لبنان....فيديو.....تحقيق رسمي لبناني بعد ظهور قائد «عصائب أهل الحق» العراقية في الجنوب..ماذا تفعل عصائب أهل الحق على حدود لبنان؟....«خطأ مترجم» يسقط القرار 1559 من بيان باريس..الحريري حصد في باريس غطاء دولياً استثنائياً ومنَع دخول الخزعلي رداً على رسالة «حزب الله»...جنبلاط للخزعلي: ما هذه الطلة الحلوة؟...عون أبلغ إردوغان حضوره مؤتمر القمة الاستثنائي للدول الإسلامية...بري: خطوة البرلمان المقبلة قوانين النفط...

الأحد 10 كانون الأول 2017 - 5:45 ص

3046

محلية

فيديو.....تحقيق رسمي لبناني بعد ظهور قائد «عصائب أهل الحق» العراقية في الجنوب.. وصل إلى المنطقة بطريقة غير شرعية... ومواقف رأت فيه تحدياً لـ«النأي بالنفس»..

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=FFn-QTPXHXM

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... أثار ظهور أمين عام عصائب أهل الحق المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي العراقي»، قيس الخزعلي، في جولة استطلاعية عند الحدود اللبنانية الجنوبية استياء لبنانياً، لا سيما أن انتشار الفيديو جاء بعد أربعة أيام على الإعلان عن اتفاق «النأي بالنفس». وإذا ما صحّت المعلومات المتداولة أنه صوّر قبل ستة أيام من عرضه، يعني أن ذلك كان خلال ذروة المباحثات للوصول إلى صيغة بيان الحكومة النهائي، والذي عاد رئيسها سعد الحريري عن استقالته بموجبه يوم الثلاثاء الماضي.
وظهر الخزعلي في الفيديو، الذي بثته قناة «العهد التابعة» لعصائب أهل الحق وهي «ميليشيا عراقية» تابعة للحشد الشعبي، بلباسه العسكري وإلى جانبه عدد من عناصر حزب الله يطلعونه على المنطقة الحدودية. وبدا القيادي العراقي الذي كان يتجول في المنطقة وهو يشرح عبر اللاسلكي لشخص آخر قائلا له: «أنا الآن مع الإخوة في حزب الله في منطقة كفركلا التي تبعد أمتارا قليلة عن فلسطين المحتلة، نعلن الجهوزية الكاملة للوقوف صفا واحدا مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية... وإن شاء لله كل الخير والبركة بالشباب والمقاومة الإسلامية التي هي على مستوى كامل من الجهوزية لتلبية نداء الإسلام في التمهيد لدولة العدل الإلهي». وطالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بإجراء التحقيقات اللازمة حول وجود القيادي العراقي المخالف للقوانين في لبنان، في حين أشارت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها طلبت معلومات حول الفيديو بانتظار الإجابة عنها، نفى مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» دخول الخزعلي بطريقة شرعية، مشيرا إلى أن دخول أي أجنبي إلى هذه المنطقة الحدودية يتطلب الحصول على تصريح من الجيش اللبناني وهو ما لم يحصل، معتبرا أنه إن صح دخوله، فهو تم بطريقة غير شرعية. وفي بيان له، قال الحريري: «يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمسؤول ميليشيات عراقية يقوم بجولة جنوبية في لباس عسكري. وتبين أن الفيديو جرى تصويره قبل ستة أيام، وهو يشكل مخالفة للقوانين اللبنانية»، مشيرا إلى «قيام رئيس الحكومة باتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأي أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون حصول أعمال غير شرعية ومنع الشخص المذكور من دخول لبنان». من جهتها اعتبرت حركة «عصائب أهل الحق»، في بيان أصدرته مساء أمس، أن «زيارة الأمين العام للحركة قيس الخزعلي إلى الحدود جاءت للتعبير عن التضامن بين الشعوب الإسلامية والعربية للوقوف بوجه الكيان الصهيوني، وتجديد العهد للقدس المحتلة». ولفتت الحركة إلى أن «بيان الرئيس سعد الحريري عن الزيارة يحمل الكثير من المغالطات والتناقضات، حيث إن الزيارة جاءت وفق الأصول وبجواز سفر عراقي، أما اللباس العسكري فهو تعبير عن رسالة تضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ضد العدو المشترك». ورفض غازي زعيتر، وزير الزراعة وعضو «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التعليق على الموضوع مكتفيا بالقول، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدي معطيات حوله، وبيان الحريري يمثل الحكومة التي أنا أحد وزرائها»، بينما نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن أوساط مقرّبة من «حزب الله» قولها إن «جولة المسؤول العراقي كانت داخل الحدود السورية وليس في الأراضي اللبنانية كما يروّج»، وأكدت في الوقت نفسه «أن مكوّنات الحكومة كافة مُلتزمة بسياسة النأي بالنفس التي تُشكّل جوهر عمل الحكومة التي عادت محرّكاتها إلى العمل بعد توقّف بسبب «أزمة الاستقالة»، وتعقد أولى جلساتها العادية الخميس المقبل بجدول أعمال «مُتخم» بالبنود المتراكمة منذ الجلسة الأخيرة.
وعلّق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على جولة الخزعلي ساخرا، وقال: «أهلاً أهلاً بالأستاذ قيس الخزعلي في ربوع لبنان... شو هل الطلة الحلوة». وأضاف: «في المرة القادمة حابين أن نقوم بالواجب في الجبل»، سائلا: «لماذا ربط زيارته بالنأي بالنفس. هذا موقف قد يضر بالسياحة. يحق للأستاذ قيس السياحة بعد قتاله لداعش». ووصف وزير العدل السابق أشرف ريفي جولة الخزعلي بـ«التحدي للسيادة اللبنانية»، وكتب على حسابه في «تويتر» قائلا: «جولة قيس الخزعلي على الحدود برعاية حزب الله رسالة تحد وضرب لسيادة لبنان والقرارات الدولية، وهي تنسف النأي بالنفس ومفاعيل مؤتمر باريس، وتؤكد أن السلطة الحقيقية بيد حزب الله ومشروعه الإيراني». بدوره، اعتبر مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية، العميد المتقاعد، وهبي قاطيشا أن ظهور القيادي في الحشد الشعبي في لبنان ضربا لاتفاق سياسة النأي بالنفس الذي كان قد أعلن عنه قبل أيام، وكان يفترض أن تلتزم به كل المكونات السياسية بما فيها حزب الله. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الظهور العسكري للحشد الشعبي في لبنان هو لهدف سياسي»، مطالباً القوى الأمنية بإلقاء القبض عليه. ورأى في جولة الخزعلي تحديا للسلطات اللبنانية، ومتاجرة في القضية الفلسطينية من قبل إيران، مضيفاً: «وهذا ما يؤكده سلوكهم عبر نشر الفيديو للقول نحن موجودون أينما نريد». واعتبر القول إن الفيديو صوّر قبل ستة أيام هو محاولة لإبعاد المسؤولية عن حزب الله الذي وافق على بيان النأي بالنفس الصادر عن الحكومة اللبنانية قبل أربعة أيام، سائلا: «إذا كان الأمر كذلك ما القصد من عرضه في هذا التوقيت... وألم تكن حينها مباحثات هذا البيان جارية وفي طريقها إلى الإعلان؟». وذكّر قاطيشا بتصريح نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم من طهران الذي جاء بعد يومين على اتفاق «النأي بالنفس»، قائلا: «خلال أقل من أسبوع تم خرق الاتفاق مرتين، وهناك من يقول لنا إن هناك ضمانات لالتزام حزب الله به». وكان قاسم قال من طهران: «محور المقاومة هو الذي يصوغ اليوم معادلات المنطقة»، وهو الأمر الذي تجنّب الرد عليه الحريري، مانحا «اتفاق النأي بالنفس فرصة» بالقول: «كلامه ليس مقبولاً لا من قريب ولا من بعيد، ولن أستفيض في الرد عليه الآن، لأنني سأعطي فرصة لتثبيت النأي بالنفس»، بينما كان تعليق وزير الخارجية جبران باسيل بأن «كلام قاسم يمثل حزب الله ولا يمثلنا». وكان بيان الحكومة نص على «الالتزام بكل مكوناتها السياسية بالنأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو الشؤون الداخلية للدول العربية قولاً وفعلاً».

