لبنان....اللمسات الأخيرة في لبنان على تحالفاتِ قانون «قابيل وهابيل»... هل تعيد الرياض البخاري إلى سفارتها في بيروت بعد الإبقاء على اليعقوب في المملكة؟..الأحد الفاصل: الترشيحات تنسف التحالفات والتفضيلي يهز اللوائح....لندن والرياض: لنزع سلاح «حزب الله» ... والموازنة بلا إصلاحات عشيّة المؤتمرات...اشتباه باختراق الضابطة اللبنانية الموقوفة مواقع وزارات ومؤسسات أمنية...

السبت 10 آذار 2018 - 6:15 ص

2331

محلية

اللمسات الأخيرة في لبنان على تحالفاتِ قانون «قابيل وهابيل»... هل تعيد الرياض البخاري إلى سفارتها في بيروت بعد الإبقاء على اليعقوب في المملكة؟..

بيروت - «الراي» ... دوائر سياسية تتساءل إذا كانت السعودية في وارد معاودة العمل بهبة الـ 3 مليارات دولار للجيش اللبناني...

يتّجه المشهد الانتخابي في لبنان الى مزيدٍ من «الحماوةِ» مع بدء العدّ العكسي لاكتمال ترشيحاتِ مختلف الأفرقاء الوازنين تمهيداً لولادة اللوائح الواجب تسجيلها قبل منتصف ليل 26-27 مارس الجاري بعد أن تكون «الروتشات» النهائية أُنجزتْ على التحالفات التي دخلتْ المفاوضات حولها في سباقٍ مع الوقت. وفي حين يعلن رئيس الحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري غداً أسماء مرشحيه وبرنامجه الانتخابي السياسي - الاقتصادي في احتفالٍ يقام في «البيال» وذلك قبل 3 أيام من كشف حزب «القوات اللبنانية» أسماء مَن سيخوص انتخابات 6 مايو عبرهم في مهرجان يقام في «بلاتيا» - كسروان، شهدت معراب (حيث مقرّ رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع) أمس حركة لقاءات مكثفة كان أبرزها بين جعجع ووزير الثقافة غطاس خوري موفداً من الحريري. ورغم الإيجابية التي خيّمتْ على لقاء جعجع - خوري، إلا أن الاتفاق النهائي على مختلف دوائر «التحالف الممكن» لم ينتهِ في انتظار أجوبة ستقدّمها «القوات» في اليومين المقبلين على مقترحاتٍ حملها موفد الحريري، وسط حسْم مسألة خوض الطرفين والى جانبهما الحزب التقدمي الاشتراكي (النائب وليد جنبلاط) الانتخابات في لائحة واحدة في دائرتيْ الشوف - عاليه وبعبدا، لتبقى الأنظار على إمكان ان يتوسّع هذا التحالف الثلاثي في اتجاه البقاع الغربي وراشيا، وان يتمدّد ثنائياً (المستقبل - القوات) نحو زحلة وبعلبك - الهرمل وعكار وصيدا- جزين، إضافة الى درْس مدى القدرة على تحقيق تحالف بين كل من «المستقبل» و«القوات» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) في دائرة أو أخرى. وقد أعلن الوزير خوري بعد اللقاء أنّ «قانون الإنتخاب الجديد فرض تنوّعاً بالتحالفات الإنتخابية في المناطق، وحيث يكون هناك إمكان للتحالف مع»القوات اللبنانية«سنتحالف»، موضحاً «استعرضنا كلّ المناطق الانتخابية الّتي يمكننا التحالف فيها، وتمّ الإتفاق على التحالف في منطقة الشوف وعاليه وبعبدا، مع«القوات»و«الحزب التقدمي الإشتراكي»، ونأمل أن نستكمل الاتفاق في مناطق أخرى»، ولافتاً إلى أنّنا عرضنا إمكان التحالف بين«القوات» و«المستقبل»و«التيار الحر»في بعض المناطق وننتظر الإجابات من الدكتور جعجع وفريقه في خلال اليومين المقبلين. ورغم مشهدية تحالف 3 من الأركان الرئيسيين في قوى 14 آذار سابقاً، إما ثلاثياً في دوائر معيّنة أو ثنائياً في أخرى، إلا أنه لا يمكن التعاطي مع هذا الأمر على انه استعادة للاصطفاف العمودي الذي كان طبع مرحلة ما قبل التسوية السياسية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي، بدليل ان الرئيس الحريري لا ينفكّ يُحْدِث «ربْطَ تَفاهُم» مع مرحلة ما بعد الانتخابات على قاعدة اعتبار «التوافق السياسي» عنوانها وضمانة استمرار الاستقرار بمعزل عن التوازنات الجديدة في برلمان 2018، ناهيك عن وجود دوائر سيكون فيها «المستقبل» متحالفاً مع «التيار الحر» الذي نسج في المقلب الآخر تحالفات مع «حزب الله» يُنتظر ان تتكرّس في دوائر مثل الشوف - عاليه وبعبدا وبيروت الثانية والبقاع الغربي. وفيما يشكّل شعار «المنفعة» الانتخابية الخلفية التفاوضية الأبرز بين الأطراف بفعل طبيعة القانون الجديد الذي يعتمد النسبية للمرة الأولى (بلوائح مقفلة ومع صوت تفضيلي على مستوى القضاء) والذي وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه قانون «قابيل وهابيل» باعتبار «أنه يضع مصلحة المرشح فوق كل اعتبار ويجعل التنافس داخل اللائح الواحدة والحزب الواحد»، لفت ارتياح الرئيس الحريري في إدارة تحالفاته التي لم تتغيّر بعد زيارته الأخيرة للرياض والتي أبقتْ أمامه هامشاً واسعاً لرسْم خياراته بما يتلاءم مع رؤيته للوضع اللبناني واستقراره وديمومة التسوية السياسية، وفي الوقت نفسه عدم التفريط بعناصر «الصمود» بوجه جرّ لبنان بالكامل الى «الحضن الإيراني» والإبقاء على «خطوط الدفاع» عن المؤسسات في مواجهة الخشية من تمدُّد «حزب الله» اليها. وفي موازاة تجديد الرياض الثقة بالحريري لإدارة المرحلة المقبلة بوصْفه عنصر التوازن - في بُعده الإقليمي - في الوضع اللبناني، فإن الدوائر السياسية التي تترقّب انخراطاً سعودياً وازناً في مؤتمرات الدعم الدولية للبنان (تنطلق من روما الخميس المقبل) وتتساءل اذا كانت المملكة في وارد معاودة العمل بهبة الثلاثة مليارات دولار التي كانت مخصصة لتسليح الجيش اللبناني قبل تجميدها منذ عامين، توقفت باهتمام أمام المعلومات التي تتحدّث عن قرار من الرياض بالإبقاء على سفيرها المعيّن حديثاً في لبنان وليد اليعقوب في بلاده والاتجاه الى معاودة إيفاد الوزير المفوّض وليد البخاري الى السفارة من دون ان يتّضح بأيّ مرتبة. وفيما لوحظ أن اليعقوب لم يعد الى بيروت بعد انتهاء زيارة الحريري للرياض، فإن الاتجاه لتكليف البخاري مهمات البعثة الديبلوماسية وضعتْه دوائر مراقبة في سياق تكريس «الصفحة الجديدة» مع لبنان وطيّ مرحلة استقالة الحريري والتباساتها. علماً ان تقارير تحدّثتْ عن حركة سعودية مرتقبة باتجاه لبنان الأسبوع الطالع، اذ أوردت «وكالة الأنباء المركزية» انه يتردّد ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيصل الى لبنان لتسليم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية جبران باسيل دعوةً لزيارة الرياض، فيما سيقوم وفد وزاري - تقني بزيارة أخرى في إطار التحضير لمؤتمرات الدعم للبنان، وأولها روما 2 لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية.

