لبنان...زياد عيتاني إلى الحرية اليوم.. ومطالبة الحريري بلجنة تحقيق وزارية... إفتراق إنتخابي بين حزب الله والتيار العوني..حماوة إنتخابية.. والحريري يتمنّى على السنيورة الترشّح ...باسيل: التفاهم بين «الحر» و«حزب الله» أمام امتحان جديد....فرنجية: لن نقبل إلغاءنا ومنفتحون على من يتعاطى معنا بتواضع..محكمة الحريري تدخل مراحلها الأخيرة ...أحكام غيابية لخمسة من كوادر أمن «حزب الله»...

الإثنين 5 آذار 2018 - 5:55 ص

2606

محلية

زياد عيتاني إلى الحرية اليوم.. ومطالبة الحريري بلجنة تحقيق وزارية... إفتراق إنتخابي بين حزب الله والتيار العوني.. وترشيحات المستقبل وتحالفاته قبل نهاية الأسبوع..

اللواء... حدثان يستأثران بالاهتمام المحلي والخارجي قبل أقل من 36 ساعة من اقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة: أولهما، بدء الرئيس سعد الحريري اتصالاته، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، التي وصلها الأربعاء الماضي، واستقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم عقد أكثر من لقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل أمس إلى القاهرة، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في بلس، حيث طلب منه الترشح للانتخابات النيابية، والذي تريث إلى اليوم لاعلان موقفه من الترشح للانتخابات في دورتها المقبلة، في مؤتمر صحفي يعقده ظهر اليوم في مجلس النواب.. وثانيهما، المعلومات التي تجمعت لـ «اللواء» عمّا يُمكن وصفه بفراق وافتراق، انتخابي بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وحزب الله، على خلفية فشل المفاوضات حول أكثر من دائرة، والتي اندلعت شرارتها من دائرة كسروان- جبيل، بعدما رشح الحزب الشيخ حسين زعيتر مسؤول حزب الله في جبل لبنان والشمال، الأمر الذي لم يهضمه التيار العوني ممثلا بباسيل، ونائب التيار الحالي سيمون أبي رميا، حيث قال رئيس التيار في لاسا (قضاء جبيل): عندما نكون أقوياء لا أحد يفرض علينا مرشحاً. وكانت المعلومات اشارت إلى ان الحزب ربط منذ اللحظة الأولى ضم زعيتر إلى لائحة العميد المتقاعد شامل روكز، بأنه يوفّر للتيار الوطني الحر الفرصة لتسمية مرشّح في دائرة بعلبك - الهرمل، أو الإبقاء على النائب الحالي اميل رحمة. وإذا كان الحزب لا يعتبر نفسه معنياً مباشرة بدائرة صيدا- جزّين (متروكة للرئيس نبيه بري)، فإن الفراق الانتخابي مرشّح ليشمل غالبية الدوائر في جبل لبنان وصولاً إلى بعلبك- الهرمل، وزحلة والبقاع الغربي. وأول معطيات الصدام الانتخابي أو التنافس وجهاً لوجه، ما نقله قيادي في حزب الله فإن لدى الحزب توجهاً برد الصاع صاعين لباسيل وذلك بتشكيل لائحة مستقلة في كسروان- جبيل وترشح النائب السابق طارق حبشي عن دائرة بعلبك- الهرمل. ووسط هذين الحدثين، يشهد الأسبوع الطالع مزيداً من الحماوة الانتخابية، في ظل معلومات عن توجه الرئيس الحريري إلى إعلان مرشحي المستقبل قبل يوم الجمعة المقبل، فضلا عن التحالفات الأخذة بالاتساع مع التيار الوطني الحر، وربما في إطار محدود مع «القوات اللبنانية». وكشف مصدر مطلع ان الرئيس الحريري عاد مرتاحا من المملكة العربية السعودية ولمس دعماً للبنان في مجالات الاستقرار والاقتصاد والجهود الجارية لاجراء الاستحقاق الانتخابي.

