لبنان..تاجر مخدرات لبناني شهير بضيافة قريب الأسد...ترتيبات أوروبية لترسيم الإستقرار.. واستعجال فرنسي لتأليف الحكومة... تشكيلة الحريري تستبعد الكُتَّل الصغرى.. وصندوق النقد لإجراءات سريعة قبل أموال «سيدر»...المناخ التفاؤلي لم يفك عقد التأليف... وتأكيـــد ألماني على المعاناة المشتركة من النازحين..الجيش اللبناني يشتبك مع مهربين عند الحدود مع سوريا....

السبت 23 حزيران 2018 - 7:07 ص

2925

محلية

ترتيبات أوروبية لترسيم الإستقرار.. واستعجال فرنسي لتأليف الحكومة... تشكيلة الحريري تستبعد الكُتَّل الصغرى.. وصندوق النقد لإجراءات سريعة قبل أموال «سيدر»...

اللواء... أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«اللواء» ان اجتماعاً عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بمتابعة فرنسية مباشرة، وبتكليف مباشر من الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون. وكشفت المصادر ان الترتيبات الجارية، هي جزء واسع من ترتيبات أكبر في المنطقة، لتحصين الوضع المستقر في لبنان، بدءاً بخطوة فورية تتمثل بتأليف الحكومة الجديدة، من دون إبطاء، تمهيداً للشروع في إجراءات اقتصادية تقتضي ضبطاً مالياً فورياً وكبيراً، لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، وفقاً للبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وجددت المصادر التأكيد على المعلومات التي نشرتها «اللواء» من ان الرئيس ماكرون سيزور بيروت غداة تشكيل الحكومة، على ان يكون البند الأوّل على جدول محادثاته ترسيم الحدود اللبنانية - السورية، والحدود اللبنانية - الإسرائيلية، في ضوء معلومات عن ان الجهود قطعت شوطاً على هذا الصعيد، بانتظار التفاصيل الأخيرة لمزارع شبعا. وقالت المصادر ان زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى لبنان جاءت بتنسيق مباشر مع فرنسا، بهدف تأكيد الضمانات حول الاستقرار، وتقديم ما يلزم من مساعدة لتجاوز الأزمة المالية. وتحدثت المصادر عن مروحة مصالحات عربية - عربية (قطر ودول الخليج) ومصرية - تركية في إطار الترتيبات المرتقبة في المنطقة، مشيرة إلى ان العقوبات ستستمر، على بعض القيادات لا سيما حزب الله، في إطار الدفع لمواكبة التحولات الجارية في المنطقة.

ساعات حاسمة

وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، بحسب ما أبلغت «اللواء»، ان الساعات الثماني والأربعين المقبلة قد تكون حاسمة لجهة اما تأليف الحكومة العتيدة، أو ان يتأخر ذلك إلى الأسبوعين المقبلين. واستندت هذه المصادر في استنتاجها إلى الجو الإيجابي، ولكن الحذر، الذي تمخض عن لقاء الرئيسين ميشال عون والمكلف سعد الحريري في بعبدا، عصر أمس، حيث تمّ وضع نوع من «البرام» أي تُصوّر جديد لتوزيع الكتل في الحكومة، على ان تتم مراجعة هذه الكتل خلال الساعات المقبلة للوصول إلى نتائج قبل ان يتم الانتقال إلى مرحلة إسقاط الحقائب والأسماء، وهي مرحلة باتت معظم الكتل في اجوائها، وأصبحت تعلم من ستوزر لهذه الحقيبة أو تلك. وأشارت المصادر إلى ان المشكلة تكمن اساساً في الاحجام، لكنها لاحظت انه في لقاء الرئيسين عون والحريري تمّ التوصّل إلى تُصوّر سيبلغ إلى الأطراف، ويتضمن توزيعاً لحصص الأفرقاء والكتل في الحكومة فيما بقيت مسألة تمثيل الكتل الصغيرة متوقفة على نتيجة التفاوض في توزيع الحصص. وفهم ان حصة رئيس الجمهورية في التصور الذي جرى تداوله منفصلة عن حصة «التيار الوطني الحر»، وتردد انها تتضمن ثلاث حقائب (حقيبتان مسيحيتان مع حقيبة سنية)، فيما حصة التيار لحظت تمثيله بـ7 وزارات و«القوات اللبنانية» بأربع، لكن التيار يعارض ذلك ويطالب بأن تكون حصة «القوات» ثلاثة مقاعد وزارية، بحسب حجم مقاعدها النيابية، ولا مشكلة لديه إذا كان من بينها حقيبة سيادية، مثل وزارة العدل. وبحسب المصادر فإن العقبتين الرئيسيتين في موضوع الحكومة، ما زالتا في نوعية التمثيل الدرزي، وكمية التمثيل المسيحي، مشيرة إلى ان الحزب الاشتراكي يتمسك بثلاثة وزراء في الحكومة، وسيجري التفاوض معه لأن يتمثل بوزيرين، ويعطى الثالث للتيار أو من حصة رئيس الجمهورية. وأشارت إلى ان التصوّر يتضمن منح «المستقبل» وزير مسيحي، وخلا من أي تمثيل لوزراء سنة خارج سرب «المستقبل». ولم يلحظ أي تمثيل لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي أو للطائفتين السريانية والعلوية، ولحظ وزيراً مسيحياً لتيار «المردة». إلى ذلك، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» انه يوافق على الفصل بين النيابة والوزارة في حال التزمت كل الأحزاب بالفصل، مشيرة إلى ان الساعات المقبلة في غاية الأهمية، وإذا اتسمت بالايجابية فقد تبصر الحكومة النور يوم الأحد، كاشفة بأن موضوع نيابة رئاسة الحكومة لم يحسم بعد. وقالت محطة OTV الناطقة بلسان التيار انه تمّ تسجيل تقدّم في الملف الحكومي لكنه ليس حاسماً، وهناك قواعد لم تحترم بعد، في حين اشارت مصادر لمحطة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» إلى ان الأجواء الإيجابية التي بثها الرئيس الحريري لا زالت «شعارات». وأعربت المصادر المطلعة عن اعتقادها ان «توربو» الحريري اندفع نحو هدفه، وهو سيوظفه في الساعات المقبلة تمهيداً للخروج بنتيجة إيجابية قبل سفر الرئيس نبيه برّي إلى إيطاليا في إجازة، والمرتقبة الاثنين والثلاثاء بحسب نتائج الاتصالات، لكي يكون موجوداً قبل صدور مراسيم تشكيل الحكومة والتقاط الصورة التقليدية لها. وحرص الرئيس الحريري بعد لقاء الرئيس عون والذي استمر ساعة على تأكيد استمراره في التفاؤل، مبدياً اعتقاده بأنه في الإمكان الوصول إلى تشكيلة في أسرع وقت ممكن، وفق المسار الذي يعمل عليه حالياً، مشيراً الى ان العمل يجري حالياً على «شكل الحكومة والحصص»، مؤكداً بأننا «اصبحنا قريبين جداً وفق المعادلة الأخيرة التي وصلنا إليها، ولم يتبق سوى اجراء بعض المشاورات»، رافضاً «الاسترسال في التوضيح» كي «لا تتم عرقلة التقدم الحاصل». وإذا صحت تقديرات المصادر فإن التصور الجديد لا يختلف عن ذلك الذي عهد به الحريري للرئيس عون قبل عيد الفطر، حيث سيبقى الثلث المعطل في يد «التيار العوني» بـ10 وزارات مع 4 حقائب للقوات وحقيبة للمردة، ضمن الحصة المسيحية (15 وزيراً) في حين ستوزع الحصة الإسلامية (15 وزيراً) على 5 وزراء سنة «المستقبل» و6 وزراء شيعة مناصفة بين حركة «أمل» و«حزب الله»، وسني من حصة عون، وتبقى الحصة الدرزية (3 وزراء) موزعة بين حقيبتين للاشتراكي وحقيبة لطلال أرسلان. وليلاً تحدثت معلومات عن ان الرئيس عون متمسك بتوزير الأمير أرسلان، على ان تكون حصة النائب جنبلاط 3 وزراء بينهم مسيحي. وفي ما خص «القوات» كشف مصدر على خط الاتصالات لـ«اللواء» ان ما هو مطروح صيغة من اثنين: اما إسناد حقيبة الدفاع لمرشح تسميه «القوات» أو إعطاء هذا الفريق 5 وزراء، بدل أربعة، على ان تكون وزارة العدل واحدة منها. واستبعدت مصادر نيابية تمثيل الكتل الصغرى، كتلة «القومي» والرئيس نجيب ميقاتي وكتلة الكتائب فضلاً عن النائب أرسلان وسنة 8 آذار على ان يكون للرئيس عون 3 وزراء (سني وكاثوليكي وارثوذكسي)، و7 وزراء لتكتل لبنان القوي، بما في ذلك حزب الطاشناق، وواحد للمردة، و4 وزراء للقوات، و3 للقاء الديمقراطي و6 وزراء للمستقبل (5 سنة وماروني واحد) و6 وزراء للثنائي الشيعي، وفقاً لما تردّد عن مسودة حملها الرئيس الحريري إلى بعبدا.

