عن كثب تحشيد الناخبين لتأييد جمالي، أكثر من مغزى سياسي يتجاوز إقناع الطرابلسيين بتأييد مرشحة «المستقبل» إلى رفع منسوب الاقتراع من خلال إخراج المزاج الشعبي من حالة اللا مبالاة إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر طرابلسية مواكبة للاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات أن «المستقبل» يبذل جهوداً فوق العادة لعله يتمكن من كسب تأييد الناخبين لمرشحته، وتعزو السبب إلى أن ترشيحه للقيادي النائب السابق مصطفى علوش، من شأنه أن يدفع في اتجاه إحداث تغيير في المزاج الشعبي لمصلحته باعتبار أنه من الوجوه السياسية البارزة في طرابلس. وتتعامل المصادر نفسها بجدّية مع وجود الحريري في طرابلس، لما يتمتع به من حضور شعبي وسياسي مميّز، وتراهن على قدرته في إقناع الناخبين بالتوجّه في اليوم الانتخابي الطويل إلى صناديق الاقتراع للتصويت لمصلحة جمالي، مراعاةً لرئيس الحكومة. وتعترف المصادر المواكبة بأن أمام الحريري مهمة صعبة في رفع منسوب الاقتراع الذي لم يبلغ حتى الساعة، استناداً إلى المعطيات المتوافرة لدى الماكينات الانتخابية، 15% من عدد الناخبين، مع أن هناك مبالغة في الاقتراب من هذه النسبة. وتلفت إلى أن مجرد انتشار خبر استعداد الحريري لزيارة طرابلس أدى إلى تفعيل الماكينة الانتخابية لـ«المستقبل»، وهذا ما ظهر من خلال الاجتماع الذي عُقد أول من أمس وشارك فيه أكثر من 600 مندوب يُفترض أن يتوزّعوا على صناديق الاقتراع. وتقول إن حلفاءه قرروا أخيراً تشغيل ماكيناتهم الانتخابية لعلهم يُسهمون في رفع منسوب الاقتراع، رغم أنه بقي في الانتخابات الأخيرة في حدود 32% من عدد الناخبين، علماً بأن الحريري التقى أمس، الوزير السابق أشرف ريفي، الذي كان قد انسحب من المعركة الانتخابية لمصلحة مرشحة الحريري في بادرة حسن نية حيال الحريري. ومع أن المصادر هذه لا تريد أن تستبق مدى قدرة حلفاء «المستقبل» على حث ناخبيهم على المشاركة في العملية الانتخابية، فإنها تسلّط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان قد سجّل رقماً قياسياً في حصده الصوت التفضيلي في الانتخابات الأخيرة التي جرت على أساس النظام النسبي، فيما تجري الحالية باعتماد النظام الأكثري. ويبقى السؤال عن قدرة الرئيس ميقاتي في تجيير الأصوات لمصلحة جمالي، وما إذا كان مَن أيّده في الانتخابات على استعداد للسير في خياره الانتخابي ولو بنسبة معقولة، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على حلفاء «المستقبل» وأبرزهم النائب محمد كبارة الذي لم يحرّك حتى الساعة ماكينته الانتخابية، ربما لأنه يريد أن يبيع موقفه