لبنان..سفير إيران الجديد في لبنان... خبير بشؤون «الخليج» رفضته الكويت...نواب بعلبك - الهرمل يرفضون تصويرها خارجة عن القانون..الحريري يُقدّم لعون "خريطة طريق لتشكيل الحكومة"..هل تحدث المفاجأة .. وتصدر مراسيم الحكومة خلال ساعات؟..إجتماع في الخارجية اليوم لمعالجة عقدة «القوات».. وحزب الله لتمثيل سنة 8 آذار..الصراع على الحكومة الجديدة في لبنان ظاهِرُه حصص وجوْهره... توازنات...

الإثنين 25 حزيران 2018 - 6:35 ص

3388

محلية

هل تحدث المفاجأة .. وتصدر مراسيم الحكومة خلال ساعات؟..

إجتماع في الخارجية اليوم لمعالجة عقدة «القوات».. وحزب الله لتمثيل سنة 8 آذار..

هل تحدث المفاجأة اليوم ويصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا إيذاناً بولادة الحكومة؟..

اللواء.... سؤال شغل الأوساط السياسية والرسمية، بدءاً من ساعات المساء الأولى، في ظل معلومات عن «حلحلة رئاسية»، قضت بحل عقدة تمثيل «القوات اللبنانية» والتسليم بأن تكون الحصة الدرزية من نصيب اللقاء الديمقراطي، وتمثيل الحزب الديمقراطي بالوزير السابق مروان أبو فاضل القريب من الأمير طلال أرسلان.. وفي ما يتعلق بعقدة نائب رئيس مجلس الوزراء، جرى تداول معلومات عن ان الرئيس ميشال عون يرغب بتوزير وديع العبسي، وايلاء وزارة الدفاع إليه، على ان يكون نائب رئيس الحكومة أيضاً.. وإذا صحت المعطيات التي تحدثت عن انفراج ليلاً، في ماخص عملية التأليف، فإن الحكومة ستسلك طريقها، وسيكون بإمكان الرئيس نبيه برّي ان يلتقط مع الحكومة الصورة التذكارية قبل سفره إلى الجنوب الإيطالي.. وتحدثت المصادر عن ان الرئيس الحريري ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمّد شقير سيمثلان بيروت في الحكومة والوزير السابق محمّد الصفدي طرابلس، وسيكون هناك وزير من عكار، إما عضو المكتب السياسي في المستقبل محمّد المراد أو النائب السابق طلال المرعبي.. وفيما أكدت المصادر القريبة من دوائر التأليف ان المساعي قائمة بقوة لتذليل العقبات، يُطلق الرئيس سعد الحريري عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم المهني والتقني في لبنان في السراي الكبير، بحضور وزير التربية والتعليم العالي والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، وممثلة اليونسيف في لبنان فيوليت سبيك وارنري.

العقد على حالها

في المقابل قالت مصادر نيابية في كتلتي التنمية والتحرير والحزب التقدمي الاشتراكي لـ«اللواء»، انه لم يطرأ اي جديد من يوم الجمعة الماضي يسهم في حلحلة العقدتين المسيحية والدرزية لتشكيل الحكومة، بعد الرفض الضمني للرئيس عون لعرض الرئيس الحريري الذي قدمه حول تصوره لتوزيع الحصص الوزارية وبعض الحقائب على القوى السياسية، مشيرة الى ان الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر رفضا منح «القوات اللبنانية» اربع حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة في الوقت الذي تطلب القوات خمسة وزراء وحقيبة او اثنتين اساسية، بينما يصر عون وفريقه على عدم منح الحزب التقدمي ثلاثة وزراء دروزا والتمسك بتوزير النائب طلال ارسلان او من يسميه للمقعد الوزاري سواء اكان درزيا او مسيحيا، حيث ترددت امكانية تسمية عضو قيادة الحزب الديموقراطي النائب السابق مروان ابو فاضل. لكن أبو فاضل أكّد لـ«اللواء» انه لم يعد مسؤولاً في الحزب الديمقراطي، وانه إذا اقتضت التوازنات مشاركته في الحكومة، فليكن ذلك من حصة الرئيس عون، أو تمثيل «اللقاء الارثوذكسي» الذي هو أمينه العام. واشارت مصادر مواكبة للاتصالات حول تشكيل الحكومة الى ان المشكلة الاساسية تكمن في التوازنات داخل الحكومة لا في الاشخاص وتوزير هذا الشخص او ذاك ، هذا الطرف او ذاك، وابدت خشيتها من ان يكون مسعى الرئيس عون والتيار الحر بالاتفاق مع الرئيس الحريري هو تأمين الاكثرية العظمى من عدد الوزراء للطرفين، حيث ان مطالب الفريقين تعني حصولهما على النصف زائدا اثنين (17 وزيرا) بالصيغة المطروحة من قبلهما، وهي سبعة وزراء لتيار المستقبل وسبعة للتيار الحر وثلاثة لرئيس الجمهورية. وقالت مصادر التقدمي لـ«اللواء» ان الحزب يطالب بحقه الطبيعي بثلاثة وزراء دروز ولن نتخلى عن هذا الحق، «ومن يرفض مطلبنا ليشكل الحكومة لوحده، المشكلة ليست عندنا بل عندهم». ورفض عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور ان يسمي تمسك الحزب بالوزراء الثلاثة، «بالعقدة» بل هو «صحة تمثيل»، داعياً إلى عدم تضييع الوقت، قائلاً: «هذا مبدأ يجب احترامه من دون منّة من أحد». ورد أمين عام الحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات واصفاً العقدة الدرزية بأنها «خارجية ومفتعلة»، لافتاً النظر إلى ان الحزب الاشتراكي كان له في المجلس النيابي السابق 12 نائباً، وكان يتمثل بوزيرين في الحكومة، فلماذا يُصرّ الآن على ثلاثة وزراء دروز ولديه كتلة من 9 نواب؟... اما الرئيس نبيه برّي الذي كان التقى النائب أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي فقد كشف السبت انه كان متوقعاً ان تسير الأمور بالنسبة لتأليف الحكومة أمس (الجمعة) في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري، لكن يبدو ان شيئاً ما ليس جاهزاً بعد»، مشدداً على ان العقد «ليست خارجية بل داخلية»، لافتاً إلى «ان الحل هو عند الرئيسين عون والحريري». وفي تقدير مصادر نيابية، انه إذا لم تتشكل الحكومة من الآن وحتى الثلاثاء، حيث يفترض ان يغادر الرئيس برّي في اجازته السنوية مع عائلته إلى إيطاليا تستمر حتى 7 تموز المقبل.. فهذا يعني ان مشاورات تأليف الحكومة، ستوضع في الثلاجة إلى النصف الثاني من تموز المقبل، حيث سيصعب بعد ذلك ولادة الحكومة، بحسب تعبير رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد الذي أكّد ان «حزب الله» قدم كل التسهيلات ولم يطلب مطلباً تعجيزياً على الاطلاق». ورأى نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان الإسراع بتشكيل الحكومة هو مصلحة للجميع، داعياً إلى تمثيل الجميع بحسب حيثياتهم، وبحسب خصوصيات مناطقهم وعدم إلغاء أحد، لأن تعبير الحكومة الوطنية يتطلب ان يكون الجميع فيها.