الأحد الفاصل: الترشيحات تنسف التحالفات والتفضيلي يهز اللوائح

تريُّث في بت التدبير رقم 3 والإدعاء على الحاج وغبش .. والبعريني مرشّح الحريري في عكار

اللواء... غداً الأحد يوم فاصل، في إعلان ترشيحات، أو التمهيد لتسجيل لوائح بدءاً من يوم الاثنين، أو إقامة المهرجانات الانتخابية والبرامج من قبل الكتل والأحزاب، تمهيداً لاطلاق الحملات، واشتداد الحماوة داخل الفريق الواحد، بعدما تحوّل الاستقطاب الثنائي القطب: 8 آذار و14 آذار إلى تنافس، وتقلبات وتنافس داخل المرشحين أنفسهم على لائحة واحدة، طمعاً بالصوت التفضيلي الذي يهز اللوائح، كما تهز الترشيحات تحالفات الانتخابات الماضية. ففي هذا اليوم، يعلن الرئيس سعد الحريري أسماء مرشحي تيّار المستقبل، ويعلن حزب الكتائب أسماء مرشحيه العشرين في كل لبنان، ويكون حزب «القوات اللبنانية» أعطى الأجوبة على ما نقله وزير الثقافة غطاس خوري، على قاعدة التفاهم الانتخابي. وعشية هذه الانتظارات، يصل وفد عكاري، قوامه أكثر من 200 شخص إلى بيروت، على رأسه نجل النائب السابق وجيه البعريني، وليد البعريني، حيث ستكون له محطتان: الأولى امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط بيروت، والثانية في بيت الوسط، وسيكون للبعريني الابن كلمتان في المحطتين، لينطلق عمل انتخابي مشترك مع المستقبل في دائرة عكار. وفي ما خص التفاهمات بين «المستقبل» و«القوات» علمت «اللواء» ان المفاوضات مستمرة، والأمور ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، وكشفت مصادر المعلومات ان التحالف بين الطرفين الذي قد ينضم إليه التيار الوطني الحر، سيكون في دائرة صيدا - جزّين (ثلاثي) وفي بعض دوائر الشمال (ثلاثي) وربما في بعلبك - الهرمل. وعشية مؤتمر روما عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا، وضع اللمسات الأخيرة على الملف اللبناني المتعلق بالمساعدات العسكرية واللوجستية والتسليحية للجيش والقوى العسكرية الأخرى، والذي سيكون مع الوفد، الذي يغادر الأربعاء إلى روما حيث يعقد المؤتمر الخميس، برئاسة الرئيس الحريري، ويضم في عضويته الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق ورياض الصرّاف، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وفريق من الضباط ذوي الاختصاص في المسائل المطروحة في المؤتمر.

