لبنان...الحريري باقٍ في باريس.. والراعي يدعم موقف الرئيسين من «العُقدَة المفتعَلة»!..برّي يكشف عن أزمة تمويل واستدانة.. والفيول الجزائري أبعَدَ العتمة وينتظر السُلفة..التحضيرات اكتملت لمصالحة جعجع ـ فرنجية وطي مآسي العقود الأربعة..مباحثات صامتة و«غامضة» لموفد ماكرون في بيروت...

الثلاثاء 6 تشرين الثاني 2018 - 6:27 ص

2489

محلية

الحريري باقٍ في باريس.. والراعي يدعم موقف الرئيسين من «العُقدَة المفتعَلة»!..

برّي يكشف عن أزمة تمويل واستدانة.. والفيول الجزائري أبعَدَ العتمة وينتظر السُلفة..

اللواء.. للمرة الثانية منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، يعقد مجلس النواب جلسات تشريعية، بجدول أعمال فضفاض تجاوز ما يمكن وصفه بتشريع الضرورة (38 بنداً) على جلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، في إشارة لا تقبل الجدل بأن موعد 29 ت1 الماضي، حيث كان من الممكن صدور مراسيم الوزارة الجديدة، لم يعد واضحاً متى يتجدد في ظل أزمة مستحكمة، حوّلت الجهود من الدينامية إلى المراوحة، وبانتظار أمر كان مفعولا، سواء يتعلق بمسار العقوبات الأميركية على إيران أو بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في خطاب له السبت المقبل، لمناسبة «يوم الشهيد». ومن باريس، ووسط جمود عملية التأليف، أجرى الرئيس الحريري اتصالين: الأوّل بالرئيس ميشال عون حول تفريغ باخرتين جزائريتين الفيول لصالح كهرباء لبنان، الأمر الذي بشر بابتعاد شبح العتمة، وتضمن الاتصال ما بذله رئيس حكومة تصريف الأعمال مع المسؤولين في الجزائر، والتي أدّت إلى الخطوة المشار إليها.. بعد ان يتوفر التمويل عبر الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها الرئيس برّي. والاتصال الثاني، بين الرئيس الحريري والرئيس نبيه برّي، تناول جدول اعمال الجلسة، فضلاً عن مخاطر تأخير تأليف الحكومة، على الوضع الاقتصادي ومعاودة الحركة الاستثمارية والانتاجية في البلاد، بما في ذلك إقرار سلفة مالية طويلة لكهرباء لبنان. على ان المثير للاهتمام، ما نقل عن لسان الرئيس برّي قوله: الخزينة تحتاج حتى آخر هذا العام إلى 1400 مليار ليرة، فمن أين ستتأمن المصاريف صعوداً والواردات هبوطاً، ولا حكومة تعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان حتى يستطيع الاستدانة والأخطر ان مواعيد ولادة الحكومة طارت، من دون الإشارة إلى يومين أو ثلاثة ولا حتى أسبوع، والعلم عند الله.

