لبنان...لبنان يَتَحَضَّر لـ «النأي بالنفس» بصيغةٍ مكتومةٍ... محكُّها الضمانات.. الحريري: كنتُ حراً في السعودية... وماكرون جنّبَنا حرباً..الحريري: لبنان لم يعد قادراً على تحمل تدخلات «حزب الله» في الخليج...«القوات»: لن نسمح لأحد بأن يدفعنا للخروج أو البقاء في الحكومة..عون: انقسامات اللبنانيين لم تعد تتخطى السياسة... الرئيس الإيطالي أكد استمرار دعم لبنان...الجميل: نريد حياداً كاملاً..

الجمعة 1 كانون الأول 2017 - 6:44 ص

3252

محلية

لبنان يَتَحَضَّر لـ «النأي بالنفس» بصيغةٍ مكتومةٍ... محكُّها الضمانات.. الحريري: كنتُ حراً في السعودية... وماكرون جنّبَنا حرباً..

بيروت - «الراي»... لم تحجب عطلة عيد المولد النبوي الشريف في بيروت الاهتمام بـ «طبخة» الحلّ للأزمة السياسية التي انفجرتْ مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالتَه من الرياض في 4 نوفمبر الماضي قبل أن يتريّث في تقديمها مع عودته إلى بيروت، بعدما استدرجتْ «استنفاراً» إقليمياً ودولياً رسَمَ خطاً أحمر حول استقرار لبنان ومكانة الحريري في المعادلة الداخلية والخارجية والحاجة إلى لجْم أدوار «حزب الله» في أكثر من ساحة من ضمن المسار الرامي إلى تحجيم نفوذ إيران في المنطقة. ويشقّ التفاؤل الكبير بقرب تصاعُد «الدخان الأبيض» إيذاناً بعودة الحريري عن استقالته طريقه في ملاقاة الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، والتي ستشهد إعلاناً سياسياً حول النأي بالنفس عن أزمات المنطقة مازالت صيغته غامضة تماماً، كما ترجماته العملية والضمانات المحلية والخارجية للالتزام به كمَدخل لتجنيب لبنان انعكاسات احتدام المواجهة الإيرانية - السعودية. وفيما ستشهد الأيام القليلة المقبلة اكتمال صياغة البيان - المَخرج لعودة الحريري عن استقالته، فإن وجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في روما ومشاركته في مؤتمر الحوار الأوروبي - المتوسطي بحضور مسؤولين إقليميين ودوليين بارزين، اضافة الى زيارة رئيس الحكومة لباريس، وإن طغى عليها الطابع العائلي، سيشكلان فرصة للعمل على حشد المزيد من التأييد للمسار الجديد في لبنان. ومع بدء العد العكسي لولادة الحلّ، تركّز غالبية الدوائر المتابِعة في بيروت في مقاربتها النسخة الجديدة من التسوية السياسية في البلاد على نقطتيْن: الأولى وقْعها الخارجي خصوصاً على السعودية ولا سيما في ضوء مواقف الرئيس عون التي وصف فيها «حزب الله» بأنه «قوة دفاع وليس إرهابياً... وعندما تنتهي الحرب ضدّ الإرهاب سيعود مقاتلوه الى لبنان»، والنقطة الثانية التنازلات التي سيقدّمها «حزب الله» لضمان طيّ صفحة الاستقالة، وسط سؤال أوساط مطلعة عن «الثمن» الذي يريده الحزب في المقابل من خصومه في الداخل وهل هو في وارد القبول بأن يُعطي من دون أن يأخذ، خصوصاً في ظلّ الكلام عن التزامات «متوازنة ومتوازية» في المَخرج. وفي حين كان الحريري يكرّس قبيل توجهه ليل الاربعاء الى العاصمة الفرنسية مناخات التفاؤل بقوله «ان الأجواء ايجابية، وان شاء الله خلال الأسبوع المقبل، إن بقيتْ هذه الايجابية قائمة، سنبشّر اللبنانيين مع فخامة الرئيس ورئيس المجلس النيابي بالخير»، فإن أوساطاً مطلعة ترصد بعناية المسار السياسي الموازي لمأزق الاستقالة والمتمثّل في الإشارات الى إمكان حدوث تعديل حكومي يشيع إعلام «حزب الله» انه سيطول حزب «القوات