لبنان..تعاون الحريري مع عون لا يعني اختلافه وجعجع واتصالات لإعادة هيكلة علاقة «المستقبل» و «القوات»..إضراب مفتوح للمصالح المستقلة ... غداً...خليل لعدم التشكيك بإجراء الانتخابات...حماده:لتحييد لبنان عن المحاور...لبنان إلى انتخابات مايو تحت عيون إقليمية - دولية... حمراء..الماكينات الانتخابية أدارت محركاتها... وقانون النسبية يربكها...«القانون النسبي» يرسّخ تشرذم القوى المسيحية في لبنان..وباسيل يتمسك بالتعديل الوزاري...

الأحد 17 كانون الأول 2017 - 5:31 ص

3078

محلية

تعاون الحريري مع عون لا يعني اختلافه وجعجع واتصالات لإعادة هيكلة علاقة «المستقبل» و «القوات»..

الحياة....بيروت - وليد شقير .... أطلق وزير الداخلية نهاد المشنوق بتوقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 6 أيار (مايو) المقبل صفارة السباق الانتخابي الذي ستغلب التحضيرات له على الحياة السياسية في الأشهر المقبلة، لإعادة تكوين السلطة، وسط ترقب محلي وخارجي لميزان القوى الذي سينتجه قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد للمرة الأولى في تاريخه النظام النسبي، نظراً إلى اهتمام دول كثيرة بتموضع السلطة في لبنان في إطار الصراعات التي تشهدها المنطقة. ولعل إشارة بيان «مجموعة الدعم الدولية للبنان» بعد اجتماعها قبل 10 أيام في باريس والذي كرس الاحتضان الدولي لاستقرار لبنان، إلى «التحضير للانتخابات النيابية تماشياً مع المعايير الدولية» دليل على رصد المجتمع الدولي هذا الاستحقاق، واهتمامه بأن تنتج منه سلطة تلتزم المبادئ التي نص عليها البيان، بدءاً بأهمية احترام النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وعدم التدخل فيها مروراً بتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرارين 1701 و1559 و2373 و «استئناف المناقشات في شأن خطة الدفاع الوطني» المتعلقة بسلاح «حزب الله». كما أن قول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و «حزب الله» لم يعطيا رئيس الحكومة سعد الحريري «هامشاً سياسياً واستخدماه واجهة لتغيير قانون الانتخاب»، يعبّر عن القلق الخليجي من أن تستفيد إيران من القانون الجديد للهيمنة على المجلس النيابي المقبل للإفادة من لبنان في ترسيخ نفوذها عبر حلفائها في الإقليم.

التحالفات... و «المستقبل» و «القوات»

وترى مصادر سياسية مواكبة لتوجهات الحريري بعد أزمة استقالته، أن ما قصده حين قال أن الانتخابات «ستكون بين خطين: من يريد الاستقرار والأمن والاقتصاد ومن يريد فقط الصراخ والمزايدة على سعد الحريري»، هو إشارة إلى أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالنأي بالنفس الذي اعتبره مدخلاً للاستقرار سيكون في صلب المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه سيكون «أول من ينتقد أي خروج عن الالتزام به»، فضلاً عن أنه سيواجه التعبئة الانتخابية ضد تياره لجهة السياسة التي يتبعها بالحفاظ على هذا الاستقرار، متحصناً بالتأييد الذي حصل عليه لنهجه بعد عودته عن الاستقالة. وفي وقت يردد معظم الأقطاب أن حديث التحالفات الانتخابية لم ينضج بعد وأن ملامحه لن تظهر قبل شهر شباط (فبراير) المقبل، فإن التحضيرات لرسمها بدأت منذ الآن، وتسمية بعض الفرقاء بعض مرشحيهم تمهد لكشف الأوراق. ويتطلع الوسط السياسي إلى ما ستؤول إليه العلاقة بين «تيار المستقبل» وبين حزب «القوات اللبنانية» في ضوء التوتر الذي شاب علاقة الحليفين بعد استقالة الحريري، وفي ضوء تشديد الأخير على تحالفه مع «التيار الوطني الحر». ويقر الحليفان المختلفان وفق مصادرهما بأن المعالجة تتطلب توافقاً على التوجهات السياسية قبل أي شيء، إذ لا تقتصر على إيجاد الحلول لمواقف ظرفية ظهرت. وقال مصدر في «تيار المستقبل» لـ «الحياة» أن هناك جهداً شبه يومي من أجل ما سماه الحريري الحاجة إلى توضيحات في ضوء اختلاف الأداء أثناء استقالته، وأن التواصل شبه يومي بين وزيري الإعلام ملحم رياشي والثقافة غطاس خوري بهدف «إعادة هيكلة العلاقة في الملفات الداخلية». ويقول المصدر أن سوء التفاهم بين الجانبين بدأ يظهر قبل الاستقالة وزادت حساسيته بعدها، بفعل الالتباسات في شأن موقف «القوات» من الاستقالة وظروفها في ضوء ما اعتبره بعض محازبي «المستقبل» في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحريضاً من «القوات» على الحريري لدى المملكة العربية السعودية بمهادنة «حزب الله»، ما تسبب في ردود من محازبي «القوات» وسجال دفعت الحريري إلى القول إن هناك تضخيماً في وسائل الإعلام للخلافات.

