لبنان...10 أثرياء يشغلون فراغ التأليف... «القوّات» تشترط الإقرار بالسيادية أو بالطاقة قبل تجديد التفاوض.. وحزب الله يستعجل الحكومة..«السلسلة» تُهجِّر مليار دولار من لبنان... وتحذيرات دولية من «مخاطر المنطقة»....لبنان يراوح في «الحلقة المفرغة» بِلا... مانِعة صَواعق.. الادعاء في محكمة الحريري أنهى مرافعاته الختامية.. المتهمون الـ 4 مذنبون والتحليل لا يدعم نظرية هواتف عنصر الموساد...إبراهيم يوقف العمل في مبنى الأمن العام في حرج بيروت..

تاريخ الإضافة السبت 15 أيلول 2018 - 7:34 ص    عدد الزيارات 2501    التعليقات 0    القسم محلية

        


10 أثرياء يشغلون فراغ التأليف... «القوّات» تشترط الإقرار بالسيادية أو بالطاقة قبل تجديد التفاوض.. وحزب الله يستعجل الحكومة..

اللواء.. قبل يوم، انشغل اللبنانيون بفوز المنتخب اللبناني بكرة السلة على المنتخب الصيني، وسط تقدير رئاسي وشعبي وسياسي ورياضي، ودعوة لعمل اللبنانيين كفريق واحد، بوصفه امثولة يتعين على السياسيين الاقتداء بها، وفقاً لنصيحة الرئيس نبيه برّي، الذي دعا إلى مقاربة الأزمة السياسية الراهنة، قبل دخولها مرحلة الاستعصاء بروح رياضية. الا ان «المباراة» كانت ليس في ملعب سلّة الحكومة، حيث تجددت الشروط والشروط المضادة وسط استمرار التراشق بين التيار البرتقالي والحزب التقدمي الاشتراكي، ووصف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة العهد بالفشل وفريقه «بمجموعة من الرخويات السياسية والتربوية التابعة لتيار العهد الفاشل»، قبل ان يتصدى له وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أيضاً، ووصف كلامه «بالهباء وكيده بالبدد»، كانت المبارزة في ميدان الثروة.. الأمر الذي شكّل «مفاجآت صادمة» احتلت مواقع التواصل، وشكلت مادة دسمة في أحاديث الصالونات السياسية. فقد أوردت مجلة «فوربس» الأميركية المتخصصة، تحت مقال بعنوان: «أغنى عشرة مسؤولين سياسيين في لبنان لسنة 2018» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حصد المرتبة الرابعة في التصنيف بثروة قدرت بـ 1،2 مليار دولار. وظهر في المركز الأوّل رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي حيث بلغت ثروته 3.3 مليار دولار، يليه نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس بثروة بلغت 2.3 مليار دولار. وفي المركز الثالث جاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بثروة بلغت 1.5 مليار دولار. وفي ما يلي ترتيب السياسيين العشرة بعد الرئيس عون الذي حل في المركز الرابع.

وليد جنبلاط: مليار دولار.

نبيه بري: 78 مليون دولار.

تمام سلام: 71 مليون دولار.

سليمان فرنجية: 65 مليون دولار.

أمين الجميل: 58 مليون دولار.

ميشال سليمان: 49 مليون دولار.

وابرزت المجلة الأميركية، اهتماماً بثروة رئيس الجمهورية، حيث كتبت انه حصد المرتبة الرابعة في التصنيف بثروة قدرت بـ1.2 مليار دولار. وسارعت محطة O.T.V التلفزيونية الناطقة بلسان التيار الوطني الحر إلى تناول الخبر، فكتبت في مسهتل المقدمة: إذا أضيف إلى رصيد التزوير، اتهام رئيس الجمهورية بأنه رابع اثرياء لبنان.. هل سيؤدي الأمر على سبيل المثال، إلى الاقرار بالحجم المنفوخ «للقوات»؟.

المراوحة مستمرة

إلى ذلك أجمعت المعلومات على انه رغم بعض التفاؤل الحذر الذي ينقل عن الرئيس المكلف من قبل زواره بقرب الوصول إلى الخلاص بالنسبة لملف تشكيل الحكومة، من خلال المساعي التي يبذلها بعيداً عن الإعلام، فإن الأمور حتى الساعة لا زالت تدور في مكانها، من دون تسجيل أي خرق على هذا الصعيد. وذهبت مصادر في «التيار الوطني الحر» إلى أبعد من ذلك، فأكدت ان الأمور ما زالت تدور في الدائرة نفسها منذ تكليف الرئيس الحريري، أي منذ أربعة أشهر، وما زالت ضمن العناوين المعروفة، بالنسبة للعقد الثلاث: المسيحية والدرزية والسنية، والتي بقيت على حالها، وان كل اللقاءات والاجتماعات التي تعقد لا تسفر عن أي نتائج جديدة. ومع ان هذا الكلام يحمل بعض المبالغة، على اعتبار ان حلحلة سجلت على صعيد مطالب «القوات اللبنانية» حين رضيت بأن تتنازل عن الحقيبة السيادية، أو منصب نائب رئيس الحكومة، فإن أوساط التيار ما زالت تعتبر ان «القوات» تطالب بحقوق أكثر مما تستحق، وتشدد على معيار نتائج الانتخابات النيابية، كشرط وحيد لحل كل المشاكل، علماً أن هذه النتائج اعطت «القوات» نصف عدد تكتل التيار، وأعطت «الحزب الاشتراكي» كل المقاعد الدرزية، باستثناء مقعد النائب طلال أرسلان الذي ابقاه الحزب الاشتراكي مفتوحاً له في عاليه. لكن اللافت فيما قالته المصادر العونية لـ«اللواء» بالنسبة لتأخير تشكيل الحكومة وانعكاساته السلبية على الولاية الرئاسية للرئيس عون، هو انها «لا ترى مانعاً من ان يأخذ موضوع تشكيل الحكومة مداه»، معتبرة بأن ذلك يبقى أفضل من القبول بحكومة تملك إمكانية تعطيل مسيرة العهد، لا سيما وان هناك توقعات بأن يكون عمر الحكومة المقبلة أربع سنوات، أي ما تبقى من عمر الولاية الرئاسية، مشيرة إلى انه إذا تمّ الاتفاق على حكومة لعام واحد، فبالتأكيد سيتم تشكيلها فوراً، لكن حكومة تحكم لاربع سنوات يجب ان تكون منتجة وقادرة على القيام بالمشاريع الإصلاحية الكبيرة التي يحتاجها البلد، ولا تكون فيها قدرات تعطيلية من خلال ان يملك الحزب الاشتراكي حصرية التمثيل الدرزي والتي تطرح الموضوع الميثاقي على بساط البحث، أو ان يكون «للقوات اللبنانية» حصة وازنة، رغم انها تؤكد تكراراً دعمها للعهد، الا ان التجربة السابقة معها في حكومة تصريف الأعمال توحي بالعكس.

