لبنان..موافقة حزب الله على «النأي بالنفس» تفتح باب التعديل الحكومي وتقريب موعد الإنتخابات... تفاؤل في بعبدا وعين التينة والسراي.. والحريري: لا أقبل بحزب في الحكومة يتدخل ضد المصالح العربية...الجنوبان اللبناني والسوري وخطّ «الحزب» الأحمر الداخلي والإقليمي...النأي بالنفس ينتظر استكمال اتصالات خارجية...لارشيه يدعو بري إلى زيارة فرنسا..«لوفيغارو»: طهران ترعى قرصنة ضخمة لحسابات الحريري ومواقع وزارات لبنانية...وزير الإعلام اللبناني: جهات تختلق قضايا لاستهداف مارسيل غانم...

الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2017 - 7:12 ص

2989

محلية

موافقة حزب الله على «النأي بالنفس» تفتح باب التعديل الحكومي وتقريب موعد الإنتخابات... تفاؤل في بعبدا وعين التينة والسراي.. والحريري: لا أقبل بحزب في الحكومة يتدخل ضد المصالح العربية...

اللواء... تجمع مصادر المعلومات سواء في بعبدا أو عين التينة أو بيت الوسط ان الأجواء التي اتسمت بها مشاورات الأمس التي أجراها الرئيس ميشال عون مع رؤساء الكتل والأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في الحكومة حول المخارج الممكنة، والمسار الذي فتحته الاستقالة المدوية للرئيس سعد الحريري والخطوة البالغة المسؤولية المتعلقة بالتريث بتقديمها دستورياً، بناء لطلب رئيس الجمهورية. وإذا كان سفر الرئيس عون غداً إلى ايطاليا، حيث سيستمر هناك إلى يوم الجمعة المقبل، سيؤخر استكمالها إلى ما بعد عودته، فإن التكتم المضروب حول الخطوات المقبلة، أو ما دار في الجلسات المغلقة، عزّز الأجواء الإيجابية، انطلاقاً من مؤشرات ثلاثة:

1- الثقة المتبادلة بين الرؤساء الثلاثة والقبول بالدور الضامن للرئيس عون.

2- استشعار جميع الأطراف بضرورة احترام التوافق، وحماية الاستقرار والوفاء بالمستلزمات المطلوبة لذلك.

3- الحرص الدولي والعربي، على عدم التلاعب بهذا الاستقرار، فهو مطلب ثابت عالمياً واقليمياً.

وقالت مصادر عليمة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية طرح ثلاثة أسئلة على الذين التقاهم، تمحورت حول ثلاثة مسائل اساسية: النأي بالنفس وتحييد لبنان، تقريب موعد الانتخابات، تعديل الحكومة. وقالت ان الرئيس كوّن ملاحظاته، واتسم الجو بالايجابي، وأن كل الأطراف منفتحون على النقاط المطروحة، وأن جوجلة هذه المشاورات ستطرح في ورقة محكمة الاعداد، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد ان تكون ردود كافة الأطراف عليها قد انجزت. على ان يكون رئيس الجمهورية هو ضمانة تنفيذ الورقة، نظراً لعلاقته بكل الأطراف. وعلمت «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء سيتحدد موعدها بعد عودة رئيس الجمهورية من سفره إلى إيطاليا.

الحريري

وفي أوّل مقابلة تلفزيونية منذ عودته إلى بيروت وإعلان تريثه في تقديم استقالته، أكّد الرئيس الحريري انه ما زال رئيساً للوزراء ويمارس صلاحياته، وانه يرغب في البقاء والاستمرار في الحكومة، إذا كان الحوار الذي يجريه الرئيس عون مجدياً، معتبراً ان نتائج هذه المشاورات مهمة جداً في نظره، لأنه «يريد ان يكون لبنان مستقراً والا يكون ساحة دماء، وأن يكون لبنان بالصورة التي يطمح إليها اللبنانيون». ورفض الحريري في مقابلته محطة «سي نيوز» الفرنسية ان يكون قد احبط نتيجة التجربة المؤلمة التي عاشها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحاً انه متفائل دائماً، وانه أراد من استقالته التي اذاعها من الرياض احداث صدمة إيجابية، لكي نظهر للاحزاب السياسية ان لبنان لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقة، نافياً ان يكون قد ارغم على الاستقالة، مؤكداً انه هو من كتب بيان الاستقالة، وانه أراد ان يكون هناك نقاش حول تدخلات حزب الله وإيران في شؤون الدول العربية جميعها، مفضلاً ان يحتفظ لنفسه لكل ما تردّد وما حصل في المملكة، من دون الخوض في تفاصيلها. ووصف الحريري ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بأنه رجل إصلاح كبير جداً، وانه شخص يعرف ما الذي يريده لبلاده، مشيراً إلى ان لقاءه الأخير به كان جيداً جداً، وأن الرجل يريد حقاً استقرار لبنان، معلقاً بأنه يثق برئيس الجمهورية الحريص على مصلحة لبنان، وانه يصدق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عندما أعلن انه ليس لديه مقاتلون في اليمن، نافياً ان يكون الحزب يستفز إسرائيل، بل بالعكس إسرائيل هي التي تنتهك الأجواء اللبنانية يومياً، لافتاً إلى ان الحزب بات مسألة إقليمية لأنه موجود في لبنان وسوريا، وفي العراق، بسبب إيران، انه حل إقليمي يجب ان يحصل إذا أردنا ممارسة تغيير المنطقة، فعلينا ممارسة سياسة لا تقوم على التدخل، وقال انه إذا رفضت ايران وحزب الله المواقفة على التوازن السياسي الجديد، فإنه سيرحل، لأن ذلك سيكون من أجل مصلحة لبنان، مبديا اعتقاده بأن الحزب يجري حوارا ايجابيا جدا، كاشفا عن توجه لاجراء تعديلات في الحكومة من أجل إعادة التوازن اليها، الا انه لم يعط تفاصيل قبل ان يتفاهم بذلك مع الرئيس عون، كما لم يمانع باجراء انتخابات نيابية مبكرة شرط الحصول على موافقة الأحزاب جميعها على هذه الخطوة.