ماذا تفعل عصائب أهل الحق على حدود لبنان؟

دبي ـ العربية.نت.. تفاجأ اللبنانيون خلال الساعات الماضية بفيديو نشرته قناة العهد لزعيم عصائب_أهل_الحق العراقية، المنضوية ضمن الحشد الشعبي، قيس الخزعلي، مستعرضاً "قواه" عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. فقد ظهر الخزعلي بلباس عسكري عند بوابة فاطمة في كفركلا جنوب لبنان، يفاخر بأنه وميليشياته على أتم الجهوزية لمؤازرة "المجاهدين المقاومين"، في إشارة إلى حزب الله المدعوم، كما عصائب أهل الحق من إيران. ‏إذ قال: "نحن هنا مع حزب الله نعلن جمهوزيتنا التامة للوقوف صفاً واحدا مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي". ‏وإن كان هذا الإعلان من جنوب لبنان أقلها حتى الآن مجرد وقفة تضامنية، إلا أنه اعتبر من قبل عدد من اللبنانيين تخطياً واضحاً لـ"الدولة" في لبنان، ولعل الأخطر من ذلك توقيته الذي أتى بعيد اعتبار الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل. كما أنه اعتبر مؤشراً خطيراً لخطوات "إذا حصلت" واتخذها حزب الله في الجنوب اللبناني ستكون نتائجها "تدميرية" على لبنان، ولعل ما حصل في العام 2006 خلال حرب تموز التي دمرت فيها إسرائيل مناطق بأسرها، ليس ببعيد. يذكر أن جنوب لبنان خاضع للقرار الدولي 1701 الذي يفرض وقف إطلاق للنار في الجنوب والذي صدر عام 2006 إثر العدوان الإسرائيلي في تموز/يوليو من تلك السنة.

