لبنان..«أحد المتاريس»: جعجع متخوِّف من «جرائم ترتكب باسم العهد».. إجازة التأليف مع عون والحريري إلى ستراسبورغ ولاهاي، والفرزلي لحكومة بلا تيّار باسيل..جعجع لـ«حزب الله»: «ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟»...محكمة الحريري تدخل مراحلها النهائية الثلاثاء..

الإثنين 10 أيلول 2018 - 7:19 ص

2503

محلية

«أحد المتاريس»: جعجع متخوِّف من «جرائم ترتكب باسم العهد».. إجازة التأليف مع عون والحريري إلى ستراسبورغ ولاهاي، والفرزلي لحكومة بلا تيّار باسيل..

اللواء... تصرُّ القوى المعنية بتأليف الحكومة على اعتبار ان ملف التأليف ما يزال على الطاولة، على الرغم من سفر الرئيس ميشال عون إلى ستراسبورغ بصفته ضيف شرف على البرلمان الأوروبي، ملقياً كلمة لمناسبة افتتاح الدورة الأولى للعام 2018-2019، والذي سبقه إلى لاهاي الرئيس المكلف سعد الحريري، لحضور جلسات المرافعات النهائية في قضية اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. ومع ذلك، لم يخلُ الأحد الثاني من أيلول من متاريس إضافية، إذ شكل قدّاس «القوات اللبنانية» متراساً قوياً، في وجه الحلحلة السياسية، عبر كلام غير مسبوق للدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات»، رسم خلاله للرئيس عون، على مسمع ومرأى من ممثله إلى الاحتفال النائب إبراهيم كنعان خارطة طريق لإنقاذ عهده بيده، عبر تأليف حكومة جديدة، يشهد فيها للحق، ويلجم طمع البعض (بالاشارة إلى جبران باسيل)، وينقذ التسوية الرئاسية المهددة في الوقت الراهن. وسرعان ما انتهز نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي فرصة اطلالته على محطة «الجديد» ليرد على جعجع معتبراً ان ثمة حملة على العهد لحمله على إجهاض نتائج الانتخابات النيابية، تمثلت بصيغة الحكومة التي حملها الرئيس المكلف الحريري إلى بعبدا ورفضها الرئيس عون، لأنه لو أقدم على توقيعها فإنه يكون تخلى عن دوره، وحكم عى صلاحياته التي نصت عليها المادة 53، وبيكون ارتكب جريمة فخامة الرئيس.. وسأل الفرزلي جعجع: هل يريد من العهد ان يجهض نتائج الانتخابات النيابية؟. ودعا الفرزلي الرئيس الحريري إلى تشكيل حكومة أكثرية، ولو من دون تكتل لبنان القوي الذي يرأسه النائب جبران باسيل، وهو يضمن توقيع الرئيس على هذه التشكيلة.

إجازة التأليف

وعلى وقع تطوّر أمس الأحد، تغيب مشاورات تأليف الحكومة خلال اليومين المقبلين، بسبب سفر الرئيسين عون والحريري اليوم إلى الخارج، الأوّل إلى مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلقي خلالها كلمة امام البرلمان الأوروبي الذي سيفتتح أعماله غداً الثلاثاء، فيما يتوجه الرئيس الحريري إلى لاهاي لحضور جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي ستبدأ غداً جلسات مرافعات الادعاء العام والدفاع عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي تسبق إصدار الاحكام المتوقعة في الشهور الأولى من العام المقبل. ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته إلى ستراسبورغ عقيلته السيدة ناديا ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ووفد رسمي، وستكون للرئيس عون لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وبحسب البرنامج الرسمي للزيارة، فسوف تكون للرئيس عون كلمة امام البرلمان الأوروبي عند الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء (الأولى من بعد الظهر بتوقيت بيروت) بعد ان يكون عقد لقاءً موسعاً مع رئيس البرلمان انطونيو طاياني في مقر البرلمان، والذي سيقيم بعد ذلك مأدبة غداء على شرف الرئيس اللبناني والوفد المرافق. وفي برنامج الثلاثاء أيضاً زيارة إلى مقر المعهد الوطني للادارة ولقاء مديره باتريك جيرار والقيمين عليه، على ان يلتقي الرئيس عون مساءً أبناء الجالية في ستراسبوغ والمدن الأوروبية المجاورة. اما مشاركة الرئيس الحريري في جلسات المحكمةالدولية غداً، فستكون باعتباره من أهل الضحايا، وتأكيداً على اصراره لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال والده، وسيحضر الحريري جلسات مرافقة الادعاء العام ومن ثم المتضررين، ولكنه لن يتابع مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة، لاضطراره للعودة إلى بيروت، علماً ان هذه الجلسات ستستغرق اياماً، قبل انتقال قضاة الغرفة الأولى في المحكمة إلى المذاكرة لإصدار الاحكام، وهي مهمة قد تستغرق شهوراً.

