لبنان...الحريري يطوي صفحة الإستقالة .. ويعود إلى السراي اليوم... إجماع على الإلتزام بوثيقة النأي بالنفس.. ومؤتمر باريس يفتح الطريق أمام المساعدات الدولية....«حزب الله» تحت اختبار «النأي بالنفس» مجدداً.. نائب حليف للحزب: القرار ملزم للحكومة لا للأفرقاء السياسيين...مساع لتحصين القطاع النفطي بعد اتهامات بفساد ومحاصصة....الخارجية الفرنسية: الحريري سيلتقي تيلرسون...الجميل: كتاب جريصاتي دعوة لمحاسبتنا..

الأربعاء 6 كانون الأول 2017 - 6:21 ص

3185

محلية

الحريري يطوي صفحة الإستقالة .. ويعود إلى السراي اليوم... إجماع على الإلتزام بوثيقة النأي بالنفس.. ومؤتمر باريس يفتح الطريق أمام المساعدات الدولية

اللواء.. استأنف مجلس الوزراء دورة العمل، في جلسة عقدت، استثنائياً في بعبدا، منهياً انقطاعاً عن عقد جلسات واتخاذ القرارات، دام شهرا ونيفا، كانت أبرز محطاته إعلان الرئيس سعد الحريري التريث في المضي في استقالته، يوم عيد الاستقلال في 22 ت2 الماضي. وهكذا في الجلسة التي وصفت بأنها «جلسة تاريخية»، ومحطة من المحطات ذات الأهمية الاستثنائية في تاريخ لبنان الحديث، عاد الرئيس الحريري عن استقالته، وسط ترحيب مكونات الحكومة وارتياح اقتصادي وسياسي عشية الأعياد المجيدة، الواعدة باقبال لبناني وأمني على تمضية الأعياد في لبنان، ايذاناً بأن «التسوية» المؤسسة للاستقرار اللبناني ماضية إلى الامام. وإذا كان الرئيس الحريري اعرب خلال الجلسة عن أمله في ان تشكّل «فرصة جديدة للتضامن لحماية البلد» انطلاقاً من قرار نعلن فيه النأي بالنفس قولاً وفعلاً.. وأن مصلحتنا هي ان نحمي علاقتنا التاريخية مع السعودية وكل الخليج، ولا نعطي أي ذريعة للمصطادين بالماء العكر لجر لبنان إلى الفوضى». وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» ان طي صفحة الاستقالة وكان بإجماع مكونات الحكومة على أهمية التبصر بما يحيط بلبنان من منطقة ملأى بالغليان، وإن أساء أحد التقدير، فإن خطوة غير محسوبة كهذه يمكن ان تأخذ البلد إلى الهاوية.

