لبنان."الجمهورية": ..وأخيراً وُلدت "حكومة العمل".. وقلق أميركــي من توزير "الحزب".....اللواء..ولادة قيصرية لحكومة وقف الإنهيار.. إنتعاش سوق السندات ...17 وزيراً جديداً بينهم أربع سيدات.. والتمثيل المسيحي يذوب في التيار العوني و«القوات اللبنانية».....مساعد وزير الخزانة الأميركية: نريد منع «حزب الله» من استخدام المصارف اللبنانية...

تاريخ الإضافة الجمعة 1 شباط 2019 - 4:51 ص    عدد الزيارات 2794    التعليقات 0    القسم محلية

        


"الجمهورية": ..وأخيراً وُلدت "حكومة العمل".. وقلق أميركــي من توزير "الحزب"..

بعد جهد جهيد، وجدال، وسجال بَدا في بعض المراحل كأنه حول «جنس الملائكة»، وُلدت مساء أمس «حكومة العمل»، كما سمّاها رئيسها سعد الحريري. فيما أفادت معلومات لـ«الجمهورية» انّ الحكومة الجديدة «ستوضع تحت مراقبة دولية يومية، وخصوصاً المراقبة الاميركية والاوروبية، مع تركيز على أداء بعض الوزراء في بعض الوزارات الكبرى والحساسة». وفي هذا الصدد أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، عن قلق الولايات المتحدة لتولّي «حزب الله»، الذي تعتبره واشنطن «منظمة إرهابية»، حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة، وخصوصاً حقيبة وزارة الصحة. ونقلت قناة «الحرة' عن هذا المسؤول الأميركي ترحيبه بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الحريري، مُثنياً على «جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة»، لكنه أكد «أنّ الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أنّ خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم «حزب الله». على انّ الحكومة ستكون ايضاً تحت مراقبة داخلية، ربما ستكون أكثر تأثيراً من المراقبة الخارجية، خصوصاً في ضوء الحراك المطلبي والاحتجاجي على تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والمالية، الذي لا يكاد يمر أسبوع إلّا وتشهد البلاد فصلاً من فصوله. تنوّعت توصيفات هذه الحكومة وتعدّدت أبعادها والخلفيات. ففي الوقت الذي تحدث البعض عن «تسوية إقليمية ـ دولية» أنتجتها، وانه ربما يكون هناك مناخ اقليمي ـ دولي ضُخّ عبر فرنسا وسَهّل التأليف، تحدث البعض الآخر عن أنّ العقبات كانت داخلية، نافياً وجود تسوية من هذا النوع، مؤكداً انّ الحكومة جاءت نتاج «تقاسم مصالح داخلية». وما ميّز هذه الحكومة عن سابقاتها شكلاً، توزير 4 نساء فيها للمرة الاولى بهذا الحجم النسائي في تاريخ الحكومات اللبنانية، وهنَّ: ندى البستاني لوزارة الطاقة، ريا حفار الحسن لوزارة الداخلية، مي شدياق لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ڤيوليت خيرالله الصفدي لوزارة الدولة لشؤون التأهيل الإجتماعي للشبّان والمرأة. ولوحظ تطيير وزارات كانت في الحكومة السابقة، لعلّ ابرزها وزارة مكافحة الفساد، في الوقت الذي يطرح الكثيرون شعار التصدّي له. امّا في المضمون، فتبدو الحكومة انها حكومة «رابح رابح» في رأي البعض، بمعنى أنّ جميع الافرقاء في إمكانهم ادّعاء الربح تمثيلاً سياسياً ووزارياً. فـ«حزب الله» طبّق فعلياً سياسة الفصل بين النيابة والوزارة مُوَزّراً حزبيين لا نواباً، ونجح في تمثيل «اللقاء التشاوري» أي الحليف السنّي وحصل على وزارة الصحة وعلى تمثيل جاءت معاييره العامة محفوظة، وأكد بذلك استمرار الشراكة مع الحريري للمرحلة المقبلة. امّا الحريري فقال البعض انه حافظ على تمثيله السنّي، معطوفاً على تمثيل مسيحي، تاركاً تمثيل «اللقاء التشاوري السنّي» لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من دون أن يتنازل عن أي وزير من حصته السنّية، مسجّلاً له توزير سيّدة وللمرة الأولى في وزارة الداخلية، فضلاً عن توزيره 3 سيّدات أخريات في حكومته الثالثة. وأمّا رئيس مجلس النواب نبيه بري فربح في الحفاظ على حضوره شريكاً اساسياً في الحكومة، بحصة وزارية ثلاثية دسمة يمسك من خلالها بما تسمّى «أم الوزارات»، أي وزارة المال. مع العلم انّ محاولات حثيثة جرت في اوقات معينة لانتزاع هذه الوزارة منه. وبدوره، رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، فرض لمسته على وزراء رئيس الجمهورية و«التيار».

«التيار»