عودة الحريري

وفي تقدير مصادر سياسية، ان عودة الرئيس الحريري من زيارة وصفها هو بأنها كانت «ناجحة جداً» إلى السعودية، والتي استمرت ستة أيام، حركت سريعاً الجو السياسي العام في البلاد، والذي اتسم بالتريث والاسترخاء، لا سيما على الصعيد الانتخابي والحكومي بشكل عام، حيث يفترض ان تعاود اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع موازنة العام 2018 اجتماعاتها اليوم عشية جلسة لمجلس الوزراء تقرر ان تعقد الأربعاء في قصر بعبدا بجدول أعمال عادي سيوزع اليوم أيضاً، وسط تجاذبات بين الوزراء على خلفية ملفات خلافية ليس أقلها ملف بواخر الكهرباء، الذي يضغط بثقله على مناقشات لجنة الموازنة والحكومة، ما يضع مصيرها على محك التفعيل أو التجميد، خاصة إذا ما قرّر الرئيس ميشال عون تنفيذ دعواه بطرح موضوع البواخر على التصويت خلال الجلسة الحكومية الأربعاء، رغم ان الرئيس الحريري عاد من الرياض بتأكيد سعودي على مشاركة المملكة في مؤتمري روما- 2 وباريس، مع دعم سعودي واضح للبنان، يفترض ان يترجم بتسهيل ظروفه الاقتصادية والمالية، وتالياً عمل الحكومة ورئيسها في المجالات المختلفة. ولاحظت المصادر، ان أوّل شيء عمله الرئيس الحريري بعد عودته، هو زيارة الرئيس السنيورة في منزله في شارع بلس طالباً منه المضي في ترشحه للانتخابات النيابية في صيدا. وبحسب هذه المصادر، فإن الوقوف على خاطر الرئيس السنيورة، وبالتالي اقناعه بالترشح عن صيدا، أو عن أي دائرة يكون الفوز فيها مضمونا لتيار «المستقبل» كان من النتائج الأوّلية للمحادثات التي أجراها الرئيس الحريري في الرياض، سواء مع ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان الذي التقاه عدّة مرات بحسب قوله أو مع المسؤولين السعوديين، وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين، الذي استقبله في ا ليوم الأوّل لوصوله، بالإضافة إلى مسألة التحالف مع «التيار الوطني الحر» حيث رأى المسؤولون السعوديون ان لا ضرورة لفك هذا التحالف إذا كان فيه مصلحة وضرورة لـ«المستقبل»، على قاعدة عدم التعاون مع حزب الله. وإذا كان جواب السنيورة سيعلن اليوم، مع الترجيح بأن يكون سلبياً، بمعنى العزوف عن الترشح، الا ان عدم توصل حزب الله إلى تفاهم مع التيار العوني حول المقعد الشيعي في جبيل، وكذلك الأمر بالنسبة للمقعد الماروني في بعلبك- الهرمل، يُمكن ان يكون مؤشرا على ان ينسحب هذه الافتراق بين الحليفين على دوائر أخرى مثل بعبدا وجزين، وبالتالي يوفّر فرصا إيجابية لاستمرار الرئيس السنيورة للترشح في صيدا، على أساس ان أصوات الثنائي الشيعي ستذهب لتأييد النائب السابق اسامة سعد في صيدا وابراهيم عازار في جزّين، وربما صلاح جبران، وتصب أصوات التيار العوني في جزّين لمصلحة تيّار «المستقبل». وكانت معلومات خاصة بـ«اللواء»، كشفت ان حزب الله قرّر خوض الانتخابات ضد التيار في دائرة جبيل- كسروان، بتشكيل لائحة انتخابية مستقلة من شخصيات مسيحية- وازنة، قد يعلن عن اسمائهم اليوم، وكذلك تعميم هذا الافتراق في دائرة بعبدا وبعلبك- الهرمل، حيث حسم الحزب قراره بترشيح النائب السابق طارق حبشي عن المقعد الماروني الشاغر على لائحة الثنائي الشيعي. وأكّد قيادي بارز في الحزب انه بتكليف مباشر من أمينه العام السيّد حسن نصر الله، حسم قراره بعدم التحالف نهائيا مع التيار الوطني الحر في أية دائرة انتخابية، بما في ذلك دائرة بعبدا، حيث المحسوم وفقا للقيادي توجه الحزب إلى تشكيل لائحة مستقلة بالتحالف مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، الذي لم يُقرّر بعد تحالفاته لا في بعبدا ولا في الشوف وعاليه، في ظل فتور «عوني» للتحالف معه في الشوف. واللافت، وفقا لهذا القيادي، ان رئيس التيار العوني الوزير جبران باسيل، هو المسؤول عن فشل المفاوضات مع الحزب على المقعد الشيعي في جبيل، ما دفع بباسيل للرد على الحزب من دون ان يسميه بقوله خلال جولته أمس في قرى قضاء جبيل: «اننا نحترم تمثيل الآخرين في مناطقهم ولا نضع يدنا على مقاعدهم»، في إشارة مباشرة لترشيح الحزب الشيخ حسين زعيتر، في جبيل، مضيفا بأن هذا ليس حساب مقاعد بل حساب شراكة وطنية تقوم على الاحترام وفهم الآخر». ولم تخل الجولة من اتهامات ساقها باسيل بحق النائب السابق فارس سعيد، من دون ان يسميه عندما أشار إلى ان السيادة اما ان تكون كاملة أو لا تكون، فالقادر على بيع ذاته وقراره والراكض وراء دولة لتمويله لا يحق له التحدث عن السيادة والقرار الحر، ويخيفنا بمشاريع همايونيه». تجدر الإشارة إلى ان النائب السابق فريد هيكل الخازن أعلن أمس خوض الانتخابات، ضمن لائحة مكتملة، ذكرت معلومات انها قد تضم إليه سعيد وحزب الكتائب وشخصيات أخرى مثل النائب جيلبرت زوين والياس خليل اللذين استبعدا من لائحة العميد المتقاعد شامل روكز الذي أعلن من جهته خلال عشاء تكريمي للصحافيين ان لائحة التيار العوني باتت شبه مكتملة. وتسعى «القوات اللبنانية» من جهتها إلى تشكيل لائحة مع رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط، من دون استبعاد أن تشهد هذه الدائرة لائحة رابعة يعمل لقاء السيادة الدستور إلى تشكيلها، بالتحالف مع «حزب الله».

