لبنان..ما مدى جهوزية لبنان في محاربة "الإرهاب"؟...المرافعات النهائية بقضية اغتيال الحريري: الادعاء يتهم النظام السوري و"حزب الله"..والقرائن اعتمدت على بيانات الاتصالات الهاتفية..«الاشتراكي» و«الوطني الحر» يخوضان معركة داخل الوزارات..عون في ستراسبورغ: نرفض أي مماطلة في العودة الآمنة للنازحين وربطها بالحل السياسي..

الأربعاء 12 أيلول 2018 - 7:37 ص

2440

محلية

ما مدى جهوزية لبنان في محاربة "الإرهاب"؟ بعد إحباط مخططات لـ"داعشيين" كانت تستهدف الضاحية والجيش...!!

ايلاف...ريما زهار.. بعد الحديث عن إحباط مخططات لـ"داعشيَين" انغماسيَين كانت تستهدف الضاحية واغتيال عناصر من الجيش، ما مدى جهوزية الجيش اللبناني وقوى الأمن في محاربة موجات الإرهاب في لبنان؟.

إيلاف من بيروت: بعد الحديث عن إحباط مخططات لداعشيَين انغماسيَين كانت تستهدف الضاحية واغتيال عناصر من الجيش، يطرح السؤال عن مدى جهوزية الجيش اللبناني وقوى الأمن في مواجهة العمليات "الإرهابية" التي تواجه لبنان. في هذا الصدد، يؤكد النائب السابق نضال طعمة (المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" أن لبنان يتسلح بالسلاح المتطوّر من أميركا وفرنسا، والوحدة الداخلية الموجودة في مؤازرة الجيش اللبناني تساهم في صدّ "الإرهابيين"، ومع كل ذلك فإن الجيش اللبناني يقوم بعمل بطولي في صدّ "الإرهاب"، وإذا تأمّن السلاح المطلوب للمؤسسة العسكرية، فالجيش سيصل إلى صدّ كل محاولات التنظيمات "الإرهابية".

الجيش والإرهاب

يلفت طعمة إلى أن "الإرهاب" الذي قد يضرب لبنان لا يستطيع سوى الجيش اللبناني التصدي له، وكي يقوم بذلك على المؤسسة العسكرية أن تملك سلاحًا متطورًا، والأميركيون سلّموا معدّات، ودرّبوا الجيش اللبناني، وكذلك فعل الفرنسيون، ولبنان يملك ضباطًا يقومون بدورات تدريبية في فرنسا وأميركا من أجل الجهوزية لاستعمال السلاح المطلوب. أما النائب السابق سليم سلهب فيرى في حديثه لـ"إيلاف" أن الإرادة الحقيقية في أن يكافح الجيش اللبناني "الإرهاب" تكمن في إرسال الأسلحة المتطوّرة التي تحقق الأمن.

الدعم المعنوي

ويلفت طعمة إلى أن الأهم يبقى الدعم المعنوي للجيش اللبناني من قبل الشعب، فالسلاح ضروري، لكن إعطاء الحقوق إلى أفراد الجيش يبقى الأهم. في هذا الصدد، يقول سلهب إن لبنان يسير بحسب الخطة التي طلبها الجيش اللبناني، ولا دور له سوى أن يكون ساعي بريد لإيصال مطالب الجيش اللبناني إلى القوى التي تريد المساعدة. ويبقى بالنسبة إلى سلهب أن هناك ضرورة ملحّة في عدم التشكيك بالجيش اللبناني، ومؤازرته شعبيًا من خلال منح بيئة حاضنة للجيش لتسهيل أموره أكثر من تعقيدها.

