نصر الله وتثبيت المثالثة

بقلم مدير المركز - حسان قطب

خلال الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، بدا واضحاً من خلال العبارات والمصطلحات التي استعملها والمفردات التي أطلقها محاولته تثبيت مفهوم المثالثة في تركيبة النظام اللبناني والخروج نهائياً على إتفاق الطائف الذي أرسى السلم الأهلي بعد أن أكد على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الدولة وإداراتها.. وكان قد سبقه إلى طرح هذا المفهوم وهذا التوجه مسؤول العلاقات الدولية في الحزب نواف الموسوي حين طرح ودعا ("إلى تطوير التمثيل النسبي الطائفي ليكون أيضًا تمثيلاً نسبيًا على الصعيدين الحزبي والسياسي، وإلى أن تكون الحكومات حكومات ائتلافية واسعة يكون لمكوناتها الأساسية حق النقض المتبادل"، كما دعا "إلى المسارعة في تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة"). وكان قد سبقهم إلى طرح هذا الموضوع كحل نهائي للأزمة اللبنانية، السيد لاريجاني في لقاء عقد في باريس في العام الماضي..
نصر الله حاول تثبيت هذا الطرح وهذا العنوان في معرض رده على النائب سعد الدين الحريري الذي رفض المشاركة في حكومة تؤلفها المعارضة المفترضة حالياً بثلث معطل في حال انقلبت الأكثرية الحالية إلى أقلية حين قال الحريري: ("إن شاء الله يكون الفوز حليفنا ولكن سبق وقلنا إن هناك ديموقراطية في لبنان فإذا فازوا هم فليحكموا. أضاف أننا مع تكريس الديموقراطية الحقيقية وليس الديموقراطية القائمة اليوم. الديموقراطية تقضي بأن تحكم الأكثرية وأن تكون هناك معارضة. واعتبر أن في لبنان وضع طائفي ومذهبي خاص يجب أن نراعيه ولكن في الوقت نفسه هذا لا يعني أن نكرس الطائفية على حساب الديموقراطية كما قال)... وعزَز نصرالله طرحه وشرحه لنا بالقول أن القوى الأساسية هي في طبيعة الحال وإن كانت تحمل عناوين ومشاريع ورؤى سياسية متباينة إلا أنها في حقيقة الأمر تمثل شرائح واسعة تستند إلى مذاهب وطوائف محددة... وبالتالي يكون معنى هذا الكلام أن من الضروري الاستمرار في تفعيل هذا النهج في تشكيل الحكومات تحت عنوان حكومة وحدة وطنية.. أو حكومة الشراكة.. أو حكومة إعادة البناء والإعمار.. وكذلك أيضاً تحت عنوان منع الإستئثار أوالهيمنة التي قد يمارسها فريق ضد فريق... وهذا الطرح أيضاً معناه التأكيد على أن حزب الله سيطلب كما سيمنع تشكيل أية حكومة لا يحظى فيها بالثلث المعطل... باعتبار أن طائفة معينة ستكون خارج دائرة إتخاذ القرار ولو تمثلت بأسماء تنتمي لهذا المذهب أو ذاك... فالعبرة في التمثيل هي في انتماء هذا الوزير إلى هذا الحزب أو ذاك... وما كلام نواف الموسوي، الذي إذا وضعناه في خانة استكمال مربعات الأحجية التي تطلق وتعلن بمواربة أو بتورية، إلا التأكيد على أن حماية مكتسبات طائفة معينة في الإدارة أو الحكومة أو في مواقع القرارات السياسية والإدارية يجب أن تستكمل في تثبيت الإستراتيجية الدفاعية التي تعني حصرية السلاح بيد حزب وطائفة إلى جانب سلاح الجيش والشرعية وكأننا أمام سلطة حكومية قابلة للتعطيل بالثلث المعطل ساعة يشاء هذا الطرف أو ذاك وأمام سلاح خاص بحزب وفئة، قادر على أن  يقونا إلى صراع داخلي أو حرب خارجية ساعة يشاء هذا الفريق وحده وبتوقيته ولصالح أهدافه وارتباطاته الإقليمية... وبالتالي يكون هذا السلاح هو لحماية مكتسبات ومواقع وليس لحماية وطن وشعب، وإلا لماذا طالب السيد لاريجاني بتطبيق هذه النظرية في مجتمع تتعدد فيه الطوائف لتقارب الثمانية عشر طائفة....وهذه الرغبة أكدها الشيخ نعيم قاسم حين قال: (إن مراهنة البعض على التطورات الدولية والاقليمية لتغيير المعادلة الداخلية قد باءت بالفشل، وأن على الجميع أن يتنافسوا لخدمة الناس، والالتزام بالسياسات التي تحمي البلد من الوصايات ومن العدو الاسرائيلي. وبأن لبنان لا تحكمه طائفة ولا فئة، ولا يمكن لأي جهة أو جهات أن تُلغي أخرى)، إذاً ما المشكلة في النموذج السويسري والاستراتيجية الدفاعية التي يشارك فيها كل طوائف الوطن وأحزابه وقواه على اختلاف توجهاتها وسياساتها.. !!! إذ يبدو من هذا القول أن حزب الله يرفض النموذج السويسري شكلاً ولكنه يسعى لتطبيقه مجزوءاً فعلاً.... واستكمالاً لمربعات الأحجية التي لم تعد أحجية كانت الممارسات التي رأينا بعضها في شوارع بيروت خلال الرابع عشر من شباط من اعتداءات طالت المتظاهرين العزل من قبل مجموعات ليست سوى جزءٌ من أحزاب وتنظيمات تصِر على امتلاكها السلاح حصراً....وما الشهيد لطفي زين الدين وعشرات الجرحى سوى عينة ونموذج لما نتمنى أن لا يحصل... ولا يمكن أن يحصل إذا كان السلاح حصراً بيد الشرعية وقواها الشرعية التي ينضوي تحت لوائها كافة طوائف ومذاهب وأحزاب وشرائح المجتمع اللبناني... والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح هو: كيف ستجري الانتخابات النيابية في ظل هذا التشنج المتسارع والممارسات الشاذة المتفاقمة؟؟؟...