وبطبيعة الحال، فإن المقصود بعبارة «عدم إلغاء احد» بحسب مفهوم «حزب الله» هو ضرورة تمثيل سنة 8 آذار من خارج تيّار «المستقبل»، وهو ما يرفضه الرئيس الحريري، ويتمسك فقط بأن يعطي سني واحد من خارج «المستقبل» للرئيس عون إذا أراد ذلك، في مقابل وزير مسيحي يكون من حصته. وبحسب المعلومات، فإن لقاء الجمعة في بعبدا لم يحسم هذه النقطة بما أضاف عقدة جديدة إلى العقدتين المسيحية والدرزية، رغم ان الرئيس الحريري لا يستسيغ حديث العقد، ويرى ان مجرّد مشاورات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لحصص النيابية، من دون حاجة إلى «عصا سحرية». ولفتت إلى ان نقاش بعبدا كان محاولة لوضع النقاط على الحروف، لكن الاجتماع لم يكن حاسماً، خلافاً للأجواء الإيجابية التي حاول الرئيس الحريري اشاعتها من بعبدا، بدليل ان الرئيس عون لم يوافق على الصيغة المعدلة التي طرحها الرئيس المكلف، سواء بالنسبة للحصة المسيحية، أو للحصة الدرزية، معتبرا ان ثلاث حقائب مع وزير دولة هي حصة كافية «للقوات اللبنانية»، وكذلك الأمر بالنسبة لحصة «اللقاء الديموقراطي»، حيث تمسك بتوزير النائب طلال أرسلان.

