لبنان..ريفي في البيت الأبيض: لقاء الخمسين دقيقة امتد لساعتين......السنيورة لن يترشح: قناعاتي لا تتفق مع مبادئ قانون الانتخاب ومتطلباته...افتراق ماروني - شيعي في الانتخابات.. وتوتُّر كهربائي يؤجّج التباعد.. السنيورة يبتعد عن المستقبل إنتخابياً.. وملف عيتاني - الحاج أمام مجلس الوزراء غداً...لبنان بين المناورات الإنتخابيّة والعسكريــة... و20 يوماً حاسمة لبلورة التحالفات...

الثلاثاء 6 آذار 2018 - 5:52 ص

2806

محلية

أكد لـ"إيلاف" أن المباحثات مع الأميركيين شملت نقاطاً حساسة..

ريفي في البيت الأبيض: لقاء الخمسين دقيقة امتد لساعتين..

جواد الصايغ... خاص بإيلاف من واشنطن: خمسون دقيقة كانت مدة الاجتماع المقرر بين وزير العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي، وكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي المعنيين بملف الشرق الأوسط، غير أن اللقاء الذي عُقد في البيت الأبيض امتد لحوالي ساعتين. الوزير اللبناني قال في حديث لـ "إيلاف"، "إننا كلبنانيين ديمقراطيين خارج الاطار الإيراني نتواصل مع العالم الحر، والتقينا في واشنطن المسؤولين المعنيين بملف الشرق الأوسط، حيث لمسنا تفهمًا أميركيًا حول القضايا المطروحة".

مباحثات حول نقاط حساسة

وأضاف: "تبادلنا الآراء حول لبنان والمنطقة، كان هناك اصغاء كامل، حيث تباحثنا في نقاط حساسة، فقدم الأميركيون رؤيتهم وقدمنا رؤيتنا"، متابعا "لا شك الإدارة الأميركية لديها استراتيجية في التعاطي مع لبنان، وشرحنا كيف يهيمن حزب الله على وطننا ويمسك بالمفاصل الحساسة حيث أكدنا انه لا يمكن ان تتقدم أي دولة في العالم بحال كانت هناك جهتان تمتلكان السلاح".

مشروع عربي لمواجهة المشروع الفارسي

وقال: "دعونا الولايات المتحدة الى دعم مشروع عربي مقابل المشروع الفارسي في لبنان. هناك مشروع إيراني لا يمكن ان يواجه بأفراد بل يجب ان يكون هناك مشروع عربي مقابل هذا المشروع، ومدعوم من قبل كل الدول التي تقف ضد التوسع الإيراني الذي يزعزع الأوضاع ولا يشكل استقرار بحيث ان الأماكن التي دخلتها ايران اما هُجر أهلها أو تم تدميرها".

حزب الله يسيطر على الحكومة

وعن امتلاك حزب الله للشرعية في لبنان، لفت "إلى أنه وفي الحكومة التي شغلت فيها منصب وزير العدل كنا في مرحلة ربط نزاع، ولكن عندما انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيطر حزب الله، وسقط ربط النزاع، أما اليوم فقد تم إعطاء الحزب القرار الحكومي كاملاً بظل وجود 17 وزيرًا يتحالفون معه، واصبح الفساد معممًا عند اغلب القوى باستثناء وزير التربية مروان حمادة ووزراء القوات اللبنانية".

كتلة نيابية لمواجهة الفساد

وعن الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في لبنان في شهر مايو المقبل، أكد ريفي "خوضنا للمعركة في دوائر (طرابلس، المنية، الضنية) وعكار، وبيروت الثانية، والبقاع الأوسط، والبقاع الغربي، والشوف، وسنحاول تشكيل كتلة نيابية لمواجهة الفساد والدويلة"، مشيرًا "إلى أن أسماء المرشحين أصبحت شبه جاهزة، ولدينا العديد من الخيارات". وطالب ريفي بانتخابات شفافة وموضوعية، حيث قال "ناشدنا المجتمع الدولي لإرسال منظمات تراقب الانتخابات كمؤسسة كارتر والمؤسسات الأوروبية، كما يجب ان تشكل حكومة جديدة لا يشارك الوزراء فيها بالانتخابات، فلا يجوز ان يكون رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والخارجية واكثر من ثلثي الوزراء قدموا ترشيحاتهم للانتخابات، فمن يضمن الشفافية والموضوعية".

زياد عيتاني

وفي موضوع زياد عيتاني، والأسباب التي دفعت وزير العدل السابق الى الخروج منذ اكثر من شهر وإعلان براءته من التعامل مع إسرائيل، قال "امضيت حوالي أربعين عاماً في الأمن. من يراقب ويحلل بيانات امن الدولة ضد عيتاني يلاحظ غياب الاحتراف والصدقية، وكذلك اعرف بيئة زياد عيتاني وسلوكياته". وتابع "هذه المعطيات دفعتني الى ربط بعض الأمور من خلفية امنية ومن ضمنها اقدام الحاج على الادعاء على الصحافيين زياد عيتاني واسعد بشارة، ولا اخفي ان امتلاكنا لبعض الخيوط والمعلومات التي زودنا بها أناس شرفاء في الأمن لم تغيّرهم السلطة، اوصلنا الى تأكيد يفيد بأن كل ما قيل عن تواصل عيتاني مع الخارج كان غير صحيح، وان لا وجود لكوليت فيانفي". وكشف "ان هناك قوة سياسية حاولت نقل الملف غير أن قوة سياسية أخرى حالت دون هذا الموضوع، ولكن عندما كشفت الفضيحة مباشرة على الهواء اخذت القضية بعدًا آخر، ولا بد ان اقول ان هناك الكثير مثل زياد عيتاني تمت فبركة ملفات لهم، وزجوا بالسجون. كما ان هذه الفضيحة كفيلة باسقاط حكومة في بلد يحترم شعبه".

افتراق ماروني - شيعي في الانتخابات.. وتوتُّر كهربائي يؤجّج التباعد.. السنيورة يبتعد عن المستقبل إنتخابياً.. وملف عيتاني - الحاج أمام مجلس الوزراء غداً...

اللواء... عند الساعة 12 ليلاً تقفل بورصة الترشيحات للانتخابات النيابية، بعدما كانت أقفلت أمس على 706 مرشحين، لتفتح الباب على مصراعيه على الماراتون الطويل، الغريب العجيب، لتشكيل مجلس نواب جديد، يخلف المجلس الحالي، الذي عاش ما يقرب من عشر سنوات. وإذا كان عزوف الرئيس فؤاد السنيورة شكلَّ حدثاً، توقفت عنده الأوساط السياسية والنيابية، بصرف النظر عن تأكيده الجازم بأنه باقٍ إلى جانب الرئيس سعد الحريري، وهو ينتمي سياسياً ووطنياً لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتيار المستقبل، فإن تسارع الاتصالات التي شهدها بيت الوسط، والاجتماعات ذات الصلة باعداد اللوائح، دلّت على قرب ولادة اللوائح والتحالفات، سواء بين تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية»، بما في ذلك التيار الوطني الحر، في ضوء خلط أوراق، أبرزها، تأكيد مرشّح حزب الله في دائرة جبيل - كسروان الشيخ حسين زعيتر، ان لا تحالف انتخابيا مع التيار الوطني الحر في هذه الدائرة، وهو ما كانت اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس. وفي ما خصّ التحالف بين المستقبل والتقدمي الاشتراكي، فقد غرد النائب وليد جنبلاط بعد مغادرته بيت الوسط «وتبقى العلاقة مع الشيخ سعد الحريري وتيار المستقبل بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الاصيل». ولاحقا غرد تيمور جنبلاط على حسابه الخاص عبر «تويتر»: «معك شيخ سعد للعمل على إخراج لبنان من محنته الاقتصادية ومعك للعبور إلى لبنان أكثر استقرارا داخليا وخارجيا».