اللبنانية» بناءً على رغبة من رئيس الحكومة وذلك ربْطاً بـ «الندوب» التي اعترتْ العلاقة بين الطرفين على خلفية الاستقالة المفاجئة للحريري من الرياض. ورغم الانطباع بأن أيّ تعديل وزاري بهذا المعنى ليس متاحاً نظراً إلى الحاجة لاستئناف عجلة العمل الحكومي سريعاً، وهو ما ألمح إليه رئيس البرلمان نبيه بري وسط عدم إسقاط إمكان إجراء بعض الأحزاب تغييرات في ممثليها، فإن الاهتمام منصبّ على معاينة أفق العلاقة بين «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) و«القوات اللبنانية» والتي تمرّ في أصعب اختبارٍ لن يكون تجاوُزه ممكناً من دون مكاشفة وجهاً لوجه بين الحريري والدكتور سمير جعجع بما يُنهي «الأزمة» التي تُنسج حولها الكثير من الروايات. وفي الوقت الذي بات لقاء الحريري - جعجع في عهدة اتصالات ما وراء الكواليس، فإن رئيس الحكومة مضى في توجيه رسائل سياسية متصلة بملف الاستقالة تؤكد على ثابتة الاستقرار ومقتضيات حماية مصالح لبنان وشعبه من خلال النأي بالنفس. وفي هذا السياق، جدّد الحريري تأكيد أن استقالته من الحكومة كانت «بقصد ايجاد صدمة إيجابية في لبنان، وأن يفهم العالم أن بلدنا لم يعد قادراً على تحمل تدخلات (حزب الله) في شؤون دول الخليج حيث يقيم ما يقارب 300 ألف لبناني ووجودهم مهم جداً بالنسبة الى اقتصادنا ويجب ألا ندفع ثمن أعمال الحزب». وفي مقابلة أجرتها معه مجلة «باري ماتش»، اوضح الحريري أنه «سيستأنف دوره كرئيس لمجلس الوزراء»، مشدداً على أنه «لو كنتُ محتجزاً (في السعودية)، لما كنتُ اليوم هنا في بيروت وما تمكنتُ قبل ذلك من الذهاب إلى باريس ومصر وقبرص. كنتُ حراً». وأكد أنه «علينا أن نميّز. في لبنان، لـ(حزب الله)دور سياسي. لديه أسلحة، ولكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية. إن مصلحة لبنان هي بضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى. وهذه هي المشكلة»، مضيفاً: «أخشى أن تدخل(حزب الله)في الخارج سيكلّف لبنان غاليا. لن أقبل أن يشارك حزب سياسي لبناني في مناورات تخدم مصالح إيران»، وتابع: «لا أحد هنا (في لبنان) يريد أن يعيش حرباً أهلية من جديد، ولذلك من الأساسي تنفيذ سياسة جامعة، همها الرئيسي مصالح لبنان... وقد اخترنا الحوار من أجل مصلحة لبنان واستقراره». وحين سئل الحريري: «في تعامله مع هذه الأزمة (الاستقالة)، هل لديك شعور بأن الرئيس ايمانويل ماكرون أخرج السعوديين من موقف صعب؟»، أجاب: «تصرف الرئيس ماكرون لصالح فرنسا ولبنان والمنطقة. لقد تصرّف لتَجنُّب حرب أخرى وسيقال يوماً ما إنه لعب دوراً تاريخياً». وأضاف: «تحدث الرئيس ماكرون مع الجميع: الأميركيون والأوروبيون وإيران وروسيا. إن العلاقات بين بلدينا تاريخية بالتأكيد، ولكن هنا أكثر من هذا الأمر. الناس تعبوا من الحروب». وإذ أوضح تعليقاً على وجود تهديدات على حياته ان «التهديدات موجودة دائماً. لديّ العديد من الأعداء، منهم المتطرفون ومنهم النظام السوري الذي أصدر حكما بالإعدام ضدي...»، قال حين سئل: هل تعترف أن بشار الأسد انتصر بالحرب: «لم ينتصر. الرئيسان بوتين وروحاني انتصرا»، مضيفاً: «الأسد هنا، ولكن عليه أن يغادر، ومخطئ مَن يظن أن الانتصار ضد (داعش) حل المشكلة. فالمشكلة في سورية هي بشار الأسد». ووصف الحريري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه «رجل معتدل يريد سياسة انفتاح لبلده».