مجلس الدفاع

لم يقر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، اقتراح الغاء التدبير رقم 3 للعسكريين الذين يقومون بالخدمة في مناطق تشهد اعمالا حربية ويتقاضون بموجبه تعويضات تبلغ بدل ثلاث سنوات عن كل سنة خدمة، وفي حين لم يعرف من هو صاحب الاقتراح الذي نوقش في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التخفيضات على مشروع موازنة 2018، علمت «اللواء» ان قيادة الجيش لم تكن متحمسة للاقتراح لأنه يضر كثيرا بمعظم افراد الجيش ضباطا وعسكريين الذين ظلموا اساسا في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وتقاضوا زيادات اقل من سائر موظفي الدولة. وحسب المعلومات فقد جرى بحث الموضوع في الاجتماع من كل جوانبه المالية والتقنية وتأثيره على العسكريين، وابدى قادة المؤسسات العسكرية والامنية ملاحظاتهم بهذا الشأن، وتقرر عدم اقرار الاقتراح، لكن مع اجراء دراسة احصائية دقيقة لكلفة التدبير رقم3 والحالات التي يمكن اللجوء اليه فيها. خاصة ان حاجات الجيش وطبيعة عمله تفرضان اللجوء الى التدبير رقم 3 لضمان الامن الداخلي وحماية الحدود. وبناء عليه تم الابقاء على الامور كماهي عليه خاصة ان التدبير رقم 3 جرى إقراره بموجب قانون في التسعينيات ومن الصعب الغاءه الا بقانون وهو ما ليس متاحا الان.. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان نقاشاً واسعاً جرى حول هذا التدبير، وكذلك حول التدبيرين رقم 1 ورقم 2 وحول إجراءات أخرى، وتم عرض الكلفة والأسباب والظروف وخدمة الضباط والعسكريين والتعويضات التي يتقاضونها، وتحدث في الموضوع كل من الرئيس عون والرئيس الحريري ووزير الداخلية المشنوق، فيما تولى وزير المال علي حسن خليل الشرح بالأرقام، كما قدم كل من قائد الجيش العماد عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان شروحات تفصيلية، وبنتيجة النقاش لم يتخذ قرار بإلغاء التدبير، وإنما كان هناك تأكيد على ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع من زاوية الرسالة الوطنية التي يقوم بها الجيش، أكثر من اعتبارها قضية مالية أو صرف رواتب، خصوصاً وان هناك جانباً من الموضوع يتعلق بمهمات الجيش الوطنية، وبالتالي فإنه لا يجوز التعاطي مع المسألة وكأنها مسألة إدارية أو مالية فحسب. وقالت المصادر انه إلى جانب التدبير رقم 3 حضر على طاولة مجلس الدفاع ملفان، هما ورقة العمل التي ستقدم إلى مؤتمر روما-2 لدعم الجيش والقوى الأمنية، والذي سيعقد يوم الخميس المقبل في العاصمة الإيطالية، والتحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية. ووافق المجتمعون على ورقة العمل بعد ان كان الموضوع قد نوقش في اجتماع سابق سواء لجهة الخطة والتكاليف وحاجات الجيش والقوى الأمنية، فيما تبين ان التحضيرات التقنية والأمنية للانتخابات باتت متقدمة، وان كل شيء تحت السيطرة، خصوصاً وانه سبق للأجهزة الأمنية ان وضعت خطة متكاملة لهذا الغرض يوم الاثنين الماضي. وعلمت «اللواء» ان مجلس الدفاع لم يأت على بحث قضية الحاج - عيتاني، مثلما رددت بعض المعلومات، وأوضح الوزير المشنوق ان الملف بعهدة القضاء وهو الجهة الوحيدة المخولة البت به، ونحن بانتظار ما قد يحصل، في حين قال المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ان التنسيق بين الأجهزة الأمنية قائم حتى ولو اهتز، وقد تمّ حل الأمور.

ملف عيتاني - الحاج

على ان البارز في ملف التحقيقات الجارية في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، ظهور قرصان ثالث، إلى جانب ايلي غبش عمل على «فبركة» الملف بحق عيتاني، باختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة، بحسب ادعاء النيابة العامة العسكرية، بالإضافة إلى ما وصفه الادعاء شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية (الداخلية والدفاع)، ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف ومواقع اخبارية محلية وأجنبية على شبكة الانترنت. ولئن لم يكشف الادعاء هوية القرصان الثالث، فإن المعلومات ترجح انه فيليبيني الجنسية، ساعد الموقوف غبش من مكان تواجده، على اختلاق الأدلة بحق عيتاني بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وكذلك التواطؤ مع المقدم الحاج على تقديم اخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، والتحريض أيضاً على اختلاق أدلة مادية والكترونية، حول تعامل الصحافي زياد عيتاني مع العدو الإسرائيلي وتقديم اخبار بحقه. ووجهت النيابة العسكرية في ادعائها على الموقوفين الحاج وغبش جرم الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع الكترونية سنداً إلى مواد في قانوني العقوبات والقضاء العسكري، تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. ويفترض بحسب المعلومات ان تمثل الحاج امام قاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي رياض أبو غيدا، الاثنين المقبل لاستجوابها، وبناء على هذا الاستجواب سيتخذ الخطوات القضائية اللازمة، سواء بالنسبة للحاج أو بالنسبة للموقوف عيتاني الذي ألمح وكيلاه المحاميان صليبا الحج ورامي عيتاني إلى انهما ينتظران من القاضي أبو غيدا النظر بطلب تخلية سبيله في ضوء المعطيات الأخيرة المستجدة واخرها الادعاء بحق الحاج وغبش والقرصان الثالث. وكان النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اجتمع في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ومعاونه القاضي هاني حلمي الحجار، عملاً بمبدأ وحدة تسلسلية النيابة العامة، وبحث معهما في الملف الذي احاله إلى النيابة العسكرية بتاريخ السابع من آذار الجاري في قضية غبش- الحاج، وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العسكرية على الموقوفين الحاج وغبش وثالث مجهول الهوية وما يزال فاراً.

انتخابات 2018

في هذا الوقت، بدأت صورة التحالفات الانتخابية تدريجياً على ضفة تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، مع إعلان وزير الثقافة غطاس خوري بعد لقائه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في معراب أمس، انهما سيخوضان غمار استحقاق 6 أيّار معاً في دائرتي الشوف- عاليه وبعبدا إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي، على ان تترك تفاصيل الدوائر الأخرى إلى اللقاء المرتقب بعد يوم الأحد، بين الرئيس سعد الحريري وموفد جعجع وزير الإعلام ملحم رياشي في «بيت الوسط» لنقل جواب «القوات» على عروضات التيار، بحسب ما أعلن خوري، لافتا إلى انه عرض على جعجع الإمكانات المتوافرة للتحالف، وننتظر جوابه. كما اننا عرضنا إمكانية التحالف بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» والمستقبل في بعض الدوائر، من دون ان يعطي تفاصيل. تزامناً، تحول «بيت الوسط؛ والمقر العام لتيار «المستقبل» في القنطاري إلى خلية نحل، عشية احتفال «البيال» الذي ينظمه «المستقبل» عصر الأحد لاعلان أسماء مرشحيه في مختلف الدوائرالانتخابية، وليس اللوائح، بحسب ما أوضح خوري، بعد كلمة سياسية - انتخابية للرئيس الحريري، الذي توقعت معلومات ان يقوم بعد ذلك بسلسلة جولات انتخابية في المناطق قريبا. وبعد عودته من روما، يبدأ من المنية شمالاً، وتمتد إلى عكار وطرابلس وصيدا جنوبا وزحلة او البقاع الغربي لحث مناصري التيار والقاعدة الشعبية على المشاركة بكثافة في يوم الاقتراع، على اعتبار ان «الصوت الواحد بيفرق» على حدّ تعبير وزير الداخلية نهاد المشنوق.

