لبنان..لبنان على عتبةِ أزمةٍ مفتوحة بعد «ترنُّح» التسوية السياسية وواشنطن تجدّد التحذير من السفر إليه...«تنازُع صلاحيات».. وبعبدا تتّجه لنقل أزمة التأليف إلى برّي..الهيئات الاقتصادية تحذر من مخاطر تأخير تشكيل الحكومة وبري: لبنان في العناية الفائقة..مطار بيروت يشكو الازدحام واستمراره بالعمل أشبه بمعجزة..

الخميس 6 أيلول 2018 - 6:34 ص

2448

محلية

لبنان على عتبةِ أزمةٍ مفتوحة بعد «ترنُّح» التسوية السياسية وواشنطن تجدّد التحذير من السفر إليه...

بيروت - «الراي» .. انفجر مأزقُ تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ في لبنان أزمة مفتوحة يُخشى أن تتدحرج على المستويات السياسية والدستورية والطائفية ويتحوّل فيها نظام الطائف «كيسَ ملاكمةٍ». ويأتي انسداد الأفق في الملف الحكومي وما واكَبَه من «ارتفاعِ المتاريسِ» السياسيةِ بين فريقيْ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، في لحظةٍ تقفُ المنطقةُ على كفِّ تطوراتٍ لاهبةٍ يصعبُ التكهنّ بمنزلقاتِها ويعاني بالتزامن معها الواقعُ الاقتصادي - المالي «فقدانَ المناعةِ» بإزاء أي أحداث «ما فوق عادية». وبعد تقديم الحريري (الاثنين) الى عون صيغةً مبدئيةً حول حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ «لا منْتصر فيها ولا مهزوم» واصطدامِها بـ«ملاحظاتٍ» أبْداها رئيس الجمهورية «استناداً إلى الأسس والمعايير التي حدّدها (عون) لشكل الحكومة»، انكشف المَشهدُ أمس على مؤشراتٍ تشي أولاً بأن حظوظَ ولادةِ حكومةٍ جديدة باتت شبه معدومة في المدى المنظور وربما في الـ2018، وثانياً بانهيارِ التفاهماتِ التي ارتكزتْ إليها التسويةُ السياسيةُ التي أنهتْ الفراغَ الرئاسي، وثالثاً ببدءِ خروجِ العلاقة بين عون والحريري من مرحلة «المواجهة الناعمة» المرتبطة موْضعياً بالملف الحكومي الى صراعٍ خشنٍ على الصلاحيات الرئاسية تَسُودُ مَخاوفَ من ان يجرّ البلاد الى أزمة حُكم. ولم يكن عابراً «العيارُ الثقيلُ» من التراشق بين فريقيْ عون والحريري رغم حرص الأخير على «إبقاء الخيط الرفيع» الذي ما زال يحول دون انقطاع العلاقة مع رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يستعدّ الأخير لإطلاق مسار من الضغوط المتدرّجة للإسراع بتشكيل الحكومة وفق معاييره والتي يُرجّح أن يكون «أولُ الغيثِ» فيها توجيهه رسالة الى البرلمان، الأمر الذي سيكون بمثابة «حرْق المراكب» بين الرجلين. وعكستْ مصادر الحريري ما هو أكثر من العتَب بعد اعتبار كتلة «لبنان القوي» (كتلة عون) ان رئيس الحكومة قدّم الى رئيس الجمهورية صيغة «رفْع عتب»، اذ اعتبرت أن الصيغة التي تَقدّم بها «عادلة وتحمل تنازلات من الجميع»، لافتة الى ان الحريري بانتظار لقاء آخر مع عون للاستماع منه لملاحظاته. وقالت المصادر ان «الحريري قدّم صيغته ومشى ولكننا سمعنا ردود فعل من كتلة لبنان القوي وتسريبات من القصر الجمهوري أقلّ ما يقال عنها إنّها رسائل غير مقبولة في الشكل ولا في المضمون، وان هناك اتجاهاً لتصعيد الموقف السياسي وهو أمر يضرّ بعملية التأليف والاستقرار ولا يوصل لأي نتيجة»، متحدّثة عن «متخصصين في تخريب العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي لن يُستدرج لهذا الأمر». في المقابل، نُقل عن مصادر في القصر الجمهوري أن عون أودع الحريري ملاحظاته التي تتصل بافتقار الصيغة الى عدالة التمثيل وما أفرزته نتائج ‏الانتخابات النيابية على أساس النسبية فضلاً عن تهميش بعض المكونات. وكان الحريري جزم في اجتماع المجلس ‏المركزي لتيار «المستقبل» انه ليس بوارد الاعتذار و«صلاحياتي واضحة ونقطة على السطر»، لافتاً إلى أنّ «معايير تشكيل الحكومات يُحدّدها الدستور والقواعد المنصوص عنها في الطائف، وأي رأي خلاف ذلك يبقى في إطار وجهات النظر السياسية والمواقف التي توضع في تصرف الرئيس المكلّف». وجاء موقف الحريري بعد بيان لافت لرؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام ردوا فيه على بيان القصر الرئاسي عقب تسلم عون الصيغة الحكومية من الحريري مؤكدين وجوب احترام حرفية نص الدستور ومحذرين من «معايير وأعراف وهرطقات دستورية تتعلق بتشكيل الحكومات والصلاحيات الرئاسية» خارجة عن النظام. واستدرج بيان رؤساء الحكومة السابقين ردوداً من فريق عون بدءاً من كلام «تكتل لبنان القوي» عن ان «هناك مساً بصلاحيات رئيس الجمهورية والتفافاً على دوره متحجّجين بالطائف»، الى إعلان وزير العدل سليم جريصاتي «ان دموع التماسيح على الطائف التي يذرفها السنيورة في بكركي والفاتيكان لن تشفع به، وسنمسك بيده لنرده عن ضرب الدستور». وفيما كان الرئيس نبيه بري يحذّر من «ان لبنان في غرفة العناية والوضع الاقتصادي خطير»، حضر وهج «التطاحن» الأميركي - الإيراني المتعاظم في المنطقة في خلفية المأزق الحكومي، راسماً علامات استفهام كبرى حول ما قد ينتظر لبنان مع تزايُد ملامح الانفجار الاقليمي. وإذ برز تولي إيران تسديد المزيد من «الضربات» لسياسة النأي بالنفس اللبنانية بإعلان قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري أن «سورية ولبنان واليمن وفلسطين اختارتْ نهج المقاومة لتحديد مصائرها وسيكون النصر حليف شعوبها»، اكتسب تجديد واشنطن دعوة رعاياها لإعادة النظر بالسفر الى لبنان أهمية خاصة رغم ان مرتكزاته لم تحمل جديداً عن آخِر تحذير أطلقتْه مطلع السنة وتحديداً لجهة طلب تَجنُّب الذهاب إلى الحدود مع سورية بسبب «النزاع الارهابي والمسلح» والى الحدود مع اسرائيل «لاحتمال حصول نزاع مسلح»، مكرراً التنبيه من احتمال وقوع هجمات ارهابية.