وقالت مصادر مطلعة على موقف «التيار» لـ«الجمهورية»: «انّ تشكيل الحكومة هو في حدّ ذاته انتصار للتيار في وجه كل محاولات التعطيل وإجهاض نتائج الانتخابات». وأضافت: «لقد تشكّلت الحكومة وسقطت محاولات تعويم الحكومة المستقيلة تحت عناوين اقتصادية. وقد حسمها «التيار» بحصوله على مطالبه، وبإصراره على حقوق اللبنانيين الذين يمثّلهم، والشاهد هو عدد الوزراء ونوعيّة الحقائب. كذلك حسمها «التيار» لأنه ثبّتَ وكرّسَ قاعدة المعيار الواحد في تشكيل الحكومات وفقاً لعدالة التمثيل. وعلى رغم من حصول «القوات» على أكثر ممّا يحقّ لها، فإنّ «التيار» وافق على ذلك في اعتباره مكسباً للمسيحيين بكل الاحوال». وأضافت: «حسمها «التيار» بتكريس الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية بأكثر من 4 وزراء. لقد بدأوا بعرض 9 وزراء على «التيار» ورئيس الجمهورية معاً، وبإصراره وصل «التيار» الى حصة 11 وزيراً. حاولوا انتزاع وزارات الطاقة والعدل والبيئة منه فقاوم وحَصّلها جميعها وزاد عليها. إفتعلوا عدداً من المشاكل في وجهه، وحاولوا ابتزازه وتهديده بتعطيل تشكيل الحكومة وضرب عهد الرئيس عون. قاومَ ودافعَ عن حقوقه، وأوجَد الحلول لكل المشاكل ولم يضع شروطاً على أحد». ورأت المصادر «انّ «التيار» انتصر بتثبيت الحقوق والمعايير وبتشكيل الحكومة بناء على نتائج الانتخابات النيابية، وهذا الانتصار هو انتصار للبنان والتحدي الذي يضعه «التيار» نصب أعينه هو ان تكون الحكومة متميّزة بإنتاجية وزاراتها».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ تشكيل الحكومة «تحوّل قلقاً وجودياً بالنسبة إلى الشريحة الأكبر من اللبنانيين الخائفين على مصيرهم ولقمة عيشهم ومستقبل أولادهم، في ظل ارتفاع نسبة البطالة بنحو مخيف وغير مسبوق، والجمود في القطاعات الانتاجية والاستثمارية، وفراغ وتعطيل يضاعفان منسوب الأخطار الكيانية على لبنان وطناً ومواطنين. وبالتالي، أمام هول هذا المشهد كان تأليف الحكومة يشكّل بالنسبة إلى «القوات» أولوية الأولويات، وكانت في صدد إطلاق صرخة تحذيرية في اجتماع تكتّلها أمس لو استمر الفراغ على النحو المعلوم». وأكدت المصادر انّ الحريري «لم يُفاتح «القوات» بتبديل الحقائب سوى أمس، بعدما شعر أنّ الأبواب أقفلت في وجهه إقراراً منه بأنّ «القوات» قدّمت ما يكفي من التسهيلات. ولكن حين أكد لها انّ مصير الحكومة يتوقّف على موقفها، لم تتردد في اجتماع «التكتل» بالموافقة لسببين أساسيين: الأول، لأنّ البلاد في حاجة ماسة إلى حكومة تتجاوز أي تفصيل من هنا ومن هناك، خصوصاً انها كانت تنازلت كمّاً ونوعاً من أجل ولادتها في المرة السابقة. والثاني، لأن لا فارق بين وزارة الثقافة وبين وزارة التنمية الإدارية او وزارة الإعلام، فضلاً عن أنّ اي موقف مغاير لـ«القوات» كان سيشكّل غطاء للطرف السياسي الذي عَطّل الحكومة وحال دون ولادتها منذ أشهر عدة». وأضافت المصادر: «الأولوية اليوم هي في محاولة التعويض على اللبنانيين ما خسروه بفعل الفراغ الطويل، عن طريق دينامية حكومية استثنائية تعمل في اتجاهين: الالتزام بسياسة «النأي بالنفس» من أجل إبعاد المخاطر الإقليمية عن لبنان، والعمل سريعاً على إقرار رزمة من المشاريع الاقتصادية التي تعيد لبنان إلى سكة الأمان».

مواكبون للتأليف

على انّ فريقاً من السياسيين واكَب مشهد التأليف منذ بدايته، قال: «اذا كان صحيحاً انّ العُقد كانت داخلية كما كانوا يدّعون، هل انّ حكومة كهذه تستأهِل كل هذه المدة من الانتظار، وتعطيل البلاد لأكثر من 8 أشهر، وتهديد رزق العباد؟ فالحكومة الجديدة لا تضم أقطاباً ولا شخصيات، بل تضمّ أشخاصاً عاديين وبعضهم لا توحي أسماؤهم بالثقة، وكان يمكن تأليفها منذ اليوم الاول للتكليف. ثم انّ توزيع الحصص لم يتبدل، وهذا ما يؤكد انّ الاطراف الداخلية، وفي محاولة لتغطية وَلاءاتها الخارجية، حاولت تصوير الأمر وكأنّ العقد داخلية، في حين انّ الضوء الاخضر وصل من الخارج، وتحديداً من إيران، للافراج عن حكومة لبنان، بعد الزيارات الاميركية المتتالية الى لبنان والتي حملت تهديدات واضحة، وكذلك بعد التهديدات العسكرية الاسرائيلية، والتطورات المرتقبة في سوريا والتعديل الحاصل في الموقف الروسي حيال الوجود الايراني في سوريا، ومعارضة موسكو تحويل سوريا جبهة، بالاضافة الى حصول ضغوط أوروبية واميركية للإسراع في تأليف الحكومة لإنقاذ مصير مؤتمر «سيدر»، علماً انّ معلومات موثوقة تؤكد ذهاب جزء من مخصصاته الى دول أخرى».

معارضو التسوية

وبدورها، قالت مصادر معارضة للتسوية الرئاسية لـ«الجمهورية» انه «إزاء التهديدات الاسرائيلية والاميركية، أراد «حزب الله» وايران ان تولد حكومة لبنان لمواجهة التطورات المقبلة، خصوصاً انّ «الحزب» و8 آذار مُمسكان بمفاصل الدولة. فوزارة الدفاع لرسم الاستراتيجية الدفاعية، ووزارة العدل لمواجهة قرار المحكمة الدولية، ووزارة الخارجية لرسم ديبلوماسية لبنان وسياسته الخارجية، إضافة الى الوزارات الاخرى كوزارة المال لرسم السياسة المالية. وأنتج «الحزب» سيناريو أظهرَ نفسه فيه بأنه ضَحّى في مسألة ان يختار رئيس الجمهورية الوزير السنّي السادس، فيما رئيس الجمهورية اختار من يريده «الحزب»، وإلّا لكانوا وَزّروا سنياً معتدلاً وليس وزيراً يمثّل سوريا و«حزب الله»، وبذلك يكون لـ«الحزب» أكثر من «الثلث المعطّل» في الحكومة».