اتصال الحريري - عون

إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة، لـ «اللواء» ان الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الحريري بالرئيس ميشال عون، أمس، تناول زيارة الحريري إلى المملكة العربية السعودية ومحادثاته مع المسؤولين السعوديين، كما تناول البحث جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غدا الأربعاء في قصر بعبدا بدلا من الخميس، لارتباط الحريري بنشاط مسبق، ربما يكون مرتبطا بعمل اللجنة الوزارية للانتهاء من درس مشروع موازنة العام 2018، أو ربما لاعلان لوائح تيّار «المستقبل» الذي قال ليل أمس، انه «بات قريبا». وفيما لم يلحظ جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء أي تعيينات جديدة، فإن المصادر نفسها أوضحت ان التعيينات تتم في اغلب الأحيان من خارج الجدول. وخلا الجدول الذي تضمن 62 بنداً أكثر من نصفه تقريبا عبارة عن هبات وسفر (39 بنداً) من أية مواضيع مهمة، أو ذات علاقة بأزمة الكهرباء، التي فجرت، أمس، سجالا عنيفا بين وزير المال علي حسن خليل من جهة والوزيرين جبران باسيل وسيزار أبي خليل، ليس بعيدا عن القنبلة التي فجرها باسيل بحق الرئيس نبيه برّي قبل شهر عندما وصفه «بالبلطجي» من دون ان يعتذر حتى الساعة. وغرد وزير الطاقة سيزار أبي خليل عبر تويتر قائلاً: «ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزور الحقائق ويحاضر بالعفة..»، مرفقا تغريدته بمستند يثبت صحة إجراءات التلزيم في ملف الكهرباء. هذه التغريدة، حظيت برضى باسيل الذي أعاد نشرها عبر «تويتر». وكان وزير المال حسن خليل، ردّ على موقف وزير الخارجية جبران باسيل حول تعطيل وزير المال لمشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء 24/24، وقال: «افتخر بتعطيل هذا المشروع لأن فيه محاولة سرقة وهدر وفساد». مضيفاً: مهمتي حماية أموال الدولة والناس، وخصوصا ان ديوان المحاسبة بهيئته العامة أكّد عدم جواز دفع الخمسين مليون دولار. ومن بين بنود الجدول: طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعفاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداء من 1/3/2018، وطلب وزارة الخارجية والمغتربين منح اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الحق بالاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات والقنصليات غير تلك الواقعة ضمن نطاق اقامتهم. ويتضمن الجدول أيضاً بندا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف (البند 9) وطلب وزارة العدل إنشاء لجنة وزارية مشتركة لاعداد خطة وطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، وانفاذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، إلى جانب بنود أخرى تتعلق بشؤون تربوية، من بينها طلب الموافقة على قبول 207 طلاب في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة.

ملف عيتاني - الحاج

وبحسب المعلومات الوزارية، فإن البند المتعلق بطلب تمديد «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية والعسكرية، يُمكن ان يفتح بابا أو يكون مادة للنقاش في مجلس الوزراء، حول الملابسات التي تحيط بفضيحة استمرار توقيف المسرحي زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل، بعدما تبين لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ان الملف مفبرك بتحريض من المقدم سوزان الحاج التي أوقفت ايضا رهن التحقيق مع شخص يدعى أ.غ قام بقرصنة المعلومات في كومبيوتر عيتاني. وفي هذا السياق، علم ان الرئيس عون استدعى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للاستماع منه إلى المعطيات المرتبطة بقضية الحاج - عيتاني، بعدما كان استدعى السبت المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا للغاية نفسها. وأكدت المصادر المطلعة ان الرئيس عون أعطى توجيهاته في اللواءين، لافتا نظرهما إلى ان القضاء يبت بالقضية وفق المعلومات التي يستحصل عليها، وأشارت إلى انه طلب ان يأخذ القضاء مجراه لمعرفة الحقيقة، لا سيما وان الأمر مرتبط بجهازين امنيين، ولكل منهما معطيات مختلفة. وفيما لم يبت قاضي التحقيق العسكري، رياض أبو غيدا أمس، بطلب اخلاء سبيل عيتاني، مثلما كان متوقعا، ذكرت معلومات ان لدى شعبة المعلومات ما يكفي من أدلة ثابتة لادانة المقدم الحاج، في حين قالت مصادر أمن الدولة انه يملك افادة من 21 صفحة مع تسجيلات بالصوت والصورة لاعترافات عيتاني، مشيرة إلى ان هذه التناقضات بروايات جهازين رسميين يفترض ان تحسم من خلال المواجهة التي سيجريها القاضي أبو غيدا بين المقدم الحاج وأ.غ الذي اعترف امام شعبة المعلومات ان ما قام به كان بطلب من الحاج. تزامناً، لفت الانتباه الكتاب الذي وجهه وزير العدل سليم جريصاتي إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، طلب فيه لفت نظر القضاة إلى ضرورة التزام موجب التحفظ، أي إلتزام الصمت في الملفات التي هي قيد نظرهم، وعدم الإدلاء بأي تصريح إلى وسائل الإعلام من دون موافقة مسبقة من وزير العدل. وفهم ان هذا الكتاب ان المقصود منه إحالة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار إلى التفتيش القضائي، في إشارة واضحة بقصد تخويف هذين القاضيين من القيام بعملهما في ملف الحاج - عيتاني، رغم ان التحقيقات لدى شعبة المعلومات ما زالت مستمرة وهي لن تتوقف حتى تبيان كل الحقائق.