ميركل ومشكلة النازحين

في غضون ذلك، أنهت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل زيارتها للبنان التي استمرت يومين، بلقاءات منفردة عقدتها مع الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري، وجولة على المدارس الرسمية لتي تُعنى بتعليم أولاد النازحين السوريين، إذ أن أوضاع هؤلاء النازحين شكلت العنوان الرئيسي للزيارة ومحادثاتها مع المسؤولين للبنانيين. ولاحظت مصادر ديلوماسية انه عندما تحدثت لامستشار الالمانية عن تفهم بلادها للموقف اللبناني عن ملف النزاع السوري والدعوة إلى عودة النازحين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في سوريا. فهذا يعني من وجهة النظر الدبلوماسية، ان ميركل أصفت بوضوح إلى وجهة النظر البنانية، على الرغم من التباين في المقاربة اللبنانية والأوروبية لهذا الملف، ولا سيما حيال نقطة ان العودة لا يُمكن ان تنتظر الحل السياسي في سوريا.. وفي المعلومات المتوافرة، ان المسؤولة المتوافرة، ان المسؤولة الالمانية سألت أسئلة محددة، واستوضحت، وتحدثت عن تفهم لما يؤكده لبنان الرسمي، لكن ذلك لا يعني انها تبنت وجهة النظر اللبنانية. وعلم ان الرئيس عون كان صريحاً وواضحاً في حديثه مع ميركل، لا سيما عندما قال لها: «نحن لا نريد ان نموت قبل ان نرى النازحين عائدين إلى سوريا». وأوضحت المصادر ان زيارة ميركل كانت سياسية- اقتصادية، وقد أبدت المستشارة الالمانية رغبة شركات المانية في المساهمة بمشاريع نفطية وأخرى تتعلق بالطرق والبنى التحتية والنفايات، وهو ما شدّد عليه الرئيس الحريري في المحادثات مع ميركل، حيث ناقش معها الدور المساعد الذي يمكن ان تلعبه خصوصاً في مساعدة لبنان على تنفيذ الأولويات التي طرحتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسل، والاصلاحات التي وردت في مؤتمر «سيدر»، مكرراً موقف الحكومة بأن الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو في عودتهم إلى سوريا بشكل أمن وكريم.

صندوق النقد

إقتصاداً، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان في شباط على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح. ونسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم. وقال بيان المجلس التنفيذي للصندوق: «شدد المديرون على أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعد ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما». وجدد تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين واحد و1.5 بالمئة في 2017 و2018. وقال «المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد أن يكون أي انتعاش قوي قريبا». وقال مديرو الصندوق إن «استراتيجية مالية واضحة المعالم، تشمل مزيجا من إجراءات الدخل والإنفاق، بما يصل إلى حوالى خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تعد طموحا لكنها ضرورية» لتحقيق استقرار الدين العام ووضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط. وأوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة وكبح أجور الوظائف العامة وخفض دعم الكهرباء تدريجيا. وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 1.3 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء بما يعادل 13 بالمئة من النفقات الأولية. وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة، التي تمنح لبنان تصنيف B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن نسبة فوائد الديون إلى الإيرادات في لبنان هي الأعلى في العالم عند 42.9 بالمئة. وقالت إليسا باريسي-كابوني المحللة لدى موديز في بيان: «يتضافر هذا مع متوسط أجل استحقاق بنحو خمس سنوات ليسلط الضوء على حساسية لبنان البالغة لزيادات أسعار الفائدة». وبدت موديز أكثر تفاؤلا إزاء توقعات نمو لبنان عن صندوق النقد وقالت إن الاقتصاد نما حوالى 1.9 بالمئة في 2017 وإنها تتوقع نموه 2.5 بالمئة في 2018 وثلاثة بالمئة في 2019. ترتكز هذه النظرة على توقعات لا بدّ من التنسيق في السياسة الاقتصادية، وانحسار الصراع في سوريا وبدء تدفق الأموال التي وعدها المانحون خلال مؤتمر باريس..

