لبنان..وزارات الدولة من «جوائز ترضية» إلى امتحان لإثبات الجدارة....نصر الله يؤكد الحرص على أجواء «الحوار الداخلي»...جنبلاط ذكر بالصندوق الكويتي وشقير استغرب عدم معرفة "سيدر" وأبو سليمان لقرارات صعبة...«حزب الله» منح الثقة للحكومة بعدما «شكّلها وفق شروطه»...و«حزب الله» سجّل اعتذاراً... «سابقة»... وبعد {تهدئة إيرانية}...قانون العفو العام حلم آلاف السجناء والمطلوبين «بات قريب المنال»...

تاريخ الإضافة الأحد 17 شباط 2019 - 5:58 ص    عدد الزيارات 2456    التعليقات 0    القسم محلية

        


150 شخصية إماراتيّة فـي بيروت منتصف آذار لثلاثة أيام بعد قرار السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبـنان..

المركزية- تلقف القطاع السياحي بمؤسساته ومرافقه، قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، بترحيب كبير واستعداد لقرار طالما كان أركانه رأس الحربة في المطالبة به، وعملوا جاهدين على تحقيقه بما يعزّز الحركة السياحية وبالتالي يُنعش الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة، لأن السائح الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص كان ولا يزال العمود الفقري للسياحة في لبنان. وفيما أعلن وزير السياحة أواديس كيدانيان أنه سيقوم بكل "الترتيبات والخطوات على مستوى هذا القرار، من أجل تشجيع السائح السعودي على العودة إلى لبنان، إن من حيث حسن الاستقبال أو الترحيب"، كشفت مصادر سياحيّة لـ"المركزية"، أن السفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن يحضّر لدعوة 150 شخصيّة سياسيّة واقتصاديّة إماراتيّة إلى لبنان في آذار المقبل، لتمضية ثلاثة أيام في ربوعه، مشيرة إلى أن أصحاب الفنادق يستعدّون لاستقبالهم "إذ سيعمدون إلى حجز الغرف اعتباراً من منتصف آذار، على أن ينظَّم لهذه الشخصيات برنامج حافل يتضمّن مآدب غداء وعشاء وغير ذلك". واعتبرت هذه المصادر أن تغطية الحدث إعلامياً مهمة للغاية بهدف تشجيع الرعايا الإماراتيين على إدراج لبنان في قائمة وجهتهم السياحيّة بعد ست وسبع سنوات من الخوف من المجيء إلى لبنان، وليتأكدوا من استتباب الأمن على الأراضي اللبنانية كافة، خصوصاً أنه لم يحصل أي حادثة مع أي سائح يوماً، أما الحوادث الشخصية فهي فتحصل في كل دول العالم".

وزارات الدولة من «جوائز ترضية» إلى امتحان لإثبات الجدارة..