مجلس الوزراء

وفي المعلومات، ان الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، التي انعقدت أمس، في بعبدا، على مدى ساعة كاملة، لم تخالف التوقعات بالنسبة للبيان المتفق عليه لمعالجة أزمة استقالة الرئيس الحريري، والذي كرس ببضع عبارات مأخوذة من البيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة»، وخطاب القسم ووثيقة الوفاق الوطني، واضيف إليه قرار صدر بإجماع مكونات الحكومة السياسية، أكّد التزام الحكومة «بالنأي بالنفس عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب». وذكرت مصادر وزارية ان أجواء الجلسة كانت هادئة وسلسلة وإيجابية، لم يخرج فيه الوزراء عن نص ما هو مكتوب، وعن ما سبق البيان، من مداخلتين مسهبتين لكل من الرئيس عون والرئيس الحريري، قبل ان يفسح في المجال امام الوزراء للادلاء بوجهات نظرهم والنقاش، والذي انتهى بإجماع مكونات الحكومة على الموافقة على البيان من دون اعتراض أحد أو ملاحظة من أي طرف، باستثناء ثلاث ملاحظات اوردها الوزير مروان حمادة في مداخلة مكتوبة عن رأيه الشخصي في البيان من دون أي تحفظ منعا لإنهاء التسوية، ناقلا موقف كتلة «اللقاء الديموقراطي» المؤيد للبيان، فيما لوحظ ان الرئيس عون كان يدون ملاحظات بعض الوزراء الذين تعاقبوا على الكلام، علما ان هذه الملاحظات لم تخرج عن السياق الإيجابي. ولاحظت المصادر ان البيان عالج مبدأ النأي بالنفس بالتوضيح، وبعبارات محددة، عن النزاعات أو الصراعات أو عن الحروب، أو عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، لكنه لم يتطرق إلى السلاح، ولا إلى «حزب الله» بالاسم، ولا إلى طلب اتخاذ إجراءات رادعة لمسألة انسحابه من بعض الدول العربية، كما لم يرد فيه أي فقرة بالنسبة لوقف الحملات الإعلامية، الا في المداخلة المكتوبة للرئيس الحريري، والذي لفت فيها إلى ان «التهجم على دول الخليج في الإعلام وفي السياسة يُهدّد مصالح لبنان وخصوصا مصالح اللبنانيين الذين يعملون في الخليج، وصار واجباً علينا ان نضع يدنا على الموضوع وأن نتخذ قراراً نعلن فيه النأي بالنفس قولاً وفعلاً، ويجب ان نقتنع ان التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج له انعكاسات خطيرة على اوضاعنا وعلى مصالحنا، وإذا كنا نرفض أي دولة ان تتدخل في شؤون لبنان، فلا يجوز ان نقبل ان أي طرف لبناني يتدخل في شؤون الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي. ولفت الحريري انتباه الوزراء إلى ان المنطقة تغلي ويجب الا يكون لدينا أي وهم بأن أي دعسة ناقصة يمكن ان تجر البلد إلى مهوار خطير، مشيرا إلى ان ما قمنا به حتى اليوم كان قمّة المسؤولية وأهم ما فيه اننا رفضنا الانجرار خلف شعارات ودعوات لا وظيفة لها إلا استدراج الفوضى»، متمنياً على الجميع ان يأخذوا هذه المسائل بأعلى درجات المسؤولية، وأن نفتح صفحة جديدة للبلد تحمي استقراره وتحمي العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب. وإذ لاحظ ان التطورات في المنطقة توحي بوجود موجة جديدة من الصراع الذي صار في نهاية الشوط، لفت إلى اننا امام تطوّر غير مسبوق في المنطقة وهو عزم الإدارة الأميركية على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وقال ان هذا التطور ستكون له انعكاسات، وفي حال حصوله، سيكون للحكومة موقف واضح في إطار الموقف العربي الجامع الذي يُؤكّد على حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس. وكان الرئيس الحريري أذاع بنفسه البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء، بعد انتهائه، وبدأه بالاشارة إلى ان الجلسة الاستثنائية انعقدت بدعوة من رئيس الجمهورية استناداً إلى الفقرة 12 من المادة من الدستور، مع ان المتعارف عليه هو أن رئيس مجلس الوزراء هو من يوجه الدعوات بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وجاء ذلك، رداً على ما تردّد في بعض الأوساط من انه لم يكن جائزاً للرئيس الحريري توجيه الدعوة ليل أمس الأول، طالما انه سبق واعلن استقالته ثم استجاب لرغبة الرئيس عون بالتريث. ثم اختتم الحريري البيان بشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه، وعلى عودته عن الاستقالة، وهذه الفقرة أضيفت على البيان باقتراح من الوزير جبران باسيل، الذي اعتبر ان مواقف مجلس الوزراء تشكّل ضمانة أمان للسنوات المقبلة، ثم غرّد ليلاً على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «بوحدتنا حول سيادة لبنان وكرامة اللبنانيين نجحنا في تحويل الأزمة إلى فرصة وخرجنا منها أقوى»، مضيفاً «قد نكون حصلنا على استقرار مستدام إذا ما أحسنا». وسبق مداخلة الحريري، مداخلة مسهبة للرئيس عون استهل بها الجلسة، لم يوزع المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية تفاصيلها، مكتفياً بأنه عرض بالتفصيل للمراحل التي تلت إعلان الرئيس الحريري استقالته من الخارج، والتحرك الذي قام به لمعالجة هذا الموقف من خلال الاتصالات التي أجراها داخل لبنان مع القيادات السياسية والروحية والمالية ومع عدد من قادة دول العالم، لافتاً إلى ان التركيز كان على عودة رئيس الحكومة إلى لبنان والبحث معه في الظروف التي رافقت إعلان الاستقالة. وشدّد عون على ان موقفه في هذه الازمة انطلق من عدم قبوله بأن تمس أي سلطة في العالم كرامتنا، فلا وطن صغيراً أو كبيراً، بل الكل يجب ان يكون متساوياً في العزة والكرامة، كما ان الموقف كان موقف مواجهة ووحدة اللبنانيين تبقى الأساس لحماية الاستقرار في البلاد.