المناخ التفاؤلي لم يفك عقد التأليف... وتأكيـــد ألماني على المعاناة المشتركة من النازحين

الجمهورية....محركات «التوربو» الحريرية تبدو وكأنها فُتحت على أقصى سرعتها، الرئيس المكلّف سعد الحريري يوحي باطمئنان كلّي بأنّ حكومته صارت قاب قوسين او أدنى من إبصارها النور قبل نهاية الاسبوع الجاري، فيما شهد لبنان يوماً المانياً، شكّل فيه النازحون السوريون بنده الاساسي، الّا انّ المحادثات الرسمية التي أجرتها المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مع المسؤولين اللبنانيين، أظهرت انّ النازحين هم عنوان ازمة ومعاناة المانية ولبنانية، ولكن من دون ان تصل الى حلول جذرية لهذه الأزمة التي تثقل لبنان بما يقارب مليوني نازح بأعباء كبرى خارج قدرته على تحملها. يضاف الى ذلك الجرح النازف في منطقة البقاع التي يَستفحل فيها فلتان «الزعران»، وهو الامر الذي دفع الى ارتفاع اصوات تندّد باستفحال الفلتان، وتستعجل التدخل الحازم من قبل الدولة لإنقاذ المنطقة التي تكاد تبلغ حد إعلان العصيان. الساعات الـ48 المقبلة قد تكون حاسمة على الصعيد الحكومي. وفي هذا السبيل قدّم الحريري بالأمس جرعة تفاؤل اضافية، بقوله: «أصبحنا قريبين من المعادلة الاخيرة». الّا انّ هذه الجرعة التفاؤلية، تبدو محدودة، كونها جاءت مشروطة منه بـ«اننا اذا أكملنا على هذا المنوال فبإمكاننا التوصّل الى تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن». هذا المناخ التفاؤلي، تُوِّج بالزيارة التي قام بها الحريري الى القصر الجمهوري ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واللافت فيها انّ الرئيس المكلّف حرص على إشاعة أجواء تفاؤلية، لكن من دون اي اشارة الى المدى الزمني المُتبقّي لترجمتها بتوليد الحكومة الجديدة، وفي هذا السياق قالت مصادر الحريري لـ«الجمهورية» رداً على سؤال عمّا تردد عن إمكان ولادة الحكومة يوم غد: «انّ الجو ايجابي، لكن لا احد يستطيع تحديد وقت ولادة الحكومة». وكان لافتاً ايضا في السياق ذاته قول مصادر في «حزب الله» انّ الحزب لا يملك معطيات ايجابية حول تأليف الحكومة. مع الاشارة الى انّ إعلام الحزب أشار، نقلاً عن مصادر، الى انّ الايجابيات التي أبداها الرئيس المكلّف ما زالت شعارات. تبعاً لذلك، يبدو خط التأليف ما يزال مفتوحاً على جولات جديدة من الأخذ والرد بين الرئيس المكلف وبين القوى السياسية التي تتصادم شروطها حول أحجام تمثيلها في هذه الحكومة، وكذلك حول نوعية الحقائب السيادية والخدماتية التي تطالب بها. وقالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الجديدة حول الحكومة، انّ جولة المشاورات الجديدة أكدت نضوج ما نسبته نصف الطبخة الحكومية، وخصوصاً في الشق المتعلق بالقوى التي ستتمثل في الحكومة، والتي تشمل حتى الآن كلّاً من تيار «المستقبل»، «حزب الله»، حركة «أمل»، «القوات اللبنانية»، تيار «المردة»، «التيار الوطني الحر» إضافة الى حلفائه في تكتل «لبنان القوي»، والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم تدخل دائرة الحسم الايجابي بعد الاصوات المطالبة بتمثيل الحزب القومي وحزب الكتائب وسنّة 8 آذار، حيث لم تعبّر ايّ من القوى الكبرى عن رغبة في الدخول في بازار المقايضة لتمثيل ايّ من هؤلاء السنّة. واذا كانت الاجواء تشير الى الحسم شبه النهائي لحكومة من ثلاثين وزيراً، الّا انه لم يتم بعد حسم الحجم التمثيلي لبعض القوى فيها. وهو ما كان عَرضه بالأمس، الرئيس المكلّف على رئيس الجمهورية. وكشف عاملون على خط التأليف عن محاولات متجددة في الساعات الماضية لتوسيع الحكومة الى 32 وزيراً، لتوسيع هامش التمثيل على ما يطالب به «التيار الوطني الحر»، ودعوا في هذا السياق الى التوقف عند الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية أمس حول بعض الاقليات المسيحية. ولكن حتى الآن لم يكتب لهذه المحاولات عبور حاجز التعقيدات التي تعترضه. وبحسب المصادر المواكبة لحركة الحريري، فإنّ الاجواء التفاؤلية، والقول انّ المشاورات وصلت الى المربّع الأخير لا يعنيان بأنّ مهمة الحريري لتوليد حكومته سهلة او ميسّرة بالكامل، وعلى حدّ قول مصادر سياسية معنية بحركة التأليف، فإنها المهمة الاصعب التي تتبدّى امام الحريري. ومن هنا، فهو سيتابع مشاوراته بالوتيرة السريعة ذاتها، على ان يدخل مباشرة الى حقل الالغام التي ما زالت مزروعة في طريق حكومته. وعليه، ستتحرك قنوات اتصالاته مجدداً في اتجاهات مختلفة، بدءاً بعين التينة حيث ينتظر ان يقوم بزيارة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ربما اليوم. وقد استبق بري لقاءه بالحريري، بالتأكيد على استعداده الحضور شخصياً في اي محاولة لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف. وكذلك في اتجاه «القوات» تحديداً، سواء لحسم حجم تمثيلها في الحكومة او الحقائب الوزارية التي ستسند إليها.