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك... كشفت التعقيدات التي رافقت تأليف الحكومة في لبنان «شهية» القوى السياسية المفتوحة على أكبر نسبة من المغانم والنفوذ، وتحديداً ما يُعرف بالوزارات «الدسمة». كما أكدت أن الصراع السياسي قادرٌ على تعطيل ولادة الحكومة حتى الحصول على وزارة دولة بات لها حساباتها في المعادلة السياسية المنبثقة من نتائج الانتخابات النيابية، بحيث لم تعد هذه الوزارة «تنفيعة» أو جائزة ترضية، كما كان يصنّفها بعض الدستوريين، لتتحول رقماً صعباً يُستعمل في حال هبّت رياح التصويت على قرار ما داخل مجلس الوزراء. ويتقاضى وزير الدولة في لبنان مبلغاً يصل إلى 12 مليوناً و973 ألف ليرة شهرياً، أي أكثر من 8 آلاف دولار أميركي، ويتمتع بالصلاحيات عينها التي يحظى بها أي وزير: يشترك معهم بالراتب نفسه، وله حق التصويت، وطرح أي موضوع على مجلس الوزراء، ومناقشة أي ملف يتعلق بأي وزارة، وبالتالي يكون متساوياً في ذلك مع جميع الوزراء، إنما الفارق الأساسي أن لا حقيبة له، وبالتالي لا يُشرِف على وزارة معينة، فهو يحصل على تسمية لمهام قد تبقى من دون أي ترجمة عملية. وغالباً ما يقع تضارب في الصلاحيات بين المكلف بهذه التسمية ووزراء الحقائب، كما حصل مع وزير الدولة لشؤون الفساد في الحكومة السابقة، نقولا تويني، إذ كانت تتداخل مهمته مع عمل أجهزة الرقابة الإدارية التي تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، مثل التفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة. وبالتالي، دخل الوزارة وغادرها من دون إنجاز أي ملف. وسبق لوزير الدولة لشؤون النازحين في الحكومة السابقة، معين المرعبي، أن اشتكى مراراً مما رآه محاولات من وزير الخارجية جبران باسيل لوضع يده على ملفه، هذا عدا التضارب مع مسؤوليات يتولاها عادة وزير الشؤون الاجتماعية المسؤول عن ملف النازحين من الناحية الاجتماعية، ومع وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع، مروراً بالأجهزة الأمنية. أما بالنسبة إلى وزيرة الدولة لشؤون تمكين الشباب والمرأة في الحكومة الجديدة، فيوليت الصفدي، فإن التضارب حاصل حتماً بينها وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، التي استحدثت أصلاً للاهتمام بالمرأة، كبديل عن وزارة طالبت في الماضي هيئات نسائية باستحداثها. وينص قانون إنشاء الهيئة الوطنية على المهام التي تتولاها، والتي قد يكون من الصعب التنازل عنها لصالح وزير في حكومة، كما تتضارب مع صلاحيات وزير الشباب والرياضة. وتبدو التسميات لوزارات الدولة وكأنها «بطالة وزارية مقنّعة»، كـ«شؤون رئاسة الجمهورية» أو وزارة الدولة لـ«شؤون مجلس النواب»، والمؤسستان لهما هيكلية مكتملة، ولا حاجة إلى وزير «يتطفل» على شؤونهما، بحسب ما يقوله منتقدون. ولم يسجل في الحكومات السابقة أي نشاط يتعلق بوزير تولى هذه المهمة. لكن هذا الواقع لا يحول دون إبداء وزراء الدولة الجدد حماستهم لإثبات جدارتهم في العناوين التي منحت لهم، كما الحال مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، حسن مراد، الذي يسعى إلى كسر هذه المعادلة، فهو يعي أنه دخل الحكومة من موقع سياسي، بصفته ممثل «اللقاء التشاوري» الذي تعطلت لأجله التشكيلة الحكومية لـ3 أشهر إضافية. ويقول مراد لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيجمع الصفة السياسية لتوزيره بالصفة التنفيذية للمهمة التي أوكلت إليه، وسيعمل على محو الصورة التي كرسها الإعلام عن تعقيدات تسميته وزيراً صنِّف طرفاً من أطراف التجاذب السياسي»، ويضيف: «أعتبر الأمر تحدياً، أولاً لأني شاب يملك طاقات وكفاءات، أريد أن أوظفها لمصلحة لبنان. وثانياً لأنني أريد فصل الخلافات السياسية عن خطط عمل بدأتُ بدرس السبل للمباشرة بها». ويعرف مراد تبعات عدم تكليفه بحقيبة وزارية، بالمعنى الفعلي والعملي للكلمة، وأن لا هيكلية لوزارته، ومع ذلك يبدو أنه قرر أن يعمل، وهو يؤكد في هذا الإطار أن «عمله لتولي ملف التجارة الخارجية لن يتضارب مع صلاحيات وزارتي الاقتصاد والخارجية وبعض الوزارات الأخرى التي تشمل بعض صلاحياتها التجارة الخارجية»، ويضيف أنه «وضع هدفاً واضحاً لتحقيقه، وهو تحديداً إبرام اتفاقات تجارية مع عدد من الدول»، ويشير إلى أن «وزير الخارجية جبران باسيل كان قد أعد فريق عمل من 72 ملحقاً اقتصادياً، وذلك لإحياء ما كان قائماً في سبعينات القرن الماضي. وهؤلاء لا يزالون في الوزارة. وقد وضعتُ خريطة عمل لـ20 دولة يمكن التعاون معها في إطار الاتفاقات التجارية. وقد وعدني باسيل بأن يساعد هؤلاء الملحقين فريق عملي لتحقيق هدفي».

نصر الله يؤكد الحرص على أجواء «الحوار الداخلي» وجدّد استعداد إيران لحل مشكلة الكهرباء

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفى الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله اتهامات أميركية بوجود خلايا للحزب في فنزويلا، مشدداً على الجدية في «المعركة ضد الفساد» في لبنان، ومؤكداً حرصه على أجواء «الحوار الداخلي» والتعاون بين اللبنانيين. جاءت مواقف نصر الله في كلمة ألقاها عبر الشاشة في مهرجان ذكرى اغتيال إسرائيل قيادييه، الأمين العام السابق عباس الموسوي، والشيخ راغب حرب وعماد مغنية. وفي الشأن اللبناني، أكد أن «نية حزب الله صافية» وتهدف إلى حلّ مشكلات الناس، مشيراً إلى «أهمية الحرص على أجواء الحوار الداخلي والتعاون والابتعاد عن السجالات والنكايات». وأشار مجدداً إلى «قدرة إيران على حل مشكلة الكهرباء في لبنان»، متهماً بعض السياسيين بعدم القبول بهذا الحل «الذي من شأنه أن يوفر ديوناً ومشكلات»، حسبما قال. وطالب رافضو هذا العرض بـ«العمل على تأمين البدائل من أصدقائهم»، نافياً «إمكانية اللجوء إلى التظاهر أو الاعتراض في حال عدم الاستفادة من العرض الإيراني لحل مشكلة الكهرباء». واعتبر أن «المعركة الحقيقية اليوم هي ضد الفساد المالي والهدر الإداري»، مؤكداً «جدية حزب الله في خوضها»، مشيراً إلى أنها «بدأت في جلسات المجلس النيابي في مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة». من جهة أخرى، أكد نصر الله «تصاعد قوة» ما وصفها بـ«المقاومة» منذ عام 1982 رغم محاولات إسرائيل وأميركا القضاء عليها. وخاطب الإسرائيليين بالقول: «إذا كنتم تعرفون عنا الكثير فهذا يعني أنه سيردعكم»، متوقفاً أمام «النقاش الدائر في أوساط الجيش الإسرائيلي»، قائلاً: «هم يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول إلى الجليل، في حين لا يثقون بقدرتهم على الدخول إلى جنوب لبنان». ونفى كذلك «ما قاله الأميركيون عن فنزويلا التي نتضامن مع قيادتها، ولكن لا أساس لاتهامهم بوجود خلايا لحزب الله في فنزويلا، وكذلك الحديث عن وجود خلايا لحزب الله في أميركا اللاتينية لا أساس له من الصحة»، كما قال. وتؤكد تقارير إخبارية وتقارير لأجهزة أمنية أميركية أن للحزب اللبناني خلايا في العديد من دول أميركا اللاتينية.