«زلزال» عيتاني

وسط هذه الأجواء، بقي موضوع التحقيقات مع المسرحي زياد عيتاني المتهم بالتعامل مع إسرائيل، في صدارة الاهتمام السياسي والشعبي، بعدما أحدث ما يشبه الزلزال في هذا الوسط، نتيجة تناقض الروايات والاتهامات، بعدما احيل الملف من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض أبوغيدا إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والتي وجدت في الملف شبهات تُشير بالاسم إلى المقدم في قوى الأمن سوزان الحاج التي أوقفت رهن التحقيق بتهمة فبركة ملف عيتاني، بالتعاون مع شخص يدعي أ.غ الذي قام بقرصنة جهاز «اللاب توب» العائد لعيتاني لتركيب ملف ضده رداً على «تغريدة» كان أوردها الفنان شربل خليل بحق نساء سعوديات في تشرين الثاني الماضي. وبحسب معطيات جديدة لدى شعبة المعلومات، ان المقرض أ.غ اعترف بأنه هو من فبرك ملف عيتاني، وانه اعطاه لجهاز أمن الدولة، بتحريض من المقدم الحاج التي طلبت منه الايقاع بعيتاني، وانه اخترق مواقع الكترونية أخرى مثل وزارتي الداخلية والخارجية. إلا ان جهاز أمن الدولة نفى كل هذه المعطيات، مما أشاع تناقضاً في أداء هذه الأجهزة الأمنية وشكوكاً حيال الأدوار التي تقوم بها، دفع بكل من الرئيس عون والرئيس الحريري إلى التدخل علنا، لإبقاء هذا الملف في عهدة القضاء فقط بعيداً عن أي استغلال. وحرص الرئيس الحريري على تأكيد ثقته بجهاز أمن الدولة وقوى الأمن، واصفاً التشكيك بهما بأنه أمر مؤسف، معتبراً أخذ الملف إلى منحى طائفي أو مذهبي أمر سيء للبنان وبالأجهزة الأمنية . وقال انه لن يسكت على أي تعد لا على أمن الدولة ولا على قوى الأمن، فهذه المؤسسات هي لحماية الدولة ولبنان، وأي دخول بين هذه المؤسسات هو أمر مؤسف. ونفى الحريري ان يكون للموضوع علاقة بالانتخابات ولا بأي أمر آخر، حاصراً المشكلة «بخطأ ما» حصل واكتشفته شعبة المعلومات بالتعاون مع أمن الدولة، وقال انه حصل اجتماع بين اللواء عماد عثمان واللواء طوني صليبا وكلاهما رأى الحقائق التي اكتشفت، وبالتالي علينا أن لا نأخذ الأمور إلى منحى غير موجود أصلاً. مؤكداً أن يتحدى أي إنسان أن يثبت ان هذا الموضوع مسيس. وقال: كفى مزايدة وكفى القول ان هذا الجهاز تابع لفلان أو لفلان. وفيما علم ان القاضي أبوغيدا سيحسم موضوع عيتاني اليوم في ضوء القرار الذي سيتخذ بعد استجوابه، باتجاه اخلاء سبيله. تساءلت مصادر مطلعة: لماذا يشكل الرئيس الحريري لجنة تحقيق وزارية تستعين بمن تراه مناسباً من قضاة وخبراء أمنيين لكشف ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات لا سيما وان جهاز أمن الدولة تابع مباشرة لرئاسة الحكومة؟ وفي السياق، بقي وزير الداخلية نهاد المشنوق على قناعة ببراءة عيتاني، نافيا ان يكون كلامه عن براءة زياد وعروبته ووطنيته بما نسب إليه من حاجات انتخابية، وقال «ان من جاور الظالمين لا يعرف معنى الظلم»، مستشهداً بما جرى معه شخصياً. عندما نفى لخمس سنوات بين عامي 1998 و2003) ظلماً وعدواناً بقرار من المخابرات السورية بتهمة العمالة لإسرائيل ولم يجد من يقف الى جانبه من الذين يتنطحون اليوم للدفاع عن القانون والعدل والقضاء، الا الغادر، ممن كانوا وسيظلون أصدقاء العمر». وتساءل: «لماذا يستكثرون على زياد عيتاني وعائلته الصغيرة أو الكبيرة من يقف إلى جانب براءته ولو مبكراً؟

الملعب البلدي

في شأن بيروتي آخر، نفذت الأندية الرياضية في الطريق الجديدة اعتصاماً، رفضاً لقرار مجلس بلدية بيروت بنقل الملعب البلدي المخصص لمباريات المحترفين، واستبداله بمشروع «انمائي، بيئي، مدني، رياضي» على ان يعاد بناء الملعب في سباق الخيل.

ونظمت حملة «ليبقى الملعب... بلدي» صباح أمس بالتعاون مع قدامى لاعبي الأنصار ورياضيي اعتصاماً في ساحة الملعب البلدي، ورفعت شعارات ويافطات رافضة لهدم الملعب الذي قدم له الرئيس الشهيد الحريري المساعدات باعتباره معلماً من معالم بيروت، وناشدت الرئيس الحريري الطلب إلى بلدية بيروت إلغاء هذا ألمخطط... وقال رئيس نادي الأنصار نبيل بدر انه من الضروري الحفاظ على الملعب وهو الوحيد الباقي داخل بيروت الإدارية.. وأكدت وزارة الداخلية ان الملعب سيبقى في مكانه، عنواناً للطريق الجديدة وأهلها.

حماوة إنتخابية.. والحريري يتمنّى على السنيورة الترشّح ..الاستمرار في ترشيحه عن المقعد السني في صيدا

الجمهورية.... يُنتظَر أن تنصبّ الاهتمامات والمتابعات اليوم على حركة رئيس الحكومة سعد الحريري العائد من زيارة «ناجحة جداً» (كما وصَفها)، للمملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة نتائج هذه الزيارة من خلال الخطوات التي سيتّخذها، سواء على المستوى الانتخابي، أو مستوى علاقاته مع مختلف القوى السياسية، الأمر الذي سيتيح لمختلف القوى السياسية استكشافَ مستقبل الأوضاع الداخلية وكذلك مستقبل الدور السعودي في لبنان وعلاقة الرياض به على كلّ المستويات، فضلاً عن علاقتها بمجمل مكوّناته السياسية والطائفية. ويُنتظر أن يُعلنَ الحريري بين اليوم وغداً أسماء مرشّحي تيار «المستقبل» في كلّ الدوائر الانتخابية قبل إقفال وزارة الداخلية بابَ الترشيحات رسمياً منتصَف ليل غدٍ الثلثاء ـ الأربعاء، على أن يُعلِن لوائح «المستقبل» وتحالفاته في وقتٍ لاحق من هذا الشهر. وتردّدت معلومات أنّ الحريري سيزور قريباً كلاً مِن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور معهما في مستقبل الأوضاع في ضوء نتائج محادثاته مع المسؤولين السعوديين، وهو كان قد اتّصَل بهما أمس وأعلمهما بعودته من الرياض والتي دامت زيارته لها ستة أيام، والتقى خلالها كلاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعَقد لقاءات عدة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين. وقال الحريري بعد عودته إنّ هذه الزيارة «كانت ناجحة جداً»، وأكّد أنّ شكوك البعض في علاقته بالسعودية «غير صحيحة»، وأنّ «العبرة في النتائج»، وقال: «الجميع سيرون كيف ستدعم المملكة سعد الحريري ولبنان في مؤتمري روما وباريس». وكان الحريري قد غادر الرياض بعد ظهر أمس عائداً إلى لبنان وودَّعه في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة ومندوب عن المراسم الملكية. وزار الحريري فور عودتِه الرئيسَ فؤاد السنيورة يرافقه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير غطاس خوري. وخلال اللقاء طلبَ الحريري من السنيورة المضيَّ في ترشيحه عن أحد المقعدَين النيابيَين السنّيَين في دائرة صيدا ـ جزين والذي يَشغله في مجلس النواب الحالي، فاستمهَله الأخير لاتّخاذ القرار في مصير هذا الترشيح إلى اليوم.

الملفّ الانتخابي

وفي وقتٍ سيعود مشروع قانون موازنة 2018 إلى طاولة اجتماعات اللجنة الوزارية المختصّة اليوم لاستكمال البحث في تخفيض موازنات الوزارات، بدا واضحاً أنّ هذا الأسبوع سيكون أسبوعاً انتخابياً بامتياز لأسباب عدة، أبرزُها:

• إنتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية ليل غدٍ الثلثاء ـ الأربعاء، وبالتالي تبَلوُر أسماء المرشّحين النهائيين في كلّ الدوائر الانتخابية.

• تبَلوُر صورة التحالفات واللوائح الانتخابية بوضوح أكثر، على أن تتبلوَر اللوائح والتحالفات رسمياً قبل نهاية الشهر.

• معرفة حدود الدور السعودي في لبنان خلال المرحلة المقبلة في ضوء زيارة الحريري إلى الرياض.

في هذا الوقت، سجَّلت أوساط مراقبة ارتفاعاً في سقف الحملات الانتخابية على الرغم من أنّ اللوائح لم تتألّف بعد، وقالت: «إذا كان الهدف الأساسي لارتفاع هذا السقف حشْدَ أصواتِ الناخبين، إلّا أنّه يكشف في الوقت نفسه أنّ المنافسة ستكون ذات طابعٍ شخصي وسياسي ينعكس حتماً على مرحلة ما بعد الانتخابات».

«التيار»

وفي هذا الإطار، سجَّلت الساعات الماضية حماوةً وتبادُلَ رسائل سياسية بين رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي جال السبت في منطقة زغرتا ـ الزاوية، التي تُعتبَرعقرَ دارِ فرنجية، ثمّ زار دارةَ الرئيس الراحل رينيه معوّض والتقى الوزيرةَ السابقة نائلة معوّض. وسُئل فرنجية خلال جلسةٍ مع مناصريه عن رأيه بزيارة باسيل لزغرتا، فردَّ مستغربًا: «يحّو هون»؟ ثمّ قال في لقاء مع ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي: «الذي يدّعي أنّه رئيس أكبر تيار مسيحي في لبنان يُقاتل للحصول على مقعده». وأعلنَ فرنجية أنّ «اللوائح في دائرة الشمال الثالثة ستصبح جاهزةً عمّا قريب». وأكّد أنّه سيبقى إلى جانب حلفائه في كلّ الدوائر الأخرى. وأضاف: «نحن منفتحون على كلّ من يريد أن يتعاطى معنا بتواضع، لكنّنا لن نقبل إلغاءَنا. المشكلة الأساس هي وجود شخص يحاول أن يلغيَ الجميع لأجل أن يكون الممرّ الأوحد للمسيحيين، وهو مِن مدرسة سياسية هدفُها إلغاء الآخر، وهي تعود إلى خمسين سنة خلت».

باسيل

وكان باسيل قد أكّد أنّ زيارته لزغرتا «ليست استفزازية»، وقال: «قانون الانتخاب وضِع من أجل الشراكة في كلّ لبنان، ونقول لزغرتا «راجعين» ونحن على طريق العودة». وبعد زغرتا، جالَ باسيل أمس في قرى وبلدات قرى قضاء جبيل، وقال: «إنّنا اليوم أمام امتحان جديد، بيننا وبين «حزب الله» وبين جميع اللبنانيين». وفي بلدة قرطبا التي شملتها جولته، قال باسيل: «نحن على أبواب تفليسة، نحن لم نتسلّم دولة ليست مديونة كما حصَل عام 90 وأفلسناها، بل أتينا إلى دولة مفلِسة بسبب سياسيّيها ونحاول اليوم إصلاحَها». ومساءً وخلال برنامجٍ متلفَز قال باسيل: «قمنا بكلّ ما يَلزم لتأمين الكهرباء 24/24 عام 2015 ولكنّ هناك فريقاً سياسياً عرقلَ المشروع وتحديداً وزير المال علي حسن خليل وهو من منعَ تمويلَ بناء مصنع دير عمار». وعمّا سُرِّب عنه حول ما قاله عن برّي، أشار باسيل إلى «أنّني قلتُ عن نبيه بري بلطجي بسبب ما نعاني منه، وتحديداً أنا شخصياً»

سعَيد

وسألت «الجمهورية» ابنَ بلدة قرطبا، النائب السابق الدكتور فارس سعيد رأيَه في زيارة باسيل لبلدتِه، فأكّد أنّ الزيارة لم تزعِجه أبداً. إلّا أنّ سعيد أبدى أسفَه لكونِ باسيل «لم يلامس القضيّة الحقيقية في المنطقة، ألا وهي قضية العيش المشترك، خصوصاً بعد إعلان «حزب الله» ترشيحَ الشيخ حسين زعيتر إبن بلدة القصر البقاعية، ومسؤول المنطقة الخامسة في الحزب، إلى الانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في دائرة كسروان ـ جبيل، كذلك لم يوضح باسيل علاقة «التيار الوطني الحر» بهذا الترشّح».

«القوات»

وعلى مسافة أسبوع من إعلان «القوات اللبنانية» من على منبر مسرح «بلاتيا» في جونية في 14 آذار، رؤيتَها السياسية التي ستخوض على أساسها الانتخابات النيابية، معطوفةً على إعلان مرشّحيها في كلّ الدوائر الانتخابية في مشهدية سياسية تضمّ رئيسَ حزب «القوات» سمير جعجع والقيادة الحزبية والمرشّحين والحلفاء، أعلن جعجع «أنّ غالبية الأفرقاء يَعملون على عزلِ «القوّات»، فمِنهم من لا يريد قيامَ الدولة في لبنان، ومنهم من يريد أن تبقى الدولة مزرعةً، أمّا المتبقّون فيريدون استمرارَ الفساد في المؤسسات، وبالتالي فإنّ أداء «القوات اللبنانية» غير ملائم لمشاريعهم ومراميهم».

الراعي

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مناسبة اختتام «سنة الشهادة والشهداء» أنّ شهادة الدم هي وجهٌ من وجوه الاستشهاد، لافتاً إلى أنّه ثمّة استشهاد جسديّ بالقتل والتعذيب والتهجير، واستشهاد معنويّ بامتهان الكرامات وكبتِ الحرّيات، وقانونيّ بسلبِ الحقوق وقضائيّ بتوقيف أشخاص وعدمِ محاكمتهم، وبتعطيل الأحكام القضائيّة، وتسييس العدالة وتوجيهها واستباحة سرّيتِها إعلامياً وسياسياً، وبالمماطلة الطويلة في إصدار الأحكام» واستشهاد سياسيّ بإقصاء موظّفين من وظيفتهم في الإدارات العامّة، باتّهامِهم وحِرمانهم من حقّ الدّفاع عن النّفس، فيما هم مخلِصون للقانون، وغير ملوّنين بلون حزبيّ، وبإجراء تعيينات من لونٍ واحد ومذهب واحد نافذٍ سياسياً، إضافةً إلى استشهاد اقتصادي».

باسيل: التفاهم بين «الحر» و«حزب الله» أمام امتحان جديد

بيروت: «الشرق الأوسط».. عدّ وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» أمام امتحان جديد، مع تأكيده على أنه سيستمر إلى الأبد ما دامت هناك شراكة واحترام وتفهم للآخر. وفي جولة انتخابية له في قرى قضاء جبيل وبلداته، قال رئيس «التيار الوطني الحر»: «نمر اليوم بمرحلة الانتخابات النيابية التي يتخللها الكثير من الكلام عن أكثرية وأقلية، فالقانون الانتخابي وضع من أجل احترام الأقليات، ومن يظن في مكان أنه أكثرية يرى نفسه في مكان آخر أقلية، وهذا شيء مهم جدا ويجعلنا نفكر أنه في المكان الذي نعتبر فيه أنفسنا أكثرية، غيرنا يكون أقلية، والعكس صحيح، وكما نعامله على أنه أقلية ننتظر منه أن يعاملنا كذلك، فهذا هو مفهوم الشراكة في الوطن والعيش مع بعضنا كواحد». وأضاف: «وهذا كان أساس التفاهم بين (التيار الوطني الحر) و(حزب الله)، لذلك استمر التفاهم وصمد، لأنه قام على الثقة والصدق والمحبة، ولكن الأهم في السياسة استمر لأنه قام على مفهوم الشراكة واحترام الآخر، وهو سيستمر ويعيش إلى الأبد طالما توجد شراكة واحترام وتفهم للآخر، وهو ما تبنى على أساسه الوحدة الوطنية الحقيقية». ووصف التفاهم بـ«الصخرة التي يبنى عليها لبنان... لبنان المسيحي والإسلامي». وتابع: «لذلك نحن اليوم أمام امتحان جديد، بيننا وبين (حزب الله) وبين كل اللبنانيين»، سائلا: «من خلال هذا القانون هل سنحترم هذه المبادئ؛ أم إن رغباتنا السياسية أقوى منا وتغلب عليها؟». وأوضح: «في المكان الذي نحترم فيه هذه القيم ونسلم بها، يكون التلاقي طبيعيا، وفي المكان الذي نخذلها يكون التباعد، و(التيار الوطني الحر) لن يكون إلا الجهة الحريصة على التلاقي، ككل مرة، بمعزل عن الانتخابات ونتائجها، لأن هذه الانتخابات مرحلة ظرفية، في حين أن المبادئ شيء ثابت، وهذا الشيء الذي على أساسه وضعنا أسس التعاطي مع كل الذين نتفاهم معهم انتخابيا، ونرغب في ذلك، ونمد أيدينا في كل الجهات، ولو كانت هناك استحالة في جمع كل اللبنانيين في الانتخابات، فالانتخابات مرحلة تمر والتلاقي يأتي من بعدها».

فرنجية: لن نقبل إلغاءنا ومنفتحون على من يتعاطى معنا بتواضع

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية «الانفتاح على كل من يريد أن يتعاطى معنا بتواضع، لكننا لن نقبل بإلغائنا»، نافياً أن يكون قد طرح نفسه لرئاسة الجمهورية. وجاء كلام فرنجية خلال لقاء مع ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في «مؤسسة المردة» في بنشعي، شمال لبنان، حيث شن هجوماً على حليفه السابق (التيار الوطني الحر)، ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يسميه، قائلاً: «من يدعي أنه رئيس أكبر تيار مسيحي في لبنان يقاتل للحصول على مقعده». وعن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة، قال إنه لم يطرح نفسه للرئاسة، بل عرضت عليه، مشدداً على أن «الأهم في هذا الموضوع هو انتصار خطنا السياسي». وفي ظل الخلافات بين «المردة» و«الوطني الحر»، المستمرة منذ الانتخابات الرئاسية، نفى إمكان تحول الخلاف بين مناصري الطرفين إلى اشتباك على الأرض، وأوضح: «نحن منفتحون على كل من يريد أن يتعاطى معنا بتواضع، لكننا لن نقبل إلغاءنا. لم نحاول إلغاء التيار، بل على العكس هم من حاول إلغاءنا، وكل مشكلتهم معنا أننا موجودون، فهم يعتبرون أنه طالما أنت موجود فأنت تشكل خطراً. المشكلة الأساس هي وجود شخص يحاول أن يلغي الجميع لأجل أن يكون الممر الأوحد للمسيحيين، وهو من مدرسة سياسية هدفها إلغاء الآخر، وهي تعود إلى خمسين سنة خلت. يجب أن نكمل بعضنا، فكلنا موجودون، وبقدر قوة مشروعنا السياسي نحن أيضاً نكون أقوياء. العدل في الحكم هو الأساس، أما التفرد في اتخاذ القرارات فلا يفيد بشيء». وعن استرداد حقوق المسيحيين، قال: «استرداد الحقوق لا يكون بتأمين مصلحتنا الخاصة، بل عبر أن يأخذ كل طرف حقه. علينا التعاطي مع بعضنا بأخلاق، وليس بالطريقة الاستفزازية التي لا تجدي نفعاً»، مشدداً على «ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في أجواء إيجابية لكي تأتي بنتائجها المرجوة». وعلّق على قضية الممثل اللبناني زياد عيتاني، قائلاً: «كلما أراد فريق معين ضرب فريق آخر، عمد إلى إظهار تطورات كهذه إلى العلن. موضوع العمالة أصبح مادة تجارية يستخدمها البعض لأجل الأذية لا غير». وانتقد فرنجية رئيس «الوطني الحر»، وزير الخارجية جبران باسيل، من دون أن يسميه، قائلاً: «من يدعي انه رئيس أكبر تيار مسيحي في لبنان يقاتل للحصول على مقعده»، متمنياً أن ينجح نجله طوني، الذي يترشح بدلاً عنه في الانتخابات، في السياسة أكثر منه، معتبراً أن «الإقطاعي هو من يرسب ابنه في الانتخابات، فيعينه وزيراً ورئيس حزب»، في إشارة إلى باسيل الذي كان قد رسب في الانتخابات النيابية الأخيرة. وعلى الصعيد الانتخابي، أشار إلى أن «اللوائح في دائرة الشمال الثالثة ستصبح جاهزة عما قريب»، مؤكداً أنه سيبقى إلى جانب حلفائه في كل الدوائر الأخرى.

كرامي يتحالف مع «المردة» والصّمد ويسعى إلى ضم «الأحباش» و «الجماعة» معاً

بيروت - «الحياة» .. تشهد الدائرة الانتخابية في المتن الشمالي لانتخاب 8 نواب (4 موارنة، 2 أرثوذكس، وواحد لكل من الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس) منازلة بين 4 لوائح، وربما يرتفع عددها إلى 5، في حال قرر «الحراك المدني» خوض المعركة منفرداً. وتعتبر معركة المتن واحدة من أكثر المعارك حماوة ولن يكون في مقدور أي لائحة أن تحصد مقاعدها النيابية. ويبدو حتى الساعة أن كل فريق إنصرف إلى تشكيل لائحته، ويجري مشاورات لوضع لمساته الأخيرة على المرشحين الذين سينضمون إليها، هذا إذا لم يطرأ تعديل على التحالفات الانتخابية يدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق، مع أن هذا التقدير غير قائم، على الأقل في المدى المنظور، بسبب وجود صعوبات تعترض العودة إلى المربع الأول إفساحاً في المجال أمام توافق الأضداد على الانضمام في لوائح مشتركة. وفيما يتصرف «التيار الوطني الحر» وكأنه توصل إلى خوض الانتخابات بالتحالف مع حزبي «الطاشناق» و «السوري القومي الاجتماعي»، فإن إصرار الأخير على تبني ترشح النائب السابق غسان أسد الأشقر عن أحد المقاعد المارونية الأربعة، أدى إلى إحراج قيادة «التيار» التي كانت تميل إلى ترشيح الوزير السابق فادي عبود باعتباره قريباً من التيار. وفي المقابل فإن رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل يميل إلى تشكيل لائحة تكون بمثابة خليط بين مرشحين كتائبيين وآخرين محسوبين على المجتمع المدني، لينسجم مع خطابه في الآونة الأخيرة بعدم التحالف مع الأحزاب المشاركة في السلطة، علماً أنه كان فتح الباب أمام التفاوض مع حزب «القوات اللبنانية»، لكن المشاورات لم تصل إلى حد أدنى من التفاهم على خوض الانتخابات بلائحة واحدة. لكن الجميل وافق على إخراج دائرة الشوف- عاليه من الالتزام الذي أخذه على نفسه بعدم التعاون مع أحزاب السلطة، وأبقى على مرشحه عن المقعد الأرثوذكسي النائب فادي الهبر على لائحة المفاوضات الجارية، وتحديداً مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» لتشكيل لائحة ائتلافية تجمع بين قضاءي عاليه والشوف في دائرة واحدة. كما أن حزب «القوات» حسم أمره ويتجه إلى تشكيل لائحة في المتن الشمالي نواتها المارونيان إدي أبي اللمع ورازي منير الحاج نجل الرئيس السابق لحزب «الكتائب»، والكاثوليكي ميشال مكتّف المنشق عن «الكتائب» ومذيعة الأخبار في محطة «أم- تي- في» الأرثوذكسية جيسكا عازار. وقد ينضم إلى هؤلاء مرشحون آخرون. وتردد أن الحصة الكبرى ستكون لتمثيل المرأة. وعلى صعيد نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر، علمت «الحياة» أن رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل هو الذي أطاح الجهود الرامية إلى تشكيل لائحة ائتلافية بالتحالف معه وحزب «الطاشناق» و «السوري القومي». وتردد أن «الطاشناق» اضطر إلى حسم موقفه إلى جانب باسيل لحماية الاتفاق الانتخابي الذي توصل إليه مع «التيار الوطني»، ويقوم على تحالفهما في دائرتي بيروت الأولى (الأشرفية) والبقاع الأوسط (زحلة). لذلك، بادر المر إلى تكثيف مشاوراته مع المرشح السابق للانتخابات في المتن الشمالي سركيس سركيس وجورج عبود وجان أبو جودة ووليد خوري، إضافة إلى آخرين في إطار قراره بحسم خياراته الانتخابية بتشكيل لائحة يفترض أن ترى النور في الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير.

كرامي وتحالفاته في طرابلس- الضنية- المنية

وبالنسبة إلى الحراك الانتخابي في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، الضنية- المنية) علمت «الحياة» من مصادر شمالية مواكبة المشاروات الجارية بين القوى السياسية الرئيسة في طرابلس، أن الوزير السابق فيصل عمر كرامي اتفق بصورة نهائية مع المرشح عن الضنية النائب السابق جهاد الصمد وتيار «المردة» برئاسة النائب سليمان فرنجية من خلال المرشح عن المقعد الأرثوذكسي رفله دياب. وكشفت المصادر نفسها أن كرامي حقق تقدماً ملحوظاً في اتصالاته مع المرشح طه ناجي مسؤول جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) في طرابلس وأيضاً مع «الجماعة الإسلامية»، لكن حسم تحالفه في هذا الخصوص ينتظر أجوبة من الأخيرة. وأوضحت أن كرامي ينتظر مدى استعداد «الجماعة الإسلامية» و «الأحباش» لخوض المعركة على لائحة واحدة برئاسته، خصوصاً أنه لم يسبق لهما أن تحالفا إلا لمرة واحدة كانت في الانتخابات البلدية الأخيرة في طرابلس، عندما خاضاها معاً على اللائحة المدعومة من «المستقبل» والرئيس نجيب ميقاتي ونواب المدينة ضد اللائحة المدعومة من الوزير السابق أشرف ريفي التي فازت بأكثرية المقاعد البلدية. فهل ينجح كرامي في مهمته في جمعهما على لائحة واحدة يمكن أن تفتح الباب أمام ترشيح النائب السابق أسعد هرموش (الجماعة الإسلامية) عن المقعد السني الثاني في الضنية إلى جانب الصمد؟... ولفتت المصادر إلى أن كرامي لا يحبذ التحالف مع المرشح السابق كمال الخير عن المقعد السني في المنية. وعزت السبب إلى أنه يحرص على اختيار المرشحين الذين لا يشكلون استفزازاً لأي شريحة سياسية في الدائرة، وبالتالي فهو يميل إلى التعاون مع عثمان علم الدين أو عادل زريقة. وقالت إن كرامي يدرس أيضاً اختيار مرشح عن المقعد العلوي من بين أسماء خمسة مرشحين من غير المنتمين إلى أي حزب ومن البيئة الطرابلسية. وقالت إن كرامي يتأنى أيضاً في اختيار المرشح الماروني عن طرابلس، وهو يدرس ترشيح جان الشاطر أو طوني ماروني، والأخير محسوب على «التيار الوطني» لكنه في الوقت نفسه يحرص على مراعاة موقف حليفه زعيم «المردة» ما يضطره إلى استبعاده، من دون أن يسقط من حسابه احتمال صرف النظر عن ترشيح ماروني، تأكيداً منه على علاقة عائلة آل كرامي بالوزير السابق جان عبيد الذي حسم أمره بالترشح على لائحة ميقاتي.

ميقاتي يستكمل لائحته

وبالنسبة إلى الرئيس ميقاتي علمت «الحياة» من مصادر مقربة منه أنه انتهى من تشكيل لائحته عن دائرة الشمال الثانية، بعد أن حسم القيادي السابق في الحزب «التقدمي الاشتراكي» والحركة الوطنية توفيق سلطان أمره وانضم إلى اللائحة كمرشح عن أحد المقاعد السنية الخمسة في طرابلس. وتضم اللائحة عن السنّة في طرابلس: نجيب ميقاتي وتوفيق سلطان ومحمد نديم الجسر ورشيد المقدم وميرفت الهوز، وعن الموارنة جان عبيد، وعن الأرثوذكس نقولا نحاس، وعن العلويين علي الدرويش، وانضم عن الضنية محمد الفاضل وجهاد اليوسف وعن المنية مصطفى عقل.

