لبنان...الطبقة السياسية «تستيقظ»: المواجهة في سوريا تهدِّد الإستقرار!..إحتواء المخاوف الضريبية والتوتُّر العوني - الجنبلاطي.. وإعادة الملف الحكومي إلى الطاولة..وزير سعودي يزور لبنان اليوم.. معاودة ضبْط لعبة «حافة الهاوية» و«التيار الحر» و«التقدمي» يعلنان «الهدنة الاضطرارية»..ديبلوماسي سعودي يحضر مرافعات «محكمة الحريري»...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 18 أيلول 2018 - 7:53 ص    عدد الزيارات 2414    التعليقات 0    القسم محلية

        


الطبقة السياسية «تستيقظ»: المواجهة في سوريا تهدِّد الإستقرار!..

إحتواء المخاوف الضريبية والتوتُّر العوني - الجنبلاطي.. وإعادة الملف الحكومي إلى الطاولة..

اللواء... لم يمنع العجز السياسي الحاصل في ملف تأليف الحكومة، الرؤساء والأحزاب المعنية بالاستقرار العام من المبادرة إلى «لمّ» الإنفلات الإعلامي - الإداري - السياسي بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، عبر مسارعة الحزبين إلى التزام التهدئة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيد التقدمي على الامتناع عن الدخول بأية سجالات سياسية واعلامية سواء عبر أية وسيلة إعلامية، مؤكداً على لسان أحد نوابه (بلال عبد الله) ان «مصالحة الجبل» بمنأى عن أية إشكالات.. وإذا كان سكان الشمال اللبناني لا سيما سكان عكار ووادي خالد شاهدوا بالعين المجردة طائرات معادية تضرب تجمعات الصناعات التقنية في اللاذقية، قبل انقضاء ساعات قليلة على قمّة سوتشي الروسية - التركية والاتفاق حول ادلب (راجع الخبر في مكان آخر)، فإن دوي النصائح الدولية لا سيما الفرنسية ربما كان كافياً، لتوليد يقظة جديدة لتدارك المخاطر المحتملة الآتية من الشرق، أي من الحرب السورية، المتمادية والمفتوحة على استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وروسيا، وحلفاء كل من الدولتين العظميين. وعلى خلفية تمادي الترنح الحكومي، تنبهت الدوائر المالية والنيابية إلى خطورة التعثرات المالية، وتفلت الانفاق في الوزارات، قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ان «لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019، والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح اطلاقاً».