جنبلاط ذكر بالصندوق الكويتي وشقير استغرب عدم معرفة "سيدر" وأبو سليمان لقرارات صعبة

الحريري حدد الإطار السياسي للأزمة الاقتصادية وفرنسا ودول الخليج تختبر لبنان بموازاة إيجابيتها

بيروت - "الحياة" .. يتهيب معظم وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة المهمة الجديدة بعدما قال رئيس الحكومة سعد الحريري في رده على مداخلات النواب في البرلمان: "اليوم وصلنا إلى مكان جميعنا فيه متفاهمون بإيجابية، ، بواقع نرى فيه أن البلد سيفرط، إن لم نتفق في ما بيننا. وأنا أتمنى أن نستمر في هذا التوافق ونخرج البلد من المأزق". وتقول ترى مصادر وزارية ل"الحياة" أن الأجواء الإيجابية التي تجلت في ختام جلسات مناقشة الحكومة في بيانها الوزاري خصوصا لجهة خطوة "حزب الله" تبديد التشنجات التي نشأت عن كلام أحد نوابه حيال الرئيس الراحل بشير الجميل، وانتخاب الرئيس ميشال عون "ببندقية المقاومة"، هي واحدة من المؤشرات الإيجابية التي استند إليها الحريري للقول إن "البلد لديه فرصة حقيقية، وأمامنا برنامج واضح يحتاج ورشة عمل يشارك فيها الجميع...". لكن المصادر إياها تلفت إلى أن الحريري أوضح جملة نقاط مهمة إن في ما يخص الاندفاعة التي يسعى إلى الإفادة منها استنادا إلى ثقة ال111 نائبا التي حصدتها حكومته، أو بالنسبة إلى الأولويات التي جاءت في البيان الوزاري، ولخصها في كلمته الختامية لا سيما حين خاطب اللبنانيين قائلا: ""نحن كحكومة وأنا، نشعر بوجعكم، وأعرف ما هي طموحاتكم، وكيف تتمنون أن يكون وطنكم، وكيف تكونون في وطنكم. والحكومة وأنا، نعاهدكم بأن كل عملنا سيكون لتحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاحات، لكي تكون أمامكم فرص عمل وفرصة حياة كريمة". ..وتلفت المصادر إلى أن الحريري كان واضحا في كلامه حين أشار إلى أن "أسهل أمر أن أنجر إلى المهاترات. قراري أن هذا البلد شبع من المزايدات والمهاترات والتعطيل والتنظير. هذا البلد يحتاج إلى أمر واحد، يريد عملا، وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل ثم العمل". ...إلا أن مصادر وزارية ونيابية رأت ل"الحياة" أن الحريري حدد إطارا سياسيا للأزمة الاقتصادية والمالية في البلد جاءت فوق السجال السياسي الذي شهده البرلمان حول الأسباب، إذ أنه أعاد إلى الأذهان انعكاسات التعطيل الذي حكم مؤسسات الدولة في السنوات الماضية حين قال: " نسمع كلاما كثيرا عن أسباب الهدر والفساد وتهريب المشاريع، وكلها أمور فيها مبالغات. البلد دفع كل السنوات الماضية كلفة حروب وصراعات وتعطيل وفوضى وعدم استقرار، وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة. لم تمر سنة واحدة من دون مشاكل وأزمات، ونتحدث وكأن المؤسسات كانت تسير بانتظام كالساعة، والانتخابات النيابية تجري في موعدها، ولم تتأخر أربع سنوات، وانتخابات رئاسة الجهورية لم تتعطل سنتين، وتأليف الحكومات، إذا أردنا أن نجري حسابا، نجد أنه تطلب ثلاثة أو أربعة أعوام. هل تعتقدون أن كل ذلك دون ثمن"؟ وأضاف: "فقط للمقارنة، في العام 2010، كان لدينا نمو بنسبة 8%، أي أننا لو لم نختلف كقوى سياسية لكان بات الناتج المحلي اليوم 75 مليارا، وبالتأكيد لم يكن الدين بهذا الحجم". واستطرادا، حسب المصادر الوزارية والنيابية فإن الحريري مع اعترافه بتأثير الحرب في سورية على اقتصاد لبنان "صوب" على الفرقاء الذين يعتبرون أن قضية النازحين السوريين تقف وراء تدهور الأوضاع في البلاد فقال: "جميعكم يعرف موقفي من النازحين. نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم بالأمس قبل الغد، لكن إذا وضعنا كل المشاكل التي نواجهها اليوم في تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس وغيرها على أنها بسبب النازحين، فكلا. المشكلة لدينا نحن وفي طريقة عملنا فيما بيننا وعدم احترام الدستور وغير ذلك". وهو إذ أعطى مثلا من أمثلة عدة بهدف وضع الأمور في نصابها السياسي في العمق، فإنه أضاء على واحد من المواضيع الخلافية الكبرى التي له منهجيته في التعاطي معها، بعيدا من محاولة جره والفريق الذي يتلاقى معه في مسألة النازحين والعلاقة مع سورية، إلى القبول بشرط التطبيع مع نظام دمشق، لإعادة النازحين. والأرجح أنه توخى التأكيد أن الخلافات أعمق من أن يتم إسقاطها على عناوين التأزم الاقتصادي، في وقت هناك توافق على إبعاد القضايا الخلافية عن خطوات تصحيح الوضع الاقتصادي، وهنا التحدي في التزام هذه القاعدة.

