لبنان...«القرصنة الأكبر في تاريخ البلد» من المعلومات إلى مخابرات الجيش..الحريري يطرح مسودة معدلة و«القوات» تليّن موقفها..أبوفاعور: العهد رفع منسوب الطائفية...الحكومة الجديدة في لبنان... إلى «ليّ الأذرع» دُر و«حزب الله» لعدم الرهان على المتغيّرات الإقليمية أو تَراجُع عون..مرافعات الادعاء في محكمة الحريري: شخص آخر سافر مكان عياش للحج..الفريق الجنبلاطي يكسر الجرة مع العهد .. والمحكمة تكشف تفاصيل مثيرة تسبق الإغتيال..3 أفكار فرنسية لمبادرة تجاه لبنان.. وتحرُّك للحريري لتحقيق التوافق..

الجمعة 14 أيلول 2018 - 7:35 ص

2642

محلية

«القرصنة الأكبر في تاريخ البلد» من المعلومات إلى مخابرات الجيش..

صحناوي تجسس على «كل لبنان»!..

الاخبار... سطّر قاضي التحقيق سابقة بسحب الملف من فرع المعلومات وتسليمه للمخابرات

سُرِقت بيانات عشرات آلاف المواطنين اللبنانيين. اختُرقت خصوصياتهم وتعرّض البعض للابتزاز. المشتبه في كونه العقل المدبّر لعملية القرصنة هذه هو الموقوف خليل صحناوي، الذي دخل قراصنته إلى داتا أوجيرو وأجهزة أمنية، وأتاحوا له التحكّم بمعلومات حسّاسة مع القدرة على التلاعب بمضمونها، فضلاً عن التنصت على اتصالات الهاتف الثابت! لكن حتى اللحظة، لم يجد القضاء سبيلاً لاتهام الرجل بارتكاب جناية! الصحناوي اعترف بالاستيلاء على معلومات حسّاسة، من دون أن يعترف بالجهة التي كان يعمل لحسابها. واعترف بقدراته، من دون أن يقر باستخدام هذه القدرات (كالتلاعب بداتا أوجيرو)، ويدّعي نسيان «كلمات المرور» الخاصة بملفاته المشفّرة! ويوم أمس، رفض قاضي التحقيق أسعد بيرم إخلاء سبيله، وقرر إحالة الملف على مديرية المخابرات في الجيش لمحاولة إنجاز ما عجز عنه محققو فرع المعلومات. لا ينقص الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية سوى الاعتذار من المدعى عليه خليل الصحناوي على توقيفه، ثم تركه حُرّاً. الرجل المدعى عليه بارتكاب أكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان، ضُبِطت في حواسيبه داتا حسّاسة جداً، اعترف أنّه استولى عليها، عبر المقرصِن الموقوف رامي ص، من أجهزة أمنية ومؤسسات رسمية تخصّ جميع المواطنين اللبنانيين. عُثر لديه على ملفات كبيرة مقرصنة بينها عشرات آلاف العناوين البريدية لمواطنين مع كلمات المرور الخاصة بها، عدا عن اختراق قراصنته الإلكترونيين للحساب البريدي لمدير عام جهاز أمني والضابط المسؤول عن الشؤون التقنية في الجهاز، فضلاً عن اختراق البريد السري للمديرية الأمنية وقرصنة مواقع وزارتي الداخلية والاقتصاد وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وعدد من المصارف. غير أنّ كل ما تقدّم، يُعدّ «تافهاً» أمام خطورة استيلاء الصحناوي على مفاتيح التحكم بهيئة أوجيرو، وحصوله على قدرة التنصت على مكالمات جميع الخطوط الثابتة في لبنان، وكشف استخدامات المواطنين للإنترنت على هواتفهم الخلوية والحصول على معلومات عن حساباتهم المصرفية. ليس هذا فحسب، إذ أتاح له هذا الاختراق التلاعب بمضمون «داتا الفوترة» في «أوجيرو»، وإمكان إدخال تعديلات عليها، من دون ترك أي أثر إلكتروني. غير أن الصحناوي قال «كلمة شرف» أمام المحققين: «صحيح لدي هذه الإمكانية منذ العام ٢٠١٣، لكن صدقاً لم أستعملها أو أتلاعب بها.

امتلك الصحناوي قدرة التلاعب بداتا أوجيرو ومراقبة استخدامات الإنترنت على الهواتف الخلوية

احتفظت بها فقط»! والأنكى من ذلك أنّ أحداً لا يستطيع إثبات حصول التلاعب من عدمه. «لماذا احتفظت بكل هذه المعلومات ولمن أعطيت هذه الداتا؟» هذا السؤال بقي لُغزاً. «حشرية بس»، هذا كان جوابه. دفع الصحناوي آلاف الدولارات ليحتفظ بالمعلومات لنفسه؟ لم يُزوِّد أحداً بهذه المعلومات! لا أحد... هكذا يقول! كذلك فإنه لا يُقدِّم تبريراً لظهوره في صورة مع مقرصنة إسرائيلية في أحد مؤتمرات أمن المعلومات الدولية أو حتى تفاعله معها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب المصادر، فإنّ الملفات التي عثر عليها المحققون في عشرات الكومبيوترات المحمولة الخاصة بصحناوي، وعشرات «الأقراص الصلبة» المخصصة لتخزين البيانات، تُقسم إلى ثلاث فئات. الأولى أعطى كلمات المرور الخاصة بها. والثانية تلك التي تمكن فنيو فرع المعلومات من فك تشفيرها. أما الفئة الثالثة فتلك التي زعم الصحناوي أنّه لا يذكر كلمات المرور الخاصة بها وهي مشفّرة بطريقة يكاد يكون مستحيلاً اختراقها. وبحسب اعتراف الصحناوي، المدعم بأدلة تقنية، فإن كل الملفات المقرصنة الموجودة في حوزته حصل عليها من المقرصِن رامي ص. والأخير زعم أنه كان يمنح نتاج عمله في القرصنة لخليل لأن للأخير في ذمته مبلغاً مالياً، فزوّده بالداتا بدلاً من المال.