صيغة معدلة

على جبهة تأليف الحكومة، علمت «اللواء» ان الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المرجعيات السياسية، ومن خلال تمنيات إقليمية وأوروبية، كان لها الأثر الإيجابي في إعادة تحريك الملف الحكومي، وبروز أجواء حلحلة، وهذا ما ستظهر معالمه خلال الأيام المقبلة، من خلال صيغة جديدة لتوزيع الحقائب على الكتل النيابية، سيحملها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا. وفي المعلومات، ان الصيغة المعدلة لن تتغير عن الصيغة السابقة، لناحية الحفاظ على حقوق أو حصة الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب «القوات اللبنانية»، ولكن ثمة إعادة صياغة في الحقائب، بمعنى انه سيكون هناك مدخل لحل معضلة ما يسمى بالعقدة الدرزية، قد يكون عبر توزير وسطي مقبول جداً من قبل رئيس الحزب وليد جنبلاط، وهذه المسألة في لمساتها الأخيرة، أي ان يكون هناك وزيران للحزب الاشتراكي وثالث حيادي، لكن يحمل الصفة الجنبلاطية. اما بالنسبة لحصة «القوات» والتي قبلت بأن يكون لها 4 حقائب، لكن «التيار الوطني الحر» اعترض عليها وطالب بأن يكون لها ثلاث حقائب ووزير دولة أسوة بالكتل الأخرى، فإن الرئيس الحريري يميل إلى هذه الصيغة، لكن «القوات» تشترط للقبول بوزارة دولة، بأن تكون لها حقيبة سيادية، أو ان يكون من حصتها منصب نيابة رئيس الحكومة، وحتى الساعة لم تعرف ماهية الصيغة التي يقترحها الرئيس الحريري، وان أكدت المعلومات أنها ستكون محسومة خلال الساعات المقبلة، في ظل الاتصالات الجارية على خط «بيت الوسط» - معراب، وايضاً من خلال زيارة مرتقبة لعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور للرئيس المكلف. وتُشير المعلومات، إلى ان اتصالات تلقتها أكثر من مرجعية سياسية من أصدقاء من دول عربية وأوروبية تتمنى عليهم تشكّيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، نظراً للمخاطر المحدقة بالبلد، والتي باتت بدورها تشكّل خطورة على الطائف والسلم الأهلي، وتزيد قلقاً اضافياً على الصعيدين المعيشي والاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية، ولذا يتوقع ان تكون الأيام القليلة المقبلة محطة مفصلية على خط الصيغة المعدلة التي سيحملها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط تمنيات بأن تكون صيغة نهائية لاعلان مراسيم الحكومة، والا في حال رفضت فيعني ذلك ان هناك تصعيداً سياسياً واصطفافات جديدة وتحالفات قد تقلب الطاولة رأساً على عقب. ولعل هذا الاستشعار إلى مخاطر المرحلة المقبلة، فيما لو بقيت الأزمة الحكومية قائمة إلى ما شاء الله، هو ما دفع فرنسا إلى الدخول على الخط الحكومي، بهدف حث الفرقاء اللبنانيين على الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وان الأوضاع السياسية والاقتصادية لا تسمح لهم بترف الانتظار أو اللعب على حافة الهاوية. وتمثل التحرّك الفرنسي، والذي سبق ان اشارت إليه «اللواء» في حينه، بزيارة السفير الفرنسي برونو فوشيه إلى الرئيس عون في بعبدا، حيث أجرى معه، بحسب معلومات مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية «جولة أفق تناولت الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة والعلاقات اللبنانية - الفرنسية، كما تطرق البحث إلى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة»، وأشار فوشيه هنا إلى ان بلاده تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الموضوع لا سيما لجهة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر «سيدر»، وجدد فوشيه التأكيد على ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت ستتم في موعدها بين 11 و14 شباط المقبل. وفي تقدير مصادر سياسية، ان الإعلان عن موعد زيارة الرئيس ماكرون في هذا الوقت بالذات، يشكل إشارة فرنسية إيجابية تجاه لبنان، وفي الوقت نفسه رسالة للحث على تشكيل الحكومة، إذ انه من غير المعقول ان يأتي رئيس فرنسا إلى لبنان، من دون ان تكون هناك حكومة دستورية مكتملة المواصفات. وفيما نفت المصادر ان يكون السفير الفرنسي حمل معه إلى قصر بعبدا أي مبادرة لمعالجة الأزمة الحكومية، ذكرت معلومات ان السفير ينوي ان يوسع مروحة لقاءاته بزيارات سيقوم بها مستقبلاً إلى كل من الرئيسين نبيه برّي والحريري وايضاً إلى قيادات حزبية، مثل النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، وهو كان التقى أمس، وزير الإعلام ملحم رياشي في مكتبه في الوزارة، ونقل له عدم ارتياحه إلى تأخر تشكيل الحكومة وانعكاس ذلك سلباً على مؤتمر «سيدر». وأشارت المصادر إلى ان زيارة فوشيه إلى بعبدا كانت استطلاعية، حيث نقل اهتمام بلاده باستقرار لبنان وحرصها على أفضل العلاقات معه، ورغبتها بتشكيل الحكومة سريعاً لمتابعة تنفيذ مؤتمرات القرارات الدولية من أجل لبنان. وقالت ان الحراك الفرنسي عبارة عن تمني بالإسراع في تشكيل الحكومة، من دون تدخل في كيفية تشكيلها.

مبادرة الراعي

ومع ان المصادر المواكبة لعملية تأليف الحكومة، أكدت ان هناك مشاورات تجري وكلام يتم تداوله في ما خص المساعي، ولكن من غير المعروف كيف تستثمر، لفت الانتباه، إلى ان مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي بالدعوة إلى تشكيل حكومة طوارئ حيادية من خارج الأحزاب لم تلق الصدى المطلوب سوى من رئيس الحزب الاشتراكي الذي غرد على حسابه الشخصي عبر «تويتر» قائلاً: «كم بليغ وحكيم كلام البطريرك الراعي الذي دعا إلى حكومة حيادية لمعالجة الوضع بعيداً عن السجالات»، في حين كشفت مصادر مسيحية قريبة من بكركي ان مراجع دبلوماسية غير لبنانية كانت زارت الصرح البطريركي وأسرت إلى البطريرك بأن حكومة حيادية أو اكسترا برلمانية من شأنها ان تشكّل المخرج المقبول لازمة التأليف التي تدحرجت لتلامس المندرجات الطائفية وتعمقها في النفوس. وتوقعت المصادر ان يعمل البطريرك الراعي في الأيام المقبلة على تفعيل مبادرته، عبر الايعاز إلى أوساط كنسية وسياسية التركيز في مواقفها على مثل هذه الصيغة الحكومة التي بادر إلى طرحها، علماً ان مراجع رئاسية لا ترى في هذا الطرح حلاً للأزمة، طالما انه لا ينسجم مع ارادتها في ان تكون الحكومة المقبلة، حكومة منتجة وحكومة عمل وتكون معبرة عن طموحات ولاية الرئيس عون.

