إذا كان الحكم في لبنان توافقي.. لماذا لا يكون حمل السلاح ايضاً..؟؟؟؟

تاريخ الإضافة السبت 27 تشرين الثاني 2021 - 3:15 م    عدد الزيارات 1263    التعليقات 0

        

إذا كان الحكم في لبنان توافقي.. لماذا لا يكون حمل السلاح ايضاً..؟؟؟؟

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات... حسان القطب...

لبنان دولة مدنية، ديموقراطية، اي ان اكثرية تحكم واقلية تعارض، ومن المفترض ان تضم الاكثرية مختلف مكونات المجتمع اللبناني، والاقلية كذلك... والحكم يكون على اساس برنامج حكومي واضح المعالم، والخطوط العريضة، التي على اساسها يتم محاسبة الاكثرية من قبل المعارضة في البرلمان النيابي.. او من قبل الناخب اللبناني في صندوقة الاقتراع..؟؟؟

عقب اتفاق الدوحة سيء الذكر.. بدا ان هناك من يريد التلاعب بمفهوم الديمقراطية وبالتالي بنظام الحكم في لبنان.. والانتقال به من ديومقراطية برلمانية، الى نظام طوائف، تحت عنوان الديمقراطية التوافقية... لحماية تمثيل التعددية اللبنانية والعيش المشترك والسلم الاهلي، ومشاركة كافة الحكم في السلطة التنفيذية...؟؟؟

مما يعني ...

  • ان لا ضرورة لاجراء انتخابات نيابية كل اربع سنوات، لان الفريق الاقوى في هذه الطائفة او تلك يحدد من يمثله وكيف يمثله في الحكومة.. فلماذا اجراء انتخابات لا يمكن الاستفادة من نتائجها على مستوى الحكم والمحاسبة السياسية او حتى القضائية..
  • لم يعد من ضرورة لمنصب رئيس الحكومة الذي اصبح شكلياً.. بحيث اصبح كل وزير صاحب سلطة مطلقة على وزارته وله مرجعيته الدينية والسياسية التي تنتظر منه الاتصال بها ومراجعتها قبل الموافقة على اي قرار وزاري وهذا ما يجري بالفعل مع خروج وزراء من جلسات مجلس الوزراء للاتصال بمرجعياتهم قبل اعلان الموافقة او التصريح بالرفض..
  • لماذا يعتبر الثنائي الحاكم ان الحكومات المتعاقبة مسؤولة عن الفشل المالي والاقتصادي والسياسي.. وهو جزء اساسي فيها ومنها ومهيمن عليها بحكم التوافق على تشكيلها وادارتها.. فكيف يكون شريكاً فيها ولا يحاسب نفسه بل يحمل سواه كافة المسؤوليات..
  • اصبح غياب اي مكون طائفي يعطل مجلس الوزراء وتصبح قرارته غير ميثاقية وغير دستورية وهذه اللعبة السخيفة مارسها الثنائي الحاكم خلال حكومة الرئيس السنيورة..
  • الدستور اللبناني اصبح في حكم الملغى عملياً وفعلياً بقوة الامر الواقع وليس نتيجة تعديلات دستورية..
  • تم ادخال مصطلح الثلث المعطل على تشكيل الحكومات..مما يعني ان المثالثة اصبحت تطبق بطريقة ملتوية ومواربة دون اعلان او تصريح او مباشر وصريح..

للتوضيح اكثر ...ومن منطلق تجاهل النصوص الدستوري والبنود القانونية.. فقد قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أنّ «هذا البلد قد توافق أبناؤه على تسوية سياسية قوامها الديموقراطية التوافقية، فالذي يريد أن يحكُمنا غداً بأكثرية مدّعاة عليه أن يُدرك أنّ الأكثرية التي حكمت لم تستطِع أن تحكم». وقال: «لا تراهنوا على أكثرية عددية في الإنتخابات كانت من حظّكم أو لم تكُن، بل راهنوا على وحدة الموقف بين أبناء الوطن الواحد»...

النائب حسن عز الدين، قال: «لنفرض أنّهما استطاعا ذلك وقَلبا المعادلة، عليهما أن يدركا أنّ هناك معادلة أخرى من الصعب أن تتغيّر وهي معادلة الوفاق الوطني، لأنّ هذا البلد محكوم بالوفاق الوطني وبهذه المعادلة التي لا تستثني أحداً»...

حزب الله الوصي على الواقع اللبناني بقوة السلاح لخدمة المشروع الايراني.. استخدم سلاحه لفرض هذه النظرية على المجتمع اللبناني.. اي قوة سلاح ميليشياته التي مارسها في 7/5/2008...وبشكلٍ خاص لضبط تشكيل الحكومات وادارة البلاد بالطريقة التي يراها مناسبة لخدمة مشروعه بالتوافق مع تيار الجنرال ووريثه الشرعي والوحيد.. جبران باسيل...