للرئيس الحريري، إضافةً إلى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، والوزير السابق محمد الصفدي، و«الجماعة الإسلامية». وعلى المقلب الآخر المنافس لجمالي، لا بد من التركيز على المرشح مولود الذي لم ينقطع كمعظم المرشحين عن التواصل مع النائب فيصل كرامي وجمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» -الأحباش- والعلويين مع أنهم كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات احتجاجاً على عدم إعلان المجلس الدستوري فوز المرشح طه ناجي، الطاعن في نيابة جمالي. فهل يمضي هؤلاء في مقاطعتهم للانتخابات وينضم إليهم «تيار المردة» بزعامة الوزير السابق سليمان فرنجية، و«حركة التوحيد الإسلامي»، والمجموعات الإسلامية، والأحزاب التي تدور في فلك محور الممانعة في لبنان الحليف للنظام في سوريا وإيران؟ أم أن مَن يدعو للمقاطعة سيقرر الالتزام بها فوق الطاولة على ألا تنسحب على ناخبيهم من تحت ويتلقّون منهم «أمر عمليات» بتجيير أصواتهم للمرشّح القادر على تسجيل رقم انتخابي في وجه جمالي من دون أن يتوقّع فوزه؟ وعلمت «الشرق الأوسط» أن الصوت المسيحي لن يكون مقرراً في الانتخابات النيابية لأن السواد الأعظم من الناخبين هم من الطائفة السنّية، وهذا ما قد يدفع بـ«المردة» إلى مراعاة الرئيس الحريري، لما تربطه به من علاقة وطيدة من موقع الاختلاف حول النظام في سوريا. كما أن «المستقبل» بدأ يحسب منذ الآن حساب مبادرة الأطراف المقاطعة للانتخابات ويراقب لقاءاتها مع المرشحين وتحديداً المرشّح مولود الذي يبدو أنه الأقدر على تسجيل رقم انتخابي، وإن كان لا يتيح له الفوز، للتأكد ما إذا كانت ستبدّل موقفها انطلاقاً من تقديرها بأنها ستسجّل لنفسها تدنّي نسبة الاقتراع. وبكلام آخر، فإن مجرّد تدنّي نسبة الاقتراع قد يضطرها إلى اللجوء للعبة مزدوجة تقوم على المقاطعة في العلن والاقتراع من تحت الطاولة. أما بالنسبة إلى المرشّح زكا، فلا بد من مراقبة المزاج الطرابلسي ما إذا كان سيقترع لمصلحته تضامناً معه لتمرير «رسالة إلى إيران» لعلها تتفاعل في الإعلام وتشكّل ضغطاً لإعادة تحريك الدعوة للإفراج عنه بعد أن فشلت الوساطات الرسمية لدى طهران للإفراج عنه. وعليه فإن «المستقبل» وإن كان يُبدي ارتياحاً لسير العملية الانتخابية التي ستعيد المقعد النيابي إلى جمالي فإن ما يميّز هذه الانتخابات عن غيرها في الدوائر الانتخابية، وتحديداً في تلك ذات الغالبية من الطائفة الشيعية، يكمن في أنْ لا مكان في طرابلس للتكليف الشرعي أو لفائض القوة الذي يتمثّل في المناطق الأخرى بسيطرة «حزب الله» على هذه الدوائر بتحالفه مع حركة «أمل».

