لبنان...فُرَص الحكومة تتآكل.. و3128 دليلاً أمام المحكمة...المفتي دريان: عندما يتهدَّد النظام فلا قيمة للمرجعيات.. والتيار يتّهم جعجع «بالغدر»..مراوحة خطيرة والتسوية مهدّدة.. والخارج "غير بريء من دم التعطيل"...صراع الصلاحيات يفتح الجدل مجدداً على «الطائف»...عون يكرر «ثوابته» في عملية التأليف... والحريري لن يقوم بمبادرات جديدة....

الثلاثاء 11 أيلول 2018 - 7:06 ص

2512

محلية

فُرَص الحكومة تتآكل.. و3128 دليلاً أمام المحكمة...

المفتي دريان: عندما يتهدَّد النظام فلا قيمة للمرجعيات.. والتيار يتّهم جعجع «بالغدر»..

اللواء.... في ستراسبورغ، يحقق الرئيس ميشال عون حلم التكلم امام البرلمان الأوروبي، وفي لاهاي عاصمة هولندا يُشارك الرئيس المكلف سعد الحريري والتي وصلها مساء أمس في افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والمخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل، ومعه الوزيران مروان حمادة وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع. وفي بيروت، يكاد الرئيس نبيه برّي يمعن في «التشاؤل»، أو هو يقترب إلى التشاؤم، محاولاً التماس هلال الحكومة، عبر رؤية إمكانية الاتفاق في الخارج، معتبراً ان «السلبية» هي سمة المشهد الحكومي، وان لا بصيص «أمل» مع ربط عملية التأليف بحسابات خاصة، وانفجار التهدئة السياسية على جبهة تفاهم معراب، لدرجة ان المصادر العونية، تعتبر «القوات اللبنانية» حليفاً في الشكل وغريماً في المضمون، يطعن بسكين الغدر، وتساءلت المصادر: هل يقبل جعجع مرّة جديدة ان يكون حصان طروادة، بعدما اعتقدنا انه غير ما بنفسه».. والأبرز في المواقف، ما جاء على لسان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي شهر سلاح الموقف بوجه المعطلين لتشكيل الحكومة، فقال في رسالة بدء السنة الهجرية (1440) من دار الفتوى: «التَّعَانُدُ لا يُفِيد، وَكَذلِكَ لا يُفِيدُ الإِصْرَارُ الحَقِيقِيُّ أوِ المَوهُومُ على الصَّلاحِيَّات ،لأنَّه عِندَمَا يَتَهَدَّدُ النِّظَام، لا تَعُودُ هُناكَ قِيمَةٌ لِلصَّلاحِيَّاتِ أوِ المَرْجِعِيَّات»، معلنا أننا «مُحتَاجُونَ إلى هُدُوءِ الكِبَارِ وَحِكْمَتِهِم»، معتبرا أن «الأَمْرَ مُخِيفٌ بِالفِعل حين َيَبْلُغُ الاسْتِهْتَارُ بِالمَصَائرِ الوَطَنِيَّة، أَنْ يَتَحَدَّثَ أُنَاسٌ عَنْ تَغْيِيرِ المَوقِعِ الاسْترَاتِيجِيِّ لِلبنان، فيما يَدعُو آخَرُونَ إلى مَشْرِقِيَّةٍ لا نَدْرِي مَعْنَاهَا وَلا مَآلاتِها، عِندَنَا وَثِيقَةُ وِفَاقٍ وَطَنِيّ، وَعِندَنا دُسْتُور، وِلَسْنَا غَنَماً أو هَمَلاً لِكَيْ يَتَصَرَّفَ هذا الفَرِيقُ أَوْ ذَاكَ بِهُوِيَّتِنَا وَانْتِمَائنا». وحيا المفتي دريان «رَئيسِ الحُكُومَةِ المُكَلَّف لأنَّهُ لا يُشَارِكُ في المُنَافَرَاتِ الكَلامِيَّة التي لا تُفِيدُ إلا زِيَادَةً في الشِّقَاق»، ودعاه «أَنْ يَظَلَّ على إِصْرَارِهِ في تَجَاوُزِ الطَّائفِيِّ إلى الوَطَنِيّ، لِنَرْتَفِعْ جَمِيعاً إلى المُسْتَوَى الوَطَنِيّ، أو نَتَضَرَّرُ جَمِيعاً، وَلا تَعُودُ العَودَةُ مُمْكِنةً إلا بِخَسَائرَ كَبيرةً ، بدَأَتْ تَقَعُ فِعْلاً». وختم بالقول: «نحن مع أنْ تَتَشَكَّلَ الحُكُومَة، لِتَكُونَ حُكُومَتَنَا جَمِيعاً، لأن العَصَبِيَّاتُ الطَّائفِيَّة ، تُنْتِجُ كُلٌّ مِنْهَا الأُخْرَى ،..و ذِكْرَى الهِجْرَة، تَحْفِيزٌ على النِّضَال، وَتَقدِيمُ الأَهْدَافِ السَّامِيَةِ على المَصَالِحِ الصُغْرَى، وَعلى أَحْلامِ الثَّرْوَةِ وَالسِّلاح، وَالفَسَادِ وَالخَرِاب». وفي السياق، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى الإسراع في «تشكيل حكومة الشراكة والوفاق». وناشد رئيس الجمهورية «بصفته أباً لجميع اللبنانيين، وحرصاً على المصلحة الوطنية، ان يتنازل عن حقه في حصته الوزارية لابنائه المشاغبين والمعرقلين، فنكون معاً في عملية قطع الطريق امام كل من يريد الايقاع بهذا البلد». وسط هذا التآكل والترقب، كتب موفد «اللواء» إلى لاهاي، التقرير التالي:

