ما هي اهم السياسات المالية الخاطئة للحكومات المتعاقبة التي يشير اليها الثنائي الحاكم باستمرار....
الأربعاء 12 شباط 2020 - 3:50 م 
2149 
0
ما هي اهم السياسات المالية الخاطئة للحكومات المتعاقبة التي يشير اليها الثنائي الحاكم باستمرار....
بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات... حسان القطب..
منذ العام 1984، لم تغب حركة امل عن اية حكومة تم تشكيلها في لبنان، ومنذ العام 2005، لم يتخلف حزب الله عن المشاركة في الحكومات المتعاقبة لتاريخ اليوم، وكذلك لم تتشكل حكومة منذ عودة الجنرال عون الى لبنان دون مشاركة التيار الوطني الحر وبمشاركة جبران باسيل بصفته ممثلاُ للتيار ومن ثم باعتباره رئيساً للتيار الوطني الحر..؟؟..
" أكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أنه لا يمكن إيجاد أي حل قبل تشكيل الحكومة، ورأى أن السياسات التي اعتُمدت في الحكومات المتعاقبة وضعَت لبنان في قلب المشكلة. وحمَّل قاسم مسؤولية الإدارة المالية السيئة لحاكم مصرف لبنان والمصارف. وعبّر النائب حسن فضل الله عن الموقف نفسه قائلاً: «للأزمة المالية التي يعيشها لبنان أسبابها المتراكمة الداخلية وبعضها خارجي، ولكن هناك من عليه مسؤوليات أساسية، وفي طليعتهم حاكم المصرف المركزي، » إضافةً إلى تخلي الحكومات المتعاقبة عن صلاحياتها، علماً بأنه كان هناك فرد يتحكم وحده بكل السياسات النقدية في البلد». وذهب النائب زياد أسود الى حد القول في تغريدة له: "الحريري يتمسكن ويمد خراميشه. بري يتبرأ من مفاعيله. جنبلاط يتحسر على مزاريبه والدولة مفلسة من مثلث الرحمات واللعنات وطلع الحق على عون… مش مؤامرة فقط خيانة وطن واستخفاف بكل شعبه أن يصبح عون وحده المسؤول عن خراب أفعال من تقدم ذكرهم المبجل… والمسيحي يجند حاله لذات المهمة". وهكذا يستمر الحال عند كل خطاب او كلمة او تصريح لمسؤول في حزب الله يحدثنا عن سوء السياسات المالية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة وكان حزب اله او من يدور في فلكه لم يكن في الحكومة طوال هذه الفترة ولم يشارك في وضع وممارسة سياسات الفساد .. فإذا كان حزب الله بريء وحريص على وضع النقاط على الحروف.. إذاً لماذا لا يحدد حزب الله بدقة هذه السياسات او المناسبات التي تخلت فيها الحكومة عن صلاحياتها ..؟؟ والتي ادت لوصول لبنان الى ما وصل اليه..؟؟
كان لنا جولة على بعض الاعلاميين والناشطين في العمل العام لسؤالهم عن اهم هذه السياسات والتصرفات والمواقف التي تخلت فيها الحكومة عن صلاحياتها لصالح الدويلة..؟؟ فكانت الاجابات على شكل سؤال وتساؤل واستغراب وتعجب حتى ان بعضها كان اقرب الى الاستهزاء..؟؟
- هل المقصود هنا تخلي الحكومة عن ممارسة صلاحياتها في اغلاق المعابر غير الشرعية وعددها 146 معبراً كما قال بيان مجلس الدفاع الاعلى وما زالت موجودة رغم بيانات عديدة تحاول تقليل عددها الا انها تبقى غير شرعية ولم تعالج بالكامل..
- او قد يكون القصد عدم معالجة الحكومة للهيمنة على مرفأ بيروت المطار وغيره من المعابر والمؤسسات..التي تؤدي الى فقدان الدولة اللبنانية لمليارات الدولارات من الضرائب والرسوم الجمركية
- هل يمكن ان يكون المقصود تخلي الحكومة عن اتلاف مزارع المخدرات التي توقفت عن اتلافها بضغطٍ من ميليشيات مسلحة حتى ان نبيه بري طالب او هدد او اشار الى امكانية تشريعها نظرا لما قد تدخله من اموال نظيفة للخزينة اللبنانية..؟
- او ربما كان قادة حزب الله ومن يتحالف معهم يشيرون الى التوظيف غير المدروس في اجهزة كثيرة من مؤسسات الدولة لخدمة جمهور وارضاء ناخبين مما رتب عجزاً مالياً متصاعداً على الخزينة العامة..متجاهلين توصيات مؤتمر سيدر واحد..؟
- البعض يشير الى ان حزب الله ومن يؤيده ربما يشير الى ان هناك من قام بتعطيل مفاعيل كافة المؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان من باريس واحد الى سيدر واحد...ومع ذلك لم تتصرف الحكومة ولم ترفع قبضتها بالاعتراض متخليةً بذلك عن صلاحياتها..؟؟
- ام ان المقصود هنا تجاهل الحكومة سياسة الهدر المالي في وزارة الصحة كما يقول اكثر من مراقب وخاصةً تلك البطاقة الصحية الحزبية التي لها مفاعيل سحرية يدفع تكاليفها كافة دافع الضرائب اللبناني لخدمة عناصر حزبية محددة..؟؟
- هناك من يشير الى ان حزب الله يدين الحكومة في تخليها عن صلاحياتها في وقف سياسة الهدر في الكهرباء لعقود ولم تتدخل لمنع مزاريب الهدر والسمسرات والفساد ووقف بواخر الفساد التي تحدث عنها تقريباً كل سياسي لبنان ..