وبحسب الملفات الموجودة في حوزة القضاء، فإن كل ما تقدّم ثابت بالدليل وباعترافات الموقوفين. لكن لا يزال النقاش على المستوى القضائي محصوراً في ما إذا كان ما ارتكبه الصحناوي يُعدّ جنحة أم جناية! ألا يُعدّ تخريب منشآت الدولة جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد كما يرد في قانون العقوبات اللبناني؟ ماذا عن اجتهادٍ قضائي، يُكرِّس عُرفاً، قد يُشكّل عقوبة رادعة أمام ارتكاب جريمة بهذا الحجم؟ ألا يعني الاكتفاء بالادعاء على الموقوف بجنحة التعدي على نظام المعلوماتية في مؤسسات الدولة تستّراً على مجرم؟

يوم أمس، مَثل الصحناوي أمام قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم الذي تسلّم نتائج التحقيقات الإضافية من فرع المعلومات، تتضمن تناقضات في إفادة الموقوف الصحناوي، لكنها لا تقطع الشك باليقين في شأن دافعه للاستيلاء على هذه المعلومات. كما أُرفِقت بدراسة مطابقة بين إفادته وإفادة المقرصن رامي ص. غير أنّ فرع المعلومات عجز عن فك الجزء الأكبر من الملفات المشفّرة التي عُثر عليها على حواسيب صحناوي، على رغم أنّ المحققين أنفسهم فرّغوا الحواسيب الثلاثة الخاصة بالمقرصن رامي ص. ويبدو أنّ نتيجة عمل فرع المعلومات لم تُقنع قاضي التحقيق، فردّ طلبات إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة المقرصنان إيهاب ش. ورامي ص. وخليل الصحناوي. وكلّف مديرية المعلوماتية في أوجيرو التحقيق للتثبت في شأن حصول تلاعب في «داتا» الهواتف الثابتة، علماً أن تقنيين معنيين بالقضية يجزمون باستحالة التثبت مما إذا كان صحناوي قد تلاعب فعلاً بالداتا أم لا. كذلك أصدر بيرم استنابة طالباً إحالة الملف مع المضبوطات إلى مديرية المخابرات في الجيش. وهذه الخطوة تشكّل سابقة بأن يقوم قاضي التحقيق بسحب الملف من فرع المعلومات المعروف بأنّه الأقدر تقنياً، ويُسلّمه للجيش بعد عجز فنّيي «المعلومات» عن فك تشفير مئات الملفات الموجودة في حواسيب صحناوي. وحتى مساء أمس، لم يكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قد أحال استنابة القاضي بيرم على استخبارات الجيش. وتجدر الإشارة إلى أنّ الصحناوي اخترق تقريباً، جميع مؤسسات الدولة الرسمية المدنية والأمنية، باستثناء الجيش. أما السبب، فذكره في إفادته أمام قاضي التحقيق بأنّه كان يتواصل مع أحد ضباط الجيش لتزويد المؤسسة العسكرية بنظام حماية متطور في أمن المعلومات.

الحريري يطرح مسودة معدلة و«القوات» تليّن موقفها

• خالد بن سلمان: قتلة الحريري يرهنون لبنان في يد طهران

• أبوفاعور: العهد رفع منسوب الطائفية

كتب الخبر الجريدة – بيروت... لا يزال الوسط السياسي منهمكاً بالأزمة الحكومية المستفحلة، التي لا تجد سبيلاً إلى الحل حتى الساعة، بفعل زحمة المطالب وشهية "الاستيزار" المفرطة لدى القوى السياسية، إضافة إلى تضارب التطلعات إزاء المرجو من الحكومة الحريرية الثالثة. وأفادت مصادر متابعة بأن "الصيغة النهائية التي يحضرها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليطرحها الأسبوع المقبل تتبلور عبر إرضاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وقبول حزب القوات اللبنانية، وإن كانت الحصة، التي سيحصل عليها أخيراً لن تكون مرضية بالنسبة له". وأضافت المصادر أن "الحريري سيعرض على القوات وزارات العدل والتربية والثقافة، إضافة إلى وزارة دولة التي كان يرفضها القوات"، مشيرةً إلى أن "رئيس الحكومة تلقى إشارات أولية إيجابية بهذا الشأن من معراب (أي القوات اللبنانية)". في موازاة ذلك، واصل الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أمس، عرض الأدلة المتعلقة بإسناد الهواتف إلى القيادي في "حزب الله" المتهم سليم عياش. وفي أول تعليق سعودي على الجلسات الختامية للمحكمة الدولية غرد سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن الأمير خالد بن سلمان مساء أمس الأول، قائلاً: "بعد 13 عاما من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وباسل فليحان ورفاقهما، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربعة أعضاء مما يسمى بحزب الله"، مضيفاً: "لا يزال قاتلوه أحراراً مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران". وتابع: "على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الحريري، المسؤولية ومعاقبتهم، ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية، التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير أوطاننا ونشر الفوضى فيها". في سياق منفصل، قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبوفاعور، أمس، إنه "لا يزال البعض المستأسد بالسلطة، يعيش ثأره التاريخي ضد اتفاق الطائف وتوازناته وأركانه، وكل الذي يجري هو محاولة يائسة لتجويفه تمهيداً للانقلاب عليه". ولفت إلى أن "محور الصراع الدائر حالياً، هو الحفاظ على الطائف أو دفنه كما يريد هذا البعض، وسيسجل التاريخ لهذه الولاية الرئاسية أنها رفعت منسوب الطائفية والشحن المذهبي بين اللبنانيين من قانون الانتخاب إلى الخطاب السياسي، وأنها أعادت لبنان سنوات إلى الوراء بعكس مسار السلم الأهلي وتضعه مجدداً أمام مخاطر الفتنة التي سعينا وسنسعى لوأدها مهما حاولوا وسنبقى أهل المصالحة وحماتها لأننا على ما يبدو مازلنا في بداية الدرب المظلم والولاية الواعدة بالمزيد من الانقسامات والشحن والأحقاد".

الحكومة الجديدة في لبنان... إلى «ليّ الأذرع» دُر و«حزب الله» لعدم الرهان على المتغيّرات الإقليمية أو تَراجُع عون

