منع الخدمات واحتكارها تهدف لافقار بيئات محددة..

الثلاثاء 23 آب 2022 - 1:14 م     588     0

منع الخدمات واحتكارها تهدف لافقار بيئات محددة..

بقلم مدير المركز اللبناني لللابحاث والاستشارات.. حسان القطب..

منذ سنوات ومناطق محددة تعاني من انقطاع الخدمات الاساسية، وهي الكهرباء والماء، او انها تصل بطريقة متقطعة وغير منهجية.. وليس صحيحاً ان كافة المناطق اللبنانية تعاني من هذه المعاملة بشكلٍ متساوي.. او متوازن، او ان التعامل مع كافة المنطاق اللبنانية يتم على قدم المساواة.. (حذر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في بيان، من "حرمان قرى في البقاع الغربي التيار تحت عناوين وحجج مختلفة". وقال: لا بد من إيضاح أنه رغم الجهد الحثيث الذي بذلته، وهذا أقل الواجب تجاه أهلنا لقيت تجاوبا مشكورا من سعادة المدير العام للكهرباء، إذ أعيدت الأمور الى طبيعتها لجهة تغذية قرى البقاع الغربي وبلداته بالتيار، إلا أن ضغوطا تعطيلية مورست على المدير العام من أصحاب الشأن دفعته إلى التراجع عن قراره، وهنا يهمني أن أدين وأشجب بشدة هذا السلوك المرفوض شكلا ومضمونا...).... كلام نائب رئيس مجلس النواب السابق، يدل على ان هناك تمييز في توزيع الطاقة الكهربائية على المدن والبلدات والقرى، بحس الانتماء السياسي، لان الضغوطات التي اشار اليها سعادته تحدثت عن انها سياسية.. وبالتالي فإن عملية فرز المواطنين اللبنانيين بين مؤيد للبيئة المعينة او معارض لها.. يتم تتويجها بخدمات اضافية، والعكس صحيح..؟؟ وهذا الواقع عينه وشبيهه يجري تنفيذه في منطقة اقليم التفاح وجزين...؟؟؟؟

إذاً كيف يمكن ان نفهم او نقرا هذا التمييز ونتائجه من الناحية السياسية والاقتصادية:

سياسياً..نتوقف عند النقاط التالية..

• هذه المعاملة معناه، ان الانتماء الى بيئة محددة، وفؤيق او محور سياسي معين يثمر خدمات اضافية..
• وهذا معناه ايضا ان التمييز بين المواطنين اللبنانيين قائم ومستمر ويزيد من حدة الانقسام الطائفي والمذهبي والسياسي بين اللبنانيين..
• إن فئة من اللبنانيين تشعر بقوة حضورها السياسي او الميليشيوي وبسلاحها المنتشر انها قادرة على التلاعب والاستفادة من الخدمات العامة ومن منشآت البنية التحتية..
• إن منطق الحرمان والبيئة المحرومة هي اكذوبة تاريخية يجري الاستثمار بها منذ سنوات ولا زالت مستمرة..
• إن هذا الفريق من امساكه بمفاصل الدولة اللبنانية يزيد من ازماتها السياسية ومن تهميش قوى ومكونات لبنانية ..

اقتصادياً يمكن القول التالي..

• إن كلفة خدمات الدولة اللبنانية هي متدنية كثيراً قياساً على كلفة الخدمات الخاصة.. وبالتالي فإن بيئة تنفق اقل على خدماتها وهي حق طبيعي لها على الدولة.. في حين ان فئة اخرى تنفق مبالغ طائلة..مثلاُ (الكهرباء، الماء).. لتأمينها وتغطية حاجاتها.. وهذه الفئة لا يصلها حقها بفعل احتكار وهيمنة وسيطرة هذه القوى على مفاصل الدولة ومقدراتها..
• إن الانفاق المتصاعد والمتفاقم والبالغ الحجم على تامين الخدمات الضرورية لتامين ابسط شروط الحياة الكريمة، يحرم هذه العائلات وهذه البيئة من قوة شرائية مهمة جداً كان من الممكن ان تستخدمها لتامين الرعاية الطبية او التعليم لها ولابنائها.. وحتى التغذيية الصحيحة والضرورية..
• الدورة الاقتصادية سوف تكون متفاوتة بين المناطق اللبنانية بحيث ان مناطق تشعر بالانتعاش الاقتصادي رغم الازماة الصعبة التي نمر بها لانها تنفق اقل على تامين الخدمات بين فئة اخرى تعاني وتصبح محرومة من تامين ابسط ضرورات الحياة والدورة الاقتصادية في مجتمعها سوف تكون ضعيفة ومتدنية مع تراجع قدرتها الشرائية..

الخلاصة..

إن ما يجري هو خطة منهجية لافقار بيئة لبنانية ومكونات لبنانية غير مؤيدة لقوى التسلط والارهاب والتسلط والاحتكار.. وتحويلها الى بيئة تفتقر للحد الادنى من مقومات الحياة المحترمة وبالتالي دفعها للهجرة والسفر واخلاء مدنها وقراها والبحث عن حياة افضل في مكانٍ آخر..

إنه اسلوب التضييق على حياة العائلات بنسائها واطفالها وشيوخها.. لاضعاف روحهم المعنوية واجبارهم على الاستسلام لمصيرهم والخضوع لمنطق الزعامات ورجالات التسويات وعمليات البيع والشراء في عملية منهجية ومستمرة ومستدامة..

على القيادات السيادية والوطنية التوقف طويلاً عند هذا المشروع الجهنمي والخطير ومواجهتة بكل جراة وقوة ووضوح وصراحة.. وعلى من يحدثنا صبح مساء عم معركته مع الفساد ان يراجع سلوكه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخدماتي.. لآننا بفضل الله رؤيتنا احسن ولا يخيفنا رعد وبرق مصطنع يخفي خلفه حقد اسود... وهذا واقع لن نقبل به ولن نستسلم له ولن نستجدي احد.. لان ما يجري من احتكارٍ للخدمات، او حجبٍ يستهدف مكونات محددة وبيئات معينة... وخاصةً مدينة بيروت العاصمة...لما تمثله من حضور ودور وقيمة وتمثيل..؟؟؟؟؟؟؟