عزوف السنيورة

في هذا الوقت، بقي الشأن الانتخابي في صدارة الاهتمامات السياسية، عشية اقفال باب الترشيحات منتصف ليل اليوم، خاصة، بعدما أقفلت بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية في اليوم ما قبل الأخير على 706 مرشحين. وتركزت الحركة الانتخابية، أمس، على محوري بيت الوسط، والمجلس النيابي، حيث أعلن الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه المدوي عن خوض الانتخابات النيابية عن دائرة صيدا - جزّين، وعن أية دائرة أخرى، بعد أكثر من ربع قرن على دخوله العمل السياسي، من دون ان يعني ذلك الانفصال عن تيّار المستقبل بحسب ما أكّد في البيان الذي تلاه في المجلس محاطاً بأعضاء كتلة «المستقبل» النيابية مشددا على انه سيبقى إلى جانب الرئيس الحريري حفاظاً على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وعزا الرئيس السنيورة أسباب عزوفه بأن قناعاته لا تتقف مع المبادئ والمتطلبات والأسس التي قام عليها قانون الانتخاب الحالي، والذي بنظره يتعارض مع الدستور في طريقة تشكيل وتقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يجعله الأقرب إلى ما سمي خطأ «القانون الأرثوذكسي». وكذلك بسبب طريقة الانتخاب التي تعتمد على الصوت التفضيلي، وأيضا بسبب اللوائح المقفلة التي تحرم المواطن حرية الاختيار، بما يسيء إلى ديمقراطية الانتخابات، ويهدد الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وبكونه أيضا يقسم البلاد إلى وحدات طائفية، بما يزيد من حدة الصراع بين المرشحين بداخل اللوائح الواحدة، ويؤدي إلى فوز الأكثر تطرفا في دوائرها، كما ان قناعاته لا تتفق مع الخطوات المطلوب القيام بها ومنها بعض التحالفات المرحلية، للفوز في الانتخابات المقبلة. وختم، انه لكل هذه الأسباب فإني رأيت من الأفضل لي ولتجربتي السياسية والوطنية أن أبقى خارج المنافسة النيابية المقبلة وأن أتفرغ لعملي العام والوطني خدمة للبنان الوطن ككل ولمدينتي صيدا، ولذلك فإني أعلن عزوفي عن الترشح».

جنبلاط في «بيت الوسط»

اما في بيت الوسط، فقد كان لافتا للانتباه اللقاءات التي أجراها الرئيس الحريري مع عدد من نواب الكتلة الحاليين، وعرض معهم الأسباب التي أملت عليه طلبه إليهم بعدم الترشح سواء في بيروت أو في غير دائرة انتخابية، بداعي التغيير للاستعانة بطاقات شبابية، ثم زاره مساء رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط يرافقه نجله تيمور والنواب: غازي العريضي، اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، قبل ان يلتقي بعد ذلك وزير الإعلام ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وتم التفاهم على درس الدوائر التي يُمكن التحالف فيها، كدائرة زحلة والبقاع الغربي وغيرها من الدوائر. وفي ما يتعلق بلوائح المستقبل، فإن التحضيرات مستمرة، على ان تعلن في مهرجان يقام في البيال الأحد. ولم يدل جنبلاط بعد اللقاء بأي تصريح، لكنه غرد لاحقا عبر «تويتر» مرفقا بصورة لبيت لبناني قديم، مؤكدا على ان العلاقة مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل تبقى بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الاصيل»، فيما وصف الرئيس الحريري اللقاء مع جنبلاط بالممتاز جدا، مؤكدا بأن التحالف مع وليد بيك دائم، وانه سائر في هذا التحالف حتى النهاية في كل الدوائر». في حين ان التحالف سواء مع القوات اللبنانية أو مع التيار الوطني الحر سيكون نتيجة القانون الانتخابي، وليس نتيجة العلاقة مع التيار، أو مع «القوات» أو مع حركة «امل» أو «المردة» أو أي فريق سياسي. وشرح الرئيس الحريري ذلك، بأن القانون قائم بطريقة ان هناك حاصلاً انتخابيا لا بدّ من تأمينه، أي بمعنى آخر ان التحالف سيكون بحسب المنفعة الأساسية لكل تيّار سياسي في أي منطقة، لافتا إلى ان هناك أماكن سنكون فيها مع «التيار الحر» واماكن أخرى مع «القوات» واماكن سنكون فيها نحن الثلاثة معاً، لكنه ختم بأن هذه الأمور ما زالت قيد الدرس، الا ان إعلان لوائح تيّار «المستقبل» بات قريبا. وقبل زيارته للحريري في بيت الوسط، ردّ جنبلاط على سؤال لـ «اللواء» عن مسار التحالفات التي يقوم به، بالقول: «حتى الآن لا شيء، نحن متفقون مع الشيخ سعد على أن يكون مرشحنا فيصل الصايغ هو المرشح الدرزي على لائحة بيروت الثانية، عدا ذلك لم نتوصل بعد إلى أي صيغة تحالف نهائية في الدوائر الأخرى. وحول ما تردّد عن التحالف بين الحزب التقدمي الإشتراكي و«التيار الوطني الحر» في دائرة الشوف عاليه قال: لا مع التيار ولا مع غيره حتى الآن». وتابع ضاحكاً: «حتى الآن كلنا طايرين وما حدا غط على الأرض». وأوضح انه يفضل عدم ربط الدوائر ببعضها، وان نعمل قلم دائرة بدائرة، وحيث يمكن التحالف نتحالف، وحيث لا يمكن نمشي ولو وحدنا إذا اضطررنا، فنحن لدينا حاصل انتخابي عالٍ في الشوف وعاليه وبعبدا، لكننا نحتاج للآخرين كما يحتاجون إلينا وما زلنا ندرس الموضوع.

706 مرشحين

تجدر الإشارة إلى انه تقدّم 229 مرشحاً بطلبات ترشيحهم في يوم واحد أمس، ما رفع بورصة الترشيحات إلى 706 مرشين قبل يوم من اقفال طلبات الترشيح. وأبرز الذين تقدموا بطلباتهم الوزراء، رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، عن المقعد الماروني في البترون، جمال الجراح، عن المقعد السني في دائر البقاع الغربي، غطاس خوري، عن المقعد الماروني في الشوف، كما تقدّم 10 نواب بطلبات ترشيحاتهم، وهم أميل رحمة عن المقعد الماروني في بعلبك - الهرمل، سامر سعادة، عن المقعد الماروني في البترون نديم الجميل، عن المقعد الماروني في دائرة بيروت الأولى، زياد القادري عن المقعد السني في البقاع الغربي، أمين وهبي، عن المقعد الشيعي في البقاع الغربي، كاظم الخير عن المقعد السني في دائرة الضنية، قاسم عبد العزيز عن المقعد السني في المنية، عاصم عراجي عن المقعد السني في زحلة، سمير الجسر عن المقعد السني في طرابلس، محمد الحجار عن المقعد السني في الشوف، اغوب بقرادونيان عن مقعد الأرمن الكاثوليك في المتن الشمالي، رياض رحال عن مقعد روم الارثوذكسي في عكار وخضر حبيب عن المقعد العلوي في عكار. كما تقدّم الرئيس حسين الحسيني عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل ومعه النائب السابق يحيى شمص، بالإضافة إلى عدد آخر من أبناء نواب حاليين وسابقين. وتأكيداً على ما نشرته «اللواء» أمس، فقد أعلن مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله والمرشح عن دائرة جبيل وكسروان الشيخ حسين زعيتر ان لا تحالف انتخابي بين حزب الله والتيار الوطني الحر في دائرة جبيل وكسروان، مشيراً إلى اقتراب موعد إعلان لائحة تضمه وشخصيات سياسية وطنية في جبيل و كسروان.