«القوات»

وعلم انّ «القوات» ما زالت على مطالبها بحصة وزارية في الحكومة تتناسب مع حجمها الطبيعي الذي أفرزته الانتخابات النيابية. وقالت مصادر متابعة انّ الطروحات المتداولة حول حصة «القوات» تطال محاولة تحديد نسبة حصتها الوزارية سواء اكانت 4 وزارات او 5، وما اذا كانت ستشمل وزارة سيادية وتحديداً وزارة الدفاع او وزارة خدماتية. مع حديث غير محسوم بعد، عن ليونة في هذا الجانب لناحية عدم ممانعة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» إسناد وزارة الدفاع الى «القوات»، على ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية. فيما تحدثت مصادر مواكبة انّ اطرافاً سياسية أخرى تتحفّظ على إسناد حقيبة الدفاع لـ«القوات»، ومن بينها «حزب الله». وفي هذا السياق ايضاً نقل زوّار معراب أجواء تؤكد انّ «القوات» ما زالت ملتزمة بالاتفاق القديم الذي عقد مع «التيار الوطني الحر» لجهة المناصفة في التمثيل المسيحي في الحكومة بينهما، ولا يبدو انها ستتراجع عن هذا الامر، في وقت انها لا تمانع في الدخول في مفاوضات حول الحكومة في اي وقت ومع أيّ كان.

التمثيل الدرزي

واذا كان الخط الدرزي يشهد هدوءاً في هذه المرحلة، الّا انّ ذلك، بحسب مصادر مواكبة لمشكلة التمثيل الدرزي، لا يعني انّ الامور قد حسمت بشكل نهائي، خصوصاً انّ النائب السابق وليد جنبلاط رافض بشكل قاطع خروج التمثيل الدرزي في الحكومة عن الحزب التقدمي الاشتراكي. وأبلغت مصادر إشتراكية الى «الجمهورية» قولها: «حصة الحزب الاشتراكي في حكومة الثلاثين هي 3 وزراء دروز، ولا تراجع عن هذه الحصة، نحن من نختار وزراءنا، ووزراء طائفتنا، ولا نقبل ان يختارهم او يعيّنهم احد من طوائف اخرى او من قوى سياسية طائفية تعتبر نفسها قوية او واسعة التمثيل الطائفي، ومَن يريد ان يعطي احدا ما أو يسترضيه فليدفع له من كيسه وحصته». وعلم انّ حركة الاتصالات حول الامر اظهرت انّ مستويات رسمية رفيعة في الدولة تحفّظت على منح جنبلاط الوزراء الدروز الثلاثة، الّا انّ هذه الفكرة لم تجد من يؤيّدها، فطرحت فكرة ان تتمّ مقايضة جنبلاط بوزير مسيحي مقابل وزير درزي بلا حقيبة يمنح لـ«الحزب الديموقراطي اللبناني» برئاسة الوزير طلال ارسلان. الّا انّ هذه الفكرة، التي اعتبرها من طرحها بأنها قد لا تجد ممانعة لها لدى جنبلاط، تبدو عاجزة عن العبور في ظل التنافس بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» على التمثيل المسيحي، والاستغناء عن الوزير المسيحي يعني انه سيذهب حتماً من حصة «التيار»، الذي لا يبدو انه في ظل هذا الجو التنافسي سيقبل بالتخلّي عن وزير مسيحي. فيما يتم التداول حالياً بفكرة جديدة تقول بحلّ وسط بين الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة ارسلان وبين حصة رئيس الجمهورية، يقوم على توزير شخصية مسيحية أرثوذكسية تَمتّ بصِلة قرابة سياسية بين رئيس الجمهورية وارسلان. وحتى الآن لم يبت نهائياً بهذا الأمر.

عقدة «الاشغال»

يضاف الى ذلك «عقدة الاشغال»، التي يبدو انّ شهية مختلف القوى السياسية مفتوحة عليها. وبحسب المعلومات فإنّ تيار «المردة» أبلغَ من يعنيهم الأمر تمسّكه بهذه الحقيبة ورفضه التخلي عنها. ويدعمه في ذلك حلفاؤه في الثامن من آذار الذين يؤكدون حق «المردة» في هذه الوزارة، خصوصاً انها كانت مسندة إليه في الحكومة السابقة، وبالتالي ليس مقبولاً حجب الاشغال عن «المردة»، كما ليس مقبولاً ان يتراجع تمثيله من دون وزارة الاشغال او ما يعادلها من الوزارات الخدماتية.

«الشؤون الاجتماعية» و«الصحة»

على انّ معركة تدور بصمت، ومن تحت طاولة التأليف، حول الجهة التي ستسند إليها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك حول إدراج وزارة الصحة ضمن حصة «حزب الله» في الحكومة، حيث أشعلت معركة الصحة تحفظات أُبديَت من بعض القوى السياسية ولا سيما في الجانب المحيط للرئيس المكلف وحلفائه في 14 آذار، على اعتبار انّ إسناد حقيبة الصحة الى «حزب الله»، معناه تعطيل هذه الوزارة الخدماتية الحسّاسة، خصوصاً انها الوزارة مرتبطة بشكل عام بالخارج خدماتيّاً، سواء مع منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية العربية والاجنبية، ومعلوم موقف غالبية الدول العربية والغربية السلبي من «حزب الله». وبحسب المعلومات، فإنّ النقاش دائر حول هذا الامر، ولم يصل الى نهايات او الى اقتراحات بديلة أمام «حزب الله».