«خطأ مترجم» يسقط القرار 1559 من بيان باريس

بيروت: «الشرق الأوسط».. أثارت النسخة العربية لبيان اجتماع باريس بلبلة في الأوساط اللبنانية، نتيجة خلوّها من الإشارة إلى القرار 1559 الذي تضمّنته نسختا البيان الفرنسية والإنجليزية، قبل أن تستدرك وزارة الخارجية الخطأ وتعيد توزيع النسخة المصحّحة. وفي حين ذهب البعض إلى طرح تساؤلات حول نية إسقاط القرار الذي ينص على نزع سلاح حزب الله والمجموعات المسلحّة، أكّدت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، «أن الأمر لا يعدو كونه خطأ مطبعياً من قبل المترجمين في الخارجية الفرنسية أدى إلى إسقاط العبارة المتعلقة في هذا القرار ثم أعيد تصحيحه». وجاء في البيان الختامي: «تأكيد مجموعة الدعم الدولية على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتقيد بها على نحو تام، بما فيها القراران 1559 (2004) و1701 (2006)».

الحريري حصد في باريس غطاء دولياً استثنائياً ومنَع دخول الخزعلي رداً على رسالة «حزب الله»

بيروت - «الحياة» ... خضعت زيارة زعيم «عصائب أهل الحق» العراقية المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي» الحليفة للإيران، قيس الخزعلي، قبل 6 أيام لجنوب لبنان وتعليق رئيس الحكومة سعد الحريري عليها معتبراً أنها غير شرعية، لتفسيرات عدة، خصوصاً أن الإعلان عنها عبر بث فيديو للخزعلي باللباس العسكري في الجنوب أول من أمس، حصل بالتزامن مع اجتماع «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في باريس، الذي انتهى إلى تأكيد مبدأ النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها. وفيما رأت مصادر سياسية معنية أن بث الفيديو على قناة «موقع العهد» رسالة من «حزب الله» تتحدى بطريقة ما النأي بالنفس، كون المسؤول العراقي حليفاً قريباً جداً منه، وجدت أوساط أخرى أنها رسالة تتجاوز الوضع اللبناني لتأتي في إطار الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس الذي لقي ردود فعل غاضبة ورافضة على مستوى العالم. ودعت الأوساط المعنية إلى عدم تصنيف بث الفيديو في إطار الرد على اجتماع مجموعة الدعم الذي هو حدث فائق الأهمية قياساً إلى زيارة الخزعلي كتفصيل في إطار ماتشهده المنطقة والتئام مجموعة الدعم للبنان. وكان الخزعلي قال في الفيديو عن زيارته بوابة فاطمة الحدودية في الجنوب إنه على أتم الجاهزية لمؤازرة «المجاهدين المقاومين ونحن هنا مع حزب الله نعلن جاهزيتنا التامة للوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي». وصدر عن المكتب الإعلامي للحريري أمس البيان الآتي:

«يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمسؤول ميليشيات عراقية يقوم بجولة على قرى حدودية جنوبية في لباس عسكري. وتبين أن الفيديو جرى تصويره قبل ٦ ايام، وهو يشكل مخالفة موصوفة للقوانين اللبنانية، استدعت قيام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأية نشاطات ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون حصول أعمال غير شرعية على صورة ما جاء في الفيديو، ومنع الشخص المذكور من دخول لبنان».

وكان الوزير السابق أشرف ريفي اعتبر أن «جولة الخزعلي على الحدود برعاية «حزب الله» رسالة تحد وضرب لسيادة لبنان والقرارات الدولية وهي تنسف النأي بالنفس ومفاعيل مؤتمر باريس وتؤكد أن السلطة الحقيقية بيد حزب الله ومشروعه الإيراني». وسأل: «هل بات لبنان جمهورية للحشد الشعبي بغطاء رسمي وما هو موقف الرئيسين عون والحريري»؟