الهجوم بدلًا من الدفاع

بدوره، يؤكد النائب السابق فادي كرم لـ"إيلاف" أن وضعيّة الجيش اللبناني الحالية، أي الهجوم ومحاربة الإرهاب عبر تفكيك الشبكات "الإرهابية"، كانت متوقعة، حتى لما كان هناك فريق يشكك بقدرة الجيش على حماية الحدود ولبنان، وكان يدعو هذا الفريق إلى الأمن الذاتي، ويسلّح بعض الفرقاء في الداخل، تحت حجة الدفاع عن لبنان، لكن الجيش اللبناني أثبت كما كنا متوقعين أنه القادر الوحيد على حماية اللبنانيين من دون استثناء، واليوم بالفعل اعتُبر الجيش اللبناني حتى من قبل جميع الدول في العالم، اعتبر هو الأفضل لمحاربة الإرهاب، وتتثبت قدرته على التماسك وعلى طرد الإرهابيين عن الأراضي اللبنانيّة، يومًا بعد يوم ويبرهن على بسالة كبيرة، وهو جيش قتالي بامتياز مزود بالسلاح والذخيرة وقادر على حسم المعارك، وليس فقط الدفاع عن مراكزه.

المرافعات النهائية بقضية اغتيال الحريري: الادعاء يتهم النظام السوري و"حزب الله"..

اللواء... انطلقت قبل ظهر اليوم الثلاثاء المرافعات النهائية أمام المحكمة الخاصة ب‍لبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحضور الرئيس سعد الحريري والوفد المرافق. وقدم الادعاء العام للقضاة أكثر من 3 آلاف قرينة لإدانة قتلة رفيق الحريري ، مشيراً في مذكرته النهائية إلى أن اعتداء 14 شباط 2005 قد نُفِّذ كجزء من مهمة معقدة متعددة الجوانب ما كان من الممكن إلا أن تكون نتيجة مؤامرة. ولفت الادعاء الى أن "مصطفى بدر الدين" كان مسؤولا كبيرا في "حزب الله "، وعند مقتله تمت الإشادة به من بيروت و دمشق و طهران ، مضيفا ان خبرة "بدر الدين" العسكرية أوصلته لقيادة قوات الحزب في سوريا وهذه الخبرة تجلّت في طريقة التحضير وتنفيذ عملية اغتيال الحريري. واعلن الادعاء ان مصطفى بدر الدين هو العقل المدبّر والمشرف على اغتيال الحريري، لافتا الى ان سليم عياش قاد وحدة اغتيال الحريري المؤلفة من 6 أشخاص. وأضاف الادعاء العام ان سليم عياش ألغى إجازة حج لتنفيذ دوره في اغتيال الحريري، معتبرا ان الاغتيال أتى في إطار توتر حاد بين الرئيس بشار الأسد والشهيد رفيق الحريري . إلى ذلك، قال الحريري من لاهاي انه "منذ البداية طالبنا بالعدالة لانها تحمي لبنان ولن نلجأ الى الثأر لان رفيق الحريري كان رجل عدالة والحقيقة ستظهر ومن ارتكب الجرائم سيدفع الثمن".

المرافعات النهائية بقضية اغتيال رفيق الحريري... والإدعاء يسرد "الوقائع"

الجمهورية...استؤنفت في الحادية عشرة بتوقيت لاهاي، المرافعات النهائية أمام المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحضور الرئيس سعد الحريري والوفد المرافق. ولفت الادعاء أن "بدر الدين" كان مسؤولاً كبيراً في "حزب الله"، وعند مقتله تمت الإشادة به من بيروت ودمشق وطهران، مشيراً الى أن خبرة "بدر الدين" العسكرية أوصلته لقيادة قوات الحزب في سوريا وهذه الخبرة تجلّت في طريقة التحضير وتنفيذ عملية اغتيال الحريري. وأكد في مذكرته النهائية أن اعتداء 14 شباط قد نُفِّذ كجزء من مهمة معقدة متعددة الجوانب ما كان من الممكن إلا أن تكون نتيجة مؤامرة. إلى ذلك، كشف الإدعاء أن "النظام السوري في صلب مؤامرة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وأضاف: "المتهمون ارتكبوا جريمة شنعاء ونكراء بوحشية مقززة والأدلة تشكل صورة دامغة لإتهامهم". وشدّد على أن "المرتكبين قد استعملوا عن سبق إصرار مواد متفجرة لقتل الحريري و21 شخصًا آخر عمدًا، وأنهم أيضًا مسؤولون عن محاولة قتل 226 شخصًا آخر عمدًا". ووفق تغريدة لـ "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" عبر حسابها في موقع "تويتر" إن "المرافعة النهائية هي موجز قضية الفريق الذي عرضها في الإجراءات القائمة بحق عياش وآخرين. والمرافعات النهائية لا تشكّل حكمًا. وبعد فراغ الفرقاء من الإدلاء بمرافعاتهم النهائية ينصرف القضاة إلى المداولة بشأن الحكم".