البقاع

من جهة ثانية، ظل البقاع، وتحديداً منطقة بعلبك، مقلباً على صفيح الفوضى التي تعمّها على كل المستويات. وواصلَ بري رفع الصوت الى القيادات الامنية والعسكرية لاتخاذ خطوات جدية إنقاذية لهذه المنطقة، التي تغتالها مجموعة من الزعران والخارجين على القانون. وهذا الوضع السيئ، قد يدفع ببري الى الانتقال الى البقاع لمتابعة الوضع عن كثب. وقد قال أمام زوّاره: «لقد جددتُ في اتصالاتي التي أجريها، اللهجة القاسية والحاسمة من أجل إنهاء الوضع الشاذ في البقاع. فمن العيب ان يبقى الامر على ما هو عليه، واذا ما استمر الأمر على هذا المنوال، من دون المبادرة فوراً الى خطوات عملية وحاسمة وجريئة على الارض، فسيكون لي كلام آخر». اضاف: «لا يجوز بل من غير المقبول ابداً، أن يُحكَم مصير منطقة عزيزة من لبنان من قبل 120 «أزعر»، ومعالجة هذا الوضع الشاذ لا تحتاج سوى المبادرة للتنفيذ. لا يجوز التأخير، فهل يريدون لأهل البقاع ان يعلنوا العصيان المدني؟ المطلوب قبل كل شيء هو الهَيبة، وفرض الهيبة، فماذا يريدون اكثر من رفع الغطاء الذي أعلنّاه أنا والسيّد حسن نصرالله؟ فلماذا هذا التباطؤ والتعاطي مع البقاع وكأنه خارج لبنان؟!

زيارة ميركل كرّستْ المظلّة الدولية للبنان والثقة بالحريري

أجواء تفاؤل بولادة قريبة للحكومة ورئيسها يملك أكثر من «خطة ب» للعقد

بيروت - «الراي» .. تبايُن حيال ملفّ النازحين وعودتهم بالحلّ السياسي أو قبْله

لم يُقلِّل الاهتمامُ اللبناني بالزيارة الاستثنائية التي قامت بها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لبيروت من حجْم الاندفاعة الأكثر وضوحاً في مسار تأليف الحكومة الجديدة عشية مرور شهر على تكليف زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري تشكيلها. وجاء المناخ التفاؤلي بإمكان ولادة الحكومة خلال أيامٍ قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة في اللحظة التي كانت المحادثات التي أجرتْها ميركل مع كبار المسؤولين في زيارة الـ 24 ساعة لبيروت تتكشّف عن تَمسُّك المجتمع الدولي باستقرار لبنان الذي يرتكز على «سيبة» ثلاثية قوامها: التزامه النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، ومساعدته على تَحمُّل أعباء النزوح السوري ووضْعه على طريق النهوض الاقتصادي، وتشكيل الحكومة الجديدة بما يوجّه رسالة طمْأنة الى الخارج بأن «بلاد الأرز» لن تقع في أزمة سياسية قد تستدرج تعقيدات الواقع الأقليمي الى «الملعب اللبناني». وحملتْ زيارة ميركل، التي التقتْ خلال زيارتِها كلاً من رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحريري، إشاراتٍ الى ثقة برلين والمجتمع الدولي بالرئيس المكلف كأحد العناصر الرئيسية في استقرار لبنان وعنواناً للتوازن الداخلي ببُعده الاقليمي وهو ما يحرص زعيم «المستقبل» على ترْجمته في الحكومة العتيدة التي يريدها بمعايير لا تسبّب أي «نقزة» دولية ولا تُظهِر اي اختلال فاضح في المشهد اللبناني لمصلحة إيران عبر حلفائها في الداخل وفي مقدّمهم «حزب الله». وتمحورتْ محادثاتُ المستشارة الألمانية التي رافَقَها وفدٌ كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، حول عناوين رئيسية أبرزها: الأزمة السورية وملف النازحين، ترسيم الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل (ألمانيا تشارك بفاعلية في قوة اليونيفيل البحرية)، مؤتمر «سيدر 1» وضرورة انطلاق لبنان بمسار الإصلاحات للاستفادة من القروض الميسرة والمساعدات التي قدّمها، وآفاق الواقع اللبناني في ضوء مساعي تشكيل الحكومة والحفاظ على «أحزمة الأمان» التي يوفّرها الاحتضان الدولي له. وشكّلت قضية النازحين المحور الأبرز الذي استقطب الأضواء ولا سيما في ضوء التباين اللبناني الذي ساد حيال التعاطي معه في ظلّ وضْع فريق عون موضوع عودتهم كأولوية رئيسية بمعزل عن الحلّ السياسي ربْطاً بوجود مناطق آمنة في سورية، وتفادي الحريري أي منحى صِدامي مع المجتمع الدولي حيال هذا الملف وبتّه من خارج المظلة الدولية وذلك في ضوء المسار «العقابي» الذي كان أطلقه وزير الخارجية جبران باسيل بوجه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وارتكز موقف ميركل بإزاء قضية النازحين على ربْطه بالحل السياسي الذي «نريد ان نساهم في بلوغه في سورية في ما يمكّن من عودة النازحين»، مشيرة الى «ان عودة اللاجئين لا بد ان تحصل عند توافر الظروف الآمنة لهم»، ومضيفة: «من مصلحتنا المشتركة أن نجد حلاً سياسياً كي يكون الوضع أفضل في سورية، على الأقل كي نجهز الشروط والبيئة التي يمكن من خلالها أن يعود السوريون إلى بلدهم. واذ أكدت في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدتْه مع الحريري امس التزام مساعدة لبنان لتحمل أعباء النزوح، شددت على»أنّ «مؤتمر(سيدر)يقدّم أرضية مهمّة للتعاون ويجب الإيفاء بالإصلاحات الموعودة فيه (من لبنان)، وألمانيا ستساعد على تنفيذ الوعود المقدّمة تجاه لبنان». في المقابل، بدا الحريري حريصاً على تقديم موقفٍ مدوْزن يراعي «المشترَك» في الموقف اللبناني وأيضاً السياسة التي تقوم على تشجيع المجتمع الدولي على مساعدة لبنان على بلوغ سكة النمو والنهوض الاقتصادي كأحدِ مرتكزات تَحمُّل عبء النزوح، معلناً «ان لبنان لا يسعى لأخْذ الأموال فقط للنازحين، وهو لذلك قدّم برنامجه الى سيدر الذي نلتزم بكل اصلاحاته، وننظر الى حلّ شامل للنهوض باقتصادنا ولا يمكن للبنانيين ان يتحملوا هذا العدد من النازحين بلا نمو بالاقتصاد ولذا التركيز على النمو وتعزيز القطاع الخاص». وأعتبر «ان موضوع النازحين إنساني، وإذا لم نتعامل معه من هذا المنطلق نكون فقدنا إنسانيتنا، وكرؤساء ودول علينا واجب إنساني تجاه قضية النازحين ونحن متمسّكون بعودة آمنة وكريمة لهم. والأساس في كيفية حلّ موضوع النازحين وليس في كيفية تعقيده، ودستورنا واضح برفض التوطين ونسمع كلاما كثيراً عن ذلك منذ ايام اللاجئين الفلسطينيين، فهل وُطنوا؟ علينا احترام الدستور والعمل على عودة سريعة للنازحين بطريقة آمنة ولكن أيضاً علينا ألا ندير ظهرنا لإخواننا الذين وقفوا معنا في أحيان كثيرة، فنحن عشنا حرباً أهلية». وكان لافتاً في كلام الحريري تأكيده في سياق آخر «اننا بحثنا في أوضاع المنطقة واكدت التزام لبنان بالقرار 1701 وشكرتها على مشاركة المانيا في اليونيفيل ودعمها للمحكمة الدولية الخاصة في لبنان»، موضحاً «ان القوى السياسية في لبنان تجمع على استقرار لبنان والتزام سياسة النأي بالنفس، وهي سياسة ستستكملها الحكومة المقبلة». في المقابل، وفيما أبلغ عون الى ميركل، التي كانت تفقّدت مدرسة تعلّم أطفالاً لاجئين سوريين في بيروت، «ان لبنان لا يمكنه ان ينتظر الحلّ السياسي لما يجري في سورية لعودة النازحين، وتجربة اللاجئين الفلسطينيين ما زالت ماثلة أمامنا ولا نريد ان نموت والنازحون في لبنان» داعياً اياها للمساعدة «في دعم موقف لبنان الداعي لعودة النازحين الى المناطق الآمنة في سورية»، ذهب بري للتأكيد أمام المستشارة الألمانية على «رفع مستوى التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجة هذه القضية». ولم تحجب محادثات ميركل في بيروت الأنظار عن «الدفعة الى الأمام» التي ساد مناخ بأنها تحققت في عملية تأليف الحكومة منذ إعلان الحريري انه «فتح توربو» في هذا المسار، وأطلق سلسلة مشاورات، بالتوزاي مع انشغاله بزيارة المستشارة الألمانية، مع مختلف الأفرقاء قطعها ليل الخميس اذ توجّه في زيارة سريعة الى الأردن للمشاركة في حفل قران أخيه نورالنعيمي، من الزوجة الأولى لوالده الشهيد العراقية الأصل نضال البستاني. وفي ملف التشكيل الوزاري ذاته، أكد الحريري بعد زيارته عون عصر أمس «اقترابنا كثيراً من المعادلة الأخيرة لتشكيل الحكومة، ولدينا بعض المشاورات، وأنا متفائل كثيراً». ورغم تداول معلومات عن أن الحريري أبلغ بري إمكان حصول خرق في هذا الملف قبل نهاية الاسبوع، بقي الحذر يلفّ بعض الأوساط في ضوء تجارب سابقة كمنتْ فيها «الشياطين في التفاصيل» التي تتمثّل هذه المرة في بعض العقد ولا سيما حجم كتلة «القوات اللبنانية» في الحكومة والتمثيل الدرزي وحصْره بزعيم «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وأكدت أوساط مطلعة لـ «الراي» أمس «ان المناخ الإيجابي في الملف الحكومي حقيقي، وان الحريري يملك مسودة وتصوراً في شأن التشكيل الذي يواجه عقداً معروفة وانه يملك صيغاً عدّة لمخارج لهذه العقد، وان التفاؤل قائم والحكومة العتيدة في خطوطها العريضة لن تشكل اي نقزة للمجتمعين العربي والدولي وان الرئيس المكلف يُمسك بهذا الملف وخيوطه بالكامل».