إشارات غير مريحة

ورأت المصادر المعنية بتطبيق مبدأ النأي بالنفس أنه إذا كانت زيارة المسؤول العراقي رسالة من «حزب الله» لأنه من نظم هذه الزيارة، فإن الرد عليها جاء سريعاً من الحريري الذي أجرى اتصالات بالأجهزة الأمنية كلفها فيها منع دخوله إلى لبنان، هذا فضلاً عن المؤكد أنه لم يدخل البلد بطريقة شرعية وقانونية. وفي اعتقاد المصادر أن الخزعلي وصل إلى البلد قبل صدور قرار الحكومة وانعقاد مجموعة الدعم، لكن توزيع الخبر ربما كان مقصوداً به اختبار الحكومة ورئيسها، مع أنه لا يجوز وضع هذا الخبر في مقابل اجتماع باريس الذي تتجاوز أسبابه ودلالاته أهمية ذلك بأشواط. لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن زيارة الخزعلي تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص عليه بيان باريس، وتحمل إشارات غير مريحة.

الخرق يعني العقوبات

وتقول مصادر تابعت عن قرب اجتماع مجموعة الدعم الدولية إن أهميته تكمن في عنوانين أساسيين: الأول أنه مثلما حصل الرئيس الحريري على تفويض شعبي لسياسته، بالحشد الذي استقبله عند عودته إلى بيروت بعد الاستقالة، فإنه حصد من خلال اجتماع باريس احتضاناً دولياً استثنائياً للسياسة التي يعتمدها بتطبيق النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها، من أجل تكريس الاستقرار السياسي في البلاد الذي يعتبره المجتمع الدولي مسألة جوهرية. وتضيف المصادر: «الدول التي حضرت اجتماع باريس أعلنت بوضوح في بيانها الختامي أن الحريري شريك أساسي في صون وحدة لبنان واستقراره، ما يعني أنها تعتبر استمراره في رئاسة الحكومة نظراً إلى توجهاته بإبعاد لبنان عن الحروب، مصلحة دولية». وتلاحظ المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باريس اعتبرت الحريري شريكاً بهذا المعنى «عند استقالته وقبل صدور قرار مجلس الوزراء بالنأي بالنفس الذي عاد إثره عن الاستقالة، نظراً إلى مراهنتها على أن سياسته تشكل حجر الزاوية في جهود الحؤول دون انزلاق لبنان إلى ما يقوّض الهدوء في لبنان وهذا سبب للإشادة بقرار الحكومة على أنه سيطبق في المرحلة المقبلة». ورأت أن الحريري بالزخم والدعم اللذين حصل عليهما، ومعه الحكومة، مسؤولان عن تطبيق سياسة النأي بالنفس. والتحذير من أن «أي خرق له سيضع لبنان في دائرة الخطر» هو تنبيه إلى أن لبنان «سيخضع لمزيد من العقوبات الأميركية ومن المواقف السلبية من الجامعة العربية». وإزاء التشكيك في إمكان تطبيق قرار الحكومة النأي بالنفس، خصوصاً أنه سبق لحكومة الرئيس تمام سلام أن أصدرت بياناً في 22 شباط (فبراير) عام 2016 نص على النأي بالنفس عن الأزمات المجاورة، إثر الأزمة مع المملكة العربية السعودية في حينه، لكنه لم ينفذ من قبل «حزب الله»، قالت المصادر إن لا مقارنة بين الحالتين. فالتزام النأي بالنفس كان سياسة الدولة في بيان حكومي، في ظل التباس حول موقف الأطراف. أما ما صدر عن مجلس الوزراء الأخير فكان واضحاً لجهة أنه قرار وليس بياناً «بالتزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن الشؤون الداخلية للدول العربية». وشددت المصادر على أهمية ما نص عليه البيان الختامي لجهة التزام لبنان تطبيق القرارين الدوليين 1559 و 1701.

الموجبات وإعلان بعبدا

وإذ نوهت المصادر المتابعة لمؤتمر باريس بتشديد البيان الختامي على عقد 3 مؤتمرات، الأول لدعم الجيش والقوى الأمنية في روما في الشهر الأول من السنة المقبلة، والثاني للدعم الاقتصادي والاستثمار، في باريس خلال آذار (مارس)، والثالث للنازحين عموماً في بروكسيل، فإن أوساطاً مراقبة سألت عما إذا كان هذا الدعم مرتبطاً بتنفيذ لبنان موجبات النأي بالنفس والعودة إلى التزام إعلان بعبدا وتطبيق القرارات الدولية والإصلاحات الاقتصادية والعمل الطبيعي للمؤسسات وتعزيز الجيش في الجنوب، ومناقشة قضية السلاح في الإســــتراتيجية الدفاعية. وقالت المصادر المتابعة لاجتماع مجموعة الدعم إن هذه الموجبات ليست شروطاً، بل إن الحريري نفسه ضمّنها كلمته في افتتاح الاجتماع، لأن هناك إجماعاً لبنانياً ودولياً عليها. لكن المصادر أشارت إلى أهمية إشارة بيان المجموعة إلى «العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين بتيسير من الأمم المتحدة»، ما يعني أن اعتماد العودة القسرية وبالتواصل مع نظام بشار الأسد سيسيء إلى علاقة لبنان بالمجتمع الدولي. وتنتهي المصادر إلى الإضاءة على أهمية مشاركة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في اجتماع باريس في وقت شاركت الدول الأخرى على مستوى مندوبين، معتبرة أن هناك قاعدة فرنسية أميركية لدعم لبنان بمشاركة الدول الأخرى، وأن واشنطن تدعم الدور الفرنسي في المنطقة من البوابة اللبنانية.