تهدئة بعد العاصفة

في هذا الوقت، استشعرت قيادتا الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر خطورة انزلاق وزراء ونواب وكوادر ومحازبي وانصار الفريقين الى سجالات حادة اتخذت ابعادا طائفية في المناطق المشتركة بين الطرفين لا سيما في عاليه والشوف، فدعتا في بيانات رسمية الجميع الى وقف السجالات، التي نتجت عن قرارات وزارية من الجانبين بنقل او تجميد عمل موظفين في التربية والبيئة ومؤسسة كهرباء لبنان. لكن وزير البيئة طارق الخطيب اكد تمسكه بقراره حول الموظف في محمية الشوف حتى عودة وزير التربية عن قراره بخصوص الموظفة في وزارة التربية. وكان نائب رئيس «التيار الحر» للشؤون الإدارية رومل صابر أصدر تعميماً طلب فيه من جميع النواب والمسؤولين والقياديين في التيار، ومن جميع المحازبين والمناصرين التوقف عن السجالات واعتماد التهدئة الإعلامية مع الحزب الاشتراكي ان كان عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وجاء هذا التعميم، بعدما كان جنبلاط غرد صباحاً عبر حسابه على «تويتر» مؤكداً ان الدخول في سجالات عقيمة لن يقدم ولن يؤخر، وأمل من الرئيس الحريري ومن الوزير حمادة معالجة قضية نزار هاني في وزارة البيئة ورجا العلي في مؤسسة كهرباء لبنان. وقال: كنت دائماً مع مبدأ الحوار وهو أفضل السبل، دع الامور تجري في اعنتها ولا تنامَنّ الا خالي البال. وكفى مقالات تحريض من اقلام رخيصة». أضاف: «والى الموتورين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مواضيع الكهرباء وتلوث المياه والنفايات وعجز الخزينة والبطالة وغيرها من شؤون المواطن، اهم مما يفعله صهر من هنا او منظر او موتور من هناك». ورد وزير البيئة طارق الخطيب على تغريدة جنبلاط فرأى أنها تغريدة «تؤشر ضمناً الى من إفتعل المشكلة. وانها يمكن أن تفتح الباب على الحل العام لهذه القضية». ولم يتأخر الحزب التقدمي في ملاقاة خطوة «التيار الوطني الحر»، حيث دعت أمانة السر العامة في الحزب «جميع القيادات والمسؤولين والكوادر والأعضاء والمناصرين والأصدقاء للامتناع عن الدخول في أي سجالات سياسية أو إعلامية سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو وسائل الإعلام مع التيار الوطني الحر».

الوزارة والبلدية

وفي موازاة بدء فريق الدفاع مرافعاته امام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوحة تحمل اسم مصطفى بدر الدين، وهو المتهم الرئيسي في جريمة الاغتيال، على الشارع الذي كان يحمل اسم العميد الركن علي سعيد الخنسا في الغبيري في الضاحية الجنوبية. وأكّد رئيس البلدية معن الخليل ان البلدية مسؤولة عن اللوحة، باعتبار انها كانت تقدمت بطلب من وزارة الداخلية بتسمية شارع باسم بدر الدين في الشهر السابع من العام الماضي، لكن الوزارة لم ترد. ولاحقاً، نفى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ان يكون قد وقع قراراً يسمح بموجبه لبلدية الغبيري ان تسمي شارعاً باسم مصطفى بدر الدين. وأكد المشنوق أنه «لا يوافق على هذه التسمية، وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضا من قبل وزارة الداخلية»، وشدد على أن رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره «موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة». وستوجه وزارة الداخلية كتابا إلى بلدية الغبيري اليوم تطلب بموجبه إزالة اللافتات.

واللافت في مرافعات الدفاع، والتي بدأت بمرافعة عن المتهم سليم عياش من قبل المحامي اميل عون، بأنها كانت سياسية بامتياز، وصفت دليل الاتصالات التي بنى عليها الادعاء اتهاماته، بأنه عبارة عن «رمال متحركة» وان كل الأدلة التي ساقها بأنها غير موثقة وعبارة عن «حشو»، وانهى مرافعته بطلب إعلان البراءة لموكله عياش، وهي لم تخل من أخذ ورد بين عون ورئيس المحكمة القاضي ديفيد راي على خلفية وصفه «حزب الله» بالمدرسة. وستكون اليوم جولة جديدة لفريق الدفاع، للدفاع عن المتهم الثاني حسن مرعي.