لبنان بين المناورات الإنتخابيّة والعسكريــة... و20 يوماً حاسمة لبلورة التحالفات

الجمهورية....يتسارع النبض الانتخابي أكثر فأكثرعلى المساحة السياسية كلّها، مع انتهاء فترة تقديم الترشيحات التي ستنتهي منتصف ليل اليوم الثلاثاء، ودخول الاستحقاق الانتخابي المرحلة الأكثر دقّة وأهمّية وحساسية، والتي من شأنها أن تحدّد مسبقاً ولو بصورة تقريبية، الخريطة المرتقبة للمجلس النيابي المقبل، وهي مرحلة إعداد اللوائح طبقاً للمادة 52 من القانون الانتخابي التي توجبُ على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدّ أقصى من موعد الانتخابات، والذي يصادف في 26 آذار الجاري، ما يعني أنّ أمام المرشّحين 20 يوماً فقط لإنجاز هذه المهمة، التي توجب بداية وضعِ كلّ المرشّحين في الغربال واختيار المحظوظين مِن بينهم لعضوية اللوائح. ضجيج الماكينات الانتخابية، والحركة المتزايدة في غير اتّجاه لصياغة التحالفات بين القوى السياسية، يضاف إليه الجَلبة الأمنية والقضائية والسياسية والتفاعلات التي أحدثتها تطوّرات ملفّ المسرحي زياد عيتاني وارتباط المقدّم سوزان الحاج به، كلّ ذلك لم يحجب التطوّرات المتسارعة من حول لبنان، ولا سيّما المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الاسرائيلي منذ يومين بالشراكة مع الجيش الاميركي. وبالتزامن مع اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وقد شغلت المناورات مستويات لبنانية رسمية وسياسية وأمنية وحزبية، من زاوية ضخامة هذه المناورة التي وصَفها الاعلام الاسرائيلي بأنّها الاكبر من نوعها منذ العام 2001، والمدى الذي ستستغرقه لاكثر من عشرة أيام، وكذلك من زاوية محاكاتها لحرب إقليمية تفترض تحسينَ الجاهزية لدى الجيش الاسرائيلي وللجبهة الداخلية بهدف التصدّي للتهديدات الصاروخية المحتملة من إيران و«حزب الله». وعبّر مرجع سياسي عن قلقه من هذه المناورة، وخصوصاً في هذا التوقيت بالذات، الذي شهد في الآونة الاخيرة تزايداً في وتيرة التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، لا سيّما ما صدر عن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان من لغة تهديد ووعيد للجيش اللبناني و«حزب الله»، وتلويحه باجتياح بَرّي إلى العمق اللبناني. وقال المرجع لـ«الجمهورية»: لطالما شكّلَ لبنان هدفاً دائماً لإسرائيل، سواء بالاعتداءات المباشرة أو بما تكيدُ له لزعزعة أمنِه واستقراره أو سرقةِ ثرواته كما هو الحال مع النفط البحري الذي تحاول السطوَ عليه، مِن هنا ننظر بقلق الى هذه المناورات، خصوصاً أنّها تأتي على مسافة ايام قليلة من مناورة مماثِلة أجراها الجيش الاسرائيلي في منطقة الجولان المحاذية خلال الاسبوع الاخير من الشهر الماضي، وتُحاكي حرباً مع لبنان. هذا يوجب علينا الحذر من مفاجآت غير محمودة على صعيد المنطقة بشكل عام، خصوصاً في ظلّ إدارة دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. وفيما كرّر مرجع أمني لـ«الجمهورية» التأكيد على الجهوزية في مواجهة أيّ اعتداءٍ إسرائيلي يستهدف لبنان، وإنْ كان هذا الاحتمال ضعيفاً، خصوصاً في ظلّ التطمينات التي ترِد من الدول الكبرى حول أمنِ لبنان واستقراره، قال مصدر قيادي في «حزب الله»: المقاومة على جهوزيتها الدائمة لمواجهة أيّ اعتداء، لسنا قلِقين، ولن نزيد أكثر.

إجتماع أمني

من جهةٍ ثانية، فرَضت تطوّرات ملف الحاج - عيتاني، بالإضافة إلى أمنِ الاستحقاق الانتخابي، عقد اجتماعٍ أمني رفيع المستوي في مقرّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحضرَه كلّ مِن قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية» إنّ الاجتماع تخلّله عرضٌ مفصّل عن التحقيقات التي تناولت قضية عيتاني - الحاج منذ بدايتها الى التحوّلات الأخيرة. بيَّنت أنّ التحقيق الذي أجريَ مع عيتاني بعد توقيفه موثّقٌ بشكلٍ متلفَز وبدقّة متناهية ولا يمكن أن يشكّلَ في جزءٍ منه مسّاً بالحقوق الإنسانية والمدنية والأخلاقية لأيّ متّهَم موقوف. وإنّ قرينة البراءة حفظت للمتّهم بكلّ المعايير. وبحسب المصادر فإنّ اللواء عثمان قدّم تقريراً مفصّلاً أعدّته شعبة المعلومات منذ أن أحيلَ الملف إليها، ولا سيّما في الجوانب التقنية والمعلوماتية، وقالت كلمتها في ما تمّ التوصل إليه من معلومات ستكون بتصرّفِ القضاء في وقتٍ قريب. ولفتَ الى اهمّية التطورات الجديدة التي ظهرَت بشكل ثابت بكلّ ما تحويه من قرائن ووثائق وما قدّمته من متغيّرات في مجرى التحقيقات وأدخلت عناصر إضافية إليها، ولا بدّ من أخذِها بعين الاعتبار. وقالت المصادر: إنّ النقاش تشعّبَ حول أكثر من مستوى تقني وأمني، وتبعاً لذلك شدّد العماد عون واللواء ابراهيم على اهمّية التنسيق المستمر بين القادة الأمنيين والعسكريين، مع التأكيد على المزيد من التنسيق مع مديرية المخابرات والأمن العام. وقالت المصادر إنّه تمّ التوافق على ضرورة جمعِ وضمِّ التحقيقات الجارية في شعبة المعلومات وأمنِ الدولة في ملفٍ واحد لِما للشقّ التقني الذي توصّلت إليه شعبة المعلومات من أهمّية في مسار التحقيقات التي أجراها أمن الدولة، والتعاون في هذا المجال في المراحل الأولى من أيّ ملف وقضية بهذه الخطورة التي تضمن عدم الوصول الى ما وصلت من مفاجآت بعدما اعتبَر الجميع أنّ التنسيق لو تمّ في مراحل متقدّمة وسابقة لَما وصَلت الأمور إلى ما وصَلت إليه بعد النفي القاطع لدى قادة الأجهزة الأمنية والحِرص على عدم إعطاء ما جرى أيّ طابع سياسي أو طائفي على الإطلاق وحصر الموضوعِ بالوثائق والمعلومات والقرائن، خصوصاً أنّ ما توصّلت إليه المعلومات يشكّل مرحلة متقدّمة بما فيه من التعقيدات التقنية والفنية التي تمّ كشفُها. وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: المداولات أثبتت أنّ عيتاني انساقَ في مرحلة من المراحل ومن خلال الاتصالات التي أجراها مع المتحدثة الإسرائيلية المشار إليها، دون الوصول الى ارتكاب أيّ جرم أو المسّ بالأمن القومي للبنان. وهو عملٌ يُدان بما يلحظه القانون في اكثر مواده دقّةً. وهو إنْ أبعَد الشبهة عنه بالتورّط في عمل أمني فإنّ مرحلة من المراحل قد قطعَها ويحاسب عليها القانون. إلى ذلك، كشَفت مراجع قضائية وأمنية لـ«الجمهورية» أنّ قضية عيتاني - الحاج ستنتقل اليوم الى مرحلتها القضائية الحاسمة، التي سيقول فيها القضاء الكلمة الفصل، ويرسم المحطات المقبلة بمجرّد إحالة ملف المقدّم الحاج اليوم أو غداً على أبعد تقدير الى قاضي التحقيق الأوّل رياض أبو غيدا للاستماع إلى إفادتها وإجراء المقتضى، بما فيها المقابلات الضرورية بإشراف مباشر من مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود.