تخطو المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه فيهم بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري خطوة مهمة اليوم من خلال تقديم المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل الأدلة التي لا تقبل الشك المعقول وذلك بتسمية المشتبه فيهم الخمسة بارتكاب جريمة الاغتيال وهم: مصطفى بدر الدين الذي أعلن عن وفاته قبل سنتين، سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي، حسن حسين عنيسي واسد حسن صبرا، وذلك استناداً لشبكة الاتصالات التي استعملوها قبل وخلال تنفيذ جريمة الاغتيال الإرهابية. ويحضر أوّل جزء من جلسة بداية المرافعات النهائية للأطراف الثلاثة، وكلاء الادعاء والمتضررون من ذوي الضحايا ووكلاء الدفاع، قبل ظهر اليوم الرئيس سعد الحريري باعتباره من ذوي الضحايا، كما سيحضر زوجة واولاد الشهيد طلال ناصر، وزوجة الشهيد زياد طراف وتباعاً يحضر باقي ذوي المتضررين ومن بينهم السيدة غنى غلاييني وآخرون ويمثل المحامي محمّد مطر عائلة الرئيس الحريري والمحامية ندى عبد الساتر المعينة من المحكمة عائلتي أبو رجيلي وشعيا. وتكمن أهمية هذه المرحلة من المراحل التي قطعتها المحكمة الدولية منذ إنشائها في العام 2007، بالتوطئة لإصدار القرار النهائي بعدما استمعت إلى عدد من الشهود بلغ 703 شهود، وعرضت «3128» قرينة وأدلة من كلا طرفي الادعاء والدفاع والذي ينتظر ان يصدر في الشهور الأولى من السنة المقبلة على أبعد تقدير. وتحظى جلسة اليوم باهتمام سياسي واعلامي كبير، وإلى جانب الرئيس الحريري سيحضر الوزيران مروان حمادة وغطاس خوري والنائب السابق باسم السبع وتتولى العديد من المحطات ومندوبي الصحف تغطيتها بشكل مباشر، وسيدلي الرئيس الحريري بعد انتهاء الجزء الأوّل من الجلسة ببيان يُحدّد فيه موقفه.

ملف الحكومة

أما تحريك ملف تشكيل الحكومة، فهو ينتظر عودة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من الخارج، والمتوقعة غداً الأربعاء، من أجل معاودة الاتصالات بينهما لتقريب المسافات، أو تدوير الزوايا، في شأن الصيغة الأخيرة التي قدمها الحريري للرئيس عون، الذي أشار أمس، إلى ان الحكومة ستشكل إذا أصبحت هذه الصيغة متوازنة، وهذا يعني في نظر المراقبين إشارة منه إلى انه لا يمكن الموافقة عليها، الا في حال جرى تعديلها، وفق ما يراه مناسباً بالتوافق مع الرئيس المكلف الذي يُدرك بدوره انه لا يمكنه تشكيل الحكومة الا بالتوافق بينه وبين رئيس الجمهورية على التشكيلة العتيدة. وبحسب المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» فإنه ستكون للحريري جولة جديدة من المشاورات مع القوى السياسية بحثاً عن إيجاد مخارج تساعد على ردم الهوة التي لا تزال موجودة في ما يتصل بالتأليف، دون استبعاد زيارة تشاور يقوم بها إلى الرئيس عون، بعد عودتهما إلى بيروت، وقبل زيارة رئيس الجمهورية إلى نيويورك في الثلث الأخير من الشهر الحالي، مع العلم ان عملية تأليف الحكومة ما تزال بعيدة، طالما ان العقبات ما زالت هي هي، وتحديداً بالنسبة إلى رفض الرئيس عون إعطاء الحزب التقدمي الاشتراكي حصرية التمثيل الدرزي، ما يجعل الأمور على درجة كبيرة من الصعوبة، باعتبار ان النائب السابق وليد جنبلاط لا يمكن ان يوافق على هذا الأمر، في وقت يتشبث رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بعدم إعطاء «القوات اللبنانية» أربع حقائب، متذرعاً بأن التشكيلة الأخيرة التي قدمها الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية «غير عادلة وغير متوازنة»، ويرفض باسيل أيضاً منح حقيبة الاشغال والنقل لتيار «المردة» ويريدها ان تكون من نصيب فريقه السياسي، في حين تعتبر «القوات» انه لا يمكنها ان تتنازل أكثر مما تنازلت عن الحقيبة السيادية والتخلي عن موقع نيابة الرئاسة وقبلت بأن يكون عدد وزرائها أربعة بدلاً من خمسة، فيما الوزير باسيل يطالب بأخذ كل شيء، في إطار محاولاته تحجيم «القوات»، والتي كانت محور خطاب رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أمس الأوّل في قدّاس ذكرى شهداء «القوات». وفي هذا السياق، أكدت مصادر «القوات» لـ«اللواء» ان ما أعلنه جعجع في خطابه ليس بجديد بقدر ما هو تعبير عن موقف «القوات» من عدد من القضايا والملفات، مكررة ما أعلنه بأن «القوات» ما تزال إلى جانب العهد خصوصاً وانها كانت من الداعمين له والتسوية التي لا تزال تعتبرها قائمة. ولفتت إلى ان كلام جعجع باتجاه الرئيس عون عندما دعاه لإنقاذ عهده هو لوضع حدّ لمحاولات الوزير باسيل تحجيم «القوات»، ومن أجل الإسراع في تشكيل الحكومة.