«القوات»: حقيبة سيادية مع حقيبة الدولة

لكن المهم في موضوع تشكيل الحكومة هو رفض «القوات اللبنانية» اسناد حقيبة دولة لها من دون حقيبة سيادية هي الدفاع، وقال وزير الاعلام ملحم رياشي لـ«اللواء»: ان لا جديد في الاتصالات لتشكيل الحكومة وحول موقف «القوات» مما تردد عن نية الرئيس الحريري إسناد حقيبة دولة اليها؟ قال الوزير رياشي: لا وزارة دولة من دون وزارة سيادية. واعتبر رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات» شارل جبور ان الكرة هي في ملعب الرئيس عون، مشيرا إلى ان «القوات» يمكنها التفكير جدياً في أربع حقائب، بينها وزارة دولة، شرط ان تكون لها حقيبة سيادية، أو وزارة الطاقة، مشددا على ان هذا الأمر هو شرط أساسي وخارج ذلك لا يُمكن للقوات فتح باب التفاوض مجدداً.

سجال «الاشتراكي» والتيار

إلى ذلك، بقيت المناخات السياسية المشدودة بين بعبدا وكليمنصو على احتدامها، نتيجة استمرار السجالات النارية بين وزراء ونواب الحزب الاشتراكي و«التيار الوطني الحر»، وكان جديده، أمس، البيان الذي أصدره الوزير حمادة رداً على مواقف التيار مما اجراه في وزارة التربية، والإجراءات الكيدية التي اتخذها في وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان بحق موظفين دروز، فهاجم من وصفهم بمجموعة من الرخويات السياسية والتربوية التابعة لتيار العهد الفاشل، مؤكداً ان ما قام به هو إداري بحت، لا اعتداء فيه على أحد، وهو من ضمن صلاحياته، وما قاموا به (أي التيار) هو سياسي بحت دوافعه كيدية وتم فيه الاعتداء على موظفين من أكثر موظفي الدولة كفاءة ونزاهة. وشدّد على ان شتائمهم لن تغير الوضع لا في وزارة التربية ولا على الصعيد الوطني. وفي المقابل رد وزير العدل سليم جريصاتي من جهته على النائب وائل أبو فاعور، من دون ان يسميه، واصفاً اياه «بالنائب والوزير الذي يستفيق وينام على حقد دفين».

تحرك فرنسي

وازاء هذه المراوحة السلبية في الوضع الحكومي، ذكرت معلومات ان فرنسا تدرس القيام بتحرك ما يُساعد في كسر الجمود السائد، قد يكون من خلال إيفاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون موفداً فرنسياً للقاء المسؤولين اللبنانيين من أجل حثهم على الإسراع في تشكيل الحكومة حفاظاً على المساعدات الدولية للبنان وأبرزها مساعدات مؤتمر سيدر.

الرسم المقطوع

وعلى صعيد آخر، استجاب وزير المال علي حسن خليل لطلب رئيس الهيئات الاقتصادية محمّد شقير وامينها العام نقولا الشماس اللذين زاراه أمس، بما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، فوافق على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم المحدد في آخر أيلول تحسساً منه بالأوضاع القائمة، وهو (أي الوزير خليل) أجرى لهذه الغاية اتصالاً هاتفياً بالرئيس الحريري، واتفقا على آلية لإقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه إلى العام 2020. وفي المعلومات، ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، زار الرئيس الحريري أمس بعيداً عن الإعلام وبعد النقاش في الموضوع، توجه كنعان إلى بعبدا حيث نقل الأجواء إلى الرئيس عون الذي وافق على تجميد العمل بالضريبة، على ان يتم لاحقاً الاتفاق على آلية لترجمة هذا التجميد.

المحكمة الدولية

وبعيداً عن الداخل السياسي، اسدلت الستارة أمس، في لاهاي على المرافعات الختامية للادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد تقديم كل القرائن والحجج لاعتبار المتهمين الأربعة مذنبين. ورأى الادعاء في يومه الرابع والأخير، ان الهجوم الذي أودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه نفذه قيادي عسكري متطور، أي مصطفى بدر الدين، وذلك بعد تحليل ظروف الاعتداء والاستناد إلى معلومات عن حزب الله وامينه العام السيّد حسن نصر الله وجنازة بدر الدين وامكانيات الحزب وعمله في سوريا. كما قدم الممثلون القانونيون عن المتضررين في جريمة الاغتيال مرافعاتهم، ومن المقرر ان يعرض وكلاء الدفاع مرافعاتهم الأسبوع المقبل، وبعدها تتم المذاكرة وإصدار الحكم، في غضون الأشهر الأولى من السنة المقبلة.