مؤشران للتعطيل

في هذا الوقت، برزت مجموعة مؤشرات تؤكد ما ذهبت إليه «اللواء»، من أن الأزمة الحكومية المستجدة أو المفتعلة، مرشحة للمزيد من الجمود والتعطيل، لعل أبرزها تمديد الرئيس الحريري اجازته الفرنسية أياماً عدّة، وربما إلى يوم الجمعة المقبل، حيث يُشارك في احتفالية توقيع اتفاقية السلام التي أنهت الحرب العالمية الأولى، في حضور نحو 70 رئيس دولة، في حين تمثل المؤشر الثاني اللافت سياسياً واجرائياً، دعوة الرئيس برّي إلى جلسة تشريعية عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من ضمن جلسات تشريع الضرورة، علماً ان الرئيس برّي كان تريث في توجيه هذه الدعوة على أمل ان يتبلور مصير تأليف الحكومة. وقالت مصادر قريبة من «بيت الوسط» ان وجود الحريري في منتدى السلام الباريسي، قد يُشكّل مناسبة لاجراء اتصالات وترتيب مواعيد مع بعض المسؤولين الذين يشاركون معه في هذا المنتدى، من شأنها ان تسهم في «ترييح» الوضع اللبناني، وضمان عدم إقتحامه في الكباش الأميركي - الإيراني، والذي كان أحد تداعياته تعطيل تأليف الحكومة. وأضافت هذه المصادر ان الحريري يتابع من باريس التصريحات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وانه يرى ان بعض المواقف الأخيرة لا تقدم ولا تؤخّر، بل تفرض المزيد من المراوحة، فيما قالت مصادر أخرى مطلعة على الملف الحكومي في بعبدا ان لا جديد على صعيد تمثيل النواب السنة من خارج تيّار «المستقبل»، وان الملف الحكومي في حال جمود، والامور «راوح مكانك»، بينما حركة الوسطاء البعيدة الأضواء لم تفرز جديداً أو تحرز تقدماً يمكن الرهان عليه لاحداث خرق في جدار الأزمة. وسجل أمس، اتصال بين الرئيسين ميشال عون والحريري تركز حسب المعلومات الرسمية على موضوع واحد وهو حل مشكلة نقص «الفيول اويل» لمعامل الكهرباء، فيما ردّت النائب بهية الحريري خلال زيارتها أمس مع وفد كتلة «المستقبل» النيابية للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي على سؤال حول امكانية اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة، بالقول: «إن الرئيس المكلف ليس معتكفاً، ويحق له ان يأخذ وقته في تشكيل الحكومة».

الراعي: الجميع يعرف من يعطل

على ان البارز في المواقف المتعلقة بموضوع الأزمة الحكومية، كانت تلك التي اعلنها البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد زيارته للرئيس عون في قصر بعبدا، حيث أكّد ان «المرجلة ليست في وضع العصي في الدواليب بل بتسهيل التشكيل»، مشدداً على انه «في حال لم ندعم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لن تكون هناك حكومة». ونقل البطريرك الراعي عن الرئيس عون انه يشعر بألم كبير «لأنهم كانوا على أعتاب الإعلان عن الحكومة قبل ان تظهر المسألة الجديدة»، مشيراً إلى ان رئيس الجمهورية «لن يقبل بأن تتعثر مسيرة الحكومة»، وأنه «لا يمكن الخضوع إلى مشكلة جديدة، وهو في انتظار عودة الرئيس المكلف لإيجاد الحلول التي لا يمكن ان تكون على حساب لبنان والوحدة الداخلية، ولا وفق ما يسميه الرئيس التوازن الداخلي». وأسف الراعي لتحميل مسؤولية التعطيل في أحد المراحل إلى «العقدة المسيحية»، ولكن عندما تمّ حل هذه العقدة ظهرت عقدة جديدة، والجميع يعرف من يعطل عملية تشكيل الحكومة اليوم، موضحاً ان الخروج من الأزمة يكون بالولاء للبنان وليس لدولة أو أشخاص أو حزب أو طائفة أو دين، كاشفاً أن موعد اللقاء الذي سيجمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع برئيس تيّار «المردة» سيلمان فرنجية أصبح قريبا، وأن التمهيد لهذا اللقاء كان جيداً في كل من إهدن وبشري. وعكست تصريحات الراعي نوعاً من عدم رضى الكنيسة المارونية على طريقة تعاطي بعض الأطراف الداخلية مع العقدة السنية المفتعلة، وان البطريرك الماروني يرى انه لا يجوز ان تبقى الأمور على ما هي عليه، وعلى الجميع احترام مقام الرئاسة الأولى. وكشفت مصادر كنسية تسنى لها الاطلاع على ما دار في اللقاء بين الرئيس عون والراعي، ان رئيس الجمهورية لم يخف عتبه على الطريقة التي تمت فيها مقاربة (ما يسمى بالعقدة السنية) والتي أدت إلى فرملة إبصار الحكومة النور بعد أن كانت الأمور شبه منتهية لولادتها، وأن الرئيس عون أكد أمام الراعي بأن المحاولات ستستمر حتى إذابة هذه العقدة خصوصا أن هناك من يربطها بما يحصل في المنطقة وهناك من يحاول إلباسها لباس الأزمة السنية- الشيعية». إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتصالات التي تمت في ملف تأليف الحكومة ولا سيما في ما خص العقدة السنية المستجدة، لم تسجل أي نتائج ملموسة، وان الترقب سيظل سيّد الموقف. واشارت المصادر نفسها الى ان الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين عون والحريري خصص لملف الكهرباء وموضوع افراغ الباخرة لحمولاتها بعد تواصل مع شركة «سونتراك» الجزائرية. وتكتمت المصادر عن اعطاء اية تفاصيل. وافادت المصادر ان ما يسرب عن مخارج يبقى في اطار التكهن والتحليل لافتة الى ان الاتصالات التي يتولاها «سعاة الخير» وابرزهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قائمة. واوضحت ان اي تواصل بين الرئيس عون وحزب الله لم يسجل كما ان ما من موعد محدد لوفد نواب السنة المستقلين الى القصر الجمهوري. واشارت الى ان التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري قائم وان لم بتم الاعلان بشكل دائم عنه. ودعت المصادر الى رصد المواقف في الايام المقبلة ورات ان ما من تطورات مرتقبة قبل عودة الرئيس الحريري من الخارج. الى ذلك توقفت المصادر نفسها عند اهمية رسالة البابا فرنسيس الى الرئيسق عون لجهة مضمونها.