مشاورات بعبدا

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فإن المشاورات الطويلة التي أجراها الرئيس عون مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في الحكومة، ومع حزب الكتائب، انتهت إلى «نتائج إيجابية وبناءة»، لمعالجة الأزمة الناشئة عن استقالة الرئيس الحريري ومن ثم تريثه في تقديمها رسمياً لحين معالجة النقاط الثلاث التي اثارها، والمتعلقة بحسن تطبيق اتفاق الطائف،والنأي بلبنان عن الازمات الاقليمية،وعدم التدخل في شؤون الدول العربية،في حين بقي موضوع سلاح المقاومة خارج البحث الى مرحلة لاحقة تتعلق بترتيب حوارحول الاستراتيجية الدفاعية للبنان..فيما اضاف الرئيس عون الى هذه النقاط موضوع كيفية معالجة ازمة النزوح السوري وتحصين الوضع الامني.اضافة الى مفهوم النأي بالنفس ووفق أية صيغة سيتم اعتماده.ويبدوانه تم ترك اعلان الصيغة النهائية للتفاهم الذي حصل الى جلسة لمجلس الوزراء ليتخذ القرار الطابع الدستوري والرسمي وباجماع القوى السياسية. وأوضح البيان ان المشاركين العشرة في المشاورات توافقوا على النقاط الأساسية التي تمّ البحث فيها والتي ستعرض على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور في شأنها اثر عودة الرئيس عون من زيارته الرسمية الى ايطاليا، والتي تبدأ يوم الاربعاء المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة.وقد اشاد الرئيس عون بالتجاوب الذي لقيه من رؤساء وممثلي الكتل السياسية،الذين شددوا على اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية والاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي وتذليل العقبات امام ما يعيق مسيرة النهوض بالدولة التي بدأت قبل سنة». وذكرت مصادرمتابعة للاتصالات ان التفاهم أُنجز وتضمن 3 نقاط ستعرض على الحكومة وتشمل: عدم التدخل في الشؤون الخليجية،وعدم التعرض للسعودية والانسحاب التدريجي من أزمات المنطقة، وتم التوافق مبدئيا على أن يعود مجلس الوزراء الى عقد جلساته بدءاً من الأسبوع المقبل بعد عودة الرئيس عون من زيارة روما،على أن يعتمد صيغة جديدة تشمل تحييد لبنان تكون هي حصيلة ماتم التوافق عليه.فيما افادت مصادر «تيار المستقبل» ان الحريري ينتظر خطوات ملموسة حول ما اتفق عليه. وافادت معلومات «الوكالة المركزية» ان المشاورات انتهت الى «طي صفحة الاستقالة وتداعياتها، وتحريك عجلة العمل الحكومي المتسم بالجمود منذ 4 الجاري، بحيث يتوقع ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته الدورية قريبا استنادا الى انتهاء مفاعيل التريث ومعها الاستقالة وعودة الامور الى طبيعتها، وفق صيغة جديدة يجري نسج تفاصيلها، في ضوء نتائج المشاورات التي ستذاع ضمن صيغة منقّحة لفقرة تحييد لبنان عن صراعات الخارج الواردة في البيان الوزاري، ترتكز على الارجح الى اعتماد عبارة «ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات والمشاكل الداخلية بين الدول». وإذ اكتفى الرئيس برّي امام زواره بوصف أجواء مشاورات بعبدا بأنها كانت إيجابية من دون كشف مضمون هذه المشاورات، مرددا ما سبق ان أعلنه امام الصحافيين بعد انتهاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: «تفاءلوا بالخير تجدوه». فإن مصادر سياسية مطلعة، أكدت ان الرئيس عون سيدعو إلى جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد عودته من إيطاليا، لمناقشة حصيلة المشاورات التي أجراها أمس، وانه سيصدر عن المجلس النيابي ايضا بيان بالمعنى نفسه حول اتفاق الطائف والنأي بالنفس. ومن جهتها، كشفت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» لـ«اللوء» ان البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، سيكون بمثابة تأكيد على ما تمّ التوافق عليه في المشاورات، بما في ذلك مطالب الرئيس الحريري الذي تريث في استقالته من أجل تثبيتها. وأبدت المصادر ارتياحها لتجاوب الرئيس عون مع اقتراحات الرئيس الحريري، من خلال المشاورات التي أجراها، خصوصا وأن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية أكّد على ايجابية هذه المشاورات، وانه سيتم عرضها على المؤسسات الدستورية بعد استكمالها، مشيرة إلى ان المعني من المؤسسات الدستورية هو مجلس النواب ومجلس الوزراء. ولفتت إلى ان الاقرب إلى منطق الأمور هو عرض نتائج المشاورات على مجلس الوزراء الذي يعتبر المكان الطبيعي للتشاور، وبحث مثل هكذا مواضيع كبيرة بهذا الحجم، خصوصا وأن طاولة الحوار لم تعد مطروحة، بعدما اعتبرت من قبل فريق كبير من السياسيين بأنها غير دستورية. ورأت المصادر نفسها ان وضع حزب الله في هذه المرحلة اختلف عمّا كان عليه في الماضي، وهو يتفادى أية انتكاسة جديدة له، وأن كل الاجواء تُشير الىانه سينسحب من سوريا، لا سيما وانه بات من الواضح بأن الكلمة في سوريا أصبحت اليوم لروسيا فقط، ولم يعد لإيران أي دور، وبالتالي لحزب الله. وتوقعت المصادر ان تنتهي الأزمة الحكومية على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، لأنه على الرغم من ان الحريري سيثبت قوته بتحقيق مطالبه، الا انه في المقابل ليس من مصلحة أحد اضعاف أي فريق سياسي في البلد، وخصوصا جمهور الحزب الذي لن يرضى بذلك، وكل ما هو مطلوب حاليا هو تحصين البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا، وقالت ان ما يهمنا هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم تسجيل النقاط على بعضنا البعض، خاصة وأن الرئيس الحريري لم يطرح موضوع سحب السلاح. ولا تستبعد المصادر ان يتضمن بيان الحكومة المتوقع صدوره، وبعد ان يتوافق عليه المسؤولون اللبنانيون ضمانات تتعلق بمنع استعمال السلاح داخل الأراضي اللبنانية، ودور المقاومة ضد إسرائيل، وعدم التدخل بشؤون الدول العربية.