«تنازُع صلاحيات».. وبعبدا تتّجه لنقل أزمة التأليف إلى برّي

الحريري متمسِّك بالتسوية مع عون.. وفريق العهد يُعلن الحرب على الطائف

اللواء... يتخاطب المعنيون، إما عبر مقدمات نشرات المحطات المسائية، التابعة لكل طرف، وإما من خلال نواب أو مصادر، تتحدث وتكشف وكأن التخاطب المباشر بات محظوراً بين بعبدا وبيت الوسط. وبين غرفة «العناية الفائقة» التي تحدث عنها الرئيس نبيه برّي، كما نقل حديثه نواب «لقاء الأربعاء» وما يصفه مراقبون بأنه اهتزاز العلاقات بين ركني تسوية 2016 (تيّار المستقبل والتيار الوطني الحر)، تجاوزت مسألة تأليف الحكومة، ما يمكن اعتباره الخطة «أ» أي تأليف الحكومة، الي خطط أخرى، تتعدّى «ب» إلى «ج»، و«د» وأكثر إلى إعادة استحضار تاريخ الأزمات، ونبش الأحداث، وفتح أبواب الخيارات والصلاحيات.. وكأن أحد فريقي تسوية 2016 الرئاسية، قال لا للطائف ونقطة على السطر.. اعتبر فريق بعبدا، ومعه التيار الوطني ووزراء ونواب «تكتل لبنان القوي» مباشرة، ومن ورائه فريق 8 آذار ردّ رؤساء الحكومة السابقين، على بيان المعايير التي اشترطها رئيس الجمهورية لقبول الصيغة التي رفعها إليه الرئيس المكلف سعد الحريري، بأنه بمثابة تشليح الرئيس صلاحياته، أو استهداف، وفقا لما أبلغه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لمحطة «O.T.V». ووصفت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» بيان رؤساء الحكومات السابقين بأنه خطوة غير موفقة لأن الملاحظات التي ابداها الرئيس عون لم تمس بدور الرئيس الحريري بل اعطته فرصة لتحسين الصيغة واستمرار المشاورات مع الافرقاء وهذا ما تم الاتفاق عليه,اذ سيعرض الرئيس الحريري الصيغة وملاحظات الرئيس عون على الافرقاء المعنيين ليعود ويتشاور معه حول ما توصل اليه. كما رأت المصادر أن بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي يعتبر الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية التي قدمها إليه الرئيس المكلف بأنها «تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان»، ما يظهر بأن « رؤساء الحكومات السابقين قرأوا الدستور ولا سيما المادة 53 منه بشكل مجتزأ، لأن هذه المادة أعطت لرئيس الجمهورية الحق بالإتفاق مع رئيس الحكومة المكلف بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، كما من حقه ترؤس جلسات مجلس الوزراء والدعوة إليها وترؤس جلسات المجلس الاعلى للدفاع، وهذا يعني أن لرئيس الجمهورية دور في تشكيل الحكومة وليس فقط التوقيع على مرسوم التشكيل، ولا يمكن لأي مرسوم أن يصبح نافذا إذا لم يحمل توقيع رئيس الجمهورية». واكدت المصادر ان رئيس الجمهوريه لا يقبل اطلاقا المساس بصلاحيات رئيس الحكومة وفي الوقت ذاته لن يغض الطرف عن اي مس بصلاحيات رئاسة الجمهورية.قائلة ان الرئيس عون يتوقف عند اثارة البعض صلاحيات الرئاسة الثالثة وفتح الباب في هذا المجال عوضا عن السعي الى تزخيم الجهود لجعل الحكومة تبصر النور. واوضحت ان ما يهم الرئيس عون هو التأكيد ان من حقه ابداء الملاحظات على الصيغة التي قدمت اليه وهو اساسا لم يرفضها كما حصل في عهد الرئيس ميشال سليمان الذي رفض تشكيلة الرئيس الحريري ثم اعيد تكليفه. وبالتالي هناك مشاورات يجب ان تستكمل بعدما سجل عون ملاحظاته لجهة تأمين عدالة التمثيل واحترام ما افرزته الانتخابات النيابية وفق النسبية وعدم تهميش اي فريق واحترام الاحجام وتوزيع الحقائب الخدماتية ووزراء الدولة بشكل عادل بين الافرقاء وعدم حصر التمثيل الدرزي بفريق واحد وهو الحزب الاشتراكي وكذلك الامر بالنسبة الى الفريق السني الاخر خارج كتلة «المستقبل» والذي لم تلحظه الصيغة.