سحب ملف الصلاحيات

مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الاجواء السائدة حاليا تؤشر الى ان كل الامورالحكوميه مؤجلة الى ما بعد عودة الرئيسين عون والحريري من سفرهما وبالتالي فإن كل الامور معلقة الى حين عودتهما. ولفتت إلى أن الاتفاق على التهدئة السياسية ما زال قائما وان المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية في احتفال جامعة سيدة اللويزة اول من امس تصب في مواصلة المساعي لإنجاز التشكيلة الحكومية للانصراف الى معالجة عدد من الملفات، واعربت عن اعتقادها ان سحب ملف الصلاحيات من الكلام والكلام المضاد يدفع باتجاه الدفع نحو الاهتمام بالموضوع الرئيسي اي ملف تشكيل الحكومة. الى ذلك اعلنت مصادر مطلعة ان لا معلومات عن كيفية تعاطي الرئيس المكلف مع التحفظات الرئاسية على الصيغة خصوصا ان المواقف على ضفتي «القوات اللبنانية» و«الاشتراكي» لم تتزحزح في الوقت الذي يتردد فيه ان ما بعد الخامس عشر من ايلول فرصةجديدة والا عود على بدء أو خيار آخر. ولفت الانتباه في هذا السياق، الخطاب التهدوي للرئيس عون والذي ألقاه في الاحتفال الذي اقامته جامعة سيّدة «اللويزة» في زوق مصبح لمناسبة ذكرى تأسيسها، ومنحته للمناسبة شهادة الدكتوراه الفخرية في الانسانيات «تقديراً لمسيرته وعطاءاته الوطنية»، حيث أكّد ان «التنافس السياسي صحي، وكذلك الاختلاف في الرأي، وهما ضرورة للحياة الديمقراطية»، معرباً عن أمله مع ولادة قريبة للحكومة العتيدة، في «بدء مرحلة جديدة من العمل والانتاج الوطني الجاد للتخلص من اثقال الماضي السياسية والاقتصادية واللحاق بركب الحداثة»، محذراً من «الخلط بين الاختلاف والعداوة». واكد عضو تكتل «لبنان القوي» الياس بوصعب لـ«اللواء» ان الاتصالات ستستأنف بين الرئيسين فور عودتهما، مع ان التواصل لم ينقطع اصلا بينهما خلال الايام القليلة الماضية عبر ممثلي الرئيسين، واتفقا على عودة الاتصالات، موضحا ان احد قنوات الاتصال كان مستشار الحريري الوزير غطاس خوري. وقال بو صعب: ان الرئيس عون ابلغ الرئيس الحريري بملاحظاته التفصيلية رسميا على التشكيلة الحكومية التي قدمها الاسبوع الماضي وينتظر منه الان كيفية معالجة هذه الملاحظات والاجابة عن هذه الملاحظات. والامر الان متروك للرئيس الحريري ليعالج هذه الملاحظات مع سميرجعجع ووليد جنبلاط علّه يحل موضوع تمثيل «القوات» والحزب الاشتراكي.. وحتى حصول هذه المعالجة لا يمكن الحديث عن اي عامل جديد في تشكيل الحكومة. لكن مصادر نيابية متابعة لمفاوضات تشكيل الحكومة تعتبر ان العقدة الاساسية التي تتحكم بالتشكيل اكثر من غيرها هي محاولة «التيار الحر» الحصول على 11 وزيرا وهذا امر يرفضه بشدة الرئيس الحريري، متوقعة مزيدا من التصعيد في موقف التيار بهذا الخصوص ما لم يتم التفاهم على كامل الحصص لكل الاطراف مع الرئيس المكلف. وأدرج في هذا السياق، محاولات من جانب التيار لتحميل كلام الرئيس الحريري في احتفال السراي مساء الجمعة عن ان ثقة مجلس النواب هي التي تقرر ما إذا كانت الحكومة محترمة لنتائج الانتخابات النيابية، على غير ما تحتمل، إذ ذهب بعض نواب التيار ومحلليه إلى اعتبار هذا الموقف بمثابة دعوة مبطنة الي تخطي صلاحية رئيس الجمهورية بالتوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة، علماً ان الرئيس الحريري أكد في الخطاب ذاته احترامه للدستور ومعرفته به، والذي ينص على وجوب توافق رئيسي الجمهورية والمكلف بالتوقيع على مراسيم الحكومة، ولم يكن يقصد مثول الحكومة امام المجلس من دون توقيع الرئيس عون، بحسب ما أكدت مصادر تيّار «المستقبل» التي حملت بدورها على أصوات في «التيار الوطني الحر» تعمل على تأخير تأليف الحكومة وعرقلته، وتصر بين ساعة وأخرى على النفخ في رماد الأزمة. ولفتت الانتباه في السياق، مقدمة نشرة اخبار تلفزيون «المستقبل» التي حملت على بعض وجوه «التيار الحر» الذي يعمل على هذا الخط بشكل يومي، فيما نوّهت بالمنطق الذي قدمته المستشارة السياسية للرئيس عون السيدة ميراي الهاشم عون، واصفة اياه بأنه «حاول ان يبلسم جراح الأزمة المفتوحة»، وانه «يستدعي التنويه والانفتاح على التعامل معه». ان «بين منطق السيدة ميراي عون ومنطق آخرين في التيار هناك هوّة كبيرة تحتاج لردمها ارادات كثيرة». وكان الوزير باسيل، أعلن خلال تدشين مشروع الطاقة الشمسية في بلدة مشعلة البترونية، ان الصفقة التي قدمها الرئيس المكلف، غير عادلة»، وان عدد النواب واضح لتتألف على أساسه الحكومة، وهذا هو المعيار الذي نتحدث على أساسه، مؤكداً ان رئيس الجمهورية له الحق في ان يضع المعايير كي يوقع على تأليف حكومة، وهذا أقله، وكل من يريد المشاركة له الحق بالمطالبة ضمن معايير العدالة بعد خروجنا من الانتخابات، كاشفاً انه أبلغ منذ ثلاثة أشهر رئيس الحكومة المكلف انه ليس لديه من مانع ان يحصل أحد على وزارة إضافية، ولكن ما لا يمكنه ان يحصل هو ان تكون التركيبة بأكملها غير عادلة، لأنه لا يعود لهم تأليف الحكومة، إنما اداؤها، لأن الحكومة إذا بدأت بهذه الطريقة فكيف ستعمل لاحقاً.