الحريري

وإثر صدور مراسيم تشكيل الحكومة، قال الحريري: «انّ الواجب يقتضي الاعتذار من جميع اللبنانيين على التأخير»، مشدداً على «أنّ زمن العلاج بالمسكنات انتهى، وكل المشاكل وأسباب الهدر والفساد معروفة». وقال: «نحن امام تحديات اقتصادية ومالية وخدماتية غير التهديدات الاسرائيلية، وأتّكِل على تعاون الجميع». وأكد أنّ «التعاون شرط واجب لنكون بمستوى التحدي لتجاوز هذه المرحلة»، مشيراً الى انّ «الحل بإصلاحات جريئة وليس بالنق». ولفت الحريري الى انّ جلسة لإعداد البيان الوزاري ستعقد ظهر غد السبت. وعلم انه سيسبق هذا الاجتماع التقاط الصورة التذكارية للحكومة. ولاحقاً، غَرّد الحريري على «تويتر»، قائلاً: «إلى العمل».

السندات ترتفع

وعلى الصعيد المالي، كان أوّل غيث التأليف الحكومي إنعكاسه إيجاباً على سندات لبنان الدولارية التي ارتفعت بعد اعلان ولادة الحكومة بعد 9 أشهر من المساومات على الحقائب الوزارية. وأظهرت بيانات «تريدويب» أنّ سندات استحقاق 2037 قفزت 4,3 سنتات إلى أعلى مستوى منذ أوائل آب 2018، في حين ارتفعت سندات استحقاق 2025 أكثر من 3 سنتات إلى أعلى مستوى منذ تموز 2018.

اللواء..ولادة قيصرية لحكومة وقف الإنهيار.. إنتعاش سوق السندات ...17 وزيراً جديداً بينهم أربع سيدات.. والتمثيل المسيحي يذوب في التيار العوني و«القوات اللبنانية»..

31 ك2 2019: ولدت حكومة الوحدة الوطنية رقم 2، في عهد الرئيس ميشال عون، بعد صراع مرير مع مجموعة من أمراض الجسم السياسي اللبناني: شلت المساعدات، وهددت مقررات «سيدر» الباريسي، ووضعت رواتب موظفي الدولة امام عقبة «السيولة المشروعة»، وهددت مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي افلست أو اقتربت من الإفلاس. ولئن كانت الحكومة الحالية، هي الثالثة التي يشكلها الرئيس الحريري، والذي اقترب أكثر فأكثر من النادي السياسي اللبناني بتقليديه ومحديثه، فإن أعباء المرحلة الراهنة جسيمة، وسط تنازع مصالح كبرى دولية وإقليمية على مساحة لبنان، الذي ما يزال مطلوباً امنه واستقراره، وحتى استعادة عافيته. بعد 252 يوماً بالتمام والكمال وُلِدَت الحكومة، ليعلن الرئيس الحرير ان العلاج «بالمسكنات» انتهى. وقال في أوّل تغريدة له: «الحكومة عندها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير والتردد والتشاطر على الناس. زمن العلاج بالمسكنات انتهى ولم يعد أحد يستطيع أن يخبئ رأسه في الرمال. الأمور واضحة وضوح الشمس. كل المشاكل معروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة أيضا وكل اللبنانيين عايشين القلق على الوضع الاقتصادي». واعتبر الوزير جبران ان محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي، والنازحين السوريين هي في صلب الأولويات، فيما عبرت القوى السياسية المشاركة في الوزارة العتيدة ان التعاون شروط من شروط نجاج التجربة الجديدة، عشية دعوة الحكومة لالتقاط الصورة التذكارية غداً، وعقد أوّل اجتماع لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري. ومن أوائل الانعكاسات الإيجابية لما يُمكن تسميته بحكومة وقف الانهيار، انتعاش أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية، إلى أعلى مرتبة منذ تموز 2018، إذ قفزت السندات استحقاق 2037 بواقع 4.3 سنت. والبارز، عدا عن العودة لوزيرين سياديين هما وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجية والمغتربين باسيل، هو خروج وزير الدفاع الارثوذكسي يعقوب الصرّاف ليحل محله وزير الدفاع الجديد الياس بوصعب، وهو ارثوذكسي ايضا يمثل التيار الوطني الحر، من حصة رئيس الجمهورية، وخروج وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتحل محله الوزيرة سابقة ريّا الحسن في الداخلية، كواحدة من أربع نساء، وكأول امرأة تتولى وزارة سيادية، هي الداخلية منذ استقلال لبنان. وبخروج 17 وزيراً، يكون دخل إلى الحكومة الجديدة، 17 وزيراً جديداً، جلهم من الشباب مع غياب عدد من الوزارات، مثل وزارة الدولة لمكافحة الفساد، ووزارة الدولة لشؤون التخطيط، ووزارة الدولة لشؤون الإنسان، فيما حلت مكانها وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وتغيير اسم وزارة الدولة لشؤون المرأة لتصبح: وزارة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، والتي اعترضت على تسميتها فيوليت الصفدي (زوجة النائب السابق محمّد الصفدي) التي اسندت إليها الوزارة. وليلاً، زار الوزير السابق نهاد المشنوق الرئيس الحريري في «بيت الوسط»، وهنأه بولادة الحكومة. لقد فعلها الرئيس الحريري، بحكومة ثلاثينية بحسب ما كان متمسكاً بها طيلة هذه الشهور التسعة، وفق صيغة الثلاث عشرات، ولو كان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، اعتبر انه حصل على 11 وزيراً مع الثلث المعطل، وانه حصل على أكثر مما يريد في الحكومة، إذ ان واقع الأمور يخالف اعتبارات الوزير باسيل، لأن وزير «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» لا يجوز اعتباره عضواً في تكتل «لبنان القوي» وان كانت تسميته تمت من حصة رئيس الجمهورية والا لما كانت كل هذه المفاوضات طيلة الشهرين الماضيين، أخذت كل هذه المماحكات والمناورات، شرط ان لا يكون الكلام فوق الطاولة غيره تحتها. ومهما كان من أمر، فإن هذه الحكومة، والتي انتكست ولادتها عدة مرات، جاءت أمس مكتملة بضوء أخضر سواء كان داخلياً او خارجياً، ولو كانت أجواء بعبدا تؤكد انها حكومة صنعت في لبنان. صحيح لم تكن التوقعات تدل على ان الحكومة ستبصر النور أمس، وتُشير إلى احتمال الولادة اليوم أو غداً، لكن المؤشرات كانت توحي على ان المناخ هو مناخ ولادة، وان الأمر يحتاج فقط إلى بعض «الروتوش» على تفاصيل صغيرة، وعليه بقيت الاتصالات مستمرة حتى في الربع الساعة الأخيرة، وهي انحصرت في مسألة تبادل حقائب، بعد ان تمّ حسم مسألة تمثيل «اللقاء التشاوري» على ان يكون من حصة رئيس الجمهورية، وانه يمكن ان يُشارك في اجتماعات تكتل «لبنان القوي» فيما لو دعي إليها، من دون ان يكون عضواً فاعلاً فيه، كما تمّ حسم اسم حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد من خلال البيان الذي أصدره النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد، والذي نفى ان يكونا قد اعترضا على اسم مراد. وفي مسألة الحقائب، كان البارز الاتصال الذي تمّ بين الرئيس الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لتسهيل آخر التبادل الحكومي، والذي انحصر بإمكان تخلى «القوات» عن حقيبة الثقافة لصالح حركة «امل» في مقابل حصول «القوات» على وزارة التنمية الإدارية، فتجاوب جعجع، وبقيت حقيبة الإعلام من حصة «المستقبل» بعد ان رفضها سائر الأطراف. وبموجب محصلة هذا الاتصال، والذي تعهد فيه جعجع بأن يعلن الاتفاق في مؤتمر صحافي بعد اجتماع كتلة «الجمهورية القوية»، في معراب، صعد الرئيس الحريري إلى بعبدا، وكانت الساعة قرابة الخامسة والنصف غروباً، وعرض مع الرئيس ميشال عون، حصيلة اتصالاته الأخيرة، وبعد قرابة نصف ساعة، انضم الرئيس نبيه برّي إلى الاجتماع، فكانت أوّل إشارة رسمية إلى ولادة الحكومة، لا سيما بعد ان استدعي لاحقا الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل الذي تولى تلاوة المراسيم.