قبرص تساعد لبنان على بناء مركز للبحث والإنقاذ البحري

الراي... (أ ف ب) ... أعلن مسؤولون قبارصة أن بلادهم وافقت على تقديم المساعدة للبنان من أجل بناء وتشغيل مركز بحث وإنقاذ لتحسين الأمن البحري في شرق المتوسط. وأجرى وزير الدفاع القبرصي كريستوفوروس فوكايديس أمس الخميس مباحثات في نيقوسيا مع نظيره اللبناني يعقوب الصراف. وأفاد بيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني في شرق المتوسط، وكذلك التنمية على نطاق واسع في المنطقة. ودعا الوزيران الى تحسين التعاون في مجال الأمن عبر إنشاء مركز بحث وإنقاذ مشترك في لبنان. وقالت وزارة الدفاع القبرصية إن مسؤولين قبارصة سيزودون السلطات اللبنانية بالدعم التقني والمساعدة المالية والتدريب من أجل تجهيز المركز. وأعرب فوكايدس أيضا عن «استعداد قبرص وتصميمها للعمل داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم الدعم الفاعل للقوات المسلحة اللبنانية». واتفق الوزيران بعد مشاورات مع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس على عقد لقاء ثلاثي بين قبرص ولبنان واليونان في نيقوسيا مطلع عام 2018.