لا ضرائب

مالياً، نفى وزير المالية علي حسن خليل ما ذكرته بعض الوسائل عن فرض ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2019، مؤكداً بأن الحديث عن زيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين غير مطروح إطلاقاً. وكان خليل حضر اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية وسط حشد نيابي تجاوز الثلاثين نائباً، والذين استمعوا منه إلى تقرير حول السياسة المالية المقبلة، والوضع المالي بعد ستة أشهر على إقرار موازنة العام 2018، فيما أكّد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان انه لأول مرّة يتم احترام وتنفيذ المادة 5 من قانون الموازنة بأن تأتي وزارة المال إلى المجلس قبل انتهاء السنة المالية لتقديم تقرير فصلي عن تنفيذ الموازنة. وأشار كنعان إلى ان الوضع النقدي مستقر لسنة كاملة بحسب التقارير الدولية، لكن هذا الاستقرار يبقى مشروطاً بمتابعة الإصلاحات وإدارة المالية العامة بشكل يتوافق مع الموازنات والاعتمادات، ونقل عن وزير المال قوله ان لا موازنات بعد اليوم من دون قطع حساب، وان التقرير في شأن الحسابات بات جاهزاً.

وزير سعودي يزور لبنان اليوم

الجمهورية... علمت "الجمهورية" انّ الامين العام لرابطة العالم الاسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى (وزير العدل السعودي السابق) سيبدأ اليوم زيارة الى بيروت، لعدة ايام، يلتقي خلالها الرؤساء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، اضافة الى رؤساء الطوائف الاسلامية والمسيحية، ويجري معهم محادثات تتعلق بدور الرابطة على المستويين العربي والعالمي، والعلاقة القائمة بين الرابطة وبين المرجعيات الدينية اللبنانية، وما تحضّر له من مؤتمرات ونشاطات على الصعيد الاسلامي وكذلك على صعيد الحوار بين الديانات. وتأتي زيارة العيسى للبنان، قبل يومين من احتفال المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، حيث تقيم السفارة السعودية في لبنان حفل استقبال كبير في السادسة مساء السبت المقبل، دعا اليه القائم بأعمال السفارة الوزير المفوض وليد بن عبدالله بخاري.

لبنان: تهدئة بين «التيار» و«الاشتراكي» والشارع ينشغل باقتراح سلامة زيادات ضريبية لحل أزمة الإسكان