«السلسلة» تُهجِّر مليار دولار من لبنان... وتحذيرات دولية من «مخاطر المنطقة»

الجمهورية..أسبوع جديد يلحق بالأسابيع الـ15 التي سقطت على مذبح شروط وتعقيدات ومكايدات سياسية، أدخلت البلد في أجواء مسمومة على كل المستويات، وفرضت على مطبخ التأليف إجازة مفتوحة عنوانها المراوحة في المقاربات السطحية لجوهر الازمة والبحث غير المجدي عن الحكومة. الواضح حتى الآن، انّ الطاقم السياسي ثبّت استقالته من مسؤولية بلورة المخارج الجدية للأزمة، ورمى بثقله لترسيخ حال الشلل الذي لا يضرب فقط مفاصل التأليف، بل كل مفاصل البلد. وأغفل عينه عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والتي باتت تهدد بانفجار اجتماعي، خصوصاً مع انحدار هذا الوضع الى حد تعثّر العديد من المؤسسات الكبرى، التي قررت الاقفال، مع ما يترتّب على ذلك من تسريح العمال والموظفين ورميهم في الشارع. يأتي ذلك، في وقت يُحاط البلد بتهديدات من كل الاتجاهات الداخلية والخارجية، وترسم علامات استفهام خطيرة حول مصير المنطقة برمتها وكياناتها السياسية والجغرافية. وهو أمر استشعرت خطورته جهات غربية اميركية واوروبية، وتحديداً فرنسية والمانية، عبّرت عن ذلك بسلسلة تحذيرات ونصائح متتالية الى المسؤولين اللبنانيين لتحصين استقرارهم وحماية ساحتهم، وتجنيبها تداعيات اي تطورات عسكرية محتملة، خصوصاً في الجانب السوري في ظل الاستعدادات الجارية لإشعال معركة إدلب.

حشد أساطيل

وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ الاسابيع المقبلة شديدة الدقة والخطورة في الشرق الاوسط، وأعربت عن خشيتها من انزلاق الوضع في هذه المنطقة الى مستويات خطيرة، في ظل استعراضات القوة التي بلغت ذروتها مع حشد الاساطيل الاميركية والروسية في البحر المتوسط. وكذلك مع إجراء روسيا لمناورات عسكرية غير مسبوقة من حيث حجمها وضخامتها منذ أيام الاتحاد السوفياتي. وتحدثت المصادر عن عاملين آخرين، قد يدخلان عناصر توتير اضافية، يتمثّل الأول باقتراب الموعد الذي حددته واشنطن لجرعة جديدة من العقوبات على ايران، والتي وصفتها الادارة الاميركية بأنها ستكون «عقوبات مشددة وقوية جداً» في محاولة للضغط عليها والحد من نفوذها ودعمها للمنظمات التي تعتبرها واشنطن إرهابية وفي مقدمتها «حزب الله». وأمّا الثاني، فهو بدء التحضير لإنشاء «ناتو عربي» في تشرين المقبل، وفق ما أعلنت إدارة دونالد ترامب مطلع الصيف، من أنها بدأت العمل على تنفيذ مشروع تشكيل نسخة عربية لـ«حلف شمال الاطلسي»، بهدف التصدي للنفوذ الايراني ومكافحة التنظيمات الارهابية في المنطقة. وتندرج في سياق تنفيذ مشروع الاجتماعات العسكرية التي عقدت خلال الاسبوع الجاري في الكويت، في حضور رؤساء أركان دول الخليج ومصر والاردن وقائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزف فوتيل. ورداً على سؤال عن الاحتمالات، إكتفت المصادر الديبلوماسية بالقول: في ظل هذا الوضع، يصعب تحديد مسار الأمور، لكنّ الوضع يبعث على القلق.

واشنطن: إنتبهوا

في سياق أميركي عكس عائدون من الولايات المتحدة الاميركية، متابعة اميركية للوضع اللبناني، بوجهَيه السياسي والأمني. وأكد هؤلاء انهم سمعوا من مسؤولين اميركيين ما يشير الى حرصهم على لبنان واستقراره السياسي وانتظام مؤسساته الدستورية وتشجيعهم على تشكيل حكومة لبنانية، من دون ان يبدوا اي اشارة او نيّة في التدخل المباشر في هذا الشأن اللبناني. ووفق ما نقل عن المسؤولين الاميركيين، فإنّ الوضع الامني في لبنان ما زال يشكل أولوية اساسية لدى الولايات المتحدة، وانّ واشنطن تنظر بارتياح وبعين التقدير الى الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية اللبنانية للحفاظ على الاستقرار الامني للبنان، ومكافحة التنظيمات الارهابية. وانها تضع في أولوياتها ايضاً استمرار تقديم الدعم الكامل للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بمهماته. ونقل العائدون انّ ما يهمّ واشنطن هو ان يبقى لبنان آمناً ومستقراً من الناقورة حتى النهر الكبير، والّا تتجدد فيه اي عوامل او توترات تُذكّر بالحرب الاهلية التي عاشها هذا البلد في السبعينات. ونقل العائدون من واشنطن انّ المسؤولين الاميركيين ينظرون الى «حزب الله» كمنظمة إرهابية معادية، تشكّل خطراً على لبنان وعلى الاستقرار في المنطقة، الّا انّ اللافت للانتباه هو انّ هؤلاء المسؤولين لم يتحدثوا عن أي «فيتو» أميركي على إشراك الحزب في الحكومة. وقال احد هؤلاء المسؤولين رداً على سؤال مباشر حول مشاركة «حزب الله» في الحكومة: سبق وأكدنا موقفنا بأنّ تشكيل الحكومة اللبنانية شأن لبناني. الجدير بالذكر، انّه في الفترة الاخيرة كان هناك تشديد ملحوظ للاجراءات الامنية في مختلف المناطق اللبنانية من قبل الاجهزة اللبنانية، وبشكل مكثف وواسع من قبل الجيش اللبناني. وكشفت مصادر امنية لـ«الجمهورية» انّ جانباً من هذه الاجراءات مرتبط بإحياء ليالي عاشوراء في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية الجنوبية، وامّا الجزء الأساس فمرتبط بتدابير احترازية في الداخل وعلى الحدود، وتحديداً الحدود اللبنانية السورية حيث الأجواء التي تشهدها المنطقة تفرض التحسّب لأي طارىء، او لأي احتمالات وتطورات يمكن ان تستغلها المجموعات الارهابية لإحداث بلبلة.