جعجع: نداء إلى عون

وتضمن خطاب جعجع في قدّاس «ذكرى شهداء القوات» مجموعة رسائل في غير اتجاه داخلي واقليمي، كان أبرزها نداءه إلى رئيس الجمهورية لإنقاذ عهده بيده، مؤكداً انه ليس صحيحاً ان هناك عوامل خارجية تُعرّقل تشكيل الحكومة، أو ان هناك معادلات طائفية متعثرة، أو ان هناك حرب صلاحيات دائرة، معتبراً ان الصحيح الوحيد هو ان هناك لغطاً متمترساً بالعهد ويحاول من جهة تقليص تمثيل «القوات» وغيرها، ومن جهة ثانية وضع يده على أكبر عدد ممكن من الوزارات بشكل غير منطقي وغير واقعي وغير مقبول من أحد، وهذا كلّه بحجة «حصة الرئيس»، مشيراً إلى ان هذه التصرفات هي التي تضرب العهد وتقوم بعرقلته. وناشد جعجع رئيس الجمهورية لانقاذ عهده، قائلا: «أنادي على الرئيس عون للمبادرة إلى إنقاذ عهده بيده، بدءًا من تأليف الحكومة الجديدة، فجل ما هو مطلوب منه ان يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة فعلاً في الوقت الراهن». وقال: «نحن عندما تكون إنجازات العهد الوطنيّة الكبرى على المحك سنكون أمامه حتى النهاية إلا أنه في المكان الذي تكون المسألة مسألة مصالح شخصيّة ضيّقة فنحن سنكون ضدّها، وفي الحال هذه لا يتلطى أحد بالعهد، فكم من الجرائم ترتكب باسمك أيها العهد». وردّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل على كلام جعجع، معتبراً ان بعض الميليشيات خطته عرقلت. واتهم «القوات» بأن تسعى للأسف من حصة الرئيس، وانها لا تؤتمن على الطاقة..

