حكومة تصريف اعمال لا يحق لها توقيع اتفاقات او معاهدات...

تاريخ الإضافة الجمعة 14 تشرين الأول 2022 - 7:36 ص    عدد الزيارات 449    التعليقات 0

        

حكومة تصريف اعمال لا يحق لها توقيع اتفاقات او معاهدات...

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات.. حسان القطب..

مع تقدم المفاوضات بين لبنان واسرائيل كان حزب الله حريص جداً على تشكيل الحكومة، وكان عنوان الحرص هو وجود حكومة كاملة الصلاحية لاستلام صلاحيات موقع رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن المهلة الدستورية، ودخول لبنان في حالة فراغ رئاسي..

جبران باسيل كان حريص جداً على استمرار الاشارة الى عدم استعداده للتعاون مع حكومة مستقيلة او في حالة تصريف اعمال اذا ما وقع المحظور ودخنا في الفراغ الرئاسي المفترض، والذي نتقدم منه بخطى ثابتة وحثيثة كما جرت العادة خلال الاستحقاقات الرئاسية الماضية.. بامنتظار تسوية ما او توافق على مرشح معين او فرض انتخاب رئيس محدد بقوة التعطيل والتهديد بابقاء لبنان في حالة فراغ طويلة الامد تنعكس تداعياتها على الواقع السياسي والامني الاقتصادي والمعيشي... كما تسيء الى علاقات لبنان الخارجية وتعزز انقساماته الداخلية..

الان ومع الاعلان عن موافقة لبنان الرسمي ممثلا برئيس الجمهورية ميشال عون، ومرشد الجمهورية حسن نصرالله..على مسودة الاتفاق مع الكيان الاسرائيلي.. يجب اتخاذ اجراءات تلتوم نص وروح الدستور حتى يكون الاتفاق نافذاً وغير معرض للطعن..

  • يجب تشكيل حكومة كاملة الصلاحية بعد حصولها على الثقة من البرلمان اللبناني
  • عرض نص الاتفاق على البرلمان اللبناني لمناقشته والموافقة عليه او تعديله اذ ما وجد لذلك ضرورة او رفضه اذا ما وجد انه يمس بحقوق لبنان الجغرافية ومصالحه الاقتصادية..
  • عرض مضمون الاتفاق على الشعب اللبناني ليكون على بينة من مضمونه وبنوده وما ينص عليه..
  • إن هذا الاتفاق يمس مصالح جميع اللبنانيين وليس حزباً او جهةً محددة، ولا جمهور ميليشيا مهيمنة او محور اقليمي..
  • التوقيع على الاتفاق لا يكون الا بعد موافقة البرلمان اللبناني، وبتكليف شخصية رسمية من قبل مجلس الوزراء للتوقيع.. وليس من قبل مسؤول لجنة التفاوض او اي شخصية اخرى لا تحمل التكليف الرسمي..

إن التعامل مع مسودة الاتفاق على انها اصبحت سارية المفعول بمجرد موافقة حزب الله ورئيس الجمهورية عليه امر غير دستوري ويدل على احترام الاسس والاصول الدستورية، ويشير الى وجود بنود غير معلنة يجري العمل على اخفائها عن جمهور اللبنانيين.. وهنا تقع مسؤولية المجلس النيابي الذي يديره نبيه بري وكأنه مكتب سياسي لحركة امل او اداة لدى الثناءي الحاكم والمتحكم..

إن هذا الاتفاق سيبقى عرضة للالغاء والتعطيل طالما ان هناك عملية تجهيل وتضليل لحقيقة مضمونه ...

لذلك قبل التوقيع يجب تشكيل حكومة تحصل على ثقة البرلمان لمناقشته ومن ثم التوقيع عليه ...لان حكومات تصريف الاعمال لا يحق لها توقيع اتفاقات..او معاهدات.. ؟؟؟

 

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن..

 الأحد 5 شباط 2023 - 6:48 ص

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن.. أحمد ناجي ملخّص: يعتمد أمن المملكة ا… تتمة »

عدد الزيارات: 116,705,150

عدد الزوار: 4,362,910

المتواجدون الآن: 104