خلاف «التيار الحر» و «القوات»

وفي تقدير المصدر في «المستقبل»، إن الحريري ورئيس «حزب القوات» سمير جعجع التقيا قبل الاستقالة وناقشا في أجواء إيجابية العلاقة، مشيراً إلى أن حيثيات العلاقة تنقسم إلى شق داخلي وآخر يتعلق بالسياسة الخارجية. وعلى الصعيد الداخلي، نشأت حساسية لدى «القوات» من تحالف الحريري مع الرئيس عون، فيما المشكلة ليست مع زعيم «المستقبل» في هذا المجال بل مع «التيار الوطني الحر» نتيجة الخلاف على التعيينات الذي عبر عنه وزراء «القوات» في الحكومة، وعلى التنافس في الساحة المسيحية انتخابياً مع بدء الترشيحات. وبعض التجاذب أخذ بعداً يتعلق بالحسابات المبكرة جداً في شأن معركة رئاسة الجمهورية. وفي هذا المجال، لا علاقة لـ «المستقبل» بحسن تطبيق ورقة التفاهم في معراب بين الفريقين حين قرر جعجع دعم العماد عون للرئاسة. وفي المقابل، لم يكن بإمكان الحريري أن يلعب دوراً في مسألة حصة «القوات» في التعيينات، لأن القاعدة هي أن تتولى قيادة كل طائفة تسمية من تراه مناسباً لمناصب الفئة الأولى. وذكر المصدر أن الحريري معني بأن تكون للمسيحيين حصتهم، لكنه ليس في وارد الاختلاف مع رئيس الجمهورية بسبب الحصص المخصصة للمسيحيين في الإدارة، بسبب تحالفه مع جعجع، لاقتناعه بأن الخلاف بين رئيسي الحكومة والجمهورية يجمد البلد والمؤسسات، والتجارب على مر السنوات أثبتت ذلك. لكن المصدر يردف قائلاً»: «لكن الحريري يعتقد أيضاً أن رغبته في عدم الاختلاف مع عون لا تعني أن يختلف مع جعجع، مثلما أن حلفه مع الأخير لا يفترض أن ينسف علاقته مع عون».

الملفات الداخلية والسياسة الخارجية

إلا أن أوساطاً مراقبة لعلاقة الجانبين ترى أن من أسباب تفاقم الخلاف شعور حزب «القوات» بأن خلافه مع «التيار الوطني الحر» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، الذي برزت مظاهره داخل الحكومة (ملف الكهرباء ورد التيار بعرقلة مشاريع لوزارة الصحة وغيرها) وفي مواقف باسيل ضدها في عدد من المناسبات، يعود إلى خضوع «التيار البرتقالي لضغوط «حزب الله» عليه لفك تحالفه مع «القوات». وفي رأي المراقبين أن شعوراً نشأ لدى حزب «القوات» بأن باسيل يستفيد من تحالف عون مع الحريري لإبعاد «القوات» نزولاً عند رغبة الحزب ربطاً بالانتخابات النيابية ولحسابات مبكرة تتعلق برئاسة الجمهورية التي يطمح إليها باسيل مستقبلاً. ويعتبر المصدر في «المستقبل» أن التباين في إدارة الملفات الداخلية بين الفريقين المسيحيين مختلف تماماً عن الموقف من إدارة الحكومة والرئيسين عون والحريري للسياسة الخارجية والموقف من سياسات «حزب الله» وتدخلاته في الدول العربية، حيث إن رئيس الحكومة تصدى قبل الأزمة الأخيرة لتصرفات الحزب مذكراً بخطوات أخذها بدءاً بزيارة الجنوب قبل أشهر رداً على تنظيم «حزب الله» رحلة لصحافيين إلى المنطقة الحدودية حيث ظهر مسلحون تأكيداً للالتزام لبنان القرار 1701، وهو من زار الجرود الشرقية للتشديد على دور الدولة في تحريرها من «داعش» رداً على سعي الحزب إلى مصادرة الانتصار على التنظيم الإرهابي. كما أنه كان يتولى الرد بعد ساعات قليلة على الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في كل مرة يهاجم المملكة العربية السعودية سواء في شأن اليمن أو غيره، وهو في اليوم نفسه لمغادرته بيروت إلى الرياض قبل يوم من الاستقالة رد على أحد خطب نصر الله، مشيراً إلى أن «محاولة تغيير هوية لبنان العربية قرصنة» أثناء رعايته مؤتمراً عن قرصنة الإبداع الإعلامي. كما ذكّر المصدر بزيارة الحريري الكويت لاستدراك الأزمة معها وإدانة تورط الحزب في خلية العبدلي. ويشير المصدر في «المستقبل» إلى أن الحريري (ووزير الداخلية نهاد المشنوق وكتلة المستقبل) تصدر رفض التطبيع مع النظام السوري وهو الذي نزع الشرعية عن زيارات وزراء حلفاء لسورية إليها، وقبوله تعيين سفير في سورية سببه تكريسه مطلب إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. ويضيف المصدر أن الخلاف مع «حزب الله» الذي أدى الى اعتماد ربط النزاع، له وجهان، الأول يتعلق بسلاحه في ظل احتضان أكثرية كبرى في الطائفة الشيعية للحزب والذي يوجب مقاربة الأمر بطريقة لا تؤدي إلى فتنة داخلية، ما استوجب إحالة الأمر إلى الحوار على الاستراتيجية الدفاعية ومواصلة بناء الدولة وتسليح الجيش الذي يوظف رئيس الحكومة كل اتصالاته مع الدول من أجله قبل أن يعود إلى الرئاسة الثالثة، باعتراف الدول الغربية. فالحريري يعتقد أن هذه هي الوسيلة الفضلى لتحقيق التوازن الداخلي مع حفظ مؤسسات الدولة الأخرى. وهو أمر لا خلاف عليه مع «القوات». والوجه الثاني المتعلق بتدخله في الخارج، الذي تصدى له الحريري وفق قدراته في الأشهر الأخيرة للتأكيد من أن وجود الحزب في المحور الإيراني لا يعني أن الدولة اللبنانية في هذا المحور وصولاً إلى العودة إلى سياسة النأي بالنفس بقرار مجلس الوزراء. ويقول المصدر إن «الحريري سيراقب بدقة تنفيذ النأي بالنفس مثلما أن الدول المعنية تراقب، كما قال الوزير الجبير. وهو كي يتابع عمل الحكومة في هذا المجال، لا بد من أن يتعاون مع رئيس الجمهورية. وقد يكون الوزير الجبير على حق حين وضع عون والحزب في خانة واحدة، والأمر سيخضع للاختبار في المرحلة المقبلة. وهو سبق أن ناقش الأمر مع الجانب السعودي». وينتهي المصدر إلى تأكيد أن معالجة الملفات الداخلية مع «القوات» قبل الانتخابات، تتم مع التوافق على السياسة الخارجية وعلى قاعدة حرص الحريري على تبريد السجالات.