عودة النازحين

وللأحد الخامس، على التوالي، تتوالى دفعات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بطريقة طوعية، وبترتيبات مباشرة من الأمن العام اللبناني، حيث خرج مئات النازحين من لبنان عبر ثلاثة معابر.

الحكومة معطّلة بداعي السفر... وبرِّي: «بَركي بيتفقوا بَرّا»

جعجع لـ«حزب الله»: «ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟»

الجمهورية... في الإقليم، صورة متوترة تَشي بتطورات عسكرية، والعين على «معركة إدلب» والتحضيرات المتسارعة لإشعالها. وفي الداخل، تتراكم قضايا اللبنانيين وهمومهم وديونهم، وتتكدّس الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية على رفّ انتظار تشكيل حكومة جديدة، لا يبدو انها قريبة المنال، فعدم التوافق الداخلي هو القاسم المشترك بين اهل السياسة، الى جانب الأسفار الرئاسية والتنقلات المتتالية من دولة الى أخرى، وكذلك انتظار البعض تطورات إقليمية يعتقد انها سترسم السياسة التي سيتّبعها لبنان في المرحلة المقبلة. سياسياً، مخاض التشكيل مؤجّل، وتأليف الحكومة متعثّر، والاجواء الداخلية متأثرة حتى إشعار آخر، بموجة السفر السياسي التي ضربت مختلف مفاصل الدولة الرئاسية والسياسية، وستستمر في ما يبدو حتى ما بعد نهاية الشهر الجاري. هذا الوضع المعطّل، استدعى انتقاداً شديداً من قبل بكركي التي تشدد على الخروج منه بتأليف حكومة تتصدى لشؤون الناس. وبرز في هذا السياق الموقف القاسي الذي توجّه فيه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى السياسيين بقوله: «إنهم - اي السياسيون - مأخوذون فقط بمناقشة الأحجام وتقاسم الحصص، وبأزمة الصلاحيات وهي من دون أساس، بعد الانتخابات النيابيّة التي كنّا نتوقّع فيها بصيص أمل بحياة أفضل، علماً أنّ واحداً وخمسين بالمئة من الشّعب اللبناني لم يشارك فيها، لفقدان الثقة، فيتبيّن اليوم أنّ شكّهم كان في محلّه». واعتبر الراعي، في عظته خلال قداس الشهداء في سيّدة إيليج، أنّ «الدين العام يناهز التسعين مليار دولار أميركي، وبات يشلّ النمو الاقتصادي وحركة الانتاج، ويعطّل فرَص العمل، ويرمي اللبنانيين في مزيد من الفقر، ويقحم قوانا الحية الشبابية المنتجة على هجرة الوطن، ويحرم الدولة من الاستثمار في مشاريع إنمائية، فيما الهدر والانفاق غير المجدي يتزايد في المقابل». ودعا الراعي الى «خفض الانفاق، وتخفيف العبء عن الخزينة وضبط الهدر بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة الواردات، وإبعاد المصالح السياسية عن الإدارة توظيفاً وأداء».

المسودة

وفيما لا جديد نوعياً على خط التأليف، كشفت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا لـ»الجمهورية» انّ البحث قد تجدّد في المسودة الحكومية الاخيرة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما استلم موفد الحريري الوزير غطاس الخوري ملاحظات الرئيس عون على المسودة خلال زيارته قصر بعبدا يوم الجمعة الماضي. وقالت المصادر: «وبالإضافة الى التفاهم على وقف السجال حول الصلاحيات الدستورية وتأكيد التزام الرئيسين بالدستور، أكد عون على ملاحظاته السابقة التي وضعها تحت عنواني العدالة والمساواة في توزيع الحقائب والحصص، وجدّد مطالبته بوزارة العدل لكي تكون من الحقائب الموضوعة بتصرّف فريقه الوزاري، بالإضافة الى ملاحظاته بشأن حصة «القوات» الرباعية على انها «فضفاضة» من بينها حقيبتان خدماتيتان أساسيتان، وخالية من وزارة دولة كما هي حال حصص الفرقاء الآخرين، وايضاً بالنسبة الى رفضه المطلق لأحادية التمثيل الدرزي».

