لبنان...قبلان: الإمام ميشال عون يمثّل اللبنانيين.....لبنان بلد نفطي: مَنْ يحمي الثروة من الفساد؟.. القمة الروحية: قرار ترامب يمسّ مشاعر 3 مليارات ودعم التحرّك لإلغائه...لبنان يعيد تشغيل آخر المعابر الشرعية المغلقة مع سوريا...الأمن العام: التنسيق لم يتوقف بين البلدين...لبنان يمنح رخصتين للتنقيب عن النفط في البحر..علاقة «المستقبل» و«القوات» إلى التطبيع... ولجنة وزارية لدرْس اقتراح فتْح سفارة بالقدس..

الجمعة 15 كانون الأول 2017 - 6:27 ص

3179

محلية

قبلان: الإمام ميشال عون يمثّل اللبنانيين..

محرر القبس الإلكتروني .. كان لافتاً قول رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان خلال القمة الإسلامية – المسيحية أمس: «أشكر فخامة رئيس الجمهورية الشيخ محمد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل وهما يمثلانني في موضوع القدس». وتابع قائلاً: «ميشال عون يمثّل اللبنانيين وأنا أسمّيه الإمام ميشال عون».

لبنان بلد نفطي: مَنْ يحمي الثروة من الفساد؟.. القمة الروحية: قرار ترامب يمسّ مشاعر 3 مليارات ودعم التحرّك لإلغائه..

اللواء... استقر أسبوع «المخاضات والقرارات» على إنجازات سياسية واقتصادية وعربية:

1- تمثل الإنجاز السياسي باستئناف الحكومة جلساتها المنتجة، فقد رحب الرئيس ميشال عون بالرئيس سعد الحريري في أوّل جلسة فيها جدول أعمال بعد الأزمة الحكومية الأخيرة.

2- إقرار مجلس الوزراء الموافقة على مناقصة قدمها ائتلاف من ثلاث شركات دولية للبدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية، عبر الموافقة على منح رخصتين لاستشكاف وانتاج النفط في البلوكين 4 و9، وفقاً لوزير الطاقة سيزار أبي خليل، على ان تكون بداية الحفر في بداية 2019 والشركات هي توتال وايني ونوفاتيك، وسط أسئلة عن «الصندوق السيادي» وحماية القطاع من الفساد والدعوة لحمايته لمصلحة الأجيال ومواجهة الأعباء المالية.

3- تبني القمة الروحية التي انعقدت في بكركي أمس الموقف الرسمي من قضية القدس، واعتبار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالجائر، والمرفوض والذي يتعين إلغاءه.

وهذه الإنجازات، تعني برأي أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة ان الإرادة الوطنية بدعم دولي ملحوظ تدفع بالاستقرار إلى مزيد من الترسيخ علىالرغم من التداعيات الجارية في المنطقة. بالمقابل، رأت المديرية التنفيذية لـ«المبادرة اللبنانية للنفط والغاز» ديا قيسي (أ.ف.ب) «لا يمكن ان نعرف الكمية الموجودة الى ان تبدأ عملية التنقيب ولكن بينت المسوحات الأولية أن البلوكات الخمسة المعروضة هي الأوفر حظاً، والبلوك التاسع الأوفر حظاً بينها أيضاً». ويقع البلوك التاسع بمحاذاة منطقة متنازع عليها بين لبنان واسرائيل مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، ولا تشملها أعمال التنقيب. وقالت قيسي «أقول بحذر أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة جيدة، لكننا نطالب بشفافية كاملة، يجب عرض المناقصة لنتمكن من تقدير قيمتها ونشارك في تقييم ما اذا حصلنا على عرض جيد او هناك اجحاف بحق الدولة». وأضافت «يجب أن يبرهن البلد عن شفافيته في قطاع معروف انه فاسد عالمياً».