مداخلات الوزراء

مداخلة الرئيسين عون والحريري، تحدث 9 وزراء، ابرزهم الوزراء محمّد فنيش (عن حزب الله)، وعلي حسن خليل (أمل)، مروان حمادة (الحزب الاشتراكي)، علي قانصو (القومي)، طلال أرسلان وميشال فرعون ويوسف فنيانوس (المردة) وملحم رياشي (القوات)، الذي كان أوّل المتحدثين معلناً تأييده لما ورد في نص البيان وكلام الرئيسين عون والحريري، متمنياً ان تستأنف الحكومة اجتماعاتها وتعود للعمل، فيما اجمع الوزراء على الإشادة بالطريقة التي أدار فيها الرئيس عون الأزمة، وبالتضامن بين اللبنانيين وحيوا الرئيس الحريري والموقف النبيل الذي اتخذه. اما الوزيرحمادة فقد عبر عن موقف شخصي لا عن موقف كتلة النائب وليد جنبلاط، واثار موضوع وجوب حصر السلاح بالدولة اللبنانية وتسليم سلاح «حزب الله» الى الجيش اللبناني والبحث عن حل له بين بعضنا كلبنانيين، ودعا «الى الخروج من الصراعات في المنطقة تسليحاً وتدريباً وتحريضاً اعلامياً ايضا». وقال حمادة: البيان الوزاري للحكومة تحدث عن ان النمو الاقتصادي كان اقل من 2 في المائة، وان الفقر كان بنسبة 30 في المائة ونسبة البطالة 35 في المائة، والان هذه النسب اصبحت اكثر، والسبب ليس تقصيرا من الحكومة ولا احمل رئيس الجمهورية المسؤولية، انما العبث بالعلاقات مع الدول العربية هو السبب، ولولا ان هناك ازمة فعلية ولولا اهدار التسوية الاولى لماكنا هنا نبحث عن الحل. وألمح حمادة بشكل غير مباشرالى الاشكال المثار بين وزيرالعدل سليم جريصاتي وبين النائب سامي الجميل والى استدعاء الاعلامي مارسيل غانم للتحقيق، وقال:يجب عدم استباحة الحريات لا العامة ولا الخاصة، خاصة لمن هم خارج القانون ام المتلبسين به. واستوقف انتباه المراقبين تعقيب وزير «حزب الله» محمّد فنيش، الذي قال خلال الجلسة: «نشعر بالافتخار لوجود رئيس مثل الرئيس عون يدافع عن سيادة البلد وكرامته ومؤسساته، ومع وجود رئيس حكومة، وعلى الرغم من الضغوطات، يصر على اعتماد سياسة هدفها خدمة مصلحة لبنان. وأكّد فنيش ان الحكومة انجزت خلال فترة ما عجزت عن إنجازه حكومات طوال 15 سنة، والمهم البحث عمّا يجمعنا ويخدم مصلحة البلد. مضيفاً: نحن حريصون على استمرار هذه الروحية والاستقرار الأمني والسياسي وأن تقوم الحكومة بواجبها لتحقيق الإنجازات المطلوبة، وأكّد التزامه بالبيان. ولاحقاً، أعلن فنيش لوكالة الأنباء «المركزية» ان «البيان الحكومي يعبر عن موقف مجلس الوزراء مجتمعا ونحن موافقون على كامل بنوده، وهولا يشكل بيانا جديدا بل موقف سياسي من مجلس الوزراء نتج من إعلان الاستقالة وتأكيد على البيان الوزاري الحالي، الذي يشكل خطاب القسم جزءا منه». واضاف: البيان يرتب التزامات على كامل أعضاء الحكومة»، مشيرا الى أنه لم يكن من اعتراضات داخل مجلس الوزراء من قبل أي من الاطراف». وأكد أن «لا أزمة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، حتى قبل إعلان الاستقالة»، مشيرا الى أن «طرفا آخر افتعل الازمة والكل يعرف من هو»، مضيفا «كان هناك سعي لتخريب هذه العلاقة، لكن في النهاية جرى احتواء الازمة بما يخدم مصلحة البلاد». اما «القوات اللبنانية» فأكدت عضو كتلتها النيابية النائب ستريدا جعجع لـ«المركزية» «ان «القوات» لم تكن بعيدة من «طبخ» التسوية الجديدة وان كان الامر لم يظهر بوضوح في الاعلام»، واعتبرت «ان التسوية بصيغتها التي اقرّها مجلس الوزراء انتصار لكل اللبنانيين، لانها تعزّز الاستقرار الداخلي وتُعيد الحكومة الى دائرة العمل بعد غياب استمر شهراً، وهذا ما كنا نطالب به كـ«قوات لبنانية». وقالت «ما حصل في مجلس الوزراء ضمانة لكل اللبنانيين ولتعزيز الاستقرار، لأن التسوية الجديدة خطوة ايجابية جداً ومهمة لطالما كنا ننادي بها كحزب سياسي، ونحن مستمرون في الحكومة، لان ما اُقرّ انتصار لنا كـ«قوات»، وحيّت الرئيس الحريري، لأنه لولا «الصدمة الايجابية» التي احدثها بالاستقالة من الحكومة لما تحققت التسوية الجديدة».

«المستقبل»

وفيما لوحظ ان ايا من وزراء كتلة «التيار الوطني الحر» لم يتحدث في الجلسة، باستثناء باسيل، وكذلك وزراء «المستقبل»، ترأس الرئيس الحريري عصراً اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية في «بيت الوسط»، حضره الرئيس فؤاد السنيورة والأعضاء، أصدرت الكتلة في نهايته بياناً رحّبت فيه بقرار مجلس الوزراء القاضي بالتزام الحكومة بإجماع كل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وحيت الجهود التي قام بها الحريري للوصول إلى هذا القرار وإلى تطبيق النأي بالنفس قولاً وفعلاً، كما تبلغت بارتياح قرار الرئيس الحريري العودة عن الاستقالة بناء لهذه النتيجة، وتمنت عودة سريعة لانتظام عمل الحكومة ومجلس الوزراء لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان. ولاحظ نواب شاركوا في اجتماع الكتلة لـ«اللواء» ارتياح الرئيس الحريري لاجواء جلسة الحكومة، والتزام كافة القوى السياسية بما اتفاق عليه، ولا سيما على صعيد النأي بالنفس، وانه شدّد على وجوب عدم افتعال خلافات مع أحد في هذه المرحلة. وأشار هؤلاء إلى ان الرئيس الحريري بدا أكثر حزماً سواء في ادارته لعمل الحكومة، أو بالنسبة لأداء نواب الكتلة، وان الحريري قبل 4 تشرين الثاني ليس الحريري بعد هذا التاريخ. وقالت مصادر السراي ان الحريري سيزاول اتبادء من اليوم عمله في السراي الحكومي حيث سيرعى مؤتمراً تنموياً، وانه يتحضر للسفر غداً الخميس لترؤس الوفد اللبناني إلى مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان رئيس الحكومة اللبنانية «سيلتقي الجمعة في باريس كبار مسؤولي المجموعة الدولية بينهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذين يريدون دعم العملية السياسية في لبنان بعد الأزمة التي اثارتها استقالته المفاجئة قبل نحو شهر والتي عاد عنها اليوم». وافادت الخارجية ان «الهدف هو دعم العملية السياسية في فترة حساس، وسيشكل ذلك رسالة للاطراف اللبنانيين ولدول المنطقة في الوقت نفسه». وقالت المصادر ان الرسالة هي العمل من مدخل تقوية المؤسسات اللبنانية. وتابعت أن «سعد الحريري اطلق عملية مشاورات مع كل القوى السياسية اللبنانية لتأمين برنامج يتيح له ترسيخ حكومته والعمل على اسس متينة». من جهته قال مصدر دبلوماسي ان ذلك يمر عبر تعزيز الجيش اللبناني، حامي الوحدة الوطنية، ودعم المشاريع الاقتصادية لسعد الحريري التي تتطلب استثمارات اجنبية. واجتماع باريس لن يكون مؤتمرا للمانحين لكن من المتوقع ان يعطي دفعا لتأمين مساعدة دولية في المستقبل للبنان.