هل تسعى أميركا للخروج نهائياً من لبنان و... معاقبته؟

الكاتب:ايليا ج. مغناير ... الراي... ... في تقريرٍ لمراسل صحيفة «ذا ناشيونال» (تصدر في أبو ظبي بالانكليزية) نَقل عن مصادر مطلعة على الخطوات الأميركية تجاه الشرق الأوسط معلومات فحواها الاتجاه إلى إدراج رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على لائحة العقوبات ومعه أعضاء في حركة «أمل» التي يتزعّمها ومَن يدعمهم من المتمولين اللبنانيين. مصادر مطلعة على خطوات الردّ من بري قالت «إن هكذا خطوة تعني - إذا كانت جدية وليست تهديداً فارغاً - أنّ أميركا ستَخْرج من لبنان نهائياً لأنه لا يمكن أن تبقى قواتُها التي تتمرْكز مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى ومعها كل المنظمات التابعة لها في لبنان، لأن البرلمان سيجبرها على الخروج رداً على أي خطوةٍ معادية للسلطة التشريعية اللبنانية». ورأت المصادر الجادة في ما تقوله ان «الرئيس بري لا يتمتع بدعم حركة أمل فقط ولا حزب الله وممثليه في البرلمان بل يتمتع بدعم الغالبية الساحقة التي تنتخبه كل دورة. بالإضافة الى ذلك فهو سيلقى دعم حلفاء أميركا ضد أي خطوة عدائية تجاهه أو تجاه داعميه في القارة السوداء حيث تتمتع أمل بدعم كبير. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد استطاع بري تشكيل شبكة من الأصدقاء في أوساط البرلمانيين العرب المستعدين للوقوف ضد أميركا والانقلاب عليها في هذه الحالة وتالياً فإن ردّ الفعل سيكون أكثر إيلاماً بكثير من أي خطوة اتخذها الرئيس دونالد ترامب تجاه فلسطين أو سورية في المدة الأخيرة، بسبب رمزية الشخص ومَن يمثله في لبنان وسورية والعراق وإيران ودول المنطقة والعالم الإسلامي». وتضيف المصادر أن «بري يمثّل البراغماتية السياسية وتزوره كل الشخصيات والديبلوماسيين، وتالياً فإن الخطوة الأولى في سياق الرد على أي عقوبات عليه أو على أنصاره ستكون بطرح قانون يطلب كفّ التعاون الأميركي مع الجيش اللبناني والانفتاح بقوّة على إيران وروسيا لاستبدال الدعم العسكري والأمني من الولايات المتحدة وإيجاد قواعد رسمية في لبنان لهؤلاء - أي لروسيا وإيران - ما يعني خروج أميركا كلياً من لبنان، عدا سفارتها وجامعتها وكفى...». ولكن المطلعين على سير الأمور يعتقدون «أن رئيس الجمهورية ميشال عون ذهب أبعد من الرئيس بري بدعْم المقاومة، حتى ولو قال رئيس البرلمان لزائره وزير الخارجية مايك بومبيو أخيراً إنه هو أب المقاومة ومَن صنعها وبدأ فيها ولم ينتهِ. فالرئيس عون ذهب إلى موسكو لعقد الصفقات والإتفاق على كل ما يؤلم أميركا، وعلى رأس هذه القضايا عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتوّجها بدعم المقاومة وأنهاها باستقبال بكامل الحفاوة لوزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا، ليوجّه سهماً مباشراً للولايات المتحدة التي تريد تغيير النظام في فنزويلا». ولاحظتْ المصادر «أن الولايات المتحدة - من خلال نتائج زيارة بومبيو للبنان - لم تجد أي جهة أو فريق لبناني على استعداد للوقوف في وجه حزب الله الذي أصبح جزءاً من المعادلة اللبنانية التشريعية والتنفيذية والأمنية من خلال وجوده في البرلمان والحكومة، ومن خلال المعادلة الثلاثية - الجيش والشعب والمقاومة - كما لم تجد أي من القوى الأمنية مستعدة لتحدي حزب الله. وتالياً فإن أميركا تتجه لإطلاق رصاصة الرحمة على نفسها في بلاد الشام، فهي غير مرغوب بها في سورية وتُعتبر قوة احتلال، وفي العراق انقسم المسؤولون بين راغبٍ بإخراج هذه القوات ومَن يريد إبقاء الوحدات التدريبية فقط، إضافة إلى إن هدايا ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثارت الشعب العربي الذي رفض - وفي مقدّمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس - ان تكون الولايات المتحدة شريكاً في أي مفاوضات سلام مقبلة». «نعم هناك داخل أمل وكوادرها مَن يحمل الجنسية الأميركية ولهم مصالح في الولايات المتحدة وعلاقات جيدة مع المسؤولين في الإدارة الأميركية»، ولكن الحركة - بحسب المصادر - لن تبقى وحدها «بل أن اي خطوة معادية لرئيسها أو لكوادرها ستقابَل بخطوات مماثلة من البرلمان اللبناني وعلى رأسه الرئيس بري». وختمت المصادر: «لقد أظهر الرئيس بري من خلال زيارته للعراق ولقائه مع المرجعية الدينية وعلى رأسها السيد علي السيستاني أنه مرجع شيعي سياسي وأن وجوده المؤثّر لا يقتصر على لبنان، وتالياً فإن على أميركا أن تحسب خطواتها وتكفّ عن إرسال تهديدات لا تستطيع تنفيذها. فالكرة اليوم في ملعب ترامب إذا أجاد اللعبة».