الخطوة الأولى نحو النفط

وكان لبنان خطا أمس الخطوة الأولى باتجاه إنتاج النفط والغاز من مياهه الإقليمية، وبالتالي دخوله «نادي الدول المنتجة»، وذلك عبر موافقة مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، على توقيع اتفاق الاستشكاف والحفر والانتاج بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، وبين تحالف شركات «توتال» الفرنسية و«أيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية، وسيتم توقيع العقود مع تحالف الشركات الثلاث بعد عطلة رأس السنة، على ان يبدأ العمل باستكشاف الحقول في البلوكين 4 و9 العام المقبل، والحفر والتنقيب العام 2019. وأوضح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ«اللواء» تفاصيل الخطوات اللاحقة، بعد موافقة الحكومة على منح الرخصتين البتروليتين في الرقعتين 4 و9، فقال ان الخطوة الأولى ستكون إبلاغ الشركات الثلاث بدء مهلة الشهر لتوقيع العقود تمهيداً للتحضير لعمليات الاستكشاف في البلوكين المحددين وهما الرابع في الشمال والتاسع في الجنوب، مشيراً إلى انه سيتولى توقيع العقود عن الدولة اللبنانية بتفويض من الحكومة. وقال انه بعد التوقيع وبدء مرحلة الاستكشاف لا توجد مهلة محددة، وستكون امام الشركات أعمال تحضيرية ودراسات بينية وتقنية وبعدها نذهب إلى حفر الابار سنة 2019، ثم نجري تقييماً لنتائج الحفر، فإذا تبين لدينا ان هناك اكتشافاً تجارياً نكون عملياً دخلنا مرحلة الإنتاج، وهذه المرحلة تستغرق بين ثلاث واربع سنوات، ونذهب عندها إلى تطوير الحقول والانتاج الإضافي، مع حفر ابار إضافية. وأوضح ان كل هذا العمل سيبقى محصوراً في البلوكين الرابع والتاسع، اما بقية البلوكات وعددها ثمانية، فستتم وفق سياسة وزارة الطاقة التي وافقت عليها الحكومة، ونسميها «التلزيم المتدرج»، ما يعني اننا فور حصول اكتشاف تجاري مهم في البلوكين نعلن عن دورة تراخيص جديدة لشركات جديدة، وهذا ما يؤدي إلى رفع قيمة البلوكات الباقية ويُعزّز وضعها التجاري ويُعزّز شروط لبنان في التفاوض. وكشف ان حصة الدولة من عائدات الإنتاج في البلوك الرابع الشمالي ستكون ما بين 65 إلى 73 في المائة، فيما ستكون في البلوك التاسع أقل أي بين 56 و70 في المائة، بحسب السيناريوهات الموضوعة، عازياً ذلك إلى كمية الإنتاج وإلى نوع الجيولوجيا في المنطقة بين طبقات رملية وطبقات كلسية، لافتاً إلى انه كلما زادت ربحية الشركات وإنتاجها كلما زادت ربحية الدولة بشكل مضطرد. ولم يعترض اي طرف سياسي في الحكومة على القرار لكن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة عن «القوات اللبنانية» غسان حاصباني طرح استفسارات عن المهل التي ستستغرقها وتمر بها عملية انتاج النفط. وعن الفارق في ارباح الدولة بين البلوك رقم 4 في الشمال، وبين البلوك رقم 9 في الجنوب، فشرح له الوزير ابي خليل الاسباب التي تعود الى ان مخاطر الحفر في البلوك الجنوبي اعلى من مخاطر البلوك الشمالي بسبب وجود طريقتين للحفر في طبقتين رملية وكلسية، بينما في البلوك 4 طريقة الحفر رملية واسهل ومكاسبها مضمونة، لذلك فنسبة الارباح اقل لأن المخاطر بعدم وجود نفط في الطبقات الكلسية اعلى. ووصف وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الجلسة بالمهمة جدا والهادئة، وقال لـ«اللواء»: المهم ان الحكومة عادت الى العمل والانتاج بروحية التفاهم.وموضوع استخراج النفط يخضع لخطوات متتالية من توقيع العقد مع الشركات الى مباشرة الاستكشاف ومن ثم الاستخراج وكل ذلك وفق مراحل ومهل زمنية محددة. ومن خارج الجلسة، اعتبر الرئيس نبيه برّي امام زواره، انه أصبح بالإمكان اعتبار لبنان مبدئياً دولة نفطية، وما حصل في مجلس الوزراء يفيد لبنان، كون ان موقعه سيتحسن على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الآن وقبل استخراج النفط سيكون هناك فوائد من قرار مجلس الوزراء، خصوصاً في ما يتعلق بفتح المجال امام تشغيل اليد العاملة اللبنانية من مهندسين وفنيين وعمال.