اللجان المشتركة

سجلت جلسة اللجان النيابية المشتركة اكثر من محطة سجالية – منها ما هو في صلب الملف النفطي الذي يتفرد به جدول اعمالها – ومنها ما جاء في الشكل، ليؤكد حقيقة الخلاف النيابي الحكومي من جهة، والسياسي في اكثر من فريق من جهة ثانية، فتأجل النقاش بالإقتراحات الاربعة التي تقدمت بها كتلة التتنمية والتحرير بإيعاز من رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان يتم البحث فيها مجددا عند حضور الوزراء المعنيين (وتحديدا وزيري الطاقة والمال)، والذين غابوا لأرتباطهم بجلسة مجلس الوزراء الإستثنائية، ولم تتوصل اللجنة الا الى اقرار مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة بقيمة 34 مليون دولار. اما النقاشات والتي طالت بعض وتيرتها العالية النبرة، خارج قاعة الهيئة العامة، فبدأت مع ترؤس النائب محمد قباني الجلسة بتكليف من الرئيس بري (بصفته رئيسا للجنة المختصة اي لجنة الأشغال والطاقة)، وهو ما اثار اعتراض النائب انطوان زهرا فرد عليه النائب نواف الموسوي ليذكره بما كان حدث اكثر من مرة خلال الجلسات العامة ، ثم بدأ النقاش العام في ملف النفط والتلزيمات، فطالب اكثر من نائب بتأجيل البت بالإقتراحات الى حين حضور الوزراء، فتولى الرئيس فؤاد السنيورة المطالبة باحترام الإصول والمبادئ وعدم السير بجدول الاعمال المتعلقة بشان النفط، معتبرا ان هذا الامر من صلاحية مجلس الوزراء، فرد عليه النائب علي بزي بالقول: الاصول والمبادئ والقواعد تعطي لمجلس النواب الحق بتقديم الإقتراحات وهو لا يصادر عمل الحكومة، مشيرا ان الحكومات المتعاقبة لم تناقش ملف النفط منذ سنوات، فحرره الرئيس بري من خلال الإقتراحات، فيما اعتبر النائب حكمت ديب ان طرحها يعتبر بمثابة تجاوز للدستور، فجاء رد النائب قباني ان الإقتراحات ارسلت الى الوزراء المختصين لدراستها واللجنة تنتظر الرد، اما النائب عاصم قانصوه فوصف النقاش بالغير مجدي كما الإقتراحات معتبرا ان الحل بإستحداث وزارة للنفط قبل الدخول في تقسيمات طائفية للصندوق، واصفا ما يحدث في وزارة الطاقة بالفساد. والمحطة الثالثة كانت على خط النائب سيرج طور سركيسيان الذي رفع الصوت عاليا واعتبر «ان دراسة هذه الإقتراحات «مجرد علك « لان هناك ازمة نفايات تطال صحة المواطن ، وايده بذلك النائب اكرم شهيب الذي طالب بعقد جلسة عامة حول الأمر، فيما حذر النائب عمار من كارثة بيئية. وثم طرح مشروع القرض الفرنسي على التصويت، فرفض بعض النواب التصويت الا بعد حضور الوزراء، وخرج اكثر من نائب من القاعة، قبل ان يقر، وينفرط عقد الجلسة، بإنتظار تحديد موعد لاحق من قبل رئيس المجلس.

الحريري عاد عن «استقالة الرياض» بقرارٍ يُلزم الحكومة بكل مكوّناتها... «النأي بنفسها».. «لا يجوز أن نقبل بتدخل أي طرف لبناني في شؤون دول الخليج»