الشوف- عاليه - بعبدا

واستناداً إلى ما انجزه خوري في معراب يبدو ان معركة دوائر الشوف – عاليه- وبعبداوالبقاع الغربي, اصبحت مترابطة بعد تثبيت حلف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية, في هذه الدوائر خاصة في الجبل, بحيث ان لائحة هذا التحالف في الشوف- عاليه باتت جاهزة تقريباً, وتضم:

في الشوف: ناجي البستاني (ماروني مع الاشتراكي), جورج عدوان (ماروني- قوات), نعمة طعمة (روم كاثوليك- اشتراكي), تيمور جنبلاط (درزي- اشتراكي), مروان حمادة (درزي- اشتراكي), غطاس خوري (ماروني- مستقبل), بلال عبد الله (سني- اشتراكي). محمد الحجار اونبيل معاد (سني – مستقبل) بانتظار ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري الاحد.

في عاليه: أنيس نصار (ارثوذوكسي- قوات), هنري حلو (ماروني - اشتراكي), أكرم شهيب (درزي - اشتراكي). وتردد اسم راجي السعد (ماروني عن عاليه) وهوابن اخ النائب فؤاد السعد المقرب من النائب جنبلاط, لكن لم يتأكد ما اذا كان مع اللائحة او سيتم ترشيح سهيل بجاني من الكحالة, ويرتبط ذلك بتفاهم جنبلاط و»القوات».علماً انه تم ترك المقعد الدرزي الثاني في عاليه فارغا بناء لما درج عليه النائب جنبلاط بتركه للنائب طلال ارسلان. وكانت «اللواء» قد نشرت قبل ايام اسماء لائحة تحالف «القوات- الاشتراكي» بدعم من «المستقبل» في دائرة بعبدا. بالمقابل, يقترب التيار الوطني الحر من التحالف مع النائب ارسلان, في الدوائر الثلاث ايضا, بحيث ذكرت مصادر قيادية في التيار الحر ان الاتصالات قائمة مع ارسلان والحزب القومي, لكن لم ينجز شيء حتى الان. وفي حال تم التفاهم ستضم اللائحة في الشوف: ماريو عون عن المقعد الماروني, وغياث البستاني ماروني, والوزير الحالي طارق الخطيب عن المقعد السني, وغسان عطاالله عن المقعد الكاثوليكي. في عاليه: الوزير طلال ارسلان عن المقعدالدرزي, والوزير سيزار أبي خليل عن المقعد الماروني, وايلي حنا, ومروان أبو فاضل عن المقعدين الأرثوذكسيين في عاليه. علما ان الحزب القومي يرشح حسام العسراوي عن عاليه (المقعد الدرزي). وسمير يوسف عون عن الشوف (المقعد الماروني)».

دائرة الشمال الثالثة

دائرة الشمال الثالثة (البترون- الكورة- زغرتا- بشري) يشتد حمى التنافس الانتخابي، لاعتبارات سياسية عديدة، لعل في مقدمها ان المعركة في هذه الدائرة تعتبر أم المعارك بسبب ارتباطها بوجود أربعة مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2022، في وقت تستمر القوى السياسية الأساسية في استكمال لوائحها في الدائرة التي تضم عشرة نواب (سبعة موارنة وثلاثة ارثوذوكس)، يفترض ان يتقاسمها كل من:تيار المردة وحليفيه الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب بطرس حرب، و«القوات اللبنانية» بالتحالف مع اصوات ناخبي «تيار المستقبل»، «والتيار الوطني الحر»، ورئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، اللذين لم يحسما تحالفهما بعد. ويبدو ان تحالف «تيار المردة- القومي- حرب» مرتاح لوضعه اكثر بحيث انه شكل معظم اعضاء لائحته (سبعة مرشحين من عشرة مقاعد)، التي باتت تضم:

من زغرتا طوني فرنجية وسليم كرم، والنائب الحالي اسطفان الدويهي.

من الكورة: النائبين السابقين فايز غصن (مردة) وسليم سعادة الحزب القومي، وتجري الاتصالات لتسمية المرشح الارثوذوكسي الثالث بحيث ان التوجه هولملء المقاعدالثلاثة واقفال اللائحة.

من البترون: النائب بطرس حرب،وتجري اتصالات لتسمية المرشح الماروني الثاني.

من بشري:وليم طوق وتجري اتصالات لتسمية المرشح الماروني الثاني.

اما لائحة «القوات اللبنانية» فهي تضم حتى الان خمسة مرشحين حزبيين هم:من بشري:النائبة الحالية ستريداجعجع وجوزيف اسحق.. من البترون:فادي سعد.. من الكورة فادي كرم.. ومن زغرتا ماريوس بعيني.وتجري اتصالات لاستكمال اعضاء اللائحة لكن الامرمرتبط بالتفاوض القائم بين «القوات» وبين ميشال معوض الذي زار معراب امس، مع انه سبق واجرى اتصالات مع «التيار الوطني الحر» للبحث في امكانية التحالف لكن يبدوان الاتصالات توقفت.

وبالنسبة للتيار الحر فإن لائحته تضم حتى الان الحزبيين: جبران باسيل عن المقعد الماروني (قضاء البترون) وجورج عطالله عن المقعد الأرثوذكسي (قضاء الكورة) وبيار رفول عن المقعد الماروني (قضاء زغرتا).

اما دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية، فلا معلومات دقيقة عن التحالفات نظرا لكثرة المرشحين (146 مرشحاً على (11 مقعداً) سوى ان بعضهم سيتوزعون على ست لوائح ما تزال متاحة حتى الآن، وهي لوائح: تيّار «المستقبل؛ الذي تقرر ان يخوض المعركة منفرداً من دون التحالف مع أية قوى سياسية أو حزبية أو تيّار، بعد ان حسم خياره بترشيح الزميل جورج بكاسيني (عضو مكتب سياسي) عن المقعد الماروني، وانطوان حبيب عن المقعد الارثوذكسي، من دون ان يعرف بعد المرشح عن المقعد العلوي. اما المقاعد السنية الثمانية (5 في طرابلس و3 في الضنية- المنية) فلم يعرف من مرشحيه الثابتين سوى النائب سمير الجسر من طرابلس والوزير محمّد عبد اللطيف كبارة ونجله عبد الكريم والنائب كاظم الخير من المنية، وتردد أسماء كثيرة في هذا القضاء من آل علم الدين وآل زريقة. يضاف إلى لائحة «المستقبل»، لائحة الرئيس نجيب ميقاتي ولائحة الوزيرالسابق اشرف ريفي، ولائحة الوزير السابق فيصل كرامي، ولائحة النائب السابق مصباح الأحدب، ولائحة من ناشطي المجتمع المدني.