عون: انقسامات اللبنانيين لم تعد تتخطى السياسة... الرئيس الإيطالي أكد استمرار دعم لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»..اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، في تصريحات على هامش زيارته الرسمية لإيطاليا أن اللبنانيين «قد يركبون أحيانا موجة الانقسامات السياسية، لكن انقساماتهم لم تعد تتخطى السياسة، وسقفها وحدتهم الوطنية»، لافتا إلى أن لبنان الذي يحاول الإرهاب ضربه «هو أرض يشكل فيها الحوار الإسلامي المسيحي ثقافة جوهرية وأسلوب حياة طالما تميزنا بهما عن باقي العالم». وأكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال استقباله عون، استمرار بلاده بدعم لبنان على مختلف الصعد، اقتصاديا وتربوياً وعسكرياً، وعلى استمرار المشاركة الإيطالية في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل». وقدم رئيس الجمهورية اللبنانية لنظيره الإيطالي دعوة لزيارة لبنان، الذي وعد في تلبيتها، كما أكد الرئيسان أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في لبنان. وقدّم عون خلال افتتاحه مؤتمر «حوارات المتوسط 2017 MED» في إيطاليا مطالعة عن موضوع الإرهاب وأسبابه وسبل معالجته». وقال: «أبلغت سفراء الدول الأوروبية وكل من زارني من سياسيين غربيين بأن ما يعد للمشرق، إذا ما قيض له النجاح، لن تقتصر أضراره علينا بل ستكون له انعكاسات كبرى في أوروبا، ولن تكون هناك من حدود فاصلة، فالمتوسط يجمعنا». وأضاف: «لكن المخطط كان أقوى من أي تحذير، وها هو شرقنا كله يعاني عبء التداعيات، وها هو الإرهاب يتنقل من دولة إلى أخرى في أوروبا». واعتبر عون أنه إن «كان المتضررون من الإرهاب كثرا فإن المستفيدين منه كثر أيضا، فلا إرهاب يكبر ويتمدد ويقوى من دون دول راعية». وقال: «عوامل عدة تتضافر وتمهد الطريق لنشوء الإرهاب، أولها نظام تعسفي، بديمقراطية مزيفة أو ديكتاتورية معلنة، لا يجد فيها المواطن فسحة للتعبير أو إمكانية لتغيير السلطة بالطرق الديمقراطية، معطوفا على الفقر والحاجة والجهل، ثم فكر متطرف وتعصب يحرك الغرائز ويقتل العقل ويشل المنطق ويقدم الحلول الوهمية فيسهل التطويع. ثم دولة، أو دول، تستغل كل هذا فتمول وتدعم، وتستولد إرهابا جديدا بمسمى جديد، وتستخدمه لتحقيق مصالحها عبر ضرب دول أخرى، باقتصادها، بأمنها، وباستقرارها». وأضاف عون: «لكن المعادلة إياها تقول إن آلات الدمار تلك قد تخرج عن السيطرة وتبدأ بالضرب خبط عشواء. وهذا ما حصل بالضبط مع الإرهاب الحالي، فقد بدأ نشاطه الإجرامي في بعض الدول العربية التي عصف بها ما سمي بـ(الربيع)، ولكنه ما لبث أن توسع وامتد ليضرب أوروبا في عمقها فأصاب مما أصاب باريس ولندن وبروكسل ومدريد ونيس وميونيخ وكذلك الولايات المتحدة وسواها»، لافتا إلى أن «الخطر اليوم متنقل والتهديد جدي بين خلايا نائمة وذئاب متوحدة، ولا أحد يعرف كيف يمكن أن يضرب أو أين، ولا إلى أين يمكن أن يصل أو كيف سينتهي». وشدد الرئيس اللبناني على أنه «وللتصدي لبقاء العالم فريسة التطرف القاتل لا بد من وضع أسس لمعالجة مزدوجة، آنية تقضي على الواقع الحالي، وجذرية تمنع تكرار قيامه مستقبلا». وقال: «وإذا كانت المعالجة الآنية تقضي بصد الإرهاب عسكريا وردعه بالقوة وتجفيف المنابع المالية التي تغذيه، ومنع رفده بعناصر جديدة. فإن المعالجة الجذرية هي الأهم، لأنها تمنع قيامه من جديد من خلال القضاء على مسوغات وجوده، أي الآيديولوجيا». وإذ جدد عون ترشيحه لبنان كي يكون «مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق»، اعتبر أن «الحضارة المتوسطية هي خير من يحتضن هذا الحوار من خلال الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بينها، وهي المعنية أكثر من سواها بالحوار بين الحضارات والأديان، للقضاء على الإرهاب والعنف اللذين يجتاحان العالم».

المشاورات اللبنانية تقترب من نهايتها... والتسوية في «البيان الوزاري» وتعديل التمثيل