ادعاء «محكمة الحريري» يؤكد وجود أدلة دامغة ضد عناصر من «حزب الله»

انطلاق المرافعات الختامية والقرائن اعتمدت على بيانات الاتصالات الهاتفية

لاهاي: «الشرق الأوسط»... انطلقت، أمس، جلسات المرافعات الختامية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وسيستمع قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعتباراً من الثلاثاء إلى المرافعات الأخيرة في محاكمة أربعة أشخاص متهمين بالمشاركة في 2005 باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، الحدث الذي وصفه رئيس فريق الادعاء نايجل بوفوس، أمس، بأن «الظلام والفزع» اكتنفا لبنان بعد مقتل زعيمه، مضيفاً، أن الانفجار كان يهدف «لإحداث حالة من الهلع الشديد والذعر والألم ..»... ومع بدء هذه المرافعات، تدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر «حزب الله»، في مرحلتها الأخيرة بعد 13 عاماً من الاغتيال الذي وقع في وسط بيروت وأودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين. وقال الادعاء، إن العقل المدبر في العملية هو القيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين، مشيراً إلى أن «الأدلة التي تدين المتهمين بقتل رفيق الحريري دامغة». ورأى أن «النظام السوري في صلب مؤامرة اغتيال رفيق الحريري». والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه «العقل المدبر» للاغتيال قُتل، وبالتالي لن تتم محاكمته، بالنظر إلى أنه قتل في مايو (أيار) 2016 إثر استهدافه في سوريا. واستهلت الجلسة بمرافعة الاتهام قبل أن يتحدث ممثلو الضحايا ثم الدفاع. وكانت البداية لفريق الادعاء الذي تمسك بقوة بالأدلة التي تعتمد على بيانات الاتصالات الهاتفية والرابطة التي تجمع المتهمين من خلال صلتهم بـ«حزب الله» اللبناني. والمرافعات الختامية، هي ملاحظات شفهية يدلي بها كل من الفريقين، أي الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين عن المتضررين، أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، كما أكدت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «كل فريق يقدم تقييمه للأدلة والشهادات التي تقدمت وتم قبولها خلال فترة المحاكمة التي دامت أربع سنوات، وكل فريق يتحدث عن الأسباب التي تبرر النطق بالحكم لصالحه». وأشارت رمضان إلى أن حضور الحريري في المحكمة، أمس، جاء بصفته متضرراً مشاركاً في إجراءات المحاكمة، لكن حضوره «أعطى زخماً واهتماماً إعلامياً أكبر». وأشارت إلى أن «مرافعات الادعاء بدأت وسوف تستغرق يومين أو ثلاثة ثم تعقبها مرافعات الممثلين القانونيين للمتضررين وبعدها مرافعات الدفاع عن المتهمين». ويبقى بذلك سليم عياش (50 