سنة 8 آذار

خط مواز، واصل «لقاء السنة المستقلين» ضخ المعلومات عن حقه في التوزير بعرض الأرقام التي تثبت نسبة ما حصل عليه نوابه من أصوات الناخبين السنة مقابل ما حصل عليه تيّار «المستقبل»، لكنه لم يُبادر إلى طلب لقاء الرئيس عون، أو حتى الرئيس المكلف، لشرح موقفه. وفي هذا السياق، دعا النائب جهاد الصمد إلى تطبيق معيار واحد على جميع الطوائف في عملية تشكيل الحكومة، مشدداً على ان احتكار الطوائف للتمثيل غير مقبول وقال: «خضنا المعركة الانتخابية لمحاربة الأحادية ونحن لا نعرقل الحكومة التي سبق أن تأخّرت خمسة أشهر».. وسأل الصمد تعليقا على موضوع تمثيل السنة المستقلين في الحكومة، «لماذا اجرينا الانتخابات وفق النظام النسبي بحال رفض دخولنا الى الحكومة؟ ما يعني الحكومة الحالية هي امتداد للحكومة السابقة». اضاف «التعددية حصلت على الساحتين الدرزية والمسيحية، بالمقابل لماذا الاصرار على الاحادية والحصرية في الطائفة السنية؟ وما هو الثمن المدفوع والمعطى من اجل بقاء هذه الاحادية؟ اضاف: نحن نحترم رأي الرئيس ميشال عون فيما خص موضوع تمثيلنا الا انه لا يوجد تطابق بالمواقف، وهناك قطبة مخفية في هذا الملف.

الجلسة التشريعية

وفيما كشفت معلومات عن تواصل حصل بين الرئيسين برّي والحريري على خلفية الجلسة التشريعية التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من ضمن جلسات تشريع الضرورة، بغياب الحكومة، أوضحت مصادر نيابية ان جدول أعمال الجلستين سبق ان وزّع على النواب منذ ما بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، وهو يتضمن 38 مشروع واقتراح قانون أبرزها:

اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة.

اقتراح قانون المفقودين قسراً.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للقطاع الخاص بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان، المقدم من النائب سيزار ابي خليل في 31/5/201

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون موازنة العام 2018 المتعلقة باعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل والمقدم من النائب سيزار أبي خليل تاريخ 23/10/2018.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره مائة وثلاثة وعشرون مليارا وثلاثمائية وثلاثة عشر مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية في باب رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار المقدم من النواب سليم عون، سليم خوري وشامل روكز تاريخ 25/10/2018.