«القوات»: لن نسمح لأحد بأن يدفعنا للخروج أو البقاء في الحكومة

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... وصلت المشاورات السياسية في لبنان إلى مرحلتها الأخيرة، بانتظار الإعلان عن الصيغة النهائية التي ستمثّل المخرج لإنهاء «مرحلة التريّث» التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري، إفساحاً في المجال أمام الأطراف اللبنانية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استقالته. وبعدما بات شبه محسوم أن هذا المخرج سيكون عبر تصويب «سياسة النأي بالنفس»، وتكريسها عملياً بعد تجاوز «حزب الله» لها، يبدو أن «التصويب» لن يكون مقتصراً على «البيان»، بل يشمل «التمثيل الوزاري»، أي استبدال بعض الأسماء الوزارية بأخرى، وهو الأمر الذي لا يتحقّق إلا عبر طريقتين، إما الإقالة أو الاستقالة. وحول دستورية تغيير البيان الوزاري، يوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن تعديل البيان الوزاري الذي حصلت الحكومة بموجبه على ثقة مجلس النواب، وهذا الأمر لا يختلف إذا كانت تعديلات طفيفة أو كبيرة، إذ إن أي تغيير يتطلب التصويت عليه في مجلس النواب»، ويضيف: «لذا من المرجح، ولتفادي التصويت في البرلمان، أن يكون المخرج لتراجع الحريري عن استقالته عبر إصدار بيان سياسي يستفيض في بعض النقاط الخلافية التي تتمحور اليوم حول (النأي بالنفس)، وتحديداً عن الصراعات والنزاعات العربية». وقال النائب في «تيار المستقبل» هادي حبيش إن «التسوية تذهب في الطريق الصحيح. وإذا أراد الأفرقاء مصلحة لبنان وشعبه وأبنائه، يتفقون على صيغة بيان واضح ينطلق من البيان الوزاري من تطبيق اتفاق الطائف، والمحافظة على العلاقات الوثيقة مع الدول العربية». وفي حين رجّح أن تتم الدعوة إلى «جلسة لمجلس الوزراء لإقرار البيان الذي لم توضع اللمسات الأخيرة عليه»، أكد أن «هذا البيان الذي سيصدر لن يكون حبراً على ورق، بل قولاً وفعلاً، وإلا لن نصل إلى حل للأزمة المستجدة على لبنان». ورأت مصادر معنية بالملف أن التسريبات حول استبعاد «القوات» من الحكومة «لا تعدو كونها كلاماً سياسياً يهدف للضغط المعنوي، ولا يمكن لأي فريق أن يتحملّه في هذه المرحلة الدقيقة التي يسعى الجميع فيها إلى التهدئة». من جهتها، نفت مصادر «القوات» هذا الأمر، جملة وتفصيلا، ووضعته في خانة التهويل، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء السياسية توحي بالحلّ، وعودة مسار الحكومة إلى طبيعته، بعدما دفعت (استقالة الحريري) الوضع قدماً إلى الأمام، وحقّقت ما كنّا نتوجس منه من قبل (حزب الله)، وسيتم تحديد الضمانات لبدء انحسار سلاحه، وهو ما يحسب فوزاً بالنسبة إلينا في هذه المرحلة». ولا تنفي «القوات» وجود «بعض الشوائب في العلاقة مع (الوطني الحر) و(المستقبل)، لكنها لن تصل إلى هذه القطيعة، أو إخراجنا من الحكومة التي سنبقى ممثلين فيها لأننا أصحاب القرار بهذا الشأن، ولن نسمح لأحد أن يدفعنا للخروج أو البقاء». وأكدت أن التواصل والتنسيق مع «الحليفين الخصمين» مستمر، بل وأعيد فتح الخطوط على مستويات عدّة مع «المستقبل»، من دون أن تستبعد لقاءً قريباً بين رئيس «القوات» سمير جعجع والحريري. من جهته، قال حبيش: «العلاقة مع القوات اليوم تمر ببعض من الضبابية، ولها أسبابها، وفي طليعتها التصريحات الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين (المستقبل) و(القوات)»، موضحاً: «لم نسمع من الحريري شخصياً أي كلام ضد (القوات)، أو أي طرف آخر»، لكن ما قاله في مجالسنا الداخلية واجتماعاتنا مفاده أنه سيكون هناك محاسبة للفرقاء أو الأشخاص الذين توجهوا بكلام ضد مصلحة رئيس الحكومة أو «تيار المستقبل»، مشدداً على أن هذه المحاسبة متروكة للحريري نفسه. وبعدما كان «التيار الوطني الحر» أول من طرح إمكانية إجراء بعض التعديلات في أسماء وزرائه قبل الأزمة الأخيرة، يبدو أن «التصحيح الحكومي» سيكون مزدوجاً، بحيث أكد أكثر من مصدر أن هناك توجّهاً لدى بعض الأفرقاء لإجراء بعض التعديل على تمثيلهم في الحكومة، عبر استبدال أسماء بأسماء أخرى، وفي مقدّمتهم «المستقبل» و«التيار الوطني». ونقلت قناة «أو تي في»، التابعة لـ«التيار الوطني الحر»، أن «بوادر التعديل الحكومي قد تظهر في أول جلسة للحكومة، بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى بيروت». وفي هذا الإطار، يوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أنّ إقالة أي وزير من الحكومة تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد الوزراء، وهو الأمر الذي يصعب تأمينه اليوم، إذا كان الأمر متعلقاً بوزراء «القوات»، بحسب المعلومات التي يتم التداول بها، لافتاً في الوقت عينه أنه إذا قرّر أي حزب أو فريق تبديل أحد وزرائه على خلفية سياسية أو غيرها، فهذا الأمر سيتم عبر تقديم الوزير استقالته.