اختبار الكهرباء... ودوكين.... كما تلفت المصادر "الحياة" إلى الآتي في كلام الحريري:

1- ركز على أولوية حل أزمة الكهرباء باعتبار "العجز المزمن فيها نقطة البداية" وأن "سنة 2019 هي سنة إيجاد حل جدي للكهرباء، وإن لم يحصل ذلك، نكون قد فشلنا جميعا، الحكومة والمجلس والعهد". وتقول مصادر وزارية إن العودة إلى الشركات العالمية الكبرى التي قدمت عروضا لبناء المعامل بفترة تتراوح بين 10 و12 شهرا وبأسعار أرخص من تلك التي دفعها لبنان حنى الآن، ستكون من الخطوات الواجبة في المرحلة القريبة المقبلة.

2- أن رئيس الحكومة رد على من يعتبر "سيدر" رشوة دولية للبنان للقبول بالتوطين ولإيجاد فرص عمل للنازحين معتبرا أنها "أوهام سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالحقيقة... "سيدر" برنامج لبناني مائة بالمائة، وليس شروطا وضعها أحد من الخارج على لبنان". وإذ أوضح أنه أخذ بالإصلاحات التي يطالب بها القطاع الخاص اللبناني منذ سنوات، توقعت مصادر مطلعة ل"الحياة" ، أن يواكب انطلاقة الحكومة في الأسبوع الطالع حضور السفير بيار دوكين، المكلف من الرئاسة الفرنسية متبعة تنفيذ قرارات "سيدر"، إلى بيروت من أجل التباحث في الخطوات العملية التي ستلي نيل الحكومة الثقة. فالجانب الفرنسي يريد استكشاف مدى القابلية اللبنانية للإسراع في إنقاذ الاقتصاد. هذا واحد من أسباب تمهل الجانب الفرنسي في تحديد موعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد التأخير 8 أشهر ونيف في تأليف الحكومة، على أن يسبق تلك الزيارة حضور وزير الخارجية جان إيف لودريان الشهر المقبل أو الذي يليه. وبات معروفا أن باريس اعتبرت ضمنا وفور ارفضاض مؤتمر باريس في نيسان (أبريل) العام الماضي، أن سلوك الطبقة السياسية إزاء موضوع الكهرباء مؤشر على مدى الجدية في السير بالإصلاحات.

المراقبة بموازاة العودة الخليجية

لكن المصادر الوزارية والنيابية أوضحت ل"الحياة" أن على المسؤولين أن يرصدوا نتائج الاختبارات التي وضعت أكثر من دولة الطبقة السياسية تحته. وفي رأي المصادر أنه على رغم إيجابية القرار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية برفع التحذير لمواطنيها عن السفر إلى لبنان، وتأثيره المفيد على مداخيل الخزينة والقطاع الخاص وفرص العمل... فإنه يجب عدم استبعاد الترقب عند الرياض وغيرها للتدابير اللبنانية المقبلة، بدءا من مدى التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وحروبها ولاسيما في سورية، وانتهاءا بالإجراءات المطلوبة في مطار رفيق الحريري الدولي، على الصعيدين الأمني واللوجستي، وفي شأن حسن استقبال الوافدين إلى البلد بعد طول انقطاع. وأكد أكثر من مصدر وزاري ل"الحياة" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتهيأ لقرار مماثل برفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان في سياق مزيد من الانفتاح على البلد، لكن على قاعدة مراقبة الوضع عن قرب أيضا.

جنبلاط

من جهة ثانية نشر النائب السابق ​وليد جنبلاط​ أربع صور لمياه نهر متدفقة، مع بتغريدة قال فيها: "لا يوجد أجمل من المطر الذي ينظف من تلوث البشر وأحيانا لا بد من خيارات صعبة لكن التزايد السكني والاسراف في الاستهلاك يفرض بناء سدود"، لافتا الى انه "في ​الكهرباء​ فلنعد الى عرض الصندوق الكويتي او شركة Siemens مثلا"، مضيفا:"مشكورة الجمهورية الاسلامية والله يفوض الخير".

شقير وفساد التهريب من سورية

ورأى وزير الاتصالات محمد شقير أن صبر الرئيس الحريري أنقذ البلد مما هو أسوأ، داعيا الى عدم المزايدة على الرئيس الحريري في حرصه على اتفاق الطائف. ونبه الى ألا مجال للمماطلة في تحقيق انجاز الكهرباء وهو ما تعهد به الرئيسان ميشال عون والحريري مطالبا الحكومة فور اعتماد الحل الجذري بالاعتذار من المواطنين عن تأخير الحل. وأعاد شقير وفي حديث الى "صوت لبنان"، سبب العجز المتراكم في الموازنة الى سلسلة الرتب والرواتب والخطأ في قراءة واحتساب أرقامها مشددا في الوقت نفسه على أن السلسلة حق ودعا إلى وقف التوظيف في الدولة وتعديل سن التقاعد وفق دراسة كاملة. وانتقد من يصوب على المصارف أما أنه يجهل الواقع أو يتقصد إفقار البلد وضرب الاقتصاد. واستغرب شقير عدم معرفة بعض النواب ببرامج ومشاريع مؤتمر سيدر كما ظهر جلياً في مداخلاتهم خلال جلسات الثقة عارضاً عليهم تنسيق إجتماع لشرح كافة تفاصيل سيدر والاطلاع عليها. وشدد على أن الرقابة موجودة من خلال لجنة فرنسية ستشرف مع البنك الدولي على نزاهة دفتر الشروط والتلزيم. وفي ملف الفساد سأل: هل من فساد حلال وآخر حرام؟ مشددا على أن الفساد بكل اشكاله ممنوع واذا أردنا بدأ الحرب على الفساد فالوجهة الأولى هي في الحد من تهريب البضائع التي تدخل من سورية حيث يصل الى مرفأ اللاذقية من مئة الى مئة وخمسين حاوية يوميا تمهيدا لدخولها الى الأراضي اللبنانية من دون دفع المستحقات الجمركية أو القيمة المضافة المتوجبة. وعن المساعدة الإيرانية التي عرضها وزير الخارجية محمد جواد ظريف اثناء زيارته الى بيروت استغرب شقير طرح المساعدات والوضع الداخلي في إيران دقيق كما أن طهران تمنع دخول البضائع اللبنانية بوضع تعقيدات أمام عملية التصدير داعيا الى وضع اتفاق تبادل تجاري واضح الأسس.