مواقف عون

وفي انتظار ما يمكن ان تحصل من تطورات على الصعيد الحكومي بعد عودة الرئيسين عون والحريري غداً إلى بيروت، كان لافتاً للانتباه المواقف التي اعلنها الرئيس عون في الطائرة التي اقلته إلى ستراسبورغ لإلقاء كلمته اليوم امام البرلمان الأوروبي، حيث نفى ان «نكون الجهة المعرقلة لتأليف الحكومة»، من دون ان يوضح بأن صيغة الجمع تشمله لوحده أو مع «التيار الوطني الحر»، معتبراً بأنه «عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق المعايير والمبادئ التي أطلقها في خطابه يوم الأوّل من أب الماضي»، مؤكداً انه «لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل أو تهميش فئة لمصلحة أخرى، أو اقصاء أحد»، في إشارة واضحة إلى رفضه احتكار الحزب الاشتراكي التمثيل الدرزي، أو اقصاء النواب السنة خارج تيّار «المستقبل» عن الاشتراك في الحكومة. ورداً على سؤال، اعتبر عون انه «يتم حالياً التلهي بمسألة الصلاحيات لصرف الأنظار عن المسألة الأساسية، وهي تشكيل الحكومة، في حين ان الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين الأولى والثالثة في التأليف، فليفسروا لنا معنى هذا، إذ لا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري». وعن نيته توجيه رسالة إلى المجلس النيابي هذا الشهر لحض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، اكتفى عون بالقول: «يمكن ذلك، وهذا حق دستوري»، من ان يحسم التوجه الذي سيعتمده. واعتبر كلام عون عن الصلاحيات رغم ان الحرب توقفت بين تيّار «المستقبل» و«التيار الحر»، مؤشراً إلى نية رئيس الجمهورية مواجهة الاتهامات له بعرقلة تشكيل الحكومة، وانه ما يزال يُصرّ على «الصيغة المتوازنة للتشكيل وفق المعايير والمبادئ التي حددها أكثر من مرّة بالاستناد إلى نتائج الانتخابات النيابية وعدم تهميش أي طرف سياسي. وفي تقدير مصادر مطلعة على أجواء بعبدا ان المعايير التي يطلبها عون تؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني عبر تمثيل القوى السياسية بحسب حجمها الحقيقي، وبما لا يلغي نتائج الانتخابات وبما يؤمن تكافؤ الفرص والمساواة بين مكوناتها. لكن هذه المعايير التي يطالب بها عون و«التيار الحر» استناداً إلى المعايير الحسابية ربما لا تناسب الرئيس الحريري الذي يرى ان التزام هذه المعايير حرفياً وعملياً ربما يخلق تكتلات كبرى داخل الحكومة قد تعطلها أو تربك عملها، أو تجعلها مكاناً للحروب السياسية بين المتخاصمين، عدا عن انها تخلق اثلاثاً معطلة بدل الثلث المعطل الواحد، وهو الذي طالب علناً منذ يومين بحكومة لا غالب ولا مغلوب. وعبرت أوساط في كتلة «المستقبل» النيابية عن هواجسها صراحة من توجهات «التيار الحر»، بوصفها ما يطرحه من شروط ومعايير لتشكيل الحكومة بأنه «محاولة إلغاء للاخرين»، مشيرة إلى ان مطلب «التيار» بأحد عشر وزيراً تعني انه وحده سيملك الثلث المعطل، وهذا لا يقبله الرئيس الحريري بأي شكل، إذ لا مجال لنيل طرف سياسي واحد من دون حلفائه الثلث المعطل. ونال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، في السياق، حصته من هجوم صاعق شنّه عليه تلفزيون «المستقبل» على خلفية دعوته الرئيس الحريري إلى تشكيل حكومة من لون واحد، حتى لو كان خارجها «التيار الوطني الحر»، حيث اعتبرت المقدمة السياسية لنشرة اخبار هذا التلفزيون الدعوة بمثابة «فخ» للايقاع بالرئيس المكلف، على غرار ما صنعه في العام 1998 مع والده الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، بحيث يذهب اما إلى الاعتذار عن التأليف أو إلى الاختلاف مع الرئيس عون، مؤكداً ان الرئيس الحريري لن يعتذر «ولو وقف المي عمود». الى ذلك، اوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مواقف الرئيس عون في دردشته الى الاعلاميين قبيل وصوله الى ستراسبورغ تدل على ان البحث الحكومي لم ينته بعد وان هناك ارجحية لان يزور الرئيس الحريري قصر بعبدا لمناقشة التعديلات المحتملة على الصيغة انطلاقا من صلاحيات التأليف الواردة في الدستور. واعتبرت ان الوقت لم يحن لاتمام الامر لكنها رأت ان سفر الرئيسين فرصة للملمة الوضع من اجل الانتقال الى مرحلة التأليف بعدما حددت السقوف. اما الكلام عن حكومة اللون الواحد او الامر الواقع فلا مكان له لان هناك تأكيدا واضحا حول الصيغة المتوازنة فأين موقع هاتين حكومتين اذا. واشارت المصادر الى ان حتى الان لم يكشف عن اي ملامح تسوية في الملف الحكومي ولم يعرف اذا كانت المسألة ستطول ام ستبرز الى الواجهة عوامل مسهلة والتي يبدو حتى الان غائبة.