بيروت - «الراي» .. لم تَرْدع التحذيراتُ المتواليةُ الجنوحَ المتمادي في اللعبِ على حافة الهاوية في بيروت عبر استمرارِ احتجازِ تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ في لحظةِ تَعاظُم الأخطارِ في الداخل ومن الخارج، وخصوصاً مع الكلامِ وبمكبّرات الصوت عن الخشيةِ من انفلات الواقع الاقتصادي - المالي المأزوم وبدء العدّ التنازلي لصدور الحكم عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري المرجّح في الأشهر الأولى من سنة 2019، إضافة الى الارتدادات غير المستبعَدة للمواجهةِ المفتوحةِ حول سورية من بوابة إدلب ولبلوغ «المنازلة» الأميركية - الإيرانية مستوياتٍ بلا كوابح مع بدء العقوبات النفطية على طهران في نوفمبر المقبل. وتوحي الوقائعُ السياسية في بيروت بأن «عضّ الأصابع» يزدادُ شراسةً على قاعدة «مَن يصرخ أولاً» في عمليةِ تشكيل الحكومة التي تقترب من بلوغ شهرها الرابع من دون أي اختراقٍ حقيقي من شأنه الإفراج عن حلٍّ سحري على طريقة «لا غالب ولامغلوب»، رغم إلحاح الرئيس المكلف سعد الحريري على ضرورة الحدّ من الشروط المتبادلة إفساحاً في ولادةِ حكومةٍ متوازنةٍ كان تَقدَّم بـ «صيغة مبدئية» في شأنها الى رئيس الجمهورية ميشال عون واعتبرها قاعدةً للتفاوض من اجل الإسراع في بت هذا الاستحقاق والانصراف الى مواجهة التحديات الاقتصادية والاقليمية التي تواجه لبنان. وبدا الحريري، الذي حرص على احتواء أي ارتدادات سياسية في بيروت لمسارِ المرافعات الختامية في المحكمة الدولية في لاهاي عبر وضْع مَشاعره الخاصة جانباً والدعوة الى حماية لبنان، أكثرَ قدرةً على الحركة بعدما تَلَقّف الجميع موقفه إيجاباً حتى «حزب الله» الذي يُحاكم أربعة عناصر منه غيابياً باغتيال الحريري - الأب، ولكن من دون رسْم توقعات متفائلة حيال قدرة الرئيس المكلف على إقناع الآخرين بخفْض مستوى شروطهم، وخصوصاً بعدما نُقِلَ عن عون أنه غير مُسْتَعْجِل ولن يَتراجع أمام الشروط التي يَعتبر أنها تريد تكبيله لافتاً الى ان «المُعَرْقلين يسعون إلى ضرب العهد وإيقاع الضرر به بالتأخر بالتشكيل». وفيما تمّ التعاطي مع كلام عون على أنه في سياق توجيه رسالةً بأنه لن يسلّم بحكومةٍ خارج المعايير التي اشترطها تحت وطأة «عامل الوقت» وبأنه يخطئ مَن يعتقد أنه في واردِ التنازل في هذا المجال على قاعدة أن عهده «على المحكّ»، كانت لافتة ملاقاته من «حزب الله» الذي دعا عبر كتلته البرلمانية الى «عدم انتظار المتغيّرات الاقليمية أو التعويل على تَراجُع الآخرين عن التركيز على أهمية المعايير من أجل تشكيل الحكومة لان ذلك لن يؤدي إلا الى مزيد من تأخير المهمة وتعميق الأزمة الاقتصادية». وإذ تشير كل المعطيات الى ان رئيس الجمهورية سيغادر في 23 الجاري الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون ان تكون الحكومة قد وُلدت، بدا أن العقد المُسْتَحْكِمة في مسار التأليف إما على حالها وإما الى مزيد من التأزم. ففي حين تُراوِح في خلفية المأزق الحكومي رغبة «التيار الوطني الحر» في أن يُمْسك مع حصة رئيس الجمهورية بالثلث المعطل في مجلس الوزراء وبالثلثين عبر تحالفه مع «حزب الله» وآخرين، سَلَكَتْ عقدتا تمثيل حزبيْ «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط طريقها الأكثر وعورة على وقع انفجار العلاقة بينهما وبين فريق عون من دون تَلمُس «طريق العودة» وتأكيدهما «قدّمْنا آخِر ما عندنا»، وسط إعلان رئيس البرلمان نبيه بري «الانسحاب» من أي مسعى للحل وتأكيده «الحالة مقفلة على الآخِر، ولا يوجد اي تقدم ولو خطوة». واذا كان التراشُق على محور «التيار الحر» - «القوات» استمرّ بعد كلام رئيسها سمير جعجع الأحد الماضي وتصويبه على رئيس التيار جبران باسيل (من دون تسميته) متهماً إياه بمحاولة تطويق «القوات» وداعياً عون الى «إنقاذ عهده» وصولاً الى نقْل قناة «او تي في» عن مصادر عونية وصْفها جعجع بـ «حصان طروادة» الذي يعمل على «نحر الرئيس القوي» باسم «وكلائه الخارجيين»، فإن لا شيء يوحي بتبريد «الجبهة المشتعلة» بين فريق رئيس الجمهورية وبين جنبلاط والتي بلغتْ منحى غير مسبوق من «التقاصُف» الكلامي «الناري» وانطلاق «حرب إقصاء» متبادَلة في الإدارة لموظفين محسوبين على الطرفيْن في سياق «إجراءات انتقامية» ما زالت تتفاعل على أكثر من مستوى.