الجنوبان اللبناني والسوري وخطّ «الحزب» الأحمر الداخلي والإقليمي... «التطمينات» التي طرحها السيد نصرالله لم تجدها الأطراف المعنية كافية

الجمهورية.. ناصر شرارة...فيما كان المشهدُ السياسي الداخلي اللبناني مستغرِقاً أمس في المشاورات التي جرت في قصر بعبدا وخارجه، حول إمكانية إنتاج مفهوم جديد لسياسة «النأي بالنفس» أو إبقائها على حالها كما وردت في أدبيات التسوية الرئاسية وبيان حكومتها الأولى، لوحظ أنّ مساحة البعد الإقليمي لأزمة إستقالة الرئيس سعد الحريري التي دخلت مجال «التريّث» في إنتظار إيجاد إخراج مناسب لعودته عنها أو إقرارها، بدأت تتلبّد بغيوم تشي بإمكانية أن يرتسم فيها سقفُ مطالب أعلى ممّا هو مطروح داخلياً وصْفةً صالحة لمعالجة الأزمة. وفي المعلومات ذات الصلة بالمساحة الخارجية الخاصة باستقالة الحريري، ظهرت معطيات تفيد أنّ الرياض لا زالت تتمسّك بمطلبين لن تغطّي من دون تحقيقهما عودة الحريري الى رئاسة الحكومة: الأوّل، الإصرار على الحريري ان يرفض الترؤس أو المشاركة في حكومة يوجد فيها «حزب الله»، طالما أنّ الأخير لا يزال متمسّكاً بدوره الإقليمي من سوريا الى اليمن. والثاني يتعلّق بإستمرارها في التمسّك بمطالبها الإقليمية من الحزب، وما سيشكل بالتأكيد الحلقة الأصعب من بين كل هذه المطالب، وهو مطالبة الحزب بالإنسحاب من جنوب سوريا. وضمن هذه الأجواء، فإنّ مصادرَ مواكبة لتفاعلات ملفّ أزمة استقالة الحريري، تلاحظ أنّ زخمَ «الهجمة السعودية» التي بدأت في الرابع من الجاري، لا تزال على تعاظمها، على رغم ما طرأ عليها من « تبريد» في الشكل وعلى مستوى إيحاءات المعنى التفاؤُلي الذي تركته عودة الحريري الى بيروت وقبوله تمنّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه «التريّث». وترصد أنّ «التطمينات أو المواقف السياسية» التي طرحها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير والتي حرص على صوغها وإعلانها على نحوٍ يوحي بأنها «موقف سياسي رسمي»، وتعلّقت بنفيه الجازم أن يكون «حزب الله» في وارد إرسال سلاح الى اليمن لا في الأمس ولا في المستقبل، لم تعتبر كافية لدى الأطراف المعنية بتلقّف هذا الموقف، وخصوصاً دول الخليج وفي مقدّمها السعودية. ولدى هذه المصادر ملاحظات عدة، وكلها تذهب للتأكيد على أنّ البُعد الخارجي لأزمة الاستقالة لا يزال يتفاعل، وثمّة خشية من أن يكون مرشحاً لأن تدخل عليه تعقيداتٌ خارجية لم تكن موجودة أو مكتملة عند نشوئها، وذلك بالتزامن مع ما قد يحصل من تجاذبات دولية وإقليمية على صعيد الملف السوري الذي دخل مرحلة ربع الساعة الأخيرة من بدء التسوية النهائية. وخلاصة التوقعات في هذا المجال تفيد أنه تحت خطّ حفظ الاستقرار المالي والأمني الداخلي الذي ضمن المجتمع الدولي أنّ تفاعلات أزمة الإستقالة لن تمَسّ به، بدأ يتبلور حراكٌ خارجي لبلورة ضغط سياسي على «حزب الله» يلاقي الضغطَ الإقتصادي المنتظر إعلانه ضده مطلع السنة المقبلة. وتكشف المصادر عينها المواكِبة لهذه الدينامية، أنّ الإتصالات اللبنانية كانت نجحت فعلياً خلال الصيف الماضي في تنقية النسخة - المسودة من قرار الكونغرس الأميركي الخاص بالعقوبات على «حزب الله» من لائحة ترمي الى فرض عقوبات كانت مطروحةً على حركة «أمل»، ولكنّ النسخة الراهنة والمتداوَلة لا تزال مقلقة، نظراً الى كونها تتّسم بأنها مؤلّفة من ثلاث «خانات» أو «مساحات» للعقوبات: «خانة» أُولى سوداء وفيها عقوبات صريحة على كيانات مالية وسياسية واقتصادية تابعة لـ«حزب الله»، و«خانة» سوداء ثانية وفيها عقوبات صريحة ايضاً على كيانات وشخصيات لها علاقة وثيقة وشبه علنية بـ«حزب الله»، و«خانة» ثالثة رمادية، وهي الأكثر إتّساعاً في مقابل الخانتين السابقتين المتّسمتين بالمحدوديّة، وتتضمّن فرضَ عقوبات محتملة على شخصيات وكيانات قد تستنسبها الخزانة الأميركية في حينه لتفرضَ عليها عقوباتٍ مالية وحظرَ تعامل معها. وتؤكّد هذه المصادر أنّ «حزب الله» يستعد لمواجهة أزمة ضغوط مالية شرسة عليه خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه يستعدّ لمواجهة احتمالات أن يحاول البعض النفاد من أزمة استقالة الحكومة في إتّجاه المَسّ بخطوطه الحمر الإقليمية التي على رأسها بقاؤه عند تموضعه العسكري في جنوب سوريا. ومن منظار الحزب، فإنّ وجودَه في تلك المنطقة يساوي عسكرياً واستراتيجياً وجوده في جنوب لبنان، وبقاء وجوده في هذين المكانين، يؤمّن، في نظره، إستمرارَ فعالية معادلة توازن الرعب التي أنشأها مع إسرائيل لمنعها من التجرُّؤ على شنّ حرب عليه. وأبعد من ذلك، فثمّة تقدير موقف استراتيجي، منسوب الى «الحزب» يفيد أنّ مجرد إنسحابه من جنوب سوريا سيقود إسرائيل في اليوم التالي الى بدء تفكيرها جدّياً في شنّ حرب عليه في جنوب لبنان. ويعتبر الحزب أنّ النقطة الأخطر في مشهد استقالة الحريري هو أن تبني أطراف خارجية عليه محاولة الإفادة منه في مجالين: الأول إقليمي، حيث يُصار الى محاولة توظيف الضغوط السياسية الداخلية عليه في نزاع الإرادات الإقليمية والدولية الجاري الآن في سوريا لرسم معالم النفوذ الخارجي داخل الحلّ السياسي السوري. والثاني داخلي ويتمثّل برهان قديم - جديد، وهو دفع كرة نار الاستقالة لتستقرّ في حضن تباين ينشأ في شأن حلّها بين عون و»حزب الله».