الرسالة الرئاسية

في هذا الوقت، طغى على المشهد ما يجري التحضير له في بعبدا، لجهة لجوء رئيس الجمهورية إلى البند «10» من صلاحياته، التي تنص عليها المادة 53/د وفيها ان الدستور استناداً إلى هذه المادة، يعطي الرئيس الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب، والنص الحرفي «يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب». والسؤال: ماذا تعني الضرورة، هنا، هل تتعلق باستنكاف المجلس عن القيام بدوره؟ وما هي الحالات التي تقتضيها هذه الضرورة، وهل من بينها تأخير تأليف الحكومة، لأسباب لا تتعلق بالرئيس المكلف، بل بكل الأفرقاء، ومنهم رئيس الجمهورية ما دامت الحكومة حكومة وحدة وطنية. والسؤال الاخطر: ماذا يتعين على رئيس المجلس ان يفعل؟ هل يدعو المجلس إلى الاجتماع للاستماع إلى رسالة الرئيس التي تسلّم إلى رئيس المجلس، أم يحضر الرئيس إلى المجلس ليوجه رسالته مباشرة.. ووفقاً للمادة 149 من النظام الداخلي، فإن رئيس المجلس ليس بإمكانه تجاهل الرسالة، وبالتالي فإنه سيدعو إلى جلسة نيابية.. الثابت، وفقاً لمصادر نيابية فإن رئيس الجمهورية يرمي الكرة إلى المجلس النيابي، الذي لا يوليه الدستور أي دور في ما يتعلق بعملية التشكيل، ليقحمه في دور، تارة تحت تحديد المهلة الزمنية أو سحب التفويض للرئيس المكلف أو تقرير كيف يمكن ان تتوزع الحقائب.

نهج تخريبي

في هذا الوقت، حذّرت مصادر سياسية مراقبة من خطورة الاستمرار في النهج الحالي الذي يدفع البلاد نحو المزيد من الانزلاق نحو الهاوية، خصوصاً وأن مسار الأمور يوحي بأن لا أحد من القوى السياسية المعنية بملف تشكيل الحكومة، يُبدي استعداداً للتراجع خطوة إلى الوراء وتقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية، بل ان الجميع، بمن فيه فريق العهد يمضي في اتجاه التصعيد والسخونة، من دون الانتباه إلى ان هذا النهج يجر البلاد عموماً نحو أزمة صلاحيات مسيحية - سنية تعيد الصراع إلى حقبة الماضي البغيض الذي اخرجنا منه اتفاف الطائف. ويبدو ان محاولات الرئيس الحريري تهدئة الأمور في أعقاب رفع صيغة جديدة لتشكيلة حكومته إلى رئيس الجمهورية، لم تؤد إلى النتيجة المرجوة، بدليل اندلاع تراشق وسجال كلامي عنوانه صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، دخل على خطه عدد كبير من نواب ومسؤولي «التيار الوطني الحر» حاملين على رفض احترام دور بعبدا في التشكيل، وفق ما جاء في بيان رؤساء الحكومة السابقين، إلا ان أحداً من نواب تيّار «المستقبل» لم يرد على هذه الحملة العونية، باستثناء المقدمة النارية التي بثها تلفزيون «المستقبل» في نشرته الإخبارية مساء أمس، والتي هاجمت ما اسمته «العقارب السياسية» التي تحرّكت لتخريب العلاقة بين الرئيس ميشال عون وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، في إشارة واضحة إلى الفريق البرتقالي الذي دأب على العزف على صلاحيات رئيس الجمهورية للمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف. لكن الأهم في المقدمة النارية، جاء من خلال التأكيد على ان الصيغة التي رفعها الرئيس الحريري إلى الرئيس عون الاثنين الماضي، هي الأنسب لولادة حكومة ائتلاف وطني تراعي مقتضيات الوفاق المطلوب لحماية الاستقرار، وانه (أي الرئيس الحريري) لن يسلم بتجاوز الأصول في هذا الشأن، مشددة على ان هذا الأمر يتطلب ببساطة تضحيات متبادلة تخرق جدار الشروط المتبادلة، وتلفت في هذا المجال إلى ان الرئيس الحريري قدم تضحية من حصته، باتت معروفة، وعلى الآخرين ان يبادروا، في دعوة واضحة إلى الفريق العوني الذي هاجم الصيغة معتبراً إياها لمجرد «رفع عتب»، بحسب ما جاء في بيان تكتل «لبنان القوي» الثلاثاء الماضي. وهذه الدعوة إلى التضحية، قابلها الرئيس نبيه برّي بدعوة مماثلة، إذ أكّد ان «اي طرف لا يستطيع ان يصل إلى ما يراه أو يريده في تشكيل الحكومة، وعلى الجميع دون استثناء ان يقدموا التنازلات لمصلحة الوطن والخروج من هذه الأزمة، مشيراً إلى ان لبنان اليوم في غرفة العناية، والوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل هذا الواقع، مع الإشارة إلى أن لبنان هو غير تركيا وإيران. وتناول بري في لقاء الاربعاء امس موضوعا آخر لا يقل أهمية عن موضوع الحكومة هو المعلومات المتوافرة عن ان اسرائيل تعمل على تكثيف نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية وتحديدا حقل «كاريش»، وقد تعاقدت مع شركة يونانية «أنيرجيان» للبدء بالتنقيب في آذار 2019. وقال ان «المطلوب من الدولة اللبنانية ان تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحق اللبناني، وخصوصا ان هناك احتمالات كبيرة لمكامن مشتركة، عدا عن الدراسات والخطط الموضوعة لتلافي او لإحتواء اي خلل يؤدي الى تسرب النفط يطاول الساحل الجنوبي وصولا الى صور خلال ثلاثة ايام». وشدد على أن «واجبنا التحرك بأقصى سرعة للدفاع عن ثروتنا النفطية وسيادتنا الوطنية وحدودنا البرية والبحرية».