مرافعات الادعاء في محكمة الحريري: شخص آخر سافر مكان عياش للحج

بيروت - «الحياة» ... في اليوم الثالث من جلسات المرافعات الختامية أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واصل القضاة الاستماع إلى مرافعات فريق الادعاء الذي استكمل عرض الأدلة المتعلقة بإسناد الهواتف إلى المتهم سليم عياش. وتحدث ممثل الادعاء المحامي بوفواس عن مسؤولية المتهمين الأربعة في جريمة الاغتيال، مجدداً القول إن «وحدة الاغتيال كانت بقيادة المتهم سليم عياش وتحت أمره الفريق المتعلق بحسين عنيسي وحسن مرعي وكان مع عياش 4 أشخاص راقبوا الحريري كظله، وأن المتهم مصطفى بدرالدين هو في أعلى الهرم والمشرف على مخطط جريمة الاغتيال ووجه كل العملية». كما أكد أن «شبكة الهواتف الحمراء والزرقاء استخدمت لإعداد الجريمة وتنفيذها بقيادة عياش». وكان الادعاء تحدث عن المستندات المتعلقة برحلة الحج لعياش إلى المملكة العربية السعودية في كانون الثاني 2005، مشيراً إلى أن جواز السفر الخاص بعياش استخدمه شخص آخر. وأعلن أن «عياش الذي رافق زوجته إلى المطار للسفر في 15 ك2 ارتفعت وتيرة اتصاله بزوجته بشكل كبير، ما يؤكد بقاءه في لبنان». وأضاف: «في 28 ك2، أظهرت الأدلة أن الهاتف الشخصي لعياش انفصل عن مجموعة هواتفه ليذهب إلى المطار لمدة ساعتين ثم انضم إلى المجموعة عياش، وهذه المرة الوحيدة التي انفصل نشاط هاتفه الشخصي عن شبكة هواتفه. ما يدل على أنه أرسل شخصاً إلى المطار لاصطحابها». ولفت الادعاء إلى أن «هاتف عياش الشخصي اتصل 44 مرة من لبنان بالسعودية بشكل يومي، وذلك خلال فترة وجود زوجته في المملكة». وأعلن أن عياش «كان المستخدم الوحيد لهواتف الشبكة والهواتف الشخصية»، مستبعداً أن «يكون أعطاه لأحد أفراد أسرته للاتصال بالمملكة، لأن استخدام هاتفه الشخصي بقي منتظماً في فترة الحج ولم ينفصل عن شبكة هواتفه، مؤكداً أن نمط استخدام هواتف عياش لم يتغير». كما أشار الادعاء إلى أن عياش ألغى إجازته وواصل مهماته في مركز الدفاع المدني في الدوير في فترة الحج. بعد ذلك، شرح محامي الادعاء تاديتش أديهاتي موجبات الادعاء أمام غرفة الدرجة الأولى. وتطرق أديهاتي إلى قضية اختفاء أحمد أبو عدس، مشيراً إلى أن «الادعاء يزعم أن المتهمين أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي متورطون فيها، وأن عنيسي لقب نفسه محمداً، مدعياً أنه كان مسيحياً واعتنق الإسلام وطلب من أبو عدس الذي التقاه في مسجد الجامعة العربية تعلم الصلاة». وقال المحامي دوسالييه (ممثل الادعاء): «الادعاء يفيد بأن زوجة عياش سافرت إلى المملكة لأداء فريضة الحج في كانون الثاني (يناير) 2005 لكن جواز السفر الخاص بعياش استخدمه شخص آخر في تلك الفترة». وأَضاف: «استمعت الغرفة إلى الشاهد PRH 395 وكان المدير التنفيذي للجنة الحج وأمّن وأعطى أدلة في ما يتعلق بالمستندات الخاصة بالحج وطريقة تحضير ترتيبات السفر للحجاج. وأشار إلى أنه عام 2005 سافر حوالى 17 ألف لبناني لأداء فريضة الحج وكان ذلك 3 أضعاف العدد الطبيعي الذي يؤذن له من السلطات السعودية، وقال إنه من غير الممكن للموظفين عند نقاط الدخول والخروح أن يقوموا بالتمعّن بكل شخص. وقال إن مستندات الحج تقدم كمجموعة كبيرة ويقوم الأمن العام بختمها والشاهد قدم إفادته في جلسة علنية». وأكمل دوسالييه قائلاً: «قال الشاهد إن مستندات الحج تقدَّم معاً وكان الأمن العام يقوم بختمها من دون إجراء مقارنة بين الصور أو الاسماء والأمن الداخلي في مطار بيروت يقوم بالتحقق ببساطة من أن كل الحجاج معهم جواز سفر خاص بالحج من دون التحقق بالتفاصيل، ونظراً إلى عدد المسافرين كان من الصعب تحديد لائحة بالركاب والمسافرين على غرار الرحلات العادية، والأهم من ذلك قال الشاهد إنه نظراً لعدد الحجاج الكبير في تلك الفترة كان من الممكن لشخص آخر أن يستخدم جواز السفر الخاص بالحج العائد لشخص آخر أو لشخص يشبهه». وقال ممثل الادعاء: «تقول جهة الدفاع إن جواز سفر الحج كان مستنداً يتمتّع بالموثوقية، لكننا نعتبر أن الأدلّة تشير إلى عكس ذلك». وأَضاف: «الشاهد نفسه شهد أنه عام 2005 كانت هناك إمكانية للتلاعب بجوازات سفر الحج، بما في ذلك تغيير الصورة وتعديلها». وزاد أنه في عام 2005 كانت المعلومات المذكورة في جواز السفر الخاص بالحج مكتوبة بخط اليد وبعدها بسنوات بدأت تطبع وأعطيت برموز معينة وفي الوقت الراهن لم تعد تستخدم هذه الجوازات والسلطات السعودية أصبحت تصدر تأشيرات الدخول الخاصة بالحج وتضعها في جواز السفر المعتاد. وأضاف الشاهد أن هذه التغييرات حصلت بالتحديد لكي يصبح النظام أكثر أماناً». وقال دوسالييه: «وفي حال لم يتم التبليغ عن أي عملية تزوير عام 2005 هذا لا يعني بالضرورة أن ذلك لم يحصل، لا سيما إن لم تتم إعادة جواز السفر الخاص». ولفت ممثل الادعاء إلى أن «الشاهد نفسه أفاد بأن السجلات يمكن أن تُظهر أن هذه الزوجة سافرت برفقة زوجها ولو لم تكن هذه هي الحقيقة، وقال إن عمليات التحقق في تلك المرحلة لم تكن دقيقة مئة في المئة». وبعد انقطاع البث، تطرق ممثل الادعاء أديهاتي إلى موضوع تجنيد أحمد أبو عدس لإعلان المسؤولية زوراً عن الجريمة. وأجاب الادعاء على طعون تقدَّم بها الدفاع مستنداً إلى إفادات عدد من الشهود، مؤكداً أن «أبو عدس لم يكن لديه اهتمام بالجهاد ولا علاقات مع جهات متطرفة، إضافة إلى عدم وجود أي حمض نووي خاص به». وقال: «البقايا الحيوية مع الحمض النووي كلها لم تطابق الحمض النووي الخاص بأبو عدس ولا أي ضحية تم التعرف اليها، باستثناء الرجل المجهول الهوية، وقام اللبنانيون إضافة إلى فريقين دوليين بالبحث وتفتيش موقع الجريمة بحثاً عن بقايا حيوية ولكن يكون من التخمين أن نقول إنه لم يتم العثور على الحمض النووي الخاص بأبو عدس لأنه لم يتم العثور عليه، وما من أدلة تؤكد هذه المزاعم، لكن بإمكاننا أن نقارن هذه الأدلة بالشخص المجهول الهوية. تم العثور على الحمض النووي الخاص به و92 من أجزاء أو شظايا خاص ببقاياه تم العثور عليها ووزنها لا يفوق الكيلوغرام وهذا يجعل موقعه في موقع الجريمة قريباً بمتر أو مترين من المواد المتفجرة». وقال ممثل الادعاء إن «مجموعة المراقبة لاحقت الحريري من قريطم إلى حارة حريك حيث التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 21 كانون الأول 2004 وداتا الاتصالات سجلت تشغيل هواتف مجموعة المراقبة في محيط مكان الاجتماع».