عيد.. وغصة

تربوياً، حناجر الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، والابتدائي الأساسي وفي التعليم المهني ايضا ملأت الآفاق سواء في الأونيسكو أو رياض الصلح، حيث نفذ الأساتذة المتمرنون لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية اعتصاماً للمطالبة بالدرجات الست. ولم يفوّت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في عيد المعلم فرصة لقاء المعتصمين في الأونيسكو، الذي أكّد أحقية المطالب، واعداً «بانصافهم وتثبيتهم»..

لندن والرياض: لنزع سلاح «حزب الله» ... والموازنة بلا إصلاحات عشيّة المؤتمرات

الجمهورية...المشهد السياسي يَسلك مسارات متعدّدة في آنٍ واحد؛ أمنياً وسياسياً وانتخابياً ومالياً، فيما حضَر لبنان وسط هذه الأجواء، في المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع المسؤولين البريطانيين، وانعكس ذلك في بيانٍ مشترَك بين الطرفين صَدر في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، حيث عبّر البلدان «عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمّيةِ تمكينِها من بسطِ سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزعِ سلاح ميليشيا «حزب الله»، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار». وبحسب البيان الذي وزّعته «وكالة الأنباء السعودية»، فإنّ البلدين «اتّفقا على أنّ أيَّ حلٍّ سياسي يجب أن يؤدّي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعمِ الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية و»حزب الله» من اليمن». في الأمن استرخاءٌ يقترن بتطمينات من المراجع العسكرية والأمنية، وفي السياسة، هدوء بشكل عام، وفي الوضع المالي استعجال من أهلِ السلطة لإنجاز موازنة بعجزٍ واضح ولا إصلاحات، وهو الأمر الذي يعزّز الخشية من أن يؤثّر غياب الإصلاحات على ما هو منتظر من عطاءات ودعمٍ للبنان من المؤتمرات الدولية. وأمّا انتخابياً، فكلّما تقلّصَت المدة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، زاد الإرباك السياسي، واحتدم تنافُس الماكينات الانتخابية اكثر فأكثر، في حقل ألغامِ التحالفات التي زَرعت تعقيداتُها وصعوبةُ صوغِها والنفَسُ الاستئثاري المتحكّم ببعض الأطراف، عبواتٍ ناسفة في العلاقات، في داخل القوى السياسية، وبينها وبين القوى الحليفة لها، وخصوصاً أنّ طبيعة القانون الانتخابي فرَضت على كلّ طرف الدخولَ في معركة «الحاصل الانتخابي» في غالبية الدوائر، وغلّبَ التوجّه الى التحالفات الموضعية، على التحالفات الشاملة.

العقد العادي

في هذه الأجواء، يقف مجلس النواب على عتبة الدخول في عقدِه العادي الأوّل يوم الثلاثاء 20 آذار الجاري، وهو العقد الأخير للمجلس الذي تنتهي ولايته في 21 أيار المقبل. وبسرَيان العقد العادي، يصبح في مقدوره الانعقاد في جلسات تشريعية، لعلّ أولاها جلسة يَعقدها المجلس لإقرار تعديل القانون الانتخابي لجهة وقفِ العمل في الانتخابات المقبلة بالبطاقة الممغنَطة، وأمّا الثانية فهي المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للسنة الحالية. وهذا مشروط بإحالة الحكومة لمشروع الموازنة إلى المجلس مطلعَ الأسبوع المقبل. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه تلقّى وعداً بأن يتسلّم المجلس الموازنة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير. وأوضَح أمام زوّاره أمس أنه سيحيل المشروع إلى اللجنة النيابية للمال والموازنة فور ورودِه، مؤكّداً أنّ التوجّه هو لعقدِ جلسات نهارية ومسائية للّجنة بما يمكّنها من إنجاز مهمتِها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الاكثر، بما يعني إمكان عقدِ جلسة لإقرار الموازنة أواخر آذار الجاري، أو مطلع نيسان المقبل. وقال: «إنّ التأخير في الموازنة يؤدي إلى مشكل كبير، ومِن شأنه أن يؤثّر على المؤتمرات الدولية التي يعوّل عليها لبنان في تقديم الدعم له، وأنا مِن جهتي أرفع الصوتَ في اتّجاه التعجيل في إنجازها، وبالتأكيد بنسبة عجزٍ أقلّ مِن عجز السنة الماضية». وأكّد بري أنّ الأولوية حالياً هي للانتخابات والتحضيرات لها.

«الدفاع الأعلى»

إلى ذلك، انعقد مجلس الدفاع الأعلى في القصر الجمهوري في بعبدا أمس بالتزامن مع اعتصام نفَّذه العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح مطالِبين بإنصافهم وإلغاء تجزئة سلسلة الرتب والرواتب على مدى ثلاث سنوات، والعمل على دفعِها فوراً مع الفروقات المستحقّة. وأشار مجلس الدفاع في بيان إلى أنه «عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات المتخَذة للمحافظة على الأمن والاستقرار، إضافةً إلى التدابير التي ستُتّخَذ خلال الانتخابات النيابية المقبلة. كذلك عرَض المجلس للتحضيرات الجارية لمشاركة لبنان في مؤتمر روما 2 لدعمِ الجيش والقوى الأمنية اللبنانية».