أمن الانتخابات

وفي الشقّ الثاني من الاجتماع الأمني، تمّ التشاور في عناوين الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وما تلقيه من مسؤولية على قادة الأجهزة الأمنية. فالجميع يدرك أنّها ستجري في يومٍ واحد. وقالت المصادر لـ«الجمهورية» إنّ القادة الأمنيين اتفقوا على التركيز في المرحلة المقبلة على وضعِ الخطة الضامنة لهذه الانتخابات بما يضمن إجراءَها في أفضل الظروف الأمنية والإدارية. كما تمّ الاتّفاق على تركِ الأمور العملانية للمسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لإقرارها والبتِّ بها في مستقبل الأيام بما يَكفل وضعَها قبل موعد فتحِ صناديق الاقتراع.

لقاءات بلا تحالفات

والشأن الانتخابي كان بالأمس محورَ مشاورات بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك بين التيار والقوات اللبنانية في بيت الوسط. وقالت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لـ«الجمهورية» إنّ الامور لم تصل الى الحسم الايجابي للتحالف بين المستقبل والقوات، وإنْ كانت أجواء اللقاء الذي جرى ليل امس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الاعلام ملحم رياشي إيجابية، علماً أنّ الحريري قال بعد اللقاء إنّ التحالفات ستكون نتيجة القانون الذي سيحكم مصلحة كلّ فريق سياسي، مِن هنا سندرس مصلحة كلّ من تيار المستقبل والقوات اللبنانية. على أنّ الإيجابية الجدّية، طغت على لقاء الحريري بوفد الحزب التقدّمي برئاسة النائب وليد جنبلاط، وبحسب الأجواء المحيطة بمناقشات الطرفين فإنّ تقدّماً جوهرياً تمّ على صعيد التحالف بين الطرفين، والنقاشُ بينهما دار في فلكِ الإيجابية والودّية الشخصية العميقة، الأمر الذي دفعَ الحريري الى وصفِ اللقاء بـ«الممتاز جداً»، وقال ردّاً على سؤال: تحالفُنا الانتخابي مع وليد بك دائم، وأنا سائر في هذا التحالف حتى النهاية في كلّ الدوائر». وفيما آثرَ جنبلاط عدمَ الإدلاء بتصريح بعد اللقاء أتبَع إيجابية الحريري بتغريدة على حسابه على تويتر قال فيها: «وتبقى العلاقة مع الشيخ سعد الحريري وتيار المستقبل بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الأصيل».

مجلس وزراء

من جهةٍ ثانية، سياسياً، يَعقد مجلس الوزراء غداً جلسةً عادية يترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا وعلى جدول اعمالها 62 بنداً، فيما يُرتقب أن يعقد المجلس جلسةً ثانية قبل نهاية الاسبوع حول الموازنة في حال تمكّنَت اللجنة الوزارية من إنهاء درسِها قبل ذلك. وإذ تحدَّث وزير الصحة غسان حاصباني عن «احتمال كبير لإقرار الموازنة قبل نهاية آذار». قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: نحن نسعى جهدنا لإنجاز الموازنة، خصوصاً وأنّ الوقت اصبح دقيقاً وحسّاساً جداً، ولا توجد إمكانية لتضييع الوقت، والسقف الذي نمنحه لنفسنا هو ان نتمكّن من إنجازها قبل آخِر الأسبوع الحالي، وإلّا تصبح هناك صعوبة كبرى في ان يتمكّن المجلس الحالي من أن يقرَّها.

سجال

في هذه الأجواء برز سجال كهربائي خرَق الهدنة القائمة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وجاء على خلفية ملفّ الكهرباء واتّهام رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل لوزير المال علي حسن خليل بتعطيل مشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء 24/24. فردّ خليل متّهماً باسيل بمحاولة السرقة، فتدخّل وزير الطاقة سيزار ابي خليل وقال عبر تويتر «ما أبلغَ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفّة». فردَّ وزير المال: قائلاً «لن أردّ على الوكيل لأنه يعرف ويحرّف كما يُطلب منه، والحَكم هو القانون». وقال وزير المال لـ«الجمهورية»: «الوزارة ليست طرفاً في هذه المعركة وليس لديّ أيّ فاتورة تخصّ الكهرباء أو تخصّ معمل دير عمار، وهم يعرفون ذلك، فليُبرزوا بالمستندات ماذا أوقفتُ؟ وكشف أنّ وزارة الطاقة أرسلت كتاباً إلى ديوان المحاسبة تطلب فيه صرفَ أموال مشروع دير عمار 2 لكنّ الاخير رفض. وبدوري ولكي ارفعَ عنّي المسؤولية ارسلتُ كتاباً الى رئيس الحكومة اطلب فيه ان يحكم مجلس الوزراء في هذه القضية لأنه بالقانون عندما يحصل ايّ خلاف بين الوزارة وديوان المحاسبة يفصل فيه مجلس الوزراء. فكفى حججاً للدفاع عن فشلِهم، لقد آليتُ على نفسي طوال المدة الفائتة ألّا أدخلَ في هذا السجال خصوصاً أنّ الموضوع ليس عندي، لكنّ عودة توجيه أصابع الاتّهام الى وزير المال وتركَ انطباعٍ عند اللبنانيين أنّني مَن يعطّل كلَّ الكهرباء استدعى منّي هذا الرد، ولتكشف الحقائق». وسأل خليل: إذا كان مبلغ الـ 50 مليون دولار حقاً لهم وموجود داخل موازنة الطاقة فلماذا لم يصرفوه؟ وهو الأمر الذي يؤكّد صحّة كلامي».