«بيت الوسط»

اما زوّار «بيت الوسط»، فقد نقلوا عن الرئيس الحريري تأكيده بأنه هو من وضع الصيغة ولا أحد يعلم ما تضمنته سوى الرئيس عون، مكرراً وصفها بأنها «عادلة وتحمل تنازلات من قبل الجميع»، بما فيهم «تيار المستقبل». وشدّد الحريري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ«اللواء» انه مقتنع بالصيغة المقدمة وهي منطقية لأنها تحمي البلد، خصوصاً وأنه يرى بأنها تصلح لتشكيل حكومة وفاق وطني يسعى للوصول إليها من أجل تنفيذ السياسة التي هندسها من خلال حكومة استعادة الثقة. ولفت الزوار الى ان الرئيس المكلف غير مغلق على مواصلة اي اتصالات او مشاورات تكون مفيدة للبلد من اجل المساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة، وهو على استعداد لمناقشة الاراء والافكار التي تطرح سواءً مع رئيس الجمهورية او مع اي طرف سياسي اخر. واشارت المصادر الى ان الرئيس الحريري متمسك ومصر على أن تبقى علاقته برئيس الجمهورية علاقة مميزة ومتينة، ولفتت الى ان التشاور والتفاهم سيبقى هو الاساس بينهما، لذلك فهو لا يريد اقحام نفسه بالردود على ما ينشر من هنا، ويسرب من هناك، لا سيما بالنسبة الى المواقف التصعيدية لأنه يرى انه من الطبيعي بأن السجالات لن تصل سوى الى زيادة التشرذم السياسي، وبالتالي عرقلة عملية تشكيل الحكومة. وتؤكد مصادر سياسية متابعة لملف تشكيل الحكومة بأن الرئيس الحريري مرتاح على وضعه، وهو يكثف اتصالاته باتباعه سياسة الهدوء والتروي رغم الضغوط الكثيفة التي تمارس عليه، وهو في هذا الإطار استقبل امس بعيدا عن الاعلام وزير «المردة» يوسف فينيانوس وبحث معه اخر المستجدات المتعلقة بعملية التأليف.

ملاحظات عون

ذلك، توقعت مصادر سياسية ان تمر البلاد بفترة انتظار بسيطة قبل ان يتبلغ الرئيس عون من الرئيس المكلف رده على ملاحظاته على التشكيلة الحكومية التي قدمها له، مع ان التسريبات التي صدرت عن مصادر بعبدا حددت بكثير من الدقة والتفصيل ملاحظات الرئيس على التشكيلة شكلا من حيث الحصص ومضمونا من حيث توزيع الحقائب. وقالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء»: ان الرئيس عون استمع من الرئيس الحريري الى الصيغة التي اعدها وابلغه بوجود ملاحظات عليها وشرحها له بالتفصيل وبخاصة لجهة اعطاء «القوات اللبنانية» اربع حقائب خدماتية واساسية من دون حقيبة دولة اسوة بباقي الاطراف وعدم وجود توازن في التشكيلة، ودعاه لتطويرها عبر التشاور مع الاطراف السياسية المعنية ومن ثم يعود للبحث بها، ورد الحريري بأنه سيطلع الاطراف على ملاحظات الرئيس ويعود بالجواب. ونفت المصادر وجود اي تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، مشيرة الى ان كل ما جرى هو ابداء ملاحظات من رئيس الجمهورية على التشكيلة، وابدت خشيتها من ان يكون اثارة موضوع الصلاحيات هو للتغطية على امور اخرى، وقالت ان الموضوع ليس في الصلاحيات بل في الملاحظات على التشكيلة التي قدمها الحريري. وبالتالي فان الرئيس ملتزم بالخطوات الدستورية ولا توجد مشكلة في هذا المجال. ولكن عضو كتلة المستقبل النيابية الدكتور محمد الحجار قال لـ»اللواء»: ان هذه التسريبات عن ملاحظات الرئيس عون ليست رسمية ولا بد ان يسمعها الرئيس الحريري من الرئيس عون شخصيا ليبني على الشيء مقتضاه. وهو ينتظر لقاء رئيس الجمهورية عندما يصبح جاهزا، فإذا طلب منه تعديل الصيغة التي قدمها واقتنع بها الرئيس الحريري يحصل التعديل واذ لم يقتنع لكل حادث حديث. واوضح الحجار ان الرئيس المكلف استمع الى اراء كل الكتل السياسية وبناء عليها وضع تصوره للحكومة بما يراه مناسبا، وهناك الية دستورية لتشكيل الحكومات يتّبعها الرئيس الملكف بدقة حيث يتم تشكيل الحكومة بالتعاون بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حصرا، والرئيس المكلف استمع الى الكتل السياسية للوقوف على رأيها النهائي وبناء عليه اكتملت صيغة معينة حملها الى رئيس الجمهورية من دون اسماء بل فقط حقائب، واذا وافق عليها رئيس الجمهورية يعود الرئيس المكلف الى الكتل للتشاور معها في التوزيع النهائي للحقائب والاسماء، هذه هي الالية التي يتبعها الرئيس المكلف، برغم كل الكلام الذي يقال. وقال ان من حق رئيس الجمهورية ان يقول ملاحظاته على التشكيلة ومن حق الرئيس المكلف ان يقبل او يرفض لكن ثمة امكانية لتعديل الصيغة اذا اتفق الرئيسان.. وكان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون نقل عن الرئيس برّي، خلال «لقاء الأربعاء» النيابي، انه يتوقع وصول رسالة من رئيس الجمهورية إلى المجلس في أية لحظة، وانه سيدعو لعقد جلسة لها، فيما جزم نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بأن رئيس الجمهورية لن يوقع على حكومة تجهض نتائج الانتخابات، ملوحاً بإمكانية استخدام الرئيس عون حقه الدستوري بالعودة إلى مجلس النواب في حال تعذر تأليف حكومة. وقالت قناة «الجديد» ان هناك تحضيرات في بعبدا لإرسال كتاب إلى مجلس النواب لرمي كرة النار بين أحضان الرئيس برّي والنواب بهدف وضع إطار عام لتوزيع الحقائب أو وضع إطار زمني لتشكيل الحكومة، وهو ما كان رفضه النواب المسلمون في مؤتمر الطائف، قبل ان يتم التوافق على عدم حصر الرئيس المكلف بأي مهلة زمنية.