الجريدة...كتب الخبر ريان شربل.. هدأ الصراع بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط، و«التيار الوطني الحر» بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل، بعد السجال على مواقع التواصل الاجتماعي بين جنبلاط وفريق من وزرائه ونوّابه، مع نوّاب ووزراء من «التيار الوطني الحرّ»، واكبتها عمليات طرد متبادل للموظفين المحسوبين على كل من الطرفين في الوزارات، بعد أن ارتفعت حدة توتر بين أهالي القرى المختلطة من الدروز والمسيحيين في الجبل. واستدرك الحزبان ما قد تصل اليه الأمور إذا استمر التصعيد بينهما، فصدر قبل ظهر أمس تعميم عن «التيار الوطني الحر» يطالب فيه «جميع النواب والمسؤولين والقياديين في التيار الوطني الحر ومن جميع المحازبين والمناصرين التوقف عن السجالات، واعتماد التهدئة الإعلامية مع الحزب التقدمي الاشتراكي، إن كان عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا الى السجالات والحملات التي اتخذت منحى طائفيا بغيضا هو بعيد كل البعد عن لغة التيار الوطني الحر وأدبياته وقيمه، وأدت الى مادة إعلامية كثيفة في الأيام الأخيرة». ولاقى «الاشتراكي» خطوة «التيار»، حيث دعت أمانة السر العامة في الحزب «جميع القيادات والمسؤولين والكوادر والأعضاء والمناصرين والأصدقاء إلى الامتناع عن الدخول في أي سجالات سياسية أو إعلامية، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام مع التيار الوطني الحر»، مؤكدة «ضرورة الالتزام بهذا القرار بما يساهم في تبريد الأجواء والمناخات، ويصب في خانة حماية السلم الأهلي التي لطالما عمل الحزب في سبيلها طوال السنوات الماضية». وكان جنبلاط قد غرد عبر حسابه على «تويتر» صباح أمس بالقول: «أفضل شيء هو التأمل في أحوال هذه الدنيا. إن الدخول في سجالات عقيمة لن يقدم ولن يؤخر. آمل من رئيس الحكومة والوزير حمادة معالجة قضية نزار هاني ورجا العلي»، مضيفا: «كنت دائما مع مبدأ الحوار، وهو أفضل السبل. دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تنامن إلا خالي البال. وكفى مقالات تحريض من أقلام رخيصة». وتابع: «الى الموتورين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مواضيع الكهرباء وتلوث المياه والنفايات وعجز الخزينة والبطالة، وغيرها من شؤون المواطن، أهم مما يفعله صهر من هنا أو منظر أو موتور من هناك. كم بليغ وحكيم كلام البطريرك الراعي الذي دعا الى حكومة حيادية لمعالجة الوضع بعيدا من السجالات». ولاقى هدوء جنبلاط وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، الذي سرعان ما دعا إلى مكتبه رئيس لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية شارل نجيم وحضور الاختصاصي البيئي نزار هاني، حيث تم عرض لما رافق قضية إلغاء التحاق هاني بالمحمية قبل أيام. وناشد رئيس لجنة المحمية الوزير الخطيب إعادة النظر في قراره، نظرا لحاجة محمية أرز الشوف الى مزاولة مهامه، فأبدى وزير البيئة «كل استعداد لتسهيل أمور لجنة المحمية واستمرارها بدورها الرائد في إدارة أبرز المحميات الطبيعية في لبنان، رغم تشبثه بالقرار الصادر عنه»، مؤكدا «احترامه وتقديره لكفاءة كل موظفي الوزارة، وأن ما يحكم علاقته بهم هو أداؤهم الوظيفي بعيدا عن أي اعتبار أو كيد سياسي أو غير سياسي، وأنه ينظر الى الموظفين في الوزارة كمساهمين رئيسيين في الدفاع عن البيئة في لبنان، ومكافحة كل أشكال التلوث». ورأى الخطيب أن «تغريدة جنبلاط يمكن أن تفتح الباب على الحل العام لهذه القضية، وهذه التغريدة تؤشر ضمنا الى من افتعل المشكلة». في سياق منفصل، انشغل الشارع اللبناني، أمس، بتقرير صحافي أفاد بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اقترح فرض 5000 ليرة لبنانية كضريبة على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض الإسكان. وذكر تقرير نشرته صحيفة الأخبار في عددها الصادر، أمس، أنه قبل أيام وخلال اجتماع مع نواب من لجنة الاقتصاد النيابية خصص للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض سلامة البحث في اقتراح تقدّم به أحد النواب ويقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان، مضيفة أن سلامة رأى أنّه لا يوجد أفق إيجابي لحل هذه الأزمة، إلا بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة.

لبنان: معاودة ضبْط لعبة «حافة الهاوية» و«التيار الحر» و«التقدمي» يعلنان «الهدنة الاضطرارية»

بيروت - «الراي» ... بعدما لامَسَ الاستقطابُ السياسي الحاد على خلفية أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، «حافة» تهديد السلم الأهلي وتحديداً في منطقة الجبل، قام «التيار الوطني الحرّ» (حزب الرئيس ميشال عون) والحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط) بـ «خطوة الى الوراء» تَلاقيا معها على وجوب تنظيم الخلاف السياسي - الحكومي ومعاودة ضبْطه تحت سقف عدم تعريض المصالحة المسيحية - الدرزية (في الجبل) لاختبارٍ قد يضع البلاد برمّتها أمام خطرِ انفلات مجمل الواقع اللبناني وانزلاقه الى... المحظور. ورأت أوساطٌ سياسية مطلعة ان البيانيْن اللذيْن صدرا أمس عن كل من «التيار» و«التقدمي» بوجوب التهدئة يعكسان واقعياً خطورة ما شهدتْه الأيام الماضية في ضوء «انفجار القلوب المليانة» بين الطرفين على شكل «حروب كلامية» من العيار الثقيل على المنابر كما على منصات التواصل الاجتماعي وصولاً الى ما أفيد عن مناخات احتقان على الأرض في بعض المناطق، وقبْلها معركة «الإقصاء على الهوية» من بعض الإدارات والوزارات، ما استدعى من الطرفيْن رسْم «خطوطٍ حمر» للتجاذب الحاد الدائر على خلفية رفْض فريق عون حصْر التمثيل الدرزي في الحكومة الجديدة بـ «التقدمي» لعدم منْح الأخير «فيتو ميثاقياً». وأوضحت ان حدود «الهدنة» لا تعكس أي اختراق في البُعد الدرزي لأزمة تشكيل الحكومة، بمقدار ما أنها تعبّر عن حرصٍ على ألا تتحوّل هذه العقدة «عود ثقاب» يُخشى أن يضع منطقة الجبل والبلاد عموماً أمام امتحانٍ قد يعرّض الاستقرار لهزات غير محسوبة، ملاحِظةً ان بيان «التقدمي» ربَط دعوة محازبيه ومناصريه لوقف السجالات كافة مع «التيار الحر» في سياق «حماية السلم الأهلي»، بعدما كان التيار أشار في بيان التهدئة «الى السجالات التي اتّخذت منحى طائفياً بغيضاً هو بعيد كل البعد عن أدبيات التيار». وفيما جاء «سكْب مياهٍ باردة» على جبهة «التقدمي» - «التيار» غداة جولة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الشوف، فإن جنبلاط كان بكّر أمس في إطلاق إشارة تهدئةٍ عبر تغريداتٍ أكدت على الحوار، ولاقتْ الكلام «الحكيم للبطريرك الراعي الذي دعا لحكومة حيادية لمعالجة الوضع بعيداً من السجالات»، رغم انتقاده رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل ضمناً بإشارته الى «ان مواضيع الكهرباء وتلوث المياه (...) أهمّ مما يفعله صهر من هنا او منظّر او موتور من هناك». وعلى وقْع التقارير عن تريُّث فرنسي بأي دخول مباشر على خط المأزق الحكومي عبر إرسال موفد الى بيروت، فإن السفير برونو فوشيه أكد بعد زيارته عون ان بلاده «تبدي اهتماماً خاصا بالملف الحكومي، لا سيما لجهة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر وتوصياته»، مجدداً تأكيد ان «زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت ستتم في موعدها بين 11 و14 فبراير». واعتبرتْ الأوساط السياسية ان موعد زيارة ماكرون يفترض ان يشكّل مهلة حضّ للقوى السياسية على الإسراع بإنجاز تشكيلة حكومية «قابلة للحياة» وبتوازناتٍ ذات امتداد اقليمي «تُطَمئن» المجتمع الدولي الراغب في «تسييل» نتائج مؤتمر سيدر 1. إلى ذلك، شَهِد ملف العودة الطوعية التدريجية للنازحين السوريين انتقال دفعة جديدة منهم أمس (نحو 200) الى بلدهم من مناطق عدة.