إضراب مفتوح للمصالح المستقلة ... غداً

بيروت - «الحياة» ... اعتراضاً على التعميم الذي أصدره رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في شأن كيفية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، عقد المجلس التنفيذي «لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة» اجتماعاً طارئاً في نقابة عمال كهرباء لبنان أمس، وقّرر تنفيذ إضراب عام مفتوح بدءاً من صباح غد، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد العمالي العام لشرح حيثيات موقفه التصعيدي. ورأى الاتحاد أن «التعميم ألغى للعمال حقوقاً مكتسبة كتعويض منحة الإنتاج وتعويض التفرّغ والساعات الإضافية». واعتبر التعميم «إلتفافاً على القانون 46/2017، لا سيما المادة 17 منه». ولفت إلى «أننا اعتقدنا أننا في دولة قانون يفترض أن يطبّق لا أن يحرّف، لكن إذا دخلنا في تحريف القوانين يعني أننا لسنا في دولة قانون». واستغرب «التعميم الذي صدر ووضعنا في خانة الأجراء والمتعاقدين، علماً أن هذه المكاسب عمرها عشرات السنين، وهذا الإضراب هو إضراب مفتوح ولن نتراجع عنه إلا بعد العودة عنه (التعميم)». وورد في نص التَّعميم أن «المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لا تستلزم استصدار مرسوم لتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بكل منها، تعمل بموجب قرارات تصدر وفقاً للأصول المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة بما يتوافق مع الأحكام الواردة في القانون».

خليل لعدم التشكيك بإجراء الانتخابات

بيروت - «الحياة» .. ركزت المواقف السياسية اللبنانية أمس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى، وإيجابية إطلاق الموافقة على تراخيص التنقيب عن النفط. ورأى وزير المال علي حسن خليل «أننا أمام محطة استثنائية وهي إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة وعلى أساس القانون الذي ارتضيناه لأنفسنا وعلينا أن لا نسمح بالتشكيك بإجرائها أو التشكيك بالقانون تحت أي اعتبار كان»، داعياً إلى «الابتعاد عن خطاب الغرائز والعصبيات». واعتبر «أن إقرار مشروع إطلاق الموافقة على تراخيص التنقيب عن النفط يشكل محطة أساسية في تاريخ لبنان ومرحلة جديدة تنقله إلى واقع آخر ونريد لهذا الملف أن يبقى ملفاً وطنياً سيادياً بامتياز». ورأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن «لبنان دخل نادي منتجي الغاز والنفط بعد صراع طويل، والقرار جاء بعد تحرير الإرادة الوطنية والتصميم الرئاسي والشعبي لانتزاع هذا الحق الذي كان محرماً علينا من إسرائيل في محاولة لابتلاع الثروة النفطية، كذلك محاولة جارية لقضم مساحة كبيرة من مجالنا البحري».