ماذا بقي من تفاهم معراب

وكشفت المعلومات ان لقاء كان يفترض ان يتم مساء السبت بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، لكن اللقاء ألغي في اللحظة الأخيرة، من دون فهم الأسباب، وعندما سألت «اللواء» باسيل عن سبب إلغاء اللقاء ردّ قائلاً: «نحن نتواصل بشكل دائم». وترددت معلومات ان باسيل طلب من نواب تكتل «لبنان القوي» وقف كل الاتصالات مع «القوات» في ضوء السجالات بالجملة التي اندلعت بين نواب «التيار العوني» و«القوات» حول النازحين السوريين والعدلية والكهرباء، وشارك فيها وزراء ونواب من الطرفين الأمر الذي فهم بأنه بمثابة وقف مفاعيل «تفاهم معراب» الذي تقول «القوات» انه نص على تقاسم المقاعد الحكومية في أوّل حكومة تتشكل بعد الانتخابات النيابية، في مقابل انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية. لكن مصادر التيار نفت ان يكون باسيل قد طلب شيئاً من هذا القبيل من نواب التيار، لكن الأكيد ان تفاهم معراب لم يعد موجوداً. وفي سياق متصل، زار المستشار الرئاسي الوزير السابق الياس بوصعب السبت، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل في الصيفي حيث تردّد ايضا انه عرض عليه مشاركة الكتائب في الحكومة، من حصة «التيار الحر» وان الجميل لم يعط جواباً، لكن مصادر كتائبية نفت لـ «اللواء» ذلك، وقالت ان اللقاء كان فقط لاستئناف التواصل بين الحزبين. وكشفت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» أن اجتماعا يعقد اليوم صباحا في وزارة الخارجية يخصص للملف الحكومي، مشيرة إلى أن هذا يعني أن الأمور أصبحت على نار حامية وقالت إن موضوع مطالب القوات والاشتراكي لدى رئيس الحكومة المكلف. وذكرت بأن لا مانع لدى التيار بحصول «القوات» على ما ترغب به من حقيبة سيادية لكن المسألة ليست منوطة به. ولفتت إلى أن هاتين العقدتين أعادت الأمور إلى الوراء مع العلم أنهما لم يتبدلا منذ أن تحرك هذا الملف. وقالت: نحن سهلنا التأليف وان البعض يريد رفع السقف لكن لا ندري ما إذا كان سينجح أم لا. وقال النائب ماريو عون لـ«اللواء» أن الرئيس عون أراد الحكومة أن تكون شاملة، وان العقدتين الموجودتين قابلتان للحل. وعما اذا كان حزب الكتائب سيكون ممثلا في الحكومة، أشار عون إلى أن الأمر مرهون بالتفاوض لكنه أعرب عن اعتقاده أن تسمية وزير كتائبي يكون على حساب «القوات»، ربما يكون مقرباً من الطرفين. إلى ذلك أشار الوزير السابق آلان حكيم الى أن لا تفاوض مع الكتائب حول الملف الحكومي. وقال ان بوصعب لم يطرح علينا أي شرط للمشاركة في الحكومة كما اننا لم نشترط، وهمنا مصلحة المواطن سواء اشتركنا في الحكومة أم لا، وان اللقاء معه تكملة للحوار الذي جرى مع رئيس الجمهورية في يوم الاستشارات النيابية، ونحن لا ندخل في اية بازارات.

مرسوم التجنيس

وعلى صعيد آخر، علم ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سلم دوائر رئاسة الجمهورية، تحقيقاته المفصلة حول أسماء المجنسين التي وردت في مرسوم التجنيس الصادر في 11 أيّار الماضي، وارسل نسخة منها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية نهاد المشنوق، تضمنت تفصيلات عن كل اسم عليه مآخذ أو شبهة، وارفق الملف باقتراح لشطب هذه الاسماء. وتزامن حسم هذا الملف، مع الاعتصام الذي نظمته أمس حملة «جنسيتي كرامتي» في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بحق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لاولادها وكذلك حق مكتومي القيد بالحصول على الجنسية. وأعلن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن، خلال الاعتصام بدء التحضير لاقتراح قانون جديد للجنسية يمنح أبناء الام اللبنانية ومكتومي القيد حقهم بالجنسية، معتبرا انه «لم يعد جائزاً تمرير مراسيم لا تأخذ بالاعتبار المصالح الإنسانية والاجتماعية للمواطنين الذين يعيشون في لبنان».

الصراع على الحكومة الجديدة في لبنان ظاهِرُه حصص وجوْهره... توازنات

مسار التشكيل عالِق بين «هبّة باردة» و«هبّة ساخنة»

