إفتتاحية العدد....لبنان تحت تهديد عشيرة حزب الله وآل جعفر وعائلة شمص

 جريمة اغتيال زياد الغندور وزياد قبلان التي وقعت يوم 23 نيسان 2007، قيل وقتها أنها رداً على مقتل عدنان شمص الذي شارك في الاعتداءات التي جرت في محيط الجامعة العربية في 25/1/2007، وقد تم إتهام الأشقاء الخمسة للمغدور عدنان شمص بتنفيذ الجريمة التي تنطبق عليها مواد قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام، علماً بأن الأشقاء الخمسة متوارون عن الأنظار. وطلب ميرزا ( المعي العام التمييزي) اتهام أربعة أشخاص موقوفين بجرم التدخل في الجريمة، إضافة إلى الظن بستة آخرين مُخلى سبيلهم بجرم مساعدة بعض المدعى عليهم على التواري عن الأنظار، أو إخفاء بعض أدوات الجريمة، إضافة إلى عدم إبلاغ السلطات بجناية ارتكبت على أمن الدولة.

(ويوم الأحد 28/1/2008، أفادت مصادر امنية وشهوداً ان مسلحين فتحوا النار على قوى الجيش بعدما اطلقت عيارات تحذيرية لتفريق المتظاهرين في مار مخايل ومعظمهم من الشبان. وكانت مجموعة من الجيش تقدمت لفتح الطريق التي اقفلت باطارات مشتعلة، لكن المتظاهرين هاجموها بقصد نزع سلاح الجنود الذين اطلقوا النار في الهواء. وعندها وجهت نيران من اماكن خلفية ادت الى سقوط الضحية الاولى. ومع اتساع اعمال الشغب في اتجاه طريق المطار التي قطعت بعض الوقت ومحلة مار الياس في بيروت، تراجع الجيش عن نقطة مار مخايل وتمركز في مواقع خلفية واعلنت قيادة الجيش انها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحوادث التي حصلت وتحديد هوية مطلقي النار).

وفي السابع من أيار من العام2008، اندفعت مجموعات من ميليشيات حزب الله وحركة أمل والقومي السوري وبعض المجموعات الأخرى التي تأتمر بتوجهاتهم وتنفذ أوامرهم لتغزو أحياء بيروت وصيدا والجبل، فتقتل وتحرق وتطرد وتهجر وتهدد، دون حسيب أو رقيب ودون تدخل من قوى أمنية أو عسكرية...وقيل حينها أن ذلك رداً على قرارات إدارية وقضائية اتخذتها الحكومة لم يرضى بها فريق التعطيل في الجمهورية اللبنانية..

 والاحد 12 نيسان 2009، نقرأ التهديدات والأوامر التالية وإلا....رفض مرشح "حزب الله" عن دائرة قضاء صور نواف الموسوي "ما ردده بعض مسؤولي فريق الموالاة بأن اتفاق الدوحة عابر وموقت، وبأن مفاعيله تنتهي في السابع من حزيران المقبل"، مؤكدًا أن "هذا الاتفاق ينص على تثبيت الاستقرار وحماية السلم الاهلي وتحقيق المشاركة ورفض الهيمنة والاحادية وهو الاتفاق الذي سينظم العلاقات بين اللبنانيين وإيقاع المؤسسات الدستورية قبل 7 حزيران وبعده". وقال: "صفحة تنفيذ القرار 1559 يجب أن تطوى في المعركة الانتخابية المقبلة، وسنضع الشاهد على قبر هذا القرار الذي لم يجرّ على لبنان سوى الآلام والويلات. إن محاولة تطبيقه بدأت بمحاولة تكريس الهيمنة الأحادية لفريق لبناني ارتضى أن يكون أداةً لتنفيذ هذا القرار الذي يحمي المصالح الأميركية والإسرائيلية"...... ورأى النائب محمد رعد في احتفال تأبيني في عربصاليم.. أن "المشروع الآخر هو مشروع الخضوع لإرادة القوى الدولية الاجنبية التي تريد مصالحة انظمة المنطقة مع العدو الصهيوني، وتريد حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في العودة الى ارضه، وتريد اسقاط كل ممانعة لدى شعوب هذه المنطقة". وقال: "نحن نشعر ونعتقد ان اصحاب هذا المشروع يريدون تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه في عدوان تموز 2006، انّما عبر صناديق الاقتراع، وعبر المال الانتخابي الذي يوزعونه هنا وهناك حيث لم يشهد لبنان مرحلة انتخابية يُصرف فيها المال الانتخابي كما يُصرف الآن بهذ الشكل، وهذا ليس من اجل كسب مقعد نيابي وانما من اجل سحق مشروع مقاوم وممانع، ومن هنا نجد ان هذا الاغداق للمال والسخاء بالمال الاجنبي والاقليمي الذي يصرف انتخابيا لمصلحة خصوم مشروع الممانعة والمقاومة هدفه تحقيق ما عجزت عنه الحرب العدوانية في تموز 2006". وأضاف: "نقول لهم قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وبعدها، ان فزنا وإن فزتم الحكم لن يكون في لبنان الا بالشراكة الوطنية، وعبثا تحاولون الانقلاب على الدستور وعلى الميثاق الوطني، ونحن نجدد القول انه ان فزنا بالانتخابات فسنعرض عليكم الشراكة وسنمنحكم الثلث الضامن في الحكومة وقراركم لكم، لكن لن تتوقف عجلة البلاد ان احجمتم اواعترضتم، اوعارضتم، وان فزتم في الانتخابات لن تستطعيوا ان تحكموا البلاد الا بالشراكة معنا وهذه معادلة لبنانية تفرضها طبيعة التكوين الديمغرافي والتنوع السكاني والطائفي والمذهبي في لبنان، وهذه هي روحية ونصوص اتفاقية الطائف".