تحذيرات الخارجية الأميركية

إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء «المركزية» بأن ما يتم تداوله من تحذير وزارة الخارجية الأميركية رعاياها من السفر إلى لبنان، ليس بجديد، حيث لم يطرأ أي تعديل، وكل ما حصل هو عبارة عن تحديث الصفحة الإلكترونية الخاصة بلبنان من ضمن التحديثات التي تجريها بشكل دوري الدوائر القنصلية في الخارجية الأميركية على تصنيفات البلدان بحسب خطورة أوضاعها. مؤكدة ان معايير سياسة الولايات المتحدة القنصلية تجاه لبنان لم تتغير. وأوضحت المصادر ان «لبنان لا يزال في قائمة تصنيف الدول بحسب مستويات الخطورة، يحافظ على المستوى الثالث الذي يدعو المواطنين الاميركيين الى اعادة النظر بالسفر، وهو المستوى ما قبل الرابع والاخطر الذي يعني «عدم السفر» بشكل قاطع، فبعد ثمانية اشهر على استحداث الخارجية الاميركية للصفحة الخاصة بالسفر التابعة على موقعها الإلكتروني والتي تضم لائحة تصنيف الدول، عمدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية ميشيل توس مع فريقها الى تحديث صفحة لبنان مبقية على المستوى الثالث.

عون والحريري ينتظران «لقاءهما».. ومحاولات لإحداث خرق قبل سفرات الرئيس

الجمهورية..بدأ البلد يتحضّر نفسيّاً للدخول في فترة طويلة من الفراغ الحكومي، بعد سقوط المسودات الحكومية التي أعدمتها لعبة الأحجام والتحجيم، وما تستبطنه من جنوح نحو الاستئثار والتحكّم بالقرار، وتوجيه الدفّة اللبنانية إلى هذا الاتجاه الإقليمي أو ذاك. المشهد الداخليّ ما يزال تحت تأثير ارتدادات سقوط المسودة الأخيرة، ومطبخ التأليف يبدو خالياً من أيّ فكرة بديلة، تُخرج البلد من الزاوية التي حُشِر فيها، وتفتح باب تلمّس حلول تعيد لحم ما انكسر، وتضع حجر الأساس الصلب لبناء السلطة التنفيذية، بل انّ هذا المطبخ مشتبك مع نفسه، من خلف متراس رئاسي يعتبر المسودة الأخيرة، «أفضل الممكن»، مقابل متراس رئاسي آخر يعتبرها «أسوأ الممكن». ويزيد من حدّة الاشتباك تجمّع المطبّلين والمزمّرين خلف كلّ متراس، والذين أخضعوا البلد في الأيّام الأخيرة لسجال حول السياسة والدستور والصلاحيات، اتّخذ منحى طائفياً بغيضاً. غطّى على أزمة التأليف، وأظهرها كأنّها أزمة صلاحيات بين رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السنّي. في هذا الجوّ، عكس زوّار عون ارتيابه من الحديث عن الصلاحيات وفتح جدل حولها، وتأكيده أنّه يستخدم صلاحياته كاملة بالحدّ المسموح به، ولم يمسّ بصلاحيات الرئيس المكلف التي يحترمها ويحرص عليها، معتبراً انّ التمنّي عليه إجراء المزيد من المشاورات واستمرار التواصل بينهما لا يمسّ صلاحياته، بل يشكّل حافزاً من أجل تشكيلة متوازنة».

بكركي

هذه الصورة السيّئة التي رسمها «سجال الصلاحيات»، حذّرت منها البطريركية المارونية، عبر البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة الذي اجتمع أمس في الديمان برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث استغرب «تأخير تشكيل الحكومة برغم التحديات المطروحة على لبنان». وناشد السياسيين «تَحمُّل مسؤوليّاتهم وتسهيل تأليف حكومة تقوم بواجباتها الملحّة». على أنّ «الأدهى» في نظر المجلس، «أن تُفتح لدى كلّ استحقاق دستوري، قضايا في الدستور تكون طيّ الكتمان أو النسيان في أوقات الاستقرار الدستوري، وهو الوقت المناسب لطرحها ليتمّ التفكير فيها بهدوء بعيداً عن التحدّي والمنازلات السياسية».

برّي

والأمر نفسه، أكّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي ينقل عنه استغرابه وصول الأمور الى هذا الانسداد، في وقت كان في الإمكان الذهاب الى حلول نوعية تُخرج الحكومة الى النور. واذا كان برّي يعتبر أنّ الطريق السليم الموصل الى حكومة بالقدر الأعلى من التوافق، هو أن تبادر القوى السياسية الى قراءة المشهد اللبناني بعناية شديدة والتوقف مليّاً أمام التحدّيات والمخاطر التي تتهدّده، والأهم في كلّ ذلك، هو ان تُخضع هذه القوى نفسها لنعمة التواضع الذي يشكّل المفتاح المطلوب لكلّ العقد الماثلة في طريق الحكومة. ومن هنا جاء كلام برّي أمام «نواب الأربعاء» أمس، وتشديده على تنازلات مشتركة من قبل الجميع لمصلحة الوطن والخروج من هذه الأزمة. خصوصاً أنّ لبنان اليوم في غرفة العناية، والوضع الاقتصاديّ خطير. ولفت برّي الى أمر أكثر خطورة يتمثّل بتكثيف إسرائيل لنشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية. مشدّداً على أنّ «المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحقّ اللبناني، فواجبنا أن نتحرك في أقصى سرعة للدفاع عن ثروتنا النفطية وسيادتنا الوطنية وحدودنا البرية والبحرية».

جمود سلبيّ

إلى ذلك، لا جديد على خطّ التأليف، ولا موعد محدّداً للقاء جديد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، وإن كانت بعض التسريبات قد تحدّثت عن لقاء وشيك بينهما، وهو أمر لم تؤكّده مصادر الطرفين، إلّا أنّها اعتبرت اللقاء بينهما ممكناً في أيّ وقت، انطلاقاً من حرصهما المتبادل على التعاون معاً في بلوغ استحقاق التأليف خواتيمه الإيجابية.

الرئيسان ينتظران!