بيروت - «الراي» .. أَظهرتْ المساعي الماراثونية التي أَطْلقها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لإنجاز مهمّته بعد شهرٍ على تفويضه من البرلمان في ضوء حصيلةِ الاستشارات المُلزِمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداة الانتخابات النيابية في 6 مايو الماضي، وجود «قُطبٍ مَخْفية» تتّصل بالتوازنات السياسية المفترضة داخل آلة الحُكم التي يشكلّها «مجلس الوزراء مجتمعاً»، وهي التوازنات التي تنطوي على حساباتٍ ذات طبيعة إقليمية تتّصل بموقع لبنان ومكانته في المنطقة التي تشهد صِداماً إقليمياً - دولياً بين الشرعيتيْن الدولية والعربية من جهة وبين إيران وحلفائها وأذرعها من جهة ثانية. ففي اللحظة التي تقف المنطقة برمّتها أمام تحولاتٍ تُعاكِس التمدُّد الإيراني في المنطقة، ومَلامح المتغيرات التي بدأت تطلّ من اليمن والعراق وربما سورية، يَنْخرط لبنان بإعادة تركيب السلطة عبر السعي لتشكيل حكومةٍ جديدة يراد لها المواءمة بين نتائج الانتخابات التي صبّتْ في مصلحة «حزب الله»، واعتبرتْها إيران انتصاراً لخياراتها، وبين قواعد التسوية السياسية وتَفاهُماتها في البلاد على النحو الذي يَضْمن حفْظ التوازن بين المكوّنات الرئيسية وصوْن العلاقات الخارجية للبنان. وهذه «القطب المخفية» يعكسها الصراعُ الذي يتخذ أسماء حَرَكية عدة في إطار «حرب الفيتوات» المتبادَلة بين اللاعبين الرئيسيين، كاتهام فريق رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل) بالسعي الى الاستئثار والتسلّط، والكلام عن عقدة تمثيل حزب «القوات اللبنانية» لأنها «تريد أكثر مما تستحقّ»، والإيحاء بتعنُّتٍ يمارسه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر تَمسُّكه الحاسم بالحصول على كامل الحصة الدرزية (3 وزراء). واللافت أنه بعدما «شكّل» الفريق الشيعي (حزب الله وحركة أمل) وبنفسه «حصّته» الوزارية، فإن «عض الأصابع» حول مطلبيْ «القوات» و«الاشتراكي» اللذين يرفضهما فريق عون ويدعْمهما الحريري، يبدو مرتبطاً بقواعد حسابيّة تتصل بالتوازنات الكبرى داخل الحكومة العتيدة التي يرجّح استمرارها لأربع سنوات. وتشير أوساط سياسية إلى أن حكومة تصريف الأعمال الحالية تتوزّع التوازنات فيها بين 8 وزراء لـ فريق 8 آذار «الصافي»، أي «حزب الله» و«أمل» ومعهما الوزير طلال ارسلان (الدرزي) ووزير من «المردة»، مقابل 9 وزراء هم حصة رئيس الجمهورية (5 أحدهم سني) و«التيار الحر» (4)، فيما حصد ما كان يُعرف بفريق 14 آذار «الصافي» 11 وزيراً (7 لتيار المستقبل: 5 سنّة ومسيحيان، و 4 لـ «القوات»)، إضافة الى وزيريْن لكتلة جنبلاط. وفي رأي الأوساط ان الحريري، الذي يريد تشكيل الحكومة الجديدة وفق توازنات التسوية الرئاسية التي تفيأتها حكومته الحالية، يسعى مع «القوات» بالدرجة الأولى لتفادي تظهير الحكومة العتيدة على أنها تُستولد في كنف نتائج الانتخابات التي جاهرت طهران باعتبارها نصراً سيُترجم في «حكومة المقاومة»، موضحة أن الرئيس المكلّف بقفْله الطريق على تمثيل «السنّة الموالين لحزب الله» (10 نواب) وحصْر إمكان تخليه عن وزير سنّي بأن يكون من حصة عون على ان يحصل مقابله على وزير مسيحي لتكون حصة الحريري في الحكومة 6 وزراء يحاول رفْعهم إلى 7، يكون حافظ على «حجمه» وزارياً رغم التراجع بعدد كتلته بفعل نتائج الانتخابات «النسبية»، بما سيُبقيه صاحب الحصة الأكبر في الحكومة «بالتعادل» مع تكتل «التيار الحر» (يُعمل على ألا تتجاوز حصته 6 وزراء). وفي السياق نفسه، فإن «القوات» التي يدعمها الحريري بتَمسُّكها بنيل حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة الحكومة من ضمن حصة وزارية لا تقلّ عن أربعة وزراء (عون يطرح عليها 3 بلا أي من المنصبين)، تدرك أهمية ألا يتراجع تمثيلها الوزاري عما كان عليه قبل الانتخابات التي أتاحت لها مضاعفة عدد نوابها لارتباط ذلك في جانب منه بتفادي أي اختلال بتوازنات الحكومة عما كانت عليه في الحكومة الحالية، وهو ما يعلم الحريري و«القوات» أنه سيرتّب تداعيات خارجية. علماً أن دعْم جنبلاط بمطلبه حصْر التمثيل الدرزي به ورفض معاودة توزير ارسلان أو «وزير مشترك» بين الطرفيْن سيجعل «8 آذار» يخسر وزيراً من «حصّتها الصافية». وتعتبر الأوساط أن هذه الاعتبارات هي التي تجعل «الجولة الأخيرة» من السباق لتشكيل الحكومة الأكثر تعقيداً ودقة، مشيرة إلى أنه منذ إعلان الحريري «فتْح التوربو» وتقديمه تصوره الى عون يوم الجمعة الفائت، نَقَل الكرة عملياً من ملعب أن «الجميع بانتظاره» وجعل الترقب لموقف رئيس الجمهورية حيال حصتيْ «القوات» وجنبلاط، علماً أن مناخ التفاؤل الذي كان سادَ بولادة وشيكة للحكومة وقبل سفر رئيس البرلمان نبيه بري في اليومين المقبلين عاد ودخل في نفق التشكيك الكبير ما لم تحدث مفاجآت كبرى تنقذ هذا المسار من «المصير الصعب».

بري: العقدة ليست عندنا!

