استعارة نواب واستيلاد كتل بهدف التعطيل.. والمطلوب الوحدة والمصالحة..

بقلم مدير المركز - حسان قطب

ولدت منذ أيام كتلة نيابية جديدة أطلق عليها أسم كتلة «وحدة الجبل النيابية» في دارة الوزير طلال ارسلان، وهي تضم إلى جانبه النواب: ناجي غاريوس، بلال فرحات وفادي الأعور. وتأتي الكتلة الجديدة التي تحمل اسم «وحدة الجبل النيابية» وكان قد سبق ولادة كتلة أخرى مماثلة هي كتلة «المردة» النيابية، وتضم نواب زغرتا، سليمان فرنجية وأسطفان الدويهي وسليم كرم وقد انضم اليهم إميل رحمة الذي انتخبه حزب الله على لوائحة في دائرة بعلبك.. ومما يبدو فإن هذه الكتل الوليدة تطمح إلى تبرير ضرورة ضمها إلى طاولة الحوار الوطني، أو من أجل توزيع أشمل للحصص الوزارية في سعي للحصول على تمثيل أكبر لقوى 8 آذار، إلا أنه بدا واضحاً أن عدداً من هؤلاء النواب الذين انضموا إلى هذه الكتل والتجمعات النيابية الجديدة هم أعضاء أو مرتبطون بكتلة حزب الله وكتلة التيار الوطني الحر.
إذا كانت قوى المعارضة تملك مشروعاً واحداً ورؤية واحدة ومتوافقة على طبيعة الحلول التي تراها مناسبة للبنان على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية، فيجب أن تشكل تجمعاً سياسياً واحداً.. يقدم إعتراضاته وانتقاداته وحلوله بصوت واحد ولغة واحدة.. ولا ضرورة حينئذٍ لتشكيل تكتلات نيابية جديدة.. بل يكون من الأجدى تعزيز وتطوير التكتلات الحالية لتسهيل الحوار وتقديم التصورات والاقتراحات والحلول الممكنة ولينتقل النقاش بين كافة الفئات والتجمعات السياسية والحزبية من حال المراوحة إلى حالة الجدية المنتجة التي تثمر خلاصاً للوطن ولأهله ولشعبه..
وفكرة تشكيل كتل تضم أربعة نواب وما فوق، إنما تهدف إلى الإنضمام إلى طاولة الحوار الوطني، حيث أنه في السابق اعتمد في تشكيل طاولة الحوار الوطني هذا المبدأ عند اختيار أقطاب الحوار خلال المرحلة السابقة.. هذا في الشكل.. أو في العنوان.. ولكن ربما كان الهدف منها كما ستكشفه الأيام لاحقاً هو وضع اليد من قبل فريق معين يقوم  بفرز النواب وبتشكيلهم في هذه اللائحة او تلك ليمارس المزيد من الضغط على قوى الأكثرية وليرفع سقف شروطه من خلال حلفائه تجنباً لإحراج نفسه بالمباشر أو حتى لا يتهم بالتعطيل.. سواء خلال جلسات الحوار المقررة في الاسابيع المقبلة أو خلال المشاورات النيابية التي ستسبق تشكيل الحكومة بحيث يتعذر إرضاء كافة المجموعات والتشكيلات النيابية التي ستتقاسم الأدوار في طلب الحقائب السيادية والخدماتية بحسب إنتمائها المناطقي أو الطائفي أو حجم أعدادها وطبيعة تمثيلها..
المطلوب اليوم أن يكون العمل منصباً في الفترة المقبلة من عُمِرِ المجلس النيابي الجديد ومن قبل جميع القوى السياسية دون إستثناء.. على السعي بقوة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل السياسية وغيرها من المشاكل التي تعصف بالبلاد..ويجب على كافة القوى التي شاركت واعترفت بالعملية الإنتخابية وبنتائجها..ان تأخذ بعين الإعتبار وأن تدرك أن ممارسات التعطيل والترغيب والترهيب التي مورست في المرحلة الماضية ومنها شعارات وعناوين الإساءة والإتهام والتخوين التي أطلقت سابقاً، وممارسة تلك السياسات المرفوضة عينها، لن يجدي نفعاً.. اللهم سوى في تأجيج الخلافات بين المواطنين وتعميق حدة الخلافات فيما بينهم..وإن سعي البعض إلى استثمار بعض العبارات والشعارات والعناوين لتبرير خسارتهم أو تفسير عدم تجاوب الناخبين مع طموحاتهم لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية.. وعلى أصحاب العقول والمواقع القيادية أن يعملوا على ضبط شارعهم وترشيد خطابهم السياسي بحيث لا يستثيروا غرائز وعواطف الجمهور وخاصةً جمهورهم الذي ضاق ذرعاً بسياسة الشحن والكيد التي لم تؤمن له أكثرية موعودة ولم تحقق تغيير النظام التي بشره بها بعض قياداته، وأن يمارسوا دورهم في تهدئة حلفائهم الذين خسروا ثقة ناخبيهم ومواطنيهم وأن يدركوا ويعترفوا أن المواطن اللبناني والناخب اللبناني قد اختار التصويت لمشروع الدولة لا الدويلات ومنطق الشراكة بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية.. لا منطق التفرد والاستئثار الذي تمارسه المعارضة إلى اليوم بهيمنتها على قرار السلم والحرب وممارسة التعطيل والإغلاق لمؤسسات الدولة الشرعية ساعة تشاء..خاصةً وأننا بعد أيام سنشهد إنتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي.. وإن كان لا يبدو في الأفق من مرشحين جديين إلى الأن سوى الرئيس بري لما يمثله من حيثية في وسط الشارع الشيعي إلا أن هذا الواقع لم يمنع معارضة البعض له نظراً للدور السلبي الذي مارسه في المرحلة والفترة السابقة من إغلاق وتعطيل للمجلس النيابي لمدة عامين.. واستقالة وزرائه بهدف تعطيل وإسقاط مجلس الوزراء.. ومشاركة مسلحيه في ممارسات ميليشيوية..لا زالت أثارها وتبعاتها في أذهان المواطنين وضمائرهم إلى اليوم..لذا ندعو الرئيس بري إن شاء الله له أن يكون حامل المطرقة في السنوات الأربع المقبلة ان يلعب دوراً إيجابياً إلى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المقبل سواء كان الشيخ سعد الدين الحريري أو الرئيس السنيورة لمعالجة أثار وتداعيات المرحلة الماضية والإنتقال بالوطن إلى بر الأمان...