تدابير أمنية

ولمناسبة حلول رأس السنة وذكرى عاشوراء، أعلنت قيادة الجيش في بيان، ان وحداتها المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، باشرت تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات وحول دور العبادة ومجالس العزاء، ودعت القيادة المواطنين إلى التجاوب مع هذه الإجراءات حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، فيما دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى «تجنب سلوك الطرقات المؤدية إلى الضاحية الجنوبية يومياً اعتباراً من الساعة السادسة لغاية الانتهاء من المجالس العاشورائية، وطلبت من المواطنين أيضاً عدم تسيير طائرات مسيرة (درون) خلال هذه الفترة». تجدر الإشارة إلى ان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي نجحت في إحباط مخطط لاستهداف الضاحية الجنوبية والجيش، بعد توقيف شخصين من التابعية السورية، اعترفا بانتمائها إلى تنظيم داعش، وانهما ناقشا العديد من الأفكار ومنها القيام بعمليات انعماسية في الضاحية، والتخطيط لاستهداف عناصر من الجيش بواسطة مسدسات كاتمة للصوت، بعد ان تأثرا بمقطع فيديو مشابه لما حصل مع عناصر الجيش المصري في سيناء.

مراوحة خطيرة والتسوية مهدّدة.. والخارج "غير بريء من دم التعطيل"

الجمهورية...دفع الأفق الحكومي المقفل أحد المراجع المسؤولة أمس الى التأكيد لـ"الجمهورية" انّ تأليف الحكومة بات يتطلب "معجزة" ليس هناك اي مؤشرات الى إمكان حصولها في هذه المرحلة، بدليل الأسفار الراهنة للمسؤولين المعنيين بالملف الحكومي التي تؤكد بما لا يقبل الشك ان ليس من شيء قريب منتظر في هذا الصدد. ولوحظ أمس أنّ المشهد السياسي توزع على سوريا، في ضوء قرع طبول الحرب في محافظة إدلب وتحذير أممي من أنّ شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق عليها يمكن أن يؤدّي إلى "أسوأ كارثة إنسانية" في القرن الـ21، وعلى ستراسبورغ حيث يطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم من على منبر البرلمان الأوروبي، وعلى لاهاي التي وصل إليها مساء أمس رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري للمشاركة في افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. قالت مراجع سياسية مواكبة للتطورات الداخلية والاقليمية لـ"الجمهورية" أمس انّ موضوع إدلب حساس جداً، وانّ اللافت فيه كان ما صدر عن الامم المتحدة امس من تحذير ممّا سمّته "مأساة إنسانية" في حال اندلعت الحرب هناك. وربطت هذه المراجع بين هذا التحذير الأممي وبين تغريدة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأخيرة بهذا المعنى. وأبدت خشيتها من "ان تكون الاوضاع متجهة نحو تطورات دراماتيكية خطيرة". واشارت الى انّ مراجع لبنانية مسؤولة باتت تملك معطيات مصدرها بعض عواصم القرار الكبرى، ومفادها انّ موسكو "اقتربت من تحديد الساعة الصفر لإطلاق العملية العسكرية الكبرى في إدلب". وحذّرت هذه المراجع من "انّ هذه المسألة لن تكون تداعياتها ونتائجها منحصرة بالساحة السورية". ودعت الى رصد ردود الفعل الاميركية والغربية والاسرائيلية، وقالت: "المنطقة في قلب النار". وفي ضوء هذه التطورات أكد مرجع لـ"الجمهورية": "انّ على لبنان ان يشكّل حكومته في اقرب وقت ليس لينأى بنفسه فقط عن نزاعات المنطقة، بل لينأى بنفسه عن نار المنطقة".