مقتل مطلوبين وتوقيفات في اشتباك مع القوى الامنية في بعلبك في أواخر شهر آذار....( اشتبكت القوى الامنية مع مجموعة من المطلوبين فجر اليوم في منطقة دار الواسعة في منطقة بعلبك، ما ادى الى مقتل اثنين من المطلوبين وهما علي محمد صبحي جعفر و ع ع ج، وتوقيف اثنين آخرين اصيبا بجروح. واشارت التقارير الامنية الى ان المطلوبين الاربعة الذين كانوا يستقلون سيارة رانج روفر، رفضوا الامتثال لحاجز امني في محلة الدار الواسعة، وبادروا الى اطلاق النار باتجاه الجيش لتسهيل عملية الفرار، مما دفع بالجيش الى الرد بالمثل. وقد عثر الجيش في داخل السيارة على بندقية ( ام 16) وقاذفة " ار. بي. جي" وعدد من القذائف والذخائر العائدة اليها، اضافة الى كمية من حشيشة الكيف. واظهرت التحقيقات ان القتيلين مطلوبين بجرائم اطلاق نار على مراكز عسكرية وعلى مدنيين واتجار وتعاطي المخدرات).

وبالأمس في 13/4/2009، تم استهداف دورية للجيش اللبناني من قبل مسلحين قيل أنهم من أل جعفر مما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وجرح ضابط.. في منطقة البقاع..

وبالمناسبة ذكرت صحيفة السفير في عددها الصادر في 14/4/2009...( وبعد اتصالات تمهيدية، قام بها بعض «السعاة»، عقد اجتماع في منزل ياسين جعفر، أحد وجهاء آل جعفر في بيروت، شارك فيه معظم ممثلي العشائر والعائلات في بعلبك والهرمل، وتبلغ خلاله المشاركون من العقيد إبراهيم أن الجيش اللبناني فتح تحقيقا جديا في الحادث الذي ذهب ضحيته شابان من آل جعفر على أحد الحواجز، وأن الجيش لن يهمل الموضوع، وهذه كلمة شرف منا لكم وعلى الأهالي أن يتعهدوا، بضبط الموقف لأن كرامتهم من كرامة الجيش والعكس صحيح... وإذا كانت هناك مطالب أخرى يستطيع الجيش أن يساعد في تلبيتها لا مانع ضمن المتاح بما في ذلك الانخراط في أي ورشة حقيقية لإدخال الإنماء إلى المنطقة لأنه من غير الجائز التعامل معها دائما بوصفها مجرد ملف أمني وحسب. ورد ممثلو العائلات بمن في ذلك عائلة الشابين من آل جعفر، بإلباس العباءة للعقيد ابراهيم (ومن خلاله لقيادة المؤسسة العسكرية)، وذلك يعني بحسب العرف العشائري المسامحة والاتفاق على الوصول الى حل عادل يكون مرضيا للطرفين ويحفظ كرامة الجميع. وبالفعل، انتهى الاجتماع على وعد بأن يلبي وفد كبير من الجيش اللبناني، على رأسه العقيد ابراهيم، دعوة العائلات والعشائر، الى لقاء مصالحة في المنطقة، على أن تتكثف وتيرة التحقيقات، مع العسكريين، وتوسيعها بحيث شملت في الأسبوع الماضي عددا من الشبان الذين كانوا برفقة الشابين من آل جعفر وبعض شهود العيان، من أجل مقارنة الافادات، حول كيفية مرور السيارة وعدم امتثالها وكيف أطلقت النيران باتجاهها)...

ثلاثة نماذج لحوادث أمنية بالغة الخطورة تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك والاستقرار السياسي والنمو الإقتصادي والعلاقات الإجتماعية..وتنتهي جميعها أو كادت أو تكاد، باتصالات سياسية ورعاية مصالحات والحديث عن أن المعالجة يجب أن تتم بهدوء..... والحديث عن ممارسات عشائرية وتصرفات قبلية.. هل يظن هذا البعض أن هذا الحديث يكفي لتهدئة أهالي الضحايا، وأبناء الضحايا.. ومحبي الضحايا من العسكريين... ولماذا اندفع حسن نصرالله ليطالب الجيش بلجنة تحقيق بعد أحداث مار مخايل قائلاً بأن لأهالي الضحايا عائلات...وماذا عن عائلات العسكريين.. المكلفين برعاية الأمن والاستقرار..؟؟؟.. أليسوا ضحايا..!!  وهل أصبحت القوى الأمنية ميليشيا يجب أن تتعاطى مع العائلات والأحزاب بعناية ورعاية.. وإلا..!!!.. ماذا لو تحولت كل عائلة لبنانية إلى عشيرة وكل سكان مدينة إلى قبيلة، وكل حزب إلى تنظيم مسلح على طريقة حزب الله، فيكون لكل حزب سلاحه الخاص ومربعاته الأمنية وعلاقاته الدولية وتدخلاته المباشرة وغير المباشرة في شؤون الغير وانتهاك سيادة الدول من تدريب وتسليح وقد كنا صمتنا لو أن الأمر يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، في غزة، ولكن ما شأننا بالحوثيين في اليمن، والأحزاب والقوى البحرانية التي لم يعد أحد يقوى على إخفاء ارتباطه بها..... ناهيك عن الملف العراقي الشائك والدموي..؟؟

الدولة بكل أطيافها والمؤسسات الأمنية بكل تسمياتها مطالبة بموقف حازم حتى لا يضطر المواطنون إلى المبادرة بالدفاع عن أنفسهم، وهذا الشعب الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي ورفض الوجود السوري قادر على مواجهة كل أشكال العدوان..؟؟؟