اقتراح باسيل

اما الاقتراح الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، بإنشاء سفارة لبنانية في القدس، على قطعة أرض تهبها السلطة الفلسطينية للبنان، ردا على قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بها عاصمة للكيان الإسرائيلي، فلم يحظ برضى أو موافقة وزراء حزب الله و«امل» والحزب القومي السوري الاجتماعي، الذين لم يتحمسوا له كونه يحمل اعترافا ضمنيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، فتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري لدرس الاقتراح ومتابعته. وقال الوزير فنيش لـ«اللواء» تعليقاً على الاقتراح: «نحن موقفنا المبدئي والواضح هو الاستمرار في دعم قضية فلسطين، والقدس هي عاصمة فلسطين، لكنا قلنا ان إنشاء سفارة لبنانية في القدس هو أمر بحاجة إلى درس ولم نقل ان فيه محاذير أو مخاطر. وبناء لذلك تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية لدرس الموضوع والخطوات الكفيلة بتثبيت الموقف اللبناني من القدس، برئاسة الرئيس الحريري، وتضم وزراء المال علي حسن خليل، والخارجية باسيل، والداخلية نهاد المشنوق، والعدل سليم جريصاتي، والتربية مروان حمادة. ومن جهتها، أوضحت مصادر عين التينة ان رفض الوزير خليل اقتراح باسيل، جاء بتوجيهات من الرئيس بري من منطلق ان هذا الأمر من غير الممكن التعاطي معه بهذه السهولة من منطلقات عقائدية وسياسية وفكرية. وبحسب مصادر وزارية ان الوزير باسيل شرح للوزراء مضمون اقتراحه، مشيرا إلى انه سبق ان وجه كتابا إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن أكّد فيه أهمية ان يُبادر لبنان إلى إنشاء سفارة في القدس، خصوصا وأن مبادرة السلام العربية تنص على ان القدس عاصمة لفلسطين، معتبرا ذلك خطوة رمزية تؤدي إلى اعتراف دول أخرى وتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، فتكون هناك سفارة للبنان كما توجد سفارة لفلسطين في لبنان. وقالت المصادر، انه اعقب هذا الشرح نقاش مستفيض من الوزراء، فرأى الوزير جان اوغاسبيان (المستقبل) ان الاقتراح يجب ان يكون موضع درس متأن كي لا يحصل التباس في فهمه، في حين قال الوزير علي قانصو ان القدس عاصمة فلسطين، لكن فلسطين لا تجزأ، ولذلك لا بدّ ان يكون الاقتراح محور درس، وكذلك فضل الوزير حسين الحاج حسن «حزب الله» إخضاع الاقتراح للدرس من جميع الجهات، اما وزير العدل سليم جريصاتي فأثار من جهته الناحية القانونية للموضوع، مشيرا الىان كل القرارات الدولية تدول القدس وتجعلها مجيدة، وبالتالي فإن اقتراح باسيل ينسجم مع القرارات الدولية، ورد الوزير خليل(امل) مشيرا إلى ان الاقتراح يحتاج إلى دراسة. وهنا قال الرئيس الحريري: ان لبنان وافق على مبادرة السلام العربية في قمّة العام 2002، وأن هذه المبادرة واضحة في التأكيد ان القدس عاصمة فلسطين، وبالتالي فإن موقف لبنان ينسجم مع هذه المبادرة. وعقب نائب رئيس الحكومة حاصباني فتبنى ما قاله الرئيس الحريري حول المبادرة، وقال إذا كانت هناك خطوات ثانية فيجب درسها، وهو ما وافقه عليه الوزير مروان حمادة، فيما اقترح الوزير جمال الجراح «المستقبل» تشكيل لجنة لدرس الاقتراح معتبرا انه يحتاج إلى درس. وهنا اقترح الوزير جريصاتي النص الذي صدر في نهاية الجلسة، وقضى بتشكيل لجنة برئاسة الرئيس الحريري وعضوية الوزراء: باسيل وخليل وفنيش والمشنوق وحمادة وجريصاتي. وفي أعقاب هذا النقاش، الذي طاول ايضا الإشادة بالمواقف التي اعلنها الرئيسان عون والحريري، خلال الجلسة، اعتبر مجلس الوزراء ان قرار الرئيس الاميركي الاحادي اعلان القدس عاصمة لدولة اسرائيل لاغ وباطل وفاقد الشرعية الدولية كأنه لم يكن على ما ورد في مختلف القرارات الاممية والدولية، واكد التزامه بمبادرة السلام العربية لجهة اعتبار القدس عاصمة لفلسطين وحق العودة جزءا لا يتجزأ من اي مبادرة سلام وحل للقضية الفلسطينية، كما اكد العمل على الاعتراف بفلسطين دولة مكتملة العضوية في الامم المتحدة والقدس عاصمة لها وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، مع تأييد نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته في وجه القرار الاميركي». وفي حين أرجأ مجلس الوزراء البتّ ببند ملف النفايات باتجاه حسم الخيارات التي طرحها مجلس الإنماء والاعمار لتجديد العمل وتوسيع مكب كوستا برافا ومكب برج حمود او اقفالهما نهائيا،بسبب عدم الانتهاء من درس خطة وزير البيئة طارق الخطيب،فإن الحكومة اقرت نحو مائة بند من بنود جدول الاعمال البالغ 145 بندا.منها تعيين محافظ لجبل لبنان ومحافظ للبقاع،فيما اثار وزير الاعلام ملحم رياشي قضية تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان،واعتبر ان البعض يريد التعيين من خارج المعايير التي تم وضعها للتعيينات.