الحصص بالأرقام

وبحسب هذه المراسيم، فقد تمثلت كل الكتل النيابية في الحكومة، باستثناء حزب الكتائب والحزب القومي، فيما كان لافتا حصول فريق رئيس الجمهورية ومعه «التيار الوطني الحر» على حصة الأسد، أي الثلث المعطل، والتي يُمكن احتسابها، بحسب الوزير باسيل، بـ11 وزيراً في حال اعتبر الوزير الدرزي الثالث صالح الغريب. وقد ضمّت التشكيلة الحكومية 17 وزيرا جديداً هم: مي شدياق، منصور بطيش، محمود قماطي، محمّد شقير، حسن مراد، ندى بستاني، جميل جبق، عادل أفيوني، ريشار قيومجيان، حسن اللقيس، كميل بو سليمان، فيوليت خير الله الصفدي، فادي جريصاتي، البير سرحان، غسّان عطا الله، صالح الغريب ومحمّد داوود. وكانت مفاجأة اللحظة الأخيرة تسمية الوزيرة السابقة ريّا الحفار الحسن للداخلية، مما رفع عدد الوزيرات إلى أربع هنّ: فيوليت خير الله التي عهد إليها وزارة دولة للتأهيل الاجتماعي وندى بستاني للطاقة ومي شدياق للتنمية الإدارية والحسن. اما بالنسبة إلى الحصص فقد كان لافتاً ان مجموعة من الحقائب الدسمة ذهبت إلى وزراء «التيار الحر» الذي نال حقائب الخارجية والدفاع والعدل والسياحة والاقتصاد والبيئة والطاقة، فيما لم يعهد لوزراء «المستقبل» سوى الداخلية، والإعلام والاتصالات، وحسب ما كان متفقاً عليه أعطيت «القوات اللبنانية» أربعة حقائب هي نائب رئيس الحكومة، والعمل، والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية، التي وافقت عليها «القوات» في اللحظة الأخيرة، بدلاً من حقيبة الثقافة التي عهدت إلى كتلة حركة «أمل» في مقابل ذهاب البيئة من حصة الحركة إلى «التيار الحر». واحتفظ «حزب الله» بالشباب والرياضة، وشؤون مجلس النواب، بعدما فاز بحقيبة الصحة التي عهدت إلى وجه جديد من الحزب هو جميل صبحي جبق، الذي يقال عنه انه الطبيب الخاص للسيد حسن نصر الله، كذلك احتفظت حركة «أمل» بحقيبة «المال» التي بقيت للوزير علي حسن خليل، بالإضافة إلى الثقافة والزراعة. والأمر نفسه انسحب على حقائب الحزب التقدمي الذي احتفظ بالتربية للوزير اكرم شهيب، والصناعة للوزير وائل أبو فاعور، وكذلك الأمور بالنسبة إلى «المردة» الذي احتفظ بالاشغال للوزير يوسف فنيانوس. واللافت في سياق الحقائب تسمية وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات أعطيت لممثل الرئيس نجيب ميقاتي عادل افيوني، كذلك وزارة دولة لشؤون التجارة الخارجية التي أعطيت لممثل «اللقاء التشاوري» حسن مراد وهو نجل النائب عبد الرحيم مراد، ووزارة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة التي ذهبت إلى فيوليت خير الله، فيما بقيت وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية لفريق الرئيس عون والتي عهدت إلى الوزير سليم جريصاتي، فيما غابت وزارات مكافحة الفساد والتخطيط وحقوق الإنسان. وفي التقسيم الوزاري نال تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية 11 وزيراً من بينهم وزير «اللقاء التشاوري» والوزير الدرزي الثالث، في حين اقتصرت حصة كتلة «المستقبل» على خمسة وزراء مع الرئيس الحريري، في حين حافظ الثنائي الشيعي على ستة وزراء، والحزب التقدمي على وزيرين، و«القوات» بأربعة و«المردة» بواحد، ونجح «اللقاء التشاوري» في فرض تسمية ممثّل عنه كوزير جاء من حصة رئيس الجمهورية. وفي الشكل، لا تختلف الحكومة الجديدة عن الحكومة السابقة، بتوزيعها الطائفي والسياسي، لكن ما قاله الرئيس الحريري بعد تأليف الحكومة أكثر من واضح في العمل كفريق مع رئيس الجمهورية، وهو أكّد لـ«اللواء» ان كل ما ذكره عن قضايا المواطن ستحضر في البيان الوزاري، مشيراً إلى انه لم يختر اسماً لحكومته التي تعقد جلسة أولى لها غداً السبت بعد الصورة التذكارية. واعتذر الرئيس الحريري من اللبنانيين عن التأخير في تشكيل الحكومة، مؤكداً ان «زمن العلاج بالمسكنات قد انتهى، ولم يعد لاحد القدرة على ان يدفن رأسه بالرمل، فالامور واضحة كالشمس»، ومشدداً على انه «باق مع فخامة الرئيس كفريق واحد وقلب واحد لخدمة البلد». وقال ان هناك من يرغب في رمي الجمر بين يديّ، وبالتالي، «ليس لديّ ولدى الوزراء اي خيار، وعلينا مع الرئيس والمجلس النيابي ان نتحمل هذه المسؤولية، ونمنع انتقال الجمر الى بيوت اللبنانيين». واكد الحريري انه ينوي مع الوزراء العمل بجدية، و«من يريد ذلك منهم، عليه ان يثبت نفسه، ومن لا يريد العمل سيواجه مشكلة معي ومع الرئيس ورئيس مجلس النواب».