النأي بالنفس ينتظر استكمال اتصالات خارجية

بيروت - «الحياة» ... توصلت المشاورات الماراتونية التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، إلى حصيلة تحتاج إلى مزيد من الاتصالات، وقد تشكل أساساً لاتفاق سياسي يُخرج لبنان من أزمته السياسية بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ثم تريّثه في تقديمها بناء لطلب عون إعطاء فرصة من أجل إيجاد صيغة تضمن النأي بالنفس عن صراعات المنطقة وحروبها، وهو الشرط الذي على أساسه استجاب الحريري لطلب عون. وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن عون استمزج آراء القيادات التي التقاها في العناوين الآتية: ضمان الاستقرار السياسي والتزام اتفاق الطائف وتطبيق النأي بالنفس والعلاقة مع الدول العربية. وأوضحت المصادر أن المشاورات انتهت إلى تفاهم على صيغة تحتاج إلى استكمال الاتصالات حولها، لا سيما في شأن «حدود النأي بالنفس وهامشه»، وسيواصل رئيسا البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري المشاورات حولها خلال وجود الرئيس عون في إيطاليا بدءاً من الأربعاء حتى الجمعة. وذكرت مصادر معنية لـ «الحياة» أن الرئيس بري سيقوم باتصالات مع «حزب الله» في شأن الصيغة المتعلقة بالنأي بالنفس. وأعلنت الرئاسة اللبنانية بعدما توّج عون المشاورات بلقاءين منفردين مع كل من بري والحريري وآخر ثلاثي معهما، أن الهدف منها كان «البحث في سبل معالجة الأوضاع التي نشأت عن إعلان الحريري استقالة الحكومة ثم تريثه في المضي بها بناء على طلب فخامة الرئيس». وأوضح بيان للمكتب الإعلامي في الرئاسة أنه «تم خلال المشاورات طرح المواضيع التي هي محور نقاش بين اللبنانيين، بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تحفظ مصلحة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أبنائه». وأشار البيان إلى أن عون عرض مع بري والحريري نتائج هذه المشاورات «التي كانت إيجابية وبنّاءة، وتوافق خلالها المشاركون على النقاط الأساسية التي تم البحث فيها، والتي ستعرض على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور في شأنها إثر عودة فخامة الرئيس من زيارته الرسمية إلى إيطاليا». وتوزعت مواقف الفرقاء الممثلين في الحكومة، إضافة إلى حزب «الكتائب» من خارجها، على توجهات عدة. وركز عدد من ممثلي الكتل النيابية على التزام البيان الوزاري للحكومة الحالية (يتحدث عن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية) وضرورة إحياء عملها وعودة الحريري إلى ترؤس اجتماعاتها. وبينما أكدت كتلتا «التنمية والتحرير» (حركة أمل) و «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) على تطابق الآراء مع رئيس الجمهورية، طالب آخرون بتحديد المقصود بالنأي بالنفس وتعريفه. وفيما دعا رئيس «الكتائب» سامي الجميل إلى الحياد وطرح موضوح «السلاح في الداخل» باعتباره أساس المشكلة، مستغرباً أن يقتصر البحث على تدخلات «حزب الله» في الدول العربية، اعتبر رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن إثارة موضوع السلاح الآن غير مجدية، داعياً إلى الاكتفاء بتطبيق النأي بالنفس. واقترح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع صيغة على طريقة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم» بالنسبة إلى السلاح على رغم أنه مطروح، بأن «يكون القرار العسكري والأمني بيد الدولة، لا سيما أن حزب الله موجود في الدولة». ورأى أن النأي بالنفس «يعني الخروج من أزمات المنطقة». وكان إجماع على دور الرئيس عون في معالجة الأزمة. وقالت مصادر عدة لـ «الحياة» إن إرجاء استكمال المشاورات إلى ما بعد عودة عون من سفره يدل على أن هناك أموراً عالقة تتطلب المزيد من الاتصالات، خصوصاً أن إشارة البيان الرئاسي إلى أن أي صيغة ستطرح على المؤسسات الدستورية، تحمل تفسيراً بأنه إذا كان هناك من تعديل أو إضافة على البيان الوزاري للحكومة، فإن الأمر يحتاج إلى إقراره في مجلس الوزراء ومن ثم في البرلمان. كما رجحت هذه المصادر لـ «الحياة» أن يكون الرؤساء الثلاثة ينتظرون نتائج الاتصالات الخارجية الجارية مع الجانب الإيراني كي يسهل الصيغة التطبيقية لمبدأ النأي بالنفس وابتعاد «حزب الله» من التدخلات في عدد من الدول العربية. ولخصت مصادر مطلعة على نتائج المشاورات حصيلتها بالقول إن «المدعوين إلى الوليمة حضروا جميعاً، لكن الطعام لم يكن جاهزاً بعد».

لارشيه يدعو بري إلى زيارة فرنسا

بيروت - «الحياة» ... تسلم رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري دعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، إلى زيارة فرنسا، آملاً بتلبيتها، وذلك خلال لقائه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، الذي زار مقر الرئاسة الثانية للتهنئة بالاستقلال، وعرض التطورات المحلية والإقليمية. كما تسلم بري من السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري رسالةً من الرئيس عبد الفتاح السيسي مهنئاً بعيد المولد النبوي الشريف. وقال النجاري إنه شكر بري على «موقفه المتضامن والداعم لمصر بعد الحادث البشع الإرهابي المشين في مسجد الروضة، ولمست أن اللبنانيين جميعاً يعتبرون أن الحادث يخصهم. وهناك توافد واسع إلى السفارة، وتلقيت العديد من الاتصالات من جميع القيادات والقوى السياسية في لبنان على نحو يشعر المصريين بقدر من الدفء والدعم والارتياح لوقوف أخوتنا اللبنانيين معنا في معركتنا ضد الإرهاب، وهي معركة الجميع في المنطقة». وأكد أن «هذا الإجرام الذي يستهدف دور مصر على الساحة العربية لن يثنينا عن القيام بدورنا هذا على الساحة مع أخوتنا العرب، وفي ما يخص لبنان هناك اهتمام على أعلى مستوى في مصر بما يجري هنا، وستستمر مصر في دعم أشقائها اللبنانيين بكل ما يمكنها تقديمه للبنان في هذه الفترة التي نمر بها». وعرض بري الوضع المالي مع كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ولجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود.