عاماً)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية ورجلان آخران، هما حسين العنيسي (44 عاماً) وأسعد صبرا (41 عاماً)، الملاحقان، خصوصاً بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة «الجزيرة» يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية. كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاماً) تهماً عدة، بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة. وأعلن الادعاء في الجلسة الأولى، أن «مصطفى بدر الدين كان مسؤولاً كبيراً في (حزب الله) وخبرته العسكرية أوصلته لقيادة قوات الحزب في سوريا وتجلت بطريقة تنفيذ اغتيال رفيق الحريري»، لافتاً إلى أن «بدر الدين هو العقل المدبر لاغتيال رفيق الحريري». وأشار الادعاء إلى أن «سليم عياش قاد وحدة اغتيال رفيق الحريري المؤلفة من ستة أشخاص»، لافتاً إلى أن «الأدلة التي تدين المتهمين بقتل رفيق الحريري دامغة». ورأى أن «النظام السوري في صلب مؤامرة اغتيال رفيق الحريري»، مشيراً إلى أن «الشبكة «الخضراء» التي قادت اغتيال رفيق الحريري تابعة تماماً إلى «حزب الله». ورأى أن «الأدلة التي تدين المتهمين باغتيال الحريري دامغة». وأوضح الادعاء، «أنه بعد ساعة من الانفجار جرى نشر بيان كاذب عن مسؤولية شخص انتحاري عن الحادث، وهو تصرف كان الغرض منه تضليل العدالة». وقال الادعاء، «إن مصطفى بدر الدين هو العقل والمدبر الرئيسي والمشرف على التخطيط للاعتداء»، كما أشار الادعاء إلى أن بدر الدين «أسند أدواراً رئيسية للمتهمين الأربعة الآخرين، وهم سليم عياش، وحسن العنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي. وكان عياش النقطة المحورية وقاد مجموعة الاغتيال بنفسه، وقام أيضاً بمراقبة تحركات رفيق الحريري على مدى أربعة أشهر قبل الجريمة، ومتورط أيضاً في التحضير من خلال شراء الشاحنة عبر آخرين من طرابلس». أما مرعي، فقد كان مسؤولاً عن إعداد وتسليم الشريط الذي يعلن المسؤولية عن الحادث لتضليل العالم والعدالة، كما قام أيضاً بتنسيق مهمة صبرا وعنيسي.
وقال المحامي العام لدى المحكمة، إن «الأدلة مقنعة وقوية وموضوعية من خلال الاتصالات وحجمها، وهواتف المتهمين توقفت عن التشغيل في وقت واحد، وتعكس التخطيط لتنفيذ المخطط». وقال الممثل القانوني للمتضررين «إن عملية الاغتيال تمت في أجواء رافضة للوجود السوري في لبنان». وتحدث المدعي العام نورمان فاريل في الجلسة الأولى، مفنداً مزاعم أوردها الدفاع بأن الأدلة التي قدمها الادعاء غير مدعومة وعبارة عن تكهنات. وقال مايغل بوفواس، ممثل فريق الادعاء، إنه يحتاج إلى يومين أو ثلاثة للرد على ما جاء في مذكرة الدفاع بعدم الاعتماد على بيانات الاتصالات ونسب الهواتف إلى المتهمين في القضية.