ردود فعل

ومع ان ردود الفعل جاءت بمعظمها مرحبة، فقد كان لافتاً خروج الوزير باسيل إلى الإعلام بوجه المنتصر، إذ أكّد ان «تكتل لبنان القوي» حصل على 11 وزيرا في ​الحكومة​ ، وهذا اكثر مما كنا نريد»، مشيراً الى أنه «لا أحد يمكنه أن يمنع هذا الأمر بأي حجة بغض النظر اذا كان له غاية معينة»، لافتاً الى أن «هذه الحكومة لا يوجد فيها اصطفافات». واوضح أنه «لا يوجد 3 عشرات في الحكومة»، معتبراً ان «البلد ارتاح عندما خرجنا من واقع الإنقسام العامودي، ونحن نمسك بيدينا الجانبين لنجمعهما معا». ورأى «أننا لو قبلنا من أول لحظة بنتيجة الإنتخابات لما كنا وصلنا الى هنا»، مشيراً الى «أننا كنا 20 نائبا وأصبحنا 29، طرحوا علينا ان يقللوا من عدد حقائبنا ومن حقائب رئيس الجمهورية»، مشدداً على أنه «يجب علينا جميعا أن نقبل بالحقائق السياسية ونتعامل معها». وسرعان ما ردّ عليه جعجع، مؤكداً «أنه لا يستبشر خيراً، قياساً على التصرفات في الحكومة السابقة، مستعيداً عرقلة صفقة بواخر الكهرباء والتي كانت ستكلف المليارات»، مشدداً على ان علاقته بباسيل مقطوعة في حين ان علاقته برئيس الحكومة مفتوحة، وهذا ما أدى إلى تشكيل الحكومة، لكنه قال ان أبوابه مفتوحة في كل الأوقات ضمن الثوابت والقناعات التي يؤمن بها، مكرراً قوله انه «ليس هناك من اعمال حقيرة بل اناس حقيرون». اما رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فغرد عبر حسابه على «تويتر» مباركاً للرئيس الحريري الحكومة بعد جهد جهيد، مشيراً إلى انه سيساعده ضمن الثوابت التي يؤمن بها الحزب، لكنه أكّد انه سيعترض علي أي خلل يصيب المال العام والثروة الوطنية، كما في دير عمار ومصفاة طرابلس. ولفت جنبلاط إلى ان «ملاحظته حول تأخير الحكومة، لم تأت الا من باب التخمين، ولا داعي لجعلها مادة خلاف، المهم المستقبل». وأصدرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغريني، بياناً «رحبت فيه بتشكيل الحكومة»، واصفة إياها بأنها «خطوة إيجابية بالغة الأهمية بالنسبة إلى استقرار لبنان».

مساعد وزير الخزانة الأميركية: نريد منع «حزب الله» من استخدام المصارف اللبنانية وقال إن الحكومة لا تعرف ماذا يجري في مطار بيروت والمرافئ