أبو سليمان والقرارات الصعبة

وقال وزير العمل كميل أبو سليمان،أنه "كلما تأخرنا باتخاذ القرارات الصعبة باتت الامور أصعب، يجب الإسراع باتخاذ الإجراءات التي تساهم بتحسين الوضع، ونعول على الإصلاحات لعودة الثقة بلبنان وليتمكن من الوفاء بإلتزاماته وليتحرك السوق". وقال: "القوات اللبنانية مع اتخاذ القرارات الجريئة لمصلحة الوطن والناس، وخدمة الناس لا تعني الشعبوية". أضاف: "نحن أمام مشكل كبير بالأرقام، والأولوية للموازنة وخفض العجز. نصرف اكثر من مدخولنا نحو الثلث منذ سنوات. ديننا العام 83 مليار دولار وخدمة الدين تمثل 52 % من الايرادات وبعد 3 سنوات ستمثل 100% من الايرادات فلا نعود حينها نستطيع دفع الاجور. انتهت جلسات الثقة ويجب اتخاذ القرارات اللازمة والحفاظ على ذوي الدخل المحدود". وردا على سؤال، أجاب: "أرى مصلحة لبنان مع البلدان العربية، وأعرف ما قامت به السعودية لتساعد لبنان ومصلحتنا الاقتصادية معهم. وقرار السعودية برفع تحذير رعاياها لزيارة لبنان مرحب به وكل لبنان يستفيد منه. مع كل الاحترام لعروض ايران ولكن كيف سنتعامل معهم بالليرة اللبنانية؟"

حكومة لبنان... «إلى العمل دُر».. نالتْ ثقةً مرموقة و«حزب الله» سجّل اعتذاراً... «سابقة»

بيروت - «الراي» .. الحريري: البلد شبع من المهاترات وقرارنا هو الشغل ...

يتهيأ لبنان لأول «أسبوع عملٍ» لحكومته الجديدة التي أنهتْ مشوار جلسات الثقة في البرلمان وخرجتْ منه ليل الجمعة بـ110 «نعم» مقابل 6 «لا» (وتَغَيُّب 12 نائباً)، لتنطلق فعلياً مرحلة السعي إلى تطبيق «المانيفست» الاقتصادي - السياسي الذي مثلتْ على أساسه أمام مجلس النواب والذي ارتكز عملياً على فلسفة «ربْط النزاع» في ما خص القضايا الخلافية و«إلباس» التباينات حيالها «أقنِعة لغوية» وعلى رؤية طموحة للنهوض المالي - الاقتصادي تقتضي «ربْط الأحزمة» لوقف الهدر والفساد وتحقيق إصلاحاتٍ «شَرْطية» للاستفادة من مقررات مؤتمر «سيدر 1». ومن خلف مداخلاتِ الـ54 نائباً التي امتدّتْ على 3 أيام واستهلكتْ نحو 24 ساعة من الكلام الذي ضاع فيه «الخيْط الفاصل» بين مُوالٍ ومُعارِض وطبعتْه مناوشاتٌ لم تخْلُ من تقذيع شخصي كما حصل مع وصْف النائب جميل السيد للنائب سامي فتفت (من كتلة الرئيس سعد الحريري) بأنه «صوص» في تطورٍ كاد ان يودي الى «اشتباكٍ جسدي» مع أحد نواب «تيار المستقبل»، فإن «جلسة ختام» مناقشات البيان الوزاري طبعها «حزب الله» بتطوريْن:

* الأوّل منْح الحزب الثقة للحكومة. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى (على عكس ما تم تداوُله في وسائل الإعلام) يعطي فيها «حزب الله» حكومةً حريريةً الثقة (اذ سبق ان منح الثقة لحكومتيْ الحريري في 2009 ثم 2016)، فإن هذا الأمر اكتسب في 2019 دلالاتٍ مغايرة إذ اعتُبر امتداداً لدخوله بقوّة «الحلبة» الحكومية عبر رفْعه شعار «مقاومة الفساد» و«فوزه» بأوّل حقيبةٍ دسمة (الصحّة)، رغم أنها تشكّل «امتحاناً» بتعقيداتها ذات الصلة بالعقوبات الأميركية على إيران والحزب فإنها تُعتبر «باباً» على حاجات «البيئة الحاضنة».