مرافعات الدفاع في محكمة لبنان: أدلة الادعاء سياسية والحريري ونصرالله «كانا يتبادلان الاحترام العميق»

الحياة..بيروت - أمندا برادعي.. انطلقت أمس، المرافعات الختامية لفرق الدفاع عن المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع فريق الدفاع عن المتهم سليم عياش. وتفاجأ فريق الدفاع عن عياش «بكلام الادعاء عن سوء العلاقة بين الحريري والنظام السوري»، سارداً وقائع العلاقة منذ «الطائف». وتوقف عند «عدم استدعاء الادعاء شهوداً حضروا اللقاء العاصف بين الرئيس بشار الأسد والحريري»، منتقداً «الاكتفاء بشهادات سياسيين لبنانيين كل منهم أخبر رواية مختلفة عن الأخرى». وأكد أن «العلاقة التي ربطت الحريري بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هي علاقة احترام». وقال محامي الدفاع عن المتهم عياش إميل عون: «استناداً إلى استنتاجات وافتراضات غير مثبتة ومغالطات واقعية، يقترح الادعاء أن هناك علاقة ترابط بين السياق السياسي ونشاط شبكة الهواتف خلال الفترة ذات الصلة والادعاء فشل في إثبات الترابط المزعوم. وبدلاً من ذلك عمل من خلال الأدلة السياسية في جزء كبير منها على تشتيت الانتباه عن المسائل الحقيقية المعروضة على الغرفة. كما حاول ربط الأدلة السياسية بالادعاء الوارد في الفقرة 49 من القرار الاتهامي بأن المتهمين هم من مؤيدي «حزب الله»، ومع ذلك فإن الاستدلالات التي يسعى إليها الإدعاء تذهب إلى أكثر من مسألة تأييد المتهمين لـ «حزب الله»، مع العلم أيضاً أن القرار الاتهامي لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى الدور السوري في لبنان آنذاك وليس هناك أي ذكر لأي من المسؤولين السوريين».

«علاقة الحريري بالنظام السوري»