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، أمس، أنه زار لبنان لبحث «قضايا محددة» تتعلق بمنع «حزب الله» من النفاذ إلى القطاع المصرفي اللبناني، معتبرا هذا الأمر «أولوية أميركية»، ومشددا على أن مساعي بلاده بدأت تثمر في منع الحزب من استعمال المصارف اللبنانية إلى حد كبير، وفي تقليل حجم الأموال التي تصل إليه من إيران لاستعمالها في تمويل «أنشطته الإرهابية». ورفع المسؤول الأميركي النبرة عاليا حيال «حزب الله» واصفا إياه بـ«السرطان الإيراني الذي يفتك بالديمقراطية اللبنانية». ونفى في لقاء على طاولة مستديرة شاركت فيها «الشرق الأوسط»، في السفارة الأميركية في بيروت، أمس، استهداف الولايات للقطاع المصرفي أو نيتها تخفيف الدعم للجيش اللبناني. وقال: «دعمنا للجيش اللبناني وللقطاع المالي في لبنان هو دعم ثابت. الجنرال فوتيل كان هنا من أجل دعم العلاقات العسكرية وأنا هنا من أجل متابعة البحث في تقوية العلاقات وفي تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والمصارف على مكافحة غسل الأموال». ورفض الخوض فيما ستقوم به الولايات المتحدة في حال تولي «حزب الله» وزارة الصحة. وقال: «فلننتظر تشكيل الحكومة أولا. نحن نشعر أن الحكومة هي أولوية ونشجع تأليفها في أسرع وقت ممكن وعندما تتألف الحكومة فسوف نرى أي الوزارات سوف يتولاها الحزب، ولا أريد التنبؤ بأفعالنا لكني سأقول إنه إذا حاول (حزب الله) أن يستغل وزارته، وهو سيفعل ذلك، من أجل الحصول على أموال أو دعم أنشطة تخدم أعماله الإرهابية فعندها سنكون أمام مشكلة حقيقية». ونفى بشدة «الادعاءات حول أن حضوره إلى لبنان هو لمنع تشكيل الحكومة». وقال: تشكيل الحكومة قرار سيادي لبناني يتخذه القادة اللبنانيون المنتخبون. نحن نعتقد أن تشكيل الحكومة حاجة ملحة لأن هناك مشكلات اقتصادية ضاغطة ويجب أن تعالج، وأن يتم اتخاذ إجراءات ضرورية لكبح الفساد من أجل تعبيد الطريق أمام تدفق الاستثمارات وتخفيض الدين العام وهذا كله غير ممكن في غياب حكومة. وأضاف: «في التسعة أشهر الماضية استمر (حزب الله) في جلب أموال من خارج النظام المصرفي واستعملها لتمويل أنشطته المخلة والمضرة بمصالح لبنانيين وهذا ما يجب أن يتم التصدي له، وهذا التصدي يجب أن يكون من خلال منع وجود حسابات مصرفية لا يعرف أصحابها، ونعتقد أن من الضروري سن تشريعات تمنع وجود حسابات مجهولة في المصارف وأن تتمكن الحكومة من التصدي لهذه النشاطات. وقد ناقشت مع المسؤولين اللبنانيين ومختصين ضرورة إيجاد هذه التشريعات». وتابع: «نحن نعلم أن هناك نشاطات لـ(حزب الله) خارج القطاع المصرفي وهناك عمل كثير يجب القيام به لكبح هذه النشاطات وعلينا أن نعي أن هذه المشكلة حقيقية تواجه الحكومة، حيث إن هذه الأموال تمر خارج النظام المالي وهذا ما يُفقدها العائدات الضريبية التي يجب أن تُستعمل من أجل مصلحة الشعب اللبناني. صراحة لا أعتقد أن الحكومة اللبنانية تعرف ماذا يجري في بعض مرافقها، في المطار وفي المرافئ، وهذه مسائل مهمة جدا يجب علينا التصدي لها. وعما إذا كان هذا يعني أن أميركا تطالب برفع السرية المصرفية في لبنان قال إن الأمر أبعد من ذلك وكل ما نريده ألا يكون هناك شيء اسمه حسابات سرية لا نعرف من يستفيد منها وهذا الأمر لا يضر بالسرية المصرفية المعتمدة». وعن طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع حلفاء «حزب الله» قال: نحن نعرف أن التركيبة اللبنانية معقدة لكن هناك معايير ومفاهيم عامة يجب أن تعتمد والقصة الخيالية عن أن «حزب الله» يقوم بشيء آخر غير الإرهاب يجب أن نتخلى عنها. نحن لا مصلحة لنا بتاتا في حصول انهيار مالي في لبنان. لكن في الوقت نفسه نحض الأطراف في لبنان على إبلاغ الحزب بضرورة البقاء بعيدا عن القطاع المصرفي، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك فسوف يتسببون في مشكلات كبيرة للمصارف اللبنانية وللاقتصاد اللبناني. فإذا واجهت المصارف مشكلة بسبب هذا فإن الحزب هو المسؤول عنها. ورفض «التنبؤ» بعقوبات قد تفرض على المصارف اللبنانية، لكنه قال: «أنا هنا من أجل بحث قضايا محددة للحرص على معالجتها من قبل السلطات اللبنانية ومصرف لبنان. لدينا ثقة كبيرة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونائبه الأول محمد غزيري. وبسبب متانة هذه العلاقة نحن قادرون على التعاطي مع القضايا قبل أن تتحول إلى أزمات. وعندما نطلب من القادة اللبنانيون القيام بخطوات قاسية، فإننا نعي أيضا أنهم يعيشون هنا تحت ضغط الخطر المباشر الجسدي والمعنوي من قبل إرهاب (حزب الله) الذي يهدد المصارف». وعن التقارير الأجنبية التي تتحدث عن انهيار اقتصادي في لبنان، قال بيلينغسلي: «الاقتصاد اللبناني ليس منهارا، هناك تحديات نعمل على مواجهتها، فمثلا انخفاض معدل الائتمان هو مصدر قلق كبير ولكن عندما يتم تشكيل الحكومة سنرى كثيرا من الثقة التي عبرت عنها السوق وسيتم إحراز تقدم كبير في اثنين من القضايا المالية الرئيسية وأنا متفائل جدا». ورفض المسؤول الأميركي بشدة «خرافة» وجود جناح عسكري وآخر سياسي لـ«حزب الله»، مؤكدا أن كل النشاطات الإرهابية التي يقوم بها الحزب مصرح بها من قبل قيادته العليا، ومن نصر الله تحديدا. وقال: «لقد أبلغنا الأوروبيون هذا، وقد سررنا للغاية مؤخرا بانضمام عدة دول خليجية إلينا في وضع قيادة (مجلس شورى حزب الله) على لوائح الإرهاب (...) ونحن لن نتوقف حتى نمنع عنه تماما أي تمويل عبر المؤسسات المالية اللبنانية». وشدد بقوة على أن الولايات المتحدة «لا تستهدف المصارف الشيعية أو اللبنانيين الشيعة، بل (حزب الله) فقط»، مؤكدا أن «حزب الله» منظمة إرهابية أسستها إيران لخلق المشكلات.