ونقل زوار رئيس الجمهورية أنّه ينتظر لقاء الحريري في بعبدا بعد إنهائه المشاورات التي تمّ الاتفاق عليها في آخر لقاء بينهما. وعكست أجواء «بيت الوسط» بأنّ الحريري ينتظر رئيس الجمهورية للبحث معه في ملاحظاته فور أن يطلب عون ذلك. كما عكست استغرابه لنشر مضمون لقاء الرئيسين والحديث عن ملاحظات، رغم تأكيد الحريري لعون استعداده لمناقشتها معه والتوسّع فيها.

سفرات

وأبلغت مصادر عاملة على خطّ التأليف «الجمهورية» أنّها تتوقع أنّ تنشيطاً ملحوظاً للمشاورات في الأيّام القليلة المقبلة بين الرئيسين، وكذلك بين الحريري وسائر القوى السياسية، لعلّها تُثمر قبل سفر عون في زيارات خارجية، بدءاً بستراسبورغ في 10 و11 و12 أيلول الجاري للمشاركة في افتتاح أعمال البرلمان الأوروبي، ثمّ نيويورك في 23 و24 و25 و26 أيلول حيث يترأس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويُلقي كلمة لبنان فيها، وتليها سفرة الى يريفان في 11 و12 و13 تشرين الأوّل المقبل للمشاركة في أعمال قمّة المؤتمر الفرنكوفوني. لكنّ أجواء مطبخ التأليف ومحيطه، تنسف نتائج أيّ مشاورات قد تحصل، فثمّة هوّة عميقة جداً تفصل بين عون والحريري، ونظرتهما الى تركيبة الحكومة. وكلاهما يرمي الكرة في ملعب الآخر، فعون كما يؤكّد المطّلعون على أجوائه، قدّم كلّ التسهيلات للحريري، التي تمكّنه من حزم أمره والمبادرة الى تشكيل حكومة بالتوافق معه، والمستغرب رئاسيّاً أنّ هذه التسهيلات لم تجد لها ترجمة كما يجب من قِبل الرئيس المكلف. وبحسب المعلومات، فإنّ عون ليّن موقفه من حصّة «القوّات» التي لا يجب أن تزيد في رأيه عن 3 وزراء، فقبل بـ4 وزراء من بينهم وزير دولة. إذ ليس معقولاً أن تُحصر الحصّة المسيحية من وزراء الدولة برئيس الجمهورية و»التيّار الوطنيّ الحرّ». كما أنّه ليس في وارد القبول مهما كلّف الأمر بإسناد 3 وزراء دروز لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مع الإشارة الى أنّ مقرّبين من العهد يشيعون انّ كتلة جنبلاط من 9 نواب، لا تخوّله الحصول على 3 وزراء. وثمّة كلام واضح من قبل هؤلاء بأنّه لا يمكن أن تمرّ تشكيلة حكومية لا تتوخى سوى مراضاة «القوات» وجنبلاط. وتضيف المعلومات انّ الرئيس المكلّف غير مرتاح لسقوط المسودة، وتؤكد أوساط «تيار المستقبل» انّ الحريري يرغب بالتعاون الكامل مع عون، وحريص على أفضل علاقة معه، وعلى هذا الأساس تحرّك في مشاوراته. والمسودة الأخيرة التي وضعها كانت فرصة جديّة لحكومة متوازنة، وبالتالي هو قدّم أقصى ما عنده، ويشعر أنّ هناك من يتعمّد التخريب والتعطيل وسيأتي الوقت الذي يُشار إليهم بالإصبع.

المسودة

واذا كان مصير المسودة التي قدمها الحريري قد حُسم بصورة عامّة على انّها سقطت وانتهت، فإنّ مصادر قريبة من القصر الجمهوري لا تتحدث عن سقوطها، بل انّ رئيس الجمهورية وبعدما تبلّغها من الرئيس المكلّف، وضع ملاحظاته على تمثيل القوات وجنبلاط، وأبلغه انّه لن يرفضها، بل دعاه الى أن يعود للتشاور في شأنها مع القوى السياسية المعنية استناداً الى الملاحظات التي وضعها. وبرغم تكتّم الحريري على المسودة، فإنّ «حنفيّة» مطبخ، سرّبت تشكيلة تمنح «القوّات»: التربية، العدل، الثقافة والشؤون الاجتماعية. الحزب التقدمي الاشتراكي: الزراعة، المهجرين، ووزير دولة. حركة «أمل»: المالية، الشباب والرياضة والتنمية الإدارية. «حزب الله»: الصحة، الصناعة، ووزير دولة لشؤون مجلس النواب. «تيار المردة»: الأشغال. رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» 10 وزراء: الإعلام، الدفاع، نائب رئيس الحكومة، وزير دولة من حصّة الرئيس. ومن المرجح أن يكون لـ»التيار»: الخارجية، الطاقة، البيئة، الاقتصاد، ووزير دولة. ومن حصة «تيار المستقل» رئيس الحكومة، وزارة الاتصالات، الداخلية والعمل. وبحسب مؤيّدين لمسودة الحريري الأخيرة، فإنّهم يستبعدون أن يبادر الرئيس المكلّف الى تعديلها أو تبديلها، إذ انّها لم تأتِ غبّ الطلب كما يقول المزايدون، بل انّها مبنية على دراسة وتمحيص لواقع كلّ القوى وخصوصاً «القوات» والحزب الاشتراكي. وبالتالي، فإنّ المسؤولية تقع على رئيس الجمهورية لوقف محاولة تحجيم «القوّات» و«الاشتراكي»، ومتابعة التشاور مع الرئيس المكلّف والسير في هذه المسودة، والأهم هو احتواء الجوّ السلبي الذي ساد في الأيام الاخيرة وأدخل البلد في جوّ طائفي خطير لا مصلحة لأحد في الانزلاق اليه.