بري

في هذه الاجواء، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره انّ الامور مقفلة بالكامل، ولا شيء استجدّ على خط التأليف على الاطلاق، وما يمكن قوله على هذا الصعيد هو: «انّ السلبية هي الحاكمة لكل وضع التأليف، فمن الواضح انّ الكل مسافرون». ثم اضاف ممازحاً: «بَركي بيتّفقوا بَرّا»!... ورداً على سؤال قال بري: «هذا الاستنفار السياسي، والذي ترافق مع حالة كريهة هي إثارة الغرائز الطائفية، أمر يثير القلق، وهذا ما يدفعنا الى ان نحذّر ونؤكّد من جديد اننا يجب ان نتعلم من التجربة، فلطالما ناديتُ بأن نقرأ في كتاب واحد، هو كتاب المواطنية، التي مع الأسف هي مفقودة اليوم. الوصول الى هذه المواطنية والشعور بها، هو السبيل الأكيد لإطفاء الأزمة والخروج منها».

منصور

وحذّر النائب البير منصور من «انّ استمرار الازمة الحكومية على ما هي عليه سيدفع بالوضع نحو الأسوأ». وقال لـ»الجمهورية»: «التشكيل يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، ولا حلّ يبدو في الافق للعقد القائمة، اذا استمرّوا على هذا المنوال في توزيع الحصص الوزارية وبقاء كل طرف متمسّكاً بموقفه». واعتبر منصور «انّ الحل للخروج من المأزق الراهن بعد فشل الوصول الى حكومة وحدة وطنية يكمن في تأليف حكومة من الأكثرية، فالاكثرية تحكم والأقلية تعارض».

المحكمة

الى ذلك، يدخل التأليف في إجازة اضافية جرّاء مغادرة رئيس الجمهورية اليوم الى ستراسبورغ في زيارة رسمية تستمرّ 3 ايام، وكذلك مغادرة الحريري الى باريس التي سينتقل منها إلى لاهاي حتى ليل الثلثاء المقبل، حيث يشارك في جلسة المحكمة الخاصة بلبنان، والتي ستشهد تقديم مذكرة الادعاء في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث تؤكد الاجواء السابقة لانعقاد جلسة المحكمة انّ المذكرة ستتضمن اتهامات مباشرة لعناصر من الحزب باغتيال الحريري خدمة لمصلحة النظام السوري. وقالت مصادر»المستقبل» لـ»الجمهورية»، رداً على سؤال عن تأثير قرار المحكمة وانعكاسه على المشهد اللبناني: «لا قرار للمحكمة الآن بل اختتام للمحاكمات. والقرار يمكن ان يصدر بعد أشهر، وفي كل الاحوال نحن لا نراهن على ايّ قرار بل نعمل للوصول الى تشكيلة حكومية». وأكدت المصادر انّ «مشاورات تأليف الحكومة لن تتوقف بفِعل السفر، فالهاتف يعمل في أي مكان»، وشددت على انّ العلاقة مع رئيس الجمهورية «طبيعية، والتشاور مستمر بين الطرفين». وذكرت مصادر «المستقبل» انّ الرئيس الحريري يرتكز أساساً في عمله على 3 مبادىء:

1 ـ تأليف حكومة وفاق وطني نظراً الى الحاجة لجلوس الكتل الاساسية في المجلس النيابي على طاولة مجلس الوزراء للتمكّن من تنفيذ برنامج الاصلاحات في مؤتمر «سيدر»، كونه خشبة الخلاص الوحيدة للبنان.

2 ـ قراره بعدم الدخول في سجالات مع احد لإدراكه بأنه في النهاية سيجمع الجميع على طاولة مجلس الوزراء ما يستوجب التعاون لمصلحة البلد، فلا طائلة إذاً من السجالات والاتهامات المتبادلة.

3 ـ إدراكه جيداً لصلاحياته، وهو يتصرف ضمنها ويعمل علناً وبعيداً من الاعلام على رغم اتهامات البعض له».