الحريري: لبنان لم يعد قادراً على تحمل تدخلات «حزب الله» في الخليج

قال إن اللبنانيين اختاروا الحوار لأنهم لا يريدون حرباً أهلية جديدة

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن أحد أهداف استقالته كان أن «يفهم العالم أن بلدنا لم يعد قادراً على تحمل تدخلات (حزب الله) في شؤون دول الخليج حيث يعيش 300 ألف لبناني، يشكل وجودهم هناك عنصراً مهماً جداً لاقتصادنا»، مشدداً على أنه لن يقبل بأن يدفع اللبنانيون ثمن أعمال «حزب الله» أو أن يشارك حزب سياسي لبناني في «مناورات تخدم مصالح إيران». وجدد الحريري تأكيد أنه لم يكن محتجزاً في المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أنه استقال من الرياض «بقصد خلق صدمة إيجابية لبنان». وأضاف: «رُويت قصص كثيرة عن هذا الموضوع. لكن لو كنت محتجزاً، لما كنت اليوم هنا في بيروت ولما تمكنت قبل ذلك من الذهاب إلى باريس ومصر وقبرص. كنت حراً». ووصف الحريري ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بـ«الرجل المعتدل الذي يريد سياسة انفتاح لبلده»، وأشار إلى أنه «يحاول محاربة الفساد». وأضاف: «انظروا إلى ما حقق اقتصادياً. هو يدعو إلى الاعتدال ويأذن للنساء أن تقود... يريد انفتاحاً حقيقياً للمجتمع السعودي». وأوضح الحريري أن معارضة ولي العهد للسياسة الإيرانية «تأتي من التدخل الذي تعاني منه السعودية في العراق واليمن والبحرين». وقال: «هناك مشكلة مع إيران. بطبيعة الحال، نحن اللبنانيين نود أن تكون لدينا أفضل العلاقات، الاقتصادية على وجه الخصوص، مع إيران. ولكن يجب أن تكون لمصلحة بلدينا».
وأشار الحريري في مقابلة أجرتها معه مجلة «باري ماتش» الفرنسية إلى أن «اللبنانيين اختاروا الحوار من أجل مصلحة لبنان واستقراره، ولأن أحدا منهم لا يريد أن يعيش حربا أهلية من جديد»، داعيا إلى «تنفيذ سياسة جامعة همها الرئيسي مصالح لبنان». وقال: «من لا يعرف شيئا عن السياسة اللبنانية قد يقول ألا يوجد سبب لأن نتحدث مع بعضنا البعض؟ ولكننا اخترنا الحوار من أجل مصلحة لبنان واستقراره. المنطقة دمرتها الاشتباكات الطائفية، ولقد شهدنا توترات قوية جدا، ولهذا فضلنا تهدئة الأمور».
وأوضح الحريري أن لـ«حزب الله» دورا سياسيا في لبنان، وقال: «لديه أسلحة، لكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية. وإن مصلحة لبنان هي بضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى، وهذه هي المشكلة». وأضاف: «سالت دماء كثيرة في المنطقة. وأخشى أن تدخل (حزب الله) في الخارج سيكلف لبنان غاليا». وأشار الحريري إلى أن هناك دائما تهديدات لحياته و«لدي الكثير من الأعداء، منهم المتطرفون ومنهم النظام السوري، وقد أصدر هذا الأخير حكما بالإعدام ضدي، وهم يتهمونني بالتدخل في بلدهم. بصراحة؛ هل تتصورنا كلبنانيين نتدخل في سوريا؟»، ورد رئيس الحكومة اللبنانية تعيين سفير جديد في دمشق بعد شغور المنصب لأربع سنوات، إلى إصرار لبنان على «علاقات دبلوماسية مع سوريا، التي رفضت لفترة طويلة الاعتراف باستقلالنا». وقال: «عام 2010 ذهبت إلى دمشق وتم أخيرا الاعتراف بهذا الاستقلال. إن تعيين سفير هو لضمان استمرارية هذا الاعتراف أيا كان النظام في دمشق». وربط الحريري عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى بلدهم بوجود «حل سياسي حقيقي»، لافتا إلى أن «السوريين ليسوا مثل الفلسطينيين؛ إذ إن لديهم بلدا خاصا بهم وهم لا يريدون البقاء هنا». وأضاف: «بالنسبة إلى اللاجئين أيضا، فإن استقرار لبنان أساسي. في حال حصول فوضى، فسيهربون من البلد. وسيذهبون إليكم؛ في أوروبا». ورفض الحريري القول بأن الرئيس بشار الأسد انتصر في الحرب السورية، مشددا على أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني هما اللذان انتصرا. وإذ شدد على وجوب أن يغادر الأسد موقعه، عدّ أنه «يُخطئ من يظن أن الانتصار ضد (داعش) حل المشكلة». وأضاف: «المشكلة في سوريا هي بشار الأسد... بدأت عام 2011، وفي ذلك الوقت، لم يكن (داعش) موجودا».