العريضي: التواصل موجود مع السعودية

ولفت عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي، إلى أن «استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري انتهت من حيث الاستقالة، لكن على مستوى النتائج السياسية لم تنته بعد»، مشيراً إلى أن «البداية، بالنسبة لتطبيق مبدأ النأي بالنفس، مقبولة». وأوضح أن «العلاقة بين «الحزب الاشتراكي» والمملكة العربية السعودية عادية، وأن التواصل موجود». وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «إن وجود رئيس جمهورية اسمه العماد ميشال عون هو مصدر اعتزاز لنا ولكل اللبنانيين، وهو الذي يمتلك الحسّ السيادي والوطني، وهذا ما يجعله يستنفر للصغيرة التي تمس سيادة الوطن». مشيراً إلى «أن ضمان أمننا واستقرارنا والحفاظ على سيادتنا يكون في التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة». وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون: «نحن لسنا في حرب مع حزب القوات، مشكلة القوات في موضوع الأزمة الأخيرة إثر استقالة الرئيس الحريري هي مع الجميع لأن المسار الذي اتخذه حزب القوات يؤدي إلى تأزيم الوضع في العهد. ولا أعتقد أن هناك مراجعة جدية للعلاقة معهم قبل الانتخابات، وهذه الانتخابات ممر إجباري حتى يخرج كل فريق منها ويتعاطى مع الآخر وفق حجمه».

حماده:لتحييد لبنان عن المحاور

بيروت - «الحياة» .. أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده «وقوفنا الى جانب الزعيم وليد جنبلاط في مسيرة حماية السلم الأهلي وصون عمل المؤسسات وتحييد لبنان عن المحاور التي تطمع بمقدرات المنطقة، ونؤكد صوابية رؤيته وحكمته وتوجهاته الوطنية والسياسية». وكان حماده رعى حفل افتتاح مجمع كمال جنبلاط التربوي، في راشيا لمناسبة المئوية الأولى لولادته، والذي يضم الجامعة اللبنانية. حضر عضوا «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور وأنطوان سعد، عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي، النائب روبير غانم، وممثلو أحزاب ورؤساء اتحادات بلدية وشخصيات وفاعليات. وقال حماده: «في حضرة المعلم كمال جنبلاط، نرتفع الى مرتبة فكره السابقة للزمان، وصلابة شخصيته وشجاعته في مواجهة الخطأ، حتى لو دفع حياته مقابل ذلك، وهو قد فعل ليكون لنا الشهيد والمعلم والمرجع والعبرة، وكرس حياته وشهادته من أجل الوطن وخير المجتمع. ونحن الذين نعتز بمسيرته المشرفة ونفخر بسلوك الدرب التي رسمها لنا في الوطنية والقيادة الحكيمة والسياسة البعيدة النظر». من جهة ثانية، التقى جنبلاط، في قصر المختارة ظهر أمس، السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، في حضور عضو «اللقاء» النائب نعمة طعمة ونورا جنبلاط. وجرى استعراض الأوضاع السياسية العامة، واطلع السفير الفرنسي من جنبلاط على رؤيته للواقع السياسي في لبنان والمنطقة.

لبنان إلى انتخابات مايو تحت عيون إقليمية - دولية... حمراء... الحريري: علاقتي مع السعودية مميزة وتاريخية وستستمرّ من الأفضل إلى الأفضل