إليكم موقف "الاتحاد الاوروبي" من تشكيل الحكومة نضمن التنسيق الوثيق لتنفيذ الالتزامات المتبادلة..

المستقبل.. صدر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني بيان حول تشكيل حكومة جديدة في لبنان قالت فيه: "بعد أشهر من المفاوضات المكثفة التي تلت انتخابات شهر أيار الماضي والتي راقبتها بعثة من الاتحاد الأوروبي، نرحب كل الترحيب بأن يكون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد تمكن أخيرا بالتشاور الوثيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة. إنها خطوة إيجابية بالغة الأهمية بالنسبة إلى استقرار لبنان. يتوقع الشعب اللبناني والأسرة الدولية الكثير من الحكومة الجديدة التي سيتوقف نجاحها على قدرتها على معالجة التحديات التي تواجه البلاد، لا سيما من خلال تبني الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية. يستمر الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، وقد أثبت أخيرا دعمه السياسي والمالي القوي من خلال ما تعهد به في المؤتمرات الدولية الثلاثة الخاصة بلبنان التي عقدت في عام 2018 في روما وباريس وبروكسل. وسنواصل العمل عن قرب مع الحكومة الجديدة ونضمن التنسيق الوثيق لتنفيذ الالتزامات المتبادلة في المجالات الأساسية للأمن والتعافي الاقتصادي ومعالجة الآثار الناجمة عن النزاع السوري".

واشنطن قلقلة بعد تولّي "حزب الله" حقيبة الصحة

الجمهورية.. أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه عن قلق الولايات المتحدة لتولي "حزب الله" حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة وخصوصاً حقيبة وزارة الصحة. وأفاد مراسل "الحرة" في الخارجية الأميركية بأن المسؤول الأميركي رحّب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري وأثنى على جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم "حزب الله".

«ضوء أخضر» إيراني أفْرَج عن الحكومة في لبنان

بيروت - «الراي» .. بعد مخاضٍ دَخَلَ شهرَه التاسع وُلدت الحكومة اللبنانية الجديدة بـ «شقّ النفس» في أعقاب مساعٍ ماراثونية نجحتْ في طيّ هذا الملف الذي انطوى على لعبةٍ شرسة من «عضّ الأصابع» تمحورت حول التوازنات في السلطة على وهج التموْضعات الاقليمية والتحوّلات في المنطقة. ومع صدور مراسيم ولادة حكومة الـ 30 وزيراً ليل أمس وهي الثالثة برئاسة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري والثانية في عهد الرئيس ميشال عون، لم يكن ممكناً فصْل هذا «الانفراج» عن صدور «ضوء أخضر» من إيران بفكّ أسْر الحكومة في لبنان ملاقاةً لاستحقاقاتٍ «مُقْلِقة» ارتأتْ طهران استباقها برسائل حُسن نية عبر «صندوق البريد» اللبناني وليس أقلّها مؤتمر وارسو، و«ردّ التحية» لأوروبا بعد التفاهم الذي تم التوصل اليه وأطلقت بموجبه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية مالية للتبادل التجاري مع إيران التفافاً على العقوبات الأميركية المفروضة عليها. ولم تتأخّر «كلمة السرّ» الإقليمية في إعطاء مفعول «الدومينو» لفكفكة آخر التعقيدات التي كانت تعترض ولادة الحكومة منذ 24 مايو الماضي، والتي «انفجرت» في شكل دراماتيكي مع إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في نوفمبر الماضي في «خطاب الغضب» الذي أطاح بتشكيلةٍ حكومية كانت قاب قوسين من الصدور واضعاً «مفاتيح» التأليف في «جيْب» مجموعة النواب السنّة الستة الموالين له تحت عنوان توزيرهم أو لا حكومة، وهي العقدة التي عادتْ وتسببت بانهيار الفرصة الثانية التي أوشكت معها الحكومة على الولادة قبيل عيد الميلاد لـ «تُعلَّق» مجدداً على التموْضع السياسي للشخصية التي ستمثّل «اللقاء التشاوري» (مجموعة الستة) وذلك بما يحول دون نيل فريق عون الثلث المعطّل. وساد ابتداءً من عصر أمس مناخٌ أوحى بأن مراسيم تشكيل الحكومة في طريقها الى الصدور مساءً، وذلك بعدما كان النهار شهد وضع الـ «روتشات» الأخيرة على بعض التفاصيل ذات الصلة بـ «الصفقة» المتعلقة بـ «الوزير الوديعة» في حصة رئيس الجمهورية والذي سيمثّل «اللقاء التشاوري»، بعدما أُقرّ مبدأ أن يشارك هذا الوزير (حسن عبدالرحيم مراد) في اجتماعات تكتّل «لبنان القوي» (المحسوب على عون) في استعادة لـ «سيناريو» وضعيّة حزب «الطاشناق» مع هذا التكتل، فيما بقيت مسألة ترجمة «التزامه السياسي» في التصويت محور مشاوراتٍ تناولتْ «وُجهة تصويته» واذا كان يحدّدها حصراً «اللقاء التشاوري» او تشتمل ايضاً على ضمانات بألا يصوّت هذا الوزير ضدّ توجّهات رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي تَرافَق مع إشاراتٍ الى محاولات لبلوغ «مضبطة سلوك» مكتوبة لتموْضعه وتصويته. وفي موازاة ذلك، نشطت الاتصالات بالبحث عن حقيبة بديلة لرئيس البرلمان نبيه بري «تعوّضه» تَخَلّيه عن حقيبة البيئة لـ «التيار الحر» الذي أرادها من ضمن «مقايضة» تَراجُعه عن التمسك بالثلث المعطّل. وفي هذا الإطار، ومع قفل زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» الباب أمام التنازل عن حقيبة الصناعة، اندفع الرئيس المكلف سعد الحريري لإقناع حزب «القوات اللبنانية» بإعطاء حقيبة الثقافة لبري مقابل حصولها على التنمية الإدارية من الحريري لينال مكانها الإعلام، وهو ما وافقت عليه «القوات» بعد اجتماعٍ لكتلتها، الأمر الذي أطلق العدّ التنازلي لصدور مراسيم التشكيل بعد زيارة الحريري الى القصر الجمهوري وانضمام بري الى اجتماع «بروتوكولي» سلّم خلاله أسماء وزرائه الثلاثة بعدما كان «حزب الله» أوْدع الرئيس المكلف أسماء وزرائه الثلاثة.