«طعنةٌ» مبكّرة لـ «تدويلِ» النأي بلبنان والنأي عنه.. قائد ميليشيا عراقية على حدوده الجنوبية أَحْرَجَ الحريري فانبرى لمعالجةٍ... تقنية

الراي...الكاتب: بيروت - من وسام أبو حرفوش ... تُفاخِر بيروت المأخوذة بالابتسامة العريضة لرئيس الحكومة سعد الحريري في باريس أول من أمس، بأنها كسبتْ «فترة سماحٍ» جديدة لبقائها على مَقاعِد «المتفرّجين»، وهي تشاهد فصولاً أكثر فظاظة وفظاعة في الحروب الدائرة من حولها... فالقرار الأميركي حول القدس شكّل «هدية مسمومة» للعرب و«ثمينةً» لسواهم، وسورية الذاهبة إلى مفاوضاتٍ كحربٍ بالقفازات على موعدٍ مع مواجهاتٍ «وجهاً لوجه» بين الإيرانيين والأميركيين يَصعب التكهّن بمنزلقاتها، واليمن الذي شهد «7 مايو» حوثياً بالانقلاب على علي عبدالله صالح وقتْله يَمضي في «وليمةِ نارٍ وموت» كأن الحرب في أول المشوار، والعراق المفتون بانتصاريْن، على «داعش» وعلى «الدويلة» الكردية، على محكّ انتخاباتٍ برلمانية ربما تكون الأهمّ منذ الإطاحة بصدام حسين، في الوقت الذي تبدو الساحات الأخرى «النائمة» في أحضان الإيديولوجيا تنتظر دورها. فبيروت، التي اختبرتْ وهْج المواجهة الإيرانية - السعودية في أزمةٍ قاسية استمرّت نحو شهر بفعل دفْع الرياض الرئيس الحريري لاستقالةٍ (لم يكن يريدها) احتجاجاً على تَورُّط أحد مكوّنات حكومته، أي «حزب الله»، بأدوار عسكرية وأمنية في ساحات المنطقة، نجحت في تَدارُك تلك الأزمة وأكلافها الباهظة، عبر الاحتماء بـ «سطْرٍ» أقرّته الحكومة كـ «قرارٍ» وقالت فيه إنها تؤكد على «نأي الحكومة وبكل مكوّناتها السياسية بنفسها عن الأزمات والصراعات والحروب وعن التدخل في شؤون الدول العربية»، وهو المَخرج اللّغَوي - السياسي الذي أتاح للحريري العودة عن استقالته يوم الثلاثاء الماضي والذهاب في يوم الجمعة الذي تلاه إلى باريس للمشاركة في اجتماع المجموعة الدولية الداعمة للبنان التي شكّل بيانُها وتوصياتها مظلةً أممية لحماية استقرار البلاد وتدويلاً لنأي لبنان ومكوّناته عن أزمات المنطقة ونأي اللاعبين الإقليميين عنه. ورغم الإجماع على «النجاح الباهر» الذي حقّقه لبنان من خلال الحشد الدولي الذي رعاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وشارك فيه وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، فإن بيروت التي نجتْ من أزماتها الأخيرة بفائضٍ من المناورات الداخلية وبكاسحةِ ألغامٍ ديبلوماسية قادتْها فرنسا ستكون أمام اختبارٍ لا يستهان به يجعلها من الآن وصاعداً تحت المجهر العربي - الدولي في مسائل بالغة الحساسية، لعل أهمها:

• الربْط الضمني للمساعدات المرتقبة للبنان بمسألتين، أولاهما الاصلاحات المفترضة التي غالباً ما عطّلها النفوذ الخارجي على غرار ما حصل إبان الوصاية السورية من إجهاضٍ لما انطوى عليه مؤتمر «باريس 1»، والثانية بنتائج الانتخابات النيابية المقررة في مايو 2018. فصحيح ان المؤتمرات الثلاثة، لدعم الجيش في روما، والاستثمار في باريس، وحول النازحين في بروكسل، ستُعقد قبل الانتخابات، لكن نتائجها العملية ستكون معلَّقة على طبيعة الغالبية البرلمانية التي سيفرزها مجلس الـ2018.