تاجر مخدرات لبناني شهير بضيافة قريب الأسد

العربية.نت – عهد فاضل.. في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل إعلام أخباراً عن هروب المطلوب لأجهزة الأمن اللبنانية، تاجر المخدرات الشهير نوح زعيتر، بعد محاولة القبض عليه بعملية جرى فيها تبادل لإطلاق النار على الحدود السورية اللبنانية، قام أحد أبناء عمومة رئيس النظام السوري، الاثنين، بنشر صور تجمعه والمطلوب نوح زعيتر، معلناً ترحيبه به، بكلمة "شرّفتموني". ووسيم الأسد الذي يعتبر أحد أشهر "شبيحة" النظام السوري، سبق له وأكثر من مرة، أن قام بزيارة نوح زعيتر في لبنان، وقام بنزهة في جبال لبنان التي تكسو بعض قممها الثلوج. نوح زعيتر المطلوب للقضاء اللبناني، بموجب عشرات مذكرات التوقيف، وصلت إلى ما يقرب من الثمانين مذكرة، توجه في فيديو سابق بتحية متلفزة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، معلناً تأييده له ومحبته الفائقة لشخصه، كما بدا في الفيديو.

من أجواء اللقاء بين تاجر المخدرات وقريب الأسد

وتلاحق أجهزة الأمن اللبنانية تاجر المخدرات نوح زعيتر، منذ سنوات، وقامت بعدة محاولات للقبض عليه، إلا أنها جميعها باءت بالفشل، بسبب الغطاء الأمني الذي يوفره له "حزب الله" اللبناني، بحسب مصادر، خاصة أن نوح زعيتر قد أعلن قتاله في سوريا، وعلى الحدود السورية اللبنانية إلى جانب قوات لميليشيات حزب الله، تحت غطاء "محاربة داعش" فيما كان نشاطه الفعلي منصباً على الاتجار بالمخدرات ما بين لبنان سوريا التي يمكن أن يكون قد فرّ إليها بحماية وترحيب قريب رئيس النظام السوري بشار الأسد، كما أعلن هو نفسه على صفحته الفيسبوكية.