عون لـ«الجمهورية»

إلى ذلك، إستغرب النائب الان عون أن تصدر بيانات ردّاً على بيان رئيس الجمهورية الذي أعطى فيه ملاحظاته ورؤيته حول التشكيلة الحكومية، وسأل عبر «الجمهورية»: «ماذا يعني أن يكون لرئيس الجمهورية توقيع على مرسوم تشكيل الحكومة؟ ألا يعني ذلك أنّه شريك في التأليف؟ هل التوقيع هو «عملية بصم» على ما يصل إلى رئيس الجمهورية أم أنّ له الحقّ بإعطاء الرأي؟ وما معنى إعطاء الرأي؟ أليس أن يقول رؤيته ونظرته في مبادئ التشكيل؟ ولماذا يريد البعض اعتبار ذلك انتقاصاً من صلاحيات الرئيس المكلّف أو ضرباً لها وللطائف؟ هناك من يحاول أن يفتعل «فتنة دستورية» بين الرئاستين الأولى والثالثة، وإثارة نعرات طائفية وهذا لا يجوز. وختم عون: «أن يكون لرئيس الجمهورية ملاحظات، هذا من حقّه، كما يحقّ لرئيس الحكومة المكلّف بوجهة نظر مختلفة. إنّما في نهاية المطاف، يجب أن يستكمل الرئيسان نقاشهما لإزالة التباينات الأخيرة والخروج بالصيغة النهائية. وأعتقد أنّ ما تبقّى ليس بكثير ويحتاج إلى جولة تفاوض أخيرة انطلاقاً من ملاحظات رئيس الجمهورية على الصيغة المبدئية التي رفعها الرئيس الحريري».

«القوات»

وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: المؤسف انّ هناك من يحاول أن يضع المشكلة لدى «القوات». علماً انّها عرضة للاستهداف ليس الآن فقط بل قبل ذلك. ففي الحكومة السابقة تعرّضت للاستهداف بمحاولات منع وزرائها من العمل، وفي مرحلة التأليف الحالية، تعرّضت للاستهداف بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات التي أظهرت «القوات» قوّة كبيرة لها تمثيلها السياسي والشعبي والنيابي الواسع، ثمّ استُهدفت بأن كان لها موقع نائب رئيس الحكومة فانتُزع منها، ثمّ استُهدفت بتحريمها من حقيبة سيادية، ثمّ استُهدفت في محاولة تحجيم حصّتها الوزارية ونوعية الحقائب التي ستُسند إليها. وأشارت المصادر الى انّ «القوات» وصلت الى الحدّ الاقصى والنهائي من التنازلات التي قدّمتها، اذ طالبت بـ 5 وزراء وبموقع نائب الرئيس وحقيبة سيادية، ثم قبلت بـ 4 وزارات من دون نائب رئيس ولا حقيبة سيادية، شرط أن تكون هذه الوزارات وازنة. ولاحظت المصادر انّ ثمّة طرفاً يعتبر نفسه غير معنيّ بأن يقدّم ايّ تنازل، فيما هو يصرّ على أن يكون التنازل من قبل غيره، بحيث يقدّم التنازل تلو التنازل. من هنا نؤكّد انّ «القوات» وصلت بقبولها بالوزراء الـ 4، الى السقف الأعلى من التنازل والكرة ليست في ملعبها. الّا انّ المصادر أشارت الى انّ القوات طلبت أن تُسند إليها وزارات العدل، الأشغال، التربية والطاقة التي تعتبرها معادلة لحقيبتين سياديتين. وقال: لا يمكن لـ«القوات» أن تناقش في موضوع الحقائب الـ 4 المقترحة، ونحن متمسكون بها من دون وزارة دولة (التربية، العدل، الثقافة والشؤون الاجتماعية)، إلّا إذا أُدرجت وزارة الطاقة من ضمن حصّة «القوات»، فهنا «القوات» على استعداد للنقاش بنوعية الحقائب الأخرى. علماً انّهم يطرحون حالياً ان تُنزع من «القوات» واحدة من حقيبتي الشؤون والتربية لاستبدالها بوزير دولة، وهو أمر نرفضه. وفي الخلاصة إذا فوتحنا بأيّ موضوع للنقاش، وتقديم تنازل إضافي، فهذا يبدأ من منحنا وزارة الطاقة وليس أقلّ من ذلك.

الهيئات الاقتصادية تحذر من مخاطر تأخير تشكيل الحكومة وبري: لبنان في العناية الفائقة

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، من أن لبنان في «العناية الفائقة والوضع الاقتصادي خطير جداً»، داعياً الجميع إلى «التواضع» في عملية تأليف الحكومة، فيما لوحت الهيئات الاقتصادية اللبنانية باللجوء إلى خطوات تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد. كما حذرت من انعكاس تأخير تأليف الحكومة الجديدة على مختلف مفاصل الدولة، لا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك الأمور المتعلقة بالمؤسسات والأعباء المفروضة عليها. ونقل النائب علي بزي، وهو عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، عن رئيس مجلس النواب قوله: «لبنان في العناية الفائقة وهو لا يشبه تركيا ولا إيران»، محذراً من أن «الوضع الاقتصادي خطير جداً وعلى الجميع التواضع». وعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً أمس برئاسة محمد شقير في مقرها في بيروت، تم خلاله البحث في أوضاع البلاد بشكل عام؛ خصوصاً ما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة. وخلصت إلى إعلان أنها تنظر بقلق وخوف حيال التأخر في تشكيلها، خصوصاً أن صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد تتطلب تشكيل الحكومة سريعاً لمجابهة كل التحديات والأزمات. وحملت الهيئات الاقتصادية القوى السياسية مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وطالبتها بإعلاء مصلحة البلاد والمواطنين فوق أي مصلحة أخرى، وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص التي يمكن أن تضع البلد في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته. وحذرت الهيئات من أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عنها المؤشرات والإحصاءات والتقارير الواردة من الأسواق، وصلت إلى مستويات مخيفة لا يمكن السكوت عنها.