وقال: «بالنسبة إلى موضوع علاقة الحريري بالسوريين، حاول الادعاء أن يشير إلى أن الحريري كان خصماً لسورية وهذا زعم لا يمت للواقع والحقيقة والتاريخ والأدلة في هذه القضية بصلة، فمنذ اتّفاق الطائف وإطاحة رئيس الحكومة الانتقالية ميشال عون في تشرين الأول(أكتوبر)1990 دخل لبنان العصر السوري، وكان السوريون يتدخلون في الشؤون السياسية اللبنانية ويسمون رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وغيرهم، وسمي الحريري رئيساً للوزراء عام 1992 من بوابة دمشق، وفق تعبير الصحافي شارل أيوب الذي قال الكلام في حضور الحريري ورستم غزالي، وأضاف موجهاً الحديث إلى الحريري أن الرئيس الحريري كان على موعد مع الرئيس حافظ الأسد وعندما عاد الحريري من الموعد المذكور قال أصبحت رئيساً للحكومة». وأشار إلى «رقم بينة وهي تسجيل لاجتماع حصل بين الحريري وغزالي وأيوب». وزاد: «تباعاً جرى الشيء نفسه مع الرئيس إميل لحود الذي أصبح رئيساً للجمهورية عبر البوابة السورية وكان السوريون خلال وجودهم في لبنان يلعبون دور ضابط الإيقاع لدى الطبقة السياسية الحاكمة المتخاصمة في ما بينها لإرساء نوع من التوازن بين الفرقاء السياسيين الذين اعتبروا أنفسهم جميعاً أصدقاء للحكم السوري». وأَضاف: «يعتبر المدعي العام في مذكرته الختامية أن التمديد للحود عام 2004، كان تدخّلا سورياً في الشؤون اللبنانية. ألا ينطبق المنطق نفسه على تسمية الحريري رئيساً عام 1992. وفي كل مرة كان يعين فيها رئيساً للحكومة ألم يكن يستحصل على الرضا من البوابة السورية؟ ألم يقل الحريري لوزير الخارجية وليد المعلم في 5 شباط(فبراير) 2005 أنه لا يقبل أن يصبح رئيساً للحكومة إلا إذا طلب منه ذلك الرئيس الأسد على رغم أي ضغط دولي أو نتيجة لأي انتخابات؟» ... وقال المحامي عون: «بعد 7 سنوات كانت هذه هي المرة الأولى التي علمنا فيها من خلال الادعاء ومذكرته الختامية أن حزب الله قتل الحريري بسبب رغبته في الحفاظ على الوضع الراهن». وأَضاف: «من دون أي إشعار مسبق أشار الإدعاء إلى زعم جديد وهو أن المتهمين وبحكم تأييدهم لحزب الله حصلوا على الموارد اللازمة لتنفيذ الهجوم وكالعادة لم يقدم الادعاء أي دليل على ذلك». وقال: «يزعم الادعاء في المذكرة الختامية أن نصرالله أقر بأن الشبكة الخضراء السرية هي شبكة تابعة لحزب الله يستخدمها جهازه الأمني. هذا الزعم خاطئ، بالعودة إلى المؤتمر الصحافي لنصرالله في 9 آب(أغسطس) 2010 لم يذكر أي شبكة هواتف لكنه أشار فقط إلى أن الحزب لديه مجموعة تتبع عملاء إسرائيليين». ولفت إلى أن «مقاربة الادعاء للسياق السياسي في لبنان جاءت ناقصة ومنحازة، ويذكر في مذكراته الختامية للمرة الأولى أن الحريري قتل على يد الجانب المؤيد لسورية وبالتحديد حزب الله. وبيَّنا في مذكرتنا الختامية أن الرجلين كانا يتبادلان الاحترام العميق وكان أصر الحريري على أن يشارك شخصياً في المفاوضات التي أدت إلى استعادة جثمان الشهيد هادي حسن نصرالله وعندما كان يزور الحريري الضاحية للقاء نصرالله كان يقوم بذلك من دون المستوى المعتاد من المرافقة الأمنية لأنه كان يثق بأمن حزب الله. والمرجع هو مصطفى ناصر في المحضر 10 نيسان(أبريل) 2015». وسأل: «ألم يقل الحريري لنصرالله أنه إذا فاز في الانتخابات فإنه يثبت بقاء سلاح المقاومة حتى توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل؟». وقال: «بالنسبة إلى القرار 1559، ألم يقل الحريري أنه سيقطع أصابعه العشرة ولن يوقع على بيع دم المقاومة وهو كان من أول مقاتلي المقاومة عندما كان طفلاً؟».