مسؤولون مستقيلون

داخلياً، هناك جفاف سياسي يضرب كامل المشهد الداخلي، يفتقد الرطوبة الملينة للمواقف وللتصلّب في عروق بعض الرؤوس الحامية من هذا الاتجاه او ذاك، وصار الحديث عن تأليف الحكومة وتعثّره مخجلاً، والصراع على الحصص جامداً على احتدامه، والمتصارعون يتلهون بـ«لعبة الاحجام» والفيتوات المتبادلة، لعبة مستمرة تبدو بلا نهاية. وامّا أصحاب القرار فماضون في إجازاتهم، لا بل في استقالتهم، فيما الازمات تتوالد: توطين، نازحون، بطالة، إهتراء اقتصادي، إرتباك مالي، عوز معيشي، تعفّن إداري، ترهّل كهربائي، إحتضار هاتفي، جشع تجّار، سيادة فساد، نار أسعار واقساط مدرسية تكوي الفقراء.. وهناك كثير من هذه السلسلة التي لا تنتهي... كلها تبدو وكأنها تحضّر الأرضية لانفجار اجتماعي، وامّا المواطن فيقترب من ان يعلن كفره بطبقة سياسية تمتطيه لحظة الانتخابات، وامّا عند الازمات فتلقي به على قارعة الاهمال.

إفلاس... وتسريح عمّال

هذه الاجواء السوداء اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً، يسير في موازاتها تحذير شبه يومي للمسؤولين الرسميين والسياسيين بأنّ الوضع النقدي في خطر. وقال مصدر مالي مسؤول لـ«الجمهورية»: لا خوف حالياً على الوضع النقدي، فالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بهذا القطاع ما زالت تضع التحصينات امام الوضع النقدي وتحمي استقراره، وضعنا ليس في أحسن أحواله، هو وضع دقيق لكنه مَمسوك وتحت السيطرة. إنما على المدى البعيد، اذا استمر وضع البلد على ما هو عليه، يصبح الخوف جدياً على هذا القطاع. والكرة في ملعب السياسيين لمنع انهيار هذا القطاع، الذي يعني انهياره وصول البلد الى الانتحار. في السياق نفسه، تتكشّف يوماً بعد يوم الآثار السلبية لسلسلة الرتب والرواتب بالطريقة التي أقرّت فيها، من دون الاصلاحات المطلوبة التي تمنع التضخم، ولا تذيب الزيادات التي أعطيت للموظفين، ولا تشكّل سبباً لضرب المؤسسات والشركات وإفلاسها، بل تشكّل رافداً للخزينة يُقلل من نسبة العجز الذي تعانيه وبلغ ارقاماً خيالية. الّا انّ ما حصل هو العكس، وبدل ان تزيد واردات وزارة المالية تراجعت مداخيلها بصورة خطيرة عمّا كانت عليه قبل إقرار السلسلة. وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة انه منذ إقرار السلسلة وحتى اليوم، تساقطت مئات الشركات ضحايا لها، حيث أفلست وتوقفت عن العمل، وصار العاملون فيها في الشارع، وهذا الحبل مستمر حالياً، حيث تتجه مؤسستان كبيرتان في البلد الى التصفية والافلاس، وكلاهما تحويان ما يزيد عن 1200 موظف وعامل.

خبير إقتصادي

وأمّا السبب لهذا التساقط السريع، فهو كما يقول خبير اقتصادي لـ«الجمهورية»، انّ هذه السلسلة بالطريقة التي أقرّت فيها لم تحسب جيداً، بل تمّت بصورة عشوائية، الّا أنها ضربت الدورة الاقتصادية في البلد. فلنعد الى البداية، ففي لحظة إقرار السلسلة وإعطاء الزيادات للموظفين، دخل البلد في منحنى خطير، إذ مع ارتفاع الرواتب سارعَ آلاف الموظفين من مدنيين ومعلمين وعسكريين الى طلب قروض سكنية، وضخامة الارقام صارت فلكية وبالحجم الذي فاقَ قدرة مصرف لبنان على دعم فوائد قروض السكن، فلجأ فوراً الى وقف برنامج دعم فوائد قروض السكن. والنتيجة الفورية لهذا التوقف، تَجلّت بتوقف الجزء الاساس من الدورة الاقتصادية في لبنان حيث توقف البناء، الذي يعد في اي دولة في العالم بأنه أهم قاطرات الاقتصاد. وبحسب الخبير، فإنّ ثمة تأثيراً غير مباشر سبّبته السلسلة وأدى الى خروج ما يزيد عن مليار دولار الى تركيا وحدها، ذلك انّ الآلاف من اللبنانيين، وبعد حصولهم على الزيادات قاموا برحلات سياحية الى تركيا، وصرّفوا العملة الصعبة في لبنان وأخرجوها من السوق اللبناني، وذهبوا وأنفقوها في السوق التركي. وقال الخبير المذكور: الوضع سيكون آيلاً للسقوط أكثر، اذا ما استمر الفراغ الحكومي، ذلك انه ما زالت هناك إمكانية لاحتواء الوضع او تجميده ووقف انهياره اذا استقامت الحياة السياسية في لبنان وخرج المسؤولون من حلبة الصراع على المغانم والمصالح، وتشكلت حكومة، وصار من الغباء ان ننتظر ان يمدّ الخارج اليد للبنان لإنعاش اقتصاده، فكل العالم مأزوم بمشكلاته وعجز اقتصادياته، وامّا في لبنان فلم يعد أمامه سوى منقذ وحيد هو قطاع النفط الذي يشكّل المنفذ الوحيد المتبقّي امام لبنان لإنقاذ اقتصاده، ولكن ما استجدّ حول هذا القطاع، والحديث عن تأخير في عمليات التنقيب وعن نية بعض الشركات الخروج من اتفاقيات التنقيب، وعن عرقلة اسرائيلية لهذا القطاع ومنع لبنان من الاستفادة من ثروته في النفط والغاز، أمر خطير، ويثير الخشية من استمرار الازمة الاقتصادية في لبنان الى أمد طويل جداً.