الجمهورية... لوحِظ أمس انّ الاتصالات في شأن الحكومة غابت عن عين التينة بشكل كامل، ولم يسجّل في هذا الاطار أي نشاط لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يعكس أمام زواره اي أجواء تفاؤلية حول قرب تشكيل الحكومة. ونقل عنه انه لم يتلق أي اتصال في موضوع الحكومة بل «أمضيتُ يوماً كما أردته من دون منغّصات». واشار بري الى انه كان يأمل في ان تولد الحكومة قبل نهاية الاسبوع الماضي، ولكن الامور بَدت عكس ذلك،«فقد وعِدت بإيجابيات، ولكن يبدو انّ الامور وصلت الى مكان حال دون ترجمة هذه الايجابيات وولادة الحكومة». سُئل اين هي العقدة؟ فأجاب: «العقدة ليست عندنا، بل هي في عهدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف. أعتقد انّ السبب هو انهما لم يتوافقا بعد على الأحجام، ولم يدخلا في الاسماء. هذه هي حدود المشكلة، ولكن لا اعلم ان كانت هناك اسباب اخرى طارئة وجديدة قد ظهرت على حافة التأليف». اضاف: «أعود وأذكّر اننا في لقائنا مع الرئيس المكلّف اكّدنا له (كثنائي شيعي) اننا من باب تسهيل تأليف الحكومة، نحن مع ان تبقى لناحية الاحجام كما كان عليه الحال في الحكومة السابقة. ومن هنا كان طرحنا بـ 6 وزراء: 3 لـ«أمل» و3 لـ«حزب الله»، وذلك بمعزل عن حجمنا النيابي الكبير». يُشار الى انّ بري لم يعدل عن زيارته الخاصة الى الخارج، بل انه سيقوم بها في وقتها المحدد. على ان يغادر لبنان في وقت بات قريباً جداً.

إطلالة قريبة لنصر الله

استعجل «حزب الله» تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وتحدثت معلومات لـ«الجمهورية» عن إطلالة قريبة للامين العام للحزب السيد حسن نصر الله، سيتطرّق فيها الى عدد من المواضيع ومن بينها الشأن الحكومي. وجدّد نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم المطالبة بحكومة وحدة وطنية، معتبراً انّ الإسراع في تشكيلها مصلحة للجميع، ودعا «إلى تمثيل الجميع بحسب حيثياتهم، وبحسب خصوصيات مناطقهم وعدم الإلغاء». من جهة ثانية، دعا قاسم الى عودة آمنة للنازحين السوريين، معتبراً انّ الحل الأمثل هو أن تتّفِق الحكومتان اللبنانية والسورية على برنامج منظّم لعودتهم. وقال: «عندها تكون العودة شاملة وضمن برنامج زمني قد يكون لأشهر أو لزمن معيّن، لكن في النهاية يكون ضمن خطة مدروسة».

الحريري يُقدّم لعون "خريطة طريق لتشكيل الحكومة"

نقل إعلام «المستقبل» مساء امس عن مصادر متابعة انّ الحريري قدّم لرئيس الجمهورية «خريطة طريق لتشكيل الحكومة على قاعدة حفظ حقوق الجميع، وتمثيلهم بما يتناسب مع أحجامهم». واضافت المصادر: «لا أعراف لتشكيل الحكومة خارج العرف الوحيد المتعارف عليه المتعلّق بتوزيع الحقائب الاربع الاساسية، اي الداخلية والخارجية والدفاع والمالية». وأكدت انّ «الجميع يعوّل على حكمة رئيس الجمهورية لتسهيل عملية التشكيل»، مشيرة الى «انّ مهلة تشكيل الحكومة لم تتجاوز المهل السابقة».