عبيد: لتوحيد القدرات والنأي عن الصراعات والإساءات

بيروت - «الحياة» ... اعتبر «لقاء سيدة الجبل» أن ما يعيشه لبنان هو «لحظة حقيقة وطنية، إما يستمر لبنان الذي نعرفه ونريده، لبنان العيش المشترك المرتكز على احترام الدستور وقرارات الشرعية العربية والشرعية الدولية، لا سيما القرارين 1559 و1701، وهذا مطلب لبناني قبل كل شيء، وإما نتجه نحو لبنان آخر مختلف يحكمه سلاح حزب الله بإمرة إيرانية، وتتشكل دولته على قاعدة فريق مسلح غالب وفريق آخر مغلوب، ما ينسف أسس العيش المشترك». وناشد «اللقاء» في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، رئيس الجمهورية، «انطلاقاً من موقعه رئيساً للبلاد وحامياً للدستور، التدخل الوازن مع حزب الله من أجل انتزاع جدول زمني لتسليم سلاحه إلى الجيش وفقاً للدستور وقرارات الشرعية الدولية». واستنكر «محاولات حزب الله وحلفائه الأساسيين تحوير الرأي العام عن أسباب استقالة رئيس الحكومة إلى مواضيع ثانوية من أجل ذر الرماد في العيون». ودعا رئيس الحكومة إلى «وضع حد للالتباسات التي رافقت ظروف استقالته من الرياض، وتوضيح ما جرى أمام الرأي العام اللبناني، لأن استمرار الضبابية يفسح في المجال لتسلل المتضررين من العلاقات اللبنانية- السعودية للاصطياد في الماء العكر». وطالب بـ «عدم القبول بحلول تجميلية لفظية لتأجيل طرح مسألة السلاح غير الشرعي». إلى ذلك اعتبر الوزير السابق جان عبيد، في تصريح، أن «إشراع الأبواب أمام التلاقي والتحاور والتفاهم بين السعودية وإيران لا يحتاج إلى من يحصي فوائده فهي بينة وواضحة، بل نحتاج إلى أن نرصد ونعلن مضار غيابه، فهي بلا حدود ولا تعداد». وقال: «هذا التكليف الكبير يلزمه من يسند إليه من أهل الحجة والمعرفة والثقافة، وخصوصاً من أهل الهمة والحرص والحكمة، ويتغطى بغياب هذا التفاهم الكثير من الأفراد والجماعات والدول الكبرى والصغرى على السواء». وأضاف: «لذلك ترانا نعود دائماً إلى هذا الموضوع لأننا نرفض أن نعيش على الفتنة والارتزاق من هذا الاستنزاف، نصر ونتمنى للأمة العربية والإسلامية بديهية الفتها ومصالحها ومصالحنا معها وخياراتنا القائمة على الوئام والسلام وفروض الطبيعة والأخوة والكرامة». وأكد أن «من هذا التناغم والتفاهم نبدأ، ومن أجله يجدر أن توجد السياسات وتوحد القدرات، وتحدد حدود الكرامات والحقوق والنأي عن الصراعات والإساءات، ولينطلق العاملون وذوو النيات السليمة والمبادرات الطيبة».

بدء العدّ العكسي لعودة الحريري عن استقالته والأنظار على... الرياض ومَخْرجٌ للنأي بالنفس يُرْضي رئيس الحكومة اللبنانية ويَقْبل به «حزب الله»