ولم يعرف ما إذا كان اقتراح قانون البطاقة الصحية الذي اقرته لجنة المال النيابية أمس، يمكن ان يمر في الجلسة التشريعية المقبلة، علماً ان هذا الاقتراح سبق ان مر في لجان الصحة والادارة والعدل والمال والموازنة كاملاً، خاصة وان جدول الاعمال حافل بمشاريع قوانين كثيرة ومهمة سبق ان ارجئت من الجلسة السابقة، وبينها مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، ومشروع الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، إلى جانب مشاريع أخرى لدعم القطاع الصحي.

انفراج في الكهرباء

وفي تقدير مصادر نيابية، ان أحد العوامل التي دفعت الرئيس برّي إلى التعجيل في عقد الجلسة النيابية، كان يتصل بتشريع سلفة الخزينة التي طلبتها وزارة الطاقة لتغطية الاعتمادات المالية الخاصة بحاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى الفيول لتمكين معامل الإنتاج من الاستمرار في توليد الطاقة، خاصة وان تشريع السلفة وتحويلها إلى قانون، كان من التفاهمات التي تمت مؤخراً بين الرؤساء عون وبري والحريري لمعالجة مشكلة النقص بمادة الفيول، والتي كادت تُهدّد لبنان بالظلام نتيجة توقف معامل الإنتاج عن العمل في الذوق والجية والحريشة. وكان الرئيس الحريري أجرى صباح أمس اتصالاً من باريس، بالرئيس عون أطلعه فيه على نتائج الاتصالات التي أجراها بالمسؤولين الجزائريين والتي أفضت الى قرار تفريغ حمولتيّ الباخرتين الجزائريّتين لصالح كهرباء لبنان، على أن يواصل الرئيس الحريري اتصالاته مع المسؤولين الجزائريين لإيجاد حل دائم للمسألة خلال الأيام المقبلة، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي. وتزامن هذا الاتصال، فيما كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل، يطلع بدوره الرئيس عون على الحل الذي تمّ التوصل إليه باستمرار تزويد مؤسسة الكهرباء بالمحروقات من قبل شركة النفط الجزائرية «سوناتراك»، وبالتالي تجنيب لبنان الدخول في أزمة إضافية لانقطاع التيار. وأعلن أبي خليل انه لن يحصل أي انقطاع بالكهرباء كما يشاع، وانه سيتم اليوم (أمس) تفريغ شحنات الفيول الموجودة امام معملي الزوق والجية، على ان تصل تباعاً باقي الشحنات المطلوبة.