* والتطور الثاني حرْص «حزب الله» على سحْب فتيل السجال المتعدد الجبهة الذي فجّره كلام نائبه نواف الموسوي في اليوم الثاني من جلسات الثقة عن أن الرئيس ميشال عون وصل بـ«بندقية المقاومة» الى قصر بعبدا واستعادته لغة التخوين بحق الرئيس السابق بشير الجميل معتبراً أنه وصل «على دبابة اسرائيلية» ومتوجّهاً الى نجله النائب نديم الجميل «حجمكم دبابة اسرائيلية نخرقها بـ(صاروخ) كورنيت»، وهو الكلام الذي تسبب بـ(حرب افتراضية) على مواقع التواصل الاجتماعي واستدعى ردوداً حتى من (التيار الوطني الحر). وشكّل اعتذار رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد في مستهلّ جلسة الجمعة عن «الكلام المرفوض الذي صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة، وتجاوَز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف»، طالباً «شطب هذا الكلام»، تطوراً بالغ الدلالة على أكثر من مستوى، إذ ان من «غير المألوف» في تعاطي الحزب اللجوء الى «اعتذارات»، وأن هذه «السقطة الكلامية» (من الموسوي) تسبّبت بإحراجاتٍ للحزب مع فريق عون وشارعه المسيحي سواء لجهة تظهير أن الرئيس انتُخب «بقوة سلاح حزب الله» أو لناحية مغازي «نبْش» دفاتر الحرب وتخوين شخصية ذات رمزية عند المسيحيين، ولا سيما انه سبق لأقلام قريبة من الحزب أن تحدثت عن ان رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل «يحلم» بأن يكون «بشير جميل آخَر». وجاء «انسحاب» حزب الله من هذا العنوان وهو ما حصل بعد اتصالات بدأت بين «التيار الحر»، وحزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية» ثم توسّعت لتشمل الحزب، ليعكس في جانبٍ آخر عدم رغبة كل الأفرقاء في أن «تقلع» الحكومة مثقلة بتوتراتٍ يمكن أن تصعّب مهمتها غير السهلة أصلاً ولا سيما في ظلّ الانطباع بأن الدول المعنية بمؤتمر «سيدر» منحتْها «فترة سماح» لثلاثة أشهر لبدء وضْع مسار الإصلاحات على سكة التطبيق، ناهيك عن رصْد «سلوكها السياسي» في ظلّ تحولات كبرى تقف المنطقة على مشارفها ولا سيما بعد مؤتمر وارسو الذي كرّس حال المواجهة مع إيران و «حزب الله». وفي حين لا يُستبعد ان تُعقد أول جلسة للحكومة يوم الثلاثاء، يترأس الحريري غداً اجتماعاً يُشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والدولية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر»، هو الذي كان ردّ في ختام جلسات الثقة على مداخلات النواب معتبراً «ان الكلام الهادئ والرصين له مفعول أجدى لدى اللبنانيين»، ومؤكداً «قراري ان البلد شبع من المهاترات وقراري وقرار الحكومة هو الشغل».

«حزب الله» منح الثقة للحكومة بعدما «شكّلها وفق شروطه»... وبعد {تهدئة إيرانية}

اعتاد الامتناع عن التصويت على «الحكومات الحريرية» السابقة

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... خرج «حزب الله» عن عادته في التعامل مع ما يعرف بـ«الحكومات الحريرية» في لبنان، مانحاً الثقة في البرلمان لحكومة سعد الحريري الثالثة أول من أمس، بعدما اعتاد الامتناع عن التصويت على حكوماته السابقة. مقاربة جديدة قد يضعها بعضهم، وتحديداً حلفاء الحزب، ضمن سياسته التي بدأها منذ ما قبل الانتخابات النيابية عبر تصويب الاهتمام على الأمور الداخلية اللبنانية، في حين لا يرى فيها معارضوه سوى نتيجة طبيعية لسلوك الحزب في السنوات الأخيرة بجعل لبنان خاضعاً له، وصولاً إلى تشكيل حكومة «وفق شروطه»، بحيث لا يمكنه أن يقف في مواجهة نفسه أو ضدّ حكومة محسوبة عليه. ومع وصف بعض الأفرقاء الحكومة الجديدة بأنها «حكومة حزب الله»، يرى الوزير والنائب السابق بطرس حرب أنه لا يمكن للحزب أن يعارض نفسه في مجلس وزراء يملك فيه الثلثين بعدما بات على ثقة بأنه قابض على الحكم في لبنان، وهو الأمر الذي