مطار بيروت يشكو الازدحام واستمراره بالعمل أشبه بمعجزة

لا اعتمادات مالية لتوسعته وصيانة تجهيزاته أو استبدالها

الشرق الأوسط: سناء الجاك.. اعتذر وزير الأشغال في الحكومة المستقيلة يوسف فنيانوس من المسافرين ذهاباً وإياباً عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نتيجة الازدحام الشديد خلال الشهر الماضي وأعلن «أنه والمديرية العامة للطيران المدني ليسا مسؤولين عما يجري». ولم يحدد فنيانوس المسؤولَ عما يتعرض له الركاب، فالتذمر من الفوضى والازدحام الذي شهده المطار طوال الشهر الماضي، وفي الأيام الأولى من هذا الشهر، مع وصول عدد الرحلات إلى ذروته، احتلَّ مواقع التواصل الاجتماعي ونشرات الأخبار، وسط تراشق سياسي حاد واتهامات متبادلة بالفساد، على اعتبار أن وزارة الأشغال المسؤولة عن المطار هي وزارة «دسمة»، وتشويه سمعة الوزير الحالي فنيانوس (من تيار «المردة» الذي يرأسه سليمان فرنجيه) من جانب خصومه السياسيين له أهميته في الصراع على الوزارات الخدماتية بين الأطراف الطامحة لدخول الحكومة العتيدة. والركَّاب طبعاً هم من يدفع الثمن. يقول أحدهم لـ«الشرق الأوسط» إن «الوقت الذي استهلكه للإجراءات يكاد يقارب الوقت الذي استغرقته الرحلة للوصول إلى دبي». وأضاف: «قسّم الأمنيون صفوف المسافرين بالعرض ما تسبب بتدافعهم عوضاً عن تنظيمها بالطول ليمر الواحد تلو الآخر. كما أن الفوضى تبدأ من الشارع وزحمة السير تمتد بضعة كيلومترات، لأن الناس تتوقف في وسط الطريق لينزل المسافرون وشرطي السير لا يفعل شيئاً. ولا توجد عربات تكفي لنقل الحقائب، وعند ماكينة التفتيش بالأشعة لا يوجد ما نضع فيه الأغراض الصغيرة. غالبية (الكانتوارات) كانت فارغة في حين أن الازدحام أكثر من خانق على صف الذين يريدون تسليم حقائبهم. كما أن الأوامر للمسافرين جاءت متناقضة، وكأن صراعاً يدور بين تعليمات الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك. كان موعد الرحلة عند السابعة والنصف. ونحن لم نتمكن من إنهاء المعاملات والوصول إلى الطائرة إلا عند الساعة السابعة والنصف. استغرقت العملية نحو ثلاث ساعات لم نلتقط أنفاسنا خلالها». ولا يقتصر الأمر على الازدحام الذي يمكن رصده بالعين المجردة، فالمطار يعاني من مشكلات تجعل استمرار مرافقه بالعمل أشبه بالمعجزة. فالأزمة التي يشهدها متعددة الوجوه. والسبب كما يقول مسؤول في المطار لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المرفق كغيره من إدارات الدولة اللبنانية يعاني من الفساد والطائفية والمحاصصة والروتين الإداري». وأشار إلى «تفاقم أزمة طاقة الاستيعاب مع بداية الحرب السورية نظراً لاعتماد السوريين مطار بيروت. ولولا الآفات الموجودة لكان جرى تلزيم توسعة مطار بيروت ليستوعب أكثر من ستة ملايين راكب سنوياً كما هو مصمم حالياً. أو يصار إلى تأهيل مطار القليعات في شمال لبنان ليصبح مدنياً ويخفف الضغط عن مطار بيروت». ويقول رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ«Meas» النائب السابق غازي يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كشركة مسؤولة عن الصيانة نقوم بدورنا على أكمل وجه. لكن بعض المعدات تجاوزت عمرها المكفول، لذا هي لا تعمل. والسبب عدم وجود اعتمادات لإصلاحها أو استبدالها. وقد اضطررنا قبل عامين إلى تركيب مكيفات من حساب الشركة الخاص. من المفروض أن تؤمن وزارتا الإشغال والمالية اعتماداتنا. لكننا لا نقبض منها شيئاً. نحن نقدم الفواتير للجهات الرسمية المختصة التي لا تدفع. وسبب عدم تأمين الاعتمادات يعود إلى أننا حالياً خارج العقد، وموجودون بفعل الاستمرارية. هناك عمل لا يمكن أن يتوقف. نحن في وضع مقفل لا حلول له». ويشير يوسف إلى أن «هناك مرافق مهددة بالتعطيل الدائم في المطار ومنها ما وضع في الاستخدام منذ عام 1994 ويجب استبداله، لكن الجواب دائماً لا اعتمادات، وحاجتنا تقارب 80 مليون دولار سنوياً». ويستغرب يوسف كيف أن «المطار الذي يضخ في خزينة الدولة 300 مليار دولار سنوياً مرصودة له اعتمادات لا تتجاوز 18 ملياراً. مع أن تكاليف الصيانة والتطوير تتطلب أكثر من ذلك بكثير. لكن لا أحد يحاسب». وينفى يوسف أي فساد أو سرقة أو هدر للأموال. ويشير إلى أن «الشركة تقاوم منذ سنين، وذلك بفضل شركة طيران الشرق الأوسط ومصرف لبنان لتأمين ما يلزمنا بمعزل عن الجهات المفروض أن تمولنا. يمكن القول إن المطار في غرفة إنعاش بفضلهما». ويؤكد أن «الشركة ستبقى تتحمل مسؤولياتها. هناك أمور كثيرة لا يلاحظها المسافرون لكنها أساسية وحيوية لعمل المطار، فإذا انقطعت الكهرباء تحصل مصيبة. نحن حدثنا الجسور للطائرات حتى يمر المسافرون عبرها إلى الداخل، ولا يمكن التساهل أو إهمال هذا الأمر وإلا فإن لدينا كوارث».
ويوضح المسؤول أن «نوعية تجهيزات المطار وطاقتها عند إنشائه كانت كافية لخدمته بشكل جيد جداً ولربع قرن من الزمن على الأقل. ولا ننسى أن الشركات التي أسهمت في الإنشاء من مستشارين ومقاولين ومصنعين هي من الشركات الرائدة في مجالها.