الأسد وزعيتر

وتظهر الصور لقاء زعيتر بقريب الأسد، في أكثر من مكان، وبعضها يشير إلى أن اللقاء تم داخل الأراضي السورية، من خلال تفاصيل تتعلق بالمكان والأشياء البارزة فيه. إلا أن صوراً أخرى يعتقد أنها داخل لبنان، فيما فهمت كلمة "شرفتموني" التي توجه بها الأسد إلى زعيتر، بأن قريب الأسد هو صاحب الدعوة.

سيلفي الأسد زعيتر

وتحت عنوان "يحدث الآن" نشر قريب الأسد أكثر من صورة جمعته بنوح زعيتر، بتاريخ 19 من الجاري، دون أن يصرّح بالمكان، إلا أن تفعيل وظيفة تحديد الموقع، تظهر على الحساب أن الحدث أو الصور أو الجهاز الذي رفع الصور الأخرى، هي في منطقة حمص السورية.

ميركل: عودة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة

دبي - قناة العربية... التقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، رؤساء لبنان الثلاثة، حيث أكدت، في مؤتمر صحافي عقدته مع رئيس الوزراء، سعد الحريري، أن بلادها ستقدم مساعدات بنيوية لدعم لبنان. وقالت ميركل إن "ألمانيا ستساعد لبنان على المضي قدماً بالإصلاحات وستقدم مساعدات في مجالي الطاقة وإدارة النفايات. كما ستدعم المنظمات الإغاثية إلى أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلادهم بالتعاون مع المنظمات الدولية عندما تتوافر الظروف المناسبة". من جهته، أكد الحريري أن "هناك حاجة لتوسيع المساعدات الإنسانية الأساسية لتشمل، إضافة إلى اللاجئين، المجتمعات المضيفة، وتنفيذ مشاريع تحسن سبل المعيشة وتوفر فرص العمل". ويأتي حديث ميركل عن التعاون مع المنظمات الإنسانية لتأمين عودة اللاجئين بعد أزمة دبلوماسية بين وزارة الخارجية اللبنانية ومفوضية اللاجئين. ورغم تأكيد الحريري على أن الحل النهائي يكون بعودتهم, إلا أن الخلاف مع وزير الخارجية، جبران باسيل، يكمن في آلية هذه العودة التي يريدها الأخير بالتنسيق مع النظام السوري، في وقت يريدها المجتمع الدولي تحت مظلة مفوضية اللاجئين. كذلك لم تخلُ زيارة ميركل من التركيز على الشق الأمني وحق لبنان في حماية حدوده البحرية، نظراً للدور الألماني في القوة البحرية العاملة ضمن قوات اليونيفيل. وبانتظار مزيد من الدعم للمجتمع اللبناني المضيف، تبقى أزمة اللاجئين على حالها في ظل صعوبة عودتهم قريباً.

الخلاف على عودة النازحين السوريين تشوّش على زيارة ميركل للبنان

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. غلب «البُعد الاقتصادي» على زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بيروت، بحيث تمحورت معظم اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها حول القطاعات التي يمكن لألمانيا أن تلعب دوراً فيها، خصوصاً النفايات الصلبة وإدارة المياه والطاقة وأنابيب النفط. وعلى الرغم من سعي المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إقناع ميركل بوجوب انطلاق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فإن الأخيرة تمسكت بموقفها الذي يُعبر أيضاً عن موقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي القائل بوجوب ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. وطلب الرئيس عون خلال اجتماعه بميركل في القصر الجمهوري مساعدة ألمانيا في دعم موقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين السوريين تدريجياً إلى المناطق الآمنة في سوريا، مشدداً على ضرورة الفصل بين هذه العودة والحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يتأخر التوصل إليه. وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي إن ميركل أبدت تفهماً للموقف اللبناني حيال النازحين السوريين، لافتة إلى أنها ناقشت أوضاعهم مع مسؤولين في الأمم المتحدة لمعرفة الظروف التي تعرقل عودتهم، وقالت إن بلادها ستعمل من أجل المساعدة في هذا المجال، مع قناعتها بأن الحل السياسي يسهم كثيراً في الإسراع في إنهاء ملف النازحين. وأوضح مصدر لبناني رسمي واكب زيارة المستشارة الألمانية إلى بيروت، أن ميركل بدت مستمعة للموقف اللبناني من أزمة النازحين السوريين ومتفهمة له، لكنها في الوقت عينه ظلت متمسكة بالموقف الأوروبي الذي يربط بين الحل السياسي وتحقيق العودة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لم تَعد بتبني موقفنا الذي يستعجل العودة، لكنها أكدت أنها ستسعى لإيجاد نقاط مشتركة بين الموقفين اللبناني والأوروبي من موضوع النزوح». وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسي لزيارة ميركل إلى بيروت كان اقتصادياً، لافتاً إلى أنها عرضت التعاون الاقتصادي في أكثر من ملف، خصوصاً ملفات النفايات والنفط والطاقة، كما أنها أكدت دعم لبنان سياسياً وجهوزية ألمانيا للتعاون معه في كل المجالات. وأكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع ميركل في السراي الحكومي، أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بكل إصلاحات مؤتمر «سيدر»، مشدداً على أن «الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو في عودتهم إلى سوريا بشكل آمن وكريم». من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أن مؤتمر «سيدر» يقدم أساساً جيداً للتعاون بين بيروت وبرلين، وشددت على «عودة النازحين فور توافر الظروف المناسبة لهذه العودة»، وقالت: «يجب تقديم المساعدة للبنان، لأن مهمة استقبال النازحين صعبة على بلد كلبنان، وقلت للمسؤولين إن الحل هو بالتنسيق مع المنظمات الدولية للوصول إلى اتفاق». كذلك التقت ميركل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استعرض معها «الوضع الاقتصادي المأزوم والضاغط في لبنان، نتيجة ما يجري في سوريا وثقل النزوح السوري على لبنان واللبنانيين»، لافتاً إلى «دور لبنان وما أنجزه على هذا الصعيد»، مشدداً على «وجوب رفع مستوى التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجة هذه القضية». وشكر بري ألمانيا على مشاركتها في القوة البحرية لقوات «اليونيفيل»، مشدداً على «أهمية دور هذه القوات في حفظ السلام في لبنان من خلال تطبيق القرار 1701»، مؤكداً «تمسك لبنان بحقوقه وحدوده البرية والبحرية»، عارضاً «الجهود في هذا الإطار لتثبيت الحقوق اللبنانية»... وشارك الحريري وميركل في اجتماع حول طاولة حوار مستديرة اقتصادية عقدت في السراي الحكومي ضمت عدداً من المسؤولين اللبنانيين ووفد القطاع الخاص المرافق للمستشارة الألمانية الذي ضم شركات مهتمة بقطاع الصناعات الثقيلة وتحديداً إنتاج الطاقة والطاقات البديلة وإدارة النفايات الصلبة وممثلين لكبرى الشركات الاستشارية الألمانية. واعتبر الحريري أن «المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، بموقعها وحوافزها وإطارها التنظيمي وبنيتها التحتية الحديثة، تجعل من لبنان منصة طبيعية لإعادة إعمار سوريا والعراق عندما تسمح الظروف السياسية بذلك». وذكّر بأن الحكومة اللبنانية التزمت في مؤتمر «سيدر» بـ«الشروع في مسار توحيد مالي بنسبة واحد في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية وقطاعية مهمة لتحسين الحوكمة وتحديث مؤسساتنا وإجراءاتنا». وقال إن الحكومة اللبنانية ملتزمة بشدة بهذه الإصلاحات، «وسأضمن شخصياً أن يحصل تنفيذها في الوقت المناسب». ورأت ميركل أن مؤتمر «سيدر» رسم القاعدة للقيام بالاستثمارات في لبنان. وقالت: «بالأمس، خلال المحادثات السياسية التي قمنا بها، أشرنا إلى أنه بإمكان ألمانيا أن تشارك بالمشاريع، لكن على لبنان أن يقوم بالإصلاحات لكي يكون أكثر جذباً لهذه الاستثمارات. وبهذه الطريقة يمكن أن نحضر للاستثمار الألماني في بلدكم».