بيروت - «الراي» ... لم يكن جفّ حبر إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس عودته عن استقالته استناداً إلى «قرار» من الحكومة «بكل مكّوناتها» بالنأي بنفسها عن أي صراعات ونزاعات وحروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية، حتى اتّجهتْ الأنظار سريعاً الى وقْع هذا المَخْرج في السعودية التي كانت الاستقالة التي أعلنها الحريري من الرياض جاءت على وهج المواجهة المتعاظمة بينها وبين طهران، وتصاعُد «الغضبة» حيال أدوار «حزب الله» العسكرية والأمنية في الساحات العربية، ولا سيما اليمن. وفي انتظار اتضاح الموقف السعودي الذي كانت آخر تجلياته في قول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل 12 يوماً «خلاصة القضية ان الحريري، المسلم السني، لن يستمرّ في توفير الغطاء السياسي لحكومةٍ لبنانية تتحكّم بها في شكل أساسي ميليشيا(حزب الله)التي تتحكّم بها طهران»، انهمكتْ بيروت في عملية «تدقيق لغوي» ذات بُعد سياسي في الصيغة التي اعتمدها مجلس الوزراء لطيّ صفحة أزمة الاستقالة التي كانت فُتحت قبل شهر حين قدّمها الحريري في خطاب متلفز في 4 نوفمبر الماضي (من الرياض)، ليعود في 22 من الشهر نفسه ليعلن التريث فيها غداة عودته الى بيروت. والأكيد أن البيان - القرار الذي تلاه الحريري بعد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتوافق مع رئيس الوزراء والذي تعود معه حكومة «استعادة الثقة» إلى «الحياة» تحت سقف التسوية السياسية التي كانت أنهت الفراغ الرئاسي نهاية أكتوبر 2016، جاء بمنزلة أقلّ من «بيان وزاري جديد» وأكثر من مجرّد بيان سياسي للحكومة، وسط تَعمُّد رئيسها «الخروج عن النص» ليؤكد أن ما يُدْلي به هو «قرار» صادر عن مجلس الوزراء في إشارة الى طابعه الالزامي. وفي قراءة لحسابات الربح والخسارة في هذا المَخْرج، ترى أوساط سياسية أنه رغم حرص «حزب الله» على اعتبار أن سَيْره به يشكّل امتداداً لموافقته على البيان الوزاري الذي نالت هذه الحكومة على أساسه الثقة في إشارةٍ ضمنية إلى أن الصيغة التي اعتُمدت لم تتضمّن جديداً، فإن قرار النأي بالنفس في ذاته عنصرٌ لم يكن موجوداً في البيان الوزاري وإدراجه من ضمن مناخ اجماعي معطوف على تأكيد ضرورة حفظ علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع الدول العربية يعكس استشعار «حزب الله» بضرورة تقديم ورقة للبنان الرسمي تتيح له احتواء المناخ العربي التصعيدي حياله. على أن هذه الأوساط تَعتبر أن ما قدّمه «حزب الله» الذي أحبط إدراج بند وقف الحملات الإعلامية على الدول العربية في «بروتوكول العودة عن الاستقالة»، قام بتراجُع تكتيكي لضمان الإبقاء على الحكومة وتَماسُكها كخطّ دفاع عنه بوجه الضغوط الخارجية عليه سواء التي «ستهبّ حتماً» من بوابة العقوبات الأميركية أو التي قد تكون على الطريق سعودياً وعربياً بحال لم تحصل ترجمةٌ للمَخرج الذي جرى اعتماده لإنهاء الأزمة الاستقالة. ولاحظتْ الأوساط نفسها في هذا السياق أن عبارة «التزام الحكومة، بكل مكوّناتها السياسية، النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب»، ورغم اعتبار خصوم «حزب الله» أنها مكسب كبير، إلا أنها تبقى «حمّالة أوجه» إذ يمكن تفسيرها على أنها إلزام للبنان الرسمي بالنأي بنفسه، في حين أن السؤال الكبير هل من «ملحقات سرية» لهذا البيان على شكل ضمانات وفّرتها فرنسا عبر حركتها المكوكية التي شملت بيروت وطهران والرياض بأن ينأى «حزب الله» بالفعل عن صراعات المنطقة؟.... وكان الحريري تلا بيان العودة عن الاستقالة الذي أعلن فيه أن مجلس الوزراء أكد بإجماع مكوناته السياسية «التزام البيان الوزاري قولاً وفعلاً»، وخصوصاً الفقرة التي تشير الى التزام خطاب القسَم للرئيس عون حول ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، موضحاً ان الحكومة «ستواصل تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة وتؤكد احترامها المواثيق الدولية كافة والتزامها القرار 1701». وبصيغة «القرار»، شدد على «التزام الحكومة بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو عن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع اشقائه العرب»، مؤكداً التمسك باتفاق الطائف وان «لبنان عربي الهوية والانتماء...»، وموضحاً انه «بناء على ذلك، نتطلّع الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب... وفي النهاية، يشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه وعلى عودته عن الاستقالة». وجاء هذا البيان في أعقاب جلسة مجلس الوزراء التي أعلن قبيل منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء عن الدعوة الى انعقادها والتي شهدت مداخلتين لكل من رئيسيْ الجمهورية والحكومة. وقد أكد عون بعد عرْضه المراحل التي قطعتها الأزمة منذ استقالة الحريري «ان موقفنا انطلق من عدم قبولنا بأن تمس أي سلطة في العالم كرامتنا»، قبل ان يتحدّث الحريري شاكراً الرئيس اللبناني «على إدارته الحكيمة للأزمة». وقال الحريري: «ما قمنا به حتى اليوم، كان قمة في المسؤولية... وأهم ما فيه أننا رفضنا الانجرار خلف دعوات ليس لها وظيفة إلا استدراج الفوضى للبنان. أنا رئيس مجلس وزراء لبنان واليوم هناك حكم إعدام بحقي في سورية، و(حزب الله) مصنف إرهابياً في دول الخليج»، داعياً الى «تجنيب البلد الدخول بصراعات المنطقة وحفظ استقرارنا. لكن هذا لا يعفينا من أن نرى المشكلة القائمة وملاحظات عدد من الدول الشقيقة خصصاً دول الخليج التي وجهت لنا رسائل واضحة حول التدخل بشؤونها الداخلية. وهذه المشكلة لا يجوز أن تستمرّ». وأضاف: «التهجم على دول الخليج في الاعلام والسياسة يهدد مصالح لبنان وبات لزاماً علينا أن نضع يدنا على الموضوع ونتخد قراراً نعلن فيه النأي بالنفس قولاً وفعلاً. أي يجب أن نقتنع بأن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج له انعكاسات خطيرة على أوضاعنا ومصالحنا. وإذا كنا نرفض أن تتدخل أي دولة بشؤون لبنان فلا يجوز أن نقبل أن يتدخل أي طرف لبناني بشؤون الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج العربي. مصلحتنا أن نحمي علاقاتنا التاريخية مع السعودية وكل الخليج، وألا نعطي أي ذريعة للمصطادين بالماء العكر لجر لبنان الى الفوضى». وأكد «اننا في مجال توجيه رسالة للاشقاء العرب بأن لبنان ليس في موقع التخريب على علاقاته العربية ولا في موقع توجيه الأذى لأي دولة عربية».