هل تشمل «دائرة» العقوبات بري وباسيل... لاحقاً؟

الراي...- من حسين عبدالحسين ..الراي.. ... خلال زياراتهما إلى واشنطن، دأب كل من رئيس حكومة لبنان سعد الحريري ووزير خارجيته جبران باسيل على الرد على مفاتحة المسؤولين الأميركيين لهم حول موضوع «حزب الله»، بالقول إن القوة العسكرية للحزب، مستقلة عن دولة لبنان في قرارها، وعابرة للحدود، وإنها مسألة دولية، وان لا قدرة للدولة على التحكم بها أو ضبطها، وان الحل يرتبط بعملية السلام في الشرق الأوسط، فالموضوع هو تالياً إقليمي ودولي أكبر من لبنان. والإجابة نفسها سمعها المسؤولون الأميركيون ممن زاروا بيروت على مدى السنوات الماضية. «إذا كانت دولة لبنان غير مسؤولة عن حزب الله وتصرفاته، فعليها إفساح المجال للمجتمع الدولي للتعامل مع هذا التنظيم الإرهابي وضبطه»، يقول أحد المسؤولين الأميركين، شرط عدم ذكر اسمه. لكن تصريحات المسؤولين اللبنانيين متضاربة ومتناقضة، إذ إنه بين الحين والآخر، يقول البعض منهم إن «حزب الله» هو جزء من النسيج اللبناني، وإنه ممثل في مجلس النواب، والحكومة، وحتى في مجالس البلديات المحلية. بناء عليه، تصبح مواجهة الحزب المذكور بمثابة مواجهة ضد لبنان. وسبق للرئيس اللبناني ميشال عون أن قال إن العقوبات الأميركية على «حزب الله» ستؤذي لبنان. يقول المسؤول الأميركي لـ «الراي»، إن مشكلة بيروت أن «سياستها تجاه حزب الله متخبطة ومضطربة، فهي إما تنأى بنفسها عن المواجهة الدولية»، ويقصد الأميركية والأوروبية والعربية، مع الحزب، «أو تلتصق به، فينالها ما يناله». وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن، في مايو العام 2017، نية واشنطن الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران، بالتزامن مع فرض عقوبات على إيران، وخصوصا على «الحرس الثوري». ومنذ ذلك التاريخ، عكفت الوكالات الحكومية على إعداد الأطر القانونية المطلوبة لفرض هذه العقوبات، وباشرت الأسبوع الماضي بعملية تطبيقها. واندلع جدال واسع داخل صفوف الإدارة حول قانونية تصنيف «الحرس» كتنظيم إرهابي، إذ إن تعريف الإرهاب ينطبق على المجموعات العنفية غير الحكومية حصرا، فيما «الحرس» مؤسسة حكومية. لكن جزءاً واسعاً من المسؤولين الأميركيين لفت إلى أن «الحرس الثوري» ليس حكوميا البتة، بل هو، مثل «حزب الله»، قوة صاحبة قرار مستقل عن مؤسسات البرلمان والحكومة في إيران. ويقول المسؤولون إن «العقوبات على الحرس الثوري ستكون قاسية وشاملة، وستطول كل المستفيدين منه، مجموعات وأفراد، في عموم منطقة الشرق الأوسط والعالم». في هذا السياق، انتشرت أنباء في العاصمة الأميركية عن استعدادات أميركية لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار من حلفاء «حزب الله»، وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد من الوزراء والنواب ورجال الاعمال المرتبطين به. واشارت تقارير الى ان العقوبات ستطول ايضاً، باسيل، وشخصيات تابعة له. الأنباء عن فرض عقوبات على حلفاء «حزب الله» غير مؤكدة بعد، وفي حال قامت واشنطن فعليا بفرضها، فهي ستكون الأولى من نوعها، وستحتاج إلى سند قانوني يشرح كيف يمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات على أشخاص ليسوا مدرجين على لوائح الإرهاب، ولا هم مسؤولون في حكومات تعاقبها واشنطن، مثل الحكومة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد. على أنه سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على رجال أعمال وشخصيات في لبنان وسورية ممن اعتبرتهم مرتبطين بإيران والأسد، ويشكلون واجهة لإخفاء الأعمال والتحويلات المالية لطهران وحلفائها. يختم المسؤول الأميركي بأن سياسة الحياد التي يتحدث عنها أحيانا اللبنانيون تتطلب حيادهم فعليا وابتعادهم عن إيران و«الحرس الثوري» و«حزب الله». أما «أن يدّعي اللبنانيون الحياد وعدم المقدرة على ضبط الحزب، ثم يفيدون من إيران وحلفائها مالياً وسياسياً، ويدافعون عنها محلياً ودولياً، ففي أفعالهم هذه مسؤولية، ونحن الآن في تحميل أي متورط مع الإيرانيين، حول العالم، مسؤولية تورطهم».