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش... يتّجه لبنان في «عطلةِ» ما بيْن العاميْن إلى ما يشبه «الإستراحة» ما بيْن العاصفتيْن. واحدةٌ ودّع معها الـ2017 وتجلّت في أزمةٍ صادمةٍ وغير معهودة في ملابساتها، نجمتْ عن استقالةٍ مفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري عبر شريطٍ تلفزيوني من الرياض قبل أن يعود عنها في بيروت بعد تدخّل دولي وضماناتٍ داخلية - إقليمية بـ «النأي بلبنان عن أزمات المنطقة والنأي عنه». وواحدةٌ يستعدّ لها في ملاقاة الـ 2018 وستكون مفصلية في رسْم التوازنات داخل السلطة وحسْم الموقع الإقليمي للبنان، وتتمثّل في الانتخابات النيابية في مايو المقبل كاستحقاقٍ يحظى بمعاينةٍ إقليمية ودولية استثنائية. ولم تكن عاديةً «رمزيةُ» أن يصادف الإعلان في بيروت عن دعوة الهيئات الناخبة إلى صناديق الاقتراع (في 6 مايو) في اليوم عيْنه لأول كلامٍ سعودي رسمي عن أزمة استقالة الحريري، قال فيه وزير الخارجية عادل الجبير «ان (الرئيس ميشال) عون و(حزب الله )استخدما الحريري كواجهةٍ لتغيير قانون الانتخاب»، في إشارةٍ قوية على ما ينطوي عليه استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان من أهمية محورية بالنسبة إلى اللاعبين الإقليميين والدوليين، لأنه في ضوء نتائجها يَتقرّر «الأمر لمَن» في بيروت في حمأة الصراع الكبير في المنطقة على ترسيم مناطق النفوذ وتَقاسُمها. ورغم أن لبنان يَمضي إلى اجتيازِ الأعياد بقدرٍ لا بأس به من الاطمئنان إلى خروجِه بأقلّ أثمان ممكنة من أزمة استقالة الحريري بعد تجديد روح التسوية السياسية بملحقِ إلزامي للحكومة وكل مكوّناتها بـ «النأي بالنفس» ورسْم خط أحمر دولي لحماية الاستقرار، فإن قرْع طبول المعركة على برلمان الـ 2018 - 2022 سيبدأ سريعاً مع حلول السنة الجديدة، خصوصاً ان انتخابات مايو ستجري وفق قانونٍ «تجريبي» ومعقّد لم يسبق أن اعتمده لبنان من قبل، ينطوي على قطبٍ مخفية ويشي بنتائج «متوقّعة» سلفاً بسبب «الحياكة» التي تمّت عن سابقِ «تصوّر وتصميم» لهذا القانون القائم على النسبية في صوت تفضيلي وحاصل انتخابي. التوقّعات في بيروت تؤشر على أن «حزب الله»، الذي دفع بمركب قانون الانتخاب الجديد من الخلف، سينجح في حصْد نتائج تتيح له قيادة تحالف برلماني يُمْسك عبره بالغالبية في مجلس النواب العتيد، الأمر الذي يجعله أكثر قدرة - إذا شاء - على تعديل آليات الحكم أو تشريع سلاحه أو التحكّم أكثر بمفاصل السلطة وبالإمرة الإستراتيجية في البلاد. فـ «حزب الله» المُمْسك عبر تَحالُفه مع شريكه في «الثنائية الشيعية» بـ«الحصة الشيعية» في البرلمان، يصبح في إمكانه مع القانون الجديد «الأكل من صحن» السنّة والمسيحيين والدروز. وإذا كانت هذه الخلاصة هي مجرّد تقديراتٍ لخبراء في الميدان الانتخابي ولسياسيين يتوجّسون من تَمدُّد قبضة «حزب الله» في اتجاه البرلمان الذي حافظ خصومه في تحالف «14 آذار» المتداعي«على الإمساك بالحصة الوازنة فيه في انتخابات 2005 و 2009، فإن التحوّلات السياسية التي شهدتها البلاد مع التسوية التي جاءت بالعماد عون رئيساً للجمهورية والحريري رئيساً للحكومة أفضتْ إلى خريطةِ تحالفات جديدة، تتجه بدورها إلى تعديلاتٍ بالغةِ التأثير في ضوء الارتدادات الداخلية لأزمة استقالة الحريري». فالافتراق بين حزب«الكتائب»وشخصياتٍ مستقلة من«14 آذار»عن تحالف«تيار المستقبل»وحزب«القوات اللبنانية»المنخرط في التسوية السياسية، ثم«أزمة الثقة»الحادة والعلنية بين«المستقبل»و«القوات»نتيجة اتهاماتِ فريق الحريري المبطّنة لرئيس«القوات»الدكتور سمير جعجع بلعْب دور سلبي في«أزمة الاستقالة»، يعزّز الاعتقاد بأن تحالفاتٍ من نوع آخر ترتسم في الطريق إلى استحقاق مايو، وستقود البلاد تالياً الى توازناتٍ جديدة. الثابت في الرسْم التشبيهي لتلك التحالفات أنه في اللحظة التي يعاني تحالف«14 آذار»من انفراط عقده عبر التصدّعات العميقة التي أصابتْه، فإن اصطفاف«8 آذار»استمرّ على تَماسُكه وهو ازداد رسوخاً مع مجيء الحليف المسيحي لـ«حزب الله»، أي العماد عون، رئيساً للجمهورية، وسط علاماتٍ فارقة تميّز خريطة التحالفات المرتقبة أبرزها: تَحالُفٌ محسوم بين الحريري وتيار عون، وبين تيار عون و«حزب الله»، وتَحالُف مُتَوقَّع بين تيار الحريري وحركة«أمل»بزعامة بري، وبين بري و«حزب الله». وإذا كان من السابق لأوانه الحديث عن«ثوابت»لبنانية في إقليمٍ عاصفٍ ومتغيِّرٍ، فالأكيد أن الانتخابات النيابية في لبنان ونتائجها المحتملة ستكون تحت«عينٍ»إقليمية ودولية«حمراء». فمؤتمرات الدعم الثلاثة التي أعلنتْ عنها مجموعة الدعم الدولية وتَقرّر انعقادُها في روما وباريس وبروكسيل قبل انتخابات بيروت ستكون نتائجها معلَّقةً على الطبيعة السياسية لنتائج تلك الانتخابات، كما أن دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية، التي تحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية أدوار«حزب الله»كونه أحد مكوناتها، ستكون أمام تحديات من نوع آخر في حال تمكّن الحزب من فرْض هيمنته على البرلمان، وتالياً فإن انتخابات مايو اللبنانية ستشكل اختباراً حاسماً في تَعاطي المجتمعيْن العربي والدولي مع لبنان. فـ«التموْضعات»الداخلية الجديدة التي كثُر الحديث عنها على وهجِ أزمة الحريري مع الرياض ويُصار للترويج لها وكأن لبنان معزول عن التوجّهات الدولية قلّل من وطأته الحريري عيْنه أمس حين أكد أن«هناك مَن يحاول أن يوحي بأن لديّ مشاكل مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق. بعض الأفرقاء هم مَن لديهم مشاكل مع دول الخليج، أما سعد الحريري فليست لديه مشكلة مع السعودية، والعلاقة مع المملكة هي علاقة مميزة وتاريخية وستستمرّ إن شاء الله من الأفضل إلى الأفضل». وقال الحريري، الذي كان بارك للبنانيين عبر فيديو على موقع«تويتر»دخول بلدهم نادي الدول النفطية،«أنا أتابع يومياً مسألة تطبيق قرار النأي بالنفس الذي اتخذه مجلس الوزراء، وإذا لم يَحترم كل الأفرقاء السياسيين هذا القرار، فإن مشكلتهم ستكون معي أنا شخصياً».