«الاشتراكي» و«الوطني الحر» يخوضان معركة داخل الوزارات

تبادل اتهامات بممارسة الكيدية وتصعيد من قبل جنبلاط

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. دخل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على خط السجال المحتدم بين النواب والقياديين «الاشتراكيين» من جهة، وأنصار الرئيس اللبناني ميشال عون من جهة أخرى، بعيد انفجار الخلاف السياسي بين الطرفين داخل الوزارات. فبعد اتخاذ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، قبل أيام، قرارا بنقل رئيسة دائرة الامتحانات هيلدا خوري، المقربة من «التيار الوطني الحر» من منصبها، لتتولى مصلحة الإرشاد والتوجيه، وتعيين أمل شعبان عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» مكانها، وهو ما اعتبره العونيون «قرارا سياسيا انتقاميا ظالما بحقها»، سارعوا لرد «الصاع صاعين»، فقرر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، نقل الموظف الدائم في الوزارة نزار هاني المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي من محمية أرز الشوف، إلى دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد في الوزارة، فيما أصدر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قراراً بإعفاء المهندس الدكتور رجى العلي المحسوب أيضا على «الاشتراكي» من مهامه في مديرية الدراسات في المؤسسة، ليتولّى مهاما استشارية وفنية. وأتى القراران الأخيران بعيد الدعوة العلنية التي وجهها النائب في «التيار الوطني الحر» زياد أسود، إلى وزراء التيار لـ«إقالة من ينتمي إلى (وزير التربية) مروان حمادة وفريقه»، قائلا: «فليكن الأسلوب نفسه عبرة لمن اعتبر، طالما أن الكيدية والميليشياوية طاغية، والحكم ليس للقوانين والأخلاق؛ بل للتشبيح والشبيحة». ودخل جنبلاط مباشرة على خط السجال المفتوح، فغرد أمس على حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «إذ تغرق البلاد في السيول وأنهار القمامة وتلوث الليطاني والعتمة، تفاوض الحكومة أصحاب المولدات بدلا من تلزيم مصنع طاقة جديد. ولا فرق بين أصحاب المولدات وأصحاب السفن التركية. وفي هذه الأثناء يقوم العلوج في شركة الكهرباء والبيئة بسياسة تطهير وانتقام. بئس الساعة التي أتت بهم للحكم. علوج». واعتبر النائب ووزير التربية السابق إلياس بو صعب، أن حمادة اتخذ قراره لأن هيلدا خوري رفضت الانصياع لتدخلات سياسية، فيما أصدر الأخير توضيحا أشار فيه إلى أن التدبير الذي اتخذ أتى بعد مرور عامين على انتهاء التكليف، مشددا على أن للوزير الحق في إجراء التعديلات داخل الوزارة. وقال حمادة: «ما جرى لا يقلّل من شأن المديرة التي ستتولى إحدى أهم المصالح في الوزارة، وهي الإرشاد والتوجيه، وهي إحدى أكبر المصالح في وزارة التربية الوطنية»، مؤكدا أن «ما حصل ليس إقالة؛ بل إعادة توزيع للمسؤوليات، مع الاحترام الكامل للاعتبارات الطائفية والتوازنات في الوزارة». وأضاف: «حملة الشتائم لن تغير شيئا بفرض التوازن في وزارة استباحوها على مدى سنوات». وشدد النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، على أن القرار الذي اتخذه حمادة «لم تكن له أي خلفية تشفي أو تصفية حسابات، وهو قرار إداري صرف؛ لكننا تفاجأنا بردة الفعل العنيفة، وكأن قراراتهم كانت معدة مسبقا»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا دل أداؤهم هذا على شيء، فعلى عقلية إقصائية وعلى الكيدية المتحكمة بهذا الفريق السياسي». واتهم أبو الحسن «التيار الوطني الحر» بانتهاج «سياسة المافيات»، معتبرا أن «أبرز مثال على ذلك ما هو حاصل من سرقات وسمسرات وهدر وفساد في وزارة الطاقة، بحيث إن 40 في المائة من الدين العام سببه الإدارة غير السليمة لملف الكهرباء». وأضاف: «يتحدثون عن تفاقم الفساد وهم يتسلمون وزارة مكافحة الفساد، يتحدثون عن تدهور الاقتصاد وهم يتسلمون هذه الوزارة، تماما كالحال في وزارة البيئة. فليكفوا عن هذا الأسلوب الرخيص في التعاطي والتعامل مع الآخرين، ولينصرفوا لإنجاز مهامهم وواجباتهم تجاه الشعب اللبناني». وحاول النائب في تكتل «لبنان القوي» ومقرر لجنة التربية النيابية أسعد درغام، استيعاب عملية التصعيد في المواقف، فدعا لوقف السجال وسياسة التشفي، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قرار حمادة غير مفهوم بالسياسة والتوقيت. وتساءل: «لماذا اتخاذ هذا القرار بعد سنتين من توليه الوزارة وفي مرحلة تصريف الأعمال؟ نحن لا نختلف بتاتا من الناحية الأكاديمية مع الوزير حمادة؛ لكننا لا شك نختلف معه في السياسة وفي توقيت اتخاذ القرار الذي بدا أقرب إلى ممارسة سياسة التشفي». وحثّ درغام على إعادة الملف إلى مكانه الطبيعي وسحبه من السجال السياسي.