في لبنان المأزوم... «القلّة تولّد النقار» الحكومة تقرّ خطة الكهرباء... و«غزوة» مناصِري الأسد رسالةٌ وأكثر

الكاتب:بيروت - «الراي» ... على طريقة «القلّة تولّد النقار»، تعيش بيروت هذه الأيام أجواء «حروبٍ صغيرةٍ» في كنف «القلة» (الضائقة) المالية - الاقتصادية التي «تقبض» على البلاد كما «القلّة» (الخواء) السياسية التي تَحْكم الواقعَ اللبناني المنضبط تحت سقفِ «وضعية انتظارٍ» تُخْفي وراءها تَسْليماً غير معلَن باختلال التوازنات الداخلية الذي تَكرّس في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وفيما كان اللبنانيون ومعهم القيّمون على مؤتمر «سيدر» والدول المانحة يترقّبون إقرار خطّة الكهرباء باعتبارها المؤشر الفعلي الأوّلي إلى جدية الحكومة في الالتزام بسلّة الإصلاحات المالية - الاقتصادية كأحد الضمانات للاستفادة من مخصصات المؤتمر، طغتْ على العنوانِ - الأولوية الذي يشكّله وضْع البلاد على سكة النهوض وتَفادي الانهيار «معاركُ» سياسية - قضائية - أمنية أثارتْ مخاوف من أن تتحوّل إلى «مكابح» لمسيرة إعادة «المناعة» لاقتصادٍ عالقٍ بين مطرقة مديوينة هي من الأعلى في العالم وبين سندان أكلاف باهظة يتكبّدها بفعل وقوع لبنان على «خط الزلازل» الاقليمي وأدوار «حزب الله» العابرة للحدود ووضعيّته خارج الدولة.

وفي هذا السياق برزتْ 4 تطورات:

الأول، موافقة الحكومة على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تهدف إلى تعزيز طاقة توليد الكهرباء وتقليص الدعم الحكومي. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، ان «مجلس الوزراء أقر خطة الكهرباء بالاجماع بكل بنودها، وكان الجو ايجابياً».

الثاني، «انفجارٌ» غير مألوفٍ في العلاقة بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وشعبة المعلومات التي ادّعى عليها الأول بجرم «التمرّد على سلطته»، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وبجرم «تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية». وجاء هذا التطور على خلفية ملف «سماسرة العدلية» الذي تحوّل «كرة ثلج» من توقيفاتٍ تتّصل بدفْع رشى وقبْضها طاولت مدنيين وأمنيين وأفضتْ الى وقف أربعة قضاة عن العمل من ضمن مسارٍ من التحقيقات لم ينتهِ لدى شعبة المعلومات والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي. وأتتْ خطوة جرمانوس، الذي سطّر أيضاً استنابة قضائية طلب فيها ابلاغه عن أي رشاوى مالية تقاضاها عسكريون بمواضيع حفر آبار ارتوازية من دون تراخيص وأعمال بناء ومخالفات بناء لا سيما في قضاء المنية (الشمال)، على وقْع تقارير صحافية (جريدة الأخبار) تحدّثتْ عن «حرب بين قضاة العهد» (في إشارة الى قضاة محسوبين على تيار الرئيس ميشال عون) على تخوم عملية مكافحة الفساد التي انطلقتْ وبعض مَن تطاولهم، مسمّيةً في هذا السياق المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وقاضي التحقيق الأوّل في بعبدا نقولا منصور ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وطَرَح «الاشتباكُ» القضائي - الأمني أسئلةً حول تأثيراته على المعركة ضدّ الفساد والحسابات السياسية التي يمكن ان تعترض طريقها، الى جانب الارتدادات التي قد تتركها على العلاقات بين أركان الحُكم ولا سيما أن «شعبة المعلومات» محسوبة على «تيار المستقبل»، من دون إغفال «أضرار» مثل هذا الاشتباك على صورة لبنان حيال المجتمع الدولي الذي يضع البلاد «تحت المراقبة» رصْداً لمدى الجدية في الانطلاق بقطار الإصلاحات.