ملف التأليف

على الصعيد الحكومي لم تتلمّس الأزمة الحكومية طريقها إلى الانفراج بعد، على رغم من مضيّ زهاء 110 أيّام على تكليف الحريري تأليف الحكومة الجديدة. وأكد مرجع سياسي لـ"الجمهورية" "انّ الجو الخارجي هو المعطل فعلاً لتأليف الحكومة، في الوقت الذي بلغت الاتصالات الداخلية مرحلة متقدمة من التوافق في هذا الصدد". وقال: "لا احد يقنعنا بأنّ عقدة توزير هذه الفئة او تلك هي ما يعطّل تأليف الحكومة، إنّ الخارج ليس بريئاً من "دم التعطيل". وكشف المرجع أنّ جهات ديبلوماسية غربية ابلغت الى بعض المسؤولين اللبنانيين استغرابها من التباطؤ المتعمّد في عدم تأليف الحكومة، واكدت انّ هناك رغبة غربية جدية في ان يؤلّف لبنان حكومته في أسرع وقت لأنّ امامه تحديات، وخصوصاً في ضوء ما يعلن عن مخاطر تتهدد اوضاعه الاقتصادية". لكن مصادر اطّلعت على مواقف المعنيين بعملية التأليف، إستبعدت أن تُضخّ الروح مجدّداً في عملية التأليف في وقت قريب. وقالت لـ"الجمهورية: "انّ الوضع وصل إلى مراوحة قاتلة وخطيرة حيث أنّ الجميع ينتظر الجميع، وكلّ طرف ينتظر الآخر في ظلّ غياب المبادرات، والأصحّ عدم وجود أيّ نيات للانطلاق بمبادرات". وذهبت هذه المصادر بعيداً في توصيف المواقف وقراءة خلفياتها، فدعت الى "التنبّه لحقيقة الأمر، بحيث انّ التسوية الرئاسية التي أوصلت الرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا مهدّدة". وقالت: "لا مبالغة في هذا التوصيف، فالتمعّن في مسار الأمور يوصِل إلى هذا الاستنتاج الطبيعي والمنطقي، فالتسوية الرئاسية عمادها ثلاثة: "التيّار الوطنيّ الحرّ" والرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع. التسوية مع جعجع طارت، والعلاقة مع الحريري في أسوأ حالاتها وتحتضر، فكيف ستستمر هذه التسوية إذاً؟". وأشارت المصادر الى "أنّ الخروج من هذه الازمة لن يكون الّا بتسويات سياسية جديدة، وما يعرقل ولادتها في الوقت الراهن هو المراهقة السياسية الحاصلة والحنين الى الإصطفافات القديمة، ولا ضير من هذه العودة إذا ما توضّحت الصورة. لكنّ العودة تتم بطريقة غير منظّمة وحالة فوضى تنسحب تهديداً على البلاد والعباد". وقالت: "من خلال مراقبة ومتابعة آخر مواقف السياسية، وضمن حلقات ضيقة، يمكننا التأكيد أن لا حل في الأفق، ولا احد يعلم ماذا سيحمل الغد، فالأمور متّجهة نحو المجهول، وكلّ يغني على ليلاه". وعن هوية المعرقل، كشفت المصادر انّ الرئيس المكلف "قد قدّم اكثر من مسودة حكومية، وفي كل مرة كان يتّبع معايير جديدة لعلّها تحظى بالاعجاب، حتى عندما استند الى معايير واضحة كنّا نسمع منه انّ هذا التعنّت غير مفهوم وغير مبرر"، ما يؤكد ـ بحسب المصادرـ انّ "ولادة الحكومة اصبحت مرتبطة بمقدار كبير بالنزاع المسيحي ـ المسيحي، عدا عن العوامل الاخرى التي تستفيد من هذا الوضع".

عون

وفيما ينتظر التأليف عودة المعنيين به الى لبنان، أعلن رئيس الجمهورية من ستراسبورغ انه "عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق المعايير والمبادئ التي أطلقها في خطابه يوم 1 آب الماضي، والتي تلقى تجاوباً من كل الاطراف". واعتبر "انه يتم حالياً التلهّي بمسألة الصلاحيات لصرف الأنظار عن المسألة الاساسية وهي تشكيل الحكومة، في حين انّ الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين الاولى والثالثة في التأليف". وقال: "فليفسّروا لنا معنى هذا، حيث لا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري".

المفتي

في هذا الوقت، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "أنّ لبنان في أزمة كبرى، وليس بسبب عدم تشكيل الحكومة فقط، بل ولسوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والانقسام السياسي العميق". ورأى "انّ لبنان يحتاج إلى هدوء الكبار وحكمتهم، وإلى وعي المسؤولين الكبار بمسؤولياتهم، وهي كثيرة وخطيرة بالفعل". واعتبر "انّ التعاند لا يفيد، وكذلك لا يفيد الإصرار الحقيقي أو الموهوم، على الصلاحيات، لأنه عندما يتهدّد النظام، لا تعود هناك قيمة للصلاحيات أو المرجعيات". وقال: "إنّ الأمر مخيف بالفعل. وهذا ما نسمعه من كبار المواطنين وأوساطهم، وانه ليبلغ الاستهتار بالمصائر الوطنية، أن يتحدث أناس عن تغيير الموقع الاستراتيجي للبنان. في حين يدعو آخرون إلى مشرقية لا ندري معناها ولا مآلاتها. عندنا وثيقة وفاق وطني، وعندنا دستور. ولسنا غنماً أو حملاً لكي يتصرف هذا الفريق أو ذاك بهويتنا وانتمائنا". وحيّا دريان الرئيس المكلف "لأنه لا يشارك في المنافرات الكلامية، التي لا تفيد إلّا زيادة في الشقاق". وقال: "لدينا الآن تضامنات طائفية شيعية وسنية ومسيحية. نحن مع رئيس الحكومة المكلف، في بُعده عن الإثارة، وسعيه الى الوفاق الوطني، والتوازن الوطني، والنهوض الوطني. وعلى هذه الشاكلة الوطنية، نرجو أن تؤلف حكومته، لتكون حكومتنا جميعاً".