عون في ستراسبورغ: نرفض أي مماطلة في العودة الآمنة للنازحين وربطها بالحل السياسي

بيروت - «الحياة» .. أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، «أن لبنان لم ينقسم طائفياً على رغم انقسامه سياسياً في الآونة الأخيرة بسبب حروب الجوار، وارتفعت الأصوات فيه ولكنه لم ينحرف نحو العنف، وكان الخطاب لاهباً ولكن لهيبه لم يشعل النار»، لافتاً إلى أن «أولوياتي مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، لكن العمل الأساسي سينطلق مع الحكومة الجديدة التي تقع على عاتقها مسؤولية تطبيق خطة النهوض الاقتصادي ومقررات مؤتمر «سيدر»، لإرساء الاستقرار في البلاد». كلام عون جاء خلال القائه كلمة في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قال فيها: «إن قوة هذا الصرح الديموقراطي تكمن في بناء السلام الحقيقي في القارة الأوروبية وانتفاء نزعة الحرب لحل المشكلات»، مضيفاً: «في هذه المرحلة، التي خفت فيها صوت الإنسانية وتخطت مصالح الدول الكبرى أقصى الحدود على حساب العدالة والتضامن الانساني، لا نجد إلا في الحوار والاحترام المتبادل والعودة إلى تطبيق المبادئ، سبيلاً إلى تبريد محركات العنف والحروب والتطرف التي جعلت من منطقتنا أتوناً مشتعلاً بالكراهية، والخوف، والاضطرابات. فالحروب، وإن يكن الاقتصاد محركها الحقيقي، إلا أنها تحتاج أرضية متفسخة متخلخلة جاهزة لتقبل الاشتعال. وليس هناك أفضل من إذكاء نزعة التعصب والتطرف المذهبي والطائفي والعرقي ورفض الآخر لإحداث التفسخ المطلوب وإشعال الحروب»، ولفت إلى أن «ما يحيط بنا اليوم، يجعلنا أكثر تمسكاً بالأسس التي نشأت عليها دولة لبنان، وعلى رأسها النظام الديموقراطي الذي، وعلى رغم بعض الشوائب التي ما زالت تعتريه، التقت حوله مكونات الشعب اللبناني، وعكس في جوهره رسالة لبنان، بلداً للتعايش والتنوع والغنى الحضاري والثقافي». وتابع: «عندما شذ البعض وجنحوا نحو التطرف والفكر التكفيري سرعان ما لفظهم مجتمعهم وبيئتهم، فالمجتمع اللبناني بطبيعته ليس بيئة حاضنة للتطرف ورفض الآخر، واحترام حرية المعتقد والتعبير والرأي وحق الاختلاف هي جزء من ثقافة اللبنانيين. هذه الخصوصية اللبنانية تساعد لبنان على تخطي مشكلاته وعلى ترسيخ سلامه واستقراره. وفي هذا السياق، يثمن لبنان عالياً الوعي الأوروبي لفرادته والذي عبر عنه البرلمان الأوروبي بتأكيده ما يتمتع به لبنان من خصوصيات وتنوع ديني وبأنه أعرق ديموقراطية في الشرق الأوسط حيث يتقاسم السلطة فيه مناصفة المسلمون والمسيحيون، ما يجعل من لبنان نموذجا للتعايش السلمي يجب تعزيزه ودعمه ليستمر كذلك». وإذ لفت عون إلى أن «لدى وطننا الكثير من التحديات التي تواجهه، وعلى رأسها، الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقد أطلقنا في الفترة الأخيرة الخطوط العريضة لخطة اقتصادية متناغمة مع مقررات مؤتمر «سيدر»، قال: «لقد تحمل لبنان عبء أزمات المحيط، اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وتسلل