الحريري ليس معتكفاً... وبري يدعو لجلسة برلمانية الأسبوع المقبل والبطريرك الراعي: عون لن يقبل بتعثر تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط».. راوحت المساعي لتذليل «العقدة السنية» وتشكيل الحكومة اللبنانية مكانها، إذ لم تحقق الاتصالات في هذا الشأن أي تقدم يُذكر، في وقت أكدت النائبة بهية الحريري أن الرئيس المكلف سعد الحريري الموجود في فرنسا «ليس معتكفاً»، و«يحق له أن يأخذ وقته في تشكيل الحكومة». ويزور الحريري فرنسا، حيث من المتوقع أن يبقى للأسبوع المقبل، كما أفادت قناة «إم تي في»، لافتة إلى أنه ينوي استكمال اقامته في باريس «إلى موعد المؤتمر الذي سيشارك به في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى». وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، «ضرورة دعم جهود رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة»، مشدداً على «ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية». ولفت إلى أن «الرئيس عون لن يقبل بتعثر تشكيل الحكومة». وقال: «المرجلة ليست بوضع العصي في الدواليب، بل أن نسهل تشكيل الحكومة، ويجب أن نوحد التوازن الداخلي للسير إلى الأمام». وأكد الراعي تضامنه مع عون آملاً في «أن يدعم الجميع موقفه»، وأضاف: «الحلول لن تكون على حساب لبنان والوحدة الداخلية والتوازن الداخلي كما يسميه الرئيس». وفي ظل المراوحة في المساعي التي لا تنبئ بتشكيل قريب للحكومة خلال هذا الأسبوع، إثر بروز عقدة تمثيل «النواب السنة المستقلين» المعروفين باسم «سنة 8 آذار»، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تعقد صباح يومي الاثنين والثلاثاء في 12 و13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. ويتابع الحريري من فرنسا التطورات المرتبطة بملف توزير «سنة 8 آذار»، بحسب ما نقلت مصادر في تيار المستقبل لـ«إل بي سي آي»، موضحة أنه «يتابع من باريس التصريحات المتعلقة بتشكيل الحكومة ولا سيما لناحية العرقلة الأخيرة». وأكدت المصادر أن الحريري يرى أن هذه التصريحات لا تقدم ولا تؤخر، بل تفرض المزيد من المراوحة. بدورها، أفادت مصادر مقربة من بعبدا لـ«إم تي في» بأن لا إشارات أو معلومات في شأن ما وصلت إليه الاتصالات لحل العقدة السنية ولا جديد والأمور «راوح مكانك». وظهرت تعقيدات إثر التصعيد الأخير من قبل «حزب الله» على خط مطالبته بتوزير النواب السنة المستقلين في الحكومة. واعتبر عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن القول إن «الحكومة لا تكتمل إلا بتوزير أحد النواب الستة هو دعوة لعدم تشكيل الحكومة». وأكد أنه «بالنسبة لنا الحكومة تكتمل عندما يقرر حزب الله تسليم أسماء وزرائه». وفي سياق متصل، أعلن «لقاء سيدة الجبل» بعد انعقاد اجتماعه الأسبوعي أنه «يتوضح يوما بعد يوم، وخصوصا من خلال مسلسل تعطيل تشكيل الحكومة، أن الأزمة الحقيقية تكمن في وضع يد إيران على القرار الوطني اللبناني. وما يستدعي الاستغراب هو غياب إرادة وطنية وسياسية ودستورية للتصدي لهذه الوصاية». ورأى اللقاء في بيان أن «عدم إقدام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيل الحكومة الوطنية العتيدة، أمام رفض حزب الله وعلى رغم التطابق في المواقف حيال توزير هذا الفريق أو ذاك، إنما يؤكد على هذا الغياب، كما أن هذا التقاعس يجعل من الرئيسين شهود زور على دستور سقط أمام سطوة الأمر الواقع». وجدد اللقاء دعوته «إلى قيام تيار وطني جامع يأخذ على عاتقه رفع وصاية إيران عن لبنان دفاعا عن الدستور وحفاظا على العيش المشترك».

التحضيرات اكتملت لمصالحة جعجع ـ فرنجية وطي مآسي العقود الأربعة

رئيس «المردة» أطلع أهالي ضحايا «مجزرة إهدن» على ظروف التقارب مع «القوات»