مساعدات هولندية بـ400 مليون يورو للدول المتأثرة باللجوء السوري

الشرق الاوسط....عمان: محمد الدعمة.. أقرت الحكومة الهولندية برنامج مساعدات تنموية للدول المتأثرة باللجوء السوري (الأردن، لبنان، وتركيا) بقيمة 400 مليون يورو للأعوام المقبلة 2019 - 2022. وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري كامل قعوار مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيغريد كاغ، أمس بمقر الوزارة. وقالت قعوار بأن برنامج المساعدات الهولندي للأردن سيتضمن عدة قطاعات ذات أولوية للحكومة الأردنية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع على المستوى الوزاري لمناقشة الأولويات مع الوزراء المختصين لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج التعاون الجديد وتعظيم الاستفادة منه خلال السنوات القليلة المقبلة. واقترح الجانب الهولندي بأن تركز المساعدات على دعم التنمية الاقتصادية من خلال قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني والتعليم التقني، حيث إن هولندا صاحبة خبرة هائلة تكنولوجية في هذه المجالات مما يساعد على الارتقاء بهذه القطاعات. وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا الدعم يأتي في الوقت المناسب ويتلاءم إلى حد كبير مع أولويات الحكومة الجديدة، بما يتماشى مع الأولويات المحددة في كتاب التكليف السامي للحكومة والذي يتضمن العمل على إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل. ومن جانبها، نقلت الوزيرة سيغريد تقدير الحكومة الهولندية لموقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين واستضافتهم وتقديم الدعم لهم، مثمنة الجهود التي تبذلها الأردن لاستضافة اللاجئين في هذه الظروف الصعبة والدور الكبير الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مؤكدة التزام بلادها بتقديم الدعم للأردن في عدد من القطاعات التنموية مثل القطاع الزراعي من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في الزراعة والكفيلة بتقنين استهلاك المياه ورفع جودة المحاصيل الزراعية. كما أكدت التزام الحكومة الهولندية بدعم الأردن لتعظيم الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي. على صعيد متصل بحث وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية والوفد المرافق لها سبل تعزيز التعاون في مجالات القطاع الزراعي وتطوير العملية الزراعية في ظل محدودية المياه. كما بحث الجانبان خلال زيارة الوفد الهولندي للمركز الوطني للبحوث الزراعية، أمس الأحد، إيجاد سبل لاستغلال الموارد المائية المتاحة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في الري وكفاءة استغلال المياه ما يسهم في زيادة الإنتاج وينعكس بشكل إيجابي على القطاع الزراعي. وأكد الحنيفات أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني وتبادل الخبرات والبحوث العلمية الزراعية بين الجانبين، لافتا إلى أهمية المساعدات المادية والفنية التي تقدمها الدول الصديقة للأردن في تنمية قدراتها في جميع المجالات. وبين أن المركز الوطني للبحوث الزراعية أنشئ ليكون المظلة الوطنية للبحث العلمي الزراعي ويعتبر الذراع العلمية لوزارة الزراعة والمبادر في نقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين بخاصة ذات العلاقة بزراعات الندرة المائية والمياه غير التقليدية. وأبدت الوزيرة سيغريد كاغ استعداد هولندا للتعاون مع الأردن من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجالات استخدام المياه وكفاءة المياه وزيادة الإنتاجية وتبادل الخبرات والكفاءات وعقد ورش العمل بهدف تدريب المزارعين الأردنيين. وكانت الوزيرة الهولندية، دعت إلى دعم وتأهيل وتدريب العقول الأردنية الريادية؛ ومساعدتها في التحول إلى مشاريع إنتاجية. وأشارت خلال لقاء حواري مع الشباب، نظمته مؤسسة عبد الحميد شومان، بالتعاون مع السفارة الهولندية في الأردن، إلى أن الأردن يعتبر منارة للاستقرار والسلام وأثبت ذلك على مدى السنوات الماضية. إلى ذلك، عرجت كاغ إلى سياسات وأولويات التنمية الهولندية الجديدة وكيفية توظيف الشباب وتحديات سوق العمل، ومدى تكافؤ فرص العمل للنساء والرجال، مؤكدة في هذا السياق، أن هولندا تستعد في الوقت الحالي إلى مساعدة الأردن في خلق فرص عمل للشباب والتوسع في الاستثمار. وقالت الوزيرة الهولندية، بأنها «تسعى من خلال اللقاء إلى تبادل الأفكار مع الشباب الأردني حول التحديات والفرص في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على سوق العمل». كما دعت الأردن إلى المحافظة على الشباب ورعايتهم ومنحهم فرص التدريب في كافة المجالات، وأشارت إلى أن الأردن، مثل البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سكانه الأكبر من الشباب. وبحسب كاغ، فإن أكثر التحديات إلحاحا أمام الأردن في هذا الوقت، تتمثل في خلق فرص عمل للشباب ذكوراً وإناثاً، وفي تدني الأجور، وعدم توفير رعاية الأطفال، لافتة إلى أن الشابات الأردنيات يعانين من ثغرات في الأجور، حيث يكسبن 41 في المائة فقط مقارنة بالرجال في القطاع الخاص، وأقل من 28 في المائة في القطاع العام. يشار هنا، إلى أن سيغريد كاغ تولت سلسلة من الوظائف الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. من 1994 إلى 1997 كانت مديرة البرامج ورئيسة العلاقات مع الجهات المانحة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس. ثم عملت في المنظمة الدولية للهجرة في جنيف من عام 1998 إلى عام 2004. وفي عامي 2004 و2005. كانت كاغ مستشارة كبيرة للأمم المتحدة في الخرطوم ونيروبي. ثم واصلت حياتها المهنية في اليونيسيف.