الرياضة تتغلّب على السياسة: لبنان يفوز على الصين 92-88

الفريق الجنبلاطي يكسر الجرة مع العهد .. والمحكمة تكشف تفاصيل مثيرة تسبق الإغتيال

اللواء... تغلبت الرياضة على الخواء السياسي، الموزع بين توقف مشاورات تأليف الحكومة، والحملات المتبادلة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتركي وحليفه حزب «القوات اللبنانية» واتهامهما بعرقلة تأليف الحكومة، وتبرئة ساحة الرئيس المكلف من هذه التهمة، وانصرف السياسيون والرسميون ومنهم الرئيس المكلف نفسه إلى متابعة المباراة الحاسمة بين منتخب لبنان ومنتخب الصين، بمشاركة ومواكبة زهاء 7 آلاف متفرج، على المباراة بين لبنان والصين في مجمع نهاد نوفل بذوق مكايل. فقد نجح لبنان بتحقيق الفوز على ضيفته الصين، في افتتاح المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين سنة 2019. وانتهت المباراة بفوز لبنان بعد وقت اضافي 92-88، الوقت الاصلي 77-77. وكان لبنان حل ثانيا خلف الاردن في المرحلة الاولى من التصفيات، وسافر منتخبنا بعد المباراة مباشرة الى نيوزيلندا ليلعب بضيافتها بالمرحلة الثانية من التصفيات الحالية. ويسعى لبنان الى المشاركة في بطولة العالم للمرة الرابعة بعد انديانابوليس 2002 واليابان 2006 وتركيا 2010. وسارع الرئيس ميشال عون إلى مباركة فوز المنتخب اللبناني في كرة السلة على الصين ضمن تصفيات كأس العالم، آملاً حصول «المزيد من الانتصارات للتأهل إلى كأس العالم». كما هنأ الرئيس المكلف سعد الحريري في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، منتخب لبنان في كرة السلة بفوزه. وقال: «مبروك فوز منتخب لبنان لكرة السلة على المنتخب الصيني، خطوة كبيرة نحو رفع اسم لبنان في بطولة العالم. دائماً معكم». سياسياً، تحتشد المناورات الروسية في ميدان تسوغول، ويتوعد جنرال إيراني «القوات الاميركية» على بعد مئات الكيلومترات، كل ذلك على خلفية ما تحضّر الولايات المتحدة، على الأرض للحؤول دون سقوط «إدلب» السورية بيد دول المحور الروسي - الإيراني - السوري، والجماعات المسلحة الحليفة له، وتمضي «الوزارات» التي تصرّف الأعمال في حرب من نوع آخر، تقضي بالاقتصاص الكيدي من وزراء حزبيين، في «حكومة استعادة الثقة» المستقيلة، فيما المشهد التأليفي يراوح بين تبرئة «عونية» للرئيس المكلف من عرقلة التأليف، وتفاؤل في عين التينة من نوع «ما اضيق العيش لولا فسحة الأمل..». في وقت قرّر فيه، الفريق الجنبلاطي، كسر الجرة مع العهد، والانتقال إلى معارضة رئيس الجمهورية بصورة مباشرة وعدم تحييده عن المواجهة مع التيار الوطني الحر. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» عن مسعى جديد بشأن صيغة حكومية لم يكشف عنها فإذا كتب لها النجاح يتم تأليف الحكومة اما اذا لم تقدم التسهيلات اللازمة فان ما من حكومة في المدى المتظور. ولفتت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة الى ان اي زيارة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا لن تفضي الى اي شيء في حال لم يكن هناك من مخرج للأزمة الحكومية. واوضحت ان الصورة لا تزال ضبابية في هذا المجال. وقالت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة من اجل المساهمة في تشكيل الحكومة سريعا.

صيغة جديدة

وفي ضوء ما أعلنه أمس الأوّل، يبدو ان الرئيس الحريري يتجه إلى اعداد صيغة جديدة توازن بين ما يطمح إليه وما يرضي «شريكه الدستوري» في التشكيل، أي الرئيس عون. لكن السؤال الكبير يبقى حول موعد اللقاء الذي يفترض أيضاً ان يحصل بين الرئيسين عون والحريري، وما إذا كان هذا اللقاء سيحصل قبل سفر رئيس الجمهورية إلى نيويورك والمقرر مبدئياً في الثلث الأخير من الشهر الحالي، أي بعد الثاني والعشرين من أيلول، علماً ان سفر عون إلى نيويورك ومعه تشكيلة حكومية جديدة من شأنه ان يعطي الزيارة، والمحادثات التي سيجريها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دفعاً سياسياً قوياً، يُبدّد الشكوك التي تحيط في كواليس المجتمع الدولي، نتيجة استمرار الفراغ الحكومي. وتتحدث بعض المعلومات عن ان الصيغة المعدلة التي يسعى إليها الرئيس الحريري تتضمن منح «القوات» ثلاث حقائب خدماتية وأساسية مع حقيبة دولة اسوة بغيرها من القوى السياسية، وهو يسعى لاقناع «القوات» بهذا العرض، إلا ان «القوات» تنتظر طبيعة العرض لتحدد موقفها من الحقائب، فإذا كانت معقولة فقد تقبل بحقيبة دولة، لكن يبقى على الحريري مسألة معالجة مطلب الرئيس عون تمثيل كتلة الوزير طلال أرسلان، عبر الحل الوسط وتمثيل النواب السنة المستقلين. وأكد الرئيس الحريري أمس، انه مستمر في مساعيه وجهوده الدؤوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، آملاً في الوصول إلى النهاية السعيدة من خلال التعاطي الهادئ والمسؤول مع كل الأطراف والتحلي بالصبر، على الرغم من الاختلافات والتباينات بين هذه الأطراف، مشدداً على انه «من دون التحلي بالصبر ومقاربة الأمور بالحكمة لن نستطيع حل المشاكل التي تواجه البلد والنهوض به». وقال الحريري خلال استقباله مساء أمس في «بيت الوسط» حوالى 70 طالباً من جامعة «ستانفورد» الأميركية، يقومون بزيارة جامعية إلى لبنان، ان «ما يُميّز لبنان عن غيره من دول المنطقة هو نظامه الديمقراطي وتنوعه»، لافتاً نظر الطلاب إلى «أننا نعيش في منطقة تسودها الاضطرابات والحروب، لكنه بقي بفضل الله تعالى وإرادة اللبنانيين وحرصهم على آمنة واستقراره بمنأى عمّا يحصل من حوله»، مشيراً إلى انه «لدينا الآن فرصة فريدة للنهوض بالبلد وانعاش الوضع الاقتصادي وحل المشاكل التي نواجهها وفي مقدمتها مشكلة النازحين السوريين»، مؤكداً بأنه يسعى لتوظيف هذه الفرصة المتاحة من خلال مؤتمر «سيدر» لإعادة بناء البنى التحتية والنهوض بالبلد ككل».