لا إيجابيات

وسألت «الجمهورية» مرجعاً كبيراً عمّا استجد حول ملف النفط، فقال: الاسرائيليون يعرقلون، يريدون قرصنة النفط والغاز، إستعَنّا بالأميركيين، وحتى الآن لم نتلقَ اي نتيجة ايجابية، بل بالعكس يريدون إقناعنا بما لا يخدم مصلحتنا وحقنا الكامل في مياهنا ونفطنا وغازنا، بل يخدم مصلحة اسرائيل. والامور ما زالت متوقفة هنا.

الضريبة المقطوعة

على صعيد اقتصادي، شكّلت مهلة نهاية ايلول الجاري لتطبيق الضريبة المقطوعة بالنسبة الى الشركات والمؤسسات والمهن الحرة، نقطة متابعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل. وأوفد عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى بيت الوسط ووزارة المال من اجل المشاركة في صياغة المخرج الذي تم التفاهم بشأنه، وقضى بتأجيل تطبيق هذه الضريبة الى العام 2020. ونقل كنعان أجواء لقائه مع الحريري الى رئيس الجمهورية، وقالت مصادر لـ«الجمهورية» انّ الموضوع الحكومي كان محلّ بحث أيضاً بين الحريري وكنعان، وثمّة حديث عن مخارج تجري بلورتها، ومنها استعادة رئيس الجمهورية وزارة العدل على ان تكون لـ»القوات اللبنانية» حقيبة بديلة منها.

لبنان يراوح في «الحلقة المفرغة» بِلا... مانِعة صَواعق.. الادعاء في محكمة الحريري أنهى مرافعاته الختامية بمفاجآتٍ غير مفاجئة

بيروت - «الراي» .. عبّر «الاحتفاءُ» السياسي في بيروت بالفوز التاريخي الذي حقّقه منتخب لبنان في كرة السلة (ليل الخميس) على نظيره الصيني في التصفيات الآسيوية المؤهّلة لبطولة العالم و«الإسقاطاتُ» التي أُعطيتْ له على أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، عن مدى «الخواء» الذي أصاب مجمل الواقع اللبناني الذي بات رهينة المأزق الحكومي الذي تقاربه غالبية الأطراف كلٌّ من ضمن «سلّةِ» أهدافها. وفيما تلاقتْ كل القوى السياسية على تهنئة «منتخب الأرز» بانتصاره المدوّي على «التنين الصيني» واقترابه من نهائيات كأس العالم، ذهب رئيس البرلمان نبيه بري أبعد في مقاربة هذا الإنجاز الرياضي والإطلالة من خلاله على الواقع الداخلي المأزوم معلناً «هي روحية العمل كفريق واحد والجهد الجماعي دائماً تثمر إنجازات... وحبذا لو نقارب أزمتَنا السياسية الراهنة التي تكاد تدخل مرحلة الاستعصاء بنفس الروحية والجهد الرياضييْن، حتماً عندها سنضيف إنجازاً للبنانيين بات مطلباً ملحاً». وبدا «النزوح السياسي» نحو الحدَث الرياضي، معطوفاً على «هبّة الفرَح» اللبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة «وقتٍ مستقطع» في العنوانيْن الأهمّ اللذين يختصران المشهد الداخلي: الأوّل مسار تأليف الحكومة الذي يقترب من دخول شهره الخامس في 24 الجاري بلا ملامح انفراج وشيك، والثاني مسار اختتام جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتولى النظر باغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي أَنْهى معها فريقُ الإدعاء أمس مرافعاته الختامية لتبدأ مرافعات وكلاء المتضررين وبعدها فريق الدفاع عن المتهَمين الأربعة من «حزب الله» (ابتداءً من الاثنين)، على أن تنطلق مع نهايةِ هذه المرحلة المذاكرةُ التي قد تستمرّ أشهراً قبل إصدار الأحكام القابلة للاستئناف. ففي الملف الحكومي، ورغم موقفه الاحتوائي ومن لاهاي للارتدادات المحتملة لما انطوتْ عليه المرافعات الختامية للادعاء بقضية اغتيال والده على الوضع اللبناني ولا سيما تشكيل الحكومة، فإن الرئيس المكلف سعد الحريري ماضٍ في إصراره على إدارة هذا الملف تحت سقف الحفاظ على صلاحياته والثوابت التي يتمسّك بها لحكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ بتوازناتِ التسوية السياسية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي، لا يملك فيها فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (مع حصة الرئيس) الثلث المعطّل منفرداً ولا غالبية الثلثين مع «حزب الله» وحلفائه، في مقابل إصرار عون - الحزب على حكومةٍ بتوازنات الانتخابات النيابية التي فاز فيها هذا التحالف بالأكثرية. وإذ قال الحريري انه «بالرغم من الاختلافات والتباينات بين الأطراف السياسية، نأمل من خلال تعاطينا الهادئ والمسؤول مع الجميع، وتَحَلِّينا بالصبر ان نصل في النهاية الى تأليف الحكومة، والمباشرة بحل المشاكل التي تواجه البلد (...)»، فإن «بورصة» التشكيل لم تحمل أي جديد في ظلّ استعدادات لـ«تزييت الماكينات» لمرحلة «تَوازُن سلبي» طويلة، عبّر عنها شعار رئيس الجمهورية «لستُ مستعجلاً ولن أتراجع عن معاييري» وما يُحكى عن تحضير بري لتدشين جلسات تشريعية للبرلمان ولو بلا حكومة «كاملة المواصفات»، الى جانب احتفاظ الحريري بـ«ورقة» العودة الى مقرّه في السرايا الحكومية لإدارة مرحلة تصريف الأعمال. وتأتي هذه المراوحة في الحلقة المفرغة وبِلا «مانِعة صَواعق» على وقْع انتهاء فريق الادعاء في اغتيال الحريري من ربْط حلقات قضيّته عبر جمْع «فسيفساء الأدلة» التي ترتكز على «داتا» الاتصالات للمتَّهمين و«قائدهم» و«العقل المدبّر» للجريمة مصطفى بدر الدين (أُسقطت الملاحقة عنه بعد مقتله في سورية) الذي أشرف على مجموعة المراقبة ومجموعة الاغتيال (منسّقها المتهم سليم عياش) ووحدة التضليل بقيادة المتَّهَم حسن مرعي والتي ضمّتْ المُتَّهَمان حسين عنيسي وأسد صبرا (كلفت بترتيب إعلان المسؤولية زوراً عن الجريمة بعد خطف أحمد أبوعدس الانتحاري المزعوم). ويمكن اختصار الخط البياني لمرافعات الادعاء التي استمرّت أربعة أيام بأنها وبمعزل عن الجانب الإجرائي العملاني للجريمة، ركّزتْ على ربْط المتَّهَمين تنظيمياً وسياسياً بـ«حزب الله» عبر القيادي البارز في الحزب بدر الدين وصولاً الى المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل (غير مشمول بقرار الاتهام)، في إطار تعزيز صدقية «الدافع السياسي» (لاغتيال الحريري) الذي تمحور حول الحزب والنظام السوري، اللذين يشي المسار الذي اعتمدَه الادعاء بأنهما، ورغم عدم اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان بملاحقة أحزاب او مجموعات او كيانات او دول، سيكونان بحال حصول إدانة للمتَّهَمين بمثابة «مُدانَيْن» ولو بلا حُكْمٍ.