والتطوّر الثالث «غزوةُ» المواكب السيّارة التي حملتْ أعلاماً سورية وصوراً لبشار الأسد وجابت بيروت عصر الأحد وسلكتْ شوارع الاشرفية (الجميزة - الصيفي) في طريقها الى فندق الكورال بيتش حيث اقيم احتفال بذكرى تأسيس قيادة حزب البعث، وهي الخطوة التي اعتُبرت استفزازيةً وكان يمكن أن تفضي إلى احتكاكاتٍ خطيرة مع المنطقة ذات الغالبية المسيحية والتي تختزن ذاكرتها فصولاً دموية من مواجهة مع الجيش السوري إبان الحرب التي يحيي لبنان السبت المقبل ذكراها الـ44. واعتبرتْ أوساط سياسية ان «عراضة» مؤيدي النظام السوري حملتْ رسائل استقواء برسْم الداخل اللبناني والقوى المناهِضة للنظام.

أما التطوّر الرابع فعودة التوتر السياسي الى العلاقة بين «حزب الله» ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على خلفية إلغاء وزير الصناعة وائل ابو فاعور ترخيصاً كان منحه وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن قبل أعوام لآل فتوش لانشاء معمل اسمنت في جبال عين داره (الشوف)، وهو ما قوبل حينها باعتراضاتٍ من الأهالي وجمعيات بيئية. وإذا كانت تغريداتُ جنبلاط في الأيام الماضية (آخرها أمس عاد وحذفها) عبّرت عن عودة «الغيوم» الى العلاقة انطلاقاً من هذا الملف، فإن قريبين من الحزب لم يتوانوا عن ربْط قراره بتجميد العلاقة مع «التقدمي» بعناوين سياسية أبرزها موقف الزعيم الدرزي من ملف النازحين السوريين ومن نظام الأسد.



السابق

مصر وإفريقيا...السيسي يصل أميركا ويبحث مع ترمب الشراكة وقضايا المنطقة...مصر تستعيد دورها الريادي في أفريقيا..المحتجون السودانيون يدعون إلى محادثات مع الجيش...تونس: «حزب النداء» يقطع علاقاته مع الأحزاب ذات المرجعية الدينية..غارة جوية تستهدف مطار معيتيقة بطرابلس الليبية...القذافي أخفى 30 مليون دولار بجنوب أفريقيا قبل اغتياله..."إيلاف المغرب" تجول في الصحف المغربية اليومية الصادرة الثلاثاء...

التالي

أخبار وتقارير.....الانتخابات الإسرائيلية في أرقام...إسرائيل تغلق الضفة وتعزل غزة استعداداً للانتخابات...الإسرائيليون يقترعون اليوم: «ليكود» أو «حزب الجنرالات»..القمة الروسية ـ التركية تفتح «مرحلة جديدة» في العلاقات....العقوبات الأميركية تلحق الضرر بصناعة الطائرات في روسيا ..موسكو: التعاون الاقتصادي مع العالم العربي على رأس أولويات سياستنا الخارجية...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,058,827

عدد الزوار: 6,750,544

المتواجدون الآن: 103