لبنان: الماكينات الانتخابية أدارت محركاتها... وقانون النسبية يربكها

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. ما إن وقّع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو (أيار) المقبل، وأحاله على مجلس الوزراء، حتى أدارت الأحزاب والقوى السياسية محركات ماكيناتها الانتخابية، استعداداً للاستحقاق المنتظر الذي سيحدد الأحجام التمثيلية الحقيقية لكل فريق، في ضوء إجرائها وفق قانون النسبية الذي خلط بتعقيداته كلّ الأوراق. ويدعو مشروع المرسوم اللبنانيين في الداخل والمنتشرين في دول العالم، إلى انتخاب من يمثلهم في الندوة البرلمانية، وأن يمارسوا حقهم في اختيار سلطة تشريعية تنبثق عنها سلطة إجرائية، بعد تمديد للمجلس الحالي دام أربع سنوات، لاقى اعتراضات شعبية واسعة. وإذا كانت دعوة الهيئات الناخبة بددت المخاوف من تأجيل الانتخابات مرّة جديدة، إلا أنها لا تلغي القلق من تطورٍ ما يطيح بها، وفق تعبير وزير الداخلية السابق مروان شربل، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يبعث على الاطمئنان إلى أن الانتخابات ستجري في موعدها، لكنه لا يلغي احتمال عدم إجرائها إذا ما طرأت ظروف أمنية ليست في الحسبان». ولفت إلى أن «هذه الخطوة الإيجابية بحاجة لاستكمالها بعاملين، الأول أن تنجز وزارة الداخلية الأمور اللوجيستية عبر المكننة وغيرها، لضمان صدور نتائج الانتخابات في غضون يومين، لأنها ستجري للمرة الأولى وفق القانون النسبي، والثاني توقيع مرسوم تعيين لجان القيد». وعمّا إذا كانت الخلافات التي عصفت بلجنة دراسة تطبيق القانون الجديد قد تهدد الانتخابات مجدداً، لفت شربل إلى أن القانون «بات نافذاً وآلية تطبيقه موجودة في متنه، لكن اللجنة الوزارية تشكلت بعد محاولة إدخال تعديلات على القانون». التحضيرات الانتخابية يواكبها هاجس التعاطي مع تعقيدات القانون الجديد والتعاطي معها بحذر، حيث كشف قيادي في تيار «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، عن «البدء بتشكيل الماكينات الانتخابية لبيروت والمناطق بشكل دقيق ومدرس». ولفت إلى أن «آلية عمل الماكينات وعديد عناصرها وتجهيزاتها ومكننتها تختلف عن كل الانتخابات السابقة، بالنظر لاختلاف القانون وكذلك الظروف»، مؤكداً أنه في بيروت «أنجزت المرحلة الأولى التي اقتصرت على تعيين مسؤولي المندوبين، والمشرفين على سجلات القيد والأقلام الانتخابية، في حين أن ماكينات التيار في باقي المحافظات، قطعت شوطاً مهماً في تحضيراتها الإدارية واللوجستية». وقال: «الماكينة الانتخابية لهذا الاستحقاق تتطلب عديداً بشرياً كبيراً، وقدرات هائلة لتواكب المراحل التي تسبق وتواكب الانتخابات وتراقب عمليات الفرز وإعلان النتائج». ولم يخف وزير الداخلية السابق وجود «تعقيدات في القانون الجديد، لأنه اعتمد الصوت التفضيلي الواحد بدل الصوتين، وهذا ما سيصعّب مهمة الماكينات الانتخابية». ونصح شربل كل فريق أو مرشح بأن «تكون لديه ماكينتان انتخابيتان وليست واحدة، بحيث تتولى الأولى استقطاب الناخب ليقترع للائحة الحزبية، والثانية تتولى توجيهه لاختيار الاسم التفضيلي». ورأى أنه «بدل أن يكون الخلاف بين الأحزاب المتصارعة، بات هناك صراع داخل الحزب نفسه، وبين المرشح في اللائحة وزميله». ويعكف وزير الداخلية نهاد المشنوق، على عقد اجتماعات دورية مع كبار الموظفين في وزارته لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية، ومعالجة الثغر الذي قد يظهر في مرحلة ما قبل الاستحقاق. وكان حزب «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع سباقاً في تسمية بعض مرشحيه، بخلاف الأحزاب الأخرى، وقد برر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات شارل جبور ذلك، بضرورة أن يتعرّف الناخب على المرشحين، ويحسن الاختيار. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الماكينة الانتخابية الحزبية في القوات، بدأت العمل على قدم وساق، وتحولت إلى خلية نحل لخوض الاستحقاق بكل الإمكانات»، لافتاً إلى أنه «لولا استقالة الرئيس سعد الحريري لكان حزب القوات أنهى ترشيحاته، لكن مع عودة الحكومة للعمل، بدأنا إعلان أسماء مرشحينا، وفي نهاية شهر يناير (كانون الثاني) ننهي إعلان أسماء المرشحين، ليتعرف الناخبون عليهم». وقال جبور إن «جهودنا الحزبية للانتخابات، تترافق مع الجهد الوطني، لأن القانون الجديد سيجعلنا أمام تمثيل أفضل، وهو محطة أساسية لبداية التغيير المطلوب على المستوى السيادي، وعلى المستوى الإصلاحي لإنهاء دولة المزرعة في لبنان».