«القوات» على مواقفها و«الاشتراكي» يصعد

وفي المعلومات، ان «القوات» ما زالت على موقفها بدليل ما أعلنه نائب رئيسها النائب جورج عدوان، على هامش مشاركته في جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس، ان «القوات» وصلت إلى مكان لا يمكن ان تتنازل عن حقها التمثيلي، مبدياً اعتقاده بأن المقترح الذي قام به الرئيس الحريري أقرب إلى الواقع، فهو يهدف إلى عكس التمثيل النيابي في الحكومة. اما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي في الحكومة، فيبدو ان «حرب السجالات» تجاوزت «التيار الوطني الحر» و«الحزب الاشتراكي» إلى المستوى الرئاسي، بحسب ما أظهر الرد الاشتراكي العنيف على موقف الرئيس عون في ستراسبورغ من اتهام العهد بالفشل، حيث فتح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور نيران الحزب مباشرة في اتجاه بعبدا، بعدما كانت السجالات محصورة على مدى الأيام القليلة الماضية بين كليمنصو و«ميرنا الشالوحي» في مؤشر خطير إلى المنحى الذي بلغته العلاقة بين الطرفين، مستعيدة حقبة بغيضة من الماضي غير البعيد. ولم يتوان الهجوم الاشتراكي اللاذع على الرئيس عون عن استخدام نعوت هزلية، وأخرى من العيار الثقيل في سياق المقارنة بين خطاب عون امام البرلمان في ستراسبورغ، وخطابه امام الجالية اللبنانية، وهنا بيت القصيد، حيث وصف أبو فاعور هذا الخطاب بأنه «ينضح بروح التحدي والانقسام والاستقواء والتهديد بالسلطة وتكرار ادعاءات الإصلاح، التي باتت نكتة سمجة». واتهم أبو فاعور في بيانه، من وصفهم «بالبعض المستأسد على السلطة»، بأنه «يعيش ثأره التاريخي ضد اتفاق الطائف وتوازناته واركانه»، معتبراً بأن «كل الذي يجري هو محاولة بائسة لتجويفه تمهيداً للانقلاب عليه». وعليه، فقد بات من الواضح، ان أي محاولة أو مسعى لتدوير الزوايا في مسألة التمثيل الدرزي في الحكومة، مكتوب له الفشل، قبل معالجة موضوع العلاقة المتوترة بين الرئاسة الأولى والنائب السابق وليد جنبلاط، الأمر الذي دفع عضو تكتل «التنمية والتحرير» النائب محمّد خواجة، التأكيد لـ«اللواء» بأنه «لا يرى مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة في المدى المنظور، لأنه لم يلمس أي تطوّر إيجابي حتى الآن، بانتظار المساعي الجديدة للرئيس المكلف»، نافياً ان يكون لمس بعد أي توجه نحو تعديل أو تغيير الصيغة التي تقدّم بها إلى الرئيس عون، بل نلمس تأخيراً ومماطلة في تشكيل الحكومة التي كنا ننتظر تشكيلها في عيد الفطر. وقال: «أخشى ان ننتظر حتى عيد رأس السنة الجديدة، إذا استمرت المماطلة، وأنا اعتقد ان العقدة الحقيقية هي بين «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» وليست في مكان آخر. لكن مصادر سياسية مطلعة، أبلغت «اللواء» ان كل العقد التي تتداولها وسائل الإعلام نقلاً عن أقطاب تأليف الحكومة، هي عقد وهمية، أو على الأقل قابلة للتذليل والحلحلة فيما لو تحسنت النوابا وتمت مقاربة الملف الحكومي من زاوية المنطق ومن قاعدة رفض الغلبة وتغليب مصلحة لبنان على حساب أي مصلحة أخرى عائلية كانت أم حزبية أو حتى فئوية. ولفتت إلى ان العقدة الحقيقية وربما الوحيدة هي عقدة الثلث المعطل الذي يريده رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل ليمسك برقبة مجلس الوزراء حتى انتهاء العهد الرئاسي. تجدر الإشارة إلى ان الرئيس نبيه برّي انتقل أمس من عين التينة إلى المصيلح للمشاركة في احياء مراسم عاشوراء، وفسر ذلك بأنه مؤشر إلى انه لا يتوقع ولادة قريبة للحكومة.

حزب الله

اما «حزب الله» فقد ألمح مجدداً إلى ان مطالب «القوات» و«الحزب الاشتراكي» تعوق التشكيل، إذ رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد ان المشكلة التي تحول دون تشكيل الحكومة أن البعض يستخف بفريق سياسي معين، ويرغب في تمثيل فريق سياسي آخر كما يشاء، ولا يريد لهذا الفريق ان يشارك في الحكومة، وبالتالي فإننا من خلال هذه الطريقة والمنطق نقع في الاستنسابية التي لا يمكن ان يرضى من يجب ان يرضوا من اجل تشكيل الحكومة». 

المحكمة الدولية

في هذه الاثناء، واصل الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لليوم الثالث على التوالي، كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بجريمة الاغتيال، وعرض الأدلة المتعقلة باسناد الهواتف للمتهمين الأربعة، وعرض أدلة إضافية ركزت على شهادات زور وإعلان المسؤولية زوراً، ومسألة اختفاء أحمد أبو عدس. وأعلن الادعاء، في الجلسة المسائية أمس، ان مصطفى بدر الدين هو المتآمر الأساسي وهو في أعلى الهرم والمشرف على عملية اغتيال الرئيس الشهيد، ووجه كل عملية الاغتيال، وان المتهم سليم عياش قاد وحدة الاغتيال وكان معه 4 أشخاص راقبوا الحريري كظله. وكشف أيضاً، ان بدر الدين كان على اطلاع بالاجتماع الذي حصل في كانون الثاني 2014 بين الرئيس الحريري والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في حضور معاونه السياسي الحاج حسين الخليل والصحافي الراحل مصطفى ناصر. وأكّد الادعاء في الجلسة الصباحية لغرفة الدرجة الأولى ان عياش لم يقم برحلة حج إلى المملكة العربية السعودية برفقة زوجته، مشيراً إلى ان جواز سفره الخاص استخدمه شخص آخر رافق الزوجة كمحرم، معتبراً ان إمكانية تزوير الجوازات كانت كبيرة في تلك الفترة، لأن المعلومات كانت تكتب بخط اليد، ولكن بعد سنوات أصبحت تطبع برموز معينة. وتطرق الادعاء في الجلسة إلى قضية اختفاء أحمد أبو عدس، مشيراً إلى انه يزعم ان المتهمين أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي متورطون فيها، وان عنيسي لقب نفسه محمّد، مدعياً انه كان مسيحياً واعتنق الإسلام، وطلب من أبو عدس الذي التقاه في مسجد الجامعة العربية تعلم الصلاة، داحضاً كل ما قاله الدفاع من بيانات وشهادات ومستندات، معتبراً انها مزاعم مليئة بالاخطاء، وان أبو عدس لم يغادر من سماه خالد طه ولم يكن مهتماً بالجهد. وأكّد رئيس المحكمة القاضي راي عدم مطابقة أي حمض نووي لأبو عدس باستثناء الجثة الموجودة في موقع الجريمة، مشيراً إلى سوء إدارة القوى الأمنية في تلك الفترة، وانها لم تكن مثالية، وان لا خلاف بين جميع الأفرقاء على هذا الموضوع. ويفترض ان ينهي فريق الادعاء مرافعته النهائية اليوم مقدماً تفاصيل جديدة، على ان يبدأ فريق المتضررين تقديم مطالعته، فيما طلب فريق الدفاع تأخير مطالعته إلى الاثنين المقبل. وعلق الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، على بدء قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى المرافعات الأخيرة الخاصة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. وكتب بن سلمان على «تويتر»: «بعد ١٣ عاما من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله وباسل فليحان ورفاقهم، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربعة أعضاء مما يسمى بحزب الله»، مضيفا: «لا يزال قاتلوه أحراراً مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان، ورهنه في أيدي نظام طهران». وتابع في تدوينة أخرى: «على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الحريري، المسؤولية ومعاقبتهم، ووضع حد لسلسلة الاغتيالات السياسية، التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير أوطاننا ونشر الفوضى فيها».