وبهذا المعنى، فإن مجموعة الدعم الدولية كانت واضحة في إظهار رؤيتها للبنان، والقائمة على: النأي بالنفس عن أزمات المنطقة بما يعني ضمناً عدم تدخل «حزب الله» في الساحات الإقليمية، واحترام إعلان بعبدا (2012) القاضي بتحييد لبنان، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما الـ 1559 (نزع سلاح الميليشيات) والـ 1701 في شأن جنوب لبنان، ومعاودة وضع مصير سلاح «حزب الله» على الطاولة في إطار مناقشة الاستراتيجية الدفاعية.

هذا السقف الدولي في مقاربة الواقع اللبناني يجعل نتائج الانتخابات النيابية المقبلة معياراً في تحديد الموقف من دعم لبنان، فإذا أفضتْ الى إمساك «حزب الله» بالغالبية البرلمانية من خلال تحالفات يديرها من خلف، سيكون من الصعب المضي قدماً في «الاستثمار» في واقعٍ لبناني خارجٍ عن توجهات الشرعيتين الدولية والعربية، وتالياً فإن انتخابات مايو والتحالفات في الطريق إليها ستكون مفصلية في رسم التوازنات السياسية وفي تحديد الموقع الإقليمي - الدولي للبنان.

• النأي بالنفس، الذي تحوّل حجَر الزاوية في استقرار لبنان ومستقبل التسوية فيه ومواقف اللاعبين الاقليميين والدوليين منه، وهو الأمر الذي يطرح السؤال عن الموقف الفعلي لـ «حزب الله» من «ورقة التوت» التي أنقذتْ التسوية الحالية ومكّنت الرئيس الحريري من العودة عن استقالته واستدرجتْ دعماً دولياً لبقاء لبنان خارج ملعب النار في المنطقة.

وبدا أن «حزب الله» لم يتأخّر في «تأكيد المؤكد» في مقاربته لمسألة «النأي بالنفس» حين سدد ضربتين متتاليتيْن لقرار الحكومة «بكل مكوّناتها» في هذا الشأن والذي لم يجفّ حبره بعد، هما:

- إطلاق نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ومن طهران، في يوم عودة الحريري عن استقالته، تصريحاتٍ هاجم فيها السعودية بعنف وقال: «من الضرورة ان نكون في محور واحد (...) كل انتصاراتنا هي بسبب محور المقاومة الذي ترعاه إيران»، وهو الأمر الذي أحرج رئيسَ حكومةِ «النأي بالنفس» الذي أخذ على قاسم هذا «الكلام غير المقبول»، معطياً فرصة لـ «تثبيت النأي بالنفس».

- إطلالة زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» العراقية، المنضوية ضمن «الحشد الشعبي»، قيس الخزعلي من خلال فيديو بُث مع إعلان بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان (ليل اول من امس) من على «بوابة فاطمة» على الشريط الحدودي مع اسرائيل برفقة «حزب الله». وظهر الخزعلي بلباسه العسكري يقول «نحن مع الإخوة في حزب الله، المقاومة الاسلامية، نعلن جهوزيتنا الكاملة في الوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية أمام الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، المعادي للإسلام والعرب والإنسانية في قضية العرب والمسلمين المصيرية».

وظهر الخزعلي في الفيديو الذي بثه موقع «العهد» التابع له وكأنه في مهمةِ استطلاع لجغرافيا المواجهة في جنوب لبنان، وهو مضى يقول «ان شاء الله كل الخير والبركة بالشباب المجاهدين من كل مكان على أرض المعمورة، والخير والبركة ان شاء الله بالمقاومة الاسلامية التي هي على مستوى الجهوزية لتلبية نداء الاسلام والتمهيد لدولة العدل الإلهي، دولة صاحب الزمان».