الإفراج عن الحكومة اللبنانية... والثلث المعطّل لعون وباسيل.. حسن عبد الرحيم مراد ممثلاً لـ«سنة 8 آذار» وتبديل في الحقائب

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. بعد تسعة أشهر من المخاض العسير، أُفرِج عن الحكومة اللبنانية بتشكيلة مؤلفة من 30 وزيراً حقّق فيها وزير الخارجية جبران باسيل مطلبه بالحصول على «الثلث المعطّل». شدُّ حبال الساعات الأخيرة الذي نتج عنه تصدّع في صفوف نواب «اللقاء التشاوري»، نتيجة الانقسام حول تسمية ممثلهم في الحكومة، رسا في نهاية الأمر على حسن مراد ابن النائب عبد الرحيم مراد، الذي دعم ترشيحه وزير الخارجية جبران باسيل، وإعادة تدوير توزيع الحقائب بما يرضي الجميع. وفي الساعات الطويلة التي سبقت إعلان التشكيلة الحكومية، تكثّفت المشاورات والاتصالات، التي شملت، ليل أول من أمس، زيارة غير معلنة للحريري إلى القصر الجمهوري لجوجلة أخيرة، كما زار وفد من «حزب الله» الرئيس ميشال عون، مؤكداً له القبول بأي اسم يختاره، ليعود بعد ذلك ويبلغ «التشاوري» بضرورة السير بالمرشح الذي يسمّيه عون، ويسلّم في وقت لاحق أسماء وزرائه إلى الحريري، بعدما كان قبل ذلك رفض الإقدام على هذه الخطوة ما لم يتمثّل حلفاؤه النواب السنة. ومن بين المرشحين الثلاثة الذين قدّمهم «التشاوري»، كان خيار عون، كما وزير الخارجية جبران باسيل، على مراد، الذي كان يلقى رفضاً من الرئيس المكلف، الذي دعم مستشار النائب فيصل كرامي، عثمان مجذوب. لكن وقوع الخيار على مراد أدى إلى تصدّع في صفوف «التشاوري» على خلفية مَن يقبل بشرط حضور ممثلهم اجتماعات «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، ومَن يرفض هذا الشرط. وهذا التخبُّط أدى إلى انقطاع التواصل بين النواب السنّة، بحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً بعدما أبلغهم «حزب الله» بضرورة السير بمراد ومن دون الممانعة حتى بالمشاركة في اجتماعات «لبنان القوي»، وهو ما رأى فيه بعض الأعضاء «تنازلاً من اللقاء إلى أقصى الحدود». في المقابل، رأت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» أن ما حصل أمر طبيعي، معتبرة أن تصدّع «اللقاء» قابل للتصحيح، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «في النهاية هناك تسويات لا بد أن تحصل، (اللقاء) قدّم ثلاثة أسماء، من ضمنهم حسن مراد المدعوم من باسيل، وبالتالي على الجميع القبول بالنتيجة»، من دون أن تنفي أن باسيل حصل بذلك على الثلث المعطل، مجددة التأكيد أن «حزب الله» لم يكن يوماً ضدّ هذا الأمر، معتبرةً أن مراد ليس بعيداً كثيراً عن الحريري وعن المحيطين به. أما في توزيع الحقائب التي خضعت بدورها إلى إعادة تدوير واستحوذت على الجزء الأكبر من اتصالات يوم أمس، وذلك تلبية لمطلب وزير الخارجية جبران باسيل الحصول على البيئة مقابل توزير ممثل لـ«التشاوري» من حصّة الرئيس، والتنازل عن الثلث المعطل بحصوله على 11 وزيراً بدل 10 وزراء، فكانت النتيجة أنّ تكتله حصل على «البيئة» وفرض شروطه على الوزير السني بحضور اجتماعات «لبنان القوي»، على أن يعود عند التصويت في مجلس الوزراء، إلى مرجعيته المتمثلة بـ«التشاوري». من هنا، فإن حصوله على البيئة التي كانت من حصة رئيس البرلمان نبيه بري، استدعى تبديلاً في بعض الوزارات، وأدى إلى تنازل «القوات» عن «الثقافة» لصالح بري، مقابل حصولها على «التنمية الإدارية»، بعدما كان الحريري قد عرض عليها الحصول على «التنمية الإدارية» أو «الإعلام» التي كانت من حصته في حكومة تصريف الأعمال، وبقبول «القوات» هذا التبديل الذي أعلنه رئيسها سمير جعجع مساء، أُعطي الضوء الأخضر الأخير لإعلان عن التشكيلة النهائية.

 



السابق

مصر وإفريقيا..السيسي يصادق على إنشاء منطقة صناعية روسية....تدريبات مصرية ـ كويتية...مصر تعلن عفواً رئاسياًعن 487 سجيناً..الخرطوم.. الشرطة تطلق قنابل الغاز على المحتجين...الجيش الأميركي يوجه ضربة قاصمة ضد "حركة الشباب"..الخلفي تعليقا على زيارة نتنياهو المزعومة للمغرب...

التالي

اخبار وتقارير..حين عاد الخميني إلى إيران..مخاوف على حرية الصحافة في بريطانيا..البرلمان الأوروبي يعترف بـ«شرعية» غوايدو..عقل مدبّر قاتل في إيران...فشل «محادثات تسلح» روسية - أميركية..اليونان ترسم حدود أوروبا الجديدة..موجة جديدة من «الإرهاب الهاتفي»..غوايدو «يلتقي سراً» قادة الجيش...ترمب يتوقع التوصل إلى اتفاقية تجارية «عظيمة» مع الصين ..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,157,168

عدد الزوار: 6,757,774

المتواجدون الآن: 126