قبلان

من جهته، ناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رئيس الجمهورية بـ"صفته أباً لجميع اللبنانيين، وحرصاً على المصلحة الوطنية، أن يتنازل عن حقه في حصته الوزارية لأبنائه المشاغبين والمعرقلين، لعلّ في ذلك ما يدفعهم إلى جادة الوطن، فنكون معاً في عملية قطع الطريق أمام كل مَن يريد الإيقاع بهذا البلد، وإبقائه ورقة ابتزاز على طاولة الفوضى واصطناع الأزمات".

الحزب

ومن جهته دعا "حزب الله"، بلسان الوزير محمد فنيش، الى "عدم إضاعة مزيد من الوقت"، معتبراً أن "لا داعي للسجالات والخلافات التي تزيد من التعقيدات والعقبات امام التشكيل"، ومشدداً على انه "لا يمكن ان تشكّل حكومة من دون تفاهم، فالدستور واضح، فتشكيل الحكومة يتم بمشاركة جميع الأفرقاء الاساسيين من خلال التفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية". من جهته، سأل عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق عن "خلفية تأخير تشكيل الحكومة، وهل هو متعمّد أم هو عمل بريء؟". ورأى أنّ التأخير "له خلفية وأهداف سياسية تتلخّص بمشروع رُكِّب في الخارج، وفرض على اللبنانيين إقامة تحالف واصطفاف جديد لمواجهة سياسية جديدة لأهداف خارجية، والمستهدف بالدرحة الأولى ولاية رئيس الجمهورية".

"التيار" يرد على جعجع

في مجال آخر، تفاعلت المواقف التي أطلقها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد قداس "شهداء المقاومة اللبنانية" في معراب امس الاول، في صفوف "التيار الوطني الحر" وفريق الثامن من آذار. وفي هذا السياق، قالت مصادر "التيار" لـ"الجمهورية" انّ خطاب جعجع "يعكس هاجساً لديه إسمه جبران باسيل"، واعتبرت "انه لم يكن موفّقاً في محاولة الفصل والتمييز بين الرئيس ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، ولن ينجح أبداً في دق إسفين داخل البيت الواحد وفرز العونيين وتوزيع شهادات بالرضى على بعضهم والاستياء من بعضهم الآخر. فلا يحلم بأن يجني مكسباً من الدغدغة الاصطناعية". وأضافت المصادر "انّ قمة التزوير والباطنية هي في الكلام علناً عن دعم العهد، والعمل في الخفاء على ضربه وحتى تهديده علناً بالقول انّ عليه ان ينقذ نفسه بنفسه". واعتبرت المصادر "انّ استهداف جعجع لـ"التيار الوطني الحر" ولرئيس الجمهورية هو استهداف للفريق السياسي الذي حصَّل حقوق المسيحيين، وحقّق التوازن والشراكة التي بفضلها يتنعّم جعجع بكراسي الحكومة. فإذا كان باستهدافه ينفّذ أجندة خارجية على غرار ما حصل سابقاً، فإننا نكون امام حليف في الشكل وغريم في المضمون، يلبس قفّازات مخملية ويطعن بسكّين الغدر ويرضى بأن يكون مرة اخرى "حصان طروادة"، بعدما اعتقدنا انه غَيّر ما بنفسه".

جلسة تشريعية

من جهة ثانية علمت "الجمهورية" انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية قريبة، وانّ موعدها سيتحدد الاسبوع المقبل على الارجح، بعد ان تكون اللجان المشتركة قد أنجزت درس بعض مشاريع القوانين المهمة.

الأمن

من جهة ثانية عبّر مرجع سياسي عن ارتياحه الى الانجاز الذي حققته القوى الامنية في إحباط عمليات إرهابية، كان إرهابيون في صدد تنفيذها ضد الجيش والضاحية الجنوبية لبيروت. ولاحظ المرجع تزامن هذه العمليات مع أجواء التحضير لإحياء مجالس عاشوراء التي بدأت مساء أمس، وهو الأمر الذي يوجب عدم الاسترخاء واتخاذ التدابير اللازمة واليقظة والحذر، ومنع الارهابيين من تحقيق أهدافهم بضرب استقرار لبنان وسلمه الأهلي.