مساع لتحصين القطاع النفطي بعد اتهامات بفساد ومحاصصة

دعوات إلى «وزارة بترول»... وتحذير من استخدام العائدات في سد الدين العام

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. تتجه الأنظار بعد عودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن استقالته، إلى الأولويات التي سينصرف مجلس الوزراء لمعالجتها قبل أشهر معدودة من موعد الانتخابات النيابية المقبلة. فإلى جانب الانكباب المرتقب استعدادا للاستحقاق النيابي، يُتوقع أن تخصص الحكومة قسما كبيرا من جهودها لتفعيل قطاع النفط والغاز بعد إعلان وزارة الطاقة الأسبوع الماضي انتهاء جولة التفاوض مع الشركات البترولية، وبالتالي القيام بخطوة أولى باتجاه تحويل لبنان من بلد مستورد للنفط إلى منتج ومصدّر يحفظ حقوق الأجيال اللاحقة، على حد تعبير وزير الطاقة سيزار أبي خليل. ويحظى قطاع النفط والغاز بأهمية استثنائية نظرا لترقب اللبنانيين لـ«انفراج اقتصادي» مع بدء عملية الاستخراج ومن بعدها التصدير. إلا أن التجارب السابقة مع الحكومات المتلاحقة تجعل المخاوف من صفقات وفساد قد يطال هذا القطاع، مشروعة، بحسب نواب معارضين وخبراء اقتصاديين، خصوصا أن عملية تلزيم البلوكات قبل أكثر من عام تمت بإطار اتفاق سياسي بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. وفي مسعى لوضع حد لهذه المخاوف، دعا بري أمس اللجان النيابية إلى اجتماع للبحث في اقتراح إنشاء صندوق سيادي لبناني للعائدات النفطية، واقتراح «قانون شركة البترول الوطنية اللبنانية» وإنشاء مديرية عامة للأصول البترولية في وزارة المال، إضافة إلى قانون الموارد البترولية. إلا أن غياب الوزراء المعنيين عن الاجتماع؛ وأبرزهم وزير الطاقة لاضطراره للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت أمس، أدّى لتأجيل البت بالاقتراحات؛ وإن كان النقاش عالي النبرة بين النواب بيّن أن هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول كيفية تأمين الشفافية المطلوبة في إدارة القطاع. ويتمسك النائب عاصم قانصو بمطلبه بـ«إنشاء وزارة للبترول عوض جعل قطاع كهذا، يشكل ثروة للبنان، مرتبطا بوزارة الطاقة»، مستغربا «الدعوة لإنشاء صندوق سيادي واستمرار عمل هيئة إدارة قطاع البترول منذ 5 سنوات، من دون أن يكون هناك أي مهام لتقوم بها طوال الفترة الماضية، علما بأن الرواتب التي يتقاضاها أعضاؤها رواتب عالية جدا». ويضيف قانصو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو كأن هناك تآمر على عملية استخراج النفط والغاز وإصرار على اعتماد مبدأ المحاصصة المذهبية في إدارة الملف»، مستهجنا «تلكؤ الحكومة في إتمام التمديدات اللازمة، علما بأنه باستطاعتها اعتماد عملية تسييل الغاز فيتم عندها الاعتماد على البواخر في عملية التصدير». ولا تقتصر المخاوف على هذا القطاع من انسحاب عملية المحاصصة التي تسيّر معظم الملفات في هذا البلد عليه؛ إذ يعبّر الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة عن تخوفه من التصريحات العلنية لمسؤولين لبنانيين بخصوص استخدام عائدات الثروة النفطية لسد الدين العام في لبنان، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المواقف بحد ذاتها مخيفة وتستدعي دق ناقوس الخطر، من منطلق أن النهوض بالاقتصاد لا يكون من خلال تخصيص ولو جزء بسيط من هذه العائدات لسد الدين، إنما من خلال إنشاء صندوق سيادي لعائدات الثروة النفطية على أن يتولاه بنك استثماري عالمي فندخل في مجال الاستثمارات التي تعود علينا بأرباح كبيرة يتم ضخها بالاقتصاد مباشرة». وقد دخل القضاء اللبناني مؤخرا على الخط لمتابعة اتهامات رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل السلطة السياسية بارتكاب «جرائم فساد وهدر الأموال العامة في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز». وأحال وزير العدل سليم جريصاتي تصريحات الجميل إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، عادّاً أن ما صدر عن رئيس «الكتائب» يشكل «إخبارا برسم النيابة العامة التمييزية يستدعي التحقيق فيه للوقوف على مدى صحته أو عدم صحته». كما رد جريصاتي تحريكه القضاء إلى سعيه للإيفاء بـ«التزامات الحكومة اللبنانية بـ(استعادة ثقة) المواطن في دولته ومؤسساتها، لا سيما من خلال مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وحرصا على تأمين الشفافية التامة في إجراء الصفقات العمومية، وعلى منع أي هدر للمال العام بأي طريقة كانت، وحماية للساحة اللبنانية من الاتهامات التي من شأنها، في حال ثبوت عدم صحتها، أن تزعزع الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي وتضرب مكانة الدولة المالية وثقة المستثمرين الأجانب». وكانت الحكومة اللبنانية أقرت قبل نحو عام مرسومين مهمين لتقسيم الرقع البحرية والتنقيب عن النفط والغاز، ممهدة بذلك لانطلاق عملية المناقصة للاحتياطات البحرية. وأطلق لبنان في 15 فبراير (شباط) من عام 2013 لأول مرة في تاريخ البلاد، جولة ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية. ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطات البحرية اللبنانية من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بـ865 مليون برميل.