- آخرون اشاروا الى ان الحكومة فعلا تخلت عن صلاحياتها حين تركت قرار الحرب والسلم بيد حزب الله.. وتدخلت فقط لمعالجة نتائج حرب عام 2006 التي اشعلها حزب الله ودفع تكاليفها الشعب اللبناني برمته
- وقد يقال ايضاً ان الحكومة تخلت بالفعل عن صلاحياتها حين لم تجبر حزب الله على الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي تجاهلها وانخرط في حروب اقليمية تركت آثار سلبية على علاقات لبنان مع المجتمع العربي والدولي كذلك..
- وبعضهم لديه اصرار على اتهام الحكومة بالتخلي عن صلاحياتها حين سمحت بان تكون سياسة لبنان الخارجية معادية للامة العربية وهي التي تقف الى جانب لبنان عند كل مفصل وازمة ومشكلة داخلية او خارجية
- وكذلك بعض العاملين في حقل الاعلام يعتبرون ان الحكومة لم تمارس صلاحياتها في ضبط الاداء الاعلامي وخاصة الحملات الاعلامية التي استهدفت الاساءة الى الامة العربية ..وبعض الدول العربية...
- بعض كبار المرجعيات الامنية لديهم وجهة نظر تفيد بان غياب الصرامة الامنية والتشدد في ملاحقة عصابات الخطف وقطع طريق المطار بالدواليب المشتعلة مرات ومرات باستمرار وعصابات سرقة السيارات قد تسببت في تراجع قطاع السياحة في لبنان
- احدهم اعتبر ان الحكومة تخلت عن سلطتها السيادية على الاراضي اللبنانية حين استجابت للضغوط الميليشياوية وامتنعت عن تطوير مطار رينيه معوض في الشمال وافتتاحه للملاحة الدولية..
- وأخر راى ان الحكومات المتعاقبة تخلت عن لصلاحياتها حين لم تمنع انتقال المسلحين عبر الحدود من والى لبنان للانخراط في حروب تخدم ايران ومشروعها واكتفت الدولة بتركيب ابراج مراقبة فقط ..
- البعض يرى الهدر والفساد المستشري والمنتشر والمتمادي يتمثل في توقيع العقود وتنفيذها وفي حقيقة تكاليفها الباهظة وحتى في اهمية تنفيذها وقد يكون من اهم الاسباب التي ادت الى تراجع الوضع المالي في لبنان..
لا زال هناك الكثير من الاسباب التي يمكن تعدادها الاسباب وساهمت او ادت الى انهيار الوضع المالي ووصول لبنان الى حالة الفشل شبه الكامل، وتغيير الحكومة البعض اعتبره وسيلة تجميلية من الممكن ان تخدع الخارج ليعود عن قراره في عدم دعم لبنان مالياً... او خداع الداخل وهذا ما لم يحصل مع المشاهد التي تابعها العالم باسره مباشرةً في الداخل والخارج... من مظاهرات رافضة لسلطة الامر الواقع التي تتجاوز الدستور والقوانين وتعزل نفسها خلف جدران لحماية مخالفاتها الدستورية كما لمتابعة ممارسة فسادها المالي .. فهل من الممكن ان نصدق بان من يرتكب كل هذه التجاوزات يسعى لانقاذ الدولة ومؤسساتها ..؟؟
وهل علينا ان نقتنع بان من نفذ جريمة السابع من آيار/ مايو 2008، لابقاء لبنان خاضع لسلطة الدويلة وساحة صراع تخدم مشروع ايران في المنطقة حريص على عودة سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كافة الاراضي اللبنانية
وهل من حسن الظن ان نعتبر ان من قام ويقوم باقتطاع اراضي واسعة من الاملاك العامة والخاصة من محيط المطار وصولا الى مشاعات الجنوب والبقاع التي تحدث عنها وزير المالية السابق علي حسن خليل دون يعالجها.. يخشى افلاس الدولة ويريد محاسبة من يتطاول على المال العام..ومع الاسف لا يتم الحديث الا عن الاملاك البحرية..؟؟ ويتم تجاهل غيرها..؟؟
سنبقى ننتظر توضيحات قادة حزب الله عن سياسات الحكومات المتعاقبة التي ادت الى الوضع المالي المنهار الذي وصلنا اليه مع اننا لا نبريء احداً ممن صمتوا او تعاونوا او شاركوا في مراحل الفساد وتفاقمه وتراكمه كافة دون استثناء....