3 أفكار فرنسية لمبادرة تجاه لبنان.. وتحرُّك للحريري لتحقيق التوافق

جريدة الجمهورية... في ظل التحديات القائمة والتعثر في ولادة الحكومة، برز مشروع تحرك فرنسي تجاه لبنان، لكنّ شكله لم يتحدد بعد، مع العلم أنه ليس بجديد، إذ انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان أبلغ الى السلطات اللبنانية استمرار اهتمام فرنسا بلبنان في هذه المرحلة المصيرية في المنطقة. كذلك ابلغ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قراره زيارة لبنان، وكانت زيارته متوقعة أواخر ربيع ـ بداية صيف 2018، لكن ما أرجأ موعدها، بعدما كان قد تحدّد مرتين، هو عدم تأليف الحكومة وصدور مواقف لبنانية لا تلتزم سياسة «النأي بالنفس» التي حصل التفاهم عليها بين فرنسا ولبنان أثناء زيارة عون لباريس. علمت «الجمهورية» انّ افكاراً ثلاثة مطروحة امام ماكرون، ويؤدي السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه دوراً أساسياً فيها:

ـ الاولى، أن تدعو باريس أطرافاً لبنانيين الى لقاء حواري على طريقة مؤتمر «سان كلو» الذي انعقد منذ سنوات.

ـ الثانية، ان توفد باريس مسؤولاً فرنسياً (من مستوى وزير او موفد رئاسي) الى لبنان للاطلاع على الاوضاع فيه وإجراء مشاورات مع مختلف القيادات بلا استثناء لحضّها على إخراج لبنان من ازمته الحالية وتأليف الحكومة، لكي يستطيع المشاركة في مؤتمرات ستعقد في الخارج وسيُطرح فيها مصير المنطقة.

ـ الثالثة، أن يزور ماكرون لبنان، لعلّ زيارته تشكّل صدمة ايجابية للخروج من العقد وتأليف الحكومة.

لكن حتى الآن يبدو انّ الفكرتين الاولى والثالثة، اي الدعوة الى لقاء حواري ومجيء ماكرون، تلقيان معارضة، إذ انّ الادارة الفرنسية، وتحديداً وزارتي الخارجية والدفاع، لا تعتقدان باستعداد الاطراف اللبنانية للتجاوب، سواء مع دعوة فرنسا الى الحوار، او في أنّ ضغط ماكرون خلال زيارته لبنان سيلقى تأثيراً مناسباً. لذلك، فإنّ الاتصالات تركز على الفكرة الثانية، اي ان يزور موفد فرنسي لبنان.

توقيت التحرك

وفي المعلومات انّ فرنسا قررت هذا التحرك بعدما رأت انّ النزاع الروسي ـ الاميركي في سوريا بدأ يأخذ ابعاداً اكثر مما يفترض. كذلك فإنّ فرنسا تتوقف عند تحرك روسيا في اتجاه لبنان، وهو الدولة التي تقيم معها علاقات مميزة منذ قرون ولا ترغب في أن يضعف اي طرف دولي جديد دورها فيه، وتعتبر انه اذا كان هناك من تدويل للوضع في لبنان، فإنّ طريقه يفترض ان يمرّ عبر باريس. وفي أي حال فإنّ هذا التوجه الفرنسي لا يزال مدار نقاش، ولم يتم اتخاذ اي قرار نهائي في شأنه بعد. علماً انّ السفير الفرنسي كان قد عاد الى لبنان قبل عشرة ايام بعدما أمضى إجازة خاصة في بلاده، وعرّج على باريس حيث التقى مسؤولين في قصر الاليزيه ووزارتي الخارجية والدفاع.

المحكمة

وفيما فرنسا تبحث عن طريقة لإخراج لبنان من ازمته، يغرق اللبنانيون في تفاصيل خلافاتهم السياسية، في وقت تتصدر المرافعات الختامية للادعاء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في لاهاي الاهتمامات والمتابعة. وقد أكد اليوم الثالث منها على ما ورد الثلثاء لجهة تحميل مصطفى بدر الدين المسؤولية الاساسية عن الجريمة، ووصفته المرافعة بأنه «في أعلى الهرم والمشرف على مخطط جريمة الاغتيال». وجديد الامس كان ما قاله الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن اجتماع عقد بين الرئيس رفيق الحريري والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في حضور معاونه السياسي حسين خليل، وقد ربط الادعاء بين خليل ومصطفى بدر الدين. وسيواصل الادعاء تقديم مرافعته الختامية في جلسة اليوم، بعدما شرح أمس بالتفاصيل عن مراقبة موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشراء الشاحنة التي استخدمت في عملية التفجير، واختطاف احمد ابو عدس وإعلان المسؤولية زوراً.

جلسة تشريعية

وفي ظل التعثر في ولادة الحكومة العتيدة، يتقدّم الحديث داخلياً عن التشريع، ويبدو انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم فعلياً على الدعوة الى عقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري. واعتبر بعض المتابعين أنّ هذا التصميم يعني ثلاثة امور:

ـ ان يكون آخر ايلول موعد حَضّ على تأليف الحكومة.