لبنان: توقيف مسؤول في «انصار الله»

الحياة.. أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني نائب الأمين العام لـ «انصار الله» محمود حمد، على خلفية اعترافات أدلى بها موقوف في قضية محاولة اغتيال مسؤول الأمن في سفارة فلسطين لدى لبنان إسماعيل شروف في العام 2017. والموقوف حمد من سكان صيدا بالقرب من مقر مصرف لبنان. وكان الموقوف الذي يعمل لديه أقر أنه بأمر من حمد حاول اغتيال شروف في العام 2017، لكن شروف أصيب بالرصاص ولم يقتل. يذكر أن حمد على خلاف مع الأمين العام للتنظيم جمال سليمان.

الادعاء في محكمة الحريري: المتهمون الـ 4 مذنبون والتحليل لا يدعم نظرية هواتف عنصر الموساد

بيروت - «الحياة»... أنهى أمس، فريق الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرافعاته الختامية أمام القضاة، بعد تقديم كل الحجج والبراهين، واعتبر المتهمين الاربعة مذنبين في القرار الموحد. وحضر الجسلة المتضررون من عملية الاغتيال: جوزيف عون، ليليان خلوف، سحر كلاوي، وسام ناجي وسناء الشيخ. ورد فريق الادعاء أمس، على سؤال عن الرحلة المزعومة الى عنجر في 18 كانون الثاني. وقال الادعاء إن «الرحلة كانت غير مألوفة حيث مقر المخابرات السورية في لبنان لرستم غزالي»، وذكر أن «الهاتف عمل في الساعات الأولى من الصباح، ولا نزعم أنه التقى غزالي، ولكنه كان جزءاً من التحضير للعملية السرية». وعن شريط اعتراف أحمد أبو عدس، أشار الادعاء إلى أن «الهواتف التي بحوزة المتهمين، أكدت التنسيق اللافت بين مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن مرعي، وأن حسين عنيسي استعمل الخلايا في منطقة الجامعة العربية، ومرعي كان المنسق المسؤول عن إعلان شريط التسجيل وتسجيله وتسليمه». وأوضح أن الاتصال بمنزل أحمد أبو عدس «كان من منطقة الجامعة العربية من هاتف عمومي حيث يمكن تحديد موقعه ولإعطاء الانطباع أن ابو عدس متطرف»، مؤكداً أن «أبو عدس استُدرج وفُهم الخطة وبدا خائفاً في التسجيل». ولفت الى «انعدام نشاط الهواتف بين 48 الى 72 ساعة في 16 كانون الثاني 2005 للمشاركة في إعداد الشريط. وهذا يتزامن مع فترة الاختطاف». وأفاد بأنه في 20 كانون الثاني كان هناك اتصالان عند السادسة صباحاً في وقت غير اعتيادي وهو مؤشــــــر إلى ان حدثاً مهماً حصل». وأعلن أن «وحدة الاغتيال بدأت تتبع الحريري نهاية كانون الأول 2004»، مشيراً إلى أن «شراء شبكات الهواتف وتكوين مجموعة من 15 هاتفاً ليسا صدفة مع نشاط مكثف لمجموعتين، عملتا حتى 29 كانون الأول بتنسيق متواز. الشبكة الخضراء للإشراف على المؤامرة والتنسيق والإعداد للاعتداء وتحضير الشاحنة، والحمراء تركت آثاراً مضللة في كل مرحلة». وسأل القاضي ديفيد راي ممثل الادعاء المحامي بوفواس: «لماذا يزعم الادعاء أن الهجوم نفّذ بفضل قيادة فاعل عسكري متطوِّر؟ وماذا تعني هذه العبارة؟». فأجاب ممثل الادعاء المحامي بوفواس: «الفاعل العسكري المتطور هو بدرالدين، واخترنا هذه العبارة لأنه بعد تحليل ظروف الاعتداء وتعقيد الهجوم واستخدام المواد المتفجرة سمح لنا بدعم قضية الادعاء، أي أن بدرالدين كان على رأس المؤامرة، وبالتأكيد ورد ذلك في ملاحظاتنا وهذا لم يطعن به أي فريق من فريق الدفاع وهذا ما سمح لنا بإسناد الهاتف 023 إلى أعلى المؤامرة بدرالدين». وأضاف: «استخدم الهاتف الأخضر في نواح مختلفة من لبنان والهواتف الشخصية التابعة له، أي الهواتف الخليوية التتبعية والشخصية، استمعنا إلى إفادة الشهود بشأن الهواتف الخاصة به». ولفت إلى ان «الكيان المشترك