مفوضية اللاجئين «لن تقف بوجه العودة الطوعية» للنازحين

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تلقّت كتاباً جوابياً من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، تضمن جملة أمور منها أنها مستعدة لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية ومع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية للتشاور في موضوع النازحين وعودتهم إلى سوريا. وأوضحت الخارجية اللبنانية، في بيان، أن المفوضية أعلنت في كتابها عن موافقتها على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل القاضي بتقسيم النازحين لفئات تمهيداً لتنظيم عودتهم، وأكدت على «عملها الدائم داخل سوريا لإزالة العوائق أمام العودة الكريمة والآمنة». وورد في كتاب المفوضية أيضاً أنه «ليس بوارد تشجيع العودة الآن، ولكن لن تقف بوجه من يريد العودة الطوعية أفراداً أو جماعات». وأشارت الوزارة إلى أن المفوضية وافقت على مشاركة وزارة الخارجية بـ«داتا» المعلومات التي بحوزتها، التي كانت تتشاركها مع وزارة الشؤون الاجتماعية منذ العام 2015. وتقوم الدوائر المختصة في وزارة الخارجية والمغتربين بتحضير رد على كتاب المفوضية، «للتأكيد على ترجمة هذه السياسة إلى خطوات عملية تؤدي إلى تأمين عودة كريمة وآمنة على مراحل للنازحين السوريين في لبنان». يُذكر أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل كان قد قرر تعليق طلبات إقامة العاملين الأجانب في المفوضية اعتراضاً منه على سياستها، ومتهماً إياها بعدم تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلدهم، وهو ما رفضته الأمم المتحدة، وأكدت أن عملها ينحصر بالشق الإنساني فقط، وهي تحترم القرارات الفردية للأشخاص حيال عودتهم إلى سوريا.

الجيش اللبناني يشتبك مع مهربين عند الحدود مع سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش اللبناني أمس عن التصدي لمجموعة من المهربين عند الحدود الشرقية مع سوريا، ما أدى إلى مقتل شخص خلال عملية تبادل لإطلاق النار، كما أفاد عن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي عند الحدود الجنوبية. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش إن قوة عسكرية تصدت فجر الجمعة في محلة تلة المنارة - المصنع، لمجموعة من المهربين كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي اللبنانية عند أحد المعابر غير الشرعية، لافتا إلى أن «المهربين عمدوا إلى إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر، فتم توقيفه ونقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج، فيما لاذ الباقون بالفرار باتجاه الأراضي السورية». وأكدت القيادة أن وحدات الجيش تتخذ الإجراءات الأمنية الضرورية لحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود في المنطقة. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بعثور مخابرات الجيش على جهاز تجسس إلكتروني في تلال كفرشوبا (الجنوب)،«كان جيش العدو قد زرعه على مسافة نحو 700 متر شمال الخط الحدودي»، لافتة إلى أن فريقاً من سلاح الهندسة في الجيش عمل على تفكيكه.

توقيف جندي لبناني اعتدى على أجنبيتين لأسباب عنصرية

بيروت: «الشرق الأوسط».. وضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، يده على التحقيق في حادث الاعتداء بالضرب والتعذيب والعنف الذي نفّذه عنصر في الجيش اللبناني على فتاتين من التابعية الكينية لأسباب عنصرية، وباشر تحقيقاته بالأمر، بعدما أمر بتوقيف العنصر على ذمة التحقيق، تمهيداً لإجراء التحقيقات الأولية والاستنطاقية معه، وإحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية. وأعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، في بيان، أن «إقدام عسكري على ضرب مواطنتين من الجنسية الكينية، وإيذائهما بالاشتراك مع آخرين، قد جرى التحقيق في شأنه لدى فصيلة برج حمود (التابعة لقوى الأمن الداخلي)، حيث تم توثيق الوقائع»، مشيراً إلى أن وزير العدل «سارع إلى الطلب من مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية (القاضي بيتر جرمانوس) وضع اليد على القضية تبعاً للصلاحية، واتخاذ الإجراءات المناسبة على صعيد الملاحقة، كما تم التواصل مع المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضع إقامة المواطنتين المذكورتين في لبنان. ولفت وزير العدل إلى أن «المشاهد الصادمة للرأي العام، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الإعلام المرئي، إنما تتجاوز الضرب والإيذاء إلى عنصرية مقيتة، وغريبة عن عادات الشعب اللبناني وتقاليده ورقيه، في وطن هو، في تكوينه وصيغته، ملتقى الحضارات على تنوعها».