نواب بعلبك - الهرمل يرفضون تصويرها خارجة عن القانون

بيروت - «الحياة» .. أجمعت قيادات سياسية ودينية من منطقة بعلبك- الهرمل على «رفض تصوير المنطقة على أنها خارجة عن القانون»، مع مطالبتهم الملحة «بضرورة تنفيذ الخطة الأمنية في المنطقة». وكان «تكتل نواب بعلبك- الهرمل» اعتبر «التنفيذ الفوري للخطة الأمنية أولوية قصوى لا تحتمل أي تأجيل أو تأخير». ودعا الجهات الرسمية إلى «المبادرة لإيلاء المنطقة أولوية استثنائية مستحقة في إيجاد معالجة جذرية وبنيوية للوضع الإنمائي». ونوه التكتل «بالمواقف التي أطلقها الرئيس نبيه بري حول الوضع في بعلبك- الهرمل». وشدد على «ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والعمل على تسوية أوضاع الناس في إطار العفو العام، ودفع تعويضات أضرار السيول العالقة منذ تشرين الأول عام 2017، وتعجيل الجيش بالكشف عن الأضرار». وتمنى التكتل على وسائل الإعلام «نقل الصورة الصحيحة عن المنطقة، وعدم تصويرها خارجة عن القانون». وفي السياق، شدد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في حفل تأبين لأحد أبناء المنطقة على ضرورة «الإسراع في تشكيل الحكومة بما يتناسب مع التمثيل النيابي والمناطقي والقوى والفاعليات في البلد». ورأى أن «أمن كل منطقة في لبنان كما أمن منطقة بعلبك- الهرمل هو مسؤولية الدولة اللبنانية ويتعاون معها الجميع، هي مسؤولية الأجهزة الأمنية والحكومة ويتعاون معها الجميع». وقال: «نحن أعلنا مراراً وتكراراً بأننا حاضرون بكل أشكال التعاون، لكن على أن تتصدى القوة الأمنية لمسؤوليتها، وهنا أريد أن ألفت لمسألة هامة: الصورة التي يعطونها عن بعلبك- الهرمل بطريقة مفجعة على المستوى الأمني هي صورة خاطئة ومتآمرة، لأنه مع وجود مشكلة أمنية فهذا لا يعني أن المنطقة سائبة وهذا لا يعني أنه يوجد قدر معين من عيش الناس بطريقة معقولة ومنطقية، نعم يوجد خلل ومشكلة أمنية يجب أن نعالجها، لكن أن نتحدث أو يتحدث بعضهم عن انهيار في المنطقة فهذه مؤامرة على المنطقة حتى يعقّدوها ويثيروا مشكلة وجود المقاومة فيها، نعم في بعلبك- الهرمل توجد مشكلة أمنية، لكنها قابلة للعلاج ويجب أن تعالج، وسنضع أيدينا بأيدي القوى المسؤولة من أجل أن تصل الأمور إلى خواتيمها، ووعدوا بأنه ستكون هناك إجراءات ونحن نراقب ونتابع وسنكون معاً إن شاء الله لمعالجة هذه المشكلة». وقال قاسم إن «أميركا والدول الغربية لا تريد حلاًّ لمشكلة النازحين، لأنهم يعتبرون أن وجود النازحين في لبنان يعطي دليلاً على أن النظام في سورية غير قادر على حماية شعبه». ودعا النازحين إلى أن يعودوا إلى منازلهم لأن النزوح هو حالة موقتة، وندعو «النازحين إلى العودة الآمنة، وأن نبذل كل الجهود من أجل إيجاد التسهيلات المناسبة لهذه العودة حتى ولو كانت بطيئة في هذه المرحلة، لنفتح الباب حتى نستفيد من الفرص المقبلة لنزيد من إعادة النازحين، لذا نحن مع التشجيع على العودة الآمنة، والدولة السورية فيها أماكن كثيرة تستطيع أن تستوعب النازحين في شكل آمن، نعم الحل الأمثل هو أن تتفق الحكومتان اللبنانية والسورية على برنامج منظم لعودة النازحين، عندها تكون العودة شاملة وضمن برنامج زمني قد يكون لأشهر أو لزمن معين، لكن في النهاية يكون ضمن خطة مدروسة». وتواصلت اللقاءات من أجل تثبيت المصالحة بين عشيرة جعفر وعائلة الجمل، على خلفية حادث الثأر الذي حصل بين العائلتين. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه لاحقاً أن مديرية مخابرات الجيش تسلمت من آل الجمل علاء وخضر الجمل المشاركين في الإشكال الذي حصل قبل خمسة أيام بين آل الجمل وآل جعفر في بلدة حاويك داخل الأراضي السورية». وأشارت قيادة الجيش إلى أن «التحقيق معهما بوشر بإشراف القضاء المختص».وشارك في هذه اللقاءات وفد كبير من مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وقيادات من «حزب الله» وحركة «أمل» والعقيد مرشد سليمان ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وممثلين عن عشيرتي المقداد وجعفر في مقنة. وانتقل الوفد إلى لقاء آل الجمل. ونظمت مجموعة «معاً من أجل الهرمل» وقفة واعتصاماً أمام السراي الحكومي في مدينة بعلبك، احتجاجاً «على الفلتان الأمني وللمطالبة بتعزيز الأمن». وشارك في الوقفة حشد من أبناء المنطقة وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي. وقال علي المسمار باسم المحتجين إن «مسؤولية الفلتان الأمني تتحملها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية ولا يجوز أن تترك المنطقة لعشرات السنين من دون أمن وتنمية»، مطالباً بـ«تعزيز القوى الأمنية وخصوصاً الأمن الداخلي، إذ إن عدد عناصر مخفر الهرمل لا يتجاوز أصابع اليد». وقال: «لا نريد أن ننسى مسؤولية العائلات والعشائر لوضع حد لكل سارق أو معتدي على الناس وربط مصيرها بمصيره».

جنبلاط: نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين

بيروت - «الحياة» .. غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «‏أين هذا المشهد في كل موقع من هذا العالم يشهد تهجيراً جماعياً. في الغرب يتصاعد اليمين العنصري بدعم أميركي لتدمير الوحدة الأوروبية بحجة المهجرين. لكن في الشرق نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين»، لافتاً إلى «أن التهجير الجماعي في العراق وسورية، بخاصة أفضل ذريعة للصهيونية للوصول إلى يهودية الدولة».