بيروت - «الراي».... أوحى يوم المشاورات الطويل في القصر الجمهوري أمس بأن لمساتٍ أخيرة تَخضع لها صياغة مَخرجٍ سياسي يَضمن طيّ رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، ويتّصل في شكلٍ أساسي بالمسألة الأهمّ المرْتبطة بنأي لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة استناداً إلى مقاربةٍ جديدة تنطلق مما ورد في البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسَم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبدا المَخرج أقرب ما يكون إلى صياغة جديدة لقضية النأي بالنفس تُرضي الحريري ويَقبل بها «حزب الله»، خصوصاً أن انفجار أزمة الاستقالة ارتبط بالأدوار الأمنية والعسكرية للحزب في الساحات العربية ولا سيما اليمن، وسط تحميل العرب، لا سيما المملكة العربية السعودية، لبنان الرسمي مسؤولية ممارسات «حزب الله». وعاش لبنان يوم أمس مناخاتٍ أعطتْ إشارات الى أن «جسر» عودة الحريري بالكامل عن استقالته التي كان أعلنها قبل 24 يوماً من الرياض قبل أن «يعلّقها» الأربعاء الماضي في أعقاب عودته الى بيروت حين «تَريّث» في تقديمها، أصبح سالكاً، من دون أن يزول كامل الغموض حيال أرضية هذه الخطوة المرتقبة التي كان ربطها رئيس الحكومة بإجراء مشاوراتٍ سياسية لمعالجة أسباب الاستقالة وإيجاد مَخرج للأزمة على قاعدة «العودة الى اتفاق الطائف، والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة، وصون علاقات لبنان العربية». وبعدما كانت تقارير جزمتْ بأن الحريري، الذي زار بعد ظهر أمس قصر بعبدا للاطلاع من عون على حصيلة مشاوراته، سيعلن عودته عن الاستقالة تماماً لتستعيد الحكومة جلساتها بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك وفق صيغة يُدرج من ضمنها النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية ويصار الى اعتمادها من الحكومة، لم يَحْمل اللقاء الثلاثي الذي عُقد في «القصر» بين عون والحريري ومعهما رئيس البرلمان نبيه بري بتاً نهائياً للمَخرج الذي بدا أنه بات قاب قوسين وأنه يحتاج إلى بعض «الروتشات». وكان لافتاً إعلان القصر الجمهوري مساء أمس ان المشاورات «كانت ايجابية وتوافق المشارِكون على النقاط الأساسية التي تم البحث فيها، والتي ستُعرض على المؤسسات الدستورية لاستكمال التشاور في شأنها بعد عودة الرئيس عون من ايطاليا (يزورها غداً لمدة 3 أيام)»، وهو ما اعتُبر مؤشراً على اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتكريس التفاهم الذي جرى التوصل إليه وإعلان الحريري في مستهلّها العودة عن الاستقالة. وهذا المناخ الايجابي عكسه قول بري قبل مغادرته القصر الجمهوري «تفاءلوا بالخير تجدوه»، قبل أن يعزز الحريري بنفسه هذا الانطباع بـ «سيلفي» مع ابتسامة عريضة التقطها مع الإعلاميين الذين أجابهم حين سئل: هل الأجواء ايجابية؟ «ألا ترون ابتسامتي؟». وسريعاً طرح بدء العدّ العكسي لإنهاء الحريري «اعتكافه» سؤالاً كبيراً حول إذا كان «التريث في إنهاء التريث» يرمي إلى ألا يقتصر طيّ الأزمة على بُعدها الداخلي وترْكها تتفاعل في شقّها الخارجي، لا سيما إذا كان النأي بالنفس لن يتضمّن آليات عملية لمعالجة مكامن «الغضبة» العربية على الحزب. وتبعاً لذلك، يجري رصْد دقيق لمدى ملاءمة المَخرج الذي سيُعتمد لإنهاء صفحة الاستقالة مع موجباتها كما كان الحريري حدّدها، كما لمدى الإحاطة الخارجية، ولا سيما السعودية، بهذا المَخرج ولا سيما في ضوء ما كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلنه قبل أيام قليلة من ان «الحريري لن يستمر في توفير غطاء سياسي لحكومة لبنانية تخضع لسيطرة (حزب الله) الذي تسيطر عليه طهران أساساً». وحسب دوائر سياسية في بيروت، فإنه لا يمكن إنكار أن الأزمة التي دخلها لبنان منذ إعلان الاستقالة جاءت على وهج المواجهة المفتوحة بين الرياض وطهران، لافتة الى ان المملكة العربية السعودية كانت انتقلتْ من مرحلة المهادنة حيال أدوار الحزب في المنطقة، لا سيما في اليمن، إلى مرحلة «طفح الكيل» مع ميْلٍ لوقف التمييز بين لبنان الرسمي و«حزب الله» وهو ما تجلى بوضوح في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة حيث تمت الإشارة الى «حزب الله» بوصفه «منظمة إرهابية» و«شريك في الحكومة اللبنانية»، الأمر الذي شكّل رسالة قوية لبيروت بأن «الآتي أسوأ» ما لم يتم تدارُك أدوار الحزب في الساحات العربية. ووفق الدوائر نفسها، فإن الرياض أتاحت في الأيام الماضية من ضمن ما يشبه «فترة السماح» للبنان، أن تتولى باريس حركة ديبلوماسية مع طهران وبيروت في سياق السعي إلى المواءمة بين «دفتر شروط» المملكة لحفْظ أمنها الاستراتيجي وبين عنوان استقرار لبنان الذي يشكّل أولوية قصوى لفرنسا والمجتمع الدولي لاعتبارات عدة، أبرزها أن بلاد الأرز تحوّلت في الأعوام الستة الماضية «مستودعاً» لنحو 1.5 مليون نازح سوري لا تريد أوروبا رؤيتهم «على أبوابها» أو... شواطئها. ومن ضمن هذا السياق جاء ما كشفتْه تقارير صحافية عن تواصُل حصل بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيسين عون والحريري في «الويك أند» بالتزامن مع إرسال موفد فرنسي الى طهران، الأمر الذي عكس «الرعاية» الخارجية اللصيقة للوضع اللبناني في الطريق إلى احتواء أزمة الاستقالة وتفاعلاتها المحلية والاقليمية. وهذا الواقع، جعل الأسئلة تزدحم حيال موقف السعودية من أيّ إنهاءٍ للأزمة لا يستند إلى معالجات فعلية ويعيد الأمور في لبنان إلى مرحلة ما قبل 4 نوفمبر، لا سيما ان «حزب الله» وحلفاءه كانوا تعمّدوا تصوير ما رافق الاستقالة وأعقبها على انه «انتصار على المملكة» مع إيحاءٍ ممنْهج بدأ يوم الأحد الماضي بأن الأمور «عادت الى طبيعتها» وكأنّ «شيئاً لم يكن»، وتالياً هل الرياض هي في أجواء المَخرج الذي سيُعتمد وهل ستعتبره كافياً لوقف رزمة الإجراءات التي كانت لاحت بعيد الاستقالة كفرض عقوبات اقتصادية والذهاب بملف إيران و«حزب الله» الى مجلس الأمن؟ وكانت المشاورات التي شهدها القصر الجمهوري أمس شملت 10 شخصيات تمثّل الأحزاب المُشارِكة في الحكومة إضافة الى حزب «الكتائب» غير الممثَّل فيها، وطرح خلالها عون أسئلة حول مفهوم النأي بالنفس الذي قدّم كل طرف رؤيته للآلية الضرورية لضمان الالتزام به، إضافة الى مناقشة سبل حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية والإرهاب، وسط ملاحظة أن «حزب الله» تجاهل موضوع النأي بالنفس، في مقابل اعتبار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان النأي بالنفس شرطه انسحاب «حزب الله» من أزمات المنطقة وبت موضوع سلاحه.