الذي تعرف اليه الشاهدان خبيرا الاتصالات فيليبس وبلات هو عبارة عن مجموعة أشخاص بقيادة بدرالدين». وسأل راي: «ذكرت نصرالله، وثمة سؤال من بين أسلئة القضاة بشأن ربط الشبكة الخضراء بالحزب، هل من أدلة في إفادة الشاهد المتوفى وسام الحسن بأن الشبكة الخضراء التي تضم 3 هواتف خليوية كانت تنتمي إلى حزب الله؟». فأجاب ممثل الادعاء: «نعم، بعيداً من الأقاويل ثمة أيضاً إفادة الحسن وتأكيد آخر في بيان علني في مؤتمر صحافي أجراه السيد نصرالله عام 2010 وتحدّث عن حديث حصل وأنه أعطى بيانات إلى قوى الامن الداخلي. عندما قدّم الحسن إفادته إلى لجنة التحقيق الدولية طلب منه أن يؤمن مستندات تدعم ذلك، واستطاع أن يؤمّن وثيقة مختومة ومصداقيتها أكيدة مأخودة من قوى الأمن تتعلق بتحليل هواتف من عناصر الموساد في ما يتعلق بهاتفين من الشبكة الخضراء أي هاتف بدرالدين وسليم عياش». وأَضاف: «تحليل قوى الأمن بعد تحليل هواتف بدرالدين وعياش وعنصر الموساد خلال الفترة المعنية يبيّن أن هناك اقتراناً مكانياً محدوداً جداً بين الهواتف الثلاثة، الأرقام الثلاثة وأرقام عناصر الموساد المزعومين عندما قورنت بأرقام بدرالدين وعياش كان الاقتران المكاني ليوم أو 3 أيام، في الواقع لأقل من ساعة وبالتالي هذا لا يدعم المزاعم القائلة بأن الهواتف كانت تتبع عناصر من الموساد». وأكمل: «في تحليل قوى الأمن الداخلي هم تمعَّنوا في أسلوب حياة عن هواتف عناصر الموساد المزعومين وتحركاتهم، والتحليل أظهر أن هذا الهاتف يعود إلى شخص يسكن في منطقة ذوق مصبح وفي 28 كانون الثاني (يناير) كانت هناك نشاطات وتحركات قوية بين الشبكة الحمراء والخضراء بقيادة عياش، وعند مفترق الطريق من ذوق مصبح إلى فيلا فقرا، وفي تلك الفترة كان بدرالدين يجري الكثير من الاتصالات بالهاتف الأخضر الذي يعود إلى عياش وكان ينتقل شمالاً إلى مسكنه خارج منطقة جونية. والمؤامرة كانت تفيد بأن الموكب كان عليه أن يخفف سرعته ليأخذ المفرق القوي وأن تلك النقطة كانت تعتبر نقطة ثانوية لمحاولة الاغتيال». وسأل القاضي ليتيري: «هل أنت قادر على نفي الشروحات البديلة المتعلقة بهذه الاتهامات وأنها كانت مجرد عمليات مراقبة ولا شك في أنه كان شخصاً معنياً أو السيد الحريري كان شخصاً يهم حزب الله ولكن بمجرد مراقبته ولكن ليس الهدف تنفيذ عملية الاغتيال». قال بوفواس: «نعم لو كان لدى حزب الله اهتمام بالحريري فان الاهتمام كان مطولاً ومكثفاً طوال 58 يوماً تمتد على مدى أربعة أشهر ونصف ولكن جواباً على سؤالك في ما يتعلق بسلوك وحدة الاغتيال في 14 شباط، أي يوم التمرن على الاغتيال المسبق ونشاطات الشبكة حول عملية شراء الكانتر وكلها أدلة يجب ان تكفيكم». وبعد الظهر، قدم فريق المتضررين مرافعاته، في حضور 6 من عائلات المتضررين. وقال وكيل الدفاع عن المتضررين بيتر هاينز: «الغرفة يطلب منها أن تصل إلى استنتاجات في ما يتعلق بفشل السلطات اللبنانية في مجال التحقيق، لماذا؟ والسؤال نفسه يطرح في ما يتعلق بأن الفشل أدى مباشرة إلى ضائقة نفسية ومعاناة نفسية». وأضاف: «قد تفاجئوننا إن لم تصلوا إلى استناجات تتعلق بالتحقيق». ولفت إلى أن «استخلاصات المحاكم الجنائية في ما يتعلق بتقصير التحقيقات ليست فقط ملائمة بل هي شائعة. هناك قضايا غامضة في ما يتعلق بالاعتداء على الأطفال التي حكم فيها القضاء، بأـنه كان يمكن تفادي معاناة الأطفال لو توافرت الخدمات الاجتماعية المواتية، وكان ذلك بسبب قلة الإشراف في المدارس وسوء عمل الشرطة التي لم تقبض على الفاعلين وتكشف عنهم».