القمة الروحية

وتزامناً مع الموقف الذي اعلنته الحكومة بالنسبة إلى القدس، انعقدت في بكركي أمس قمّة روحية إسلامية مسيحية، ناشد بعدها رؤساء الطوائف الدينية في لبنان المرجعيات السياسية العربية والدولية «العمل معاً بغية الضغط على الإدارة الأميركية للتراجع عن قرار تهويد القدس الذي يفتقد الى الحكمة التي يحتاج اليها صانعو السلام الحقيقيون»، معتبرين «ان القرار الاميركي يسيء الى ما ترمز اليه القدس ويشكل تحديا لاكثر من 3 مليارات من البشر.» ...واكدوا في بيان في ختام أعمال القمة الروحية المسيحية- الاسلامية رفضهم لهذا القرار مطالبين بالرجوع عنه باعتبار أنّه، فضلا عن مخالفته القوانين والمواثيق الدولية، فإنه يسيء الى ما ترمز اليه مدينة القدس كمدينة روحيّة جامعة يذكر فيها اسم الله عالياً في أماكنها المقدسة، وهي تشكّل بذلك موقع التقاء للرسالات التوحيدية كافة. وناشدوا الرأي العام الأميركي بمنظماته الأهلية والدينية أن يرفع الصوت عالياً لتنبيه الرئيس ترامب وادارته الى مخاطر القرار الجائر الذي يزجّ الشرق الأوسط في دورة جديدة من دورات العنف التي عانى منها كثيراً.

لبنان يعيد تشغيل آخر المعابر الشرعية المغلقة مع سوريا..الأمن العام: التنسيق لم يتوقف بين البلدين

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... أعادت السلطات اللبنانية، أمس، افتتاح آخر المعابر الحدودية الشرعية المغلقة إلى سوريا، بموازاة بحضور وزير الداخلية في حكومة النظام السوري محمد الشعار، على الجانب السوري، والذي أعلن أنه «لا عوائق أمام كل من يرغب بالعودة إلى سوريا»، على الرغم من وجود أكثر من مليون نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية. وأعلن الشعار أن «العلاقات اللبنانية السورية أكبر من أي تصريحات»، وأن «كل ما يخدم العلاقات الطبيعة بين البلدين من الممكن أن ينفذ». لكن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أشار إلى «التعاون مع الجهة السورية بما تفرضه الإجراءات والقوانين». وكان إبراهيم قد قال قبل ساعات على افتتاح المعبر إنه «لا علاقة لسياسة النأي بالنفس» بافتتاح المعبر، معتبراً أن «النأي بالنفس موضوع سياسي. أما التنسيق الأمني، فلم يتوقف» بين البلدين. وقال إبراهيم إن «التنسيق الأمني مع سوريا لم يتوقف طيلة الأزمة السورية، وكان له فوائد إيجابية في كل المراحل»، ورأى أن «الهدف من فتح المعبر الحدودي في القاع إعادة التواصل بين بعلبك الهرمل ومنطقة حمص»، آملاً في أن «يصار إلى اعتباره درجة أولى، ليساهم في عملية النهوض الاقتصادي». ووعد إبراهيم بـ«السعي الجدي لفتح معبر حدودي في منطقة القصر الحدودية، كون أهالي 15 قرية، غالبية سكانها من المواطنين اللبنانيين، يقيمون في قري ريف القصير السورية». ولفت تصريح لعضو كتلة «حزب الله» البرلمانية، النائب نوار الساحلي، الذي رأى أنها «خطوة أولى لعودة النازحين إلى سوريا»، معتبراً أن لقاء المسؤولين السوريين أمر طبيعي، وهذا سينعكس إيجابياً على لبنان، وقال: «العلاقة مع الإخوة السوريين أكثر من طبيعية، واليوم انتصرنا على الإرهاب». ولم يثر ربط افتتاح المعبر بعودة النازحين «الطوعية» إلى بلدهم أي اعتراضات من أطراف سياسية أخرى تعارض التنسيق مع النظام السوري، إذ اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أنها «خطوة مفيدة»، وهي «دعوة جيدة لأن يعود موالو النظام السوري إلى سوريا»، قائلاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن يعود جميع النازحين إلى بلدهم، بهدف الحفاظ على عروبة سوريا، وكيلا نترك مجالاً للإيراني بأن يتحكم بالأراضي العربية والسورية، ومنعاً للتغيير الديموغرافي في البلاد». وقال المرعبي، وهو أحد ممثلي «تيار المستقبل» في الحكومة: «لا أشكك بجدية الدعوة، ومن يريد أن يذهب، يمكنه ذلك. أصلاً لم نغلق حدودنا بوجه الراغبين بالعودة، وقد وضعنا ملف إعادة النازحين بعهدة الأمم المتحدة لأننا لا نعرف إذا كانت المناطق التي ينوون العودة إليها آمنة أم لا، ولا يمكن ضمانة كلام المسؤولين السوريين في النظام. فبالنظر للمجازر والارتكابات، لا يمكن وضع أرواح إخواننا السوريين برقبتنا». وقال المرعبي: «أدعو (حزب الله) لإعلان انسحابه من سوريا، ونشر الأمم المتحدة لقوات أممية لحماية الناس، عندها أنا أضمن أن نصف نازحي سوريا الموجودين في البقاع اللبناني سيعودون إلى القلمون والقصير والزبداني»، وأضاف: «إذا أعلن الحزب انسحابه من تلك المناطق، سيعود سكانها إليها فوراً، كذلك إذا انتشرت قوات أممية على الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا، سيعود الآلاف من عكار والشمال إلى قراهم بريف حمص الغربي»، مشدداً على أن المعارضين «لا يمكن أن يعودوا إلا بالأمن والأمان». وأعادت السلطات اللبنانية والسورية، أمس، افتتاح معبر القاع - جوسيه بين البلدين، الذي جرى إغلاقه في عام 2012 جراء النزاع السوري، وسيطرة الفصائل المعارضة على الجهة المقابلة من الحدود. وافتتح المعبر من الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، فيما حضر على الجانب السوري وزير الداخلية محمد الشعار، ومحافظ حمص طلال برازي. وقال إبراهيم، خلال حفل الافتتاح: «اليوم، وبعد إقفال قسري نتيجة العمل الإرهابي الذي تعرضت له المنطقة بأسرها، نحتفل وإياكم بافتتاح هذا المعبر». ولفت اللواء إبراهيم إلى أن «الاحتفال بافتتاح معبر جوسيه، وإعادة العمل فيه ليكون محطة أمن وأمان لأهل القاع واللبنانيين، وليضمن للوافدين من وإلى لبنان حرية الانتقال، بالتعاون مع الأشقاء من الجهة السورية، بما تفرضه القوانين والاتفاقيات، كما أنه يشكل ركيزة أساسية من دعائم السيادة الوطنية مع الالتزام التام بالمواثيق الدولية». وأشار إلى أن «أهمية هذا المعبر الحدودي تكمن في موقعه الجيوسياسي، ونحن هنا لنثبت حدود وطننا بالجهد والتضحية»، وتابع: «لكم منا يا أهل القاع كل الحب والعهد بالوفاء». وعلى الضفة السورية من الحدود، تجول الشعار في مباني المعبر، واستمع من القائمين عليه إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة العبور للمواطنين، وأكد تفعيل حركة الدخول والخروج في المعبر، بدءاً من صباح يوم اليوم الجمعة، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مكاتب الأمانة الجمركية والهجرة، وقال إن المعبر «تمت إعادة ترميمه وتأهيله بعد تعرضه للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية». وقال محافظ حمص طلال برازي: «سيعود الأمر إلى ما كان عليه، وإن شاء الله تعود حركة الترانزيت من وإلى لبنان إلى ما قبل عام 2012». وباتت كل المعابر الحدودية الخمسة بين لبنان وسوريا تحت سيطرة قوات النظام من الجانب السوري، وهي جديدة يابوس (المصنع)، والدبوسية (العبودية)، وجوسية (القاع)، وتل كلخ (البقيعة)، وطرطوس (العريضة). وتوجد على طول الحدود اللبنانية السورية معابر كثيرة غير قانونية، معظمها في مناطق جبلية وعرة.

لبنان يمنح رخصتين للتنقيب عن النفط في البحر

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح .. دخل لبنان عملياً، أمس (الخميس)، نادي الدول النفطية، مع موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط، في بلوكين بحريين من أصل 10، لاتحاد شركات يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية. وسيكون أمام الشركات المذكورة مهلة شهر لتقديم ملف مكتمل يضم الكفالات المصرفية، على أن يتم بعدها توقيع العقود وانطلاق مرحلة الاستكشاف التي ستقوم خلالها هذه الشركات بدراسات جيوفيزيائية معمقة وبحفر الآبار، على أن يتم بعد أول اكتشاف تجاري تقويم هذه الآبار، وتطوير الحقول، والبدء بإنتاج النفط والغاز. وسارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل، فور إقرار البند النفطي، بتهنئة اللبنانيين، معلناً «دخول لبنان نادي الدول النفطية»، لافتاً إلى أن «الخطوة التالية ستكون بإبلاغ وزير الطاقة للشركتين، والطلب إليهما توقيع العقود التي وافق عليها مجلس الوزراء، مع دفع الكفالات». وأشار إلى أن بداية حفر آبار النفط ستكون في بداية عام 2019. ونوه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني بقرار مجلس الوزراء، معتبراً أنّه «الخطوة الأولى نحو دخول لبنان في عالم النفط»، وقال في تصريح له: «حتى لو تأخر الإنتاج بضع سنوات، كما هو متوقع، فالمهم أن هذه الخطوة تفتح أمام اللبنانيين نافذة أمل على المستقبل». وأشار قباني إلى أن «المجلس النيابي بدأ ورشة عمل تشريعية تواكب وتنسق مع الحكومة من أجل تهيئة كل الجوانب المطلوبة في قطاع النفط والغاز». وفعلياً، تم هذا الأسبوع تشكيل 3 لجان نيابية فرعية: الأولى متعلّقة بقانون النفط في البّ، برئاسة النائب جوزيف المعلوف، والثانية بموضوع الصندوق السيادي والمديرية العامة للأصول البترولية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، والثالثة متعلقة بشركة النفط الوطنية. وأوضح الخبير النفطي ربيع ياغي أن «الاكتفاء بتلزيم بلوكين من أصل 10 يعود لكون لبنان بلداً دخل حديثاً عصر النفط، وبالتالي لا خبرة كافية له في هذا المجال»، معتبراً أنّه «من المنطقي ألا يتم تلزيم كل البلوكات دفعة واحدة بانتظار حصول الاكتشافات الأولى، على أن يتم بعدها فتح دورات ترخيص أخرى تباعاً». وقال ياغي لـ«الشرق الأوسط»: «أما محتوى البلوكين، فهو من الهيدروكاربون. وبما أن دول الجوار، وبالتحديد قبرص وإسرائيل، تبين أن في بحرها غاز، فالأرجح وبما أننا امتداد لمنطقة الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط أن يكون لدينا غاز في البحر، ومن غير المستبعد أن يكون هناك نفط أيضاً». ومن المرتقب أن يقر مجلس النواب اللبناني قريباً قانوناً جديداً لإطلاق النشاط النفطي في البر، باعتبار أن النشاط البحري أطلق بقانون أقر في عام 2010. وأشار ياغي إلى أنّه «على الورق، من المؤكد أن هناك نفطاً وغازاً في الأرض اللبنانية، لكن كل شيء يصبح محسوماً مع انطلاق عملية الحفر والتنقيب، من منطلق أن الكميات هي التي تحدد الجدوى الاقتصادية». وتشير الدراسات إلى وجود ثروات طبيعية في مناطق لبنانية مختلفة، وأبرزها البقاعين الشمالي والغربي، كما في منطقة عكار في شمال لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت قبل نحو عام مرسومين مهمين لتقسيم الرقع البحرية، والتنقيب عن النفط والغاز، ممهدة بذلك لانطلاق عملية المناقصة للاحتياطات البحرية. وأطلق لبنان، في 15 فبراير (شباط) من عام 2013، لأول مرة في تاريخ البلاد، جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية. ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بـ865 مليون برميل. ولم تقتصر إنتاجية الحكومة، يوم أمس، على إقرار البند النفطي، بل تم تعيين محافظين لجبل لبنان والبقاع، كما تمت الموافقة على تطويع ألفي عنصر في قوى الأمن الداخلي.

عادتْ الحكومة في لبنان إلى العمل... «والعود أحمد».. علاقة «المستقبل» و«القوات» إلى التطبيع... ولجنة وزارية لدرْس اقتراح فتْح سفارة بالقدس

الكاتب:بيروت - «الراي»... اللواء إبراهيم «ينأى بنفسه» عن مصافحة وزير الداخلية السوري ... شهرُ ونصف الشهر هي المسافة الزمنية «الشائكة» بين آخِر جلسة للحكومة قبل الاستقالة المفاجئة لرئيسها سعد الحريري من الرياض، وبين أول جلسة عمل للحكومة أمس بعد عودة الحريري تماماً عن استقالته إثر تَريُّثٍ في تقديمها أَعْقَبَ عودته الى بيروت. وما بعد الشهر ونصف الشهر لم يَعُد كما قبْله بعد الاستقالة «المُلْتبِسة» للحريري التي زادتْ علاقتَه بالمملكة العربية السعودية التباساً، والأزمة التي كادتْ أن تقْلب الأوضاع في لبنان رأساً على عقب، وبعد تجديد «روح» التسوية السياسية عبر ملحقِ «النأي بالنفس»، والهَبّة الخارجية لدعم استقرار لبنان، و«الجروح» الداخلية التي لحقتْ بعلاقات القوى السياسية، إضافة الى الاختبار الشديد الحساسية لـ «الالتزامات اللبنانية» حيال الشرعيتيْن العربية والدولية، خصوصاً المرتبطة بأدوار «حزب الله» على المسرح الإقليمي وساحاته. وعلى وهج خلاصاتِ أزمة استقالة الحريري ومقتضيات الرجوع عنها، عادتْ الحكومة إلى العمل أمس و«العود أحمد»، حسب تعبير الحريري، في جلسةٍ «دسمة» حضر فيها النفط والقدس والنأي بلبنان والنأي عنه، وشكّلت بدايةً لمعاودة انتظام «دينامو» الدولة التي ستكون على موعدٍ مع ورشة عملٍ استعداداً لملاقاة ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم الجيش وتحفيز الاقتصاد والمؤازرة في أعباء ملف النازحين. غير أن معاودة ضخّ الروح في الحكومة «المعلَّقة» منذ أسابيع جاءتْ على وقع استمرار محاولات احتواء «أضرار» أزمة الاستقالة التي أصابتْ العلاقات والتحالفات بين أطراف عدة، مثل «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) وحزب «القوات اللبنانية»، وبين الأخير و«التيار الوطني الحرّ» (حزب الرئيس ميشال عون)، وسط إشاراتٍ الى قرب بدء «إطفاء النار» على خط «المستقبل» - «القوات» بعدما انتقلتْ الأخيرة الى مرحلة «الهجوم الدفاعي» بوجه اتّهامها بلعب أدوار سلبية في أزمة استقالة الحريري رافضةً وضْعها في «قفص الاتهام». وكان الحريري أعطى أمام وفودٍ استقبلها مساء الأربعاء الماضي أول إشارة في هذا الاتجاه بإعلانه «اننا نشهد اليوم تركيزاً على بعض حلفائنا، سواء كان(القوات اللبنانية)أو الكتائب، لكنني أرى أن الإعلام يضخّم الأمور أكثر مما يُفترض. نحن لدينا علاقات جيدة مع(القوات)، بالتأكيد نتمنى أن تكون أفضل، وهم أيضا يتمنون ذلك، هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح وسيصار إلى ذلك». وحرص الحريري، الذي شارك على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس في اجتماعٍ جانبي ضمّ وزيريْه نهاد المشنوق وغطاس خوري مع وزير «القوات» ملحم الرياشي الذي أجرى بعدها اتصالاً برئيس حزبه الدكتور سمير جعجع، على التأكيد لمناصريه في سياق آخر ان «لدينا ثوابت في تحالفاتنا وصداقاتنا الإقليمية، ومؤمنون بعلاقاتنا المميزة مع المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج والعالم العربي، وهذا أمر لن نحيد عنه»، مشدداً على أنه سيتابع موضوع الالتزام بسياسة النأي بالنفس وسيكون «أول مَن ينتقد أي خروج عن هذا الالتزام». ولم يتأخّر رئيس الحكومة في ترجمة هذا الموقف على طاولة مجلس الوزراء التي حضرت عليها زيارة زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي للحدود الجنوبية