«لوفيغارو»: طهران ترعى قرصنة ضخمة لحسابات الحريري ومواقع وزارات لبنانية

باريس - وكالات - ذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، استناداً إلى مصادر غربية، أن إيران قامت بعمليات قرصنة إلكترونية واسعة النطاق في لبنان للتأثير على نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل، وذلك بغية تعزيز نفوذ «حزب الله» من خلال جمع معلومات محرجة عن منافسيه. ونقلت الصحيفة عن مصدر في الاستخبارات الغربية تأكيده أن الأمر ليس «حادثاً معزولاً من بعض القراصنة الهواة وإنما هو هجمات منسقة وذات بعد إستراتيجي». وكمثال على ذلك، قال المصدر إن مجموعة من القراصنة الإيرانيين الذين ترعاهم طهران هاجموا خوادم مكاتب الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء خلال الأزمة الأخيرة التي نجمت عن الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، كما هاجم هؤلاء القراصنة مواقع وزارتي العدل والخارجية، فضلا عن الجيش والعديد من المصارف اللبنانية. والواقع أن القراصنة الإيرانيين التابعين لما يعرف بعملية «أويلريغ» يخترقون منذ ستة أشهر خوادم لبنانية، الأمر الذي مكنهم من الوصول بشكل خاص إلى حسابات البريد الإلكتروني لسعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، وفقاً لنفس المصدر الذي يتبع لإحدى وكالات الاستخبارات الغربية النشطة في الشرق الأوسط. والهدف من هذه القرصنة، التي يحاكي فيها الإيرانيون نموذج حليفتهم روسيا، هو ترجيح كفة «حزب الله» في لبنان خلال الانتخابات المقبلة، وذلك عبر جمع معلومات محرجة عن منافسيهم، وفقاً للمصدر. وتركز هذه الحملة في الأساس على المرشحين الذين تدعمهم السعودية وعلى زعيمهم سعد الحريري، وقد جمع الإيرانيون وثائق وكلمات سر لاستخدامها في الوقت المناسب، مما يعد دليلاً قاطعاً على تدخل إيران المباشر في اللعبة السياسية اللبنانية المعقدة جداً، على حد وصف الصحيفة.

وزير الإعلام اللبناني: جهات تختلق قضايا لاستهداف مارسيل غانم

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي أن «الكلمة أساس قيام لبنان، وليس كل صاحب رأي مختلف، مجرما»، معتبرا أن «ما حصل مع الإعلامي مارسيل غانم سببه عدم وجود نقابة تحمي الإعلاميين». وكان القضاء اللبناني ادّعى على غانم، بجرم تحقير رئيس الجمهورية ميشال عون، على خلفية استضافته الصحافيين السعوديين إبراهيم آل مرعي والزميل عضوان الأحمري في برنامج «كلام الناس» وانتقادهما سياسة عون. ولم ينف الرياشي خلال لقائه طلاب «قسم الإعلام» في جامعة بيروت العربية «أن الإعلاميين في لبنان ينقصهم الحماية والحصانة النقابية، وأصول التعاقد مع المؤسسات الإعلامية، وصندوق التعاضد المهني والصحي، إضافة إلى صندوق التقاعد»، مؤكدا بذله «الجهود اللازمة لتطبيق القانون الجديد لنقابة المحررين الذي يدرس حاليا في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية إلى جانب الإبقاء على القانون القديم لأنه قانون تحليلي وأساسي». وحول قضية غانم، قال: «نرى أنهم يختلقون له يوميا قصة لاستدعائه إلى التحقيق، فلو كانت هناك نقابة تحمي الإعلاميين لما تجرأ أحد على استدعاء أي إعلامي من دون استئذان نقابته»، مؤكدا «ليس كل صاحب رأي مختلف مجرما، والكلمة هي أساس قيام لبنان»، مشددا على أهمية «الاعتراف بالآخر، أي احترام رأي الآخر من دون أن ألغيه عن الساحتين السياسية والإعلامية». وفي لقائه مع الطلاب تناول الرياشي ما وصفها بـ«البرامج المخلة بالآداب» على الشاشات اللبنانية، فقال: «لقد أسست مرصد العائلة ويضم نخبة من المجتمع وعلى رأسه ملكة جمال الكون جورجينا رزق، ومهمته مراقبة البرامج والمسلسلات التي تعرض على الشاشات، وقريبا سيدخل الشبكة المعلوماتية وسيسمح للجميع بالتواصل معه، وبياناته ستنشر عبر الوكالة الوطنية للإعلام».