وأثار توقيت ظهور الخزعلي «على الجبهة» في جنوب لبنان ضوضاء سياسية في بيروت لتزامُنه مع الجهود الكبيرة لإسباغ صدقيةٍ على مسألة «النأي بالنفس»، وخصوصاً ان وجود قائد الميليشيا العراقية على الحدود سرعان ما استحْضر كلاماً سابقاً للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي توعّد بمجيء عشرات الآلاف من المجاهدين من ساحات محور المقاومة الى لبنان، انسجاماً مع مقولة «وحدة الميادين» التي كان أكّدها في أكثر من مناسبة. وسريعاً اتجهت الأنظار الى الحريري، الذي «قبِل التحدي» عندما رمى لبنان والعالم على كتفيْه عبء وفاء حكومته و«مكوّناتها» بالنأي بالنفس وعلى طريقة «الأفعال لا الأقوال». ورغم تعاطيه مع هذا التطور على أنه «مسألة تقنية»، فإن موقف رئيس الحكومة، الذي وَعَد بـ «مراقبة» الالتزام بالنأي بالنفس، اعتُبر إشارةً إلى أنه لن يسكت. وجاء في البيان، الذي صدر عن المكتب الاعلامي للحريري: «يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لمسؤول ميليشيات عراقية يجول على قرى حدودية جنوبية في لباس عسكري. وتبيّن أن الفيديو تم تصويره قبل 6 ايام، وهو يشكل مخالفة موصوفة للقوانين اللبنانية، استدعت قيام رئيس مجلس الوزراء باتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأي أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون حصول أعمال غير شرعية على صورة ما جاء في الفيديو، ومنْع الشخص المذكور من دخول لبنان». وفي الوقت الذي لم يَصدر أي تعليق من «حزب الله»، نُقل عن مصادر أمنية ان قائد «عصائب أهل الحق» العراقية دخل لبنان بطريقة غير شرعية، وان الموضوع قيد المتابعة.

جنبلاط للخزعلي: ما هذه الطلة الحلوة؟

بيروت - «الحياة» .. - علّق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط على فيديو لزعيم ميليشيات «عصائب أهل الحق» العراقية قيس الخزعلي يقوم بجولة على قرى حدودية جنوبية في لباس عسكري. وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «يا أهلا يا أهلا يا أهلا بالأستاذ قيس الخزعلي في ربوع لبنان. شو هالطلة الحلوة. في المرة المقبلة حابين أن نقوم بالواجب في الجبل. أقترح منسفاً عند الشيخ علي. بالمناسبة اشتقنا للشيخ علي. ولماذا ربط زيارته بالنأي بالنفس، هذا موقف قد يضر بالسياحة. الأستاذ قيس بيحقلو سياحة بعد قتالو لداعش».

ملتقى سياسي- أهلي في بيروت يضع تصوراً لحل مشكلات لبنان

الحياة...بيروت - أمندا برادعي ... حضرت قضية القدس وضرورة اعتبارها عاصمة أبدية لفلسطين، في «اللقاء المدني التشاوري» الذي عقد في فندق بريستول في بيروت والذي كان مخصصاً للمناقشة وتبادل الرأي حول الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة التي يمر فيها لبنان حالياً، خصوصاً موضوع الانتخابات المقبلة. وجمع اللقاء بدعوة من «ملتقى التأثير المدني»، عدداً من الشخصيات السياسية وممثلي هيئات اقتصادية ونقابات وقطاعات مهن حرّة ومنظمات غير حكومية وحركات المجتمع المدني وطلاّباً جامعيين. ودار حوار مفتوح انطلاقاً من ورقة عمل تحت عنوان: «نداء الشرف من أجل لبنان»، شمل أزمة الكهرباء والنفايات والفساد والانتخابات. واتّفق المشاركون على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني مطالب مشتركة وخطاب واحد بعد أن فشلت تجربة الحراك المدني التي نتجت من أزمة النفايات قبل سنتين في الاستمرار. حزب «سبعة» المشارك في اللقاء، اعتبر أن «الكثير من الأمور تجمعنا من المطالبة بتطبيق الدستور إلى محاربة الفساد»، لكن «الحل لإجراء تغيير لا يكون إلا من خلال أحزاب سياسية وليس من مستقلين في المجتمع المدني». وطالبت رئيسة «حزب الخضر» ندى زعرور بـ «أن يكون هناك تنوّع في الآراء وليس اختلافات». وحضّت ورقة العمل كل مكونات المجتمع اللبناني على رعاية مؤسسات الدولة اللبنانية الدستورية بالتزام «الالتفاف حول الدستور، ووجوب تطبيقه بلا استنساب أو اجتزاء، كضمان وحيد لبقاء لبنان الدولة واستمرار النظام فيه، واحترام المواثيق التي وقّعتها الدولة، لا سيما منها ميثاق جامعة الدول العربية وشرعة الأمم المتحدة». ودعت إلى الالتزام بـ «رفض الانزلاق إلى سياسة المحاور الإقليمية والدولية، في إطار تأكيد المصلحة العربية، وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، ورفض التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي». وطالبت بـ «وضع الآليّات التنفيذيّة لما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميـــشال عون بأن لبـــنان الســـّائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المـــنطقة. ويبـــقى في طليعة أولويّـــاتنا منع انتقال أي شرارة إليه. من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجيّة». ولفت عضو مجلس «ملتقى التأثير المدني» عبد السلام حاسبيني الى أن المداخلات سيؤخذ في مضمونها في الصيغة النهائية لنداء الشرف التي ستنجز الأربعاء المقبل على أن يسلّم النداء إلى الشخــصيات والمرجعيات الوطنية والسياسية ومراجع القرار في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدوليّة. وسيتم الإعلان عن إطلاق «فجر لبنان» المنبثق من الملتقى قريباً».