للبنان، اذ أعلن الحريري ان «من المهم ان نشدد على قرار الحكومة بالنأي بالنفس، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. ومن باب أولى، نمنع اي طرف خارجي من التدخل في شؤون لبنان او استخدام الاراضي اللبنانية منصة لتوجيه رسائل إقليمية ومخالفة التزام لبنان بالقرارات الدولية»، مؤكداً أن «لبنان (مش عامِل) استدراج عروض لجهات عربية او إقليمية للدفاع عنه، واللبنانيون يعرفون كيف يدافعون عن أرضهم وسيادتهم، ولا يحتاجون لمتطوّعين من الخارج تحت اي مسمى». ولم يغب ملف القدس عن مداولات مجلس الوزراء اذ أبلغ عون الى مجلس الوزراء«ان موقف لبنان في قمة اسطنبول (الاسلامي) كان موفّقاً ومتقدّماً وان الاتصالات التي أجراها أظهرت أن غالبية الدول ضد قرار الرئيس دونالد ترامب»، قبل ان تناقش الحكومة كتاباً رفَعه وزير الخارجية جبران باسيل وقضى بإنشاء سفارة للبنان في القدس «عاصمة فلسطين»، بعدما كان طرَح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس «تبادل أراض بين لبنان وفلسطين لهذه الغاية، فوعدني بالعمل سريعاً لتقديم عقار للبنان في القدس الشرقية». وخلصت مناقشات مجلس الوزراء الى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لدرس طرح باسيل بعدما تحفّظ وزيرا «حزب الله» والحزب «القومي» نظراً الى وجود محاذير عدّة تحوط بأي قرار لفتح سفارة في القدس التي اعتبرت الحكومة في مقرراتها الرسمية ان قرار ترامب في شأنها باطل «ونؤكد التزامنا بالقدس عاصمة لفلسطين». وفيما كان مجلس الوزراء مجْتمعاً، برزتْ ترجمة علنية لتسوية «النأي بالنفس» ارتسمتْ على الحدود اللبنانية - السورية وتحديداً في البقاع الشمالي خلال معاودة فتح معبر القاع - جوسيه (كان مقفلاً منذ 2012 بفعل الحرب في سورية) والذي تخلله احتفال تدشين المبنى الجديد لمركز الأمن العام عند هذا المعبر، حيث تفادى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مصافحة وزير الداخلية السوري محمد الشعار. ورغم تفسير اللواء ابراهيم عدم حصول المصافحة بأنه «لم يكن على برنامج الاحتفال أي سلام بيني وبين وزير الداخلية السوري وقد يكون وجوده على المعبر من باب الصدفة»، فقد بدا من الصعب فصل هذا الأمر عن الرغبة في تفادي خطوة كان من شأنها أن تثير تفاعلاتٍ سياسية في ظل رفض أطراف وازنة في لبنان أي مَظاهر تطبيع مع النظام السوري الذي بقي وزير داخليته أمس في المقلب السوري عند معبر جوسيه.

لبنان يدخل نادي الدول النفطية

بيروت - «الراي» ... دخل لبنان رسمياً أمس «نادي الدول النفطية» مع قرار مجلس الوزراء منْح رخصتين بتروليتين حصريتيْن لاسكتشاف النفط وإنتاجه في الحقليْن البحرييْن 4 و9 لائتلاف الشركات المكوّن من «إيني انترناشونال» الايطالية، و«توتال» الفرنسية، و«نوفاتيك» الروسية. وفور إقرار هذا البند بالإجماع ليُطلق مسيرةً طال انتظارها وغرقتْ في الأعوام الماضية في «شِباك» الاشتباكات السياسية، علا تصفيق الوزراء، قبل أن يسارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى «التغريد» عبر «تويتر»: «مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية»، ليوضح بعد انتهاء جلسة الحكومة «ان بداية حفر آبار النفط ستكون مطلع 2019 لنرى إمكان تطوير الحقل». وجاءت هذه الخطوة البارزة فيما ستواصل اللجان النيابية درس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي للنفط والشركة الوطنية للنفط وقانون الموارد البترولية في البرّ الذي اعدّته الحكومة، وإنشاء مديرية عامة للأصول البترولية (في وزارة المالية).