ـ مجرد ان يفكر رئيس المجلس بالدعوة الى جلسات تشريعية قبل التأليف، فذلك معناه انّ هناك خشية من ان تطول الازمة الحكومية اكثر ممّا هو متوقع.

ـ المشاركة في جلسة التشريع يُراد منها توجيه رسائل الى الخارج مفادها أنّ لبنان موجود حتى ولو أنّ الحكومة غير موجودة، وذلك لكي لا تغسل الدول المانحة يديها منه مثلما غسلت الولايات المتحدة الاميركية يديها من وكالة «الأونروا».

كنعان

وعن الدعوة الى جلسة تشريعية، شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ضرورة عدم التأخر في المشاركة فيها لعوامل ثلاثة:

ـ العامل الاول: المادة 69 من الدستور تقول انه «عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة». فعندما يتحدث الدستور بنحو واضح ومباشر، لا يعود هناك مجال للاجتهاد، ونحن في وضعية الحكومة تُعتبر فيها مستقيلة بحكم إجراء الانتخابات النيابية وحكومة تصريف اعمال ونحن في دورة تشريعية. فبالتالي عندما يكون النص واضحاً ولا يجوز الاجتهاد فيه، والالتفاف السياسي على الدستور هو مخالفة دستورية. نحن امام نص واضح، والتشريع ليس فقط قانونياً ودستورياً، بل هو ملزم.

ـ العامل الثاني: اضافة الى العامل الدستوري هناك عامل الممارسة. عقدنا جلستين تشريعيتين لتشريع الضرورة، واحدة في تشرين الثاني 2015 والثانية في تشرين الاول 2016 وشاركَت فيها كل الكتل النيابية وكنّا في ظل حكومات مستقيلة.

ـ العامل الثالث: هل نحن امام واقع يجسّد المصلحة العليا للدولة للتشريع؟ هل نحن نشرّع قوانين لا نحتاجها؟ ام لدينا التزامات دولية ومالية يجب احترامها لكي لا نعرّض لبنان لضياع الفرص كمؤتمر «سيدر» وغيره؟ من هذا المنطلق مصلحة الدولة العليا تقتضي ايضاً السير في التشريع لأنّ القوانين المطروحة هي قوانين مالية مطلوبة».

ولدى سؤاله: هل انّ التشريع هو لملء الوقت الضائع وتأثيراته على مشاورات التأليف؟ اجاب كنعان: «لماذا نفكر بهذه الطريقة. هذه مؤسسات دستورية قائمة، والدستور ينظّم عملها ويجب ان تكون ناشطة. هل علينا تغييب كل المؤسسات اذا كانت مؤسسة من بينها غائبة؟ ما هذا المنطق؟».

حكومياً

وعلى الصعيد الحكومي لم يسجل اي جديد، لكن معلومات توافرت لـ«الجمهورية» أفادت انّ الرئيس المكلف سعد الحريري يقوم بمحاولات جدّية لإنتاج مخارج مقبولة بين كل الاطراف وذلك من الآن حتى نهاية الشهر، وهذه المحاولات تتضمن سيناريوهات عدة. واكّد الحريري مساء امس انه مستمر في مساعيه وجهوده الدؤوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال: «على رغم من الاختلافات والتباينات بين الاطراف السياسية نحن نأمل، من خلال تعاطينا الهادىء والمسؤول مع جميع الاطراف وتَحلّينا بالصبر، أن نصل في النهاية الى تأليف الحكومة، والمباشرة في حل المشكلات التي تواجه البلد لأنه من دون التحلي بالصبر ومقاربة الامور بالحكمة لن نستطيع حل هذه المشكلات والنهوض بالبلد».

«التيار»

وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «نحن نرحّب بأي مبادرة في اتجاه تأمين إنتاج حكومة وفق معيار واحد يطبّق على الجميع، ويأخذ الانتخابات النيابية ونتائجها مرتكزاً اساسياً. نرحّب بإنتاج حكومة امس قبل اليوم، ونعتبر انّ سلامة العمل الحكومي للمرحلة المقبلة تقتضي ان يكون هنالك احترام كامل لنتائج لانتخابات النيابية، ونحن مع اي سيناريو يأخذ هذا الأمر في الاعتبار او يرتكز على هذا المعيار».

«التقدمي» ـ «التيار»

وعلى جبهة العلاقة المأزومة بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على خلفية القرارات المتبادلة بإزاحة موظفين محسوبين على الطرفين، لم يُرصَد أمس تدخّل أي وسيط للتخفيف من أجواء الاحتقان على خط بعبدا-المختارة، في ظل انقطاع جسور التواصل تماماً بينهما وتأكيد مطّلعين صعوبة زيارة جنبلاط لعون قريباً مثلما فعل في تموز الفائت في عزّ الأزمة الحكومية. ويراهن متابعون، في هذا السياق، على احتمال تدخّل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مجدداً بين الطرفين، كما فعل في مراحل سابقة.

«الإشتراكي»

وقالت مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي لـ«الجمهورية»: «نحن أساساً لم نبحث يوماً عن افتعال سجال لا مع «التيار الوطني الحر» ولا مع سواه، والخطوات التي لطالما اتخذها النائب وليد جنبلاط لحماية الاستقرار والسلم الاهلي حتى ولو لم تكن شعبية في بعض المحطات معروفة للقاصي والداني، ولكن التجاوزات التي يرتكبها «التيار الوطني الحر» بدءاً من محاولة تقويض «اتفاق الطائف» والانقضاض عليه مروراً بمسألة الصلاحيات الرئاسية وصولاً الى حركة الانتقام الكيدي في الوزارات في سابقة غير مشهودة في تاريخ لبنان المعاصر، إضافة الى الادارة السيئة لمختلف الملفات الوطنية من غياب اي رؤية لمكافحة الفساد وصولاً الى الإصرار على الحل الأكثر كلفة والأقل استدامة في ملف الكهرباء مع ما يحوم حول ذلك من روائح صفقات، فضلاً عن اللغة الشتائمية والأسلوب التهويلي المعتمد لدى بعض مسؤولي «التيار» الذي عَفا عنه الزمن كل هذه العناوين تؤجّج السجال للأسف ولا تضع له حداً. وبات واضحاً ومعروفاً أنّ لجوء «التيار» ونوابه في استمرار الى لغة الشتائم والتهديد والوعيد مَردّه الى ضعف الحجة السياسية التي لا يملكونها، وبالتالي يدفعون في اتجاه هذا المنحى التصعيدي الخطير، ونحن بطبيعة الحال لن نتوانى عن الرد حيث يجب».