محضر

وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدَّث في بداية الاجتماع شارحاً الظروفَ التي فرَضت الدعوة إليه والعناوين المقترحة على جدول أعماله، مشدّداً على أهمّية أن يبقى المجلس على استعداد لتناولِ مختلفِ التطورات وقراءة تردّدات الأحداث المحتملة وضرورة توفير الجهوزية لمواجهة أيّ طارئ أمني محتمل أن تكون انعكاساته على الحدود أو في الداخل. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الاجتماع تناوَل في الجزء الأوّل منه التدابيرَ الأمنية المقررة لمواكبة الانتخابات النيابية المقبلة والترتيبات الأوّلية التي تمّ التفاهم بشأنها لضمان إجرائها في أفضل الظروف الأمنية وتمّ التوافق على متابعة التحضيرات بالتنسيق بين مختلف الأجهزة من قوى أمنية وعسكرية ومدنية لإدارة الخطة في المرحلة التي تسبق فتحَ صناديقِ الاقتراع والتي تليها، من خلال غرفة عمليات مشترَكة تضمّ جميعَ هذه القوى. وحول هذا الموضوع أعلنَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الجهوزية التامة في كلّ المناطق وخصوصاً حول مراكز الاقتراع، وأبلغ المجتمعين أنّ إجراءات استثنائية اتّخِذت في الأماكن التي لها وضعٌ خاصّ وحسّاس. كذلك تناوَل المجتمعون بشكل عرَضيّ وسريع التطوّرات الجديدة المتصلة بالجدار الإسرائيلي الإسمنتي وما يتّصل بملف الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تبيّن أن لا جديد على هذا الصعيد، فتمّ التأكيد على القرارات السابقة المتصلة بالملفّين وتنفيذها إلى النهاية الحتمية التي تؤول إليها. وأكّدت المصادر الوزارية أنّ الاجتماع لم يتناول ملفّ المسرحيّ زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج، مشيرةً إلى أنّ معظم الاجتماع خُصّص للبحث في التدابير التي تعتمدها القوى الأمنية والعسكرية وخصوصاً ما يتّصل بالتدابير المتدرّجة من التدبير رقم 1 والتدبير رقم 2 وصولاً إلى التدبير رقم 3 والتعويضات التي يتمّ اللجوء إليها وما تفرضه من علاوات وتعويضات إضافية تزيد على الرواتب الشهرية للعسكريين وبرامج التعويضات في نهاية الخدمة الخاصة بالضبّاط والعسكريين حسب الرتب المختلفة من دون البحث بأيّ مشروع أو اقتراح بوقفِ العمل فيها منعاً للمسّ أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالعسكريين من مختلف الأجهزة قادةً وضبّاطاً ورتباء وجنوداً من مختلف الرتب والمواقع. وقالت المصادر «إنّ قادة الأجهزة العسكرية والأمنية المشاركين في الاجتماع قدّموا تقارير تفصيلية، كلٌّ مِن موقعه، مِن ضِمن مسؤوليته عن جهازه ومؤسسته، وشرَحوا الظروف والأسباب التي تفرض اتّخاذ مِثل هذه التدابير والتي تقود إليها بشكل متدرّج بالإضافة الى كيفيةِ احتساب التعويضات الإضافية التي تفرضها كلّ حالة من هذه الحالات ومدى انعكاساتها على موازناتها». وهنا تحدَّث رئيس الحكومة سعد الحريري منوِّهاً بالمهامّ التي تقوم بها وحدات الجيش، داعياً إلى البحث في كلّ هذه القضايا بما يضمن ترشيد الإنفاق مع التشديد الذي أكّد عليه رئيس الجمهورية لجهة عدمِ المسّ بمعنويات المؤسسات العسكرية والأمنية. كذلك تحدَّث وزير المال علي حسن خليل، فلفتَ في تقرير أوّلي عن كلفةِ التدابير الثلاثة والأرقام المقدّرة لها في مختلف مراحلِها وانعكاساتها على الموازنة العامة، وأجرى مقارنةً بين ما كان عليه الوضع قبل تطبيق ما قالت به سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وما كان قبلها وبعدها وكلفتها المقدّرة. وجرى نقاش مستفيض حول هذا الموضوع شارَك فيه المشنوق وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مقدِّمين شروحات لِما يمكن أن يترتّب على هذا التدبير، سواء بقيَ أو ألغِي أو أعيدَ النظرُ فيه. وجرى التباحث أيضاً، في سنوات الخدمة للضبّاط والعسكريين وضرورة احتسابِها بنحوٍ لا ينتج عنه تعويضات باهظة إذا ما بقيَت السنة مضروبةً بـ 3 سنوات. وبالتالي خلصَ النقاش الى أنه إذا ما ألغِيَ التدبير فإنّ رواتب العسكريين تصبح أقلَّ مِن رواتب المدنيين، الأمر الذي دفعَ برئيس الجمهورية إلى طلبِ إعادةِ النظر وإعداد تقارير ودراسات لكلّ جهاز أمني من إحصاءات وأرقام إضافةً إلى التداعيات السلبية والإيجابية لقرار الإبقاء على التدبير أو تعديله. وقال للمجتمعين: لا يجب أن نقوم بأيّ خطوة من دون درسِها وفهمِ أبعادِها لكي لا يكون هناك أيُّ خللٍ، متحدّثاً عن تضحيات العسكريين. وفي جانب من الاجتماع أكّد كلّ قادة الأجهزة جهوزية أوراقِهم من واقع وحاجات، والتي ستعرَض في مؤتمر روما الخميس. وفي نهاية الاجتماع تمّ التوافق على أن يقوم كلّ قائد جهاز أمني بوضع تقرير مفصّل بأوضاع جهازه من مختلف الزوايا الأمنية والعسكرية والمادية والبدائل الممكنة ممّا هو معتمد إلى اليوم قبل الاتّفاق على موعدٍ آخر للبحث في هذه البدائل وما يمكن اللجوء إليه من تدابير مالية وإدارية.

مصادر أمنية

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية»: إنّ «قائد الجيش العماد جوزف عون قدّم عرضاً وشرحاً وافياً لوجهة نظر الجيش حول موضوع إلغاء التدبير رقم 3، مدعِّماً موقفَه بالوثائق والمستندات، حيث قرّر المجتمعون الإبقاءَ حالياً على العمل بالتدبير، كذلك طلبوا من قيادة الجيش إعداد دراسة إحصائية تفصيلية حول عديد الجيش والتعويضات وتكاليفها، وإحالتها إلى المجلس الأعلى للدفاع ليُصار إلى اتّخاذ القرار المناسب بشأنه».