إبراهيم يوقف العمل في مبنى الأمن العام في حرج بيروت وشبيب يتعهد بتحويل الموقع إلى حديقة عامة

اللواء..كتب يونس السيد: «الرجال مواقف» والمسؤول هو الذي يطبق القانون ويعي تماماً مسؤوليته، وتجسّد ذلك في القرار الذي اتخذه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والذي طلب فيه وقف العمل بمشروع بناء مركز للأمن العام على العقار 1925 - المزرعة (حرج بيروت) في منطقة الطيونة، مما لقي ارتياحاً كبيراً في الأوساط البلدية والاهلية والجمعيات البيئية البيروتية. القرار الصادر عن اللواء إبراهيم أتى ليضع حداً لما اثير خلال اليومين الماضيين حول قانونية الأعمال والحفريات الجارية في الموقع المذكور والتي كانت مثار جدل في أوساط بلدية بيروت مالكة العقار وكذلك في الأوساط البلدية والجمعيات البيئية. وفي تفاصيل ما حصل فقد فوجئ المواطنون منذ يومين بقطع الأشجار والمباشرة بالحفر وإزالة التراب من على جزء من الأرض الملاصقة لمفرزة سير بيروت في الطيونة العائدة ملكيتها لبلدية بيروت، وبمراجعة المجلس البلدي نفى علمه بالاشغال الجارية أو وجود رخصة أو قرار بهذا الخصوص، وطلب من الإدارة البلدية اتخاذ الإجراءات لوقف الأعمال وكلف رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي انطوان سرياني لرفع تقرير حول الموضوع وخصوصاً لجهة وجود قرار سابق صادر عن المجالس البلدية السابقة بهذا الخصوص، وقد أفاد سرياني في التقرير الذي رفعه إلى المجلس البلدي في 13 من الجاري والمسجل تحت الرقم 1531 عدم وجود قرار وأن الأعمال الجارية غير مجاز بها من قبل المالك بلدية بيروت ولا سند قانوني لها. وعلمت «اللواء» ان النائب رولا الطبش وخلال زيارتها للواء إبراهيم بحثت المسألة، فأكد على حرصه عدم السير بأي ملف لا يستوفي الأطر القانونية لأنه حريص على تطبيق القوانين وأنه حريص على عدم احراج المعنيين في بلدية بيروت وهو حريص على محبة أهل بيروت وكذلك طلب وقف العمل بالمشروع. وعلى خط آخر ناشدت عضو مجلس بلدية بيروت هدى اسطة عبر مواقع التواصل اللواء إبراهيم التدخل كونه حامي الوطن والرجل المؤسساتي والشخصية المناقبية الدمثة والعادلة والتي لن تحرم بيروت من القليل القليل من المتبقي من المساحات الخضراء ومن اوكسجين أهلها وقاطنيها، وفي تغريدة لاحقة شكرته على قراره بوقف العمل لأنه جاء تأكيداً للثقة بشخصه وحرصه على محبة أهل بيروت. محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب أعلن عبر تغريدة على حسابه عبر «تويتر» ان أشجار الصنوبر التي ازيلت من العقار 1925 - المزرعة -ملك بلدية بيروت، ستزرع من جديد وسيتم إنشاء حديقة عامة في نفس العقار. وعلمت «اللواء» ان الحديقة ستحمل اسم شهداء الأمن العام، وأنه سيتم إيجاد عقار مناسب سيوضع بتصرف الأمن العام لبناء مركز عائد له في أقرب فرصة ممكنة لا تقل مساحته عن 1500 متر مربع. بدورها جمعية «نحن» التي كان لها تحرك خلال أعمال الحفر اشادت بخطوة اللواء إبراهيم وإحقاقه للحق وتطبيق القانون مطالبة بإعادة تشجير الموقع.



السابق

مصر وإفريقيا..غضب مصري من «الخوف» الأميركي واعتقال 6 «إخوان» في الإسكندرية..مصر تحذر من «التأشيرة الحرة»...وفدان من «الشعبية» و «الديموقراطية» في القاهرة...جزائريون يعتبرون «قلة احترام» اعتراف فرنسا بأعمال التعذيب ...جزائريون يعتبرون «قلة احترام» اعتراف فرنسا بأعمال التعذيب ..الحكومة السودانية الجديدة: المعارضون اعتبروها محاولة لتسويق سلعة قديمة..الحزب الحاكم في تونس يعلق عضوية رئيس الوزراء..

التالي

أخبار وتقارير....انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي.....هل يجرّ الأسد الجميع إلى المعركة؟.. تركيا تقف حاجزاً أمام إدلب... وروسيا تتباطأ..!!!....صواريخ «غير مرئية» خلال المناورات الروسيّة..لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا..بومبيو: إجراءات صارمة بحق أي دولة تتدخل في انتخاباتنا..روسيا: واشنطن تخرق معاهدة حظر الأسلحة الجرثومية..بومبيو ينتقد صمت خامئني حيال احتجاز بكين للمسلمين..نيودلهي وواشنطن تعقدان جولة من الحوار الدفاعي الاستراتيجي «2+2»...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,797

عدد الزوار: 6,750,404

المتواجدون الآن: 106