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... أنجزت التحضيرات السياسية واللوجستية، الممهّدة للقاء الذي سيجمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «تيّار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، وإنهاء الصراع التاريخي بينهما، ما يؤسس لمصالحة تزيل رواسب الماضي وتطمئن جمهور الفريقين بعدم العودة إلى الوراء. وشكّل اللقاء الذي عقده فرنجية مع أهالي الضحايا الذين سقطوا في «مجزرة إهدن» التي وقعت في العام 1978، الدلالة الأبرز على مضي الطرفين بالذهاب إلى مصالحة تاريخية. الأجواء الإيجابية التي تسبق اجتماع الزعيمين المارونيين «اللدودين»، لا تقتصر على قيادات الطرفين والمحازبين، بل تنسحب على جمهورهما الذي يراقب عن كثب مآل المصالحة التي ستحكم علاقتهما في المستقبل. وأوضح القيادي في تيّار «المردة» النائب السابق كريم الراسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأرضية باتت جاهزة للقاء الذي سيجمع الوزير فرنجية والدكتور جعجع»، مشيراً إلى أن «الاجتماع المرتقب ليس الأول بينهما، إذ سبق والتقيا في بكركي برعاية البطريرك بشارة الراعي، وتبع ذلك تواصل دائم بين كوادر (القوات) و(المردة) في مناسبات عدّة». وكانت «مجزرة إهدن» (شمال لبنان) وقعت في 13 يونيو (حزيران) من العام 1978، نتيجة هجوم شنته وحدة مقاتلة من «القوات اللبنانية» يومذاك، واستهدفت عائلة فرنجية، وقضى في تلك المجزرة 31 شخصاً من أبناء منطقة زغرتا وأنصار تيار «المردة»، أبرزهم الوزير طوني فرنجية (نجل الرئيس الراحل سليمان فرنجية ووريثه السياسي ووالد رئيس تيّار «المردة» الحالي سليمان فرنجية) وزوجته وطفلتهما، وذلك بسبب خلافات عميقة بين حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة بيار الجميل وقوات الحزب بقيادة نجله الرئيس الراحل بشير الجميل من جهة، وتيّار «المردة» برئاسة الرئيس سليمان فرنجية ونجله طوني من جهة أخرى. وأشار الراسي إلى أن «الارتياح يسود الآن جمهور الحزبين على الأرض، ولم يعد هناك أثر لرواسب الصراعات الموروثة»، لافتاً إلى أن «لقاء فرنجية بأهالي الضحايا جرى خلاله توضيح للمراحل التي مرّت بها علاقة (القوات) و(المردة)، وشرح لهم أهمية المصالحة المسيحية والوطنية في تقارب الطرفين». وقال: «لم تكن عملية إقناع كلّ الناس بالمصالحة سهلة، وكان هناك تحفّظ وغضب من البعض»، لافتاً إلى أن «المستهدف بـ(مجزرة إهدن) كان طوني فرنجية وعائلته الذين قضوا فيها مع الآخرين، وبالتالي سليمان فرنجية هو أكبر المضحّين من أجل هذه المصالحة، والمطلوب من الدكتور جعجع مبادرة تعيد الاعتبار لذوي الضحايا». ويأتي تقارب الفريقين، غداة اشتداد خصومتهما مع «التيار الوطني الحرّ» برئاسة جبران باسيل، الذي وصفه الرئيس ميشال عون بـ«المتصدّر للسباق الرئاسي»، لكنّ القيادي في «المردة» كريم الراسي، لفت إلى أن «التفاهم ليس هدفه المعركة الرئاسية المقبلة، بقدر ما يهدف