الود بين نصرالله والحريري

وقال: «بعد كل ما ورد أسأل الادعاء كيف كان الحريري يشكل تهديداً لحزب الله وللستاتيكو القائم في 2005؟ ويغيب عن هذه الأدلة السياسية، التي قدمها الادعاء أي دليل ملموس على وجود دافع لحزب الله أو سورية لقتل الحريري، بدلاً من ذلك تظهر الأدلة علاقة ودية وتعاونية بين الحريري ونصرالله وحوار مع سورية حول قضايا مختلفة، في حين أن العلاقة مع سورية لم تخل من المد والجزر لكنها لا ترتفع إلى المستوى لدعم التلميحات الغامضة للدافع غير الشخصي لقتل الحريري». ولفت إلى أنه «بالنسبة إلى موضوع اتهام حزب الله بالإرهاب، لا يستطيع المدعي العام أن يتهم حزب الله بالإرهاب لا مباشرة ولا غير مباشرة. لا مدع عام ولا محلل اتصالات ولا رئيس دولة عظمى غريب الأطوار ونرجسي النزعة ولا رئيس دولة يسعى إلى إعادة أمجاد الماضي البعيد، لأن حزب الله وبكلمتين هو أيقونة المقاومة شاء من شاء وأبى من أبى وهو المدرسة الحديثة التي تلقن أي محتل دروساً طويلة لا تنسى. نعم يصبح حزب الله إرهابياً في حالة واحدة عندما نعود ونغير كتب التاريخ ونجعل من ونستون شرشل إرهابياً ومن شارل ديغول إرهابياً ومن جمال عبد الناصر إرهابياً ومن ميشال عون إرهابياً». وسأله راي عن كلمة «مدرسة» هل يمكنك أن تستخدم كلمة مختلفة؟، فأجابه عون: «هي مدرسة في المقاومة وتعلم المقاومة». وتطرق إلى وقائع تظهر أن عياش ذهب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج مطلع 2005. وقال عون: «تكهنات الادعاء تبقى من دون دليل وهي أن شخصاً مجهول الهوية، استخدم جواز سفر عياش بسهولة وسافر مكانه من لبنان إلى المملكة». وذكر أن «الشاهد إبراهيم عيتاني المدير التنفيذي لهيئة شؤون الحج في لبنان التي تعنى حصرياً بشؤون الحج إلى المملكة بيَّن بالتفصيل المسار الدقيق والجدي لعملية اختيار الحجاج عام 2005». وقال: «لم تبلغ هيئة الحج في 2005 الأمن العام عن أي عملية تزوير».

ديبلوماسي سعودي يحضر مرافعات «محكمة الحريري»

بيروت - «الراي» ... باشر وكلاء الدفاع عن المتهَمين الأربعة من «حزب الله» باغتيال الرئيس فريق الحريري مرافعاتهم الختامية أمس أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في محاولةٍ لدحض قضية فريق الادعاء واتهاماته التي ارتكزتْ على دليل «داتا» الاتصالات في شكل رئيسي وعلى «سياق سياسي» للجريمة رُبطت فيه قيادة «حزب الله» والنظام السوري. فيما كان وكيل الدفاع عن «قائد وحدة الاغتيال» سليم عياش يطلب البراءة للأخير معتبراً ان الادعاء استند الى أدلة ظرفية لا يمكن اعتبارها دامغة ومُقْنِعة ولا يرقى اليها شك معقول، كشف تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال» ان ديبلوماسياً سعودياً حضر المرافعات أمس انطلاقا من اهتمام المملكة بقضية اغتيال الحريري وبمسائل تُطرح على علاقة بالمملكة كمسألة زيارة الحجّ لعياش في يناير 2005. وكان الادعاء أشار في مرافعاته الختامية الاسبوع الماضي وفي معرض عرْضه الأدلة المتعلقة بإسناد الهواتف إلى عياش، الى ان أنشطة هواتف الأخير بين 15-1-2005 و28 -1-2005 تؤكد بشكل اضافي أنه بقي في لبنان في حين سافرت زوجته الى السعودية وان «جواز السفر الخاص بعياش استخدمه شخص آخر»، لافتاً الى أن «إمكان تزوير الجواز كانت كبيرة في تلك الفترة لان المعلومات كانت تكتب بخط اليد».

 



السابق

مصر وإفريقيا..منطقة «الساحل والصحراء» خيار مرجح لمسلحي «النصرة»..مصر: حصص في 5 شركات حكومية وأراضي 11 محلج قطن للبيع..السراج يستبق مواجهات محتملة في طرابلس بتشكيل «قوة عسكرية مشتركة» ..ميركل تعلن الاتفاق على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء..الرباط: إيران تتطلع إلى توسيع هيمنتها في شمال وغرب إفريقيا وقالت إن حزب الله يشكل "تهديدا"...

التالي

اخبار وتقارير..أفغانستان: عشرات القتلى من القوات الحكومية في ثلاثة أقاليم...وزير الدفاع الأميركي في مقدونيا لتطويق «التأثير» الروسي على الاستفتاء..برلين قلقة على معارض روسي لاحتمال تعرضه لتسميم..تحذير أميركي من سيطرة تنظيمات إرهابية على دول أفريقية..الأمن الألماني يضاعف ميزانية مكافحة الإرهاب..ترامب يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,121,330

عدد الزوار: 6,754,557

المتواجدون الآن: 105