الإرهاب إلى جروده الشرقية والشمالية جاعلاً منها منطلقاً لعملياته الدموية في الداخل اللبناني، إلى أن قام جيشنا بعملية عسكرية نوعية، دحر خلالها الإرهابيين وتابع مع سائر الأجهزة الأمنية المختصة استئصال الخلايا الإرهابية النائمة حتى تم القضاء عليها نهائياً، وتحقق للبنان الأمن والاستقرار». وزاد: «يبقى النزوح، وخصوصاً السوري منه، من أكثر تداعيات حروب دول الجوار ثقلاً علينا، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً... لا بد أن تدركوا بسهولة مدى العبء الذي نتحمله، في وقت لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لدعم لبنان في التخفيف من تأثير هذا النزوح». ودعا إلى «تفعيل قرارات الدعم المادي التي اتخذت خصوصا في مؤتمر بروكسيل على رغم تحفظنا عن بعض ما جاء في بيانه الختامي، والمتعلق خصوصاً بمسألة العودة الطوعية للنازحين وربطها بالحل السياسي». وتابع: «إن لبنان، يسعى إلى تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم، ويرفض أي مماطلة في هذا الشأن، ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري المكثف إلى أراضيه، على غرار المبادرة الروسية، ويرفض ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول أمده»، مذكراً بأن «الشعب الفلسطيني لا يزال منذ عام 1948 يعيش في المخيمات في دول الشتات، وخصوصاً في لبنان، بانتظار الحل السياسي وتنفيذ القرار 194، وها هي ملامح هذا الحل بدأت تظهر بعد 70 عاماً من الانتظار منبئة بمشروع التوطين، وكأن المجتمع الدولي يعتمد سياسة وهب ما لا يملك لمن لا يستحق». وأردف: «يصادف اليوم ذكرى 11 أيلول (سبتمبر) الحدث الذي غير مسار أحداث العالم، خصوصاً بعد أن أعلنت الولايات المتحدة على إثره الحرب على الإرهاب واعدة بتحرير العالم منه، وبالحرية والديموقراطية للشعوب، ولكن الذي حصل، وبعد 17 عاماً ولغاية الآن، أن محاربة الإرهاب تلك عممت الإرهاب على كل العالم عوض أن تقضي عليه». ورأى أن «السياسات الدولية التي لا تزال معتمدة في الشرق الأوسط تزيد النقمة وترفع منسوب التطرف وتفسح المجال واسعاً للعنف والإرهاب. لا شك في أن هذه السياسات الخالية من مقياس العدالة، تؤدي إلى التشكيك بصحة تطبيق الديموقراطية في الدول التي تعتبر رائدة في اعتمادها إياها نظاماً سياسياً». وقال: «من نتائج هذه السياسة أنها دفعت بإسرائيل إلى تهويد القدس وإعلانها عاصمة لها، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية، وبالتصويت في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة. وهي لم تكتف بذلك، بل أقرت قانون «القومية اليهودية لدولة إسرائيل. واستكمالاً له أتى القرار الأميركي الذي اتخذ أخيراً بحجب التمويل عن وكالة الأونروا، وهو بداية لفرض التوطين على الدول المضيفة للاجئين ومنهم لبنان الذي يحظر دستوره التوطين والتجزئة والتقسيم، وهو يرفض هذا الواقع أيضاً من أجل العدالة والمساواة بين البشر».