جعجع

في هذا الوقت، دعا رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع رئيس الجمهورية ميشال عون «الى المبادرة لإنقاذ عهده بيده، بدءاً من تأليف الحكومة الجديدة، فجلّ ما هو مطلوب منه ان يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة في الوقت الراهن». وتوجّه إلى «الرفاق العونيين» بالقول: «مهما حصل فمن بعد «تفاهم معراب» يجب ألّا يردّنا أي شيء إلى الوراء. صحيح أنّ النبرة تعلو بين الحين والآخر إلا أننا يجب ألا ندع هذا الأمر يفرّقنا من جديد». وفي كلمة ألقاها بعد قدّاس «شهداء المقاومة اللبنانيّة الذي أقامه حزب «القوّات» في معراب، توجّه جعجع برسالة إلى «الإخوان» في «حزب الله»، قائلاً: «ماذا ينفع الإنسان لو ربح المعارك كلّها وخسر وطنه؟ فما سيبقى لنا في نهاية المطاف هو عائلاتنا وبيوتنا وقرانا وبلادنا، لذلك من المهم جداً أن نضع كل جهدنا وتعبنا وعرقنا ودمنا في بلدنا ولأجل بلدنا فقط وليس أي بلاد ثانية أو أي قضيّة أخرى. نحن لدينا قضيّة واحدة لا ثانية لها، وهي أن نهتم بلبنان وننهض به من أجل أن يصبح في مصاف أرقى دول العالم فيصبح اللبناني مرتاحاً في بلده، فخوراً بهويته وبجواز سفره وليس كما هو الوضع الراهن اليوم. لذلك عودوا إلى لبنان، عودوا إليه بكل المعاني وعلى جميع المستويات. عودوا إلى لبنان ونحن جميعاً في انتظاركم».

سعيد

رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق الدكتور فارس سعيد الذي لوحِظ غيابه هذا العام أيضاً عن قداس شهداء «المقاومة اللبنانية» في معراب، ومشاركته في قداس الشهداء في سيّدة إيليج قال لـ»الجمهورية»: «كلام الكاردينال الراعي في قداس سيدة ايليج بمثابة وثيقة وطنية وأخلاقية، من خلال حَضّه الطبقة السياسية على تجنّب تضخيم المواضيع، وخصوصاً في ما يختصّ بقضية الصلاحيات الدستورية والسير باتجاه تشكيل الحكومة». وعشيّة مؤتمره الصحافي الذي سيعقده في بلدته قرطبا، قبل ظهر غد الثلثاء، قال سعيد: «بعدما حصل التلاعب في سجل النفوس من خلال مراسيم التجنيس التي بدأت منذ العام 1994 وحتى اليوم، أخشى بأن يكون هناك تلاعب بالسجل العقاري في لبنان، بحيث تنتقل الملكيات من يد الى أخرى، لذلك سألقي الضوء على بعض المسائل التي تخصّ بلدة لاسا، بموضوعية ومن باب التسهيل لاكتشاف الحلول، وليس من باب العرقلة».