«القانون النسبي» يرسّخ تشرذم القوى المسيحية في لبنان

أحزاب «المردة» و«القوات» و«الكتائب» تتهم «الوطني الحر» بالتفرد بالقرار

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... لم تشهد الساحة المسيحية في لبنان منذ سنوات حالة التشرذم التي تشهدها حالياً والتي تترسخ مع مرور الأيام، وقبل أشهر من الاستحقاق النيابي المرتقب في شهر مايو (أيار) المقبل. فقانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي، لا يشكل حافزاً للتقارب بين المكونات المسيحية، بل يبدو أنه يفاقم حالياً من حالة التباعد فيما بينها مقابل سعيها لإتمام تفاهمات مع القوى الطائفية والمذهبية الأخرى. وقد ساءت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل، وتيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية منذ الانتخابات الرئاسية بسبب التنافس على موقع الرئاسة الأولى، إلا أنه وبدل عودة العلاقة إلى طبيعتها بعد انتهاء السباق الرئاسي، اتسعت الهوّة بينهما مع مرور الأشهر، خصوصاً مع تقارب «الوطني الحر» مع «القوات». كذلك ساءت علاقة الحليفين: «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، منذ قرار رئيس «القوات» سمير جعجع، تبني ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة الأولى، وتفاقمت الخلافات بعد تشكيل الحكومة وقرار «الكتائب» البقاء في صفوف المعارضة. ولم تصل الجهود التي تبذل لتحقيق تقارب بين «القوات» و«المردة» إلى خواتيمها، علماً بأن عداوةً تاريخية تجمع ما بين الحزبين. ومؤخراً وبعد الأزمة السياسية الأخيرة التي نتجت عن إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، تدهورت العلاقة بين «الوطني الحر» و«القوات»، ما أدّى إلى اندلاع سجال بينهما لا يزال مستمراً. ولا يبدو أن المساعي التي بُذلت مؤخراً لتقريب وجهات النظر بين الحلفاء الاستراتيجيين، «القوات» و«الكتائب» أو «الوطني الحر» و«المردة»، وصلت إلى نهايات سعيدة، في ظل إصرار كل طرف على مواقفه وعلى تحميل الفريق الآخر مسؤولية ما آلت إليه الأمور، علماً بأن كل المعطيات تشير إلى أن مقتضيات القانون الانتخابي الجديد هي التي لا تسهّل هذه المساعي. وهو ما أشار إليه رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس، الذي اعتبر أن «القانون الجديد يبدي التوجه الأناني في العمل الانتخابي حتى ضمن الفريق الواحد من بوابة الصوت التفضيلي»، لافتاً إلى «أننا نشهد وسنشهد في المرحلة المقبلة على أنانية في أضيق مظاهرها، ستجعل من الصعب تبلور تلاقي انتخابي استراتيجي على الصعيد المسيحي». وقال قليموس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الآن نرى أن الفرقاء المسيحيين يبحثون عن شريك مسلم في الانتخابات تبعاً لمصالحهم الانتخابية».
ويرجح قليموس ألا تعود أي قوة سياسية إلى حجمها الحالي بعد الانتخابات، مستبعداً أن تكون هناك «قوة وازنة تخلق خطاً عريضاً وتُجبر باقي المكونات على اللحاق بها فتكون هي القاطرة». وأضاف: «التحالفات ستكون ضرورية بعد الانتخابات، لأن الأكثرية لن تكون مضمونة لأحد، وحتى داخل الطائفة الشيعية التي تتمتع بنوعٍ ما من أحادية القيادة، باعتبار أنه سيكون عليها التحالف مع فرقاء آخرين في حال أرادت أن تفرض حضورها والسير بمشاريعها التي لا تتناقض مع السيادة اللبنانية». ويوافق مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر»، قليموس، على رؤيته لموضوع التحالفات، مشدداً على أن «طبيعة القانون الجديد تجعل من مصلحة كل مكون مسيحي الاستعداد وحيداً لخوض الانتخابات على أن يحدد في وقت لاحق ما إذا كان التحالف مع فريق آخر يفيده في دوائر معينة». ويضيف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أحياناً قد يشكل التحالف في ظل النظام النسبي مصدر تخوف لطرفيه، باعتبار أنه قد يؤدي إلى تقلص حصة أحدهما لمصلحة الطرف الآخر». ولا يستبعد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن يتغير الوضع القائم مسيحياً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لافتاً إلى أنه إذا تم إنشاء حلف كبير، بدأ الحديث عنه، ويشكل «الوطني الحر» و«المستقبل» قاعدته الرئيسية إلى جانب الثنائي الشيعي، فلا شك أن تيار «المردة» سيكون مضطراً إلى الالتحاق به، ما يعني خطوة كبيرة على طريق إصلاح العلاقة مع «التيار الوطني الحر». وأشار شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في حال قيام هذا الحلف، فليس مستبعداً أن يعود «القوات» و«الكتائب» إلى التلاقي لخوض المواجهة الانتخابية. وتجتمع القوى المسيحية على توجيه تهمة موحدة إلى «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه حالياً وزير الخارجية جبران باسيل، لجهة سعيه للتفرد بالقرار المسيحي، وهو ما يعتبره شمس الدين أمراً طبيعياً بعد نجاحه في إيصال رئيسه السابق إلى سدة رئاسة الجمهورية نتيجة تحالفات معروفة عقدها، مذكراً بأنّه خلال الحرب الأهلية، كان الرئيس اللبناني السابق ورئيس حزب «الكتائب» حينها بشير الجميل هو المسيطر على الساحة المسيحية.