بناءً على هذا فإن منطق حزب الله الذي اعلن عنه نواب حزب الله كما مرشدهم ايضاً.. يدفعنا للسؤال والتساؤل ..

لماذا لا يكون سلاح حزب الله موضوعاً توافقياً ايضاً.. كما يتم التعامل مع كافة الاستحقاقات الدستورية ونتائج الانتخابات النيابية وطريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة...اي على قاعدة التوافق فلا يكون حصرياً بيد طائفة او ابناء مذهب.. وحينها يشمل حق حمل السلاح للدفاع عن الوطن جميع اللبنانيين دون استثناء.....؟؟؟؟؟ فلا اتهام بالخيانة او التطرف والتشدد لكل من كان خارج منظومة حزب الله الميليشيوية..!

واذا لم يتم التوافق على وطنية هذا السلاح ودوره، وبالتاكيد لن يتم الاتفاق والتوافق.. يجري سحب هذا السلاح من ميليشيا حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني .. حرصاً على السلم الاهلي والعيش المشترك والوفاق الوطني والتزاماً بالميثاقية التوافقية وهذا ما فرضه حزب الله على الواقع اللبناني...

اي ان سحب السلاح سيكون حفاظاً على اللحمة الوطنية والوفاق الوطني..تماماً كما يقول محمد رعد.. الذي عندما اطلق معادلته لم ينتبه الى انها يجب ان تكون شاملة وليست محصورة بتشكيل الحكومة والتعامل مع نتائج الانتخابات النيابية..؟؟ إضافةً الى أن هذه المعادلة لا تستثني احداً كما يقول حسن عزالدين...؟؟ لا فض فوه..؟؟..

إن سلاح حزب الله غير التوافقي دون شك...يمتاز بالتالي:

  • انه سلاح طائفي ومذهبي...فالشعارات المعلنة طائفية ومذهبية..اي انه وجوده وانتشاره ودوره يتناقض مع احترام صيغة التعددية اللبنانية...ويثير قلق معظم اللبنانيين..غير المؤمنين بالشعارات والثوابت والعقائد الدينية والسياسية التي يحملها حزب الله..؟؟؟
  • انه سلاح مرتبط بمحور اقليمي له خلافات وصراعات مع معظم دول المجتمع الدولي.. والعربي.. ونحن في لبنان نعيش تداعيات هذا الصراع وانعكساته على واقعنا اللبناني دون موافقة معظم الشعب اللبناني ومكوناته المتعددة....
  • ان قرار الحرب والسلم بيد حزب الله منفرداً وهذا خطأ، إنه مسؤولية الدولة اللبنانية التي تمثل الجميع بحكم الميثاقية التوافقية..

الخلاصة...

بناءً على هذا يجب ان نعود الى حكم الدستور، ونحترم نصوصه وبنوده..تفسيراً وتطبيقاً.. لا أن نتجاهله عندما نريد او نعمل على فرض منطق مناقض لمضمون الدستور.. حتى لا يكون هناك صيف وشتاء على سطحٍ واحد في تفسير الميثاقية والتوافقية والتعددية وغيرها من المصطلحات.. فإما ميثاقية توافقية تشمل الجميع وكافة القضايا... دون استثناء..او ان على حزب الله ان يعلن انه الحاكم الفعلي للبنان وشعبه والمهيمن على واقعه وادراة شؤونه.. وانه لا يقيم وزناً لباقي المكونات اللبنانية وانه لا يحترم التعددية .. وحينها لا ضرورة ان يتلطى خلف عبارات ومصطلحات ومفردات وعناوين وشعارات تضليلية بهدف اخفاء حقيقة الامر الواقع واستنسابية سلطته وتسلطه..؟؟

واذا كان حزب الله يراهن على فرض منطقه بقوة السلاح وتحريك الشارع بالطريقة التي تؤكد مذهبيته كما طائفيته وهيمنته وبطشه وجبروته.. فإن هذا رهان خاسر.. وما نعيشه اليوم من ازمات هو نتيجة سياساته الداخلية ومواقفه وارتباطاته الخارجية..

ومن هنا يمكن القول ان هذا الواقع لا يمكن تجاهله طويلاً والاستمرار في عملية تدمير المؤسسات وتهميش الكيان وتفتيته وتعميق الانقسام العامودي في الكيان اللبناني والمجتمع العربي لخدمة ايران ونظامها الديني الديكتاتوري..؟؟ دون رد فعل محلي واقليمي ودولي...!!

لذا في نهاية المطاف يمكن القول إذا كان الحكم في لبنان توافقي.. لماذا لا يكون حمل السلاح توافقياً ايضاً..؟؟؟؟ والا كان غير شرعي ويجب نزعه..؟؟

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,169,272

عدد الزوار: 6,758,601

المتواجدون الآن: 124