صراع الصلاحيات يفتح الجدل مجدداً على «الطائف»

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... جنحت النقاشات والسجالات السياسية في لبنان والتي كانت تتمحور حول عملية تشكيل الحكومة المتعثرة منذ أكثر من مائة يوم، باتجاه صراع على صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة، ما دفع تلقائيا الفرقاء لوضع اتفاق «الطائف» مجددا على طاولة البحث، من خلال حث قسم منهم على وجوب الالتزام بما ورد به حرفيا وبالتحديد بما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية بعملية تأليف الحكومة، وتنبيه قسم آخر من أن القفز فوقه قد يؤدي لإعادة النظر بالنظام السياسي القائم ككل وبالتالي بمبدأ المناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين. وإن كانت كل القوى السياسية تؤكد، أقله بالعلن، تمسكها بهذا الاتفاق، يعود النقاش بإمكانية تعديله أو صياغة نظام جديد عند كل أزمة سياسية تمر بها البلاد، وآخرها الشغور الرئاسي الذي استمر عامين ونصف، وحاليا الأزمة الحكومية. وارتفعت بعض الأصوات مؤخرا التي تنبه من السعي للعودة إلى «زمن المارونية السياسية» بإشارة إلى مرحلة ما قبل «الطائف» حين كانت السلطات الإجرائية بين يدي رئيس الجمهورية، وهو ما أشار إليه مؤخرا وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، معتبرا أن «التيار الوطني الحر» ورئيسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، «يحاولان إعادتنا إلى زمن المارونية السياسية»، ذاهبا أبعد من ذلك بالدعوة إلى إلغاء المناصفة (بين المسلمين والمسيحيين في السلطة) وتطبيق الديمقراطية العددية. وبدا موقف المرعبي الذي أكد أنه يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن موقف تيار «المستقبل» قريبا مما أدلى القيادي في التيار الذي يرأسه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مصطفى علوش، الذي نبه مؤخرا من أن «إصرار التيار الوطني الحر على الثلث المعطل وبالتالي على حكومة لا تخدم سوى سياسته ومشاريعه وتطلعاته، سيؤدي حكما إلى تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر بالنظام اللبناني ومن ضمنه مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». وقبل «اتفاق الطائف» الذي تم توقيعه في العام 1989 ووضع حدا للحرب الأهلية، كان رئيس الجمهورية وبحسب الدستور اللبناني، هو الذي يعين الوزراء ويسمي من بينهم رئيسا للحكومة، لكن التعديلات التي أقرت في العام 1989 قلصت صلاحياته ووضعت السلطات الإجرائية بين يدي مجلس الوزراء مجتمعا، كما جعلت رئيس البلاد شريكا للرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة، لا مقررا، إذ نصت المادة 53 من الدستور على أن «يُصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل الحكومة بعد أن يكون الأخير قدم تشكيلة حكومية، يحق لرئيس الجمهورية رفضها أو قبولها، على أن يصدر مرسوم أي حكومة مذيلا بتوقيعي الرئيسين». ويعتبر الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار أن «من يتابع مسار ومواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ «اتفاق الطائف» حتى اليوم، يُدرك بأنه سعى دوما للتميز من خلال رفضه الرضوخ للتعديلات الجوهرية التي أتت بالاتفاق»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس عون «يحاول اليوم أن يستعيد صلاحيات مفقودة من خلال استخدام ما تبقى له من صلاحيات بطريقة تؤدي للاستفادة منها بعملية تشكيل الحكومة». ولا يوافق رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص، على ما ذهب إليه البروفسور نجار، إذ يشدد على أن ما يقوم به رئيس الجمهورية اليوم هو «ممارسة صلاحياته المقلصة بعد الطائف كاملة، وهو ما لم يقم به ربما من سبقوه إلى سدة الرئاسة بعد «الطائف»، فقلصوا ممارسة الصلاحيات المقلصة أصلا». ويعتبر مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس بين يدي الرئيس حاليا أسلحة دستورية بوجه الرئيس المكلف إلا الضغط السياسي والمعنوي لتقديم صيغ حكومية جديدة»، لافتا إلى أن «رؤساء الجمهورية قبل الطائف لم يكونوا أصلا يطبقون صلاحياتهم الموسعة بشكل كامل وتام، لأنهم كانوا يراعون إلى حد بعيد التوازنات الوطنية وبشكل خاص تمثيل الطائفة السنية». ويتفق نجار ومرقص على أن إعادة النظر بـ«اتفاق الطائف» غير ممكنة، فيعتبر الأول أن هذا الاتفاق «تاريخي»، «وقد لحظ الديمقراطية التعددية بديلا عن الديمقراطية العددية، لكن ذلك لا يعني سعي البعض لـ«تغطية السماوات بالقبوات»، فرغم إصرارنا وتمسكنا بالمناصفة إلا أن ذلك لا يتوجب أن يتحول إلى ما يشبه استفزاز الآخر». أما الثاني فينبه من أن «البحث بنظام سياسي جديد سيفتح شهية أكثر من طرف للدفع باتجاه إقرار تعديلات دستورية تحلو له، أضف أننا قد نفتح هذا الباب لكننا على الأرجح لن نكون قادرين على إغلاقه، مع التذكير بأن كل حرف من اتفاق «الطائف» كلف قطرات كثيرة من الدم والحروب والمآسي». ويضيف مرقص: «المشكلة أصلا ليست بالنصوص إنما في النفوس، وهو ما يحصل حين يتناوب بعض الفرقاء على اتخاذ الدستور رهينة من خلال لعبة التعطيل لفرض مكاسب سياسية معينة».