إلى إزالة رواسب التاريخ الأسود بين الفريقين، وتطمين جمهورهما بعدم العودة إلى الوراء»، لافتاً إلى أن فرنجية «كان أول من بادر إلى التقرب من جعجع عندما اتصل بالأخير لحظة خروجه من السجن (في العام 2005)، وكانت ردّة فعل جعجع سلبية حينها»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت المصالحة مفيدة في معركة رئاسة الجمهورية فهذا أمر إيجابي أيضاً»، ومشدداً على أن «التفاهم مع فرنجية سيكون أقوى وأصدق، وليس بحاجة إلى ورقة سريّة، كما حصل في (تفاهم معراب)». ويحمّل تيار «المردة»، جعجع، مسؤولية «مجزرة إهدن»، ويؤكد أن الأخير كان قائداً للقوة العسكرية التابعة لـ«القوات اللبنانية» التي كانت الفصيل العسكري لحزب «الكتائب»، التي نفّذت الهجوم على إهدن، في وقت نفى جعجع هذا الأمر مرات عدّة، وأشار إلى أنه أصيب بيده إصابة بالغة عند أطراف مدينة إهدن، ونقل إلى المستشفى، ولم يكن مسؤولاً عن النتائج التي أسفرت عن ذاك الهجوم. وترفض «القوات اللبنانية» اتهامات جرى تسويقها في هذا الملف، لكنها تحاذر الغوص فيها حتى لا تعكّر صفو المصالحة العتيدة. ويشدد مصدر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الهدف الذي يعمل له الجميع، هو طي صفحة أليمة خرج المسيحيون فيها خاسرين»، مشيراً إلى أن «الاتصالات التي شهدتها الأسابيع والأيام الماضية، بددت الكثير من الالتباسات، وهي ستتوّج بلقاء الدكتور جعجع وسليمان فرنجية قريباً»، معتبراً أن «مصارحة فرنجية لذوي الضحايا الذين سقطوا في (مجزرة إهدن)، تعبّر عن شجاعة كبيرة لدى الرجل، وحكمته في العمل على تجاوز مرحلة أليمة يجب أن تبقى من الماضي». واعتبر النائب السابق سليم كرم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقارب بين (القوات) و(المردة) يسير بخطى ثابتة، وإن كانت بطيئة أو جزئية». ولفت كرم الذي كان عضواً في كتلة «المردة» إلى أن «هذه المصالحة تفرضها مصالح الطرفين، وهي تؤسس لتحالف رئاسي والوصول إلى الهدف الذي يريده كلّ من فرنجية وجعجع، المرشحين لرئاسة الجمهورية». وقال: «كما حصل تفاهم بين (القواتيين) و(العونيين) أفضى إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، قد يحصل تفاهم مماثل بين (القوات) و(المردة) يفضي إلى انتخاب أحدهما رئيساً للبلاد، وبالتالي نحن أمام بوادر معركة رئاسية بامتياز». وشدد النائب السابق سليم كرم، على أن «اللقاءات التي عقدها فرنجية مع ورثة الضحايا الذين سقطوا في (مجزرة إهدن)، تهدف إلى إقناع هؤلاء بالخطوة التي سيقدم عليها، وهي طي صفحة الصراع مع (القوات اللبنانية) المستمر منذ أكثر من أربعة عقود»، كاشفاً أن «بعض أقارب الضحايا يرفضون المصالحة». وقال إن هذا الأمر «تجلّى من خلال انكفاء نحو 40 في المائة ممن يوالون لآل فرنجية عن الانتخابات الأخيرة، بسبب اللقاءات التي حصلت بين قيادات الطرفين»، معترفاً بأن «المسيحيين لديهم مرض تاريخي وهو رئاسة الجمهورية الذي خرب البلد».