لبنان: مجلس وزراء بيئي.. وباسيل يتمسك بالتعديل الوزاري

محرر القبس الإلكتروني... (المركزية)... جرعات دعم قوية تلقتها التسوية السياسية في لبنان ساهمت في شدّ عود الحكومة الطري، لا سيما بعد إقرار مجلس الوزراء رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في البلوكين 4 و9، في «إنجاز» نوعي أدخل لبنان نادي الدول النفطية، وتأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري الحاسم في شأن ضرورة التقيد بالنأي بالنفس. ونشر الحريري مقطع فيديو بارك فيه للشعب اللبناني، قائلاً «لبنان بلد نفطي»، وذلك في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. في حين ذكر وزير الخارجية جبران باسيل أن «لبنان بلد نفطي يعني بلداً مستقلاً، ونستطيع أن نعطيه إمكانية لأن يكون غير مرتبط بأحد مالياً»، على حد تعبيره، آملاً أن يتم الانتهاء من موضوع الكهرباء، علماً بأن موضوع الكهرباء عالق عند وزراء القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي الذين يعترضون على استئجار البواخر ويفضلون بناء معامل على اليابسة ويريدون مناقصات شفافة. وفي انتظار دخول لبنان العد العكسي للانتخابات النيابية، تستمر القوى السياسية في التموضع وسط حركة تحالفات بدأت ترتسم معالمها منذ فترة بعد أن تجاوز لبنان نهائياً مأزق استقالة الرئيس الحريري وما رافقها من نسف للاصطفاف التقليدي (8 و14 آذار). وإذ تشير أوساط سياسية إلى أن العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة والتي تعززت بعيد استقالة الأخير من الرياض تجعل تحالفهما في الانتخابات أمراً شبه ثابت، تلفت المصادر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية في تحديد مصير تحالف «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، حيث من المرجّح أن يجتمع الحريري برئيس القوات سمير جعجع، الأسبوع المقبل، بعد أن نجحت الاتصالات الدبلوماسية المحلية والدولية في تفتيت البحصة التي كان «سيبقها» الحريري الخميس، وقالت مصادر إن رسالة فرنسية وصلت إلى الحريري بعدم التصعيد مع حلفائه المتبقين في فريق 14 آذار، لا سيما القوات اللبنانية. وسط هذه الأجواء، تعقد حكومة «استعادة الثقة» آخر جلساتها لعام 2017، الثلاثاء، في السراي، حيث ستكون ذات طابع «بيئي» يتصل بملفي النفايات والمقالع والكسارات. في وقت يسعى التيار الوطني الحر ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل إلى طرح إجراء تعديل وزاري يشمل بعض وزراء التيار. أما رئيس الجمهورية، فقد يستهل بداية العام المقبل بزيارة إلى الكويت، علماً بأن زيارته إليها كانت مقررة في نوفمبر الماضي، إلا أنها أرجئت بفعل إعلان الحريري استقالته.