مساعدة أميركية لدعم نظام السجون اللبناني

بيروت - «الحياة» ... أعلنت السفارة الأميركية لدى لبنان عن تقديم 6 سيارات جديدة لنقل السجناء الى قوى الأمن الداخلي ليرتفع العدد الى 29 سيارة من هذا النوع قدمتها في إطار عمل السفارة مع مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية. ولفتت السفارة الى أن مجموع المساعدة قيمتها 1.4 مليون دولار وذلك لهدف «الاستخدام في نظام السجون اللبناني، اذ تلتزم الولايات المتحدة دعم نظام السجون اللبناني في عمله على تأمين سلامة السجناء وموظفي السجون، مع المساهمة في كفاءة النظام القضائي». وأوضحت السفارة أن «توفير المعدات جزء من شراكة الحكومة الأميركية الطويلة الأمد مع حكومة لبنان لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين اللبنانيين. وكانت الحكومة الأميركية قدمت منذ العام 2006 أكثر من 178 مليون دولار في عمليات التدريب والمعدات لقوى الأمن الداخلي من أجل إنفاذ سيادة القانون وحماية الشعب اللبناني».

عون يبلغ المديرة التنفيذية لـ «يونيسيف» بأعباء تزايد أطفال النازحين السوريين

بيروت - «الحياة» .. توقف الرئيس اللبناني ميشال عون، مع اقتراب ذكرى دخول الأزمة السورية سنتها الثامنة، عند وضع أطفال سوريين «ولدوا في لبنان منذ بداية الحرب السورية عام 2011، باتوا في السابعة من اعمارهم» ويعيشون مع أهاليهم النازحين في لبنان «في ظروف صحية واجتماعية وتربوية صعبة»، مشيراً إلى أن الرعاية اللبنانية إلى هؤلاء «كبّدت الدولة اللبنانية خسائر جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والقطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية، ما انعكس سلباً على تقديمات الإدارات اللبنانية ورعايتها للطفل اللبناني أيضاً، وعلى الشباب الذين يتخرجون في الجامعات ولا يجدون سوق عمل بسبب مزاحمة العمالة السورية». وطلب عون من المديرة التنفيذية لمنظمة «يونيسف» هنرياتا فور التي التقاها أمس، في القصر الجمهوري في حضور ممثلة «يونيسف» في لبنان تانيا شابويزا «العمل على تسهيل العودة التدريجية لهؤلاء النازحين إلى المناطق الآمنة في سورية، ولا سيما تلك التي لم تشهد قتالاً أو توقفت المواجهات المسلحة فيها»، وذلك بالتزامن مع «إيلاء قضية النازحين السوريين الموجودين في لبنان، اهتماماً ورعايةً، للتخفيف من معاناتهم». وتزامنت زيارة فور مع قرب عقد المؤتمر الدولي في بروكسيل لدرس حاجات النازحين السوريين والدول التي تستضيفهم. وأكدت المسوؤلة الدولية أن «يونسيف» ستكون «صوتاً قوياً داعماً للبنان ومدافعاً عن حقوقه، لاسيما ان مبادرته استضافة النازحين السوريين ورعايتهم، أعطت مثالاً مشرفاً للدول كافة كيف يكون الاهتمام بالإنسان عموماً والنازح خصوصاً وحماية المحتاجين إنسانياً، وهذه الضيافة اللبنانية الكريمة تستحق دعماً دولياً واسعاً، وهو ما سيتم تأكيده في مؤتمر بروكسيل». وكان عون عرض مع رئيس «لجنة الرقابة على المصارف» سمير حمود عمل اللجنة وقال الأخير: «إن القطاع المصرفي تقنياً غير معرّض لاي انعكاسات سلبية، واستطاع أن يحقق المستويات المطلوبة بموجب المعايير الدولية سواء المحاسبية منها، أم معيار كفاية الاموال والسيولة. وهذا الأمر يطمئن إلى استمرارية لبنان في علاقاته الطبيعية مع المصارف الدولية والمصارف المراسلة في العالم». وفي السياق، أسف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي «لوفاة طفل من النازحين السوريين في حريق أتى على أربع خيم في مخيم في تعنايل البقاعية ليل أول من أمس»، مشيداً بـ «الجهود المبذولة لإغاثة النازحين المنكوبين». وقال إن «الحريق أدى الى مقتل الطفل وإصابة والديه وتعرض 72 نازحاً لاضرار مادية وكان ناجماً عن احتكاك كهربائي». وعزا «تأخر فرق الدفاع المدني في اخماد الحريق، الى الطرق الترابية الوعرة في المنطقة وكون المخيم يقع في قلب منطقة زراعية».

باسيل في سيدني: لا وصاية تقوى على لبنان

بيروت - «الحياة» .. شدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلال مخاطبته الجالية اللبنانية في مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية المنعقد في سيدني، على أنه «لا يمكن أحداً أن ينزع عنا أصلنا بنزع جنسية أو تغيير هوية، بتجنيس أو توطين، بنازحين أو لاجئين». وأكد أن «اللبنانية مفهومنا الوحيد للانتماء وسبيلنا الوحيد الى الوطن، فلا الطائفة حصن ولا الحزب ركن ولا الملة ملجأ ولا المذهب انتماء، لبنان وحده طائفتنا وحزبنا وملتنا ومذهبنا ولا خلاص لنا من دونه، ومن دون الدولة فيه». وتحدث عن لبنان الحياة المشتركة «النموذج الفريد الذي لم تفلح في إرسائه أعتى الديموقراطيات ولم تقو عليه إمبراطوريات ولا فتوحات ولا حملات ولا سلطنات ولا انتدابات ولا احتلالات ولا وصايات، وهو نموذج ينبغي الحفاظ عليه لا بل يستوجب تطويره». وتوقف عند اهتمام الجالية بأن يحصل أولادها على الجنسية اللبنانية و «تظهره أرقام التسجيل في المعاملات القنصلية»، داعياً الى «المشاركة في «صنع قرار لبنان السياسي والاستفادة من قانونٍ وضعناه ليمثل كل شرائح مجتمعنا وحرصنا لكي تكونوا جزءاً من هذا التمثيل في هذه الدورة الانتخابية ولكي يكون لكم نائب يمثل هذه القارة في الدورة المقبلة مع الإصرار على زيادته لاحقاً، فتعالوا الى التصويت بكثافة في المراكز الـ14 التي يتم تحديدها في أستراليا، ومن منكم لم يتسجل فإلى لبنان لممارسة السياحة الانتخابية في 6 أيار وللمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية المركزي في 10، 11 و12 أيار». وشدد باسيل على أنه «لا للوصاية على الانتشار ولا عودة الى عهد الوصاية، بل لعهد يكون فيه الانتشار وصياً على نفسه بقراره الحر».