الجميل: نريد حياداً كاملاً

بيروت: «الشرق الأوسط».. طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأن يكون الحياد في لبنان «حقيقيا وكاملا وليس كذبا»، محذرا من التخلي عن سيادة الدولة ومتّهما السلطة بتسيير قطار الصفقات. وقال الجميل بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي إن «لبنان أصبح أكثر وأكثر تحت الوصايا الكاملة، وهذا الأمر غطاء لتركيبة غير طبيعية على صعيد السلطة». وأعرب عن تخوفه «ليس فقط من التخلي عن سيادة الدولة بل تبني كل ما تقوم به بعض الجهات في لبنان والخارج»، واصفا الأمر بـ«الخطير وقد يدفع لبنان ثمنه غاليا في المستقبل». وشدد على أن «الهم الأساسي للسلطة ليس سيادة الدولة وحيادها بل تسيير قطار الصفقات»، معربا عن تخوفه من هذا الاستعجال في الأسابيع المقبلة لاستكمال صفقات النفط والغاز وكل ما كان عالقا إلى حد اليوم»، وقال: «يتم السطو على ثروة لبنان التي هي ملك الأجيال القادمة، من قبل إدارة برهنت أنها غير مؤتمنة على أموال اللبنانيين وأي إدارة صحيحة للبلد»، وأضاف: «الإصرار على إقرار مراسيم النفط والاستعجال بها في هذا الظرف أمر مخيف لأنه غير قابل للرجوع إلى الوراء». وشدّد على أن «حزب الكتائب يركز على خطين هما السيادة وحياد لبنان، ومن جهة ثانية الوقوف بوجه أي صفقة وهدر لأموال اللبنانيين. وبدل تحويل المرحلة إلى محطة لبناء لبنان أفضل وإعادة النظر بالأخطاء وحلحلة المشاكل وإعطاء أمل للبنانيين من دون أن نبقيهم في المؤقت الدائم، للأسف نستمر بهذا المؤقت وبوضع رأسنا في التراب وعدم معالجة مشاكلنا التي ستعاود قريبا جدا، فطالما لا نحل هذه المشاكل فهذا يعني أننا نورثها لأولادنا وستعود وتنفجر».