«حزب الله» تحت اختبار «النأي بالنفس» مجدداً.. نائب حليف للحزب: القرار ملزم للحكومة لا للأفرقاء السياسيين

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا ... بدا إعلان الحكومة اللبنانية، أمس، التزامها «بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب أو الشؤون الداخلية للدول العربية» مخرج تسوية للأزمة السياسية، وافق عليها «حزب الله»، رغم أن قرار «ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية»، الوارد في خطاب القسم للرئيس اللبناني ميشال عون، والبيان الوزاري للحكومة الحالية، لم يمنعه من تخطي التوافق اللبناني الرسمي في وقت سابق. ويتضمن القرار الحكومي الأخير، الذي أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري نفسيهما، اللذين كرسا موقف حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي حول «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة، لكن الحزب لم يلتزم به في السابق، حيث توسع انخراطه في الأزمة السورية، من القتال «لحماية المقامات الدينية» كما قال، إلى إعلان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أنه «حيث يجب أن نكون، سنكون»، وهو ما يرسم شكوكاً هذه المرة حول التزام الحزب الذي لا تزال قواته تنتشر في الميدان السوري. وفي حين لم يظهر أي موقف اعتراضي من الحزب حول مضمون البيان الوزاري الذي بات ملزماً لأطراف الحكومة، التي تضم ممثلين اثنين عن الحزب في مكوناتها، يحاول حلفاء الحزب التفريق بين موقف الحكومة وموقف الأفرقاء السياسيين من أزمات المنطقة، إذ يؤكد النائب اللبناني في البرلمان كامل الرفاعي، أحد حلفاء الحزب، أن القرار الأخير «ملزم للحكومة وأعضائها، لكن ذلك لا يمنع الأفرقاء السياسيين في البلد من التعبير عن موقفهم»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الالتزام الحكومي «يعني أن أعضاءها سيكونون ملتزمين بعدم زيارة دمشق، مثلاً، وكذلك سيلتزمون بقرارات الجامعة العربية، ولا يبدون رأيهم بشؤون الدول العربية، لكن ذلك لا يتعارض مع حق الآخرين من التعبير عن موقفهم». وذكّر بأن وزراء الحزب أو وزراء آخرين حين زاروا سوريا «فإنهم زاروها بصفة شخصية وغير رسمية». وأكد الرفاعي أن «ثمة توافقاً حكومياً على القرار الأخير»، ودعا «جميع الأطراف اللبنانية للالتزام بالقرارات الحكومية». ورغم إحالة المقربين من الحزب قضية تدخله في سوريا في وقت سابق إلى تبرير مفاده أن «الحزب لم يكن وحيداً بين الأطراف اللبنانية التي تدخلت في الأزمة السورية»، فإن تدخله كان خرقاً مفضوحاً للقرارات اللبنانية الرسمية المتعلقة بالنأي بالنفس. غير أن الظروف اللبنانية هذه المرة تبدلت، فقد أعلن نصر الله في وقت سابق أن الحرب ضد «داعش» في سوريا والعراق «باتت على نهايتها»، ما يعني أن الحزب يقترب من الانسحاب من البلدين. إضافة إلى ذلك، أعلن في خطابه الأخير أن الحزب لم يرسل أسلحة إلى اليمن. وتعول الأطراف اللبنانية على التزام الحزب بالانسحاب العملي من أزمات المنطقة، حيث أعرب مستشار رئيس حزب «القوات اللبنانية»، العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، عن أمله في أن يلتزم الحزب «بالنأي الفعلي بالنفس عن تلك الأزمات»، مضيفاً أن «التجارب السابقة لا تشجع على الجزم بذلك». لكنه في الوقت نفسه، أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الظروف تغيرت الآن، ولم تعد الظروف لصالحه في المنطقة، وهو ما يدفعه للتقيد بالقرارات الرسمية اللبنانية، والرضوخ لها»، وقال: «أعطينا الحزب الآن فرصة لتأكيد التزامه بالقرار الحكومي اللبناني». وأشار قاطيشا إلى أن السقف الزمني لانسحاب الحزب من أزمات المنطقة موجود، لكنه يبدي واقعية في الإعلان عن أن «الانسحاب الجسدي يحتاج إلى وقت، ويتحقق ضمن المحادثات بين الحكومة ورئيس الجمهورية». ومع تأكيده أن «الوقت ضاغط لإثبات الالتزام بالنأي الفعلي بالنفس عن تلك الأزمات»، قال: «لا نعرف حتى الآن إذا كان تأييد الحزب للقرار الحكومي لعبة لكسب الوقت، أو هو مقتنع بضرورة انسحابه من أزمات المنطقة»، مشدداً على أن الحزب الآن «تحت الاختبار». وحول تبدل الظروف بين عامي 2012 و2017، أوضح قاطيشا أن الظروف المختلفة في هذا الوقت «تتمثل في أن (داعش) انتهى في سوريا التي تتجه إلى حل سياسي قد لا يكون له فيه أي دور، بالنظر إلى أن الدور الحالي ينحصر في روسيا والمعارضة السورية، ما يعني أنه لا دور عسكري له فيها بعد الآن». أما في العراق، فإن «الحراك الشعبي يؤكد أن العراق عربي وليس إيرانياً، ما يعني أن هناك رفضاً لإيران في العراق»، لافتاً إلى أن «تحالف الحوثي في اليمن تشقق». وأضاف: «هذه التطورات تعني أنه على مستوى المنطقة، فإن التطورات ليست لصالحه، وتفرض تلك الوقائع عليه واقعاً يتمثل بضرورة أن تكون الساحة اللبنانية مستقرة حتى لا يدفع أثماناً غالية».