تشكيل الحكومة اللبنانية في «الإقامة الجبرية» ولا صوت يعلو فوق... العقوبات

مباحثات صامتة و«غامضة» لموفد ماكرون في بيروت

الراي...بيروت - من ليندا عازار ... على وهج دخول العالم في «زمن» العقوبات الأميركية الأقسى على إيران الرامية الى «تقليم أظافرها» إقليمياً ونزْع «أنيابها» التي تشكّلها منظومة صواريخها البالستية و«ليّ أذرعها» في المنطقة وأبرزها «حزب الله»، ازدادتْ مؤشرات عودة ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان الى «قاعة انتظارٍ» طويل ومزدوج لما سيسفر عنه تَصاعُد عملية «عضّ الأصابع» الداخلية حيال «عقدة حزب الله» الذي أوقف «عربة التأليف» في الأمتار الأخيرة بذريعة توزير حلفائه السنّة، كما لمآل «الصدمة الأولى» بعد «الاصطدام» الأميركي - الإيراني. وفيما يحاول الحزب «تأطير» عقدة تمثيل السنّة الموالين له في الحكومة بحيث «يخبئ» طابعها المذهبي وفي الوقت نفسه «يُخْفي» كونها تحوّلت مواجهة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وقف في «الخندق نفسه» مع الرئيس المكلف سعد الحريري برفْض توزير هؤلاء «وإضعاف رئيس الوزراء»، فإن هذا «الفتيل» الذي «تتطاير شظاياه» في اتجاهاتٍ عدة بدأ يرسّخ اقتناعَ أوساطٍ مطلعة بأنّ «وراء الأكمة» أهدافاً كبرى تراوح بين حديْن يتقاطع فيهما المحلي بالاقليمي وهما، كسْر الحريري داخل البيت السني بما يعنيه ذلك من ضرْب للتوازنات الداخلية وبامتدادها الخارجي، ووضْع تشكيل الحكومة في «الإقامة الجبرية» الى أجَل غير مسمى. ولم يكن عادياً أمس، بروز إشارات واضحة إلى أن الحريري، الذي اتّخذ قراراً لا رجوع عنه بعدم تمكين «حزب الله» من ان يتحوّل «شريكاً مُضارِباً» داخل البيئة السنية وعدم توقيع مرسوم أي حكومة تتضمن اسماً من حلفائه السنّة، ماضٍ في «معركته»، وهو رَفَعَ سقف «هجومه الدفاعي» من خلال ما يشبه «الاعتكاف» في باريس التي انتقل اليها قبل 5 أيام، وسط تقارير لم تستبعد ان يبقى فيها أقلّه حتى 11 نوفمبر الجاري، موعد إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى وافتتاح منتدى باريس للسلام (وُجهت دعوة اليه لحضور المناسبة). وبدا واضحاً أن الحريري، الذي يَعتبر أنه قام بِما عليه لجهة تذليل ما كان يعترض ولادة الحكومة ولم يعد لديه ما يقدّمه، يحرص على ان يتابع عن بُعد مجريات الوضع الداخلي سواء بالنسبة الى الملفّ الحكومي أو لعناوين حياتية مثل شبح العتمة التي كادت أن «تطْبق» على لبنان والتي أفْلت منها باتصالات أجراها الرئيس المكلف مع الجانب الجزائري وأفضتْ الى قرار تفريغ حمولتي الباخرتين الجزائريين لمصلحة شركة كهرباء لبنان (على ان يُصرف ثمن الفيول بعد تغطية الاعتمادات اللازمة بقانون في البرلمان)، وهو ما أبلغه الحريري الى رئيس الجمهورية في اتصال أجراه به صباح أمس. وإذ اعتُبر تحديد رئيس البرلمان نبيه بري يوميْ 12 و 13 الجاري موعداً لجلسة تشريعية لمجلس النواب مؤشراً إضافياً إلى أن أي جديد لن يطرأ قريباً على صعيد كسْر المراوحة في دائرة العقدة المستجدّة، استوقف دوائر مطلعة تزامُن إعطاء واشنطن صافرة انطلاق قطار عقوبات الحد الأقصى على إيران والتي كان «حزب الله» في صلب «أسبابها الموجبة»، مع حركةٍ ديبلوماسية في اتجاه بيروت بدا من الصعب فصْلها عن «حقل الألغام» الذي دخلتْه المنطقة ابتداءً من الأمس. وفي هذا السياق، برزتْ زيارة الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار اوريليان لوشوفالييه الذي كان له لقاء معلن مع وزير الخارجية جبران باسيل انتهى «بلا كلام» واجتماعٌ بعيداً عن الأضواء في القصر الجمهوري مع مستشاري الرئيس عون (كما أوردت «وكالة الأنباء المركزية»). ورغم الغموض الذي سادَ مهمة لوشوفالييه، إلا إنه لم يكن ممكناً عزْلها عن زيارته الأخيرة لاسرائيل قبل نحو أسبوع، وما كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أنه سمع خلالها من مسؤولين اسرائيليين تحذيرات للبنان على خلفية ما يقولون إنه مصانع أسلحة تابعة لـ«حزب الله»، وأن تل أبيب طلبتْ من باريس (عبر لوشافالييه) نقل «رسالة تحذير» الى المسؤولين اللبنانيين في شأن «مصانع الميليشيات» ووجوب إغلاقها وأنها ستتحرّك بحال استمرّ الأمر. وكان لافتاً ان «الصواريخ» حضرت خلال استقبال عون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط الجنرال السير جون لوريمر، حيث تركّز البحث على الأوضاع في لبنان والمنطقة والدعم الذي تقدمه لندن، للجيش. وخلال اللقاء، لفت عون «الى تزايد الادعاءات الاسرائيلية حول وجود صواريخ في أماكن آهلة ولا سيما قرب مطار رفيق الحريري الدولي»، مؤكداً «زيف هذه الادعاءات التي تتزامن مع استمرارالانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية».