لبنان....محمد بن سلمان التقى الحريري...«سيلفي» عن اللقاء الودّي - العائلي مع ولي العهد وشقيقه أكملتْ صورة الصفحة الجديدة بين الحريري والرياض...جدل سياسي في لبنان بعد ظهور براءة ممثل من «التعامل مع إسرائيل» والتحقيق مع ضابط في قوى الأمن للاشتباه بتورطها في تلفيق التهمة...انطلاق موسم «الرشاوى الانتخابية» وترقب ارتفاع سعر «الأصوات»...

الأحد 4 آذار 2018 - 6:32 ص

2512

محلية

جدل سياسي في لبنان بعد ظهور براءة ممثل من «التعامل مع إسرائيل» والتحقيق مع ضابط في قوى الأمن للاشتباه بتورطها في تلفيق التهمة...

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. يسعى المسؤولون اللبنانيون إلى إعادة ملف توقيف الممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل، إلى الإطار القضائي مجدداً؛ منعاً «للاستغلال السياسي» للملف الذي تترتب عليه تداعيات، قد تتخطى التأثير على جهاز «أمن الدولة»، الذي أوقف عيتاني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل إحالة الملف من قبل القضاء إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، التي توصلت بعد تحقيقاتها إلى أن «الإسرائيلية المفترضة» التي تواصلت مع المتهم هي مقرصن إلكتروني تولى ذلك من داخل الأراضي اللبنانية. وأوقفت السلطات الأمنية اللبنانية الجمعة المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقاً منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي للاشتباه بتورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل عيتاني. وأوقفت الحاج «على ذمّة التحقيق بناءً على إشارة قضائية» للاشتباه بأنها «استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني» الذي ما زال قيد التوقيف. وضجت الساحة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات الجديدة، في حين لمح سياسيون إلى «نوايا انتخابية» تقف وراء الكشف عن «تلفيق» تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل عيتاني، على أعتاب الانتخابات النيابية، واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما تناقلته وسائل الإعلام وما صدر من مواقف حول عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها: «هو خارج عن إطار الأصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق»، كما أنه «يستبق الأحكام التي يمكن أن يصدرها القضاء، فضلاً عن كونه مليئاً بالمغالطات». ودعا الرئيس عون إلى ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء. كما شدد على «ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان». في السياق نفسه، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري «إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة». وقال «إن هذه القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيداً من أي تسييس». وأكد أن مستجدات قضية عيتاني في عهدة القضاء، «الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة»، معتبراً أن «خلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني وأجهزة الدولة الأمنية». وتتحرك قضية عيتاني وفق بعدين، سياسي وأمني؛ إذ حاول المسؤولون احتواء الأول عبر سحبه من التجاذب، بينما يدور البعد الثاني حول شبهة التورط لدى عيتاني الذي أوقفه جهاز أمن الدولة في 23 نوفمبر بشبهة «التخابر والتواصل والتعامل» مع إسرائيل، وأحيل إلى القضاء العسكري في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وحقق «أمن الدولة» مع عيتاني لمدة أربعة أيام، قبل إحالته إلى النيابة العامة العسكرية التي ادعت عليه بناءً على التحقيق لدى «أمن الدولة»، قبل أن تحيله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، واكتشف الأخير ثغرات تقنية أثناء استجوابه. وقال مصدر مطلع على مسار التحقيقات لـ«الشرق الأوسط» إن أبو غيدا، وحين كان يحقق في الملف: «طالعته نقاط غامضة مرتبطة بالمعلومات حول الاتصالات والمراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، وعلى الأثر «نظم استنابة قضائية لشعبة المعلومات للتحقق من تلك النقاط في 27 فبراير (شباط) الماضي، لتحديد تاريخ الاتصالات، بالنظر إلى أن (المعلومات) تمتلك تقنيات، لا يستطيع جهاز أمن الدولة الذي تولى التحقيقات الأولى كشفها». وقال المصدر إنه «وفق تحقيقات شعبة المعلومات، تبين أن الحسابات مقرصنة، وتتم الاتصالات مع عيتاني من داخل لبنان، وليس من إسرائيل كما أفيد في السابق». وأضاف: «في 28 (فبراير) شباط، خابرته شعبة المعلومات وأبلغته أن حساب عيتاني في مواقع التواصل تعرض لقرصنة». وعليه: «استعانوا بمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية التي كانت المقدم سوزان الحاج رئيسته، بهدف التوصل إلى هوية المقرصن، الذي اتضح أنه لبناني مدني تولى المهمة». وأضاف المصدر: «تم استدعاء المقرصن للتحقيق، واستجوابه، فقال إنه قام بعملية القرصنة بالاتفاق مع المقدم الحاج»، مشيراً إلى أن التحقيق تم «بإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار الذي طلب استجواب المقدم الحاج التي أنكرت بحسب المعلومات المتوفرة». وعليه: «خابر القاضي حجار، مدعي عام التمييز وأطلعه على المعلومات، فأمر بتوقيفها على ذمة التحقيق، ومتابعة التحقيق ليتخذ القرار المناسب بشأنها».
هذه المعطيات القضائية، دفعت وزير الداخلية نهاد المشنوق ليقول في تغريدة ليل الجمعة: «كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني... البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة»، واصفاً عيتاني بأنه «البيروتي الأصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً». وأعلن وكيل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني «الإفراج عن زياد في القريب العاجل»، مؤكدا «إننا كنا مؤمنين ببراءته منذ اللحظة الأولى، ونحن اليوم ننتظر قرار قاضي التحقيق». وفي خضم هذا الجدل، الذي تم التعبير عنه في حملات تضامن مع زياد عيتاني الذي أثار توقيفه صدمة قبل أربعة أشهر، وجد فيه بعض السياسيين: «محاولة لاستثمار الملف» على أعتاب الانتخابات النيابية، ذلك أن كثيرين طالبوا بالاعتذار من زياد، بينما انتقد آخرون جهاز أمن الدولة والقضاء اللبناني وصحافيين نقلوا عن مصادر التحقيقات الأولية مع عيتاني، مطالبين الجميع بالاعتذار. وقال وزير العدل سليم جريصاتي في تغريدة على حسابه على «تويتر»، منتقداً المشنوق من غير أن يسميه: «الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الاعتماد الانتخابية من طريق طلب مثل هذا الاعتذار»، مشدداً على أن «إعلان البراءة أو الإدانة من اختصاص القضاء وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيداً باسم الشعب اللبناني». وعلى المنوال نفسه، غرد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، فقال: «‏لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من أحد فوض الوزير التحدث باسمهم. على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط».
وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الأربعينات، ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصاً تاريخ مدينة بيروت وعاداتها، والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.

انطلاق موسم «الرشاوى الانتخابية» وترقب ارتفاع سعر «الأصوات» وحملات توعية في الشمال وتحذيرات في كسروان

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية، تصاعد الحديث عن انطلاق موسم «الرشاوى الانتخابية» التي تتخذ أشكالاً شتى، سواء رسمية وعلنية كـ«العفو العام» المرتقب صدوره قبل السادس من مايو (أيار) المقبل، أو محصورة بالوزارات الخدماتية كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة النقل، وصولاً إلى الرشاوى المالية التي تبرز وبشكل خاص قبل أيام من موعد الانتخابات. ورغم المحاولات التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة والجمعيات المعنية للحد من هذه الظاهرة، إلا أن دورها يبقى إلى حد بعيد محصوراً بتوثيق هذه الرشاوى، نظراً لصعوبة تأمين الإثباتات والأدلة اللازمة. وكان المرشح عن دائرة كسروان - جبيل العميد المتقاعد شامل روكز أول من فتح هذا الملف بحديثه الشهر الماضي عن «مال سياسي يدفع في منطقة كسروان»، مطالباً هيئة الإشراف على الانتخابات بمراقبة المرشحين. وتلقفت الهيئة سريعاً طلب روكز فأصدرت بياناً حددت فيه أصول المراجعات وتقديم الشكاوى والتساؤلات، مؤكدة أنها «على أتمِّ الاستعداد لتلقِّي المراجعات والتحقيق فيها مباشرة أو عبر المراجع القانونية في إطار الأصول والإجراءات المحدَّدة في قانون الانتخاب أو في القوانين الأخرى». إلا أن دور الهيئة يبقى، وبحسب المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات عمر كبول، محصوراً بالإعلام والإعلان الانتخابيين، وبمراقبة الإنفاق الانتخابي، لافتاً إلى أنها لا تمتلك الآليات اللازمة لتوقيف المرتكبين أو محاسبتهم. وأشار كبول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عمل الهيئة يقتصر على تسجيل الشكاوى والمخالفات على أن تصدر تقارير دورية، كما نفعل نحن في الجمعية، وهي تقارير يمكن أن يستند إليها أي متضرر بعد الانتخابات كي يتقدم بطعن بنيابة مرشح ما قدّم رشاوى انتخابية». وأضاف: «حتى الساعة لم نتلق أي شكاوى في هذا المجال، علماً بأن إثبات عمليات الرشوة هو أصعب مهمة على الإطلاق، باعتبار أنه لا يمكن أن يتم إلا من خلال تسجيل العملية بالصوت والصورة أو من خلال الحصول على وصل ينص صراحة على أن حامله تلقى مبلغاً من المال مقابل أن يصوّت لمرشح معين في الانتخابات». ويرجح كبول أن يساهم «الصوت التفضيلي» الذي يُعتمد لأول مرة في الانتخابات، والذي نص عليه القانون الجديد، وهو يعطي أفضلية لمرشح على باقي المرشحين في اللائحة نفسها، بتفاقم ظاهرة شراء الأصوات، معتبراً أن «القانون نفسه أتاح مجالاً لاستخدام المال السياسي بكثافة من خلال السماح لكل مرشح بصرف 300 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى 5000 ليرة عن كل ناخب، ما قد يصل لحدود المليون ونصف المليون دولار للمرشح الواحد في الدوائر الكبيرة»، وأضاف: «هذا الرقم ضخم جداً، علماً بأنه في حال كان أحد المرشحين يواظب على تقديم المساعدات الاجتماعية والطبابة والمنح الدراسية وغيرها من التقديمات لأكثر من 3 سنوات، فإن كل ذلك لا يندرج في المبلغ المرصود للإنفاق الانتخابي». وفي مسعى لاستباق تفاقم «الرشاوى الانتخابية»، نظم تيار «قاوم» الذي بدأ عمله السياسي في أبريل (نيسان) الماضي كـ«قوّة تغييريّة جديدة» ستخوض الانتخابات تحت مظلّة المجتمع المدني في دائرتي عكار وطرابلس - المنية الضنيّة، حملات توعية في شمال لبنان وزع خلالها أوراقاً غير حقيقية من فئة 100 دولار أميركي على المارة للتنبيه من خطر شراء الأصوات مستخدماً شعار: «على ضهر المائة دولار». ويعتبر محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات» أن «تضمين القانون الانتخابي الجديد، اللوائح المعدة سلفاً، كجزء من الإصلاحات التي كان مرصودة، يجعل من الصعب جداً على المرشحين أن يتأكدوا من أن الناخبين الذين دفعوا لهم رشاوى انتخابية التزموا بالتصويت لهم»، وأضاف: «في السابق كان يتم اعتماد طرق متعددة للتأكد من ذلك باعتبار أن الناخب كان يستطيع أن يأتي بورقته من خارج قلم الاقتراع، أما اليوم فقد بات ذلك ممنوعاً، وقد أصبح مضطراً لاعتماد اللائحة التي سيحصل عليها داخل القلم كي يختار منها من يشاء». ويرى شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصوت التفضيلي لا شك يشجع شراء الأصوات، ما يؤدي لارتفاع ثمنها، لكن لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع إلا قبل أسبوع من موعد الانتخاب، فلا أحد يدفع ثمن أصوات الناخبين إلا مع اقتراب موعد الانتخابات». وقال: «كما أن هذه الظاهرة تتفاقم ما بين الساعة الخامسة والسابعة مساء من يوم الاستحقاق أي قبل ساعتين من إقفال صناديق الاقتراع».

«سيلفي» عن اللقاء الودّي - العائلي مع ولي العهد وشقيقه أكملتْ صورة الصفحة الجديدة بين الحريري والرياض

بيروت - «الراي» .... مع «السيلفي» التي جمعتْ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والسفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، اكتملتْ صورة الصفحة الجديدة في علاقة زعيم «تيار المستقبل» بالسعودية والطيّ الكامل لمرحلة أزمة الاستقالة الملتبسة التي كان أعلنها من المملكة في نوفمبر الماضي، بالتوازي مع معاودة وضْع العلاقات بين بيروت والرياض على خط التطبيع. واختصرتْ «السيلفي» الثلاثية التي نشرها الحريري على صفحته على «تويتر» وأرفقها بتعليق: «مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأمير خالد بن سلمان في الرياض»، طبيعة اللقاء الليلي الذي عقده رئيس الحكومة مع ولي العهد السعودي والذي استمرّ حتى الفجر، وتوّج الزيارة الأولى التي قام بها الحريري للرياض منذ مرحلة الاستقالة التي عاد عنها من بيروت وما رافقها من أزمة صامتة بينه وبين المملكة التي كانت حمّلت لبنان الرسمي مسؤولية «انفلات» الأدوار العسكرية والأمنية لـ «حزب الله» في ساحات المنطقة كـ «رأس حربة» للمشروع الإيراني. ورغم عدم صدور أي مواقف رسمية حول طبيعة محادثات الحريري مع ولي العهد السعودي والتي حضرها شقيقه سفير المملكة في واشنطن، فإن معالم «السيلفي» عكستْ جواً ودّياً وعائلياً ومريحاً ساد اللقاء الذي بدا أنه جاء بعيداً عن البروتوكول، على عكس الاجتماع الذي أحيط بحفاوة بالغة والذي خصّ به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء اللبناني الذي كان وصل الى المملكة يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة رسمية من الرياض نقلها إليه موفد الديوان الملكي نزار العلولا والوزير المفوّض وليد البخاري. وأكدت محادثات الحريري مع محمد بن سلمان والرمزية الكبيرة على أكثر من مستوى التي اكتسبها حضور خالد بن سلمان، أن الرياض أطلقتْ إشارة قوية إلى استعادة علاقتها بزعيم «تيار المستقبل» كحليفٍ رئيسي ونقطة ارتكاز للتوازن الاقليمي في الساحة الداخلية بوجه «حزب الله» وامتداده الإيراني، وإن مع تَفهُّم لخيار رئيس الحكومة القائم على أولوية الاستقرار وتفادي صِداماتٍ تضع البلاد في «عين العواصف» الخارجية. ومع «اكتمال نصاب» محادثات الحريري في المملكة، يسود انتظار لترجمة مفاعيلها محلياً وتحديداً على صعيد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان وحجم المساهمة السعودية والخليجية في إنجاحها باعتبار أنها تصبّ في رصيد رئيس الحكومة، كما على صعيد الانتخابات النيابية وتحديداً التحالفات التي ستحكمها وسط انطباعٍ بأن تيار «المستقبل» سيخوص غالبية المعارك بلوائح «زرقاء» (لون التيار)، أي بلا تحالفاتٍ، باستثناء بعض المناطق التي يمكن أن تشهد تحالفاتٍ موْضعية سواء مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) أو «القوات اللبنانية». علماً انه يتوقع أن يعلن الحريري هذا الأسبوع أسماء مرشحيه في احتفالية قد تتحوّل مهرجاناً انتخابياً شعبياً. وفي موازاة ذلك، نُقل عن أوساط سياسية مطّلعة ان الوفد السعودي الذي كان زار بيروت وضمّ نزار العلولا والبخاري سيعود الى بيروت لاستكمال جولة لقاءاته التي تؤكد «عودة» المملكة الى لبنان، فيما لم تستبعد «وكالة الأنباء المركزية» ان يترأس الوفد وزير الخارجية عادل الجبير على أن يزور بكركي حاملاً رسالة ملكية الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

محمد بن سلمان التقى الحريري

الرياض، بيروت - «الحياة» .. استقبل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض ليل الجمعة - السبت، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» بأنه «تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة». ووزع الحريري على حسابه في «تويتر» صورة سلفي له مع ولي العهد يتوسطهما الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز السفير الاميركي في واشنطن. وأرفق الحريري الصورة بتغريدة: «مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان في الرياض». وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل الحريري الأربعاء الماضي في الرياض التي وصلها الحريري صباحاً بناء على دعوة رسمية من القيادة السعودية وجهها إليه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا أثناء زيارته بيروت الإثنين الماضي. وقالت مصادر رسمية في بيروت لـ «الحياة»، إن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية للمملكة تتم في إطار حرصها على دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ومواصلة لبنان سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية. وأوضحت المصادر أن أولى نتائج التحرك السعودي في اتجاه لبنان، وزيارة رئيس الحكومة الرياض، تأكيد المسؤولين هناك للحريري ان المملكة ستحضر عبر ممثلين لها مؤتمرات الدعم للبنان التي تُعقد في روما، لمساندة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية منتصف الشهر الجاري، وفي باريس (سيدر) لدعم الاقتصاد في السادس من الشهر المقبل، اضافة الى مؤتمر بروكسيل المتعلق بمساعدة النازحين السوريين.

الأمن العام يوقف إرهابياً خطط لعملية ضد الجيش

بيروت - «الحياة» .. أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني المدعو (ش. م. س.) مواليد 1995 من الجنسية السورية، لانتمائه إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي. وقالت في بيان: «بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه انتمى إلى مجموعة الإرهابيين شادي المولوي وأسامة منصور، وتعرف إلى اللبناني (أ.ع.م.) المطلوب بجرائم إرهاب، وصارا يتبادلان القنوات التي تحرض على العمليات الإرهابية، وقتال الجيش اللبناني». أضافت: «بعد معركة باب التبانة، تواصل مجددا مع اللبناني (أ.ع.م.) وأبدى له استعداده لتنفيذ عمليات أمنية، فكلفه رصد تحركات ومكان إقامة أحد عسكريي الجيش اللبناني بهدف اغتياله. وعام 2017 باشر بالتواطؤ مع اللبناني (أ.ع.م.) رصد أحد حواجز الجيش بهدف استهدافه بعملية انتحارية مزدوجة، وتفجير نفسيهما بعناصر الحاجز، إلا أنه تم تأجيل التنفيذ نظراً لصعوبة تأمين الأحزمة الناسفة في حينه، ولاحقاً بسبب توقيف صاحب العلاقة». وأشارت إلى أنه «بعد انتهاء التحقيق معه أحيل على القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف بقية الأشخاص المتورطين». مـــن جهة أخرى، أفادت «الوكالة الوطنــــــية للإعلام» الرسمية في منطقة حاصبيا بأن دورية من مخابرات الجيش اللبناني عثرت على صندوق خشبي في داخله عدد من القنابل اليدوية مرمية في خراج بلدة الماري. وحضر الخبير العسكري الى المكان وتبين أنها قديمة العهد وتعود إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي.

عون يحض على الالتزام بسرية التحقيق والحريري لسحب القضية من التجاذب

بيروت - «الحياة» ... استدعت قضية الفنان زياد عيتاني موقفًا لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فاعتبر عون أن «ما تناقلته وسائل الإعلام وما صدر من مواقف حول عمل الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في مواضيع تتعلق بأمن البلاد وسلامتها، هو خارج عن إطار الأصول والقواعد القانونية التي تحفظ سرية التحقيق، كما أنه يستبق الأحكام التي يمكن أن يصدرها القضاء، فضلاً عن كونه مليئاً بالمغالطات». ودعا في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إلى «ضرورة التزام الجميع سرية التحقيق وعدم توزيع أي معلومات قبل اكتمال الإجراءات القانونية والقضائية المرعية الإجراء». وشدد على «ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة من أي استغلال لأي هدف كان». وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للحريري: «تأكيداً لوضع الأمور في نصابها الحقيقي، يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة». ولفت إلى أن «هذه القضية في عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيداً من أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في إجراء التحقيقات اللازمة استناداً للمعلومات التي تكونت بين يديه. وهو ما تقوم به حالياً قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة». وأضاف «أن مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء الذي يملك منفرداً حق بتّها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية». وزار المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا قصر بعبدا، وبحث مع عون في الأوضاع الأمنية والمستجدات في قضية عيتاني.

باسيل: زيارتي زغرتا ليست استفزازية

بيروت - «الحياة» ... أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن «مسؤوليتنا جمع اللبنانيين على رغم التنافس الانتخابي»، لافتاً إلى أن «أهم ما حققه التيار الوطني الحر في السنوات الأخيرة، أنه استعاد أكثر من نصف الوطن إلى الوطن وهكذا قوي الوطن وعادت مساحته لبنان وحدوده العالم». وقال خلال جولة له في قضاء زغرتا أمس أن الزيارة «ليست استفزازية وليست حكراً على أحد»، لافتاً إلى أن «التيار الوطني الحر يستعيد اليوم نشاطه في قضاء زغرتا ليكون على كل مساحة الوطن». وأكد أن «زغرتا أنجبت على مر التاريخ الكثير من الأبطال الذين دافعوا عنها، واليوم لا يمكن إلا أن نستذكر شهداء سقطوا من أجل لبنان مثل الوزير الراحل طوني فرنجية والرئيس الراحل رينيه معوض»، مضيفاً: «شهيدان من عائلتين كبيرتين سقطا من أجل لبنان». وقال باسيل من مزيارة في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول: «في هذه الانتخابات، يشارك المنتشرون للمرة الأولى من الخارج وفي الدورة المقبلة سيكون هناك 6 نواب مخصصين لهم»، معتبراً أن «الانتشار بات جزءاً أساسياً من الوطن والحياة السياسية». ورأى أن «هذا الأمر ستكون له تداعيات إيجابية في المستقبل، لأنه يمثل بداية عودة المنتشرين»، معتبراً أن «هذا أهم شيء قام به التيار في السنوات الأخيرة». وأكد «الاستمرار في العمل من أجل حقوق اللبنانيين». وشدد باسيل على أن «إعادة الروح إلى الانتشار اللبناني مصدر قوة للبنان والنجاحات بدل أن تكون فردية يجب أن يكون لها إطار لبناني جامع».