الراعي: لحكومة لونها السياسي الوطن وليست أشخاصاً يتقاسمون المصالح

بيروت - «الحياة» .. أسف البطريرك الماروني بشارة الراعي لـ «تعثر ولادة الحكومة الجديدة». وقال في عظة الأحد: «الشّعب لا يريدها مؤلّفة من أشخاص عاديّين لتعبئة الحصص وتقاسم المصالح وإرضاء الزّعامات، بل يريدها الشّعب والدول الصّديقة الدّاعمة للبنان والمشاركة في مؤتمرات روما وباريس وبروكسيل، حكومة مؤلّفة من وزراء يتحلّون بالكفاءة التكنوقراطيّة والمعرفة وروح الرّسالة والتّجرّد والأخلاقيّة والتّفاني». وأشار الراعي إلى أنه «إذا كان لا بدّ من تمثيل للأحزاب والأحجام، فليكن على هذا المقياس»، مضيفاً أنه «يجب عدم إهمال الأكثريّة الباقية من خارج الأحزاب والأحجام النيّابية، وفي صفوفها شخصيّات وطنيّة رفيعة، يجب أن تكون جزءاً أساسياً في الحكومة العتيدة». وقال: «إذا كان لا بدّ من ألوان سياسيّة، فالّلون المفضّل هو لون الوطن، دولة وشعبًا ومؤسّسات». ورأى أن «تحدّيات كبيرة تنتظر الحكومة الكفوءة المنتظرة، ومنها إجراء الإصلاحات في الهيكليّات والقطاعات الّتي فصّلها بالتّحديد البيان الختامي لمؤتمر باريس بغية النّهوض الاقتصادي بكلّ قطاعاته».وقال: «على هذا الأساس، يبدأ صرف الـ11.5 بليون دولار، من المساعدات الماليّة بين قروض ميسّرة وهبات، ضمن آليّة محكَمة للمتابعة تشارك فيها الدّول». ولفت إلى «الوضع التّجاري الّذي ينذر بإقفال ما بين 20 و 25 في المئة من المؤسّسات التّجاريّة بسبب الأوضاع الاقتصاديّة، وفق تنبيه جمعية تجار بيروت منذ ثلاثة أيام. وبينت كل الأسباب ورسمت خريطة النهوض». وشدد على أن «قضيّة النّازحين السّوريّين تقتضي سياسة عامّة موحّدة في المبادئ والإجراءات والتدابير مع الدّول المعنيّة من أجل عودتهم إلى وطنهم واستعادة كرامتهم وجميع حقوقهم المدنيّة فيه». وقال: «يجب إخراج هذه الأزمة، الّتي باتت تشكّل أزمة لبنانيّة على كلّ صعيد، من أي معطى سياسي أو مذهبي، وحصرها في جوهرها، وهو المعطى الوطني اللبناني». وتطرق الراعي إلى الأزمة السّكنيّة الّتي «تفاقمت من جرّاء توقّف قروض الإسكان من جهّة، وغلاء أسعار الشّقق السّكنيّة، وغياب أي خطّة إسكانيّة من قبل الدّولة». وقال: «رسالة السلطة السياسية تسعى إلى تأمين خلاص المواطنين الاقتصادي والمعيشي والثقافي والصحي والاجتماعي. ليست السلطة والمشاركة فيها، تشريعاً وإجراء وإدارة وقضاء، غاية بحد ذاتها، بل هو وسيلة لتأمين هذا الخلاص المتنوع. وليست السلطة والمشاركة فيها للمكاسب الشخصية، بل لتأمين الخير العام بكل تفان وتجرد ووعي ومعرفة ومهارة وكفاءة».

سفير إيران الجديد في لبنان... خبير بشؤون «الخليج» رفضته الكويت

الجريدة....كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي... أكدت مصادر مطلعة في الخارجية الإيرانية لـ«الجريدة»، أنه تم تعيين محمد جلال فيروز نيا، سفيراً لإيران لدى بيروت، بدلاً من محمد فتح علي الذي انتهت فترة مهمته. خدم فيروز نيا، سفيراً لطهران في اليمن والبحرين، وعمل مديراً عاماً للإدارة الأولى للخليج، المسؤولة عن السفارات الإيرانية في دول مجلس التعاون، قبل أن يتم تعيينه قبل 8 أعوام سفيراً لإيران لدى الكويت بدلاً من علي جنتي، الذي استُدعي إلى طهران ليتبوأ منصب المساعد السياسي لوزير الداخلية حينئذٍ، غير أن الكويت رفضت لأكثر من عام قرار تعيين فيروز نيا سفيراً لديها، فتم نقله إلى ماليزيا، وتسمية روح الله قهرماني شابك بدلاً منه في الكويت. يعتبر فيروز نيا من الشخصيات الوسطية، غير المحسوبة على الإصلاحيين أو الأصوليين، لكنه مقرب من «فيلق القدس»، إضافة إلى أنه أحد الدبلوماسيين والسفراء الإيرانيين الـ85 الذين وقّعوا وثيقة دعم الاتفاق النووي. في السياق، علمت «الجريدة» أنه كان من المقرر تعيين حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سفيراً لدى بيروت، لكن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، فضل إبقاءه إلى جانبه، لإشرافه على الملف السوري، وتحديداً موضوع مسار أستانة، حيث يقود الوفد الإيراني المفاوض. وتم ترشيح عدد آخر لا بأس به من الدبلوماسيين للذهاب إلى بيروت، لكن معظمهم واجه مشكلة في الحصول على موافقة الأجهزة المعنية، لوقوع الملف اللبناني مباشرة تحت إشراف «فيلق القدس» الذي يقوده قاسم سليماني، ولا يمكن تعيين سفير جديد من دون موافقته.