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: محكمة الحريري تدخل مراحلها الأخيرة ...أحكام غيابية لخمسة من كوادر أمن «حزب الله»

بيروت: يوسف دياب... بلغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحطة الأخيرة في المحاكمات الغيابية لخمسة من كوادر أمن «حزب الله» المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين، بينهم النائب والوزير باسل فليحان. فقد انتهت من مناقشة الأدلة التي قدمها فريق الادعاء العام وممثلو المتضررين، لتبدأ الاستماع إلى فرق الدفاع عن المتهمين، فيما أفادت معلومات بـ«قرب صدور قرار اتهامي جديد، يتعلّق بجرائم اغتيال ومحاولات اغتيال طالت شخصيات لبنانية، بعدما أودع المدعي العام نورمان فاريل مشروع القرار لدى قاضي الإجراءات التمهيدية، للتصديق عليه وإصداره». وتقترب غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية التي يرأسها القاضي دايفيد راي، من إعلان ختم المحاكمة والانصراف إلى كتابة الحكم وإصداره، بالاستناد إلى الأدلة التي قدمها الفرقاء جميعاً، وذلك بعد نحو خمس سنوات من المحاكمات العلنية. وقدمت الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، شرحاً للإجراءات المعتمدة، وأين وصلت المحاكمة، فأوضحت أن «المدعي العام أنهى مرحلة تقديم أدلته، وكذلك قدّم الممثلون القانونيون عن المتضررين قضيتهم أمام القضاة، واليوم يأتي دور فرق الدفاع الذين سيقدّمون قضيتهم أمام المحكمة إذا شاؤوا». وأكدت رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وكلاء الدفاع عن المتهم حسن عنيسي، تقدموا بمذكرة أمام غرفة الدرجة الأولى، طالبوا فيها المحكمة بالحكم ببراءة المتهم، وقد بدأت الغرفة بدراسة المذكرة، على أن تصدر قرارها بشأن بالبراءة أو بردّها، ومتابعة القضية من النقطة التي وصلت إليها». وقالت إن هذه المذكرة «تأتي استناداً إلى المادة 167 من قواعد الإجراءات والإثبات، التي تسمح لفرق الدفاع بتقديم طلب مثل هذا، إذ يعتبرون أن المدعي العام لدى المحكمة لم يقدّم أدلة كافية لإدانة المتهم بالجريمة». وكان تفجير كبير قد هزّ وسط بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005، أودى بحياة رفيق الحريري وباسل فليحان و20 مدنياً كانوا موجودين في المكان. وبيّنت تحقيقات لجنة التحقيق الدولية أن الحريري قتل بتفجير شاحنة من نوع «ميتسوبيتشي - كانتر» يقودها انتحاري لم تُحدد هويته، وشكّلت هذه الجريمة التي وصفها مجلس الأمن الدولي بـ«الإرهابية» منعطفاً في تاريخ لبنان، وتسببت في خروج جيش النظام السوري من لبنان، في ربيع عام 2005. وتتضارب المعلومات حول المهلة الزمنية القصوى التي ستصدر فيها غرفة الدرجة الأولى حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق. وتلفت وجد رمضان إلى أنه «بعد تقديم فرق الدفاع قضيتهم، تنتقل الغرفة إلى مناقشة الأدلة بالإجماع التي توفرّت لديهم، لتكوين قناعتهم، لينصرفوا بعدها إلى كتابة الحكم القابل للاستئناف». وتشدد في الوقت نفسه على «صعوبة تحديد مهلة زمنية لإصدار الحكم؛ لأن الأمور رهن النقاشات التي تدور في قاعة المحاكمة». وختمت رمضان: «الأولوية بالنسبة للمحكمة أن الإجراءات تسير بشكل قانوني، والأهم أن تكون هذه الإجراءات عادلة». وتوصّلت تحقيقات لجنة التحقيق الدولي إلى اتهام خمسة عناصر من «حزب الله» باغتيال الحريري، وهم: مصطفى بدر الدين (قتل في دمشق بظروف غامضة صيف عام 2016)، وسليم عياش، وحسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي. وقد سارع «حزب الله» إلى إعلان رفضه التعاون مع المحكمة الدولية وتسليم أي من هؤلاء المتهمين، واصفاً إياها بأنها «محكمة إسرائيلية». إلى ذلك، توقّع مصدر في المحكمة الدولية، انتهاء غرفة الدرجة الأولى من جلسات المحاكمة في غضون أشهر قليلة، مؤكداً أن «المحاكمة باتت في مرحلتها النهائية، بعد إنجاز كل شيء ومناقشة كل الأدلة وإفادات الشهود ومطالب الجهة المتضررة»، مرجحاً «ألا تستغرق مناقشة مستندات وكلاء المتهمين وقتاً طويلاً، وهو ما يبعث على الاعتقاد بصدور الحكم قبل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير، ما لم تطرأ معطيات جديدة، أو تتوصل المحكمة إلى أسماء جديدة متورطة في اغتيال الحريري ورفاقه». وبمعزل عن قضية الحريري، ثمة معلومات يجري تداولها عن اقتراب صدور قرار اتهامي جديد للمدعي العام في المحكمة الدولية مرتبط باغتيالات أخرى، أبرزها اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير مروان حمادة والوزير السابق إلياس المرّ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصّة، أن المدعي العام نورمان فاريل «سلّم قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرنسين، قراراً اتهامياً متعلّقاً بالاغتيالات المشار إليها، وطلب منه النظر في هذا القرار والتصديق عليه وإصداره». ووفق المصادر فإن «فرنسين طلب من القضاة اللبنانيين الأعضاء في محكمة الاستئناف تفسيرات لتطبيق مواد في القانون اللبناني مرتبطة بهذه الحالات، فقدم القضاة الأجوبة المطلوبة على هذه التفسيرات». وشددت على أن «القرار يتضمّن أسماء متهمين جدد، جرى التحفّظ عليها، مع عدم إعلان أي شيء من هذا القبيل قبل إصدار القاضي فرنسين القرار المنتظر».