يوافقه عليه المحلل السياسي المعارض للحزب، علي الأمين، الذي يعتبر أن موقف الحزب الأخير من الحكومة ليس إلا نتيجة تلقائية لنجاح رغبته بتشكيل حكومة وفق شروطه وفي غياب أي معارضة فعلية له. في المقابل، يؤكد المحلل السياسي المقرب من الحزب قاسم قصير أن هذا التبدّل ليس إلا إعادة ترتيب لأولويات الحزب واستكمالاً لسياسته في الفترة الأخيرة عبر إيلاء الاهتمام الأكبر للداخل اللبناني بعدما كان مكتفياً بالتركيز على ما يصفه بـ«المقاومة» ضد إسرائيل ومعركته في سوريا في السنوات الماضية، وذلك على وقع بعض التململ في بيئته التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، على غرار مختلف المجتمعات اللبنانية. هذه المقاربة وتحديداً اعتبار أن الحزب بدّل في سياسته يستغربها الأمين فيما يضعها حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ضمن إطار تعزيز قبضة الحزب على السلطة في لبنان، من رئاسة الجمهورية، مروراً بالبرلمان، وصولاً إلى الحكومة التي لم تتشكل إلا بالشروط التي فرضها بنفسه أو عبر حلفائه بعد تسعة أشهر من تكليف الحريري، مؤكداً «بعد كل هذا يأتي منح الحزب الثقة للحكومة نتيجة طبيعية لمسار حقق من خلاله مبتغاه بوضع يده على الحكم في لبنان». أما الأمين فيقول: «منذ الانتخابات الرئاسية التي أوصلت مرشحّ الحزب (إلى قصر بعبدا)، إلى قانون الانتخابات الذي حقّق بموجبه للمرة الأولى اختراقات (في مناطق لم يكن قادراً على الفوز بها)، وصولا إلى الإصرار على فرض شروطه في الحكومة بحيث بات صاحب القرار الفعلي بالحكومة بالمعنى العددي للوزراء، يثبت حزب الله أنه يُخضع الآخرين في لبنان لما يريده». وفي موازاة هذا المسار، يشير الأمين إلى واقع آخر لا بد من التوقف عنه، وهو مناخ التسوية التي فرضتها الاعتبارات الإقليمية والدولية عبر التهدئة الإيرانية من خلال «تحييد لبنان» وهذا ما تجسد ليس فقط عبر سياسة «حزب الله» التي شهدت تراجعاً في المواجهة وإنما أيضاً من خلال مواقف خصومه المنخفضة النبرة والبعيدة عن الانتقادات المتطرفة التي اعتادوا عليها. وإضافة إلى الحكومة وتشكيلها، يلفت حرب إلى أن إمساك «حزب الله» بالقرار انسحب أيضا على البيان الوزاري وتوزيع بعض الوزارات الحساسة في وقت لا يعلو موقف معارضيه إلى أكثر من مستوى «التحفّظ» الذي لا يترجم بأي نتائج. ويعطي مثالاً على ذلك ما جاء في بند المقاومة في البيان الوزاري الذي أُبقي كما هو، وفي بند المحكمة الدولية حيث ورد التالي: «ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة». وهنا يعتبر حرب أن «حزب الله» بعبارة «مبدئياً» ترك لنفسه حرية القبول أو عدمه بنتائج المحكمة. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها «حزب الله» في الحكومة وهو الذي كان قد دخل إلى مجلس الوزراء منذ عام 2005 عبر وزارات ليست أساسية بالتنسيق والتوافق مع حليفه رئيس البرلمان نبيه بري حيال توزيع الحقائب الخاصة بالطائفة الشيعية، إلا أن قصير يرى أن مشاركة الحزب في الحكومة هذه المرة تحمل «مشروعاً متكاملاً للخوض في تفاصيل عملية الإصلاح، إضافة طبعاً إلى التفاهم مع الأفرقاء الآخرين على السير وفق قاعدة ربط النزاع». من هنا، يعتبر قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الملف الداخلي في المرحلة المقبلة «يكاد يوازي أهمية المقاومة بالنسبة إلى حزب الله في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يعد يحتمل». ويضع استيعاب الحزب للخلاف الذي وقع في مجلس النواب بين النائب نواف الموسوي ونواب حزب الكتائب، عبر إقدام «حزب الله» على الاعتذار، ضمن هذه السياسة التي يصفها بأنه «سياسة الابتعاد قدر الإمكان عن الخلافات الداخلية وتركيز الاهتمام على (ما يعتبره الحزب) إصلاحات ومكافحة للفساد».