عون أبلغ إردوغان حضوره مؤتمر القمة الاستثنائي للدول الإسلامية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، نظيره التركي رجب طيب إردوغان حضوره مؤتمر القمة الاستثنائي للدول الإسلامية الذي سيعقد في إسطنبول يوم الأربعاء المقبل، لعرض الوضع المستجد في فلسطين المحتلة بعد إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لإسرائيل. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في لبنان، إن إردوغان اتصل يوم أمس السبت بعون لإطلاعه على الأسباب التي دفعته إلى الدعوة إلى انعقاد المؤتمر بصفته رئيسا لمنظمة الدول الإسلامية. وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي تمنى على الرئيس اللبناني المشاركة في القمة، لافتا إلى أنهما عرضا خلال الاتصال ردود الفعل الإقليمية والدولية على القرار الأميركي. وأكد عون لنظيره التركي، بحسب البيان، أنه سيحضر القمة ويلقي كلمة تعبر عن موقف لبنان رئيسا وشعبا، لافتا إلى أنه «أكد دائما وفي كل المحافل الإقليمية والدولية دعم لبنان للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مقدسة». وأضاف: «واليوم أكثر من أي وقت مضى، لا بد من التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القدس التي تحتضن معالم الأديان السماوية». بدوره، توجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، يوم أمس، إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه الأردن لـ«تحديد الخطوات والإجراءات لمواجهة إعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب عن أن القدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب».

بري: خطوة البرلمان المقبلة قوانين النفط

بيروت - «الحياة» ... اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري «أن لبنان استعاد عافيته وتجاوز المحنة التي كانت قائمة بفضل وحدته الوطنية وتماسكه، وهذا ما يؤكد الاستقرار النقدي والأمني». وتمنى بري «على كل الأطراف التنبه الى أن الأساس لحل أزمة الشرق الأوسط يكون بتأكيد أن الحل العادل والشامل يرتكز على تأمين الحقوق الوطنية والثابتة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس»، مشيراً الى «أن المجلس النيابي ناقش اول من امس، الخطوة الأميركية لنقل السفارة من تل أبيب الى القدس وما سيترتب عليها». وأورد المكتب الإعلامي لبري امس، قوله إن خطوة المجلس النيابي المقبلة هي التركيز على القوانين المتعلقة باستخراج النفط من البحر والبر، لافتاً الى «أن اللجنة النيابية المختصة تدرس سلسلة اقتراحات قوانين أبرزها، حول الموارد البترولية، الصندوق السياسي اللبناني، شركة البترول الوطنية اللبنانية، إنشاء مديرية خاصة للموارد البترولية». وتحدث بري، وفق مكتبه، عن «قضايا برلمانية كثيرة واقتراحات قوانين ومشاريع قوانين مطروحة أمام اللجان النيابية التي عليها أن تنكب على درسها». وقال: «على مستوى المؤسسات الدستورية، أعتقد بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل مضن وشاق لأن الناس تنتظر من الدولة الكثير، خصوصاً أننا مقبلون على انتخابات نيابية وإنشاء الله في موعدها». وشدد بري على أن البرلمان «يقوم بدوره وعندما تحال عليه مشاريع قوانين من الحكومة سيدرسها وسيناقشها في جلساته، وعندما يقدّم النواب اقتراحات قوانين فإنه يحيلها على الحكومة من أجل إبداء الرأي»، مؤكداً «أن لا تعنت في ممارسة السلطة». وقال بري: «قد تحصل اختلافات أو تباينات حول المشاريع أو اقتراحات القوانين لكن هذا لا يُفسد في الودّ قضية، خصوصاً أن الجميع متفقون على أن لا الحكومة تسعى الى تهميش الديموقراطية ولا المجلس يسعى الى نظام مجلسي». وعما اذا شكل شخصياً «صمام أمان ساهم في عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته»، قال بري: «عملنا دائماً على تدوير الزوايا في حل القضايا الإشكالية، والأساس هو أن كل الموجودين في الحكم والحكومة وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية يعرفون أدوارهم. ومن المؤكد أن هناك فصلاً للسلطات لكن الأساس هو تعاون السلطات». وكان السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور نقل إلى بري «تقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة والشعب الفلسطيني وتثمينهم لموقف لبنان الرسمي والحزبي والشعبي الموحد الذي تجلى في الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها بري والتوصية الصادرة عنه دعماً للحق الفلسطيني ورفضاً للمساس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير ونضاله لتحقيق إنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».