الحريري المرتاح لزيارته «الناجحة جداً» للسعودية يستعدّ لإدارة مُحرّكات... معركته الانتخابية

السنيورة يعلن العزوف عن الترشّح و«ينسحب» من المشهد السياسي

الراي...بيروت - من ليندا عازار ... مَن يكسر مأزق معادلة «براءة عيتاني وإطلاقه تُساوي إدانة المقدّم الحاج وسجْنها»؟

انطلق في بيروت أسبوعٌ صاخِبٌ على وهج المحادثات «الناجحة جداً» التي أجراها رئيس الوزراء سعد الحريري مع القيادة السعودية خلال زيارة الخمسة أيام التي قام بها للرياض وأسستْ لديناميةٍ جديدة في العلاقات بين زعيم «تيار المستقبل» والمملكة، التي اختارتْ «العودة» الى المشهد اللبناني وتوجيه رسالة مزدوجة بأن موقع الحريري محوريّ في معادلة التوازن الداخلية ببُعدها الاقليمي وبأنها لن تترك لبنان يصارع أزماته الاقتصادية - المالية وحيداً أو يَسْقط في قبضة المشروع الإيراني. وكرّستْ الإشارات الأولى بعد عودة الحريري الى بيروت المعلومات التي تشير الى أن استعادة السعودية علاقتها الوثيقة بزعيم «المستقبل» وإحاطتها مجدداً بالواقع اللبناني ليست على قاعدة «صِدامية» بمعنى الدفْع نحو مواجهة داخلية مع «حزب الله» بقدر ما أنها تقوم على احتضان المملكة لحلفائها وتَفَهُّم خيار الحرص على الاستقرار، في موازاة مضيّها مع شركاء خارجيين لها في حياكة شبكة ضغط على إيران التي يشكّل الحزب ذراعها الرئيسية. وفيما تعيش بيروت أجواء عودة وشيكة لموفد الديوان الملكي نزار العلولا لاستكمال المحادثات التي كان بدأها الأسبوع الماضي وقَطَعَها بفعل الزيارة الأولى من نوعها التي قام بها الحريري للمملكة منذ أزمة الاستقالة (في نوفمبر الماضي)، فإن رئيس الحكومة لم يُخْفِ في «أول الكلام» من العاصمة اللبنانية ارتياحه الكبير للمحادثات التي أجراها مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وإذ أكد أن زيارته للرياض «كانت ناجحة جداً»، قال الحريري: «البعض كان شكك في علاقة سعد الحريري بالمملكة العربية السعودية، وأرى أن هذه الشكوك التي حاول البعض أن يزرعها خلال كل هذه المرحلة ذهبت، والعِبرة في النتائج. فالكل سيرى كيف ستدعم المملكة سعد الحريري ولبنان في مؤتمريْ روما وباريس، والأهمّ بالنسبة إليّ دعم السعودية للبنان، فهو ليس دعماً شخصياً بل للبلد». والأبرز ان رئيس الحكومة أطلق هذا الموقف من دارة رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة وبعد زيارة بالغة الدلالات قام بها فور عودته الى لبنان. ورغم أن الحريري أعلن بعد اللقاء، مساء أول من أمس، أنه طلب من السنيورة «المضيّ في تَرشُّحه للانتخابات النيابية في صيدا»، فإنه كان من الواضح أن زعيم «المستقبل» أراد بهذه «اللفْتة» توجيه تحية الى الرجل الذي هو «من أفراد البيت»، والى «كل التضحيات التي قام بها أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري والاستهداف الذي تعرض له طوال تلك المرحلة»، وذلك لمعرفته أن السنيورة قرر عدم الترشّح للانتخابات المقبلة بفعل القانون الذي ستجري على أساسه والذي يقوم على النسبية مع صوت تفضيلي محصور بالقضاء، ما يضعه في تنافُس لا يريده ضمن «البيت الواحد» مع النائبة بهية الحريري. ولم يتأخّر رئيس كتلة «المستقبل» في تأكيد هذا التوجه إذ أعلن في مؤتمر صحافي، ظهر أمس، عزوفه عن الترشح مع كشْفه أنه لن يعود تبعاً لذلك ليترأس كتلة «المستقبل» (كان الرئيس الحريري طرح عليه الاستمرار بترؤسها)، ومشدداً على ان قراره الذي عزاه الى طبيعة قانون الانتخابات و«بعض التحالفات المرحلية» المطلوبة للفوز «لا يعني أبداً انفصالاً عن تيار المستقبل الذي أنتمي سياسياً ووطنياً إليه، وقبل ذلك ما يقتضيه الوفاء من قبلي، وكذلك الانتماء إلى إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وإذ تمسّك السنيورة بدعْم الحريري، أطلق إشارةً بدتْ أقرب الى الانسحاب من الشأن السياسي مع تأكيده التفرغ لـ «عملي العام والوطني»، مسترجعاً أبرز محطات المشهد السياسي الذي طبعه منذ ان كان رفيق درب الرئيس رفيق الحريري ابتداءً من العام 1992 وصولاً الى توليه رئاسة الحكومة مرتين بعد اغتياله (في 2005 و2008) وما تخلّلها من «جرائم اغتيال متسلسلة» وإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأزمات سياسية ليس أقلّها محاصرة السرايا الحكومية (باعتصام مفتوح) لنحو 18 شهراً من «حزب الله» وحلفائه وصولاً الى أحداث 7 مايو 2008، وهي المراحل التي تميّز خلالها السنيورة بصلابة في الموقف من «حزب الله» وسلاحه. وفيما جاء عزوف السنيورة عشية انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وفي سياق تمهيدي لإعلان الحريري ترشيحاته هذا الأسبوع إيذاناً بتركيز الجهود على حسْم خريطة التحالفات قبل تسجيل اللوائح، استمرّ الدويّ المتدحرج لما بات يُعرف بـ «قضية المسرحي زياد عيتاني - المقدّم سوزان الحاج» والتي ترخي بظلال ثقيلة وبالغة السلبية والحساسية على صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية وخصوصاً عشية مؤتمر «روما 2» منتصف الشهر الجاري والمخصّص لدعم الجيش وهذه الأجهزة. وفي اليوم الثالث على انفجار هذا الملف، بقيت الأنظار مركّزة على تداعياتِ المعطى الذي قلَب ملف عيتاني من التعامل مع إسرائيل وفق ما قدّمه جهاز أمن الدولة للقضاء العسكري، الى «فبْركة» قضيّته من قبل مُخْبِر في هذا الجهاز كشفتْه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي واعترف بأن المديرة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المقدّم الحاج استخدمتْه «قرصاناً» لتلفيق التهمة للفنان المسرحي انتقاماً لمساهمته في الترويج لـ «لايك»، كانت قالت إنها قامت به عن طريق الخطأ، لتغريدةٍ للمخرج شربل خليل تسيء الى المرأة السعودية بعد قرار السماح لها بالقيادة، الأمر الذي تسبب أوائل اكتوبر الماضي بفصْلها من مركزها ووضْعها بالتصرف. وتواصلتْ أمس التحقيقات مع الحاج من شعبة المعلومات التي طلبت تمديد مهلة سماع إفادتها 48 ساعة بإشراف القضاء، وسط مؤشراتٍ على تَمسُّك «أمن الدولة» بنتائج التحقيقات التي تدين عيتاني وتسلُّحه بتسجيلات بالصوت والصورة لاعترافاته مقابل إصرار «المعلومات» على ما خلصت إليه في شأن «فبْركة» الملف برمّته بناء على أدلة تقنية واعترافات المخبر ايلي.غ ومراسلات بعضها صوتي باتت في حوزتها. وفيما شكّل هذا الملف بنداً رئيسياً في اجتماعٍ لقادة الأجهزة الأمنية أمس، كثرت علامات الاستفهام حول كيفية الخروج من مأزقٍ يلوح في الأفق في ظلّ معادلةٍ تُساوي معها «براءة» عيتاني وإطلاقه «إدانة» الحاج (تنفي الاتهامات الموجهة ضدها) وتالياً سجْنها، لا سيما مع دخول رئاسة الجمهورية على الملف راسمةً ما يشبه «الخط الأحمر» حول المقدّم التي نقلت محطة «ام تي في» عن الرئيس ميشال عون اعتباره قضيتها «قضية وطنية»، وسط اقتناعٍ بأن «خط الدفاع الأساسي» يُراد له «حماية» جهاز أمن الدولة وصدقية عمله.