قانون العفو العام حلم آلاف السجناء والمطلوبين «بات قريب المنال» الحكومة أدرجته ضمن بيانها الوزاري والحريري يريده متوازناً..

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... أدرجت الحكومة اللبنانية ضمن بيانها الوزاري بنداً أساسياً تتعهد فيه بإنجاز قانون للعفو العام عن السجناء، سواء المحكومين منهم، أو الموقوفين والملاحقين غيابياً بعشرات الجرائم، بدءاً من الجنح البسيطة وصولاً إلى الجنايات، مع بعض الاستثناءات المتعلّقة بالتفجيرات الإرهابية التي طالت الأبرياء، أو جرائم القتل التي أودت بحياة جنود من الجيش وعناصر المؤسسات الأمنية اللبنانية. وجاءت هذه الخطوة الحكومية في وقت يطالب ناشطون يدافعون عن حقوق السجناء وأفراد عائلاتهم بعفوٍ عام يقولون إنه يمكن أن «يبدد هواجس اللبنانيين ويجسّد مصالحة وطنية حقيقية». وبدا واضحاً أن العهد الذي قطعته الحكومة بإنجاز قانون العفو، لن يكون مجرّد حبر على ورق. فالضغوط التي يمارسها أهالي السجناء بتحركات على الأرض، تشكل عامل ضغط للدفع قدماً بتسريع هذه الخطوة. وأوضح مصدر مقرّب من رئيس الحكومة سعد الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع قانون العفو أنجزته بالكامل اللجنة القانونية التي كلّفها رئيس الحكومة وسلمته إياه»، مضيفاً أن الحريري «سيبحثه مع القوى السياسية الأخرى لتأمين توافق سياسي واسع حوله، وقد تكون لدى هذه القوى بعض المطالب وتحتاج إلى إدخال تعديلات على المشروع». وأكد المصدر أن «مسودة القانون تشمل الجرائم التي يلاحق فيها الموقوفون الإسلاميون وغيرهم، وهو يتعاطى مع هذا الملف انطلاقاً من دوره الوطني وليس الطائفي فحسب». وبمقدار الرغبة في طي هذه الصفحة، كشف مصدر قضائي معني بهذا الملف لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون «يتضمن استثناءات لجرائم محددة، لكن هناك حلولاً لهذه الاستثناءات عبر تلطيف الأحكام بما يساهم في إنصاف الموقوفين، وبما لا يؤدي إلى المساس بمشاعر أهالي الضحايا، خصوصاً أهالي شهداء الجيش اللبناني». ووصف المصدر القضائي مسودة قانون العفو بأنها «وازنة ومتوازنة وتراعي كلّ الجوانب القانونية والإنسانية، وهذا ما طلبه الحريري من اللجنة القانونية». ويتوجّس أهالي السجناء من كلّ الأطراف من «استثناءات قد تطيح بحلم العفو» عن أبنائهم. فقد شدد المحامي محمد صبلوح، وكيل الدفاع عن عشرات الموقوفين الإسلاميين، على «إقرار قانون شامل ومنصف لكل اللبنانيين، ولا يشكل حساسية لأي طرف». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون العفو «يجب أن يطوي مرحلة صعبة ومؤلمة مرّ بها البلد، وأن يعطي الشباب، سواء الموقوفين الإسلاميين أو غيرهم من السجناء أو الملاحقين بأحكام ومذكرات توقيف غيابية، فرصة العودة للانخراط بالمجتمع، خصوصاً الإسلاميين الذين استغلّهم البعض بالمال ودفعهم للقيام بأعمال مخلة بالأمن، أو من رُكّبت لهم ملفات وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب»، بحسب قوله. وعن إمكانية افتعال خلافات سياسية تبدد أو تؤخر إنجاز القانون، عبر المحامي صبلوح عن ارتياحه لـ«الوعد الذي قطعه الحريري، والبدء ببحث مشروع العفو في أولى جلسات مجلس الوزراء، خصوصا أن القانون أدرج ضمن البيان الوزاري». وقال: «يؤكد الحريري جديته ورغبته بإنهاء مفاعيل هذا الملف، بما يراعي كلّ الهواجس، ويجسّد مصالحة وطنية حقيقية». وأضاف: «لمسنا من لقاءاتنا مع الحريري ومع اللجنة القانونية التي وضعت مسودة قانون العفو، أن رئيس الحكومة لن يقبل بعفوٍ يشمل ما يقارب ستة آلاف من الفارين إلى إسرائيل، وعشرات آلاف الموقوفين والفارين المطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات والخطف والسرقة، وأن يستثني 1200 موقوف إسلامي». وتستفيد كلّ الطوائف اللبنانية من العفو العام الذي يؤمل صدوره قريباً، ويفترض أن يشمل نحو 1200 موقوف إسلامي، وهم من أبناء الطائفة السنية، ونحو 6 آلاف أغلبهم من المسيحيين الذي فروا إلى إسرائيل منذ عام 2000 بعد انسحابها من جنوب لبنان، ونحو 30 ألف شخص من أبناء منطقة البقاع اللبناني، غالبيتهم من الطائفة الشيعية ومعظمهم فارون ومطلوبون للعدالة بمذكرات توقيف وأحكام بجرائم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والقتل والخطف والسرقة وغيرها. وتحت عنوان «شمولية العفو»، لا يمانع أهالي الموقوفين الإسلاميين من تقديم «تنازلات مؤلمة» لقاء تحقيق مطلبهم، بحسب ما يقولون. وفي هذا الإطار، كشف عضو في لجنة المتابعة لأهالي الموقوفين الإسلاميين، أن «هيئة العلماء المسلمين، القيّمة على معالجة ملف هؤلاء الموقوفين، مستعدة للصفح عن المتهمين بتفجير مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس، بما في ذلك العفو عن رفعت عيد (أمين عام الحزب العربي الديمقراطي، الذي كان طرفاً في معارك مدينة طرابلس، شمال لبنان)، من أجل مصالحة وطنية حقيقية وشاملة وتطوي صفحة الماسي بشكل كامل». وكان القضاء اللبناني اتهم أكثر من 20 عنصراً من الحزب العربي الديمقراطي بالتخطيط والتدبير والتنفيذ لجريمة التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، بالتعاون مع ضباط في الاستخبارات السورية، ما أدى إلى مقتل 53 من المصلين وإصابة أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة. ولا يزال الموقوفون بهاتين الجريمتين يحاكمون أمام المجلس العدلي، أعلى هيئة قضائية في لبنان.



السابق

مصر وإفريقيا... بدء إجراءات الإفراج عن عشرات السجناء بقضية "فض رابعة".....سفيرة أميركية سابقة عن الجيش قالت إنّ الجيش أطاح بمبارك ومرسي وقد يتخلص أيضا من السيسي..مصر تحتضن في 24 و25 الجاري القمة العربية الأوروبية..الأغلبية في مصر توافق على التعديلات الدستورية ..البرلمان السوداني يؤجل تعديلات دستورية تسمح للبشير بالترشح لفترة أخرى..«انتفاضة فبراير» لا تزال تقسم الليبيين بعد 8 سنوات على إسقاط القذافي..احتجاجات في ولايات جزائرية ضد ترشح بوتفليقة...اشتباكات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين في تونس...ارتياح مغربي لقرار عدم استبعاد الصحراء من المساعدات الأميركية..

التالي

أخبار وتقارير....ترمب للأوروبيين: استردوا مقاتلي داعش من سوريا.. وإلّا...طائرات عسكرية أميركية تنقل أطناناً من المساعدات إلى الحدود الفنزويلية....حركة «السترات الصفراء» ما زالت موجودة ..تصاعد الخلاف الأميركي ـ الأوروبي في مؤتمر ميونيخ..وارسو يمرّ بلا مصافحات «الصدفة» بين الخليجيين والإسرائيليين...الأكراد يحيون ذكرى اعتقال أوجلان.. في فرنسا..انهيار مبنى جامعي في روسيا وأنباء عن العشرات تحت الأنقاض..تزايد المخاوف من تدخلات محتملة في الانتخابات الأوروبية...داعش يستلهم هجمات 11 سبتمبر.. ويهدد لوس أنجلوس..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,081,438

عدد الزوار: 6,751,921

المتواجدون الآن: 105