محكمة الحريري تدخل مراحلها النهائية الثلاثاء

لاهاي: «الشرق الأوسط».. تدخل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت لهذا الهدف، الثلاثاء مراحلها النهائية في غياب المتهمين. وسيتوجه سعد الحريري نجله ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة، وفقاً لمعلومات من مكتبه نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، أمس. وتدخل محاكمة المشتبه بهم وجميعهم من عناصر حزب الله، في قضية الاغتيال الذي أوقع 21 قتيلاً آخرين في وسط بيروت، في مرحلتها الأخيرة مع بدء المرافعات الختامية. وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، في فبراير (شباط) 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأصيب نحو 226 شخصاً بجروح في عملية الاغتيال التي نسبت في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سوريا. وما لبثت أن أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية بعد زهاء 30 عاماً من الوجود على الأراضي اللبنانية. ورغم مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، فإن حزب الله الذي يرفض أي مسؤولية عن الاغتيال، استبعد تسليم المتهمين. وبالتالي سيتم الحكم عليهم غيابيا، حتى من دون الاتصال بمحاميهم. وهذه المحاكمة لا مثيل لها في القانون الدولي منذ عام 1945 ومحاكمة نورمبرغ التي كانت أول تطبيق لتشريع جنائي دولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين. يقول تيس بوكنيغ، وهو محام متخصص في القانون الجنائي الدولي إن «هذا أمر مثير للإشكالية لأنه عندما يكون العنف مجهول الهوية، فإنه يخلق شعوراً بالمرارة بالنسبة لعامة الناس». وأضاف أن «محكمة من دون متهمين أمر مثير للضحك». كما يعتبر دوف جاكوبس، أستاذ القانون الجنائي الدولي، من جهته، أن الأسوأ من ذلك هو أن غياب المتهمين «يثير شكوكاً في أهمية المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة حقيقية». وأضاف أن تأثير الأحكام «سيكون رمزياً حصرا». فالمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه «العقل المدبر» للاغتيال، قد قتل قبل فترة، وبالتالي لن تتم محاكمته. وهناك أيضا سليم عياش (50 عاما)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية. ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاما)، وأسعد صبرا (41 عاماً)، بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة «الجزيرة» يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاما) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة. وتابع بوكنيغ أن «هذه المحكمة هي الوحيدة التي تحاكم جريمة إرهابية دولية، وهذا أمر فريد من نوعه ومثير للاهتمام ورائع». وقال جاكوبس إنه حتى لو طبقت المحكمة الخاصة بلبنان القانون اللبناني، فإن الحكم القادم سيترك بلا شك تأثيرا على النقاش الدائر حالياً حول جعل الإرهاب جريمة جنائية دولية. وتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف فترة طويلة. وفي حين يتوق المراقبون إلى معرفة ما سيعلنه الحكم عن دور حزب الله في الاغتيال، أعلنت الحركة الشيعية في أغسطس (آب) بكل بساطة، أنها لا تعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي «لا تعني شيئا على الإطلاق» في نظرها. وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة، محذرا «المراهنين» عليها من «اللعب بالنار».

عون في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط»... يبدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم زيارة رسمية إلى مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يلقي خلالها كلمة في جلسة خاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان للعام 2018 - 2019. ويجري لقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين تتناول العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. وتأتي الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو طاجاني. ويلقي عون كلمته غدا الثلاثاء أمام البرلمان الأوروبي يحضرها رؤساء الكتل البرلمانية في البرلمان وعدد من النواب فيه، بعد أن يكون قد عقد لقاء موسعا مع الرئيس طاياني في مقر البرلمان يحضره مع الرئيس عون أعضاء الوفد المرافق، إلى جانب عدد من نواب الرئيس طاياني والمسؤولين في مكتب رئاسة البرلمان. كما يلتقي الرئيس عون مساء الثلاثاء أبناء الجالية اللبنانية في ستراسبورغ والمدن الأوروبية المجاورة. ودخلت اتفاقية الشراكة اللبنانية مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في العام 2006. وفي العام 2015، بدأ الاتحاد الأوروبي باعتماد سياسة الجوار الجديدة مع لبنان، بعد سلسلة مشاورات كان أبرزها المؤتمر الذي انعقد في بيروت بهدف تطوير هذه السياسة. وفي العام 2016. وقّع الاتحاد الأوروبي مع لبنان اتفاقية أولويات الشراكة للفترة 2016 - 2020. وكان لبنان أول دولة من دول الجوار الجنوبي التي يتم توقيع هذه الاتفاقية معها. كذلك وقع لبنان مع الاتحاد الأوروبي الحزمة الملحقة بالاتفاقية الخاصة بالالتزامات المتبادلة بشأن معالجة أزمة النزوح السوري والأعباء الناتجة عنها. ويعد الحوار القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب رائدا في المنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي ارتضى للمرة الأولى في تاريخه الدخول في مثل هذا الحوار مع دولة غير عضو فيه. ويدعم الاتحاد الأجهزة الأمنية اللبنانية ووزارة العدل للتوصل إلى استراتيجية لبنانية موحدة لمكافحة الإرهاب. ويسعى الاتحاد للمضي قدما في الحوار حول التنقل. وفي مارس (آذار) من العام 2018، أجرى لبنان حوارا اقتصاديا في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، ويجري التحضير حاليا لفعاليات حوار حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة وحوار الأمن والعدل في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2018.