هل زار سليماني نصرالله؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وصفت بالنادرة تجمع الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني السيد حسن نصرالله، وقائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني اللواء قاسم سليماني. واللافت في الصورة التي لم يحدد تاريخها ومكان التقاطها، أن نصرالله يظهر فيها وهو حاسر الرأس. وكان ناشط إيراني على «تويتر» يدعى مهرداد خليلي، نشر ليل الأحد - الاثنين الماضي، الصورة، مشيراً إلى أن سليماني «في حضرة» نصرالله، ما يرجح فرضية أن الجنرال الإيراني هو الذي كان ضيفاً على أمين عام «حزب الله».

لبنان: «المستقبل» يحسم أسماء مرشحيه خلال 48 ساعة

علوش: لوائح خاصة من دون تحالفات في معظم الدوائر

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح... تحولت الماكينة الانتخابية لتيار «المستقبل» بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض وقبل انتهاء مهلة إقفال باب الترشيحات منتصف ليل اليوم الثلاثاء، إلى ما يشبه «خلية نحل». ويبحث رئيس «المستقبل» والمقربون منه حاليا في الصيغة الأمثل لإعلان أسماء المرشحين عن كل دائرة والذي من المتوقع أن يتم ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر الحالي. ويشير القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش إلى أن ملامح لوائح «المستقبل» النهائية ستتبلور خلال الـ48 ساعة المقبلة، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تياره سيخوض الانتخابات على «لوائح خاصة به ومن دون تحالفات في معظم الدوائر وإن كنا سنتحالف مع عدد من الفرقاء في دوائر محددة». ويضيف علوش: «التحالف الرئيسي سيكون مع القوات اللبنانية، ولعل مصلحة الفريقين تكمن بذلك وبخاصة في دائرة بعلبك الهرمل، كما في دائرة الشمال الثالثة وبيروت الأولى وحتى جزين». ويرفض علوش الجزم بتحالف انتخابي أكيد مع «الوطني الحر» سواء في دائرة زحلة أو عكار، لافتا إلى أن الأمور ستحسم في هذا المجال خلال يومين، مضيفا: «على كل الأحوال التحالف مع التيار الوطني الحر سينحصر على الأرجح بدائرتين أو ثلاث». بالمقابل، تجزم مصادر قيادية في «الوطني الحر» أن «التحالف الانتخابي» في زحلة مع «المستقبل» محسوم منذ فترة، وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا لا مصلحة لحزب (القوات) بالانضمام إلى تحالفنا مع (المستقبل)، في زحلة باعتبار أنّه قادر على كسب مقعد نيابي ومعركته تنحصر بالسعي لكسب مقعد آخر». وتُجمع كلّ استطلاعات الرأي والخبراء الانتخابيين على أن «المستقبل» سيكون الخاسر الأكبر مع القانون الجديد، مما يجعله يفتقد أكثر من ثلث كتلته النيابية الحالية (33 نائباً)، ويرجح علوش أن يصبح عدد نواب الكتلة «بالعشرينات». ويشير عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل»، راشد فايد، إلى أنه يتم حاليا التباحث بالطريقة والصيغة المثلى لإعلان مرشحي «المستقبل» واللوائح التي سيخوض بها الانتخابات النيابية، لافتا إلى أن هناك سيناريوهين: «الأول يقول بعقد الرئيس الحريري مؤتمر صحافي موسع في بيت الوسط، أما الثاني فبتنظيم مهرجان في البيال، وهو ما سيحتاج لجهد كبير وتحضير طويل، مما يجعله مستبعدا وبالتالي احتمالا ضعيفا». ويضيف فايد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مع إعلان أسماء المرشحين والذي من المتوقع أن يحصل ما بين 10 و15 من الشهر الحالي، تتضح معالم اللوائح والتحالفات التي ستكون بمعظمها منسجمة مع نهجنا السياسي». ويتحدث فايد عن «أسبوع حافل ستتضح خلاله الصورة النهائية للتحالفات»، واصفا ما يُحكى عن تفاهمات انتخابية محسومة في دوائر محددة بـ«الكلام المستعجل». ويضيف: «لا شيء محسوم حتى الساعة إلا عدم تحالفنا مع حزب الله»، موضحا أن القضية الأساسية التي يخوض على أساسها «المستقبل» هذا العام الانتخابات النيابية هي «صون الاستقرار وحماية سيادة لبنان». وكان الحريري أعلن في ذكرى اغتيال والده في 14 فبراير (شباط) الماضي أن المواجهة السياسية والانتخابية الحقيقية لتياره هي مع «حزب الله»، لافتاً إلى أن برنامج في تيار «المستقبل» للانتخابات، هو «إعادة الاعتبار لزمن رفيق الحريري، محررين من ضغوط الوصاية ومن المتسلقين على أكتاف الدولة والقانون». ويبدو واضحا أن «المستقبل» يكثف حركته في المناطق مع اشتداد حدة المنافسة على الساحة السنية. وخلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «الانتخابات النيابية 2018: الشباب ينتخب»، حثّ الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري المنتسبين إلى مصلحة الشباب في تياره على تفعيل عملهم، قائلا: «لا تتركوا بيتا لا تتركوا منطقة إلا وتزوروها وتتحدثوا مع أهلها، وقولوا لهم إن تيار المستقبل بقيادة الرئيس سعد الحريري يقول لكم إننا نريد خوض هذه الانتخابات ونريد أن ننتصر في 7 أيار لمنطق الدولة وليس لمنطلق السلاح». وشدد أحمد الحريري على أن «هذا الاستحقاق ليس استحقاقا باردا، بل هو استحقاق مصيري بعد كل ما تعرض له تيار المستقبل من اغتيالات وتفجيرات وتشويه للسمعة»، مضيفا: «ما نريد قوله اليوم إنه لا أحد يستطيع تركيعنا، لأننا على حق ولأنكم أوادم، ولأن نيتنا صافية، ولأننا لم نؤذ أحدا أبدا، ولا يوجد في رقبتنا أي نقطة دم».