عون يكرر «ثوابته» في عملية التأليف... والحريري لن يقوم بمبادرات جديدة وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متوقف بعد ارتطامه بـ«التنازلات القصوى»

الشرق الاوسط..بيروت: ثائر عباس.. دخلت عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة في حالة «سبات»، بعد اصطدام المواقف المتناقضة للأطراف اللبنانية بحاجز «الحد الأقصى» الذي رسمته هذه القوى لتنازلاتها في الملف الحكومي، مما يؤشر لمرحلة انتظار طويلة، ما لم تحدث اختراقات مفاجئة في المواقف، خصوصاً أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كرر أمس «ثوابته» من عملية التأليف، قائلاً إنه «عندما تصبح الصيغة متوازنة، يتم تشكيل الحكومة». وقالت مصادر لبنانية مطلعة على مسار المفاوضات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، لن يقدم على أية مبادرة إضافية، مشيرة إلى أن الحريري «قدم تشكيلة الحد الأدنى المقبولة بنظره من كل الأطراف، ولا يمكنه المضي أبعد من ذلك»، موضحة أن الحريري الذي وصل أمس إلى لاهاي لحضور افتتاح المرحلة الأخيرة من محكمة الحريري «قدم ما لديه، وينتظر أن يبادر الآخرون في هذا المجال». كان رئيس الجمهورية قد رفض تشكيلة مبدئية تقدم بها الحريري، تراعي توزيع الحقائب بين القوى السياسية المختلفة، غير أن الرئيس عون أدلى بـ«ملاحظات» أحبطتها، ملمحاً إلى أنها «غير متوازنة، ولا تتفق مع المعايير التي وضعها لتأليف الحكومة». ونفى الرئيس عون، أمس، في دردشة مع الصحافيين الذين رافقوه لتغطية زيارته إلى البرلمان الأوروبي، أن «نكون الجهة المعرقلة»، وقال: «عندما تصبح الصيغة متوازنة، يتم تشكيل الحكومة، وفق المعايير والمبادئ التي أطلقتها في خطابي يوم الأول من أغسطس (آب) الماضي، والتي تلقى تجاوباً من كل الأطراف». وأضاف: «لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل، أو تهميش فئة لمصلحة أخرى، أو إقصاء أحد». ورداً على سؤال، اعتبر الرئيس عون أنه «يتم حالياً التلهي بمسألة الصلاحيات لصرف الأنظار عن المسألة الأساسية، وهي تشكيل الحكومة، في حين أن الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين الأولى والثالثة في التأليف، فليفسروا لنا معنى هذا، حيث لا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري». وحول نيته توجيه رسالة إلى المجلس النيابي هذا الشهر، لحث الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، اكتفى الرئيس عون بالقول: «يمكن ذلك، وهذا حق دستوري». ودعا الرئيس عون وسائل الإعلام إلى «مقاربة ملف الكهرباء بموضوعية، لكشف الجهات الحقيقية التي عرقلت في الماضي تمويل شراء معامل الإنتاج، وأخرت عمداً تنفيذ الخطة التي كانت قد وضعت في عام 2012، والعودة إلى مواقف بعض الأطراف السياسيين الذين قالوا صراحة إنهم يريدون (فرملة) العماد عون ووزرائه، ليتبين بوضوح من هي الجهات التي عرقلت، وبعضها لا يزال يمارس الدور نفسه». وناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رئيس الجمهورية «أن يتنازل عن حقّه في حصته الوزارية لأبنائه المشاغبين والمعرقلين، لعلّ في ذلك ما يدفعهم إلى جادة الوطن، فنكون معاً في عملية قطع الطريق أمام كل من يريد الإيقاع بهذا البلد، وإبقائه ورقة ابتزاز على طاولة الفوضى واصطناع الأزمات». ورأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، محمد فنيش (حزب الله)، أن «لا داعي للسجالات والخلافات التي تزيد من التعقيدات والعقبات أمام تشكيل الحكومة، فالمطلوب بذل الجهد والتواصل»، وقال: «لا يمكن أن تشكل حكومة من دون تفاهم، فالدستور واضح في أن تشكيل الحكومة يتم بمشاركة كل الفرقاء الأساسيين، من خلال التفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. لا داعي لاستحضار الخلافات والسجالات، المطلوب الذهاب والبحث ومواصلة الجهد لإيجاد هذا التفاهم، والجهد الأكبر يبقى على الرئيس المكلف، فلا مزيد من إضاعة الوقت لأننا بحاجة لتشكيل حكومة». من جهته، أشار عضو تكتل «القوات اللبنانية»، النائب فادي سعد، إلى «أن تأليف الحكومة عاد إلى المربع الأول، وبات تأثير عدم التشكيل على حياة المواطن والوضع الاقتصادي والسياسي والمؤسساتي، كبيراً»، معبراً عن أسفه «لأنه يتم التعامل مع الأمر بخفة غير مسبوقة»، مشدداً على أن «القوات اللبنانية» قدمت ما يجب عليها، ويبقى «على الآخرين التنازل، ونحن نطالب بتطبيق المعايير، كما يجب»، مؤكداً أن «(القوات) تأخذ أقل مما تستحق». ولفت سعد إلى أن «خوض المعركة باسم رئيس الجمهورية، وباسم العهد، يخول (التيار الوطني الحر)، ورئيس الجمهورية ميشال عون، حصة لا تتخطى الـ8 وزراء، في وقت يطالبون بـ11 وزيراً، ونحن قبلنا بـ4 حقائب، ويحق لنا 5 أو 6 حقائب». ..