الخارجية الفرنسية: الحريري سيلتقي تيلرسون

الحياة.. (أ ف ب) - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري سيلتقي الجمعة في باريس كبار مسؤولي المجموعة الدولية الذين يريدون دعم العملية السياسية في لبنان بعد الأزمة التي أثارتها استقالته المفاجئة قبل نحو شهر والتي عاد عنها أمس، وبينهم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. وأفادت الخارجية بأن «الهدف هو دعم العملية السياسية في فترة حساسة، وسيشكل ذلك رسالة للأطراف اللبنانيين ولدول المنطقة في الوقت ذاته».

الجميل: كتاب جريصاتي دعوة لمحاسبتنا

رد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على إحالة وزير العدل سليم جريصاتي تصريحه عن صفقات في ملف النفط، في كتاب على النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود باعتباره إخباراً، للتحقيق فيه. وتطرّق الجميل إلى بيان مجلس الوزراء، معتبراً أن «الحكومة التزمت النأي بالنفس، وكأن من يتدخل هي الحكومة والجيش، وفي كل ذلك ذرّ للرماد في عيون اللبنانيين». واعتبر الجميل في مؤتمر صحافي أمس، أن الكتاب الذي أحاله جريصاتي «هو دعوة مبطَّنة لمحاسبتنا واتّخاذ إجراءات بحقنا»، معتبراً أنه «من السلطة السياسية ونحملها مسؤولية مضمونه». ورأى فيه «تحويراً، إذ قررتم غض النظر عن صفقات الكهرباء، وهذا الكتاب هو إدانة لكم بالتزوير والهروب من ملف صفقات الكهرباء الذي حذفتموه من تصريحي عمداً». وذكّر «أركان السلطة» بأن «واجب النائب المحاسبة والتشريع». وتوجّه إليها بالقول: «بعدما تدخلتم بالقضاء من خلال إقالة قضاة انتقلتم إلى استخدام القضاء بالسياسة وكتاب الإحالة على صورتكم ويجب حذف اسم سمير حمود ووضع عدنان عضوم لأن لديكم حنيناً إليه». واعتبر أن «الأخطر هو اتهام تصريحي بزعزعة الاستقرار. فهل أنا من يزعزع الاستقرار؟». وسأل: «من يستعمل سلاحه في الداخل والخارج ألا يزعزع الاستقرار؟».

إبراهيم: اتساع حجم الارتجاجات ينذر بالتراجع من سيء إلى أسوأ

اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «الوقائع تثبت أنه ما زال أمام اللبنانيين الكثير من العمل والجهد ليبلغوا التطور السياسي»، لافتاً إلى أن «قلة تبادر إلى مراجعة جدية تحدد مكامن الخلل في البلد وعدم إبقائه عرضة أو ساحة لكل اشتباك سياسي أكان مصدره داخلياً أو خارجياً». وأشار إلى أن «قلة من المسؤولين تتحرك لتعديل الواقع الضاغط للأزمات، وإيجاد الحلول لها في اتجاه ما هو أفضل لمصلحة لبنان العليا بحيث تشكل منصة لبناء دولة بكل ما للكلمة من معنى». وقال إبراهيم في افتتاحية مجلة الأمن العام: «إن الارتجاجات اللبنانية ليست حدثاً جديداً. لكن جديدها اتساع حجمها وصلافة علانيتها وما تفضي إليه من أخطار حقيقية لا تبشر إلا بالتراجع من سيء إلى أسوأ». وأسف لـ «وقوع اللبنانيين على حـدين قاسيين هما إما التوجه بملء إرادتهم إلى خوض السياسة من باب الانقسام الذي كان دائماً ما يجعل الـــبلد قاصراً، وفي حاجة إلى مساعدة ورعاية إقليمية أو دولية أو إلى كليهما معاً لمـــنع وقوعه في آتون الحروب. أما الحد الثاني فيتمثل بتسويات سياسية يرتضونها بذريعة خصوصية التركيبة اللبنانية».