السنيورة لن يترشح: قناعاتي لا تتفق مع مبادئ قانون الانتخاب ومتطلباته

بيروت - «الحياة» .. أعلن أمس، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، معتبراً أن قناعاته «لا تتفق مع المبادئ والمتطلبات السياسية والأُسس التي قام عليها قانون الانتخاب الحالي، والذي بنظري يتعارض مع الدستور في طريقة تشكيل وتقسيم الدوائر الانتخابية، ما يجعله الأقرب إلى ما سمي خطأ «القانون الأرثوذوكسي»، وبسبب طريقة الانتخاب التي تعتمد على الصوت التفضيلي، واللوائح المقفلة التي تحرم المواطن حرية الاختيار، بما يسيء إلى ديموقراطية الانتخابات، ويهدد الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويقسِّمُ البلاد إلى وحدات طائفية، بما يزيد من حدة الصراع بين المرشحين بداخل اللوائح الواحدة، ويؤدي إلى فوز الأكثر تطرفاً في دوائرها». وقال السنيورة: «إن الرئيس سعد الحريري كان تمنى علي أن أترشح للانتخابات عن صيدا، غير أني قررتُ العزوف عن خوض الانتخابات وفق القانون الجديد». ولفت إلى أن «هذا القرار لا يعني أبداً انفصالاً عن «تيار المستقبل»، وسأستمر ناشطاً في الشؤون الوطنية والقومية، وفي الدفاع عن استعادة الدولة القادرة والعادلة لدورها ولسلطتها الواحدة والوحيدة، واستعادة اعتبارها وهيبتها». واستعاد السنيورة محطات مفصلية في عمله السياسي، «انطلاقاً من العمل العام إلى جانب أخي وصديقي رفيق الحريري منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، مروراً بتولي منصبَ وزير الدولة لشؤون المال وبعدها وزيراً أصيلاً للمال في حكوماته جميعاً، وأعتزّ بكل جهد بذلته في تلك الوزارة على رغم كل العراقيل والإرغامات، والانسدادات التي وُوجهتُ بها ووُوجهتْ بها جميع حكوماتِ الرئيس رفيق الحريري». ثم تحدث عن مرحلة ما بعد «استشهاد الرئيس رفيق الحريري المهول والمزلزل»، وتوليه رئاسة الحكومة و «أَقبلتُ على العمل واضعاً نصب عيني هدفاً أساسياً هو الحفاظُ على لبنان ودولته ومؤسساتها، وحق اللبنانيين في العيش بحرية وكرامة». وعدد إنجازات أبرزها «إقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقيام العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الشقيقين والجارين لبنان وسورية. وسعيت، من أجل ترسيم الحدود بين البلدين، وهو ما أكّده القرار 1680 وإن كان الترسيم لم يتحقق بعد، ونجحْنا بداية في إنقاذ الجمهورية والحفاظ عليها من السقوط والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة ومنع إسقاط الحكومة بعد مغادرة بعض الزملاء لمجلس الوزراء ومحاصرة السراي وإقفال المجلس النيابي 18 شهراً، وفي إحباط مخططات إسرائيل ومنعناها من الانتصار على لبنان ومقاومته وشعبه في العام 2006، بفضل نجاحنا في تثبيت الوحدة الوطنية في وجه إسرائيل. وتمكنا من نشر الجيش في الجنوب بعد غيابٍ 30 سنة واستصدار القرار 1701 الذي يساهم إسهاماً أساسياً في حماية لبنان إلى جانب الجيش اللبناني من دون الحاجة إلى تدخل أي جهاتٍ أُخرى». وتحدث عن مرحلة «إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي بأموال المساعدات من الدول العربية الشقيقة والصديقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق ومصر ومن الخزينة اللبنانية. ونجحنا في أن نحقق ولمدة 3 سنوات متتالية 2007- 2009 أعلى نسبة نمو اقتصادي في تاريخ لبنان بلغت أكثر من 8.5 في المئة سنوياً». وأشار إلى مشروع قانون مراجعة وتدقيق جميع حسابات الدولة من قبل واحدة أو أكثر من المؤسسات الدولية للتدقيق ووفقاً للقواعد الدولية للتدقيق، الذي أحالته حكومته على البرلمان ولا يزال المشروع قابعاً في أدراجه إلى الآن». ولفت السنيورة إلى «سنوات قاسية اشتدّ بعدها وتصاعد النهم نحو استتباع إدارة الدولة اللبنانية وتراجع مستويات الولاء للدولة لمصالح الأحزاب والطوائف والميليشيات ما يفاقم مستويات الفساد والإفساد». وقال: «لكني لم أتراجع عن اقتناعاتي ولم أتزحزح عن إخلاصي لوطني وتمسكي بمبدأ وحدة الدولة ومبدأ الدفاع عن سيادتها وسلطانها على مؤسساتها». وتحدث عن فشل في «منع سيطرة وتمدد السلاح غير الشرعي، خصوصاً بعد التدخل العسكري لحزب الله في بيروت عام 2008». وأشار إلى تجربته النيابية عن مدينة صيدا إلى جانب «زميلتي بهية الحريري»، ورئاسته لكتلة المستقبل النيابية ومأسسة الكتلة. ورأى أن قناعاته «لا تتفق مع الخطوات المطلوب القيام بها بعد الانتخابات المقبلة ومنها بعض التحالفات المرحلية، للفوز في الانتخابات المقبلة». ولفت في رده على أسئلة الصحافة إلى «أن قانون الانتخاب فيه مطبات عديدة، لأن عملياً ما سيحصل أن كل نائب في كل لائحة وكأنه يحمل خنجراً يطعن به زميله، ليس فقط خصمه. هذا من ضمن الأمور التي لا أريد عبرها أن ألعب هذه اللعبة». وتمنى السنيورة على «كل شخص يذهب إلى الانتخابات أن يضع مصلحة لبنان أولاً وان نكون بحال تلاؤم مع محيطنا العربي».

كلام باسيل عن وزارة المال يثير سجالاً بين خليل وأبي خليل

بيروت - «الحياة» .. أحدث كلام وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في برنامج «دق الجرس» على محطة «أم تي في» مساء أول من أمس سجالاً مع وزير المال علي حسن خليل، على خلفية قوله أمام الطلاب الذين سألوه عن إصرار فريقه على استئجار بواخر في ملف الكهرباء وعدم إنشاء معامل: «عملنا على إنشاء معمل في دير عمار لكن توقف العمل فيه لأن وزارة المال توقفت عن الدفع وتذرعت بأن ديوان المحاسبة هو الذي اعترض وطلب وقف الدفع وكلكم تعرفون «وين ديوان المحاسبة». ورد وزير المال قائلاً: «شرف كبير لي أن أمنع السرقة والهدر، وهذه المعزوفة لتغطية الفشل يجب أن تتوقف، وعلى اللبنانيين أن يعلموا من المسؤول عن عدم إنجاز مشروع الكهرباء». وأضاف خليل: «ديوان المحاسبة اجتمع بهيئته العامة وقرر بالإجماع أن قيمة الـTVA من قيمة العقد وأن أي تجاوز هو سرقة أو محاولة سرقة». وتعليقاً، قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل عبر «تويتر»: «ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفة». وسارع حسن خليل للتعليق قائلاً: «لن أرد على الوكيل لأنه يعرف ويحرف كما يطلب منه والحكم هو القانون». وعاد أيضاً وزير الطاقة ورد على كلام وزير المال سائلاً: «على أساس هو أصيل».