اشتباه باختراق الضابطة اللبنانية الموقوفة مواقع وزارات ومؤسسات أمنية

القضاء يلاحق سوزان الحاج ومقرصن حساب الممثل عيتاني بـ«الافتراء الجنائي»

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.... كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن أدور خطيرة، لعبتها المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ورفيقها إيلي غبش، تتعدّى حدود قرصنة صفحات الممثل المسرحي زياد عيتاني، وتوريطه زوراً بتهمة «التعامل مع إسرائيل، وتقديم معلومات أمنية لإسرائيل عن وزراء لبنانيين»، إلى ما هو أبعد وربما أخطر، ويتمثّل بـ«قرصنة مواقع إلكترونية لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية، ومؤسسات وهيئات لبنانية وأجنبية، ومحاولة توريط أشخاص آخرين بجرم العمالة لإسرائيل». وهي أفعال تهدد بـ«كشف أمن البلد»، على حدّ تعبير مصدر أمني لبناني. فبعد أسبوع على التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات، بناءً على استنابة قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي طلب فيها توضيح نقاط غامضة مرتبطة باتصالات زياد عيتاني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على سوزان الحاج وإيلي غبش، بجرائم «الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع إلكترونية، واختلاق أدلة مادية حول تعامل أحد اللبنانيين مع إسرائيل (زياد عيتاني)»؛ وذلك سنداً لمواد تصل عقوبتها القصوى إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. وأحالهما إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما.
وعلى أثر إحالة الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري، أصدر النائب العام التمييزي، القاضي سمير حمود، بياناً جاء فيه «اجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اليوم (أمس) في مكتبه مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار؛ عملاً بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الذي أحاله إلى النيابة العامة العسكرية في قضية الحاج ــ غبش، وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك في جرائم متعددة». وأشار بيان القاضي حمود إلى أن الادعاء ارتكز على مسألتين، الأولى «اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين (عيتاني) مع العدو الإسرائيلي، وعلى تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، عُزي فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها وعلى التحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم أخبار بحقه». أما المسألة الأخرى، بحسب البيان، فهي «شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية، ومواقع إخبارية ومواقع أخرى مختلفة محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت». وأمام المعطيات الجديدة، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «كل هذه الأفعال دبّرتها سوزان الحاج لأسباب شخصية ونفّذها إيلي غبش، لكن أكبر ضحاياها كان الممثل زياد عيتاني، الذي جرى اعتقاله بناءً على أدلة مختلقة». وأكدت، أن «ما تردد عن عدم معرفة الحاج بالمقرصن غبش غير صحيحة، فهي تعرفت عليه عندما كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث حضر غبش إلى مكتبها لمراجعتها بشأن شخص موقوف لديها، وعرّفها عن نفسه وخبرته في مجال المعلوماتية والقرصنة واختراق المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة، وهنا بدأت العمل معه بشكل رسمي». وأفادت المصادر المطلعة، بأن الحاج «وخلال وجودها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، كلّفت غبش بقرصنة أي موقع إلكتروني إخباري أو حزبي يتناولها بشكل سلبي، وبعد نقلها تأديبياً من منصبها، استمرّت باستخدام غبش، وطلبت منه قرصنة مواقع عائدة لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية وهيئات في الخارج، وكان هدفها إرسال رسالة تفيد بأن الأمور باتت سائبة بعد نقلها من مكتب المعلوماتية»، وأكدت المصادر، أن «ثمة تسجيلات صوتية توثّق كل هذه الأفعال، وهي موجودة في الملف». أما زياد عيتاني، فإن القصّة بدأت مع اتخاذ سوزان الحاج قرار الإيقاع به وتوريطه بجرم التعامل مع إسرائيل؛ انتقاماً منه لنسخه إشارة إعجاب (like) وضعتها على تغريدة المخرج شربل خليل، التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية، وإرسالها إلى أحد الصحافيين الذي نشرها وروّج لها وكانت سبباً بنقلها من منصبها تأديبياً. وأوضحت متابعة لمسار التحقيقات، أنه «بعد عشرة أيام من نقل سوزان الحاج من منصبها، قام إيلي غبش وبطلب مباشر منها، بفتح حساب وهمي باسم (نيللي) بزعم أنها فتاة إسرائيلية، وبعث بطلب صداقة (friend request) إلى الممثل عيتاني الذي لم يتجاوب ولم يرسل موافقة (accept)، ثم بعث له بعدة رسائل ومحادثات لم يبادر الممثل إلى فتحها أو حتى قراءتها»، مشيرة إلى أن «هذا الحساب المزوّر جرى إنشاؤه قبل عشرة أيام من توقيف الممثل، حيث جرى نسخ هذه المحادثة التي أتت من طرف واحد، وسلّمت إلى جهاز أمن الدولة الذي سارع إلى القبض عليه واستجوابه تحت الضغط النفسي والجسدي، وإحالته إلى المحكمة العسكرية، حيث لا يزال موقوفاً 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». في حين اكتفى مصدر أمني بالقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «هكذا أفعال لا تنال من أشخاص محددين أو مؤسسات، بقدر ما تؤدي إلى كشف أمن البلد».