مجلس الأمن يرحب بعودة الحريري ودعوته إلى تحييد لبنان عن النزاعات

نيويورك - «الحياة» .. رحب أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة بـ «التطور السياسي المتمثل بعودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى لبنان وعودته عن الاستقالة ودعوته الى تحييد لبنان عن نزاعات المنطقة»، وفق ديبلوماسيين اطلعوا على المشاورات التي تناولت تطبيق الـ ١٧٠١ وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذا الشأن. وأكدت المصادر نفسها أن كل أعضاء المجلس «أشاروا في مداخلاتهم الى أهمية عودة الحريري الى لبنان وعودته عن الاستقالة واستمرارية عمل المؤسسات الدستورية». وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة مساء أول من أمس الأربعاء اطلع فيها على تقرير غوتيريش الذي كان رحب فيه بتعزيز الجيش اللبناني وجوده في جنوب لبنان ومنطقة عمليات قوة «يونيفيل» الدولية من خلال انتشار الفوج الخامس هناك المقدر عديده بنحو ألف جندي. كما تضمن تقرير غوتيريش، للمرة الأولى، لائحتين مرفقتين به حول رصد «يونيفيل» وجود «أسلحة غير مأذون لها» في منطقة عملياتها، مجملها أسلحة فردية وخفيفة، إضافة الى «القيود المفروضة على حرية تنقل» «يونيفيل». وجاء هذا التعديل الجديد في صيغة التقرير بعد حملة انتقادات لآلية وضع التقارير شنتها السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي طالبت «يونيفيل» مطلع العام الحالي بالتركيز على الانتهاكات من جانب «حزب الله» للقرار ١٧٠١ وضرورة رصدها وإدراجها في التقارير الدورية حول تطبيق القرار. وعلى رغم الإضافة الشكلية في التقرير لعنصري الأسلحة والقيود على الحركة، إلا أن مضمون اللائحتين لم يشر الى انتهاكات جسيمة. فقد تضمنت اللائحة الأولى ١٢ حالة فقط عن ملاحظة «يونيفيل» وجود أسلحة في مناطق مختلفة من الجنوب ليس بينها أي أسلحة ثقيلة أو ذات طابع عسكري، بل اقتصرت على الأسلحة الفردية والخفيفة. كما أن لائحة «القيود على الحركة» تضمنت ٨ حالات فقط تمكنت «يونيفيل» من التعامل معها وحلها بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ونقل ديبلوماسيون عن المندوبة الأميركية ميشال سيسون في المشاورات أنها «رحبت بالتقدم في صيغة ومنهجية وضع التقارير عن عمل «يونيفيل» على رغم أنها أشارت الى «إمكان تحقيق المزيد من التحسن». وكانت إسرائيل انتقدت التقرير «لأنها أمِلت بأن يتضمن فقرات عن رصد «يونيفيل» أسلحة ثقيلة، وعن عراقيل جدية أمام حركتها» وفق ديبلوماسيين مطلعين، لاسيما أنها كانت وجهت رسائل عدة الى غوتيريش طالبت فيها بأن تكثف «يونيفيل» دورياتها وعملياتها الاستقصائية لكشف الترسانة العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان». وكان غوتيريش شدد في التقرير على «ضرورة تقيد لبنان وإسرائيل الكامل بالقرار ١٧٠١ ومضاعفة جهودهما ابتغاء التقيد التام بالقرار قولاً وفعلاً تعزيزاً للاستقرار ومنعاً لنشوب النزاع». وأشار الى أن استمرار «وجود أسلحة غير مأذون بها في أيدي حزب الله يشكل مصدر قلق بالغ»، موضحاً أن عمليات الحزب في «المناطق الحدودية الشرقية تظهر مدى انتشار الأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة، وإنني ألاحظ مع القلق استخدام حزب الله تلك الأسلحة وعرضه إياها، كما يقر بذلك هو نفسه». ودعا غوتيريش الحكومة اللبنانية الى «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين ١٧٠١ و١٥٥٩ التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها». وكرر الطلب من السلطات اللبنانية بأن تستأنف «الحوار الوطني بهدف صوغ إستراتيجية دفاع وطنية تعالج وجود أفراد مسلحين وجماعات مسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة وتطبيق قرارات الحوار الوطني السابقة». ودعا إسرائيل الى «وقف انتهاكاتها الجوية والانسحاب من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها».